این هفته نخستین سالگرد بحران بدهی یونان در سال ۲۰۱۵ است که در واقع سومین بحران بدهی درتاریخ معاصر این کشور از ۲۰۱۰ به این سو بود. در بیستم و بیست‌ویکم اوت ۲۰۱۵ ترویکا {یعنی مؤسسات سه‌گانه‌ی پان اروپایی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول} سومین قرار وام‌ستانی را بر یونان تحمیل کردند. ترویکا به یونان ۹۸ میلیارددلار وام داد. در ۲۰۱۰، کل بدهی یونان ۱۴۰ میلیارد دلار بود ولی وام تحمیلی ترویکا در ۲۰۱۲، ۲۰۰ میلیارددلار بدهی دیگر بر آن افزود. به سخن دیگر، در طول ۵ سال یعنی در فاصله‌ی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ترویکا حدوداً ۴۴۰ میلیارد دلار به یونان قرض داده است. پرسش این است که چه کسی از این بدهی ۴۴۰ میلیارد دلاری فایده برده است؟ به‌یقین یونان از آن بهره نبرده است. اگر اقتصاد و مردم یونان از آن بهره‌مند نشده اند پس کی بهره برده است؟ از سوی دیگر آیا این آخرین بحران بدهی یونان است؟
می‌توان فکر کرد که ۴۴۰ میلیارد دلار وام باید به یونان کمک کرده باشد تا از عواقب رکود جهانی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و دومین رکود اروپایی در ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ که در پی آن آمد و وضعیت اسف‌بار رشد اقتصادی در اروپا از آن زمان به بعد، خود را خلاص کرده باشد. ولی نه، ۴۴۰ میلیارددلار بدهی که ترویکا روی یونان هوار کرده در واقع یونان را فقیرتر ساخته است، و نتیجه‌اش رکود اقتصادی هشت ساله است که هیچ پایانی هم بر آن متصور نیست.
برای بازپرداخت ۴۴۰ میلیارد دلار در سه قرارداد بدهی، ترویکا از دولت یونان خواسته تا هزینه‌ی خدمات اجتماعی را کاهش بدهد، صدها هزار نفر را در ادارات و مؤسسات دولتی بیکار کند، از مزد کارگران دولتی و بخش خصوصی بکاهد، حداقل مزد را کم‌تر کند، بازنشستگی را حذف کند و یا از آن بکاهد و مالیات فروش و مالیات برمستغلات را بالا ببرد. ترویکا همچنین از یونان خواسته تا به‌عنوان بخشی از سیاست ریاضت اقتصادی، اموال دولتی، برق و آب، بنادر، و نظام‌های ترابری را به هر قیمت واگذار کند.
۹۵درصد از بدهی‌های یونان به بانکداران اروپایی پرداخت شد
وام‌های ۴۴۰ میلیارددلاری ترویکا ـ یعنی بدهی یونان ـ به نفع مردم یونان و برای این که اقتصاد از رکود هشت ساله خارج شود، به‌کار گرفته نشد، بلکه صرف پرداخت اصل و فرع وام‌های قبلی ترویکا شد؛ وام‌هایی که به خاطر وام‌های پیش از آن انباشت شده بود. یعنی برای بازپرداخت بدهی‌ها باز هم قرض گرفته شد.
پژوهشی که در ۲۰۱۶ منتشر شد به‌وضوح و با جزئیات نشان داد که این پرداخت‌های اصل و فرع بدهی ۴۴۰ میلیارددلاری به کجا رفته است. به‌طور مستقیم به بانکداران و سرمایه‌گذاران اروپایی و به مؤسسات ترویکا ـ کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول ـ پرداخت شد که آن‌ها هم به‌طور غیرمستقیم همه را به بانکداران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار کرده‌اند.
در مقاله‌اس (WP-16-02) که مدرسه‌ی اروپایی مدیریت و فناوری تحت عنوان «بر سر وام‌های یونان چه آمده است؟» منتشر کرد، می‌خوانیم که بیش از ۹۵ درصد از وام‌های ترویکا به یونان صرف پرداخت اصل و فرع وام‌های پیشین ترویکا به یونان، یا صرف نجات بانک‌های یونانی (که در مالکیت بانک‌های اروپایی قرار دارند و به آن‌ها بدهی دارند) و یا پرداخت به سرمایه‌گذاران و سوداگران بخش خصوصی شده است. کم‌تر از ۱۰ میلیارد یورو صرف یونان شد. این پژوهش برآورد می‌کند که سومین قرض ترویکا ـ در اوت ۲۰۱۵ ـ هم به همین صورت هزینه خواهد شد. بر اساس برآورد این پژوهش، از ۹۸ میلیارددلار که در سال گذشته به یونان قرض داده شد تنها هشت میلیارد دلار صرف خانوارهای یونانی خواهد شد.
هزینه‌های هشت سال گذشته‌ی یونان
به‌ازای پرداخت ۹۵ درصدی که به ترویکا و سرمایه‌گذاران بانکی دوست آن صورت گرفت سیاست‌های ریاضت اقتصادی که پیاده شد عمدتاً از این قرارند: میزان بیکاری در یونان کنونی در ۲۰۱۶ ـ یعنی پس از هشت سال ـ هنوز ۲۴ درصد است. بیکاری جوانان همچنان درحدود ۵۰ درصد می‌شود. مزد برای کسانی که هنوز با نیکبختی شاغل‌اند ۲۴ درصد کاهش داشته است. سقوط مزد نه فقط در نتیجه‌ی بیکار کردن در بخش دولتی و خصوصی است که از ۲۰۱۰ به این سو صورت گرفت، بلکه از جمله به این دلیل است که کار تمام‌وقت با کار پاره‌وقت جایگزین شده است. مشاغل تمام وقت ۲۷ درصد کاهش داشته است ـ یعنی به کم‌ترین مقدار رسیده است ـ درحالی که افزایش کارهای پاره وقت، ۵۶ درصد و از همیشه بیش‌تر است. از ۲۰۱۲ به این سو، به دستور ترویکا میزان حداقل مزد برای فقیرترین و درعین حال شکننده‌ترین بخش کارگران و خانوارهای یونانی ۲۲ درصد کاهش یافت. کاهش در بازنشستگی فقیرترین بخش جمعیت هم به همین میزان است. همه‌ی این سیاست‌ها برای زیر فشار قراردادن کارگران، خانوارها و واحدهای کوچک بازرگانی از این رو صورت گرفته است تا بهره‌ی وام‌های ترویکا، بانکداران اروپایی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پرداخت شود.
پیش از مداخله‌ی ترویکا در ۲۰۱۰ در یونان هیچ کدام از این بدهی‌ها، ریاضت اقتصادی، رکود، و سقوط درآمدها وجود نداشته است. در ۲۰۰۷ نسبت بدهی یونان به تولید ناخالص داخلی ۱۰۰ درصد بود ـ که در همه‌ی سال‌های دهه‌ی قبل یعنی در طول ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ هم درهمین حدود بود. در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی از هیچ کدام بدتر نبود، بلکه درمقایسه با اغلب کشورها وضعیت بهتری داشتند. در ۲۰۰۸ در پی بحران جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۰۹ درصد شد و پس از اولین بدهی ۱۴۰ میلیارد دلاری ترویکا در ۲۰۱۰ این نسبت به ۱۴۶ درصد افزایش یافت. پس از آن در ۲۰۱۱ این نسبت به ۱۷۰ درصد بالا رفت و از آن تاریخ به بعد در همین حد باقی ماند، چراکه ۳۰۰ میلیارد دلار قرض دیگر ترویکا در ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ به بدهی یونان افزوده شد.
بدهی یونان از ۲۰۱۰ به بعد به‌یقین نتیجه‌ی هزینه‌های دولت یونان نیست که از ۱۴ میلیارد یورو به ۹.۵ میلیاردیورو در ۲۰۱۵ کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش بزرگ مورد تقاضای ترویکاست. همچنین نمی‌توان آن را نتیجه‌ی اشتغال گسترده در بخش دولتی و یا مزدهای بالا دانست چون در هردو مورد در کنار بیش‌تر شدن بدهی با کاهش ۲۵درصدی آن‌ها روبه‌رو بودیم. بدهی درواقع وام‌های ترویکاست که بر یونان تحمیل شده است تا یونان اصل و فرع وام‌هایی را بپردازد که پیش‌تر بر این کشور تحمیل شده بود.
و همچنان هیچ نشانی از بهبود نیست
آن‌چه یک سال پیش ـ یعنی پس از وام سوم ترویکا در اوت ۲۰۱۵ اتفاق افتاد ـ همانی است که پیش‌تر در ۲۰۱۰ و در ۲۰۱۲ رخ داد. ۹۸ میلیارد دلار قرض دیگر به بدهی‌های غیر قابل پرداخت ۳۴۰ میلیارددلاری یونان افزوده شد. به عوض از یونان خواسته شد سیاست‌های سخت‌تر ریاضتی زیر را پیاده کند:
دولت باید برای پرداخت بدهی ترویکا مازاد بودجه‌ای معادل ۳.۵درصد تولید ناخالص داخلی ـ- حدود هشت میلیارد دلار در سال داشته باشد. مالیات بر فروش به ۲۴ درصد افزایش یابد. به‌علاوه افزایش مالیات و گسترش پایه‌ی مالیاتی (یعنی درواقع مالیات بالاتر بر کسانی که درآمد بالایی ندارند وضع شود). ارائه‌ی آن‌چه که ترویکا «رفرم مثبت نظام بازنشستگی» می‌نامد یعنی کاستن از بازنشستگی تا ۲.۵درصد تولید ناخالص داخلی ـ یعنی سالی ۵ میلیارددلار ـ و حذف حداقل بازنشستگی برای کم درآمدها و حذف پرداخت‌های تکمیلی بازنشستگی. اصلاحات گسترده در بازار کار ـ از جمله «انعطاف بیش‌تر» در چانه‌زنی بر سر مزد، تسهیل اخراج کارگران، محدود کردن اعتصاب کارگری، و در پی‌آمد رفرم آموزشی اخراج هزاران معلم دیگر. کاستن از هزینه‌های بهداشتی و تبدیل ۰۰۰ر۵۲ فرصت شغلی تمام‌وقت به پاره‌وقت هم جزئی از این رفرم‌هاست. همچنین ارائه‌ی برنامه‌ای که ترویکا آن را برنامه‌ی خصوصی‌سازی «جدی» خوانده است. گفتنی است که این تازه فهرست خلاصه‌ای از این رفرم‌هاست.
اما اقتصاد یونان در سال گذشته به‌واقع چه عملکردی داشته است؟
حالا که در اواسط سال ۲۰۱۶ هستیم هزینه‌های دولتی ـ به‌استثنای هزینه‌های نظامی که ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافت ـ از اوت ۲۰۱۵ به این سو ۳۰ درصد دیگر کاهش یافته است. از اوت ۲۰۱۵ به این سو تولید ناخالص داخلی یونان به روند نزولی‌اش ادامه داده است. بدهی یونان به نسبت تولید ناخالص داخلی همچنان افزایش یافت. اگرچه فرصت‌های پاره‌وقت اشتغال ۰۰۰ر۲۸ مورد بیش‌تر شده است ولی ۰۰۰ر۸۳ فرصت شغلی تمام‌وقت از دست رفت. بیکاری جوانان که ۴۸.۸ درصد بود به ۵۰.۳ درصد افزایش یافت. هزینه‌های مصرفی ۱۰ درصد دیگر کاهش یافت چون اعتماد مصرف کنندگان به روند نزولی ادامه یافته است. بهای مستغلات کاهش یافت و سرمایه‌گذاری تجاری، صادرات و واردات روند نزولی دارند. به سخن دیگر، با وجود ۹۸ میلیارد دلار بدهی دیگر ترویکا و سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدتر، وضع اقتصاد یونان هم چنان وخیم‌تر می‌شود.
آیا بحران چهارم بدهی یونان ناگزیر شده است؟
پاسخ به این سؤال مثبت است. یونان نمی‌تواند برای پرداخت اصل و فرع بدهی خود ۳.۵ درصد مازاد بودجه‌ای داشته باشد. بازپرداخت بدهی‌های ترویکا در ۲۰۱۶ چشمگیر نبود، ولی در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به‌دلیل ناتوانی یونان در بازپرداخت اصل و فرع، رکود قریب الوقوع در اروپا که پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۱۷-۲۰۱۸ اتفاق بیفتد، میزان این بازپرداخت‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه‌ی وضعیت نامساعد بانک‌های اروپایی به سبب رأی بریتانیا برای ترک اتحادیه‌ی اروپا و مشکلات تعمیق‌شده‌ی نظام بانکداری ایتالیا و پرتغال، بعید نیست بحران بعدی یونان حتی قبل ازآن اتفاق بیفتد. شیوع بیماری از دیگر مناطق به یونان سریع اتفاق می‌افتد که به چهارمین بحران بانکداری و بدهی یونان منجر خواهد شد.
ظهور امپریالیسم جدید مالی؟
با تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی به یونان برای پرداخت بدهی خود به ترویکا از ۲۰۱۰ به این سو، دولت یونان مجبور شده است تا از کارگران و واحدهای کوچک تجاری خود درآمد وثروت را زهکشی کند ـ در واقع از شهروندان خود به نمایندگی ترویکا بهره‌کشی کند ـ و درآمدها را به ترویکا و بانکداران و سرمایه‌گذاران اروپایی منتقل کند. این به‌سادگی یعنی امپریالیسم ناب و ساده، اگرچه نوع تازه‌ای از امپریالیسم است، یعنی انتقال منابع مالی از یک دولت به دولت دیگر {دراینجا ترویکا و یونان} به جای بهره‌کشی یک بنگاه از بنگاه دیگر درنقطه‌ی تولید، برقرار می‌شود. مقیاس بهره کشی به‌مراتب بیش‌تر است و کارآمدی بیش‌تری هم دارد.
آن‌چه در یونان اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد شکل تازه ای از امپریالیسم مالی است که اقتصاد‌ها و دولت‌های کوچک‌تر که می‌خواهند به واحدهای بزرگ‌تر اقتصادی یا «وحدت پولی» بپیوندند یا واحد پولی خود را به دلار یا یورو وابسته کنند، در وضعیتی «شبیه به یونان» قرار می‌گیرند، یعنی به کشورهای قدرتمندتر سرمایه‌داری که می‌خواهند از نظر اقتصادی با آن‌ها ادغام شوند، وابسته‌تر می‌شوند.
نولیبرالیسم به‌طور مستمر متحول می‌شود و همراه آن اشکال بهره‌کشی امپریالیستی هم متحول می‌شوند. این فرایند با «مناطق آزاد» شروع می‌شود و بعد به صورت «وحدت تعرفه‌ای» درمی‌آید. سپس، یک واحد پولی واحد اضافه می‌شود یا در درون وحدت تعرفه‌ای با تجارت آزاد به صورت مسلط درمی‌آید. وحدت واحد پولی درنهایت به صورت وحدت بانکی در منطقه‌ی موردنظر درمی‌آید. سیاست پولی بانک مرکزی هم با اقتصاد مسلط به‌وسیله‌ی دولت مسلط تعیین می‌شود. اقتصاد کوچک‌تر کنترل خود بر واحد پولی، بانکداری و سیاست‌های پولی را از دست می‌دهد. وحدت بانکداری به ضرورت به صورت وحدت مالی درمی‌آید. کشورهای کوچک‌تر در نتیجه، نه فقط کنترل خود بر واحد پولی، و یا نظام بانکداری، بلکه بر مالیات و هزینه‌های دولتی خود را هم از دست می‌دهند. درنتیجه به صورت «اقتصاد‌های تحت‌الحمایه»ی اقتصاد مسلط درمی‌آیند یعنی وضعیتی که یونان در حال حاضر به آن حالت درآمده است.
درباره‌ی نویسنده: جک راسموس نویسنده‌ی کتاب «شکنندگی نظام‌مند در اقتصاد جهانی» است که در ۲۰۱۵ از سوی کلارتی پرس منتشر شد. آدرس وبلاگ او: www.kyklosproductions.com
متن اصلی مقاله:
Greek Debt and the New Financial Imperialism