طبق گزارش انجمن جهانی فولاد در ژوئن ۲۰۲۳ ایران درمیان ۶۳ کشور تولیدکننده‌ی فولاد، رتبه‌ی هفتم تولید درجهان را داراست و گروه ملی صنعتی فولاد ایران (اهواز) پس از فولاد مبارکه بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد و اولین تولیدکننده‌ی میلگرد کامل و لوله‌ی بدون درز در منطقه است. این‌که چرا چنین مجتمع عظیم و استراتژیکی با وجود سهم کلانش در ارزش افزوده‌ی تولید فولاد از تأمین مطالبات اولیه و بدیهی کارگرانش سرباز می‌زند به‌ویژه ریشه در اجرای سیاست‌های نولیبرالی دارد: از اجرای خصوصی‌سازی گرفته تا تعهد به کاهش هزینه‌های نیروی کار با هدف کاهش هزینه‌ی تولید!
روند انتقال گروه ملی صنعتی اهواز به بخش خصوصی (هلدینگ «امیرمنصور آریا» متعلق به مه‌آفرید خسروی و شرکا) از سال ۸۸ شروع شد. مدتی بعد، پس از افشای فساد مالی کلان کارفرما (در اختلاس معروف به سه‌هزار میلیاردی) کلیه‌ی حساب‌های بانکی کارخانه بدون پرداخت مطالبات معوقه‌ی کارگران مسدود و مدت پنج سال از ۹۰ تا ۹۵، فولاد اهواز تحت نظارت قوه‌ی قضاییه اداره شد. هرچند با محاکمه و اعدام مه‌آفرید خسروی، مبلغ اختلاس‌شده بازپس گرفته شد اما خبری از پرداخت مطالبات کارگران نبود. سرانجام مالکیت این کارخانه با تعهد پرداخت بدهی‌های معوقه و مطالبات فوری کارگران به بانک ملی ایران انتقال یافت.
از طرف دیگر چنبره‌ی مافیای بزرگ فولاد در ایران موسوم به «لابی فلات مرکزی» در سیاست‌گذاری‌های فولاد اهواز، امنیت شغلی و معیشت بیش از سه هزار کارگر شاغل در این مجتمع تولیدی را به مخاطره انداخته است. سهم کلان کارخانه‌ی فولاد اهواز در صادرات میلگرد در حجم بالا حتی در شرایط تحریم و نقش استراتژیک آن در صنایع مصرفی موشکی و نیز صنعت نفت، برای مافیای فولاد و لابی فلات مرکزی به معنای تلاش مدام برای دست‌اندازی هرچه بیشتر به گروه ملی فولاد اهواز با هدف تأمین حداکثر سود به هر روش ممکن بوده است. اگرچه هرگز این دست‌اندازی‌ها از طرف کارگران بی‌پاسخ نمانده است. تقابل جسورانه و مستمر کارگران فولاد اهواز با این شیوه‌ی اداره‌ی کارخانه و تلاش مجدانه و جمعی برای احقاق حقوق و وصول مطالبات، آن را به نمونه‌ای مثال‌زدنی در جنبش کارگری ایران بدل کرده است. دور اخیر اعتصاب در فولاد اهواز دراعتراض به اخراج ۳۸ تن از کارگران و عدم اجرای همسان‌سازی و طرح طبقه‌بندی مشاغل آغاز شد. اتحاد یکپارچه در تمام بخش‌ها برای دفاع از کارگران اخراجی، کنترل کامل ورود وخروج کارخانه توسط کارگران، برخورد قاطع با به‌اصطلاح تیم رسانه‌ای حکومتی، برپایی جلسات عمومی حین اعتصاب برای اتخاذ تصمیمات جمعی وحضور ادواری کارگران در سخنرانی‌ها، همه و همه نشانگر ظرفیت‌های تحلیلی و نظری وزینی‌ست که هم الگویی قابل‌تعمیم در میدان عمل عرضه می‌کند و هم مجالی فراهم می‌آورد برای صیقل خوردن گزاره‌های نظری و البته پالودن مبارزه‌ی طبقاتی از مفهوم‌سازی‌های جعلی.
روشن است که زمانی کارگر با هویت طبقاتی (ونه شهروندی) نسبت به تعرض سرمایه‌داری واکنش طبقاتی نشان می‌دهد که به سطحی از سازمان‌یابی نائل شده باشد. اما روند شکل‌گیری اعتصاب‌های کارگری در سال‌های اخیر از گروه ملی فولاد و هفت‌تپه تا کارگران پیمانی نفت مؤیدی است بر این‌که برخلاف تصورات سندیکالیستی، رابطه‌ی بین سازمان‌دهی و واکنش طبقاتی، خطی و یک‌سویه نیست. بلکه د‌رهم‌تنیدگی و تعامل این دو و برانگیختگی هریک زمانی که دیگری ایجاب کند چیزی است که بارها در اعتصاب‌های کارگری سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم. در این شرایط، زمانی که بحران شرایط زیستی کارگران را به واکنش جمعی طبقاتی می‌رساند، فقدان سندیکا یا نداشتن اتحادیه عاملی بازدارنده از اعتصاب و اعتراض قلمداد نمی‌شود. در عین حال، درست با شروع واکنش طبقاتی از دل سازمان‌یابی‌های حداقلی، ضرورت دخالت‌گری حداکثری و مستقیم همه‌ی کارگران و تشکیل جلسات عمومی برای تصمیمات جمعی، ضرورتی فوری و مطلوب شمرده شده و در دستورکار قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در شرایطی که وضعیت حاکم هر اقدامی در راستای سازمان‌یابی مستقل و انتخابی کارگران را ناممکن می‌سازد، اقتضای فوری به بروز واکنش جمعی دالی می‌شود که آبستن مدلول سازمان‌یابی است. این واقعیت است که مبارزه‌ی طبقاتی در مصاف با پیشروی‌های سرمایه‌داری، آرایشی به خود می‌گیرد که بیشترین شانس برای رسیدن به مطالباتش را به‌همراه داشته باشد. اقتضای سازمان‌یابی کارگران، نه فرهنگ هواداری متعصبانه از سندیکا و سازمان می‌پذیرد و نه مجالی دارد برای تسلیم در برابر سرکوب. در چنین شرایطی، به‌کارگیری سازوکار جلسات جمعی در کارخانه فوری‌ترین، شدنی‌ترین و آسان‌ترین راه متشکل و متحد شدن پیشروی کارگران است. برگزاری اجتماعات کارگری برای تصمیم‌گیری‌ها و استفاده از خرد جمعی، هرچند غیر‌مستمر و در اشکال خام خود، سنگ‌بنای آن چیزیست که تشکیل شوراها و اعمال دموکراسی مستقیم و بلا‌واسطه را ممکن می‌سازد؛ نه آن‌که تلاشی دایم برای تکامل بوروکراسی اغلب محافظه‌کار در اتحادیه‌ها باشد. یک نکته‌ی مشهود در اعتراضات اخیر در فولاد اهواز تأثیر مجمع عمومی بر قوام و صلابت تصمیمات کارگران بود. تصمیم برای به خیابان کشاندن اعتراضات، انتخاب نماینده برای مذاکرات، افشای باند حکومتی – رسانه‌ای که برای مصادره و تحریف اعتراض کارگران گسیل شده بود و تصمیم درخشان کارگران در بایکوت به‌اصطلاح خبرنگاران اعزامی، تصمیماتی بود برآمده از مجمع عمومی و شور و مشورت جمعی کارگران فولاد در اعتصاب اخیر.
اهمیت وجود لیدر کارگری در کارخانه‌ها نه محل تردید است نه جای چانه‌زنی. اما این‌که فولاد اهواز در اوج پویایی کارگرانش، لیدری به جامعه معرفی نمی‌کند؛ حاکی از فراست کارگران است در به‌کارگیری تجارب قبلی مبارزه‌ی طبقاتی در بستر وضعیت موجود در ایران. با این توضیح که اگر یکی از اصلی‌ترین وظایف لیدر کارگری که به جامعه شناسانده می‌شود، ایجاد پیوند با دیگر مراکز صنعتی و کارگری و در ادامه تعامل با سایر جنبش‌های اعتراضی برای اقدامات سراسری و هماهنگ باشد. معرفی علنی لیدرهای کارگری به جامعه زمانی که شرایط به سطح اقدامات سراسری نرسیده، هم لیدر را با فرض قائم‌به‌فرد بودن اعتراضات کارگران زیر ضرب مستقیم قرار می‌دهد و فرصت اثرگذاری را از آنان سلب می‌کند هم در صورت نبود سازوکار مؤثر پایش لیدر از سوی کارگران، احتمال کج‌روی از منافع جمعی را تقویت می‌کند. سخنرانی یکی از کارگران گروه ملی در محوطه‌ی کارخانه قبل از شروع اعتصاب چنین محتوایی داشت: همه‌ی شما لیدر هستید، این‌جا هرکس لیدر خودش وخانواده‌اش است، من برای خودم آمدم دفاع می‌کنم و تو هم برای خودت آمدی تا از حق و حقوقت دفاع کنی! به‌کارگیری دقیق این شیوه یعنی پرهیز از حضور نمایندگان ثابت چه در میدان‌داری اعتراضات و چه زمانی که تله‌ی مذاکره و چانه‌زنی پهن می‌شود، تاحد زیادی می‌تواند دافع شیوه‌های تکراری و پوسیده‌ی کارفرمایان و امنیتی‌کاران در تهدید و تطمیع کارگران اعتصابی شود و پیامی روشن و حقیقی به آنها مخابره کند. اول این‌که دم‌ودستگاه امنیتی برای سرکوب اعتراض کارگران نه با یک یا چند لیدر وحلقه‌ای از اطرافیانش که با تمام کارگران اعتصابی در کارخانه روبه‌روست. ثانیاً حضور چرخشی کارگران در مذاکراتی که گاه اجتناب‌ناپذیر است تحدیدی‌ست بر فرصت تطمیع یا زدوبند بین طرفین مذاکره.
شدت تعرضات پیش‌رونده و تهدید‌کننده‌ی نظام انباشت، مبارزه‌ی طبقاتی را به زیست روزانه‌ی لا‌یه‌های مختلف طبقه‌ی مزدبگیر بدل کرده است. پرولتریزه شدن طبقه‌ی متوسط منجر به رادیکال شدن ماهیت کنش‌های جمعی آنان و بسط و گسترش اعتراضات به بسترهای گسترده‌تر کلان اقتصادی و فرهنگی شده است. سرازیرشدن سرمایه‌ها از کارخانه‌های تولیدی به بورس و تجارت و سوداگری و تعطیلی مراکز تولید به بهانه‌ی عدم‌سوددهی، کارگران صنعتی زیادی را به بی‌ثبات‌کاری در قالب مشاغل روزانه در شهرها کشانده که امکان سازمان‌دهی آنان برای مبارزه‌ی طبقاتی را به‌مراتب سخت‌تر از قبل ساخته است. اما این واقعیات هیچ کدام از قدرت کارگران صنعتی در فرایند مبارزات طبقاتی نمی‌کاهد که هیچ بلکه ظرفیت اثرگذاری کارگران در مراکز صنعتی مادر را بیشتر می‌کند. تمام قدرت ستانده شده از موقتی‌کاران و پریکاریا ، به کارگران صنعتی باقی‌مانده در چرخه‌ی تولید در صنایع مادر منتقل می‌شود. تنوع شاخه‌های طبقه‌ی کارگر و یا تغییر تعین سایر طبقات و اقشار اجتماعی نافی قدرت و پتانسیل منحصربه‌فرد کارگران صنعتی در رهبری وهدایت مبارزات جاری طبقاتی نیست. تثبیت موقعیت جنبش کارگری برای اثرگذاری بر شرایط پیرامونی، تعامل و هم‌افزایی با سایر جنبش‌های اعتراضی، تلاش برای دست‌یابی به هژمونی و نهایتاً کسب هژمونی سیاسی، بستگی مستقیم به حداکثر رساندن «دینامیسم مؤثر و به‌موقع در کارگران صنعتی» دارد. افت‌و‌‌خیز این دینامیسم، جنبش کارگری را در پیگیری مطالبات صنفی نیز ناتوان می‌کند چه رسد به هدایت و نمایندگی سایر معترضان به وضع موجود. بسط و گسترش جنبش مجامع عمومی و تکیه برخرد جمعی به‌درستی می‌تواند متضمن حفظ و تقویت پویایی مبارزه‌ی طبقاتی و دست بالا پیدا کردن جنبش کارگری در تحولات آتی باشد. کما این‌که برپایی مجمع عمومی توسط کارگران، نظیر فولاد اهواز، هفت‌تپه و کارگران پیمانی نفت طی سال‌های گذشته، هرچند نامنظم و محدود به شرایط اضطراری و در سطحی محلی و حول مطالبه‌ی صنفی بوده، در بزنگاه‌هایی توانسته نقطه‌ی اتصالی باشد میان جنبش کارگری با سایر جنبش‌های اعتراضی نظیر جنبش زنان، دانشجویان، معلمان در جامعه.
دیدگاهتان را بنویسید