فرودستان و فرادستان در لهستان / احمد سیف

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: ahmad seyf – World Unequal Income Distribution – part eight-Poland

همان گونه که پیش‌تر نوشته بودم، مدتی است درگیر یک پروژه‌ی پژوهشی درباره‌ی گسترش نابرابری هستم و برای انجام این کار از چندین بانک آماری، داده‌های آماری قابل‌توجهی را دانلود کرده‌ام که منبع این یادداشت‌هاست. در این یادداشت می‌خواهم اندکی درباره‌ی وضعیت توزیع درآمد در لهستان بنویسم. منبع آماری من بانک اطلاعاتی نابرابری جهانی است که اطلاعاتی درباره‌ی سهم یک‌درصدی‌ها، ده‌درصدی‌ها و ۵۰درصد پایینی جامعه به دست می‌دهد. برای بررسی تغییرات در رشد اقتصادی و جمعیت هم از منبع آماری بانک جهانی و هم‌چنین مادیسون[۱] بهره گرفته‌ام. بررسی توزیع درآمد در لهستان از این نظر جالب است که دو دوره‌ی مختلف را دربر می‌گیرد. یعنی از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ هنوز نظام اقتصادی پیشین برقرار است. خیلی‌ها آن‌چه در اروپای شرقی و در شوروی سابق وجود داشت را «سوسیالیسم واقعاً موجود» نامیدند ولی من این نوع طبقه‌بندی را نمی‌پسندم. براساس خوانشی که از مارکس دارم، به گمان من در هرجامعه‌ای که نیروی کار در آن هنوز کالا باشد، مناسبات اقتصادی حاکم هرچه باشد، آن مناسبات سوسیالیستی نیست. آن‌چه که به اعتقاد من خصلت‌بندی مناسب‌تری برای نظام اقتصادی این کشورها است به‌واقع «سرمایه‌داری دولتی» است که کارگران نیروی کار خویش را به جای این که به سرمایه‌دار بخش خصوصی بفروشند به دولت می‌فروختند. به این ترتیب، در این یادداشت به بررسی تحولات درآمدی در دو دوره خواهم پرداخت. اول، از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ که دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی است و بعد که سرمایه‌داری دولتی با الگوی متفاوتی جایگزین می‌شود. همانند چند کشور دیگر، لهستان در ۲۰۰۴ به اتحادیه‌ی اروپا پیوست. همین جا اشاره کنم که گرچه نشانه‌هایی از نابرابرتر شدن درآمد ملی در دوران سرمایه‌داری دولتی وجود دارد ولی همان‌طور که مشاهده خواهیم کرد، این نشانه‌ها با آن‌چه که پس از ۱۹۸۹ در لهستان اتفاق می‌افتد قابل‌مقایسه نیست. ابتدا با استفاده از یک نمودار خلاصه‌ای از توزیع درآمد در لهستان در ۴۰ سال گذشته را ارایه کنم.

دو ستون اول در این نمودار، نشان‌دهنده‌ی توزیع درآمد در لهستان در سال ۱۹۸۰ و ۱۹۸۹- یعنی سالی است که سرمایه‌داری دولتی سقوط می‌کند می‌باشد. مشاهده می‌کنیم که تغییر در سهم‌بری گروه‌های مختلف بسیار ناچیز و در واقع می‌توان گفت حتی قابل‌اغماض است. دراین ۹ سال پایانی سرمایه‌داری دولتی در لهستان، سهم ۵۰درصدی‌های پایین از درآمد ملی ثابت ماند ولی سهم یک‌درصدی‌ها از ۴ درصد در ۱۹۸۰ به ۵ درصد در ۱۹۸۹ رسید. به همین صورت بین ۴۰درصدی‌های میانه و ۹ درصدی‌های بالایی هم تنها یک‌درصد درآمد ملی جابه‌جا شد یعنی سهم ۴۰درصدی‌ها یک‌درصد کاهش یافت و به‌نوبه سهم ۹ درصدی‌ها هم یک‌درصد بیشتر شد. بخش عمده‌ای از نابرابری در فاصله‌ی ۱۹۸۹ و ۲۰۰۴ شکل گرفت. سهم ۵۰درصدی‌های پایین از درآمد ملی ۸ درصد کاهش یافت و به‌عوض سهم یک‌درصدی‌ها به همین میزان بیشتر شد. از سوی دیگر، مشاهده می‌کنیم که ۴۰درصدی‌های میانه هم بخشی از سهم خود را از دست دادند و به‌عوض سهم‌بری ۹ درصدی‌ها هم ۵ درصد افزایش یافت. احتمالاً به همین خاطر است که نسبت درآمدی هم در لهستان تغییر می‌کند. به‌عنوان نمونه درسال ۱۹۸۰، متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها ۸ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین است ولی این نسبت در سال ۲۰۰۴- سالی که لهستان به اتحادیه‌ی اروپا می‌پیوندد- با ۴ برابر افزایش به ۳۲ برابر افزایش می‌یابد. برآوردهای ما نشان می‌دهد که حتی با پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا هم این روند ادامه می‌یابد و ۴۰ برابر می‌شود. اگرچه در پی‌آمد بحران جهانی، این نابرابری اندکی کم‌تر می‌شود ولی برآوردهای ما نشان می‌دهد که در ۲۰۲۰، متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها ۳۸ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین است. به سخن دیگر، شکاف درآمدی بین متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها و ۵۰درصدی‌های پایین درسال ۱۹۸۹ اندکی کم‌تر از ۳۶هزار دلار بود ولی با ۱۳ برابر افزایش در سال ۲۰۲۰ میزان این شکاف از ۴۵۳ هزار دلار هم فزونی گرفت. نه‌تنها شکاف درآمدی یک‌درصدی‌ها با ۵۰درصدی‌ها رشد حیرت‌آوری داشت بلکه شکاف درآمدی با ۴۰درصدی‌های میانه هم به همین نحو افزایش یافت. در سال ۱۹۸۹ شکاف درآمد بین یک‌درصدی‌ها و ۴۰درصدی‌های میانه اندکی کمتر از ۳۰هزار دلار بود ولی در سال ۲۰۲۰ این شکاف با حدود ۱۵ برابر رشد از ۴۳۲ هزار دلار هم فراتر رفت. همان‌طور که در یادداشت‌های دیگر هم متذکر شده‌ام مشکل سیاست‌پردازی اقتصادی در این سال‌ها این است که شکاف درآمدی در میان همه‌ی اقشار به‌مراتب افزایش یافته است. وقتی متوسط درآمد ۴۰درصدی‌های میانه را با متوسط درامد ۵۰درصدی‌های پایین مقایسه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که شکاف به‌مراتب بیشتر شده است. در سال ۱۹۸۹ این شکاف اندکی کم‌تر از ۶۲۰۰ دلار بود ولی با ۳.۵ برابر افزایش میزان این شکاف در ۲۰۲۰ اندکی از ۲۱۳۰۰ دلار کم‌تر بود. از سوی دیگر شکاف درآمدی بین متوسط درآمد ۹ درصدی‌ها و ۴۰درصدی‌های میانه هم رشد قابل‌توجهی داشت و با بیش از ۶ برابر افزایش از اندکی بیش از ۷۶۰۰ دلار در ۱۹۸۹ به بیش از ۴۶هزار دلار در ۲۰۲۰ رسید. در نمودار ۲ خلاصه‌ای از این تغییرات را به دست می‌دهد.

در این نمودار، دو ستون اول بیانگر شکاف درآمدی در دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی هستند و همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم هم میزان این شکاف درمقایسه با آن‌چه پس از سقوط در لهستان پیش می‌آید قابل‌مقایسه نیست و بعلاوه، درطول ۹ سال آخر نظام اقتصادی پیشین تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای نشان نمی‌دهد. به گمان من بخشی از این تغییرات را با تحولاتی که در متوسط درآمد برای گروه‌های مختلف پیش آمد می‌توان توضیح داد. در طول سال‌های باقی‌مانده از سرمایه‌داری دولتی، محاسبات ما نشان می‌دهد که اگرچه متوسط درآمد ۹۰ درصدجمعیت – یعنی ۵۰درصدی‌های پایین و ۴۰درصدی‌های میانه- به میزان ۲% کاهش یافته بود ولی شاهد بودیم که متوسط درآمد ده‌درصدی‌ها به همین میزان افزایش یافت. اما پس از سقوط سرمایه‌داری دولتی با وضعیت متفاوتی روبرو هستیم. متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها تا سال ۲۰۰۴ حدوداً ۵ برابر می‌شود و وقتی به سال ۲۰۲۰ می‌رسیم متوسط درآمدشان حدودا ۱۲ برابر متوسط درآمد در سال ۱۹۸۰ است. این نسبت برای ۵۰درصدی‌های پایین متفاوت است. در سال ۲۰۰۴- یعنی حدود ۱۵ سال پس از سقوط- متوسط درآمد آنها تنها ۱۸ درصد بیشتر می‌شود و در مورد ۴۰درصدی‌های میانه هم میزان افزایش تنها ۴۴ درصد است. در مقام مقایسه متوسط درآمد ۹ درصدی‌ها ولی بیش از ۲ برابر شده است. اگر کل این مدت را در نظر بگیریم، متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین با کم‌ترین میزان رشد، اندکی بیش از ۲ برابر شد درحالی که متوسط درآمد ۴۰درصدی‌های میانه هم ۳ برابر افزایش یافت و این در حالی بود که متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها حدود ۱۲ برابر و متوسط درآمد ۹ درصدی‌ها هم حدود ۴.۵ برابر بیشتر شد. روشن است که این میزان رشد کاملاً متفاوت به صورت شکاف درآمدی بیشتر که گزارش کردیم درآمده است. نمودار ۳ این تحولات را ارایه می‌دهد.

برای درک بهتر از این تحولات، باید به این پرسش پاسخ بدهیم که درطول این ۴۰ سال، آیا رشد اقتصادی در لهستان فراگیر بود یا خیر؟ منظورم از فراگیری رشد اقتصادی در واقع کوشش برای پاسخ‌گویی به این پرسش است که اقشار مختلف مردم در یک جامعه به چه میزان از مواهب و از منافع ناشی ار رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند؟ با اطلاعات آماری که دراختیار داریم آیا می‌توانیم به این پرسش پاسخ بدهیم؟

با استفاده از آمارهایی که داریم سعی کردیم منافع ناشی از رشد اقتصادی- به سخن دیگر بزرگ‌تر شدن کیک درآمد ملی- و سهمی که هرگروه از آن می‌برد را بررسی کنیم. یافته‌های ما تصویر قابل‌تأملی ارایه می‌دهد. در وهله‌ی اول توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی را در میان ده‌درصدی‌های بالا و ۹۰ درصدی‌های پایین با یک‌دیگر سنجیدیم. جالب این که در دوره‌ی ۱۹۸۹-۲۰۰۴ سهم‌بری ده‌درصدی‌ها از منافع ناشی از رشد اقتصادی ۸ درصد از سهم‌بری ۹۰ درصدی‌ها بیشتر بود. به سخن دیگر، کیک ملی به گونه‌ای توزیع شد که سهم ده‌درصد جمعیت از سهم ۹۰ درصد بعدی بیشتر بود. اگرچه توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی برای بقیه‌ی سال‌ها اندکی متوازن‌تر شد ولی برای کل دوره، همان گونه که در نمودار ۴ مشاهده می‌کنیم سهم‌بری ده‌درصدی‌ها کاملاً قابل‌توجه است.

همان‌گونه که درنمودار مشاهده می‌کنیم در دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی، ۱۹۸۰ تا ۸۹ سهم‌بری ۹۰ درصدی‌ها اندکی کم‌تر از ۲ برابر سهم‌بری ده‌درصدی‌ها بود ولی این نسبت به‌مرور کمتر شد و حتی در ۱۵ سال بعد، همان‌گونه که پیشتر اشاره کردم، ده‌درصدی‌ها برش بزرگ‌تری از کیک ملی را به دست آوردند. برای بقیه‌ی سال‌ها، توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی به نسبت ۴۰ و ۶۰ بود یعنی ۴۰درصد نصیب ده‌درصدی‌ها شد و ۶۰ درصد هم بهره‌مندی ۹۰ درصدی‌ها بود. درنمودار بعدی، میزان بهره‌مندی هر گروه را جداگانه محاسبه کرده‌ام که تصویر اندکی واضح‌تری ارایه می‌دهد.

تنها گروهی که سهم‌بری‌اش از منافع ناشی از رشد اقتصادی با سهم‌شان از جمعیت هم‌خوان است ۴۰درصدی‌های میانه هستند. محاسبات ما نشان می‌دهد که متوسط سهم‌شان ۴۱ درصد بود. آن‌چه به گمان من یکی از عوامل اصلی رشد نابرابری است این است که برای گروه‌های دیگر، یعنی یک‌درصدی‌ها و ۹۰درصدی‌ها و ۵۰درصدی‌های پایین شاهد چنین توازنی نیستیم. در دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی، ۱۹۸۰-۸۹ اگرچه سهم‌بری یک‌درصدی‌ها خیلی قابل‌توجه نیست ولی ۹درصدی‌ها حدوداً ۳۰ درصد از منافع را به خود اختصاص می‌دهند. در ۱۵ سال پس از سقوط سرمایه‌داری دولتی، ده‌درصدی‌ها بیش از نیمی از منافع ناشی از رشد اقتصادی را به‌دست می‌آورند و سهم یک‌درصدی‌ها به ۲۵ درصد می‌رسد و سهم ۹ درصدی‌ها هم به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. در دوره‌ی سوم، یعنی از زمان پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا تا بحران بزرگ جهانی، اگرچه سهم‌بری ۹ درصدی‌ها کاهش می‌یابد ولی یک‌درصدی‌ها حدوداً ۳۰ درصد از منافع رشد اقتصادی را به دست می‌آورند. اگرچه در مقایسه با ۱۵ سال پس از سقوط سرمایه‌داری دولتی، سهم‌بری ۵۰درصدی‌های پایین اندکی بهبود می‌یابد و از ۹ درصد به ۱۸ درصد افزایش می‌یابد ولی هم‌چنان ازسهم‌بری ۹ درصدی‌ها به‌مراتب کم‌تر است.

برای این که بتوانیم میزان متفاوت سهم‌بری را به‌طور معنی‌داری با یک‌دیگر مقایسه کنیم، کوشیدیم این سهم‌بری‌ها را با استفاده از تفاوت جمعیت- یک‌درصدی‌ها و ۵۰درصدی‌های پایین- موزون کنیم. بر این باور هستم که به این ترتیب می‌توان از میزان نابرابری در بهره‌مندی از منافع اقتصادی معیاری به دست آورد که در نمودار ۶ این یافته‌ها را ارایه می‌دهیم.

آن‌چه روی محور دست چپ اندازه‌گیری می‌شود در واقع «نسبت بهره‌مندی» است- به سخن دیگر، بهره‌مندی یک‌درصدی‌ها چند برابر بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های پایین یا ۹۰ درصدی‌های پایین است. به این ترتیب، بر اساس محاسباتی که انجام دادیم، در دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی، بهره‌مندی یک‌درصدی‌ها بیش از ۱۷ برابر بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های پایین از منافع ناشی از رشد اقتصادی بود. آن‌چه جالب است این که برای بقیه‌ی سال‌ها – تا ۲۰۲۰ بهره‌مندی یک‌درصدی‌ها هم‌چنان چندین برابر بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های پایین است. در دوره‌ی ۱۹۸۹-۲۰۰۴ این تفاوت از همیشه بیشتر است و میزان بهره‌مندی یک‌درصدی‌ها ۱۴۰ برابر بهره‌مندی ۵۰درصدی‌های پایین است و اگرچه این نسبت پس از آن اندکی تعدیل می‌شود و حتی به ۳۳ برابر در طول ۲۰۰۷ تا ۱۸ کاهش می‌یابد ولی در سه سال آخر روند فزاینده شروع شد و به ۴۵ برابر افزایش می‌یابد.

برای این که از این مباحث جمع‌بندی کنم از دو نمودار دایره‌ای استفاده می‌کنم که چگونگی توزیع کیک ملی را در سال ۱۹۸۹- یعنی سال فروپاشی سرمایه‌داری دولتی در لهستان و در ۲۰۲۰- سال آخری که برایش آمار داریم نشان می‌دهد.

در این دو نمودار شاهدیم که سهم یک‌درصدی‌ها که در زمان سقوط سرمایه‌داری دولتی تنها ۴.۵% از درآمد ملی لهستان بود در ۲۰۲۰، به ۱۵ درصد رسید ولی سهم ۵۰درصدی‌های پایین که ۲۸% درآمد ملی بود در ۲۰۲۰ به کم‌تر از ۲۰% کاهش یافت. علاوه بر ۵۰درصدی‌های پایین، ۴۰% میانی هم بخشی از سهم‌شان از درآمد ملی را از دست دادند و سهم‌شان ۶.۵% کم‌تر شد. بخش دیگری از لهستانی‌ها که در این ۳۰ سال گذشته از منافع بیشتری برخوردار شدند، ۹ درصدی‌های بالایی جامعه هستند که سهم‌شان بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. در صفحات پیشین سعی کردم گوشه‌هایی از پی‌آمدهای این تحولات را بررسی کنم. اگرچه همان‌طور که در صفحات پیش‌تر نشان دادیم میزان نابرابری در میان همه‌ی اقشار جامعه لهستان افزایش یافته است ولی شواهد ما حاکیست که بیشتر شکاف بین متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها و ۵۰درصدی‌های پایین اتفاق افتاده است. یافته‌های این بررسی را در نمودار ۹ خلاصه کرده‌ایم که در آن وضعیت یک‌درصدی‌های بالایی و ۵۰درصدی‌های پایین را در پنج تاریخ متفاوت در تاریخ معاصر لهستان بررسی کرده‌ام.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در دوره‌ی سرمایه‌داری دولتی- ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹، متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها ۸ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌های پایین بوده است. ولی با سقوط سرمایه‌داری دولتی و در زمان پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا در ۲۰۰۴ این نسبت به ۳۲ برابر رسید و حتی پس از آن هم این روند افزایش‌یابنده متوقف نشد و در سال ۲۰۰۷- یعنی یک سال پیش از بحران بزرگ- در پی‌آمد افزایش سهم‌بری یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی و کاهش در سهم ۵۰درصدی‌ها این نسبت درآمدی ۴۰ برابر شد ولی در سال ۲۰۲۱ با اندکی کاهش که در سهم‌بری یک‌درصدی‌ها اتفاق افتاد این نسبت درآمدی به ۳۸ برابر کاهش یافت که اگرچه در مقایسه با ۲۰۰۷ اندکی بهبود نشان می‌دهد ولی درمقایسه با زمان سقوط سرمایه‌داری دولتی در ۱۹۸۹ بیانگر آن است که نسبت درآمدی تقریباً ۵ برابر شده است. سرانجام برسیم به مقایسه‌ی متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها با متوسط درآمد ۹۰ درصدی‌ها. پیش‌تر اشاره کردم که وقتی به سهم‌بری ۵۰درصدی‌های پایین نگاه می‌کنیم آنها در طول این مدت بخشی از دسترسی خود به درآمد ملی را از دست دادند و سهم‌شان از ۲۸ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. اضافه کنم که ۴۰درصدی‌های میانه هم در این سال‌ها با کاهشی معادل ۱۵ درصد در سهم‌بری شان روبرو شدند در نتیجه در پی‌آمد این تحولات تعجبی ندارد که متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها که در سال ۱۹۸۰ تنها ۵ برابر متوسط درآمد ۹۰ درصدی‌ها بود و تا زمان سقوط سرمایه‌داری دولتی به همین صورت باقی ماند در زمان پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا د ر ۲۰۰۴، ۱۸ برابر شد و در سال پیش از بحران بزرگ هم ۲۳ برابر شد و سرانجام در سال ۲۰۲۱ با اندکی تخفیف به ۲۲ برابر کاهش یافت. درنمودار ۱۰ این تحولات را خلاصه کرده‌ام.

هرچه که کمبود ساختار اقتصادی پیشین – سرمایه‌داری دولتی- در لهستان بوده باشد واقعیت این است که درحدود نزدیک به ۴۰ سال وجود سرمایه‌داری دولتی و حتی چندین قرن اقتصاد پیشاسرمایه‌داری و حتی سرمایه‌داری تا پیش از تشکیل سرمایه‌داری دولتی این نسبت ۵ برابر بود و حداقل برای ۹ سالی که برایش آمار داریم این نسبت ثابت ماند ولی در فاصله‌ی ۱۵ سال پس از سقوط سرمایه‌داری دولتی در ۲۰۰۴ این نسبت ۲۶۰درصد رشد می‌کند و شکاف موجود ۱۸ برابر می‌شود که روایتش را به دست داده‌ام و سه سال پس از پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا، هم این نسبت ۲۳ برابر می‌شود که درمقایسه با زمان فروپاشی نظام قبلی، نشانه‌ی نزدیک به ۴ برابر شدن این نسبت است.

آن‌چه در این نمودارها جالب است روند روبه‌رشد سهم یک‌درصدی‌ها و ۹ درصدی‌های بعدی و به همین روال روند کاهنده‌ی سهم ۹۰ درصدی‌ها از درآمد ملی است که خود را به صورت افزایش این نسبت درآمدی نشان می‌دهد. گذشته از هرچه‌های دیگر، وارسیدن وضعیت اقتصادی لهستان همانند بررسی‌های دیگری که ارایه کرده‌ایم، نشان می‌دهد که هیچ چیز جای یک استراتژی سنجیده‌ی رفاهی را نمی‌گیرد که باید برای تنظیم و حتی تصحیح پی‌آمدهای ناهنجار فعالیت اقتصادی در بازارها به‌کار گرفته شود. به عبارت دیگر، اگر همه‌ی توجه و نیروها برروی میزان رشد اقتصادی متمرکز شود بدون این که شیوه‌های بهره‌مندی مطلوب از پی‌آمدهای رشد اقتصادی وارسی شود، پی‌آمد نهایی می‌تواند در کنار رشد اقتصادی بیشتر، افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت باشد. اقتصاد لهستان در کلیت خود در طول این دوره رشد قابل‌توجهی داشت و در فاصله‌ی ۱۹۸۹- یعنی از زمان فروپاشی نظام قبلی تا ۲۰۲۱ بیش از ۳ برابر رشد کرد ولی آن‌چه با بررسی این داده‌های آماری روشن می‌شود این که برای فراگیرنده کردن پی‌آمدهای رشد اقتصادی کم‌کاری صورت گرفته و رشد اقتصادی لهستان دراین سالها فراگیرنده نبوده است. یعنی به‌وضوح آشکار است که ۵۰درصدی‌های پایین و حتی ۹۰ درصدی‌ها آن‌گونه که لازم است از منافع ناشی از رشد اقتصادی بهره‌مند نشده‌اند.