طی هفتههای اخیر، شهرهای مختلف ایران از تهران و مشهد تا اصفهان، تبریز و شیراز، شاهد تجمع داوطلبان کنکور در برابر ادارات آموزشوپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. دانشآموزانی که سال تحصیلی آنها با بیثباتی، تعطیلیهای مکرر و آموزش مجازیِ توأم با افت کیفیت همراه بود، دست به اعتراضی فراگیر زدند. این خشم، مستقیماً یک مصوبه سیاستی را هدف گرفته بود: «سهم ۶۰ درصدی و قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاهها».
اواسط تیرماه ۱۴۰۱ بود که مصوبهی تغییرات کنکور با عنوان «مادهواحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» که پیش از آن در بهمن ۱۴۰۰ و خرداد ۱۴۰۱ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، برای اجرا ابلاغ شد. یکی از محوریترین بندهای این مصوبهی ۸ بندی، اعمالِ «تأثیر قطعی» به صورت پلکانی بود؛ فرآیندی که از سهم ۴۰ درصدی پایه دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ آغاز شد، در سال بعد به ۵۰ درصد رسید و در نهایت در سال تحصیلی جاری (۱۴۰۴-۱۴۰۵) به سهم ۶۰ درصدی قطعی با احتساب پایههای یازدهم و دوازدهم ختم شد. سیاستی که قرار است در سال پیش رو دامنگیر پایهی دهم نیز بشود.
سیاستگذار با این چرخش بنیادین و موکول کردن سرنوشت داوطلبان به نمرات تشریحی در طول چند سال، مدعی بود که در حال برچیدن بساط مافیای کنکور و برقرار عدالت آموزشی است؛ اما آنچه در این ادعاها و حتی در سطح نخست مطالبات خود معترضان (که خواستار بازگشت به تأثیر مثبت هستند) پنهان میماند، ریشهی ساختاری این فرآیند است. این مطلب تلاش دارد نشان دهد که این رویارویی و مناقشه بر سر تراز نمرات معدل، در خلأ اتفاق نیفتاده است، بلکه تجلی مادی بستر نابرابری است که پیش از این بهواسطهی کالایی سازی نظام آموزش عمومی شکلگرفته است.
صدرنشینی پولدارها در کنکور
دانشگاههای برتر دولتی که میتوانست موتور تحرک اجتماعی برای طبقات فرودست باشند، امروز به انحصار مطلق دهکهای بالای درآمدی درآمدهاند.
بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تلاقی پایگاه اقتصادی-اجتماعی پذیرفتهشدگان با رتبههای کنکور (در همهی گروهها)، نشاندهندهی یک گسست طبقاتی عمیق است. اعوجاج ساختاری این نابرابری در نمودار یک (مستخرج از دادههای توزیع درآمدی پذیرفتهشدگان) به روشنی ابعاد فاجعه را برملا میسازد.
نمودار یک – توزیع درآمد رتبههای کشوری پذیرفتهشدگان کنکور- همه گروهها
اگر به تفکیک دقیق دهکها در میان رتبههای زیر ۳۰۰۰ نگاه کنیم، بیش از نیمی از صندلیهای دانشگاههای برتر کشور (۵۴ درصد) تنها در انحصار دو دهک بالایی جامعه است؛ درحالیکه سهم دو دهک فرودست تنها ۳.۴ درصد است.
اگر رتبههای زیر ۳۰۰۰ را بهعنوان یک موقعیت استثنایی و بهغایت دشوار کنار بگذاریم، باز هم ساختار طبقاتی نظام سنجش دست از بازتولید امتیاز برنمیدارد. مدافعانِ وضع موجود مایلاند اینگونه استدلال کنند که فرودستان اگر در قله جا ندارند، دستکم در بدنهی رتبههای میانی (۳۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰) شانس رقابت دارند؛ اما دادههای آماری دقیقاً عکس این فرض را اثبات میکنند.
در بازهی رتبههای ۳۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ نیز که بخش عمدهی صندلیهای روزانه و باکیفیت دانشگاههای مادر را پوشش میدهد، سلطهی صاحبان سرمایه با صراحت تمام آشکار است؛ چراکه بر اساس آمار دقیق مرکز پژوهشها، در این بازه نیز ۳۹.۱ درصد پذیرفتهشدگان به دهکهای ۹ و ۱۰ تعلق دارند و اگر دهکهای ۷ و ۸ را هم به آنها اضافه کنیم، این سهم به بالای ۶۰ درصد میرسد. در مقابل، سهم فقیرترین لایههای جامعه (دهک ۱ و ۲) در این رتبههای میانی تنها ۶.۲ درصد است.
ثروتمندان به لطف «پیشخریدِ کیفیت آموزشی» این رتبهها را نیز به تسخیر خود درآوردهاند. درواقع، مکانیسم طرد سیستماتیک، طبقات فرودست (دهکهای ۱ تا ۴) را چنان از ابزارهای رقابت محروم کرده است که آنها حتی توان ورود به لایهی رتبههای چهاررقمی میانی را نیز ندارند.
بنابراین، بازتولید نابرابری یک «اتفاقِ نقطهای در سقف کنکور» نیست؛ بلکه یک جریانِ مداوم و ساختاری است که از آموزش عمومی کالاییشده تغذیه میکند و صندلیهای دانشگاهی را در تمام سطوحِ ارزشمند آن، به نفعِ ثروتمندان مصادره میکند (برای توضیح مفصل در مورد کالاییسازی آموزش بنگرید به محمد دارکش: از آموزش عمومی طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی و همچنین https://t.me/kashowra/22178).
معامله بر سر آینده؛ پیشخرید معدل در بازار مدارس خاص
بدین ترتیب، کل نظام آموزشی تحت تأثیر روند کالاییسازی آموزش و سودآوری از عرصهی تحصیل قرارگرفته (برای مطالعهی مفصلتر بنگرید به محمد دارکش: از آموزش عمومی طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی) و درنتیجه، گروههای فرودست بهصورت ساختاری از رقابت آموزشی کنار گذاشته شدهاند. تا چندی پیش، خانوادههای کارگر و فرودست در ایران، قبولی در کنکور و ورود به دانشگاههای دولتی را یکی از مهمترین فرصتها برای بهبود وضعیت زندگی و ارتقای جایگاه اجتماعی فرزندان خود میدانستند. در آن دوره، موفقیت بیش از هر چیز به پشتکار، تلاش و استمرار فردی وابسته بود، نه به توان مالی خانواده برای پرداخت هزینههای سنگین کلاسهای خصوصی، آزمونهای آزمایشی، کتابهای کمکآموزشی و منابع آموزشی انحصاری.
با گسترش سیاستهای مبتنی بر پولیسازی آموزش، این فرصت روزبهروز از دسترس فرزندان طبقات مزدبگیر دورتر شده است. نقطهضعف اساسی این روند در آن است که افت کیفیت مدارس دولتی عادی همزمان و متناسب با توسعهی مدارس شهریهمحور رخ داده است. در نتیجه، شکافی آشکار و طبقاتی در نظام آموزشی شکل گرفته است؛ بهگونهای که دانشآموزان مدارس پولی از معلمان باتجربهتر، دورههای تقویتی فشرده، امکانات آموزشی و رفاهی پیشرفته و آزمونهای مستمر بهرهمند هستند، درحالیکه دانشآموزان مدارس دولتی عادی که عمدتاً فرزندان طبقهی کارگر و سایر فرودستان جامعه هستند با کلاسهای پرجمعیت، کمبود معلمان متخصص و فقدان حداقل امکانات و منابع آموزشی مواجهاند. در چنین شرایطی، نتیجهی رقابت تا حد زیادی از پیش رقم خورده است.
تجلی عینی این رانتِ کیفیت آموزشی و دوقطبی ساختاری را میتوان در آمار تکاندهندهی میانگین معدل دانشآموزان پایه دوازدهم در مدارس مختلف شهر تهران و کل کشور مشاهده کرد؛ دادههایی که بهوضوح نشان میدهند امتحانات تشریحیِ نهایی، برخلاف ادعای موجود، خود به بازتولیدکنندهی خشنترِ نابرابری تبدیل شده است:
جدول۱: میانگین معدل امتحانات نهایی
| نوع مدرسه | میانگین معدل (شهر تهران) | میانگین معدل (سطح کشور) |
| استعدادهای درخشان (سمپاد) | ۱۷.۵۹ | ۱۶.۱۴ |
| نمونه دولتی | ۱۶.۳۷ | ۱۴.۱۷ |
| غیردولتی | ۱۳.۵ | ۱۰.۳۷ |
| شاهد | ۱۲.۹۱ | ۱۱.۰۹ |
| هیئتامنایی | ۱۲.۰۸ | – |
| عادی دولتی | ۱۰.۴۳ | ۸.۹۶ |
این شکافِ عمیق و معنادار در خروجیِ نمرات، عملاً ایدهی «عدالتبخشی از طریق امتحانات نهایی» را باطل میکند. با اعمالِ سهم سوابق تحصیلی، نمرات پایینِ مدارس دولتی عادی عملاً به مانعی برای دانشآموزان این مدارس در دسترسی به دانشگاههای تراز اول تبدیل شده است. برای درک عمق این فاجعه، کافی است نگاهی به سهم رتبههای برتر زیر ۳۰۰۰ در هر ۵ گروه آزمایشی بر حسب نوع مدرسه بیندازیم (نمودار دو).
نمودار دو – میزان تناسب رتبهها به جمعیت دانشآموزی مدارس
مدارس استعدادهای درخشان با وجود پوشش تنها حدود ۳٫۵٪ از دانشآموزان پایه دوازدهم، نزدیک به ۳۹٪ رتبههای زیر ۳۰۰۰ را کسب کردهاند؛ یعنی حدود ۱۱ برابر سهم جمعیتی خود. مدارس نمونه دولتی نیز حدود سه برابر سهم جمعیتیشان رتبهی برتر داشتهاند، درحالیکه مدارس غیردولتی تقریباً متناسب با سهم جمعیتی خود عمل کردهاند. در مقابل، مدارس هیئتامنایی و شاهد حدود نصف سهم جمعیتیشان رتبهی برتر کسب کردهاند و مدارس دولتی عادی با وجود پوشش ۵۴٪ دانشآموزان، کمتر از ۲٪ رتبههای زیر ۳۰۰۰ را به دست آوردهاند؛ اینها همه نشانهای روشن از نابرابری فرصتهای آموزشی میان انواع مدارس است.
مدارس خاص یعنی مدارس تیزهوشان (سمپاد)، مدارس نمونه دولتی، مدارس غیردولتی، مدارس شاهد و مدارس هیئتامنایی عمدتاً توسط دانشآموزانی تسخیر شدهاند که خانوادههایشان از تمکن مالی و سرمایهی فرهنگی بالاتری برخوردارند؛ چرا که موفقیت در آزمونهای ورودی همین مدارس خاص نیز پیش از آن در بازار آموزشِ ابتدایی پیشخرید شده است. مابقی دانش آموزان در مدارس دولتی عادی باکلاسهای شلوغ، امکانات کم و کیفیت آموزشی پایین مشغول به تحصیل هستند. دانشآموزانی که عمدتاً به طبقهی کارگر و فرودستان جامعه تعلق دارند. در چنین ساختار نابرابری، وقتی سطح آموزش در مدارس و مناطق مختلف تا این حد فاصله دارد، نمرات درسی دیگر معیار سنجش هوش، استعداد یا تلاش خود دانشآموز نیستند؛ بلکه صرفاً نشاندهندهی میزان امکانات و امتیازاتی است که در اختیار او قرار داشته است.
این جابجایی (مبدل کردن کنکور به سوابق تحصیلی)، چه بلایی سر زیستجهانِ دانشآموز فرودست میآورد؟ در گذشته، کنکور یک بحران یکساله بود؛ اما اکنون با تسری دادن آن به پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم، سیاستگذار اضطراب، فرسودگی و محرومیت طبقاتی را به یک بحران مداومِ چند ساله ساله (یا تمام دوران نوجوانی) تبدیل کرده است. این یعنی طبقات فرودست باید چند سال، هر روز شکست طبقاتی خود را در برگه امتحانات نهایی تماشا کنند.
از نبرد صوری تا فرآیند طرد ساختاری
واقعیت تلخ این است که دانشآموزان ثروتمندِ مدارس خاص نمرات بالاتری کسب میکنند و این موفقیت، ناشی از کیفیت بالاتر آموزشی است که خریدهاند، نه لزوماً توانمندی فردی آنها. درنتیجه، تکیه بر نمرات و سوابق تحصیلی (معدل) برای گزینشهای کلان، نهتنها عادلانه نیست، بلکه باعث بازتولید، تثبیت و عمیقتر شدن شکافهای طبقاتی موجود در جامعه میشود.
اینجاست که تحلیلِ طبقاتی، معنایِ عریانِ خود را در این دعوای فرمولی نشان میدهد. این منازعه در حقیقت، یک مناقشهی درون طبقاتی میان بخشهای مختلفِ طبقات متمول جامعه بر سر «نرخ بازدهی سرمایهی آموزشیشان» است؛ دوئلی میان لایههایی که سرمایهی خود را در مدارس پولی امسال سرمایهگذاری کرده بودند در برابر کسانی که ترازهای طلایی را در سالهای گذشته ذخیره کرده بودند. مطالبهی آنها برای بازگشت به «تأثیر مثبت»، تلاشی برای صیانت از ارزش این سرمایه بود؛ درحالیکه دانشآموزِ مدرسهی دولتیِ عادی با معدل پایین، اساساً پیش از آغاز بازی، به دلیل نابرابری ساختاری امکان ورود به این رقابت را ندارد.
تقلیل دادن مسئلهی نابرابری آموزشی به «فرمولهای ریاضی» یا «دعوای میان تأثیر مثبت یا قطعی معدل»، یک خطای تحلیلی و نوعی صدمه زدن به ریشههای بحث است. سیاستگذار با جابهجا کردن مداوم فرم آزمونها (تستی یا تشریحی)، تلاش میکند تا از یک واقعیت زمخت فرار کند: در بستری که کیفیت آموزش عمومی به نفع بازار آموزشِ پولی فرسوده شده است، هرگونه مکانیسم سنجش درنهایت به بازتولید امتیاز طبقاتی فرادستان و طرد فرودستان میانجامد.
معدل بسیار پایین دانشآموزان مدارس دولتی عادی در برابر مدارس خاص، اثبات میکند که نمره در نظام کنونی، سنجهای از استعداد یا تلاشِ مجرد داوطلب نیست؛ بلکه صرفاً نشاندهندهی میزان امکانات و امتیازاتی است که در اختیار او قرار داشته است؛ بنابراین تا زمانی که زیرساختِ تولیدِ نمره و کیفیت در آموزش عمومی طبقاتی باشد، جابهجایی ضرایب کنکور و معدل، تنها موازنهی قوا را در یک مناقشهی درونطبقاتی میان لایههای مختلف ثروتمندان تغییر میدهد؛ لایههایی که نگرانِ «نرخ بازدهی سرمایه آموزشیشان» هستند.
با توجه به غلبهی پول و امکانات بهعنوان عامل تعیینکنندهای در قبولی در دانشگاههای دولتی و درنهایت کسب مشاغل بهتر، سیاستهای فعلی در نظام آموزشی نهتنها گرهی از کار عدالت نمیگشایند، بلکه به بازتولیدِ همان مکانیسمهای طردِ هرچه بیشتر فقرا از فرآیند تحصیل میانجامند. در واقع، این اصلاحات نه یک «تغییر ساختاری»، بلکه نوعی جابهجاییِ صوری در روشهای گزینش است که در نهایت، صندلیهای دانشگاهی را بهعنوان «کالایی نایاب» میان لایههای برخوردار دستبهدست میکند.
آنچه باید در کانونِ اعتراضات قرار گیرد، نه صرفاً «نحوهی محاسبهی تراز» یا «تأثیر قطعی معدل»، بلکه ماهیتِ کالاییشدهی آموزش است که آموزش را بهمثابهی یک داراییِ خصوصی تقلیل داده است. فراتر از نبرد بر سر ضرایب، آنچه باید به مطالبهی راهبردی و اجتماعی تبدیل شود، تأمینِ آموزشِ همگانی، رایگان، باکیفیت و عادلانه برای تمامی کودکان و نوجوانان ایران است؛ فارغ از آنکه در کدام دهکِ درآمدی متولد شدهاند. عدالت آموزشی با «اصلاح فرمول معدل» به دست نمیآید، بلکه در گروی «فروپاشی دیوارِ طبقاتیِ مدارس» است.
دیدگاهتان را بنویسید