فهرست موضوعی


وقتی تحقیر جای نقد می‌نشیند / تورج اتابکی


حاشیه‌ای بر سخنان موسی غنی‌نژاد درباره‌ی ارواند آبراهامیان و تأملی بر اخلاق اختلاف


در یکی از مناظره‌هایی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه، هنگامی که بحث به تاریخ‌نگاری انقلاب ۱۳۵۷ و آثار مورخان معاصر می‌رسد، با لحنی تحقیرآمیز، آثار ارواند آبراهامیان را لایق «ظرف آشغال» می‌خواند.[*]

این تنها تعبیری تند درباره‌ی یک کتاب یا یک مورخ نیست. چنین سخنی پرسشی فراتر از ارزیابی آثار آبراهامیان پیش روی ما می‌گذارد: میان این شیوه سخن‌گفتن و اصولی چون آزادی اندیشه، خطاپذیری و گفت‌وشنودِ استدلالی، که سنت لیبرالی مدعی دفاع از آن‌هاست، چه نسبتی وجود دارد؟ سنتی که غنی‌نژاد خود را پایبند به آن می‌داند.

برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم، لازم است نسبت خود را با موضوع از آغاز روشن کنم. ارواند آبراهامیان استاد راهنمای رساله‌ی دکتری من بود. درعین‌حال، در آثار خود با بخشی از تحلیل‌های او درباره‌ی تاریخ معاصر ایران اختلاف داشته‌ام و این اختلاف‌ها را نیز آشکارا بیان کرده‌ام. رابطه‌ی استاد و شاگرد، از نظر من، هرگز به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای دیدگاه‌های استاد نبوده است. شاید احترام واقعی به یک استاد دقیقاً در این باشد که شاگرد بتواند، با حفظ انصاف و دقت، از تحلیل‌های او فاصله بگیرد و استدلال‌هایش را نقد کند. بنابراین، آنچه در این نوشته از آن دفاع می‌کنم نه درستی همه‌ی تحلیل‌های آبراهامیان، بلکه حقی بنیادی‌تر است: حق خوانده‌ شدن، نقد‌ شدن و قرارگرفتن در معرض داوری مستقل.

هیچ مورخی، ازجمله آبراهامیان، از نقد مصون نیست. می‌توان منابع او را ناکافی دانست، چارچوب نظری‌اش را محدود شمرد یا نتیجه‌گیری‌هایش را نادرست و جانبدارانه خواند. حتی می‌توان تمام تفسیر او از انقلاب ایران یا دولت پهلوی را رد کرد. اما نقد از جایی آغاز می‌شود که منتقد نشان دهد خطا دقیقاً در کجاست: کدام سند نادرست خوانده شده، کدام عامل تاریخی نادیده گرفته شده و کدام پیوند علّی – یعنی رابطه‌ی علت و معلولی – بدون شواهد کافی برقرار شده است.

تشبیه یک کتاب به «آشغال»، نه استدلال آن را رد می‌کند، نه شواهدش را می‌آزماید و نه روایتی بدیل عرضه می‌کند. تنها از مخاطب می‌خواهد پیش از خواندن و سنجیدن، حکم خود را صادر کند. در این‌جا، مرجعیت گوینده جای استدلال را می‌گیرد.

حق بیان و مسئولیت نقد

ممکن است گفته شود که در یک جامعه‌ی آزاد، غنی‌نژاد حق دارد درباره‌ی آثار هر نویسنده‌ای هر داوری تندی که می‌خواهد بیان کند. این سخن درست است. دفاع از آزادی بیان ایجاب می‌کند که حق او برای بیان چنین نظری به رسمیت شناخته شود؛ همان‌گونه که دیگران نیز حق دارند آن نظر را نقد کنند. اما مسئله‌ی این نوشته، حق قانونی یا سیاسی غنی‌نژاد برای بیان سخنش نیست. مسئله، کیفیت معرفتی و دانشگاهی آن سخن و نسبت آن با منش لیبرالی است که غنی‌نژاد مدعی پایبندی به آن است. حق داشتن برای بیان یک داوری، آن داوری را از نقد مصون نمی‌کند و به آن اعتبار علمی نمی‌بخشد.

در یکی از نیرومندترین سنت‌های لیبرالی، آزادی صرفاً مجموعه‌ای از حقوق قانونی نیست، بلکه با نوعی منش فکری همراه است: پذیرش خطاپذیری انسان، احتمال وجود بخشی از حقیقت در سخن مخالف و ضرورت رویارویی آزاد استدلال‌ها. جان استوارت میل، در صورت‌بندی کلاسیک خود از آزادی اندیشه در رساله‌ی درباره‌ی آزادی، استدلال می‌کند که حتی نظری که آن را کاملاً نادرست می‌دانیم باید امکان طرح‌شدن داشته باشد؛ زیرا ممکن است بهره‌ای از حقیقت در خود داشته باشد. حتی اگر یکسره نادرست باشد، مواجهه با آن ما را وامی‌دارد دلایل خود را بهتر بفهمیم و نگذاریم حقیقت به عقیده‌ای مرده بدل شود.

ارزش آزادی اندیشه نه در حمایت از سخنانی است که با آن‌ها موافقیم، بلکه درست در لحظه‌ای آشکار می‌شود که با اندیشه‌ای روبه‌رو می‌شویم که آن را عمیقاً خطا می‌دانیم. اگر آزادی فقط شامل همفکران ما شود، دیگر آزادی نیست؛ امتیازی است که به دوستان خود اعطا کرده‌ایم. در سنت دانشگاهی نیز پاسخ به یک کتاب ضعیف، تحقیر یا دور انداختن آن نیست؛ نوشتن نقدی قوی‌تر یا کتابی بهتر است.

از نقد تا طرد نمادین

تعبیر غنی‌نژاد را نباید با سانسور رسمی، ممنوعیت کتاب یا کتاب‌سوزی هم‌ارز دانست؛ چنین قیاسی نه دقیق است و نه منصفانه. سخن او اقدامی حکومتی برای جلوگیری از انتشار یا مطالعه‌ی آثار آبراهامیان نیست. بااین‌حال، استعاره‌ها بی‌اهمیت نیستند: هنگامی که کتابی «آشغال» نامیده می‌شود، دیگر اثری خطاکار، یک‌جانبه یا ضعیف نیست که بتوان آن را خواند و نقد کرد، بلکه چیزی است که باید دور انداخته شود. بدین‌سان، نقد جای خود را به نوعی طرد نمادین می‌دهد و حکم، پیش از خواندن و سنجیدن، صادر می‌شود.

نقد می‌تواند سخت، صریح و حتی ویرانگر باشد، بی‌آن‌که شأن نویسنده یا حق خواننده برای داوری مستقل را انکار کند. نقد تند ضعف‌های اثر را آشکار می‌سازد؛ زبان تحقیر می‌کوشد اثر را پیش از سنجش از اعتبار ساقط کند.

اخلاق اختلاف در تاریخ‌نگاری

اختلاف روایت‌ها عارضه‌ی تاریخ‌نگاری نیست؛ شرط حیات و بالندگی آن است. واقعیت‌های تاریخی وجود دارند. رویدادها رخ داده‌اند، انسان‌ها زیسته‌اند، تصمیم‌هایی گرفته شده و پیامدهایی پدید آمده است. اما تبدیل این واقعیت‌ها به روایت تاریخی همواره مستلزم انتخاب، اولویت‌بندی، تفسیر و برقراری رابطه میان پدیده‌هاست. درست در فاصله‌ی میان واقعه و روایت است که اختلاف تاریخی شکل می‌گیرد.

مورخان ممکن است بر سر اصالت یک سند یا ترتیب زمانی رویدادها توافق داشته باشند، اما درباره‌ی معنای آن‌ها به نتایجی متفاوت برسند. یکی ساختارهای اقتصادی را تعیین‌کننده می‌داند، دیگری بر فرهنگ سیاسی و اندیشه‌ها تأکید می‌کند؛ یکی انقلاب را نتیجه‌ی انسداد ساختاری می‌بیند و دیگری آن را حاصل تصمیم‌های سیاسی، ائتلاف‌های اجتماعی یا موقعیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شمارد. این اختلاف‌ها نشانه‌ی شکست تاریخ‌نگاری نیستند. هیچ مورخی، هر اندازه برجسته، صاحب آخرین کلام درباره‌ی گذشته نیست. هر نسل با پرسش‌هایی تازه به گذشته بازمی‌گردد، منابع ناشناخته را بررسی می‌کند، مفاهیمی جدید به کار می‌گیرد و روایت‌های تثبیت‌شده را دوباره می‌آزماید.

اخلاق اختلاف در تاریخ‌نگاری از همین واقعیت آغاز می‌شود. این اخلاق از مورخ نمی‌خواهد با همه‌ی روایت‌ها موافق یا نسبت به آن‌ها بی‌طرف باشد. برعکس، نقد جدی مستلزم آن است که مورخ بتواند با صراحت بگوید کدام تفسیر را نادرست، ناکافی یا گمراه‌کننده می‌داند. اما همین اخلاق از او می‌خواهد میان نقد یک تفسیر و نفی حق حضور آن در عرصه‌ی علمی تفاوت بگذارد.

اگر کتابی بر اسناد ناقص تکیه دارد، باید این نقص نشان داده شود. اگر نویسنده میان همبستگی و علیت خلط کرده است، باید محل خلط روشن شود. اگر چارچوب نظری او سبب نادیده‌گرفتن بخشی از واقعیت شده است، آن بخشِ نادیده‌مانده باید به‌طور مستند عرضه شود. نقد تاریخی، در بهترین صورت خود، نه‌تنها نشان می‌دهد یک روایت چرا نارساست، بلکه توضیح می‌دهد چه روایت دقیق‌تری می‌تواند جای آن را بگیرد. حکم‌های کلی و تحقیرآمیز، هر اندازه نیز با قاطعیت بیان شوند، جای نقد مستند را نمی‌گیرند.

حرفه‌ی مورخ بر نوعی بی‌اعتمادی روشمند به احکام قطعی استوار است. مورخ باید اسناد را بیازماید، روایت‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و حتی در برابر تفسیرهایی که با گرایش فکری او سازگارند، فاصله‌ی انتقادی خود را حفظ کند. هنگامی که استاد یا صاحب‌نظری از مخاطبان می‌خواهد کتابی را دور بیندازند، آنان را از همان کنشی بازمی‌دارد که اساس آموزش تاریخی است: خواندن، سنجیدن و داوری مستقل.

اخلاق اختلاف را شاید بتوان در چند اصل ساده خلاصه کرد: خواندن پیش از داوری؛ بازسازی منصفانه‌ی استدلال رقیب؛ تفکیک نویسنده از نوشته؛ پذیرش امکان خطای خویش؛ و پاسخ ‌دادن به سند با سند و به استدلال با استدلال.

بازسازی منصفانه‌ی استدلال رقیب از مهم‌ترین این اصول است. منتقد باید بتواند دیدگاه مخالف را چنان بیان کند که صاحب آن دیدگاه نیز آن را تحریف‌شده نداند. نقدِ نسخه‌ای ضعیف و ساختگی از استدلال رقیب آسان است، اما ارزش علمی ندارد. آزمون واقعی نقد در مواجهه با قوی‌ترین صورت استدلال مخالف رخ می‌دهد.

اصل دیگر، پذیرش امکان خطای خویش است. این اصل هم در مرکز سنت لیبرالی قرار دارد و هم در قلب روش تاریخی. مورخ، حتی هنگامی که به تفسیر خود اطمینان دارد، باید امکان ظهور سندی تازه یا استدلالی قوی‌تر را باز بگذارد. کسی که پیشاپیش کتاب مخالف را «آشغال» می‌خواند، فقط درباره‌ی آن کتاب حکم صادر نمی‌کند؛ به‌طور ضمنی داوری خود را نیز از امکان خطا مصون می‌داند.

تاریخ‌نگاری ایران و اردوگاه‌های بسته

این مسئله در تاریخ‌نگاری معاصر ایران اهمیتی مضاعف دارد. تاریخ ایران، از مشروطه و شکل‌گیری دولت متمرکز گرفته تا جنبش ملی‌شدن نفت، انقلاب ۱۳۵۷ و پیامدهای آن، همواره عرصه‌ی رقابت روایت‌های سیاسی و ایدئولوژیک بوده است. سلطنت‌طلبان، ملی‌گرایان، اسلام‌گرایان، مارکسیست‌ها، لیبرال‌ها و دیگر جریان‌ها، هر یک گذشته را از منظر تجربه‌ها و دغدغه‌های خود روایت کرده‌اند. بسیاری از این روایت‌ها، افزون بر پژوهش تاریخی، حامل داوری‌های سیاسی و اخلاقی نیز بوده‌اند.

این وضعیت کار مورخ را دشوارتر می‌کند، اما ضرورت اخلاق اختلاف را نیز افزایش می‌دهد. اگر هر سنت فکری فقط آثار همفکران خود را معتبر بداند و دیگر روایت‌ها را پیشاپیش از دایره‌ی مشروعیت خارج کند، تاریخ‌نگاری به مجموعه‌ای از اردوگاه‌های بسته تبدیل خواهد شد. در چنین فضایی، کتاب‌ها دیگر با معیار روش، سند و انسجام استدلال سنجیده نمی‌شوند؛ تعلق فکری نویسنده از پیش سرنوشت اثر را تعیین می‌کند.

این خطر فقط متوجه یک جریان نیست. چپ می‌تواند آثار لیبرال‌ها را «بورژوایی» و بی‌ارزش بخواند؛ اسلام‌گرایان می‌توانند پژوهش‌های سکولار را محصول «غرب‌زدگی» بدانند؛ سلطنت‌طلبان ممکن است هر نقدی بر دوران پهلوی را تبلیغات سیاسی تلقی کنند؛ و لیبرال‌ها نیز می‌توانند هر تاریخ‌نگاری متأثر از مارکسیسم را، بدون بررسی دقیق، ایدئولوژیک و غیر قابل‌اعتنا بشمارند.

نام‌ها متفاوت‌اند، اما روش یکی است: داوری درباره‌ی کتاب بر پایه‌ی تعلق فکری نویسنده و پیش از مواجهه‌ی جدی با استدلال آن. از این منظر، مسئله فقط ارواند آبراهامیان نیست. امروز ممکن است آثار او به سبب پیوندشان با سنت تاریخ‌نگاری مارکسیستی شایسته‌ی «ظرف آشغال» معرفی شوند؛ اما اگر تعلق فکری نویسنده جای سنجش روش، سند و استدلال را بگیرد، همین شیوه‌ی داوری می‌تواند درباره‌ی مورخانی از سنت‌های دیگر نیز به کار رود. مورخانی چون فریدون آدمیت، عباس امانت و عباس میلانی، با همه‌ی تفاوت‌های مهمی که در روش، نگرش و داوری تاریخی دارند، هر یک ممکن است از سوی مخالفان فکری خود به جانبداری، ایدئولوژیک‌ بودن یا تحریف تاریخ متهم شوند. مقصود از کنار هم نهادن این نام‌ها یکسان‌دانستن آثار یا گرایش‌های آنان نیست؛ مقصود نشان‌دادن این است که هنگامی که تعلق فکری نویسنده جای روش، سند و استدلال را به‌عنوان معیار داوری بگیرد، هیچ سنت تاریخ‌نگارانه‌ای از طرد مصون نخواهد ماند.

اخلاقِ اختلاف نه دعوت به نسبی‌گرایی است و نه مستلزم برابردانستن همه‌ی روایت‌ها. برخی آثار دقیق‌تر، مستندتر و از نظر روش‌شناختی استوارتر از آثار دیگرند؛ بعضی تفسیرها نیز در برابر شواهد تاب نمی‌آورند یا حتی آشکارا تحریف‌آمیزند. اما یک تفسیر در نتیجه‌ی پژوهش بهتر، اسناد تازه و استدلالی نیرومندتر اعتبار خود را از دست می‌دهد، نه صرفاً به این دلیل که صاحب‌نظری آن را «آشغال» خوانده است.

حرف آخر

از یک عبارت نمی‌توان درباره‌ی انگیزه‌های درونی گوینده حکم قطعی صادر کرد، اما می‌توان زبان، منطق و پیامدهای آن را سنجید. تعبیر غنی‌نژاد را شاید بتوان در بافت گسترده‌تر نوعی ضدیت ایدئولوژیک با سنت‌های چپ فهمید؛ ضدیتی که گاه مرز میان نقد مارکسیسم و طرد هر پژوهش متأثر از آن را از میان می‌برد. تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ و پیامدهای آن، بسیاری از روشنفکران ایرانی را به بازاندیشی جدی در آرمان‌ها و سنت‌های چپ واداشته است. این بازاندیشی نه‌تنها درست، بلکه ضروری بوده است. اما نقد یک سنت فکری هنگامی به ضدیت ایدئولوژیک تبدیل می‌شود که تعلق نویسنده یا چارچوب نظری او، پیشاپیش اثرش را از حق بررسی محروم کند. نقد ممکن است سخت، صریح و حتی ویرانگر باشد؛ اما تا زمانی نقد است که خواننده را به سنجش مستقل دعوت کند، نه این‌که نتیجه‌ی داوری را پیش از خواندن به او تحمیل کند.

آزمون یک سنت فکری نه شیوه‌ی رفتار آن با همفکران، بلکه نحوه‌ی مواجهه‌اش با مخالفان است. لیبرالیسم نیز هنگامی معنای واقعی خود را نشان می‌دهد که با اندیشه‌ای روبه‌رو شود که آن را عمیقاً نادرست می‌داند. اگر دفاع از لیبرالیسم، آزادی اندیشه را در عمل تنها برای همفکران به رسمیت بشناسد، با یکی از بنیادی‌ترین دعاوی خود در تعارض قرار می‌گیرد و به زبانی نزدیک می‌شود که می‌کوشد رقیب را، به‌جای نقد، از میدان بیرون کند. از این منظر، سخن غنی‌نژاد بیش از آن‌که درباره‌ی اعتبار آثار ارواند آبراهامیان چیزی به ما بگوید، تناقضی را در شیوه‌ی دفاع خود او از لیبرالیسم آشکار می‌کند: ادعای پایبندی به آزادی اندیشه و اصل خطاپذیری، در کنار زبانی که اثر مخالف را نه شایسته‌ی خواندن و سنجیدن، بلکه سزاوار دور افکندن می‌داند.

آزادی اندیشه در مدارا با همفکران آزموده نمی‌شود؛ آزمون واقعی آن هنگامی است که مخالف سخن می‌گوید و نوشته‌اش، به‌جای آن‌که نقد شود، با برچسب «آشغال» به زباله‌دان افکنده می‌شود. درست در همین لحظه، نقد به تحقیر فرو می‌غلتد و آنچه پیش از کتاب از میدان بیرون رانده می‌شود، خودِ آزادی اندیشه است.

تورج اتابکی

[*] مناظره موسی‌ غنی‌نژاد و میلاد دخانچی. اقتصاد ‌نیوز، ۲۸ تیر ۱۴۰۵.

به اشتراک بگذارید:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *