اخیراً ویدیویی از شبکه‌ی «من و تو» در فضای مجازی هم‌رسانی شد و چنان‌که از این شبکه انتظار می‌رود با محتوایی به‌غایت سطحی و مبتذل، که در حالت عادی ارزش واکنش‌ و پاسخی ندارد. اما چیزی که مرا بر آن داشت تا این یادداشت را بنویسم، میزان بالای «لایک» و بازنشر آن بود. این ویدئو تکرار یکی از حیله‌های قدیمی و کارآمد سرمایه‌داری بود: تلاش برای ترسیم اندیشه‌ی چپ و سوسیالیستی به‌عنوان جریانی برآمده از نفرت، تلخی، و حسادت نسبت به موفقیت دیگران. این روایت، سرمایه‌داری را طرفدار صلح، ثبات و رفاه عمومی جلوه می‌دهد و در مقابل، چپ‌گرایان را به‌عنوان آشوب‌طلبانی معرفی می‌کند که به‌دنبال درگیری، تخریب و نفرت‌پراکنی‌اند.

چه نیرنگی موفق‌تر از آن‌که طرف مقابل‌ات را متقاعد کنی که اصلاً نزاعی در کار نیست؟ به او بباورانی که جنگ طبقاتی، توهم ا‌ست و تنها چیزی که در جریان است، همکاری گروهی از انسان‌های منفعت‌جوست که با «طمع شریف» خود، زندگی‌ات را ممکن کرده‌اند. برایش قصه‌ی آدام اسمیت را تعریف کن – همان افسانه‌ی طلایی بازار آزاد -: «شام‌مان را نه از سر لطف قصاب و نانوا، بلکه به‌خاطر سودجویی‌شان داریم.» بگذار خیال کند که طمع، یک موهبت الهی‌ست، نه ابزاری برای چپاول. وانمود کن که بازار، جای بازی منصفانه است، نه میدان زورآزمایی گرگ‌ها و بره‌ها. این‌طور نه‌تنها در برابر بی‌عدالتی اعتراض نمی‌کند، بلکه آن را می‌ستاید – با این خیال خوش که اگر هنوز چیزی برای خوردن دارد، لابد به لطف این است که فرادستان به قدر کافی خورده‌اند و تکه‌نانی از گوشه دهن آنها برای ما به زمین افتاده است.

در دنیای واقعی منافع کارخانه‌دار و بانکدار و کارگر و کارمند در تضاد است. در دنیای واقعی هزینه‌ی طمع و درنتیجه ورشکستگی بانک‌های خصوصی در سال ۲۰۰۸ را جوان بیکارشده در جنوب اروپا می‌دهد. هزینه‌ی سودجویی و فساد مؤسسات اعتباری در ایران بر دوش همه‌ی مردم تحمیل می‌شود. هزینه‌ی چپاول معادن مس توسط شرکت‌های چندملیتی را مردم فقیر زامبیا می‌دهند. هزینه‌ی طمع شرکت‌های خصوصی را کارگر بیکار شده‌ی هفت‌تپه می‌دهد. هزینه‌ی سیاست‌گذاری شرکت‌های فایزر و مدرنا – که تمام با تکیه از حقوی انحصاری اختراع (پتنت‌هایی) که با بودجه‌ی عمومی توسعه یافته‌اند – را جان میلیون‌ها انسان می‌دهد. هزینه‌ی سودجویی نجومی شرکت‌های پلت‌فرمی مثل اوبر و اسنپ را رانندگانی می‌دهند که نه بیمه دارند، نه بازنشستگی، نه امنیت شغلی؛ و آن‌چه دارند فقط روزی ۱۴ ساعت رانندگی و استرس است. هزینه‌ی سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول را مردم آرژانتین، یونان و سریلانکا با فروپاشی رفاه اجتماعی و تورم لجام‌گسیخته پرداخت کردند. هزینه‌ی خصوصی‌سازی آموزش عالی را دانشجویی می‌پردازد که برای رفتن به دانشگاه باید وام بگیرد و تا چهل‌سالگی در قسط و بدهی غرق شود. هزینه‌ی طمع آمازون برای انحصار کامل بازار را خرده‌فروشان کوچک می‌دهند. صد بنگاه بزرگ مسئول تولید ۷۰٪ گازهای گلخانه‌ای‌اند و هزینه‌هایش را همه‌ی بشریت می‌دهند؛ با ریه‌هایی پر از آلودگی، با خشکسالی، با مهاجرت اقلیمی، با غذای آلوده و کم‌آبی. هزینه‌ی تعطیلی کارخانه‌ها به‌خاطر صرفه‌جویی در دستمزد را نه سهام‌داران، بلکه کارگری می‌دهد که «مازاد بر نیاز بازار کار» اعلام می‌شود. هزینه‌ی بالا رفتن سود شرکت‌های بیمه را بیماری می‌دهد که به‌خاطر پر شدن «سقف خدمات»، از داروی حیاتی‌اش محروم شده است.

بخشی از این وضعیت را می‌توان با نظریه‌ی «قرارداد اجتماعی» توضیح داد – ایده‌ای که فیلسوفانی مانند هابز، روسو و لاک مطرح کرده‌اند. بر اساس این نظریه، جامعه از توافقی میان افراد شکل می‌گیرد؛ جایی که انسان‌ها در وضعیت طبیعی، بخشی از آزادی‌های فردی خود را واگذار می‌کنند تا به‌ازای آن، از مزایای زندگی در یک جامعه‌ی سازمان‌یافته بهره‌مند شوند – مزایایی همچون عدالت، نظم و امنیت. این قراردادهای اجتماعی توسط صاحبان سرمایه تأمین می‌شود و برمبنای استثناست و غالباً فرودست‌ها و اقلیت‌ها را نادیده می‌گیرد. برای درک بهتر سری به افزایش غیرقانونی مالیات بر املاک در دیترویت در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ بزنیم. این افزایش‌ها عمدتاً ساکنان فقیر و سیاه‌پوست محله‌های خاص را هدف قرار داد و به مصادره‌ی خانه‌ها و اخراج ساکنان منجر شد. وضعیت دیترویت مثالی از نفرت و جنگ صاحبان سرمایه از بی‌صداهاست؛ نشان‌دهنده‌ی ساختاری است که در آن، حقوق و منافع اقلیت‌های نژادی نادیده گرفته می‌شود. در دیترویت، علاوه بر افزایش مالیات بر املاک به صورت گسترده آب منطقه قطع شد. هر دو کار غیر قانونی بود. هدفِ پشت این قطع آب گسترده، خصوصی‌سازی شرکت آب شهری بود – اقدامی که نشان می‌داد منافع اقتصادی نهادهای قدرتمند، بر نیازهای ابتدایی مردم، ازجمله حق دسترسی به آب، اولویت دارد و امنیت، رفاه و عدالت در برابر منطق سود و بازار کنار گذاشته شدند. شرایطی که باعث شد که بخش زیادی از شهر دیترویت خالی از سکنه شود.

سرمایه‌داری در ذات خود مبتنی بر تضاد بنیادین میان منافع صاحبان سرمایه و کارگران است. این تضاد ساختاری است. کارفرما در پی آن است که ارزش حاصل از بیشترین میزان کار را با کم‌ترین هزینه‌ی ممکن به دست آورد، در حالی که کارگر می‌کوشد با کم‌ترین میزان کار، بالاترین مزد را دریافت کند. کارفرما خود را مالک سود، زمان، و تلاش دیگری می‌داند. کارگر به‌زودی درمی‌یابد که هر تلاش بیشتر، هر ابتکار خلاقانه، نه به سود خودش بلکه به سود صاحبان سرمایه خواهد بود. بنابراین، تلاشش را به «حداقل قابل‌قبول» محدود می‌کند، نه حداکثر توانایی. او درمی‌یابد که امنیت شغلی‌اش تضمین‌شده نیست و با کوچک‌ترین افت سود، می‌تواند از کار اخراج شود. از همین رو، به‌جای تسلط عمیق بر مهارتی خاص، به دنبال حفظ تطبیق‌پذیری شغلی و توانایی جابه‌جایی سریع میان صنایع مختلف است، و به همین دلیل است که این سیستم ناکارآمد است و شرکت باید نگران فرار کارمندانش از زیر کار باشد، و برای همین، هر مدیر نیاز به مدیری دیگر دارد که بر او نظارت کند. و آن مدیر خود مدیر و ناظر دیگری دارد.

نرخ مشارکت کارگران در اتحادیه‌ها عمق شکاف و دشمنی طبقاتی صاحبان سرمایه را نمایان  می‌کند. از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، اتحادیه‌های کارگری تضعیف و در نهایت عملاً بسیار کم‌اثر شدند و این نرخ مشارکت به‌شدت کاهش یافت. در ظاهر، سرمایه‌داران و مدافعان آزادی فردی، خود را حامی «آزادی انتخاب» معرفی می‌کنند، اما همین‌ها پشت درهای بسته با لابی‌گری و تنظیم هزاران قانون نوشته و نانوشته، تلاش می‌کنند هرگونه تشکل‌یابی کارگران را محدود، ممنوع یا بی‌اثر کنند.

یکی دیگر از نشانه‌های عمیق این خصومت طبقاتی و دشمنی صاحبان سرمایه، سیاست‌های مرتبط با نرخ بیکاری است. از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این‌سو، به‌اتکای نظریه‌ی «نرخ طبیعی بیکاری» میلتون فریدمن، این ایده در نظام نولیبرالی تثبیت شد که اگر نرخ بیکاری بیش از حد پایین بیاید، تورم افزایش می‌یابد، زیرا کارگران برای حفظ قدرت خرید خود، خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند، و این افزایش مزدها، حاشیه‌ی سود سرمایه‌داران را تهدید می‌کند. راه‌حل پیشنهادی چه بود؟ نگه‌داشتن سطح مشخصی از بیکاری در جامعه. بر اساس این نظریه، نرخ بیکاری موسوم به NAIRU (نرخ بیکاری غیرتورمی) باید وجود داشته باشد تا سود سرمایه‌داران تهدید نشود. بانک‌های مرکزی با ابزار نرخ بهره، مانع از کاهش نرخ بیکاری می‌شدند و عملاً بیکاری را تبدیل به یک سیاست رسمی کردند. اگر اشتغال کارگر سود مطلوب ایجاد نکند، بیکار ماندن او، ولو به قیمت رنج، فقر و نابودی خانواده‌اش، پذیرفتنی است. این خشونت، نه در میدان جنگ، بلکه در پس نمودارها و سیاست‌های پولی، هر روز اتفاق می‌افتد.

افسانه‌ی دیگر نسبت حداقل دستمزد و رفاه است. اقتصاد نئوکلاسیک، دستمزد حقیقی را عامل اصلی اشتغال می‌داند هرچه کارگر بیشتر گرسنه باشد، بیشتر تن به شرایط ظالمانه خواهد داد. بیکاری، ابزاری‌ست برای پایین نگه‌داشتن مزدها و بالا بردن حاشیه‌ی سود.

شما زیر آوار بمبارانی بی‌وقفه از پیام‌های رسانه‌ای قرار دارید که زیرکانه القا می‌کنند «مسئولیت اجتماعی» مفهومی بی‌معناست. در این منظومه‌ی فکری، «خلاقیت» دیگر ابزاری برای حل مسائل انسانی نیست؛ بلکه به ابزاری برای استخراج حداکثری سود از هر زخم و شکاف اجتماعی تبدیل شده است. در مدارس و دانشگاه‌ها به شما یاد نمی‌دهند چگونه با فقر مبارزه کنید یا در برابر بی‌عدالتی ایستادگی کنید؛ بلکه آموزش می‌دهند که چگونه همین فقر و بی‌عدالتی را به فرصت‌های سودآور تبدیل کنید. به‌جای آن‌که درمانِ درد را بیاموزید، به شما آموزش می‌دهند که آن را در قالبی جذاب بسته‌بندی کنید و بفروشید.

اگر روزی پیرمردی را دیدید که بی‌پول در صف نان ایستاده، یا کودکی را که میان زباله‌ها دنبال لقمه‌ای غذا می‌گردد، نگران نشوید – بلکه فرصت بازار را غنیمت بشمارید. اپلیکیشنی طراحی کنید که آخرین سکه‌های باقی‌مانده در جیب فرودست‌ترین اقشار را هم بیرون بکشد. در منطق این جهان‌بینی، شما مسئول هیچ چیز نیستید جز حساب بانکی خودتان. اخلاق؟ همدلی؟ مسئولیت اجتماعی؟ این‌ها مفاهیمی زائد و دست‌و‌پاگیر تلقی می‌شوند. آن‌چه اهمیت دارد، چیزی‌ست که به آن «رشد شخصی» می‌گویند – اما نه به معنای بلوغ فکری یا انسانی، بلکه فقط و فقط در قالب سرمایه‌افزایی و سود بیشتر.

در نهایت، سخن من با کارگران و مزدبگیرانی‌‌ست که ساده‌دلانه پای این‌گونه پست‌ها و ویدیوها «لایک» می‌زنند. تلاش برای رهایی از وضعیت بردگی مدرن، نشانه‌ی حسادت نیست. این‌که چشم باز کنیم و ببینیم کجا و چگونه نردبان موفقیت یک نفر بر شانه‌های خمیده‌ی فرودستان بنا شده، حسادت نیست. آزادی ما در داشتن حق تصمیم و انتخاب است؛ حال آن‌که این اقتصاد در عمل، تنها آزادی صاحبان سرمایه را تضمین می‌کند، نه آزادی ما.

آزادی آن‌ها یعنی آزادی برای اخراج کارگر، برای پایین نگه‌داشتن دستمزد، برای خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت؛ آزادی برای لابی‌گری و تعیین نرخ بیکاری، برای افزایش سود شرکت‌های بیمه و جلوگیری از ارائه‌ی خدمات درمانی عمومی؛ آزادی برای فروش سهام شرکت‌ها و تقسیم سود میان مالکان، در حالی که کارکنان را اخراج می‌کنند؛ برای فاجعه‌هایی چون خودسوزی یونس عساکره، کارگر دستفروش خرمشهری؛ آزادی برای خالی کردن جیب و تحمیق من و تو با یاوه‌های «من‌وتو».

آن‌ها با ما سر جنگ دارند. آن‌ها از ما نفرت دارند.