بحران اجتماعی، دموکراسی در بحران و بحران نولیبرالیسم / روماریک گودین / ترجمه‌ی احمد سیف

نسخه‌ی پی دی اف: Social Crises Crises of Democracy Neoliberalism in Crisis

مخالفت با نابرابری و ازدست‌دادن کنترل دموکراتیک وجه مشترک تنش اجتماعی جهانی است. نیروی اصلی همه‌ی این چالش‌ها درواقع این است که نولیبرالیسم موضوعیت خود را از دست داده و بحران درونی خویش را تشدید کرده و درها را برای گسترش رویارویی گشوده است.

نظامی‌ها در خیابان‌های سانتیاگو حضور دارند. میدان اوکوتنوا در بارسلون در آتش می‌سوزد و درخیابان‌های بیروت سنگربندی می‌کنند. اگرچه حلقه‌های سیاسی و رسانه‌ای در فرانسه برسر محدودیت حجاب داد سخن می‌دهند ولی پیداست جهان آتش گرفته است. درواقع صحنه‌های درگیری خشونت‌بار که در روزهای اخیر زیاد شاهدش بودیم مقوله‌های مجزا ازهم نیستند. پس از ظهور صحنه‌های مشابه در اکوآدور و ‌هاییتی (هنوز جنبش سراسری ادامه دارد)، شاهد استمرار آن در عراق، مصر، اندونزی، هنک‌کنگ، و کلمبیا بوده‌ایم؛ البته اگر از درگیری‌های اجتماعی در زیمبابوه، نیکاراگوئه، رومانی، صربستان و البته که جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه دیگر چیزی نگوییم.

البته امکان دارد در همه‌ی این درگیری‌ها شاهد یک وجه محلی هم باشیم که به مورد خاصی واکنش نشان می‌دهند، برای مثال فقر مزمن در ‌هاییتی، و نظامی‌گری گسترده در میان راست‌گرایان در شیلی، و دلاری‌کردن بخشی یا کامل در اکوآدور و لبنان، و یا اجتناب اسپانیا از به‌رسمیت شناختن «مسئله‌ی کاتولونیا» و یا آرزوهای دموکراتیک مردم در هنگ‌کنگ. البته هیچ کدام از این توضیحات نادرست نیستند، ولی آیا کافی‌اند؟

جنبش‌های دموکراتیک و اجتماعی محلی همیشه وجود داشتند، ولی خوش‌مان بیاید یا نه شاهدیم و یکی از ویژگی‌های شرایط کنونی این است که اکنون هم‌زمان شده‌اند. هم‌زمانی همه‌ی این انقلاب‌ها در پنج قاره به‌شکل ناگزیری، نشان می‌دهد که این رویدادها به‌طور ویژه‌ای به یک‌دیگر مرتبطند.

 

کوشش نولیبرالیسم برای بقا، بحرانش را تشدید کرده است

حلقه‌ی مشترک همه‌ی این رویدادها احتمالاً این است که جهان از سال 2007-2008 گرفتار بحران بزرگی شد. فراتر از آن‌چه که خیلی هنوز به خاطر دارند، «سقوط بزرگ» که پس از ورشکستگی «لی‌من برادرز» در 15 سپتامبر 2008 شروع شد بسی گسترده‌تر و عمیق‌تر بود و هنوز ادامه دارد. دلیل عمده‌اش هم این است که تنها یک بحران ساده‌ی مالی و یا اقتصادی نبود. بلکه بحرانی بود در شیوه‌ی مدیریت سرمایه‌داری، یعنی بحرانی بود در نولیبرالیسم که بر سه اصل استوار بود: دولت را در خدمت سرمایه قرار بدهد. مالی‌گرایی اقتصاد و کالایی‌سازی جامعه.

همانند بحران دهه‌های 1930 و 1970 بحران کنونی هم شیوه‌ی عمل سرمایه‌داری کنونی را به چالش کشیده است. این نوع بحران‌ها معمولاً طولانی‌مدت‌اند که با دوره‌هایی از ناآرامی همراه هستند. همان گونه که آدام توز، مورخ، در کتاب «توفان» (2014) نشان می‌دهد اغتشاش در سرمایه‌داری نه این که با سقوط 1929 آغاز شده باشد بلکه درطول جنگ جهانی اول آغاز شد و تنها پس از پایان جنگ جهانی دوم به سرانجام رسید. در پیوند با نولیبرالیسم، غالب شدنش به دهه‌ی 1990 مربوط می‌شود یعنی 20 پس از این که پارادایم پیشین گرفتار بحران شده بود.

حتی بحران کنونی هم با کوشش نولیبرالیسم برای جلوگیری از انهدام خود تداوم و تعمیق یافت. کوشش نولیبرالیسم برای تداوم بقای خویش دارد جهان را به بن‌بست می‌کشاند. البته که نولیبرالیسم شوک سال 2008 را از سر گذرانده و حتی از 2010 به بعد به‌نظر می‌رسید به جایی رسیده است که بتواند «راه‌حل»‌های کنونی را ارایه کند، برای نمونه، ریاضت مالی، و «تعدیل ساختاری» که هدفش درواقع انهدام تتمه‌ی حمایتی از کارگران و دیگرانی بود که در زندگی‌شان امنیتی داشتند. نولیبرالیسم، با کوشش برای تداوم سلطه‌ی خود، بحران خود را تعمیق بخشیده است.

نجات اولیه‌ی نظام اقتصادی جهان درواقع این بود که جهشی در رشد اقتصادی پیش آمد که البته عمدتاً با کوشش رژیم چین برای برآوردن تقاضای غربی ادامه یافت که درعین‌حال نیروی محرک نظام اقتصادی چین بود. ولی این کوشش فوق‌العاده برای رشد موجب شد تا مازاد تولید بی‌سابقه‌ی کالاهای صنعتی پیش آید که ازجمله موجب تشدید بحران بهداشت محیط زیستی شد. ارقام موجود این نکته را به‌خوبی نشان می‌دهند. تولید فولاد در چین در طول دو سال از فولادی که بریتانیا – برای مدت‌های مدید بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی فولاد در جهان بود – در طول 150 سال تولید کرد بیش‌تر بود و یا سیمانی که چین در این دو سال تولید کرد از کل تولید سیمان درامریکا در قرن بیستم فزون‌تر بود. این استراتژی البته موفق نشد. نتیجه این شد که در اقتصاد چین سرعت فعالیت‌ها کم‌تر شد و این کاهش هم به‌طور مستقیم برای عرضه کنندگان مواد اولیه به چین از برزیل تا آرژانتین، و اکوادور و ونزوئلا اثر منفی گذاشته است و همه‌ی این کشورها با کاهش تقاضا برای مواد اولیه روبرو شده و ناچار شدند تا سیاست‌های اقتصادی خود را به این دلیل تعدیل کنند.

موتور دیگری که به‌کارگرفته شد تا نولیبرالیسم حفظ شود استفاده از سیاست‌های پولی برای اجتناب دولت‌ها در استفاده از سیاست‌های مشوق مالی بود. استفاده از این سیاست‌ها تنها باعث نجاتِ بخش مالی و شرکت‌های فراملیتی بزرگ شد. به‌علاوه، دیگر وجوه برنامه‌های نجات نولیبرالی به‌طور کامل شکست خورده‌اند. رشد اقتصادی جهانی احیا نشد و رشد بهره‌وری هم‌چنان ثابت مانده است اگرچه « انقلاب تکنولوژیک» را هم داشته‌ایم. سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی بسیار ناچیز است و این بخش سرمایه‌گذار خوبی هم نیست. در ماه‌های اخیر اقتصاد جهان وارد دور تازه‌ای از رکود درازمدت شده است.

در این شرایط، ادامه‌ی رفرم‌های نولیبرالی برای محافظت از حاشیه‌ی سود بنگاه‌ها و درآمد ثروتمندترین بخش جمعیت هم پی‌آمدهای منفی بیش‌تر داشته است. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، بخش ناچیزی از سود سرمایه‌گذاری می‌شود و تازه به‌شکل بدی هم سرمایه‌گذاری می‌شود و رشد بهره‌وری کار به سیر نزولی اش هم چنان ادامه می‌دهد و ثروتی که می‌ماند تا به‌طور مشترک از آن استفاده شود هم‌چنان کش می‌رود. ولی از آن جایی که در پاسخ به این سیر نزولی، هم‌چنان به ثروتمندان و بنگاه‌ها ارجحیت داده می‌شود، نابرابری‌ها حتی برای آن‌ها که میزان ناچیزی سرمایه‌گذاری می‌کنند یا اصلاً سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بیش‌تر می‌شود. براساس این منطق، همین که تعدیلی ضروری می‌شود، بیش‌ترین کوشش بر این می‌شود که هزینه‌ها برسر کسانی سرشکن شود که کم‌ترین توان برای پرداخت آن را دارند، برای مثال مالیات برای نرم‌افزار واتزآپ در لبنان، یا حذف یارانه‌ی انرژی در اکوادور و ‌هاییتی، و یا افزودن بر هزینه‌ی استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی، نمونه‌ی شیلی. ناگفته روشن است که همه‌ی این سیاست‌ها بر نیاز افراد به کار و تولید درآمد اثر خواهد داشت.

حتی اگر رشد به‌نسبت بیش‌تر در کشورهای نوظهور باعث شود تا نابرابری جهانی بین این کشورها و کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته اندکی کم‌تر شود، واقعیت این است که نابرابری در درون این کشورها هم چنان با سرعت بیش‌تر می‌شود. این درواقع نتیجه‌گیری برانکو میلانویچ در کتاب «نابرابری جهانی» (2016) است که پیش‌بینی کرد که مسأله‌ی طبقه‌ی اجتماعی بازمی‌گردد. بنابراین، آن‌چه مشاهده می‌کنیم در واقع مبارزه‌ی طبقاتی در سطح جهانی است.

برای مدت‌های طولانی باور این بود انتقاد از نولیبرالیسم در واقع « امتیاز برای ثروتمندانی است» که در کشورهای پیشرفته از بهره‌مندی از منافع آن کنار مانده بودند. گفته می‌شود که افزایش نابرابری بهایی است که برای توسعه‌ی اقتصادی باید پرداخت. و ما باید این افزایش نابرابری را به خاطر آن‌هایی که از زیر خط فقر نجات می‌یابند، بپذیریم. ولی این گفتمان دیگر کاربرد ندارد و این درواقع بدعت زمانه‌ی کنونی ماست. چالش به کشورهای نوظهور رسیده است. اولین ضربه در برزیل در 2013 وارد آمد که بازار کالاها روند نزولی گرفت و جنبش‌های اجتماعی بی‌سابقه‌ای علیه حرکت دولت برای افزایش هزینه‌ی حمل‌ونقل عمومی در زمان دیلما روسف شروع شد که عده‌ای آن را نشانه‌ی بازگشت حزب کارگران به نولیبرالیسم ارزیابی کردند. از آن‌زمان به‌بعد، این موج تشدید شد و اکنون کشورهای دیگری چون شیلی را دربر گرفته است که نهادهای بین‌المللی مدت‌های مدید آن را نماد ثبات اقتصادی معرفی می‌کردند. در این کشورهای نوظهور، سلطه‌ی نولیبرالیسم در حال فروپاشی است. نیاز به رشد و رقابت به بن‌بست می‌رسد. با کاهش نرخ رشد اقتصادی واقعیت نابرابری‌ها علنی‌تر می‌شود. بهبود پیشین در سطح زندگی به خاطر نرخ نزولی رشد تجارت جهانی دیگر قابل‌تداوم نیست. سراب این که سطح زندگی دراین کشورها به سطح زندگی در کشورهای پیشرفته خواهد رسید – وعده‌ی بزرگ نولیبرال‌ها – با سیاست‌هایی که در پیش گرفته می‌شود، غیب می‌شود. برای جمعیت این کشورها هیچ راه برون‌رفتی نیست مگر مستمندسازی تازه و بیشتر.

 

 

 

بازگشت به مسأله‌ی اجتماعی

نولیبرالیسم به آخر خطر رسیده است. درمنطق زهکشی ارزش و رشد موهومی خودگیر افتاده است و هنوز برهمان ایده‌های موهومی‌اش پافشاری می‌کند «فروبارش» منحنی لافر، تئوری‌های کوز که از جمع آن نتیجه می‌شود که موضوع عدالت توزیعی را باید مستقل از واقعیت اقتصادی بررسی کرد. نولیبرالیسم این کار را با تکیه بر یکی دیگر از ایده‌های موهومی‌اش انجام می‌دهد «مدیریت» دموکراسی، که بر آن اساس، حوزه‌ی اقتصادی نباید مشروط به تصمیم‌گیری دموکراتیک باشد بلکه باید از آن در برابر «احساسات» توده‌ها یا به قول امانوئل مکرون «احساسات تأسف‌بار» محافظت کنیم. ولی این نوع تقسیم‌بندی‌ها هرچه بیشتر با تعمیق نابرابری و وخیم‌ترشدن بحران محیط زیست، غیرممکن می‌شود. پس از پنج دهه مدیریت دموکراسی، مردم می‌خواهند به جای نیاز و ضرورت «بازارها» و «سرمایه‌گذارها»، به ضرورت‌ها و نیازهای آن‌ها توجه شود.

بحران کنونی نولیبرالیسم سه بُعد اساسی دارد. بحران محیط زیست، بحران اجتماعی و بحران دموکراتیک. و نظام اقتصادی کنونی نمی‌تواند درمقابل هیچ کدام از این سه منبع رشد نارضایتی راه‌حلی ارایه کند. در مواجهه با وضعیت اضطراری زیست‌محیطی، راه‌حل‌های بازارگرا خواهان سرکوب مصرف فقیرترین بخش مصرف‌کنندگان با استفاده از ابزارهای مالی است. در مواجهه با بحران اجتماعی و بحران دموکراتیک واکنش نولیبرالیسم بی‌اعتنایی است. درواقع نشان دادن واکنش مؤثر به این بحران‌ها، تغییرات اساسی در پارادایم اقتصادی را ضروری می‌سازد.

برای واکنش منطقی به بحران محیط زیست باید شاهد تغییری اساسی در جهت‌گیری سرمایه‌گذاری باشیم و باید اقتصاد مبتنی بر مستغلات و حباب‌های مالی را به‌طور کامل کنار بگذاریم. لازمه‌ی این کار هم بازنگری کامل و اساسی در نظام پولی است. بذرهای این دگرسانی در نیودیل سبز که درامریکا معرفی شده بیان شد که موجب وحشت اقتصاددانان نولیبرال شده است. اگر این طرح به تصویب برسد، دگرسانی بهداشت محیط زیست دیگر با تضعیف طبقه‌ی کارگر اتفاق نخواهد افتاد بلکه با کمک آنان ادامه خواهد یافت. با تضمین بازتوزیع گسترده‌ی منابع، که طبیعتاً به نفع ثروتمندترین‌ها نخواهد بود، طبقات اجتماعی میانی می‌توانند بدون این که سیاره‌ی زمین را نابود کنند، سطح زندگی بالاتری داشته باشند. درضمن مشارکت توده‌ای گسترده‌تر هم تضمین خواهد کرد که این نوع تصمیم‌ها دیگر تنها به‌نفع ثروتمندان و سرمایه اتخاذ نخواهد شد بلکه منافع مشترک در نظر گرفته خواهد شد. و این چیزی است که نولیبرالیسم همیشه آن را رد کرده است و این که دموکراسی «بتواند قرار اقتصادی موجود را به‌هم بزند» دقیقاً چیزی است که در جهان امروز به‌آن نیازمندیم.

به سخن دیگر این سه اضطرار و این سه پیش‌شرط در واقع به یک‌دیگر مربوطند. حلّ مسأله‌ی اجتماعی به‌ناگزیز مسأله‌ی دموکراتیک و بهداشت محیط زیست هم هست. ولی از آن‌جایی که نولیبرالیسم همیشه این تغییرات را رد می‌کند و دولت‌ها که با همان منطق کار می‌کنند، این برعهده‌ی مردمی می‌افتد که به اصطلاح درخیابان‌ها هستند که نیازهای خود را بیان کنند. و این آن چیزی است که این روزها به وضوح روشن است. برحسب منطقه، ارحجیت‌ها می‌تواند متفاوت باشد ولی درهمه جا سیستم یگانه‌ای به چالش گرفته می‌شود – یعنی نولیبرالیسم جهانی. بعلاوه، همه‌ی جنبش‌ها در پیوند با این مسائل دموکراتیک و اجتماعی فرایندی تکاملی را ازسر می‌گذرانند و در بعضی موارد، نگرانی‌های بهداشت محیط زیستی هم رو آمده است. در همه جا، چالش‌ها جدی‌اند و با کل نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طرف هستند.

در ویدئوئی که در دسترس است در 19 اکتبر، در خیابان‌های بارسلونا پلیس اسپانیا تظاهرکنندگان استقلال‌طلب کاتولونیا را به زیر ضرب گرفته است. روی دیواری که دراین ویدئو مشخص است شعار نوشته‌اند که «این مبارزه‌ای طبقاتی است». ورای مسأله‌ی ملی در کاتولونیا همیشه این مطالبه برای جامعه‌ای که در آن بازتوزیع عادلانه منابع صورت گرفته باشد نهفته بود. ولی وقتی به اعتصاب‌کنندگان حمله می‌شود این واقعیت برجسته می‌شود. تمایل برای کنترل دموکراتیک در کاتولونیا درضمن نشان‌دهنده‌ی ارجحیت‌های اجتماعی و محیط زیستی هم هست. (یکی از کسانی که در یک دادگاه اسپانیا محکوم شد، رائول رومه‌وا سیاستمدار منتخب مردم است که قبل از این که به جنبش استقلال‌طلبانه بپیوندد، محقق روابط بین‌الملل بود).

درفرانسه جنبش جلیقه‌زردها با یک تحول مالیاتی صرف متوقف نشد و پس گرفتن مالیات بر کربن هم جنبش را متوقف نکرد. جنبش کل عملکرد دموکراسی و سیاست ضدّ بازتوزیعی دولت را به پرسش گرفته است. دراین راه با فعالان محیط زیست متحد شدند همان‌گونه که مشاهده کردیم صدها تن از جلیقه‌زردها به همراه شورشیان انقراضی در اوایل اکتبر در اشغال مشترک مرکز فروش «ایتالی دیو» شرکت کردند. نگرانی درباره‌ی این که در پایان ماه صورت‌حساب‌ها را چه‌گونه باید پرداخت با نگرانی برای پایان جهان درآمیخت. در اکوآدور وضعیت کاملاً مشابه است. مبارزه در مخالفت با پایان‌بخشیدن به یارانه‌ی انرژی درواقع میزان نابرابری‌هایی را که بر جمعیت بومی اثر می‌گذارد و این جمعیت بومی سال‌هاست که علیه منطق زورگویانه‌ی دولت برای دلاری‌کردن مبارزه کرده‌اند.

در لبنان کشوری که ثروت هفت نفر معادل یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی کشور است، تظاهرات گسترده، مخالفت با خصوصی‌سازی، و افزایش مالیات، یعنی درواقع سیاست‌هایی است که مورد توافق «دولت اتحاد ملی» شامل همه‌ی احزاب، قرار گرفته بود. این پیوند بین جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیک‌کردن در شیلی هم نمایان است. در هنگ‌کنگ تظاهرات مردم علیه رژیم چینی که می‌خواهد به هر قیمتی که بشود بحران در الگوی اقتصادی را پرده‌پوشی کند به‌وضوح یک چرخش مشخص اجتماعی پیدا کرده است.

این البته هنوز ابتدای کار است. هیچ امیدی وجود ندارد که بحران در نولیبرالیسم به‌سرعت برطرف خواهد شد درست برعکس. به فشارهای اجتماعی فاجعه‌های مکرر زیست‌محیطی هم اضافه خواهد شد – یعنی آن‌چه که در منطقه کارآییب دراین سال‌ها تجربه کرده‌ایم که باعث وخیم‌ترشدن شرایط اجتماعی خواهد شد. از همه مهم‌تر به‌نظر می‌رسد که دولت‌ها نمی‌توانند درمنابع نولیبرالی خود راه‌حلی پیدا کنند . البته در اکوآدور و در لبنان، تظاهرکنندگان شاهد کنارگذاشته شدن بعضی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی از جمله کاستن مالیات بر فقرا بوده‌اند. در لبنان، سیاست بازتوزیعی، یعنی مالیات‌ستانی از سود بانکی درپیش گرفته شد. ولی این پیروزی‌ها بسیار شکننده‌اند وهمان طور که دیده ایم نمی‌توانند مشکلات نهفته در مطالبات دموکراتیک مردم را پاسخ‌گو باشند.

بعید نیست نولیبرالیسم، در مواجهه با این مبارزات ادامه‌دار و چالش در برابر کارآمدی‌اش، برای بقا خود را در سنگر «خشونت قانونی» دولت پنهان و مواضعی سخت‌تر اتخاذ کند. مثل امانوئل مکرون در فرانسه که عملاً از خشونت پلیس حمایت می‌کند. همانند پدروسانچز نخست‌وزیر اسپانیا که در 21 اکتبر در بیمارستان، تنها از مجروحان نیروهای انتظامی عیادت کرد. هم‌چنین سباستین پینه‌را – رئیس‌جمهور شیلی – که وقتی در ماه سپتامبر به نشست گروه هفت در بیارریتز دعوت شد بیانیه‌ی خود را در حالی بیان کرد که اطرافش را نیروهای نظامی گرفته بودند – درست شبیه به وضعیتی که در زمان پینوشه وجود داشت و پینه‌را به وضوح به تظاهرکنندگان اعلام کرد «ما در حال جنگ هستیم». به این ترتیب، جنگ اجتماعی دارد جهانی می‌شود و نیروهای درگیر هم نولیبرالیسم و مدافعانش در یک‌سو و مخالفان در سوی دیگر است.

با توجه به خشونت این جنگ و ناتوانی رهبران از این که نمی‌خواهند گامی فراتر از نولیبرالیسم بردارند بعید نیست دفاع دولت از منافع سرمایه به صورت نوفاشیسم و جنبش‌های ملی‌گرایانه در بیاید همان‌گونه که مدت‌ها در اروپای شرقی شاهد آن بوده‌ایم و یا در سال‌های اخیرتر در کشورهای انگلیسی‌زبان شاهد آن هستیم و هم‌اکنون هم در هندوستان و در چین در جریان است. ثباتی که سرمایه هم اکنون می‌طلبد تنها با «نظامی‌کردن» جامعه به دست می‌آید و تازه جامعه‌ای که به‌شدت کالایی شده است. نولیبرالیسم نشان داد که با چنین سرانجامی هیچ بیگانگی ندارد، آزمایشگاه اولیه‌اش درشیلی بود با پینوشه، یعنی کشوری که در آن آزادی را برچیده بودند، ولی به سرمایه‌ی خارجی خوش‌آمد می‌گفتند. این تکرار تاریخ حاوی پیام غریبی است. پیامی که از ما می‌خواهد برای ساختن بدیلی اجتماعی، زیست‌محیطی و دموکراتیک به بازنگری بنشینیم.


 

 روماریک گودین،

روزنامه‌نگار فرانسوی با تخصص اقتصاد کلان

 

 

 

 


پیوند با منبع اصلی:

متن مقاله‌ی بالا نخست به فرانسوی در mediapart منتشر شد و فرد مورفی آن را به انگلیسی ترجمه کرده و متن انگلیسی در پیوند زیر منتشر شده است:

Social Crises, Crises of Democracy, Neoliberalism in Crisis



 

 

 

برچسب‌ها: , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, ترجمه