نسخه‌ی پی دی اف: ahmad seyf on money anf inflation in Iran
پس از نزدیک به سه دهه کش‌وقوس رفتن با ایده‌ی حذف صفرها از پول ملی، سرانجام دولت و مجلس به توافق رسیدند که چهار صفر از پول ملی حذف شود. این که چرا دولت در این شرایط بحرانی تصمیم گرفت چنین برنامه‌ای را دوباره به جریان بیندازد برای من روشن نیست. تا به همین جا مدافعان این سیاست اندر فواید آن سخن گفته‌اند و اینجا و آن‌جا هم مخالفان زبان به انتقاد گشوده‌اند.
قبل از هر چیز این به نکته اشاره کنم که براساس اقتصاد جریان غالب که مدافع این برنامه است، اگر قرار است چنین کاری مقرون‌به‌صرفه باشد و «منافعی» داشته باشد باید در پی‌آمد مجموعه‌ای از سیاست‌ها بیاید. یعنی وقتی ساختار اقتصاد را اصلاح کردید، و بازارها تا سرحدّ امکان رقابتی شدند، وقتی دولت از نظر مالی مسئولیت‌پذیر شد و وقتی بانک مرکزی به وظایف‌اش به‌درستی عمل کرد و بر بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی نظارت مستمر و مؤثر داشت، وقتی رشد نقدینگی و افزایش تورم را کنترل کردید، و وقتی که رشد اقتصادی احیا شد، در آن صورت، برای سهولت کارها می‌‌توانید، تعدادی از صفرها را از پول ملی حذف کنید که کارها با سهولت بیش‌تر انجام بگیرد. به‌نظرم این گونه می‌‌آید که در ایران، حضرات به جای آن کارهای اساسی که باید انجام بگیرد، کار را به‌اصطلاح «ساده» کرده و از آخرین قدم آغاز کرده‌اند که همان حذف صفرها باشد. متأسفانه با نگاهی به سابقه‌ی این موضوع در ایران در سال‌های اخیر، به‌نظر میرسد که از همان ابتدای کار، به جای این که نگاهی مسئولانه به اقتصاد به‌کار گرفته شده باشد، با سهل‌انگاری و «فلسفه‌ی انشاءالله گربه است» به این مقوله پرداخته‌اند. یعنی بیش‌تر با حدس و گمان و احتمالاً باور به «شانس» می‌‌خواهند این را بیازمایند با این امید که شاید همین یک کار بتواند به آنها در اداره‌ی مؤثرتر اقتصاد مساعدت کند. مسائل مربوط به اقتصاد البته به این شکل و صورت قابل مدیریت نیست به همین خاطر است که معتقدم سیاست‌پردازان درایران شیپور را از سرگشادش می‌‌نوازند.
در این یادداشت سعی می‌‌کنم شواهدی ارایه بدهم که چرا این‌گونه است و چرا باید به‌واقع به گونه‌ای دیگر باشد.
۱. تازه‌ترین خیز برای حذف صفرها
درباره‌ی تصمیم تازه‌ی دولت برای حذف صفرها، رییس بانک مرکزی در مجلس می‌‌گوید که «بحث تورم در میان نیست» ولی «به‌لحاظ حیثیتی جالب نیست یک دلار امریکا معادل ۱۰۰ هزار ریال یا ۱۰۰ هزار واحد پولی ما باشد و هرچند با حذف چهار صفر اتفاق خاصی نمی‌‌‌افتد اما دست کم ویترین سروسامانی می‌‌گیرد و یک دلار امریکا معادل ۱۰ تومان می‌‌شود».[۱] آقای روحانی هم به بیانی شبیه به این گفته بودند که اگر بگوییم یورو به جای ۱۷۰هزار ریال، ۱۷ تومان است، «هم گفتن‌اش راحت‌تره، هم زیباتره و هم محاسبه‌اش ساده تره…». به گمان من مشکل اساسی همین است. یعنی می‌‌خواهم بر این نکته تأکید کرده باشم در شرایطی که اقتصاد ایران به یک جراجی قلب باز یا جراحی مغز نیاز دارد، سیاست‌پردازان می‌‌خواهند «جراحی پلاستیک» انجام دهند تا «چین‌های صورت» کمتر شود! و از همین روست که رییس بانک مرکزی می‌‌خواهد به «ویترین» سروسامان بدهد و رییس‌جمهور هم از «زیبایی» یورو «۱۷ تومانی» حرف می‌‌زند! البته در میان ناظران در ایران هم بودند کسانی که از همین استعاره استفاده کرده‌اند. در همین راستا بود که نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران حذف ۴ صفر را به این تشبیه کرد که «مثل این است که بر روی یک بیمار سرطانی عمل جراحی پلاستیک انجام دهید».[۲]
برای وارسی این نکته‌ها باید مشخص کنیم که دلایل اقتصادی برای حذف صفرها کدام است؟ چه شرط‌ها و یا پیش شرط‌هایی لازم است تا اجرای چنین سیاستی در برآوردن اهدافی که مدّ نظر سیاست‌پردازان است موفق شود. و بعد مختصر نگاهی خواهیم داشت به اقتصاد ایران و در حدی که در یک نوشته‌ی کوتاه مقدور باشد سعی می‌‌کنم شواهدی به دست بدهم که چرا من براین باورم که دولت و بانک مرکزی در اینجا، به واقع می‌‌خواهند شیپور را از سر گشادش بنوازند. به همین خاطر، بر این باورم، که ممکن است دیر و زود بشود ولی دروغ نیست که به سرعتی که حتی مورد حیرت سیاست‌پردازان خواهد شد این صفرها بازخواهند گشت و پس از چندی برمیگردیم به همان جایی که اکنون در آن هستیم.
ابتدا گزارش مختصری بدهم از آنچه دیگران در این‌باره گفته و نوشته‌اند.
عصر ایران در مطلبی که در اردبیهشت ۱۳۹۹ انتشار داد از «تقویت موقت و روانی پول ملی» سخن گفت و به کاهش هزینه‌ی اجرای مبادلات اشاره کرد. قرار است اجرای این پروژه پنج سال طول بکشد و آن را یک «طرح خنثی» نامید که نمی‌‌‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر متغیرهای اقتصادی کشور داشته باشد. البته براین نکته هم تأکید کرده است که «نمی‌‌‌توان انتظار تورمی داشته باشیم». ادعای دیگر این است که در کوتاه‌مدت از نطر روانی تأثیر مثبتی خواهد داشت چون هر یورو که ۱۷۰۰۰ تومان است معادل ۱۷ تومان می‌‌شود. این ادعا به گمان من، بیان انتظارات موهومی سیاست‌پردازان است تا احتمالی مبتنی بر واقعیت، چون واقعیت این است که حذف صفرها بر پولی که قرار است صرف خرید یورو بشود هم اعمال می‌‌شود. یعنی شما درحال حاضر ۱۷ میلیون تومان دارید که می‌‌خواهید با آن یورو بخرید و براساس نرخی که هست می‌‌توانید ۱۰۰۰ یورو خریداری کنید، وقتی ۴ صفر را برداشتید، شما هم ۱۷۰۰۰ تومان پول دارید که می‌‌خواهید یورو بخرید که باز هم فقط می‌‌توانید ۱۰۰۰ یورو خریداری کنید. من نمی‌‌‌دانم این «تأثیر مثبت» بر روان قرار است از کجا بیاید.[۳]
در واکنش به این برنامه‌ی دولت، نماینده‌ی ارومیه در مجلس به‌درستی به این نکته اشاره میکند که این کار نه ثروت ملی را اضافه میکند و نه کمکی به تورم خواهد کرد و ادامه می‌‌دهد «با بازی با اعداد نمی‌‌‌توان مشکل تورم را حل کرد» که یادآوری پسندیده‌ای است. این نماینده‌ی مجلس به‌درستی اشاره میکند که این برنامه باید در شرایطی اجرا شود که تورم تحت کنترل درآمده است و به دولت احمدی‌نژاد اشاره دارد که اگرچه می‌‌خواست این طرح را اجرا کند ولی چون تورم به ۴۰ درصد رسیده بود از خیر آن گذشتند و حالا هم که براساس آمارهای بانک مرکزی تورم ۴۱.۳% شده است، و به همین دلیل، براین باور است که « آزموده را آزمودن خطاست».[۴]
نماینده‌ی لنگرود در مجلس هم در مخالفت با این برنامه‌ی دولت اشاره میکند «که ای کاش زمانی که شرایط اقتصادی باثباتی داشتیم دست به این کار می‌‌زدیم» و به‌درستی می‌‌افزاید «اگر چک پول‌های ۱۰۰ هزار تومانی را ببینید یک طرف آن ۴ صفر اضافه شده و طرف دیگر ۴ صفر از آن حذف شده است. حذف ۴ صفر هیچ تأثیر اقتصادی در زندگی مردم ندارد».[۵]
تابناک سایت وابسته به آقای محسن رضایی هم در این‌باره خلاصه‌ای از مذاکرات مجلس را به دست داد و در نهایت یک موضع خنثی گرفت ولی اشاره کرد که « استدلال موافقان افزایش ارزش پول و کمکی برای رفع تورم با حذف چهار صفر از پول ملی و استدلال مخالفان اصلاح نظام بانکی به‌جای پاک کردن صورت مسأله‌ی تغییر اسم پول ملی بود، این‌که مجلس در روزهای پایانی کارش موضوعات مهم‌تری برای پرداختن به آن دارد و باید کاری کند که نتیجه‌اش کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشتی باشد، نه این‌که اوضاع کشور را بدتر کند». و البته باید اضافه کنم که دیدگاه موافقان که این طرح موجب «افزایش ارزش پول ملی» می‌‌شود ادعای بی ربطی است که البته اتفاق نخواهد افتاد.[۶]
البته پرت‌ترین دفاع از این برنامه را از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌‌خوانیم که مدعی است «به‌دلیل این‌که آثار روانی تورم خیلی زیاد است، حذف صفر از پول ملی یکی از روش‌های کاهش نرخ فزاینده‌ی تورم است و نمی‌‌‌شود سیاستی جایگزین آن کرد». البته در همین مصاحبه به‌درستی اعلام میکند که «ما اگر اطمینان داشته باشیم که برای دوره‌ی چندساله ثبات داریم، اجرای حذف صفر از پول ملی اشکالی ندارد» ولی اگر «ثبات» نداشته باشیم، به‌گفته‌ی خود ایشان «اگر قرار باشد روند فزاینده‌ی نرخ تورم ادامه داشته باشد، حذف ۴ صفر از پول ملی کار عبثی است». او اضافه میکند که این کار موقعی باید انجام بگیرد که « اطمینان داریم رشد نقدینگی بالا نداریم و تورم فزاینده اتفاق نمی‌‌‌افتد؛ در غیر این صورت، دوباره سال بعد و سال‌های بعد باید سیاست حذف صفر اجرایی شود. سیستم اقتصادی ما متأسفانه به این مسایل عادت کرده است.». نظر به این که هم رشد نقدینگی داریم و هم نرخ تورم بالا که در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بود، نمی‌‌‌دانم درآن صورت چرا مجلس به چنین لایحه‌ای در چنین وضعی رأی مثبت داده و آن را تصویب کرده است؟ آنچه که اندکی گیج‌کننده است این که ایشان معتقدند اجرای این برنامه اگرچه «فایده دارد» ولی «به‌نظرم هزینه‌ای ندارد». این جا دیگر رییس کمیسیون اقتصادی اندکی به خاکی می‌‌زند وقتی می‌‌گوید «من به‌جای حذف ۴ صفر، نمی‌‌‌توانم سیاست دیگری بگذارم.» البته به‌طور قطع کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی در اولویت قرار دارد و این نشان می‌‌دهد که «نمی‌توانیم خیلی سریع صفرها را حذف کنیم،… به دلیل این‌که آثار روانی تورم خیلی بیش‌تر است، حذف صفر از پول ملی یکی از روش‌های کاهش نرخ فزاینده‌ی تورم است و نمی‌‌‌شود سیاستی جایگزین آن کرد.» و بعد این ادعای عجیب را درباره‌ی تورم دارد که «به‌طور قطع روی بخش روانی تورم اثر می‌‌گذارد؛ چراکه بخش زیادی از تورم، روانی است».[۷]
رییس دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه رازی بحث را می‌‌کشاند به چگونگی پیداشدن این صفرها و در این راستا این نکته‌ی مهم را دارد که «سیستم نقدینگی است که این کار را میکند. حال به جای این که مسأله را حل کنند، صورت مسأله را حذف می‌‌کنند». به عبارت دیگر، «یعنی آن صفری که خودشان با این سیستم ایجاد کرده‌اند را حذف می‌‌کنند و این تنها اعتبار و اعتماد به سیستم را از بین می‌‌برد». به جای حل مسأله «موتور تولیدکننده‌ی صفر کنار اسکناس را خاموش می‌‌کنند»، به گفته‌ی او که من هم با او موافقم «نظام مالی، نظام بودجه‌بندی و نظام بانکداری این اقدام غلط را انجام داده اند و اشکالات آنها باعث شد که ما هم‌چنان صفر تولید کنیم» درنتیجه «سیستم باید اصلاح شود و اقدام حذف چهار صفر از پول ملی تنها پاک‌کردن مسأله بوده که اشکالات آنها نادیده گرفته شود». این نکته هم درست است که حذف صفرها هیچ اثر قابل‌توجهی برتورم یا جنبه‌ی روانی آن ندارد چون «هیچ شرکتی براساس چارچوب‌های روانی تصمیم نمی‌‌‌گیرد بلکه به همان اندازه که هزینه‌های تولید بالا می‌‌رود اقدام به افرایش قیمت میکند حال چه با چهارصفر چه با شش صفر».[۸]
دکتر مهدی تقوی هم در این مورد سخنان قابل‌توجهی دارد که «به‌عنوان اقتصاددان هیچ توجیه اقتصادی برای این کار نمی‌‌‌بینم» و این نکته درست را افزود که « این که تصور می‌‌کنند با حذف صفر از پول ملی می‌‌توانند تورم را کنترل کنند، یک تصور علطی استـ» و افزود « ما باید بدانیم که تورم به صفرهای روی پول ملی هیچ ارتباطی ندارد». یکی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد که در مرحله‌ای معاون رییس بانک مرکزی هم بوده است بیان داشت که «یکی از تصمیمات نامناسبی که دولت می‌‌توانست در این مقطع حساس اقتصاد ایران بگیرد همین تصمیم حذف چهار صفر از پول ملی است». چرا این تصمیم غلط است حداقل به دو دلیل یکی این که کشور در تحریم است و بعلاوه «تورم رکورد ۲۵ ساله گذشته را شکسته و به بالاترین سطح خود رسیده است». و به گمان من هم این نکته‌ی درست را می‌‌افزاید که «دولت به جای آن‌که به آحاد مشکلات جامعه رسیدگی کند و راهکارهای لازم را برای برون‌رفت از وضعیت کنونی پیش‌بینی کند، راهکارهایی را به مرحله‌ی اجرا می‌‌گذارد که می‌‌تواند ایجاد سرگرمی برای مردم و بازی کردن با اعداد تلقی شود».
درگزارشی که مشرق[۹] منتشر میکند می‌‌خوانیم که مشکلات موجود متعددند ولی از جمله می‌‌توان اشاره کرد با خبرهایی که می‌‌شنویم تورم در بسیاری از موارد روزانه شده است یعنی هرروز که مردم به بازار می‌‌روند با جهش قیمت یک نوع کالا روبه رو می‌‌شوند. وضعیت بازار کالاها در ایران کاملاً نامناسب است. درپ یوند با استفاده از ارزهای دولتی چه ارزهایی که به واردات تخصیص داده شد و چه دلارهایی که باید از صادرات غیرنفتی به اقتصاد برگردد و برنمی‌‌‌گردد و دولت درحالی که در وارسیدن این مقوله‌ها کاری نمی‌‌‌کند به این اقدام دست زده است. نکته‌ای که از دید سیاست‌پردازان مغفول مانده این است که در شرایط کنونی اوضاع اقتصادی ایران برای چنین کاری مهیا نیست «کشوری که با تورم و رکود مواجه است و همچنین رشد اقتصادی آن منفی شده است چرا باید به دنبال مصوبه‌ی حذف صفر از پول ملی باشد؟ اصلا چنین زمانی وقت مناسبی برای حذف صفر از پول ملی نیست».[۱۰]
آنچه به‌نظر روشن می‌‌آید این است که از همان سال ۱۳۷۲ که این سیاست برای اولین بار مورد بررسی مسئولان قرارگرفت، در آن موقع هم به گمان من، دلایل این کار «واقعی» و «معقول» نبود. به سخن دیگر، از جمله علت این بود که به‌دلیل برنامه‌ی آزادسازی اقتصادی و شوک‌های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران و پی‌آمدهای ناگوار این سیاست‌ها بر اقتصاد ایران، به این فکر افتاده بودند. درحالی که آنچه که باید مورد بازبینی قرار می‌گرفت سیاست‌های کلی اقتصادی بود که برای شرایط ایران مطلوب نبود. درحال حاضر هم گذشته از بحران ناشی از ویروس کرونا که به اقتصاد ایران در کنار اقتصاد دیگر کشورهای جهان ضربات مهیبی وارد آورده است و درحالی که تورم در ایران ۳۴.۸% است می‌‌خواهند ۴ صفر را از پول ملی حذف کنند[۱۱]
حالا که دارم از تورم حرف می‌‌زنم پس این نکته‌ها هم از لیلاز خواندنی است که معتقد است افزایش قیمت خودرو در ایران تقصیر خودروسازان نیست بلکه علت را باید در جای دیگری جستجو کرد و اشاره میکند به تغییرات در تولید و تغییرات در میزان نقدینگی و اضافه میکند که «ظرف ۲ سال گذشته سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در ایران طبق آمار بانک مرکزی سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۵ که شاخص ۱۰۰ بوده بیش از ۲.۲ برابر شده است».[۱۲]به این ترتیب، روشن است در ایران با تورم قابل‌توجه روبرو هستیم و لازمه‌ی این کارهم در پیش‌گرفتن سیاست‌های مقتضی برای کنترل این روند تورمی است. ولی به‌نظر میرسد که یک بار دیگر سیاست‌پردازان به جای پرداختن به اصل، با یک راه‌حل «ساده» و به‌ظاهر «عملی» به فرع قضیه چسبیده‌اند. نکته این است که باید به این پرسش پاسخ داد که آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران تعداد صفرهاست؟
برای رسیدن به درک معقول باید ابتدابه‌ساکن پرسید که این صفرها از کجا آمده‌اند و چه شد که به این صورت «تکثیر» شده‌اند. فهرست‌وار به چند عامل اشاره می‌‌کنم.
- – رشد نامطلوب اقتصادی در سه دهه‌ی اخیر
- – شلختگی دولت و مسئولیت‌گریزی مالی
- – رشد حیرت‌آور نقدینگی
در پیوند با این مشکلات، محمود جامساز این نکته را عنوان میکند که «خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی هم که از ابتدا به‌عنوان یکی از اصل‌های نظام مطرح شد به‌نحو اسفباری اجرا شد و ثروت‌های ملی نابود شد و به‌جای این که کارخانجات بزرگ به‌طور جدی فعال شوند، این کارخانه‌ها به افراد غیر صنعتگر داده شدند و درنهایت شاهد متلاشی شدن صنعت و اقتصاد کشور به دست مدیران ناکارآمد شدیم.»[۱۳] و این روند نه‌تنها در دوره‌ی آقای هاشمی که در سال‌های بعد هم تکرار شد. از سویی صنعت و توان تولید اقتصاد را متلاشی کردند و بعد انگار که راه ساده‌ای برای تأمین «مخارج» دولت خود یافته باشند، به رشد نقدینگی دست زدند. این هم شاهد این مدعا، وقتی آقای هاشمی رییس‌جمهور شد کل نقدینگی در اقتصاد ایران ۱۸۸۰ میلیارد تومان بود ولی درپایان دوره میزان نقدینگی به ۱۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی بیش از ۷ برابر شد. و بعد می‌‌رسیم به دوره‌ی آقای خاتمی که این مقدار نقدینگی را به صورت ۶۸هزار میلیارد تومان نقدینگی به آقای احمدی‌نژاد تحویل داد یعنی در این ۸ سال هم نقدینگی بیش از ۵ برابر شد. آقای احمدی نژاد هم وقتی که به پایان دوره رسید، میزان نقدینگی را به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، یعنی در این هشت سال هم نقدینگی تقریباً هفت‌برابر شد. آقای روحانی که با «کلید» آمده بود این مقدار را تا اینجا به دومیلیون میلیارد تومان رسانیده است، یعنی در این ۷ سال هم شاهد بیش از ۴ برابرشدن نقدینگی هستیم. به‌سخن دیگر اگر به اقتصاد ایران از ۱۳۶۸ به‌این سو بنگریم مشاهده می‌‌کنیم که براساس این شواهد در طول این مدت، میزان نقدینگی در اقتصاد ایران سالی ۲۵درصد به‌طور متوسط رشد داشته است. از جمله پی‌آمدهای این کار، این است که سیاست‌پردازان فشارهای تورمی را در این اقتصاد نهادینه کرده‌اند. به این نکته باز خواهم گشت.
در تاریخ معاصر ایران این داستان «حذف صفرها» به‌واقع روایت غم‌انگیزی دارد. ناتوان از حل مشکلات اقتصادی که حداقل بخشی از آن «خودساخته» بود، هرچند مدت یک بار، سیاست‌پردازان اقتصادی درباره‌ی «حذف صفرها» سخن می‌‌گفتند تا رسیدیم به امروز. در اواخر سال ۱۳۸۸ هم دولت برنامه داشت که ۳ صفر از واحد پول ملی را حذف کند. ولی آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی، پس از گذشت ۶ ماه آن را منتفی اعلام کرد.
در شهریور ۱۳۸۸ آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی از تصمیم جدی دولت برای حذف ۳ صفر خبر داد ولی به گزارش ایلنا در فروردین ۱۳۸۹ خود آن را منتفی اعلام کرد و ایلنا می‌‌افزاید که «این طرح پس از ۱۷ سال باز هم ناکام ماند». البته بهمنی دلیل ویژه‌ای برای منتفی‌شدن اعلام نکرد ولی گفته می‌‌شد که احتمالاً دلیل اصلی آن بود که دولت خیال داشت طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را اجرا کند «که موجب افزایش تورم می‌‌شود». البته اضافه کنم که بهمنی و دیگر مقامان دولتی پیش‌بینی‌های ارایه‌شده درباره‌ی تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را قبول نداشتند و برآورد بانک مرکزی در آن موقع این بود که میزان تورم به خاطر هدفمندی حدوداً ۱۵ درصد بیش‌تر خواهد شد و با توجه به این که بانک مرکزی میزان تورم در پایان سال ۱۳۸۸ را ۱۰.۸ % اعلام کرده بود، در آن صورت برای سال ۱۳۸۹ میزان تورم سالانه حدود ۲۶% می‌‌شد. البته مرکز پژوهش‌های مجلس میزان تورم احتمالی ناشی از هدفمندی را بیش از ۶۰% برآورد کرده بود و برآورد صندوق بین‌المللی پول از نرخ بانک مرکزی ایران بیش‌تر بود و میزان تورم اضافی را ۳۲% تخمین می‌‌زد. بعید نیست علت کنار گذاشتن حذف صفرها این بوده باشد که تورم به‌نسبت بالا و نبود سیاست‌های مؤثر برای مقابله با تورم موجب می‌‌شود که برنامه‌ی حذف صفرها موفق نشود. البته آقای احمدی‌نژاد – رییس‌جمهور وقت – به دلیل دیگری که در واقع مورد قبول هیچ کارشناس اقتصادی نیست، با این ادعا که حذف صفرها باعث کاهش تورم می‌‌شود این طرح را پس از ۱۴ سال سکوت در دستورکار بانک مرکزی قرار داد. روایت این است که وقتی از آقای احمدی‌نژاد درباره‌ی تورم ناشی از هدفمندی پرسیدند ایشان به روال معمول این‌گونه پاسخ داد: «ما می‌‌خواهیم واحد پول را تغییر دهیم و صفرها را برداریم و ارزش ریال را واقعی کنیم؛ چرا که در حال حاضر ارزش ریال واقعی نیست».[۱۴]
به این روایت «واقعی نبودن» ارزش ریال خواهم پرداخت ولی پیش از این که به مسائل دیگر بپردازم باید درباره‌ی ارزش پول و در کنار آن مقوله‌ی تورم کمی توضیح بدهم.
۲. تاریخچه مختصر حذف صفرها در ایران
بد نیست اشاره کنم که موضوع حذف صفر از پول ملی نخستین بار در سال ۱۳۷۲ که طهماسب مظاهری در بانک مرکزی حضور داشت در دستورکار اداره‌ی بررسی‌های اقتصادی این بانک قرار گرفت اما کسانی که پس از مظاهری به ریاست بانک رسیدند ظاهراً با این طرح موافق نبودند. به‌این ترتیب، از زمانی که اولین بار به فکر حذف صفرها افتادند تا اکنون که به‌نظر میرسد این برنامه احتمالاً به مرحله‌ی اجرا میرسد نزدیک به سی سال گذشته است. آنچه که باعث شده است این «صفرهای اضافی» به پول ملی اضافه شود نه نتیجه‌ی توطئه‌ی این یا آن نیروی استکباری بلکه پی‌آمد سیاست‌هایی است که برای اداره‌ی اقتصاد به‌کار گرفته شد. بیش از ۲۰ سال پیش در مقاله‌ای که در نشریه‌ی گزارش، در فروردین ۱۳۷۸ منتشر شد از «ده سال اغتشاش» در عرصه‌ی سیاست‌پردازی اقتصادی شکوه کرده بودم.[۱۵] ازجمله در آن نوشته بودم که اگرچه تولید ناخالص داخلی از ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۷۰ تنها ۱۷درصد رشد داشته ولی میزان نقدینگی دراین فاصله بیش از ۱۶ برابر شد.[۱۶] به عبارت دیگر به این نکته اشاره می‌‌کنم که سخن مدافعان حذف صفرها هرچه که باشد، به‌واقع، « مصیبت اقتصادی» ما در جای دیگری است.
اگر به دفعه‌ی قبل که بانک مرکزی برنامه‌ی حذف صفرها را داشت برگردیم، مشاهده می‌‌کنیم که جدا از آن‌که هر نهاد یا کارشناسی نرخ تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را تا چه میزان تخمین می‌‌زد اما همگی آنها بر افزایش تورم پس از اجرای طرح مزبور اتفاق نظر داشتند. کارشناسان اقتصادیِ مدافع این برنامه، معتقدند حذف صفر از پول ملی باید در شرایطی اجرا شود که تورم کشور کنترل شده باشد در غیر این‌صورت مدتی پس از اجرای این طرح به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های نادرست پولی و مالی نرخ تورم افزایش یافته و به تبع آن صفرهای روی اسکناس‌ها نیز افزوده می‌‌شود. بنابراین تدوین سیاست‌های پولی و مالی مناسب توأم با حذف صفر از پول می‌‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. متأسفانه درایران شاهد چنین تغییری در سیاست‌پردازی نیستیم. به‌نظر میرسد که نگاه سیاست‌پردازان این است که حذف صفرها در واقع «سیاست ضد تورمی» آنهاست و این‌جاست که باید اقرار کرد که این خطایی است که درمیان این جماعت مشترک است.
در بهمن سال ۱۳۸۹ به‌نقل از قائم‌مقام بانک مرکزی می‌‌خوانیم که «یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی موضوع رفورم پولی یا حذف صفرها است که همه‌ی مطالعات و برنامه‌های آن آماده شده است».[۱۷] همین‌جا اشاره کنم که مقوله‌ی تحول نظام بانکی و یا موضوع رفورم پولی برخلاف ادعای قائم‌مقام بانک مرکزی همان «حذف صفرها» نیست و به‌نظر میرسد که مسئولان بانک مرکزی در بهترین حالت بدون این که اجزای این سیاست را بشناسند و به‌خصوص با پیش‌شرط‌های لازم برای موفقیت این طرح آشنا باشند، می‌‌خواهند آن را به‌اجرا دربیاورند.
دلایلی که بانک مرکزی در همان زمان در دفاع از این برنامه اعلام میکند در وجه عمده مربوط به مشکلات حمل‌ونقل پول نقد و مسائل پیوسته به آن یعنی فرسودگی پول است. اگر دلایل تنها همین‌ها باشد که راه مناسب‌تر برای مقابله با آن گسترش و تکمیل نقل و انتقالات الکترونیکی و پول الکترونیکی است که امروزه در بسیاری از کشورها شاهد هستیم که باعث شده استفاده از پول نقد کاهش یابد. البته منافع دیگری هم با توسعه‌ی مبادلات الکترونیکی به دست می‌‌آید که از بررسی‌شان در این جا می‌‌گذرم. واقعیت این است که حذف صفرها که درسال‌های آخر قرن بیستم به‌تواتر اتفاق می‌‌افتاد دقیقاً به‌خاطر گسترش مبادلات الکترونیکی در دو دهه‌ی گذشته روند نزولی داشت. به‌عنوان مثال می‌‌توان به زیمبابوه اشاره کرد که در این سال‌ها دو بار به حذف صفرها مبادرت کرد و احتمالاً یکی از دلایلش این بود که زیرساخت‌های لازم برای مبادلات الکترونیک در آن کشور به‌اندازه‌ی کافی توسعه نیافته بودند.
یکی از مسائلی که در ایران باید به‌جد مورد بررسی قرار بگیرد کیفیت مدیریت بانک مرکزی بر نظام پولی کشور است که یکی از عوامل اصلی بالابودن هزینه‌های مبادلات پولی و مالی در کشوراست. در سه – چهار دهه‌ی گذشته، به‌ویژه در دوره‌ی هشت ساله‌ی ریاست آقای احمدی‌نژاد، بانک مرکزی اقدام مؤثری برای جلوگیری از استفراض ادامه‌دار دولت از نظام بانکی انجام نداد و یکی از دلایلی که احتمالاً تورم در ایران نهادینه شده است، گذشته از پایین بودن توان تولیدی و پایین بودن بهره‌وری، احتمالاً افزایش لجام‌گسیخته‌ی نقدینگی در اقتصاد است که آن هم راه‌حل‌اش با حذف صفرها به دست نخواهد آمد.[۱۸]
ظاهراً در دوره‌ی قبل، برای اجرای این سیاست خیلی هم جدی بودند چون در لایحه‌ی مذکور، زمان شروع طرح ابتدای سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده بود.[۱۹] ولی در اسفند ۱۳۹۰ از زبان مدیرکل وقت اقتصادی بانک مرکزی می‌‌خوانیم که «در طول سال‌های ۱۹۲۳ تا ۲۰۰۹، بالغ بر ۵۰ کشور ۲۷۲ صفر را از پول ملی خود کنار گذاشته‌اند». با این همه، هم‌او ادامه می‌‌دهد «لیکن در دهه‌ی ۲۰۰۰ میزان استفاده از این سیاست با دهه‌های پیشین قابل مقایسه نیست و به‌شدت کاهش یافته است» که دلایلش را پیشتر برشمرده ام. البته به صفرزدایی از زیمبابوه اشاره میکند که در ۲۰۰۸ با حذف ۱۰ صفر و بعد درسال ۲۰۰۹ با حذف ۱۲ صفر رکورد بیش‌ترین تعداد حذف صفر را به خود اختصاص داده است. درباره‌ی دلایل مبادرت به حذف صفرها، دلایلی که بر می‌‌شمرد به نظر پرسش‌برانگیز می‌‌آیند. او می‌‌گوید «از جمله این دلایل می‌‌توان به‌وجود تورم مستمر در سطوح بالا، حجم بالای بدهی‌های خارجی و تضعیف ارزش پول ملی، تغییر ناگهانی نظام سیاسی و از همه مهم‌تر عدم کارآمدی وجه نقدی در نظام پرداخت‌ها، اشاره نمود.» [۲۰] و البته که برای من روشن نیست که چرا با حذف صفرها باید وضع بدهی خارجی یک کشور تغییر کند. به سخن دیگر، می‌‌خواهم به این نکته اشاره کرده باشم که مقامات بانکی و دولتی ایران ظاهراً «مزایایی» برای حذف صفرها قائل‌اند که در ادبیات اقتصادی مربوط به آن یافت نمی‌‌‌شود.
در خرداد ۱۳۹۳ به‌نقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی می‌‌خوانیم که «پروژه‌ی حذف صفرها از پول ملی پیش از این به صورت وسیع در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته بود، اما الزامات زیادی دارد. اجرای این برنامه آمادگی یکی دو ساله در کشور می‌‌خواهد به‌طوری که باید تعداد اسکناس‌ها کاهش یابد، نظام‌های حسابداری اصلاح شود و نرم‌افزارهای فروش تغییر کند. در عین حال، حجم مناسبی از اسکناس‌های جدید چاپ و نرخ تورم به محدوده‌ی پایین و باثبات برسد»[۲۱]
در شهریور ۱۳۹۳ در مطبوعات می‌‌خوانیم که «موضوع حذف سه صفر از واحد پولی کشور دوباره به‌طور جدی مطرح شده است»[۲۲] دلایل دست زدن به حذف صفرها:
- – تورم و کاهش ارزش نسبت به دلار
- – بخشی از یک برنامه‌ی اصلاحی
برخی اوقات حذف صفر بخشی از یک برنامه‌ی جامع اقتصادی برای ثبات اقتصادی است.
- – دلاری کردن به شرایطی گقته می‌‌شود که در یک کشور غیر از آمریکا، مردم به جای استفاده از واحد پولی کشور خود ترجیح دهند که از دلار آمریکا در معاملات روزانه استفاده کنند.
- – هویت داخلی و اعتبار بین‌المللی
- – دلایل سیاسی
آنچه که در این مباحث روشن نشد این که در مورد ایران کدام یک از این دلایل عمده بودند. تنها موردی که به ذهن من میرسد درواقع تورم و کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار است که اگرحدسم درست باشد، روشن است که این هدف با حذف صفرها به دست نمی‌‌‌آید و نشانه‌ی توهم‌باوری سیاست‌پردازان در ایران است.
۳. چگونه می‌‌توان موفق شد؟
براساس دیدگاه مدافعان حذف صفرها از پول ملی، از آنچه گفته شد به‌نظر میرسد که بهترین زمان برای اقدام به حذف صفر از پول ملی زمانی باشد که بعد از دوره‌ای پر تورم، اقتصاد به ثبات رسیده باشد و آن‌گاه بتوان با حذف صفر خاطره‌ی روزهای تورمی را کمرنگ کرد و پا به دوران جدید گذاشت. اما باید توجه کرد که حذف صفر به‌تنهایی به کاهش تورم نخواهد انجامید و اگر دولتی به این امید باشد که تنها با حذف صفر بتواند تورم را مهار کند شاید به سرنوشتی مانند کشور زیمبابوه دچار شود که بعد از این‌که در سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۰ صفر از پول ملی خود کاست یک سال بعد مجبور شد بار دیگر ۱۲ صفر دیگر هم از واحد پولی خود حذف کند. از این رو معمولاً توصیه می‌‌شود که حذف صفر در پایان یک برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی به کار برده شود و نه در ابتدای آن.
همچنین استقلال بانک مرکزی می‌‌تواند عاملی تأثیرگذار در موفقیت مهار تورم و در نتیجه موفقیت طرح حذف صفر از پول ملی باشد. به همین خاطر است که معمولاً کشورهای در حال توسعه در برنامه‌های ثبات خود افزایش استقلال بانک مرکزی را مدنظر قرار می‌‌دهند و سپس اقدام به حذف صفر می‌‌کنند. ولی بد نیست بررسی کنیم که سیاست‌پردازان در ایران برچه مبنایی درباره‌ی حذف صفرها اظهارنظر می‌‌کنند.
اگرچه توضیح کافی ارایه نمی‌‌‌شود، ولی بانک مرکزی در آذر ۱۳۹۵ اعلام میکند که «بانک مرکزی الان به‌دنبال حذف‌صفرهای‌پول‌ملی نیست».[۲۳] به این ترتیب، روشن نیست که از آن زمان تاکنون، چه اتفاق افتاده است که یک‌بار دیگر حذف صفرها به جریان افتاده است.
مصباحی مقدم که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بود در فروردین ۱۳۹۰، معتقد بود که «حذف چند صفر از پول ملی نه راهکاری برای مبارزه با تورم است و نه موجب افزایش تورم می‌‌شود». و بعد ادامه می‌‌دهد که «بنده این پیشنهاد را حدود سال ۱۳۸۴ برای اصلاح پول ملی کشور دادم که خوشبختانه مورد استقبال بانک مرکزی قرار گرفت و روی آن مطالعه و کار کردند».
البته ایشان پیشنهاد‌های دیگری هم دارند و از جمله پیشنهاد « توزیع کارت اعتباری» بین مردم می‌‌کنند که « نیاز به نقدینگی درکشور برطرف می‌‌شود». روشن است که آقای مصباحی مقدم در اینجا «نقدینگی» را با «اسکناس» اشتباه گرفته است. از این نکته که بگذریم مصباحی مقدم معتقد است که در حال حاضر واحد پول ملی ما قابل‌استفاده نیست چون به گمان ایشان تعداد صفرها اندکی زیادی زیاد است «که از لحاظ روانی بازتاب منفی نیز بین مردم در مقایسه پول داخلی با پول خارجی دارد» و به‌قول ایشان اگر ۳ یا ۴ صفر را حذف کنیم این کار «موجب برطرف شدن این ناراحتی روانی می‌‌شود».
از یک طرف می‌‌گوید که اگرمقصود عنوان واحد پولی باشد «این امر باید با حذف ۴ صفر از واحد پولی صورت می‌‌گیرد؛ یعنی “ریال ” را به “تومان ” تبدیل کنیم یا چیز دیگری» و اما اندکی بعد درهمین مصاحبه ادامه می‌‌دهد که «هم‌اکنون در پول ملی کشور ما “یک تومان ” نیز معنا ندارد» و لی اگر “یک تومان ” جایگزین ۱۰۰۰ ریال یا ۱۰۰۰۰ ریال شود، معنا می‌‌یابد و آن “یک تومان” در این صورت قابل استفاده است». البته یادآوری می‌‌کنند که « حذف چند صفر از واحد پول ملی راهکاری برای مبارزه با تورم نیست و موجب افزایش تورم نیز نمی‌‌‌شود.»
البته ازاین بعد داستان اندکی فکاهی می‌‌شود چون ادامه می‌‌دهند که «بنده پیشنهاد دادم ابتدا صفرهای اضافی را کم‌رنگ‌تر از سمت راست در اسکناس‌های کشور بزنیم و یک ممیز قرار دهیم و صفرهایی را که می‌‌خواهیم نگه‌داریم، درشت‌تر در اسکناس‌ها منظور کنیم و اگر ظرف یکی دو سال این پول جریان یابد، مردم خودشان متوجه می‌‌شوند که این صفرها اضافی است و باید حذف شود و هیچ اثر روانی منفی هم روی رفتار آنها نخواهد داشت.»[۲۴] متأسفانه در اینجا شاهد ساده‌نگری آزاردهنده‌ای هستیم که نشان می‌‌دهد تا چه پایه از مبانی ابتدایی اقتصادی که درواقع قرار است اساس نظری سیاست‌پردازی‌هایشان باشد بی‌خبرند. ناگفته روشن است، وقتی همین درهم‌اندیشی‌ها به‌عنوان سیاست به اجرا در می‌‌آید، اجرای‌شان بدون هزینه نیست.
اما درخصوص جدی‌نبودن مسئولان درباره‌ی حذف صفرها، در تیرماه ۱۳۹۰، می‌‌خوانیم که پس از تصویب حذف ۴ صفر از پول ملی در هیأت دولت، «این طرح در یک پروسه‌ی سه ساله وارد فاز اجرایی شد». البته بانک مرکزی اعلام میکند که برای تکمیل این طرح سه سال وقت لازم است. مباحثی که در جریان است نشان می‌‌دهد که این طرح مخالفان و موافقان زیادی دارد. مخالفان بر این گمان‌اند که درشرایطی که نرخ تورم بالاست اجرای این طرح نمی‌‌‌تواند به‌صرفه باشد و بعلاوه آن را «تورم‌زا» می‌‌دانند. شماری هم به خاطر هزینه‌های اجرای این برنامه، تولید واحدهای پولی تازه و امحای اسکناس‌های قدیمی و همچنین کوشش برای آموزش همگانی در پیوند با این تغییرات با آن سرِ سازگاری ندارند. برعکس، در سوی دیگر، موافقان معتقدند که این کار باعث تسهیل مبادلات اقتصادی می‌‌شود و به‌خاطر منافعی که دارد هزینه‌هایش هم قابل‌توجیه می‌‌دانند. درضمن، تورم‌زا بودن آن را قبول ندارند معتقدند حتی اگر در ابتدا با اندکی تورم بیش‌تر همراه باشد، به‌یقین این یک پی‌آمد کوتاه‌مدت است و به دلیل مزایای درازمدت باید اجرا شود.
جالب این که گزارش ادامه می‌‌دهد که گذشته از این برخی کارشناسان معتقدند، حذف چهار صفر پول ملی در شرایط فعلی تنها با انگیزه‌ی مقابله با تأثیر روانی تورم در جامعه صورت می‌‌گیرد که مبارزه‌ی قابل‌اتکایی برای مهار تورم نخواهد بود. به باور این دسته از کارشناسان حذف چهار صفر مسأله‌ی واقعی و اصلی اقتصاد ایران نیست. چرا که ریشه‌ی دست یازیدن به چنین طرحی سیاست‌های تورم‌زای دولت طی سال‌های اخیر و فراموشی وظیفه‌ی ذاتی پول است که با ادامه‌ی اجرای سیاست‌های فعلی اقتصادی، حذف صفرها نتیجه‌ی ملموسی به بار نخواهد آورد.[۲۵]
در آذر ۱۳۹۵ همان‌گونه که پیشتر هم اشاره کرده‌ام، به نقل از رییس وقت بانک مرکزی – ولی‌الله سیف – باخبر می‌‌شویم «که در حال حاضر زمان حذف صفر از پول ملی نیست». جالب این که یکی از کارشناسان داخلی می‌‌گوید که «حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی تأثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد و حذف صفر در زمان ثبات اقتصادی بر شرایط اقتصاد تأثیرگذار است». به عبارت دیگر، این کارشناس معتقد است که پیش شرط لازم برای موفقیت این طرح «ثبات اقتصادی» است که متأسفانه در ایران نداریم.
این کارشناس حوزه‌ی پولی و بانکی تأکید کرد: واقعیت امر آن است که برای حذف صفر باید دلیل و معیار علمی و اقتصادی وجود داشته باشد و نمی‌‌‌توان با تکیه بر نظریات یک یا چند صفر از پول ملی را حذف کرد و به نظر میرسد صحبت‌های اخیر سیف مبنی بر زمان حذف صفر تأکید بر آن دارد که باید اقتصاد و بار روانی تظرات مردمی برای شرایط حذف صفر از پول ملی آماده شود.
به گمان من، این کارشناس به‌درستی یادآور می‌‌شود که «تا زمانی که حجم پول در گردش کشور تغییر نکند، متغیرهای اقتصادی تغییری نخواهد داشت و در نهایت حذف صفر از پول ملی نیز تأثیرگذار نخواهد بود».
یکی از مخاطرات بسیار جدی که وجود دارد این است که حذف صفرها برای یک دولت تنبل به جای سیاست‌پردازی مؤثر برای کنترل تورم بنشیند. در آن صورت در ایران که نرخ تورم سالانه‌اش به‌مراتب از تورم در کشورهای اروپایی یا در امریکا بالاتر است روشن است که کاهش ارزش پول ملی با سرعت و قدرت بیش‌تری رخ خواهد داد اگر از همان نکته‌ی آقای روحانی استفاده کنم شما امسال را با یورویی که ۱۷ تومان (جدید) است شروع می‌‌کنید و اگر تفاوت تورم بین ایران و اروپا فرض کنید ۳۵% باشید یک سال دیگر باید با یورویی که حدوداً ۲۳ تومان شده است مبادلات را انجام بدهید. من براین باورم که به خاطر وضعیت خاص ایران، اجرای این طرح در ایران از دیگر کشورها دشوارتر خواهد بود.
از یک طرف، دولت و بانک مرکزی می‌‌توانند هر مقدار ریال جدید و یا قدیم که لازم دارند منتشر کنند و در اقتصاد به‌جریان بیندازند.
از سوی دیگر، تحریم‌های ظالمانه‌ای که اعمال می‌‌شود نه‌فقط بر درآمدهای ارزی ایران تأثیرات منفی زیادی گذاشته است بلکه دولت ایران حتی نمی‌‌‌تواند به منابع ارزی خود در بیرون از ایران دسترسی داشته باشد. با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تعاملات مالی و اقتصادی ایران با دیگر کشورها هم با تنگناهای بیش‌تری روبرو شده است. به سخن دیگر، از سویی عرضه‌ی ریال و تومان می‌‌تواند افزایش یابد و متأسفانه افزایش می‌‌یابد ولی در پیوند با افزایش عرضه‌ی ارز با مشکلات بسیار جدی و اساسی روبرو هستیم.[۲۶] در آذر ۱۳۹۵ البته دولت آقای روحانی بدون این که سروصدایی راه بیندازد با تغییر واحد پولی از ریال به تومان یک صفر را ازپول ملی حذف کرد.[۲۷]
البته، درتیرماه ۱۳۹۰ هنوز صحبت برسر این بود که «دولت نمی‌‌‌تواند هزینه‌ی حذف چهار صفر را تحمل کند».[۲۸] و البته که به این پرسش هم باید پاسخ داد که درسال ۱۳۹۹ چه پیش آمده است که حالا ظاهراً دولت می‌‌تواند هزینه‌ی حذف چهار صفر را تحمل کند؟
۴. درباره‌ی نرخ مبادله‌ی ریال با دیگر واحدهای پولی
دراین مباحث باید بین دودسته نرخ مبادله تفاوت قائل بشویم. از یک سو نرخ مبادله جاری یا قیمت جاری را داریم که براساس عرضه و تقاضا در« بازار» تعیین می‌‌شود و دوم هم نرخ مبادله ای است که برمبنای قدرت خرید واحد پولی درداخل کشور محاسبه می‌‌شود. برای نمونه در سال ۱۳۸۹ درحالی که قیمت جاری دلار درایران به ۱۰۴۰ تومان رسیده بود صندوق بین‌المللی پول قیمت هر دلار را برمبنای قدرت خرید ۴۴۴ تومان برآورد کرده بود.[۲۹] سؤالی که پیش می‌‌آید این است که کدام یک از این دو قیمت به واقعیت نزدیک‌تر است و یا باید مبنای محاسبات دیگر ما باشد؟ دیدگاه‌ها در اینجا متفاوت است ولی نرخ مبادله براساس قدرت خرید، درواقع براساس پشتوانه‌ی اقتصادی کشور است درحالی که نرخ مبادله‌ی جاری برمبنای ارزش مبادلاتی و میزان عرضه و تقاضا در بازار شکل گرفته است. اگرچه در شرایط متفاوت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا می‌‌تواند متفاوت باشد ولی درباره‌ی وضعیت ایران می‌‌توان گمانه‌زنی کرد که بخش عمده‌ی این عوامل متأثر از عملکرد اقتصادی دولت است. برای نمونه درایران عرضه‌ی دلار در بازارها به مقدار زیادی بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی دارد. و به همین نحو، برمبنای اداره‌ی اقتصادی مملکت بخش قابل‌توجهی از تقاضا برای ارز هم به‌خاطر نوسانات موجود در مدیریت اقتصاد است یعنی وقتی شرایطی وجود دارد که تورم هر روزه بیش‌تر می‌‌شود در آن صورت مردم عادی که اندک پس‌اندازی دارند برای حفظ قدرت خرید آن به سمت‌وسوی معاملات در دارایی‌های دیگر، ازجمله ارز، سوق داده می‌‌شوند. به عبارت دیگر، بخش اساسی این اختلاف درواقع «رانتی» است که به‌خاطر فعالیت‌های دولتی ایجاد می‌‌شود. البته در ایران وضع از این هم واضح‌تر است یعنی می‌‌دانیم که در این چند دهه‌ی گذشته حتی در دوره‌ای بانک مرکزی به‌وسیله‌ی دلالان در این بازارها به دلار فروشی دست می‌‌زد که به‌اصطلاح برای خودش «منبع درآمدی» ایجاد کند – چون متأسفانه بودجه‌ی ریالی دولت هم به فروش دلار در بازارها وابسته شده بود – ولی در واقعیت امر این «درآمد ایجادشده» درواقع بیان پولی رانت‌هایی بود که ایجاد شده بود نه این که امکانات تولید ارزش دراقتصاد بهبود یافته باشد. یعنی می‌‌خواهم این نکته را بگویم که ایجاد درآمدهایی از این قبیل، تنها و تنها پی‌آمدهای تورمی دارد و باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد شد. البته اگرچه به این نکته به‌تفصیل خواهیم پرداخت ولی از رشد افسارگسیخته‌ی نقدینگی هم در اقتصاد نباید غفلت کنیم. یعنی از سویی با استفاده از این ابزارها منابع رانتی ایجاد کردند و بعد البته که باید برای بیان آن رانت‌ها به ریال، ریال‌های کافی هم تولید شود و این نقشی است که رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی در بازارها ایفا کرده بود.
به این ترتیب، اگرچه دولت می‌‌تواند نرخ جاری ارز را با در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب اندکی کاهش بدهد ولی تغییر در نرخ ارز برمبنای قدرت خرید مقوله‌ی دشواری است که باید براساس برنامه‌ریزی میان‌مدت و درازمدت برای بهبود عملکرد اقتصاد اتفاق بیفتد. یعنی وقتی سرمایه‌گذاری در اقتصاد بیش‌تر می‌‌شود، وقتی بهره‌وری کار افزایش می‌‌یابد و وقتی که دخل‌وخرج دولت هم معنی‌دار و با امکاناتش متناسب می‌‌شود. وقتی اقتصادی با بهره‌وری بالا ایجاد کردید، طبیعتاً قدرت خرید پول ملی بیش‌تر می‌‌شود و جز این راه دیگری برای ایجاد چنین تغییری وجود ندارد.
در ایران متأسفانه برای بهبود عملکرد اقتصاد کم‌کاری صورت می‌‌گیرد و یا حتی می‌‌توان گفت در موارد مکرر دست به کارهایی می‌‌زنند که نه مشوق تولید بلکه مشوق رانت‌جویی و رانت‌خواری است و بعد از زمین و زمان شکوه می‌‌کنند که «استکبار» چنین کرده یا می‌‌خواهد بکند. در این که عوامل خارجی بدون تأثیر نیستند تردیدی نیست ولی من یکی تردیدی ندارم که بخش عمده‌ای ازمسائل اقتصادی ما ناشی از عملکرد به‌شدت نامطلوب سیاست‌پردازان اقتصادی در داخل است. اقتصاد ایران درحال حاضر، همچون گذشته هم‌چنان اقتصادی شدیداً وابسته به نفت است با این تفاوت که تحریم‌های ظالمانه دسترسی ایران به دلارهای نفتی را تقریباً به‌طور کامل متوقف کرده است. من خبرندارم که برای تخفیف این وابستگی چندش‌آور کاردندان گیری کرده باشند. هنوز هم اکثر تصمیم‌گیری‌ها براین مبناست که چگونه مقداری ارز را «آزاد» کنیم که بعد صرف واردات از جان آدم تا شیرمرغ از هر کشوری بشود که حاضرند به ما جنس بفروشند. حتی در بخش نفت، هنوز هم عمدتاً «خام‌فروشی» می‌‌کنیم و کاری برای ارزش‌افزایی دراین بخش صورت نگرفته است.
حالا که قرار شد ۴ صفر از پول ملی حذف شود در بهترین حالت اگر این کار اثر داشته باشد، آن پی‌آمد به شدت کوتاه‌مدت خواهد بود چون برای این که چنین تغییری مؤثر باشد دو کار عمده هم باید اتفاق بیفتد.
یکی این که در بخش واقعی اقتصاد چه اتفاق خواهد افتاد.
دوم این که برسر تراز پرداخت‌های ایران بدون نفت چه خواهد آمد؟ نکته‌ای که اغلب از وارسیدن آن غفلت می‌‌شود این که درصدسال گذشته – به غیر از سه سالی که دکتر مصدق نخست‌وزیر ایران بود – تراز پرداخت‌های بدون نفت ایران همواره منفی بود ولی وقتی دلارهای نفتی اضافه شد، تراز مثبت شد. درحال حاضر که درآمدهای نفتی عملاً نیست، درواقع با تراز منفی روبرو هستیم که بعید نیست روند افزایشی هم داشته باشد.
به این ترتیب، به گمان من قبل از این که برنامه‌های اصلاحی لازم صورت بگیرد حذف صفرها سرانجام مثبتی نخواهد داشت و بعید نیست همانند زیمبابوه که در فاصله‌ی دو سال مجبور شد دو بار و در محموع ۲۲ صفر را حذف کند، درایران هم به همین کار ناچار شویم. چون در حال حاضر هم حال‌وروز اقتصاد رضایت‌بخش نیست و هم تورم بالا است و هم تراز پرداخت‌ها منفی است و درنتیجه روشن نیست که چرا حذف ۴ صفر باید پی‌آمدهای مثبت داشته باشد؟
پیشتر اشاره کردم به بهای روز و نرخ مبادله برمبنای قدرت خرید. متأسفانه داده‌های آماری که داریم تصویر هراس‌آوری نشان می‌‌دهند. یعنی به نظر میرسد که دولت نه‌فقط برای کاستن از میزان رانتی که ایجاد می‌‌شود کاری نکرده است بلکه میزان رانت نه فقط ثابت مانده بلکه روند افزایشی هم داشته است. در نمودار اول، تولید ناخالص داخلی ایران را برای ده سال گذشته به دست می‌‌دهم و در نمودار بعدی هم تولید ناخالص داخلی سرانه بر همین مبنا برای مدت طولانی‌تری ارائه می‌‌شود. تا زمانی که دولت به‌طور جدی برای کاستن از رانتی که ایجاد می‌‌شود اقدام نکند، بعید است برنامه‌ی حذف صفرها هم سرانجام مطلوبی داشته باشد.
دراین نمودار اگرچه نسبت بین تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و به قیمت برمبنای قدرت خرید در طول این ده سال اندکی بهبود پیدا میکند ولی هم‌چنان، به غیر از سال ۲۰۱۱، میزان رانتی که ایجاد شده است از میزان تولید ناخالص داخلی بیش‌تر است. بار سبز رنگ هم دراین جا بیان میزان رانت ایجاد شده است. و همین روایت است در نمودار بعدی که در آن تولید ناخالص داخلی سرانه را برهمین مبنا به دست می‌‌دهم.
البته حوزه‌ی دیگری که باید مورد ارزیابی جدی قرار بگیرد وضعیت ایران در تجارت بین‌الملل است. در موارد مکرر و درنوشته‌های گوناگون به این نکته اشاره کرده‌ام که وضعیت ملال‌آور تجارت خارجی ایران در سایه‌ی «دلارهای نفتی» کتمان می‌‌شود. به غیر از سه سالی که دکتر مصدق نخست‌وزیر بود تراز تجاری ایران (اگر درآمدهای نفت را کنار بگذاریم) به‌طرز ملال‌آوری منفی بوده و این روندی است که در این سال‌ها که دربازارهای نفتی به مشکل جدی برخورده‌ایم هم‌چنان ادامه دارد. نمودار زیر را بر اساس داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی تهیه کرده ام که وضع را از ۱۳۸۸ به این سو نشان می‌‌دهد.
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
به غیر از یک سال در همه‌ی این سال‌ها حتی میزان کسری هم از کل صادرات غیر نفتی ایران بیش‌تر است. نکته این است که اگرچه صادرات غیرنفتی روند رشد مثبتی را نشان می‌‌دهد ولی باتوجه به حجم واردات، باید همه‌ی فعالیت بر این متمرکز شود که چه‌گونه می‌‌توان این روند را تسریع کرد و گسترش داد و بیش‌تر کرد تا کسری کمتر شود. براساس همین آمارها، محاسبه کرده‌ام که در این ۱۱ سال به ازای هر یک دلاری که ایران صادرات غیرنفتی دارد، نزدیک به ۳ دلار کالا و خدمت وارد ایران می‌‌شود. خب این وضعیت نمی‌‌‌تواند پایدار باشد و از سوی دیگر به کسی اطمینان خاطری نمی‌‌‌دهد که بیانگر مدیریت مطلوب اقتصادی باشد. به گمان من یکی از دلایلی که در پشت این آمارها خوابیده این است که میزان بهره‌وری در اقتصاد پایین است و درواقع بین تولید و مصرف شکافی وجود دارد که با استفاده از دلارهای نفتی و واردات از هر کجا که به ایران جنس بفروشد، «پر» می‌‌شود. برای این منظور سعی می‌‌کنم براساس داده‌های آماری بانک مرکزی اطلاعاتی ارایه بدهم. متأسفانه در اینجا هم داده‌های آماری روایت دلچسبی بیان نمی‌‌‌کنند. جدول یک، شاخص بهره‌وری کار در ایران را در ۱۴ سال گذشته نشان می‌‌دهد. بهره‌وری در کل اقتصاد اگرچه در پایان این دوره، یعنی در ۱۳۹۶ درمقایسه با ۱۳۸۳ اندکی بهبود نشان می‌‌دهد، ولی اگر همان‌طور که در این جدول هم شده است سال ۱۳۹۰ را سال پایه فرض کنیم مشاهده می‌‌کنیم که بهره‌وری کار در شش سال گذشته در ایران روند نزولی داشته است، یعنی درواقع بیش از ۳ درصد کاهش یافته است. به‌غیر از بخش کشاورزی این روند نزولی را در دیگر بخش‌های اقتصاد و حتی در صنعت هم مشاهده می‌‌کنیم که میزان کاهش از ۱۳۹۰ به بعد حدود ۱۱ درصد بود. بیش‌ترین میزان کاهش بهره‌وری کار از ۱۳۹۰ به این سو در بخش ساختمان اتفاق افتاده است که شاهد نزدیک به ۳۰ درصد کاهش بوده‌ایم. البته نظر به این که بخش ساختمان تأثیری درتجارت ایران با بقیه جهان ندارد در نتیجه، این نزول چشمگیر اگرچه پی‌آمدهای داخلی دارد ولی بعید است که بر موقعیت ایران در تجارت بین‌المللی اثری داشته باشد.
درجدول بعدی شاخص بهره‌وری کل را مشاهده می‌‌کنیم که اگرچه به ناگواری وضعیت در پیوند با بهره‌وری کار نیست ولی در اینجا هم در کل اقتصاد مشاهده می‌‌کنیم این شاخص هم از ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته است و در ۱۳۹۶ تقریباً ۱.۵% کاهش نشان می‌‌دهد. در اینجا هم بیش‌ترین کاهش در بخش ساختمان اتفاق افتاده است. در بخش صنعت و سایر خدمات هم شاهد نزول بهره‌وری کل بوده‌ایم. اگرچه وارسیدن علل نزول بهره‌وری باید موضوع پژوهش دیگری باشد، ولی روشن است که دراین شرایط هم توان رقابتی ایران در مقایسه با دیگران آن گونه که لازم است بهبود نمی‌‌‌یابد و هم نرخ رشد اقتصادی قابل‌توجه نخواهد بود. آنچه به بحث ما در اینجا مربوط می‌‌شود درواقع تأثیر نامطلوب این وضعیت کلی بر توان رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی است و به گمان من روشن است تا زمانی که برای تغییر این وضعیت به اقدام خیلی اساسی و مؤثر دست نزنیم، طبیعتاً کسری تراز تجاری باقی می‌‌ماند و بعید نیست حتی بیش‌تر هم بشود که در آن صورت، برنامه‌ی حذف صفرها را با مشکل اساسی روبرو خواهد کرد.
به شاهد دیگری از نامناسب بودن وضعیت اقتصادی در ایران اشاره کنم. اگر ۲۰ سال گذشته را در نظربگیریم، مشاهده می‌‌کنیم که متوسط رشد اقتصادی دراین مدت ۳.۲ % بود ولی متوسط رشد نقدینگی درطول همین دوره هم سالی ۲۷.۳% یا ۸.۵ برابر بیش‌تر که شاهدش را در نمودار زیر مشاهده می‌‌کنید.
منبع: https://www.cbi.ir/simplelist/4494.aspx
منبع: آمار رشد اقتصادی را از بانک جهانی گرفته‌ام و آمار رشد نقدینگی هم از این منبع است: https://www.eghtesadonline.com/n/1vf5
اشاره کنم که در طول این مدت یعنی از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۷ تنها در یک سال رشد اقتصادی بیش از ۱۰% بود و به همین روایت، تنها در دو سال، رشد نقدینگی سالانه کمتر از ۲۰، حالا بماند که درسال ۱۳۸۵ نقدینگی نزدیک به ۴۰% در یک سال بیش‌تر شد. پرسشی که سیاست‌پردازان اقتصادی در ایران باید به آن پاسخ بدهند این است که خب در این شرایط فکر می‌‌کنید بر سر تورم در این اقتصاد چه خواهد آمد؟ برای همین دوره می‌‌توانم اشاره کنم برای مثال، در سال ۱۳۹۱ اقتصاد ایران ۷.۴% رشد منفی داشت یعنی کالاها و خدماتی که در این اقتصاد تولید می‌‌شوند نسبت به یک سال قبل‌تر، ۷.۴% کمتر شد ولی در طول همین مدت، میزان نقدینگی بیش از ۳۰ درصد رشد کرد. یا حتی اگر سال ۱۳۹۷ را در نظر بگیریم، اقتصاد ایران ۴.۹ % رشد منفی داشته است ولی میزان نقدینگی هم ۲۳.۱ % رشد کرده است. آدم لازم نیست ضرورتا پیرو مکتب میلتون فریدمن باشد تا بپذیرد که نتیجه‌ی این تغییرات روند افزایشی قیمت‌ها خواهد بود. در آن صورت، باز برمیگردیم به پرسش‌های پیشین که در این شرایط سیاست حذف صفرها بر چه مبنایی قرار است مؤثر باشد؟
خلاصه کنم. چرا می‌‌گویم برنامه‌ی حذف ۴ صفر درایران به سرانجام دردناکی خواهد رسید؟
- – بی‌انضباطی مالی
- – ضعف سیستم‌های نظارتی و مالیاتی
- – وابستگی بودجه به نفت
- – شرایط تورمی
- – رشد نقدینگی
- – کسری ادامه‌دار تجارت خارجی ایران
حذف صفرها باید در مقطعی از زمان و هنگامی اعمال شود که نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار شود و ریشه‌های تورم نیز از بین رفته باشد. نه‌فقط رشد اقتصادی احیا شده باشد بلکه کسری ترازپرداخت‌های کشور هم روند نزولی داشته باشد. در پیوند با سیاست‌های مالی و پولی، تردیدی نیست که کنترل نقدینگی و تورم‌زدایی، مقدم بر حذف صفر از پول ملی است. چرا که اقتصادی که به‌نحو مطلوبی مدیریت شود از این صفرهای زیادی تولید نخواهد کرد.
احمد سیف
پژوهشگر و استاد اقتصاد مقیم انگلستان
جدیدترین کتاب وی با عنوان «اقتصاد ایران به‌روایت اسناد در قرن نوزدهم» اخیراً توسط نشر چشمه منتشر شده است
برای مطالعه‌ی نوشته‌ها و ترجمه‌های احمد سیف در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی تصویر کلیک کنید
[۱] https://www.isna.ir/news/99021712362/
[۲] https://www.isna.ir/news/99021712362/
[۳] https://www.asriran.com/00335f
[۴] https://www.asriran.com/003335
[۵] https://www.asriran.com/00332w
[۶] tabnak.ir\0045xi
[۷] khabaronline.ir/news/1305028
[۸] https://tejaratnews.com/حذف-۴-صفر-از-پول-ملی
[۹] https://www.mashreghnews.ir/news/980329/
[۱۰] https://www.mashreghnews.ir/news/980329/
[۱۱] khabaronline.ir/news/1385183
[۱۲] khabaronline.ir/news/1386886
[۱۳] https://www.poolnews.ir/001Lw1
[۱۴] https://www.khabaronline.ir/detail/54087/Economy/macroeconomics
[۱۵] http://ensani.ir/file/download/article/20120828104828-4055-1064.pdf
[۱۶] همان، ص ۱۳۵
[۱۷] https://www.khabaronline.ir/detail/129455/Economy/macroeconomics
[۱۸] https://www.khabaronline.ir/detail/201194/Economy/financial-market
[۱۹] https://www.khabaronline.ir/detail/198610/Economy/financial-market
[۲۰] https://www.khabaronline.ir/detail/201052/Economy/macroeconomics
[۲۱] https://www.khabaronline.ir/detail/357963/Economy/macroeconomics
[۲۲] https://www.khabaronline.ir/detail/373724/Economy/macroeconomics
[۲۳] https://www.khabaronline.ir/detail/611112/Economy/macroeconomics
[۲۴] https://www.khabaronline.ir/detail/141817/Economy/financial-market
[۲۵] https://www.khabaronline.ir/detail/162155/Economy/financial-market
[۲۶] https://www.khabaronline.ir/detail/611512/Economy/macroeconomics
[۲۷] https://www.khabaronline.ir/detail/610624/Economy/macroeconomics
[۲۸] https://www.khabaronline.ir/detail/162313/Economy/macroeconomics
[۲۹] https://www.khabaronline.ir/detail/162313/Economy/macroeconomics
دیدگاهتان را بنویسید