چکیده
در طول دهه‌ی ۱۹۹۰، بسیاری از گروه‌های مسلح برای جایگزینیِ حمایت‌هایِ مالیِ روبه‌کاهشِ دوره‌ی جنگ سرد، به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانند نفت، الوار یا سنگ‌های قیمتی متکی بوده‌اند. منابع نه‌تنها بودجه‌ی منازعات را تأمین می‌کردند، بلکه در برخی موارد محرک آن‌ها نیز بودند و استراتژی‌های قدرت را بر اساس تجاری‌سازیِ منازعه‌ی مسلحانه و قلمروگذاری[1] حاکمیت در پیرامون نواحی دارای منابع ارزشمند و شبکه‌های تجاری، شکل می‌دادند. ازاین‌رو، منازعه‌ی مسلحانه در دوره‌ی پس از جنگ سرد، به طور فزاینده‌ای با یک بوم‌شناسی سیاسی مشخص که پیوند نزدیکی با جغرافیا و اقتصاد سیاسیِ منابع طبیعی دارد، توصیف می‌شود. این مقاله به بررسی نظریه‌های مربوط به روابط میان منابع و منازعات مسلحانه و فرایندهای تاریخی‌ای که این روابط در آن‌ها ریشه دارند، می‌پردازد. این مقاله به‌جای مفاهیمِ سنتیِ کمیابی یا فراوانی، بر آسیب‌پذیریِ ناشی از وابستگی به منابع، خطراتِ خشونتِ مرتبط با ماهیتِ تعارض‌آمیزِ اقتصادِ سیاسیِ منابعِ طبیعی، و فرصتهای ایجادشده برای شورشیان مسلح که ناشی از غارت‌پذیری منابع است، تأکید دارد. خشونت، در انقیاد حقوق مردم برای تعیین نحوه‌ی استفاده از محیط‌زیست‌شان و در الگوهای بی‌رحمانه‌ی استخراج و چپاول منابع نمود پیدا می‌کند. تحلیل پیوندهای میان منابع طبیعی و منازعات مسلحانه بیان می‌دارد که ماهیت مجرمانه‌ی ادغام آن‌ها در بازارهای بین‌المللیِ کالاهای اولیه، فراتر از نشان‌دادن دستورکارهای اقتصادی طرف‌های متخاصم، واکنشی به وجهِ طردکننده‌ی جهانی‌سازی است که پیامدهای عمده‌ای برای ترویج صلح به همراه دارد.
مقدمه
منابع طبیعی نقش قابل‌توجهی در تاریخ منازعات مسلحانه ایفا کرده‌اند. از رقابت بر سر شکار حیوانات وحشی گرفته تا سرمایه‌ی تجاری و جنگ‌های امپریالیستی بر سر مواد معدنی گران‌بها؛ منابع طبیعی انگیزه یا بودجه‌ی فعالیت‌های خشونت‌آمیز انواع مختلفی از طرف‌های متخاصم را تأمین کرده‌اند (وستینگ، ۱۹۸۶).{۱} با کاهش شدید کمک‌های خارجی به بسیاری از دولت‌ها و گروه‌های شورشی در نتیجه‌ی پایان جنگ سرد، طرف‌های متخاصم برای تداوم فعالیت‌های نظامی و سیاسی خود بیشتر به بسیجِ منابعِ خصوصیِ حمایتِ مالی وابسته شده‌اند؛ و از این طریق، اقتصاد سیاسی جدیدی برای جنگ تعریف کرده‌اند (بردال و کین، ۱۹۹۷؛ لو بیلون، ۲۰۰۰الف). به همین ترتیب، افت رابطه‌ی مبادله‌ی بین‌المللیِ کالاهای اولیه و تعدیل‌های ساختاری، باعث شده بسیاری از نخبگان حاکم در جنوب استراتژی‌های انباشت را در راستای ب سیاست‌های دولت «سایه» برای کنترل اقتصادهای غیررسمی و شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده بازتنظیم کنند (رنو، ۱۹۹۸). اگرچه بودجه‌های دولتیِ داخلی و خارجی همچنان به تأمین مخارج منازعه‌ی مسلحانه ادامه می‌دهند، اما سایر منابع عمده‌ی تأمین مالی شامل درآمدهای مجرمانه‌ی حاصل از آدم‌ربایی‌ها یا باج‌گیری‌های حفاظتی،[2]، انحراف کمک‌های امدادی، وجوه ارسالی[3] از سوی جوامع دور از وطن، و درآمدهای حاصل از تجارت کالاهایی نظیر مواد مخدر، الوار یا مواد معدنی است (ژان و روفین، ۱۹۹۶). {۲} ارزان‌فروشی[4] تسلیحات و حمایت از رژیم‌های فاسد در دوران جنگ سرد، آزادسازی تجارت بین‌المللی و همچنین استقرار مجدد کارکنان و شبکه‌های امنیتیِ دولتی به‌شکل سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیرِ خصوصی، به‌کرات در رشد این‌گونه شبکه‌های موازی و «عادی‌سازی»[5] رویه‌های مجرمانه در درون نهادهای دولتی، به‌ویژه در آفریقا و اتحاد جماهیر شوروی سابق، نقش داشته‌اند (بایار، الیس و ایبو، ۱۹۹۹؛ دافیلد، ۱۹۹۸). در این‌باره نگرانی روزافزونی وجود دارد که گرچه منابع، زمانی وسیله‌ای برای تأمین مالی و راه‌اندازیِ منازعه‌ی مسلحانه از سوی دولت‌ها در راستای هدفی سیاسی بودند، اما منازعه‌ی مسلحانه به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل‌شدن به وسیله‌ای برای اهداف تجاریِ فردی، یعنی دستیابی به منابع ارزشمند است (کین، ۱۹۹۸؛ بردال و مالون، ۲۰۰۰). این افولِ ایدئولوژی و سیاست، به‌عنوان‌مثال، مؤید این فرض شورای امنیت سازمان ملل است که کنترل و بهره‌برداریِ منابع طبیعی، انگیزه و منابع مالی طرف‌هایی را که مسئول تداوم منازعه در جمهوری دموکراتیک کنگو هستند، تأمین می‌کند.{۳}
منابع طبیعی، فراتر از افزایش خطر منازعه‌ی مسلحانه از طریق تأمین مالی و ایجاد انگیزه برای منازعات، همچنین با تضعیف توانایی نهادهای سیاسی در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز منازعات، آسیب‌پذیری کشورها را در برابر منازعه‌ی مسلحانه افزایش می‌دهند. برخلاف این باور رایج که منابع فراوان به رشد اقتصادی کمک کرده و ازاین‌رو برای ثبات سیاسی مثبت هستند، بیشتر شواهد تجربی حاکی از آن است که کشورهایی که از نظر اقتصادی به صادرات کالاهای اولیه وابسته‌اند، در معرض خطر بیشتری از بی‌ثباتی سیاسی و منازعه‌ی مسلحانه هستند (کولیر، ۲۰۰۰؛ راس، ۱۹۹۹). این مفهومِ نفرین منابع[6] همچنین شالوده‌ی بخش عمده‌ای از ادبیاتِ جنگِ ناشی از کمیابی منابع را تشکیل می‌دهد (هومر-دیکسون، ۱۹۹۹). در واقع، هم منازعات مسلحانه و هم بی‌ثباتیِ سیاسیِ مزمن در بسیاری از مناطق تولیدکننده‌ی نفت، مانند خلیج گینه، خاورمیانه یا منطقه‌ی خزر، یا در مناطق دارای زمین زراعی محدود مانند منطقه‌ی دریاچه‌های بزرگ آفریقا، به تأثیر احتمالیِ این منابع بر آسیب‌پذیری و نیز خطرِ بروز منازعه اشاره دارند.
این مقاله به تحلیل نقش منابع طبیعی در منازعه‌ی مسلحانه از دریچه‌ی مادیت، جغرافیا و فرایندهای اجتماعی-اقتصادیِ مرتبط با آن‌ها می‌پردازد. بخش ۲ به بررسی بحثِ پیرامونِ نقشِ منابعِ کمیاب و فراوان در منازعات مسلحانه پرداخته و این رویکرد را برای ایجاد یک چارچوب بوم‌شناختیِ سیاسی جهت تحلیل منازعات مسلحانه‌ی مرتبط با منابع بسط می‌دهد. یک سنخ‌شناسیِ تجربی از منازعات مسلحانه در بخش ۳ ارائه شده است. بخش ۴ فرایندی را که از طریق آن منابع به منازعات مسلحانه گره می‌خورند، با تمرکز بر فرایندهای ادغام،[7] محروم‌سازی[8] و جرم‌انگاری[9] مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش ۵ موانع مرتبط با منابع در مسیر گذار به صلح را بررسی کرده و پیامدهای آن را بر طرح‌های تثبیت صلح[10] به بحث می‌گذارد. بخش ۶ نیز به نتیجه‌گیری می‌پردازد.
کمیابی، فراوانی، و بوم‌شناسیِ سیاسیِ منازعاتِ مسلحانه‌ی مرتبط با منابع
بوم‌شناسی سیاسی به‌ندرت به بررسی رابطه‌ی میان محیط‌زیست و یکی از دغدغه‌های اصلی علوم سیاسی سنتی، یعنی امنیتِ نظام و منازعه‌ی مسلحانه پرداخته است؛ بلکه بیشتر بر تعارضات اجتماعی بر سر منابع جنگلی، مناطق حفاظت‌شده، نظام‌های کشاورزی یا نواحی تولیدی تمرکز داشته و درعین‌حال منازعاتِ خشونت‌آمیزِ در مقیاس وسیع را نادیده گرفته است.{۴} بوم‌شناسی سیاسی به‌عنوان نقدی رادیکال در برابر چشم‌انداز غیرسیاسی و اثراتِ سیاست‌زدایانه‌ی[11] پژوهش‌ها و رویه‌های جریان اصلی در حوزه‌ی محیط‌زیست و توسعه طرح شده است. بااینحال، حتی اگر بوم‌شناسی سیاسی به‌طور خاص بر «تولید فزاینده‌ی انسانی از طبیعت، و نیروهای سیاسی نهفته در پس چنین تولیدی» صحه بگذارد (برایانت و بیلی، ۱۹۹۷، ص. ۱۹۱)، تا همین اواخر دربردارنده‌ی «سیاست‌ورزیِ بسیار اندکی» بوده است؛ بدین معنا که هیچ برخورد مهمی در خصوص ابزارهای کنترل و دسترسی به منابع، و همچنین تعریف، مذاکره و مناقشه بر سر آن‌ها در عرصه‌های سیاسی وجود نداشته است (پیت و واتس، ۱۹۹۶).
پرداختن به این دو خلأ در چارچوبِ رویکردِ بوم‌شناسیِ سیاسی، مستلزم آن است که به منازعات مسلحانه‌ی مرتبط با منابع، به‌عنوان فرایندهای تاریخیِ تحول دیالکتیکیِ طبیعت و گروه‌های اجتماعی نگریسته شود. منازعاتِ معاصرِ مرتبط با منابع، در تاریخچه‌ی استخراج «منابع» ریشه دارند که به طور متوالی توسط مرکانتیلیسم،[12] سرمایه‌داریِ استعماری و دزدسالاریِ[13] دولتی تبلور یافته است. بنابراین، دردسترس‌بودن هر منبعی در طبیعت، به‌خودی‌خود یک شاخص پیش‌بینی‌کننده برای [وقوع][14] منازعه نیست. بلکه، تمایلات برانگیخته‌شده‌ی ناشی از این دردسترس‌بودن و همچنین نیازها (یا طمع) مردم، و رویه‌هایی که اقتصاد سیاسی هر منبعی را شکل می‌دهند، می‌توانند تعارض‌آمیز باشند؛ به‌گونه‌ای که خشونت به ابزار قاطعانه‌ای برای داوری تبدیل شود. ازاین‌رو، چنین تحلیلی نیازمند اتکا بر تحلیل‌های انسان‌شناختی و روابط بین‌الملل است تا بتواند مقیاس‌های گوناگون را به یکدیگر پیوند دهد (در مورد اولی رک به: دی بوک، ۱۹۹۸؛ ریچاردز، ۱۹۹۶؛ در مورد دومی رک به: لیپشوتز، ۱۹۸۹).
یک رویکرد بوم‌شناختیِ سیاسی همچنین نیازمند درگیرشدن با دو دیدگاهی است که به‌طور معمول اتخاذ می‌شوند: این‌که کمیابی منابع (عمدتاً منابع تجدیدپذیر) باعث وقوع منازعات می‌شود، و این‌که فراوانی منابع (عمدتاً دررابطه‌با منابع تجدیدناپذیر) باعث وقوع منازعات می‌شود. در هر دو دیدگاه، جوامعی که با شرایط زیست‌محیطی خاصی – کمیابی یا فراوانی – مواجه هستند، با خطر بالاتری برای گرفتارشدن در منازعات خشونت‌آمیز روبه‌رو هستند. چنین جبرگراییِ شبه‌زیست‌محیطی‌ای در بهترین حالت از طریق اثراتِ فرسایشیِ فرضیِ «بیش از حد زیادبودن» یا «بیش از حد کم‌بودنِ» منابع بر اقتصادها و نهادهای حاکم توضیح داده می‌شود که موجب می‌گردد کشمکش‌های توزیعی، شکل خشونت‌آمیزی به خود بگیرند.
به گفته‌ی مدافعان فرضیه‌ی جنگ‌های مبتنی بر کمیابی منابع، افراد یا ملت‌ها برای تضمین دسترسی به منابعی که برای بقای‌شان ضروری است با یکدیگر خواهند جنگید: هرچه منبع کمیاب‌تر، نبرد سهمگین‌تر (بنت، ۱۹۹۱؛ براون، ۱۹۷۷؛ هومر-دیکسون، ۱۹۹۹؛ رنر، ۱۹۹۶؛ سلیمان، ۱۹۹۸ – برای مطالعه نقد، رک به دالبی، ۱۹۹۸؛ گلِدیش، ۱۹۹۸؛ پلوسو و واتس، ۲۰۰۱). یک نمونه، تخریب پیش‌رونده‌ی منابعِ طبیعیِ «جزیره ایسِتر»[15] توسط ساکنان پُلی‌نِزیایی[16] آن است که با درگیریِ خونینِ داخلی و همنوع‌خواری (آدم‌خواری) پایان یافت؛ تا جایی که تعداد ساکنان از ۲۰,۰۰۰ نفر در «نقطه‌ی اوج» خود به ۲۰۰۰ نفر در زمان اولین ورود اروپایی‌ها در سال ۱۷۲۲ کاهش یافت (دایموند، ۱۹۹۸). باوجوداینکه برخی از موشکافانه‌ترین بررسی‌ها، شواهدِ روایی قانع‌کننده‌ای ارائه می‌دهند، اما چندین استدلال متقابل در برابر تعمیم‌دادنِ دیدگاهِ جنگ‌های مبتنی بر کمیابی منابع وجود دارد. نخست، کمیابی منابع و فشار جمعیت می‌تواند به نوآوری‌های اجتماعی-اقتصادی، ازجمله تنوع‌بخشی به اقتصاد منجر شود که غالباً توزیع عادلانه‌تر قدرت در سراسر جامعه را در پی دارد (بوزِروپ، ۱۹۶۵؛ تیفن و همکاران، ۱۹۹۴؛ لیچ و مرنز، ۱۹۹۶). دوم، تجارت بین‌المللی و سازوکارهای بازار می‌توانند تا حدودی کمبودهای محلی را جبران کرده و یا محرکِ نوآوری‌ها و تغییر مسیر در منابع شوند. سوم، در کشورهای فقیر از نظر منابع، دولت در مقایسه با کشورهای غنی از منابع، وابستگی بیشتری به درآمدهای مالیِ متنوعِ حاصل از جامعه دارد و بنابراین احتمال این‌که نماینده‌ی مردم و پاسخ‌گو به آن‌ها باشد بیشتر است؛ ازاین‌رو، تعارضات خشونت‌آمیز در آن کمتر است. در نهایت، این به نفع نخبگانِ کشورهای فقیر از نظر منابع است که به‌جای محافظت از رانت‌های منابع کمیاب یا ناموجود، سرمایه‌ی انسانی را توسعه داده و به کار گیرند (رانیس، ۱۹۸۷). در این چشم‌انداز، با توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی (مثلاً از طریق آموزش، مهارت‌های تجاری و تولیدی)، تنوع‌بخشیدن به اقتصاد و پاسخ‌گوتر و نیابتی‌تر شدنِ حکومت، احتمال وقوع منازعه‌ی خشونت‌آمیز کاهش می‌یابد.
بر اساس استدلال جنگ‌های مبتنی بر فراوانی منابع، کالاهای اولیه به‌آسانی و به میزان زیاد مشمول مالیات می‌شوند و ازاین‌رو، هم برای نخبگان حاکم و هم برای رقبایشان جذاب هستند (کولیِر، ۲۰۰۰؛ فِیرهِد، ۲۰۰۰؛ لو بیلون، ۱۹۹۷). بنابراین، دردسترس‌بودنِ منابعِ فراوان به منزله‌ی «پاداش» در ازای تسلطِ دولت یا تسلط بر قلمرو است که از این طریق، خطر بروز منازعاتِ ناشی از طمع‌ورزی را افزایش می‌دهد و درعین‌حال، «غنایم» لازم برای خرید تجهیزات نظامی را در اختیار گروه‌های مسلح قرار می‌دهد. ازاین‌رو، چنین منازعات مسلحانه‌ای به تجاری‌شدن گرایش دارند؛ بدین معنا که هم با ادغامِ تجارتِ منابع طبیعی در اقتصادشان و هم با گذار از دستورکارهای سیاسی به سمت دستورکارهای اقتصادیِ خصوصی مشخص می‌شوند (کین، ۱۹۹۸؛ دیتریش، ۲۰۰۰). علاوهبراین، برخورداری یک کشور از منابع طبیعی، هم بر اقتصاد سیاسی و هم بر نوع حکمرانیِ آن تأثیر می‌گذارد (اوتی، ۲۰۰۱؛ کارل، ۱۹۹۷؛ راس، ۱۹۹۹). در بسیاری از این تحلیل‌ها، فراوانیِ منابع طبیعی با رشد اقتصادی و حکمرانیِ ضعیف مرتبط دانسته می‌شود؛ دو عاملی که عموماً با احتمالِ وقوع منازعه‌ی بیشتر در ارتباط‌اند. (اوتی، ۲۰۰۱؛ دی سویسا، ۲۰۰۰؛ لیته و وایدمن، ۱۹۹۹؛ ساکس و وارنر، ۱۹۹۵). این رابطه بر اساس خطرِ بالاترِ بروز منازعات مسلحانه‌ای که صادرکنندگان کالاهای اولیه با آن مواجه‌اند، به لحاظ تجربی تأیید شده است (کولیر، ۲۰۰۰). {۵} با‌وجوداین، یک رابطه‌ی درون‌زای احتمالی میان فقدان تنوع اقتصادی و وقوع (مجدد) جنگ وجود دارد که با خطر بیشترِ جنگِ دوباره برای صادرکنندگان کالاهای اولیه نمایان می‌شود. سایر بررسی‌های کمّی در خصوص پیوندهای میان منابع و منازعات از طریق مدل‌های چندمتغیره، بخشی از استدلالِ جنگ‌های مبتنی بر کمیابی منابع و نیز استدلالِ کلیِ جنگ‌های مبتنی بر فراوانی منابع را تأیید می‌کنند. سطوح پایین خشونت‌ها (۲۵ تا ۱۰۰۰ مرگ بر اثر نبرد در سال) رابطه‌ی مثبتی با تخریب محیط‌زیست دارد (هاوگ و الینگسن، ۱۹۹۸)، اما بااینحال، سطوح پایین برخورداری از منابع تجدیدپذیر با خطر منازعات مسلحانه مرتبط نیستند؛ درحالی‌که منابع تجدیدپذیرِ فراوان در کشورهایی که از جهات دیگر فقیر هستند، و منابع تجدیدناپذیر در تمامی کشورها، احتمال [وقوع] منازعه‌ی مسلحانه را افزایش می‌دهند (دی سویسا، ۲۰۰۰).
هر دو دیدگاهِ فراوانیِ منابع و کمیابیِ منابع، از درنظرگرفتنِ ماهیتِ برساخته‌ی اجتماعیِ منابع بازمی‌مانند و در نتیجه، نمی‌توانند توضیح دهند که چرا فراوانی یا کمیابیِ منابع ارزشمند، عاملِ لازم یا کافی برای [وقوع] منازعه نیست. برای مثال، سنگ‌های قیمتی یا نفت نیز می‌توانند در مسیر توسعه‌ی مسالمت‌آمیز بسیج شوند، همان‌طور که به ترتیب در مورد بوتسوانا یا نروژ صادق است. به همین ترتیب، کمیابی منابع مانعِ توسعه‌ی مسالمت‌آمیز در بسیاری از کشورها نشده است و در این زمینه از ژاپن به‌کرات به‌عنوان نمونه‌ای از یک کشور بسیار توسعه‌یافته اما فقیر از نظر منابع یاد می‌شود.
خلق منابع از مواهب طبیعیِ زمین، یک فرایند تاریخی از برساختِ اجتماعی است؛ همان‌طور که زیمِرمَن[17] (۱۹۵۱) خاطرنشان کرد: «منابع [از پیش منبع] نیستند؛ بلکه [منبع] می‌شوند». این‌که آیا طبیعت به یک منبع تبدیل می‌شود یا خیر، به امیال، نیازها و کنش‌های انسانی؛ یا از منظر اقتصاد سیاسی، به شرایط، ابزارها و نیروهای تولید بستگی دارد (هاروی، ۱۹۹۶). الماس‌ها، به‌استثنای خواص صنعتی‌شان در امر بُرِش و سایندگی، یکی از بهترین نمونه‌ها از یک ماده‌ی بلااستفاده را ارائه می‌دهند که (هم از نظر اقتصادی و هم از نظر گفتمانی) از طریق دست‌کاری بازارها توسط یک کارتل و نیز دست‌کاری نمادهایی نظیر خلوص، عشق و ابدیت به وسیله‌ی بازاریابی، به‌عنوان یکی از گران‌قیمت‌ترین منابع ما برساخته شده‌اند. از نظر اقتصادی، اگر این کمیابی است که ارزش می‌آفریند، این فراوانی است که ثروت می‌آفریند. از نظر جغرافیایی، مقیاس تحلیل بسیار حیاتی است: برای مثال در آنگولا، فراوانی محلیِ الماس‌هایی وجود دارد که در سطح جهانی کمیاب هستند. بنابراین، کمیابی یا فراوانی منابع نیز برساخته‌های اجتماعیِ نسبی‌ای هستند که می‌توانند تکامل یابند: اکنون الماس‌ها نه‌تنها به‌عنوان «بهترین دوست یک دختر» – همان‌طور که شعارهای بازاریابی کارتل الماس آفریقای جنوبی، دی بیرز،[18] اعلام می‌کنند – بلکه به‌عنوان «بهترین دوستان» طرف‌های متخاصمی شناخته می‌شوند که ویرانی را برای کشورهایی نظیر آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو یا سیرالئون به ارمغان می‌آورند. نیاز برای حفظ یک تصویر جذاب و فریبنده باعث شد تا صنعت الماس، دست‌کم در زمینه‌ی روابط عمومی، به‌سرعت واکنش نشان دهد. نقشی که استخراج و درآمدهای الماس در چندین منازعه‌ی معاصر آفریقا ایفا کرده‌اند، نه پدیده‌ای منحصربه‌فرد است و نه جدید؛ بلکه در توالیِ طولانیِ استخراجِ «منابعی» نقش بسته است که شبکه‌هایی از نخبگان محلی، عوامل تجاریِ فرامرزی و بازارهای جهانی را برای صادراتِ برده، کائوچو (لاستیک طبیعی)، الوار، قهوه، مواد معدنی، نفت خام یا الماس گرد هم آورده است (هوکشیلد، ۱۹۹۸؛ میلر، ۱۹۸۸؛ میسر و وَلِه، ۱۹۹۷).
درون فرایندهای تاریخیِ شکل‌دهنده به اقتصادهای سیاسیِ استخراج منابع، چندین عامل در بازتولید و دگرگونیِ منازعات مرتبط با منابع نقش ایفا می‌کنند. منابع و منازعات مسلحانه، با اثرات اختلال‌زای وابستگی به منابع ارزشمند بر جوامع، و همچنین با ماهیت تعارض‌آمیزِ اقتصادهای سیاسیِ منابع طبیعی در ارتباط هستند. علاوه بر این، توزیع مکان‌مند و غارت‌پذیریِ منابع، دررابطه‌با فرصتهای طرف‌های متخاصم برای تصرف یا حفظ کنترل بر درآمدهای حاصل از منابع، بسیار حیاتی و تعیین‌کننده هستند. ازاین‌رو، اقتصاد سیاسی، مادیت و جغرافیای منابع می‌توانند به طور قابل‌توجهی بر احتمال [وقوع] و مسیرِ منازعات مسلحانه تأثیر بگذارند. نیازها و شیوه‌های جنگ نیز به نوبه‌ی خود الگوی بهره‌برداری از منابع و وضعیت محیط‌زیست را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند. بدین ترتیب است که می‌توانیم از یک بوم‌شناسیِ سیاسیِ جنگ سخن بگوییم.
وابستگی به منابع و آسیب‌پذیری در برابر منازعات مسلحانه
وابستگی به منابع اساساً یک محصول تاریخی است که به‌واسطه‌ی قدرت‌های استعماری با الگویی از روابط با اقتصاد جهانی، منافع تجاری خصوصیِ فرامرزی و نخبگان داخلی مرتبط است. کمک‌های بین‌المللی نیز تا آنجا که وابستگی ایجاد می‌کند و می‌تواند بخش ضروری و مهمی از استراتژی‌های انباشتِ محلی را تشکیل دهد، تا حدی می‌تواند به‌عنوان یک منبع در نظر گرفته شود (مثلاً رواندا، رک به یووین، ۱۹۹۸). در سطح کشوری، وابستگی به منابع با عملکرد اقتصادی ضعیف و نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادیِ بیشتر همراه است. اقتصادهای فقیر از نظر منابع، اغلب سریع‌تر از اقتصادهای غنی از نظر منابع رشد می‌کنند (ساکس و وارنر، ۱۹۹۵). اقتصاد کشورهای غنی از نظر منابع می‌تواند تحت‌تأثیر «بیماری هلندی»[19] قرار گیرد که در آن درآمدهای صادراتیِ بیشتر منجر به افزایش ارزش پول ملی می‌شود و بر بخش‌های غیروابسته به منابع تأثیر منفی می‌گذارد؛ بخش‌هایی که خود ازپیش در حال تحلیل‌رفتن هستند، زیرا توانمندی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌جای این‌که به سمت فعالیت‌های تولیدیِ با بازدهیِ کمتر هدایت شوند، به بخش منابع و فعالیت‌های رانت‌جویانه (که اکثراً غیرقابل‌تجارت هستند) تخصیص می‌یابند (راس، ۱۹۹۹). تلاش‌های دولت برای حمایت از بخش‌های غیروابسته به منابع از طریق یارانه‌ها، هنگامی که در پرداختن به رقابت‌پذیریِ بلندمدت ناکام می‌مانند و این یارانه‌ها را نهادهای مدیریتی تصاحب می‌کنند، عمدتاً ناپایدار از آب در می‌آیند (کارل، ۱۹۹۷).
از دیگر اثراتِ مخربِ اقتصادی و بنیادینِ ناشی از وابستگی به منابع می‌توان به قرارگرفتن در معرض شدید شوک‌های خارجی، به‌ویژه نوسانات قیمتِ منابع، و رشد اقتصادی ضعیف به دلیل غفلت از بخش‌های غیرمرتبط با منابع و سطح پایینِ پیوندهای اقتصادی اشاره کرد – که این خود در غیابِ یک سیاستِ مالیِ مؤثر در امر بازتوزیع، به سطوح بالایی از نابرابریِ درآمدی منجر می‌شود (اوتی، ۲۰۰۱). دردسترس‌بودنِ رانتِ منابع، غالباً به فساد در نهادهای دولتی، ناکارآمدیِ شدیدِ اقتصادی، تخصیص یارانه به طرح‌های سیاست‌زده و همچنین سوءمدیریت بودجه‌ای می‌انجامد. {۶} پیش‌بینیِ بیش از حد خوش‌بینانه از درآمدهای منابع و استفاده از درآمدهای آینده به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام، غالباً به سطوح بالایی از بدهی منجر می‌شود که نه‌تنها در صورت کاهش قیمت منابع، بلکه همچنین به دلیل فساد و تخصیص درآمدهای عمومی به فعالیت‌های غیرتولیدی، بازپرداخت آن‌ها دشوار می‌گردد. تخصیص‌های نامتناسب و ناکارآمد به بخش امنیتی، هم از فرصتهای فسادی که توسط قراردادهای تسلیحاتی کلان فراهم می‌شود نشئت می‌گیرد، و هم از « معضل دفاع از منابع» (یعنی وفور منابع در محیط‌های بی‌ثباتِ داخلی یا منطقه‌ای، محرک افزایش ظرفیت‌های دفاعی است که در برابر مخالفان بالقوه به همان اندازه که بازدارنده است، تهدید نیز تلقی می‌شود).
از نظر سیاسی، رانتِ منابع با ایجاد نظامی سازمان‌یافته از طریق یک سیستمِ ویژه‌پرور[20] که پیروان را پاداش داده و مخالفان را مجازات می‌کند، ابزاری کلاسیک برای ماندنِ رهبران سیاسی در قدرت فراهم می‌آورد (بیتس، ۱۹۸۱؛ برایانت و پارنول، ۱۹۹۶). بنابراین، ترتیبات نهادی و شبکه‌های حامی‌پرور[21] مرتبط با بخش منابع، سیاستِ قدرت را شکل می‌دهند. چنین نظام‌هایی می‌توانند با ازبین‌بردن نیاز به وضع مالیات همه‌جانبه بر یک اقتصادِ رسمیِ متنوع، تأمین مالیِ یک آپاراتوسِ[22] امنیتیِ سرکوبگر و پاداش‌دادن به حلقه‌ای نزدیک از حامیان، خود را از نیاز به مشروعیت مردمی مبرا سازند. رانت‌های بادآورده حتی به حاکمان اجازه می‌دهد تا این حلقه‌ی حامی‌پرور را به کل جمعیت تعمیم دهند – همان‌طور که در بسیاری از خرده‌کشورهای[23] غنی از نفت مانند برونئی یا امیرنشین‌های حوزه‌ی خلیج فارس دیده می‌شود. رانت‌های بادآورده همچنین انگیزه‌ی اندکی برای حاکمان جهت توسعه‌ی یک اقتصاد متنوع فراهم می‌کند؛ اقتصادی که می‌تواند به ظهور منابعِ جایگزینِ قدرتِ اقتصادی منجر شده و رقبای سیاسی را تقویت نماید. خطر رقابت سیاسی داخلی را می‌توان با واگذاریِ بهره‌برداری از بخش منابع به شرکت‌های خارجی (مثلاً از طریق طرح‌های خصوصی‌سازی) بیش‌ازپیش محدود کرد؛ اقدامی که همچنین این مزیت را دارد که نهادهای مالی بین‌المللی را راضی کرده و حمایت سیاسی خارجی را از جمله به‌واسطه‌ی دیپلماسیِ «خصوصیِ» مبتنی بر منافع تجاری، تحکیم بخشد (رنو، ۲۰۰۰). در استدلالی شکننده‌تر، جمعیت‌ها یا گروه‌های ذی‌نفعی که مالیات کمی می‌پردازند یا اصلاً مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، ممکن است کمتر از گروه‌هایی که به‌شدت مشمول مالیات هستند، نسبت به بی‌مسئولیتی و نامشروع بودن دولت نگران باشند.
کنترل شدید اقتصادی و سیاسیِ بخشِ غالبِ منابع توسط نخبگان حاکم، به‌خصوص در مورد صادرکنندگان مواد معدنی، مجالِ اندکی برای انباشتِ ثروت و کسب منزلت در خارج از [سیاستِ] ویژه‌پروریِ دولتی باقی می‌گذارد. با افزایش شکافِ ثروت و قدرت میان حاکمان و حکومت‌شوندگان، سرخوردگیِ گروه‌های به‌حاشیه رانده‌شده‌ای که تغییر سیاسی را تنها راهِ ارضای طمع و آرزوهای خود، یا بیان نارضایتی‌هایشان می‌بینند نیز افزایش می‌یابد. در غیاب یک اجماعِ سیاسیِ گسترده – که نمی‌توان آن را صرفاً از طریق توزیع رانت‌ها و سرکوب حفظ کرد – خشونت برای این گروه‌ها، اگر تنها مسیر دستیابی به ثروت و قدرت نباشد، به اصلی‌ترین آن تبدیل می‌شود. بنابراین، کشورهای وابسته به منابع تمایل دارند دولت‌هایی غارتگر داشته باشند که در خدمت منافعِ جناحی بوده و با خطرِ بیشترِ بروز منازعه‌ی خشونت‌آمیز روبه‌رو هستند. حتی دولت‌های خیراندیش نیز تحت‌فشار رقابت‌ها بر سر رانتِ منابع قرار دارند و مجبورند میان سیاست‌های منسجم اقتصادی که رفاهِ بلندمدت را به حداکثر می‌رساند، و مدیریت تنش‌های اجتماعی مصالحه ایجاد کنند (اوتی، ۲۰۰۱). این مصالحه به سرمایه‌گذاری ناکارآمد و رشد پایین می‌انجامد که – اگر رانتِ منابع برای فرونشاندنِ تقاضاهای تعارض‌آمیز برای اصلاحات ناکافی باشد – هم آسیب‌پذیریِ دولت و هم تنش‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد، درحالی‌که هزینه‌ی فرصتِ پیوستن به باندهای تبهکار یا گروه‌های شورشی را پایین می‌آورد.
ماهیت تعارض‌آمیز منابع و خطر منازعه‌ی مسلحانه
تبدیل طبیعت به کالاهای قابل‌تجارت، فرایندی عمیقاً سیاسی است که شامل تعریف حقوق مالکیت، سازماندهی نیروی کار و تخصیص سود می‌شود. الگوی روابط اجتماعی و همچنین کیفیت و دموکراسی یا مشروعیتِ نهادها، خطرِ منازعه و اعمال خشونت را تعیین می‌کند. اگرچه این فرایندِ تبدیل می‌تواند مسالمت‌آمیز و مبتنی بر همکاری باشد، اما غالباً تعارض‌آمیز است و ممکن است خشونت در آن اعمال شود؛ خواه در قالب نیروی فیزیکی و خواه از طریق اجبار و سلطه. دسترسی به زنجیره‌ی ارزشِ کالا غالباً ارتباط تنگاتنگی با هویت‌های اجتماعی دارد و به‌طور مشخص، حقوق برخورداری[24] و نابرابری‌های افقیِ در امتداد قومیت، طبقه یا مذهب را با اقتصاد سیاسیِ یک منبع مفصل‌بندی می‌کند. در زئیر[25] سابق، گفتمان مقاومت (مسلحانه) مربوط به کیوو[26] در برابر «راهزنان بین‌المللی اهل رواندا، اوگاندا و برخی از فرزندان جمهوری دموکراتیک کنگو که کشور را مورد تجاوز قرار می‌دهند»، با تشدید شکاف‌های قومی و خطر خشونت فیزیکی علیه کسب‌وکارهای تحت مدیریت توتسی‌ها،[27] به‌طور رادیکالی دیدگاه نسبت به اقتصاد غیررسمی را دگرگون می‌سازد (جکسون، ۲۰۰۱). این مفصل‌بندیِ هویت و منابع (ازجمله منابع سرزمینی) خصوصاً زمانی اهمیت می‌یابد که خودِ جنگیدن، بخشی از هویت و همچنین اقتصاد سیاسیِ گروه‌های اجتماعی را تشکیل دهد. باتکیه‌بر یافته‌های تورتون[28] (۱۹۹۲)، غارتِ احشام[29] برای دامدارانِ «مورسی»[30] در اتیوپی، هدفی به لحاظ اقتصادی سودآور را به‌منظور تأیید هویت خود از طریق خشونت فراهم می‌آورد.
برحسب که منابع، چه امر تولید را شامل شوند چه استخراج، ماهیت خشونت ممکن است تغییر کند. در خصوص منابع استخراج‌شده (مثلاً مواد معدنی)، به‌احتمال زیاد برای دستیابی به کنترل قلمرو یا کنترل دولت، خشونت شکل فیزیکی به خود می‌گیرد؛ همان‌طور که در مورد کنگو برازاویل[31] بر سر رانت‌های نفتی در سال ۱۹۹۷ صادق بود. در خصوص منابعِ تولیدشده (مثلاً محصولات کشاورزی)، خشونت معمولاً شکل ساختارمند‌تری به خود می‌گیرد؛ نظیر اَشکالِ اجباریِ کار یا اعمال کنترل بر تجارت. این خشونت ساختارمند ممکن است اثرات ثانویه‌ای داشته باشد که شامل خشونت فیزیکی به‌عنوان جایگزینی برای سایر اَشکالِ ابراز نارضایتی و اَشکالِ روزمره‌ی مقاومتِ پنهان، همچون دله‌دزدی یا وقت‌کُشی باشد (اسکات، ۱۹۸۵). در چیاپاس،[32] شورشِ گروه‌های دفاع از خود و جنبش زاپاتیستا[33] عمدتاً با هدفِ پاسخ‌گویی به خشونتِ ناشی از اقتصادِ سیاسیِ محلیِ مبتنی بر بی‌توجهی و منزوی‌سازی، به چالش کشیدن نظم اقتصادی-سیاسیِ نولیبرالی که حامیِ آن بود، و جلب‌توجه دولت و رسانه برای بهبود موقعیت مذاکراتی‌شان صورت گرفت (هاروی، ۱۹۹۸). در رواندا، درحالی‌که نقشِ کمیابیِ منابعِ محیط‌زیستی به‌عنوان علت مستقیم درگیری‌های مسلحانه و نسل‌کشیِ رخ‌داده در اوایل دهه ۱۹۹۰ ناچیز شمرده شده است، اما وابستگی دولت و بسیاری از کشاورزان به صادرات قهوه، مهم‌ترین عامل ساختاری در تضعیف دولت و رادیکال شدن سیاست‌های طردکننده و تبدیل آن به کشتارجمعی بود (اووین، ۱۹۹۶).
[ماهیتِ] تعارض‌آمیزِ خشونت‌بارِ بهره‌برداری از منابع، ارتباط تنگاتنگی با ناکامی و انحطاط سیستم‌های سیاسی – عموماً پاتریمونیالیسم[34] یا حامی‌پروری – و تبدیل‌شدنِ آن‌ها به «سیاستِ غنیمت»[35] دارد که در آن «هدف اصلیِ کسانی که برای کسب مناصب سیاسی یا قدرت رقابت می‌کنند، ثروت‌اندوزی شخصی است» (آلن، ۱۹۹۹، ص. ۳۷۷). سودجویانه‌ترین رویه‌های «سیاستِ غنیمت»، چنانچه در غیاب ساختارهای نهادی، یا در صورت دورزده‌شدن یا سوگیری این ساختارها – همچون سازوکارهای مبارزه با فساد یا طرح‌های بازتوزیعی‌ای که از نظر سیاسی منطقی هستند – مهار نشوند، با خطر تبدیل‌شدن به «سیاستِ وخیمِ غنائم»[36] در امتداد آنچه بایار[37] (۱۹۹۰، ص. ۱۰۶) «مسیر سومالیاییِ توسعه» نامیده است، مواجه می‌گردند. ترکیب و تشدید فساد رقابتی، عقب‌نشینی دولت (رسمی)، غیر‌مولد‌بودنِ خشونتِ دولتی، و فرقه‌گرایی، درنهایت ممکن است به بروز منازعه‌ی مسلحانه و فروپاشی دولت منجر شود. به‌طور خلاصه، خشونت به ابزار اصلیِ کنش سیاسی، انباشت اقتصادی، یا صرفاً بقا تبدیل می‌شود. این وخامت را می‌توان از طریق فرسایش اقتصادی یا بحران ناشی از فساد و سوءمدیریت، رانت‌های کمرشکن، محرومیت از تجارت بین‌المللی رسمی، تعدیل‌های ساختاری، ظهور منابع رقابتیِ ویژه‌پروری، و افزایش «قابلیت اتصال»[38] با فعالیت‌های مجرمانه‌ی بین‌المللی‌شده توضیح داد. وخامت سیاسی شامل استفاده بیشتر از خشونت نامشروع و خصوصی‌سازی‌شده، و ظهور سیاست‌های فرقه‌گرایانه و طردکننده‌ی مبتنی بر قومیت یا مذهب، هم‌زمان با کاهش اتکا و اعتماد به دولت است. وخامت اقتصادی «سیاستِ غنیمت» شامل تغییر مسیر به سمت فعالیت‌های فزاینده‌ی غیرقانونی اما سودآور (مثلاً قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی) و چپاول بی‌قیدوشرطِ منابعِ عمدتاً طبیعیِ در دسترس است. تا حدودی، تداوم‌پذیری و پیوستگیِ میان سیاستِ «غنائم» و سیاستِ «وخیم» در ماهیت غارت‌پذیر – یا غارت‌پذیری – منابع طبیعی نهفته است.
غارت‌پذیری منابع و فرصت‌ها در منازعات مسلحانه
به این دلیل که کالاهای اولیه غالباً به‌شدت مستعدِ مالیات‌ستانی و غارت هستند، ایجاد انگیزه و تأمین مالی منازعه تسهیل می‌شود. این غارت‌پذیری تا حدی ناشی از این واقعیت است که منابع، و به‌ویژه منابع استخراجی، معمولاً با حداقل زیرساخت‌های بوروکراتیک، به‌آسانی هم برای دولت‌ها و هم برای شورشیان قابل‌دسترسی هستند. علاوه بر این، فعالیت‌های استخراج منابع، به‌مراتب بیشتر از سایر فعالیت‌های اقتصادی، از نظر مکانی ثابت هستند. بنابراین، کسب‌وکارِ استخراج منابع دارای یک ویژگی خاص است: نمی‌تواند انتخاب کند که منابع کجا باشند. فعالیت‌های بهره‌برداری از منابع اولیه برخلاف تولیدِ کارخانه‌ای و تا حدودی کشاورزی، قابل‌جابه‌جایی نیستند. اگرچه کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌ی منابع ممکن است تصمیم بگیرند سرمایه‌گذاری نکنند یا از عملیات‌های فعلی خود دست بکشند، اما آن‌ها عموماً با پرداخت پول به «هر کسی که در قدرت است» – که از چند دلار برای عبور یک کامیون از ایست بازرسی تا پاداش‌های چندمیلیون‌دلاری برای امضای حق امتیاز که به طرف‌های متخاصم پرداخت می‌شود، متغیر است – دسترسی خود را به منابع حفظ کرده و از سرمایه‌گذاری‌هایشان محافظت می‌کنند. این وضعیت، فرصتهای فراوانی را برای مدعیان داخلی فراهم می‌آورد تا از طریق کنترل مستقیم بر مناطق غنی از منابع، مسیرهای حمل‌ونقل یا مبادی صادراتی حاکمان را به چالش بکشند که این امر به انشقاق جنبش‌های سیاسی در امتداد خطوط منافع اقتصادی منجر می‌شود.
هم‌زمان با افزایش اهمیت منابع طبیعی برای طرف‌های متخاصم، فعالیت‌های نظامی نیز بر مناطقِ دارای اهمیت اقتصادی متمرکز می‌شود. این امر تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر موقعیت مکانی منازعات دارد که به‌طور خاص گروه‌های شورشی را بر آن می‌دارد تا هر کجا که منابع و مسیرهای حمل‌ونقل قرار دارند، پایگاه‌های دائمی ایجاد کنند و از این طریق، استراتژی سنتیِ خود مبنی بر تحرک‌پذیریِ بالا و استقرار در امتداد مرزهای بین‌المللی را تکمیل نمایند. اقتصادهایِ منازعات مسلحانه، ازجمله فعالیت‌های تجاری، تمایل دارند از یک اقتصادِ مجاورت به سمت یک اقتصادِ شبکه‌ها[39] تغییر مسیر دهند. این شبکه‌های پراکنده و گسترده عمدتاً دربرگیرنده‌ی گروه‌های خصوصی، از جمله گروه‌های جرایم سازمان‌یافته‌ی بین‌المللی، اَبَرشرکت‌های فراملی و جوامع دور از وطن هستند؛ اما درعین‌حال رهبران کشورهای خارجی، خصوصاً قدرت‌های منطقه‌ای یا استعماریِ سابق و (غالباً به‌صورت ناخواسته) مصرف‌کنندگان در کشورهای واردکننده را نیز شامل می‌شوند.
طبیعت و جغرافیای منابع نقشی حیاتی در شکل‌دهی به این شبکه‌ها و در نتیجه شکل‌دهی به منازعات ایفا می‌کنند. آن‌ها این کار را در وهله‌ی نخست از طریق تولیدِ قلمروهایی انجام می‌دهند که موقعیت جغرافیایی منابع را با رویه‌های بهره‌برداری از آن‌ها در شرایط منازعه‌ی مسلحانه، پیوند می‌دهند. به‌طور خلاصه، هرچه فاصله یا دشواری دسترسی به مرکزِ کنترل بیشتر باشد، هزینه‌ی کنترل بیشتر و خطر ازدست‌دادنِ منبع به نفع دشمن بالاتر خواهد بود. بهعبارتدیگر، احتمال این‌که منبعی در نزدیکی پایتخت توسط شورشیان تصرف شود، کمتر از منبعی است که در نزدیکی مرز قرار دارد. بنابراین منابع را می‌توان به دو دسته‌ی نزدیک یا دورافتاده طبقه‌بندی کرد. در ذکر تنها چند نمونه، مراتعِ واقع در حومه‌ی بلافصلِ پایتخت‌های اداری و پادگان‌های ارتش، مورد ترجیحِ دام‌دارانی است که خواستارند از رویارویی با غارتگران احشام اجتناب ورزند (مثلاً اوگاندا)؛ معادن سنگ‌های قیمتی و جنگل‌ها در مناطق دورافتاده یا مرزی، غالباً توسط گروه‌های شورشی تسخیر شده و در اقتصادِ منازعه‌ی مسلحانه‌ی آن‌ها ادغام می‌شوند (مثلاً کامبوج، سیرالئون)؛ و نفتِ فراساحلی، درحالی‌که ظاهراً از مرکز کنترل دور است، می‌تواند از طریق قراردادهای بین‌المللی و اِعمال قدرتِ نیروی دریایی به انحصار درآید (مثلاً خلیج گینه). هرچه دردسترس‌بودنِ منابع ارزشمند در پیرامونِ کنترل بیشتر باشد، احتمال طولانی‌شدن منازعه بیشتر است.{۷}
بُعد جغرافیاییِ دوم، بُعدِ تمرکز است. دو دسته در این زمینه شناسایی‌شده‌اند: منابع متمرکز[40] (یا منابع «نقطه‌ی منشأ») و منابع پراکنده[41] (اوتی، ۲۰۰۱). مورد نخست در یک منطقه متمرکز است و عمدتاً شامل منابعی می‌شود که توسط صنایع استخراجی (یعنی معدن‌کاری) مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. مورد دوم به شکل گسترده‌تری پراکنده است و بیشتر شامل منابعی می‌شود که توسط صنایع تولیدی در مناطق وسیع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند (یعنی کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات). صرف‌نظر از جنبه صرفاً فیزیکیِ این تمرکز مکانی، شیوه‌ی بهره‌برداری می‌تواند جنبه‌ی اجتماعیِ این تمرکز را تعیین کند. برای مثال، کشتزارهای کلان غالباً باید به‌عنوان منابع متمرکز در نظر گرفته شوند؛ زیرا تعداد اندکی از کشاورزی‌های تجاری[42] از مکانیزه‌کردن و حصارکشی برای متمرکزکردن سود استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که کشاورزی معیشتی همچنان یک منبع پراکنده باقی می‌ماند.
دو بُعد جغرافیاییِ دیگر که به الحاق منابع طبیعی در منازعات مربوط می‌شوند، چندپارگی (گسست)[43] و پیرامونی‌سازی[44] هستند. در طول منازعات، جامعه و فعالیت‌های اقتصادی تحت‌تأثیر یک گسست – یا رکود و محدودیت – در توزیع جمعیت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. جمعیت‌ها تمایل دارند در امن‌ترین مناطق تجمیع شوند، و در نتیجه مناطق وسیعی را خالی از سکنه رها می‌کنند. این امر به پیکربندیِ مجددِ فعالیت‌های اقتصادی و ساختارهای اجتماعی-سیاسی منجر می‌شود. فعالیت‌های اقتصادیِ زمان صلح دچار رکود شده و هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر ساختاری محدود می‌گردند که با تغییر رویه از تولید به سمت خدمات همراه بوده و به رشد فعالیت‌های غیررسمی می‌انجامد. این گسست تأثیر مهمی بر اقتصادهای منازعات مسلحانه‌ی مبتنی بر منابع دارد؛ زیرا رهبران ممکن است در حفظ متحدان و کنترل زیردستان خود با دشواری‌هایی مواجه شوند. مگر این‌که رهبری قادر باشد ابزارهای مبادله (مثلاً وسایل نقلیه، فرودگاه‌ها، جاده‌ها، حساب‌های بانکی، مجوزهای صادرات، واسطه‌ها، واردکنندگان) میان یک منبع و اقتصاد باز را در انحصار خود درآورد؛ در غیر این صورت یک فضای اقتصادی برای متحدان و زیردستان فراهم می‌شود تا از طریق فعالیت‌های تجاری یا مجرمانه‌ی متکی بر منابع محلی، به استقلال دست یابند. خطر ذاتیِ تصاحب خصوصی می‌تواند اعتماد را تضعیف کرده و به درگیری میان اعضای یک گروه مسلح منجر شود. در سطح کلی‌تر، این الگوی جریان منابع احتمالاً انضباط و زنجیره‌های فرماندهی را تضعیف خواهد کرد. در مقابل، زمانی که منابع از خارج به درون منازعه تزریق می‌شوند – همانند مورد جنگ سرد – رهبران می‌توانند از طریق کنترل شدید بر جریان منابع خارجی به‌سوی متحدان و زیردستان‌شان، انسجام جنبش‌های مسلحانه‌ی خود را حفظ کنند. همان‌طور که یکی از فرماندهان خمرهای سرخ[45] خاطرنشان کرد:
«مشکلِ بزرگِ تأمینِ مالیِ ما از طریق تجارت [به‌جای چین]، جلوگیری از انفجار جنبش بود؛ زیرا همه تجارت‌کردن را دوست دارند و خطر این بود که سربازان بیش از آن‌که بجنگند، به تجارت بپردازند.»{۸}
برای جلوگیری از چنین چندپارگی یا انفجاری، جنبش‌های مسلحانه به‌طور کامل از سربازان و خانواده‌هایشان حمایت می‌کنند تا تجارت بر جنگیدن غلبه نیابد. همچنین رهبری ممکن است اقتدار خود را از طریق اجبار، کاریزما، و ایدئولوژی‌های قوی حفظ کند؛ یا تدابیر رادیکالی نظیر انضباط سخت‌گیرانه، مجازات‌های شدید، سربازگیری اجباری (به‌ویژه کودکان)، القائات[46] در درون جنبش، و سرکوب خشونت‌آمیز جمعیت را اتخاذ نماید. رهبری همچنین از این تدابیر برای مقابله با اثرات دیگری نظیر فساد و طمع که در درون جنبش در حال توسعه هستند، استفاده می‌کند.
گسستِ یک منازعه، با پیرامونی‌سازیِ شبکه‌های اقتصادی همراه است؛ زیرا تجارت داخلی به‌طور فزاینده‌ای پرخطر شده و تجارت فرامرزی جایگزین آن می‌گردد. این امر به نوبه‌ی خود باعث تشدید فرار سرمایه و وابستگی به واردات می‌شود که از ویژگی‌های اقتصادهای غنی از منابع است. شهرهای مرزی و دروازه‌های تجارت داخلی اهمیت تازه‌ای پیدا می‌کنند که به پیرامونی‌سازی و چندپارگیِ قدرتِ سیاسی می‌انجامد. این پیرامونی‌سازی، جمعیت‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. جوامع دور از وطن و پناهندگان را می‌توان به‌عنوان «جمعیت‌های اقماریِ»[47] ناشی از این پیرامونی‌سازی در نظر گرفت. در این صورت، زمانی که جمعیت‌های کثیری از پناهندگان تحت کنترل جناح‌های سیاسی به مراکز جدید قدرت تبدیل می‌شوند، ممکن است یک «پیرامونِ مرکزی»[48] ظهور کند (مثلاً خمرهای سرخ در تایلند، شبه‌نظامیان هوتویِ[49] رواندا در زئیر/جمهوری دموکراتیک کنگو، یا مجاهدین افغان در پاکستان).
چندپارگی و پیرامونی‌سازی در کنار یکدیگر، قلمروهای جدیدی را شکل می‌دهند که از طریق اقتصادهای شبکه، در مقیاس‌های [مختلفی] گسترش یافته‌اند و برای مثال، شورشیان جبهه متحد انقلابی[50] در سیرالئون را به خریداران الماس در نیویورک پیوند می‌دهند. چنین شبکه‌ای شامل شرکت‌های خصوصی و واسطه‌هایِ درگیر در بهره‌برداری و تجارت منابع است، اما به مقامات داخلی و خارجی نیز تعمیم می‌یابد. در آنگولا، الماس‌های یونیتا[51] (اتحادیه ملی برای استقلال کامل آنگولا) نه‌تنها به این جنبش شورشی اجازه‌ی خرید سلاح داد، بلکه امکان کسب حمایت دیپلماتیک و راهبردی از سوی رهبران سیاسی منطقه‌ای را نیز فراهم کرد که «دوستی» آن‌ها با ساویمبی[52] تا حدودی بر پایه منافع تجاری استوار بود؛ ازجمله رؤسای دولت در بورکینافاسو یا توگو (UNSC، ۲۰۰۰). در کامبوج، شبکه‌ی حمایت از شورشیان خمرهای سرخ شامل رهبریِ دولت کامبوج نیز می‌شد؛ یعنی همان دشمنِ آن‌ها در درگیری مسلحانه، اما مرجع صادرکننده‌ی مجوز برای صادرات الوارهای آن‌ها به تایلند (لو بیلون، ۲۰۰۰ج). به‌طور مشابه در برمه (میانمار)، رژیم شورای احیای قانون و نظم دولتی[53] / شورای صلح و توسعه‌ی دولتی[54] (دولت تاتماداو) [55] به‌وسیله‌ی شورشیان، یک سیستم مالیاتی بر صادرات الوار به تایلند وضع کرد. به شکلی غیررسمی‌تر، کنترل‌های ضعیفِ دولت آنگولا بر مجوز صادرات الماس به یونیتا اجازه داد تا الماس‌ها را از طریق کانال‌های دولتی به فروش برساند که سودهای کلانی را برای مقامات و واسطه‌هایِ تسهیل‌کننده‌ی این فرایند پول‌شویی به همراه داشت (گلوبال ویتنس، ۱۹۹۹الف). در این نوع رابطه‌ی «تهاجمی-هم‌زیستانه»، احزاب مخالف ممکن است برای حفظ منافع اقتصادیِ خود که می‌تواند توسط یک پیروزی کامل و صلحِ متعاقبِ آن تهدید شود، در طولانی‌کردنِ یک بن‌بستِ نظامیِ سودآور ذی‌نفع باشند.{۹} در نهایت، شبکه‌های تجاری‌سازی شامل مصرف‌کنندگان در کشورهای واردکننده نیز می‌شوند. در این راستا، باتوجه‌به ماهیت مبهم و/یا به‌شدت متنوعِ آن‌ها، همان‌طور که در مورد الماس‌های تولیدشده در آنگولا یا سیرالئون صادق است، مدیریت مسئولانه‌ی زنجیره‌ی تأمین توسط صنعت ضروری است تا اطمینان حاصل شود که هیچ کالایی که به بازار بین‌المللی ختم می‌شود، در تأمین مالی این منازعات مشارکت نداشته است.
سنخ‌شناسی منازعات مسلحانه‌ی مرتبط با منابع
به‌احتمال زیاد منابع بر نوع منازعه‌ی خشونت‌آمیزی که برای دستیابی به مقاصد سیاسی و اقتصادی ضرورت دارد و امکان‌پذیر است، تأثیر می‌گذارند. اگرچه این‌گونه خوانش دوبُعدی از منازعات مسلحانه، باتوجه‌به ماهیت چندبعدی آن‌ها، محدودیت‌ها و ملاحظات آشکاری دارد، جدول یک سنخ‌شناسی مقدماتی‌ای ارائه می‌دهد که جغرافیا و اقتصاد سیاسیِ منابع را با منازعاتِ خاصی پیوند داده و برای هریک نمونه‌هایی ارائه می‌دهد.
رابطه‌ی میان ماهیت یک منبع، محل استقرار، میزان تمرکز یا شیوه‌ی تولید[56] و منازعاتِ [بر سر آن] پیچیده است و این فرضیه‌ها نیازمند بررسی‌های بیشتری هستند. بااینحال، این ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که امکانِ به انحصار درآوردن یک منبع متمرکز آسان‌تر از یک منبع پراکنده است؛ اما این مطلوبیتِ [منبع متمرکز]، معمولاً باعث می‌شود در معرض منازعه قرار گیرد و غالباً برای جذب و بسیج سرمایه‌گذاران، به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن بین‌المللی وابسته باشد؛ ازاین‌رو، احتمال وقوع کودتا یا جدایی‌طلبی تابعی از میزان نزدیکی نسبی [به منابع فوق‌الذکر] است. شورشیان زمانی می‌توانند منافع حاصل از کنترل منابع را به حداکثر برسانند که منابع به‌آسانی در دسترس و قابل‌عرضه در بازار باشند و ارزش اقتصادی کافی داشته باشند، برای مثال منابع پراکنده و دورافتاده؛ ازاین‌رو است که این منابع با پدیده‌ی جنگ‌سالاری[57] پیوند می‌خورد. در نهایت، منابعِ پراکنده و نزدیک که تعداد زیادی تولیدکننده را در برمی‌گیرد، با احتمال بیشتری منجر به شورش یا عصیان در مجاورتِ مراکز قدرت (مراکز استان یا پایتخت ملی) می‌شوند. بخش عمده‌ای از ادبیات بوم‌شناسی سیاسی در حوزه‌ی منابع و منازعه، به منابع پراکنده و نزدیک (یک‌چهارم بالای سمت چپ جدول) پرداخته و ازاین‌رو، بر منازعاتی تمرکز کرده است که ویژگی بارز آن‌ها شورش و عصیان است. سه نوعِ باقی‌مانده از منازعات (کنترل خشونت‌آمیز دولتی، جدایی‌طلبی، و جنگ‌سالاری) کمتر موردتوجه قرار گرفته‌اند که در ادامه به ترتیب بررسی می‌شوند.
جدول یک
رابطه‌ی میان طبیعت/جغرافیای یک منبع و نوعِ منازعه
| متمرکز | پراکنده | |
| نزدیک | کنترل دولتی / کودتا الجزایر (گاز) آنگولا (نفت) چاد (نفت) کنگو_برازاویل (نفت) عراق_ایران (نفت) عراق_کویت (نفت) لیبریا (سنگ‌آهن، کائوچو/ لاستیکِ طبیعی) نیکاراگوئه (قهوه) رواندا (قهوه) سیرالئون (روتیل)[58] | شورش/ عصیان السالوادور (قهوه) گواتمالا (زمین‌های زراعی) اسرائیل_فلسطین (آب شیرین) مکزیک (زمین‌های زراعی) سنگال_موریتانی (زمین‌های زراعی) |
| دوراُفتاده | جدایی‌طلبی آنگولا / کابیندا (نفت) قفقاز (نفت) جمهوری دموکراتیک کنگو (مس، کبالت، طلا) اندونزی (نفت، مس، طلا) مراکش / صحرای غربی (فسفات) نیجریه / بیافرا (نفت) پاپوآ گینه‌ی نو / بوگنویل (مس) سنگال / کازامانس (ماری‌جوانا) سودان (نفت) | جنگ‌سالاری افغانستان (تریاک) آنگولا (الماس) برمه (تریاک، الوار) قفقاز (مواد مخدر) کامبوج (سنگ‌های قیمتی، چوب) کلمبیا (کوکائین) جمهوری دموکراتیک کنگو (الماس، طلا) کردستان (هروئین) لبنان (حشیش) لیبریا (الوار، الماس، مواد مخدر) پرو (کوکائین) فیلیپین (ماری‌جوانا، الوار) سیرالئون (الماس) سومالی (موز، شتر) تاجیکستان (مواد مخدر) یوگسلاوی سابق (ماری‌جوانا، الوار) |
منابع و کنترل خشونت‌آمیز دولت
در کشورهای وابسته به منابع، عواید حاصل از رانتِ منابع[59] برای اعمالِ کنترل دولتی، «پاداش» محسوب می‌شود و می‌تواند به تلاش‌های خشونت‌آمیز برای [تصاحب] حکومت منجر شود؛ برای مثال اقدام به کودتا توسط جنبش‌های پوپولیستی که خواهان اصلاح وضعیت سیاسی هستند. در ونزوئلا، پیروزی رهبر کودتای ناموفق در انتخابات ریاست‌جمهوری، نشان‌دهنده‌ی میزان نارضایتی اکثریت مردم از فساد و سوءمدیریت درآمد نفتی قابل‌توجه آن کشور بود. ازسوی‌دیگر، تلاش برای تصاحب کنترل دولتی می‌تواند ناشی از طمعِ نخبگانِ رقیب باشد. در کشور لیبریا، تلاشِ چارلز تیلور[60] برای دستیابی به قدرت در سال ۱۹۸۹ ابتدا پایتخت، مونروویا،[61] یعنی مرکز قدرت را هدف قرار داد. اگرچه او به دلیل مداخله‌ی نیروهای بین‌المللی در تصرف پایتخت ناکام ماند، اما با استقرار حاکمیت خویش بر بخش‌های سودآور نه‌تنها در کشور خود (کائوچو، الوار و سنگ‌آهن)، بلکه با حمایت از جبهه‌ی متحد انقلابی در کشور همسایه، [یعنی] سیرالئون (الماس) توانست حکومت خود را بر بخش اعظم کشور برقرار کند (آلائو، ۱۹۹۹؛ رنو، ۱۹۹۸؛ اتکینسون، ۱۹۹۷؛ زک-ویلیامز، ۱۹۹۹). در کنگو برازاویل نیز، کودتای رئیس‌جمهور پیشین، دنیس ساسو نگسو،[62] علیه پاسکال لیسوبا،[63] رئیس‌جمهور منتخب، که در سال ۱۹۹۷ به یک منازعه‌ی مسلحانه‌ی داخلی کشیده شد، پیوند نزدیکی با کنترل رانت نفتی داشت (ورشاو، ۲۰۰۰). در الجزایر، اگرچه دستورکارهای سیاسی نقش غالب را داشتند، منازعه بر سر کنترل دولتی میان رژیم سیاسی _ نظامی و «بنیادگرایان» مسلمانِ منتخب به‌شیوه‌ی دموکراتیک، با درآمدهای حاصل از نفت و گاز نیز پیوند داشت (مولر- مان، ۱۹۹۵). از یک‌سو، نارضایتی‌های مردمی از رژیم تا حد زیادی با سوءمدیریت آن در مواجهه با کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز پیوند داشت. از سوی دیگر، اُلیگارشی الجزایر نسبت به واگذاری قدرت به حزب مسلمانِ پیروز در انتخابات بی‌میل بود؛ چرا که منبع اصلی ثروت، رانت نفتیِ تحت کنترل دولت بود.
منابع و جدایی‌طلبیِ خشونت‌آمیز
منابع همچنین می‌توانند محرکِ جدایی‌طلبی در مناطقِ غنی از منابع باشند. در این حالت، تصاحبِ پاداش مستلزم کنترل کشور نیست، بلکه صرفاً حاکمیتِ غیررسمی[64] بر مناطقی که برای کنترل و تجارتِ منابع ضروری‌اند، کفایت می‌کند. بنابراین، منابع می‌توانند تأثیر بسزایی بر کنترل، دگرگونی و تولیدِ قلمروها داشته باشند. همانند منازعات بر سر کنترل دولتی، دستورکارهای سیاسی پرطرفدار یا ابتکاراتِ شخصیِ ناشی از طمع نیز می‌توانند محرکِ جدایی‌طلبی باشند. احتمال جدایی‌طلبی سیاسی زمانی افزایش می‌یابد که تصور شود «بیگانگان» در حال استخراج منابع «محلی» بدون سهیم‌کردن آن‌ها در این ثروت هستند، و [همچنین] زمانی که جمعیت‌های محلی توسط صنایع استخراجی کوچانده و آواره می‌شوند یا از هزینه‌های محیط‌زیستی آن رنج می‌برند. نحوه‌ی توزیع منافع و پیامدهای خارجی، به شکل‌گیری جدایی‌طلبی بیافرا[65] و شورش‌هایی در منطقه دلتای[66] نیجریه، آچه[67] در اندونزی و منطقه‌ی درون‌بومِ[68] کابیندا[69] در آنگولا شده است این‌ها تنها چند نمونه از منازعات در مناطق نفت‌خیز هستند. اگرچه بسیاری از این [جنبش‌های] جدایی‌طلب دارای یک پایگاه سیاسی بومی هستند، اما بازیگران داخلی یا خارجی که هویت‌های سیاسی محلی را در راستای منافع تجاری دست‌کاری می‌کنند نیز در ایجاد انگیزه برای برخی از این جنبش‌ها نقش دارند. بارزترین نمونه، جدایی‌طلبی کاتانگا[70] در زئیر سابق است. این منطقه در ابتدا به‌لحاظ سیاسی توسط منافع بلژیکی و آنگلوساکسون ابداع شد تا امکان تسلط بر معادن مس آن فراهم شود. پس از استقلال، این منطقه توسط رهبران سیاسی بومی که مشتاق بودند خود را از کینشاسا[71] دور نگه‌دارند، مورد استفاده قرار گرفت (بالانسی و دو لا گرانج، ۱۹۹۹؛ فِرهِد، ۲۰۰۰). همچنین ترس از جدایی‌طلبی می‌تواند منجر به سرکوب شدید از سوی دولت مرکزی شود. سودان جنوبی، با منازعاتی بر سر نفت، مراتع و احشام، نمونه‌ای است از این‌که چگونه کنترل منابع می‌تواند در خدمت دستورکارهای جدایی‌طلبانه قرار گیرد (نیوت کوک، ۱۹۹۲؛ کین، ۱۹۹۴). تلاش شورشیان در جزیره بوگنویل[72] برای جدایی از پاپوآ گینه‌ی‌نو نیز تا حدی با کنترل درآمدهای حاصل از مس مرتبط بود (بوگه، ۱۹۹۸).
منابع و جنگ‌سالاری
امروزه شماری از منازعات مسلحانه‌ی معاصر، با میزانِ بالایی از چندپارگی یا فروپاشیِ ساختاری[73] شناخته می‌شوند. این منازعات به معنای سیاسیِ کلمه، چندان منازعاتِ جدایی‌طلبانه نیستند، بلکه بیشتر بیانگر پدیده‌ای از جنگ‌سالاریِ مسلحانه‌اند که در آن، مناطقِ دارای حاکمیت غیررسمی، در پیوند با عوامل جغرافیایی/نظامی (مطالب زیر را مشاهده کنید)، غالباً بر اساس منافع تجاری، برای مثال کنترلِ یک معدن، جنگل، یا دره‌ی تولید مواد مخدر،[74] تعریف می‌شوند. اصطلاح «جنگ‌سالار» به قدرتمندانی اطلاق می‌شود که از طریق توانایی‌شان در جنگ‌افروزی، کنترل یک منطقه را در دست دارند و از مقامات بالاتر (مرکزی) تبعیت نمی‌کنند. قدرت یک جنگ‌سالار و توانایی او برای دور نگه‌داشتن مقامات ضعیفِ مرکزی و گروه‌های رقیب، تا حد زیادی به یک اقتصاد جنگی بستگی دارد که غالباً شامل ادغام در شبکه‌های تجارتِ بین‌المللی است. گروه‌های رقیب ممکن است شامل نخبگان رقیب (مانند سیاست‌مداران یا افسران نظامی به‌حاشیه رانده‌شده)، گروه‌های محروم از حقوق اجتماعی (مانند جوانان بیکار) یا عموماً ترکیبی از هردو باشند. در لیبریا و سیرالئون، جنگ‌سالاری مسلحانه و رفتار غارتگرانه توسط گروه‌های موسوم به «سوبل‌ها» [75] (یعنی روزها سرباز، شب‌ها شورشی) تا حدودی نتیجه‌ی تصاحب و بهره‌برداری نخبگان سیاسی از خشونت‌های خیابانی بود؛ نخبگانی که با استخدام و به‌کارگیری اراذل‌واوباش و مجرمانی که به‌شدت فقیر و تهیدست بودند، باعث شدند تا آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود، منشِ اقتصادی غارتگرانه‌ی طبقه‌ی سیاسی را اتخاذ کرده و گسترش دهند (کانده، ۱۹۹۹). در چنین شرایطی، مداخله‌ی خارجی در قالب ارتش‌های دولتی یا خصوصیِ خارجی، خواه برای برقراری صلح و یا به طور کلی‌تر برای تأمین امنیتِ مناطقِ محصورِ [دارای] منابع، کاملاً متداول است (سیلیرز و میسون، ۱۹۹۹؛ موسی و فایمی، ۲۰۰۰). در یوگسلاوی سابق، «جمهوری‌های» خودخوانده در کرواسی و بوسنی به‌شدت چندپاره بودند و غالباً توسط نخبگان جمهوری‌خواهِ مرتبط با گروه‌های تبهکار کنترل می‌شدند (بوجیچیچ و کالدور، ۱۹۹۷). در جبهه‌ی صرب‌ها، دستورکارهای اقتصادیِ شخصیِ این قدرتمندان محلی، مانع از متمرکزسازی اقتصادِ منازعه‌ی مسلحانه گردید. این چندپارگی، به نوبه‌ی خود کارایی «جمهوری‌های صرب» را کاهش داد (اما احتمالاً تأثیری بر وسعت جنایات جنگی نداشت) و سیاست محلیرا به فساد و تباهی کشاند؛ بدین ترتیب مانع از تثبیت و انسجام یک «صربستان بزرگ» شد. شبیه به همین مورد، در جبهه‌ی مسلمانان، یک جناحِ مستقر در غرب بوسنی که تأمین مالی – و تا حدودی انگیزه‌های – آن از طریق فعالیت‌های تجاری‌اش با کروات‌ها و صرب‌ها فراهم می‌شد، به‌لحاظ نظامی به مقابله با دولتِ عزت‌بیگویچ[76] در سارایوو برخاست.
ادغام، محروم‌سازی و جرم‌انگاری
سنخ‌شناسی‌ای که در بالا ارائه شد، امکانِ ورودِ یک چشم‌اندازِ جغرافیایی به بحث درباره‌ی جنگ‌های منابع که در دوره‌ی پساجنگ سرد موجب نگرانی‌های فراوانی شده بود، را فراهم می‌سازد. به‌ویژه، درنظرگرفتنِ توزیع مکان‌مند منابع (متمرکز یا پراکنده، نزدیک یا دوراُفتاده، در مقیاس‌های گوناگون)، تحلیلِ آن دسته از منازعاتی را که به لحاظ تاریخی خارج از حیطه‌ی بررسیِ بوم‌شناسان سیاسی قرار داشته‌اند، ممکن می‌سازد. همچنین یک رویکردِ گسترده‌تر در بوم‌شناسی سیاسی، امکان صورت‌بندی مجددِ استدلال‌های مسلط بر جنگ‌های معاصر بر سر منابع را میسر می‌سازد. به‌جای آن‌که منازعاتِ [حول منابع] را صرفاً ناشی از نیاز (کمیابی منابع) یا طمع (فراوانی منابع) بدانیم، می‌توان آن‌ها را محصولی تاریخی در نظر گرفت که از برساخت اجتماعی و اقتصاد سیاسیِ منابع، جدایی‌ناپذیر است. پدیدارشدن تدریجیِ منازعه به‌عنوان یک فرایند، مستلزم تجدیدِ ساختار نظام‌های سیاسی و شبکه‌های تجاری است؛ این رویه زمانی رخ می‌دهد که کشورها (به شکل گزینشی) غالباً در قالب شکل‌گیری مناطقِ حفاظت‌شده و در بستر یک رابطه‌ی وابستگی متقابل، در اقتصاد جهانی ادغام می‌شوند که خود مشوّق و تداوم‌بخشِ منازعات مسلحانه است؛ چرا که منشأ قدرت دیگر مشروعیت سیاسی نیست، بلکه کنترلِ خشونت‌آمیز بر گره‌گاه‌های کلیدی زنجیره‌ی کالاست.
از این منظر، وابستگی به منابع را می‌توان محصولی تاریخی در نظر گرفت. وابستگی تنها توسط شرایط جغرافیایی – یعنی «موهبت» طبیعت – که در مباحث مربوط به منازعات مسلحانه‌ی ناشی از کمیابی یا فراوانی منابع نقش بسیار برجسته‌ای دارد، تعیین نمی‌شود؛ بلکه ایجاد بازارها و زنجیره‌های کالاییِ مرتبط با آن که بر شالوده‌ی برساخت اجتماعیِ منابعِ مطلوب استوارند نیز در این امر دخیل است. اگرچه درجاتی از جبرگرایی محیطی وجود دارد، [اما] فرصت‌هایی که شرایط خاصِّ محیطی در اختیار کنشگران اجتماعی قرار می‌دهند، عمدتاً در وابسته‌بودن به اقتصادهای سیاسیِ جهانی – محلی[77] نهفته است و [ازهمین‌رو] توسط آن شکل می‌گیرد؛ اقتصادهایی که الگوهای «محلیِ» بهره‌برداری از منابع را با بازارهای «جهانی» پیوند می‌زنند (سوینگدو، ۱۹۹۷). کشورهای بسیاری از وابستگی به صادرات کالاهای اولیه عبور کرده‌اند. به همین منوال، بسیاری از کشورهای وابسته به صادرات کالاهای اولیه نیز منازعات بالقوه را از طریق روش‌های غیرخشونت‌آمیز حل‌وفصل می‌کنند. ماهیتِ پایدارِ وابستگی و خشونت میان کشورهایی که در انجام چنین کاری ناکام مانده‌اند، در اصل نشان‌دهنده‌ی پیامدِ روابط قدرتْ میان و داخل کشورها (میگدال، ۱۹۸۸) و نیز فرایندهای اجتماعیِ متمایزی است که از توسعه و بهره‌برداریِ منابع ویژه‌ی قابل‌استخراج یا مولد پدید می‌آیند (بانکر، ۱۹۸۵).{۱۰}
اهمیت منابع طبیعی و ماهیتِ خشونت‌آمیزِ ادغام آن‌ها در اقتصاد جهانی، نشانه‌ای از یک فرایند تاریخیِ جهانی‌شدن است که به‌جای پیروی از منطق نولیبرالیِ گسترش و تلفیق، از تثبیت و محروم‌سازی پیروی می‌کند (کاستلز، ۱۹۹۶؛ هیرست و تامپسون، ۱۹۹۶). بااینحال، این «محروم‌سازی لیبرالی» که بسیاری از مناطقِ جنوبِ [جهانی] را تحت‌تأثیر قرار داده است، به معنای خلأ و فقدان نیست. جنوبِ [جهانی] عملاً از طریق یک ادغامِ «غیرلیبرال» که متشکل از گسترش و تعمیقِ انواع فعالیت‌های فرامرزیِ موازی و سایه که بسیاری از آن‌ها به‌نوبه‌ی خود نیازمند اَشکالِ خاصی از حکمرانی هستند، دیگربار خود را در نظامِ جهانیِ لیبرالی ادغام کرده است (دافیلد، ۱۹۹۸). بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها حولِ بازارهای موازی، فرار مالیاتی و شبکه‌های قاچاق می‌چرخد که برخی از آن‌ها شامل قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی و مهاجرت غیرقانونی می‌شوند. ماهیت غیرقانونیِ محصولات یا خدماتِ درگیر در این فعالیت‌ها و همچنین خشونتِ نامشروعی که در اقتصاد غیررسمی به‌کار گرفته می‌شود، به‌عنوان «جرم‌انگاریِ» جنوبِ [جهانی] درک و تفسیر شده است (بایار و همکاران، ۱۹۹۹). گرچه این پارادایم تا حدودی با واقعیت انطباق دارد، اما شایان‌ذکر است که بسیاری از این اقتصادهای غیررسمی، به لحاظ اخلاقی بی‌زیان و به لحاظ اجتماعی – اقتصادی سودمند هستند. در حقیقت میلیون‌ها نفر در جنوبِ [جهانی] به این امر (اقتصادهای غیررسمی) وابسته‌اند. افزون بر این، ماهیتِ مجرمانه‌ی احتمالیِ برخی از فعالیت‌ها، باید بر اساس معیارهای مشروعیتِ محلی قضاوت شود. در نهایت، اقتصاد سیاسی این فعالیت‌ها نه‌تنها به‌هیچ‌وجه هرج‌ومرج‌گونه و فاقد نظم نیست، بلکه به اَشکالِ (بی) نظمِ اقتدار و مشروعیت پاسخ می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که کنشگران محلی، «آشفتگی» را به ابزاری در راستای منافع خود بدل می‌کنند (شابال و دالوز، ۱۹۹۹). فرایند «جرم‌انگاری» باید به‌مثابه‌ی اَشکالِ جدیدی از شبکه‌سازی جهان – محلی و الگوهای نوآورانه‌ی ادغامِ فراقانونی[78] و غیررسمیِ شمال – جنوب درک شود که نظام‌های مشروعیتِ جدیدی را در جنوبِ [جهانی] پدید می‌آورند؛ نظام‌هایی که هم دربرگیرنده‌ی شیوه‌های میانجیگریِ خشونت‌آمیز و هم غیرخشونت‌آمیز بوده و تاحدودی پاسخی به انطباق با پیامدهای برنامه‌های تعدیل ساختاری، رابطه‌ی مبادله‌ی نزولی، و بی‌تفاوتیِ دولت‌های پشتیبانِ پیشین بوده است (کلاپهام، ۱۹۹۶).
همان‌طور که بسیاری از این فعالیت‌ها شامل هردو گروهِ مقامات دولتی و مخالفان مسلح می‌شود، حکمرانی و شورش به‌عنوان پدیده‌هایی «جرم‌انگاری شده» توصیف می‌شوند که [این وضعیت]، خطرِ سیاست‌زداییِ آن‌ها را در پی دارد. این جرم‌انگاری به‌ویژه زمانی رخ می‌دهد که کنترل و بازاریابی کالاهای غیرقانونی، طرف‌های متخاصم را ملزم سازد تا برای تسهیل تجارت بین‌المللی یا خرده‌فروشی، شراکت و همکاری خود را با شبکه‌های جنایت‌کار گسترش دهند. جرم‌انگاریِ فرایندهای سیاسی متکی بر تمایل به کسب یا حفظ قدرت به هر طریق ممکن است؛ زیرا در چنین شرایطی، نه‌تنها انباشت ثروت، بلکه بقای صرف نیز نامعلوم است؛ چنان‌که قتل اخیر رئیس‌جمهور کابیلا[79] این امر را نشان داد. با افزایش نیروهای مسلحِ عمومی (وابسته به دولت)[80] و خصوصی و گسترشِ منافع تجاری آن‌ها، خشونت نه‌تنها در روابطِ سطحِ بالایِ قدرت به کار گرفته می‌شود، بلکه در روابط روزمره نیز همچون هر ابزار دیگری، به یک «دوزوکلک (حیله‌گری)» یا نوعی «گلیم خود را از آب بیرون کشیدن»[81] تبدیل می‌شود (بایار و همکاران، ۱۹۹۹). به لحاظ اقتصادی، سیاستِ غارت زمانی می‌تواند به آسان‌ترین شکل تداوم یابد که منابعِ غارت پذیر – عمدتاً منابع طبیعیِ ارزشمندی که شرکای تجاری را به خود جذب می‌کنند – در دسترس باشند؛ [در چنین شرایطی]، تا زمانی که [خودِ] خشونت نیز جرم‌انگاری شده و معنای سیاسیِ خود را ازدست‌داده باشد، می‌توان این سیاست را بدون دستاویزِ نظام‌مند به خشونت سیاسی، تداوم بخشید؛ بنابراین، جرم‌انگاری و سیاست غارت فرایندهایی یک‌سویه نیستند که منازعات مسلحانه بن‌بستِ اجتناب‌ناپذیر آن‌ها باشد. گروه‌های اجتماعی برحسب زمینه‌ی اقتصادِ بین‌المللی‌ای که در آن قرار دارند، می‌توانند به فرایند جرم‌انگاری وارد یا از آن خارج شوند؛ استدلالی که توسط ائتلافِ ضعیفی از طرفدارانِ (باز) ادغامِ اقتصادی، بخشودگی بدهی‌ها و لغو مشروط‌سازی‌ها حمایت می‌شود.
تفسیرِ بالا بر مبنای مفهوم «حکمرانی نامطلوب» استوار است؛ مفهومی که مشخصه‌ی دولت‌های «ضعیف» یا «شکست‌خورده» دانسته می‌شود. درحالی‌که ممکن است کشورهای در حال توسعه‌ی برخوردار از «حکمرانی مطلوب» شایسته‌ی ادغام [در نظام جهانی] دانسته شوند، کشورهایی که تحت‌تأثیر «حکمرانی نامطلوب» قرار دارند، مستعدِ منازعاتِ «پر تلاطم» تلقی شده و همچون آفت و مصیبتی جدید در نظر گرفته شوند که مستلزمِ محروم‌سازی آن‌ها می‌شود. این برداشت، به شکل‌گیری پارادایم «هرج‌ومرجِ [خطرناکِ] پیشِ رو» که ناشی از فساد در حکمرانی و کمیابیِ درآمدهاست، منجر شده است (کاپلان، ۱۹۹۴). این دیدگاه‌ها توأمان که به فرایند دوگانه‌ی «محروم‌سازی و جرم‌انگاری» عکس‌العمل نشان می‌دهند، آن را تقویت می‌کنند؛ فرایندی که به ادغامِ مجرمانه در بازارهای جهانی منجر شده و وابستگی هر چه بیشتری به منابع غارت پذیر – خواه قانونی یا غیرقانونی – ایجاد می‌کند. بااینحال، هزینه‌ای که خشونت و فقر بر جمعیت‌ها تحمیل می‌کند، همیشه و همواره با ماهیتِ «مجرمانه» یا «غیرقانونی» بودنِ این ادغام ارتباط ندارد. برای مثال، امکان دارد وضعیت مردم زمانی که تحت حمایتِ جنگ‌سالاران محلیِ فعال در تجارت مواد مخدر قرار دارند – صرف‌نظر از منافع اقتصادی‌ای که از تولید یا قاچاق این مواد به دست می‌آورند – نسبت به زمانی که تحت سلطه‌ی یک رژیم فاسد و سرکوبگر که «به شکل قانونی» در [حوزه‌ی] تجارتِ نفت فعالیت می‌کند، بهتر باشد. برای جمعیت‌ها، مسئله کمتر در خودِ مفهومِ «جرم و جنایت» ریشه دارد و بیشتر در پیامدهای آن از حیث آسیب‌پذیریِ اقتصادی و نهادی نهفته است؛ برای مثال، [می‌توان به] آسیب‌پذیری دولت‌های جنایت‌کار یا «خودسر» در برابر رژیم‌های تحریم بین‌المللی [اشاره کرد] – تحریم‌هایی که در یک تناقض آشکار، غالباً با غیرقانونی‌ساختنِ فعالیت‌های اقتصادیِ عادی و سوق‌دادنِ دولت‌ها به همکاری با باندهای تبهکار برای پیشبرد عملیات قاچاق، دامنه‌ی «جرم‌انگاری» را گسترش می‌دهند (کوپ، ۱۹۹۶).
ممانعت از برقراری صلح
دستورکارهای اقتصادیِ مرتبط با بهره‌برداری از منابع، همچنین می‌توانند از طریق «جرم‌انگاری» آن‌ها، بر روندِ منازعات تأثیر بگذارند؛ چرا که انگیزه‌های مالی ممکن است بر انگیزه‌های سیاسی غلبه کنند.{۱۱} ممکن است منافعِ مالیِ شخصی، سربازان مستقل، فرماندهان محلی و حامیان سیاسی آنان را ترغیب کند تا منازعاتِ سودآور را تداوم بخشند و از این طریق، سهم خود را از ثروتِ حاصل از منابع تضمین کنند. این قبیل «عملکردِ مستقل و خودسرانه» و هرج‌ومرجِ همراه با آن، معمولاً به رقابتِ خشونت‌آمیز منجر می‌شود. بااینحال، این [وضعیت] همچنین می‌تواند شامل سازش میان جناح‌های مخالفی باشد که در یک «بن‌بست نظامیِ قابل‌تحمل»،[82] منفعتی مشترک می‌یابند که قلمرو و جمعیتِ آن را در شرایطِ نه منازعه‌ی مسلحانه و نه صلح رها می‌کنند که این همان وضعیتِ منازعه‌ی «پایدار» است (زارتمان، ۱۹۹۳). اگرچه این وضعیت ممکن است از شدتِ جنگ بکاهد، [اما] منافعی که طرف‌های متخاصم در حفظِ وضع موجودْ به لحاظ حق امتیازِ مبتنی بر خشونت دارند، غالباً مانع از اصلاحات موفق سیاسی و اقتصادی و گذارِ سریع به صلحی پایدار می‌شود. وضعیتِ منازعه‌ی مسلحانه، برای طرف‌های متخاصم امتیازات و فرصتهای اقتصادی و سیاسی‌ای را فراهم می‌آورد که از طریق صلح یا حتی پیروزی، قابل‌دستیابی نیستند (کالدور، ۱۹۹۹). در واقع، احتمالِ آن وجود دارد که صلح، منابعِ تأمین‌کننده‌ی طرف‌های درگیر در جنگ را دچار فرسایش کند: در عرصه‌ی سیاسی، ترس و نفرت و همچنین سرکوب «مشروعیت‌یافته» و همچنین در عرصه‌ی اقتصادی، کمک‌های خارجی و انتقالِ خشونت‌آمیزِ دارایی‌ها را از بین می‌برد. افزون بر این، منافعِ تثبیت‌شده‌ای که با تصاحبِ رانت‌ها پیوند دارند، در کنارِ دشواری وارونه‌کردنِ اثرات نامطلوب اقتصادی، می‌تواند به عدم‌اِجماع سیاسی برای [انجام] اصلاحات منجر شود. در شدیدترین حالت، حتی رهبری که به یک توافق صلح متعهد است نیز ممکن است نتواند اجرای آن را توسط پیروان و زیردستان خود تضمین کند؛ زیرا [این افراد] بیش از آن‌که تحت تأثیر ساختارِ اقتدار در گروه مسلح باشند، تحت تأثیر منافعِ اقتصادی شخصی خود قرار دارند (کین، ۱۹۹۸).
علاوه بر این، ثروتِ حاصل از منابع ممکن است قدرت نفوذِ طرح و برنامه‌های صلحِ خارجی را تضعیف کند. جامعه‌ی بین‌المللی غالباً فاقد انسجام، اراده یا اهرم فشارِ لازم برای دستیابی به یک اجماع است. دسترسی به منابع، نقشِ عاملی اختلاف‌برانگیز میانِ بازیگران بین‌المللی را ایفا می‌کند. بازیگران دوجانبه تمایل دارند برای تضمین منافع تجاری – به‌ویژه برای شرکت‌های خودشان – خود را با گرایش‌های ضد اصلاحاتِ داخلی سازگار سازند. به‌علاوه، تواناییِ طرف‌های متخاصم در بهره‌بردن از جریان‌های مالیِ خصوصی، ظرفیتِ بالقوه‌ی اهرم فشار نهادهای چندجانبه (مانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل) را که از طریق اعطای کمک‌هزینه‌ها و وام‌ها اعمال می‌شود، کاهش می‌دهد. در بسیاری از منازعات مسلحانه‌ی معاصر، ورود سرمایه‌های خصوصی اهمیت به‌مراتب بیشتری نسبت به کمک‌های خارجی پیدا کرده است؛ به‌ویژه اگر آن را با منازعاتِ دوره‌ی جنگ سرد مقایسه کنیم. این نوع سرمایه‌ی خصوصی، در نظام سیاسی بین‌المللی کنونی چندان پاسخ‌گو نیست؛ چرا که [این نظام] برای منافع تجاریِ شرکت‌های فراملیتی، در مقایسه با قربانیانِ منازعه، اهمیت و توجه بیشتری قائل است (لو بیلون، ۲۰۰۱ الف). فقدانِ نفوذِ نهادهای چندجانبه، به سود شرکت‌های تجاریِ بین‌المللی، شرکت‌های خصوصیِ امنیتی و بازیگرانِ دوجانبه‌ای تمام می‌شود که در بهره‌برداری از منابع ذی‌نفع هستند (برای مثال: پاکستان در افغانستان، لیبریا در سیرالئون، روسیه در چچن و زیمبابوه در جمهوری دموکراتیک کنگو).
رویکردِ سودجویانه یا سهل‌انگارانه‌ی بازیگران خارجی، به شکلِ فزاینده‌ای توسط جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های غیردولتیِ مدافع[83] و نهادهای دولتی و بین‌دولتی به چالش کشیده می‌شود. بیشترِ پاسخ‌گوییِ شرکت‌ها و دولت‌ها در پیشگیری و حل‌وفصل منازعات، ارتباط تنگاتنگی با همدستیِ آن‌ها در تداوم بخشیدن به اقتصادهای منازعه‌ی مسلحانه، به‌ویژه در بخش استخراج دارد. برای مثال در بخش نفت، محاکمه‌ی شرکت یونوکال[84] به اتهامِ همدستی در نقض حقوق بشر در برمه، انتقاداتی که علیه شرکت‌های فرانسوی اِلف[85] و توتال[86] در آفریقا یا برمه و مناقشاتی که راجع به نقشِ شرکت کانادایی تالیسمان[87] شکل گرفت، [همگی] نشانگر امکانِ متهم‌کردن و اعلامِ جرم علیه کسب‌وکارهایی است که محرک یا حامیِ رژیم‌های سرکوبگر و نامشروع هستند (هارکر، ۲۰۰۰؛ نلسون، ۲۰۰۰؛ ورشاو، ۲۰۰۰). سازمان‌های غیردولتیِ[88] محلی و بین‌المللی نقش مهمی در مطالبه‌ی شفافیت و پاسخ‌گوییِ بیشتر از سوی کسب‌وکارهای بین‌المللی ایفا می‌کنند و [در همین راستا] می‌توان اقداماتی را در قبال کالاهای خاصی که تأمین‌کننده‌ی مالیِ منازعات هستند، اتخاذ کرد. برای مثال، بررسی شبکه‌های بازاریابی می‌تواند بازیگران و سازوکارهایی را آشکار سازد که بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشورهای درگیر جنگ را با مصرف در کشورهای ثروتمند پیوند دهد (هارتویک، ۱۹۹۸؛ لو بیلون، ۱۹۹۹). مدیریتِ مسئولانه‌ی زنجیره‌ی تأمین توسط صنعت، باید تضمین کند هر کالایی که در نهایت به بازار بین‌المللی راه می‌یابد، مشارکتی در تأمین مالیِ این منازعات نداشته است. کارتلِ الماسِ دی بیرز، متعهد شده است که چنین اقداماتی را در پیش گیرد و فشار فزاینده‌ای درون صنعت الماس برای اصلاحِ رویه‌های آن وجود دارد.{۱۲} در سطح دولتی و بین‌دولتی نیز، شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال اتخاذِ تدابیری است تا اطمینان یابد کشورهای عضو، «تحریم‌های هوشمند»[89] را به اجرا درمی‌آورند؛ این امر به‌ویژه از طریق ایجاد هیئت‌های کارشناسیِ تحقیقاتی و سازوکارهای نظارتی صورت می‌گیرد که مسئولیت اصلی آن‌ها «افشای نام و رسواکردنِ» ناقضان تحریم است.{۱۳}
به‌عنوان نمونه‌ای از موفقیت‌های نسبی، گلوبال ویتنس که یک سازمان غیردولتی بریتانیایی است، در کاهش تجارت الوار و الماس که به‌ترتیب به تداوم فعالیت خمرهای سرخ در کامبوج و یونیتادر آنگولا کمک می‌کرد، نقش داشت (گلوبال ویتنس، ۱۹۹۹ الف، ب). کارزارهای سازمان‌های غیردولتی و گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره الماس‌های «منازعه» یا «خونین»، هردو توجه بیشتری را به این مسئله جلب کرده‌اند؛ درحالی‌که مراقب بوده‌اند تا بخش مشروعِ تجارتی را که فقط در هند نزدیک به ۸۰۰,۰۰۰ نفر در آن اشتغال دارند، تضعیف نکنند.{۱۴} تا به امروز، فروش الماس نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است و صنعت الماس می‌تواند به خود ببالد که توانسته است از آن نوع خشم عمومی که در دهه‌ی ۱۹۸۰ صنعتِ «خون‌آلودِ» خز را به زانو درآورد، در امان بماند. [بااینحال] قربانیان منازعات مسلحانه در کشورهای آفریقایی متعددی، دلایل کم‌تری برای این خشنودی دارند. اگر قرار باشد خریدارانِ اخلاق‌مدار با تصدیقاتی که اطمینان می‌دهند الماس‌هایی که به عنوان نماد عشقِ پاک و ابدی عرضه می‌شوند، «عاری از خون» خواهند بود، آسوده‌خاطر شوند؛ همچنان بسیاری از دلالان و مشتریان در تجارتِ مبهم و مشکوکِ جواهراتی که به منازعاتِ متعددی نه‌تنها در آفریقا، بلکه در برمه، کامبوج یا کلمبیا دامن می‌زنند، مشارکت خواهند داشت. اگرچه افشای چنین رویه‌هایی در کوتاه‌مدت، به‌ندرت به سودِ شرکت‌های خصوصی و دولت‌هاست، اما رسیدگی به این مسئله در راستای منافعِ بلندمدتِ آنان است؛ چرا که صنایع و کالاهای «آلوده» ممکن است از سوی گروه‌های فشار[90] و تحریم‌های مصرف‌کنندگان[91] آسیب ببینند. شرکت‌های خصوصی، اعم از داخلی یا بین‌المللی، باید نقش سیاسی خود را بر عهده بگیرند و با نشان‌دادنِ «شهروندیِ» خود، موضعی اخلاقی اتخاذ کنند. بااینحال، شرکت‌های جهان اول نباید به شکلی خودخواهانه از چنین مواضعی برای کنارزدن رقبای جهان‌سومی خود استفاده کنند؛ برای نمونه، به‌طورکلی با توصیفِ الماس‌های آفریقایی تحت عنوانِ الماس‌های «خونین»، الماس‌های کشورهای توسعه‌یافته (مثلاً استرالیا و کانادا) را الماس‌های «پاک» قلمداد کنند. همچنین، نباید منابعِ تولیدشده توسط شرکت‌های چندملیتی را به شکلِ نظام‌مندی «مستعدِ صلح» [92] و منابعِ تولیدشده به روش دست‌ساز (مستقل)[93] را «مستعدِ منازعه» [94] در نظر گرفت؛ [چنین برداشتی] خطرِ تضعیفِ تولیدکنندگانِ محلیِ کوچک‌مقیاس را در پی دارد؛ همان‌گونه که در کامبوج، در پی سرکوب و برخورد شدید با الوارسازی‌های خرده‌پا – که عمدتاً توسط سربازانی که به‌صورتِ خودخواسته از ساختار نظامی خارج شده بودند و مهاجران فصلی انجام می‌شد – رخ داد (لو بیلون، ۲۰۰۰ ج).
ازآن‌جاکه دسترسی به منابع یا کنترل بر آن‌ها متکی بر خشونت و یک وضعیتِ منازعه‌ی مسلحانه است، حل‌وفصلِ کوتاه‌مدتِ منازعه غالباً نیازمندِ یک توافق اولیه برسر تقسیم منابع است؛ [توافقی که] شامل فرماندهان محلی و سربازانِ رده‌پایین باشد؛ چون در غیر این صورت، محتمل است که برای حفظِ امتیازاتِ خود در برابرِ [هر توافقی] مقاومت کنند. راه‌حل‌های بلندمدت از مسیرِ اصلاحاتِ قانون اساسی و رویه‌های شرکتی‌ای می‌گذرند که تضمین کنند سهمِ جمعیت‌ها از منابع، کنترلِ رانت‌های دولتی به‌منظور ثروت‌اندوزیِ شخصی و بقای (خشونت‌آمیزِ) سیاسی را بلاموضوع می‌سازد؛ [همچنین این راه‌حل‌ها نیازمندِ] تنوع‌بخشی به اقتصاد – که تا حد زیادی به اصلاحِ تجارت بین‌الملل بستگی دارد – و نیز اَشکالی از حکمرانی محلی‌ست که وابستگیِ کم‌تری به فساد و فعالیت‌های مجرمانه داشته باشند (لو بیلون، ۲۰۰۱ ب)؛ بنابراین، طرح‌های معطوف به پیشگیری و حل‌وفصل منازعات مسلحانه، نیازمند آن است که نقش منابع در اقتصاد سیاسیِ منازعات را بهتر درک کرده و به آن بپردازند، و منافعِ شخصیِ بازیگرانِ ذی‌ربط را – خواه سربازان رده‌پایین باشند، خواه جنگ‌سالاران، سیاست‌مداران، یا شرکت‌های چندملیتی – به چالش بکشند. بااین‌همه، درحالی‌که تنوع‌بخشی اقتصادی و دسترسی بیشتر به بازارهای بین‌المللی، طرح‌های عادلانه و شفاف برای تخصیصِ درآمدهای منابع، کمک‌های مستمر در طول دوره‌های بحران و تحریم‌های هدفمند علیه اقتصادهای سودآورِ مرتبط با منازعات مسلحانه از دیرباز در دستور کارهای توسعه و تثبیت صلح قرار داشته‌اند، اما این موارد همچنان تا حد زیادی در عرصه‌ی عمل پیاده نشده‌اند.
نتیجه‌گیری
منازعات مسلحانه و منابع طبیعی می‌توانند به دو روشِ عمده ارتباطِ مستقیمی با یکدیگر داشته باشند: منازعات مسلحانه‌ای که با انگیزه‌ی کنترل منابع شکل می‌گیرند و منابعی که در تأمینِ مالی منازعات مسلحانه ادغام می‌شوند. اگرچه جنگ‌های معدودی در ابتدا با انگیزه‌ی منازعه بر سر کنترل منابع آغاز می‌شوند، اما بسیاری از آن‌ها منابع را در اقتصاد سیاسی خود ادغام می‌کنند. اگرچه تقلیل‌دادنِ منازعات مسلحانه به جنگ‌های ناشی از طمع بر سر منابع یک خطا خواهد بود؛ چرا که عوامل سیاسی و هویتی همچنان نقشی اساسی دارند، ولو آن‌که کنترل منابع محلی، بر دستورکارها و استراتژی‌های طرف‌های متخاصم تأثیر می‌گذارد. این تأثیرگذاری از طریق طرح‌های محلیِ بهره‌برداری از منابع تحقق می‌یابد؛ طرح‌هایی که شاملِ تولید قلمروها بر اساس محل قرارگیری منابع، کنترل و دسترسی به نیروی کار و سرمایه، ساختارها و رویه‌های نهادیِ مدیریت منابع، و همچنین ادغام در شبکه‌های تجارتِ جهانی هستند. تا حدودی، بسیاری از جنگ‌های معاصر در [امتدادِ] میراثِ جنگ‌های سوداگرانه‌ی پیشین قرار دارند؛ جنگ‌هایی که با تأمینِ مالیِ خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی آغاز می‌شدند و به‌صورت مشابهی، بر مناطق غنی از منابع و پایگاه‌های تجاری تمرکز داشتند. اهمیت منابع همچنین بر روندِ منازعه تأثیر می‌گذارد، چرا که محلی شدنِ اقتدار و انگیزه‌های [اعمالِ] خشونت، تا جایی که مانع از گذار به صلح می‌شوند، می‌توانند به‌شدت تحت‌تأثیر ملاحظات اقتصادی قرار گیرند.
فارغ از تأمین مالی یا ایجاد انگیزه برای منازعات، میزانِ وابستگی، تعارض‌آمیزبودن و غارت‌پذیریِ یک منبع نیز می‌تواند آسیب‌پذیری جوامع در برابر منازعات مسلحانه و خطر وقوع چنین درگیری‌هایی را افزایش دهد. بااینحال، در این‌جا هیچ‌گونه رابطه‌ی جبرگرایانه‌ی محیطی در کار نیست. همه‌ی کشورهایی که به منابعِ تعارض‌آمیز و غارت‌پذیر وابسته‌اند، با منازعه‌ی مسلحانه مواجه نمی‌شوند. اگرچه این رابطه نیازمندِ وجودِ یک منبع در طبیعت است، اما [در واقع] حاصلِ فرایندهای اجتماعیِ ویژه و خاصی است. امیال، نیازها و رویه‌هایی که طبیعت را در قالب منابع به تاروپود جوامع می‌بافند، مستلزمِ تجدید ساختارِ بالقوه تعارض‌آمیزِ شبکه‌های اقتصادی و پیکره‌های سیاسی است. به‌کارگیری خشونت برای داوری و حل‌وفصلِ منازعاتِ مرتبط با منابع نیز خود تا حد زیادی در الگوی تاریخیِ روابط اجتماعی درون و میانِ کشورها ریشه دارد؛ امری که هم مستلزمِ تحلیل‌های انسان‌شناختی و هم تحلیل‌های روابط بین‌الملل است. بااین‌وجود، جغرافیا و اقتصاد سیاسیِ خاصِ این منابع که غالباً در نتیجه‌ی میزانِ وابستگی به منابعی که در جوامع ایجاد شده است، زمینه را برای تشدیدِ منازعات فراهم می‌کنند.
براین‌اساس، هر چارچوبی برای مواجهه با منازعات مسلحانه، مستلزم توجه به بوم‌شناسی سیاسیِ جنگ است.
منبع:
P. Le Billon, The political ecology of war: natural resources and armed conflicts, Political Geography 20 (2001) 561–584
ترجمه‌ی رضا ویسی‌پور[*] و محمدکامیار حبیبی[†]
[*] reza.torres.veisi@gmail.com
تشکر و قدردانی
از تونی آدیسون، کارن باکر، جکی سیلیرز و پاتریشیا دالی و همچنین سه داورِ ناشناس به‌خاطر نظرات‌شان پیرامون پیش‌نویس‌های اولیه‌ی این مقاله سپاسگزارم. در طول این دوره‌ی پژوهشی، حمایت‌هایی از سوی مؤسسه وایدر/دانشگاه ملل متحد در هلسینکی و دولت فنلاند دریافت شده است.
یادداشت‌ها
۱. منازعات مسلحانه به اِعمال خشونت فیزیکی سازمان‌یافته اشاره دارد و شامل کودتا، تروریسم، و منازعه‌ی مسلحانه‌ی درون‌دولتی یا بین‌دولتی می‌شود. فروپاشی ساختاریِ بسیاری از منازعات مسلحانه‌ی معاصر نیز به ایجاد یک پیوستار[95] میان راهزنی، جرایم سازمان‌یافته و منازعه‌ی مسلحانه منجر می‌شود. در این زمینه، تعداد سالانه‌ی تلفات ناشی از نبرد (مثلاً ۲۵ یا ۱۰۰۰ نفر) و همچنین انگیزه‌ی سیاسی به‌عنوان معیار همیشه راهگشا نیستند؛ زیرا تعداد مرگ‌ومیرهای خشونت‌آمیز می‌تواند در «دوران صلح» بیشتر از «دوران جنگ» باشد (برای مثال السالوادور، آفریقای جنوبی) و انگیزه‌های اقتصادی نقش حائز اهمیتی ایفا می‌کنند.
۲. برای پیشینه‌ی پژوهش در باب اقتصادهای جنگ و اقتصاد سیاسی جنگ، رک به لو بیلون (۲۰۰۰ب).
۳. بیانیه‌ی ریاست [شورای امنیت] مورخ ۲ ژوئن ۲۰۰۰ (S/PRST/۲۰۰۰/۲۰).
۴. برای پیشینه‌ی پژوهش، رک به برایانت و بیلی (۱۹۹۷).
۵. خطر بروز منازعه همگام با [افزایشِ] نسبتِ صادرات کالاهای اولیه افزایش می‌یابد تا جایی که به ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی[96] برسد (در این نقطه، خطر درگیری ۴.۲ برابر بیشتر از کشوری است که هیچ صادرات کالای اولیه‌ای ندارد). پس از آن، این خطر کاهش می‌یابد؛ زیرا دولت‌هایی که سهم بسیار بالایی از صادرات اولیه دارند، به اندازه‌ی کافی ثروتمند خواهند بود که از خود دفاع کنند یا بازدارندگی لازم را در برابر مخالفانِ مسلح ایجاد نمایند. یک تبیین احتمالی دیگر این است که درآمدهای بسیار کلانِ حاصل از منابع و تمرکز صادراتی، امکانِ «خریدنِ» صلح اجتماعی را از طریق دستورکارهای پوپولیستی (عوام‌گرایانه) و عضوگیری یا فاسد کردنِ رقبای سیاسی فراهم می‌آورد.
۶. زمانی که قواعد یا هنجارها به‌طور عینی عرصه‌ی عمومی و خصوصی را تعریف می‌کنند، فساد به‌عنوان نقض وظایف عمومی در راستایِ منافع خصوصی در نظر گرفته می‌شود. بااینحال، این نقض [وظایف عمومی] غالباً ماهیتی درون‌زا دارد که در خدمت کارکردهایی فراتر از صرفِ منافع مالیِ شخصی، از جمله نظم‌دهیِ سیاسی است. برای بررسیِ فساد به‌مثابه شکلی فراقانونی اما نهادینه‌شده از مدیریت منابع طبیعی، رک به رابین (۲۰۰۰).
۷. برای مثال در مورد آنگولا، اگر گروه شورشی یونیتا می‌خواست نفت فراساحلی را کنترل کند، باید دولت را تحت کنترل درمی‌آورد و از سوی شرکت‌های نفتی به‌رسمیت شناخته می‌شد. یونیتا حتی نمی‌توانست خسارات عمده‌ای به درآمدهای نفتی دولت وارد کند، زیرا اکثریت قاطع میادین نفتی به‌صورت فراساحلی بودند. به طور مشابه، اگر دولت می‌خواست الماس‌ها را کنترل کند، باید انحصار دسترسی به یک قلمرو پهناور را تضمین می‌کرد. اگرچه معادن اصلی در شمال شرقی متمرکز هستند، اما الماس‌های آبرفتی در بسیاری از بستر رودخانه‌ها در گستره‌ای از یک قلمرو عظیم یافت می‌شوند که با بوته‌زار پوشیده شده است؛ امری که فعالیت‌های چریکی را تسهیل می‌کند و برای تعداد زیادی از شرکت‌ها و حتی گروه‌های کوچکی از گاریمپیروها[97] – حفاران مستقل و آزاد – قابل‌دسترسی است (دی بوک، ۱۹۹۸). باوجوداینکه الماس‌ها از نظر جغرافیایی و شیوه‌ی تولید پراکنده هستند، اما کنترل شدیدی که یونیتا بر گاریمپیروها و معادن در برخی مناطق اِعمال می‌کرد به گونه‌ای است که می‌توان الماس‌ها را از حیث تمرکزِ سود، به‌عنوان یک منبع متمرکز نیز در نظر گرفت. اگر الماس‌ها تنها در تنوره‌های کیمبرلیتی[98] مانند بوتسوانا، یا در بستر دریا در امتداد ساحل مانند نامیبیا یافت می‌شدند، دسترسی یونیتا به الماس‌ها پیچیده، و چه‌بسا غیرممکن، می‌بود.
۸. مصاحبه با نویسنده، کامبوج، ژانویه ۲۰۰۱.
۹. برای این اصطلاح، وام‌دارِ دکتر کارن باکر[99] هستم.
۱۰. بحث درباره‌ی مفهوم اقتصاد سیاسیِ «وابستگی»، خارج از محدوده (حوصله)ی این مقاله است (برای مطالعه‌ی بحثی در این باره، رجوع کنید به هوت، ۱۹۹۳؛ آلتواتر، ۱۹۹۸).
۱۱. اصطلاح جرم‌انگاری باید به‌گونه‌ای درک شود که دلالت بر گذار از آن دسته اقتصادهای منازعه‌ی مسلحانه‌ای دارد که از منافعِ اساسی جمعیت‌ها محافظت می‌کنند (به‌عنوان‌مثال از طریق جیره‌بندی غذا)، به اقتصادهای منازعه‌ی مسلحانه‌ای که رویکردی غارتگرانه نسبت به جمعیت دارند یا آن‌ها را نادیده می‌گیرند. علاوهبراین، منازعات مسلحانه‌ی متکی بر منابع ممکن است مجرمانه‌تر از منازعات مسلحانه‌ی نیابتی به نظر برسند، چرا که فاقد انگیزه‌های سیاسی‌اند یا از سوی بخشی از «جامعه بین‌المللی» مشروعیت نیافته‌اند؛ بااینحال، به لحاظ حقوقی و اخلاقی، استفاده از خشونت به‌عنوان ابزارِ قدرت علیه غیرنظامیان، جنایت‌کارانه محسوب می‌شود (به‌عنوان‌مثال، در کنوانسیون‌های ژنو). ازاین‌حیث، هم منازعات مسلحانه‌ی متکی بر منابع و هم منازعات نیابتی، دارای یک ماهیتِ جناییِ مشترک هستند.
۱۲. به‌عنوان‌مثال، نگاه کنید به وب‌سایتِ مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد:
http://www.globalpolicy.org/security/issues/diamond.
۱۳. یکی از مقاماتِ «اداره‌ی امور سیاسی سازمان ملل متحد»، مصاحبه با نویسنده، مارس ۲۰۰۱.
۱۴. جلسه‌ی بررسی و ارزیابیِ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی اجرای قطعنامه ۱۳۰۶، اوت ۲۰۰۰.
[1] Territorialisation
[2] Protection racket: نوعی از اخاذی و باج‌گیری که در آن فرد، گروه، یا نهاد باج‌گیر در ازای حفاظت در برابر تهدیداتی که گاه خود منشأ آن است به اخاذی می‌پردازد.
[3] Remittance: انتقال غیرتجاری پول توسط مهاجران و کارگران خارجی با هدف تأمین درآمد خانوار ساکن میهن.
[4] Dumping: فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به‌عبارتی‌دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.
[5] Routinisation
[6] Resource curse:رشد اقتصادی پایین‌تر کشورهای با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها.
[7] Inclusion
[8] Exclusion
[9] Criminalisation
[10] Peace-building
[11] Depoliticising
[12] Mercantilism
[13] Kleptocracy
[14] نکته: در این ترجمه، کلیه عبارات داخل [ ] به استثنای مواردی که در پاورقی به آن اشاره می‌گردد، از جانب مترجمین به متن اضافه‌‌شده است.
[15] Easter Island: که «راپا نویی» (Rapa Nui) نیز نامیده می‌شود، جزیره‌ای است در جنوب‌شرقی اقیانوس آرام و قلمرویی ویژه از شیلی که در شرقی‌ترین نقطهٔ مثلث پلی‌نزی در اقیانوسیه قرار دارد. این جزیره به‌خاطر نزدیک به هزار تندیس سنگی عظیم، موسوم به «مو‌آی» (Moai)، که به‌دست مردم راپا نویی ساخته شده مشهور است.
[16] Polynesian
[17] Zimmerman
[18] De Beers
[19] Dutch disease: وضعیتی که در آن پول یک کشور با افزایش قابل‌توجه ارزش روبرو می‌شود و صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود.
[20] Patronage: در علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی برای اشاره به سیاستی است که در آن از منابع دولت در جهت پاداش‌دادن به اشخاص به‌خاطر حمایت‌های انتخاباتی‌شان استفاده می‌شود.
[21] Clientelist: مبادله کالاها و خدمات در ازای حمایت سیاسی که اغلب مستلزم نوعی معامله ضمنی یا صریح به‌شکل چیزی در قبال چیز دیگر است. این مفهوم ارتباط نزدیکی با سیاست ویژه‌پروری و خرید رأی دارد.
[22] Apparatus: مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از نهادها، گفتمان‌ها، قواعد، رویه‌ها، سازوکارهای مادی و اشکال دانشی و قدرت که در شکل‌دهی به رفتارها، روابط اجتماعی و شیوه‌های اعمال و تنظیم قدرت نقش ایفا می‌کنند.
[23] Micro-state: کشور مستقلی که دارای جمعیت و وسعت بسیار کم یا هردو باهم می‌باشد.
[24] Entitlement: در مباحث مربوط به تقسیم منصفانه، سهم استحقاقی یک فرد عبارت است از ارزش کالاهایی که به‌موجب مالکیت یا شایستگی به او تعلق می‌گیرد؛ بهعبارتدیگر، یعنی مجموع ارزش کالاها یا منابعی که در حالت ایدئال باید به یک بازیگر اختصاص یابد.
[25] Zaire: نام رسمی جمهوری دموکراتیک کنگو در فاصله سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ میلادی. وجه تسمیه‌ی این واژه به‌صورت پرتغالی‌شده نام رودخانه کنگو در زبان کنگوئی برمی‌گردد که به معنای «رودی که همه‌ی رودها را می‌بلعد» است.
[26] Kivu: منطقه‌ای در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو که در مرز این کشور با رواندا، بوروندی و اوگاندا قرار دارد و به دریاچه کیوو می‌رسد.
[27] Tutsi: یک گروه قومی از دسته گویشوران خانواده زبانی بانتو (از خانواده بزرگ زبانی پیشنهادی نیجر-کنگو) که عمدتاً ساکن رواندا و بوروندی بوده و یکی از سه گروه قومی اصلی و بزرگ در این دو کشور هستند.
[28] Turton
[29] Cattle raiding
[30] Mursi: یک گروه قومی از اقوام سورما و از دسته‌ی گویشوران گروه زبانی سودانی شرقی (از خانواده زبانی نیلوصحرایی) که عمدتاً ساکن استان منطقه‌ای جنوب اتیوپی، در نزدیکی مرز با سودان جنوبی و در جوار رودخانه اومو و دره اومو هستند که یکی از جداافتاده‌ترین مناطق اتیوپی است.
[31] Congo Brazzavile: دیگر نام رایج کشور جمهوری کنگو که برای تمایز با کشور همسایه که جمهوری دموکراتیک کنگو است از آن استفاده می‌شود و برگرفته از نام پایتخت آن یعنی شهر برازاویل است. چنان‌که برای جمهوری دموکراتیک کنگو نیز به همین منظور بر اساس نام پایتخت آن که کینشاسا است از اسم کنگو کینشاسا استفاده می‌شود.
[32] Chiapas: یکی از ایالات مکزیک و جنوبی‌ترین آن‌هاست که در مرز مکزیک با گواتمالا قزار دارد و همچنین دارای خط ساحلی در امتداد اقیانوس آرام است.
[33] Zapatista (EZLN): ارتش آزادی‌بخش ملی زاپاتیستا که معمولاً با نام زاپاتیستا خوانده می‌شود، یک گروه با ساختار نظری و فلسفه‌ی سیاسی مارکسیستی و سوسیالیستی رادیکال و فعال در ابعاد سیاسی و شبه‌نظامی است که از سال ۱۹۹۴ میلادی میزان قابل‌توجهی از قلمروی ایالت چیاپاس را تحت کنترل داشته است.
[34] Patrimonialism: دیگر نام به‌کاررفته برای آن نظام سلطه‌ی موروثی است. شکلی از حکومت که در آن تمام قدرت مستقیماً از شخص حاکم سرچشمه می‌گیرد و هیچ تفاوتی بین حوزه‌ی عمومی و خصوصی وجود ندارد و حاکمان معمولاً از قدرت مطلق برخوردار هستند و در آن خویشاوندسالاری وجود دارد.
[35] Spoil politics
[36] Terminal spoils politics
[37] Bayart
[38] Connectability
[39] Economy of networks
[40] Point resources
[41] Diffuse resources
[42] Agribusiness
[43] Fragmentation
[44] Peripheralisation
[45] Khmer Rouge: نامی رایج در میان عموم برای اشاره به اعضای حزب کمونیست کامپوچیا (CPK) موسوم به «کامپوچیای دموکراتیک» که از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ میلادی بر کامبوج حکومت کرد.
[46] Indoctrination
[47] Satellite populations
[48] Central periphery
[49] Hutu: یک گروه قومی از دسته گویشوران خانواده زبانی بانتو و بومی منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا که عمدتاً ساکن رواندا، بوروندی، اوگاندا و بخش‌های شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو بوده و یکی از گروه‌های قومی اصلی را در این منطقه تشکیل می‌دهند.
[50] Revolutionary United Front (RUF): یک گروه شورشی در سیرالئون که در جنگ داخلی سیرالئون (۱۹۹۱ – ۲۰۰۲ ب.م) حضوری ناموفق داشت و سپس به یک حزب سیاسی تبدیل شد که تاکنون نیز باقی است.
[51] National Union for the Total Independece of Angola (UNITA): دومین حزب سیاسی بزرگ آنگولا که در سال ۱۹۶۶ میلادی به دست ژوناس ساویمبی تأسیس شد و در جنگ استقلال آنگولا (۱۹۶۱ – ۱۹۷۵ ب.م) به‌عنوان یکی از سه حزب ملی اصلی در برابر پرتغال و متعاقباً در جنگ داخلی آنگولا (۱۹۷۵ – ۲۰۰۲ ب.م) به‌عنوان جناح ضدکمونیسم در برابر حزب رقیب «جنبش خلق برای آزادی آنگولا» که دولت را در دست داشت جنگید.
[52] Jonas Savimbi: ژوناس ساویمبی (۱۹۳۴ – ۲۰۰۲ ب.م). انقلابی، سیاستمدار، رهبر نظامی و مؤسس یونیتا (تأسیس ۱۹۶۶ ب.م) که در سال ۲۰۰۲ میلادی در جریان جنگ داخلی آنگولا (۱۹۷۵ – ۲۰۰۲ ب.م) توسط نیروهای دولتی کشته شد.
[53] State Law and Order Restoration Counccil (SLORC)
[54] State Peace and Development Council (SPDC)
[55] Tatmadaw Government (Government of the Union of Myanmar): یک دولت نظامی موقت و تمامیت‌خواه با نام رسمی دولت اتحادیه‌ی میانمار که بر اساس قانون اساسی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی در سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ میلادی تحت عنوان شورای احیای قانون و نظم دولتی در قالب حکومت دولتی، و از سال ۱۹۹۷ میلادی تحت عنوان شورای صلح و توسعه‌ی دولتی تا زمان روی‌کارآمدن دولت جدید در سال ۲۰۱۱ میلادی بر میانمار حکومت می‌کرد.
[56] Mode of production
[57]Warlordism: وضعیتی سیاسی – اجتماعی که در آن فرماندهان نظامی یا رهبران مسلح، با اتکا به نیروی نظامی و کنترل منابع اقتصادی، قدرت سیاسی و گاه کنترل سرزمین مستقلی را به دست می‌آورند. در این وضعیت، قدرت سیاسی الزاماً در انحصار دولت مرکزی نیست و جنگ‌سالاران می‌توانند بر جمعیت، قلمرو و منابع درآمدی اعمال قدرت کنند.
[58]Rutile: کانی درخشان و سرخ‌رنگی که در جواهرسازی کاربرد دارد.
[59] Resource rents
[60] Charles Taylor
[61] Monrovia
[62] Denis Sassou Nguesso
[63] Pascal Lissouba
[64] De facto
[65]Biafra secession: نامی برای اشاره به جنگ داخلی نیجریه که از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ میلادی میان دولت نیجریه و جمهوری جدایی‌طلب بیافرا واقع در جنوب شرقی نیجریه درگرفت و به پیروزی دولت نیجریه و انحلال جمهوری بیافرا ختم شد.
[66]Delta region: منطقه و ایالتی واقع در جنوب نیجریه.
[67]Aceh: منطقه و استانی خودمختار در جزیره سوماترا که غربی‌ترین استان اندوننزی است.
[68] Enclave: (هرچند به عقیده مترجمین، در حال حاضر استفاده از عبارت برون‌بوم (Exclave) برای کابیندا مناسب‌تر می‌نماید. زیرا استان کابیندا امروزه با دو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری کنگو مرز زمینی دارد و عبارت درون‌بوم به قلمرویی اشاره دارد که به‌صورت کامل تنها توسط یک کشور محاصره شده است).
[69]Cabinda: منطقه و استانی برون‌بوم و جداشده از خاک اصلی آنگولا و واقع در شمال آنگولا که از سوی خشکی با جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری کنگو دارای مرز زمینی است و از سمت ساحل نیز به اقیانوس اطلس جنوبی می‌رسد.
[70]Katanga: منطقه‌ای در جنوب شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو که دولت جدایی‌طلب کاتانگا (۱۹۶۰ تا ۱۹۶۳ میلادی) در آنجا مستقر بود.
[71]Kinshasa: پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو.
[72]Bougainville: جزیره‌ای در شرق پاپوآ گینه‌ی نو و واقع در ملانزی که مرکز منطقه خودمختار بوگنویل است.
[73] Destructuration
[74] Drug production valley: منطقه‌ای جغرافیایی، معمولاً دره‌ای دورافتاده و نسبتاً خارج از کنترل مؤثر دولت، که تولید یا کشت مواد مخدر در آن متمرکز است.
[75] Sobels
[76] Alija Izetbegović
[77] Glocal political economies
[78] Extra-legal
[79]Laurent-Désiré Kabila: (۱۹۳۹ – ۲۰۰۱ میلادی) سیاستمدار اهل کنگو که رهبری ائتلاف نیروهای دموکراتیک برای آزادی کنگو (AFDL) را در جنگ نخست کنگو (۱۹۹۶ – ۱۹۹۷ ب.م) در برابر زئیر به رهبری رئیس‌جمهور موبوتو سسه سکو بر عهده داشت و با پیروزی در این جنگ به‌جای موبوتو به مقام ریاست‌جمهوری رسید و نام کشور را به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر داد. وی در جریان جنگ دوم کنگو (۱۹۹۸ – ۲۰۰۳ ب.م) که میان جمهوری دموکراتیک کنگو و دولت‌ها و نیروهای مسلح متحدش بر علیه دولت‌های اوگاندا و رواندا (که در جنگ نخست کنگو حامی و متحد ائتلاف آزادی کنگو بودند) و دولت‌ها و نیروهای مسلح متحدشان درگرفت به قتل رسید (۲۰۰۱ میلادی) و پسرش ژوزف کابیلا جانشین او در پست ریاست‌جمهوری شد.
[80] Public armed forces
[81]débrouillardise: یک اصطلاح فرانسوی برای اشاره به نوعی زیرکی که نزدیک‌ترین معادل فارسی آن به‌لحاظ معنایی، اصطلاح مذکور است.
[82] Comfortable military stalemate
[83] Advocacy NGO
[84]Unocal: از شرکت‌های بزرگ در زمینه اکتشاف نفت و بازاریابی فراورده‌های نفتی که دفتر مرکزی آن در ال سگوندو، ایالت کالیفرنیل، ایالات متحده قرار داشت که در سال ۱۸۹۰ تأسیس و در سال ۲۰۰۵ با فروش سهام خود به شرکت شِورون (Chevron) منحل شد. در سال ۲۰۰۲ میلادی پرونده شکایاتی از سوی روستاییان اهل برمه (میانمار) بر علیه این شرکت به اتهام به اتهام نقض حقوق بشر اضافه شد که رأی صادرشده در آن ابطال شد و رسیدگی مجدد به پرونده در جلسه‌ی عمومی قضات مورد موافقت قرار گرفت و نهایتاً در سال ۲۰۰۵ توافق‌نامه‌ای برای پرداخت غرامت به شاکیان منعقد شد.
[85] Elf
[86] Total
[87] Talisman
[88] NGO
[89] Smart sanctions
[90] :Pressure groups سازمان یا گروهی که برای تأمین منافع خاص خود می کوشد با اقداماتی هماهنگ و ازپیش طراحی شده، افکار عمومی و بخش های تصمیم گیرندۀ حکومت را به اتخاذ تصمیم یا سیاست هایی سوق دهد.
[91] به‌صورت خودداری کردن از خرید و مصرف کالاهای موردِ ظن.
[92] Peace-prone
[93] Artisanal: مقصود محصولاتی‌ست که به شکل آزاد و مستقل و غالباً در مقیاس‌های کوچک و به روش سنتی، به کمک دست و با مهارت بالا تولید شده است.
[94] Conflict-prone
[95] Continuum
[96] GDP
[97] Garimpeiros
[98] Kimberlite pipes: تنوره‌ی آتشفشانی نوعی ساختمان زمین‌شناختی زیرزمینی است که بر اثر فوران شدید و با سرعت فراصوت آتشفشان‌های دارای منشأ عمیق پدید می‌آید. تنوره‌های آتشفشانی نسبتاً کمیاب بوده و اغلب به‌عنوان منابع و معادن عمده الماس شناخته می‌شوند. تنوره‌ی آتشفشانی معمولاً از یکی از دو نوع سنگ کیمبرلیت یا لامپرویت شکل می‌گیرد. کیمبرلیت نوعی سنگ آذرین است که بیش از همه به‌عنوان سنگ میزبان اصلی الماس شناخته می‌شود.
[99] Karen Bakker
منابع
Alao, A. (1999). Diamonds are forever… but so also are controversies: diamonds and the actors in Sierra Leone’s civil war. Civil Wars, 2 (3), 43–69.
Allen, C. (1999). Warfare, endemic violence and state collapse. Review of African Political Economy,81, 367–384.
Altvater, E. (1998). Theoretical deliberations on time and space in post-socialist transformation. Regional Studies, 32 (7), 591–605.
Atkinson, P. (1997). The war economy in Liberia: a political analysis, relief and rehabilitation network. London: Overseas Development Institute.
Auty, R., (2001). Resource abundance and economic development. Oxford: Oxford University Press.
Balancie, J.-M., & de La Grange, A. (1999). Mondes Rebelles: Guerres Civiles et Violences Politiques. Paris: Michalon.
Bates, R.H. (1981). Markets and states in tropical Africa: the political basis of agricultural policies. Berkeley, CA: University of California Press.
Bayart, J.F. (1990). L’afro-pessimisme par le bas. Politique Africaine.
Bayart, J.-F., Ellis, S., & Hibou, B. (1999). The criminalisation of the State in Africa. Oxford: James Currey.
Bennett, O., (1991). Greenwar: environment and conflict. London: Panos Publication.
Berdal, M., & Keen, D. (1997). Violence and economic agendas in civil wars: some policy implications.
Millenium: Journal of International Studies, 26 (3), 795–818.
Berdal, M., & Malone, D., (2000). Greed and grievance: economic agendas in civil wars. Boulder, CO: Lynne Rienner.
de Boeck, P. (1998). Domesticating diamonds and dollars: identity, expenditure and sharing in Soutwestern Zaire (1984–1997). Development and Change, 29 (4), 777–810.
Boge, V. (1998). Mining, environmental degradation and war: the Bougainville case. In: M. Suliman,
Ecology, politics and violent conflict (pp. 211–228). London: Zed Books.
Bojicic, V., & Kaldor, M. (1997). The political economy of the war in Bosnia–Herzegovina. In: M.
Kaldor & B. Vashee, Restructuring the global military sector (Vol. 1) (pp. 137–176). London: Pinter.
Boserup, E. (1965). The conditions of agricultural growth: the economics of agrarian change under population pressure. London: Allen and Unwin.
Brown, L.R. (1977). Redefining national security. Washington, DC: Worldwatch Institute.
Bryant, R., & Bailey, S. (1997). Third World political ecology. London: Routledge.
Bryant, R., & Parnwell, M., (1996). Environmental change in south-east Asia: people, politics and sustainable development. London: Routledge.
Bunker, S.G. (1985). Underdeveloping the Amazon. Extraction, unequal exchange, and the failure of the modern State. Chicago, IL: University of Illinois Press.
Castells, M. (1996). The rise of the network society. London: Blackwell.
Chabal, P., & Daloz, J.-P. (1999). Africa works: disorder as political instrument. Oxford: James Currey.
Cilliers, J., & Mason, P., (1999). Profits or plunder? The privatisation of security in war-torn African societies. Pretoria: Institute for Strategic Studies.
Clapham, C. (1996). Africa and the international system: the politics of State survival. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Collier, P. (2000). Economic causes of civil conflict and their implications for policy. Washington, DC: World Bank.
Dalby, S. (1998). Ecological metaphors of security: world politics in the biosphere. Alternatives, 23, 291–319.
Dietrich, C. (2000). The commercialisation of military deployment in Africa. African Security Review, 9(1).
Diamond, J. (1998). Guns, germs and steel. London: Vintage.
Duffield, M. (1998). Post-modern conflict: warlords, post-adjustment states and private protection. Civil Wars, 1 (1), 66–102.
Fairhead, J. (2000). The conflict over natural and environmental resources: In: E.W. Wayne, F. Stewart & R. Vayrynen, The origins of humanitarian emergencies: war and displacement in developing countries. Oxford: Oxford University Press.
Gleditsch, N. P. (1998). Armed conflict and the environment: a critique of the literature. Journal of Peace Research, 35 (3), 381–400.
Global Witness (1999a). A rough trade. The role of companies and governments in the Angolan conflict. London: Global Witness.
Global Witness (1999b). A crude awakening. The role of the oil and banking industries in Angola’s civil war and the plunder of state assets. London: Global Witness.
Harker, J. (2000). Human security in Sudan: The report of a Canadian assessment mission, prepared for the Canadian Ministry of Foreign Affairs.
Hartwick, E. (1998). Geographies of consumption: a commodity-chain approach. Environment and Planning D: Society and Space, 16, 423–437.
Harvey, D. (1996). Justice, nature, and the geography of difference. Oxford: Blackwell.
Harvey, N. (1998). The Chiapas rebellion: the struggle for land and democracy. Durham, NC: Duke University Press.
Hauge, W., & Ellingsen, T. (1998). Beyond environmental scarcity: causal pathways to conflict. Journal of Peace Research, 35 (3), 299–317.
Hirst, P.Q., & Thompson, G. (1996). Globalisation in question: the international economy and the possibilities of governance. Cambridge, UK: Polity Press.
Hochschild, A. (1998). King Leopold’s ghost. A story of greed, terror and heroism in colonial Africa. London: Macmillan.
Homer-Dixon, T. (1999). Environment, scarcity and violence. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Hout, W. (1993). Capitalism and the Third World: development, dependence and world system. Aldershot: Elgar.
Jackson, S. (forthcoming). ‘Criminalised’ economies of rumour and war in the Kivu, D. R. Congo. Politique Africaine.
Jean, F., & Rufin, J. (1996). Economie des Guerres Civiles. Paris: Hachette.
Kaldor, M. (1999). New and old wars. Organized violence in a global era. Cambridge, UK: Polity Press.
Kandeh, J. D. (1999). Ransoming the State: elite origins of Subaltern Terror in Sierra Leone. Review of African Political Economy, 81, 349–366.
Kaplan, R. D. (1994). The coming anarchy. Atlantic Monthly, February,44–76.
Karl, T.L. (1997). The paradox of plenty: oil booms, Venezuela, and other petro-states. Berkeley, CA: University of California Press.
Keen, D. (1994). The benefits of famine: a political economy of famine and relief in Southwestern Sudan, 1983–1989. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Keen, D. (1998). The economic functions of violence in civil wars. Oxford: Oxford University Press.
Kopp, P. (1996.) Embargo et Criminalisation de l’Economie. In: F. Jean & J.-C. Rufin, Economie des Guerres Civiles (pp. 425-465). Paris: Hachette.
Le Billon, P. (1997). Nature, factionalism, and political power in Cambodia. Paper presented at the Inaugural Critical Geography Conference, Vancouver.
Le Billon, P. (1999). Power is consuming the forest. The political ecology of conflict and reconstruction
in Cambodia. Unpublished PhD dissertation, School of Geography, University of Oxford, Oxford.
Le Billon, P. (2000a). The political economy of war: what relief agencies need to know. HPN Network Paper 33. London: Overseas Development Institute.
Le Billon, P. (2000b). The political economy of war: an annotated bibliography. HPG Report 1. London: Overseas Development Institute. (Website: http://www.odi.org.uk/hpg/warecons).
Le Billon, P. (2000c). The political economy of transition in Cambodia 1989–1999: war, peace and forest exploitation. Development and Change, 31 (4), 785–805.
Le Billon, P. (2001a). Angola’s political economy of war: the role of oil and diamonds 1975–2000. African Affairs, 100,55–80.
Le Billon, P. (2001b). Fuelling war or buying peace? The role of corruption in armed conflicts. Paper presented at the WIDER Workshop on ‘Why some countries avoid conflict, why others fail to do so?’, Helsinki.
Leach, M., & Mearns, R., (1996). The lie of the land: challenging received wisdom on the African environment. Oxford: James Currey.
Leite, C., & Weidmann, J. (1999). Does Mother Nature corrupt? Natural resources, corruption, and economic growth. IMF Working Paper WP/99/85, Washington, DC.
Lipschutz, R.D. (1989). When nations clash: raw materials, ideology, and foreign policy. New York: Ballinger.
Migdal, J.S. (1988). Strong societies and weak states: state–society relations and the state capabilities in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Miller, J.C. (1988). Way of death: merchant capitalism and the Angolan slave trade, 1730–1830. Madison,WI: University of Wisconsin Press.
Misser, F., & Valle´e, O. (1997). Les Gemmocraties. L’Economie Politique du Diamant Africain. Paris: Descle ´e De Brouwer.
Muller-Mahn, D. (1995). Economic causes of spatial tensions and the development of policy implications of the civil war in Algeria. Erde, 126 (3), 223–242.
Musah, A.-F., Fayemi, J. (2000). Mercenaries. An African security dilemma. London: Pluto Press.
Nelson, J. (2000). The business of peace. London: Prince of Wales Business Leaders Forum.
Nyot Kok, P. (1992). Adding fuel to the conflict: oil, war and peace in Sudan. In: M. Doornbos, L. Cliffe,
A.G.M. Ahmed, & J. Markakis, Beyond conflict in the Horn. Prospects for recovery and development
in Ethiopia, Somalia and the Sudan (pp. 104–113). London: James Currey.
Peluso, N.L., & Watts, M. (2001). Violent environments. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Peet, R., & Watts, M. (1996). Liberation ecologies: environment, development, and social movements. London: Routledge.
Ranis, G. (1987). Towards a model of development for the natural resources poor economy. Discussion Paper 529, Yale Economic Growth Center, Yale University, Yale.
Renner, M. (1996). Fighting for survival: environmental decline, social conflict, and the new age of insecurity. New York: Norton.
Reno, W. (1998). Warlord politics and African states. Boulder, CO: Lynne Rienner.
Reno, W. (2000). Foreign firms, natural resources, and violent political economies. Social Science Forum (Website: http://www.social-science-forum.org).
Richards, P. (1996). Fighting for the rainforest: war, youth and resources in Sierra Leone. Oxford: James Currey.
Robin, P. (2000). The rotten institution: corruption in natural resource management. Political Geography, 19, 423–443.
Ross, M. L. (1999). The political economy of the resource curse. World Politics, 51, 297–322.
Sachs, J.D., & Warner, A.M. (1995). Natural resource abundance and economic growth. National Bureau of Economic Research Working Paper 5398.
Scott, J.C. (1985). Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance. New Haven, CT: Yale University Press.
de Soysa, I. (2000). The resource curse: are civil wars driven by rapacity or paucity? In: M. Berdal & D. Malone, Greed and grievance: economic agendas in civil wars. Boulder, CO: Lynne Rienner.
Suliman, M. (1998). Ecology, politics and violent conflicts. London: Zed Books.
Swyngedouw, E. (1997). Neither global nor local: ‘glocalisation’ and the politics of scale. In: K.R. Cox, Spaces of globalization: reasserting the power of the local (pp. 137-166). London: Guildford Press.
Tiffen, M., Mortimore, M. et al. (1994). More people, less erosion. Environmental recovery in Kenya. Chichester: John Wiley.
Turton, D. (1992). “We must teach them to be peaceful”: Mursi views on being human and being Mursi. Nomadic People, 31,19–33.
UNSC (2000). Report of the Panel of Experts on Angola Sanctions (S/2000/203). New York: United Nations Security Council.
Uvin, P. (1996). Tragedy in Rwanda: the political ecology of conflict. Environment, 38 (3), 6–15.
Uvin, P. (1998). Aiding violence. The development enterprise in Rwanda. West Hartford: Kumarian Press.
Verschave, F.-X. (2000). Noir Silence: Qui Arreˆtera la Franc ¸afrique? Paris: Les Are`nes.
Westing, A.H. (1986). Global resources and international conflict: environmental factors in strategy policy and action. Oxford: Oxford University Press.
Zack-Williams, A. B. (1999). Sierra Leone: the political economy of civil war, 1991–98. Third World Quarterly, 20 (1), 143–162.
Zartman, I.W. (1993). The unfinished agenda: negotiating internal conflicts. In: R. Licklider, Stopping the killing (pp. 20–34). New York: New York University Press.
Zimmerman, E. (1951). World resources and industries (Revised ed.). New York: Harper and Row
دیدگاهتان را بنویسید