نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Saeed Rahnema – two comments on 20
بی‌تردید، یکی از مهم‌ترین منشور‌هایی که از سوی جریان‌ها و گروه‌های مختلف منتشر شده، منشور بیست تشکل درون ایران است، و نقطه‌عطف ارزشمندی در مبارزات دموکراتیک مردم ایران به‌شمار می‌آید. در نقد و بررسی این منشور مهم باید ملاحظاتی را که این هم میهنان مبارز با آن مواجه‌اند در نظر داشت. من در اینجا صرفاً به دو جنبه‌ی آن، که حتی با توجه به همان ملاحظات می‌توانست در این منشور گنجانده شود، می‌پردازم.
در مقدمه‌ی خواست‌های حداقلی دوازده‌گانه، ازجمله به «پی‌افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور»، و یا «برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه»، اشاره می‌شود که همگی بخشی از ویژگی‌های جامعه‌ی مطلوب‌اند. اما معلوم نیست که چرا از یکی از مهم‌ترین خواست‌های تمامی جنبش‌های بیش از یک قرن اخیر ایران، یعنی دموکراسی نامی برده نشده است. درست است که جنبش فعلی را بر آن می‌داند که «…برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهایی مردم از همه‌ی اشکال ستم و تبعیض و استعمار و استبداد و دیکتاتوری باشد»، اما چرا در هیچ جا در مقدمه و یا در دوازده ماده کوچک‌ترین اشاره ای به واژه‌ی «دموکراسی» را نمی‌توان یافت. آیا عامدانه بوده و یا از قلم افتاده است؟ لازم به توضیح نیست که هیچ یک از خواست‌های ترقی خواهانه‌ی این جمع ترقی‌خواه، بدون وجود یک نظام دموکراتیک که امکان دهد نمایندگان منتخب مردم در قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مورد نظر اکثریت، و با مشارکت خود مردم در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، آزادانه فعالیت کنند، عملی نخواهند شد. مهم‌ترین پیش‌شرط اجرایی شدن خواست‌های آزادی‌طلبانه و عدالت‌جویانه، استقرار یک نظام دموکراتیک است. دموکراسی می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد، اما در هر صورت دموکراسی نامیده می‌شود. چندی پیش در جای دیگر مطلبی با تفصیل بیشتر در مورد مباحث مربوط به دموکراسی منتشر و از جمله اشاره کردم که «در یک نظام سیاسی آزاد است که بخش فزاینده‌ای از مردم آگاهی کسب می‌کنند، امکان مشارکت در وضع قوانین و تعیین سیاست‌ها را می‌یابند، تشکل مستقل ایجاد می‌کنند، و جامعه را به سوی ایده‌آل‌ها به پیش می‌برند. در این رابطه است که جامعه‌ی مدنی توانمندتر می‌شود، به‌تدریج جامعه‌ی سیاسی/دولت را تحت کنترل بیشتر قرار می‌دهد، و دولت خادم جامعه‌ی مدنی می‌شود و نه ارباب آن.»[۱]
مورد تعجب‌آور دوم عدم اشاره و خواست ایجاد تشکل‌های صنعتی مستقل سراسری و منطقه‌ای است؛ اتحادیه‌هایی که برکنار از سندیکاهای صنفی و در جوار آنها، نیروهای کار در هر رشته‌ی صنعتی را مستقل از این که به کدام صنف تعلق دارند، گرد هم می‌آورد و در چانه‌زنی‌های دسته جمعی منافع اعضایش را تأمین می‌کند. اتحادیه‌های رسمی و قانونی با واحدهای مشخص تحت پوشش، اعضای مشخص و حق عضویت معین، و با صندوق مستقل اعتصاب، مستقل از دولت و جریانات سیاسی آزادانه فعالیت می‌کنند. ترکیب این اتحادیه‌های صنعتی، اتحادیه‌های منطقه‌ای، و در سطح ملی فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری و کنفدراسیون سراسری کارگران و کارمندان ایران را شکل می‌بخشد. این اتحادیه‌ی سرتاسری مهم‌ترین ارگان مدافع حقوق کارگران و کارمندان است که از طریق بازوهای مشارکتی خود، در ارگان‌های عالی تصمیم‌گیری در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شرکت می‌کند. به همین شکل اتحادیه‌های سراسری معلمان، بازنشستگان و دیگر اتحادیه‌ها می‌تواند ایجاد شود و از حقوق اعضای خود دفاع کند. در گذشته‌های دور تلاش‌هایی در راه ایجاد تشکل‌هایی از سوی جریانات سیاسی انجام شده بود که بر کنار از نبود آزادی‌های سیاسی و حق تشکل رسمی، به‌سبب وابستگی به همین جریانات نتوانستند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند و از بین رفتند. همان‌طور که اشاره شد، تشکل‌های مورد نظر هم از دولت و هم از جریانات سیاسی مستقل‌اند.
البته در بند ۶ به «حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری “در امور تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش حقوق همه‌ی زحمتکشان شاغل و بازنشسته…» اشاره شده، اما از آنجا که ما فاقد چنین تشکل‌های رسمی سراسری در تمامی عرصه‌های مختلف تولیدی و خدماتی هستیم ، ابتدا مناسب‌تر است که خواست ایجاد چنین تشکل‌های مستقل و به رسمیت شناخته شده مطرح باشد و زمینه‌ی ایجاد آنها فراهم آید.
به‌علاوه در این منشور هیچ صحبتی هم از خواست مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور واحدهای تولیدی و خدماتی به میان نیامده است. در ماده‌ی ۸ به «…محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره‌ی امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری» اشاره می‌شود. اما می‌دانیم که نقش، ترکیب و ماهیت «شوراهای محلی» و شوراهای کار بسیار متفاوت است. شوراهای محلی اساساً مرتبط با مدیریت مستیم محله‌ها و واحدهای جغرافیایی در شهرها و روستاها است. اما شوراهای کار برای مداخله و مشارکت کارکنان در تولید و اداره‌ی امور واحد تولیدی و خدماتی است، و از مهم‌ترین جنبه‌های یک نظام دموکراتیک واقعی به حساب می‌آید. در عین حال، لازم است اشاره کنم که همان‌طور که در نوشته‌های متعدد پرداخته‌ام،[۲] منظور من از شورای کار، شوراهای مشارکتی است و نه شورای مدیریتی که همان کنترل کارگری است. شورای مدیریتی به معنی کنترل و کسب مسئولیت تمامی جنبه‌های واحد تولیدی، توزیعی و سرمایه‌گذاری، و در واقع مالکیت آن واحد توسط تولید کنندگان مستقیم است. این امر که متأسفانه برداشت‌های نادرست و گمراه‌کننده‌ی زیادی در مورد آن مطرح است و پاره‌ای جریانات بدون توجه به واقعیات و صرفاً با عطف به مواردی گذرا در دوران‌های گذشته‌ی سرمایه‌داری بر آن تأکید می‌کنند، در سرمایه‌داری امروز و به‌ویژه در واحدهای بزرگ صنعتی عملی نیست، و تنها می‌تواند در واحدهای بسیار کوچک، آن هم با محدودیت‌های بسیار، عملی باشد.[۳] از آن مهم‌تر صنایع بزرگ نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیع دارند که با مالکیت کارگری عملی نیست. ضمناً باید در نظر داشت که اغلب صنایع امروز در ایران یا ورشکسته و یا به یارانه‌های وسیع دولتی وابسته‌اند، و اغلب آنها نیاز به نوسازی‌های تکنولوژیک و زیرساختی دارند.
با تأکید بر شوراهای مشارکتی، که بازوی مشارکتی اتحادیه‌های صنعتی هستند، تولیدکنندگان مستقیم هر اندازه که متشکل‌تر و پرتوان‌تر شوند، سطح بالاتری از مشارکت را تا حد هم-تصمیمی به پیش می‌برند. در این صنایع بزرگ و زنجیره‌ای، تولیدکنندگان علاوه بر مشارکت فزاینده در واحد تولیدی خود، از طریق نمایندگان شورای واحد صنعتی در شورای شبکه‌ی واحدهای ذی‌نفع مشارکت خواهند داشت. در هر صورت خواست مشارکت در اداره‌ی امور واحدهای تولیدی و خدماتی از مهم‌ترین خواست‌ها‌ست.
باید امیدوار بود که امضاکنندگان این منشور بسیار مهم به این نکات و نقدهای دوستانه توجه کنند. لازم به تأکید نیست که اگر نقصی در این منشور باشد، به‌هیچ‌وجه از اهمیت فوق‌العاده‌ی آن، که بیانگر موضع بخش مهمی از بلوک بالقوه‌ی چپ و ترقی‌خواه درون ایران است، نمی‌کاهد، و برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارم.
[۱] سعید رهنما، دموکراسی، تناقض‌ها و پیش‌شرط‌ها، اخبار روز (بازنشر در برای آزادی(
[۲] سعید رهنما، صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ: ارزیابی اجتماعی‌کردن، کنترل کارگری و خودبسندگی در عمل، نقد اقتصاد سیاسی
سعید رهنما، سازماندهی طبقه‌ی کارگر: درس‌های گذشته، راه‌های آینده، نقد اقتصاد سیاسی
[۳] واحدهای بزرگ در سازماندهی صنعتی امروز، از یک‌سو به شبکه‌ای از واحدهای بالا‌دستی و از سوی دیگر به شبکه‌ای از واحدهای پایین‌دستی مرتبط‌اند. کنترل یک حلقه از این زنجیره نمی‌تواند کنترل کارگری را عملی سازد، و کنترل تمامی این زنجیره نیز عملی نیست، چرا که ازجمله بسیاری از بالادستی‌ها تأمین‌کننده‌ی مواد و خدمات دیگر واحدهای صنعتی نیز هستند، و حتی اگر امکان کنترل و مالکیت آنها توسط یک واحد معین عملی می‌بود، دیگر واحدهای تولیدی متصل به آن شبکه را از چنین کنترلی محروم می‌کرد. البته زمانی که امکان یک نظام سوسیالیستی دموکراتیک بر قرار شود، و متأسفانه ما از آن بسیار دور هستیم، این مسئله راه‌حل‌هایی دارد که فعلاً پرداختن به آن بی‌مورد است.
دیدگاهتان را بنویسید