با جنگ‌های تجاوزکارانه‌ی اسرائیل و آمریکا علیه ایران، بحث درباره‌ی امپریالیسم و ضدامپریالیسم بار دیگر در عرصه‌ی عمومی شدت گرفته است. در این میان، با دو گرایش افراطی مواجهیم؛ از یک‌سو پاره‌ای ضمن محکوم کردن تعرض امپریالیستی، نه‌تنها چشم خود را بر مسائل و تضادهای داخلی بسته‌اند، بلکه عملاً به حمایت از تمامی رژیم‌هایی برمی‌خیزند که به هر شکل و با هر هدف در تقابل با امپریالیسم هستند. این مسئله تازگی ندارد. حدود هفده سال پیش نیز شاهد جنجال مشابهی بودیم و من در آن زمان نقدی بر دیدگاه‌های شماری از نظریه‌پردازان چپ،[1] از جمله جیمز پتراس، عزمی بشاره و اسلاوی ژیژک، و نیز برخی مطالب منتشرشده در سایت «اِم آر زین» وابسته به نشریه‌ی «مانتلی ریویو» نوشتم.
می‌توان عصاره‌ی فکری این دسته را در برداشتی یک‌جانبه و نادرست از مفهوم و مسئله‌ی امپریالیسم، و یک راه‌حل ساده‌انگارانه برای مقابله با آن، خلاصه کرد. در چارچوب چنین رویکردی، این جریان‌ها ضمن یدک‌کشیدن عنوان «چپ»، عملاً به ایده‌ها و آرمان‌های چپ مترقی، از آزادی و عدالت اجتماعی و دموکراسی گرفته تا توسعه‌ی اقتصادی، مبارزه با نابرابری‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی و ملی، و حفاظت از محیط زیست، آسیب زده و می‌زنند. از نظر آنان، این مسائل در بهترین حالت موضوعاتی ثانوی‌اند؛ مسئله‌ی اصلی و در عمل تنها مسئله، مبارزه با سلطه‌ی امپریالیستی است و تحقق سایر مطالبات باید تا زمانی نامعلوم به تعویق افتد. این دیدگاه، از یک منظر، تداوم همان نگرش اردوگاهیِ دوران جنگ سرد است؛ اگر در آن دوره آشکارا و باافتخار از شوروی حمایت می‌کردند و چشم به حمایت‌های آن داشتند، امروز، گویا با ملاحظاتی دیگر، اما همچنان، به روسیه و چین دلبسته‌اند. این تراژدی یادآور همان سیاست‌های متوهمانه و خطاآمیزی است که بخش بزرگی از چپ در نخستین سال‌های پس از انقلاب بهمن در پیش گرفت و در نهایت هزینه‌ی جبران ناپذیری بابت آن پرداخت.
از سوی دیگر، برکنار از جریانات راست افراطی چون سلطنت‌طلبان که نه‌تنها کوچک‌ترین نگرانی از سلطه‌ی امپریالیستی ندارند، بلکه در آرزوی فرصتی هستند که از سوی امپریالیست‌ها به خدمت گرفته شوند، پاره‌ای از چپ‌ها و لیبرال‌های سابق نقشِ مخربِ امپریالیسم را یا انکار می‌کنند و یا به آن کم بها می دهند، و هرگونه محکوم‌کردن امپریالیسم را تلاشی برای انکار مسائل و مشکلاتِ داخلی کشور قلمداد می‌کنند. این‌ها نیز هیچ درک درستی از پیچیدگی های عملکرد پنهان و آشکار امپریالیسم ندارند.
امپریالیسم امروز
ابتدا باید اشاره کنم که امپریالیسم یک وجه و حضور ظاهری و یک وجودِ پنهانی دارد. در گذشته‌های استعماری دور و در ادامه، به‌ویژه از قرن نوزدهم و بیستم، سلطه‌ی خارجی عمدتاً حضوری آشکار و عریان داشت، و کشورگشایی‌ها، جنگ‌ها و تقسیم سرزمین‌های دیگران، از ویژگی‌های آن بود. از اوایل قرن بیستم، با کارهای نظریه‌پردازانی چون هابسون و هیلفردینگ و نظم‌بخشی خاصی که لنین با تأکید بر سرمایه‌داری انحصاری به این نظریه‌ها داد، جنبه‌های پنهانِ امپریالیسم در پیوند با عملکرد سرمایه مطرح شد. دیگر نظریه‌پردازان کلاسیک – هر یک با تأکید‌های متفاوت، ازجمله رزا لوگزامبورگ (مسئله‌ی تحقق ارزش اضافی و ضرورت تسلطِ سرمایه بر مناطقِ غیر سرمایه‌داری)، کائوتسکی (همکاری بین امپریالیستی) و بوخارین (بین‌المللی‌شدن سرمایه‌داری و سودِ مازادِ ناشی از نرخِ بالاترِ استثمار در کشورهای زیر سلطه)، دیگر جنبه های عملکرد سرمایه در عرصه‌ی جهانی را نشان دادند.
نظریه‌های امپریالیسم در دوران معاصر، طیف وسیعی را با شباهت‌ها و تفاوت‌ها، و تداوم‌ها و گسست‌ها از نظریه‌های کلاسیک طرح کرده و می‌کنند. امکان مرورِ تمامی این نظریه‌ها در این نوشته‌ی کوتاه نیست، اما اشارات کوتاهی به اثرگذارترینِ آنها بی‌مناسبت نیست. پاره‌ای از نظریه‌پردازان از جمله سمیر امین[2] و انور شیخ،[3] به‌رغم اختلاف‌نظر‌های بنیانی با یکدیگر، نظریه‌ی لنین و محدودکردن امپریالیسم به دورانِ سرمایه‌داری انحصاری را رد می‌کردند، و معتقد بودند که امپریالیسم بخشِ جدایی‌ناپذیری از گسترش سرمایه‌داری از همان آغاز بوده است. امین بر کنترل انحصارات کشورهای مرکز سرمایه‌داری بر جهان پیرامونی و رانتِ امپریالیستی، و ضرورت پیوندزدایی با آنها تأکید می‌کند؛ شیخ بر تداوم رقابت سرمایه‌دارانه، رقابتِ واقعی در عرصه‌ی جهانی، و استثمار نیروی کار مبتنی بر قانون ارزش، و ضرورت مبارزه‌ی طبقاتی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و پیرامونی تأکید دارد. دیوید هاروی[4] بر ترکیبی از سلطه‌ی سرزمینی و ژیوپلیتیک، و انباشت از طریق سلب مالکیت تأکید دارد، و با دیدی نو-لوکزامبورگی به مسئله‌ی انباشت مازاد و ضرورت نفوذِ سرمایه به دیگر مناطق می‌پردازد. دیدگاهی که از سوی پاره‌ای از دیگر نظریه‌پردازان، ازجمله رابرت بِرِنِر[5] مورد انتقاد قرار گرفته است. برنر ضمن رد منطقِ هاروی، با تأکید بر مکانیسم‌های اصلیِ و قوانین بازتولیدِ سرمایه‌داری، تحلیل امپریالیسم مبنی بر شکل‌های غارتِ مافوق اقتصادی را رد می‌کند. خودِ برنر نیز به‌خاطر تأکید بیش‌از‌حد بر فرایند انباشت در کشورهای سرمایه‌داری و کم‌بها‌دادن به نقش استعمار و استثمار کشورهای پیرامونی مورد نقد قرار گرفته است. دیگر نظریه‌ی اثر‌گذار، مربوط به لیو پانیچ و سام گیندین،[6] است که ضمن رد نظریه‌ی کلاسیکِ رقابتِ بین امپریالیستی، تأکید دارند که امپریالیسم جدید دیگر امپریالیسم اِشغالِ سرزمینی نیست، یک امپراتوری غیررسمی است، و بر این اساس، فرایندِ گسترشِ امپریالیسمِ امریکا و تسلط بر سرمایه‌داری جهانی را تشریح می‌کنند.
دیگر نظریه‌ی جدید امپریالیسم که توجه زیادی را جلب کرده مربوط به یانیس واروفاکیس[7] است که با تحلیلِ عملکردهای شرکت‌های غول‌پیکرِ دیجیتالی و مجموعه‌ی زیرساخت‌ها، الگوریتم‌ها و شبکه‌های داده‌ها، که آنها را سرمایه‌ی ابری می‌نامد، بر این باور است که مالکان این شرکت‌ها شبیهِ مالکان فئودال عمل می‌کنند؛ اگر در آن دوران دهقان ناچار بود بر روی زمین مالک کار کند و رانت بپردازند، حال همه‌ی شرکت‌ها و افرادی که از زیرساخت‌های ابری استفاده می‌کنند، ناچار به پرداخت رانت هستند. وی این نظام را تکنوفئودالیسم می‌نامد. با آن‌که واروفاکیس جنبه‌های بسیار مهمی از سرمایه‌داری امروز را تجزیه و تحلیل می‌کند، مقایسه‌ی پرداخت‌ها به صاحبان سرمایه‌ی ابری با رانت فئودالی پرمسئله است. مارکس رانت فئودالی را در سه شکلِ رانتِ کاری، رانتِ جنسی، و رانتِ پولی که هریک بیانگر مراحل مختلف توسعه‌ی فئودالیسم بودند طرح می‌کند. رانت فئودالی عمدتاً مبتنی بر اجبارِ‌فرا-اقتصادی، و نه مکانیسم بازار است. واروفاکیس بر انحصاری‌ترشدن نظام اقتصادی و ازبین‌رفتن شیوه‌های رقابتی، تأکید می‌کند، و عملاً نظام سرمایه‌داری را پایان‌یافته می‌بیند.
نظریه‌ی جنجالی دیگر به مباحثِ مایکل هارت و آنتونیو نِگری[8] بازمی‌گردد، که از هر جهت با نظریه‌های کلاسیک و دیگر نظریه‌های امپریالیسم معاصر متفاوت است. آنها بر این تأکید کردند که قدرت دولت‌ها کاهش یافته و قدرت غیرمتمرکز شده، و آنچه را که «امپراتوری» می نامند یک نظام پراکنده‌ی قدرت جهانی است که از طریق نهادهای بین‌المللی و بازارهای مالی و شرکت‌های چندملیتی عمل می‌کند، و هیچ قدرتی ازجمله امریکا نمی‌تواند مرکز امپریالیسم باشد. به‌علاوه آنها تأکید کردند که رابطه‌ی کاری تغییر یافته و سرمایه‌داری به شکل‌های مختلفِ همکاری متکی شده است. آنها حتی به‌جای طبقه، مفهوم مالتیتود یا انبوهه را که گویا قدرت جمعی و کلکتیو دارد، به کار می‌گیرند.
در نوشته‌ی حاضر، به‌جای پرداختن به این نظریه‌های متعدد، با استفاده از نظریه‌ی امپریالیسم لنین که در چپ ایران بیشترین طرفدار را دارد، و به‌ویژه گرایش موسوم به محور مقاومتی، که درکی زمخت و ابتدایی از این نظریه دارد، تغییر و تحولات سرمایه‌داری و امپریالیسمِ معاصر را با به‌روزسازی پاره‌ای نوشته‌های قبلی خود در مورد امپریالیسم، در قالبِ بررسی پنج ویژگی که لنین برای امپریالیسم برمی‌شمارد، مطرح می‌کنم.
در صدسالگیِ انتشار این اثر مهم لنین، در مقاله‌ای که در کنفرانس بخش اقتصادی آکادمی علوم در مسکو در ۲۰۱۶ ،تحت عنوان امپریالیسمِ نولیبرال؛ جدیدترین مرحله‌ی سرمایه‌داری»[9] ارائه شد، اشاره کردم، ضمن آن‌که کلیات نظریه‌ی لنین و ربط آن با تحولات سرمایه‌داری کماکان پابرجاست، نحوه‌ی عملکرد امپریالیسم در تمامیِ پنج عرصه‌ی نظریه‌ی او، بسیار تغییر یافته است.
این اثر که نام اولیه‌ی آن به‌درستی «امپریالیسم، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» بود، و به قول خود لنین «ارایه‌ی تصویری مرکب از نظام سرمایه‌داری جهانی و روابط بین‌المللی آن در آغاز قرن بیستم» بود، در چاپ‌های بعدی به «امپریالیسم، بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» تغییر عنوان یافت که مبتنی بر این درک نادرست بود که در آن مرحله، (در اوایل قرن بیستم) سرمایه‌داری «طفیلی»، «گندیده»، و «رو‌به‌موت» است، و به این ترتیب تحولات عظیم و در پیشِ سرمایه‌داری جهانی را نادیده می‌گرفت.
جنبه‌ی اول امپریالیسم لنین، تراکم تولید و سرمایه و ایجاد انحصارات است که کماکان با شدتی به‌مراتب بزرگ‌تر از نه‌تنها در دوران لنین، بلکه حتی در ده سال گذشته ادامه دارد. جالب آن‌که در آمارهایی که ده سال پیش من در مقاله‌ی «امپریالیسم نولیبرال» به آنها استناد کردم، پاره‌ای از بزرگ‌ترین شرکت‌های غول‌پیکر امروز، در فهرست بالاترین شرکت‌های جهانی آن زمان قرار نداشتند. برای نمونه، شرکت «اِنویدیا» حتی در فهرست ۵۰۰ شرکت نشریه‌ی فورچون نبود، حال آن‌که امروز از نظر درآمد در رده‌ی ۱۶ این فهرست قرار دارد، و ارزش بازار آن (قیمت روز سهام ضرب‌در مجموع سهام شرکت) بیش از پنج‌و‌نیم تریلیون دلار، و از‌این‌رو بزرگ‌ترین شرکت جهان است. جالب آن که در رده‌بندی شرکت‌ها بر اساس ارزش بازارشان، ۱۰ شرکت اول همگی در عرصه‌ی فناوری سطح بالا فعال‌اند، همگی شرکت‌های جدید‌اند، تریلیون دلاری‌اند، و به‌جز یک شرکت تایوانی و یک شرکت کره‌ای، همگی شرکت‌های چند‌ملیتیِ امریکایی هستند؛ علاوه بر انویدیا، از جمله اَپل، آلفابت -گوگل، مایکروسافت، آمازون، متا، و تسلا. یا مثال دیگر شرکت آمازون است که ده سال پیش حتی در فهرست ده شرکت اول امریکا (از نظر درآمد سالانه) هم قرار نداشت، و امروز با درآمد سالانه‌ی ۷۱۶ میلیارد دلار، در رده‌ی اول این فهرست قرار دارد. (تولید ناخالص ملی بیش از ۱۷۰ کشور در جهان از این رقم کم‌تر است.) تعداد کارکنان آمازون ۲،۲ میلیون نفر، کمی کوچک تر از ارتش چین، است!
اما برکنار از حجم و اندازه و نرخ تراکم انحصارهای امروز، آنچه شرکت‌های امروزی را از دوران لنین متمایز می‌سازد، نوع و ساختار آنها است. در آن دوران شکل‌های انحصاری، کمباین‌ها و کارتل‌ها بودند، که قلمرو جهانی را بین خود تقسیم می‌کردند، و هریک برسر سهمیه‌ی تولید و توزیع با یکدیگر توافق می‌کردند. اما امروز کارتل‌ها در کشورهای سرمایه‌داری غیرقانونی‌اند، و الیگوپولی‌ها و تراست‌ها با یکدیگر در رقابت‌اند، و انحصارات حتی کنترل بازار خود را نیز ندارند.
تحول دیگر، ایجاد انحصارهای جدید در فضاهای دیجیتالی و کنترل زیرساخت‌های ابری، الگوریتم‌ها و شبکهی داده‌ها است، که یانیس واروفاکیس – به‌رغم شبیه‌شمردنِ بحث‌انگیز آن با رانتِ دورانِ فئودالی – آن را «سرمایه‌ی ابری» می‌نامد، و امروزه بخش‌اعظمِ فعالیت‌های اقتصادی جهان را در کنترل دارد. در همین زمینه همراه با رشد برق‌آسای غول‌های فناوری، شاهد ظهور ابر‌میلیاردرها یا تریلیونر‌ها هستیم، که به‌طور فردی نقش عظیمی در شکل‌دهی اجتماعی و سیاسی کشورها و جهان پیدا کرده‌اند، و در واقع امپراتوری‌های فردی خود را دارند. ثروت سه ابرثروتمند امریکا، ایلان ماسک، جف بیزوس، و مارک زوکربرگ از مجموع ثروت بیش از ۱۷۰ میلیون امریکایی بیشتر است. شرکت استارلینک، بخشی از امپراتوری «اسپییس اِکس» ایلان ماسک، ۱۱،۱۳۷ ماهواره در مدار زمین دارد که، بیش از ۹۶ درصد ماهواره‌های امریکا را تشکیل می‌دهد، و به ۱۶۰ کشور نیز سرویس اینترنت می‌دهد. بدین ترتیب حتی قادر است سرنوشت جنگ‌ها را تغییر دهد. امروزه شرکت اوبر بدون تملکِ حتی یک تاکسی، بزرگ‌ترین شرکت خدمات تاکسی‌رانی را در جهان اداره می‌کند. یا شرکت اِربی ان بی، بزرگ‌ترین شرکت خدمات هتل‌داری جهان است بی آن‌که حتی یک هتل داشته باشد.
جنبه‌ی دوم که لنین اشاره می‌کند، ادغام سرمایه‌ی بانکی و صنعتی و ایجاد سرمایه‌ی مالی است. این نیز درست است، و بانک‌ها و نهادهای مالی امروز به‌مراتب قدرتمند‌تر هستند. دارایی‌های هریک از پنج بانک بزرگ جهان، از تولید ناخالص ملی ۹۹ درصد کشورهای جهان بزرگ‌تر است. اما تفاوت‌ها با زمان لنین بسیارند. اول آن‌که بانک‌های عمده در اوایل قرن بیستم بانک‌های سهامی عام و غیردولتی بود (روسیه استثنا بود). حتی بانک انگلستان و بانک فرانسه که نقش بانک مرکزی را ایفا می‌کردند غیردولتی بودند که البته تحت امتیازِ دولت عمل می‌کردند. در امریکا هم هنوز دولت فدرال مقررات و تنظیمات دولتی بعدی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها را مقرر نکرده بود، و ازجمله کارتل بانکی جی.پی. مورگان و چِیس کنترل اعتبارات را از هر جهت در دست داشتند. در مراحل بعدی تا زمان سلطه‌ی نولیبرالیسم، دولت‌ها تنظیم‌های مهمی را در مورد عملکرد بانک‌ها اعمال می‌کردند، و هنوز هم می‌کنند.
امروز برکنار از بانک‌های غول‌پیکر غیردولتی، بانک‌های دولتی نیز نقش مهمی دارند. از نظر دارایی، چهار بانک اول جهان دولتی و چینی هستند که بزرگ‌ترین آنها بانک صنعتی و تجاری چین، آی.سی.بی.سی است که دارایی آن بیش از ۷ تریلیون دلار (حدودِ مجموع تولید ناخالص ملی آلمان و ایتالیا) است. این بانک که در ۱۹۸۴ توسط دولت چین ایجاد شد، بعداً به‌صورت شرکت سهامی عام درآمد، اما کماکان ۷۰ درصد سهام آن در دست دولت است. (البته از نظر ارزش بازار و سهام، بانک اول جهان، جی. پی. مورگان چیس است. بانک بریتانیایی اچ،اس.بی.سی [هنگ‌کنگ شانگهای که از دوران استعمار باقی مانده] نیز از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان است.)
تفاوت بسیار مهم با دوران لنین در این است که سرمایه‌ی مالی در آن زمان عمدتاً در رابطه با فعالیت‌های تجاری و صنعتی مطرح بود. با آن که امروز نیز صنایع و شرکت‌های تجاری به وام‌های بانکی نیاز دارند – هر چند که شرکت‌های بزرگ ساختار مالی خود را ایجاد کرده‌اند – اما اتکای بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در صنایع و شرکت‌های تجاری بسیار کاهش یافته و درآمد‌ها و سود بانک‌ها و سرمایه‌ی مالی عمدتاً از طریق بازارهای مالی، اعم از بازار پولی کوتاه‌مدت و بازارهای «اولیه» و «ثانویه»ی سرمایه، و خرید و فروش بی‌وقفه‌ی اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام، اوراق مشتقه، اوراق صندوق‌های سرمایه‌گذاریِ مشترک، و دادوستد ارزی و غیره مطرح‌اند، و عمدتاً تجارت پول با پول است. برخلاف آنچه که لنین باور داشت که با ظهور انحصار‌ها «اهمیت بورس اوراق بهادار کم شده»، بورس‌های امروزی بسیار عظیم شده‌اند و نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری دارند. علاوه بر عملکرد مستقیم بانک‌ها، انواع مؤسسات مالیِ دیگر ازجمله شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاریِ تأمینی، و انواع شرکت‌های مدیریتِ دارایی‌ها و مشاورانِ سرمایه‌گذاری، تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را اداره می‌کنند. دولت‌ها نیز برای تأمین بخشی از مخارج خود با فروش اوراق قرضه پس‌اندازهای غیرفعال را مستقیماً گردآوری می‌کنند. اما چون تقریباً تمامی این معاملات از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، بانک‌ها نیز از این فعالیت‌ها سود فراوان می‌برند. شرکت‌های رده‌بندی اعتباری نظیر «مودیز» یا «استاندارد اند پور» آن‌چنان نفوذی دارند که با یک تغییر رده‌بندی قادرند بر نتیجه‌ی انتخابات یک کشور تأثیر بگذارند.
نظام پولی بین‌المللی نیز طی یک قرن گذشته مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته است. در زمان لنین استاندارد قدیمی یا کلاسیکِ طلا با مرکزیتِ لیره استرلینگ انگلستان رو به پایان بود و با جنگ جهانی اول از بین رفت. پس از آن ایجاد بلوک‌های مالی چندگانه، ازجمله بلوک استرلینگ، بلوک دلار، و بلوک طلا را شاهد بودیم. پس از جنگ جهانی دوم نظام «برتون وودز» با مرکزیت دلار امریکا، و سرانجام از اوایل دهه‌ی هفتاد نظام (یا در واقع بی‌نظمیِ) پولی بین‌المللی مبتنی بر نرخ‌های شناور (تااندازه‌ای مدیریت شده) را داریم. مسئله‌ی دیگر مربوط به بدهی‌های عظیم دولت‌ها است که معادل درصد بزرگی از تولید ناخالص ملی کشورها، و برای پاره‌ای کشورها بزرگ‌تر از میزان تولید ناخالص ملی است. کشوری در دنیا نیست، حتی آنها که صندوق ثروت حکومتی بزرگی دارند، که بدهی بزرگ نداشته باشد.
اندازه و قدرت بانک‌ها به‌حدی رسیده که حتی دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری توان کنترل کامل آنها را ندارند. به‌تدریج با سلطه‌ی سیاست‌های نولیبرالی این کنترل‌ها محدودتر شد. به‌علاوه رشد قارچ‌گونه‌ی بانک‌های فلات قاره، امکاناتِ کنترل سرمایه‌ی مالی را عملاً از بین برده است. مقررات‌زدایی از بانک‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل بحران‌های سرمایه‌داری، ازجمله بحران ۲۰۰۸ تاکنون بوده است. به‌رغم نقش بسیار مخربی که بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ امریکایی در بحران اخیر داشتند و پاره‌ای از آنها در واقع ورشکسته شدند، دولت امریکا در هراس از اثرات زنجیره‌ایِ ورشکستگی این شرکت‌های غول‌پیکر و پیروی از سیاستِ «بیش از حد بزرگ است که بتوان گذاشت ورشکسته شود»، به آنها میلیاردها دلار کمک مالی کرد تا آنها را نجات دهد.
جنبه‌ی سوم نظریه‌ی لنین صدور سرمایه، متمایز از صدور کالا است. لنین اشاره می‌کند که مشخصه‌ی دوران سرمایه‌داریِ رقابتی، صادرات کالا بود، و مشخصه‌ی سرمایه‌داری انحصاری صدور سرمایه است. این نیز حرف درستی است اما با تفاوت‌های بسیار. لنین یکی از دلایل این تحول را در «سرمایه‌ی مازاد» ی که در کشورهای صنعتی به‌وجود آمده و امکان جذب داخلی را نداشته می‌داند. به‌علاوه اشاره می‌کند که سرمایه‌داری به‌جای بالا بردن استاندارد زندگیِ خلق «نیمه‌گرسنه و فقرزده»ی خودی، سرمایه‌ی مازاد را به کشورهای عقب‌مانده صادر می‌کند. این قسمت از بحث بسیار پرمسأله است که نمی‌توان به همه‌ی جزئیات آن پرداخت.
دوران لنین، دوران تقسیم کار جهانی قدیم بود، که کشورهای صنعتی تولیدکنندهی محصولات ساخته‌شده و کشورهای توسعه‌نیافته تولیدکنندهی مواد خام و طبیعی بودند. در تقسیم کار جدید جهانی، کشورهای در حال توسعه دیگر تنها تولیدکنندهی مواد خام نیستند بلکه بیشتر و بیشتر تولیدکنندهی کالا‌های ساخته‌شده‌ی صنعتی برای مصرف بازارهای داخلی و خارجی، ازجمله بازار کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، هستند. در این شرایط، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلایل گوناگونی اتفاق می‌افتد که در جای دیگر به‌تفصیل بحث کرده‌ام.
با نگاهی به آمارهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ۲۰۲۵،[10] می‌بینیم که از حدود یک تریلیون و ششصد میلیارد دلار ورودی سرمایه، ۷۲۳ میلیارد آن در کشورهای توسعه‌یافته‌‌ی صنعتی، و بالاترین سرمایه گذاری در امریکا، ۲۷۷ میلیارد دلار، بوده است. سؤال این است که اگر صدور سرمایه به‌خاطر سرمایه‌ی مازاد است، چرا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان که قاعدتاً بیشترین مازاد را باید داشته باشد، بیشترین سرمایه‌ی خارجی را وارد اقتصاد خود می‌کند؟ کم‌ترین میزان سرمایه‌گذاری در فقیر‌ترین مناطق جهان ازجمله در افریقاست.
نکته‌ی دیگر به بحث خلق فقرزده در کشورهای صنعتی مربوط می‌شود، که باز در دوران لنین مصداق داشت، اما پس از دوران فوردیسم و در پی مبارزات کارگری، امروزه به‌رغم شدت‌گرفتن اختلافات طبقاتی و وجود فقر و بی‌خانمانی، بالاترین سطح تقاضا در این کشورهاست. (سرمایه‌گذاری در کشورهای با «درآمد بالا» بیش از یک تریلیون و صد میلیارد، و در کشورهای با «در آمد پایین» ۱۴۰ میلیارد دلار است.)
اما آنچه که تحلیل لنین را در مورد صدور سرمایه بسیار جذاب می‌سازد و توجهی به آن نشده، درکی است که او از تأثیر عملکرد سرمایه‌ی صادر شده بر جامعه‌ی میزبان دارد. برخلاف نظریه‌ی وابستگی که سرمایه‌ی خارجی را مانع توسعه‌ی جوامع توسعه‌نیافته می‌دانستد و بسیاری از نظریه‌پردازانِ آن خود را به درکی لنینی چسباندند،[11] لنین در این اثر همان درکی را که مارکس از نقش تحولیِ سرمایه داشت ارائه می‌دهد. لنین نوشت: «صدور سرمایه بر توسعه‌ی سرمایه‌داری در کشورهایی که به آن صادر می‌شود بسیار تأثیر داشته و آن را تسریع می‌بخشد. بنابراین با آن‌که صدور سرمایه ممکن است تا حدودی توسعه را در جامعه‌ی صادرکننده کُند نماید، اما این کار را با گسترش و تعمیقِ توسعه‌ی سرمایه‌داری در سراسر جهان انجام می‌دهد». جنبه‌ی مهم دیگری که در این جمله‌ی لنین نهفته، اشاره به واقعیتی است که نظریه‌پردازانِ امروز آن را «غیرصنعتی‌کردن یا صنعت‌زدایی» در جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری می‌نامند، و جالب است که لنین یک قرن پیش چنین مسئله‌ای را مشاهده می‌کند.
نکته‌ی چهارم امپریالیسم لنین، تقسیم جهان بین اتحادیههای انحصارات است. لنین اشاره می‌کند که اتحادیههای انحصارات سرمایه‌داری، کارتل‌ها، سندیکاها(ی تولیدکنندگان)، و تراست‌ها ابتدا بازار داخلی کشورشان را بین خود تقسیم کردند و با ایجاد بازارِ جهانی و افزایش صدور سرمایه، حوزه‌ی عملکرد این مجموعه‌های انحصاری گسترش یافت و توافق‌های بین‌المللی به ایجادِ کارتل‌های بین‌المللی انجامید.
این ویژگیِ سرمایه‌داریِ یک قرن پیش دیگر مصداقی در زمان حاضر ندارد. همانطور که قبلاً اشاره شد، امروزه در کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری جهان دیگر کارتلی وجود ندارد و قوانینِ مختلف از جمله قانون ضدتراست مانع هر گونه توافق آشکار در تعیین میزان تولید، قیمت‌ها، و تقسیم حوزه‌ی قلمرو بین شرکت‌های انحصاری است. هر چند که با بسطِ هرچه بیشتر نولیبرالیسم تلاش‌های فراوانی برای دورزدنِ این قوانین انجام می‌شود، اما کماکان این وضعیت در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری برقرار است. در سطح بین‌المللی نیز چنین توافق‌هایی بین اُلیگوپُلی‌ها وجود ندارد. در تمامی رشته‌های صنعتی و بازرگانی، مثل نفت، اتوموبیل، کامپیوتر و ارتباطات، شرکت‌های انحصاری هرچه بزرگ‌تر شده‌اند، و آنها که بتوانند یکدیگر را می‌بلعند، اما نه‌تنها با هم توافقی ندارند، بلکه در رقابت بی‌رحمانه‌ای برای گسترش بازار خود عمل می‌کنند. نمونه‌ها فراوان اند. «پنج خواهران» نفتی امریکا که زمانی بخشی از «هفت خواهران» بدنام جهانی بودند، امروز تحت کنترل دو شرکت «اِکسان ـ موبیل»، و «شِوران» عمل می‌کنند. (اوپک از مهم‌ترین کارتل‌های قانونی بین‌المللی است که مربوط به پاره‌ای شرکت‌های دولتی تولیدکنندهی نفت است. همین‌طور است کارتل گاز طبیعی جی.ای.سی.اف.)
نکته‌ی دیگر آن که در دنیای امروز این انحصارات نه‌تنها مناطق جهانی را بین خود تقسیم نکرده‌اند، بلکه حتی انحصار بازار داخلی کشور مبداء خود را نیز ندارند. بهترین نمونه صنعت اتوموبیل‌سازی امریکا است. قبلاً در دهه‌ی ۱۹۵۰ سه شرکت بزرگِ جنرال‌موتورز، فورد، و کرایسلر صددرصد بازار داخلی، و سه‌چهارم بازار اتوموبیل جهان را در دست داشتند. از دهه‌ی ۱۹۸۰ شرکت‌های اتوموبیل‌ساز اروپایی و ژاپنی که به بازار امریکا صادر می‌کردند، شروع به سرمایه‌گذاری مستقیم و تولید اتوموبیل در امریکا نمودند. امروز غول کرایسلر که حال «استلانتیس» نامیده می‌شود، تحت کنترل شرکت‌های اروپایی فیات و پژو و حتی یک شرکت سرمایه‌گذاری دولت فرانسه قرار دارد. بزرگ‌ترین کارخانه‌ی کمپانی بی.ام.وِ آلمانی در امریکا قرار دارد. تسلا هم بزرگ‌ترین تولید کننده‌ی اتوموبیل‌های برقی امریکا است، و بخش عظیمی از بازار جهانی را نیز به خود اختصاص داده است.
برکنار از اندازه‌ی سازمانی، آنچه که انحصارات امروز را در موقعیت مسلط قرار می‌دهد، تحولات مداوم فناوری و سازمانی است. بزرگ‌ترین زمینه‌ی رقابت بین این شرکت‌ها ابداع محصولات جدید، و ابداع روش‌های کارآمدترِ تولید و بازاریابی است. به‌علاوه امروزه تمامیِ شرکت‌های بزرگ از طریق قرار دادهای لیسانس هر بخش از فرایند تولید را در شبکهی وسیعی در سطح ملی و جهانی انجام می‌دهند. این تحولات بیشترین قدرت را به این انحصارات غول‌پیکر داده است. بنا به بررسی سازمان ملل (اونکتاد) امروزه ۸۰ درصد تجارت جهانی توسط شبکهی بین‌المللی شرکت‌های چندملیتی کنترل می‌شود. با تحولات تکنولوژیک و اطلاعاتی جدید، حال بخش روزافزونی از فعالیت‌ها با برون‌سپاری و از راه دور و تحت کنترل شرکت‌ها انجام می‌شود. به‌علاوه چنان‌که در مقاله‌ی کار در عصر دیجیتال[12] اشاره کرده‌ام، انقلاب دیجیتال تحولات عظیمی را در فرایند کار و استثمار نیروی کار به وجود آورده است. دولت‌های جهان برای جلب این انحصارات به سرمایه‌گذاری و تولید در کشورشان، انواع امتیازات و معافیت‌های مالیاتی را به آنها می‌دهند. در مقابل کارگران و اتحادیههای کارگری که با این انحصارات سروکار دارند، به‌مراتب ضعیف‌تر شده‌اند. دولت‌های مبداء و میزبان نیز توان به‌مراتب کم‌تری در کنترل و تنظیم عملکرد آنها دارند. امروزه مقابله با این انحصارات به‌مراتب سخت ازکارتل‌های دایناسوری و کم‌تحرک صدسال پیش است.
پنجمین جنبه‌ی نظریه‌ی امپریالیسم لنین، تقسیم مناطق جهان بین قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری است. لنین به‌درستی به تقسیم‌بندی‌های سرزمین‌های جهان بین قدرت‌های استعماری و امپریالیستیِ آن زمان در افریقا، آسیا و امریکای لاتین اشاره می‌کند. اما از نظر امپریالیسم امروز، واضح است که دیگر تقسیم جهان به قلمروهای خاصِ قدرت‌های مختلف و بسطِ مستعمرات آنها مطرح نیست. هنوز قدرت‌های امپریالیستی نفوذ زیادی در بازارهای مستعمرات قبلی خود دارند، اما آن کشورها حال محل حضورِ انواع سرمایههای کشورهای مختلف‌اند.
به‌طورکلی، با آن‌که ماهیت امپریالیسم تغییری نکرده، اما همانطور که اشاره شد، ساختار، عملکرد و ویژگی‌هایش با امپریالیسم دوران لنین بسیار متفاوت است. مقابله با این هیولای نامرئی و در همه جا حاضر به‌مراتب سخت‌تر و پیچیده تر از گذشته است. این امپریالیسم نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری است که امروز نقطه‌ای در جهان نیست که در آن نفوذ نداشته باشد و از سلطه‌ی سرمایه جهانی شده جدا افتاده باشد. این امپریالیسمِ همه‌جا‌حاضر به شکلی نامرئی در تمامی جنبه‌های زندگی مردمان کشورهای مختلف، از تولید و توزیع محصولات صنعتی، کشاورزی و خدماتی گرفته تا جنبه‌های گوناگون فرهنگی و اطلاعاتی حضور دارد، و بر سیاست‌گذاری دولت‌های سرمایه‌داری نقش اساسی ایفا می‌کند.
اگر سرمایه قبلاً در سطح ملی دستگاه‌های دولتیِ اقتصادی، سرکوب و ایدئولوژی را برای حفظ و گسترش حوزه‌ی عملکرد خود به کار می‌گرفت، امروزه علاوه بر آنها، بی آن‌که دولتی جهانی در کار باشد، سرمایه‌ی جهانی‌شده همراه با همکاریِ قدرت‌های امپریالیستی این دستگاه‌های کنترل را در سطح جهانی نیز ایجاد و به‌کار گرفته است. بانک‌های مرکزی کشورهای امپریالیستی، بانک مرکزی اروپا، سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و سازمان تجارت جهانی، همراه با شرکت‌ها و بانک‌های چندملیتی، نقش دستگاه اقتصادی؛ سازمان ناتو، و توافق‌های «تدافعی» بازوی نظامی و دستگاه سرکوب آن؛ و نولیبرالیسم، همراه با رسانه‌های تحت کنترل این نظام، دستگاه ایدئولوژیک این سرمایه‌ی سازمان‌یافته‌ی جهانی را تشکیل می‌دهند.
به‌طور خلاصه اگر امپریالیسم دیروز عمدتاً در کشورگشایی و گسترش حضور خود در مرزهای بیرونی کشورش بود، امروزه بر اثر توسعه‌ی فناوری‌های نظامی و اقتصادی، اشغال و حفظ سرزمین‌های بزرگ – به سبک استعمارگران گذشته بی‌اهمیت شده است. امپریالیسم امروزه از طریق سرمایه‌ی جهانی‌شده، از طریق کنترل منابع مالی، شرکت‌های چند ملیتی، قرار دادهای لیسانس ساخت، و کنترل اطلاعات در همه جا حضوری نامرئی دارد. بخش مهمی از این فرایند به خرید و فروش همزمان نیروی کار در سطح جهانی مربوط می‌شود، که قبلاً با «مهاجرت نیروی کار» به مناطق صنعتی انجام می‌شد، و حال با «مهاجرت تولید» به مناطق کارگر ارزان صورت می‌گیرد.
البته روشن است که علاوه بر حضور پنهان و سراسری، به دلایلی که به آن خواهم پرداخت، رویدادهای قرن بیستویکم، بازگشتِ پاره‌ای شکل‌های سنتی سلطه‌ی امپریالیستی را نیز به همراه داشته و همین امر سر درگمی‌های بیشتری را سبب شده است.
سوپر-امپریالیسمِ رو‌به‌زوال
مسئله‌ی بسیار مهم دیگر در تحول امپریالیسم قرن بیستویکم، از یک طرف وجود یک قدرتِ سوپرــ امپریالیستی، یعنی امریکا، و از طرف دیگر همکاری‌های هر چند پرتنشِ بین امپریالیستی آن و دیگر امپریالیست‌های اتحادیه‌ی اروپا و ژاپن است. امریکا به‌علاوه، هم‌پیمان قدرتمندترین ماشین‌های جنگی جهان نظیر اسراییل، و مرتجع‌ترین کشورهای ثروتمند نظیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر شیخ‌نشین‌های خلیج فارس است. از سوی دیگر ظهور قدرت امپریالیستی جدیدِ چین را که حال دومین اقتصاد جهان است شاهدیم، و با آن که سرسخت‌ترین رقیب امریکا در عرصه‌ی جهانی است، خود بخشی بسیار مهم از سرمایه‌ی جهانی است، که امریکا در مجموع بر آن سلطه دارد. همین طور است امپریالیسم کوچک‌تر روسیه که پس از سقوط اردوگاه به‌اصطلاح سوسیالسیتی، ابتدا سعی کرد از هر جهت بخشی از امپریالیسم غرب باشد، اما دستگاه سرکوب جهانی ناتو که برای ادامه‌ی حیات خود به دشمن نیاز داشت، برای آن طعمه انداخت که حماقت رهبری روسیه آن را بلعید و گرفتار شد.
در بحث سوپرامپریالیسم و همکاری‌های بیناامپریالیستی، باید اشاره کنم که این با مفهوم اولترا-امپریالیسم کائوتسکی کاملا متفاوت است. کائوتسکی بر این باور بود که قدرت‌های امپریالیستی نظیر کارتل‌های سرمایه‌داری باتوافق جهان را تقسیم کرده و امکان یک سرمایه‌داری صلح‌آمیز را فراهم می‌آورند. شک نیست که نوعی وحدت عمل میان امپریالیست‌های مختلف به‌ویژه بین امریکا و قدرت‌های اروپایی وجود دارد، اما در این میان یک قدرت امپریالیستی، یعنی امریکا، نقش سوپرامپریالیست را که زمینه‌ی آن از پایان جنگ جهانی دوم فراهم آمد، بر عهده دارد. مفهوم سوپرامپریالیسم را مایکل هودسن هم در کتاب معروف خود[13] به‌کار می‌گیرد که به‌طور عمده بر این تأکید دارد که چگونه امریکا با استفاده از دلار امریکایی و نهادهای مالی بین‌المللی، سلطه‌ی اقتصادی به‌ویژه هژمونی مالی خود را حفظ کرده و می‌کند. البته، من در این‌جا تعریف وسیع‌تری را طرح می‌کنم.
امریکا، بر خلاف نظریه های «امپراتوری» هارت و نگری، به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی، تنها سوپرامپریالیست جهان است، و بر اغلب نهادهای بین‌المللی کنترل دارد. بودجه‌ی نظامی‌اش از مجموع ۱۰ بزرگ‌ترین بودجه‌های نظامی جهان بیشتر، و بزرگ‌ترین تولیدکنندهی اسلحه و تجهیزات نظامی است. اندازه‌ی بازار صنایع نظامی امریکا، همانطور که در نوشته‌ی دیگری به آن پرداخته‌ام،[14] بیش از ۶۱۳ میلیارد دلار است. بودجه‌ی وزارت دفاع که بزرگ‌ترین استخدام‌کننده در آن کشور است، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار است که متجاوز از ۵۰ درصد آن صرف قراردادهای «دفاعی» با شرکت‌های بزرگ نظامی می‌شود، که هریک از آنها بیش از صد هزار کارگر و کارمند دارند (در مجموع بیش از سه‌و‌نیم میلیون نفر در صنایع نظامی امریکا مشغول‌به‌کارند). به‌علاوه بخش عظیمی از میلیاردها دلار «سرمایههای خطر‌پذیر» داخلی و خارجی و بخش مهمی از سرمایههای «صندوق‌های سرمایه‌گذاری حکومتی» کشورهای خارجی، به‌ویژه کشورهای ثروتمند عربی حوزه‌ی خلیج فارس، در صنایع نظامی امریکا سرمایه‌گذاری می‌شود.
همانطور که در مقاله‌ی امپریالیسم بی نقاب بر چهره، و نقد کتاب دانیل ایمروالد، چگونه می‌توان امپریالیسم را پنهان کرد[15] اشاره شده، امریکا ۱۲۸ پایگاه نظامی عمده در ۵۵ کشور جهان دارد. اگر مجموعه‌ی پایگاه‌ها و «نقاط» کوچک و بزرگ دیگری را که در جهان دارد به حساب آوریم، آن‌طور که در کتاب ایمروار به آن اشاره شده، این تعداد به ۸۰۰ می‌رسد. (گفتنی است روسیه در ۱۴ کشور، و چین در ۳ کشور چنین پایگاه‌هایی دارند). برکنار از این پایگاه‌های ثابت، بیشترین پایگاه‌های متحرک ازجمله نیروی دریایی متشکل از ۱۱ ناو هواپیمابر با ۱۳۰ هزار خدمه (روسیه ۱ ناو، چین ۲ ناو)، ۶۶ زیردریایی و کشتی‌های اتمی (روسیه ۳۱، چین ۱۲) را داراست. دیگر زراد‌خانه‌های امریکا، از بمب‌افکن‌های بسیار سنگین سنگر‌شکن، موشک‌های قاره‌پیما و پهپاد‌های دورپرواز، نیز از رقبایش به‌مراتب بزرگ‌تر است.
برکنار از توان وحشتناک نظامی، قدرت امریکا در عرصه‌ی اطلاعاتی و از نظر دسترسی و کنترل اطلاعات نیز از دیگر کشورها به‌مراتب وسیع‌تر است، و بسیاری از بزرگ‌ترین سِروِرها و مراکز اطلاعاتی عمده در امریکا هستند. امریکا ۵۴۰۰ مرکزِ داده‌ها (دِیتا سِنتِر) دارد (بعد از آن آلمان ۵۲۰ و چین ۴۴۹ مرکز داده دارند). امریکا، همانطور که اشاره شد، ۱۱،۵۰۰ ماهواره‌ی فعال در مدار زمین دارد. (چین ۱۲۷۲ ماهواره) بخش اعظم نظام مالی جهانی تحت کنترل مستقیم و غیرمستقیمِ امریکاست. اکثر معاملات جهانی با دلار امریکا انجام می‌شود و بانک‌های امریکایی‌اند که این معاملات را انجام می‌دهند. امریکا با این قدرت مالی، نظامی و اطلاعاتی است که سلطه‌ی خود را بر جهان حفظ کرده است.
البته واضح است که علاوه بر حضور پنهان از طریق عملکردِ و سلطه‌ی سرمایه، امریکا در بسیاری موارد در گذشته و حال به شیوه‌های سنتی تعرض آشکار امپریالیستی نیز متوسل شده است، و نمونه‌های آن فراوان‌اند. در سرتاسر قاره امریکا کشوری نیست که صدمات جدی اقتصادی و سیاسی از امپریالیسم امریکا ندیده باشد. مکزیک در ۱۹۳۸ نفت خود را ملی اعلام کرد و بلافاصله از سوی شرکت‌های نفتی ازجمله امریکایی تحت فشار و تحریم قرار گرفت. ونزوئلا، پایه‌گذار تفکر ایجاد اوپک، زمانی که در ۱۹۴۸ خواستار سهم ۵۰-۵۰ نفت خود شد، با کودتای امریکایی مواجه شد، و دهه‌ها بعد که چاوز به‌رغم پاره‌ای تندروی‌ها، یک حکومت مترقیِ مردمی ایجاد کرد، امریکا علاوه بر طرح کودتا آن‌چنان تحریم‌هایی را بر ونزوئلا تحمیل نمود که این کشور ثروتمند را فقرزده و جوانان‌اش را آواره کرد، و سرانجام (با استفاده از اشتباهات مکرری که حکومت ونزوئلا به‌ویژه بعد از چاوز مرتکب شد) در ۲۰۲۵ به آن کشور حمله کرد و مادورو، رهبر آن را به اسارت گرفت و باقیمانده‌ی رژیم را ناچار به واگذاری نزدیک به یک‌پنجم منابع نفتی خود به امریکا نمود. در گواتمالا وقتی پس از سال‌ها دیکتاتوری، دولت مترقی و منتخب مردم به رهبری آربنز به قدرت رسید و با اصلاحات ارضی تسلط شرکت امریکایی یونایتد فروت را محدود ساخت، در ۱۹۵۴ با کودتای سازمان سیا مواجه شد. در السالوادور نیز با حمایت از دیکتاتوری‌های نظامی برعلیه نیروهای مترقی از جمله فارابوندو مارتی و دهه‌ها بعد در دهه‌ی هشتاد بر علیه جبهه‌ی آزادی‌بخش فارابوندو مارتی و جنگ داخلی ۱۲ ساله، از نظامیان سرکوبگر حمایت کرد. امروز هم با حمایت دولت سرکوبگر السالوادور که بزرگ‌ترین زندان جهان را ایجاد کرده، دست به برون‌سپاری زندان و زندانی زده است. قبلاً هم امریکا برون‌سپاری شکنجه و ارسال متهمان به سوریه را انجام داده بود. داستان کوبا، انقلاب آن و توطئه‌ها و تحریم‌های هفتاد ساله‌ی امریکا را می‌دانیم. دیگر نمونه‌های صدمات امپریالیستی در نیکاراگوا و شیلی را هم می‌دانیم. در منطقه‌ی خاورمیانه از زمان پیدایش اسرائیل، حمایت‌های یک‌جانبه از سیاست‌های تعرضی آن و زوال جنبش فلسطین را داریم، تجربه‌ی اولین کودتای موفق سازمان سیا را در کشور خودمان داریم، حمایت از حکومت‌های استبدادی منطقه، وحمله‌ی نظامی به افغانستان و عراق، لیبی، و امروز نیز حمله به ایران.
تعرض‌های آشکار امپریالیستی دوران معاصر ویژگی‌های خاصی یافته، که مهم‌ترین آن رویارویی مستقیم امپریالیسم امریکا و بنیادگرایانی است که خود در رشد و و قدرت‌گیری آنها نقش اساسی داشته است.
نگاهی به پاره‌ای پیش زمینه‌ها
برای درک این تحولات ناچاریم نظری هر چند کوتاه به پیش زمینه‌های آنها بیاندازیم. پس از جنگ جهانی دوم، امریکا قدرت بلامنازع امپریالیستی جهان بود، نیمی از تولید صنعتی جهان را داشت، تا مدتی تنها قدرت اتمی جهان بود و بخش‌های وسیعی را در سرزمین‌های مختلف تحت کنترل داشت. اما دیگر در هیچ‌جا اقدام به الحاق این مناطق نکرد.
دوران بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، دوران «نیو دیل» در امریکا و سیاست‌های کینزی و سوسیال‌دموکراسی در اروپا، و ایجاد دولت رفاه بود. با به‌قدرت‌رسیدن ترومن، مقابله با «خطر کمونیسم» از مهم‌ترین سیاست‌های امریکا و جریانات روبه‌رشدِ دست‌راستی بود. حمایت از دیکتاتوری‌های محلی، و مقابله با نیروهای ترقی‌خواه و چپ، و گسترش حوزه‌ی نفوذ اقتصادی و فرهنگی خود بود. بخشی از این سیاست در مناطق وسیع کشورهای اکثراً مسلمان، به‌ویژه در خاورمیانه، کمک به جریانات بنیادگرای مذهبی برای جلوگیری از گسترش تفکر چپ و ملی‌گرایی سکولار در این جوامع بود. ایجاد دولت اسرائیل، همزمان با گسترش بنیادگرایی مسیحی و یهودی، حضور این بنیادگرایان در سیاست جهانی را شدت بخشید.
همانطور که در نقد کتاب نابغه‌های اهریمنی اثر کِرت اندرسن[16] اشاره شده، تا دهه‌ی ۱۹۷۰ اوضاع اقتصادی امریکا و وضعیت عمومی اکثریت مردم پررونق بود. به‌موازات گرایش کاهنده‌ی نرخ سود، بحران نفتی و چندبرابر شدن قیمت بنزین، همراه با رکود و تورم مسئله‌ساز شد. جریانات راست از فرصت استفاده کرده و بر علیه سیاست‌های ترقی‌خواهانه دست به کار شدند. نولیبرالیسم تنها نتیجه‌ی تحول طبیعی و اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری نبود، و همانطور که اندرسن به‌خوبی نشان می‌دهد، «مهندسی آگاهانه‌ی اقتصاد و جامعه توسط زدو‌بند گروهی هم‌پیمان، متشکل از ثروتمندان، دست‌راستی‌ها و شرکت‌های بزرگ» بود که ماهرانه به شکل‌گیری افکار عمومی، نفوذ در رسانه‌ها، ایجاد اندیشکده‌ها، نفوذ در دستگاه قضایی انجامید، و سرانجام واردِ عرصه‌ی حیات سیاست‌گذاری شدند. تأکید‌ها بر حذف مالیات‌ها، حذف به قول آنها «برنامه‌های سوسیالیستی»، تأمین اجتماعی و جلوگیری از «رشد سرطانی دولت فدرال» و به عبارتی پی‌گیری شعار «سرمایه‌داران جهان متحد شوید»، بود.
در عرصه‌ی سیاست خارجی، مقابله‌ی جدی‌تر با اتحاد شوروی و متحدان‌اش در دستورکار قرار گرفت. افغانستان تله‌ای بود که زمینه‌ی نابودی شوروی را که از درون نیز در حال متلاشی‌شدن بود، فراهم آورد، اما همزمان تغییر و تحول‌های عظیمی را برای خود امریکا به همراه داشت. بنیادگرایی که با انقلاب بهمن در ایران جان تازه‌ای گرفته بود، رو‌به‌رشد بود. ظهور سازمان تروریستی القاعده که در واقع خود محصول سیاست‌های امریکا بود، و حمله‌ی ۱۱ سپتامبر بزرگ‌ترین نقطه عطف قرن حاضر را رقم زد. ورود امریکا به جنگ در افغانستان و خروج خجالت‌آورش بعد از بیست سال به حکومت بنیادگرای طالبان، که آنها نیز محصول سیاست‌های امریکا در دوران اِشغال افغانستان توسط شوروی بودند، ختم شد. حمله به عراق، که نئو‌کان‌های در قدرت با امیدِ ایجاد پایگاه مستحکمی در منطقه‌ی خاورمیانه، طراحی کرده بودند، به ظهور وحشی‌ترین جریان بنیادگرای مذهبی، داعش، انجامید. حمله به لیبی نیز دستاوردی جز تداوم جنگ داخلی، و بازکردن دروازه‌ی عظیمی برای مهاجرت‌های خارج از کنترل به اروپا بود و در رشد راست افراطی در این کشورها نقش داشت. بهار کوتاه‌مدت عربی در همه‌جا شکست خورد و حکومت‌های استبدادیِ نزدیک به امریکا به قدرت بازگشتند. اسرائیل با حمایت امریکا به سیاست‌های تجاوزکارانه‌ی خود ادامه داد. خفه‌سازی غزه، سازمان حماس، که خود محصول مستقیم سیاست‌های اسرائیل بود، را به حمله‌ی فاجعه‌بار هفت اکتبر کشاند، که در تداوم چند دهه سیاست‌های اسراییل، نسل‌کشی و نابود سازی غزه را به دنبال داشت. همزمان بنیادگرایان اوانجلیست مسیحی، و بنیادگرایان یهودی نیز در حال گسترش بودند.
به این ترتیب بود که امپریالیسم امریکا علاوه بر حضور پنهان و همه‌جایی خود، همزمان وارد جنگ و درگیری‌های رو‌در‌رو نیز شده است. آنچه که سیاست‌های جدید امپریالیستی را به‌مثابه بازگشتی به دوران گذشته‌های استعماری به ذهن می‌آورد، وقاحت آشکاری است که رئیس‌جمهور کنونی امریکا، ترامپ، در کشورگشایی مطرح می‌کند. جنبه‌ی دیگر یورش امپریالیستی ترامپ فشار به اعضای سازمان ناتو، ماشین جنگی امپریالیسم جهانی، است که تا قبل از عکس‌العمل احمقانه‌ی پوتین و حمله‌اش به اوکراین در حال نابودی بود، و پس از آن جان تازه‌ای گرفت. تمامیِ این تحولات ضمناً بیانگر این است که بازگشتِ امریکا به تعرض‌های سرزمینی و حرکات آشکارِ امپریالیستی، نشانه‌ی زوال فزاینده‌ی قدرت امپریالیستی و کاهش هژمونی جهانی آن است. قلدر محله تا زمانی که اقتدارش زیر سؤال نرفته، نیازی به نشان‌دادن و به‌رخ‌کشیدنِ قلدری خود ندارد!
جالب آن که ترامپ چین را بزرگ‌ترین رقیب و دشمن امریکا تلقی می‌کند و به دنبال زمینه سازی مقابله با چین است، اما سخت گرفتار درگیری با بنیادگرایان اسلامی شده که پیشینیان او به‌راه انداخته بودند. چین هم موذیانه و قاطعانه در حال گسترش نفوذ خود در اقصی نقاط جهان، و از برندگان این درگیری‌ها و دیگر سیاست‌های ترامپ است. اقداماتی ازجمله تعطیل‌کردن و قطعِ کمک‌های USAID به کشورهای فقیر و در‌حال‌توسعه، برکنار از صدماتی که به این کشورها وارد می‌سازد، بهترین فرصت را به چین داده تا به‌سرعت جای خالی امریکا را پر کند. دولت چین در سال ۲۰۱۸ «آژانس توسعه‌ی بین‌المللی چین» (IDCA)، یا سازمان کمک‌های چین را ایجاد کرده بود، که ادامه‌ی برنامه‌های «کمربند و جاده» است و همان نقشِ به‌اصطلاح «قدرت نَرم» سازمان کمک‌های امریکا را ایفا می‌کند. با این تفاوت که این کمک‌ها را به شکل اعطای وام و یا ساختن زیرساخت‌ها انجام می‌دهد.
دیگر سیاست ترامپ که صدمه‌ی جدی به امپریالیسم امریکا وارد ساخته، جنگ‌های تجاوز‌کارانه‌اش، همراه با اسرائیل، با ایران است. جنگ‌هایی که همانطور که در جای دیگر به آن پرداخته‌ام، قرار بود به «رژیم چنج یا رهبر چنج» به سبک تعرض به ونزوئلا بینجامد، ضمن واردآوردن صدمه‌های جانی، مالی و زیرساختی فراوان به ایران، امریکا را وارد باتلاقی کرد که چگونگی خروج از آن روشن نیست.
به‌طور خلاصه امریکا که کماکان در رأس سرمایه‌داری جهانی قرار دارد، و در شرایطی که یک الیگارشی راست افراطی و بنیادگرای مذهبی سکان آن را به دست گرفته، بی‌تردید خطر بسیار جدی و مهمی برای کل جهان است. (البته باید اشاره کنم که تأکید بر قدرت‌گیری الیگارشی در امریکا به معنی همسان‌کردن آن با دیگر الیگارشی‌های حاکم در پاره‌ای از کشورهای استبدادی نظیر روسیه، چین، کره شمالی، و کشورهای خاورمیانه و امثال آنها نیست، بلکه تأکید بر تضعیف فزاینده‌ی دموکراسی در این کشور است که به‌رغم صدمات بسیار، لااقل هنوز در آن دادگاه‌های متعدد و مستقل، آزادی بیان و مطبوعات، و اجتماعات وجود دارند و مخالفان حکومت به‌راحتی راهی زندان یا سر به نیست نمی‌شوند!)
ضد امپریالیسم
مسئله‌ی اصلی در نحوه‌ی مقابله با امپریالیسم، یا به عبارت دیگر چگونه ضدامپریالیست بودن است. ما با دو نوع ضدامپریالیست، یکی آگاه و مترقی و دیگری کور و ناآگاه، مواجهیم.
ضد امپریالیسمِ آگاهانه، با شناخت ویژگی‌های عملکرد امپریالیسم در شرایط مشخص سرمایه‌داریِ جهانی امروز و حضور همه‌جانبه‌ی آن در سراسر جهان، بر این باور است که راه مقابله با آن، مبارزه برای استقرارِ دولت ترقی‌خواهِ دموکراتیک، برقراری آزادی‌های سیاسی، کاهش نفوذِ چنگک‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امپریالیستی و بالابردن امکانات توسعه‌ی اقتصادی و عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست و مشارکت هرچه بیشتر جامعه‌ی مدنی در کشور است. امپریالیسم زمانی تضعیف می شود که در تعداد هر چه بیشتری از کشورها، با جنبش های ترقی‌خواهانه دولت های مردمی و مترقی به روی کار آیند، و با همیاری یکدیگر نفوذ امپریالیستی را به شکل فزاینده‌ای کاهش دهند. این «پیوندزدایی»، با استفاده از مفهوم سمیر امین، به‌هیچ‌وجه به معنی قطع رابطه و اوتارکی نیست، بلکه مبتنی بر بالابردن امکانات داخلی و سیاست‌گذاری های مستقل و ترقی خواهانه است. همانطور که انور شیخ مطرح می‌کند، بخشی از این سیاست‌ها، ضمنِ مقابله با توهمِ تجارت آزاد و سیاست‌های نهادهای بین‌المللی سرمایه، پیشبرد یک سیاست صنعتیِ حمایتی مبتنی بر بالابردن توان تکنولوژیک و سرمایه‌گذاری های وسیع در زیرساخت‌ها و تحقیق و توسعه است. البته واضح است که تمام این بحث‌ها زمانی می‌تواند مطرح شود که دولت‌های مترقی و مردمی در کشور های «جنوب جهانی» بر سر کار باشند. این مسئله‌ای است که اغلب نظریه‌پردازان به آن نپرداخته‌اند. پاره‌ای نظریه‌ها نیز بسیار بحث‌انگیزند. از جمله تصور برقراری یک همکاری ما بین امپریالیستی یا در واقع اولترا امپریالیسم «خیر خواهانه» جدید، آن‌طور که به نوعی می توان از نظرِ دیوید هاروی برداشت نمود. هیچ قدرت امپریالیستی به‌دلخواه قدرت خود را کاهش نمی‌دهد، و این مبارزات منطقی و ترقی‌خواهانه‌ی کشورهای تحت سلطه است که چنین امکانی را می‌تواند فراهم کند.
ضد امپریالیسم کور و ناآگاه، بی‌توجه به ماهیت امپریالیسم با هر جریانی که به هر دلیل با یک قدرت امپریالیستی در‌گیر می‌شود، هم‌راستا است و از آن حمایت می‌کند. طنز تلخ در این است که مهم‌ترین رویارویی‌های ضدامپریالیستی در قرن بیستویکم توسط جریان‌های بنیادگرایی صورت گرفته است که دشمنِ تمامی خواست‌های ترقی‌خواهانه‌ی ضدامپریالیست‌های آگاه هستند، و اقدام‌های‌شان نه‌تنها امپریالیسم را تضعیف نکرده، بلکه بزرگ‌ترین خدمت را به گسترش نفوذ به‌ویژه امپریالیسم امریکا انجام داده است.
دو نمونه را در نظر بگیریم. پس از حمله‌ی یازده سپتامبر، امریکا و متحدانش به‌مراتب خشن‌تر شدند، افغانستان و عراق را به فاجعه کشاندند، صنایع نظامی به‌شدت رشد کردند و راست افراطی سکولار و مذهبی نفوذ بیشتری یافتند. حمله‌ی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، هرچند واکنشی کور و رادیکال به ۷۵سال آوارگی، ۵۶ سال اشغال و ۱۷ سال محاصره‌ی کامل زمینی و دریایی بود، اما بزرگ‌ترین فرصت را برای راست افراطی اسرائیل فراهم کرد تا با بی‌پروایی و با حمایت آمریکا، حملات گسترده‌ی منطقه‌ای را آغاز کند، و علاوه بر اشغال زمینهای بیشتر در غزه و کرانه‌ی باختری، بخش‌هایی از سرزمین لبنان و سوریه را نیز تحت کنترل خود در آورد. این دو بهترین نمونه‌های ضد امپریالیسمِ کور در عمل‌اند. در حرف و سخنرانی و مقاله‌نویسی نیز نمونه‌های بسیاری از ضد امپریالیسم کور را چه در میان به‌اصطلاح برخی از به‌اصطلاح چپ‌های ایرانی و چه در میان پاره‌ای از چپ‌های غربی می‌توان دید.
برای مثال نویسنده‌ای در مقاله «امروز ایران، فردا چین: استراتژی پنهانِ جنگ» در سایت مانتلی ریویو آن لاین ضمن آن که به‌درستی جنگ با ایران را «…. نتیجه‌ی جنگ طبقاتیِ جهانی و تلاشِ سرمایه‌ی انحصاری برای حفظِ کنترل بر منابع جهانی، بازارها و نیروی کار به هر قیمتی» اعلام می‌کند، و به مسائل مختلف ازجمله صدمات این جنگ به طبقه‌ی کارگر در قاره‌های مختلف می‌پردازد، اما اشاره‌ای به فلاکت کارگران ایران، ازجمله اکثریت کارگران نفت و پتروشیمی که بر اساس سیاست‌های اقتصادی، بدون هیچ تأمینی در شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کردند، و با شروع جنگ حتی همان کارهای موقت و بی‌ثبات را از دست داده اند، ندارد. یا مصاحبه‌ی رادیکا دسای از «ژئوپلیتیکال ایکانومی»، با دیمیتری لاسکاریس، یک ژورنالیستِ چپ که از یک سفر دهروزه به ایران بازگشته ازجمله می‌گوید که «حتی یک نفر را ندید[ه] که از حکومت انتقاد کند.» وی می‌گوید بر خلاف تبلیغات غرب که گویا جنگ ویرانی‌های فراوانی را به وجود آورده، ویرانی‌های چندانی را ندیده. در مورد ندیدن ویرانه‌ها، آیا راهنماهای این ژورنالیست او را به کارخانه‌ی فولاد مبارکه در اصفهان، که بزرگ‌ترین شرکت فولادسازی در خاورمیانه است، و حدود ۲۰ هزار کارگر به‌طور مستقیم، و حدود ۱۰۰ هزار به‌طور غیرمستقیم در شرکت‌های زنجیره‌ای آن کار می‌کنند، هدایت کردند؟ آیا او از شرکت‌های عظیم شیمیایی و پتروشیمی بمباران شده توسط اسرائیل بازدید کرد؟ آیا او نتیجه‌ی بمباران انستیتو پاستور، یکی از قدیمی‌ترین و برجسته‌ترین نهادهای جهانی تحقیقات دارویی را دید؟
نمونه‌ی مهم‌تر، ملاقات یانیس واروفاکیس، نظریه‌پرداز برجسته و بنیان‌گذار حزب سوسیالیست رادیکال یونان، و جبهه‌ی نافرمانی واقع گرای اروپایی، و نویسنده‌ی کتاب اثرگذارِ تکنوفئودالیسم؛ آنچه سرمایه‌داری را کُشت، همراه دیگر رهبر این حزب با سفیر ایران در سفارت ایران در آتن بود.
نمونه‌ها فراوان‌اند، نه‌فقط در مورد ایران. جیمز پتراس در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ۲۰۱۷، از کاندیداتوری مارین لوپن، رهبر راست افراطی حمایت کرد و او را حامی طبقه‌ی کارگر و ضد امپریالیست نامید!
دور باطل
مبارزه با امپریالیسم، بدون دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، حاکمیت مردم و منافع ملی، چیزی جز وارونه‌سازی مفهوم ضدامپریالیسم نیست. ضدامپریالیسم واقعی نمی‌تواند توجیه‌گر حکومت‌های استبدادی و نیروهای ارتجاعی باشد. در مقابل، مبارزات واقعی ضدامپریالیستی همانطور که اشاره شد، مستلزم وجود یک جنبش ترقی‌خواه و یک نظام سیاسی است که ضمن استفاده‌ی هوشمندانه از امکانات و مناسبات بین‌المللی، استقلال سیاسی، منافع ملی و حق حاکمیت مردم را پاس بدارد.
این واقعیت درست در نقطه‌ی مقابل حکومت‌های واپس‌گرا، فاسد و ناکارآمد قرار دارد، و نیز در برابر جریانات سیاسی بنیادگرا. نمی‌توان صرفاً به دلیل خصومت این نیروها با آمریکا یا اسرائیل، ماهیت و عملکرد آنها را نادیده گرفت و نام «ضدامپریالیسم» بر آن گذاشت. چنین رویکردهایی نه‌تنها مفهوم ضدامپریالیسم را از معنا تهی می‌کند، بلکه در نهایت به توجیه سرکوب مردم به نام مبارزه با امپریالیسم می‌انجامد. به‌علاوه این به اصطلاح ضدامپریالیست‌ها فراموش می‌کنند که نیم‌نگاهی هم به نظام اقتصادی و مناسبات طبقاتی این دولت‌های به‌اصطلاح ضدامپریالیست بیندازند که خود بخشی از سرمایه‌داری جهانی است. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در نفت و گاز، در معادن مس، قراردادهای لیسانس ساخت در صنایع خودروسازی، و صنایع غذایی و غیره نمونه‌هایی از این واقعیت هستند.
ضد امپریالیست‌های ناآگاه توجه ندارند که چنین رویارویی‌هایی با قدرت‌های امپریالیستی، اغلب چرخه‌ای باطل و ویرانگر ایجاد می‌کند. مداخله و تجاوز امپریالیستی، این نیروها را به واکنش‌های خشونت‌آمیز علیه منافع و مواضع مهاجمان سوق می‌دهد؛ این واکنش‌ها نیز به نوبه‌ی خود بهانه و زمینهای برای مداخلات، حملات و حضور نظامی بیشتر فراهم می‌کند. به عبارت دیگر این دو نیرو به درجات گوناگون یکدیگر را تقویت می‌کنند، و در این میان جنبش‌های ترقی‌خواه بیشتر و بیشتر صدمه می‌بینند. حاصل این چرخه، نه رهایی مردم، بلکه گسترش خشونت، ویرانی کشورها، تقویت نیروهای امنیتی و نظامی و تضعیف جنبش‌های مستقل اجتماعی است.
در چنین شرایطی است که جنگ یکی از مطلوب‌ترین وضعیت‌ها را برای قدرت‌های امپریالیستی و مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی به وجود می‌آورد. جنگ، از یک سو، صنایع نظامی و بازار جهانی تسلیحات را رونق می‌دهد و از سوی دیگر، فضای سیاسی را چنان مسدود می‌کند که جنبش‌های ترقی‌خواه و مستقل ــ یعنی ضدامپریالیست‌های واقعی ــ به حاشیه رانده، خاموش و سرکوب شوند.
این همان نقطه‌ای است که چپِ به‌اصطلاح ضدامپریالیست، آگاهانه یا ناآگاهانه، در دام سیاستی می‌افتند که نتیجه‌ی عملی آن چیزی جز قربانی‌کردن مردم و جنبش‌های ترقی‌خواه به پای رقابت قدرت‌های بزرگ نیست. به قولی نمی‌توان آزادی را در یک جبهه مطالبه کرد و در جبهه‌ای دیگر سرکوب آن را توجیه نمود.
خروج از چرخه‌ی تهدید خارجی و تشدید فشار داخلی نه از طریق انتخاب میان امپریالیسم و ارتجاع، بلکه از مسیر شکل‌گیری جنبش‌های مستقل و مترقی عملی می‌شود که همزمان با سلطه و مداخله‌ی خارجی و سرکوب و موانع داخلی مقابله می‌کنند. این، به باور من، معنای واقعی ضدامپریالیسم است.
[1] Saeed Rahnema, (2009), “The Tragedy of the Left’s Discourse on Iran”, Europe Solidaire.
[2] Samir Amin, (1977) Imperialism and Unequal Development, Monthly Review.
[3] Anwar Sheikh, (2016), Capitalism, Competition, Conflicts, Crisis, Oxford University Press.
[4] David Harvey, (2003), The New Imperialism, Oxford University Press.
[5] Robert Brenner, (2006), “What is and What is not Imperialism”, Historical Materialsm, 14 (4).
[6] Leo Panitch and Sam Gindin, (2012), The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire, Verso Books
[7] Yanis Varoufakis (2024), Techno Feudalism: What killed Capitalism,
[8] Michael Hardt and Antonio Negri, (2008) , Empire, Harvard University Press.
[9] سعید رهنما، «امپریالیسم نولیبرال، تازه‌ترین مرحله سرمایه‌داری»، نقد اقتصاد سیاسی
[10] UNCTAD, World Investment Report, 2026.
[11] البته گفتنی است خود من هم به‌رغم انتقاداتی که به این نظریه داشتم، تا حدودی مبرا از گرایش به وابستگی نبودم و پیش از انقلاب کتابِ نظریه‌های وابستگی؛ صنعتی‌شدن وابسته و وابستگی تکنولوژی، انتشارات باران و پیمان،را منتشر کرده بودم!
[12] سعید رهنما، «کار در عصرِ دیجیتال»، نقد اقتصاد سیاسی
[13] Michael Hudson (2021), Super Imperilaism: The Economic Strategy of American Empire, Holt Rinehart.
[14] سعید رهنما، «صف‌بندی جهانی در مسئله‌ی فلسطین»، نقد اقصاد سیاسی
[15] سعید رهنما، «امپریالیسم بی نقاب بر چهره، و نقد کتاب دانیل ایمروالد، چگونه می توان یک امپراتوری را پنهان کرد»، نقد اقتصاد سیاسی.
[16] سعید رهنما، نقد کتاب کِرت اندرسِن، نابغه‌های اهریمنی، نقد اقتصاد سیاسی.
دیدگاهتان را بنویسید