نفوذ گسترده‌ی مارکسیسم در سرتاسر جهان در بخش اعظم قرن بیستم، با تبیین رابطه‌ی جدید سرمایه‌داری با امپریالیسم که دقیقاً یک قرن قبل به جنگ جهانی اول انجامید، پیوند عمیقی داشت. ما نمی‌دانیم که مارکس با درک لنین از امپریالیسم تحت عنوان «بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» چه‌گونه مواجه می‌شد، اما بی‌تردید برخی از قراین نشان می‌دهد که بین توصیف مشهور کتاب کاپیتال که «سرمایه در حالی زاده می‌شود که از فرق سر تا نوک پا و از تمام منافذش، خون و کثافت بیرون می‌زند»؛(۱) و انتظار لنین که تصور می‌کرد سرمایه در شرایط مشابه از جهان رخت برخواهد بست، شباهت معینی وجود دارد.

در واقع در سال ۱۸۸۸ پنج سال بعد از مرگ مارکس، انگلس با صراحت امکان وقوع یک جنگ جهانی را پیش‌بینی می‌کرد: «یک جنگ جهانی با وسعت و خشونتی غیرقابل تصور… یک آشفتگی جبران‌ناپذیر در نظام تجارت، صنعت و اعتبار کنونی که به ورشکستگی و فروپاشی عمومی دولت‌های قدیمی و خرد سیاسی رایج آن‌ها می‌انجامد… و ایجاد شرایطی که پیروزی نهایی طبقه‌ی کارگر را فراهم می‌کند».(۲)

البته به‌رغم جنگ‌ها، انقلاب‌ها و بحران‌هایی که نیمه‌ی اول قرن بیستم را درنوردیده، اکنون مشاهده می‌کنیم که چه‌گونه سرمایه‌داری زمانی طولانی‌تر و عرصه‌های وسیع‌تری برای گشودن در پیش رو دارد. اما پیوندی را که نظریه‌پردازان مارکسیست امپریالیسم، بین صدور سرمایه و رقابت بین امپریالیستی برقرار می‌کردند، در واقع در زمان خود آن‌ها نیز تردیدبرانگیز بود.(۳) آن‌ها برای تداوم نقش طبقات حاکم پیشاسرمایه‌داری در گسترش قلمرو و نظامی‌گری نقش کافی قایل نبودند، در مورد تابعیت رفتار دولت نسبت به کنترل مستقیم و انحصاری سرمایه‌داران نگاهی محدود داشتند، و بین صدور سرمایه و تاریخ قدیم امپریالیسم به‌عنوان گسترش سلطه از طریق گشایش نظامی سرزمین‌های جدید رابطه‌ی بیش از حد مستقیمی برقرار می‌کردند.

به‌علاوه، تصویر نظر‌ی طبقات مسلط سرمایه‌داری به شکل انحصاراتی که مستقیماً صنعت و بانک را زیر نام «سرمایه‌ی مالی»، با یک‌دیگر پیوند می‌دهند، یکسان‌انگاری بیش از حد عمومی از نمونه‌ی آلمان است، در حالی که رابطه‌ای سُست‌تر بین تولید و بازارهای مالی در راستای نمونه‌ی امریکا هر چه بیش‌تر در طی قرن به‌شکل جاافتاده و متعارف بدل شد. صدور سرمایه از سوی کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری به مناطق پیرامونی بر این پیش‌فرض نادرست استوار بود که بازارهای داخلی در کشورهای عمده به علت فقر فزاینده اشباع شده است. در حالی که مشخصه‌ی وضعیت طبقات کارگر در کشورهای رشدیافته‌ی سرمایه‌داری مصرف‌گرایی فزاینده است.

امپراتوری غیررسمی امریکا بعد از جنگ جهانی دوم مسئولیت گسترش و بازتولید سرمایه‌داری در سطح جهانی را با حمایت قوی از طبقات سرمایه‌دار در دیگر کشورهای سرمایه‌داری به عهده گرفت. به جای رابطه با مستعمرات و دولت‌های وابسته‌ی به‌اصطلاح «جهان سوم»، رابطه‌ی عمیق اقتصادی، سیاسی و نظامی میان گروه هفت، امریکای شمالی، اروپا و ژاپن به وجود آمد. در بازار داخلی با افزایش مصرف طبقه‌ی کارگر امکان کسب سود بیش‌تر و زمینه برای صدور سرمایه در مقیاس بزرگ برای شرکت‌های چندملیتی و رشد گسترده‌ی بازارهای مالی فراهم شد. و ایالات متحده را برای ایجاد شرایط انباشت در سطح جهانی متعهد کرد، تا آن‌جا که سرمایه‌داران داخلی و کشورهای دیگر، ایالات متحده را هم‌چون ضامن نهایی مالکیت خود می‌پنداشتند، به امپراتوری غیررسمی امریکا امکان داد که سایر قدرت‌های سرمایه‌داری را در یک نظام مؤثر و هماهنگ ادغام کند. وظیفه‌ای که بریتانیا در قرن نوزده قادر به انجام آن نبود (امری که در واقع اندیشیدن به آن نیز دشوار بود).

بر این بستر یک مورد مشخص در دهه‌ی ۱۹۷۰ این بود که مارکسیست‌ها امپریالیسم را به‌عنوان «نتیجه‌ی همگون و بدون تمایز مرحله‌ی معینی از سرمایه‌داری» معرفی کردند که خود دال بر فقدان «ابعاد تاریخی و جامعه‌شناسانه» در نظریه‌ی قدیمی بود.(۵) رشد تولید کارخانه‌ای و صادرات در طیف گوناگونی از کشورها ـ از کره‌ی جنوبی تا برزیل ـ نه‌تنها تحت عنوان «جهانی‌سازی» به رهبری امریکا تشویق شد، بلکه طبقات سرمایه‌دار داخلی و شرکت‌های چندملیتی با حمایت دولت‌های خود نیز در صدور سرمایه به طور فعال مشارکت داشتند. این امر همانندسازی امپریالیسم با استعمار نو و تز «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» را بی‌اعتبار می‌کرد.(۶)

اما نکته‌ی قابل‌توجه این است که بسیاری از پیش‌فرض‌های بنیادی نظریه‌ی قدیمی، به‌طور گسترده‌ای کماکان هم‌چون راهنمای تحلیل کنونی از امپریالیسم مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش صادرات و صدور سرمایه نخست از آلمان و ژاپن و اخیراً از چین بارها به‌عنوان چالش‌هایی در برابر هژمونی امریکا قلمداد شده‌اند. دخالت‌های نظامی ایالات متحده نیز همچون نشانه‌های «منطق قلمرویی» امپراتوری غالباً هنوز در راستای سیاست‌های قدیمی یا تلاش‌هایی برای جبران انحطاط قدرت اقتصادی ایالات متحده در برابر رقابت بین‌المللی تفسیر می‌شوند.(۷)

در واقع آن‌چه که رابطه‌ی بین دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری را مشخص می‌سازد، سلطه‌ی مشترک طبقات سرمایه‌دار به طور موقت و گذرا نیست، آن‌چنان که کائوتسکی بعد از جنگ جهانی اول پیش‌بینی می‌کرد (امری که موجب خشم لنین می‌شد). بلکه، همان‌گونه که در واکنش به بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰ مشاهده شد و در بحران کنونی نیز بار دیگر مورد تأیید قرار گرفت به وجود آمدن شبکه‌ا‌ی بین‌المللی است که تولید را در خود ادغام کرده، دلار را به پول مرکزی بدل ساخته، اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری امریکا را (قبل و بعد از دوره‌ی نرخ‌های شناور ارز) در تجارت بین‌المللی و حرکت سرمایه پشتوانه‌ی خود قرار داده، و از طریق وال استریت و اقمار آن در لندن به‌مثابه‌ی مراکز مهم مالی بین‌المللی عمل می‌کند. این شبکه به‌طور مشترک قانون‌های تجاری را در سطح ملی و بین‌المللی در راستای اصول قانون‌گذاری ایالات متحده تدوین می‌کند؛ که درون‌مایه‌ی آن، تضمین رفتار برابر با سرمایه‌ی خارجی همانند سرمایه‌ی ملی است.

هرچند این امر رقابت اقتصادی بین مراکز مختلف انباشت را از بین نمی‌برد، اما منفعت و ظرفیت‌های «بورژوازی ملی» را برای این که همچون نیروی منسجم امپراتوری غیررسمی امریکا را مورد چالش قرار دهد، نشان می‌دهد، البته نه به این دلیل که آن‌ها امپراتوری را هم‌چون ضامن نهایی منافع سرمایه‌داری در سطح جهانی تلقی می‌کنند، بلکه از این جهت که نقش امپراتوری امریکا در سطح بین‌المللی به‌عنوان نماینده‌ی منافع دیگر کشورهای سرمایه‌داری در خارج از قلمروی ملی آن‌ها موجب می‌شود که خودِ «منافع ملی» ایالات متحده، از حیث گسترش و دفاع از سرمایه‌داری جهانی اساسی‌تر به نظر برسد. ادغام بخش بزرگی از دولت‌های جنوب در سرمایه‌داری جهانی طی ربع قرن اخیر، غالباً در جریان تلاطم بحران‌های اقتصادی پیش رفته، اما در عین حال مسئولیت‌های امپراتورمآبانه‌ی دولت امریکا را نیز پیچیده‌تر کرده است. اما این که مداخله‌های نظامی ایالات متحده بر مبنای منطق قدیمی توسعه‌طلبی یا بیان منافع جناح ویژه‌ای از سرمایه‌داری امریکا مورد تفسیر قرار می‌گیرد، خطای بسیار رایجی است. در حالی که بنیاد قدرت برتر نظامی امریکا را باید در تأمین منافع عمومی سرمایه‌داری جهانی و گسترش آن جست‌وجو کرد.

در نظر داشتن این نکته مهم است که همان منطق حفظ و گسترش سرمایه‌داری جهانی اساساً مبنای رشد و حفظ قدرت برتر نظامی امریکاست که دولت امریکا را با دشواری به‌کار گرفتن قدرت در مواجهه با شرایط ناهنجار رشد ناموزون سرمایه‌داری روبه‌رو می‌کند. البته معمولاً چنین پنداشته می‌شود که پنتاگون مسئولیت عظیم مهار این شرایط نامتعارف را به‌عهده دارد. این تصور شاید به شکل بارز بر روی جلد شماره‌ی ۲۸، سال ۱۹۹۹ مجله‌ی نیویورک تایمز در انتشار بیانیه‌ی توماس فریدمن تحت عنوان «بیانیه‌ای برای جهان پُرشتاب» تصویر شده باشد: بر روی مشتی گره‌کرده این جمله به چشم می‌خورد «برای پیشبرد جهانی‌شدن، امریکا از عمل کردن همچون ابرقدرتی نیرومند نباید هراس داشته باشد». هنگامی که در واکنش دولت بوش به وقایع ۱۱ سپتامبر اصطلاح امپراتوری به طور علنی برای نامیدن دولت امریکا به کار گرفته شد (ازجمله توسط برخی از مشاوران همین دولت) نیال فرگوسن با لحنی اغراق‌آمیز در مقابل «خطرات مهلک برای یک امپراتوری که وجود خود را انکار می‌کند» بر این مسئله تأکید کرد: «منافع بالقوه‌ی امپریالیسم خودآگاه امریکایی» ایجاب می‌کند در مقابل خطرات بزرگ تهدیدهای کنشگران غیردولتی نظیر سازمان‌های جنایی و سلول‌های تروریستی «قاطعانه اقدام کند».(۸)

شاید بتوان مداخله‌های نظامی ایالات متحده در خارج را از طریق شبیه‌سازی با نقش قهرآمیز اداره‌ی پلیس لس‌آنجلس در مقابله با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های ناشی از ترکیب عوامل نژادپرستانه، الگوهای جدیدی از مهاجرت کار، مبارزه با مواد مخدر و باندهای تبهکار جوانان شهری در جنوب لس‌آنجلس بهتر فهمید. در واقع جنگ‌هایی که امریکا در آن درگیر شده است، نسبت به پویایی سرمایه‌داری جهانی امری فرعی به‌شمار می‌رود. اما به این نکته باید توجه دقیق کرد که نقش پنتاگون در حفظ سرمایه‌داری جهانی نسبت به بانک مرکزی و خرانه‌داری امریکا، که در هماهنگ‌ کردن سیاست‌های اقتصادی دولت‌های سرمایه‌داری جهان نقش محوری دارند، از اهمیت کم‌تری برخوردار است.

این امر در بحران اقتصاد جهانی که از ۲۰۰۸-۲۰۰۷ آغاز شد و کماکان ادامه دارد، بیش‌تر مورد تأیید قرار گرفت. خزانه‌داری و بانک مرکزی امریکا در خط مقدم و مرکزی جبهه قرار داشتند و در این‌ زمینه نقش اساسی ایفا کردند، (از مبادلات ارز تا دلار دولت‌هایی که به آن نیاز داشتند و نظارت بر همکاری بین بانک‌های مرکزی و وزرات دارایی در گروه هفت). در حالی که نظام فراملی اروپایی که از پیش تحت فشار قرار داشت در مدیریت سرمایه‌داری جهانی ناتوانی خود را ثابت کرد و به تمام نشخوارها درباره‌‌ی جایگزینی دلار با یورو به عنوان ارز ذخیره‌ پایان داد.

در گرماگرم بحث درباره‌ی سلطه‌ی جهانی در شرف وقوع چین، پرسشی که کم‌تر مطرح می‌شود این است که آیا دولت چین اساساً از توانایی پذیرش مسئولیت گسترده‌ برای مدیریت جهانی برخوردار است؟ هیچ‌کس به طور جدی تصور نمی‌کند که روسیه حتی با پذیرش در سازمان تجارت جهانی، بتواند به چنین ظرفیتی دست یابد، و حتی چین آشکارا برای دست‌یابی به این توانایی هنوز راه درازی در پیش دارد. برای دست‌یابی به این هدف، بازارهای مالی در چین باید به شکل عمیق‌تر و گسترده‌تری لیبرالیزه شوند. این امر مستلزم این است که کنترل سرمایه که ستون اصلی سلطه‌ی حزب کمونیست است، کنار گذاشته شود (درست در هنگامی‌که نظام بانکی چین تحت فشار شدیدی قرار دارد).

این بدان معناست که سرعت و میزان گسترش سرمایه‌داری در چین و برخی کشورهای بزرگ‌ پیش از این توسعه نیافته در جهان سوم موجب شده که دولت این کشورها نقش فعال‌تری در مدیریت سرمایه‌داری جهانی ایفا کنند. این دقیقاً همان چیزی است که سبب شد کشورهای گروه بیست (که برای اولین بار از سوی خزانه‌داری امریکا در آغاز بحران‌هایی که به علت شکنندگی نظام مالی جهانی در دهه‌ی ۹۰ اتفاق افتاد فراخوانده شدند) در بحران جاری نقش برجسته‌تری ایفا کند. پس از فراخوانی رهبران این دولت‌ها از سوی جورج بوش به واشنگتن در پاییز شوم ۲۰۰۸، قطعنامه‌های کشورهای گروه بیست مرتباً «تعهد خود به اجتناب از برداشتن موانع یا تحمیل موانع جدید در برابر سرمایه‌گذاری یا تجارت کالا و خدمات را تکرار می‌کنند… و هرگونه اثر منفی این موانع را بر تجارت و سرمایه‌گذاری در سیاست‌های داخلی از جمله سیاست مالی و حمایت از بخش مالی را به حداقل کاهش» می‌دهند.(۹)

در کنار تلاش برای تشویق جهانی‌سازی نولیبرالی در بین کشورهای گروه بیست، یک تغییر مهم از الگوی قبلی در قبال بحران از سوی کشورهای گروه هفت نیز مشاهده می‌شود. در حالی که پیش‌تر این دولت‌های در حال توسعه بودند که باید سیاست‌های ریاضتی را اعمال می‌کردند، حالا دولت‌های گروه هفت به این سیاست‌ها روی می‌آورند، و در همان حال اقتصادهای در حال ظهور گروه بیست را به سیاست‌های انبساطی تشویق می‌کنند. اما قدرت خرید در حال افزایش کشورهای در حال توسعه، به‌سختی می‌تواند رکود را در کشورهای توسعه‌یافته حل کند (هزینه‌های مصرفی ایالات متحده به‌تنهایی پنج برابر هزینه‌های چین به اضافه‌ی هند است).

بر بستر بحران کنونی، تنش‌های درونی دولت امریکا در مقابله با این دشواری شدت پیدا کرده است، چرا که دولت ایالات متحده باید هم به‌عنوان دولت امریکا و هم به‌مثابه‌ دولتی عمل کند که برای اداره‌ی سرمایه‌داری جهانی «نقش ضروری» به عهده دارد. امتناع جمهوری‌خواهان در کنگره از تصویب محرک‌های مالی بیش‌تر دولت اوباما، نه‌تنها سیاست‌های اقتصاد ملی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بر چگونگی نقش بانک مرکزی و خزانه‌داری امریکا در مدیریت جهان نیز اثر می‌گذارد. البته اصطکاک با کنگره مسئله‌ی جدیدی نیست. در آغاز سال ۱۹۹۵ هنگام بحران پزوی مکزیک، رابرت روبین به ریاست خزانه‌داری امریکا منصوب شد، و در متن مخالفت کنگره با برنامه‌ی نجات خزانه‌داری (با اکثریت اعضای دموکرات) چنین گفت:

«من مقاومت کنگره را این‌گونه درمی‌یابم که قصد مخالفت با طرح ما را دارد، بدون آن که خواهان توقف اجرای آن باشد.»(۱۰) اما حتی هنگامی که افسانه‌ی سقف بدهی‌های واشنگتن آشکار شد، اشتها برای اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری به جای این که کاهش یابد، به‌شدت افزایش یافت ـ حتی از سوی چین که به رهبران سیاسی امریکا یادآوری می‌کرد: با توجه به «مسئولیت‌های منحصر به‌فرد» ایالات متحده برای «سلامت اقتصاد جهانی»، «مدیریت سیاسی در واشنگتن به شکل خطرناکی غیرمسئولانه عمل می‌کند».(۱۱) بحران جاری کاملاً نشان داد که دولت‌های جهان، نه‌تنها در تضادهای درونی دولت امریکا، بلکه بیش‌تر از آن در غیرعقلانی بودن اقتصاد جهانی گرفتار شده‌اند. و این نشان می‌دهد که ویژگی‌های برجسته‌ی منازعات طبقاتی در جهان کنونی، به‌جای این که میان دولت‌ها باشد، در درون دولت‌ها از جمله دولت امریکا جریان دارد.

این مسئله ما را به یکی از معضل‌های مارکسیسم در شرایط کنونی برمی‌گرداند، یعنی جدایی میان نظریه و عمل. نهادهای سیاسی طبقه‌ی کارگر که به تدوین ایده‌ی سوسیالیستی در قرن بیستم پرداخته‌اند، ناتوانی خود را در درک آن نشان داده‌اند. بازتعریف رادیکال سیاست سوسیالیستی و سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر در بستر مبارزات جدید طبقه‌ی کارگر، اکنون بیش از هر زمان دیگر در دستورکار قرار دارد. مبارزات جدید طبقه‌ی کارگر در این بحران ـ از موج‌های اعتصاب کارگران چینی تا رشد سریع «ابتکار اتحادیه‌های جدید کارگری» در هند، و از اعتصاب‌های عمومی و موفقیت‌های انتخاباتی سیریزا در یونان تا بسیج در ایالات متحده در دفاع از اتحادیه‌های بخش دولتی و برای ایجاد اتحادیه در وال مارکت و کارگران فست فود ـ صرفاً پیش‌درآمد کوچکی است از ضرورت پایه‌ریزی این امر خطیر. به این معنی ما بار دیگر به ۱۹۱۷ و امید انقلابیون مارکسیست برای گسست از سرمایه‌داری در «ضعیف‌ترین حلقه»ی آن بازگشته‌ایم. با توجه به نقش مرکزی دولت امریکا در سرمایه‌داری جهانی، به نظر می‌رسد که نابودی آن اگر ضرورتاً به ابتکار نیروهای انقلابی در قلب امپراتوری آغاز نشود، صرفاً در صورتی قادر به پیش‌روی خواهد بود که در توازن قوای طبقاتی در خود ایالات متحده تغییری عمده ایجاد کند. اما آن‌چه که نظریه‌های قدیم و جدید امپریالیسم یادآوری می‌کنند، این است که سرانجام به احزاب سیاسی سوسیالیستی احتیاج داریم که بازسازی بنیادی دولت‌ها در تمام قاره‌ها را به نهادهایی اساساً دموکراتیک و کاملاً مغایر با دولت‌های سرمایه‌داری به سرانجام برسانند.

منبع :

New Labor Forum 2014, Vol. 23(2) 22–۲۸

 

یادداشت‌ها

۱-کارل مارکس، سرمایه، جلد یکم، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، ۱۳۸۶، ص ۸۱۳.

۲–به نقل از کولین لیز در شماره ۵۰، سوشیالیست ریجیستر ۲۰۱۴ تحت عنوان «طبقه‌ی حاکم در بریتانیا» ص ۱۳۲. انگلس چنین نبردی را برای پیروزی طبقه‌ی کارگر نه لازم و نه اجتناب‌ناپذیر می‌دید. در واقع او در نوشته‌های بعدی در سال‌هایی که به مرگ او در سال ۱۸۹۵ ختم شده به شکل تعجب‌آوری نسبت به دشواری‌های نظری و سیاسی در پیوند با گرایش‌های فزاینده به صدور سرمایه و نظامی‌گری رقابت‌آمیز و جنگ بر سر مستعمرات بی‌توجه بود. دشواری‌هایی که «به محض پراکنده شدن خاکستر او ضرورت خود را به شکل بحث‌ درباره‌ی امپریالیسم در میان چپ بین‌المللی نشان داد». مراجعه کنید به اریک هابسباوم در اثری با عنوان «جهان را چه‌گونه تغییر دهیم: ملاحظاتی درباره‌ی مارکس و مارکسیسم»، نیوهیون، انتشارات دانشگاه ییل ۲۰۱۱، ص ۸۱.

۳– امپریالیسم و اقتصاد جهانی اثر بوخارین که در سال ۱۹۱۵ با مقدمه‌ی لنین منتشر شد و اثر لنین تحت عنوان «امپریالیسم بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» (۱۹۱۷) هر دو به‌شدت تحت تأثیر سرمایه‌ی مالی هیلفردینگ: مطالعه‌ای درباب آخرین مرحله‌ی رشد سرمایه‌داری (۱۹۱۰) قرار داشتند و تا حدی نیز متأثر از انباشت سرمایه اثر روزا لوکزامبورگ (۱۹۱۳) بودند.

۴– آثار مارکسیستی تحت تأثیر استدلال‌های ملهم از نظریه‌ی کم‌مصرفی پیشاکینزی قرار داشت که پیش‌تر در اثر مشهور هابسون تحت عنوان «امپریالیسم: یک بررسی» (۱۹۰۲) مطرح شده بود. این اثر خود از آثار اقتصاددانان شرکت‌های امریکایی بهره می‌گرفت که در آن زمان بر این باور بودند که بازار داخلی دیگر قادر به جذب ظرفیت‌های تولیدی فوق‌العاده‌ی شرکت‌های جدید و میزان سرمایه‌ی انباشت‌شده در آن‌ها نیست. البته به‌زودی ثابت شد که این ادعاها کاملاً نادرست‌اند. این امر ناشی از استفاده از فرصت‌های بیش‌تر بود که سرمایه‌ی امریکایی را به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر ترغیب می‌کرد، نه تحقق سود در بازار داخلی. تاریخ درخشان تجدیدنظرطلبانه ویلیام. اپلمن ویلیام در مورد ریشه‌های جدید امپراتوری امریکا، متأسفانه کماکان سیاست‌های درهای باز را به این شکل تفسیر می‌کند. کولکو او را به «طرح یک آگاهی کاذب فراتاریخی متهم می‌کند که سرمایه و دولت به آن دلیل نتوانستند این موضوع را دریابند که منافع اصلی‌شان در کجا دست‌یافتنی است». مراجعه کنید به

 

Gabriel Kolko, Main Currents in Modern American History (New York: Harper & Row, 1976), 36. See also William Appleman Williams, The Contours of American History (Chicago: Quadrangle, 1966).

 

حمایت دیرهنگام غالب نظریه‌پردازان برجسته‌ی غیرمارکسیست امپراتوری امریکا از دیدگاه ویلیام طنزآمیز است. مراجعه کنید به

Peter Cain, Hobson and Imperialism: Radicalism, New Liberalism and Finance 1887-1938 (Oxford: Oxford University Press, 2002), 11115; Andrew J. Bacevich, American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002) and Christopher Layne, The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present (Ithaca: Cornell University Press, 2006).

 

–۵Gareth Stedman Jones, “The Specificity of U.S. Imperialism,” New Left Review I/60, no. 1 (March-April 1970), 60.

جووانی اریگی در اظهار این نکته که نظریه‌ی امپریالیسم که زمانی «موجب غرور مارکسیسم بود به برج بابل تبدیل شد که در آن حتی مارکسیست‌ها راه خود را نمی‌یابند»، راه اغراق در پیش می‌گیرد.

Giovanni Arrighi, The Geometry of Imperialism (London: NLB, 1978), 17.

 

۶– این نکته به‌ویژه گفتنی است که توجه اصلی گوندر فرانک به برزیل در مورد تز توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی موضوع مقاله‌ی اخیر ویرجینیا فونتس و آنا گارسیا است:

“Brazil’s New Imperial Capitalism,” in Leo Panitch, Greg Albo, and Vivek Chibber, eds, Socialist Register 2014: Registering Class (London: Merlin, 2013), 207-226.

 

۷– رد این مسئله در این آثار دیده می‌شود:

Mandel’s Late Capitalism (1974) to Arrighi’s Long Twentieth Century (1994) to Harvey’s The New Imperialism (2003) to Callinicos’s Imperialism and Global Political Economy (2009) to Radhika Desai’s Geopolitical Economy: After U.S. Hegemony, Globalization, and Empire (2013).

 

8. ۸. Niall Ferguson, Colossus: The Rise and Fall of the American Empire (New York: Penguin, 2005), viii, xxvii.
9. ۹. G20 Toronto Summit communiqué, June 2010. Retrieved from http://www.g20.utoronto.ca /2010/to-communique.html. See also Eric Helleiner, “Multilateralism Reborn? International Cooperation and the Global Financial Crisis,” in Nancy Bermeo and Jonas Pontusson, ed., Coping with Crisis: Government Reactions and the Great Recession (New York: Russell Sage, 2012), 65-90.
10. ۱۰. Robert Rubin, In an Uncertain World (New York: Random House, 2003), 25.
11. ۱۱. BBC News, “China State Media Agency Xinhua Criticizes U.S. on Debt,” July 29, 2011. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/news/ world-asia-pacific-14341626.