فهرست موضوعی


میانِ شیدایی خیابان و مالیخولیای سرکوب: تبارشناسی سیاست‌ورزی در ایران / سعید مهراقدم

مقدمه

جستار حاضر به بررسی و کاربست نظریه‌ی «بیش‌فعالی سیاسی»[1] (Hyperpolitics) برگرفته از اثر نظری آنتون یِگر (Anton Jäger) در بستر تاریخ ۱۲۰ساله‌ی معاصر ایران و به‌ویژه تحولات دو دهه‌ی اخیر می‌پردازد. نظریه‌ی یِگر با تمرکز بر تحولات ساختاری دموکراسی‌های غربی، گذار از «سیاست توده‌ای» به «پساسیاست»، «ضدسیاست» و سرانجام «بیش‌فعالی سیاسی» را صورت‌بندی می‌کند؛ وضعیتی که در آن جامعه به‌شدت حساس، اخلاقی و سیاسی می‌شود، اما به دلیل زوال و نابودی نهادهای میانجی (احزاب، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مدنی)، این سیاست‌ورزی مفرط فاقد خروجی‌های ملموس، سازمان‌یافته و دگرگون‌کننده باقی می‌ماند.

در این جستار، با اتکا به یک نقد تطبیقیِ بنیان‌مند درباره‌ی تفاوت‌های تاریخیِ تکوین جامعه‌ی مدنی در غرب و ایران، می‌توان چنین برداشت کرد که فروپاشی نهادهای مدنی در غرب پیامد هژمونی نولیبرالیسم و اتمیزه‌شدن مناسبات سرمایه‌داری متأخر است؛ حال‌آن‌که در ایرانِ ۱۲۰ سال گذشته، این استبدادِ ساختاری و سرکوبِ سازمان‌یافته و قهرآمیز بوده که به‌مثابه مانع اصلی، امکان تداوم و تثبیت حیات نهادی را به طور مستمر مختل کرده است. علی‌رغم این انسداد تاریخی، جامعه‌ی ایران هر زمان که با گشایش‌های موقت سیاسی روبرو شده، با سرعتی چشمگیر به سمت تحزب و تشکل‌یابی حرکت کرده است. علاوه بر این، با واکاوی برهه‌ی حساس میان کودتای ۲۸ مرداد و انقلاب ۱۳۵۷، نشان داده می‌شود که چگونه انسداد سیاسی رژیم پهلوی توأم با توسعه‌ی ناموزون اقتصادی،[2] جامعه‌ی حاشیه‌نشین را به دامان شبکه‌ی نهادی سنتی – مذهبی (مساجد و هیئت‌ها) سوق داد و زمینه‌ی هژمونی اسلام‌گرایان را در انقلاب ۵۷ فراهم ساخت. ضمن این‌که پیروزی انقلاب نه صرفاً حاصل حضور خیابانی، بلکه متکی بر اهرم ساختاری اعتصابات سراسری کارگری و صنعتی بود. در نهایت، با بررسی خیزش‌های دهه‌های اخیر تا سال ۱۴۰۴، پدیده‌ی افقی‌شدن[3] اعتراضات، استیصال ناشی از فقدان نهادهای مستقل و رهبری ارگانیک، خطرات موج‌سواری نیروهای راست افراطی و سلطنت‌طلب، و سازوکار دوگانه‌ی سرکوب در قطع پیوند جنبش با نخبگان مورد تبیین تحلیلی قرار می‌گیرد.

 

چارچوب نظری: مفهوم‌ بیش‌فعالی سیاسی

پس از سال ۲۰۱۶، زیستِ سیاسی در سراسر جهان دستخوش دگرگونی کیفی شگرفی شده است. آنتون یِگر در اثر تأثیرگذار خود، «بیش‌فعالی سیاسی: سیاست‌ورزی مفرط بدون پیامدهای سیاسی»، این وضعیت پارادوکسیکال را با استعاره‌ای درخشان صورت‌بندی می‌کند: «لبخند بدون گربه»؛ تشبیهی برگرفته از گربه‌ی چشایر در داستان «آلیس در سرزمین عجایب» که پیکرش ناپدید شده و تنها لبخندش در فضا معلق مانده است. در وضعیت بیش‌فعالی سیاسی، خشم، فوران‌های هیجانی، بیانیه‌های اخلاقی و جدال‌های بی‌پایان در شبکه‌های اجتماعی و خیابان‌ها با شدتی بی‌سابقه حضور دارند، اما کالبد مادی و پیکره‌ی نهادی سیاست، یعنی احزاب توده‌ای، اتحادیه‌های کارگری، و انجمن‌های پایدار مدنی، تبخیر شده‌اند.

بیش‌فعالی سیاسی به معنای انفعال یا بی‌تفاوتی شهروندان نیست؛ بلکه دقیقاً نقطه‌ی مقابل آن است: وضعیتی ناظر بر «سیاسی‌شدگی بیش از حد» (Hyper-politicization) در میان اتم‌های جداافتاده‌‌ی انسانی است. شهروندان در تمام ابعاد زندگی روزمره یعنی در عرصه‌هایی چون الگوهای مصرف، سبک پوشش، رژیم غذایی و تعاملات زبانی، خود را درگیر مواضع سیاسی می‌دانند، اما این درگیری مفرط فاقد هرگونه مجرای سازمانی برای ترجمه‌شدن به دگرگونی‌های نهادی، تصویب قوانین پایدار یا جابه‌جایی واقعی قدرت اقتصادی و طبقاتی است.

چهار مؤلفه‌ی بنیادین بیش‌فعالی سیاسی عبارت‌اند از فوران و تبخیر سریع امواج هیجانی، تقلیل امر سیاسی به امر شخصی و ابراز خشم آنلاین، گرفتارشدن در دور باطل شیدایی خیابانی و مالیخولیای انفعال، و فقدان اهرم‌ها و لنگرگاه‌های مادی برای تغییر پایدار.

تبارشناسی چهارمرحله‌ای سیاست‌ورزی و اعتراضات در غرب

برای فهم ریشه‌های بیش‌فعالی سیاسی، یِگر تبارشناسی چهارگانه‌ای از سیر تطور سیاست‌ورزی در ۱۲۰ سال اخیر تاریخ اروپا و امریکا را ارائه می‌دهد که بستر مقایسه‌ی تطبیقی با وضعیت ایران را فراهم می‌سازد (جدول یک).

جدول یک – چهار دوره‌ی تاریخی سیاست‌ورزی در غرب

دوره تاریخیبازه زمانیفرم غالب کنشگریویژگی‌های ساختاریسرنوشت نهادها
سیاست توده‌ای۱۹۷۳-۱۸۴۸احزاب توده‌ای اتحادیه‌های کارگری اعتصابات هماهنگمبتنی بر آگاهی طبقاتی، تلفیق عقلانیت و شور، برنامه‌ریزیتثبیت و اوج اقتدار احزاب کارگری و اتحادیه‌ها
پساسیاست۲۰۰۸-۱۹۷۳عقب‌نشینی به مصرف‌گرایی فردی و بی‌تفاوتی مدنیسیطره‌ی نئولیبرالیسم، شعار پایان تاریخ، مدیریت تکنوکراتیکتبدیل احزاب به کارتل، فرسایش شدید اتحادیه‌ها
ضدسیاست۲۰۰۸-۲۰۱۶تسخیر وال‌استریت، بهار عربی، جنبش‌های میدانضربه‌ی بحران مالی ۲۰۰۸، طغیان توده‌ها علیه نخبگان حاکمشورش علیه احزاب مستقر؛ ظهور تشکل‌های افقی
بیش‌فعالی سیاسی۲۰۱۶ تاکنونترندهای شبکه‌ای، شورش‌های اتمیزه و پویش‌های فردمحورسیاسی‌شدن مفرط زیست روزمره، غلیان مکرر خیابانی و آنلاینخلأ مطلق نهادی؛ فردگرایی در دل امواج توده‌ای

در این تبارشناسی، دوره‌ی سیاست توده‌ای باانضباط سازمانی و تفکیک امر عمومی از احساسات فردی مشخص می‌شد. اما با تهاجم نولیبرالی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، ساختارهای حمایتی دولت رفاه و پایگاه‌های اجتماعی اتحادیه‌ها به‌عمد تخریب شدند. دوران پساسیاست آرامشی کاذب ایجاد کرد که با بحران مالی ۲۰۰۸ فروریخت و به ضدسیاست و سرانجام بیش‌فعالی سیاسی ختم شد. (برای کنکاش بیشتر مراجعه کنید به نقد اقتصاد سیاسی در اینجا.)

گسست ساختاری ایران و غرب

در غرب، زوال نهادهای مدنی محصول فرسایش درونی، فردگرایی سرمایه‌داری متأخر و تهاجم نرم ایدئولوژی نولیبرالی بود. در مقابل، در تاریخ معاصر ایران، استبداد ساختاری، خفقان پلیسی و سرکوب قهرآمیز فیزیکی عامل اصلی ممانعت از تکوین و تداوم نهادها، احزاب و اتحادیه‌ها بوده است.

برخلاف تزهای ذات‌گرایانه‌ای که جامعه‌ی ایران را جامعه‌ای «توده‌ای» یا «گریزان از تشکل» معرفی می‌کنند،[4] تاریخ ۱۲۰ساله‌ی اخیر گواهی می‌دهد که جامعه‌ی ایران همواره پتانسیل بالایی برای نهادسازی دموکراتیک داشته است. هر زمان که شکاف و گشایشی موقت در فضای استبدادی پدیدار شده، احزاب مستقل، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مدنی با سرعتی چشمگیر رشد کرده و نقش‌های بنیادین تاریخی ایفا نمودند. بر این مبنا، می‌توان پنج دوره‌ی تشکل‌یابی‌های توده‌ای در ایران در تاریخ معاصر را بازشناسی کرد.

واکاوی ادوار پنج‌گانه‌ی تشکل‌یابی در ایران

۱. دوره‌ی اول (۱۲۸۵ تا ۱۳۱۰): پس از انقلاب مشروطه، تشکل‌های مدرن متولد شدند.[5] این شکوفایی با به توپ بستن مجلس، اعدام آزادی‌خواهان، نخست با دوره‌ی استبداد صغیر مواجه شد، اما فضای باز سیاسی پس از شکست محمدعلی شاه نیز در بستر بحران‌های جهانی و داخلی دیری نپایید و نهایتاً به استقرار دیکتاتوری رضاشاه به این دوره خاتمه داد و در مقطع حاکمیت رضاشاه شاهد قتل و دستگیری بسیاری از دگراندیشان و مشروطه‌خواهان بودیم و تصویب «قانون سیاه» در خرداد ۱۳۱۰ و دستگیری و زندانی‌شدن گروه ۵۳ نفر به رهبری دکتر تقی ارانی،  از مهم‌ترین نشانه‌های انسداد فضای سیای در این دوره است.. به‌طور اختصار در دوران آزادی‌های سیاسی مقطع مشروطه تا تثبیت دیکتاتوری رضاشاه  شاهد تکوین و توسعه‌ی جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی ایران بودیم::

  • تأسیس حزب اجتماعیون عامیون (سوسیال‌دموکرات) به رهبری حیدرخان عمو اوغلی و نریمان نریمانف با مرام‌نامه‌ی رادیکال خواهان ۸ ساعت کار روزانه و تقسیم اراضی؛ دوقطبی‌شدن پارلمانی مجلس دوم میان حزب دموکرات (تقی‌زاده، سلیمان میرزا اسکندری، محمدتقی بهار) و حزب اعتدالیون (سید محمد بهبهانی و سپهدار تنکابنی).
  • تشکیل نخستین اتحادیه‌ی کارگری ایران توسط کارگران چاپخانه‌های تهران (۱۲۸۶/۱۹۰۷) به رهبری محمد پروانه و پیروزی در نخستین اعتصاب کارگری تاریخ ایران؛ تأسیس اتحادیه‌ی صیادان بندر انزلی (۱۲۸۹) با ۳۰۰۰ عضو؛ تشکیل شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری در تهران (۱۲۹۹) با ۱۱ اتحادیه و ۲۰ هزار عضو.
  • تأسیس جمعیت نسوان وطن‌خواه (۱۳۰۱) توسط مُحترم اسکندری و صدیقه دولت‌آبادی و انتشار نشریات نامه بانوان و جهان زنان.

۲. دوره‌ی دوم (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲): با خروج رضاشاه در شهریور ۲۰، پرشورترین دوره‌ی تحزب تاریخ معاصر ایران شکل گرفت. در این عصر طلایی تحزب و جنبش ملی‌شدن صنعت نفت [6] ما شاهد:

  • تأسیس حزب توده ایران (مهر ۱۳۲۰) با بیش از ۱۰۰ هزار عضو و انتشار نشریه‌ی رهبر (با تیراژ ده‌ها هزار نسخه[7]) به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل خاورمیانه؛ تأسیس جبهه ملی ایران (۱۳۲۸) توسط دکتر محمد مصدق و جمعی از شخصیت‌های ملی با ائتلاف حزب ایران، حزب ملت ایران، حزب زحمت‌کشان (ملکی و بقایی) و جامعه‌ی مجاهدین مسلمان.[8]
  • تأسیس شورای متحده مرکزی کارگران در اردیبهشت ۱۳۲۳ و گسترش آن با ۳۳۵ هزار کارگر عضو در ۲۷۵ اتحادیه و عضویت رسمی در فدراسیون جهانی اتحادیه‌ها (WFTU).
  • اعتصاب تاریخی کارگران نفت (تیر ۱۳۲۵) و سازماندهی اعتصاب عمومی ۶۵ هزار کارگر شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان و آغاجاری که دولت قوام را وادار به تصویب نخستین قانون کار پیشرو ایران (۸ ساعت کار روزانه، تعطیلی جمعه با مزد، ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۲ سال) و تأسیس وزارت کار نمود.

 این دوره با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به پایان رسید و مشخصات دوره‌ی جدید، اعدام حسین فاطمی و افسران حزب توده، سرکوب احزاب و اتحادیه‌ها، تأسیس ساواک (۱۳۳۵) و نهایتاً تحمیل نظام تک‌حزبی رستاخیز (اسفند ۱۳۵۳) است.

۳. دوره‌ی سوم (۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷): توسعه‌ی ناموزون اقتصادی باعث رشد چشمگیر نهادهای مذهبی گردید. فعالیت سایر احزاب و تشکل‌ها به صورت زیرزمینی و چریکی و یا در تبعید بود. مؤلفه‌های این دوره عبارت‌اند از:

  • توسعه‌ی ناموزون اقتصادی سبب حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ گردید. به طور مثال جمعیت تهران از ۱.۵ میلیون (۱۳۳۵) به بیش از ۴.۵ میلیون نفر (۱۳۵۵) در عرض بیست سال رسید که بر بستر اصلاحات ارضی و سرازیرشدن دهقانان به شهرهای بزرگ از جمله تهران شکل گرفت. بخش بزرگی از این جمعیت رها شده از روستا [9] در گودها و محله‌های حلبی‌آباد، خاک سفید، جوادیه و فلاح جای گرفتند که بیش از ۳۰ درصد از جمعیت تهران را تشکیل می‌داند.
  •  در این دوره ما شاهد رشد نهادهای مذهبی در برابر سرکوب چپ و ملی‌گریان سکولار هستیم. «طبق  یک بررسی در پایان سال ۱۳۵۴ … در عرض کمتر از ۱۴ سال مساجد شهر تهران در حدود ۵  برابر شده بود[10]». همچنین تشکیل بیش از ۵۰۰۰ حسینیه و ده‌ها هزار هیئت عزاداری[11] محلی به‌عنوان پناهگاه عمده سازمانی حاشیه‌نشینان و اقشار سنتی جامعه باعث سازمانی یابی آنان و بستری برای رهبری آیت‌الله روح‌الله خمینی در خیزش‌های اجتماعی اقتصادی ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ گردید.
  • در این دوره، ضربه‌ی کاری بر پیکره‌ی رژیم پهلوی نه در خیابان‌ها، بلکه از مسیر اعتصاب‌های سراسری و سازمان‌یافته وارد آمد: اعتصاب کارگران صنعت نفت که تولید را از حدود شش میلیون بشکه در روز به نزدیک هفت‌صد هزار بشکه – صرفاً برای مصرف داخلی – کاهش داد و عملاً صادرات ارزی را متوقف کرد؛ اعتصاب کارکنان بانک مرکزی که با افشای فهرست خروج میلیاردها دلار ارز توسط مقامات دربار، مشروعیت اقتصادی حکومت را به‌شدت مخدوش ساخت؛ و نیز اعتصاب‌های فراگیر در راه‌آهن، بنادر، گمرکات، مخابرات که شبکه‌ی حیاتی گردش کالا، اطلاعات و منابع مالی را مختل کرد و رژیم را در وضعیت فلج نهادی قرارداد.

۴. دوره‌ی چهارم (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰) را می‌توان دوره‌ی فروپاشی سلطنت و فورانِ بی‌سابقه‌ی نهادسازی از پایین دانست. در این دوره، اشکال متنوعی از خودسازمان‌دهی اجتماعی و سیاسی پدید آمد: شوراهای خودگردان کارگری در کارخانه‌های بزرگ – از ایران ناسیونال، چیت‌سازی و فولاد اهواز تا لوله‌سازی، کفش ملی، جنرال‌موتورز و ماشین‌سازی تبریز – با کنترل دموکراتیک مدیریت و دفاتر حسابداری، نظمی نوین در تولید و اداره‌ی واحدهای صنعتی ایجاد کردند. هم‌زمان بیش از سیصد عنوان نشریه منتشر شد، احزاب به طور علنی فعالیت کردند، تجمع ده‌ها هزارنفری فداییان خلق[12] در اسفند ۱۳۵۷ برگزار شد و «اتحاد ملی زنان» و تشکل‌های متعدد صنفی و طبقاتی و جنسی و قومیتی تأسیس شدند. این مجموعه‌ی گسترده‌ی نهادسازی، یکی از پرتکاپوترین لحظات تاریخ سیاست توده‌ای در ایران را رقم زد. اما این دوره‌ی کوتاه‌مدتِ شکوفایی نهادی، با «انقلاب‌فرهنگی» در اردیبهشت ۱۳۵۹ و تعطیلی سه‌ساله‌ی دانشگاه‌ها و در پی آن آغاز جنگ هشت‌ساله با عراق از ۳۱ شهریور همان سال به‌زودی به اتمام رسید. انحلال قهرآمیز شوراهای کارگری و جایگزینی آن‌ها با «شوراهای اسلامی کار» تحت نظارت حراست، نقطه‌ی عطفی در مهار سازمان‌یابی مستقل بود. تحولات خرداد ۱۳۶۰ این روند را تکمیل کرد و پس از حذف احزاب سکولار مخالف چپ و ملی، نوبت به نیروهای چپ هوادار حاکمیت (حزب توده و جریان اکثریت) و نیروهای ملی – مذهبیِ غیر ولایی رسید. تعطیلی تمامی نشریات منتقد، سرکوب خشن نهادهای مستقل و ایجاد نوعی «سکوت گورستانی» در سال‌های آغازین جنگ ایران و عراق، از ممیزه‌های نامیمون این دوره است؛ دوره‌ای که در آن انرژی عظیم نهادسازی از پایین به‌تدریج در برابر انسداد نهادی از بالا خاموش شد.

۵. دوره‌ی پنجم (۱۳۷۶ تا ۱۴۰۱): دوران پس از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تولد مجدد نهادهای مستقل نظیر سندیکای شرکت واحد، کانون‌های صنفی معلمان، اتحادیه‌ی کارگران هفت‌تپه و تشکل‌های متعدد مدنی مانند کانون مدافعان حقوق بشر شد که علی‌رغم بازداشت‌ها و برخوردهای قهری مکرر، پرچم مقاومت تشکیلاتی را برافراشته نگه داشتند.

در ۲۵ سال گذشته، مسدودسازی مداوم مجاری سازماندهی مدنی توسط حاکمیت، ساختار اعتراضات را از فرم‌های عمودی سازمان‌دهی به فرم‌های افقی و شبکه‌ای دگرگون ساخت. در این دوره شاهد مقاطع بحرانی متعددی بودیم که ویژگی‌های هر مقطع به شکل خلاصه در جدول دو ارائه شده است.[13]

جدول دو – اعتراضات مهم دو دهه‌ی اخیر

پاسخ حاکمیتمحرک و بسترساختار سازمانینیروهای پیش‌گامرویدادها
حمله به کوی دانشگاه و بازداشت‌هاتوقیف روزنامه سلام و انسداد فضای مطبوعاتعمودی/دانشگاهی (دفتر تحکیم وحدت)دانشجویان و روشنفکران۱۸ تیر ۱۳۷۸
حصر رهبران، سرکوب خیابانیتقلب در انتخابات ریاست‌جمهوریترکیب نخبگان حاکمیتی و شبکه‌های مدنیطبقه متوسط شهریجنبش سبز (۱۳۸۸)
کشتار خونین، قطع سراسری اینترنتبحران معیشت و شوک ناشی از افزایش قیمت بنزینکاملاً افقی، نامتمرکز و بدون رهبریفرودستان شهری و حاشیه‌نشیناندی ۹۶ و آبان ۹۸
اعدام‌ها، شلیک به چشم معترضانقتل حکومتی مهسا (ژینا) امینیافقی، شبکه‌ای، تکثرگرا و سراسریزنان، جوانان، دانشگاهیان و ملیت‌هازن زندگی آزادی (۱۴۰۱)
سرکوب شدید در ۱۸ و ۱۹ دیفروپاشی ارزش ریال و تورم سهمگینفوران خودجوش صنفی و معیشتیبازاریان، کارگران و جوانان معترضخیزش‌های دی ۱۴۰۴

بر مبنای داده‌های این جدول، می‌توان دریافت که افقی‌شدنِ الگوی اعتراضات در بیست و پنج سال اخیر، پیامد مستقیمِ انسداد کامل فضای مدنی و سرکوب ساختاری نهادهای جامعه‌ی مدنی بوده است. جامعه‌ای که از تمامی سازوکارهای مدنی، صنفی و پارلمانی محروم می‌شود، ناگزیر سیاست‌ورزی خود را در قالب قلیانِ فزاینده‌ی خشم، فوران‌های خیابانی و رادیکالیسمِ عاطفی بروز می‌دهد؛ زیرا در غیاب کانال‌های نهادیِ میانجی، کنش سیاسی به‌صورت خودکار به سطحی انفجاری، پراکنده و فاقد سازمان‌یافتگی پایدار منتقل می‌شود. اما تا زمانی که اعتراضات در سطح افقی، نامتمرکز و عاطفی باقی بماند، با خشونت عریان قابل‌مهار است. خطر واقعی زمانی پدیدار می‌شود که خشم توده‌ای با آگاهی و ظرفیت سازماندهی نخبگان صنفی و مدنی گره بخورد. به همین دلیل، هم‌زمان با شلیک به معترضان در خیابان (نظیر فجایع آبان ۹۸ و ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴)، یا به شکلی پی‌دستانه قبل از آن، تمامی فعالان معلمان، کارگران، روزنامه‌نگاران و وکلای مستقل بازداشت و ایزوله می‌شوند تا از تبدیل حرکت‌های افقی به سازماندهی عمودی و پایدار ممانعت شود. ازاین‌رو، برخلاف تجربه‌ی غرب که زوال نهادهای مدنی را عمدتاً باید در سیطره‌ی نولیبرالیسم بر عرصه‌ی اقتصاد و سیاست جست‌وجو کرد، در ایران عامل بنیادینِ فروپاشی نهادی نه در منطق نولیبرالی، بلکه در سلطه‌ی قهری و ساختاری بر فرایندهای تشکل‌یابی و همگرایی اجتماعی نهفته است؛ سلطه‌ای که طی آن، امکان تکوین، تثبیت و تداوم نهادهای میانجیِ اجتماعی در مواجهه با مسائل زیستِ روزمره به طور نظام‌مند مسدود شده و جامعه را از ظرفیت‌های نهادیِ سازمان‌یابی پایدار محروم ساخته است.

بازتاب دوران پساسیاست در ایران

در روایت کلاسیک، پس از بحران ساختاری دهه‌ی ۱۹۷۰ در غرب، سیاست‌های نولیبرالی به‌تدریج میدان انتخاب سیاسی را محدود کردند: خصوصی‌سازی گسترده، آزادسازی اقتصادی، مالی‌سازی، تضعیف اتحادیه‌های کارگری و کاهش تعهدات دولت رفاه از پیامدهای مستقیم این چرخش در غرب بودند. در چنین بستری، احزاب چپ و راست اگرچه در سطح گفتمانی با یکدیگر اختلاف داشتند، در عمل در چارچوبی مشترک از سیاست‌گذاری اقتصادی حرکت کردند. به بیان دیگر، سیاست دیگر ناظر بر پرسش بنیادینِ «چه نوع جامعه‌ای می‌خواهیم؟» نبود؛ بلکه به پرسش محدودترِ «چگونه همین جامعه را کارآمدتر مدیریت کنیم؟» تقلیل یافت. این امر باعث شد «پسا‌سیاست» در غرب با نوعی سیاست‌زدایی فراگیر شکل بگیرد. «شهروندان به حوزه‌ی خصوصی عقب‌نشینی می‌کنند، علاقه‌ی محدودی به مشارکت سیاسی نشان می‌دهند و تمایل به کنش سیاسیِ مستمر به طور محسوسی کاهش می‌یابد. این وضعیت با افول «تشکل‌های ‌میانجی» تعریف می‌شود؛ نهادهایی که پیش‌تر نقش واسط میان دولت و افراد را ایفا می‌کردند. در کشورهای غربی، نشانه‌ای پسا‌سیاست از دهه‌‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ قابل‌مشاهده بود، اما با فروپاشی دیوار برلین، این روند وارد گام کلاسیک خود شد که تا حوالی سال ۲۰۰۸ ادامه یافت. بحران ۲۰۰۸ این تناقض را عریان کرد که دولت‌ها برای نجات نظام مالی مجبور به مداخله شدند، درحالی‌که پیش‌تر مداخله‌ی دولت را ناکارآمد معرفی می‌کردند.

بااین‌همه پرسش اساسی آن است که آیا روندی مشابهِ تجربه‌ی غرب در ایران نیز پدیدآمده است؟ پاسخ مثبت است، اما با یک تفاوت بنیادین. در ایران، فرایند «پسا سیاسی‌شدن» نه از دل یک اجماع نولیبرالیِ کامل، بلکه در بستر ساختاری کاملاً متفاوت شکل‌گرفته است. پژوهش‌های اقتصاد سیاسی نشان می‌دهند که از پایان جنگ و به‌ویژه پس از ۱۳۶۸، آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و بازتعریف نقش دولت به‌تدریج اهمیت یافتند؛ بااین‌حال این تحولات هرگز به یک نظام نولیبرالی متعارف مشابه ایالات متحده یا اروپای غربی منتهی نشد. به همین دلیل برخی پژوهشگران از «نولیبرالیسم هیبریدی» در ایران سخن می‌گویند: نظمی که در آن، بازارگرایی و خصوصی‌سازی در کنار دولتی بسیار قدرتمند، بنگاه‌های شبه‌دولتی، بنیادها، نهادهای نظامی، اقتصاد رانتی، یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی، و نیز سرکوب یا محدودسازی سازمان‌یابی مستقل اجتماعی به‌طور هم‌زمان حضور دارند. پژوهش کِوان هریس درباره خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که انتقال مالکیت در ایران الزاماً به «بخش خصوصی مستقل» منتهی نشده، بلکه بخش بزرگی از مالکیت به سازمان‌های شبه‌دولتی، بنیادها، صندوق‌ها، بانک‌ها و پیمانکاران وابسته منتقل شده است؛ ازاین‌رو وی از مفهوم «دولت پیمانکار»[14] استفاده می‌کند.

بنابراین، اگر بخواهیم صورت‌بندیِ فشرده‌ای از تفاوت دو مسیر ارائه کنیم، تجربه‌ی غرب را می‌توان در قالب این الگو خلاصه کرد:

بازار + دولت محدودشده + رقابت حزبی درون یک اجماع اقتصادی.

و در ایران:

بازار + دولت مداخله‌گر + اقتصاد رانتی/شبه‌دولتی[15] + رقابت سیاسی محدود همراه با سرکوب سازمان‌یابی مستقل.

بااین‌حال، قوی‌ترین نمودِ «پسا سیاسی‌شدن» نه در ساختار رسمی حکومت، بلکه در دگرگونی زبان، افق و صورت‌بندیِ سیاست اجتماعی در ایران رخ داد. از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد، بسیاری از مسئله‌هایی که پیش‌تر می‌توانستند در قالب تعارض طبقاتی، منازعه‌ی سیاسی یا مطالبه‌ی ساختاری صورت‌بندی شوند، به مسئله‌هایی تکنوکراتیک و مدیریتی تقلیل یافتند. به‌عنوان نمونه، تورم به «اختلال در سیاست‌گذاری پولی»، بیکاری به «عدم انعطاف بازار کار»، فقر به «هدفمندی یارانه‌ها»، بحران مسکن به «عدم‌تعادل عرضه و تقاضا»، بحران صندوق‌های بازنشستگی به «ضرورت اصلاحات پارامتریک»، اعتراض کارگری به «مطالبات صنفی»، بحران آب به «ناترازی منابع»، و نابرابری به «توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر» فروکاسته شد. در این چارچوب، سیاست از افق پرسش‌های ساختاری و منازعه‌ی اجتماعی فاصله گرفت و به زبان مدیریت، تنظیم‌گری و اصلاحات تکنوکراتیک ترجمه شد؛ ترجمه‌ای که خود یکی از پیامدهای نولیبرالیسم هیبریدی و انسداد نهادی در ایران است.

این دگرگونیِ زبان، واجد اهمیتی بنیادین است؛ زیرا در زبان سیاسیِ کلاسیک، پرسش‌محوری آن است که «چه کسانی از یک وضعیت سود می‌برند و چه کسانی هزینه‌ی آن را می‌پردازند؟» اما در زبان پساسیاسی یا تکنوکراتیک، پرسش به «چگونه می‌توان این وضعیت را کارآمدتر مدیریت کرد؟» تقلیل می‌یابد. همین جابه‌جاییِ پرسش‌هاست که امکان پیوند میان تجربه‌ی ایران و مفهوم پساسیاست را فراهم می‌کند.

بااین‌حال، ایران یک ضد نمونه‌ی مهم و حتی از منظر برخی پژوهشگران،[16] نمونه‌ای پیچیده‌تر از غرب ارائه می‌دهد. در غرب، پسا سیاسی‌شدن با کاهش محسوس بسیج ایدئولوژیک و طبقاتی همراه بود؛ اما در ایران، وضعیت به‌گونه‌ای متناقض شکل‌گرفته است: از یک‌سو سیاست رسمی به‌شدت ایدئولوژیک باقی‌مانده، و از سوی‌ دیگر اعتراض‌های اجتماعی به‌طور مکرر در قالب مطالبات اقتصادی و طبقاتی بروز می‌کنند. اعتراضات کارگری، فرهنگیان، بازنشستگان، مال‌باختگان، و اعتراضات مرتبط با قیمت سوخت و سایر بحران‌های معیشتی نشان می‌دهند که جامعه‌ی ایران هرگز به طور کامل «پساسیاسی» نشده است.

در عین حال، پژوهش‌های اقتصاد سیاسی ایران تصریح می‌کنند که آزادسازی اقتصادی با محرومیت اجتماعی و محدودشدن حقوق سیاسی همراه بوده، اما هم‌زمان بسیج‌های اجتماعی حول مسائل اقتصادی به چالش کشیدن این سیاست‌ها ادامه یافته است. ازاین‌رو، پرسش دقیق این نیست که آیا ایران پساسیاسی شده است؛ بلکه باید گفت ایران وارد وضعیتی متناقضِ «پساسیاسی‌شدن از بالا و باز سیاسی‌شدن از پایین» شده است و این شاید مهم‌ترین تفاوت آن با تجربه‌ی غرب باشد.

در ایران در کنار این امور، پدیده‌ای شگفت‌انگیز دیگری نیز رخ‌ داده است: در سطح نخبگان، اختلافات سیاسی شدید و فرساینده شکل‌گرفته، اما در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، دامنه‌ی گزینه‌های واقعی به‌شدت محدود شده است. در سطح جامعه نیز اگرچه مردم ظاهراً از سیاست رسمی فاصله می‌گیرند، بحران‌های اقتصادی آنان را بار دیگر به میدان سیاست بازمی‌گرداند. فرد ممکن است بگوید «من دیگر کاری به سیاست ندارم»، اما هنگامی که مسکن، دستمزد، تورم، بازنشستگی یا اشتغال مستقیماً زندگی او را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، مسئله‌ی اقتصادی دوباره به مسئله‌ی سیاسی تبدیل می‌شود. همین چرخه‌ی بازگشت‌پذیرِ اقتصاد به سیاست، یکی از کلیدهای فهم وضعیت ایران است.

 

صورت‌بندی تحولات اعتراضی ایران در مقایسه با غرب

اگر بحران مالی و بانکی ۲۰۰۸ را نقطه‌ی گسست در تاریخ پساسیاست غرب بدانیم، دهه‌ی پس از آن با پارادوکسی تعیین‌کننده همراه بود: سیاست، پس از دوره‌ای طولانی از تکنوکراتیزه‌شدن و افول بسیج توده‌ای، بار دیگر با شدتی چشمگیر به خیابان بازگشت؛ اما این بازگشت الزاماً به احیای احزاب توده‌ای، اتحادیه‌ها یا سازمان‌های پایدار سیاسی منجر نشد. جنبش‌هایی چون خشمگینان در اسپانیا، اشغال وال‌استریت در آمریکا، اعتراضات میادین یونان و بسیاری از جنبش‌های موسوم به «بهار عربی» میلیون‌ها نفر را بسیج کردند، بی‌آن‌که در اغلب موارد بتوانند سازمان‌های سیاسی متناسب با این بسیج عظیم پدیدآورند.

آنتون یِگر این تحولات را در یک دوره‌بندی تاریخی گسترده‌تر قرار می‌دهد. در الگوی او، پس از افول «سیاست توده‌ای» قرن بیستم، دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ دوران پساسیاست بودند؛ بحران ۲۰۰۸ این اجماع را شکست و دوره‌ای از ضدسیاست آغاز شد؛ و از میانه‌ی دهه‌ی ۲۰۱۰، شکل تازه‌ای با عنوان «بیش‌فعالی سیاسی» (hyperpolitics)  ظهور کرد. یِگر تصریح می‌کند که ۲۰۰۸ لحظه‌ی «شکاف در اجماع پساسیاسی» بود و ضدسیاست پس از آن پدید آمد، درحالی‌که بیش‌فعالی سیاسی از میانه‌ی دهه‌ی ۲۰۱۰ متولد شد و در پایان آن دهه صورت‌بندی کامل‌تری یافت.

پرسش این جستار آن است که آیا می‌توان همین توالی را با تعدیل‌های لازم برای ایران نیز به کاربست؟ به بیان دیگر، اگر بتوان از نوعی «پساسیاست ایرانی» پس از پایان جنگ سخن گفت، آیا اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و سپس جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌توان نشانه‌های ورود ایران به ضدسیاست و سپس بیش‌فعالی سیاسی دانست؟

همان‌طور که در سطور قبل به آن اشاره رفت از اواخر دهه‌ی ۱۳۹۰ می‌توان از ظهور گونه‌ای خاص از ضدسیاست در ایران سخن گفت؛ اما ضدسیاست ایرانی، برخلاف نمونه‌ی غربی، صرفاً محصول فرسایش تاریخی یا داوطلبانه‌ی نهادهای سیاست توده‌ای نیست، بلکه به طور ساختاری با انسداد نهادی، هزینه‌ی سنگین سازمان‌یابی مستقل و سرکوب مستمر پیوند خورده است. ازاین‌رو، از ۱۴۰۱ به بعد می‌توان از صورت‌بندی تازه‌ای با عنوان «بیش‌فعالی سیاسی پرهزینه» سخن گفت: وضعیتی که در آن سیاسی‌شدن شدیدِ زندگی اجتماعی رخ می‌دهد، بی‌آنکه امکان نهادینه‌سازی پایدار این انرژی سیاسی فراهم باشد و مشارکت در آن برای کنشگران می‌تواند هزینه‌های سنگین به همراه داشته باشد. اصطلاح اخیر «بیش‌فعالی سیاسی پرهزینه» در این جستار یک پیشنهاد تحلیلی است و در ادبیات آنتون یِگر به کار نرفته؛ اما برای توصیف وضعیت ایران کارآمد دارد، زیرا نشان می‌دهد چگونه در یک ساختار اقتدارگرای انسداد‌یافته، شدت‌گیری سیاست در سطح جامعه نه به سازمان‌یابی پایدار، بلکه به انفجارهای متوالی، پراکنده و فاقد میانجی نهادی توأم با هزینه‌ی سنگین مادی و جسمی برای کنشگران منجر می‌شود.

 

ضدسیاستِ سیاستی که علیه «سیاست موجود» برمی‌خیزد

ضدسیاست را نباید با بی‌تفاوتی سیاسی یکی دانست. اتفاقاً ضدسیاست می‌تواند با بسیج سیاسی بسیار گسترده همراه باشد. آنچه آن را متمایز می‌کند، بی‌اعتمادی به شکل‌های مستقر نمایندگی سیاسی است: احزاب، سیاست‌مداران حرفه‌ای، نخبگان، دستگاه‌های انتخاباتی و سازمان‌هایی که مدعی سخن‌گفتن به نام جامعه‌اند. سؤال در اینجا این است که آیا ایران نیز وارد صورت‌بندی ضدسیاست شده است؟

اگر دوره‌ی پس از جنگ، به‌ویژه از دهه‌ی ۱۳۷۰ تا میانه‌ی دهه ۱۳۹۰، را ــ بااحتیاط ــ دوره‌ای از رشد تکنوکراسی اقتصادی، سیاست‌زدایی از بخشی از تضادهای اجتماعی و محدودشدن افق‌های سیاست رسمی بدانیم،[17] می‌توان استدلال کرد که دی ۱۳۹۶ یکی از نقاط گسست از این وضعیت است. اما برای فهم این گسست باید ابتدا آن را با جنبش سبز ۱۳۸۸ مقایسه کرد.

جنبش سبز، باوجود ابعاد اعتراضی گسترده‌اش، هنوز تا حد زیادی درون زبان کلاسیک سیاست رسمی عمل می‌کرد: انتخابات، رأی، نامزد انتخاباتی، رهبران شناخته‌شده، اصلاحات و پاسخ‌گویی حکومت. شعار «رأی من کو؟» از این منظر اهمیت نمادین دارد. این شعار، هرچند نظم موجود را به چالش می‌کشید، هنوز حکومت را مخاطب قرار می‌داد و از آن می‌خواست قاعده‌ی سیاسی اعلام‌شده‌ی خودش را رعایت کند.

از ۱۳۹۶ به بعد، صورت‌مسئله تغییر می‌کند. اعتراضات دی ۱۳۹۶ از مطالبات اقتصادی و معیشتی آغاز شد، اما به‌سرعت از نقد سیاست‌های اقتصادی یا یک دولت مشخص فراتر رفت. هم‌زمان، اعتراض‌ها فاقد رهبری واحد و سازمان مرکزی بودند و از جغرافیای سنتی اعتراض طبقه‌ی متوسط در تهران و شهرهای بزرگ فراتر رفتند. از این منظر می‌توان تفاوت دو لحظه را به شکل فشرده چنین بیان کرد: ۱۳۸۸: «این نظام باید رأی مرا به رسمیت بشناسد» در برابر: ۱۳۹۶ به بعد: «مسئله دیگر صرفاً این دولت، انتخابات یا این و آن جناح نیست.»

همین عبور از نقد یک سیاست یا جناح به بی‌اعتمادی نسبت به سازوکارهای اصلی نمایندگی سیاسی، دی ۱۳۹۶ را به مفهوم ضدسیاست نزدیک می‌کند. مهم‌ترین وجه مشترک «ضدسیاست» غربی و ایرانی را می‌توان بحران نمایندگی دانست. در جنبش‌های پس از ۲۰۰۸ در غرب، شعارهایی مانند «۹۹ درصد» یا نقد دیوان‌سالاری بیانگر این احساس بودند که جامعه‌ی سیاسی، احزاب و نهادهای موجود دیگر جامعه را نمایندگی نمی‌کنند. در ایران نیز از ۱۳۹۶ به بعد می‌توان نوعی گسترش بی‌اعتمادی به کانال‌های رسمی میانجی‌گری سیاسی را مشاهده کرد. اما تفاوت بسیار مهمی وجود دارد. در غرب، ضدسیاست عمدتاً می‌گفت: احزاب موجود نماینده‌ی ما نیستند. در ایران، این گزاره می‌تواند رادیکال‌تر باشد: سازوکار موجود نمایندگی سیاسی اساساً قادر به نمایندگی ما نیست. ازاین‌رو، ضدسیاست ایرانی می‌تواند سریع‌تر از ضد دیوان‌سالاری به سمت ضدیت با سیستم سیاسی حرکت کند. این یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ضدسیاست ایرانی با نمونه‌ی اروپای غربی است. ویژگی مهم دیگر جنبش‌های ضد سیاسی پس از ۲۰۰۸، افقی بودن آنها بود. در بسیاری از جنبش‌های میدان‌های ۲۰۱۱، فقدان رهبر واحد، مجمع‌ عمومی، تصمیم‌گیری افقی و بی‌اعتمادی به سلسله‌مراتب سازمانی صرفاً نشانه‌ی ضعف نبود؛ در مواردی به یک ارزش سیاسی تبدیل شده بود. خودداری از بازتولید ساختارهای سلسله‌مراتبی احزاب قدیمی بخشی از هویت این جنبش‌ها بود. جودی دین دقیقاً همین تنش میان «جمعیت افقی» و ضرورت ایجاد ظرفیت‌سازمانی پایدار را موضوع نقد خود قرار می‌دهد.[18] اعتراضات ایران از ۱۳۹۶ به بعد نیز ویژگی‌هایی مشابه دارند: فقدان رهبری مرکزی، تکثیر کانون‌های محلی، نبود حزب یا احزاب مسلط بر اعتراض، گسترش شبکه‌ای شعارها و استفاده‌ی گسترده از ارتباطات دیجیتال. اما شباهت در اینجا نباید تفاوت بنیادی را پنهان کند. در جنبش‌های غربی، افقی‌بودن تا حد زیادی انتخاب ایدئولوژیک و سازمانی بود. جنبش می‌توانست حزب بسازد اما بخشی از فعالان نمی‌خواستند منطق حزب و سلسله‌مراتب را بازتولید کنند. در ایران، افقی بودن علاوه بر انتخاب فرهنگی و بی‌اعتمادی به رهبری متمرکز، می‌توانست پاسخی به هزینه و خطر سازمان‌یابی پایدار نیز باشد.

ازاین‌رو: افقی بودن غربی = انتخاب سازمانی + ایدئولوژی افقی. درحالی‌که: افقی بودن ایرانی = گرایش افقی + بی‌اعتمادی به سازمان‌های موجود + محدودیت ساختاری برای سازمان‌یابی. این تفاوت برای فهم سرنوشت جنبش‌ها تعیین‌کننده است.

آبان ۱۳۹۸: صورت رادیکال‌تر ضدسیاست ایرانی

اگر دی ۱۳۹۶ را نقطه‌ی ظهور ضدسیاست ایرانی بدانیم، آبان ۱۳۹۸ را می‌توان یکی از خالص‌ترین صورت‌های آن در نظر گرفت.

ساختار اعتراض تقریباً همه‌ی مؤلفه‌های ضدسیاست را در خود داشت:

  • جرقه‌ی اقتصادی
  • گسترش بسیار سریع
  • پراکندگی جغرافیایی
  • فقدان رهبری ملی
  • نبود سازمان سیاسی واحد
  • عبور از رقابت اصلاح‌طلب/اصول‌گرا
  • مواجهه‌ی مستقیم با ساختار قدرت
  • فروکش سریع اعتراض پس از سرکوب.

این ساختار یک تناقض بنیادی یعنی توان بسیج بالا، اما ظرفیت نهادی پایین را نمایان ساخت. جامعه قادر بود در مدت کوتاهی تعداد زیادی از افراد را وارد کنش سیاسی کند، اما از زیرساخت سازمانی لازم برای حفظ، هدایت و تبدیل این انرژی به قدرت پایدار برخوردار نبود.

همین‌جا مفهوم ضدسیاست یِگر برای ایران اهمیت پیدا می‌کند. سیاست بازگشته است، اما سازمان‌هایی که زمانی می‌توانستند بازگشت سیاست را به یک پروژه‌ی پایدار تبدیل کنند، یا ضعیف‌اند یا امکان فعالیت مستقل محدودی دارند.

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم ایران با نمونه‌های غربی در جغرافیای اعتراض نهفته است. جنبش سبز ۱۳۸۸ بیش از همه با تهران، کلان‌شهرها، دانشگاه و بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط شهری شناخته می‌شد. اما اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ جغرافیای متفاوتی را آشکار کردند. شهرهای کوچک‌تر و مناطق پیرامونی اهمیت بیشتری یافتند و مطالبات اقتصادی، بیکاری، تورم، نابرابری منطقه‌ای و محرومیت با اعتراض سیاسی درهم آمیخت. این ویژگی، ضدسیاست ایرانی را از نمونه‌ای مانند اشغال وال‌استریت متمایز می‌کند. اشغال وال‌استریت به‌صورت نمادین به مرکز سرمایه‌ی مالی رفت و آن را هدف قرار داد. درصورتی‌که در ایران، بخش مهمی از انرژی اعتراضی می‌تواند از پیرامون اجتماعی و جغرافیایی به سمت مرکز سیاسی حرکت کند؛ بنابراین، ضدسیاست ایرانی فقط افقی نیست؛ در مواردی پیرامونی نیز هست. این مسئله پیامد نظری مهمی دارد: بحران نمایندگی در ایران فقط بحران «حزب» نیست؛ می‌تواند بحران رابطه‌ی مرکز و پیرامون نیز باشد.

عبور ایران از ضدسیاست به بیش‌فعالی سیاسی

با جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱، به نظر می‌رسد یک تحول دیگر رخ می‌دهد که مفهوم ضدسیاست به‌تنهایی برای توضیح آن کافی نیست. این‌جاست که مفهوم بیش‌فعالی سیاسی یِگر اهمیت پیدا می‌کند. یگر بیش‌فعالی سیاسی را شکلی از تعهد سیاسی می‌داند که در آن حوزه‌ی عمومیِ سابقاً سیاست‌زدایی شده دوباره به‌شدت سیاسی می‌شود و سیاست به حوزه‌هایی مانند زندگی خصوصی، فرهنگ و اقتصاد نفوذ می‌کند؛ اما مشارکت سیاسی نسبت به سیاست توده‌ای قرن بیستم، کم‌هزینه‌تر از نظر ورود، کوتاه‌مدت‌تر و فاقد همان عمق نهادی است.[19] بنابراین بیش‌فعالی سیاسی را می‌توان با یک فرمول توضیح داد: بازسیاسی‌شدن شدید بدون بازنهادینه‌شدن متناسب. سیاست همه‌جا حاضر است، اما حزب، اتحادیه، انجمن و سازمان سیاسی پایدار به همان نسبت رشد نمی‌کنند. این تعریف برای تحلیل ایران پس از ۱۴۰۱ بسیار قابل‌توجه است.

در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، سیاست دیگر صرفاً در تظاهرات خیابانی حضور ندارد. مرز میان امر سیاسی و زندگی روزمره به‌شدت تضعیف می‌شود. بدن، پوشش، جنسیت، موسیقی، دانشگاه، مدرسه، ورزش، هنر، سلبریتی، شبکه‌ی اجتماعی، روابط نسلی و سبک زندگی همگی می‌توانند به میدان منازعه‌ی سیاسی تبدیل شوند. در این معنا، سیاست از «نهاد سیاسی» فراتر می‌رود و وارد جزئی‌ترین سطوح زندگی اجتماعی می‌شود. از این منظر، می‌توان جنبش ۱۴۰۱ را نه‌فقط ادامه‌ی ضدسیاست ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، بلکه نشانه‌ی ظهور نوعی بیش‌فعالی سیاسی پرهزینه‌یایرانی دانست. اما این بیش‌فعالی سیاسی یک ویژگی تعیین‌کننده دارد: شدت سیاسی‌شدن جامعه بسیار بیشتر از ظرفیت ‌سازمانی آن است. به‌عبارت‌دیگر، شدت سیاسی بسیار بالا ولی نهادینه‌شدن سیاسی بسیار پایین است و همین شکاف شاید مهم‌ترین ویژگی وضعیت کنونی ایران باشد. در صورت‌بندی یگر، یکی از خصوصیات بیش‌فعالی سیاسی آن است که مشارکت سیاسی جدید در مقایسه با سیاست توده‌ای قرن بیستم اغلب کم‌هزینه، تعهد کم و مدت‌زمان کم را در بر می‌گیرد. یعنیورود آسان‌تر، تعهد کوتاه‌تر و خروج سریع‌تر. سیاست می‌تواند در شبکه‌ی اجتماعی، فرهنگ عمومی یا منازعات روزمره به‌شدت حضور داشته باشد، بدون آن‌که فرد به یک سازمان سیاسی پایدار متصل شود.[20] اما همین مفهوم «کم‌هزینه» را نمی‌توان بدون تعدیل در مورد ایران به‌کار گرفت. در ایران، بسیاری از کنش‌هایی که از نظر سازمانی ساده و افقی‌اند، ممکن است از نظر فردی بسیار پرهزینه باشند؛ بنابراین مسئله‌ی ایران فقط این نیست که مشارکت سیاسی کم‌تعهد و کوتاه‌مدت شده است. بلکه می‌توان گفت مشارکت ممکن است از نظر فردی بسیار پرهزینه و از نظر عاطفی بسیار شدید باشد، اما همچنان نتواند به سازمان سیاسی پایدار تبدیل شود. این تفاوت بنیادین ایران و غرب است.

نتیجه

در این نقطه جودی دین شاید حتی بیش از آنتون یگر برای تحلیل ایران اهمیت پیدا می‌کند.

پرسش دین این است که چگونه جمعیتمی‌تواند به ظرفیت سیاسی پایدار تبدیل شود. لحظه‌های حضور جمعیت اهمیت دارد، زیرا افراد در خیابان خود را به شکل یک «ما» تجربه می‌کنند؛ اما این «ما» اگر نتواند شکل سازمانی پیدا کند، ممکن است پس از پایان لحظه‌ی بسیج، از هم بپاشد. مسئله از این منظر دیگر صرفاً تولید اعتراض نیست؛ مسئله تداوم، حافظه، هماهنگی، تصمیم‌گیری و انتقال تجربه‌ی سیاسی است. دین این مسئله را از «اشغال» و جمعیت به مسئله‌ی «حزب» می‌رساند.[21] اگر این مسئله را بر شرایط ایران انطباق بدهیم، پرسش اصلی تغییر می‌کند. پرسش دیگر این نخواهد بود که چگونه جامعه‌ی ایران سیاسی شود؟ جامعه‌ی ایران در بسیاری از حوزه‌ها از پیش به‌شدت سیاسی شده است. پرسش بنیادی‌تر این است: چگونه شدت سیاسی می‌تواند به ظرفیت سیاسی پایدار تبدیل شود؟

به بیان دیگر، مسئله‌ی اصلی گذار از انرژی اجتماعی به ساختار سیاسی پایدار است. (نمودار یک)

نمودار یک – گذار از انرژی اجتماعی به ساختار سیاسی پایدار

برمبنای نمودار یک، می‌توان نکات زیر را مطرح ساخت:

۱. گذار از اعتراض به سازمان: اعتراض به‌تنهایی واجد دوام نیست. برای تداوم کنش جمعی، باید سازوکارهای تصمیم‌گیری، تقسیم وظایف، رهبری و هماهنگی ایجاد شود. به بیان دیگر، اعتراض زمانی ماندگار می‌شود که به سازمان‌یابی منجر گردد.

۲. گذار از جمعیت به نهاد: حضور گسترده‌ی مردم می‌تواند قدرت اجتماعی خلق کند، اما بدون قواعد، رویه‌ها و ساختارهای پایدار، این قدرت فرّار خواهد بود. نهادسازی فرایندی است که از طریق آن مشارکت جمعی در قالب ساختارهای ماندگار بازتولید می‌شود.

۳. گذار از خشم به برنامه: خشم می‌تواند محرک تغییر باشد، اما نمی‌تواند به‌تنهایی راهنمای عمل سیاسی باشد. جنبش‌های موفق مطالبات، اهداف، اولویت‌ها و راهبردهای خود را در قالب برنامه‌ای روشن صورت‌بندی می‌کنند.

۴. گذار از شبکه به تشکل: شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی امکان بسیج سریع را فراهم می‌کنند و بسیار اهمیت دارند، اما معمولاً از انسجام و پاسخ‌گویی کافی برخوردار نیستند. تشکل‌یابی به معنای تبدیل روابط پراکنده به ساختاری منظم، مسئول و هدفمند است.

۵. گذار از لحظه‌ی سیاسی به تداوم سیاسی: بسیاری از جنبش‌ها در خلق «لحظات تاریخی» موفق‌اند، اما در حفظ دستاوردهای خود ناکام می‌مانند. تداوم سیاسی زمانی حاصل می‌شود که کنش جمعی بتواند خود را در قالب سازمان‌ها، نهادها، برنامه‌ها و تشکل‌های پایدار بازتولید کند. در غرب، یکی از مسائل اصلی ضدسیاست این بود که بخش‌هایی از جنبش‌های جدید نمی‌خواستند به حزب، سلسله‌مراتب و سازمان‌های سنتی تبدیل شوند. اما در ایران، مسئله دوگانه است: بخشی از جامعه به سازمان‌های متمرکز موجود بی‌اعتماد است و درعین‌حال امکان ایجاد سازمان‌های مستقل پایدار نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. از این منظر، ضدسیاست و بیش‌فعالی سیاسی متضاد یکدیگر نیستند. ضدسیاست میانجی‌های قدیمی را رد می‌کند و بیش‌فعالی سیاسی سیاست را بدون ساختن میانجی‌های جدید به حوزه‌های هرچه بیشتری از زندگی گسترش می‌دهد. بیش‌فعالی سیاسی در ایران هشداری انضمامی برای کنشگران دموکراسی‌خواه است. خشم خیابانی، هرچقدر هم رادیکال باشد، بدون ریشه‌دواندن در نهادهای پایدار قادر به استقرار دموکراسی نخواهد بود. خروج از این دور باطل، نیازمند صبوری تشکیلاتی، فاصله‌گرفتن از توهم پیروزی‌های برق‌آسا، بازسازی ساختارهای میانجی در دل زیست‌جهان واقعی و پیونددادن مبارزات افقی خیابان با انضباط عمودی محیط کار و جامعه‌ی مدنی است.

سعید مهراقدم کلن ۲۵ اوت ۲۰۲۶

سعید مهراقدم

یادداشت‌ها و ارجاعات


[1] برای آشنائی بیشتر مراجعه کنید به اَبرسیاست: سیاسی‌سازی مفرط بدون پیامدهای سیاسی / سعید مهراقدم – نقد اقتصاد سیاسی

[2]  حسین بشیریه، جامعه‌شناسی سیاسی ایران: نظریه و کاربرد، (نشر نی، ۱۳۸۰) ص ۱۱۸-۱۲۲

[3] مبارزات افقی یعنی کنشگری بدون سلسله‌مراتب، بدون رهبری متمرکز، بدون ساختار پایدار که دارای ویژگی‌ها چون خودجوشی، شبکه‌ای، پراکنده؛ مبتنی بر کنش‌های لحظه‌ای؛ فاقد مرکز فرماندهی؛ واکنشی، سریع، انفجاری و تکیه بر حضور خیابانی، و در عصر دیجیتالی متکی بر هشتگ‌ها، موج‌های هیجانی است. در مقابل مبارزات عمودی یعنی کنشگری سازمان‌یافته، دارای سلسله‌مراتب، رهبری، برنامه و نهاد که شامل ویژگی‌ها وجود حزب، اتحادیه، شورا، سندیکا؛ تصمیم‌گیری متمرکز؛ توان مذاکره، اعتصاب، فشار ساختاری؛ تداوم و پایداری و قابلیت تبدیل انرژی اجتماعی به تغییر نهادی است. این صورتبندی مبارزات قرابت مستقیم با صورتبندی گرامشی از جنگ جبهه‌ای و جنگ موضعی دارد. تعریف گرامشی جنگ جبهه‌ای  (War of Maneuver) ناظر بر حمله‌ی سریع، تهاجمی، مستقیم بدون تثبیت پایگاه اجتماعی و مبتنی بر حرکت‌های لحظه‌ای شبیه «یورش» یا «قیام» است. این نوع جنگ دارای انرژی زیاد ولی کم دوام است که دقیقاً معادل مبارزه‌ی افقیاست. جنگ موضعی (War of Position) دارای ویژگی تثبیت مواضع از طریق ساختن نهادهای پایدار با صرف کار طولانی‌مدت برای ایجاد شبکه‌ی اجتماعی ریشه‌دار با هدف تغییر هژمونی از طریق سازمان‌دهی است که دقیقاً معادل مبارزه‌ی افقی است.

[4] تزهایی که جامعه‌ی ایران را به دلیل ویژگی‌های تاریخی، اقلیمی یا روانی-فرهنگی، جامعه‌ای «ذاتاً فردگرا»، «گریزان از تشکل و کار جمعی»، «اتمیزه» یا مستعد «توده‌وارگی و استبدادپذیری» معرفی می‌کنند، در چند سنت نظری و در آثار پژوهشگران ایرانی و غربی مطرح شده‌اند از جمله کتاب ااستبداد شرقی: مطالعه تطبیقی قدرت تام (Karl Wittfogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power). و یا نظریه‌ی «استبداد ایرانی» و «جامعه‌ی کوتاه‌مدت / کلنگی» (محمدعلی همایون کاتوزیان) که در آن مطرح می‌کند که حاکمیت در ایران مشروعیت خود را نه از قانون یا طبقات اجتماعی، بلکه از انحصار قدرت می‌گرفت؛ در نتیجه «حق مالکیت» و «امنیت نهادی» وجود نداشت. جامعه به دلیل ناامنی تاریخی به وضعیت «کوتاه‌مدت» دچار شده و ناتوانی در انباشت بلندمدت سرمایه و تجربه، زمینه را برای رفتار فردگرایانه و گسست‌های مکرر در نهادسازی فراهم کرده است.

[5] محمدعلی همایون کاتوزیان (۱۳۷۹۹، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا سقوط پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز (صفحات ۸۵ تا ۱۰۲)

[6] آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۹). ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی. ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. نشر نی. فصل‌های ۵، ۶ و ۷

[7]  آبراهامیان ص ۲۹۳ و حبیب لاجوردی، اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران (ترجمه ضیاء صدقی، نشر نو / انتشارات پگاه) صص ۷۸-۸۴ تیراژ رهبر را ۱۰۰ هزار در سال ۱۳۲۵ برآورد می‌کنند.

[8] جامعه مجاهدین اسلام (که در برخی متون تاریخی و ترجمه‌ها تحت عنوان «جامعه مجاهدین مسلمان» نیز آمده است)  در سال ۱۳۲۷ توسط شمس قنات‌آبادی   و با هدایت و حمایت مستقیم سید ابوالقاسم کاشانی تأسیس شد.

[9] کاتوزیان، محمدعلی همایون، همان. صص ۲۶۵-۲۹۵

[10] علی اسدی و مجید تهرانیان، صدائی که شنیده نشد نشر نی  بخش ب. مراکز مذهبی ص ۱۵۶

[11] کاتوزیان این ارقام را بین ۹ تا ۲۰ هزار مسجد براورد می‌کند.همان، ص ۵۳۱- ۵۴۰

[12] یرواند آبراهامیان این رقم را بالغ بر نیم میلیون ذکر کرده‌است همان صص ۶۲۵-۶۳۵

[13] البته دامنه‌ی اعتراضات گسترده‌تر بود؛ از اعتراضات فزاینده‌ی صنفی کارگری، معلمان، پرستاران و بازنشستگان تا خیزش‌های توده‌ای مانند قیام تشنگان خوزستان در تابستان ۱۴۰۰

[14] Kevan Harris A Social Revolution: Politics and the Welfare State in Iran (Published by University of California Press, 2017 (pp 130-145)

[15] Valadbaygi K. Neoliberalisation and the ruling class reconfiguration  (p. 4)

[16]  در «زندگی به‌مثابه سیاست» و یا «پسااسلام‌گرایی» آصف بیات معتقد است که در غرب پساسیاست به معنای انفعال و عقب‌نشینی به مصرف‌گرایی فردی بود، در حالی‌که در  ایران با مداخله دائمی دولت در حوزه خصوصی، امور روزمره (سبک زندگی، پوشش، موسیقی، روابط جوانان) خود به میدان نبرد سیاسی بدل شدند؛ پدیده‌ای که او آن را «سیاست خیابانی» و «پیشروی آرام» در عین حاکمیت تکنوکراسی دوران سازندگی می‌نامد. و یا کاوه ولدبیگی معتقد است که پساسیاسی‌سازی در ایران، غرب‌محور و تکنوکراتیک محض نبود؛ بلکه از دوره‌ی هاشمی رفسنجانی با سیاست‌زدایی از طبقه‌ی کارگر (موقتی‌سازی، مقررات‌زدایی از بازار کار، انحلال شوراهای مستقل) هم‌زمان با تشدید نظارت و مهار ایدئولوژیک دولتی پیش رفت. در نتیجه، اقتصاد به شیوه‌ی نئولیبرالی اداره شد اما سیاست در انحصار بلوک نظامی-امنیتی و رانت دولتی باقی ماند.

[17] همان‌جا ص ۵-۹

[18] Jodi Dean, “After Post-Politics: Occupation and the Return of Communism ,” pp. 261–278

جودی دین به‌شدت از اتکای بیش از حد جنبش به «افقی‌گرایی» (Horizontalism)، خودمختاری‌گرایی، تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع و اجتناب از نهادسازی انتقاد می‌کند. او استدلال می‌کند که فرم‌های گذرا و بی‌شکل نمی‌توانند در برابر ساختارهای متمرکز سرمایه و سرکوب دولتی دوام بیاورند. فقدان نهادهای پایدار باعث هدررفت انرژی رادیکال جنبش پس از برچیده شدن چادرها شد.

راه‌حل دین عبور از فتیشیسمِ «کنش مستقیم بدون سازمان»،بازگشت به کمونیسم و ضرورت حزب است. او بازگشت به ایده‌ی کمونیسم را نه بازتولید ساختارهای قرن بیستمی، بلکه بازآفرینی حزب کمونیست به مثابه فرم سیاسی می‌داند. او معتقد است که میل به سیاست اشتراکی و برابری‌طلبانه زنده است، اما بدون بازسازی تشکیلات منسجم (فرم حزب)، سیاستِ پس از پساسیاست توان تحقق اهداف خود را نخواهد داشت و به لحظاتی گذرا محدود می‌ماند.

[19] آنتون یگر، بیش‌فعالی سیاسی: سیاست‌ورزی مفرط بدون پیامدهای سیاسی، ترجمه‌ی سعید مهراقدم و آریا سلگی، ص ۴۳ . (این کتاب به‌زودی منتشر می‌شود)

[20] همان‌جا

[21] . Dean, Crowds and Party, Verso, 2016   (pp. 251-265)

به اشتراک بگذارید:

دیدگاه‌ها

یک پاسخ به “میانِ شیدایی خیابان و مالیخولیای سرکوب: تبارشناسی سیاست‌ورزی در ایران / سعید مهراقدم”

  1. حسین عرب نیم‌رخ
    حسین عرب

    نقدی بر مقاله “میان شیدایی خیابان و مالیخولیای سرکوب”
    مقاله سعید مهراقدم به نکته‌ای اساسی در جنبش‌های اعتراضی ایران اشاره می‌کند: جامعه ایران با کمبود اعتراض و نارضایتی روبه‌رو نیست؛ مشکل اصلی، ناتوانی در تبدیل انرژی عظیم اجتماعی به قدرت سیاسی پایدار است. نویسنده به‌درستی نشان می‌دهد که سرکوب مستمر احزاب، اتحادیه‌ها و نهادهای مستقل، اعتراضات را به سوی شکل‌های افقی، پراکنده و فاقد سازمان پایدار سوق داده است.
    از همین رو، نتیجه‌گیری مقاله نیز قابل توجه است: باید از “اعتراض به سازمان”، از “جمعیت به نهاد”، از “خشم به برنامه” و از “شبکه به تشکل” گذر کرد. اما به گمان من، مقاله درست در مهم‌ترین نقطه متوقف می‌شود: این گذار چگونه باید صورت گیرد؟
    اینکه بگوییم جامعه به سازمان، برنامه، رهبری و نهادهای پایدار نیاز دارد، تشخیص درستی است؛ اما هنوز راه‌حل نیست. مسئله دشوارتر آن است که در شرایط ایران، سازمان‌یابی پایدار در داخل با سرکوب شدید مواجه است و در خارج از کشور نیز نیروهای سیاسی گرفتار پراکندگی، رقابت و بی‌اعتمادی تاریخی‌اند. بنابراین نمی‌توان نسخه کلاسیک “ابتدا حزب و سازمان، سپس بسیج جامعه” را به‌سادگی تکرار کرد.
    به نظر من حلقه مفقوده، ایجاد یک سازوکار ملی برای همگرایی نیروهای متکثر جامعه ایران است. پیش از آنکه بخواهیم همه را زیر یک حزب، ایدئولوژی یا رهبر جمع کنیم، باید فضایی ایجاد شود که نیروهای متفاوت بتوانند بر حداقل‌های مشترک ــ مانند دموکراسی، حاکمیت مردم، حقوق برابر شهروندی، انتخابات آزاد و حفظ ایران ــ توافق کنند.
    در چنین الگویی، سازمان‌یابی افقی و عمودی نیز در مقابل یکدیگر قرار نمی‌گیرند. شبکه‌های افقی جامعه می‌توانند منشأ مشارکت و مشروعیت باشند و یک نهاد ملی و انتخابی می‌تواند وظیفه هماهنگی، تصمیم‌گیری و تبدیل این انرژی پراکنده به قدرت سیاسی را بر عهده گیرد.
    مهراقدم در پایان به‌درستی می‌پرسد چگونه “شدت سیاسی” جامعه می‌تواند به “ظرفیت سیاسی پایدار” تبدیل شود. به گمان من، پاسخ را باید یک گام جلوتر برد: مسئله امروز ایران فقط سازمان‌یابی نیست؛ یافتن نهادی است که بتواند تکثر موجود را بدون حذف و انحصار، به همکاری تبدیل کند.
    از این منظر، مقاله در تشخیص بیماری موفق است، اما درمان هنوز نیازمند صورت‌بندی است. پرسش بعدی باید این باشد:
    چه سازوکاری می‌تواند نیروهای پراکنده و متفاوت جامعه ایران را، بدون مطالبه تسلیم یکی در برابر دیگری، گرد یک میز بنشاند و از دل این تکثر، اراده‌ای مشترک و نهادی دموکراتیک برای گذار پدید آورد؟
    شاید امروز مهم‌ترین مسئله اپوزیسیون ایران، یافتن پاسخ عملی به همین پرسش باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *