برچسب‌ها: حداقل دستمزد
«بسیج قانون» نه بسیج قانونی / فروزان افشار
پاسخ به نقدها:
«بسیج قانون» ناظر بر بسیج در چارچوب‌ها و مجاری قانونی نیست، بلکه عبارت است از تلاش برای بسیج سیاسی با سطحی از توسل به قانون
می‌گوییم آقای قاضی / فروزان افشار
چند سالی است که کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار رقمی را به عنوان ارزش ریالی نیازهای خانوار متوسط، مندرج در بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار، ارائه می‌کند که علی‌القاعده حکم ورودی مذاکرات حداقل دستمزد را دارد. این تحول دو واکنش عمده برانگیخت: یا به چشم نمونه‌ای از فعل و انفعالات متعارف نهادهای «بوروکراتیک» نادیده گرفته شد یا همچون تلاشی برای تحریف آمار و جعل واقعیت محکوم شد. به‌رغم این، هیچ‌چیز باعث نشد بسیاری از منتقدان در استناد به این سند که ضرورتاً حتی به صحت آماری‌اش باور نداشتند درنگ کنند، رویه‌ای که بیش از آن‌که افشاگر تناقضی ناخوشامد باشد از انتخابی استراتژیک پرده برمی‌داشت. «سبد معیشت» به انباره‌ای از نمادها و هنجارهای حقوقی پیوسته بود که طی فرایندی منتشر، مرکززدوده و چندسطحی در کنش متقابل با سیاست حداقل دستمزد احضار می‌شوند. تا جایی که به «آمار بودنش» مربوط می‌شد، «آمار رسمی سبد معیشت» چنگی به دل نمی‌زد، به این دلیل مشخص که «محافظه‌کارانه» و «کم‌تر از واقع» بود. اما «رسمی بودنش» این امکان را فراهم می‌کرد که نارضایتی از سیاست دستمزد با ائتلاف بزرگ‌تری از نیروها، در سایه‌ی مشروعیتی انکارناپذیرتر و به مثابه مبارزه‌ای واقع‌گرایانه‌تر و زمینی‌تر به صحنه آورده شود. این نوشته به تحولی خلاف شهود می‌پردازد که به موجب آن ابتکاری از بالا به تقویت پویایی‌های دگراندیشی و نقادی و مطالبه‌گری در جامعه منجر شد.
ماراتن دستمزد ادامه دارد / کاظم فرج الهی
/ به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر / در ایران دستمزد حقیقی کارگران، و نه دستمزدهای اسمی ، دست‌کم از بهمن 1357 تاکنون به‌جز یک افزایش جهشی در همان ماه‌های اول پس از انقلاب بهمن، همواره به بهانه‌هايی مانند وضعیت جنگی و موقعیت اقتصادی ویژه‌ی حاکم بر جامعه و با استفاده از ظرفیت‌های موجود… ادامهٔ مطلب ›
