فرودستان و فرادستان در لهستان / احمد سیف

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: ahmad seyf – World Unequal Income Distribution – part eight-Poland

همان گونه که پیش‌تر نوشته بودم، مدتی است درگیر یک پروژه‌ی پژوهشی درباره‌ی گسترش نابرابری هستم و برای انجام این کار از چندین بانک آماری، داده‌های آماری قابل‌توجهی را دانلود کرده‌ام که منبع این یادداشت‌هاست. در این یادداشت می‌خواهم اندکی درباره‌ی وضعیت توزیع درآمد در لهستان بنویسم. منبع آماری من بانک اطلاعاتی نابرابری جهانی است که اطلاعاتی درباره‌ی سهم یک‌درصدی‌ها، ده‌درصدی‌ها و 50درصد پایینی جامعه به دست می‌دهد. برای بررسی تغییرات در رشد اقتصادی و جمعیت هم از منبع آماری بانک جهانی و هم‌چنین مادیسون[1] بهره گرفته‌ام. بررسی توزیع درآمد در لهستان از این نظر جالب است که دو دوره‌ی مختلف را دربر می‌گیرد. یعنی از سال 1980 تا 1989 هنوز نظام اقتصادی پیشین برقرار است. خیلی‌ها آن‌چه در اروپای شرقی و در شوروی سابق وجود داشت را «سوسیالیسم واقعاً موجود» نامیدند ولی من این نوع طبقه‌بندی را نمی‌پسندم. براساس خوانشی که از مارکس دارم، به گمان من در هرجامعه‌ای که نیروی کار در آن هنوز کالا باشد، مناسبات اقتصادی حاکم هرچه باشد، آن مناسبات سوسیالیستی نیست. آن‌چه که به اعتقاد من خصلت‌بندی مناسب‌تری برای نظام اقتصادی این کشورها است به‌واقع «سرمایه‌داری دولتی» است که کارگران نیروی کار خویش را به جای این که به سرمایه‌دار بخش خصوصی بفروشند به دولت می‌فروختند. به این ترتیب، در این یادداشت به بررسی تحولات درآمدی در دو دوره خواهم پرداخت. اول، از 1980 تا 1989 که دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی است و بعد که سرمایه‌داری دولتی با الگوی متفاوتی جایگزین می‌شود. همانند چند کشور دیگر، لهستان در 2004 به اتحادیه‌ی اروپا پیوست. همین جا اشاره کنم که گرچه نشانه‌هایی از نابرابرتر شدن درآمد ملی در دوران سرمایه‌داری دولتی وجود دارد ولی همان‌طور که مشاهده خواهیم کرد، این نشانه‌ها با آن‌چه که پس از 1989 در لهستان اتفاق می‌افتد قابل‌مقایسه نیست. ابتدا با استفاده از یک نمودار خلاصه‌ای از توزیع درآمد در لهستان در 40 سال گذشته را ارایه کنم.

دو ستون اول در این نمودار، نشان‌دهنده‌ی توزیع درآمد در لهستان در سال 1980 و 1989- یعنی سالی است که سرمایه‌داری دولتی سقوط می‌کند می‌باشد. مشاهده می‌کنیم که تغییر در سهم‌بری گروه‌های مختلف بسیار ناچیز و در واقع می‌توان گفت حتی قابل‌اغماض است. دراین 9 سال پایانی سرمایه‌داری دولتی در لهستان، سهم 50درصدی‌های پایین از درآمد ملی ثابت ماند ولی سهم یک‌درصدی‌ها از 4 درصد در 1980 به 5 درصد در 1989 رسید. به همین صورت بین 40درصدی‌های میانه و 9 درصدی‌های بالایی هم تنها یک‌درصد درآمد ملی جابه‌جا شد یعنی سهم 40درصدی‌ها یک‌درصد کاهش یافت و به‌نوبه سهم 9 درصدی‌ها هم یک‌درصد بیشتر شد. بخش عمده‌ای از نابرابری در فاصله‌ی 1989 و 2004 شکل گرفت. سهم 50درصدی‌های پایین از درآمد ملی 8 درصد کاهش یافت و به‌عوض سهم یک‌درصدی‌ها به همین میزان بیشتر شد. از سوی دیگر، مشاهده می‌کنیم که 40درصدی‌های میانه هم بخشی از سهم خود را از دست دادند و به‌عوض سهم‌بری 9 درصدی‌ها هم 5 درصد افزایش یافت. احتمالاً به همین خاطر است که نسبت درآمدی هم در لهستان تغییر می‌کند. به‌عنوان نمونه درسال 1980، متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها 8 برابر متوسط درآمد 50درصدی‌های پایین است ولی این نسبت در سال 2004- سالی که لهستان به اتحادیه‌ی اروپا می‌پیوندد- با 4 برابر افزایش به 32 برابر افزایش می‌یابد. برآوردهای ما نشان می‌دهد که حتی با پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا هم این روند ادامه می‌یابد و 40 برابر می‌شود. اگرچه در پی‌آمد بحران جهانی، این نابرابری اندکی کم‌تر می‌شود ولی برآوردهای ما نشان می‌دهد که در 2020، متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها 38 برابر متوسط درآمد 50درصدی‌های پایین است. به سخن دیگر، شکاف درآمدی بین متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها و 50درصدی‌های پایین درسال 1989 اندکی کم‌تر از 36هزار دلار بود ولی با 13 برابر افزایش در سال 2020 میزان این شکاف از 453 هزار دلار هم فزونی گرفت. نه‌تنها شکاف درآمدی یک‌درصدی‌ها با 50درصدی‌ها رشد حیرت‌آوری داشت بلکه شکاف درآمدی با 40درصدی‌های میانه هم به همین نحو افزایش یافت. در سال 1989 شکاف درآمد بین یک‌درصدی‌ها و 40درصدی‌های میانه اندکی کمتر از 30هزار دلار بود ولی در سال 2020 این شکاف با حدود 15 برابر رشد از 432 هزار دلار هم فراتر رفت. همان‌طور که در یادداشت‌های دیگر هم متذکر شده‌ام مشکل سیاست‌پردازی اقتصادی در این سال‌ها این است که شکاف درآمدی در میان همه‌ی اقشار به‌مراتب افزایش یافته است. وقتی متوسط درآمد 40درصدی‌های میانه را با متوسط درامد 50درصدی‌های پایین مقایسه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که شکاف به‌مراتب بیشتر شده است. در سال 1989 این شکاف اندکی کم‌تر از 6200 دلار بود ولی با 3.5 برابر افزایش میزان این شکاف در 2020 اندکی از 21300 دلار کم‌تر بود. از سوی دیگر شکاف درآمدی بین متوسط درآمد 9 درصدی‌ها و 40درصدی‌های میانه هم رشد قابل‌توجهی داشت و با بیش از 6 برابر افزایش از اندکی بیش از 7600 دلار در 1989 به بیش از 46هزار دلار در 2020 رسید. در نمودار 2 خلاصه‌ای از این تغییرات را به دست می‌دهد.

در این نمودار، دو ستون اول بیانگر شکاف درآمدی در دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی هستند و همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم هم میزان این شکاف درمقایسه با آن‌چه پس از سقوط در لهستان پیش می‌آید قابل‌مقایسه نیست و بعلاوه، درطول 9 سال آخر نظام اقتصادی پیشین تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای نشان نمی‌دهد. به گمان من بخشی از این تغییرات را با تحولاتی که در متوسط درآمد برای گروه‌های مختلف پیش آمد می‌توان توضیح داد. در طول سال‌های باقی‌مانده از سرمایه‌داری دولتی، محاسبات ما نشان می‌دهد که اگرچه متوسط درآمد 90 درصدجمعیت – یعنی 50درصدی‌های پایین و 40درصدی‌های میانه- به میزان 2% کاهش یافته بود ولی شاهد بودیم که متوسط درآمد ده‌درصدی‌ها به همین میزان افزایش یافت. اما پس از سقوط سرمایه‌داری دولتی با وضعیت متفاوتی روبرو هستیم. متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها تا سال 2004 حدوداً 5 برابر می‌شود و وقتی به سال 2020 می‌رسیم متوسط درآمدشان حدودا 12 برابر متوسط درآمد در سال 1980 است. این نسبت برای 50درصدی‌های پایین متفاوت است. در سال 2004- یعنی حدود 15 سال پس از سقوط- متوسط درآمد آنها تنها 18 درصد بیشتر می‌شود و در مورد 40درصدی‌های میانه هم میزان افزایش تنها 44 درصد است. در مقام مقایسه متوسط درآمد 9 درصدی‌ها ولی بیش از 2 برابر شده است. اگر کل این مدت را در نظر بگیریم، متوسط درآمد 50درصدی‌های پایین با کم‌ترین میزان رشد، اندکی بیش از 2 برابر شد درحالی که متوسط درآمد 40درصدی‌های میانه هم 3 برابر افزایش یافت و این در حالی بود که متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها حدود 12 برابر و متوسط درآمد 9 درصدی‌ها هم حدود 4.5 برابر بیشتر شد. روشن است که این میزان رشد کاملاً متفاوت به صورت شکاف درآمدی بیشتر که گزارش کردیم درآمده است. نمودار 3 این تحولات را ارایه می‌دهد.

برای درک بهتر از این تحولات، باید به این پرسش پاسخ بدهیم که درطول این 40 سال، آیا رشد اقتصادی در لهستان فراگیر بود یا خیر؟ منظورم از فراگیری رشد اقتصادی در واقع کوشش برای پاسخ‌گویی به این پرسش است که اقشار مختلف مردم در یک جامعه به چه میزان از مواهب و از منافع ناشی ار رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند؟ با اطلاعات آماری که دراختیار داریم آیا می‌توانیم به این پرسش پاسخ بدهیم؟

با استفاده از آمارهایی که داریم سعی کردیم منافع ناشی از رشد اقتصادی- به سخن دیگر بزرگ‌تر شدن کیک درآمد ملی- و سهمی که هرگروه از آن می‌برد را بررسی کنیم. یافته‌های ما تصویر قابل‌تأملی ارایه می‌دهد. در وهله‌ی اول توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی را در میان ده‌درصدی‌های بالا و 90 درصدی‌های پایین با یک‌دیگر سنجیدیم. جالب این که در دوره‌ی 1989-2004 سهم‌بری ده‌درصدی‌ها از منافع ناشی از رشد اقتصادی 8 درصد از سهم‌بری 90 درصدی‌ها بیشتر بود. به سخن دیگر، کیک ملی به گونه‌ای توزیع شد که سهم ده‌درصد جمعیت از سهم 90 درصد بعدی بیشتر بود. اگرچه توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی برای بقیه‌ی سال‌ها اندکی متوازن‌تر شد ولی برای کل دوره، همان گونه که در نمودار 4 مشاهده می‌کنیم سهم‌بری ده‌درصدی‌ها کاملاً قابل‌توجه است.

همان‌گونه که درنمودار مشاهده می‌کنیم در دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی، 1980 تا 89 سهم‌بری 90 درصدی‌ها اندکی کم‌تر از 2 برابر سهم‌بری ده‌درصدی‌ها بود ولی این نسبت به‌مرور کمتر شد و حتی در 15 سال بعد، همان‌گونه که پیشتر اشاره کردم، ده‌درصدی‌ها برش بزرگ‌تری از کیک ملی را به دست آوردند. برای بقیه‌ی سال‌ها، توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی به نسبت 40 و 60 بود یعنی 40درصد نصیب ده‌درصدی‌ها شد و 60 درصد هم بهره‌مندی 90 درصدی‌ها بود. درنمودار بعدی، میزان بهره‌مندی هر گروه را جداگانه محاسبه کرده‌ام که تصویر اندکی واضح‌تری ارایه می‌دهد.

تنها گروهی که سهم‌بری‌اش از منافع ناشی از رشد اقتصادی با سهم‌شان از جمعیت هم‌خوان است 40درصدی‌های میانه هستند. محاسبات ما نشان می‌دهد که متوسط سهم‌شان 41 درصد بود. آن‌چه به گمان من یکی از عوامل اصلی رشد نابرابری است این است که برای گروه‌های دیگر، یعنی یک‌درصدی‌ها و 90درصدی‌ها و 50درصدی‌های پایین شاهد چنین توازنی نیستیم. در دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی، 1980-89 اگرچه سهم‌بری یک‌درصدی‌ها خیلی قابل‌توجه نیست ولی 9درصدی‌ها حدوداً 30 درصد از منافع را به خود اختصاص می‌دهند. در 15 سال پس از سقوط سرمایه‌داری دولتی، ده‌درصدی‌ها بیش از نیمی از منافع ناشی از رشد اقتصادی را به‌دست می‌آورند و سهم یک‌درصدی‌ها به 25 درصد می‌رسد و سهم 9 درصدی‌ها هم به 30 درصد افزایش می‌یابد. در دوره‌ی سوم، یعنی از زمان پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا تا بحران بزرگ جهانی، اگرچه سهم‌بری 9 درصدی‌ها کاهش می‌یابد ولی یک‌درصدی‌ها حدوداً 30 درصد از منافع رشد اقتصادی را به دست می‌آورند. اگرچه در مقایسه با 15 سال پس از سقوط سرمایه‌داری دولتی، سهم‌بری 50درصدی‌های پایین اندکی بهبود می‌یابد و از 9 درصد به 18 درصد افزایش می‌یابد ولی هم‌چنان ازسهم‌بری 9 درصدی‌ها به‌مراتب کم‌تر است.

برای این که بتوانیم میزان متفاوت سهم‌بری را به‌طور معنی‌داری با یک‌دیگر مقایسه کنیم، کوشیدیم این سهم‌بری‌ها را با استفاده از تفاوت جمعیت- یک‌درصدی‌ها و 50درصدی‌های پایین- موزون کنیم. بر این باور هستم که به این ترتیب می‌توان از میزان نابرابری در بهره‌مندی از منافع اقتصادی معیاری به دست آورد که در نمودار 6 این یافته‌ها را ارایه می‌دهیم.

آن‌چه روی محور دست چپ اندازه‌گیری می‌شود در واقع «نسبت بهره‌مندی» است- به سخن دیگر، بهره‌مندی یک‌درصدی‌ها چند برابر بهره‌مندی 50درصدی‌های پایین یا 90 درصدی‌های پایین است. به این ترتیب، بر اساس محاسباتی که انجام دادیم، در دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی، بهره‌مندی یک‌درصدی‌ها بیش از 17 برابر بهره‌مندی 50درصدی‌های پایین از منافع ناشی از رشد اقتصادی بود. آن‌چه جالب است این که برای بقیه‌ی سال‌ها – تا 2020 بهره‌مندی یک‌درصدی‌ها هم‌چنان چندین برابر بهره‌مندی 50درصدی‌های پایین است. در دوره‌ی 1989-2004 این تفاوت از همیشه بیشتر است و میزان بهره‌مندی یک‌درصدی‌ها 140 برابر بهره‌مندی 50درصدی‌های پایین است و اگرچه این نسبت پس از آن اندکی تعدیل می‌شود و حتی به 33 برابر در طول 2007 تا 18 کاهش می‌یابد ولی در سه سال آخر روند فزاینده شروع شد و به 45 برابر افزایش می‌یابد.

برای این که از این مباحث جمع‌بندی کنم از دو نمودار دایره‌ای استفاده می‌کنم که چگونگی توزیع کیک ملی را در سال 1989- یعنی سال فروپاشی سرمایه‌داری دولتی در لهستان و در 2020- سال آخری که برایش آمار داریم نشان می‌دهد.

در این دو نمودار شاهدیم که سهم یک‌درصدی‌ها که در زمان سقوط سرمایه‌داری دولتی تنها 4.5% از درآمد ملی لهستان بود در 2020، به 15 درصد رسید ولی سهم 50درصدی‌های پایین که 28% درآمد ملی بود در 2020 به کم‌تر از 20% کاهش یافت. علاوه بر 50درصدی‌های پایین، 40% میانی هم بخشی از سهم‌شان از درآمد ملی را از دست دادند و سهم‌شان 6.5% کم‌تر شد. بخش دیگری از لهستانی‌ها که در این 30 سال گذشته از منافع بیشتری برخوردار شدند، 9 درصدی‌های بالایی جامعه هستند که سهم‌شان بیش از 20 درصد افزایش یافت. در صفحات پیشین سعی کردم گوشه‌هایی از پی‌آمدهای این تحولات را بررسی کنم. اگرچه همان‌طور که در صفحات پیش‌تر نشان دادیم میزان نابرابری در میان همه‌ی اقشار جامعه لهستان افزایش یافته است ولی شواهد ما حاکیست که بیشتر شکاف بین متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها و 50درصدی‌های پایین اتفاق افتاده است. یافته‌های این بررسی را در نمودار 9 خلاصه کرده‌ایم که در آن وضعیت یک‌درصدی‌های بالایی و 50درصدی‌های پایین را در پنج تاریخ متفاوت در تاریخ معاصر لهستان بررسی کرده‌ام.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی- 1980 تا 1989، متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها 8 برابر متوسط درآمد 50درصدی‌های پایین بوده است. ولی با سقوط سرمایه‌داری دولتی و در زمان پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا در 2004 این نسبت به 32 برابر رسید و حتی پس از آن هم این روند افزایش‌یابنده متوقف نشد و در سال 2007- یعنی یک سال پیش از بحران بزرگ- در پی‌آمد افزایش سهم‌بری یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی و کاهش در سهم 50درصدی‌ها این نسبت درآمدی 40 برابر شد ولی در سال 2021 با اندکی کاهش که در سهم‌بری یک‌درصدی‌ها اتفاق افتاد این نسبت درآمدی به 38 برابر کاهش یافت که اگرچه در مقایسه با 2007 اندکی بهبود نشان می‌دهد ولی درمقایسه با زمان سقوط سرمایه‌داری دولتی در 1989 بیانگر آن است که نسبت درآمدی تقریباً 5 برابر شده است. سرانجام برسیم به مقایسه‌ی متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها با متوسط درآمد 90 درصدی‌ها. پیش‌تر اشاره کردم که وقتی به سهم‌بری 50درصدی‌های پایین نگاه می‌کنیم آنها در طول این مدت بخشی از دسترسی خود به درآمد ملی را از دست دادند و سهم‌شان از 28 درصد در سال 1380 به 19 درصد در سال 2021 کاهش یافت. اضافه کنم که 40درصدی‌های میانه هم در این سال‌ها با کاهشی معادل 15 درصد در سهم‌بری شان روبرو شدند در نتیجه در پی‌آمد این تحولات تعجبی ندارد که متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها که در سال 1980 تنها 5 برابر متوسط درآمد 90 درصدی‌ها بود و تا زمان سقوط سرمایه‌داری دولتی به همین صورت باقی ماند در زمان پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا د ر 2004، 18 برابر شد و در سال پیش از بحران بزرگ هم 23 برابر شد و سرانجام در سال 2021 با اندکی تخفیف به 22 برابر کاهش یافت. درنمودار 10 این تحولات را خلاصه کرده‌ام.

هرچه که کمبود ساختار اقتصادی پیشین – سرمایه‌داری دولتی- در لهستان بوده باشد واقعیت این است که درحدود نزدیک به 40 سال وجود سرمایه‌داری دولتی و حتی چندین قرن اقتصاد پیشاسرمایه‌داری و حتی سرمایه‌داری تا پیش از تشکیل سرمایه‌داری دولتی این نسبت 5 برابر بود و حداقل برای 9 سالی که برایش آمار داریم این نسبت ثابت ماند ولی در فاصله‌ی 15 سال پس از سقوط سرمایه‌داری دولتی در 2004 این نسبت 260درصد رشد می‌کند و شکاف موجود 18 برابر می‌شود که روایتش را به دست داده‌ام و سه سال پس از پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا، هم این نسبت 23 برابر می‌شود که درمقایسه با زمان فروپاشی نظام قبلی، نشانه‌ی نزدیک به 4 برابر شدن این نسبت است.

آن‌چه در این نمودارها جالب است روند روبه‌رشد سهم یک‌درصدی‌ها و 9 درصدی‌های بعدی و به همین روال روند کاهنده‌ی سهم 90 درصدی‌ها از درآمد ملی است که خود را به صورت افزایش این نسبت درآمدی نشان می‌دهد. گذشته از هرچه‌های دیگر، وارسیدن وضعیت اقتصادی لهستان همانند بررسی‌های دیگری که ارایه کرده‌ایم، نشان می‌دهد که هیچ چیز جای یک استراتژی سنجیده‌ی رفاهی را نمی‌گیرد که باید برای تنظیم و حتی تصحیح پی‌آمدهای ناهنجار فعالیت اقتصادی در بازارها به‌کار گرفته شود. به عبارت دیگر، اگر همه‌ی توجه و نیروها برروی میزان رشد اقتصادی متمرکز شود بدون این که شیوه‌های بهره‌مندی مطلوب از پی‌آمدهای رشد اقتصادی وارسی شود، پی‌آمد نهایی می‌تواند در کنار رشد اقتصادی بیشتر، افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت باشد. اقتصاد لهستان در کلیت خود در طول این دوره رشد قابل‌توجهی داشت و در فاصله‌ی 1989- یعنی از زمان فروپاشی نظام قبلی تا 2021 بیش از 3 برابر رشد کرد ولی آن‌چه با بررسی این داده‌های آماری روشن می‌شود این که برای فراگیرنده کردن پی‌آمدهای رشد اقتصادی کم‌کاری صورت گرفته و رشد اقتصادی لهستان دراین سالها فراگیرنده نبوده است. یعنی به‌وضوح آشکار است که 50درصدی‌های پایین و حتی 90 درصدی‌ها آن‌گونه که لازم است از منافع ناشی از رشد اقتصادی بهره‌مند نشده‌اند.