این مقاله بخشی از سه‌گانه‌ایست که لاتزاراتو در طی یکسال گذشته نگاشته. یکی از این سه مقاله پیش‌تر تحت عنوان «بن‌بست‌های اندیشه‌ی انتقادی غرب» در «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شده بود. مقاله‌ی سوم نیز تحت عنوان «الزامات سیاسی یک نظم نوین جهانی» ظرف هفته‌‌های آینده در همین نشریه منتشر خواهد شد. مقاله‌ی حاضر که در اکتبر سال گذشته و پیش از انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده نوشته شده همچون دو مقاله‌ی دیگر به درهم‌تنیدگی مضامینی چون جنگ، امپریالیسم، انحصار و شکست حکمرانی نولیبرال در ساختار اقتصاد جهانی می‌پردازد. خوانش این مقاله در این روزها که ایالات‌متحده تحت رهبری ترامپ آرایش نظامی به غایت تهاجمی‌ای به خود گرفته بسیار روشنگر خواهد بود.
شکست اقتصادی و سیاسی ایالات متحده
فرآیندی دوگانه، متناقض و مکمّل در ساحت سیاست و اقتصاد در جریان است: دولت و سیاست (ایالات متحده) از سویی با توسل به قدرت و از مجرای جنگ (از جمله جنگ داخلی) و نیز از مجرای نسل‌کُشی در پی تحمیل حاکمیت خود است. این در حالی‌ست که به شکلی توأمان، تماماً تابع سیمای نوینی است که قدرت اقتصادی پس از بحران مالی تکان‌دهنده‌ی سال ۲۰۰۸ به خود گرفته، و مالی‌سازی بی‌سابقه‌ای را ترویج می‌کند که به همان اندازه‌ی فرآیند مالی‌سازی‌ای که به بحران وام‌های مسکن پرریسک[۱] انجامید، توهم‌آمیز و خطرناک است. علت فاجعه‌ای که ما را به ورطه‌ی جنگ کشانید، اکنون به اکسیر جدیدی برای خروج از بحران بدل شده است؛ وضعیتی که صرفاً می‌تواند پیش‌درآمدی بر فجایع و جنگ‌های بیشتر باشد. تجزیه و تحلیل آنچه در ایالات متحده، در کانون قدرت سرمایه‌داری، در حال رخ دادن است حیاتی‌ست، از‌آن‌رو که تمامی بحران‌ها و تمام جنگ‌هایی که جهان را ویران کرده و تا به امروز نیز همچنان مشغول تخریب و ویرانی آن است، از دل این کشور، اقتصاد و استراتژی قدرت آن سرچشمه گرفته است.
هسته‌ی اصلی مشکل، در شکست مدل اقتصادی و سیاسی ایالات متحده نهفته است که به‌ناگزیر آن را به سوی جنگ، نسل‌کُشی و جنگ داخلی (که در حال حاضر تنها به صورت خزنده و آرام نمود دارد، اما تاکنون یک بار در پایان دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در کاپیتال هیل [ساختمان کنگره] محقق شده) سوق می‌دهد. اگر قواعدی که برای سایر کشورها در نظر گرفته می‌شود، برای ایالات متحده نیز لازم‌الاجرا بود، اقتصاد آن کشور می‌بایست مدت‌ها پیش از این ورشکسته اعلام می‌شد. در پایان آوریل سال ۲۰۲۴، کل بدهی عمومی — معروف به «کل اوراق معوقه‌ی خزانه‌داری»(Total Treasury Securities Outstanding) یعنی مجموع انواع اوراق قرضه و اوراق بهادار بدهی دولت — به ۳۴,۶۱۷ میلیارد دلار رسید. دوازده ماه پیش از آن، این مبلغ ۳۱,۴۵۸ میلیارد دلار بود. در طول یک سال، بدهی عمومی به میزان ۳,۱۶۰ میلیارد دلار افزایش یافته که تقریباً معادل بدهی عمومی آلمان است، کشوری که چهارمین قدرت اقتصادی جهان به شمار می‌رود. رشد تصاعدی آن اکنون تماماً از کنترل خارج شده، به طوری که هر صد روز یک تریلیون دلار بر آن افزوده می‌شود. و در حال حاضر، این نرخ به هر شصت روز یک تریلیون دلار رسیده است.
اگر کشوری در جهان باشد که از تمامی جهان بهره‌کشی کند، آن کشور، ایالات متحده است. مابقی جهان بدهی‌های آن را (هزینه‌های سرسام‌آور «سبک زندگی آمریکایی» — که بدیهی است تنها بخشی از آمریکایی‌ها از آن منتفع می‌شوند — همراه با دم‌و‌دستگاه عظیم نظامی‌اش) را به دو شیوه پرداخت می‌کنند. نخست از طریق دلار، که پرمعامله‌ترین کالای جهان است، ایالات متحده از مجرای «درآمد حاصل از چاپ پول»[۲] بر کل سیاره حکمرانی می‌کند، از‌آن‌رو که پول ملی‌اش به عنوان ارزی بین‌المللی عمل می‌کند و به آن اجازه می‌دهد که زیر بار قرض رود آن‌هم به شکلی که چنین چیزی برای سایر کشورها امکان‌پذیر نباشد. پس از بحران سال ۲۰۰۸، ایالات متحده راه دیگری برای انتقال هزینه‌های بدهی به دوش دیگران، آن‌هم از مجرای باز‌تنظیم نظام مالی پیدا کرد. سرمایه (عمدتاً از متحدان و در واقع اغلب از کشورهای اروپایی) به لطف صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ایالات متحده منتقل می‌شود تا نرخ‌های بهره‌ی فزاینده‌ی بدهی را پرداخت کند. پس از بحران مالی، تمرکزی در سرمایه شکل گرفت که حاصل پانزده سال «تسهیل کمّی» (نقدینگی با هزینه‌ی صفر) بانک‌های مرکزی بود و به انحصار آن‌هم در مقیاسی منجر شد که سرمایه‌داری هرگز قبلاً به خود ندیده بود. به لطف کمک سیاسی دولت‌های اوباما و بایدن، گروه بسیار کوچکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی، دارایی‌هایی (منظور گردآوری و مدیریت پس‌اندازها) در حدود ۴۴ تا ۴۶ تریلیون دلار در اختیار دارند. برای درک معنای این تمرکز انحصارگرایانه، می‌توان آن را با تولید ناخالص داخلی ایتالیا — ۲ تریلیون دلار — یا کل اتحادیه‌ی اروپا — ۱۸ تریلیون دلار — مقایسه کرد. «سه غول بزرگ» (The Big Three) ، که به سه صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ (ونگارد، بلک‌راک، استیت استریت) اطلاق می‌شود، در واقع یک موجودیت واحد را تشکیل می‌دهند، زیرا این صندوق‌ها بر یکدیگر مالکیت متقابل دارند و دشوار بتوان مالکیت میان آنها را از هم تفکیک کرد.
دارایی این «ابرانحصار» بر ویرانه‌های دولت رفاه بنا شده است. برای حقوق بازنشستگی، سلامت، آموزش و هر نوع خدمات اجتماعی دیگر، آمریکایی‌ها ناگزیرند تا با انواع بیمه‌ها قرارداد ببندند. اکنون نوبت اروپایی‌ها و به طور کلی مابقی جهان غرب (و همچنین آمریکای لاتین تحت رهبری [خاویر] میلی) است که با سرعتی که از طریق نابودی خدمات اجتماعی شتاب می‌گیرد، خود را به دست صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسپارند (دستمزدهای غیرمستقیمی که توسط دولت رفاه تضمین شده بود، به فشارها، هزینه‌ها و مخارجی بدل می‌شوند که همگان باید برای تضمین ادامه‌ی حیات خود تقبل کنند). ایالات متحده برای تداوم و تشدید برچیده‌شدن جهانی دولت رفاه، از دو جهت کسب منفعت می‌کند: نخست منفعت اقتصادی، زیرا شرایط سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اوراق بهادار را فراهم می‌کند (که به نوبه‌ی خود برای خرید اوراق خزانه، اوراق قرضه و سهام شرکت‌های آمریکایی مورد استفاده قرار می‌گیرند)، و دیگر منفعت سیاسی، از‌آن‌رو که خصوصی‌سازی خدمات به معنای فردگرایی و مالی‌سازی افراد است، که از جایگاه یک کارگر یا شهروند به جایگاه یک مأمور خرده‌پای امور مالی تنزل می‌یابند (و نه در واقع آن‌چنان که ایدئولوژی مسلط ادعا می‌کند، به صاحب‌کارِ خود‌ش). سیاستهای مالیاتی نیز در پروژه‌ی برچیدن دولت رفاه دخیل‌اند. نه ثروتمندان و نه کسب‌وکارها مجبور می‌شوند مالیاتی پرداخت کنند و رشد مالیات‌ها بر عدد صفر تنظیم می‌شود؛ در نتیجه دیگر منابعی باقی نمی‌ماند که صرف هزینه‌های اجتماعی شود و ماحصل آن این‌که، مشوّقی برای خرید بیمه‌های خصوصی به‌وجود می‌آید که در نهایت پول آن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرازیر می‌شود. برنامه‌ی نابودی تمامی آنچه که در طی دویست سال مبارزه به دست آمده بود، سرانجام در حال تحقق است.
پس‌اندازهای آمریکا دیگر کفاف تغذیه‌ی مدار بیمهی مستمری سالیانه را نمی‌دهد، از‌این‌رو صندوق‌های سرمایه‌گذاری حالا به پس‌اندازهای اروپایی یورش برده‌اند. برای مثال، آن ۳۵ تریلیون دلاری که انریکو لتا[۳] مایل است به یک صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ اروپایی اختصاص دهد، بر اساس همان اصول عمل خواهد کرد: تولید و توزیع مستمری سالیانه، [که به معنی] ایجاد همان اختلافات طبقاتی عظیمی‌ست که در آمریکا یافت می‌شود. دلیل فقر و مسکنت سریع و تحیّرآور اروپا را باید در استراتژی اقتصادی‌ای جستجو کرد که توسط متحدش یعنی ایالات متحده عملی شده. شکاف منفی نسبت به ایالات متحده از پانزده درصد در سال ۲۰۰۲ امروزه به سی درصد افزایش یافته است. هر چه اروپا بیشتر غارت می‌شود، طبقات سیاسی و رسانه‌ای آن بیشتر آتلانتیک‌گرا و جنگ‌طلب می‌شوند، و مطیعانه در برابر کسانی زانو می‌زنند که به شکلی فاجعه‌بار مشغول به حاشیه راندن آنها هستند و آنها را به سوی جنگ با روسیه سوق می‌دهند (که، در عین حال، حتی قادر به ادامه‌ی آن نیز نیستند). دولت‌های اروپایی جای چین و شرق آسیا را در خرید اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا گرفته‌اند و با تداوم نابودی دولت رفاه، مردم را مجبور به خرید بیمه‌نامه‌هایی می‌کنند که پول آنها در نهایت به حساب صندوق‌های سرمایه‌گذاری واریز می‌شوند. بدین ترتیب، یورو به دلار تبدیل می‌شود و در نتیجه دلاری‌شدن را از تهدید امتناع جنوب جهانی در تسلیم‌شدن در برابر سلطه‌ی دلار آمریکا رها می‌سازد.
این انتقال ثروت بر آمریکای لاتین نیز تأثیر می‌گذارد، جایی که [خاویر] میلی پیشقراول مالی‌سازی نوینی است که هدفش خصوصی‌سازی همه چیز است. نئوفاشیسم میلی آزمایشگاهی‌ست برای منطبق‌ساختن تکنیک‌های غارتگرانه‌ی آمریکایی حتی در نسبت با اقتصاد‌‌هایی ضعیف‌تر؛ تکنیک‌هایی که [پیش‌تر] در اروپا، ژاپن و استرالیا به‌کار گرفته شده‌اند. این فاشیسم کلاسیک نیست، این فاشیسم نوین «لیبرتارین» مستمری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که میلی تجسم آن است؛ یک کپی ایدئولوژیک سست و سبک از فاشیسم سیلیکونولی که زاده‌ی مؤسسات و بنگاه‌های «نوآور و خلاق» آن است.
سیاست اقتصادی بایدن که خواهان بازگرداندن صنایع برون‌سپاری‌شده است، مابقی جهان و به‌ویژه اروپا را در فقر بیشتری فرو خواهد برد، جایی که شرکت‌هایی که در داخل مرزهای آن قرار دارند در تلاش برای ترک آن و عبور از اقیانوس اطلس‌اند. معافیت‌های مالیاتی عظیمی که این امر مستلزم آن است، با بدهی تأمین مالی می‌شوند، درست همچون میلیاردها دلار سلاح و بمبی که آمریکا بی‌وقفه برای اوکراین و اسرائیل می‌فرستد، که به‌طعنه به این معناست که اروپا یک‌بار دیگر سیاستی را تأمین مالی می‌کند که برای کاهش ظرفیت تولیدی آن طراحی شده است، درست گویی دو مرتبه باید برای جنگ و نسل‌کشی هزینه کند: بار نخست با خرید اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا و بیمه‌نامه‌هایی که به آمریکا اجازه می‌دهد بدهی ایجاد کند، و بار دوم با مجبور‌کردن خود به ساختن یک اقتصاد جنگی (که توسط طبقات سیاسی‌ای که مشتاق خودکشی‌اند پذیرفته و تسریع می‌شود).
همانگونه که کسینجر گفته بود: «دشمن آمریکا بودن ممکن است خطرناک باشد، دوست آن بودن امّا مرگبار است.» این نقدینگی عظیم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری این امکان را داده است تا به طور متوسط بیست‌و‌دو درصد از کل فهرست استاندارد اند پورز[۴] را که شامل پانصد شرکت برتر حاضر در بورس نیویورک است، خریداری کنند. این صندوق‌ها هم اکنون در مهم‌ترین شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی (به‌ویژه در ایتالیا که فروش این شرکت‌ها در آن‌جا با شتابی فزاینده در جریان است) حضور دارند و سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌های آنان عملاً سرنوشت اقتصاد را از مجرای جهت‌دهی به انتخاب‌های «کارآفرینان» تعیین می‌کنند.
زمانی بودند کسانی که درباب استقلال پرولتاریای شناختی، استقلال ترکیب طبقاتی نوین، دچار خیال‌بافی می‌شدند و بر سر شوق می‌آمدند. هیچ چیز نمی‌تواند گمراه‌کننده‌تر از این باشد. کسانی که دیگربار تصمیم می‌گیرند که تولید در کجا، در چه زمان، چگونه و با چه نیروی کاری (دستمزدی، بی‌ثبات، نوکرمآبانه، برده‌وار، زنانه و غیره) به انجام رسد، دیگربار همان‌هایی هستند که سرمایه‌ی لازم را در اختیار دارند، کسانی که از نقدینگی و قدرت لازم برای این کار برخوردارند (امروزه قطعاً «سه غول بزرگ»). تصمیم‌گیرنده به‌یقین ضعیف‌ترین پرولتاریای دو قرن اخیر نیست. واقعیت طبقاتی زمانه‌ی حاضر به جای خودآیینی و استقلال، چیزی نیست جز انقیاد، تسلیم و سرسپردگی، آن هم به شکلی که هرگز پیش از این در تاریخ سرمایه‌داری سابقه نداشته است. «نیروی کار زنده و پویا» ننگ است، از‌آن‌رو که همیشه کار تحت فرمان و زیر سلطه است، درست همانند کار پدر و پدربزرگ من. کار، سازنده‌ی «این» جهان نیست، بلکه آفریننده‌ی «جهان سرمایه» است که تا زمانی که خلافش ثابت نشده، جهانی‌ست متفاوت؛ جهانی‌ست نکبت‌بار و آکنده از کثافات. نیروی کار زنده تنها از مجرای امتناع، گسست، شورش و انقلاب قادر خواهد بود به استقلال و خودآیینی دست یابد. بدون آن، ناتوانی و استیصال آن قطعی‌ست.
نزاع خانمان‌سوز سرمایه‌ی مالی آمریکا
لوکا سلادا[۵] در مقاله‌ای در نشریه‌‌ی دینامو پرس[۶] تأکید می‌کند که رابرت رایش[۷] زمانی خود را یک «ترقی‌خواه» نامیده بود زیرا که وزیر اسبق دولت کلینتون بود که به‌عنوان دموکراتی خوب و کاردان، مالی‌سازی (و نابودی متعاقب سیاستهای رفاهی) را تشدید کرد و نابرابری‌های طبقاتی ژرفی را تحکیم بخشید و پایه‌ای محکم و متقن برای فاجعه‌ی ۲۰۰۸ که خاستگاه نزاع‌های کنونی است، بنا نهاد.[۱] اقدامات ماسک و تیل،[۸] کارآفرینان سیلیکونولی و هم‌پیمانان ترامپ، اغلب به عنوان تهدیدی نگریسته می‌شوند که ناشی از شکل‌گیری انحصاری جدیداند؛ با این حال، تمرکز قدرت بی‌سابقه‌ی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که پانزده سال است با همراهی و همدستی فعال دموکرات‌ها، «صاحب‌اختیار» [fanno il bello e cattivo tempo] بوده‌اند و با هم شرایط فاجعه‌ی مالی بعدی را فرآهم می‌آورند، کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد.
شاید خیلی تصادفی نباشد که «ورود به عرصه‌ی سیاست» اربابان سیلیکون، همزمان شد با نخستین نشانه‌های اقدام نظارتی قوی‌تر از سوی دولت بایدن-هریس، ازجمله اولین پرونده‌های واقعی ضد انحصار علیه غول‌هایی همچون گوگل، آمازون و اپل که توسط لینا خان،[۹] رئیس کمیسیون تجارت فدرال (که موضوع پایان‌نامه‌ی او در مورد انحصار شرکت آمازون بود) و جاناتان کانتر،[۱۰] معاون به همان اندازه سخت‌گیر وزارت دادگستری، ثبت شده‌اند. از‌این‌رو شاید جای تعجب نباشد که برخی از «سلاطین سیلیکون» روی نامزدی شرطبندی می‌کنند که به احتمال زیاد برای آنان چک سفید‌امضای جدیدی صادر کند، یا حتی برخی از آنان را در کابینه‌ی خود جای دهد.
کامالا هریس به شکلی تمام‌و‌کمال گوش‌به‌فرمان صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، از‌آن‌رو که سهام‌داران اصلیِ تمامی (و حقیقتاً تمامی) شرکت‌هایی که سلادا از آنها نام می‌برد، دقیقاً همین صندوق‌ها هستند. به‌سادگی نمی‌توان دریافت که هریس چگونه قادر خواهد در برابر انحصار آنها از خود مقاومتی نشان دهد، آن‌هم زمانی که نجات ایالات متحده و نجات حزب او («دموکرات‌های حامی نسل‌کشی») به آن وابسته است. توجیه نابینایی «ترقی‌خواهان» را باید در نئوفاشیسم ترامپ جستجو کرد. اگر او انتخاب شود، از چاله به چاه می‌افتیم؛ با این حال نباید فراموش کنیم که همین الان نیز در دوره‌ی بایدن، از چاله به چاه جنگ و نسل‌کشی افتاده‌ایم. به ما اطمینان داده بودند که خشونت نازی‌ها یک پرانتز [و یک استثنا در تاریخ] بود، اما دموکرات‌ها به ما یادآوری کردند که نسل‌کشی در واقع تنها یکی از ابزارهای بی‌شماری است که سرمایه‌داری از بدو تولدش با تکیه بر آن کار خود را پیش برده است. دموکراسی آمریکا بر نسل‌کشی و برده‌داری بنا شده است. نژادپرستی، تبعیض نژادی و آپارتاید از مؤلفه‌‌های ساختاری آن هستند. همانگونه که هانا آرنت گفته بود، همدستی با اسرائیل ریشه‌های عمیقی در تاریخ «سیاسی‌ترین» دموکراسی‌ها دارد.
انحصارگران خرده‌پایی همچون ماسک به تکاپو افتاده‌اند از‌آن‌رو که انحصارهای بزرگ اجازه‌ی نفس کشیدن به او نمی‌دهند، اما او و امثال او کاملاً تابع منطق همین انحصارها باقی می‌مانند. در واقع، آنچه شاهدیم یک جنگ داخلی در درون نظام سرمایه‌ی مالی آمریکاست: انحصارگران کوچک مایلند نماینده‌ی «شور و سرزندگی» سرمایه‌داری باشند، آن شوری که به زعم آنان به‌واسطه‌ی هم‌پیمانی دموکرات‌ها با صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در غل و زنجیر گرفتار آمده است. در حالی که آنان برای فاشیسمِ فوتوریستی خود (که باز هم، اگر کسی به تاریخ فاشیسم نظری بیاندازد چیز واقعاً جدیدی نیست، جایی که فوتوریسمِ سرعت، جنگ و ماشین خیلی راحت و بی‌دردسر با خشونت ضد پرولتاریایی و ضد بلشویکی هماهنگ شد)، فراانسان‌گرایی،[۱۱]، و هذیانی حتی الیگارشیک‌تر و نژادپرستانه‌تر از هذیان سرمایه‌ی صندوق‌ها، مبارزه می‌کنند، در واقع در مورد مسئله‌ی بنیادین با بزرگان هم نظرند: مالکیت خصوصی، یعنی صفر تا صد استراتژی سرمایه. دستورکار مشترک آنان مالی‌کردن همه چیز است، که در واقع معنایی ندارد جز خصوصی‌سازی همه چیز. با این حال، مشکلاتی بر سر چگونگی تقسیم این کیک بزرگ پدیدار می‌گردد. برای درک محدودیت‌های تحلیل ترقی‌خواهانه، باید سازوکارهای درونی مالی‌سازی انحصارگرایانه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری پس از سال ۲۰۰۸ را عمیقاً مورد بررسی قرار دهیم.
بحران وام‌های مسکن پرریسک تنها یک بخش از اقتصاد را شامل می‌شد و سفته‌بازی و سوداگری در بخش املاک متمرکز شده بود. در مقابل، این روزها امور مالی را در همه جا می‌توان مشاهده کرد. از اوباما تا بایدن، دولت‌های دموکرات چشم‌شان را بر روی نفوذ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های جامعه بسته‌اند، نتیجه این بوده که امروزه هیچ قلمرویی از زندگی را نمی‌توان یافت که فرآیند مالی‌سازی در آن محقق نشده نباشد.
مالی‌سازی بازتولید: در جنبش‌های [اعتراضی] ما درباب نقش محوری بازتولید بسیار صحبت می‌شود، اما این بحث‌ها به شکل مفرط و فاجعه‌باری از مکانیسم و نقشی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند بی‌اطلاع‌اند، پدیده‌ای که پیش‌شرط آن نابودی سیاستهای رفاهی بود. دموکرات‌ها تمام آمال و آرزوهای مبهم و ناروشن در مورد یک برنامه‌ی رفاهی نوین را رها کرده و همه چیز را بر خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی در تمامی حوزه‌ها بنا کرده‌اند. آنان آشکارا آن را تئوریزه کرده‌اند: نتیجه‌ی دموکراتیزه کردن امور مالی باید مالی‌سازی طبقه‌ی متوسط باشد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، که از هر طریق ممکنی توسط دموکرات‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند، فضای سرمایه‌گذاری مالی امنی را فراهم می‌سازند، به نحوی که آمریکایی‌هایی که اوراق بهادار صادر شده توسط آنان را خریداری می‌کنند، ناگزیر خواهند بود تأمین‌کننده‌ی درآمد و خدماتی باشند که نیروی کار دیگر قادر نیست از پس آن برآید (یعنی آن دسته که در وهله‌ی اول توانایی مالی آن را دارند، با این فرض که فقرا، زنان مجرد و اکثریتی عظیمی از مردم زحمتکشان توانایی تأمین آن را ندارند؛ در یک نظرسنجی که اخیراً انجام شد ۴۴ درصد خانوارهای آمریکایی قادر به مدیریت یک هزینه‌ی پیش‌بینی نشده‌ی ۱۰۰۰ دلاری نیستند).
آنچه برای کامالا هریس معرف طبقه‌ی متوسط است، آن طبقه‌ایست که تا چهارصد میلیون دلار در سال درآمد دارد. این رقمی قابل‌توجه برای درک ترکیب اجتماعی‌ای است که دموکرات‌ها آن را به‌عنوان مرجع در نظر می‌گیرند. مقوله‌ی کار و کارگران و نیز «چپ» به‌طور کلی، تماماً از افق دید آنان ناپدید شده‌اند. معجزه‌ی توزیع «نان و ماهی»،[۱۲] که توسط سازوکار بخش مالی عیناً همانندسازی شده و پیش‌تر در سال ۲۰۰۸ به شکست انجامیده بود، اکنون دوباره به‌عنوان راه‌حلی برای این «معضل اجتماعی» مطرح می‌شود. بار دیگر تأکید می‌کنیم که این در واقع فرآیند مالی‌سازی سیاستهای رفاهی است، چرا که اوراق قرضه و بیمه‌نامه‌ها اکنون قرار است جایگزین خدماتی شوند که سابقاً دولت ارائه می‌کرد. شاید ذکر مورد ایتالیا نیز جالب باشد: در مقابل عدم سرمایه‌گذاری دولت در مناطقی که به علت بحران آب‌وهوایی رو به نابودی دارند، وزیر امور دفاع مدنی ایده‌ی بیمهی اجباری سوانح مربوط به سیل را دوباره احیا کرد. ماتئو سالوینی گفت: «دولت می‌تواند وظیفه‌ی جهت‌دهی [به سیاست‌ها] را مطرح کند، اما ما در یک دولت اخلاق‌گرا زندگی نمی‌کنیم که دولت در آن امر و نهی کند یا اجباری را اعمال کند»؛ او در عوض، قانون جدیدی را پیشنهاد داد تا کارکنان را ملزم سازد بخشی از حق سنوات (TFR) خود را در صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری کنند، تا در پایان دوران کاری خود، یک مستمری تکمیلی دریافت نمایند. روشن است که او این پیشنهاد را بدون درک نسبت آن با صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکا بر زبان آورده (حالا یا از روی ساده‌لوحی یا حماقت محض) زیرا در واقعیت، هفتاد درصد این مبلغ در نهایت به دلار آمریکا تبدیل شده و به آن کشور سرازیر می‌شود.
فرآیند مالی‌سازی، بنگاه‌های اقتصادی را به کارگزاران مالی بدل می‌سازد. این مسئله حتی شرکت‌هایی که سود واقعی تولید می‌کنند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ باعث می‌شود نیروی کار خود را کاهش دهند، و نیز این‌که سود سهام کلان آنها سرمایه‌گذاری نمی‌شود، بلکه عمدتاً بین سهام‌داران توزیع می‌گردد یا برای خرید سهام خودِ شرکت به منظور افزایش ارزش و سرمایه‌گذاری آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد (موضوعی که در این مرحله، ارتباط چندانی با آنچه در واقعیت تولید و فروخته می‌شود ندارد). این روند با مالی‌سازی قیمت‌ها همراه است: این بازار (یعنی روابط عرضه و تقاضای کالاها) نیست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند، بلکه شرط‌بندی‌های معامله‌گران (از طریق تبادلات مالی) است که کوچک‌ترین ارتباطی با تولید یا تجارت واقعی ندارد. قیمت‌ها توسط شرکت‌های مالی‌شده‌ای تعیین می‌شوند که بخش‌های انرژی، مواد غذایی، کالاهای اساسی، دارویی و غیره را از موضع انحصار مطلق یا انحصار چندجانبه تحت کنترل دارند (سهام‌داران اصلی این شرکت‌ها همواره و بدون هیچ استثنایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ هستند). تورمی که اخیراً جهش یافته است، حاصل سفته‌بازی قیمت‌هاست و به‌هیچ‌وجه به افزایش دستمزدها یا هزینه‌های اجتماعی مرتبط نیست. ترکیب این مالی‌سازی‌ها که «زندگی» را سرمایه‌گذاری می‌کنند (هرچند این اصطلاح به‌غایت مبهم است) به تفاوت‌های انفجاری در درآمد و به‌ویژه ثروت می‌انجامد که کارگران و کل جمعیتی که خود توانایی خرید سهام ندارند، قربانیان اصلی آن خواهند بود.
شکست حکمرانی نولیبرال و جنگ
اثباتِ وجود انحصار، مهر تأییدی‌ست بر پایان نولیبرالیسم و ایدئولوژی بازار، و از‌این‌رو شایسته‌ی چندین ملاحظه. ما در مورد رقابت از منظر ایدئولوژی سخن می‌گوییم، زیرا فرآیند کنترل عمودی اقتصاد دست‌کم از اواخر قرن نوزدهم بدون وقفه ادامه یافته است. در واقع، این روند دقیقاً در عصر نولیبرالیسم به اوج خود رسید.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری، همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، امروزه برای مرکزیت‌بخشی به قدرت آمریکا ضروری‌تر از هر نهاد دیگری شده‌اند. در عین حال، این صندوق‌ها به سیاستهای مالی دولت (عدم مالیات‌گیری از بخش مالی، در حالی که کار مشمول مالیات است)، مقررات و نیز امتیازاتی نیاز دارند که توسط اوباما (رئیس‌جمهوری سیاه‌پوست، اما کسی که سیاست‌هایش در‌واقع تداوم مطلق سیاستهای رؤسای جمهور سفیدپوستِ پیش و پس از خود بود) و به‌‌شکلی شدیدتر توسط بایدن، به سخاوتمندانه‌ترین شکل ممکن به آنها اعطا شد. یک معضل تئوریک و سیاسی در اینجا نمایان می‌شود: بخش مالی که باید انتزاعی‌ترین حالت ارزش و شکل تماماً محقق‌شده‌ی جهان‌وطن‌گرایانه‌ی سرمایه‌داری را نمایندگی کند، در غرب، توسط دستگاه‌هایی هدایت و مدیریت می‌شود که پرچم ایالات متحده را بر بالای سر خود دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی در هماهنگی با دولت‌های ایالات متحده عمل کرده و منافع خود را به هزینه‌ی کل جهان پیگیری می‌کنند. پول نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد. چیزی به عنوان پول فراملی وجود ندارد؛ پول همواره امری ملی است زیرا به‌‌شکلی تنگاتنگ، به ویژه در مورد دلار، به سیاستهای تعیین‌شده توسط دولتی که آن را چاپ می‌کند، گره خورده است. می‌توان گفت که پول و بخش مالی نمایانگر گرایش به حرکت به فراسوی محدوده‌های سرزمینی دولت‌ها و توأمان ناتوانی در انجام آن هستند. رابطه‌ی بین ایالات متحده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازوکارهای جهانی را سازماندهی می‌کند که به نفع تعداد معدودی آمریکایی و الیگارشی‌های آن کشور است.
ملاحظه‌ی دوم مربوط به خوانش نولیبرالیسم است که بسیاری هنوز بر این نظراند که پابرجاست، در حالی که در واقعیت مرده است: قاتل آن انواع ایدئولوژی‌های فاشیستی، جنگ‌ها و نسل‌کشی است. همین پایان برای سلف مشهور آن یعنی لیبرالیسم نیز رقم خورد که قرار بود از ناخرسندی‌های «کوچکی» که ایجاد کرد (منظور دو جنگ جهانی و نازیسم) اجتناب کند اما به ناگزیر دست‌آخر به بازتولید آنها انجامید. بخش عمده‌ای از این تحلیل مرهون روایت میشل فوکو از زیست‌سیاست (biopolitics) است که تأثیری شوم و مصیبت‌بار بر اندیشه‌ی انتقادی داشته است. نولیبرالیسم در نظر فوکو نظریه‌ای درباب بنگاه اقتصادی و فرآیند سوژه‌سازی (subjectification) است، فرآیندی که در آن ما به «کارآفرینان خود» بدل می‌شویم. او هرگز، حتی به شکلی گذرا، به آپاراتوس‌های اعتبار، پول و امور مالی که استراتژی سرمایه‌داری از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ بر مبنای آن بنا شده است، اشاره نمی‌کند. ابزار اصلی جریان ضد انقلاب، به گفته‌ی پل سوئیزی، «بدهی بزرگ دولت، خانوارها، بنگاه‌ها» است، و نه تولید. بنگاه (Enterprise) یک ایدئولوژی اردولیبرال و ایده‌ای متعلق به غرب صنعتی، دهه‌ی ۱۹۳۰ و دوران پس از جنگ است — جهانی که به‌یقین دیگر وجود ندارد. اردولیبرالیسم، اقتصاد را به‌عنوان نمونه‌ای می‌بیند که مرگ «حاکم» را به دنبال می‌آورد، همان‌طور که بخش مالی، انحصار بزرگ (حاکم اقتصادی) را موجب می‌شود. اما در چارچوب سرمایه‌داری، حاکم اقتصادی به «حاکم» سیاسی (دولت) نیاز دارد تا مؤسس خود باشد. سر حاکم از اقتصاد جدا نشده، بلکه صرفاً دو برابر شده است، که تمرکز قدرت سرمایه و دولت را به استراتژی‌ای فوق‌العاده موفق بدل ساخته است.
خیلی ساده می‌توان گفت فوکو، این دوره را بد تفسیر کرده [confuso] همانگونه که شاگردانش که اشتباهات استاد را بازنشر و بازتولید کرده‌اند، نیز دست به چنین کاری زده‌اند، به‌ویژه داردو[۱۳] و لاوال.[۱۴] بازار هیچ‌گاه آن‌گونه که فوکو باور داشت و اردولیبرال‌ها باور داشتند، بر اساس رقابت عمل نکرده است. برعکس، ماهیت حقیقی آن به‌واسطه‌ی عملکرد نظام مالی برملا می‌شود، که قیمت‌ها را از راه یک انحصار سفته‌بازانه تعیین می‌کند که هیچ ارتباطی با عرضه و تقاضای کالاهای واقعی ندارد (اخیراً قیمت انرژی ده برابر افزایش یافته است، اما بدون هیچ ارتباطی با موجودی واقعی آن؛ همین امر در مورد غلات و سایر اقلام نیز صادق است). بازنمایی فرآیند سوژه‌سازی به‌واسطه‌ی شخص کارآفرین به انجام نمی‌رسد، بلکه به‌واسطه‌ی دگردیسی فریبنده و وهمی افراد (نه همان‌طور که گفتیم تمامی افراد) به کارگزاران مالی تجلی می‌یابد. برای بخش مالی، کلیت «جمعیت» و جهان از بستانکاران، بدهکاران و سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه تشکیل شده است. مالی‌سازی طبقه‌ی متوسط، که از مجرای توافق میان دموکرات‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پی گرفته شد، آخرین توهمی[۱۵] است که محکوم به آن است تا در فروپاشی بعدی در هوا ناپدید شود.
جنگ گریز‌ناپذیر ایالات متحده
امروزه، فرآیندی که حتی نظریه‌پردازان زیست‌سیاست نیز التفاتی بدان نداشتند، به اوج خود رسیده است. رشد در غرب منحصراً امری مالی است (در حالی که در جنوب جهانی امری‌ست واقعی و ملموس). آنچه تولید می‌کند (پول، پول تولید می‌کند، همانگونه که مارکس زمانی گفت، همچون «درخت گلابی که گلابی بار می‌دهد») یک داستان ساختگی و وهم‌آلود است، جعل کاغذهای بی‌ارزشی‌‌ست که با این حال، تأثیرات واقعی بر جای می‌گذارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قیمت اوراق بهادار شرکت‌هایی را که سهام آنها را در اختیار دارند، افزایش می‌دهند تا سود سهامی را جمع‌آوری کنند که بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود. این ثروت امری جدید نیست، بلکه تنها تصاحب، تصرف و غارت ارزشی است که از پیش وجود دارد، و صرفاً از مابقی جهان به ایالات متحده انتقال می‌یابد — از منظر طبقاتی، می‌توان گفت انتقالی از ساحت کار به ساحت سرمایه‌ی مبتنی بر سفته‌بازی است. اگر این «غارت» ثروت تولیدشده در بقیه‌ی جهان متوقف شود، کل سیستم فروخواهد پاشید.
نام واقعی این فرآیند، رانت[۱۶] است. مدار آن به‌واسطه‌ی دلاری‌‌سازی، تضمین و تأمین می‌شود، به همین دلیل است که آمریکا هرگز قادر نخواهد بود به شکلی حقیقی جهان چندقطبی را بپذیرد. این کشور لاجرم به سوی یکجانبه‌گرایی سوق داده خواهد شد و ناگزیر است متحدان خود را غارت کند، زیرا جهان جنوب دیگر تمایلی ندارد به‌عنوان مستعمره ایفای نقش کند (نقشی که اکنون تماماً اروپا، ژاپن و استرالیا آن را بر عهده گرفته‌اند). الیگارشی‌هایی که بر غرب حکمرانی می‌کنند، دستاورد فرآیند مالی‌سازی هستند و دقیقاً به مانند اشرافیّت رژیم کهن (ancien régime) عمل می‌کنند. از این رو، امروز به «شب چهارم اوت ۱۷۸۹»[۱۷] جدیدی نیاز داریم، شبی که در آن امتیازات اشرافیّت فئودال ملغی شد.
ایالات متحده خود را در بن‌بست می‌بیند: ناگزیر است به منظور جذب سرمایه از سرتاسر جهان، نرخ بهره را افزایش دهد که در غیر این صورت نظام مالی فرو می‌ریزد؛ اما از دیگر سو همین افزایش نرخ‌ها، مانعی بر سر راه اقتصاد آمریکا است. وقتی نرخ‌ها را کاهش می‌دهد، همانگونه که اکنون به دلایل انتخاباتی انجام داده (در واقع، در دوران کارزار انتخاباتی، دموکرات‌ها متهم شده بودند که گلوگاه اقتصاد را بسته‌اند)، تنها سوداگران (سرمایه‌گذاران سوداگر، در درجه‌ی اول صندوق‌های سرمایه‌گذاری) که بر روی نوسانات اقتصاد شرطبندی می‌کنند، منتفع می‌شوند. همان‌طور که حجم عظیم نقدینگی‌ای که بانک‌های مرکزی در اختیار اقتصاد قرار داده‌اند، هرگز به تولید واقعی نرسید و در بخش مالی متوقف شد، این کاهش نرخ‌ها نیز هیچ تأثیری بر واقعیت اقتصاد نخواهد داشت، بلکه تنها سوداگری را در بطن آن فعال خواهد کرد. آمریکا قادر به خروج از چرخه‌ی معیوب رانت نیست، بنابراین جنگ یگانه راه‌حل خواهد بود. از سال ۲۰۰۸ آشکار بود که اقتصاد آمریکا بر تولید و توزیع رانت‌های مالی استوار است. از همین رو تمایل به تعقیب و گسترش جنگ، ادامه‌ی مالی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به نسل‌کشی، و به قدرت رساندن ایدئولوژی‌های فاشیستی جدید را در همه جا می‌توان دید. آینده‌ی نزدیک به موارد بیشتری از این دست نیاز خواهد داشت، همانگونه که سندی که در ژوئیه‌ی امسال در کنگره‌ی آمریکا، با عنوان «گزارش کمیسیون استراتژی دفاع ملی» (Commission on the National Defense Strategy) طرح شد، به‌صراحت عنوان می‌دارد که آمریکا باید برای «جنگ بزرگ» علیه جهان جنوب آماده شود، که روسیه و چین در کانون آن قرار دارند. در سالهای آینده، تمامی بخش‌های جامعه باید بسیج شوند، آن‌هم بر اساس مدلی که قبل و در طول جنگ جهانی دوم تدوین شد؛ چراکه [این کشور] تهدید وجودی خود را از میان بردارد، تهدیدی که «جدی‌ترین و چالش‌برانگیزترین تهدیدی است که این ملت از سال ۱۹۴۵ به بعد با آن مواجه شده است».[۲]
هر چند در این وضعیت، نخستین هدف، تبدیل پایگاه صنعتی (که دیگر وجود خارجی ندارد) به یک صنعت جنگ است:
-
- کمیسیون به این نتیجه می‌رسد که پایگاه صنعتی دفاعی (DIB) ایالات متحده قادر به برآوردن نیازهای تجهیزات، فناوری و مهمات آمریکا و متحدان و شرکای آن نیست. یک درگیری طولانی‌مدت، به ویژه در چندین منطقه، به ظرفیت بسیار بیشتری برای تولید، نگهداری و جایگزینی تسلیحات و مهمات نیاز دارد. حل این کسری نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر، ظرفیت اضافی تولید و توسعه، فرآوری مشترک و همکاری در جهت تولید بیشتر با متحدان، و نیز انعطاف‌پذیری بیشتر در سیستم‌های تدارکات است. این امر نیازمند همکاری با یک پایگاه صنعتی است که نه‌تنها شامل تولیدکنندگان بزرگ و سنتی دفاعی، بلکه تازه‌واردان و طیف گسترده‌ای از شرکت‌های دست‌اندرکار در تولید زیرمجموعه‌ها، و نیز امنیت سایبری و خدمات پشتیبانی را دربرمی‌گیرد. [۳]
دولت و ادارات آن باید در جهت چیزی با یکدیگر هماهنگ شوند که نویسندگان آن را «بازدارندگی یکپارچه» (integrated deterrence) می‌نامند.[۴] به نیروی انسانی باید توجه ویژه‌ای شود تا برای یک اقتصاد جنگی بازآموزی شود؛ این امر در زمانه‌ای به انجام می‌رسد که نیروی انسانی به‌دلیل فرآیند مالی‌سازی و متعاقب آن از‌هم‌پاشیدن بخش صنعت، دچار فروپاشی شده است. بخش‌های مختلف دولت باید به‌منظور آماده‌سازی برای جنگ با یکدیگر هماهنگ شوند، از جمله وزارت امور خارجه و آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده(USAID)، بخش‌های اقتصادی (ازجمله خزانه‌داری، بازرگانی و اداره‌ی کسب‌وکارهای کوچک)، و آن بخش‌هایی که از رشد و گسترش بخش مهمی از نیروی کار کارآزموده‌تر و ماهر‌تر آمریکا حمایت می‌کنند، همچون وزارت کار و وزارت آموزش. به مانند دوران جنگ سرد، این وزارتخانه‌ها و آژانس‌ها باید تمرکزی استراتژیک بر رقابت داشته باشند، رقابتی که اکنون به‌ویژه با چین تعریف می‌شود.
در راستای تبعیت از دستورالعمل‌های حوزه‌ی رانتی و الیگارشی، سرمایه‌گذاری‌های کلان مورد نیاز باید خصوصی باشند تا انحصارها را در میلیاردها دلار سرمایه مستغرق سازند. به روشنی از «فراخوان به سلاح» (call to arms) دوحزبی توسط دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان صحبت به میان آورده می‌شود که باید مردم ناآگاه را از خطر مهلکی که در آن هستند، آگاه کرده و آنان را آموزش دهند و برای تحمل هزینه‌های یک جنگ جهانی آماده سازند (به درصد عظیم تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری شده در تسلیحات در طی جنگ سرد استناد شده است):
عموم مردم آمریکا عمدتاً از خطراتی که ایالات متحده با آن روبرو است یا هزینه‌های (مالی و غیره) مورد نیاز برای آماده‌سازی کافی بی‌اطلاع هستند. آنها درکی از قدرت چین و شرکایش یا پیامدهای یک درگیری احتمالی بر زندگی روزمره ندارند. آنها اختلال و قطعی برق و عدم دسترسی به آب یا تمام کالاهایی که به آنها وابسته هستند را پیش‌بینی نمی‌کنند. درکی از هزینه‌های از دست دادن موقعیت ایالات متحده به‌عنوان یک ابرقدرت جهانی ندارند. به‌فوریت به یک «فراخوان به سلاح» دوحزبی نیاز است تا ایالات متحده قادر باشد تغییرات عمده و سرمایه‌گذاری‌های مهم و حیاتی را در همین زمان به انجام رساند، به‌جای این‌که منتظر یک پرل هاربر یا ۱۱ سپتامبر بعدی باشد. پشتیبانی و عزم راسخ مردم آمریکا ضروری است.[۵]
همان‌طور که ارنست یونگر زمانی گفته بود، آنها در حال آماده‌سازی برای «بسیج کامل» هستند. با این حال، با یک مشکل کوچک مواجهند: اقتصاد و ثروتی که بر پا داشته‌اند تنها برای عده‌ای معدود است، در حالی که اکثریت مردم فقیر، حاشیه‌نشین، و در معرض ناامنی و عدم‌ثبات در زندگی‌اند و بعد این‌که مقصر نیز دانسته شده‌اند، گویی که باید خود به‌تنهایی مسئول شرایط خود باشند. اکنون، به نظر می‌رسد [زعمای قوم] دریافته‌اند که به توده‌ها نیاز دارند، که به نیروی کاری «قوی و آماده» برای دفاع از ملت و روح ملی — یعنی اقتصاد و دارایی‌های همان عده‌ی قلیل — نیاز است. با کشوری که بیش از همیشه دچار انشقاق و شکاف است، تنها می‌توانیم برای الیگارشی‌هایی که در حال تبلیغ بسیجی تمام‌و‌کمال برای جنگی هستند که می‌خواهند در آن با سه‌چهارم بشریت بستیزند، آرزوی موفقیت کنیم — جنگی که مطمئناً در آن شکست خواهند خورد همان‌طور که اکنون در خاورمیانه و اروپای شرقی در حال شکست خوردن‌اند. مسئله تنها مسئله‌ی زمان است.
پیوند با متن اصلی: اینجا
یادداشت‌ها:
۱. Luca Celada, “USA al bivio #12: lo scontro si fa più feroce,” Dinamo Press, September 18 2024.
۲. Commission on the National Defense Strategy, 2.
۳. Commission on the National Defense Strategy, 4.
۴. Commission on the National Defense Strategy, 3.
۵. Commission on the National Defense Strategy.
[۱]بحران مالی مرتبط با وام‌های مسکن در آمریکا در فاصلهی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ که در نهایت منجر به بحران اقتصادی در تمامی بخش‌های اقتصاد جهانی شد. م
[۲]Seigniorage
[۳]Enrico Letta نخست‌وزیر سابق ایتالیا. م
[۴]Standard & Poors
[۵]Luca Celada خبرنگار، نویسنده، مترجم و چهره‌ی مطبوعاتی سرشناس ایتالیایی-آمریکایی. م
[۶]Dynamo Press
[۷]Robert Reich اقتصاد‌دان، نویسنده و وزیر کار ایالات‌متحده در دولت بیل کلینتون در فاصلهی سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷. م
[۸]Peter Thiel
سرمایه‌دار آلمانی-آمریکایی و یکی از نخستین سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در فیسبوک. م
[۹]Lina Khan
[۱۰]Jonathan Kanter
[۱۱]Transhumanism
که به در فارسی به «ترابشریت» هم ترجمه شده به نظرگاه و جنبشی فکری فرهنگی ارجاع دارد که معتقد است پیشرفت تکنولوژی در نهایت به ارتقای توانایی‌های فیزیکی و فکری نوع بشر خواهد انجامید. (م.)
[۱۲]Multiplication of the Loaves and Fishes
اشاره به معجزه‌ی بسیار معروفی در عهد جدید است که بر طبق آن عیسی مسیح با چند قرص نان و ماهی هزاران نفر را سیر می‌کند. لاتزاراتو به شکلی کنایه‌آمیز در اینجا سیاستهای اقتصادی سرمایه‌داری متأخر و وعده‌های اقتصادی غیرواقعی آن را به سخره می‌گیرد. م
[۱۳]Pierre Dardot فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی فرانسوی
[۱۴]Christian Laval نظریه‌پرداز فرانسوی
[۱۵]chimera
[۱۶]annuity
[۱۷] اشاره به تاریخ لغو نظام فئودالی توسط مجلس اصناف فرانسه که ۲۰ روز پس از تصرف باستیل انجام شد.
پاسخ دادن به سمیعی دهکی لغو پاسخ