[پیامدهای] مبتنی کردنِ دموکراسی بر قانون اساسی
قانون اساسی[i] [یا آیین تأسیس و تشکیل حکومت]، سازماندهیِ مقامات در یک دولت است که از طریق آن شیوهی توزیع [و چینشِ] این مقامات تثبیت میشود، قوهی حاکمه تعیین میشود و ماهیتِ اهدافی که میبایستی جامعه و تمامی اعضای آن پیگیریاش کنند، مقرر میگردد.
ارسطو، سیاست.
در این مقاله دلمشغول کاربردهای سیاسیِ [اصطلاح] «دموکراسی» هستم؛ [اصطلاحی] که دربارهی دو مفهوم کاملاً متضاد به کار رفته است. آن دو مفهوم حاکی از دو وضعیتِ [مصداقیِ] امور هستند و این دو وضعیت بهاندازهی مفاهیمی [که به آنها اشاره میکنند] متضادند: یکی ساختارِ تثبیتشدهی سیاست و اقتدار حکومت، که معمولاً قانون اساسی [یا آیین تأسیس حکومت] نامیده شده است، و دیگری جنبش سیاسی تثبیتناشدهای که معمولاً انقلاب نامیده شده است. تقریباً بهصراحت بیان شده که قانون اساسی بر فرونشاندنِ انقلاب، و انقلاب بر فروریختنِ قانون اساسی دلالت دارند. این دو مفهوم اگرچه متضادند اما از طریق [مفهوم کلیترِ] دموکراسی پیوند یافتهاند. بهطورکلی انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان، انقلاب ۱۷۷۶ آمریکا، و انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، تابلوهای راهنمای اصلیِ جادهی دموکراسی مدرن پنداشته میشوند. دو تای اولی را مدتهاست بهمثابهی اوجِ سازشهای مبتنی بر قانوناساسی[ii] تفسیر کردهاند که عملاً انقلابهای پیشین را توجیه و تکمیل میکند. در فرانسه رایجترین نقد انقلابکبیر این بود که در ایجاد قانون اساسیای دیرپا ناکام ماند، و این موجب شد فرانسه بیشترِ قرن نوزدهم را دچار سلسلهای از انقلابها باشد، و فرانسویها بسیار بیش از بریتانیاییها یا آمریکاییها به گذشتهی انقلابی خویش احساس دوگانه داشته باشند.[۱]
توکویل هنگامِ آمادهکردن کتاب دموکراسی در آمریکا از این مینالید که «تمایزگذاشتن میان امر دموکراتیک است و امر انقلابی دشوار است… زیرا نمونهها ناکافیاند.»[۲] مسئله این است که اگر دموکراسی در انقلاب ریشه دارد، پس قانون اساسی چه [جنبهای] از دموکراسی را فرومینشاند؟ خشونت را؟ یا آیا انقلاب، بهویژه هنگامی که با کودتا یا توطئه مقایسه شود، از لحاظ سیاسی ثمربخشتر از شیوههای دیگرِ سرنگونی است؟ شیوههای دیگری که مطلوبِ الیگارشها و آنهایی است که میخواهند دیکتاتور شوند؟ انجامیدنِ یک انقلاب دموکراتیک به یک قانوناساسیْ نشاندهندهی بهانجامرسیدنِ دموکراسی است؟ یا آغاز تضعیف آن؟
این را نباید فقط مسئلهای اصطلاحشناسانه دانست؛ دو معنایِ متفاوتِ دموکراسی را طی «انقلابهایی» به یاد آورید که منجر به سرنگونی مستبدان کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای مرکزی و شرقی شدند. هنگامی که این انقلابها در لهستان، چکسلواکی، مجارستان، آلمان شرقی، و اتحاد جماهیر شوروی در راه بودند، «دموکراتیک» قلمداد میشدند. بیشترِ قانونهای اساسیای را که پس از کامیابی این انقلابها به کار گرفته شدند، «دموکراتیک» پنداشتند. اما از [لحظهی] انقلاب تا این لحظهی تأسیسی[iii] تغییر گستردهای رخ داده بود.[۳]
در طول این انقلابها، سیاست در اصلْ مربوط به «جامعهی مدنی» بود، نه مربوط به احزاب سیاسی یا فرایندهای پارلمانی معمول. گروههای فراقانونیِ گوناگونْ جنبشهایی انقلابی به راه انداختند و تداوم بخشیدند: کارگران، معلمان، روشنفکران، هنرمندان، دانشجویان، مخالفان مذهبی و شهروندان عادی. سیاست در درون این گروهها بسیار مشارکتجویانه و برابریخواهانه بود. پس از کامیابیِ این جنبشها، بهتدریج سیاستِ متفاوتی شکل گرفت، سیاستِ احزاب سازمانیافته، سیاستمدارانِ حرفهای و گروههای ذینفعِ اقتصادی. بهویژه، این سیاست جدید، سیاستی بود که در آن اعلام شد مسائل اساسی، مسائل اقتصادیاند. ناگهان نمایندگان صندوق بینالمللی پول که هویت آنها [برای جامعه] ناشناخته بود، گفتند که اکنون [دیگر] مسئله، مسئلهی همبستگی نیست. دموکراسیِ از نوع همبستگی به یک بار سنگینِ [غیرضروری] بدل گشت. این تغییر بزرگ در تیترِ آنزمانِ نیویورکتایمز ثبت شد، که کمی قبلتر به «پیروزی» دموکراسی خوشآمد گفته بود: «آزمون بعدی اروپای شرقی: حفظ دموکراسی». در آسیا هم همین بود؛ جایی که بلافاصله پس از پیروزی انتخاباتیِ «نیروهای دموکراسیخواه» تایلند بر ارتش، رهبر تایلند بیان داشت: «جنگ سرد تمام شد. اکنون دورهی هدایتِ امر سیاسی بهدستِ امر اقتصادی است».[۴] با این حال، احتمالاً این [ایده] درست باشد که آگاهی سیاسی مدرن تا اندازهای به فُرمِ سیاسی جهانیای روی بیاوَرَد، این فُرم دموکراسی مبتنی بر قانوناساسی است؛ و تصورِ آگاهی سیاسی مدرن از دموکراسی «نُرمال»، دموکراسیای است خانهکرده در یک قانون اساسی.
یک
به گمانم ما باید این را کاملاً قطعی بدانیم که نهادهای دیگر و نیز [تمایزات طبقاتی] در طیِ تاریخ بارها و بارها، یا حتی بینهایتبار کشف شدهاند… بدینترتیب باید رخدادنِ همین فرایند را برای ویژگیهای قانوناساسی نیز بهمثابهی یک واقعیت بپذیریم… پس باید آنچه پیشتر کشف شده را کاملاً به کار ببندیم و در عین حال بکوشیم چیزهایی را بیابیم که [تاکنون] کشف نشدهاند.
ارسطو، سیاست
در واقع در ارزیابیِ تمامی نظریهپردازان کانونیِ سیاست، از افلاطون گرفته تا ژان بودن،[iv] دموکراسی یا بدترین فُرمِ حکومت و زمینهساز استبداد دانسته شده و یا [گفته شده که] از میان بدترین فُرمها، دموکراسی کمایرادترین فُرم است.[۵] از آنجایی که بیشترِ این نویسندگانْ دموکراسی آتنی را در ذهن داشتند، شگفتآور نیست که چنین مخالفتی داشته باشد. اتهامی که بارها تکرار شده این بوده است که دموکراسی، ماهیتاً متمایل به دورههای بیقانونیِ شدید است. پلیبیوس[v] میگفت «ضعفی که دموکراسی آفرید و از آن جداشدنی نبود، حکومت وحشیانهی خشونت بود.»[۶] پیامد چنین دیدگاههایی پیدایشِ یک ناسازگاری ماهوی بود، فقدان همخوانیای مناسب میان دموکراسی و ساختارهای سیاسیِ قانونمندی که بهطور نهادی محدود [و مهار] شدهاند؛ چنین ساختارهایی را قانوناساسی ارائه میکند.
در مقابل بهنظر میرسد که دقیقاً در آنجا که دموکراسیِ آتنی شکست میخورَد، دموکراسی آمریکایی کامیاب میشود. هنگامی که توکویل بیان داشت که در [ایالاتِ] نیوانگلندِ [امریکای] قرن نوزدهم «دموکراسیای را کشف کرده است کاملتر از آنچه آتنیها جرأتِ رؤیاپردازیاش را داشتند»، منظورش این بود که امریکاییها تنشهای میان دموکراسی و قانوناساسی، میان آزادی و قانون، و میان حکمرانی اکثریت و محدودیتهای قانونیِ قدرت را حل کرده بودند. اتفاقی نبود که توکویل ثبات دموکراسی آمریکایی را بدین واقعیت نسبت داد که دموکراسیْ آفریدهی تحولات انقلابیِ [مشکلآفرین و] بزرگ نیست.[۷] بهنظرمیرسد که دیدگاه توکویل سه بار اثبات شده است: ایالات متحده، قدیمیترین دموکراسی جهان است، که با قدیمیترین قانون اساسی مکتوب و پایدار جهان بههمآمیخته و از انقلابی بهره بُرده که ویژگیِ نبوغآمیزِ آن همان غیرانقلابیبودنش است.
اما این فرمول آسان، پرسشی را بیپاسخ میگذارد که شگفتآور است اینقدر کم مطرح شده باشد: چگونه جامعهای که هدف از تأسیس آن ایجاد پادزهری برای دموکراسی بود، توانست خویشتنِ جمعیاش را با این نوع نظام [سیاسی] همهویت کند؟ نظام سیاسیای که بنیانگذاران این جامعه بررسیاش را آغاز کرده بودند. هدف من در این مقاله بررسی پیامدهای سیاسی فهم دموکراسی برحَسَبِ شرایط تأسیسی و نهادی است. میخواهم نشان دهم که «دموکراسیِ مبتنی بر قانون اساسی» پیوندِ یکپارچهی دو مفهوم مکمل نیست، بلکه تفسیری ایدئولوژیک است که نه برای تحقق دموکراسی بلکه برای بازسازیِ آن و در نتیجه سرکوب آن طرح شده است. همچنین میخواهم نشان دهم که نظریهی کهن دموکراسی و شیوههای عملیِ دموکراسی آتنی، در نظریههای مدرن و معاصر با اهمیت بسیاری [بهگونهای] به تصویر کشیده شده است که دموکراسی را در درون چارچوب قانوناساسی بنشاند.
متن جیمز مدیسن[vi] در مقالات فدرالیستی[vii] مهمترین پیوندی است که دموکراسی باستان را به دموکراسی زمانهی او و هر دوی آنها را به دموکراسی امروزی متصل میکند. مقالات مدیسن هم از لحاظ چیزی که از آن دفاع کردند و هم از لحاظ چیزی که به آن تاختند اهمیت دارند: از یک نظریهی حکومت ملی دفاع کردند که هنوز عملاً آزموده نشده بود، و به نظریه و شیوههای عملی [پیشینِ] دموکراسی حمله کردند. بخش مهمی از استراتژی مدیسن، منحرفکردن این نقد بود که قانون اساسیِ پیشنهادشده در مقایسه با دموکراسیِ عملیِ ایالات و محلات امریکا بهاندازهی کافی دموکراتیک نیست. برای او مصلحت نبود که به دموکراسی محلی حمله کند، پس بهترین گزینهی بعدی را پیش گرفت. به دموکراسی کهن آتنی حمله کرد، با این امید که از طریق نقد ضعفهای آن، بهطور غیرمستقیم ضعفهای دموکراسی محلی را نیز نقد کند. این تکجمله خلاصهی نقد اوست: «حتی اگر هر شهروند آتنی هم [برای خودش] یک سقراط بود، باز هم مجلس آتن چیزی جز تودهای از مردم عادی نمیبود.»[۸]
هنوز هم مغزِ وارثان مدیسن در تسخیر روح دموکراسی آتنی است؛ بیش از همه رابرت دال،[viii] پیشکسوتِ علومسیاسی آمریکا. دال در کتاب «تئوری و عمل دموکراسی[ix]» مینویسد «باید از مرزهای محدود پولیس گذشت[۹]». زندگی کاری دال، پیونددادنِ نظریهی دموکراسی آمریکایی با عملِ آن بوده است، و این یعنی علم سیاست را صراحتاً بر اساس «دموکراسی مدیسنی» میسازد و از معنای دموکراسی آتنی بهگونهای انتقادی استفاده میکند.
چرا برای پدیدآمدنِ دموکراسیِ مدرن، باید گسستِ میانِ پنداشتهای آتنی و مدرن از دموکراسی بهعنوان شرط لازم در نظر گرفته شود؟ پاسخی آشنا، همان پاسخی که دال بهتفصیل پرورانْد، این است که ابعاد فیزیکیِ عظیم، جمعیت انبوه، و پیچیدگی اجتماعیِ جوامع مدرن، موجب میشوند سیاستِ یک پولیسِ کوچک، [برای چنین جامعهای نابهجا و] نابههنگام باشد. بنابراین دموکراسی مدرن دارای دو مؤلفهی اساسی پنداشته شد: یک قانوناساسی که حکومتی نمایندگیکننده را مستقر میسازد و انبوه شهروندانِ پراکنده را به «مشارکت» توانا میکند؛ و یک سیاست تکثرگرا که از طریق رقابت آزادانه میان گروههای هممنفعتِ اقتصادی و اجتماعی ایجاد میشود که بهشدت سازماندهیشده هستند. اینها ابزارهای سازگارشدنِ دموکراسی با شرایط مدرن هستند.
اگر مخاطراتِ [پیادهکردنِ دموکراسی آتنی] تنها به تفاوتهای کمّیِ [جوامع سنتی و مدرن] برگردد، [بر این اساس] فهم اینکه چرا خاطرهی آتن همچنان آزاردهنده است دشوار خواهد بود، مگر اینکه دموکراسی آتن بهمثابهی یک [معیارِ] داوری مطرح شود. اگر حکومتِ بازنماگر، مؤسسِ فُرمِ دموکراسی مدرن و سیاستِ گروههای ذینفعِ درونِ آن باشد، این گروهها ممکن است ابزاری برای گسترش دموکراسی نباشند، بلکه ابزاری برای تقلیلدادنِ دموکراسی باشند تا با تقلیلِ آن راه را برای [ورود] عنصری سوم هموار کنند: سازمان اثربخشِ قدرتی که حکم براند. این عنصر سوم در ذهن کسانی که قانوناساسی امریکا را چارچوببندی کردند دستِ بالا را داشت، و [رابرت] دال هم آن را بدیهی میپنداشت. حکومت مرکزی در جایگاه نقطهی اوج قدرت ملی میایستد و نهتنها قوهی مقننهی نمایندگیکننده، بلکه نهادهای نمایندگیناکنندهای همچون بوروکراسی، دادگاهها و نیروهای مسلح را در بر میگیرد. این امر آشکار میکند که چگونه دموکراسی سرکوب شده است: دموکراسی آتنی، در اوج خود، به تمامی نهادها بسط یافت، نه فقط نهادهای هماکنون انتخابی و «نمایندگیکننده»، بلکه نهادهایی که هماکنون آشکارا نمایندگیکننده نیستند، و نهاد ریاستجمهوری که فقط بهمعنایی بسیار بسیار پیچیده نمایندگیکننده است. کنارگذاشتن رویههای عملی دموکراسی از کانون [نهادهای قدرت] نشاندهندهی خطرات دیگری است، نه ضرورتهای عملیِ [مدنظر رابرت دال].
دو
آیا [جوامع] مدرن همچنان با نظریهی کهن و انتقادیِ دموکراسی و نیز با پروژهی این نظریه برای مبتنیکردن دموکراسی بر قانوناساسی پیوستهاند، اما در عین حال، از رویهی عملی کهن و انتقادیِ دموکراسی گسستهاند؟ اگر دموکراسی مدرن نه با ناپدیدشدنِ شبهات کهن بلکه با ماندگاریِ آنها تعریف میشود، دلیل این امر میتواند ماندگاریِ بعضی از گرایشهای «خطرناک» دموکراسی باشد؛ گرایشهایی که نظریهی کهن میتوانست بدانها اشاره کند اما نظریه و عمل تأسیسیِ مدرن آنها را سرکوب میکند.
نقدهایی که علیه دموکراسی امریکایی مطرح میشود بسیار وامدارِ تصویر خصمانهای است که نظریهپردازان سیاسی یونانی از دموکراسی ترسیم کردند؛ نظریهپردازانی مانند افلاطون، توسیدید[x] و پلیبیوس. اگرچه امروزه نوشتن از اینکه یونانیها نخستآفرینندهی نظریهی سیاسی، دموکراسی و سیاستاند[۱۰] تبدیل به امری پیشپاافتاده شده است، اما کمتر اشاره شده که یونانیها نخستآفرینندهی نظریهی مشروطهگرایی[xi] نیز هستند.[۱۱] این نظریه طی قرنها سازندهی دستور زبانِ سیاستشناسان نظریهپردازی بوده است که دربارهی قانوناساسی بحث کردهاند. این پنداشتها همگی نمونههایی از نفوذ [اندیشههای] یونانیاند: اینکه یک قانون اساسی مشروطه گرامیدارندهی آرمانهای معینی است (مقدمهی قانون اساسی ایالات متحده را ببینید)؛ اینکه قانون اساسی «شالودهی» حکومت است؛ اینکه قانون اساسی بهجای تلوّنِ [شخصیِ تصمیمها و قواعد] نشاندهندهی حاکمیت قانون است؛ و اینکه بیانگرِ «یک شیوهی زندگی» است. پیش از قرن نوزدهم، شخصی که مطالعات سیاسی میداشت با سنخشناسی نظریههای یونانی آشنا میبود؛ سنخشناسیای که سه قانون اساسی را که بهخوبی یا بهدرستی نظم یافته بودند (مونارشی، آریستوکراسی، و نظامهای «آمیخته») طبقهبندی و از سه قانون اساسی بد یا منحرف (استبداد،[xii] الیگارشی، و دموکراسی) متمایز میکرد. فرض اساسی این مضامین این بود که سیاست تنها در درون یک فُرمِ معین رخ میدهد و کارکرد یک فرم این است که بهگونهای به سیاست نظم ببخشد که در خدمت «اهدافی» باشد که با آن فرم متمایزند.
نظریهپردازان یونان باستان نخستین کسانی بودند که به طبقهبندی دو چیز اندیشیدند؛ یکی عملکردهای حکمرانی و دیگری ادعاهای رقیب برای حکمرانی، و همزمان پویاییهای سیاست را در درون یک ساختار و فضای سیاسی معین محدود کردند. کامیابیشان در این بود که از طریق مفهومسازیِ نهادهای گوناگون (همچون پادشاهی یا مجالس)، هنجارینکردنِ عملکرد این نهادها،[۱۲] تشخیص بیماریهای آنها، و در رابطه قراردادنِ نهادهای متفاوت در مکان و پیشبینی آنها در طول زمان، نظریهای را دربارهی ساختار [ـِ امر سیاسی] پروردند: هدف تمامی این نهادها در اصل مستقرکردن ثبات از طریق محدود نگهداشتن تودهی مردم[xiii] است.[۱۳] نظریهپردازان یونانیْ نقد دموکراسی را ساخته و پرداخته کردند و سپس مفهوم قانون اساسی را بهمثابهی ابزاری برای نشاندادن این امر پروردند که چگونه دموکراسی را میتوان بومی کرد و بهطور پایدار، منظم و عادلانه پیش بُرد. [در بافتار اندیشهی یونانی] مشروطهگرایی را میتوان بهمثابهی این نظریه تعریف کرد که چگونه میتوان به بهترین شکل سیاستهای دموکراسی را مهار کرد، و در ضمن از برتری طبقات و گروههای اجتماعیای اطمینان حاصل نمود که از سوی «بهترین انسانها» نمایندگی میشوند.
دموکراسی آتنی را با یک اقدام واحد بنیانگذاری یا مستقر نکردند بلکه رشتهی درازی از رخدادها، که شامل بسیاری پسوپیش بود، راه سیاسی تازهای را برای زندگی پدید آورد. آغاز دموکراسی آتنی را بهطور سنتی پیشوایی سولون (۵۹۴ یا ۵۹۳ پ. م.) میدانند. مورخان مدرن همچنان اهمیت و حتی ماهیت اصلاحات سولونی را زیر سؤل میبرند؛ اصلاحاتی همچون لغو بدهیها، از میان بردن [رسمِ] بهبردگیگرفتنِ شهروندان به خاطر بدهی، تقسیم شهروندان به ۴ طبقهی متمایز بر اساس ثروت، اجازهدادن به کمثروتترینِ این چهار طبقه برای دسترسی به مجلس، و دایرکردنِ دادگاه مردمی. بیشتر مورخان موافقند که سولون دموکرات نبود و اصلاحات او قانون اساسی دموکراتیکی ایجاد نکرد. با این حال چنانکه رخدادی که پلوتارک بررسیاش میکند آشکار میسازد، لحظههایی [تاریخی] در کار بودند که در آنها دموکراسی به دست شهروندان به شیوهای ساخته شد که نهادهای ابداعی سولون را در بر گرفت. [یکی از این لحظههای تاریخی، این بود که] پس از اجرای اصلاحات سولون بعضی از شهروندان پیرامون او گرد آمدند تا باورهایش را راجع به قوانین خویش بیان بدارد؛ تا از او بخواهند توضیحهای دقیقتر و روشنتری بدهد؛ و او را به بازنگری [در آنچه تدوین کرده] ترغیب کنند. بلوتارک واکنش سولون را چنین روایت میکند: «او دید که انجامدادن این خواسته ناممکن است، و از طرف دیگر انجامندادن آن موجب نفرت علیه وی میشود، پس آرزو میکرد که از این وضع پیچیده بهکلی رها شود و از دست عیبجوییها و انتقادهای شهروندان خلاص گردد….{او} پس از اینکه از سوی آتنیها اجازه یافت برای ۱۰ سال آنجا را ترک گوید، بادبانها را برافراشت». پلوتارک بر اساس ایمان استوار به این بنیانگذار نهادها[xiv] چنین جمعبندی میکند: سولون امیدوار بود که در طول غیابش این شهروندان «به قوانین او خو بگیرند[۱۴]».
دموکراسی آتنی قرن پنجم را تضاد طبقاتی، رقابت میان ثروتمندان و بزرگزادگان، جاهطلبیهای سیاستمداران، و جنگ بر سر امپراطوری شکل داد. دموکراسی آتنی هنگامی شکل گرفت که تودهی مردم به کنشگرانی خود-آگاه بدل شدند. دموکراسی بهمثابهی مطالبهای برای [داشتن] «سهمی» از قدرت در این نهادها آغاز شد؛ تا قوانین را بسازد و تفسیر کند و دربارهی مسائل دیپلماسی و رفاه تصمیم گیری کند. دموکراسی به کنترل عمومی بر اغلب نهادهای سیاسی اصلی در آتن انجامید. اما تصرف پیروزمندانهی آن نهادها از سوی دموکراسی آغاز دگرگونیِ دموکراسی بود.
نهادینهشدن[xv] نهتنها عملکردهایی را راجع به اموری همچون اقتدار، قضا، پاسخگویی، رویهها و فرایندها مستقر ساخت بلکه روزمرهشدن، تخصصیشدن، و ازدستدادنِ خودجوشی و آن مهارتهای بداههای را در پی داشت که توسیدید آنها را ویژگیهای منحصربهفرد آتنیها میدانست.[۱۵] نهادینهسازی به مناسکیسازیِ رفتار حکمرانان و حکمبران برای انجامگرفتنِ پایدارِ کارکردهای رسمی دولت بستگی دارد: اجبار، وصول عایدیها، سیاستگذاری، بسیج جمعیت برای جنگ، قانونگذاری، مجازات، و اجرای قوانین. نهادینهسازی به ایجاد سلسلهمراتب داخلی، محدودکردن تجربهها، پیونددادن تجربهی سیاسی با تجربهی نهادی، و تزریق یک عنصر غیرعادی به سیاست گرایش دارد.
سه
گفتمان سیاسی مدرن، بهویژه نسخهی علوم اجتماعی آن، تا اندازهی زیادی واژهی باستانی «فُرم» را رها کرد، اما از ایده و معنای آن دست برنداشت. گونهی مدرنِ این واژه، مفهوم «سازمان» یا برابرهای آن است: «دیوانسالاری»، «ادارهکردن» یا «مدیریت».[۱۶] ایدهی سازمان، از این لحاظ که تولید قدرت را به وجود مجموعهای از شرایط مشروط میداند، با ایدهی فرم قابلقیاس است. شرایطی همچون: نظام سلسلهمراتبی اقتدار؛ متمرکزشدن تصمیمگیری؛ تقسیمکار و تخصصیشدن بهویژه بهشکل سیاستمداران حرفهای؛ و افزایش اتکا بر دانش تخصص.
اینکه من میان نهادیشدن و دگردیسیِ دموکراسی به قانون اساسی رابطه برقرار میکنم، در نوشتههای بعضی از دانشمندان کلاسیک بهگونهی متفاوتی دیده شده است؛ همانها که این امر را بهمثابهی تثبیت دموکراسی میبینند.[۱۷] یکی از ویژگیهای برجستهی این پژوهشها کوشش خود-آگاهانه برای استفاده از روشها و مفاهیم جامعهشناسی قرن بیستم و ویژگی دیگرشان پذیرش نا-خودآگاه ارزشهای سازمانی است. بدینسان است که مورخی اثر خود را بهمثابهی پرداختن به این امر توصیف میکند که «چگونه رابطهی در حال تحول میان توده و فرادستان نهادینه شد و چگونه پیشرفت مشروطهای به نوبهی خود در تغییرات جامعهشناسی سیاسی آتن یا ثباتِ آن سهیم بود».[۱۸] در اینجا هدف اصلی این است که از دموکراسی آتنی در مقابل اتهامات تخطی از قانون، عدمشایستگی و سطحبندیِ [اقشار اجتماعی] دفاع شود. چگونه دفاع خواهم کرد؟ با نشاندادن این امر که در طول قرن چهارم پیش از میلاد، دموکراسی آتنی تبعیض ناروایی علیه ثروتمندان قائل نشد و نه از آنها سلب مالکیت کرد و نه قانون را زیر پا گذاشت، بلکه به جای آن، تودهی مردم محدودیتهایی بر قدرت خویش وضع کردند. بدینگونه است که پژوهشگری از این حرف میزند که محدودیتهای [ورود به] مجلس نهتنها در این «دموکراسی محافظت شده، بلکه در یک دموکراسی منظم مبتنی بر قانوناساسی نیز محدودیتی غیرقانونی نیست».[۱۹] بازنگریکنندگان مدرن، استدلال کردند که دموکراسی آتنی درنهایت گرایشهای افراطیِ منتقدانِ کهن را از خود زدود؛ منتقدان کهن اصرار داشتند که این افراطها در ذات دموکراسی هستند. بازنگریکنندگان مدرن، با چنین استدلالی، همانند نویسندگان کهن بهطورضمنی ادعا میکنند که مشروطهگرایی نیز چنین ویژگیهایی دارد.
من بهجای اینکه دموکراسی را از قانوناساسیاش تمییزناپذیر بپندارم، پیشنهاد میکنم که این اتهامات آشنا را بپذیریم که دموکراسی ذاتاً بیثبات، مایل به آنارشی، و همهویت با انقلاب است و این ویژگیهایش را مبنایی برای پنداشتی از دموکراسی قرار دهیم که بر قانون اساسی مبتنی نیست.[xvi] بهجای فرض اینکه مسیر «طبیعی»، و غایتِ مواجههی دموکراتیک با امر سیاسی روبهسوی سازمانِ نهادیِ عظیمتری دارد و مسئله، سازگارکردنِ دموکراسی با الزامات سازمان است، میتوانیم به دموکراسی بهمثابهی مقاومتی در برابر ایدههای عقلانیسازیِ قدرت و سازمانهایش بیاندیشیم که قرنها بر اندیشهی غربی مسلط بوده است و مشروطهگرایی و منطق مشروعیتبخش آن را پرورده است. لبّ کلام این دموکراسی میتواند این باشد: ایده و عملِ بیسازمانی[xvii] عقلانی. نزد منتقدان کهن و دموکراتهای مدرن، مطالبات تودهی مردم و نوعِ قدرتِ آنان، هم ناکارآمد و هم گسستآفرین به نظر میرسید، زیرا تودهی مردم با ارزشهایی تنظیم شدهاند که با ارزشهای اقتصادِ قدرت متفاوت است؛ همان اقتصادِ قدرت که ماکس وبر و رابرت میشلز[xviii] از آن سخن گفتند و مورد حمایت سلسلهای دورودراز از کشیشها، فیلسوفان، رؤسای جنگجو، و پادشاهان قرار داشت. این افراد انواع متفاوتی از یک مضمون یکسان را ارائه کردهاند: اینکه حکمرانی را باید نمایندگانی سازماندهی کنند که از «بهترینها» باشند، و از کسانی باشند که بهدرستی میدانند چگونه باید قدرت را سازماندهی، اجرا، تقدیس و بهرهبرداری کرد.
دربارهی اینکه تودهی مردم باید به بهترینِ مردم بدگمان و بیاعتماد باشند، یکی از هوشمندانهترین تحلیلها را یکی از دشمنان دموکراسی آتنی نوشته بود که وی را بهعنوان «الیگارش پیر»[xix] میشناسیم. او در کتاب قانوناساسی آتنیها (حدود ۴۱۲ پ.م.) وضعیتی را تصور میکند که در آن، چند عوامفریب بدنام، اعضای مجلس آتن را بر آن میدارند که طرحی را بپذیرند؛ طرحی که هم به سود مردم عادی است و هم به سود خودشان. سپس پرسشی را پیش میکشد که میتوانست پرسشِ «بهترین» گونهی شهروندان باشد: چرا تودهی مردم ترجیح میدهند بهجای «یک انسان قابلاحترامِ اهل فضیلت و حکمت»، پندپذیرِ انسانی بد باشند؟ پاسخ این است که مردم میدانند که آن انسان بد مردم را بهخوبی متقاعد میکند و انسان خوب نه. بنابراین تودهی مردم فهم بسیار متفاوتی از بهترین امر سیاسی دارند، فهمی که فرادستان و فیلسوفان امکان دریافت معنای آن را ندارند: «چنین اعمالی به ایجاد بهترین شهر نمیانجامند، اما بهترین شیوهی حفظ دموکراسیاند. زیرا مردم عادی نمیخواهند در شهری دارای حکمرانیای ستودنی زندگی کنند ولی از حقوق خویش محروم باشند، بلکه میخواهند آزاد باشند و بر شهر حکم برانند….مردم عادی قدرت و آزادی خود را از آن چیزی میگیرند که شما بهعنوان قوانین فرعی میشناسیدشان.»[۲۰]
چهار
در جایگاه متناقضی که دموکراسی در گفتمانِ سیاسی معاصر مییابد، اشارهای به آنتاگونیسم میان دموکراسی و سیاست نهادینهشده وجود دارد. از یک سو، بسیار ادعا شده است که دموکراسی معیاری جهانی برای [سنجش] مشروعیت نظامهای سیاسی است، و از سوی دیگر، بهمثابهی برنامهی اجرانشدنیِ حکومت رد شده است و محکوم شده که برنامهی بدی است. تعبیر مؤدبانهتری که بهجای دموکراسی «بد» یا «منحرف» به کار میرود، «پوپولیسم» است.
شاید قانعکنندهترین گواه برای تناقض یادشده این باشد که افراد اندکشماری که ادعاهای مبنی بر مشروعیت دموکراتیک را آشکارا رد کردند نیز، از نمایندگان رسمیِ یکی از همان دموکراسیهای بهاصطلاح پیشرفته و صنعتیشده بودند، اما افراد اندکشمارتری جرأت کردند که استدلال کنند در آن دموکراسیها واقعاً «مردم» هستند که حکم میرانند. ازاینرو، آنچه در ادعای آنان راجعبه مشروعیت دموکراسی سنجیده شده است، نه توان و ماندگاری دموکراسی در آن کشورها، بلکه میزان تضعیف دموکراسی است، چنانکه ممکن است در خدمت اهدافی دیگر قرار گرفته باشد. بنیادیترینِ این اهداف – که بیش از دیگر اهداف میتواند بهدرستی «قصد و نیتِ اصلی تنظیمکنندگان قانوناساسی آمریکا» نامیده شود – برقراری شرایط سیاسی مساعد برای توسعهی دولت مدرن است. این امر نشان میدهد که «مسئلهی دموکراسی» در دوران معاصر این نیست که، چنانکه دال و دیگران بیان کردهاند، پنداشت باستانی دموکراسی با اندازه و مقیاس جوامع سیاسی مدرن ناسازگار باشد. بهجای آن، این است که هر پنداشتی از دموکراسی که بر شهروند-بهمثابهی-کنشگر و سیاست-بهمثابهی-کنشی-گاهگاه متمرکز باشد با گزینش مدرنِ دولت بهمثابهی کانون ثابتِ زندگی سیاسی و درنتیجه با پنداشت سیاست بهمثابهی کنش سازمانیافتهای که هدف واحد و سلطهگرانهی کنترل آپاراتوس دولت را [در سر] دارد، ناسازگار است.
در ادامه از دو اصطلاح «دموکراسی مشروطهای»[xx] و «مشروطهگرایی دموکراتیک»[xxi] نه برای اشاره به دو چیز هممعنا بلکه برای اشاره به دو شقِ مخالف استفاده میکنم. در اولی ایجاد قانوناساسی[xxii] بر دموکراسی مقدم است؛ در دومی دموکراتیزاسیون فُرمِ قانوناساسی را تعیین میکند. اولی شامل افزودن عناصری دموکراتیک به یک قانوناساسی سابقاً غیردموکراتیک هم میشود که بهرغم این افزایش، باز هم آنگونه باقی میماند. پس میتوانیم ادعا کنیم که قانون اصلاحات ۱۸۳۲ نخستین گام کوچک برای دموکراتیزاسیون قانوناساسی بریتانیا بود، اما این [قانون] در درون نظام سیاسیای جذب شد که در آن تمامی دیگر نهادهای سیاسی اصلی – پادشاهی، دو مجلس قانونگذاری، دولت، دادگاهها و ارتش – از لحاظ استخدام، ساختار و عملکرد بهشدت غیردموکراتیک باقی ماندند. دموکراسی بر اساس شرایطی شکل گرفت که آن شرایط را قانوناساسی چیده بود، و قانوناساسی یعنی قدرتهای اجتماعی و سیاسیای که این قانون را بر اساس نیازها و ترجیحات خود شکل دادهاند. یک قانوناساسی اجتماعی و سیاسی گستردهتر، یا یک هژمونی تعیین شد که دموکراسی را سنجید و تأیید کرد، در حالی که در همان آن، داشت جنبشی بزرگتر را سرکوب میکرد و به حاشیه میرانْد. در همان زمان، گروههای غالب، اغلب با بیمیلی و بدون درک پیامدهای این امر، خود را بازتعریف کردند.
اصطلاح دوم، مشروطهگرایی دموکراتیک، را میتوان به غلبهی دموکراسی بر قانوناساسی معنا کرد که بهطور تاریخی و نیز در دوران معاصر، دیدگاهی برای نقد دموکراسی بوده است. به بیان آپولودور[xxiii] «تودهی مردم آتن بر تمامی چیزهایی که در پولیس هست، اقتدار برتر را دارند، و میتوانند هر کاری که بخواهند بکنند» (Against Neaera 88). من در این متن میکوشم تلاشهای اغلب بینتیجه در مشروطهگرایی دموکراتیک را شرح دهم، و نیز ظهور دوباره و سرسختانهی جنبشهای دموکراتیک را توضیح دهم؛ این کار را با پیشنهاددادنِ یک نظریه انجام میدهم که در آن مشروطهگرایی دموکراتیک بهجای یک فُرمِ غایتشناسانهی کاملشده، حاکی از یک لحظه است.
پنج
سولون دریافت که این شهر اغلب بهدلیل مجادلات فرقهای چندپاره شده، اما بعضی از شهروندان خرسند بودند، زیرا نسبت به پذیرش پیامدهای [ناشناختهای] که میتوانست [با تغییر شرایط] در پی باشد بیمیل بودند؛ بنابراین او قانون ویژهای را علیه آنان تدوین کرد که مقرر میداشت هرکسی که مشخص نکند در این مجادلات طرفدار کدام دسته است، باید از حقوق شهروندیاش محروم شود.
قانوناساسی آتنیها [کتاب منسوب به ارسطو]
هم ستایشگران و هم نکوهشگران دموکراسیْ این پیشفرض مشترک را دارند که اندازه و درجهی دموکراتیزاسیون، حاضر یا غایب، در هر جامعهی مفروضی، خواه «واقعی» و خواه «آرمانی»، به این وابسته است یا تابع این است که، دموکراسی چقدر در «هستهی» نهادهای سیاسی جامعه تنیده شده است.[۲۱] پیشفرض یادشده این دیدگاه را تقویت میکند که تاریخ دموکراسیْ جستوجویی برای فُرمِ بهترِ دموکراسی است. برای نمونه نشاندهندهی این امر، نامِ بسیار ارسطوییای است که بر مطالعهی استادانهی مارتین آستوالد[xxiv] دربارهی دموکراسی آتنیها گذاشته شده است: از حاکمیت مردم تا حاکمیت قانون. آستوالد مینویسد «پایان قرن پنجم پیش از میلاد زمانی بود {که} اصل حاکمیت قانون بر اصل حاکمیت مردم تقدمِ رسمی یافت».[۲۲]
فرمولبندی آستوالد نشان میدهد که دموکراسی آتنی، پیش از پایان قرن پنجم، بر اساس حاکمیت مردم تعیین شده بود نه حکومت قانون- یعنی در واقع دو نوع دموکراسی آتنی وجود داشت. در فرمولبندی من، در ابتدا مشروطهگرایی دموکراتیک آتنی وجود داشت و سپس دموکراسی مشروطهای شکل گرفت. آستوالد دموکراسی مشروطهای را چنین توصیف میکند: «نوع جدیدی از دموکراسی که ارادهی مردم را تحتفرمانِ دستِ تنظیمگر قانون قرار داد».[۲۳]
خط فرضی جداکنندهی این دو دموکراسی را میتوان در دو ضدانقلاب یافت که دموکراسی را برانداختند و بر آن بودند که با الیگارشی جایگزینش کنند: یکی از آنها را چهارصد اعیان[xxv] در ۴۱۱ پیش از میلاد انجام دادند و دیگری را سی ستمگر[xxvi] در ۴۰۴ پیش از میلاد. در سال ۴۰۳ دموکراسی احیا شد و تا زمان پیروزی مقدونیها در سال ۳۲۲ ادامه یافت.
نویسندهی ارسطوییِ کتاب قانون اساسی آتنیها، دربارهی احیای دموکراسی در سال ۴۰۳، نوشته است: «قضیه فقط این بود که مردم باید کنترل را بهدست بگیرند، چون خودشان کوشیده و بازگشت خودشان [به عرصهی سیاست] را ممکن کرده بودند. این یازدهمین تغییر قانوناساسی بود».[۲۴] پس احیای ۴۰۳ را میتوان بهمثابهی خط جداکنندهی میان دو چیز در نظر گرفت: یکی آنچه مورخی آن را «دموکراسی رادیکال» قرن پنجم نامیده، و دیگری که من «دموکراسی مشروطهای» قرن چهارم نامیدهام.[۲۵]
در نظر گرفتن این جدایی برای [پرداختن به] دو مسئله، مناسب است: یکی نهادینهسازی دموکراسی و دیگری تمایز میان دموکراسی مشروطهای و مشروطهگرایی دموکراتیک. چرا در نظر گرفتن این جدایی، کار مناسبی است؟ چونکه رویهمرفته، نهادهای سیاسیِ «دموکراسی رادیکال» تا سال ۳۲۲ پ.م. احیا شدند و تداوم یافتند. تودهی مردم نه از حقوق [سیاسی و مدنی] خود محروم شدند و نه قدرتهایشان بهطور رسمی محدود شد. اما زندگی سیاسیِ این دو دموکراسی، نشاندهندهی تفاوت شدید میان دموکراتیزاسیون فعالِ زندگی سیاسی و نهادینهسازی تقریباً کلیِ زندگی سیاسی بود.
شش
دموکراتیککردنِ قانوناساسی آتنی، کارِ تودهیمردم بود. این دموکراسی را یک کاغذنوشته یا یک کنش قهرمانانهی بنیانگذاریکننده مستقر نساخت، بلکه سلسلهای از نزاعها سازندهی آن بود که به این شرط انجامید (۱۰۳-۳۹۹ پ.م.) که به شرکتکنندگان در مجلس باید [دستمزد] پرداخت شود. سیاستِ تودهی مردم را نه ترتیبات [نهادی] موجود، بلکه مخالفت آنان با این ترتیبات تعریف میکرد؛ مخالفتی که نظمشکنانه و اغلب سرکش بود. مشروعیت این [سیاست] از طریق بهچالشکشیدنِ مکررِ رژیمهایی کسب شده بود که در سلطهی ثروتمندان و اشرافزادگان بودند. بیتردید، بسیاری از اصلاحات [/ ریفُرمهای] دموکراتیکِ این قرن به رهبران برجستهای همچون سولون، کلئیستِنِس،[xxvii] افیالتس،[xxviii] و پریکلس ربط داشت، اما شواهد نشان میدهند که تودهیمردم در تمامی اصلاحات [/ ریفرمها] نیرویی فعال بودند و بهتدریج از طریق دسترسییافتن به نهادهای موجود یا تأسیس نهادهای جدید، قدرت خویش را بسط دادند. این رهبران اغلب عوامفریب و مستبد بودند، یعنی کسانی که مشروعیت خویش را نه وامدارِ اقتدار نهادین بلکه وامدار پشتیبانی مردمی بودند، و نیز کسانی که به ابزاری برای گذشتن از سدِ فُرمهای موجود بهسوی بسط قدرتِ تودهیمردم تبدیل شدند.[۲۶]
نویسندهی کتاب قانون اساسی آتنیها، نتایج را در این جمله خلاصه کرد: تودهی مردم «در تمامی زمینهها خویشتن را [به قدرتِ] برتر [بدل] کردند» (۴۱.۲). تفاوتی نمیکند که چه معیاری را برای آدابشهروندی[xxix] در نظر بگیریم، شدت و تنوع مشارکت باشد، یا شمار مطلق مشارکتکنندگان، [بههرحال، آداب شهروندی در آن دوره] چشمگیر بود. تا سال ۴۰۰، اینها دیگر شرط شهروندی نبودند؛ مجلسِ[xxx] شهروندان گروه اصلیِ قانونگذار بود؛ هیئتهای قانونپرداز (nomothetai) و منصفه با بختآزمایی از میان گروهی از شهروندان برگزیده میشدند؛ اعضای شورا[xxxi] که دستورکار مجلس را فراهم میکرد، با بختآزمایی سالیانه از میان شهروندان برگزیده میشدند، فقط دادگاههای مردمی میتوانستند تصمیمات مجلس را بازنگری کنند؛ اغلب مناصب رسمی بر روی تمامی شهروندان گشوده بود و با بختآزمایی سالانه پر میشد؛ دادگاههای مردمی اقدامات رؤسای دادگاه را نظارت و بازرسی میکردند.[۲۷] شهروندان در مجلس، شورا، و دادگاهها تصمیمسازی و تصمیمگیری میکردند. آنها رهبران را برمیگزیدند، دربارهی سیاستخارجی و جنگ تصمیم میگرفتند، دربارهی اعتبارنامهی مقامات داوری میکردند، اعلامیه منتشر میکردند، و بسیاری کارهای اینچنینِ دیگر.[۲۸] فرهنگ سیاسی به نهادهای مرکزی آتن محدود نبود. از [دلِ] تودهی مردم، نظامی شکوفا از نهادهای محلی برخاسته بود که در آنجا شهروندان تجربه میاندوختند و برای خدمت به نهادهای مرکزی به مردان برگزیدهی محل میپیوستند.[۲۹] تا آنجا که دموکراسی ماهیت آتن را در مقابل دیگر رژیمهای ضددموکراسی تعریف کند، آتن عملاً یک دموکراسی بود.
موفقیت بزرگ خودگردانی،[xxxii] در تبدیلکردن سیاست به امور دیداری و گفتاری بود؛ قدرت قابلدیدن شده بود؛ تصمیمگیری چنان [به روی افراد] گشوده شده بود که شهروندان میتوانستند ببینند که [این الگوی مشارکتی] کار میکند؛ آدمهای عادی [بودند که] به سیاست شخصیت بخشیدند، با آن بیسلطهپذیری سخن گفتند، و خودشان را [نیز] پاسخگو نگاه داشتند. مهمترین و آشکارگرترین عنصر دموکراسی آتنی اینها هستند: نظام سالانهی گردش مقامات، بختآزمایی، و اعطای کمک مالی به شهروندان مشارکتکننده.
کارکردِ گردش [مقامات] و بختآزمایی، محدودکردن تأثیراتِ نهادینهسازی است: آنها، بهگونهای تناقضآمیز، نهادهایی هستند که نهادینهسازی را وارونه میکنند. هنگامی که [اعضای] قوهی مقننه یا شورا، یا یک مجری از تصدی امن و بلندمدت بهرهمندند، گرایش دارند ویژگیهایی را بپرورانند که به ایدئولوژی سازمان مرتبطند: مقامات مایلند به اعضای همیشگیِ یک طبقهی سیاسی بدل شوند؛ بهسرعت میان حرفهایهای آگاه و شهروندان نادان فاصله میافتد؛ و این فاصله بهجای نمادینبودن، واقعی میشود. این تفاوت شدید، میان تجربهی مبتنی بر عملِ مستمر و برداشتِ واکنشی مبتنی بر انفعال است. گردش و بختآزمایی در کنارِ پرداخت [دستمزد] به شهروندان [در ازای مشارکت سیاسی]، بهشدت این تفاوت را کاهش میدهند. قطعِ استمرار [جلوس] پرسنل [بر سمتها] عنصری از بیسازمانی عقلانی را به [این کلیتِ سازمانیافته] تزریق کرد.
نزد ارسطو قانون اساسی، یک فرهنگ سیاسی پویا و تحولیابنده نبود؛ فرهنگی که هم مشارکت در آن باشد و هم طغیان مکرر. او قانوناساسی را یک فُرمِ ثابت میدانست. با در نظر گرفتن چنین معنایی، دموکراسی آتنی، پیش از نهادینهشدنی که در قرن چهارم برایش رخ داد، کمتر یک دموکراسی بود. دموکراسی آتنی برای اینکه به دموکراتیزهشدن خویش ادامه دهد ناچار شد بهجای دشمنانش با خودش در بیفتد. بزنگاه تاریخی در ۴۰۳ یا ۴۰۲ پ.م. رخ داد، هنگامی که دموکراسیِ احیاشده، با پیشنهادی برای محدودکردن حقوقِ [سیاسی و مدنی] زمینداران مخالفت کرد، و بدینترتیب از مفهوم برابریگرایانهی شهروندی پاسبانی کرد. اما با [پیشنهادِ] بسطدادنِ شهروندی به بردهها [نیز] مخالفت کرد؛ آن بردههایی که به انقلاب علیه سی ستمگر یاری رسانده بودند.[۳۰] هر کدام از این پیشنهادها، که دو مسیر مخالف داشتند، به مفهوم آتنیِ دموکراسی آسیب میرساندند؛ یکی آن را منقبض و دیگری منبسط میکرد. این عدمپذیرشِ دوگانه، نهتنها نشانهی عزم به دفاعکردن از دموکراسی در مقابلِ الیگارشی بود، بلکه نشانهی خویی محافظهکارانه بود که از این خبر میداد که دموکراسی «آرامگرفته» و فُرم منطبق با قانون اساسی خود را یافته است: اوج پیشرفتش را.
با این حال، در قرن چهارم، تغییرات تأثیرگذاری رخ داد. به بیان پژوهشگری که با آن تغییرات همدلی داشت، محدودیتهای مشخصی که برای مجلس ایجاد شد «از دموکراسی حفاظت کرد» و «یک دموکراسی منطبق با قانوناساسی و نظمیافته» را آفرید، «نه دموکراسیای تأدیبناشده را». وی بدین نکته میرسد که «تحولات دیگر… قدرت مردم را محدود و جهتدهی و واسطهزدایی کرد» و «آتن در مسیر کارایی و تخصصیشدن حکومتی گامهایی برداشت، که گاه مخالف مسیر دموکراسی بود». در این «دموکراسی مشروطهای» «ثروتمندان بیش از حد نماینده داشتند».[۳۱] [و اینچنین در متن او] از پدیدهی نهادینهشدن سخن به میان آمد، پدیدهای که بر اساس حساسیت [ما در] قرن بیستم، ذرهای برخورنده و ضددموکراسی نیست. تمایزی میانِ «سیاستمدار خبره» و شهروند معمولی پدید آمد.[۳۲] همزمان، شیوههای بازداریِ معینی در قرن چهارم اهمیتِ بیشتری یافت: اگر یک شهروندِ فاقد مقام رسمی بهدلیل پیشنهاد یک حکم غیرقانونی به مجلس یا چیزهای دیگری مثل رشوهگرفتن برای سخنگفتن علیه منافع عمومی مقصر شناخته میشد، [قواعدی نظیرِ] graphḗ paranómōn (کیفرخواست علیه پیشنهاد[دهندگانِ] قانونی که با قانون موجود در تضاد باشد) و eisanglia (اعلامجرم سیاسی) برای او خطرات جدیای در پی میداشت.[۳۳]
ارسطو دموکراسی قرن چهارم را «دموکراسی افراطی» میدانست و آن را نقد میکرد؛ پژوهشگران مدرنی که در مقابل نقد ارسطو از دموکراسی قرن چهارم دفاع کردهاند، کمتر دلمشغول دفاع از دموکراسی قرن پنجم بودهاند، که بهطور ضمنی بر این امر دلالت دارد که ارسطو شاید دربارهی دموکراسی قرن پنجم درست میاندیشیده اما دربارهی دموکراسی قرن چهار بر خطا بوده است.[۳۴] استدلال شده است که بهدلیل بازداریهای قوانین graphḗ paranómōnو eisanglia، [وجود] خبرگان متخصص «ضرورت» یافت؛ و بدون این خبرگان «ابتکارات سیاسی برجسته و اصیل بسیار اندک میبودند»؛[۳۵] و در [فضای] دوقطبیشدهی قرن پنجم، «اجماع عمومی» از دست رفت و برای آتنِ قرن چهارم «مسئله» این «بود که چگونه میتوان در بافتارِ دموکراسیِ مستقیمِ برابریگرا به رهبری و تصمیمگیری مستقیم دست یافت.»[۳۶] تصویر قرن بیستمیِ «دموکراسی مشروطهایِ» قرن چهارم، شباهت بسیاری به دموکراسی مدیسونی[xxxiii] دارد.
هفت
شگفتا که در متون فراوان نگاشتهشده در بزرگترین دموکراسی در یونان، هیچ توضیحی دربارهی نظریهی سیاسی دموکراتیک باقی نمانده است.
ای. اچ. ام. جونز، دموکراسی آتنی
نظریهی سیاسی یونانی، پرورانندهی یک علم سیاست بود که قانونمحوریِ شایان توجهی داشت.[۳۷] نظریهی یادشده دلمشغول این بود که چه کسانی باید حکومت کنند و چگونه میتوان خاطرجمع شد که بهترین گونهی حکومت، یا گونهی بهتری از حکومت مستقر شده است. نویسندگان یونانی طی [فرایند] تعریف و ساختهوپرداختهکردنِ آن دغدغهها، توانستند شبکهای از واژگان ثابت بسازند. در این واژگان [و مفهومسازیها] تعابیری همچون «بسیاران» و «کمشماران»، و «بهترینها» وجود داشت که برای توصیف ویژگیها و قواعد رفتاری قانون استفاده شد: آنچه ادعا میشد ماهیتِ «قانون» است. بدین ترتیب آنچه ممکن بود یا باید انجام میشد، در همآهنگی با «ماهیتِ» بعضی از گروههای اجتماعی تعریف شد(برای نمونه، [تصدی] بالاترین مقامات نظامی نیازمند داشتن مهارتها یا تجربههای معینی بود که تنها اشراف میتوانستند داشته باشند) و با ماهیت گروههای دیگر ناهمخوان بود (به تودههای مردم گفته شد که تجربه، دانش، و خلقوخوی لازم برای فرماندهی را ندارند). به قول الیگارش پیر، «در سراسر دنیا اشراف مخالف دموکراسیاند، زیرا اشراف ماهیتاً کمتر امکان دارد که افسار خویش از کف بدهند و بیداد [روا دارند] و در گرامیداشتِ امور شایسته باریکبین و دقیقاند، درحالیکه تودهها نادانی، بینظمی و شرارت بسیاری از خود نشان میدهند، زیرا فقر آنان را به فرومایگی میکشاند و گاه کمپول بودن موجب آموزشندیدن و جهل آنان میشود.»[۳۸]
بهطور کلی، نظریهی سیاسی یونانی، «حکومتکردن» را بهمثابهی اعمال قدرت از سوی کسانی بر کسان دیگر میفهمید. اندیشمندان بزرگ یونان، رابطهی قدرت را اساساً رابطهای بالقوه، و شاید ذاتاً، فرودستساز میدانستند. برای نمونه افلاطون و ارسطو، بارها و بارها کوشیدند حکومت درست را از فرمهای نادرست حکومت متمایز کنند، اما چنین تمایزی مدام نقض میشد، چنانکه ارسطو کوشید استبداد را بدون تغییردادنِفُرمِ آن میانهرو کند، یا افلاطون کوشید حکومت الیگارشیک را آسمانی و غیرمادی کند. افلاطون میخواست این کار را با محرومسازی [طبقهی] نگهبانان از پول یا دارایی، و اما کمک به معاش آنان با ارائهی کارپرزحمتِ کارگران، کشاورزان و بردهها انجام دهد.[۳۹] حکومتکردن ذاتاً بهرهکشانه پنداشته میشد. به بیان ارسطو «اما هنگامیکه چیزی ابزار و دیگری هدف است، هیچ چیز مشترک دیگری جز این نمیتوان میان آنان وجود داشته باشد: که یکی کنشگر و دیگری کنشپذیر است.»[۴۰]
ارسطو میگوید در یک قانوناساسی[xxxiv] که در آن شهروندی به کسانی محدود میشود که بهراستی برابرند، شهروند باید بداند که چگونه حکمبراند و حکمببرد،[۴۱] و بدینسان در پی تعدیل دشواری این اصل است. ارسطو این حکم را در وهلهی نخست راجعبه الیگارشیها، آریستوکراسیها و «سیاست» زمینداران طبقهی متوسط به کار برد. او باور دیگری هم داشت که این حکم چندان توصیفش نمیکند: فضیلت یا کارکردِ یک حکمران در دانستن این نکته نهفته است که چگونه میتوان از دیگران استفاده کرد. او بیان میدارد که فضیلتِ حکمبر «همانند فلوتساز است اما حکمران همانند فلوتنواز است، استفادهکننده {از آنچه دیگران میسازند}.»[۴۲]
توجیههای نظریای همچون توسل به اصل سلسلهمراتب «طبیعی» (بالاتر یا پایینتر) یا حق فرادست به حکمراندن بر فرودست، چیزی جز بیان دوبارهی رابطهی بهرهکشانه بدون دگرگونساختنِ آن نیستند. این حرکت به سوی دموکراسی در آتن قرن پنجم، و ایدئولوژی برابریِ آن (isonomia) را میتوان بهمثابهی اعتراضی از سوی تودهی مردم علیه ایدهی حکومتکردن دانست. رویههای دموکراتیکِ گردش [مقامات]، بختآزمایی و طرد، از طریق چرخش [افراد] در ادارات، یا تبعید کسانی که قدرت و منزلت آنان برای دموکراسی خطرناک به نظر میرسد، بهطور مستقیم در برابر پیامدهای تلقیِ قدرت بهمثابهی رابطهی فرادست-فرودست ایستادگی میکنند. در نوشتههای ارسطو و افلاطون تودهها دچار سکوتی خفهاند و صدایی از خویشتن ندارند؛ مقایسه کنید با انفجار سخنرانیهای متداولِ [مردم] در هنگامی که isegoria را بهدست آوردند: حق سخنگفتنِ آزادانه در مجلس.[۴۳]
فشار برای دموکراسی در طول قرن پنجم، آنطور که وانمود میشد و هنوز میشود، فقط مطالبهای برای «برابری در پیشگاه قانون» نبود،[۴۴] بلکه کوشش برای بازتعریف اصطلاحات حکومتکردن و حکومتشدن بود، آن هم با پایفشاری بر تسهیم قدرت. این مطالبه نهتنها از انگیزهی همسطحسازی، بلکه از این ناشی میشد که تودهی مردم دریافتند که قدرت پولیس تااندازهی زیادی قدرتِ آنان است. هیچکس این واقعیت بیرحم را سرراستتر از الیگارش پیر نپذیرفته است: «اینکه مردمان فقیر و معمولی {در آتن} باید قدرتی بیش از نجیبزادگان و ثروتمندان داشته باشند درست است، زیرا این مردم عادی هستند که ناوگان را مدیریت میکنند و قدرت خویش را به شهر میبخشند. آنها سکاندار، قایقران، افسر جوان، دیدبان و کشتیران را فراهم میکنند؛ این مردم هستند که شهر را بسیار بیشتر از هوپلیتها و شهروندان نجیب و محترم[xxxv] قدرتمند میکنند.»[۴۵]
در واکنش [بدین موضوع]، نظریات مشروطهگرایی با مطرحکردنِ این پرسش که چهچیزی باید حکومتکند، به این پرسشها پرداختند که چه کسانی باید حکومت کنند و چگونه باید حکومت کنند. این امر موجب شد که قانوناساسی را بهمثابهی ابزاری ببینند برای تثبیت شیوهی زندگی بر اساس اصولی مشخص؛ اصولی همچون عدالت، نیکی، و رفتار جوانمردانه. کارکرد این اصول نیز خدمت به فرا-اصولِ برتر از دیگر اصول [فرض میشد]. این اصول، اصول حکومتکردن بودند، یعنی بازنماییای تاکتیکی/نحوی[xxxvi] از اصلِ موضوعهی نظریهی مشروطهای یونان: این نظریه که قانوناساسی در بنیاد خویش دربارهی حکمرانی و حکمبری است.
وضعیت آبجکتیو آن اصول، با سَیَلان و عدمقطعیت و سابجکتیویسمی مغایر بود که به سیاست و مهمتر از آن به ورود اجباری به سیاستِ اقشارِ سابقاً محرومشده نسبت داده میشد. جوهر این تغایر، که به جوهر مشروطهگرایی نیز بدل شد، میانِ اصول غیرشخصیشده و سیاست [هواخواهی] پارتیزانی قرار داشت. هر چه سیاست آزادتر و دسترسپذیرتر میشد، تهدیدآمیزتر به نظر میرسید. ابزار اصلی قانون بود تا از طریق آن غیرشخصیشدن تضمین و بازنمایی گردد، و چالش همیشگیای که بهطور بالقوه در [سپهر] سیاست حاضر است و قدرت مستقر [را به چالش میکشد]، مهار شود. شرح مشهوری که ارسطو از ویژگیهای قانون به دست میدهد، تمامی این عناصرِ غیرشخصیشدن و آبجکتیویسم را بهتفصیل ارائه میکند: «او که فرمان میدهد که باید قانون حکم براند، ممکن است بهنظر برسد که فرمان داده است که باید خدا و عقل بهتنهایی حاکم شوند؛ کسی که فرمان میدهد که یک انسان حکم براند، ویژگی حیوانی را [به فضای سیاست] میافزاید… پس شاید قانون را بتوان چنین تعریف کرد «عقل آزاد از تمامی هوا و هوسها.»[۴۶]
اما این گام نظری کوچکی بود برای مقایسهی دو چیز، یکی بیاحترامیهایِ گناهکارانهای که دموکراسی با محدودیتآفرینی به بار میآورد، و دیگری استبداد. و نیز گام نظری کوچکی بود در راستای این ادعا که هر دوی اینها تکانههایی درونی بهسوی بیقانونی را از خود نشان میدهند.[۴۷] این گام راه را برای اصل موضوع ما باز میکند، یعنی پروژهای [نظری] که در ابتدا ارسطو بدان پرداخته بود: ایجاد سازوکارهایی که سیاستِ دموکراسی را مجبور به قانونپذیری یا دقیقتر بگوییم مجبور به بیانِ ساختارمندِ خویش کند. قانونگرایی بههمراه هنجارمندی آبجکتیو و غیرشخصیشدنْ ستون فقرات پروژهای را شکل میدهند که من آن را «مشروطهایکردنِ مازاد دموکراسی» مینامم. ماهیتِ این مازاد در دموکراسی چیست که بهنظر میرسد باید با قانون اساسی محدودش کرد؟
تمایزی که ارسطو میان ویژگی تغییرناپذیرِ قانون و ویژگی تغییرپذیر اعمال سیاسی برقرار میکند، سرنخی برای پاسخ به دست میدهد. او چنین شرح میدهد که سیاست، بهعنوان یکی از هنرها، در این ادعا [که] از جانب هنرهای دیگری مانند پزشکی [نیز مطرح شده] سهیم است که تغییرات سودمند با کنارگذاشتنِ باورهای سنتی حاصل میشوند. اما ارسطو پافشاری میکند که «تغییردادن عملکرد یک هنر مانند تغییردادن عملکرد یک قانون نیست». قانون به خلقوخویِ تابعیت بستگی دارد که در طی زمان پرورده شده است. خواستِ تغییر قوانین، که از دوران باستان تا مدرن یکی از پایدارترین اتهامات علیه دموکراسی بوده است، ظاهراً قدرت قانون و خلقوخوی فرمانبرداری از حکومت را تضعیف میکند.[۴۸]
حالتِ عینیای که ارسطو میخواهد در نظریهاش برای قانون قائل شود، همچون دفاعیهی ویژهای به نظر میرسد که در بافتارِ مبارزهی مستمرِ تودهی مردم بیان شده است؛ مبارزه برای برابریآفرینی در شرایط اقتصاد و اجتماعی از طریق تغییردادنِ [شیوهی] عملکرد این هنر سیاسی. این مبارزهی مردمی، میخواست سیاست را تغییر دهد و آن را از سیاستی که نسخهی «مدنیشدهی» سیاست جنگ بود و در آن نخبگان بر سر افتخارات و مناسب رقابت میکردند، به نسخهای بدل کند که در آن سیاست ابزاری باشد برای وارونهکردنِ گرایش جهانی به نظامهای قدرتِ نهادینهشدهای که به سود اقلیت بودند و از اکثریت بهرهکشی میکردند. این چالش سیاسی تودهیمردم بهناگزیر از مرزهای نهادین و مرسومی بَرگذشت که در درون آن نخبگان داشتند میکوشیدند سیاست را اصلاح و تعمیر کنند. در نتیجه سیاست دموکراتیک بهمثابهی امری انقلابی و افراطی، غیرعقلانی و دارای فرازوفرودهای ادواری شدید به نظر رسید. پاسخ نظریهی مشروطهای یونانی این بود که بکوشد ویژگی فورانکنندهی سیاست مردمی را سرکوب کند، اما در صورت لزوم، این ویژگی را همچون مقدماتی برای مفهومسازیدوبارهی «مسئلهی» سیاست، [در خود] جذب [و با خودش یکی] کند؛ این مسئله به [فهم] سیاست بهمثابهی یک ستیز برمیگشت، ستیزی که هم شامل ادعاهای رقیب برای حکومتکردن بود و هم شامل دیدگاههای متضادی که راجعبه برابری وجود داشت. راهحل در مفهوم بنیادین «فُرم» بود[xxxvii][۴۹].
هشت
Determinatio negatio est[xxxviii].
اسپینوزا، مکاتبات
از دوران باستان، ایدهی فُرم، اغلب بهمثابهی استعارهی کنترل، حاکی از سلطه، و برتری بر «محتوا» بوده است. دلالت ضمنی این استعاره بر مسائل سیاسیای مانند اینها بود که چه کسی فرم را طراحی کند؟ چه کسی دانش طراحی فرم را دارد؟ قرار بود [این فرم] چه چیزی یا چه کسی [را بهمثابهی محتوا] در بر بگیرد؟ و آیا آنها به طور طبیعی پذیرای تأثیر آن فرم بودند؟ محدودیتهای برپایی یک فرم کجا بود و در این فرایند چه چیزی مستثنا میشد؟
فُرم که از سوی افلاطون و ارسطو در گفتمان سیاسی به کار گرفته شد، برای توجیه تمایزات بسیاری ساخته شد که تمامی آنها بر فرمانبرداری دلالت داشتند: تمایز میان حکمرانی(کاربستِ فرم) و حکمبری (پذیرش فرم)، بین کنشگری و کنشپذیری، بین اقدار و تابعیت، و بهطور ناگزیر، بین بهترین انسانها یا انسانهای بهتر و انسانهای عادی یا پستی مانند کارگران، زنان و بردگان. ازاینرو، یک فرم، ساختاری را نمادین میسازد که دربرگیرندهی تمایزاتی است که این تمایزات به اقلیتی اجازه میدهند که فعالیتهای اکثریت را هدایت کند.
این گام کوچکی بود برای اینکه واژهی فرم بهمثابهی واژهای مترادف با «قانون اساسی» به کار برده شود؛ برای اینکه قانوناساسی معنای یک «پیشفُرم» را بیابد، یک شکل پیشینی، صورتبندیای پیش از محتوا و تعریف آن. فرم، امر سیاسی را به انحصار خویش درآورد، و به جایگاه سیاست مشروع بدل شد. فرم سیاست را دوباره تأسیس کرد، و آن را بهمثابهی [نوعی] هویت [ـِ امر سیاسی] تأسیس کرد. فرم شخصیت، ساختار، نظم و مرزهای متمایزِ شیوهای از حکومتکردن را فراهم کرد که در آن قدرت به ریاست بر آن فرم و نگاهداشت هویتِ آن استعلا یافت. فُرمِ مبتنی بر قانوناساسی بر ساختاری دلالت داشت که در آن سیاست باید همفرم[xxxix] [یعنی یکیشونده و همنواشونده با قانون اساسی] میبود و بهنوعی به سیاستی بدل میشد که بیانگر آن قانوناساسی باشد. هر آنچه که همفُرم و همنوا نمیشد، زیادیتأسیسی،[xl] نامناسب، غیرقانونی، و غیرسیاسی یا ضدسیاسی پنداشته میشد. فرم را میتوان بهعنوان پاسخ نظریهی قانون اساسی به قانون تبعید[xli] توصیف کرد.
مفهوم فرم به ارسطو اجازه داد تا بیان دارد که دموکراسیِ دستکاریشده از سوی عوامفریبان (یعنی رهبران تودهی مردم) که تمامی مسائل را به پیشگاه مردم میآورند و آنان را تشویق میکنند تا از طریق تصمیمگیری و قضاوت حکومت کنند، بههیچروی یک [نظام مبتنی بر] قانوناساسی نیست.[۵۰] [بهزعم وی] دموکراسی برای وجود داشتن باید معیاری را برآورده میکرد که آن را حائز شرایطِ فُرمبودن میکرد، یا با آن [معیار] در تضاد میبود. آن الزامات صرفاً شیوهی دیگری برای اثبات برتری یک علم سیاسیِ فلسفهمبنا بود، شیوهی دیگری برای گفتن اینکه دموکراسی باید یا آگاهشده [informed] یا ناآگاهمانده [misinformed] باشد،[xlii] یعنی بهگونهای تأسیس شود که بتوان آن را از لحاظ گفتمانی بهعنوان یک موضوع نظری در نظر گرفت.[۵۱]
نُه
مازاد سیاسی دموکراسی، [یعنی] اینکه تودهیمردم به داشتنِ فقط «سهمی» از نهادهای سیاسی بزرگ اکتفا نکنند، موجب سرگشتگی راجعبه این قضیه شد که چگونه دموکراسی را بهمثابهی یک فرم، یک قانون اساسی بررسی کنیم. این امر حتی برای افلاطون نیز صدق میکرد که نظریهپرداز چیرهدستِ فرمها[xliii] بود. در ژرفای توصیفهای کنایهآمیز وی از دموکراسی در کتاب جمهوری (که عنوان یونانی آن Politeia یا «قانون اساسی» بود) عدماطمینانی وجود داشت دربارهی اینکه دموکراسی [واقعاً] چهچیزی «است». او دموکراسی را نه بهعنوان حکومت مردم توصیف کرد، و نه خیلی به ننگ [عدم دستیابی به] برابری [در] دموکراسی پرداخت (هرچند بدان اشاره کرد).[۵۲] او بهجای بحث از حکومت مردم، یا برابری، پارادکسی [نظری] آفرید. فُرمِ زندگی [یعنی مُثُلِ زندگی] را مطرح کرد که آن را با آزادی مطلق مرتبط میدانست؛ آزادی مطلقی که اهانتی مطلق به [مفهوم] فُرم [و بهمعنای بیفُرمی] بود. این امر برای پنداشت ما دربارهی سیاستِ مازاد دموکراسی اهمیت بسیاری دارد. دموکراسی اصولاً، نه دستهای از نهادهای سیاسی، بلکه عملکردی فرهنگی است که به تغییرات چشمگیری در رفتار زنان، کودکان و بردگان بسط مییابد. آزادی و برابری دموکراتیک، این [ادعا] را که احترام اجتماعی و سلسلهمراتبْ «طبیعی» هستند، از ریشه رد میکند. دموکراسی تمامی روشهای پوشش، رفتار و باور را روا میدارد: دموکراسی برای امور فُرمیافته[تشریفات رسمی:formalities] ، امری غیرفُرمی [غیررسمی: informal] است. دموکراسی همانقدر که نسبتبه فرمانبرداری از قانون بیتفاوت است، دربارهی احترامگذاشتن به تمایزاتِ مبتنی بر سن یا جایگاه اجتماعی بیتفاوت است. افلاطون میگوید که شهروندان [جامعهی مبتنی بر] دموکراسی بهمعنای دقیق کلمه هیچ قانوناساسیای را پاس نمیدارند» (563d-e). پس دموکراسیْ نافرمان، شکلنهایینایافته،[xliv] ناتوان از حکمراندن و بیمیل به حکمبردن است. دموکراسی ماهیتاً همفرم [همنوا: conform] نیست. دموکراسی ذاتاً بیفُرم است.
اما بعد افلاطون دربارهی دموکراسی و قوانین اساسی چیز متفاوتی میگوید. بهدلیل تنوعی که گونهی انسانی به بار میآورد، درپی هرگونه قانوناساسیای هم باشیم، دموکراسی نیز ارزش امتحان کردن را دارد: «هرکسی که آرزومند سازماندادنِ یکی دولت است…. باید به شهری دموکراتیک و همینطور به بازار مشروطهها سر بزند و الگویی راضیکننده را برگزیند» (۸.557d). اگرچه افلاطون قصدِ تمسخر داشت، اما در این نقلقول نکتهی مهمی هست: دموکراسی بسیار دور از تصویرِ تکرنگِ جامعهای تودهای، بلکه رنگارنگ و گوناگون است. دموکراسی از لحاظ نسبتداشتن با تمامی [نظامهای مبتنی بر] قوانین اساسی، [فُرمی] یگانه است؛ بیشتر از اینکه بیشکل باشد، چندشکل است.[۵۳]
افلاطون در کتاب قوانین به ستایش بیشتری از دموکراسی میپردازد، حتی بسیاری از رویههای دموکراسی آتنی را، با پیراستنهایی مناسب، وام میگیرد.[۵۴] او دموکراسی را در کنار مونارشی، یکی از دو اصلِ سازندهی تمامی [رژیمهای مبتنی بر] قوانیناساسی میداند (۳.693d). ویژگی متمایز دموکراسی احساس دوستانهای است که بر اثر آزادی و برابری در میان شهروندان رواج مییابد. اما هنگامی که افلاطون هفت [نظام] مدعی حکمرانی را فهرست میکند، دموکراسی [اصلاً] در میان آنها نیست (690a-c).[۵۵]
این چرخش نظری، پیامدِ مسئلهی پیچیدهای بود که در نتیجهی پذیرشِ فزایندهی این قضیه رخ داده بود که تودهی مردم مبنای ضروری هرگونه قانون اساسی هستند و محرومسازی تودهها نهتنها، چنانکه ارسطو گفت حمله به قانوناساسی است، بلکه در تضاد با دربرگیرندگیای است که [کل جمعیت یک سرزمین را پوشش میدهد و] سیاست را از دیگر گروهبندیها متمایز میسازد.[۵۶] ارسطو [نظام مبتنی بر] قانون اساسی را بهمثابهی نظامی توصیه میکند که به اغلب مردان اجازه میدهد تا مشارکت داشته باشند و برای بیشتر شهرها مناسب است؛ [البته] باز هم فقرا و پیشهوران ماهر محروم و طرد میشوند، چون در فقدان استقلال و در نتیجه ناکارایی در استدلال عقلانی، شبیه به بردهها بودند.[۵۷]
اندیشمندان یونانی به این درک رسیدند که نظام [مبتنی بر] قانون اساسی، ابژهای نیازمندِ یک «زمینه» یا «مبنا» است و بهتدریج دریافتند که محرومسازی تودهی مردم نهاینکه از لحاظ اخلاقی اشتباه باشد، بلکه فقط از لحاظ سیاسی متناقض است.[۵۸] اگر چنانکه ارسطو استدلال کرد که نظام مشروطه باید در خدمت خیر عمومی باشد، وقتی آن خیر برابر با فضائلی است که برتری آنها در غیرعمومیبودن و غیررایجبودنِ آنهاست، چگونه چنین خیری میتواند عمومی باشد؟ پنداشتی از امر سیاسی هست که محرومساز است و بهصراحت [حق و امتیازات] شهروندی را از کسانی دریغ میدارد که همه میدانند کار پرزحمت آنان برای وجود پولیس «ضروری» است؛ چگونه میتوان این پنداشت محرومساز را با دیدگاهی آشتی داد که پولیس را انجمنی از [افراد دارای] امتیازات مشترک میبیند؟[۵۹]
تناقضی که دربارهی امر سیاسی در نظریهی سیاسی وجود دارد، دانشی گناهکار را به بار آورد [مبنی بر این] که تمامی فُرمهای سیاسی مستعدند که بهسود بعضی گروهها باشند. دوباره به الیگارش پیر اشاره کنیم. او تفسیری نهچندان چشمگیر داشت، زیرا بهقدرکافی موشکافانه نبود، اما تفسیر او نیز بر این نکته گواهی میدهد. او پس از بیان اینکه مردمْ یک نظام مشروطهی دچار کاستی را که قدرت آنان را حفظ کند به یک نظام مشروطهی بهتر که چنین نکند ترجیح میدهند، یادآور میشود که «اگر شما درپی یک مجموعه قوانین قابلاجرا هستید، نخست درخواهید یافت که توانمندترینها آن قوانین را در راستای منافع خویش تدوین میکنند؛ دوم درخواهید یافت که نجیبزادگان تودهها را مجازات خواهند کرد و امور شهر را برنامهریزی خواهند کرد و به مردان دیوانه اجازه نخواهند داد که در برنامهریزیها یا بحثها شرکت کنند یا حتی [فقط] در مجمعشهروندان[xlv] بنشینند. در نتیجهی چنین نظام عالیای مردم عادی بهزودی تمامی حقوق سیاسی خویش را از دست خواهند داد.»[۶۰]
ارسطو با پذیرش اینکه پولیتیا[xlvi] یا قانوناساسی، یک پولیتما[xlvii] یا گروه حاکم است[۶۱] (یک، چند یا چندین حاکم)، نکتهی یادشده را تقریباً پذیرفت. با در نظر گرفتن عدالت توزیعی بهمثابهی [اعطای] پاداشها، امتیازات ویژه و مقامهای برابر به افراد برابر، و پاداشها، امتیازات ویژه و مقامهای نابرابر به افراد نابرابر، این اذعان که تمامی [نظامهای مبتنی بر] قانون اساسیْ عدالت توزیعی را بهطور سوگیرانهای محقق کردند، بهمثابهی اعترافی بدین امر بهنظر میرسد که تنها در شرایط آرمانی میتوان تا حدی بر گرایش سیاسی ذاتی به سوگیری فائق آمد. ارسطو در ضمن بحث دربارهی اینکه هدف دولت شادکامیِ [شهروندان] است، بیان میدارد که «این امر بهگونهای رخ میدهد که بعضیها میتوانند سهمی از این شادکامی را دریافت کنند، در حالی که دیگران میتوانند اندکسهمی دریافت دارند، یا هیچ سهمی نگیرند» (1328a38-40).[۶۲] بنابراین بهنظرمیرسد نظامهای مشروطهای که ارسطو آنها را بهنیکی ساماندهیِ [مفهومی] کرده بود کمتر از اقدامی برابریآفرینْ عدالت را محقق میکنند؛ اقدامی که قصد دارد مجموعهای از سوگیریها را فعال کند تا سوگیریهای دیگر را «رفع» نماید (برای نمونه دموکراسی باید بعضی از مقامات را به ثروتمندان اختصاص دهد). اگرچه ارسطو این را نیز گفت که رژیمهای غیردموکراتیک میتوانند از طریق تضمین امتیازاتی سیاسی برای تودهی مردم به ثبات دست یابند، اما علم سیاسی او بیطرفانه نبود. [در این اندیشه] چنین پنداشته میشود که اگر حکمرانان و فرادستان بهخوبی فرهیخته و آموزشدیده باشند، [رژیمهای] مونارشی و آریستوکراسی، و حتی استبداد – اما نه دموکراسی – میتوانند سوگیریهای خود را از میان بردارند. برای تودهی مردم چنین نبود. دموکراسی و آموزش، مفاهیمی متناقض به نظر میآمدند. نظریهپردازان یونانی بهجای اینکه پیشنهاد کنند حکمرانیِ درخدمتِ منافع همگانْ به تودهی مردم آموزش داده شود، نشان میدهند که دموکراسی را چگونه میتوان با اصلاحات [ریفُرمِ] مبتنی بر قانون اساسی مهار کرد؛ اصلاحاتی که مقامات [حکومتی] را به طبقات اجتماعی دیگر نیز اختصاص میدهند.
این آشکار میکند که نظریهی یونانی در رویارویی با فراوانی [گونههای] دموکراسی یونانی سردرگم بود؛ و هر دو فُرمِ دموکراسی قابلقبولِ پیشنهادیِ ارسطو، که یکی کشاورزی بود و دیگری شبانی، دموکراسی را از شهر جدا میکنند و ازاینرو ناهمگنیِ امر سیاسی را انکار کرده و ارزش آن را در کمبودنِ [گونههای] آن میدانند. از دید ارسطو بهترین دموکراسی از کشاورزانی تشکیل شده است که به علت نیازمندیشان چنان درگیرِ نگاهداری از زمینهایشان خواهند بود که «زمانی برای شرکت در مجلس قانونگذاری نخواهند داشت». ارسطو بیان داشت که چنین مردمی کار را بر سیاست و پول را بر شرافت ترجیح میدهند – البته بهجز هنگامی که بتوان از [تصاحب] مقامهای [حکومتی] سود بُرد.
دَه
این تنشها را اعتراف دیگری تشدید کرد که چوبی لای چرخِ تقریباً تمامی اندیشههای قانوناساسی بود: [اذعان به] اینکه همهی فرمهای [دموکراسی] سوگیرانهاند، اما نه به یک اندازه یا به یک شیوه. اگرچه سوگیری دموکراسی ممکن است به سود مردم باشد، اما به نظر میرسد که این «انحراف» به پولیسِ آرمانی نزدیکتر باشد تا [نظام] مشروطهای که که به سود یک یا چند نفر منحرف شده باشد. در بحث مشهور «پارسیِ» هرودوت دربارهی فرمهای سیاسی، دفاع از دموکراسی با این ادعا تمام میشود که در دموکراسی سیاست و مردم یکی هستند.[۶۳] این دیدگاه را توسیدید هم بیان کرد اما مراقب بود که چنین احساساتی را به آتنیها نسبت ندهد: «واژهی توده، یا مردم، شامل تمامی کشور میشود و الیگارشی تنها [شامل] بخشی از آن».[۶۴] بهنظر میرسد که جانْمایهی دموکراسی به اصلی نزدیکتر باشد که اغلب نظریهپردازان برآن تأکید داشتهاند: نشانهی متمایز تمامی مشروطههای «بر حق» این است که در خدمت رفاه همگان هستند؛ [چرا؟] دقیقاً بدین علت که تودهی مردم بازنماییِ کاملتری از پولیس و انواع متفاوتِ امور عادی آن است. به بیان دیگر، هرچه ضوابط امر سیاسی عمومیتر یا دربرگیرندهتر باشند، دموکراسی بهعنوان سیاسیترین نظاممشروطه قانعکنندهتر خواهد بود.[۶۵]
نظریهپردازان یونانیِ مشروطه، کوشیدند تا از طریق راهبردِ تغییرفُرمِ رویههای سیاسی به ساختارها یا «قواعد» تثبیتشده، از [پیدایش این] ادعا جلوگیری کنند که دموکراسی بازنماگرِ راستینِ امر سیاسی است. به هیأت نظریه درآوردنِ ساختار، به تواناییِ خیالپردازی دربارهی نهادهای مجزا بستگی داشت، بهگونهای که یک کلیت -یک قانون اساسی- را شکل دهند که از بخشها یا کارکردهای بههممرتبط ساخته شده، و سپس ترکیب این تخیل با مفاهیم منطقی جداگانهای ترکیب میشود که روابط میان آنها شبکهای [مفهومی] فراهم میکند که در آن معنای کل مشروطه نهفته است.[۶۶] همزمان، نظریهپردازیِ ساختار شامل اصل دیگری نیز هست که بهنظر میرسد با تأکید بر کلیتِ قانوناساسی متناقض باشد: نیازی نیست که بخشهای یک قانون اساسی همگن باشند. هم افلاطون و هم ارسطو این ایده را به کار گرفتهاند که اگرچه یک نظام مشروطه از بخشهایی همپیوند درست میشود، اما آن بخشها قابلیت دارند که با بخش یا بخشهایی از یک نظام مشروطهی کاملاً متفاوت و حتی «مخالف» جابهجا شوند؛ یا برعکس، بیان داشتند که بخشی از یک مشروطه را ، یا دقیقتر بگوییم: ایدهای که توسط جایگاه آن بخش در فُرمی دیگر بازنمایی شده است، میتواند برکنده و به همراه آن بخش در مشروطهای یکسره متفاوت کاشته شود؛ در جایی [کاشته شود] که [با] گرایشهای «طبیعی» مشروطه [ی مقصد سازگار نباشد و آن] را اصلاح کند. بنابراین، شرط مالکبودن برای دریافت منصب، که رویهی عادی یک مشروطهی الیگارشیک است، میتواند در یک مشروطهی دموکراتیک دیگر گنجانده شود و در نتیجه نهتنها دموکراسی را اصلاح کند، بلکه مطالبات سیاسی ثروت را در درون آن نهادینه کند.
یازده
اگر تاکنون دموکراسیای هم شکوفا شده است، تنها برای زمان کوتاهی در اوج مانده است؛ تا زمانی در اوج مانده که [جمعیت] مردم به اندازه کافی زیاد نشده و آنقدر نیرومند نشدهاند که به دلیل نیکبختی خود به گستاخی برسند یا به دلیل بلندپروازیهایشان رشکآفرین شوند.
دیو کاسیوس، تاریخ روم
من داشتم میکوشیدم که آن ابعادی از دموکراسی را بازیابی کنم که با انگیزههای سازمانیِ مشروطهگراییِ کهن و مدرن ناهمسو هستند. یکی از بازتابهای ناهمسویی یادشده این واقعیت است که پس از الحاق آتن به امپراتوری مقدونی، دموکراسی تاریخ پیوستهای نداشته است. از ۳۲۲ پ.م. تا تجربههای سیاسیای که انقلابهای قرن هجدهم آمریکا و فرانسه آغازشان کردند، نمونههایی از جمهوریهای دولت-شهری وجود داشت که در آنها «مردم» گاهی سهم اندکی داشتند و شواهد بسیار قویای هست که نشان میدهند این جمهوریها الیگارشیهایی بودند که ثروتمندان و نجیبزادگان بر آنها سلطه داشتند. این وقفه، با شکست انقلابهای مدرن به نابودی امیدهای دموکراتیک و بهجایآن به ایجاد تعبیری نادرست و مدرن از دموکراسی میانجامد: سازمان دولت-ملت.
در جهان مدرن متأخر دموکراسی نمیتواند یک نظام سیاسی کامل باشد، و با توجه به قابلیتهای جذابِ فُرمهای مدرنِ قدرت و آنچه آنها بهزور از جهان طبیعی و جهان اجتماعی مطالبه میکنند، نباید به دموکراسی امید بست یا برای آن کوشید. نیاز است که دموکراسی را دوباره فهمید؛ بهمثابهی چیزی جز فُرمِ حکومت: بهمثابهی شیوهای [از زندگی] که مشروط به تلخترین تجربههاست، محکوم است که فقط بهطور موقتی موفق شود، اما تا زمانی که امر سیاسی را بتوان به یاد سپرد، امکانی تکرارشونده است. دموکراسی شاهد این تجربه است که شیوهی سیاسیِ وجودداشتن گاهی میتواند بهطور دورهای از دست برود، و میرود.
چنانکه اشاره کردم، سیاست دموکراتیک باستانی هیچگاه صاحب صدای خود نبوده است. از قرن چهارم پ.م. تا پایان قرن هجدهم، تنها سخنگویانِ نظریهی دموکراتیک همترازیخواهان انگلیسی[xlviii] در قرن هفدهم و تام پین[xlix] در قرن هجدهم بودند. بنابراین اصولاً ایدهی دموکراسی را تفسیرگرانی مُعانِد به دست ما رساندهاند. اما به دلیل همپوشانی معنای «مردم» با معنای «امر سیاسی»، سخنگفتن از دومی بدون پرداختن به اولی تقریباً ناممکن میشود، سیاست تودهی مردم در یادها گم نشده است، اما در نظریههای سیاسیِ منتقدانِ دموکراسی نیمهمدفون شده است.
ایدهی امر سیاسی و تجربهی دموکراتیکِ ازدستدادن آن را میتوان در اسطورهای یافت که در کتاب پروتاگوراس افلاطون (32oc-323a) بازگو شده است. این مفاهیم در نظریهی چرخههای پلیبیوس و در دوران مدرن نیز بهویژه در آرای لاک حفظ شدند. مفسرانی که بر اسطورهی وضع طبیعی لاک متمرکز بودهاند، چند بندی از او را تا اندازهی زیادی نادیده گرفتهاند. در این بندها اسطورهی دیگری هست که شرح میدهد چرا وضع طبیعی، نه در وهلهی نخست، بلکه در وهلهی دوم وجود داشت. «اسطورهی اصلی» لاک دورانی طلایی را توصیف میکند که هنگامی به سر آمد که مردم «فراموش کردند» وقتی قدرت مطلق به انسان واگذار میشود، ممکن است چه کارهایی بکند.[۶۷]
آموزهای که در اسطورهی چرخهای پلیبیوس و اسطورهی قرارداد اولیهی [اجتماعی] و حق انقلاب نهفته است، این است که امر سیاسی بهطورتاریخی به دموکراسی کشانده میشود؛ دموکراسیای که باید بهطور دورهای، یا شاید حتی بهطور مداوم، امر سیاسی را از نو بیافریند. وظیفهی دموکراسی با برقرارکردن یک فُرم و سپس خود را در آن گنجاندن و چفتشدن در آن قالب، تکمیل نمیشود و پایان نمیپذیرد. یک قانون اساسی سیاسی اجرایِ کاملِ دموکراسی نیست، بلکه تغییرشکل آن به یک «رژیم» و از این رو شیءشدگیِ سوگیرانه و خنثیشوندهی آن است. پلیبیوس یادآور میشود که دموکراسی «در گذر زمان» به زوال میگراید.[۶۸] دموکراسی لحظهای سیاسی است، شاید لحظهی امر سیاسی است، هنگامی که امرسیاسی به یاد آورده و بازآفرینی میشود.
در اینجا باید به خاطر آوریم که در نظریههای کلاسیک چرخش فرمهای سیاسی، معمولاً دموکراسی پس از آریستوکراسی یا الیگارشی یا مونارشی از راه میرسد.[۶۹] بر اساس چرخهایترین دیدگاهها، دموکراسیْ زادهی ترومایِ حکمرانیهای بَد[l] و ضعف شدیدِ جایگزینهایی است که فرمهای دیگر ارائه میکنند. در بیشتر نسخههای کلاسیک، هر فُرم، خواه مونارشی باشد و خواه آریستوکراسی، با «سیاسی»بودن آغاز میگردد؛ یعنی، کسانی که حکم میرانند، در آن لحظه[های آغازین]، دارای روحیهی عمومی و بهراستی دلنگران خیر عمومیاند. این فرمهای کلاسیک پشتیبانی مردم را دارند. اما بر اساس ماهیت خویش بدان اعتماد خیانت و امر سیاسی را منحرف میکنند.
پلیبیوس که با دموکراسی بر سرِ دوستی نیست، موقعیتی را توصیف میکند که در آن حکمرانی آریستوکراتها منحط شده و به یک الیگارشی فاسد و درنده بدل گشته است:
هنگامی که مردم عادی بعضی از این الیگارشها را کشتهاند و مابقی را روانهی تبعید کردهاند، آنقدر دلیر نیستند که یک شاه را به حکومت بر خویش برگمارند، چون هنوز در وحشت از شرارت شاهان پیش به سر میبرند. همچنین آنقدر دلاور نیستند تا دولت را به گروهی منتخب بسپارند، چون نتایج اشتباهات قبلی خود را دارند به چشم میبینند. پس طبیعتاً به تنها امید خویش روی میآورند که هنوز از آن مأیوس نشدهاند؛ یعنی اینکه خودشان روی کار بیایند. بدینعلت است که مردم از الیگارشی به دموکراسی رو میکنند و اداره و مسئولیت امور عمومی را بر عهده میگیرند.[۷۰]
اما دموکراسی بهطورتاریخی تنها دربارهی مخالفان[li] نبوده است. دربارهی سوءاستفاده و تجاوز به قدرتهای افراد از سوی افراد دیگر نیز بوده است. چنانکه متن پلیبیوسی میگوید، دموکراسی یک لحظهی انقلابی است. [لحظهای انقلابی] که شامل بازپسگیری قدرتهای فرد است، و نه فقط الغای مشروعیتِ [دولتی مستقر و تغییر آن]. هنگامی که قدرتها بازپسگرفته میشد و «جریانیابی» قدرت از مردم به حاکم (یا «امانتسپاری») منقطع میگشت، نظریهپردازان سیاسی دربارهی آگاهی سیاسی به افسانهسراییهای هشداردهنده دست میزدند. در میان نظریهپردازان سیاسی مدرن، لاک به چنین افسانهسراییهایی دست زد، چه هنگام؟ هنگامی که کوشید تبیین کند که چرا بهنظر میرسد که مونارشی قدیمیترین و طبیعیترین شکل حکومت است. او سرچشمهی مونارشی را به «معصومیت و خلوص آن عصر فقیر اما قدرتمند» نسبت داد: هنگامی که مردانْ افزونبر قدرت خویش، مهربانیِ طبیعیای را که به پدران خود حس میکردند، با سادهلوحی به یک مرد منتقل کردند.[۷۱]
چنین افسانههایی، لحظهای را ثبت میکنند که در آن مردم درمییابند که تمامی فُرمهای حکومت دارای یک اصلِ سوگیری هستند که به بهرهکشی از تواناییهای اکثریت از سوی اندکی [از افراد] یاری میرساند. آریستوکراسی حکومتکردن را به نجیبزادگان محدود میکند و از قدرت برای اهداف مربوط به [رژیم] آریستوکراسی بهره میبرد، بهویژه برای جنگ. مونارشیِ ارثی نیز چنین میکند، اما مونارشیِ غیرارثی میخواهد بر توانایی یا فضیلت محض متکی باشد. الیگارشی ثروت را مبنایِ دسترسی به مقامات عمومی میداند و میخواهد جامعه را در قالب یک ماشین تولید ثروت سازماندهی کند، تا ثروت را به ابزار موفقیت و نیز اصل حاکم بر دسترسی به مقامات عمومی تبدیل کند (این امر میتواند بهطور غیرمستقیم از طریق اجازهدادن به ثروت برای تعیین رسمیِ انتخاباتِ دموکراتیک انجام گردد). استبداد آشکارا بیان میدارد که قدرتمندترها در پیِ استفاده از قدرت دیگران برای ارضای بلندپروازیها یا امیال [فرد/گروهِ] مستبد هستند.
بازپسگیریِ قدرتهای یک نفر، اقدامی بسیار مهم است. در تاریخ نظریهی سیاسی، این امر از طریق مفهوم وضعِ طبیعی بیان شده است. نظریهپردازان وضع طبیعی خودشان دموکرات نبودهاند اما از بقایای کهن تجربیات دموکراتیک محافظت کردند. هنگامی که حکومتها سقوط میکنند یا طبق فرمولبندی لاکْ اصلی را زیر پا میگذارند که بر اساس آن بنا شده بودند، قدرت یا به «اجتماع»[lii] طبیعی بازمیگردد و یا به افراد. سپس لحظهی بهراستی «دموکراتیک»، آن لحظهی بهشدت سیاسی از پی میآید، لحظهای که قرار است قدرت بهگونهای دموکراتیک احیا گردد (۲.۲۴۳). نظریهی لاک تصریح میکند که همهی افراد باید با شرایطی که بر اساس آن قرار است قدرت بازتأسیس[liii] شود و یک وضعیت سیاسی بازگردد، موافقت کنند. اندیشهی لاک بر این پیشفرض مبتنی بود که امر سیاسیْ یک وضعیت در معرض شکست است و ازاینرو مستلزم درمان و احیا است. [از نظر لاک] تنها منبع احیا دموکراسی است (۲.۱۳۲,۱۴۹,۱۵۵).
دوازده
اما سراسرِ چارچوبه اینجا بود،
که فراخنایی چنین گسترده و بلند است،
سقفتان کوتاهتر از آن است که در بَرَش گیرد.
شکسپیر، هنری ششم
[در مباحث علمی] دیگر رجوع به [نظریههای] چرخههای حکومت یا وضع طبیعی از مُد افتاده است. اما میتوان استدلال کرد که باور به قدرت احیاکنندهی دموکراسی هنوز بخشی از آگاهی سیاسی آمریکایی است. گواه [بقای] این باور، رویدادهای مشخصی هستند: بارها تجربهی تأسیس جوامع سیاسی و رویههای سیاسی که از دوران استعمار آغاز شد و در طی انقلاب و پس از آن با مهاجرت به سوی غرب کشیده شد، جایی که صدها سکونتگاه و شهر تازه برپا شد؛ جنبش لغو بردهداری و تلاش نافرجام برای بازسازی زندگی آمریکاییها بر اساس برابری نژادی؛ شورشهای مردمی و کشاورزی در قرن نوزدهم؛ و مبارزه برای اتحادیههای مستقل کارگری و حقق زنان؛ و جنبش حقوق مدنی دههی ۱۹۶۰ و جنبشهای ضد جنگ، ضد انرژی هستهای، و زیستمحیطی.
اینکه یک لحظهی احیا از چه چیزهایی ساخته میشود، موضوعی بحثپذیر است. مورخان کهن مدعی بودند که برتری آتن بر یونان در رهبریِ جنگ علیه ایران،[liv] بهدلیل نیروها و استعدادهای پروردهشده در دامن دموکراسی بود. در آخرین «جنگ [خلیج] فارس»،[lv] رهبران آمریکایی برتریِ جنگافزارهای آمریکایی را بهعنوان یک لحظهی احیای جدید ستودند [جنگافزارهایی که تولیدات نظامی دموکراتیک بودند]. [عملیاتِ] «طوفان صحرا» نه بهمثابهی احیای دموکراسی، و نه بهمثابهی بازپسگیری قدرت از سوی مردم، بلکه بهمثابهی گونهی خاصی از شفایافتن بازنمایی شد، که به معنای «پسزدنِ سندروم ویتنام» و در نتیجه بازگرداندن وحدت ملی بود؛ وحدت ملیای که برای آنکه ایالاتمتحده تنها ابرقدرت جهان باقی بماند، ضروری بود. این فهم از لحظهی احیا حاکی از وارونگیای کامل است که در آن وضعیت جنگ، بهجای وضعیت طبیعی، بهمثابهی شرط احیا عمل میکند.
طوفان صحرا، یا «جنگ [خلیج] فارسِ دموکراسی پسامدرن، نشانمیدهد که درپیِ احیای دموکراسی بودن از طریق اتکا بر قدرتهای دولت مدرن، بیحاصل و پوچ است. امکان احیا بر واقعیتی ساده مبتنی است: این واقعیت که افراد معمولیْ هرآن میتوانند الگوهای فرهنگی تازهای از اشتراکداشتن بیافرینند. افرادی که برای [تحقق] مسکن ارزان، مالکیت کارگران بر کارخانهها، مدارس بهتر، مراقبتهای بهداشتی بهتر، آب سالمتر، مهار زبالههای سمی و هزاران دلمشغولی زندگی روزمره، قدرتهای خود را هماهنگ میکند، لحظهای دموکراتیک را تجربه میکنند و در کشف، مراقبت و رسیدگی به دغدغههای مشترک مشارکت میکنند. آنان بدون اینکه لزوماً قصد کرده باشند، با بهچالشکشیدنِ فُرمهای نابرابرِ قدرت، امر سیاسی را احیا میکنند؛ چالشآفرینیای که آزادی و برابری دموکراتیک آن را ممکن ساخته است.
منبع:
Wolin, Sheldon. (2016). Norm and Form: The Constitutionalizing of DemocracyThe Constitutionalizing of Democracy. 10.23943/princeton/9780691133645.003.0004.
[i] Constitution؛ در این متن، برای ترجمهی این مفهوم به تناسب بحث از سه ترجمهی فارسی استفاده کردهام: قانون اساسی، مشروطه، و تأسیس. برای مفاهیم مشتقشده از این واژه نیز به همین سیاق پیش رفتم-م.
[ii] Constitutional settlements
[iii] constitutional moment
[iv] Jean Bodin
[v] Polybius
[vi] James Madison
[vii] Federalist Papers
[viii] Robert Dahl
[ix] The theory and practice of democracy
[x] Thucydides
[xi] theory of constitutionalism
[xii] tyranny
[xiii] demos
[xiv] institutionalizer
[xv] Institutionalization
[xvi] aconstitutional
[xix] Old Oligarch
[xx] constitutional democracy؛ یا دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی-م.
[xxi] Democratic constitutionalism
[xxii] Constitutionalization؛ یا مشروطهسازی-م.
[xxiii] Apollodorus
[xxiv] Martin Ostwald
[xxv] the Four Hundred
[xxvi] Thirty
[xxvii] Cleisthenes
[xxviii] Ephialtes
[xxix] civism
[xxx] Assembly
[xxxi] Council
[xxxii] self-government
[xxxiii] Madisonian democracy
[xxxiv] politeia
[xxxv] the hoplites and the noble
[xxxvi] (syn)tactical
[xxxvii] نویسنده در اینجا با دو واژهی Form و Contain بازی زبانی انجام میدهد و میگوید راهحل در مفهوم بنیادی فرم Contain شده بود/گنجانده شده بود. Contain به معنای دربرگرفتن و شاملشدنِ یک «محتوا»، دلالتهای مبهمی به واژهی فرم دارد. گویی جمله میگوید که «فرم» دربرگیرندهی «محتوا» (راهحل) بود؛ راهحل در خودِ فرم بود-م.
[xxxviii] تعین، نفی است-م.
[xxxix] conform
[xl] extraconstitutional
[xli] ostracism
[xlii] در اینجا نویسنده با واژههای form و inform بازی کرده است. در کاربرد معمولی، form به معنای شکل، و inform به معنی اطلاعدادن (و در معنایی قدیمی به معنی شکلِ درونی دادن) است. این شیوهی نوشتن، به فلسفهی اصلی ارسطو دربارهی هستی مرتبط است: هستی هر هستنده از ماده (matter) و صورت/شکل (form) تشکیل شده، ماده بالقوگیِ هستی او است که میتواند بالفعلیِ/صورتِ/شکلِ جدیدی بیابد. صورت/شکلْ ماهیتِ کنونی آن هستنده است. ما هر چیزی را که بخواهیم بشناسیم، شکل/صورتِ آن چیز را میشناسیم. پس شناختن، انتقالِ آن صورت به ذهن ما است، inform شدنِ ذهن، از درون فرمگرفتنِ ذهن است، به همین خاطر ارسطو میگوید در شناخت، ذهن، فرمِ ابژهی شناخت را به خود میگیرد-م.
[xliii] فُرم در اندیشهی افلاطون (ideos=ذات/شکلذاتی/شکل آرمانی) در زبان فارسی به «مُثُل» ترجمه شده است-م.
[xliv] فاقد فُرم و در حال شکلگیری: inchoate
[xlv] Ekklesia
[xlvi] politeia
[xlvii] politeuma
[xlviii] English Levellers
[xlix] Tom Paine
[l] misgovernment
[li] oppositions
[lii] community
[liii] Reconstituted؛ یا دوباره مشروطه شود-م.
[liv] Persia
[lv] Persian War؛ جنگ آمریکا علیه عراق که جنگ خلیج و عملیات صحرا نیز نامیده شده است؛ نویسنده ارتباطی صوری میان این دو(جنگ آتنیها با پرشیا، و جنگ آمریکا در خلیج پرشیا) برقرار کرده است-م.
نقلقول کتاب سیاست ارسطو که در ابتدای این مقاله آمده از ترجمهی بارکر است (پانوشت ۴۶)، و نقلقولی که در ابتدای بخش اول آمده، ترجمهی سینکلر و ساندرز است (پانوشت ۴۰).
[۱] For a more extended discussion, see my Constitutional Order, Revolutionary Violence, and Modern Power, Politics: Occasional Papers (North York: York University, Department of Political Science, 1990), 1-21.
[۲] Cited in Jean-Clause Lamberti, Tocqueville et les deux democraties (Paris: Presses Universitaires de France, 1983), 180.
[۳] For a further discussion of constitutionalism, see my “Tending and Intending a Constitution: Bicentennial Misgivings,” in The Presence of the Past: Essays on the State and the Constitution (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989), 82-99.
[۴] Quoted in San Francisco Chronicle, September 15, 1992, A7.
[۵] Spinoza was an exception; see Tractatus Politicus 11. See also Alexandre Matheron, Jndividu et communaute chez Spinoza (Paris: Minuit, 1988), 420-24, 493-94.
[۶] Polybius The Histories, trans. W. R. Paton, Loeb ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1923), 6.10.4-5. See also Thucydides’ description of the popular leader, Cleon, as “the most violent man at Athens,” History of the Peloponnesian War 3.36.
[۷] Alexis de Tocqueville, Democratie en Amerique, in Oeuvres completes, ed. J .-P. Mayer et al.(Paris: Gallimard,1961-),1(1):34-
«امتیاز مهمی که آمریکاییها دارند این است که بدون تجربهی انقلابهای دموکراتیک به دموکراسی رسیدهاند و به جای برابرشدن، برابر به دنیا آمدهاند (۱[۲]: ۱۰۸).
[۸] Alexander Hamilton, John Jay, and James Madison, The Federalist, ed. Jacob E. Cooke (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1961), no. 55, 374.
[۹] Robert A. Dahl, Democracy and /Is Critics (New Haven: Yale University Press, 1989), 23.
[۱۰] Sheldon S. Wolin, “Political Theory,” International Encyclopedia of the Social Sciences (New York: Collier-Macmillan, 1968); Moses I. Finley, Politics in the Ancient World (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 53; Cynthia Farrar, The Origins of Democratic Thinking: The Invention of Politics in Classical Athens (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 1.
[۱۱] برای یک بحث کلی [قدیمی اما] هنوز مفید نک:
Charles H. Mcilwain, Constitutionalism Ancient and Modern (Ithaca: Cornell University Press, 1940).
[۱۲] Aristotle Politics 1313a34ff.
[۱۳] رابطهی میان دموکراسی و مشروطهگرایی را در اثر دیگرم که در حال آمادهسازی است مورد بحث قرار دادهام:
“Equality, Transgression, and Voice,” in the forthcoming Democracy, Ancient and Modem, edited by Charles Hedrick and Josiah Ober.
[۱۴] Plutarch Solon 25; see also Constitution of Athens [ = Athinaion Politeia] 11.
[۱۵] Thuc. History 1.70.
[۱۶] دربارهی نظریهی سازمان به بحثهایم در اثر زیر رجوع کنید:
Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought (Boston: Little, Brown, 1960), chap. 10.
[۱۷] Josiah Ober, Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology, and the Power of the People (Princeton: Princeton University Press, 1989); Barry S. Strauss, “On Aristotle’s Critique of Athenian Democracy,” in Essays on the Foundations of Aristotelian Political Science, ed. Carnes Lord and David K. O’Connor (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1991), 212-33.
[۱۸] Ober, Mass and Elite, 52.
[۱۹] B. Strauss, “On Aristotle’s Critique,” 220, 221. See also Peter J. Rhodes, “Athenian Democracy after 403 B.C.,” Classical journal 75 (1980):305-23.
[۲۰] “Old Oligarch” [Pseudo-Xenophon] Constitution of the Athenians, trans. J. M. Moore, ed., Aristotle and Xenophon on Democracy and Oligarchy (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1975), 7-8.
[۲۱] See in particular Martin Ostwald, From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society, and Politics in Fifth-Century Athens (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986), and Christian Meier, The Greek Discovery of Politics, trans. David McLintock (Cambridge: Harvard University Press, 1990), esp. chap. 4, “Cleisthenes and Institutionalizing the Civic Presence.” See also Bruce Ackerman, The Future of Liberal Revolution (New Haven: Yale University Press, 1992), and Jon Elster and Rune Slagstad, eds., Constitutionalism and Democracy: Studies in Rationality and Social Change (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).
[۲۲] Ostwald, Sovereignty, xx.
[۲۳] Ibid., xi.
[۲۴] Constitution of Athens 61.1-2.
[۲۵] Charles Hignett, A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B.C. (Oxford: Oxford University Press, Clarendon, 1952), chap. g; B. Strauss, “On Aristotle’s Critique,” 229.
[۲۶] For general background and still useful: Antony Andrewes, The Greek Tyrants (London:Hutchinson University Library, 1956).
[۲۷] برای برآورد این که در قرن چهارم چه تعداد از شهروندان آتنی مشارکت داشتهاند و این مشارکت هر چند وقت یک بار رخ داده است، از خلاصهی اثر اوبر با نام تودهی مردم و فرادستان(Mass and Elite, صص ۵۴-۵۵) استفاده کردهام. نک:
Mogens H. Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology (Oxford: Blackwell, 1991).
[۲۸] For details, see R. K. Sinclair, Democracy and Participation in Athens (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 65-134, and David Stockton, The Classical Athenian Democracy(Oxford: Oxford University Press, 1990), 65-ll6.
[۲۹] Stockton, Classical Athenian Democracy, 57-67; David Whitehead, The Demes of Attica:50817-ca. 250 B.C. (Princeton: Princeton University Press, 1986), esp. pt. 3.
[۳۰] Ober, Mass and Elite, 97.
[۳۱] B. Strauss, “On Aristotle’s Critique,” 228, 229; see also Hansen, Athenian Democracy, 65,94-95.
[۳۲] Ober, Mass and Elite, 111.
[۳۳] R. Sinclair, Democracy and Participation in Athens, 52-60; Stockton, Classical Athenian De mocracy, 45-46, 78-82, 101-2.
[۳۴] See B. Strauss, “On Aristotle’s Critique,” 213-14.
[۳۵] Ober, Mass and Elite, 112.
[۳۶] Ibid., 99-100.
[۳۷] دو مثال میتوان زد، یکی جمهوری افلاطون که در آن قواعد سیاسی به طور کامل به طبقهی حاکم و قوانین این طبقه با شورای شبانهی آن بستگی دارد. دیگری تعریف ارسطو از شهروند بر حسب حکمرانی و حکمبری و تأکید او بر گروه حاکم (politeuma) بهمثابه تعریفکنندهی ماهیت politeia.
[۳۸] Old Oligarch C&nstitution of the Athenians 5 (trans. slightly altered).
[۳۹] Plato Republic 3.416d-e; Aristotle. Pol. 1313a18-1315b10.
[۴۰] Aristot. Pol., trans. T. A. Sinclair, rev. Trevor J. Saunders (Harmondsworth:Penguin,1981), 1328a28-30.
[۴۱] Ibid., 1277a13-15.
[۴۲] Aristot. Pol., trans. Carnes Lord (Chicago: University of Chicago Press, 1984),1277b29-30. See also 1 279a33-35.
[۴۳] See Kurt A. Raaflaub, “Democracy, Oligarchy, and the Concept of the ‘Free Citizen’ in Late Fifth-Century Athens,” Political Theory 11(1983):517-44.
[۴۴] Gregory Vlastos, “Isonomia,” American journal of Philology 74 (1953):337-66, and “Isonomia Politike,” in Platonic Studies (Princeton: Princeton University Press, 1973), 164-203. And see W. Robert Connor’s note in The New Politicians of Fifth-Century Athens (Princeton: Princeton University Press, 1971), 202-6.
[۴۵] Old Oligarch Constitution of the Athenians 2.
[۴۶] Aristot. Pol., trans. Ernest Barker (Oxford: Oxford University Press, Clarendon Press,1946), 1287a28-32.
[۴۷] Ibid., 1292a15-24.
[۴۸] Ibid., 1268a14-28. On Aristotle’s association of “extreme democracy” with the superiority of decrees over the established laws, see B. Strauss, “On Aristotle’s Critique,” 215-19.
[۴۹] دربارهی ایدهی فرم و بهویژه استفادهی افلاطون از آن نک:
William K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 5: 14 7-54, ( 1981 ), 6: 100-1 o5, 243-46.
[۵۰] Aristot. Pol. 1292a5-35.
[۵۱] دربارهی این کاربردهای مختلفِ مربوط به دموکراسی، نک:
R. Sinclair, Democracy and Participation, 13-17; Raphael Sealey, “The Origins of Demokratia,” California Studies in Classical Antiquity 6 (1973): 253-95; and particularly helpful, Charles W. Fornara and Loren J. Samons II, Athens from Cleisthenes to Pericles (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1991), chap. 2.
[۵۲] Plato Rep. 8.557A.
[۵۳] در کتاب دولتمرد (Politicus)، افلاطون هنوز هم با دموکراسی غیرصمیمانه رفتار می کند. اذعان دارد که دموکراسی نوعی [رژیم مبتنی بر] قانوناساسی است؛ اما بهسختی. برخلاف مونارشی و آریستوکراسی، که میتوانند به استبداد و الیگارشی منحرف شوند، دموکراسی دموکراسی باقی میماند؛ خواه بیقانون باشد و خواه مطیع قانون (291e-292a). او تنها در پایان آن گفتگو است که میپذیرد که اگر قرار باشد بین سه نوع [رژیم] بی قانون – استبداد، الیگارشی و دموکراسی- انتخاب کنیم، بهتر است در دموکراسی زندگی کنیم (303a-b). بنابراین میتوان دیدگاه افلاطون را چنین خلاصه کرد: دموکراسی بدتر از بهترین فرمها و بهتر از بدترین فرمها است.
[۵۴] For details, see Glenn Morrow, Plato’s Cretan City: A Historical Interpretation of “The Laws” (Princeton: Princeton University Press, 1960), esp. 229-33.
[۵۵] لئو اشتراوس (Leo Strauss) با استناد به شواهدی اندک، ادعا کرد که منظور افلاطون از حکومتِ نیرومندترینها اشارهای کنایی به دموکراسی دارد؛ در اینباره رجوع کنید به کتاب او با عنوان:
Argument and Action of Plato’s “Laws” (Chicago: University of Chicago Press, 1975), 47.
همچنین، نک: R. F. Stalley, An Introduction to Plato’s “Laws” (Indianapolis: Hackett, 1 983), 73.
[۵۶] See Plato Rep. 4.42ob–c,
در آنجا سقراط اصرار دارد که هدف [رژیم مبتنی بر] قانوناساسی نه خوشبختی یک طبقه، بلکه خوشبختی تمام [جامعه] است.
[۵۷] Aristot. Pol. 1295a25-33,1277b33-1278a12.
[۵۸] ارسطو طی پرداختن به چند شرط در مورد چیستی قانون اساسی، بیان میدارد که در هر قانوناساسی هیئت شهروندان (politeuma) حاکم است و politeuma همان politeia یا [رژیم مبتنی بر] قانوناساسی است؛ سپس آن فرمولها را در مورد الیگارشیها و دموکراسیها به کار میبرد و بیسروصدا از مونارشی میگذرد، حتی اگر مونارشی در میان قوانیناساسیِ دارای نظمیافتگی مناسب باشد. بدیهی است که بهدشواری میتوان در یک مونارشی جایی برای یک هیئت شهروندانِ ارسطویی یافت.
[۵۹] Aristot. Pol. 1278a1-13,128ob32-1281a8.
[۶۰] Old Oligarch Constitution of the Athenians g.
[۶۱] Aristot. Pol. 1278b10-11.
[۶۲] T. Sinclair trans.
[۶۳] Herodotus Histories 3.80.
[۶۴] Thuc. History 6.39.
[۶۵]یکی از بهترین صورتبندیهای این نکته را در منبع زیر مییابید:
Cicero, De re publica 1.31-32.
[۶۶] Aristot. Pol. 1252a 17-24.
[۶۷] John Locke, Two Treatises of Government, 2.107, 110, 111.
[۶۸] Polybius Histories 6.9.4-5.
[۶۹] See G. W. Trompf, The Idea of Historical Recurrence in Western Thought (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1979).
[۷۰] Poly. Histories 6.9.1-4, trans. Kurt von Fritz, The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity (New York: Columbia University Press, 1954), 363.
[۷۱] Locke, Two Treatises of Government, 2.110.
دیدگاهتان را بنویسید