نسخه‌ی پی‌دی‌اف: the-global-stagnation-and-china
اشاره
در ادامه‌ی انتشار سلسله‌مقالاتی برای شناخت بهتر اقتصاد سیاسی امروز چین و جایگاه آن در مناسبات اقتصادی و کشاکش‌های ژئوپلتیک جهانی، این‌بار مقاله‌ی «رکود جهانی و چین» منتشر می‌شود. اهمیت این مقاله در تصویر دقیقی است که از تضادهای سرمایه‌داری امروز در چین ارائه می‌کند. شمار فزاینده‌ی اعتراضات تودهای، سرمایه‌گذاری بیش از اندازه، ظرفیت بلااستفاده، میزان کمِ مصرف (یا کم‌مصرفی)، حباب‌های مالی، قیمت‌های بالاتر برای مواد خام، افزایش قیمت‌های اقلام خوراکی، دستمزدهای روزافزون، کاهش طویل‌المدت در نیروی کار مازاد، و ویرانی‌های عظیم محیط‌زیستی از آن جمله است.
به‌موازات حدوث «معجزه‌ی چینی»، چین یک از نابرابرترین کشورهای جهان است. در سال ۲۰۰۵ این کشور ۲۵۰ هزار خانواده‌ی میلیونر (به احتساب دلار امریکا) را در خود جای داده و این خانوارها رویهمرفته ۷۰ درصد از کل ثروت کشور را تحت اختیار خود داشتند. در عین حال، چین جامعه‌ای است که کماکان به شکل وسیعی روستایی باقی مانده، با درآمدهای روستایی که کمتر از یک‌سوم درآمد در شهرهاست. بیش از ۹۰ درصدِ کسانی که در چین جزو ۲۰ هزار نفر از ثروتمندترین‌ها هستند به مقامات ارشدِ دولتی یا به مقامات رسمی حزب تعلق دارند و فرزندان آنان، طبقه‌ای تمام‌عیار از «آقازاده‌هایِ» میلیونر و میلیاردر را پدید آورنده‌اند.
حاصل شکاف طبقاتی شدید و بحرانهای محیط زیستی، بروز صدها هزار مورد از اعتراضات تودهای به صورت سالانه بوده است: مبارزه‌ی دهقانان برای باز پس‌گیری حق انتفاع خود نسبت به زمین، پایداری جمعیت شناور (که همچنان به زمین وابسته است) در برابر اَبَراستثمار نیروی کار، رویارویی کارگران دولتی با خصوصی‌سازی، و نزاع چندین میلیونی علیه تخریب محیط‌زیست نمونه‌هایی از این اعتراضات هستند.
گرچه با گذشت بیش از یک دهه از هنگام نگارش این مقاله و بحران مالی بزرگ برخی از گرایش‌های اقتصاد چین نسبت به گذشته تغییر و تعدیل یافته اما بسیاری از این گرایش‌ها و نگرانی‌ها درباره‌ی آینده‌ی اقتصاد این کشور، کماکان پابرجاست.
در همین زمینه، طی هفته‌های آینده ترجمه‌ی مقاله‌ی رالف راکوس در تشریح وضعیت کنونی جریان‌های چپ در چین و نیز مقاله‌ی مارتین هارت ـ لندسبرگ با عنوان اقتصاد ایالات متحده‌ی امریکا و چین: سرمایه‌داری، طبقه، و بحران، در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. «نقد اقتصاد سیاسی»
پنچ سال پس از آغاز بحران بزرگ مالیِ ۲۰۰۷-۲۰۰۹ تاکنون هیچ نشانه‌ای از بهبود کاملِ اقتصاد جهان به چشم نمی‌خورد. متعاقباً، به شکل فزاینده‌ای نگرانی از بحران مالی و پسروی اقتصادی[[۱]] جای خود را به نگرانی درخصوص کاهش نرخ رشد یا رکود داده است؛ از این رو سبب می‌شود تا برخی دوران معاصر را دوران رکود بزرگ نام نهند.۱ اکنون اینگونه به نظر می‌رسد که رکود اقتصادی و بحران مالی یکدیگر را تغذیه می‌کنند. در همین راستا کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول، در تاریخ نُهم نوامبر سال ۲۰۱۱ در یک سخنرانی در چین، که او در آن خواستار توازن بخشی مجدد به اقتصاد چین شد؛ اعلام کرد که:
اقتصاد جهان به مرحله‌ی خطرناک و نامعلومی وارد شده است. حلقه‌های بازخوردیِ[[۲]] نامساعد فی مابین اقتصاد واقعی[[۳]] و بخش مالی آشکار شده، و نرخ بیکاری در اقتصادهای پیشرفته به شکل غیرقابل قبولی بالا باقی مانده است. اگر ما دست به عملی نزنیم، و اقدام مشترکی انجام ندهیم، در این صورت ممکن است به یک چرخه‌ی نزولی از بی‌ثباتی مالی، بلاتکلیفی و سقوط در تقاضای جهانی وارد شویم. در نهایت، امکان دارد تا ما با یک دهه‌ی از دست رفته با رشد اقتصادی کم و نرخ بیکاری بالا مواجه شویم.۲
با این همه اما، ظاهراً تعداد اندکی از اقتصادهای نوظهور به این گرایش عمومی تن نداده، و به رشد سریع ادامه می‌دهند ــ علی‌الخصوص چین، که اکنون پس از ایالات متحده‌ی امریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان است. با این حال، همانطور که لاگارد به مستمعان چینی خود هشدار داد، آسیا از کساد عمومیِ اقتصاد «مصون» نیست، «همچنین اقتصادهای نوظهور آسیا نیز از تحولات در بخش مالی آسیب‌پذیر هستند». در همساز شدن با ترس‌های متداول درباره‌ی کسادی شدید اقتصاد چین، هشدارهای صندوق بین‌المللی پول به قدری شدید بود، که لاگارد را مجبور کرد تا در اواخر نوامبر به تجارت جهانی اطمینان دوباره‌ای ببخشید، او با قاطعیت بیان می‌دارد که به احتمال زیاد رکود در چین قریب‌الوقوع نیست (این عبارت بر سر تیتر وب سایت نشریه‌ی بلومبرگ ظاهر شد: «صندوق بین‌المللی پول اینطور می‌بیند که اقتصاد چین از رکود ممانعت می‌کند.»)۳
با این اوصاف، اکنون در رابطه با آینده‌ی اقتصاد چین نگرانی‌های متداولی وجود دارد. تعداد اندکی از ناظران مطلع اقتصادی بر این باور هستند که روند کنونی رشد چین قابل دوام است؛ در واقع، بسیاری معتقدند که اگر چین به‌سرعت مسیر خود را تغییر ندهد، انتظار می‌رود که اقتصاد آن به سمت‌و سوی یک بحران وخیم هدایت شود. استیفن روچ[[۴]] مدیر غیر اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی مورگان استنلیِ آسیا،[[۵]] استدلال می‌کند که اقتصاد صادرات‌محور چین اخیراً دو شلیک هشدار را تجربه کرد: اولی با آغاز اُفتِ اقتصادی ایالات متحده متعاقب با بحران مالی بزرگ، و اکنون با ادامه یافتن مشکلات اقتصادی در اروپا. «دو مورد از بزرگترین بازارهای صادرات چین در دردسر بزرگی افتادند و بیش از این نمی‌توان بر روی آنها به‌عنوان منابع پایدار و قابل اعتمادِ تقاضای خارجی اتکا کرد.»۴
به‌منظور پرهیز از فاجعه‌ای قریب‌الوقوع، اجماع اقتصادی کنونی حاکی از آن است که می‌بایست اقتصاد چین سهم خود از صادرات خالص،[[۶]] سرمایه‌گذاری، و نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی را توازنِ مجددی ببخشد ــ دوری گزیدن از اقتصادی که به شکل مخاطره‌آمیزی شدیداً به سرمایه‌گذاری و صادرات وابسته است، اقتصادی که مشخصهاش وجود یک نقصان حداکثری در تقاضای مصرف‌کنندگان است و به‌طور فزاینده‌ای علائمی از یک حباب مالی/ مسکن را نشان می‌دهد. اما در اساس چنین ایده‌ی تعادل بخشی مجددِ بنیادین به اقتصاد چین ــ که مستلزم تجدید توازن در مقیاس عظیم است ــ استفهامی را به لحاظ تناقضات موجود بر می‌انگیزد که در مرکز الگوی کلی انباشت دستمزد حداقلی قرار گرفته، الگویی که به‌موازات ریشه‌های آن در شکاف کنونی مابین شهرـ روستا، منجر به شکل‌گیری مشخصه‌ی سرمایه‌داری معاصر چین شده است.
آنچه که به این واقعیات انتزاعی حیات می‌بخشد اعتراضات عمومی رو به گسترش در چین است، اعتراضاتی که اکنون به معنای واقعی کلمه صدها هزار مورد از رخدادهای تودهای در سال را تشکیل می‌دهند ــ رخدادهای تودهای که تمامی پیکر بندی افراطی «اصلاحات بازار» را به توقف کامل و یا حتی به براندازی تهدید می‌کند.۵ اتکای چین بر «جمعیت شناورِ» خود از مهاجرین داخلی با دستمزد اندک در راستای صادرات حداکثریِ تولیدات کارخانه‌ای، منشاء شکاف‌های عمیقِ در اجتماع قطبی شده‌یِ دائم‌التزاید این کشور است. همچنین در ارتباط با این تضادهای اقتصادی و اجتماعی ــ که شامل موارد سرسام‌آوری از زمین‌های توقیف شده‌ی کشاورزان می‌شود ــ با تأکید بر مسیر توسعهی ناپایدار کنونی، جملگی نشان از یک گسل بوم‌شناختی رو به ازدیاد در چین دارد.
تضادهای چین به‌هیچ‌وجه صرفاً جنبه‌ی داخلی ندارند. همانطور که نظام پیچده‌ایی از زنجیره‌های تأمین جهانی، چین را به کارخانهی دنیا بدل کرده، به همان صورت نیز این کشور را هر چه بیشتر به سرمایه و بازارهای خارجی وابسته کرده؛ در حالی که بازارهای خارجی را در برابر هر گونه اختلال و از هم‌گسیختگی در اقتصاد چین بی‌دفاع ساخته است. اگر قرار بود تا یک بحران طاقت‌فرسایِ چینی رخ دهد، آنگاه این بحران می‌توانست تا مجال یک شکاف بسیار عمیق را در کلیت نظام سرمایه‌داری فراهم کند. روزنامه‌ی نیویورک تایمز در ماه مه سال ۲۰۱۱ خاطر نشان کرد: «به احتمال زیاد مهمترین سؤالی که اقتصاد جهانی با آن مواجه است، زمان‌بندی برای آن لحظه‌ایست که شیوه‌ی رشد اقتصاد چین از تک‌و‌تای خود خواهد ایستاد.»۶ در هر صورت موضوع بسیار حائز اهمیت‌تر از واقعیتِ زمان‌بندی حدوث ایستایی در رشد اقتصادی چین، ماهیت و پیامدهای منفیِ این قبیل کسادی اقتصادی است.
تضادهای سرمایه‌داری با ویژگی‌های چینی
نظر به اینکه هیاهوی تبلیغاتی در خصوص رشدِ اقتصاد چین نسبت به خود اقتصاد آن کشور بسیار سریع‌تر گسترش یافته است، برای بسیاری از افراد این تصور که اقتصاد چین مملو از تضادهاست احتمالاً چیزی همچون یک شگفتی باشد. وال استریت ژورنال به شکل تمسخرآمیزی در ژوییه‌ی ۲۰۱۱ این موضوع را مورد بررسی قرار داد: «دقیقاً چه هنگام چین جهان را در ید خود خواهد گرفت؟ به نظر می‌رسد که این لحظه‌ی سرنوشت‌‌ساز هر لحظه نزدیک‌تر می‌شود. بنا به روایت بانک اچ.اس.بی.سی،[[۷]] چین تا سال ۲۰۵۰ تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد. نه! تحلیلگران دویچ بانک[[۸]] زمان آن را سال ۲۰۴۰ می‌دانند. بانک جهانی به ما می‌گوید که سال ۲۰۳۰ را محک قرار دهید. گروه گلدمن ساکس به سال ۲۰۲۰ به عنوان سال تخمینی اشاره می‌کنند، و صندوق بین‌المللی پول چندین هفته قبل اعلام کرد که اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ امریکا را پشت سر خواهد گذاشت.» البته ناگفته نماند که مورخ دانشگاه هارواد، نایل فرگوسن در سال ۲۰۱۱ درکتاب خود به نام تمدن: غرب و باقی جهان اعلان کرد که «اگر نرخ‌های کنونی به قوت خود باقی بمانند، چین در سال ۲۰۱۴ می‌تواند از نظر ضوابط قدرت خریدِ داخلی امریکا را پشت سر بگذارد.»۷
به طور گسترده‌ای در مراکز قدیمی قدرت جهان به این چشم‌انداز با نگرانی نگریسته شده است. اما در عین حال تجارت اخیر چین برای اقتصادهای سه‌گانه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا، اروپا، و ژاپن یک منبع هنگفت سودآوری است. واپسین چرخه‌ی رشد سریع اقتصاد چین که جایگاه جهانی این کشور را ارتقا داد، به لحاظ بحران طاقت‌فرسای ۲۰۰۷-۲۰۰۹ برای بازیابی سرمایه‌داری مالی‌شده‌ی جهانی یک مؤلفه‌ی ضروری بود، و در آینده نیز بر روی کارایی آن اتکا می‌شود.
در شرایط استیصال‌برانگیز امروزین، به‌وضوح کسانی هستند که رؤیابافی می‌کنند، رؤیایی که چین می‌تواند اقتصاد جهان را بر دوش خود حمل کند و ملت‌های توسعه‌یافته را از آنچه که دوران رکود و مبارزات سیاسی پرشور علیه سیاست‌های ریاضتی به نظر می‌رسد؛ باز دارد.۸ بدون شک امیدی که در اینجا از آن صحبت می‌کنیم این است که چین می‌تواند گونهای از سرمایه‌داری را تدارک ببیند که با مختصر چند دهه‌ای از رشد قابل قبول همراه باشد و برای نظام سرمایه‌داری زمان بخرد، دقیقاً همانند آن چیزی که بدهی و توسعهی مالی تحت هدایت ایالات متحده ظرف مدت سی سال گذشته انجام داده است. اما این چنین «ایامِ سَعدِ کواکبی» برای اقتصاد جهانی سرمایه‌داری کنونی، که بر پایه‌ی تداوم رشد برق آسای اقتصاد چین قرار گرفته، به‌شدت نامحتمل به نظر می‌رسد.
وال استریت ژورنال به ما انذار می‌دهد که: «اجازه دهید تا از خود بی‌خود نشویم، در زیر پوسته‌ی معجزه‌ی چین[[۹]] مقدار بی‌اندازه‌ای از آشفتگی و بی‌نظمی در حال غلیان است.» این تضادها به مواردی همچون اعتراضات توده‌وار (در سال ۲۰۱۰ این اعتراضات به بیش از ۲۸۰ هزار مورد افزایش یافت)، سرمایه‌گذاری بیش از اندازه، ظرفیت بلااستفاده، میزان کمِ مصرف (یا کم‌مصرفی)، حباب‌های مالی، قیمت‌های بالاتر برای مواد خام، افزایش قیمت‌های اقلام خوراکی، دستمزدهای روزافزون، کاهش طویل‌المدت در نیروی کار مازاد، و ویرانی عظیم محیط‌زیستی اشاره دارند. در ادامه وال استریت ژورنال استنتاج می‌کند: «حداقلش این است که، چالش‌های غول‌آسایی که در پیش روی قرار گرفته تعداد کثیری از دلایل قابل قبول را برای چین فراهم می‌سازد تا در خصوص تخمین‌های بلند مدت درباره‌ی تفوق اقتصادی و سلطه‌ی جهانی این کشور ظنین باشیم.» از آنجایی که آینده‌ی نزدیک چین در هاله‌ای از ابهام است، این موضوع سبب شده تا عدم‌قطعیتی مضاعف بر کلیت اقتصاد جهان سایه بیافکند. همانطور که خواهیم دید، نه‌تنها ممکن است که عجالتاً چین نتواند سرمایه‌داری جهانی را از مخمصه برهاند، بلکه استدلالی را می‌توان شکل داد مبنی بر اینکه چین ضعیف‌ترین حلقه برای زنجیره‌ی سرمایه‌داری جهانی محسوب می‌شود.۹
موضوع مورد بحث میزان غیر عادی توسعهی چین است، خصوصاً آن هنگامی که با اقتصادهای سه‌گانه قیاس می‌شود. تمایز عظیم در نرخ‌های رشد مابین چین و اقتصادهای سه‌گانه را می‌توان در نمودار ۱ مشاهده کرد، نمودار اول میانگین‌های متحرکِ[[۱۰]] ده ساله از رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی[[۱۱]] سالانه را برای ایالات متحده‌ی امریکا، اتحادیه‌ی اروپا، ژاپن، و چین از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ را نشان می‌دهد. در حالی اقتصادهای ثروتمند ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن هرچه بیشتر با رکود مواجه بودند ــ این اقتصادهای سه‌گانه طی سال‌های ۱۹۸۰-۲۰۰۶ صرفاً به کمک یک سلسله حباب‌های مالی توانستند بر رکود غلبه کنند ــ که اقتصاد چین در همان دوره (که سرآغاز آن در زمانه‌ی مائو بود) دائماً در حال اوج‌گیری بود. درست در همان زمانه‌ای که مجله‌ی اکونومیست آن را «جهان ثروتمندِ در حال احتضار» نامید که اساساً برای دستیابی به هرگونه رشد اقتصادیِ مثبت تقلا می‌کرد،۱۰ چین موفق شد تا حد زیادی با بی‌اثر کردن رکود آن هم از طریق دو رقمی کردن نرخ رشد از دوران رکود مالی بزرگ جان سالم به در بَرد.
نمودار۱. تغییر در تولید ناخالص داخلی حقیقی، ۱۹۷۰-۲۰۱۰ (درصد تغییراتِ میانگین متحرک ده ساله نسبت به سال قبل از آن)
[خط عمودی نمودار: تغییر تولید ناخالص داخلی به درصد. خط افقی نمودار بازه‌های زمانی پنج ساله، از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰. منحنی پر رنگ: چین، منحنی پر رنگ نقطه چین: اتحادیه‌ی اروپا، منحنی کم رنگ: ایالات متحده، و منحنی کم رنگ نقطه چین: ژاپن]
منبع:
WDI database for China, Japan, and the European Union (http://databank.worldbank.org) and St. Louis Federal Reserve Database (FRED) for the United States (http://research.stlouisfed.org/fred2/).
برای به‌دست آوردن درکی متفاوت از میزان اختلاف میان نرخ‌های نشان داده شده در نمودار ۱ که با در نظر گرفتن رشد تصاعدی تدوین شده است، [بایستی گفت که] اقتصادی که با نرخِ ۱۰ درصدی رشد می‌کند حدوداً هر هفت سال یا اندکی بیشتر طول خواهد کشید تا اندازه‌ی آن دو برابر شود، در حالی که برای اقتصادی با نرخ رشد ۲ درصدی برای دو برابر شدن حجم اقتصاد آن ۳۶ سال زمان نیاز دارد، و [به طریق اولی] اقتصادی که با نرخ ۱ درصد در حال رشد است، دو برابر شدن اندازه‌ی آن ۷۲ سال زمان خواهد برد.۱۱
کُندی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، اقتصادهای سرمایه‌داری ـ ثروتمند قدمتی دیرینه دارد، که ناشی از مشکلات رو به گسترش به علت جذب سرمایه‌ی مازاد یا انباشت بیش از حد سرمایه است. چنان که روزنامه‌ی نیویورک تایمز بیان می‌دارد: «کشورهای تکامل‌یافته‌ای همچون ایالات متحده‌ی امریکا و آلمان خوش‌اقبال هستند که رشد اقتصادی سالانه در حدود ۳ درصد دارند» ــ در واقع، ممکن است تا ما امروزه بگوییم که بخت با آن‌هایی یار است که رشد ۲ درصدی دارند. میانگین نرخ رشد ژاپن در بازه‌ی زمانی ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۰ کمتر از سالانه ۱ درصد بود. به‌طوری که کریستین لاگارد با توجه به آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در یک سخنرانی در سپتامبر سال ۲۰۱۱ اذعان کرد که طی سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ «اقتصادهای توسعه‌یافته فقط خواهند توانست تا رشد ضعیفی در حدود ۱، ۲/۱ یا ۲ درصدی را مدیریت کنند.» در عوض، اقتصاد چین در همین بازه‌ی زمانی با نرخ ۱۰ درصدی در حال رشد بود.۱۲
امروزه به علت دو خصیصه‌ی دیگر، مشکلات اقتصادهای تکامل‌یافته حالت بغرنجی دارند: (اولاً) اتکای قوی بر فرایند مالی‌سازی در جهت خارج شدن از رکود، اما این اقدام همراه با پیامد منفی است که در نهایت منجر به ترکیدن حباب‌های مالی می‌شود و (ثانیاً) تغییر مسیر در جهت تأمین‌بیرونیِ[[۱۲]] یکپارچه‌یِ تولیدات به سمت کشورهای جنوبِ جهانی.[[۱۳]] در دهه‌های اخیر رشد اقتصاد جهان درون تعداد انگشت شماری از اقتصادهای نوظهور پیرامونی جذب شد، در عین حال بخش عمده‌ی سودهای حاصله از تولیدات جهانی در داخل کشورهای مرکزی سرمایه‌داری انباشت شده است، در نقاطی که آنها بدترین مشکلات را از جهتِ تکامل‌‌یافتگی و رکود در اقتصادهای ثروتمند ـ سرمایه‌داری دارند.۱۳
همانقدر که بحران ساختاری در درون مرکز اقتصاد سرمایه‌داری جهانی تعمیق یافته، به همان میزان نیز خوش‌بینی برخی از افراد بیشتر شده است، امیدی مبنی براین‌که چین خواهد توانست تا گرایش به سمت رکود را در سطح جهانی تعدیل ببخشد. در هر صورت همانگونه که این امید افزایش یافت، به سرعت هم به یأس بدل گشت ــ آن زمان که به شکل هرچه بیشتری مسلم شود که تضادهای انباشت شده‌ای در حال نزدیک شدن به پیکر بندی کنونی اقتصاد چین هستند، این امر وحشت فزاینده‌ای را در بطن تجارت جهانی بر می‌انگیزد.
بر خلاف انتظار، ترس‌های امروزین در رابطه با بُن‌مایه‌یِ اقتصاد چین تا حدی به این خاطر است که چین اسلوب خود را در ورای چرخه‌ی طولانی مدتِ رکود جهانی تعبیه کرد تا در کنار بحران مالی بزرگ وظیفه‌اش را به انجام رساند ــ این کار دستاوردی شگرف بود که در ابتدا توسط برخی از افراد به عنوان دلیل اثباتی قطعی مورد توجه قرار گرفت که چین سرنوشت خود را از تقدیر غرب «منفک کرد» و دستگاه توقف ناپذیر رشد اقتصادی را به معرض نمایش گذارد. در مواجهه با بحران جهانی و تجارت خارجی رو به افول، دولت چین یک طرح محرک مالیِ عظیم به ارزش ۵۸۵ میلیارد دلار را در ماه نوامبر ۲۰۰۸ مطرح و به شکلی بی‌پروا بانک‌های دولتی را ملزم به منعقد کردن وامهای جدید کرد. بالاخص دولت‌های محلی که در ارتباط با توسعهی شهری و سوداگری در مستغلات وامهای هنگفتی را روی هم انباشتند. در نتیجه، اقتصاد چین تقریباً بی‌درنگ از بحران عقب نشست (در یک تغییر موضعِ V شکل[[۱۴]]). مضاف‌بر سرمایه‌گذاری‌های هدایت شده‌ی دولتی که نرخ رشد را رقم ۲/۶ واحد درصد گزارش می‌دهند، در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۰۹ نرخ رشد ۱/۷ درصد بود.۱۴ ابزار دست یافتن به این رشد اقتصادی، افزایشی فوق‌العاده در سرمایه‌گذاری ثابت[[۱۵]] بود، که با کاهشِ صادرات به پُرکردن شکافِ درون اقتصاد کمک کرد.
این موضوع را می‌توان در جدول ۱ مشاهده کرد، در این جدول درصد توزیع شاخص‌های مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولتی و تراز تجاری (خالص صادرات) نسبت به تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است. افزایش سریع در سرمایه‌گذاری به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی، بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ رشد ۷ واحد درصدی داشت، که این موضوع کاهش شدید در سهم تجارت و مصرف را در همین بازه‌ی زمانی منعکس می‌کند، که هرکدام به ترتیب مذکور ۵ و ۲ واحد درصد سقوط را تجربه کردند. در عین حال، سهم مخارج دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی به قوت خود استوار باقی مانده است. در حال حاضر سرمایه‌گذاری به‌تنهایی ۴۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، درحالی که سرمایه‌گذاری به همراه تجارت با ۵۲ درصدِ تولید ناخالص داخلی برابری می‌کند.
جدول ۱. درصد توزیع نسبت به تولید ناخالص داخلی چین، ۲۰۰۲-۲۰۱۰
| A | B | C | D | B+D | |
| سال | مصرف | سرمایه‌گذاری | مخارج دولتی | تجارت | تجارت+سرمایه‌گذاری |
| ۲۰۰۲ | ۰/۴۴ | ۲/۳۶ | ۶/۱۵ | ۲/۴ | ۴/۴۰ |
| ۲۰۰۳ | ۲/۴۲ | ۱/۳۹ | ۷/۱۴ | ۰/۴ | ۱/۴۳ |
| ۲۰۰۴ | ۶/۴۰ | ۵/۴۰ | ۹/۱۳ | ۱/۵ | ۶/۴۵ |
| ۲۰۰۵ | ۸/۳۸ | ۷/۳۹ | ۱/۱۴ | ۴/۷ | ۱/۴۷ |
| ۲۰۰۶ | ۹/۳۶ | ۶/۳۹ | ۷/۱۳ | ۷/۹ | ۳/۴۹ |
| ۲۰۰۷ | ۰/۳۶ | ۱/۳۹ | ۵/۱۳ | ۴/۱۱ | ۵/۵۰ |
| ۲۰۰۸ | ۱/۳۵ | ۷/۴۰ | ۳/۱۳ | ۹/۱۰ | ۶/۵۱ |
| ۲۰۰۹ | ۰/۳۵ | ۲/۴۵ | ۸/۱۲ | ۰/۷ | ۲/۵۲ |
| ۲۰۱۰ | ۸/۳۳ | ۲/۴۶ | ۶/۱۳ | ۴/۶ | ۶/۵۲ |
منبع:
Pettis, “Lower Interest Rates, Higher Savings?” http://www.financialsense.com, October 16, 2011; China Statistical Yearbook.
مایکل پَتیس، استاد دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه گوانگ‌هوایِ پکن و متخصص در امور بازارهای مالی چین توضیح داد، که ممکن بود تا بحران اقتصادی [۲۰۰۷-۲۰۰۹] به علت افت شدیدِ مازاد تجاری، «به‌اجبار نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی را تقریباً به صفر برساند.» در هر حال، «توسعهی سریع و ناگهانی در سرمایه‌گذاری» به‌عنوان اهرمی برای «برقراری موازنه در حفظ نرخ‌های رشد بالا» عمل کرد. البته در فراسوی این عروجِ مهیج از سهم سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی، که مابین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ به میزان ۱۰ واحد درصد روند افزایشی داشت، سقوط چشم‌گیری در سهم مصرف نسبت به تولید ناخالص داخلی نهفته است، که میزان آن دست‌کمی از افزایش در سهم سرمایه‌گذاری ندارد. در مدت همین سال‌ها [۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰] سهم مصرف نسبت به تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد سقوط داشت، یعنی از ۴۴ درصد به ۳۴ درصد رسید، که این میزان کمترین سهم در مقایسه با هر اقتصاد بزرگ دیگری است.۱۵
با توجه به اینکه در دوره کنونی نیز مخارج سرمایه‌گذاری[[۱۶]] نزدیک به رقمی در حدود پنجاه درصد در حال تداوم است، اقتصاد چین را با مشکلات گسترش انباشت بیش از حد مواجه می‌کند. نوریل روبینی اقتصاددان دانشگاه نیویورک به زعم خود مشکلات گسترش انباشت بیش از حد را این گونه شرح می‌دهد:
البته، مشکل این است که هیچ کشوری نمی‌تواند به اندازه‌ی کافی مولد باشد تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را مجدداً به شکل کالای سرمایه‌‌ایِ[[۱۷]] جدید سرمایه‌گذاری کند، بیآنکه در آخر با ظرفیت مازادِ بسیار زیاد و مسئله‌ی وامهای سوخت‌شده‌ی[[۱۸]] حیرت‌آوری مواجه نشود. چین مملو از سرمایه‌گذاری‌های بیش از اندازه در زمینه‌ی سرمایه‌ی فیزیکی،[[۱۹]] زیر ساخت، و داراییها است. این موضوع حتی در نظر یک سیاح در فرودگاه‌ها و قطارهای سریع‌السیرِ شیک ولیکن خالی از مسافر (که نبود مسافر نیاز چین را به ۴۵ فرودگاه برنامه‌ریزی شده کاهش می‌دهد)، بزرگ‌راه‌هایی به مقصد ناکجا، هزاران ساختمان جدید بلندمرتبه در مراکز شهرها و ساختمان‌های غول پیکر دولت‌های محلی، شهرهای ارواح، و بسته نگه‌داشتن کارخانه‌های جدیدالتأسیس ذوب آلومینیوم به‌منظور جلوگیری از سقوط قیمت‌های جهانی، نیز قابل رؤیت است.
سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تجاری و مسکونی گران‌قیمت بیش از حد بوده، ظرفیت تولید خودرو حتی از جهش ناگهانی اخیر در فروش آن نیز پیشی جسته و ظرفیت مازاد در فولاد، سیمان، و سایر بخش‌های تولیدات کارخانه‌ای به‌طرز چشم‌گیری در حال افزایش است… ظرفیت مازاد مسلماً به فشارهای جدی ضد تورمی منتهی خواهد شد، فشارهایی که در وهله‌ی اول از بخش‌های تولیدات کارخانه‌ای و مستغلات آغاز می‌شود. در نهایت، محتمل‌ترین حالت این است که پس از سال ۲۰۱۳، چین سقوط سخت اقتصادی را متحمل خواهد شد. تمامی ادوار تاریخی از سرمایه‌گذاری بیش از اندازه ــ از جمله مورد آسیای شرقی در دهه‌ی ۱۹۹۰ ــ همگی با یک رکود مالی و یا یک دوره‌ی طولانی مدت از کُندی رشد اقتصادی به پایان رسیده‌اند.۱۶
سرمایه‌گذاری بیش از اندازه که توأم با شکنندگی مالی[[۲۰]] بود، مسئله‌ی «حباب مالی چین» را مطرح می‌کند. سیاست محرک اقتصادی برمبنای سرمایه‌گذاری ثابت دولتی از طریق ترغیب بانک‌های دولتی به اعطای تسهیلات هنگفت و استقراض بی‌رویه‌ی دولت‌های محلی تا حدی مؤثر بود، در نتیجه منجر به رونق گرفتن سفته‌بازی در معاملاتی شد که تمرکزشان در درجه‌ی اول بر روی املاک و مستغلات شهری بود. هم‌اینک توسعهی شهری چین علاوه بر بخش عمده‌ای از تجهیزات سنگین ساختمانی، نیمی از تولیدات فولاد و بتن جهان را مصرف می‌کند. ساخت و ساز حدوداً ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را در بر می‌گیرد.
مجله‌ی فوربز در سال ۲۰۱۱ با وجود پافشاری بر این موضوع که ترکیدن «حباب سرخ بزرگِ» چین هنوز هم در «پیش روی ما» قرار دارد، به خوانندگان خود متذکر شد که «حباب مستغلات چین به مانند یک مرض مُسری در حال تکثیر است»، در ادامه این سؤال را مطرح می‌کند که: «بازار مسکن چین: چه هنگام حباب مسکن خواهد ترکید، و آن زمان که به غرش درآید صدای انفجارش چه‌گونه خواهد بود؟» علی‌رغم آنچه که ذکر شد، مجله‌ی فوربز با اطمینان خاطر اضافه کرد که «حباب مسکن چین متفاوت است»، چرا که حباب مستغلات تماماً زیر نظر چشمان مراقب بانک‌های دولتی قرار دارند و این بانک‌ها به مانند ملحقات ادارات دولتی اداره می‌شوند.
این ذهنیت درباره‌ی یک دولتِ با عقلانیت و دوراندیش چینی که می‌تواند هر مانعی که بر سر راهش قرار گیرد را کاملاً ویران کند، پیامدش آن است که اقتصاد چین با همین شکل و شمایلی که دارد از هم اکنون تا آینده‌ای دور با نرخ‌های سالانه‌ی دو رقمی رشد خواهد کرد. این پندار خیالی باطل است ــ یا اینکه به‌کلی توهمی بیش نیست. نمونه‌ی چینی ادغام در سرمایه‌داری جهانی تضادهایی را شامل می‌شود که مانع از گسترش اقتصادی آن خواهند شد.
مسلماً این تضادها در امور مالی نیز صدق می‌کنند. در حالی که فوربز نگاهی امیدوارانه دارد، فاینشنال تایمز چیز کاملاً متفاوتی را گزارش می‌دهد. بانک‌های دولتی، که ظاهراً در مرکز نظام مالی قرار دارند، طی چند سال اخیر ضرر زیادی را متحمل شدند، ضرری که به علت از دست رفتن سپرده‌های بانکی بود و خود ناشی از سایه‌ی بی‌قانونی در نظام بانکی می‌شد. در حال حاضر نظام بانکی چین بیشتر از آنچه که مؤسسات بانکداری قاعده‌مند انجام می‌دهند به اقتصاد اعتبارات مالی تخصیص می‌دهد. این شیوه‌ی بانکداری مُبینِ یک تغییر جهت به سمت سرمایه‌گذاری پونزی[[۲۱]] است، اکنون اغلب فعالیت‌های سودآور بانک‌های دولتی به نظام بانکداری در سایه[[۲۲]] وام اعطا می‌کنند. در اوت سال ۲۰۱۱ اُفتِ[[۲۳]] شدیدی در بازار مستغلات آغاز شد، آن زمان ده سازنده‌ی برتر املاک (انبوه‌سازان) گزارش کردند که سیاهه‌ای از اموال به‌فروش نرسیده دارند که ارزش آن به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد، این میزانْ افزایشی ۴۶ درصدی نسبت به سال قبل داشت. توسعهی املاک و مستغلات عمدتاً بر اساس سرمایه‌های عاریه‌ای است و سازندگان املاک به‌طور فزاینده‌ای به اعتبار دهندگان زیر زمینی وابسته شدند، اعتبار دهندگانی که خواستار پول‌های خودشان هستند. در نتیجه، بهای آپارتمان‌های نوساز تا ۲۵ درصد و یا بیش از آن کاهش پیدا کرد، کاهش در آپارتمان‌های نوساز ارزش آپارتمان‌های موجود (کهنه‌ساز) را تقلیل داد. چین در اواخر سال ۲۰۱۱ اُفتی چشمگیر در قیمت مستغلات، همراه با کاهش شدید قیمت‌های مسکن را تجربه می‌کرد، قیمت مسکن از سال ۲۰۰۰ میلادی تا آن زمان رشد ۷۰ درصدی را تجربه کرده بود.
جیم آنتوس، تحلیل‌گر اقتصادی بانک آسیایی میزوهو سیکیوریتیز،[[۲۴]] ارزیاب کاملاً واقف در بخش مالی آسیا، در ماه ژوییه‌ی سال ۲۰۱۱ تخمین زد که تسهیلات بانکی بین ماه دسامبر ۲۰۰۷ و ماه مه ۲۰۱۱ دو برابر شد و اگر چه که میزان رشد تسهیلات بانکی طی سال گذشته کاهش یافته، ولیکن میزان آن به‌مراتب بالاتر از رشد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است. بر این اساس، آنتوس برآورد می‌کند که در سال ۲۰۱۰ در مقایسه با سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی که میزان آن با رقم ۴۴۰۰ دلار برابری می‌کند، سرانه‌ی وامهای بانکی ۶۵۰۰ دلار به ازای هر نفر باقی ماند، و اینکه این عدم تناسب پیوسته در حال افزایش است، وضعیتی که آنتوس آن را «غیر قابل دوام» می‌نامد. ضمناً مبالغ نامعلومی از وامهای برون ترازنامه‌ای[[۲۵]] وجود دارد، و گزارش‌دهی فعلی در خصوص وامهای سوخت‌شده[[۲۶]] که ۱ درصد از کل وام‌ها را تشکیل می‌دهد، در آینده‌ی نزدیک صرفاً به تضمینِ افزایشی شدید در نرخ وامهای برون ترازنامه‌ای به میزان ۱۰۰ درصد و یا بیش از آن کمک می‌کند. آنتوس و سایر ناظران اشاره کردند که حتی قبل از شکسته شدن قیمت‌های مسکن، بازدهی دارایی بانکی در چین ناکافی بوده است. صرف نظر از منابع بی‌کرانی که دولت چین در جایگاه خود به عنوان آخرین گزینه‌ی وام دهنده دارد، کاهشی شدید در قیمت‌های املاک و ساختمان‌سازی، و به تبع آن کاهش در تولید ناخالص داخلی، می‌تواند در شرایطی که مشخصهاش بلاتکلیفی و ترس بسیار شدید است، یک بحران تمام عیار از اعتماد به بازار را ایجاد کند.۱۷
پیش از این در ۲۰۰۷ نخست وزیر وِن جیابائو[[۲۷]] اعلام کرد که الگوی اقتصادی چین «ناپایدار، نامتوازن، ناهماهنگ، و در نهایت غیر قابل‌دوام» است. اکنون، پنج سال بعد از سخنان ون جیابائو این موضوع بیش از پیش بدیهی و مسلم است. لاینحل‌ترین مشکل، علت ریشه‌ای عدم ثبات، سهم اندک و رو به افولِ تولید ناخالص داخلی است که به مصرف خانگی اختصاص دارد، و میزان آن در یک دهه حدوداً ۱۱ واحد درصد کاسته شد، یعنی از ۳/۴۵ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۱ به ۸/۳۳ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده است. ازاینرو تمامی تقاضاها در خصوص توازن بخشی مجدد به اقتصاد، همگی برآمده از نیاز به افزایشی گسترده در سهم مصرف نسبت به اقتصاد چین است.
چنین توازن بخشی مجددی از سال ۲۰۰۵ هدف اصلی دولت چین بود، و هیچ کمبودی در طرح‌های پیشنهادی در رابطه با چگونگی اجرای آن وجود ندارد. اما تمامی این طرح‌های پیشنهادی در مواجهه با واقعیت بنیادین اقتصاد چین نتیجتاً ناموفق هستند.[*] چنان‌که مایکل پتیس بیان می‌دارد: «سطوح مصرف اندک یک رخداد تصادفی نیست. سطوح مصرف رابطه‌ای اساسی با الگوی رشد دارند.» اولین عامل در میان عوامل مرتبط با سطوح مصرفِ کم، نرخ استثمار (فوق‌العاده) از کارگران در بخش‌های صادراتی جدید است، در جایی که دستمزدها به‌کندی رشد می‌کنند در حالی که بهره‌وری با در نظر گرفتن تکنولوژی‌های پیشرفته رشد سریعی دارد. ارتقا در سطح دستمزدها ضرورتی برای رسیدن به افزایش در مصرف به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی است، اتفاقی که در صورت حدوث می‌تواند کارخانه‌های بزرگ مونتاژ خارجی را به سمت کشورهایی با دستمزدهایی پایین‌تر سوق دهد. همچنین سایه‌روشنی کارخانه‌هایِ با مقیاس کوچک و متوسط تحت اداره‌ی سرمایه‌داران چینی را در بر می‌گیرد که به مرور زمان آنها را از صحنه‌ی روزگار محو خواهد کرد، کارخانه‌دارانی که به‌وسیله‌ی محدود شدن اعتبارات مالی در تنگنا قرار گرفته و پیش از این نیز به طور فزاینده‌ای مستعد اختلاس و فرار هستند.۱۸
در برخی از مواقع سهم در حال نزول مصرف نسبت به تولید ناخالص داخلی در ارتباط با میزان پس‌انداز‌های بالا در چین بوده است، نرخ پس‌انداز تا حد زیادی مرتبط با تلاش‌های مردم برای به حاشیه راندن منابع مالی خود به‌منظور حراست از آینده‌‌شان به دلیل فقدان شبکه‌ی تأمین ملی است. بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۸ بیش از ۶۰ میلیون از مشاغل بخش دولتی از دست رفت، قسمت عمده‌ی تعدیل نیروی کار ناشی از تجدیدساختار تشکیلات اقتصادی دولتی بود که شروع آن به دهه‌ی ۱۹۹۰ بر می‌گردد. این موضوع نمایانگر درهم شکستن «کاسه برنج آهنی» [[۲۸]] یا متلاشی شدن نظام دانووی[[۲۹]] از واحد کار سوسیالیستی است که این نظام تضامینی را برای کارگران شرکت‌های دولتی فراهم کرده بود.۱۹ تأمینات اجتماعی در عرصه‌هایی از قبیل حقوق بیکاری، بیمه‌ی اجتماعی، حقوق بازنشستگی، خدمات درمانی، و آموزش به‌شدت کاهش یافت. آنطور که مین‌شین پی، معاون ارشد برنامه‌ی چین در موقوفه‌ی کارنگی برای صلح جهانی[[۳۰]] نوشته است:
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که سهم مخارج مربوط به دولت در خصوص خدمات درمانی و آموزش از دهه‌ی ۱۹۹۰ رو به کاهش رفت. برای مثال، در ۱۹۸۶ دولت نزدیک به ۳۹ درصد از تمامی مخارج خدمات درمانی را پرداخت می‌کرد… از ۲۰۰۵، سهم دولت از پرداخت هزینههای درمانی به ۱۸ درصد سقوط کرد… بر پایه‌ی نظر سنجی به عمل آمده توسط وزارت بهداشت در سال ۲۰۰۳، در حدود نیمی از مردم که به علت بیماری چاره‌ای جز مراجعه به پزشک را ندارند، ناتوان از پرداخت هزینههای خدمات درمانی هستند. تغییر جهتی مشابه در خصوص هزینههای تحصیلی نیز رخ داده است. در ۱۹۹۱، دولت ۵/۸۴ درصد از کل هزینههای تحصیلی را متقبل می‌شد. در ۲۰۰۴، دولت صرفاً ۷/۶۱ درصد را پرداخت کرد… در ۱۹۸۰، تقریباً ۲۵ درصد از فارغ‌التحصیلان مقطع راهنمایی در مناطق حومه‌ی شهری مقطع دبیرستان را ادامه دادند. در ۲۰۰۳، فقط ۹ درصد موفق به انجام این کار شدند. در همین مدت زمان مشابه در شهرها، درصد فارغ‌التحصیلانِ مقطع راهنمایی که در مقطع دبیرستان ثبت‌نام کردند از ۸۶ درصد به ۵۸ درصد سقوط کرد.۲۰
روند رو به رشد نا امنی که برخاسته از این قبیل شرایط است، بخش نسبتاً کوچکی از مردم که توانایی پس‌انداز دارند را ناگزیر به صرفه‌جویی بیشتر کرده است.
با این حال، عامل بسیار اساسی‌تر در رشد نابرابری‌ها، نرخ در حال تضعیفِ مصرف است که مشخصه‌ی آن سهم رو به کاهش دستمزد و روند رو به نزول درآمدها در بین اکثریتی از خانواده‌هاست. چنان‌که مجله‌ی اکونومیست در اکتبر سال ۲۰۰۷ مطلبی را به آن اختصاص داد، «کاهش در سهم مصرف نسبت به تولید ناخالص داخلی، میزان دو چندان شده‌ی پس‌انداز را منعکس نمی‌کند؛ در واقع، [کاهش مصرف نسبت به تولید ناخالص داخلی] عمدتاً از طریق اُفت شدید در سهم درآمد ملی که قرار است تا نصیب خانواده‌ها شود، توضیح داده می‌شود (سهم خانوارها از درآمد ملی در قالب دستمزدها، پرداخت‌های انتقالی دولت [یا انتقالات دولتی][[۳۱]] و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری است). شدیدترین کاهش مربوط به سقوط در سهم دستمزدها نسبت به تولید ناخالص داخلی بوده است. بانک جهانی تخمین می‌زند که میزان آن از ۵۳ درصد در سال ۱۹۸۸ به ۴۱ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافت.»۲۱
بدین سان، اصلی‌ترین تضاد در حالت غیر معمول استثمار نهفته که الگوی جاری چین در رابطه با ساختار طبقاتیِ فرایند تولید، و رشد فوق العاده‌ی نابرابری‌ها را توصیف می‌کند، آنچه که در طی دوران مائو یکی از مساوات‌طلب‌ترینِ جوامع بود. به طور رسمی امروزه، ۱۰ درصد بالایی طبقه‌ی شهری چین حدود بیست‌وسه مرتبه در مقایسه با ۱۰ درصد انتهایی طبقه‌ی شهر نشین درآمد بیشتری را کسب می‌کنند. اما اگر درآمد اعلام نشده را لحاظ کنیم (که ممکن است میزان آن بالغ بر ۴/۱ تریلیون دلار در سال باشد)، امکان دارد ذی‌نفعان ۱۰ درصد بالایی در مقایسه با ۱۰ درصد پایینی تا شصت و پنج مرتبه درآمد بیشتری را به‌دست آورند.۲۲ با توجه به مطالعات بانک توسعهی آسیای (ADB)، چین بعد از نپال (از بین بیست و دو کشور بررسی شده)، دومین کشور نابرابر در آسیای شرقی است. در بررسی گروه مشاور‌ه‌ی بوستون[[۳۲]] مشخص شد که در سال ۲۰۰۵ چین ۲۵۰ هزار خانواده‌ی میلیونر (به احتساب دلار امریکا) را در خود جای داده (بدون احتساب ارزش محل سکونت اصلی این خانوارها)، خانوارهایی که رویهمرفته ۷۰ درصد از کل ثروت کشور را تحت اختیار خود داشتند. چین جامعه‌ای است که کماکان به شکل وسیعی روستایی باقی مانده، با درآمدهای روستایی که کمتر از یک‌سوم درآمد در شهرهاست. بخش عمده‌ای از کارگران شاغل در تولیدات کارخانه‌ایِ صادراتی، مهاجرین داخلی هستند که هنوز هم به سرزمین‌های روستایی وابسته‌اند، کارگرانی که دستمزدهایی به‌مراتب کمتر از کارگران شهرنشین به آنها پرداخت می‌شود.۲۳
«گُشایشِ» چین و زنجیره‌ی تأمین جهانی
اقتصادِ امروز چین توأمان ماحصل انقلابِ ۱۹۴۹ و آن چیزیست که ویلیام هینتون[[۳۳]] آن را «واژگونی بزرگ» نامید، یا آنچه که اغلب اوقات از آن به‌عنوان «دوره‌ی اصلاحات» نام برده می‌شود، دورانی که از ۱۹۷۸، یعنی دو سال پس از مرگ مائو تسه‌تونگ و تحت زعامت دنگ شیائوپینگ آغاز شد. انقلاب چین اصلاحات ارضی عظیمی، بزرگترین از نوع خودش در تاریخ را ایجاد کرد؛ اراضی طبقه‌ی ملاک را مصادره و نظام کشاورزی اشتراکی را به وجود آورد. در همین حال، صنعت نیز تحت سیطره‌ی بنگاه‌های اقتصادی دولتی درآمد. نظام دو جانبه‌ای از تأمین حقوق کارگران حالتی به خود گرفت که ویلیام هینتون آن را در مناطق روستایی «کاسه برنج سفالی» [[۳۴]] نام نهاد، که این نظام رابطهی دائمی دهقانان با زمین را به صورت حق انتفاع (حق عمری و رقبی نسبت به زمین) تضمین می‌کرد، یا حق استفاده از زمین را در قالب کشاورزی اشتراکی سامان می‌بخشید؛ در حالی که، کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی دولتی از «کاسه برنج آهنی» یا از نظام تضمین شده‌ی اشتغال و منافع مادامالعمر منتفع می‌شدند. (همچین نظام دیگری وجود داشت که موسوم به «کاسه برنج طلایی»[[۳۵]] بود، این نظام نمایانگر مزایایی برای بوروکرات‌های دولتی است.)۲۴
علی‌رغم موانع مقطعی و منازعات داخلی که خود را درون حزب گسترش داده بود (و نقطه‌ی اوج آن در انقلاب فرهنگی است)، رشد اقتصادی چین در دوره‌ی مائو چشمگیر بود. با توجه به اطلاعات بانک جهانی، در تمامی بازه‌ی زمانی ۱۹۶۶-۷۶ رشد اقتصادی به نرخ متوسط سالانه‌ی ۶ درصدی نائل شد، حال آنکه تولیدات صنعتی با نرخ متوسطِ سالانه در حدود ۱۰ درصد رشد داشت. تقریباً در همان سال‌های ابتدایی یک زیرساخت صنعتی عظیم‌الجثه، که توأمان صنایع سنگین و سبک را در بر می‌گرفت، همراه با شبکه‌ی حملونقل و برق رسانی به وجود آمد که در پایان دوره‌ی مائو یکصد میلیون انسان را به کار گماشت. سپس [همین یک صد میلیون انسان] متعاقب با دوره‌ی اصلاحات بازار مورد استثمار واقع شدند. محصول کشاورزی چین در مدت زمان دوران انقلاب فرهنگی ارتقا یافت و بهروه‌وری به سطوح قابل ملاحظه‌ای رسید. آنطور که مارک سِلدن[[۳۶]] یکی از سردبیران بولتن محققان آسیاییِ دغدغه‌مند[[۳۷]] نوشته است که: «در ۱۹۷۷ بر این مبنا که چین ۱۴ درصد زمینِ قابل زرع کمتری [نسبت به کشور هندوستان] داشت [با این حال] سرانه‌ی غذای چین ۳۰ الی ۴۰ درصد بیشتر رشد کرد و غذا به‌مراتب به نحو عادلانه‌تری میان جمعیتی توزیع شد که… ۵۰ درصد از جمعیت هند بیشتر بود.»۲۵
اصلاحات بازار که منجر به واژگونی بزرگ شد، همزمان با پرولتاریزه کردن جمعیت از طریق تضعیف نظامات کاسه برنج آهنی و کاسه برنج سفالی، معطوف به معدوم‌سازی یا سلب مالکیت از کشاورزی اشتراکی و بنگاه‌های اقتصادی دولتی بود، به عبارت دیگر، هدف آن از بین بردن دستاوردهای اقتصادی حاصله در انقلاب توسط دهقانان و کارگران بود. در مناطق روستایی، مزارع اشتراکی متلاشی و با نظام پیمانی خانواده[[۳۸]] جایگزین شد. زمین به صورت کشت نواری تقسیم شد (کماکان در این دوره نیز زمین به صورت اشتراکی تخصیص می‌یافت) که به موجب آن دهقانان حق استفاده از زمین را داشتند. هر یک از این زمین‌هایِ باریک و طولانی که به رشته فرنگی می‌مانست، زمینی کوچک بود و بازدهی کار بر روی آن را به حداقل می‌رساند، این زمین‌ها یک هستیِ حداقلی را برای خانواده‌های دهقانان فراهم می‌کرد. به‌طوری‌که ویلیام هینتون نوشت: «این اراضی مثل آن‌چیزی که سابقاً قبل از اصلاحات وجود داشت به شکل ’تمبرِ پستی‘ نبود، اما به شکل روبان، به شکل اسپاگتی، نودل مانند بودند ــ نوارهایی بسیار باریک که اغلب اوقات حتی چرخ راست گاری نمی‌توانست از زمینِ کشاورزی عبور کند بیآنکه چرخ چپ آن بر روی زمین کشاورز دیگری ردی به جای نگذارد.»۲۶
هرچند که برخی از تحلیلگران چپ‌گرا در زمینه‌ی توسعهی چین، همانند نظریه‌پرداز نظام جهانیْ جووانی آریگی، چین را موردی از انباشت بدون سلب مالکیت نامیده‌اند[[۳۹]]، اما در حقیقت مشخصه‌ی دوره‌ی اصلاحاتِ بازار از همان بدو امر به وسیله‌ی انباشت کلانْ از طریق سلب مالکیت (انباشت بدوی)، و صدها میلیون نفر از انسان‌های پرولتاریزه شده تعریف می‌شود.۲۷ ریچارد واکر و دنیل باکِ جغرافی‌دان در مجله‌ی نیو لِفت ریویوو در سال ۲۰۰۷ به شکل مختصر و واضح توضیح دادند که:
درچین سه مسیر عمده برای پرولتاریزه کردن وجود دارد: [ابتداً] از نواحی کشاورزی روستایی، [ثانیاً] از طریق فروپاشی شرکت‌های دولتی در مناطق شهری، و [ثالثاً] از طریق انحلال بنگاه‌های پیشین قصبه. برای به انجام رسانیدن مورد اول: اقدام به جابه‌جایی روستاییان به شهرها به شکل گسترده صورت می‌پذیرد، رقم تقریبی ۱۲۰ میلیون نفر از ۱۹۸۰ ــ بزرگترین مهاجرت در تاریخ جهان. برچیدن مزارع اشتراکی و اغواگری نظام مسئولیت خانوار به برخی از زارعین اجازه داد تا در نواحی ثروتمند به لحاظ مالی موفق شوند، اما تولیدکنندگان مارژینال را بیش از پیش در معرضِ قیمت‌های کم، سرزمین‌های غیر حاصل‌خیز، قطعات کوچک زمین، فقدان نهاده‌های اقتصادی، و فساد سودجویانه‌ی کادرهای محلی به حال خود رها کرد. در شهرها، مهاجرینِ دهقان از حق اقامت برخوردار نیستند و به خوش‌نشینانی[[۴۰]] طویل‌المدت بدل می‌شوند. این امر ناشی از نظام ثبت‌نام خانوار یا به اصطلاح نظام هوکو[[۴۱]] است، نظامی که در عصر مائوئیستی ایجاد شد تا مهاجرت از روستا به شهر را محدود کند…
مسیر دوم به سوی طبقه‌ی جدیدی از کار مزدبگیری، به واسطه‌ی بنگاه‌های اقتصادی دولتی (SOEs) صورت می‌پذیرد. این بنگاه‌ها رکن اصلی صنعتی‌سازی در دروان مائوئیستی بودند، که نزدیک به چهار‌پنجم از تولیدات غیر کشاورزی را تشکیل می‌دهند. اغلب این بنگاه‌ها در داخل شهرها قرار دارند، جایی که در دهه‌ی ۱۹۸۰ آنها ۷۰ میلیون نفر از مردم چین را به استخدام در آورده بودند. این شکل از اشتغال، با آغاز شدن قانونی که استخدام موقتِ بدون حمایت اجتماعی [به بیان دیگر، بدون کاسه برنج آهنی] را مجاز شمرده بود، به‌تدریج برچیده شد و قانون افلاسِ ۱۹۸۸ به تضمین اشتغال مادم‌العمر کارگران خاتمه داد… تعیین‌کننده‌ترین اقدام، تعدیل نیروی گسترده در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ بود… تا ابتدای هزاره‌ی دوم اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی دولتی به نصف رسید، نیروی کار شهری از ۷۰ به ۳۳ درصد کاهش یافت، در حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون کارگر از کار بیکار شدند.
در نهایت، روند انتقالی به کار مزدی از طریق اضمحلال بنگاه‌های اقتصادی روستا و قصبه[[۴۲]] (TVEs) حاصل شد. با نخستین مرحله از آزادسازی اقتصادی در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، این بنگاه‌های اقتصادی متعاقب با انحلال مزارع اشتراکی، خصوصاً در استان‌های گوانگ‌دونگ،[[۴۳]] فوجیان،[[۴۴]] و حوالی شهرهای تیانجین[[۴۵]] و شانگ‌های رونق گرفتند. تا اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، این بنگاه‌ها رشد قارچ گونهای به میزان ۲۵ میلیون شرکت داشتند، که بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر را به استخدام در آوردند ــ با تقریباً ۴۰ درصد از کل محصول تولیدات کارخانه‌ای. این شرکت‌ها که تحت تملک دولت‌های محلی بودند و توسط آنها اداره می‌شدند، عموماً به تعهدات سوسیالیستی از طریق فراهم‌آوردن مشاغل، دستمزدها و مزایای اجتماعی برای روستاییان، و تقویت زیر ساخت روستایی و فلاحتی، تجسم می‌بخشیدند. بسیاری به‌عنوان مقاطعه‌کار فرعی برای بنگاه‌های اقتصادی شهری کار می‌کردند. فلذا، آن زمان که در دهه‌ی ۱۹۹۰ بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتیِ (SOEs) پیشرو ورشکسته شدند یا اینکه تأمین‌کنندگان مقرون به صرفه‌تری را پیدا کردند، هزاران مورد از بنگاه‌های اقتصادی روستا و قصبه (TVEs) بدون کمک و حمایت به حال خود رها شدند… همانگونه که این شرکت‌های کوچک از درون متلاشی می‌شدند، میلیون‌ها نفر از کارگران سیلان و ویلان شدند. نتیجه یک تلفیق دو مرحله‌ای از تبدیل دهقانان به کارگران مزد بگیر بود، نخست به‌عنوان کارگران شرکت‌های روستا و قصبه، علی الظاهر تحت حمایت دولت‌های محلی بودند، و سپس به‌عنوان پرولتاریا با قوای حداکثری بازار مواجه شدند ــ انتقال مارکسی از تابع‌سازیِ صوری به تابع‌سازی واقعیِ کار.[[۴۶]]۲۸
همانطور که در بخش بعدی این مقاله خواهیم دید، در همین اواخر، دستبرد زدن به (که فی‌الواقع تمامی روستانشینان را شامل می‌شود) قطعه اراضیِ کوچک بسیاری از زارعین که در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، در زمانه‌ی انحلال مزارع اشتراکی به آنها تخصیص یافته بود، اکنون به اعتراضات دامنه‌دار روستایی منجر شده، و نزاعی ملی را تسریع بخشیده است.
با پیشواییِ سرمایه‌‌سالارانی که ثروتشان را از باندبازی بدست می‌آورند، در بالاترین سطح حاکمیتی چین، خصوصی‌سازی داراییها و به یغما بردن بنگاه‌های اقتصادی دولتی ثروت کلانی را تولید کرده است. گفته می‌شود که بیش از ۹۰ درصدِ کسانی که در چین جزو ۲۰ هزار نفر از ثروتمندترین‌ها هستند «به مقامات ارشدِ دولتی یا به مقامات رسمی حزب تعلق دارند»، فرزندان بلند پایه‌ترین مقامات رسمی، طبقه‌ای تمام‌عیار از «آقازاده‌هایِ» میلیونر و میلیاردر را پدید می‌آورند.۲۹ ضمناً، اراضی مصادره شده از کشاورزان برای فروش به انبوه‌سازان، شمار بی حد و حصری از مقامات محلی را به نان و نوا رسانده است.
به‌موجب اصلاحات بازار و از جمله آنچه که دِنگ آن را سیاست «درهای باز» نامید، چین برای شرکت‌های چندملیتی فرش قرمز پهن کرد ــ این سیاست در تضاد مبرهنی با سایر ملت‌های آسیای شرقی هم مانند کره‌ی جنوبی قرار دارد، که در جایگاهی مشابه با چین در مسیر توسعهی خود محدودیتهای سفت و سختی را بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعتی وضع کردند. فرایند تولید در چین به‌طور فزاینده‌ای با هدف خاص صادراتِ کالاهای تولید شده در همراهی با زنجیره‌های تأمین جهانی مبتنی بر شرکت‌های فراملیتیِ کشورهای سه‌گانه طرح‌ریزی شد. چین در سال ۲۰۰۹ پس از ایالات متحده‌ی امریکا، در جایگاه دوم از بزرگترین پذیرندگان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان قرار گرفت. با توجه به گزارش سالِ ۲۰۰۶ مرکز توسعهی تحقیقاتِ شورای دولتی[[۴۷]] (هیئت دولت چین)، سرمایه‌ی خارجی (تمرکز یافته در بخش صادرات) ۸۲ درصد از سهم بازار را در بخش‌های فناوری ارتباطات، ماشین‌های محاسباتی، و وسایل مرتبط با دستگاه‌های الکترونیکی؛ ۷۲ درصد از محصولات ابزار دقیق، فرهنگی، و تجهیزات اداری؛ ۴۸ درصدِ صنعت منسوجات، پا افزار، و کلاه؛ ۴۹ درصدِ چرم، پوست (خز، پشم و…)، پَرِ پرندگان و صنایع مربوطه؛ ۵۱ درصدِ صنعت مبلمان و اثاثیه‌ی منزل؛ ۶۰ درصدِ محصولات ورزشی و آموزشی؛ ۴۱ درصدِ صنایع پلاستیک؛ و ۴۲ درصد از تجهیزات ترابری را در اختیار داشت.۳۰
همانطور که شون بِرِسلین، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل در دانشگاه واریک[[۴۸]] نشان داده، بعد از تنزیل اسناد تجاریِ[[۴۹]] مربوط به صادرات مجدد چین از طریق هنگ‌کنگ و سایر نقاط دیگر، در بازه‌ی زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۵ حدود ۳۰ درصدِ کل صادرات چین به ایالات متحده، تقریباً ۲۶ درصدِ صادرات آن به ژاپن و قریب به ۱۶ درصد در نهایت به اتحادیه‌ی اروپا ختم شد. در پی‌بردن به تأثیرات صادرات مجدد، سایر تحلیلگران سهم ایالات متحده‌ی امریکا از صادرات چین را حتی بیش از این، در حدود ۵۰ درصد، تخمین زده‌اند.۳۱
چین در مجموعه‌ی خطوطِ تأمین جهانی شرکت‌های چند ملیتی، در درجه‌ی اول نقش مونتاژکار نهایی کالاهای تولید شده را اشغال می‌کند تا این کالاها در اقتصادهای ثروتمند به فروش برسند. صادرات تولیدات کارخانه‌ایِ چین، تولیدات کنونی کالاها را مورد هدف قرار نداده است؛ بلکه هدف سرهم‌بندی کالاها با استفاده از قطعات و اجزایی[[۵۰]] است که در سایر نقاط تولید شده و سپس به چین وارد شده‌اند. آنگاه کالای نهایی از مبداء چین از طریق حملونقل دریایی به اقتصادهای توسعه‌یافته گسیل شده است.
چین بزرگترین تأمین کننده‌ی اطلاعات نهایی،[[۵۱]] فناوری اطلاعات و ارتباطات، و کالاهای تکنولوژیکی در جهان است، و از ابتدای سال ۲۰۰۶، حدوداً ۸۷ درصد از صادارت فناوری پیشرفته چین به مقصد شرکت‌های چند ملیتی بوده است. اما، تقریباً تمامی قطعات و اجزاء این کالاهای تکنولوژیکی پیشرفته که برای مونتاژ از طریق شرکت‌های چند ملیتی به چین وارد شده‌اند، صادرات آنها توسط شرکت‌های چند ملیتی به چین بر صادرات به بازارهایی که در اقتصادهای سه‌گانه قرار دارند؛ ارجحیت دارد.۳۲ متعاقباً، بخش عمده‌ای از قیمت کالاهایی که مربوط به صادرات چین می‌شوند، غالباً نمایانگر ارزش کسب‌شده[[۵۲]] برای اقتصاد چین نیستند.[[۵۳]] با عنایت به برآورد شعبه‌ی سان‌فرانسیسکو بانک فدرال رزور، «در سال ۲۰۰۹، قیمت تولید یک دستگاه تلفن همراه آیفون[[۵۴]] در چین تقریباً ۱۷۹ دلار بود، که در ایالات متحده در حدود ۵۰۰ دلار به فروش می‌رسید. بنا براین، ۱۷۹ دلار از ۵۰۰ دلار قیمت خرده‌فروشی در ایالات متحده‌ی امریکا مشمول محتوای وارداتی[[۵۵]] چین می‌شد. با این وجود، عملاً تنها ۶ دلار و ۵۰ سِنت مربوط به هزینههای مونتاژ کاری در چین بود. الباقیِ ۱۷۲ دلار و ۵۰ سِنت، هزینههای قطعات تولید شده در سایر کشورها را منعکس می‌کرد.» ۳۳
به‌طور کلی در چارچوبِ ناحیه‌ی آسیای شرقی، چین در مشایعت با سایر مللِ شرق آسیا همچون ژاپن، کره‌ی جنوبی، و سنگاپور که تولید کننده‌ی قطعات و اجزاء هستند، بستر نهاییِ تولید است. در بازه‌ی زمانیِ ۱۹۹۲-۲۰۰۸ وارداتِ قطعات و اجزاء به چین قریب به بیست‌وچهار برابر افزایش یافت، در حالی که در همین مدت میزان تجارتِ کالاهای نهایی آن حدوداً دوازده برابر شد. در سال ۲۰۰۹، ۱۷ درصدِ قطعات و اجزاء وارداتی به چین از ژاپن، ۱۷ درصد از کره‌ی جنوبی، ۱۵ درصد از ۶ عضو اصلی کشورهای آسه‌آن (بورنئی، اندونزی، مالزی، فلیپین، سنگاپور و تایلند)، ۱۰ درصد از اروپا و ۷ درصد از امریکای شمالی آمده بود. ازاینرو، نه‌تنها اینکه چین تولید کننده‌ی کالاهای الکترونیکی و فناوری اطلاعات، ارتباطات، و محصولات تکنولوژیکی نیست، بلکه به طور کلی شرق آسیا، در درون زنجیره‌ای از تأمین جهانی کماکان به وسیله‌ی شرکت‌های چند ملیتی منتسب به کشورهای سه‌گانه تحت سلطه قرار گرفته است.۳۴
امروزه اقتصاد چین بدین‌سان حول برون‌سپاری نیاز‌های شرکت‌های چند ملیتی ساختارمند شده تا شرایط برای به‌دست آوردن هزینههای اندک نیروی کار[[۵۶]] از طریق اخذ مزیتی ارزان، ساختار منضبطِ کار در جنوب جهانی، فرایندی که موسوم به «آربیتراژ جهانی کار»[[۵۷]] است؛ را فراهم کند. در این نظامِ جهانی از زنجیره‌ی ـ تأمین، چین بیشتر قطب مونتاژ کاری جهان است تا اینکه کارخانهی آن باشد.
در مقاله‌ای به قلم جین بی، به سال ۱۹۹۷، او که در آکادمی علوم چین، سرپرست گروه تحقیقاتی برای مطالعات تطبیقیِ رقابت‌پذیری بین‌المللی در خصوص کالاهای مصنوع چین[[۵۸]] است، ادعا کرد که اغلب کالاهای صادر شده از مبداء چین به لحاظ تولید، در ردیف کالاهای مصنوعِ بومی تلقی نمی‌شوند، بلکه بایستی آنها را به عنوان «کالاهای مصنوعِ نیمه‌بومی»[[۵۹]] که منعکس کننده‌یِ زنجیره‌ی تأمینی تحت سیطره‌ی شرکت‌های چند ملیتی خارجی است، قلم داد کرد. یا به عبارت دیگر تحت فرمانِ «شرکای خارجی»، او نوشت:
کاشف به عمل آمد که بخش اعظمِ منافع مستقیم اقتصادی از جانب کالاهای مصنوع، توسط کسب و کارهای تماماً خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترکِ چینی ـ خارجی حاصل شده که به موجب آن سرمایه‌گذاران چینی ـ خارجی سهام مدیریتی[[۶۰]] در اختیار داشتند. این قبیل کالاها عمدتاً در عینیت بخشی به قوای مولده‌ی چین دخیل نیستند، در عوض به قوای مولده‌ی خارجی در چین عینیت می‌بخشند، یا به واسطه‌ی تغییر مسیر در منابع چین، اقتصادی را محقق می‌کند که در جهت نیروهای مولده‌ای است که در متابعت با سلطه‌ی صاحبان خارجی سرمایه قرار دارد. ازاینرو اصولاً نمی‌بایست این کالاها را به‌عنوان کالاهای مصنوعِ ساخت چین تعریف کرد… برای نمونه از دَه نشان برتر پیراهن در جهان، هفت مورد آن توسط کارخانهی تولید پیراهن پکن تولید می‌شود، با این حال برای تولید یک عدد پیراهن با علامت (بِرَند) پیر کاردین[[۶۱]] که در تک‌فروشی ۳۰۰ یوان بر چسب می‌خورد، کارخانه فقط ۳ تا ۴ یوان هزینههای عملیات دریافت می‌کند. چگونه می‌توان این پیراهن‌ها را به شکل اقناع‌کننده‌ای به‌عنوان کالای ساخت چین شناسایی کرد؟۳۵
به‌منظور نشان دادن تأثیرات زنجیره‌های تأمین جهان، مفید است تا به مثال معروف عروسک باربی و اقتصاد جهانی نگاهی بیندازیم. عروسک باربی (با اسم «اولین مهمانی صرف چای باربی») در سال ۱۹۹۶ در کالیفرنیا به بازار عرضه و به قیمت ۹ دلار و ۹۹ سِنت به فروش رسید و بر روی آن علامت «ساخت چین» نشان خورد. با وجود این، تقریباً تمامی مواد خام و قطعاتی که عروسک را تشکیل می‌داد وارداتی بودند، حال آنکه کارگران چینی این قطعات را برای ساخت نهایی عروسک سرهم‌بندی می‌کردند. (در آن زمان دو کارخانهی عروسک‌سازی در چین و دو تای دیگر، یکی در اندونزی و دیگری در مالزی قرار داشت). هر یک از کارخانه‌های عروسک‌سازی در چین حدود ۵۵۰۰ کارگر را به اشتغال درآورده بودند. بیشتر رزین پلاستیکی به شکل گُندله یا به شکل «قطعات پلیمر» به احتمال زیاد توسط شرکت ملی نفت چین،[[۶۲]] شرکت دولتی واردکننده‌ی نفت تایوان به چین وارد شده بود. مویِ نایلونی عروسک‌ها از ژاپن آمده بود. بسته‌بندی مقوایی و بسیاری از رنگ‌دانه‌ها و روغن‌های به‌کار رفته برای تزئین عروسک‌ها از ایالات متحده‌ی امریکا رسیده بود. فقط پارچه‌ی کتان برای لباس عروسک‌های باربی از چین بود، به غیر از این مورد چین صرفاً تأمین‌کننده‌ی کار برای سرهم‌بندی عروسک‌ها محسوب می‌شد. کارگران چینی ماشین‌آلات تزریق پلاستیک، نقاشیِ جزئیات بر روی عروسک (که نیازمند پانزده ایستگاه رنگ مختلف بود)، و دوخت‌و دوز البسه را اداره می‌کردند. مبلغ پرداختی به کارگران در حدود ۴۰ دلار در هر ماه بود. کُلِ هزینه‌ی نیروی انسانی برای هر یک از عروسک‌های باربی تنها ۳۵ سِنت، یا ۵/۳ درصدِ قیمت نهایی خرده‌فروشی را شامل می‌شد.۳۶
بر اساس داده‌های اداره‌ی آمارِ کار ایالات متحده‌ی امریکا[[۶۳]] در سال ۲۰۰۸، به‌طور میانگین کارگران چینی در بخش تولیدات کارخانه‌ای نسبت به همتایانشان در ایالات متحده صرفاً ۴ درصد دستمزد نقدی و غیر نقدی[[۶۴]] دریافت کردند. ازاینرو، در مقایسه با ایالات متحده‌ی امریکا یا سایر کشورهای توسعه‌یافته، حاشیه‌ی سود افزون شده[[۶۵]] که از طریق فرایند تولید در چین (با تکنولوژی مشابه) به‌دست آمده می‌تواند بسیار هنگفت باشد. با توجه به برآورد بانک توسعهی آسیایی، به کارگران چینی که در شرکت فاکس کان،[[۶۶]] مقاطعه‌کار فرعی شرکت اپل، که تلفن همراه آیفون مونتاژ می‌کنند، دستمزدی معادل با ۶/۳ درصد از کلِ هزینه‌ی ساخت و تولید نهایی (به انضمام قیمت ترابری) پرداخت می‌شود، که این عامل در حاشیه‌ی سود ناخالصِ[[۶۷]] عظیم ۶۴ درصدی شرکت اپل در تمامی هزینه‌ی ساخت و تولیدِ تلفن‌های هوشمند نقش مؤثر دارد.۳۷
کار تحت این شرایط، خصوصاً اگر کارگران مهاجر را هم شامل شود، نظر به اینکه پرداختی کارگران پایین‌تر از ارزش نیروی کار است (در حالتی که دستمزد، مادونِ هزینههای باز تولید کارگر باشد)، کار اغلب حالتی از یک اَبَر استثمار به خود می‌گیرد. کارخانهی کِی وای ای[[۶۸]] در چین که برای مایکروسافت و سایر کارخانه‌های ایالات متحده‌ی امریکا کالاهای مصنوع فراهم می‌کند، تا حدود ۱۰۰۰ دانش‌آموزِ ۱۶ الی ۱۷ ساله‌یِ «کارآموز» را با شیفت کاری عادی که از ساعت ۷:۴۵ دقیقه‌ی صبح آغاز و تا ساعت ۱۰:۵۵ شب ادامه می‌یابد، استخدام و علاوه بر «دانش‌آموزان»، این کارخانه زنان ۱۸ تا ۲۵ ساله را نیز اجیر می‌کند. کارگران گزارش دادند که تا قبل از پسروی اقتصادی ۹۷ ساعت از هفته را در کارخانه سپری کرده،[[۶۹]]و هشتاد ساعت اضافه‌کاری می‌کردند. در ۲۰۰۹، با توجه به کندی رشد اقتصاد، کارگران خط تولید ۶۸ ساعت، و سایرین ۸۳ ساعت در هفته را در کارخانه حضور داشتند. برای رسیدن به تقاضای تولید ۲۰۰۰ مُوسِ کامپیوتریِ مایکروسافت کارگران در هر شیفت کاری با یکدیگر رقابت می‌کردند. کارخانه‌ها فوق‌العاده پُر ازدحام هستند؛ یک کارگاهِ ۱۰۵ در ۱۰۵ پایی،[[۷۰]] تقریباً ۱۰۰۰ کارگرِ رنجبر را در خود جای می‌دهد. برای هر ساعت کار به این کارگران ۶۵ سِنت پرداخت می‌شود که خالص دریافتی‌شان پس از کسر شدن هزینه‌یِ غذای بسیار بد کارخانه به ۵۲ سنت به‌ازای هر ساعت کار می‌رسد. هر ۱۴ کارگر یک اتاقِ خوابگاهی مشترک دارند، و بر روی تخت‌خواب‌های باریک چند طبقه می‌خوابند. آنها با یک اسنفج حمام و آب داغِ مطبوعی که در داخل یک سطل پلاستیکی کوچک ریخته می‌شود، «استحمام» می‌کنند.۳۸
شرایط مشابهی در کارخانهی پلاستیک سازی و الکترونیک میتایی[[۷۱]] در شهر دونگ‌گوانِ استان گوانگ‌دونگ وجود دارد. در آنجا ۲۰۰۰ کارگر، که اغلب از زنان هستند، صفحه‌کلیدها[[۷۲]] و تجهیزات کامپیوتریِ مایکروسافت، آی بی ام،[[۷۳]]هیولت پاکارد،[[۷۴]] و دِل[[۷۵]] را مونتاژ می‌کنند. کارگران جوان، که غالباً زیر سی سال سن دارند، در حالی که با مشقت بر روی چهار پایه‌های بدون پشتی می‌نشینند، هر ۷/۲ ثانیه یک بار، و در هر ساعت ۵۰۰ مرتبه، صفحه‌کلید‌های کامپیوتر در خط مونتاژ از برابرشان عبور می‌کند. به یک کارگر فقط ۱/۱ ثانیه زمان داده می‌شود تا با سرعت هر کلید مجزا از هم را در جای خود قرار دهد، این عملیات ۳۲۵۰ مرتبه در هر ساعت، ۳۵۷۵۰ دفعه در یک روز، ۲۵۰۲۵۰ وهله در یک هفته، و بیش از یک میلیون بار در ماه ادامه پیدا می‌کند. به طور معمول همراه با دو روز مرخصی ماهانه، کارگران در شیفت‌های دوازده ساعتهْ هفت روز هفته را کار می‌کنند. آنها ۸۱ ساعت در هفته را در کارخانه هستند، در حالی که ۷۴ ساعت کار می‌کنند. پایه‌ی پرداختی به کارگران ۶۴ سِنت در هر ساعت است، که این میزان پس از کسورات غذا و جای خواب به ۴۱ سِنت کاهش می‌یابد. صبحت کردن با دیگر کارگران در هنگام ساعات کاری می‌تواند به از دست رفتن دستمزد یک روز و نیمِ کارگر منجر شود.
کارگران کارخانهی میتایی چهار روز در هفته را در محوطه‌ی کارخانه محصور هستند و برای قدم زدن به آنها اجازه داده نمی‌شود. قوت کارگران برای وعده‌ی صبحانه را شُله برنجِ رقیق و آبکی[[۷۶]] تشکیل می‌دهد، حال آنکه جمعه‌ها به آنها به‌عنوان یک وعده‌ی غذایی ویژه و لذیذ یک عدد ران و پای مرغ می‌دهند. اتاق‌های خوابگاهی همسان با اتاق‌های خوابگاهی کارخانهی کی وای ای هستند همراه با تخت خواب‌های چند طبقه که در امتداد دیوارها قرار دارند و سطل‌های پلاستیکی کوچکی که با آنها آب داغ را برای استحمام با اسفنجِ حمام از طریق چند رشته پلکان‌های متعدد به طبقات بالا می‌کشند. آنها برای نظافت کارخانه و خوابگاه اضافه کاری اجباری بی جیره و مواجبی را انجام می‌دهند. اگر کارگری در راه خوابگاه بر روی چمن محوطه‌ی کارخانه قدم بزند جریمه‌ی مالی می‌شود. مرتباً و به شکل قاعده‌مندی ۱۴ الی ۱۹ درصد از دستمزد کارگران را با دوز و کلک از چنگشان در می‌آورند. به کارگران گفته می‌شود که: «صرفه‌جویی کردن در سرمایه… والاترین ضرورت اساسی در تشکیلات اقتصادی کارخانه است.»۳۹
شرکت تولیداتِ پلاستیکی و ابزار آلات یووی [[۷۷]] در شهر دونگ‌گوان به کارگرانش بر پایه‌ی پرداختی شیفت‌های ۱۴ ساعته، هفت روز هفته، به ازای هر ساعت کار هشتاد سِنت پرداخت می‌کند، در این شرکت قطعات خودرو می‌سازند، که ۸۰ درصد از آن به شرکت امریکایی فورد فروخته می‌شود. در فصل پر ازدحام کار، کارگران ناگزیر هستند تا ۳۰ روزِ یک ماه را کار کنند. در ماه مارس سال ۲۰۰۹ کارگری که مجبور بود تا با اعمال فشار بر ماشین‌آلات ۳۶۰۰ عدد ”لوله‌ی آر تی“[[۷۸]] در یک روز، و هر دوازده ثانیه یک عدد را تولید کند، آن هنگام که مدیر تولید دستور داد تا با خاموش کردن صفحات نمایشِ ایمنیِ فروسرخ کارگران سریع‌تر کارکنند، آن کارگر سه عدد از انگشتان دستش را از دست داد. به‌عنوان غرامت ۷۴۳۰ دلارِ امریکا به او پرداخت شد، اندکی کمتر از ۲۵۰۰ دلار به ازای هر انگشت!۴۰
به‌یقین آنچه که آربیتراژ جهانی کار و اَبَر استثمار کارگران چینی را هدایت می‌کند جست‌وجو برای دستیابی به سودهای حداکثری است، که بخش اعظمی از این سودها به شرکت‌های چندملیتی تعلق می‌گیرد. این موضوع را می‌شود در مطالعه‌ای که توسط کمیته‌ی ملی کار[[۷۹]] و نهاد نظارت کارگری چین بر کارخانهی واحدِ F شرکت پو یوئن[[۸۰]] در شهر دونگ‌گوان انجام داده، مشاهده کرد (این شرکت در مالکیت گروه تایوانی پو چن[[۸۱]] قرار دارد). بخش عمده‌ای از تولیدات کارخانهی واحدِF ، برای شرکت ورزشی آلمانیِ پوما صورت می‌گیرد. این کارخانه در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۰۰۰ کارگر با میانگین سنی بیست الی بیست و دو سال داشت. حقوق پایه برای این کارگران ۳۱ سِنت در هر ساعت، ۱۲ دلار و ۵۶ سِنت برای یک هفته بود. آنها ۵/۱۳ الی ۵/۱۶ ساعت را در شیفت‌های روزانه از ساعت ۷:۳۰ بامداد تا ۹ شب، ۱۱شب، یا تا پاسی از نیمه‌شب، با یک، سه، و یا چهار روز تعطیلی در ماه به کار مشغول بودند. دوازده کارگر، اتاق خوابگاهی پر ازدحامی را بین خود تقسیم می‌کردند. این گزارش استوار است بر:
-
– از آغاز تا پایان، تمامی هزینه‌ی نیروی کار برای ساخت یک جفت کفش ورزشی پوما در چین فقط ۱۶/۱ دلارِ امریکا آب می‌خورد. دستمزد کارگران تنها با ۶۶/۱ درصد از قیمت خرده‌فروشیِ ۷۰ دلاری یک جفت کفش ورزشی برابری می‌کند. تولید هر جفت کفش ۹۶/۲ ساعت[[۸۲]] زمان می‌برد.
-
– سود ناخالص شرکت پوما بر یک جفت کفش ورزشیِ ۷۰ دلاری ۰۹/۳۴ دلار است.
-
– سود ساعتی شرکت پوما بر هر جفت کفش ورزشی بیش از بیست‌وهشت مرتبه بیشتر از دستمزدی است که کارگران برای ساخت آن دریافت کرده‌اند.
-
– شرکت پوما در هر ساعت سود خالص ۱۲ دلار و ۲۴ سِنتی از تولیدات هر کارگر در چین به‌دست می‌آورد، که این میزان سود سالانه را به رقم ۱۱۸,۳۸ دلار و ۸۰ سِنت به ازای هر کارگر می‌رساند. کارخانهی واحدِF پوچن به‌تنهایی، سود خالص به‌دست آمده‌ی شرکت پوما از کار کارگران را به بیش از ۹۲ میلیون دلار می‌رساند.
-
– حتی پس از محاسبه کردن تمامی هزینههای شرکتی که در فرایند مداوم تجاری آن دخیل بوده ــ که در نهایت هر یک از کارگران چینی هزینه‌ی آن را می‌پردازندــ با این حال سود خالص شرکت پوما بر هر جفت کفش ورزشی ۷۰ دلاری، ۷ دلار و ۴۲ سِنت، یا ۴/۶ مرتبه بیشتر از دستمزدی است که برای ساخت یک جفت کفش ورزشی به کارگران پرداخت شده است.
-
– در پنج روز و دو ساعت نخست از سال ــ حتی پیش از آنکه هفته‌ی اول سال به پایان برسدــ کارگران چینی به قدر کافی کفش‌های ورزشی پوما تولید کرده‌اند تا تمامی دستمزد سالانه‌ی آنها پرداخت شود.۴۱
در سال ۲۰۱۰ میلادی هجده کارگر، که بین هجده تا بیست‌وپنج سال سن داشتند، در مجتمع کارخانهی فاکس‌کان در شهر شنژن،[[۸۳]] این کارخانه که برای شرکت اپل تلفن‌های هوشمند آیفون و دستگاه‌های آی‌پد[[۸۴]] تولید می‌کند، اقدام به خودکشی کردند، از این بین چهارده خودکشی موفقیت‌آمیز، و الباقی دچار آسیب دیدگی مادامالعمر شدند. این واقعه یک رسوایی ملی و فراملی را به وجود آورد، و توجه جهانی را به شرایطِ این استثمار حداکثری جلب کرد.۴۲
هر چند که چین لایحه‌ی قانونِ حداقل دستمزد و آیین‌نامه‌های مختلفِ کار را دارد، با این حال کارگران (عمدتاً هم مهاجرین) هرچه بیشتر از عدم قانون‌مندی، از فرطِ کار سخت و بی‌وقفه رنج می‌کشند؛ بخش خصوصی در حیطه‌ی صنعت نیز در آن حداقل دستمزدها اعمال نمی‌گردد و بخشی از دستمزد کارگران مضایقه می‌شود. با عنایت به کتابِ کارگران چینی زیر هجوم: استثمار کار در جهانی‌سازی یک اقتصاد (۲۰۰۱)، اثر آنیتا چان، حداقل سطوحِ دستمزد «در پایین‌ترین نرخ ممکن مقرر گردیده… تا آنجایی که بقای جسمانی کارگران را تداوم ببخشد»، در حالی که بسیاری از کارگران از همین مقدار هم محروم شدند. «دستمزد کارگران از طریق کسورات انبوه متدرجاً کاهش یافته است»، کسوراتی از قبیل چیزهایی همانند از یاد بردنِ خاموش کردن روشنایی‌ها، راه رفتن بر روی چمن، نامرتب بودن خوابگاه‌ها، و صحبت کردن با دیگران در هنگام کار. در پایش آماری که توسط اتحادیه‌ی صنفی گوانگ‌دونگ صورت گرفت، در این نظر سنجی نشان داده شد که به ۳۲ درصد از کارگران پایین‌تر از حداقل دستمزد قانونی پرداخت شده بود.۴۳
آربیتراژ جهانی کار که در پس نظام استثمار حداکثری پنهان شده، فی‌الواقع نظامی از استحصال بهره‌ی امپراتوری[[۸۵]] است که منافع سرمایه‌داری انحصاری ـ مالیِ جهانی را تغذیه می‌کند۴۴. بدین سان رشد خارق‌العاده‌ی اقتصاد چین محصولی از نظام استثمار و انباشت جهانی است، که عمده‌ی پاداش‌های آن نصیب شرکت‌هایی شده که در مرکز اقتصاد جهان مستقرند.
جمعیت شناور[[۸۶]]
به‌منظور درکِ استثمار حداکثری نیروی کار در چین، و تضادهای طبقاتی منحصربه‌فردی که در ارتباط با این استثمار حداکثری قرار دارند، ضروریست تا نقش «جمعیت شناور» آن را وارسی کنیم. در نظام ثبت‌نام خانوار (هوکو) که در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۵-۵۸ برپا شد، به هر فرد اعم از مرد یا زن بر اساس محل تولد یک شناسه‌ی ویژه در نظام ثبت‌نام خانوار داده شد. نظام ثبت‌نام خانوار محدودیتهای مکانی را بر مهاجرت داخلی در محدوده‌ی جغرافیایی کشور اعمال کرد. ازاینرو «جمعیت شناور» شامل حال کسانی می‌شود که در خارج از محل نظام ثبت‌نام خانوار زندگی می‌کنند، در حال حاضر ۲۲۱ میلیون انسان از این جماعت کوچ‌کننده وجود دارد، که گفته می‌شود ۱۶۰ میلیون نفر از آنها مهاجرین روستایی هستند که در خارج از بخش بومی خودشان زندگی می‌کنند. این جمعیت از کارگرِ مهاجر روستایی، تقریباً ۷۰ درصدِ کارگران بخش تولیدات کارخانه‌ای و ۸۰ درصد از کارگران بخش ساختمان‌سازی را تشکیل می‌دهند. اینان نازل‌ترین جایگاه‌ها را در بین شاغلین شهری در اختیار دارند و دست مزد و مزایایی به‌مراتب کمتر از میانگین دستمزد ملیِ کارگران شهری دریافت می‌کنند، در حالی که غالباً نسبت به کارگران شهری تا ۵۰ درصد ساعات بیشتری را کار می‌کنند. در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۰ درصد از جمعیت پکن را کارگران مهاجری تشکیل می‌داند که اقامت موقت داشتند. در شهر شنژن، ورای کلِ جمعیت ۱۴ میلیونی آن، ۱۲ میلیون نفر از آنها را مهاجرین روستایی تشکیل می‌دهند. مهاجرین روستایی علاوه بر دریافتی بسیار کمتر، از مزایایی که برای کارگران شهری در شهرها فراهم شده بی‌بهره هستند، و اغلب اوقات در شرایط آسایشگاهی در همان کارخانه‌ای که در آن به کار می‌پردازند در همان‌جا نیز زندگی می‌کنند. بخش اعظمی از کارگران یَدیِ[[۸۷]] روستاییِ مهاجر زیر سی‌و‌پنج سال سن دارند ــ در سال ۲۰۰۴ میانگین سن این افراد بیست‌وهشت سال بود. اینان برای مختصر چند سالی در مراکز صنعتی، تحت شرایط اَبَر استثمار (بدین معنا که آنان دستمزدهایی را دریافت می‌کنند که از سطح عادی هزینههای بازتولید نیروی کارِ کارگران پایین‌تر است) به‌کار می‌پردازند و سپس عمدتاً به زمین و ریشه‌های دهقانی خود رجعت می‌کنند.
ساعات کاری فوق‌العاده زیاد و کارکردن تحت شرایط مخاطره‌آمیز در چین، که خصوصاً توسط کارگران مهاجر روستایی انجام می‌شود، از منظر حوادث صنعتی ضایعات خودش را به همراه دارد. با توجه به داده‌های رسمی، در سال ۲۰۱۰ میلادی ۳۸۳,۳۶۳ مورد حوادث جدی مربوط به کار در چین رخ داد، که از این میزان ۵۵۲,۷۹ فقره مرگ را شامل می‌شد. این ارقام نمایانگر بهبودی محسوس از سال ۲۰۰۳ بود، چرا که در آن سال ۷۰۰ هزار مورد سوانح مربوط به کار و ۱۳۰ هزار نفر تلفات جانی به همراه داشت. غالب این قربانیان کارگران مهاجر هستند.۴۵
گر چه متفکرین غربی کارگران مهاجر چینی را در شرایطی از الگویِ متعارف کار مازادِ جذب شده در شهرها قلم کرده‌اند (بر پایه‌ی الگوی توسعهای که هم راستا با آرای دابلیو. آرتور لوئیس[[۸۸]] و در غایت الامر مشتق شده از تحلیل ارتش ذخیرهی مارکس است)، با این حال اما شرایط مازاد کار در چین در بسیاری از جهات منحصربه‌فرد است. می‌توان بر اساس ضوابط مارکسی به جمعیت شناور چین به منزله‌ی یک ارتش ذخیرهی کار نگاه کرد، ولیکن تفاوتی ماهیتی دارد. خود این بی‌مانندی در پس ماهیت نسبی و موقتیِ پرولتاریزه کردن و در ارتباط دائمی میان مهاجران و زمین نهفته است ــ محصولی از انقلاب چین و کاسه برنج سفالی. دهقانان حق استفاده از زمین را برای خود حفظ کردند (گونهای از عدالت در نحوه‌ی برخورداری از زمین)، به صورتی که واگذاری مجدد اراضی به شکلِ ادواری از طریق مزارع اشتراکی بر مبنایی حدوداً برابری طلبانه، با مدنظر قرار دادن تصرف و کار کشاورزان بر روی زمین، به انجام می‌رسید. این امر مزیت فوق‌العاده‌ای را برای مهاجرین روستایی مهیا می‌کند تا رابطهی استوار میان زمین و خانوادهایشان را حفظ کنند.
سهم دهقانان خرده‌پا از زمین ــ که به صورت میانگین ۲/۱ آکر،[[۸۹]] اما عموماً کوچکتر از یک‌هشتم آکر است ــ بنیادی‌ترین جزء زیستن را برایشان پیش‌کش می‌کند: خانه‌ای روستایی با سقفی در بالای سر و قوتی برای سد جوع. هر چند که اصلاحات بازار در صدد بود تا این طرح‌ها را برهم زند، اما اندکی از خانوارها مایل هستند تا از کاسه‌ی برنج سفالی‌شان دست بکشند ــ یا به عبارت دیگر از حق استفاده‌شان از زمین صرف‌نظر کنند. به هر حال، به‌منظور اینکه تحت چنین شرایطی بتوانند درآمد خوبی را به‌دست آورند، خانواده‌های دهقانی می‌بایست هر از گاهی در پی یافتن کاری به غیر از کشاورزی باشند تا درآمدهای چندرغازشان را جبران کنند. این امر منجر به رشد پدیده‌یِ نیروی کار مهاجر روستایی می‌شود، که شدت یافتن آن ناشی از کاهش حمایت‌های دولتی در نواحی روستایی در خلال دوران اصلاحات بازار است.۴۶
مهاجران روستایی وجوه ارسالی خانواده‌هایشان را پس می‌فرستند و تلاش می‌کنند تا با پس‌انداز کردنِ بخشی از درآمدشان، پول بیشتری را بازگردانند. گواه محکمی وجود دارد که حاکی از آن است که ــ ماورای موانع عظیمی که بر سر راه به‌دست آوردن وضعیتِ اقامت دائم شهری وجود داردــ مهاجران روستایی اشتیاق شدیدی برای بازگشت به مناطق روستایی دارند که ناشی از پیوندهای ناگُسستنیِ آنها با زمین است، پیوندی که تا حدی امنیت‌شان را فراهم می‌کند. زمین همچون یک دارایی همیشگی تلقی می‌شود که می‌توان آن را برای نسل‌های آینده به جای گذاشت. ازاینرو در یک نظر سنجی دولتی به‌عمل آمده در سال ۲۰۰۶، فقط ۸ درصد از مهاجرین روستایی مشخص کردند که آنها برنامه‌ریزی برای اقامت طولانی‌مدت در منزلگاه شهری خود دارند. مهاجران روستایی در خلال مدت مرحله‌ی کوچندگی از حیاتشان مرتباً در حالت تعلیقی پر فراز و فرود به‌سر می‌برند.[[۹۰]] در نظر سنجی دیگری که در سال ۲۰۰۲ انجام شد کاشف به‌عمل آمد که تنها ۵ درصد از مهاجران در همان سال به خانه بازنگشتند، در حالی‌که ۶۰ درصد از آنها کمتر از نُه ماه را به دور از زادوبوم‌شان سپری کردند. بازگشت مهاجر به کاستن از اثر مخرب کسادی در یک اقتصاد کمک می‌کند. در مدت زمان بحران عظیم مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۹، که منتج از سقوطِ آزادی شدید در صادرات چین بود، در آن زمان یک افت محسوس (در حدود ۱۴ الی ۱۸ میلیون نفر) در تعداد کارگران مهاجر اتفاق افتاد، مهاجران روستایی که قادر نبودند تا شغلی برای خود دست‌و پا کنند به زمین [به روستا] بازگشتند، و مهاجرت جدید به سمت خارج[[۹۱]] کاهش یافت. نتیجه‌ی این مهاجرتِ معکوس آن بود که میزان بیکاری را کاهش داد ــ تا حدی که عملاً در مدت زمان بحران دستمزدها افزایش یافت که ناشی از کم بود کارگران در بخش صنعتی (که قدری موجبات چرخش سریع اقتصاد چین را فراهم کرد) و در واکنش به تورم در بهای ارزاق بود.۴۷
برخی از مفسران در خصوص چند و چون ویژگی‌هایِ ساختاری مهاجرت روستایی بر این نظر بودند که مهاجرت به نیروی کار با کیفیت بالا اجازه می‌دهد تا در نواحی روستایی خود را بازتولید کند، عملاً در خارج از اقتصاد سرمایه‌داری بازار، پس از آن کارگران مهاجر بر مبنایی شناور برای اَبَر استثمارِ مفرطِ سرمایه‌داری در شهرها مهیا می‌شوند ــ بیآنکه صنعت شهری مجبور باشد تا هزینههای واقعی بازتولید نیروی کار را متقبل شود.۴۸ هزینه‌ها پایین و بهره‌وری بالا نگه‌داشته می‌شود چرا که تولید توسط کارگران جوانی انجام شده که می‌توانند فوق‌العاده شدید کار کنند ــ به محض بازگشت به مناطق روستایی و به‌وسیله‌ی جریان تازه‌ای از مهاجران روستایی به نواحی صنعتی جایگزین می‌شوند. بیش از هشتاد ساعت کار هفتگی، سرعت بی‌نهایت زیاد تولید، شرایط غذایی و حیاتی دون‌مایه، و غیره، شرایط کار و سطحی از حقوق و مزایا را مقرر کرده که اگر برای سال‌های متمادی ادامه یابد نمی‌تواند متضمن حیات کارگر باشد ــ ازاین‌روست که تولید توسط کارگران جوان انجام می‌شود، همان‌هایی که پشتشان به زمین گرم است، زمینی که حق استفاده از آن را دارند، مهمترین میراث به‌جا مانده از انقلاب چین برای اکثریت جمعیت. هنوز هم، تمایزات حاد میان درآمد کارگران شهری و روستایی، ناتوانی اکثریت خانواده‌های روستایی برای کامیابیِ بی‌دغدغه از طریق کار کردن بر روی زمین، و فقدان فرصت‌های شغلی کافی در بخش صنعتی و تجاری در نواحی روستایی، درکنار جریان دائمی مهاجرین جدیدالورود، تماماً به تحققِ پایدار جمعیت شناور کمک می‌کنند.
زمین، کار و منازعات محیط زیستی
همانطور که دیدیم، هرچند که برخی از تحلیلگران چپ کماکان خاطرنشان می‌کنند که چین نمونه‌ای از «انباشت بدون سلب مالکیت»،۴۹ که عمدتاً ناشی از پاسداشت جماعت دهقان از حق استفاده بر زمین است، اما از نظرگاه ما مدارک حاکی از آن است که چین نسبت به این الگوی متداول[[۹۲]] انحراف کمتری دارد. یک چُنین توسعهی افراطی و پرشتابی از اقتصاد سرمایه‌داریِ بازار بدون انباشت بدوی، به عبارت دیگر، بدون سلب مالکیت از دارایی‌های مردم و خلع‌ید از رابطهی مستقیم با ابزار تولید محال ممکن است. در ۱۹۹۰ [ویلیام] هینتون در کتاب واژگونی بزرگ استدلال کرد به‌منظور پیش‌برد انباشت بدویِ سرمایه در چین، برای سرمایه‌داران تضعیف و سپس درهم کوبیدن کاسه‌ی برنج سفالی و کاسه برنج آهنی، یعنی عمده‌ترین دستاوردهایِ توده‌های مردم در انقلاب چین، ضروری خواهد بود.۵۰ هر دو کاسه برنج تحت یورش قرار گرفتند. در پاسخ به این اقدام ــ علاوه بر حرکت به‌سوی استثمار کارگران و رشد نابرابری‌ها ــ اعتراضات دهقانان و کارگران به‌طرز حیرت‌آوری با سرعت هرچه بیشتر در حال افزایش بوده است.
با توجه به منابع رسمی چینی، تعداد «حوادث توده‌وار» (دادخواست‌ها، تظاهرات، اعتصابات، و عصیان‌ها) در مقیاس بزرگ، از ۸۷ هزار مورد در سال ۲۰۰۵ به ۲۸۰ هزار فقره در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت.۵۱ دو خاستگاه اصلی این مناقشات عبارتند از: (۱) ستیز و مشاجرات بر سر زمین، خصوصاً در پاسخ به مصادرهای غیر قانونی زمین توسط دولت، با درنظر گرفتن حملات علیه کاسه برنج سفالی؛ و (۲) منازعات کارگری، به‌ویژه ایستادگی کارگران شاغل در تشکیلات اقتصادیِ دولتی در برابر خصوصی‌سازی بی‌امان و در هم کوبیدن کاسه برنج آهنی. وانگهی، مبارزات سریع‌الرشدی توسط کارگران و دهقانان علیه تخریب زیست‌بوم صورت می‌گیرد.
در سال‌های ۲۰۰۲ – ۲۰۰۵، در نتیجه‌ی مصادره‌ی اراضی که به صورت عادلانه غرامت آن پرداخت نشده بود، هزاران دهقان در روستای دونگ‌ژو[[۹۳]] از توابع استان گوانگ‌دونگ علیه پروژه‌ی احداث نیروگاه برق دست به تظاهرات زدند. کارگران آلونک‌هایی را در خارج از محوطه‌ی نیروگاه ساختند و تلاش کردند تا راه ساختمان آن را سد کنند. درگیری با مقامات در نهایت منجر شد تا بخش عمده‌ای از نیروگاه به وسیله‌ی مواد منفجره از بین برود و پلیس در دسامبر ۲۰۰۵ به روی معترضان آتش گشود که منجر به تلفات جانی شد.
در دسامبر سال ۲۰۱۱ خیزشی در ووکان[[۹۴]] آغاز شد، ووکان روستای ساحلی در استان گوانگ‌دونگ است که در حدود ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد. روستائیانی که اراضی‌شان بدون غرامت یا با بهایی ناچیز غصب شده بود، راه‌بندان‌ها به‌پا کردند، نمایندگان حاکمیت را فراری دادند، و با سلاح‌های دست‌ساز در اعتراض به مصادره‌ی اراضیْ خود را مسلح کردند. پس از ده روز مقاوت و پایداری در برابر دولت محلی، آن هنگام که تعدادی از خواسته‌های روستاییان اجابت شد آنها با بازگشایی روستا و خاتمه‌دادن به اعتراض‌شان موافقت کردند.
این موارد بازتاب‌دهنده‌ی منازعاتی است که در سرتاسر چین ساری و جاری، و به شکل دائم‌التزایدی تهدیدآمیز است، آنطور که مجله‌ی بلومبرگ بیزنس ویک خاطر نشان می‌کند که: «وارونسازیِ یکی از اصول اساسی انقلاب کمونیستی. مائو تسه‌تونگ از طریق باز توزیع زمین از جانب ملاکان ثروتمند به دهقانان تهی‌دست بود که در قلبِ توده‌ها سُکنی گُزید. حال، صاحب‌منصبات قدرتمندِ محلی می‌خواهند با توسل به زور، و گاهی اوقات به شکل سبعانه‌ای، این اصل را باز پس گیرند، تا مسیر را برای احداث مجتمع‌های آپارتمانی تجملاتی، مراکز خرید (مال‌ها)، و مجموعه‌های ورزشی در قالب یک عملیات ساختمان‌سازی عاریتی[[۹۵]] و به‌کلی افراطی باز کنند.» تا انتهای سال ۲۰۰۹ حکمرانان استانی، شهرستانی و شهری بدهیِ ۷۹/۲ تریلیون یوآنی (معدل ۴۱۲ میلیارد دلار امریکا) را روی هم انباشتند، که این دیون در واکنش به بحران عظیم مالی از طریق محرک‌های مالی دولتی تشدید شد. دولت‌های محلی، با وعده دادن فروش زمین، از اراضی که متعلق به روستاییان است برای تأمین دیون خود استفاده کردند. ازاینرو، شهرها زمین‌خواری می‌کنند تا اعتبارات مالیِ وامهای قارچی شکل‌شان را فراهم کنند.
سقوط قیمت‌های املاک و مستغلات به این فرایند شتاب بخشید، حاکمان محلی را مجبور کرد تا با مبانی مالیاتی نامتناسب فروش اراضی بیشتری را طرح ریزی کنند. هم‌اکنون پول حاصل از فروش اراضی در حدود ۳۰ درصد از مجموع درآمدهای دولت‌های محلی را تشکیل می‌دهد، و در برخی از شهرها این میزان بیش از نیمی از درآمدها را شامل می‌شود. روستاییان که حق استفاده از قطعات زمین را به صورت مالکیت اشتراکی در تصاحب دارند؛ اراضی کشاورزی‌شان بدون حمایت و به زیان آنها فروخته می‌شود، در حالی که عواید حاصل از فروش این قبیل اراضی خرج تمشیت جیب‌های مقامات محلی می‌شود. نه‌تنها دهقانان ارتباط دائمی خود با زمین را از دست می‌دهند (و کاسه برنج سفالی از آنها سلب می‌شود)، بلکه ارزش غرامتی که در ازای هرکدام از زمین‌های فروخته شده به انبوه‌سازان از طریق صاحب‌منصبان محلی به صاحبان زمین می‌رسد بسیار پایین‌تر از نرخ‌های واقعی است. در حدود ۵۰ میلیون دهقان طی سه دهه‌ی گذشته خانه و کاشانه‌ی‌شان را از دست دادند، در حالی که انتظار می‌رود که تقریباً ۶۰ میلیون دهقان در دو دهه‌ی آینده از ریشه‌های خود که همانا زمین باشد، جاکن خواهند شد.۵۲
مناقشات کارگری هنوز هم از متداول‌ترین حالاتِ رخدادهای تودهای هستند، بر اساس یک ارزیابی حدود ۴۵ درصد از کل رخدادهای تودهای را تشکیل می‌دهند. در تابستان ۲۰۱۰، ده‌ها اعتصاب صنایع پیشرو چین در بخش‌های اتومبیل، الکترونیک، و منسوجات را هدف قرار داد. هرچند که نقشِ تشکیلات اقتصادی دولتی (SOEs) در چین تحت فشار فرایند خصوصی‌سازی تقلیل یافت، با این حال اما در حدود ۶۰ میلیون نفر از شاغلین بنگاه‌های اقتصادی دولتی کماکان در نواحی شهری باقی مانده‌اند.۵۳ چنانچه که مینکی لی بیان داشت: «در عصر سوسیالیسمِ مائوئیستی، کارگرانِ [بخش دولتیِ] چین از سطحی از قدرت طبقاتی، و کرامت غیرقابل تصوری برخوردار بودند که با وضعیت یک کارگر متوسط‌‌الحال در کشوری سرمایه‌داری پهلو می‌زد (خصوصاً بر حسب شرایط پیرامونی و نیمه‌پیرامونی).» در دوره‌ی موسوم به اصلاحات بازار این کارگران به‌طور فزاینده‌ای به پرولتاریای بخش دولتی تنزل یافتند، ولیکن بقایای نظامِ کاسه برنج آهنی (یا لااقل خاطره‌ای شبح‌وار از آن) در آنجایی که کارگران قدرتمندترند باقی ماند. اصلاحات بازار به تشدید مبارزات طبقاتی دامن زد. در سال ۲۰۰۹ کارگران در شرکتِ فولاد و آهن تونگهوا[[۹۶]] در استان جی‌لین[[۹۷]] علیه خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی گسترده دست به شورش زدند، کارگران یک اعتصاب عمومی را به رهبری کهنه‌کارگر دوران مائوئیستی به نام «استاد وو»[[۹۸]] ترتیب دادند. آن زمان که مدیر کل یک شرکت خصوصی قدرتمند فرمان هدایت شرکت تونگهوا را به‌دست گرفت همه‌ی کارگران را به اخراج تهدید کرد، کارگران او را تا سر حد مرگ کتک زدند. دولت پا پس کشید و طرح خصوصی‌سازی را ملغی کرد.۵۴
در چین پس از منازعات کارگری و مشاجرات بر سر زمین، بیشترین شمارِ رخدادهای تودهای در ارتباط با عوامل محیط‌زیستی، به‌ویژه کشمکش بر سر آلودگی محیط‌زیستی است. مصائب محیط‌زیستی چین عظیم و رو به ازدیاد هستند. در حال حاضر شانزده شهر چین در ردیف بیست شهر آلاینده‌ی جهان قرار دارند. دو سوم ساکنان شهری هوایی را تنفس می‌کنند که به‌شدت آلوده است. در عین حال، علی‌رغم آنکه میزان استعمال دخانیات در یک دهه‌ی گذشته بدون تغییر مانده لاکن سرطان ریه به میزان ۶۰ درصد افزایش داشت. در هر سال بیابان‌زایی منجر به از دست رفتن تقریباً ۶۰۰۰ مایل مربع از مراتع می‌شود، که این میزان حدوداً با مساحت ایالت کنتیکت[[۹۹]] در ایالات متحده برابری می‌کند. بیابان‌زایی منجر به توفان‌های شن، و در نتیجه گرد و خاک مشکل یک‌سوم از آلودگی هوای چین را تشکیل می‌دهد. کمبود آب، خصوصاً در نواحی شمال چین، و آلودگی آب هر دو در حال افزایش هستند. چین فقط ۶ درصد از آب شیرین جهان را در اختیار دارد ولی بیش از سه برابر میانگین جمعیت جهان[[۱۰۰]] را در خود جای داده است. در حالی که ۷۰ درصدِ رودخانه‌ها و دریاچه‌های کشور به‌شدت آلوده هستند، سرانه‌ی تأمین آب آن به پایین‌ترین حد یعنی یک‌چهارمِ میانگین جهانی تقلیل یافته است. در حدود ۳۰۰ میلیون نفر در مناطق روستایی آبی را می‌نوشند که برای سلامت انسان خطرناک است، ضمن اینکه یک‌پنجم از منابع آب آشامیدنی در شهرهای بزرگ زیر استاندارد آب شُربِ سالم قرار دارند. پروژهای عظیم سدسازی که با هدف انتقال برق طراحی شده‌اند منجر به از دست رفتن اراضی کشاورزی، آسیب محیط‌زیستی، و مهاجرت اجباری میلیون‌ها انسان می‌شوند. در سال ۲۰۰۸، چین از پرچمدار انتشار دهنده‌ی گازهای گلخانه‌ای یعنی ایالات متحده‌ی امریکا پیشی گرفت (هرچند که از نظر سرانه‌ی انتشار بسیار کمتر از امریکاست). این قبیل شرایط بالاجبار به افزایشی ناگهانی در اعتراضات توده‌ایِ محیط‌زیستی می‌انجامد. شکایات و دادخواهی به مقامات بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ هر ساله در حدود ۳۰ درصد افزایش داشت، سالانه ۶۰۰ هزار شکوائیه دریافت می‌شود، در حالی که آمار و ارقام رسمیِ مناقشات در ارتباط با آلودگی محیط‌زیستی در سال ۲۰۰۵ به ۵۰ هزار فقره رسید.۵۵
آنطور که مشاهده کردیم، غالبِ نیروری کار چین در صنایع کارخانه‌ای را جمعیت شناوری تشکیل می‌دهند که هستی آنها به زمین و حق استفاده از آن گره خورده است (کاسه برنج سفالی)، در حالی که در شهرها شرایط استثمار مفرط و وضعیت تخریب شده‌ی محیط‌زیستی را تجربه می‌کنند. با این حساب، منازعات بر سر زمین، کار و شرایط محیط‌زیستی در چین آنچنان با یکدیگر در هم آمیخته شده که در هیچ کجای دیگر همتایی ندارد ــ اصل مطلب این است که امکان دارد علاوه بر خرده‌مالکان و دهاقین بی‌نوایِ مساوات‌طلب[[۱۰۱]]، نسبتاً مستقل و تا حدودی پرولتاریزه شده، ما شاهد پیدایش یک پرولتاریای بوم‌شناختی باشیم.۵۶
طبق گفته‌ی سمیر امین، نواحی شهری چین از جذب صدها میلیون نفر از کارگران روستایی عاجز هستند (این مسئله، معضل لاینحلی است که در سطوح مختلف در اقصی نقاط جنوب جهانی وجود دارد). ازاینرو، قریب به ۵۰ درصدِ جمعیت چین روستایی باقی خواهند ماند. چین برخلاف فرایند صنعتی‌سازیِ اروپا در عصر توسعهی مستعمراتی فاقد مجرای خارجی برای جمعیت مازاد خود است.
در مورد چین، میراث انقلاب آن کشور جماعت دهقانانِ مستقلی را خلق کرد که از طریق تسهیم بدون تبعیضِ زمین، ۲۲ درصد از جمعیت جهان را با داشتن ۷ درصد از زمین قابل‌کشت در دنیا رزق می‌دهد. به جای آنکه به این میراث به دیده‌ی یک ضعف باستانی در جامعه‌ی چین بنگریم، ساختاری که در معرض بی‌وقفه‌ی انباشت بدوی قرار گرفته، می‌بایست به آن به‌عنوان نقطه‌ی قوت جامعه‌ی چین نگریست، که بازتاب دهنده‌ی نیاز اصیل و واقعی نیمی از بشریت برای دسترسی به زمین است.۵۷
چین و بحرانهای جهان
در حالی اقتصادهای سه‌گانه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا (و کانادا)، اروپا، و ژاپن در رکود اقتصادی ادامه‌داری گرفتارند ــ متعاقب بحران مالی بزرگ این قضیه آشکارتر شد ــ که تمرکز بر چین به‌منظور ارتقای اقتصادی جهان به‌طور روزافزونی بیشتر شده است. ازاینرو شماره‌ی زمستان سال ۲۰۱۰ مجله‌ی اقتصاد بین‌الملل در بردارنده‌ی پاسخ‌هایی بود که بیش از پنجاه نفر از اقتصاددانان ارتدکس از کشورهای مختلف به این پرسش پاسخ داده بودند: آیا چین می‌تواند بدل به موتور محرک برای رشد اقتصاد جهان شود؟ پاسخ‌ها تا حد زیادی متفاوت بود، اما اغلب پرسش‌شوندگان تناقضات درونی اقتصاد چین، گرایش آن به‌سمت سرمایه‌گذاری بیش از اندازه و وابستگی به صادرات، کم‌مصرفی، و نیاز آن به تجدید توازن را مورد تأکید قرار دادند.۵۸ اخیراً، نجوای هر روزه‌‌ای از جانب سرمایه‌ی بین‌المللی به گوش می‌رسد، ــ اگر که چین قادر نباشد تا به سمت تجدید توازن در جهت بالابردن مصرف، کم کردن از بدهی و بالا بردن ارزش رنمینبی[[۱۰۲]] قدم بر دارد ــ. ترس از این است که امکان دارد تناقضات اقتصادی چین کلیتِ روند انباشت جهانی را بیشتر به خطر اندازد. اکنون در خصوص روزهایی که معجزه‌ی اقتصاد چین به شماره بیفتد و در آن هنگام که اقتصاد آن در مسیر اُفتی شدید در رشد اقتصادی و بحران مالی حرکت کند، نگرانی‌های متداولی وجود دارد. پُل کروگمن، به تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱ در ستونی از روزنامه‌ی نیویورک تایمز تحت عنوانِ «آیا چین در هم خواهد شکست؟» نوشت:
به تصویر پیشرو فکر کنید: رشد دوران اخیر وابسته به توسعهای عظیم برپایه‌ی ساخت‌و ساز بود که از طریق بالارفتن قیمت‌های املاک و مستغلات شدت گرفت، و تماماً علایم کلاسیک از ظهور یک حباب را نشان می‌دهد. رشد سریعی در اعتبارت مالی رخ داد ــ در حالی که بخش اعظمی از این رشد از طریق بانکداریِ سنتی اتفاق نمی‌افتد بلکه به‌واسطه‌ی «بانکداری در سایه‌یِ» بی‌قاعده و قانونی حاصل می‌شود که نه از نظارت دولت تبعیت می‌کند و نه تحت‌الحمایگی تضامین دولتی را دارد. حال این حباب از شدت فشار در حال ترکیدن است ــ و دلایل واقعی برای ترس از بحران مالی و اقتصادی وجود دارد.
آیا من وضعیت ژاپن در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ را توصیف می‌کنم؟ یا اینکه شرایط امریکا را در سال ۲۰۰۷ شرح می‌دهم؟ می‌توانست اینگونه باشد. اما در حال حاضر من درباره‌ی چین حرف می‌زنم، چینی که در حال پدیدار شدن به عنوان یک مکان خطرناک دیگر در اقتصاد جهانی است که حقیقتاً، حقیقتاً در حال حاضر جهان به آن نیازی ندارد … یک کانون جدیدِ [بالقوه‌ی] بحران.۵۹
اما تعداد اندکی از تحلیلگران جریان غالب، ازجمله کروگمن، به‌شدتِ واقعی تناقضات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی در چین اذعان دارند، که این امر از هر حیث الگوی توسعهی چین را ناپایدار و غیر قابل‌دوام می‌کند. اکنون این تناقضات سبب حدوث صدها هزار مورد از اعتراضات توده‌وار به صورت سالانه می‌شود، مبارزه‌ی دهقانان برای باز پس‌گیری حق انتفاع خود نسبت به زمین، پایداری جمعیت شناور (که همچنان به زمین وابسته است) در برابر اَبَراستثمار نیروی کار، رویارویی کارگران دولتی با خصوصی‌سازی، و نزاع چندین میلیونی علیه تخریب محیط‌زیست نمونه‌هایی از این اعتراضات هستند.
حکایت معمولی که توسط رسانه‌های ایالات متحده‌ی امریکا در خصوص رقابتی دولت ـ ملتی[[۱۰۳]] (و مشارکت مقطعی) مابین ایالات متحده و چین مطرح شده، نابرابری‌های طبقاتیِ عمیق و رو به تزاید در چین را از انظار پنهان می‌کند، کشوری که در آن نظامِ کاسه برنج طلایی که متعلق به بوروکرات‌های دولتی است به حدی متورم شده که خانواده‌های قدرتمندترین اعضای حزب میلیاردها دلار ثروت را به کنترل خود درآورده‌اند. به‌عنوان نمونه، تخمین زده می‌شود که خانواده‌ی نخست‌وزیر ون جیابائو در حدود ۳/۴ میلیارد دلار دارند ــ آن هم در کشوری که دستمزد خالص سالانه‌ی یک فرد[[۱۰۴]] در میان پایین‌ترین‌ها در جهان قرار دارد، و در جایی که نابرابری‌ها سر به فلک می‌کشد.۶۰
صادرات کالاهای کم‌دستمزد چینی تقریباً به شکل کلی کالاهای مصرفی بادوام (کالاهای مصرفی با دوام در حوزه‌ی دوم در روش‌های بازتولید مارکسی است که در تضاد با حوزه‌ی اول، یعنی کالاهای سرمایه‌گذاری[[۱۰۵]] قرار دارد)، علی‌الخصوص در حیطه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، و الکترونیک را در بر می‌گیرد ــ در عین حال صادرات کالاهای کم‌دستمزدِ البسه، مبلمان و اثاثیه‌ی منزل، اسباب‌بازی و تولیدات متنوعی از محصولات خانگی را نیز شامل می‌شود. در سال ۲۰۱۰ کالاهای «ساخت چین» ۲۰ درصدِ مبلمان و ملزومات خانگی، ۱۲ درصد از سایر کالاهای بادوام، و ۳۶ درصد از البسه و پا افزارهایی را تشکیل می‌دادند که در ایالات متحده به فروش رسید.۶۱ به این قبیل کالاهای وارداتی چینی در زبانِ فعالیت‌های مشارکتی، از آنجایی که هزینه‌ی بسیاری از کالاهایی که عموماً با دستمزد خریداری می‌شوند را کاهش می‌دهد، و قیمت‌های بالای سایر اقلام با مصرف کلان همچون گازوئیل را تعدیل می‌کند، کالاهای «ضد تورمی» می‌گویند. تا آنجا که وال ـ مارت[[۱۰۶]]، که به‌تنهایی ۱۲ درصد از کالاهایی را که از طریق حملونقل دریایی از جانب چین به ایالات متحده ارسال شده به خود اختصاص می‌دهد، به‌عنوان والاترین دوست طبقه‌ی کارگرِ امریکا لقب گرفت. در واقع، دابلیو. مایکل کاکس، اقتصاددان ارشد بانک فدرال رزروِ شعبه‌ی دالاس این لقب را با توجه به قیمت‌های پایین به وال ـ مارت می‌دهد، «وال ـ مارت، بهترین چیزیست که تا به حال برای مردم مسکین اتفاق افتاده است.»۶۲ تا کنون، نقشِ همین کالاهای کم‌بهای وارداتی بوده، و وال ـ مارت نمونه‌ای از آنهاست، که راکد ساختن سطوح واقعی دستمزد را در ایالات متحده‌ی امریکا و سایر کشورهای ثروتمند میسر کرده است ــ تغییر جهت در جریان اشتغال در صنایع کارخانه‌ای به سمت جنوب جهانی، رابطهی نسبی با کاهش یافتن دستمزدها به صوت مستقیم و غیر مستقیم دارد (و به همین ترتیب مشاغلی که درآمد خوبی داشتند نیز از بین می‌روند).
رشد کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی غالباً منجر به مطالبه‌ی بخشی از گروه‌های کارگری ایالات متحده در راستای حمایت از تولیدات داخلی شده است. با این حال، تأیید و تصدیق اندکی وجود دارد که مبین آن باشد که این کالاهای کم‌بهای وارداتی به‌وسیله یا برای شرکت‌های فراملیتی استقرار یافته در اقتصادهای سه‌گانه، تولید شده‌اند. بنابراین، یکی از اشکال مبارزه‌ی واقعی، خلقِ همبستگی بین‌المللی میان کارگران چینی، همان‌هایی که از اشکال مفرط استثمار (یا حتی اَبَر استثمار) رنج می‌کشند و کارگران در جهان توسعه‌یافته است، همان کسانی که در مسابقه تا سر حد نهایت[[۱۰۷]] فرصت را از دست می‌دهند. امروزه می‌توان بسیاری از بسترها برای این قبیل اتحاد بین‌المللیِ کارگری را در منازعات کارگران و دهقانان چینی یافت؛ اتحادی که می‌توانست به‌شکل باورپذیری از طریق احیای روند انقلابی در چین مستحکم‌تر شده باشد (چرخشی به سمت‌وسوی چپ).
از منظر روزنامه‌ی نیویورک تایمز، احتمالاً هیچ چیز به «جز یک فاجعه‌ی اتمی یا رستاخیز مائو» نمی‌تواند خط سیر کنونی چین را متوقف کند. با این حال، اگر منظور از «رستاخیز مائو» این باشد که به نحوی از انحاء انقلاب چین خود را بازآفرینی کند ــ که الزاماً در پی تغییر یافتن شرایط تاریخی، اشکال تاریخی نوینیِ به خود خواهد گرفت ــ نیروی بالقوه‌ای باقی مانده، و حتی تحت شرایط جاری در حال رشد است.۶۳
در ۱۸۵۳، مارکس استدلال کرد که ممکن بود انقلاب چین در آن روزها (در زمانه‌ی شورش مشهور تایپینگ) شرایط مالیِ امپراتوری بریتانیا را متزلزل کند و احتمالات طغیان در اروپا را شتاب ببخشد.۶۴ هرچند که تصورات مارکس رنگ حقیقت به خود نگرفت، اما پنداشت او مبنی بر اینکه مقدرات چین و جهان غرب به یکدیگر گره خورده، تا حد زیادی انگاره‌ای پیشگویانه بود. بی‌تردید عمیق‌تر شدن تضادهای چین بر اقتصادهای سه‌گانه و به‌طور کل بر جهان، و در آنچه که اکنون مرحله‌ی نزولی سرمایه‌داری به‌نظر می‌رسد، تأثیر خواهد گذاشت.
پیوند با منبع اصلی:
برای آگاهی از مقالات «نقد اقتصاد سیاسی» درباره‌ی چین امروز روی تصویر زیر کلیک کنید
طرح از مجله‌ی تایم
پی‌نوشت‌های متن اصلی
۱. “From the Great Recession to the Great Stagnation,” Forbes, October 10, 2011, http://forbes.com; Tyler Cowen, The Great Stagnation (New York: Penguin, 2010).
۲. Christine Lagarde, “An Address to the 2011 International Finance Forum,” Beijing, November 9, 2011, http://imf.org. See also C. Ryan Knight, “Dark Clouds, Over the Boat: On China, Production, and Financialization,” November 11, 2011, http://lecoupdoeil.wordpress.com.
۳. “IMF Sees Chinese Economy Avoiding Stagnation, El Comercio Says,”com, November 30, 2011, http://bloomberg.com.
۴. Stephen Roach, “China’s Landing—Soft Not Hard,” September 30, 2011, http://project-syndicate.org.
۵. “Hangzhou Taxi Drivers Go on Strike,” The China Times, August 2, 2011, http://www.thechinatimes.com.
۶. “Calculating the Coming Slowdown in China,” New York Times, May 23, 2011, http://nytimes.com.
۷. “China’s Bumpy Road Ahead,” Wall Street Journal, July 9, 2011, http://online.wsj.com; Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest (New York: Palgrave, 2011), 307–
۸. See the comments by Paul J. Alapat, Fred Bergsten, Haruhiko Kuroda, Jim O’Neill, and Allen Sinai in “Can China Become the World’s Engine for Growth?” The International Economy (Winter 2010): 12-13, 17, 27, 31, www.international-economy.com.
۹. “China’s Bumpy Road Ahead,” Wall Street Journal, July 9, 2011, http://online.wsj.com; “Indifference as a Mode of Operation at China’s Schools,” New York Times, May 18, 2011, http://nytimes.com.
۱۰. “The Next China,” The Economist, July 29, 2010, http://economist.com.
۱۱. Michael Spence, The Next Convergence (New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2011), 18-19.
۱۲. See John Bellamy Foster, “Monopoly-Finance Capital and the Paradox of Accumulation,” Monthly Review ۶۱, no. 5 (October 2009): 1–۲۰; John Bellamy Foster and Fred Magdoff, The Great Financial Crisis (New York: Monthly Review Press, 2009); “Calculating the Coming Slowdown in China,” New York Times; Christine Lagarde, “The Path Forward—Act Now and Act Together,” Opening Address to the 2011 Annual Meetings of the Boards of Governors of the World Bank Group and the International Monetary Fund, September 23, 2011, http://imf.org.
۱۳. John Bellamy Foster, Robert W. McChesney, and R. Jamil Jonna, “The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism,” Monthly Review ۶۳, no. 6 (November 2011): 1–
۱۴. Martin Hart-Landsberg, “China, Capitalist Accumulation, and the World Crisis,” Marxism 21 ۷, no. 1 (Spring 2010): 289; Zhang Hong, “Too Early to Hail China’s Stimulus Success,” Guardian, August 28, 2009, http://guardian.co.uk; “China’s Local Debts Threaten Crisis,” Asia Times, July 14, 2010, http://atimes.com.
۱۵. Michael Pettis, “Lower Interest rates, Higher Savings?” October 16, 2011, http://www.financialsense.com; “A Workers’ Manifesto for China,” The Economist, October 11, 2007, http://economist.com.
۱۶. Nouriel Roubini, “China’s Bad Growth Bet,” April 14, 2011, http://project-syndicate.org. See also Roach, “China’s Landing.”
۱۷. “Why China’s Big Red Bubble Is Ahead of Us,” Forbes, November 30, 2011, http://forbes.com; “China’s Housing Bubble Past, and Its Future,” Forbes, November 8, 2011, http://forbes.com; “Why China’s Property Bubble is Different,” Forbes, April 22, 2011; “Rise of the Asian Megacity,” BBC News, Asia Pacific, June 20, 2011; “Cracks in Beijing’s Financial Edifice,” Financial Times, October 9, 2011, http://ft.com; Patrick Choovanec, “China Data, Part 1: Real Estate Downturn,” December 12, 2011, http://chovanec.wordpress.com; Kate MacKenzie, “As China’s Apartments Go, So Goes China,” Financial Times blog, December 14, 2011, http://ftalphaville.ft.com; Michael Pettis, “How Do We Know that China is Overinvesting?” December 3, 2011, http://www.economonitor.com; Jim Antos, “China’s Debt Situation Not Far Off From Greece,” July 12, 2011, http://cnbc.com.
۱۸. Ian Bremmer and Nouriel Roubini, “Whose Economy Has it Worst?” Wall Street Journal, November 12, 2011; http://online.wsj.com; Michael Pettis, “Some Predictions for the Rest of the Decade,” August 28, 2011, http://carnegieendowment.org and “Lower Interest Rates, Higher Savings.”
۱۹. William Hurst, “Urban China: Change and Contention,” in William A. Joseph, ed., Politics in China: An Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2010), 257.
۲۰. Minxin Pei, “The Color of China: Looming Stagnation,” The National Interest ۱۰۰ (March/April 2009): 17.
۲۱. “A Workers’ Manifesto for China,” The Economist, http://economist.com.
۲۲. “China’s Growing Income Gap,” Bloomberg Businessweek, January 27, 2011, http://businessweek.com; “Country’s Wealth Divide Past Warning Level,” China Daily, May 12, 2010, http://chinadaily.com.cn.
۲۳. Wu Zhong, “China’s ‘Most Wanted’ Millionaires,” Asia Times Online, September 19, 2007, http://atimes.com; Hart-Landsberg, “China, Capitalist Accumulation, and the World Crisis,”
۲۴. William Hinton, The Great Reversal (New York: Monthly Review Press, 1990), 168–
۲۵. World Bank, WDI Database, databank.worldbank.org; Martin Hart-Landsberg and Paul Burkett, China and Socialism: Market Reforms and Class Struggle (New York: Monthly Review Press, 2005), 37; William Hinton, Through a Glass Darkly (New York: Monthly Review Press, 2006), 130; Selden quoted in Hart-Landsberg and Burkett, China and Socialism, ۳۸.
۲۶. Hinton, The Great Reversal, ۱۶.
۲۷. Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing (London: Verso, 2007), 389; Ho-fung Hung, “A Caveat: Is the Rise of China Sustainable?” in Ho-fung Hung, ed., China and the Transformation of Global Capitalism (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009), 189.
۲۸. Richard Walker and Daniel Buck, “The Chinese Road: Cities in the Transition to Capitalism,” New Left Review ۴۶ (July–August 2007): 42–
۲۹. Peter Kwong, “The Chinese Face of Neoliberalism,” CounterPunch, October 7, 2006, http://counterpunch.org; Martin Hart-Landsberg, “The U.S. Economy and China,” Monthly Review ۶۱, no. 9 (February 2010): 26–
۳۰. Green Left, May 18, 2007, http://www.greenleft.org; Lan Xinzhen, “A Foreign China,” Beijing Review, January 11, 2007, http://bjreview.com.cn; Wenzhao Wang, “China New M&A Regulation and Its Impact on Foreign Business in China,” China Trade Law Report (American Lawyer Media), October 2006, http://avvo.com; “Foreign Direct Investment in China in 2010 Rises to Record $105.7 Billion,” Bloomberg News, January 17, 2011, http://bloomberg.com; “The Next China,” The Economist.
۳۱. Shaun Breslin, China and the Global Political Economy (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 110; Jephraim P. Gundzik, “What a US Recession Means for China,” Asia Times Online, September 27, 2006, http://atimes.com.
۳۲. Martin Hart-Landsberg and Paul Burkett, “China, Capitalist Accumulation, and Labor,” Monthly Review ۵۹, no. 1 (May 2007): 20–
۳۳. Galvin Hale and Bart Hobijn, “The U.S. Content of ‘Made in China’,” Federal Reserve Board of San Francisco, FRBSF Economic Letter, August 8, 2011. http://frbsf.org.
۳۴. Hyun-Hoon Lee, Donghyun Park, and Jing Wang, The Role of the People’s Republic of China in International Fragmentation and Production Networks, Asian Development Bank, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, 87 (September 2011): 5, 15–
۳۵. Jin Bei, “The International Competition Facing Domestically Produced Goods and the Nation’s Industry,” Social Sciences in China ۱۲, no. 1(Spring 1997): 65–
۳۶. “Barbie and the World Economy,” Los Angeles Times, September 22, 1996, http://articles.latimes.com.
۳۷. See Foster, McChesney, and Jonna, 15–
۳۸. Institute for Global Labour and Human Rights, China’s Youth Meet Microsoft: KYE Factory in China Produces for Microsoft and Other Companies, April 13, 2010, http://globallabourrights.org; “Microsoft Supplier in China Forces Teenagers to Work 15-hour Shifts Under Sweatshop Conditions,” China Labour Net, April 17, 2010, http://globallabourrights.org.
۳۹. Institute for Global Labour and Human Rights, High-Tech Misery in China: The Dehumanization of Young Workers Producing Our Computer Keyboards, February 2, 2009, http://globallabourrights.org.
۴۰. Institute for Global Labour and Human Rights, Dirty Parts: Where Lost Fingers Come Cheap; Ford in China, March 22, 2011, http://globallabourrights.org.
۴۱. National Labor Committee and China Labor Watch, PUMA Workers in China, November 4, 2004, http://globallabourrights.org.
۴۲. “Foxconn Worker Plunges to Death at China,” Reuters, Nov. 5, 2010, http://reuters.com; “Struggle for Foxconn Girl Who Wanted to Die,” South China Morning Post, December 22, 2011, http://scmp.com; “Inside Foxconn’s factory,” The Huffington Post, July 6, 2011, http://huffingtonpost.com.
۴۳. Anita Chan, China’s Workers’ Under Assault: The Exploitation of Labor in Globalizing Economy (New York: M.E. Sharpe, 2001), 11–۱۳; Hart-Landsberg and Burkett, “China, Capitalist Accumulation, and Labor,” ۲۷– But see “Beijing to Raise Minimum Wage,” December 29, 2011, http://www.chinadaily.com.cn, for evidence of high level concern with these questions.
۴۴. Samir Amin, The Law of Worldwide Value (New York: Monthly Review Press, 2010).
۴۵. “Migrant Workers in China,” China Labour Bulletin, June 6, 2008, Migrant workers in China; “China’s ‘Floating Population’ Exceeds 221 Million,” Peoples’ Daily Online, February 28, 2011, http://english.peopledaily.com.cn; Rachel Murphy, How Migrant Labor is Changing Rural China (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 44, 204, 216; Ke-Qing Han, Chien-Chung Huang, and Wen-Jui Han, “Social Mobility of Migrant Peasant Workers in China,” Sociology Mind ۱, no. 4 (2011): 206.
۴۶. Hinton, The Great Reversal, ۱۷۲, Through a Glass Darkly, ۱۲۸; Murphy, How Migrant Labor is Changing Rural China, ۲۱۸; On the Lewisian model see Foster, McChesney, and Jonna, 17–۱۸; Ted C. Fishman, “The Chinese Century,” New York Times, July 4, 2004, http://nytimes.com.
۴۷. Maëlys de la Rupelle, Deng Quheng, Li Shi, and Thomas Vendryes, Land Rights Insecurity and Temporary Migration in Rural China, IZA Discussion Paper Series, Institute for the Study of Labor (Bonn), December 2009, 2–۷, iza.org; Ke-Qing Han, et. al., “Social Mobility of Migrant Peasant Workers,” ۲۰۹; Xin Meg, Tao Kong, and Dandan Zhang, “Searching for Adverse Labour Market Effects of the GFC in China,” Research School of Economics, Australian National University, oecd.org.
۴۸. See He Xuefeng, “New Rural Construction and the Chinese Path,” Chinese Sociology and Anthropology ۳۹, no. 4 (Summer 2007): 29-30; Murphy, How Migrant Labor is Changing Rural China, 200, 214–
۴۹. Arrighi, Adam Smith in Beijing, ۳۸۹; Ho-fung Hung, “A Caveat,”
۵۰. William Hinton, The Great Reversal, ۱۶۸–
۵۱.See “Hangzhou Taxi Drivers Go on Strike”; “Indifference as a Mode of Operation at China’s Schools.”
۵۲. “Chinese See Communist Land Sales Hurting Mao’s Poor to Pay Rich,” Bloomberg Businessweek, November 2, 2011, http://bloomberg.com; “China’s Local Debts Threaten Crisis,” Asia Times Online, July 14, 2010, http://atimes.com; “China’s Stability Landed in Trouble,” Wall Street Journal, December 16, 2011, http://online.wsj.com; “Village Revolts Against Inequities of Chinese Life,” New York Times, December 14, 2011, http://nytimes.com; “Beijing Set to ‘Strike Hard’ at Revolt,” Wall Street Journal, December 16, 2011, http://online.wsj.com; “Demonstrators Who Took Over Chinese Village Halt Protest,” New York Times, December 21, 2011, http://nytimes.com; Yanqi Tong and Shaohua Lei, “Large Scale Mass Incidents and Government Responses in China,” International Journal of China Studies ۱, no. 2 (October 2010): 492–۹۳; Tong Yanqui and Lei Shaohua, “Large-Scale Mass Incidents in China,” East Asian Policy ۲, no. 2 (April/June 2010): 27; Congressional Research Service, Social Unrest in China, CRS Report for Congress, May 8, 2006, fas.org.
۵۳. Capital Trade, Inc., An Analysis of State-Owned Enterprises and State Capitalism in China (Washington, D.C.: U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2011), 27 (Table IV-1), http://www.uscc.gov/researchpapers/research_archive.php.
۵۴. Minqi Li, “The Rise of the Working Class,” Monthly Review ۶۳, no. 2 (June 2011): 41–۴۴; Tong and Lei, “Large-Scale Mass Incidents,” ۴۹۰–
۵۵. Carin Zissis and Jayshree Bajoria, “China’s Environmental Crisis,” Council on Foreign Relations, August 4, 2008, http://cfr.org; Ma Jun, “How Participation Can Help China’s Ailing Environment,” China Dialogue, January 31, 2007, http://chinadialogue.net; “Outrage Grows Over Air Pollution and China’s Response,” New York Times,December 6, 2011, http://nytimes.com; Tong Yanqi and Lei Shaohua, “Large-Scale Mass Incidents in in China,” ۲۵; “Environmental Issues Addressed More Urgently in China,” China Daily, May 4, 2006, http://chinadaily.com.cn.
۵۶. On the concept of the environmental proletariat see John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York, The Ecological Rift (New York: Monthly Review Press, 2010), 439–
۵۷. Samir Amin, “China, Market Socialism, and U.S. Hegemony,” Review ۳ (۲۰۰۵): ۲۵۹–۷۹; “Arable Land Decreases to 102.4mln Hectares,” Chinese Government’s Official Web Portal, http://www.gov.cn/english; Wen Tiejun, “Deconstructing Modernization,” Chinese Sociology and Anthropology ۳۹, no. 4 (Summer 2007): 10-25.
۵۸. “Can China Become the World’s Engine for Growth?: A Symposium of Views,” The International Economy (Winter 2010), international-economy.com.
۵۹. Paul Krugman, “Will China Break?” New York Times, December 18, 2011, http://nytimes.com.
۶۰. Li, “The Rise of the Working Class and the Future of the Chinese Revolution,”
۶۱. Galvin Hale and Bart Hobijn, “The U.S. Content of ‘Made in China,’” Table 1.
۶۲. Ted C. Fishman, China, Inc. (New York: Scribner, 2005), 257.
۶۳. Fishman, “The Chinese Century”; Li, “The Rise of the Working Class,”
۶۴. Karl Marx, Dispatches for the New York Tribune (London: Penguin, 2007), 3; John Newsinger, “The Taiping Peasant Revolt,” Monthly Review ۵۲, no. 5 (October 2000): 29–
پی‌نوشت‌های مترجم
کاهش چشمگیر در میزان فعالیت‌های اقتصادی.
اقتصاددان امریکایی و عضو ارشد انیستیو جکسن و دانشیار دانشکده‌ی مدیریت یِیل است.
.[۵] Morgan Stanley Private Equity Asia ltd
[۶]. net export
که از آن با عنوان تراز تجاری نیز یاد می‌شود. مقصود تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات یک کشور طی مدت زمان معینی است.
اشاره به مدل توسعهی برق آسای اقتصاد چین در سال‌های اخیر دارد.
[۱۱]. Real gross domestic product
منبع‌یابی برون‌سازمانی یا تأمین‌بیرونی به معنی تحصیل کالا یا خدمات از طریق عقد قرار داد با تأمین کننده‌ی خارجی (بیرونی) است، این عبارت با برون‌سپاری یا (offshoring) هم معنا نیست.
یا جنوب جهانی اصطلاحی است به جا مانده از پایان جنگ سرد و برای اشاره به کشورهای در حال توسعه که در گذشته آنها را به اسم کشورهای جهان دومی و سومی می‌شناختیم.
[۱۴]. Recession shapes یا Recovery shapes نمودارهایی هستند که در علم اقتصاد برای توصیف انواع مختلفی از رکود یا بازیابیِ اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نمودارها اشکال مختلفی همچونV ،U ،W ،L و K شکل دارند ـ در یک رکود V شکل، ابتداً اقتصاد یک دوره‌ی شدید اما کوتاه مدت از رکود اقتصادی را تجربه می‌کند و متعاقب آن یک دوره‌ی بازیابی (Recovery) از راه می‌رسد.
[۱۶]. investment spending or capital consumption
مخارج سرمایه‌گذاری که از آن به عنوان مصرف سرمایه نیز یاد می‌شود، به معنای پول یا هزینه‌ای است که برای خرید کالاهای سرمایه‌ای (capital goods) یا کالاهایی که در فرایند تولید سرمایه یا خدمات استفاده می‌شود، است. مخارج سرمایه‌گذاری ممکن است شامل خرید مواردی از جمله ماشین‌آلات، زمین، نهاده‌های تولیدی (production inputs or factors of production) یا زیر ساخت باشد. مخارج سرمایه‌گذاری را نباید با سرمایه‌گذاری‌ای که به خرید ابزار‌های مالی همچون سهام، اوراق قرضه، و امثال هم اشاره داد، اشتباه گرفت.
در مقیاس اقتصادکلان شامل مواردی همانند کارخانه، تجهیزات و سایر دارایی‌های است که به فرایند تولید کمک می‌کند. این تعریف با ارزش اسمی سهام منتشر شده توسط شرکت‌ها متفاوت است.
که به اختصار (NPL) نامیده می‌شود، نوعی از مطالبات بانکی است که مشمول بازپرداخت دیر هنگام می‌شود (قسط‌های آن عقب افتاده و اقساط وام برای بانک بهره‌وری نقدی ندارد) یا درکل بعید است که وام‌گیرنده بتواند وام خود را به طور کامل بازپرداخت کند.
در علم اقتصاد سرمایه‌ی فیزیکی به مفهوم نوعی دارایی است که شامل ماشین‌آلات، مستغلات، تجهیزات، و مواردی از این دست می‌شود.
به معنای آسیب‌پذیر بودن یک اقتصاد در هنگام بحران مالی است.
یا طرح پونزی یک نوع کلاهبردای است که با وعده‌ی سودهای کلان و ریسک مالی کم سرمایه‌گذاران را به پذیرش آن اغوا می‌کنند. فی‌الواقع آنچه که به‌عنوان سود سپرده به سپرده‌گذار اعطا می‌شود چیزی به جز سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران تازه وارد نیست. طرح‌های پونزی برای بقای خود به جریان دائمی سپرده‌گذاران جدید نیازمند هستند. در ایران بیشتر از آن به عنوان سرمایه‌گذاری هرمی یاد می‌شود ـ این عبارت از اسم کلاهبردار معروف چارلز پونزی گرفته شده است.
شرکت ژاپنی بانکی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و کارگزار بورس اوراق بهادار.
نگاه کنید به توضیحات شماره‌ی [۱۸].
[*]. در خصوص تلاش‌هایی که چین برای بالا بردن سطح مصرف خانوارها در بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ انجام داد نگاه کنید به سقوط اقتصادی ۲۰۰۸، چگونه یک‌دهه درگیری با بحرانهای مالی جهان را تغییر داد، اثر آدام توز، ترجمه‌ی پیروز اشرف، نشر اختران، چاپ اول ۱۴۰۰، فصل دهم، صفحه‌ی ۲۷۶.
یا پیاله‌‌ی برنج آهنی، یک اصطلاح در ادبیات اقتصادی چین است و مقصود آن اشتغال در کارهایی است که این مشاغل با امنیت شغلی تضمین شده و به تبع آن درآمد و مزایای ثابت همراه هستند. به‌طور کلی در عصر نئولیبرال و در منطق سرمایه‌داری کنونی و بالاخص درباره‌ی چین پس از دوره‌ی اصلاحات و عملی شدن اقتصاد بازار هر نوع اشتغال در بخش‌های دولتی که همراه با امنیت شغلی مادام العمر باشد؛ با مستمسک قرار دادن این ادعا که اشتغال دائمی منجر به پایین آمدن راندمان و عدم کیفیت در ارائه‌ی خدمات می‌شود طرح‌های حمایتی همچون کاسه‌ی برنج آهنی می‌بایست حذف می‌شدند. احتمالاً قرابت نام گذاری این نظام اقتصادی به کاسه برنج آهنی به مفاهیم تاریخی چین باز می‌گردد چرا که در دوران‌های کهن نیز از درّه‌ی خرم یانگ تسه به‌عنوان کاسه برنج چین یاد می‌شد.
دانووی در زبان چینی به معنای واحد است و نظام دانووی نامی است که در جمهوری خلق چین به محل کار اطلاق می‌شد. این اصطلاح امروزه نیز کماکان در بین مردم چین رایج است چرا که هنوز هم از آن برای اشاره کردن به محل کار استفاده می‌شود. با این وجود، اصطلاح دانووی بیشتر مختص به دوره‌ایی است که در آن اقتصاد چین به اصطلاح توسعه‌نیافته و به‌شدت متکی بر دولت رفاه ملی بود.
[۳۰]. Carnegie Endowment for International Peace ـ نام اندیشکده‌ای امریکایی‌ست که به سال ۱۹۱۰ توسط اندرو کارنگی بنیان گذاشته شد.
[۳۱]. transfer payment or government transfer
در اقتصاد کلان و مالی، باز توزیع درآمد و ثروت از طریق پرداخت دولتی صورت می‌گیرد؛ بدون آنکه در قبال این پرداخت، کالاها یا خدماتی را دریافت کند. به عبارت دیگر پرداخت‌های انتقالی هزینه‌هایی هستند که دولت به صورت اعانه به مردم می‌دهد و در قبل آن کالا یا خدمات دریافت نمی‌کند.
۱۹۱۹-۲۰۰۴، از وی آثار بسیار مهمی در رابطه با چین به طبع رسیده از جمله کتاب فَنشِن (Fanshen) تفسیری بر انقلاب در یک روستای چینی که در خصوص اصلاحات ارضی در دوره‌ی مائوئیستی است. آثار دیگر او عبارتند از نقطه‌ی عطف در چین، شِنْفِن (Shenfan) که نقدی بر اصلاحات بازار محور در عصر دنگ است، واژگونی بزرگ (The Great Reversal) و …
[۳۷]. Bulletin of Concerned Asian Scholars
ارگان رسمی کمیته‌ای به همین نام است که در سال ۱۹۶۸ به وسیله‌ی جمعی از دانش‌آموختگان و اساتید جوان دانشگاهی به عنوان بخشی از جنبش مخالفت با مشارکت امریکا در جنگ ویتنام تأسیس شد.
[۳۸]. family contract system یا the household responsibility system، نظام مسئولیت خانوارـ شیوه‌ای که نخستین بار سال ۱۹۷۹ در خصوص تغییر در نظام کشاورزی اشتراکی اتخاذ و به طور رسمی در ۱۹۸۲ رسماً مستقر شد. به موجب آن خانوارها در قبال سود و زیان کسب‌وکارها مسئول می‌شدند. در بخش تولیدات کشاورزی، کشاورزان به عنوان نهاد اقتصادی نسبتاً مستقل به منظور پیش برد تولید و مدیریت مستقلانه‌ی خود نسبت به زمین‌های اشتراکی سابقْ قراردادهایی را منعقد می‌کردند. در انتها به غیر از بخش کوچکی از درآمد عملیات کشاورزی که در قبال زمین و مالیات مطابق با قرار داد خود به دولت می‌پرداختند مابقی درآمد به کشاورزان تعلق می‌گرفت. طبعاً اگر کشاورزی بنا به هر علتی نمی‌توانست محصول مناسبی را تولید کند عواقب زیان اقتصادی بر عهده‌ی خودش بود.
[۳۹]. نگاه کنید به کتاب آدام اسمیت در پکن تبارهای قرن بیست و یکم، انتشارات اختران، اثر جووانی اریگی، ترجمه‌ی سید رحیم تیموری، چاپ اول ۱۴۰۰، صفحات ۳۴۸-۳۵۴.
شخصی که برای مدت زمان کوتاهی به منظور کار یا رحل اقامت در مکانی مستقر می‌شود.
[۴۲]. rural township and village enterprises
شرکت‌های همگانیِ بازارگرا در روستاها و قصبات چین بودند و در حیطه‌ی اختیارات دولت‌های محلی قرارد داشتند.
[۴۶]. formal subsumption of labor و real subsumption of labor ـ تابع‌سازی صوری بدین معناست که روابط کار مزدی (wage-labor relations) بر اشکال منحصربه‌فردی از کار تحمیل شده بیآنکه شیوه‌ی تولید را تغییر دهد. در عوض تابع‌سازی حقیقی کار به‌معنای تغییری کیفی در خصوص شیوه‌ی تولید است؛ به‌طوری که تغییرات اساسیِ (ریشه‌ای) تکنولوژیکی و سازماندهی در شیوه‌ی تولید رخ دهد.
برای مطالعه‌ی بیشتر نگاه کنید به :
Karl marx, capital vol.1, translated by Ben Fowkes (Published by the Penguin Group,1976),pp. 942 – Appendix: Results of the Immediate Process of Production.
[۴۷]. Development Reserch center of the State Council
دانشگاهی در شهر کاونتری انگلستان.
[۴۹]. factoring ـ فاکتورینگ یا تنزیل اسناد (که به آن خرید دین نیز گفته می‌شود) حالتی مرسوم در مبادلات و تأمین مالی شرکت‌های تجاری و کشورهاست. بدین صورت که شرکت یا کشوری به منظور تأمین سرمایه‌ی در گردش خود و یا به دلیل کمبود نقدینگی پیش از موعد سر رسید مطالبات مالی خود را به فروش می‌رساند و خریدار درصدی از مبلغ آن را به عنوان کمیسیون کسر می‌کند. در ابعاد بسیار کوچکتر می‌توان ترتیبات حقوقی جاری بر سفته یا برات را نمونه‌ای مشابه دانست.
[۵۰]. parts and components ـ قطعات و اجزائی هستند که در فرایند تولیدات صنعتی بایستی از سایر کشورهای دیگر به چین گسیل شده تا در صنعت مونتاژ کاری آن کشور برای تولید نهایی به کار گرفته شود؛ به‌عنوان مثال در صنعت خودرو سازی، چین به‌شدت به قطعات و اجزائی وابسته است که از سایر کشورهای دیگر همچون کره یا ژاپن برای سرهم‌بندی و تولیدات نهایی به چین صادر می‌شود.
[۵۳]. به بیان ساده‌تر قیمت تمام شده‌ی کالاهای صادراتی از مبداء چین الزاماً نمایانگر سودبری اقتصاد چین نیست.
[۵۶]. unit labor cost یا به اختصار ULC، به معنای این است که یک کسب و کار برای تولید یک واحد از محصول خود چه مقدار به کارگرانش مزد پرداخت می‌کند.
[۵۷].global labor arbitrage – آربیتراژ در علم اقتصاد به معنای بهره‌گیری از تفاوت قیمت یک کالای مشابه در بازارهای مختلف است و بالاخص در اینجا دلالت بر نیروی کار ارازن قیمت در کشورهای پیرامونی و نیمه‌پیرامونی به عنوان کالایی قابل مبادله دارد.
[۵۸]. Research Group for a Comparative Study of the International Competitiveness of China’s Manufactured Goods
[۵۹]. para-domestically manufactured goods
در خصوص عبارتِ manufactured goods که کالاهای مصنوع ترجمه شده، مقصود کالایی است که اساساً با به کارگیری نیروی کار و سرمایه از مواد خام و سایر نهاده‌های واسطه‌ای (intermediate inputs ـ که من جمله انرژی، کالاهای نیمه ساخته، و خدمات را شامل می‌شود) تولید شده است.
[۶۰]. controlling share ـ یا سهام کنترلی، به مقدار سهمی گفته می‌شود که صاحب آن می‌تواند در عزل و نصب اعضای شرکت و سایر تصمیم‌گیری‌ها، به طور خلاصه در تمامی مناسبات شرکت اعمال نظر کند.
[۶۲]. Chinese Petroleum Corporation
[۶۳]. U.S. Bureau of Labor Statistics
به کل پرداخت نقدی و غیر نقدی که در قبال کار یا خدمات به شاغلین پرداخت می‌شود.
[۶۹]. تقریباً معادل با ۱۳ ساعت و ۵۱ دقیقه کار روزانه.
[۷۱]. Meitai
[۷۶]. اسم این صبحانه‌ی چینی congee یا conjee است.
[۷۷]. Plastics and Hardware Product Company
[۷۸]. RT Tubes ـ لوله‌ای از جنس پلی وینیل کلراید است که مصارف پزشکی دارد.
[۷۹]. National Labor Committee
[۸۰]. China Labor Watch of Pou Yuen Plant F in Dongguan
[۸۱]. Taiwanese Pou Chen Group ـ این شرکت در ۱۹۶۹ توسط خانواده‌ی تسای (tsai) در تایوان تأسیس شد. این گروه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کفش‌های راحتی و ورزشی در جهان است. مجله‌ی فوربز در سال ۲۰۱۶ ریچارد تسایی را با ثروت خالصِ ۴/۲ میلیارد دلار در رتبه‌ی ۷۲۲ از ثروتمندترین افراد جهان قرار داد.
[۸۲]. تقریباً با ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه برابری می‌کند.
[۸۵]. Imperial rent extraction
مقصود از کارگر یدی کارگریست که بدون مهارت است و صرفاً در ازای فروش نیروی کار خود مزد دریافت می‌کند.
[۸۸]. W.Arthur Lewis ـ ۱۹۱۵-۱۹۹۱، اهل سنت لوئیس، اقتصاددان و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه پرینسون بود. وی در ۱۹۷۹ جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد.
[۸۹]. جریب فرنگی، که در سیستم SI هر آکر تقریباً معادل ۴۰۴۷ متر مربع است.
[۹۰]. منظور، تعلیقی میان زندگی در روستاهای زادوبوم‌شان و شهرهایی که در جست‌و جوی کار به آنجا مهاجرت می‌کنند.
[۹۱]. مهاجرت جدید از روستاها به سمت شهرها.
منظور از الگوی متداول، انباشت به مدد سلب مالکیت است. مقصود نگارندگان آن است که در انباشت بدوی سرمایه بر خلاف نظر برخی از تحلیلگران چپ، همچون جووانی آریگی، چین از الگوی انباشت به مدد سلب مالکیت پیروی کرده است.
[۱۰۰]. در مقیاس نسبتِ جمعیتی ـ سرزمینی در دسترسی به آب شیرین.
واحد پول چین و معادل کلمه‌ی یوان به کار گرفته می‌شود با این تفاوت که یوان جمع واحدهای پول چین است.
[۱۰۳]. a nation-state competition
[۱۰۴]. wage income
یا خالص دریافتی یک فرد در طول یک سال معین است که پس از کسر تمامی خدمات اجتماعی، از جملهgeneral social contribution (GSC) وsocial debt repayment contribution (SDRC) به او تعلق می‌گیرد.
مسابقه تا سر حد نهایت عبارتی وابسته به اقتصاد اجتماعی است که به یک وضعیت رقابتی اشاره دارد، در جایی یک شرکت، دولت، یا ملتی در صدد است تا از طریق قربانی کردن استانداردهای کیفیت یا ایمنی کارگران (اغلب با زیر پا گذاشتن مقررات)، یا کاستن از هزینههای کار قیمت‌های رقابتی را تضعیف کند.
دیدگاهتان را بنویسید