در این نوشته ابتدا موقعیت جمهوری‌خواهان دموکرات را در صحنه‌ی سیاسی-اجتماعی ایران تعریف می‌کنم، در ادامه وضعیت امروزِ ایران را در لحظه‌ی «بحران هژمونیک» به‌اختصار مرور می‌کنم. سپس به گام‌های عملی برداشته شده توسط جمهوری‌خواهان دموکرات تاکنون، اشاره می‌کنم و سر آخر، مسائلی را عنوان می‌کنم که کماکان نیاز به کار بیشتر در چشم‌اندازهای آینده را دارد.
در مقاله‌ای دیگر،[۱] میدان سیاسی را با استفاده از ادبیات آکادمیک پیرامون «گذار به دموکراسی» با چهار گروه اصلی زیر تعریف کرده بودم (نمودار یک):
– جناح بازها (تندروها) و کبوترها (میانه‌روها) در میان حکومتی‌ها و جریاناتِ پیرامون آن،
– میانه‌روها و رادیکال‌ها در میانِ اپوزیسیون.
باید تأکید کنم که هر کدام از این گروه بازیگرانِ میدان سیاست، یک طیف هستند و نه یک گروه همگن و یکدست. برای مثال اگر میدان سیاست در ایران را با این مدل نگاه کنیم، تندروهای حکومتی از جریان پایداری شروع می‌شود و تا قالیباف ادامه می‌یابد. در میان میانه‌روهای حکومتی و پیرامونِ حکومت هم اعتدال‌گرایانی مثل حسن روحانی، روزنه‌گشایانی مثل جلایی‌پورها و اصلاح‌طلبان با چهره‌هایی مثل آذر منصوری و محمد خاتمی حضور دارند.
تندروهای اپُوزیسیون از سلطنت‌طلبان فرشگردی تا مشروطه‌خواهان پهلوی‌گرا، از مجاهدین تا جیش‌العدل را در بر می‌گیرد. فصل مشترک جریانات متفاوت در این گروه آن است که: ۱) هرگونه گفت وگو، مذاکره و »مماشات» با هر بخشی از رژیم را خیانت تلقی می‌کنند. ۲) میانه‌روهای حکومتی را پلیدتر از رادیکال‌های حکومتی تلقی می‌کنند، زیرا که «چهره‌ی بزک‌کرده‌ای» از حاکمیت را ارائه می‌دهند و تعیین تکلیف قطعی با آن را به عقب می‌اندازند. ۳) هدف همه‌ی آنها، خردکردنِ ماشین حکومتی با سرنگونی کامل رژیم و تسخیر و کنترل تمامی این دستگاه دولتی است که قرار است از پایه و بنیان و در یک حرکت انقلابی و سریع، بعد از خرد و قطعه‌قطعه کردن، بازسازی دوباره شود. ۴) بالای سرِ مردم می‌ایستند، از آنها می‌خواهند که فرمان اداره‌ی کشور را به دست آنها بدهند، مردم کنار بنشینند و تماشا کنند تا رهبرانِ این جریان‌ها آنان را رهبری کنند، »ولایتمداری»، به اشکال گوناگون (شاه، رئیس جمهور از پیش منتخب یا حزب پیشاهنگ)، در همه‌ی آنها یکسان است. مردم باید به این رهبران، اقتدا کنند یا به آنها وکالت بدهند تا به جای آنها تصمیم بگیرند. ۵) روندِ تحول در ایران را نیز تنها با شیوه‌های قهر‌آمیز عملی می‌بینند برای نمونه از حمله‌ی نظامی دولت‌های متجاوز به ایران استقبال می‌کنند و از استفاده از سلاح، درگیری‌های مسلحانه و ترور پرهیز ندارند.
وقتی که تندروهای حکومتی، شروع به تاخت‌وتاز و سرکوب می‌کنند، این نیروهای افراطی اپوزیسیون (که به لحاظ رادیکالیسم انقلابی و اعتقاداتِ افراطی، درست شبیه به همتای حکومتی‌شان هستند)، به‌شدت فعال می‌شوند. به‌عکس، زمانی که میانه‌روهای حکومتی، میداندارِ سیاست در ایران هستند (برای مثال در دوره‌ی دولت اصلاحات خاتمی)، این نیروها به حاشیه رانده می‌شوند.
میانه‌روهای اپوزیسیون هم شامل گروههای متفاوتی است. اما نکته این‌جاست که این‌ها چون تکثر و گونه‌گونی در میان گروههای متفاوت مردم را به رسمیت می‌شناسند، یاد گرفته اند که به یکدیگر و تفاوت اندیشه‌ای میان خودشان هم احترام بگذارند. اکنون آنان دیگر قائل به این امر نیستند که «حقیقت تنها در نزدِ ماست«.
فصل مشترک‌های این اپوزیسیون میانه‌رو را به ترتیب زیر می‌توان خلاصه کرد. ۱) با تأکید بر تجربه‌ی تلخِ زیسته‌ی مردم ایران، آنچه که این مردم بعد از انقلاب ۱۳۵۷ آموخته‌اند، این که حاصلِ خشونت‌های سالهای قبل و بعد از انقلاب نتایجِ مرگبار و ویران‌کننده‌ای داشته‌اند، بیش از پیش بر پرهیز از رادیکالیسم سیاسی و استفاده از راه‌های مسالمت‌آمیز مبارزه با دیکتاتوری تأکید دارند. بر آن‌اند که این تجارب زیسته، به این باور در میان اکثریت قاطعِ مردم ایران تبدیل شده که تغییرات سریع، خشونت‌بار، در یک ضرب و «انقلابی»، نتایج فاجعه‌باری را در پی دارد و مردم در عمل آموخته‌اند که استبداد را می‌توان و باید گام‌به‌گام به عقب‌نشینی وادار کرد و در هر موفقیت کوچک، آجری بر بنای تقویت جامعه اضافه کرد. ۲) شیوه‌های اساسیِ مبارزه‌ی این بخش از اپوزیسیون، روشنگری از یک سو و بسیج و «فشار از پایین» – حول خواسته‌های مختلف جامعه در برابر حاکمیت- است. ۳) تکیه بر ارزش‌ها ی دموکراتیک و تلاش برای گذار به دموکراسی مسئله‌ی مرکزی آنها است. روند دموکراتیک‌سازی جامعه را هم مسیری درازمدت می‌بینند و برخلاف اپوزیسیونِ رادیکال، تنها جابه‌جایی قدرت سیاسی در یک ضرب را تنها به معنایِ استقرار یک اقتدارگرایی دیگر می‌دانند. ۴) در برخورد با همه‌ی دیگر نیروهای میدان سیاسی، پراگماتیست‌اند. با همه‌ی آن‌هایی که بتواند هدف‌های عاجل یا درازمدت آنها را پیش ببرند، گفت‌وگو و مذاکره می‌کنند. برخلاف تندروهای اپوزیسیون، به قدرت گرفتن نیروهای میانه‌رو در مقابل تندروهای حکومتی، توجه می‌کنند. از آن بخش از اقداماتِ میانه‌روهای حکومتی که به سود تقویت «جامعه‌ی مدنی»، «جامعه‌ی سیاسی «و جنبش‌های اجتماعی، به نفع تقویتِ جامعه در برابر دیکتاتوری حکومت است، حمایت می‌کنند. ۵) منافع ملی ایران در صدر اولویت‌های این نیروهای میهن‌دوست دموکرات است در عین حال که تعامل و همکاری با تمامی ملت‌های جهان و همسایگان ایران در راستای منافع ملی کشور را طلب می‌کنند. بر آن‌اند که قرار نیست منابع و مصالحِ کشورمان را در نابودی این یا آن ملت به کار بگیریم و مرگ بر این یا آن کشور را فریاد بزنیم. باید با همه‌ی بلوک‌های قدرت در جهان، در راستای توسعه‌ی اقتصادی پایدار، همکاری و تعامل داشت.
گروه‌هایی از اپوزیسیون میانه‌رو (مثل نهضت آزادی، جبهه‌ی ملی، جنبش مسلمانان مبارز، نهضت مجاهدین لطف‌الله میثمی و ملی – مذهبی‌های نزدیک به اندیشه‌های مهندس عزت‌الله سحابی)، از قبل تشکیلات و تاریخ داشته‌اند. اما در سالهای سرکوب بعد از انقلاب ۱۳۵۷ (به‌ویژه پس از اشغال سفارت آمریکا و سقوط دولت موقت) به‌شدت تضعیف و به محافل کوچکی تبدیل شده بودند. این سازمان‌ها به مرور زمان، بار دیگر کم و بیش فعال شدند.
گروههای پرجمعیت‌تر و پرتحرک‌ترِ دیگر، که من آنها را ذیل عنوانِ «جمهوری‌خواهان دموکرات» دسته بندی می‌کنم، اکثراً توسط نسل جوان‌تر مبارزان اداره می‌شود. این نیروها را با ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی، می‌توان با مفهومِ جنبش‌های اجتماعی (social movements)[۲] تعریف کرد.
اساس و مبنایِ جنبش‌های اجتماعی، شاملِ: الف) سازمان‌های جنبش، شبکه‌های رسمی و دارای سازمان معین تا شبکه‌های غیر رسمی و حتی محفلی مشارکت‌کنندگان از یک سو و ب) مجموعه‌ی انباشته شده از محصولات فرهنگی (شعر، ترانه، موسیقی)، چهره‌ها، خاطرات و سنت‌هایی است که در طولِ زمان به مبارزاتِ آن جنبش اجتماعی یاری رسانده است.
جنبش‌های اجتماعی از انواع متفاوتی از شیوه‌های کنش و فعالیت، بنا بر امکانات در شرایط مختلف، استفاده می‌کنند. این کنش‌ها می‌تواند اشکال شناخته‌شده‌ای از اعتراض مثل تظاهرات، تحصن یا اعتصاب، باشد، تا برگزاری جلسات و گردهمایی‌ها تا جمع‌آوری امضا، استفاده از رنگ مشترک یا نشان‌هایی که آرمان را تبلیغ می‌کنند، تا شعار نویسی، نصب پلاکارد در فضاهای عمومی، بیانیه‌نویسی و جمع‌کردن طومار. در رژیم‌های اقتدارگرا (که امکانِ حضور احزاب سیاسی مخالف، محدود و یا به‌کلی ممنوع است)، این جنبش‌ها در شرایط باز شدن فضای سیاسی می‌توانند به احزاب سیاسی متحول شوند. به عنوان نمونه می‌توان از «جنبش ۷۷ » یا «منشور ۷۷ » (Charter 77) در چکسلواکی یاد کرد. وقتی در سال ۱۹۸۹ اعتراض‌های خیابانی در پراگ و دیگر شهرها بالا گرفت، همان روشنفکران، نویسندگان و کنشگرانِ حقوق بشری فعالِ در منشور ۷۷ (ازجمله واتسلاو هاول) بودند که در خط مقدم رهبری جنبش قرار گرفتند. آنها به سازماندهی تظاهرات گسترده، صدور بیانیه‌ها و مذاکره با رژیم کمک کردند. نتیجه، شکل‌گیری یک انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بود: فروپاشی رژیم کمونیستی و آغاز فرایند دموکراتیزاسیون در کشور. نمونه‌ی دیگر، جنبشِ همبستگی در لهستان بود، جنبشی توده‌ای و فراگیر با ریشه در طبقه‌ی کارگر، که از حمایت گسترده‌ی روشنفکران و کلیسای کاتولیک هم برخوردار بود. زمانی که رژیم اقتدارگرای کشور دیگر مشروعیت و حمایت خارجی نداشت، همبستگی به یک نیروی سیاسی- اجتماعی عظیم بدل شد که مستقیماً در انتقال قدرتدر۱۹۸۹ نقش ایفا کرد.
به این جنبش‌های اجتماعی در شرایطِ امروز ایران که بنگریم، محافل و شبکه‌های فعال در عرصه‌های فرهنگی، سازمان‌دهندگانِ اعتراضات مردمی، فعالان حقوق بشر، گروههای مدافع حقوق کارگران، زنان، بازنشستگان، فعالان صنفی در دفاع از حقوق معلمان، وکلا، مهندسان و پزشکان و سایر مزدبگیران، همچنین کنشگران محیط زیست، را در میان آنها می‌بینیم. عرصه‌های گوناگون اجتماعی از مدارس تا دانشگاه‌ها، ورزش، سینما، تئاتر، موسیقی، مطبوعات و محلات، میدان‌های متفاوت تلاش این نیروها است. راستای فعالیت تمام این نیروها، قدرت بخشیدن به جامعه در برابر حکومت است. فرضِ کنشگران این جنبش‌ها آن است که، مستقل از آن که چه حوادثی در کوتاه‌مدت پیش می‌آید، در درازمدت، یک جامعه‌ی قوی، سازمان‌یافته و آگاه است که امکان مهار کردن هر حاکمیتی را دارد. لذا کار اساسی و درازمدت، هم شاملِ کارِ فرهنگی و روشنگرانه است، هم تقویت تشکل‌های جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی، و هم سازماندهی اشکال مختلف اعتراضات.
در میان این جنبش‌های اجتماعی (جمهوری‌خواهان دموکرات)، هم خداباوران فعال هستند و هم خداناباوران؛ هم فعالان محیط زیستی را در میان خود دارند و هم حامیان حقوق بشر و گروههای مدافع «نه به اعدام»، دفاع از حقوق زنان، فعالان گروههای اقلیت‌های مذهبیِ زیر ستم در ایران (مثل اهل تسنن، بهاییان، دراویش و…)، مبارزان گروههای قومی (کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، ترک‌ها و…)؛ مبارزان سندیکایی (کارگران، معلمان، وکلا و…) و مدافعان خواسته‌های بازنشستگان، و فعالان گروههای فرهنگی زیر فشارهای حکومتی (فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و شاعران و…) همگی کم‌وبیش در صفوفِ این جریان فعالیت می‌کنند.
ایده‌ی راهنما و افق این نیروها، ساختن جامعه‌ای دموکراتیک در ایران است؛ جامعه‌ای که در چشم‌انداز خود عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض (جنسی، قومی، مذهبی و…)، رشد اقتصادی، رفاه شهروندان و حفاظت از محیط زیست را در تعامل و روابط صلح‌آمیز با جهان پیرامون در سطح بین‌المللی قرار داده است.
بخش بزرگی از نخبگان فرهنگی و هنری، دانشگاهیان، معلمان و فرهنگیان، روزنامه‌نگاران، فعالان سندیکایی و مدافعان حقوق زنان، همچنین کنشگران سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و حافظان محیط زیست، به این گرایش فکری تعلق و تمایل دارند. به لحاظ تولید فکر و برنامه، آنان بزرگ‌ترین صاحبان سرمایه‌ی فرهنگی در ایران‌اند و توانایی و ظرفیت گسترده‌ای در گفتمان‌سازی دارند.
اگرچه به دلیل شرایط دشوار اقتدارگرایی در ایران تاکنون سازمان سیاسی معینی که آنها را نمایندگی کند امکان ظهور و فعالیت نیافته است، اما چهره‌های شناخته‌شده‌ی بسیاری از میان زندانیان سیاسی امروز و سالهای اخیر، فعالان مدنی، و چهره‌های برجسته در موسیقی، سینما، تئاتر، ورزش و دانشگاه به این گروه تعلق دارند. این افراد می‌توانند در بزنگاه‌های حساس و باز شدن احتمالی فضای سیاسی، به‌عنوان نمادهایی مناسب برای شکل‌گیری تشکل‌های فراگیرتر سیاسی نیز عمل کنند.
جمع‌بندی کنیم: در شرایط حساس کنونی، و با توجه به احتمال گشایش‌هایی که در آینده‌ی نزدیک – به دلیل وجودِ «لحظه‌ی بحران هژمونیک» در ایران – ممکن است پدیدار شود، این نیرو نقشی بسیار تعیین‌کننده خواهد داشت. اما پیش از ادامه، لازم است مفهومِ «لحظه‌ی بحران هژمونیک» را تعریف کنم.
لحظه‌ی بحران هژمونیک؟
لاکلائو درتوضیح مفهومِ لحظه‌ی «بحران هژمونیک» (hegemonic crisis) که نخست گرامشی مطرح کرده بود، می‌نویسد: برای این که این لحظه را بشناسیم، ابتدا توجه کنید که «هژمونی»، یعنی توانایی نظم سیاسی-اجتماعی حاکم، زمانی که قادر است مطالبات اجتماعی مردم را جذب کند یا برایشان معنایی قانع‌کننده بسازد. وقتی که هژمونی دارد، مشروعیت اش حفظ شده و موقعیت مستحکمی دارد. در این موقعیت هژمونیک، نظام حاکم می‌تواند گروههای گوناگون جامعه را در چارچوبی نسبتاً پایدار، وفادار به خود و پشتیبان یا دست‌کم بی‌طرف نگه دارد.
اما وقتی که مطالباتِ متکثر و پراکنده‌ی مردم (اعم از خواست‌های اجتماعی، صنفی، فرهنگی، اقتصادی) توسط ساختار سیاسی حاکم پاسخ داده نمی‌شوند، آن گاه حس «بی‌عدالتی» و «نارضایتی عمومی» شکل می‌گیرد. هژمونی مسلط در جامعه با اوج گرفتن خواسته‌های مختلف برآورده نشده‌ی مردم، بی‌ثبات می‌شود. در چنین شرایطی، نهادهای موجود در تلاش برای دفاع از نظم موجود، دیگر نمی‌توانند وفاداری و تبعیت اکثر مردم را داشته باشند. در نتیجه، بلوک تاریخی‌ای که پایه‌ی اجتماعی آن «هژمونی تاکنون غالب در جامعه» بود، دچار از‌هم‌گسیختگی و انشعاب می‌شود. نهادهای موجود در تلاش برای دفاع از نظم موجود، دیگر نمی‌توانند مثل گذشته عمل کنند. نتیجه آن است که شکاف میان حاکمان و مردم پررنگ می‌شود. حاکمان مشروعیت خود را از دست می‌دهند، مطالباتِ متکثرِ پاسخ‌نیافته مردم، از گروههای گوناگون به‌تدریج در «زنجیره‌ی هم‌ارزی»[۳] (Chain of Equivalence) به هم پیوند می‌خورند. این پیوند سبب می‌شود که گروههای مختلف خود را در برابر «قدرت حاکم» یا «نظام موجود» در یک جبهه‌ی مشترک ببینند. جامعه به دو قطب اساسی و رودررو تقسیم می‌شود: جبهه‌ی «ما مردم» به‌مثابه یک کل، در برابر قدرت حاکم یعنی «آنها» ساخته می‌شود. حالا امکان به وجود آمدن ذهنیت جدیدی برای شروع یک کنش جمعی پدیدار می‌شود. این ذهنیت جدید و به تبع آن آغاز کنش‌های جمعی، می‌تواند در نظم اجتماعی موجود (که ناعادلانه تلقی می‌شود) به تغییر و تحول بینجامد. این‌جا لحظه‌ای است که گروههای بزرگی از مردم به این درک می‌رسند که حکومتی که اقلیتی کوچک پایه‌ی اجتماعی آن هستند، همه‌ی بقیه را به گروگان گرفته‌اند، خودشان و طرفداران‌شان از امتیاز‌های فراوان برخوردارند، اما جامعه را دچار فقر، فساد، بی‌امنیتی و نابه‌سامانی کرده‌اند. آن وقت است که نیاز‌های پراکنده‌ی گروههای متفاوت اجتماعی می‌تواند با هم جمع شوند و جبهه‌ی «مردم» در برابر «حاکمان فاسد»، «توده‌ها» در برابر «الیگارشی قدرت» شکل بگیرد.[۴]
به اروپا و امریکای شمالی، در سالهای بعد از دهه‌ی ۱۹۸۰ که نگاه کنیم، می‌بینیم که فاصله‌ی طبقاتی با روند جهانی‌شدن و پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی و بازاری بدون کنترل، طی تمامِ این سال‌ها در حالِ گسترش بوده است. هم‌زمان، نهادهای انتخابی، برای ابراز نارضایتی نیز کم اثر شدند. زیرا احزابِ چپ سوسیال دموکرات از موضع دفاع از همه‌ی مزدبگیران عدول کردند و تنها به نمایندگانِ طبقه‌ی متوسط تبدیل شدند. کارگران و مزدبگیرانِی که تحصیلات دانشگاهی نداشتند، خود را بدون نماینده یافتند. با گسترش مهاجرت از کشورهای جنوب جهان و روند جهانی‌شدن (که بسیاری از تولیدات صنعتی را به جنوب جهان منتقل می‌کرد)، آنها دیگر به‌مثابه نیروی کار مورد احترام و ضروری، احترام و اعتبار سابق را نداشتند. آنها احساس می‌کردند که فرقی نمی‌کند که کدام جریان سیاسی در انتخابات پیروز می‌شود. هر‌حزبی که قدرت را تسخیر می‌کرد، کمابیش همان سیاست مسلط را پیش می‌برد. تنها اتفاقی که با انتخابات می‌افتد آن است که کدام آدم‌ها بر مسند قدرت بنشینند و از رانت سیاسی برای منافع خودشان بهره ببرند. مسائل فرهنگی هم بخش دیگری از بحران بود. مرد‌های سفید و محافظه‌کارها که با فمینیسم و آنتی‌راسیسم موقعیت خودشان را در تهدید می‌دیدند، ناراضی بودند که موقعیت ممتاز گذشته را از دست می‌دهند. جریانات قشری مذهبی هم از بسیاری از تحولات فرهنگی (مثل کنترل زنان بر بدن‌شان با حق سقط جنین یا حقوق برابر برای دگرباشان جنسی) به‌شدت بر آشفته بودند.
پدیدار شدن چنین وضعیتی، زمینه‌های به میدان آمدن پوپولیست‌های راست افراطی را فراهم کرد. آنها توانستند نارضایتی‌های گروههای مختلف را در «زنجیره‌ی هم‌ارزی» به هم پیوند زنند. به ناراضیان می‌گویند: این مشکلاتی که شما را آزرده می‌کرد، به‌راحتی قابل‌حل است. حاکمانِ فاسدِ تا کنونی را به زیر می‌کشیم، مهاجران کشورهای جنوب جهان را بیرون می‌ریزیم، کارها را به مملکت خودمان بر می‌گردانیم، به ارزش‌های سنتی‌مان برمی‌گردیم، عظمت را به کشورمان باز می‌گردانیم و همه چیز درست می‌شود. پوپولیسم راست افراطی در ایالات متحده و مجارستان (با ترامپ و ویکتور اُوربان) قدرت سیاسی را به دست گرفته است.
در تاریخ ایران معاصر ایران می‌توان پیدایی لحظه‌ی «بحران هژمونیک» در انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) را مشاهده کرد. گروههای مختلف مردم، مطالبات پراکنده و ناهمگونی داشتند. اعتراض تجار بازار به اعطای انحصارات به روسیه و انگلیس و مالیات‌های سنگین بر صادرات و واردات توسط آنها بود، که در مقایسه با شرکت‌های روسی و انگلیسی مالیات سنگین تری بود و ناعادلانه تصور می‌شد. بخشی از روحانیون (که مستمری بگیر و متحد دربار نبودند)، از استبدادِ بی‌بندوبار و بی‌رحمانه‌ی دربار و نفوذ خارجی (امتیازات روس و انگلیس که به تجار که حامیانِ مالی آنها بودن آسیب می‌زد) و فرهنگ و آداب وارد شده توسطِ خارجی‌ها (که «شریعت و سنت» را به خطر می‌انداخت)، نارضایتی داشتند و در طلب «نظم مشروطه»ای بودند که در آن نظر علما تأمین شود و مافوق نظر عناصر استبداد و تجددخواهی قرار گیرد. اصناف و پیشه وران که خواهان حمایت از صنایع و محصولات داخلی بودند که در رقابت با کالاهای وارداتی از روسیه و انگلیس به نابودی تهدید می‌شد. ناراضیان مذهبی، مثلِ آزاد اندیشان، بابیان ازلی و بهاییان که سرکوب و تعقیب می‌شدند، از تعقیب، فشار و سرکوب در عذاب بودند. روشنفکران سکولار خواهان رشد و توسعه اقتصادی ایران، برقراری حاکمیت قانون و نوگرایی فرهنگی بودند. مطالبات کارگران کشور و مهاجران ایرانی که در قفقاز و آسیای میانه کار فصلی می‌کردند، با الهام از اندیشه‌های سوسیال دموکرات‌ها، شرایطِ انسانی برای کار و استقرار عدالت اجتماعی بود. دهقانان از ظلم خوانین محلی و زمینداران و مالیات‌های سنگین به تنگ آمده بودند[۵]. دولت قاجار، ورشکسته بود و منابع مالی‌اش با گرفتنِ وام‌های خارجی و در ازایِ به گرو گذاشتنِ منابع کشور مثل عواید گمرکی و بانک‌ها که تحت کنترل روس و انگلیس در آمد، کاملاً به نیروی خارجی وابسته شده بود.
خواسته‌های این گروههای متفاوتِ ناراضی، با وجود اختلاف‌هایشان، همگی بی‌پاسخ‌مانده بودند و به‌تدریج با هم پیوند خوردند و یک «زنجیره‌ی هم‌ارزی» ساخته شد. جامعه، به دو قطب تقسیم شد. ما ملت، ما مردم، (تجار، اصناف، پیشه‌وران، کارگران، روشنفکران و بخشی از روحانیون) را زیر یک پرچم جمع می‌کرد، در برابر «استبداد» مطلقه‌ی شاه و دربار قاجار به‌عنوان آن «دیگری» و دشمن مشترک «ما مردم». واژه‌هایی چون «عدالتخانه»، «قانون»، و بعدها «مشروطه» دال‌های تهی (empty signifiers) شدند که همه‌ی گروههای یاد شده در بالا، می‌توانستند معناهای متفاوت‌شان را در آن بریزند. این همان لحظه‌ی «بحران هژمونیک» در جریان انقلاب مشروطه بود. تنوع مطالبات در یک جبهه از مردم در مقابلِ قدرت حاکم متبلور شد و گفتمان «ملت در برابر استبداد» شکل گرفت.
آیا لحظه‌ی « بحران هژمونیک» در ایرانِ امروز هم پدیدار شده است؟
پاسخ این سؤال، بی‌شک آری است. سیاست‌های دست‌کم بیست سال گذشته، در عرصه‌ی روابط بین‌المللی، توسعه‌ی اقتصادی، استبداد و سرکوب در سیاست داخلی، عدم‌استقلال قوه‌ی قضاییه و فساد گسترده، به بن‌بست کامل رسیده و ایران را به لبه‌ی پرتگاه جنگ و فروپاشی کشانده است. «بحران هژمونیک» به‌راحتی قابل‌مشاهده است. حاکمان مشروعیت ندارند. در بهترین حالت از حمایت ۱۰- ۱۵ در صد مردم برخورداند. اما یک فرق و تمایزِ جدی با سالهای آستانه‌ی انقلاب مشروطه و انقلابِ ۱۳۵۷، با موقعیت امروز وجود دارد.
پایه‌ی اجتماعی جمهوری اسلامی تفاوت بزرگی با رژیم شاه قاجار و محمدرضا شاه دارد. دربار قاجار به‌جز تیولداران، گروهی از سرانِ عشایر و بخشی از روحانیت، هیچ نیروی اجتماعی دیگری را به‌مثابه پشتیبان نداشت و بر پایگاه نحیفی استوار بود و با بروز بحران، در آستانه‌ی سقوط قرار گرفت.
در دوران محمدرضا شاه پهلوی، با «انقلاب سفید» در آغاز دهه‌ی ۱۳۴۰، پایه‌ی سنتی رژیم یعنی فئودال‌ها و زمینداران بزرگ (که تسلط حاکمیت را در بخش‌های وسیع روستایی ایران تأمین می‌کردند)، از میدان قدرت سیاسی حذف شدند. از این پس شاه یک پروژه‌ی مدرن‌سازی رادیکالِ جامعه‌ی ایران را از بالا، با تکیه بر درآمدهای وسیع نفتی پیش می‌برد. نهادهای لازم (برای نمونه، گسترش دانشگاه‌ها) برای انجام این کار را هم ساخت، دستگاه بوروکراتیک نیز در این راستا، گسترشی همه‌جانبه یافت. اما طبقه‌ی متوسطی که تازه به میدان آمده بود، کادرهای این مدرنیزاسیون که قرار بود این پروژه را پیش ببرد، به بازی گرفته نشدند و در سیستم سیاسی ادغام (integrate) نشده بودند و در تصمیم گیری‌های پیرامون مسائل کشور دخالت داده نمی‌شدند. شاه به مردم (و ازجمله این طبقه‌ی متوسط تحصیل‌کرده و شهرنشین) به‌مثابه گوسفندان و گوساله‌هایی می‌نگریست که باید توسط اعلی‌حضرت رهبری و به «دروازه‌ی تمدن بزرگ» هدایت شوند، و نه آن‌هایی که باید در این فرایند صاحبِ نظر، رأی و دارای صدا و نماینده باشند. لذا وقتی سیستم با بحران مواجه شد، شاه پایه‌ی اجتماعیکافی برای پیشتیبانی و دفاع از خود نداشت. طبقه‌ی متوسط مدرن که در سالهای دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ رشد کرده بود، در کنار اقشار ناراضی سنتی به او پشت کرد. در سیستم سیاسی کشور در آن لحظه هم حزب و جریان سیاسی دارای نفوذ و تشکیلاتی وجود نداشت، که از رژیم حمایت کند. حزب رستاخیز، کاریکاتور یک حزب سیاسی بود. لذا با برآمدن «لحظه‌ی بحران هژمونیک»، حکومت یک‌باره فرو پاشید.
اما جمهوری اسلامی که از دل یک انقلاب مردمی بیرون آمده، پایه‌ی اجتماعیِ معینی دارد. از همان ابتدا، نیروی نظامی وفادار به خود (و نه فقط ارتشی‌های مزدبگیر) و مجموعه‌ای از سازمان‌های دیگرِ شبه‌نظامی، فرهنگی و ایدئولوژیک و وفادار به نظام را ساخته است. از طریقِ یک شبکه‌ی توزیع و حامی‌پرور، با گروهی از محرومان جامعه ارتباط دارد. خودی‌هایی را که در سیستم ورم کرده‌ی بوروکراتیک کشور به کار گماشته، «طبقه‌ی متوسطِ» هوادارش هستند که به‌خوبی آگاه‌اند که با نبود رژیم، از همه‌ی امتیازات شان محروم می‌شوند. همین‌ها هستند که در انتخاباتِ اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد رأی برای حفظ وضع موجود به صندوق‌ها ریختند. حتی میانه‌روهای حاشیه‌ی حکومت (اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان) هم، علیرغم جفایی که از تندروها دیدهاند، می‌دانند که با جابجایی رادیکال قدرت، حیات آنها هم در خطر است. پس فروپاشی از نوع ۱۳۵۷ در مورد جمهوری اسلامی احتمال بسیار کمی دارد.
در یک منظر عمومی‌تر می‌توانیم بگوییم که نوع تغییر در رژیم‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک که از دل انقلاب‌ها بیرون آمده‌اند (مثل اتحاد شوروی و اقمارش) با سایر دیکتاتوری‌ها (مثل شاه ایران، بن‌علی در تونس یا حسنی مبارک درمصر) متفاوت است.[۶] رژیم‌های دیکتاتوری معمولی، در تجربه‌های تاریخی، از بالا به پایین شکل گرفته‌اند (مثلاً از طریق کودتای نظامی، یا جانشینی در یک خاندان سلطنتی)، پایگاه مردمیِ وسیعی ندارند و برای کنترل اوضاع بیشتر بر ارتش، پلیس یا دستگاه اداری تکیه می‌کنند، که در بسیاری موارد، در شرایط بحران،، وقتی نیروهای مخالف به میدان می‌آیند، دیگر وفادار نمی‌مانند. وقتی که دیکتاتورها در لحظه‌ی بحرانی، صحنه را ترک کنند، وقتی عمود و ستون خیمه (دیکتاتور) نیست، خیمه هم فرو می‌ریزد.
تغییرات در رژیم‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک معمولاً از درون صورت می‌گیرد. همه چیز به یک فرد و پایه‌ی اجتماعی نحیفی که فقط مزدبگیرند، وابسته نیست. بخش معینی از جامعه به شکل فعال در استمرار حیات حکومت شریک‌اند و هویت شان را با آن نظام تعریف می‌کنند. سازمان‌ها و نهادهای ارتش قدیم هم یا کاملاً نابود شده یا به‌کل بازسازی شده‌اند، لذا احتمالِ کودتا به سود نیروی خارج از سیستم هم وجود ندارد. لذا تغییرات در این نظام‌ها، از درون به شکل رادیکال (اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی) و یا محدودتر به شکل تغییراتی در الگوی حکمرانی در بالا (در چین و ویتنام) صورت می‌گیرد.
سناریوهای محتملِ پیشِ رو
با توجه به ویژگی حکومت، چه سناریو‌هایی در ایران قابل‌تصور هستند؟ یک مدلِ معمول آن است که تندروهای حکومتی، برتری در کلِ نظام را از دست بدهند و میانه‌روهای حکومتی (اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان) دست بالا را پیدا کنند و تغییر پارادایم در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی کشور رقم بخورد. تغییرات آرام و بدون خونریزی برای مثال در اتحاد شوروی رخ داد وقتی که یلتسین در کنار گورباچوف (که یک اصلاح‌گرِ درون سیستمی بود) بالا آمد و بعدتر رادیکال شد و او را برکنار کرد. در لهستان هم سالهای طولانی، «همبستگی» به‌تدریج به یک بدیل سیاسی تبدیل شده بود که در جریان بحران رژیم توانست قدرت را در جریان مذاکره با رهبران حزب کمونیست به دست بگیرد. اما به نظر می‌رسد که امکانِ چنین گذاری، که تحولِ بدون خشونت (انقلاب مخملی) را فراهم می‌آورد، در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با اصرار سرسختانه رهبری گروه تندروهای حکومتی بر ادامه‌ی سیاست‌های تاکنونی‌شان، چندان محتمل نیست.
البته مدل‌های دیگری از تغییر رژیم در نظام‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک هم وجود داشته اند، که با مدلِ تغییرات آرام و بدون خونریزی (انقلاب مخملی) مطرح شده در بالا تفاوت‌های معینی داشت. برای نمونه، در مدل رومانی در پایانِ کارِ، رژیم چائوشسکو با این شیوه‌ی آرام و صلح‌آمیز (از طریق بخش اصلاح‌طلبی که دست بالا را پیدا می‌کند) تغییر نکرد. پس به معنای معینی، با حذف دیکتاتور، سرانجام تغییرات آغاز شد. این تغییر در واقع حاصلِ یک کودتای درباری (palace coup) بود.
نیکولای چائوشسکو، رهبر دیکتاتور رومانی، علیرغم وجود «بحران هژمونیک»، برخلاف دیگر رهبرانِ کشورهای کمونیستی حاضر به عقب‌نشینی و مذاکره برای انجامِ اصلاحات نبود و وجودِ بحران را در اساس منکر می‌شد و بر ادامه‌ی راهش اصرار می‌ورزید. رژیم او با تکیه بر دستگاه امنیتی (سکوریتاته، Securitate) در شرایطی که رومانی در بحران شدید اقتصادی و قحطی قرار داشت به حیاتش ادامه می‌داد. این نارضایتی‌ها، انفجار تظاهرات مردمی را باعث شد. تنها چند ساعت پس از بازگشت از سفر دو روزه‌اش به ایران، چائوشسکو در شامگاه چهارشنبه ۲۰ دسامبر ۱۹۸۹ در تلویزیون دولتی ظاهر شد تا «اقدامات تروریستی» تظاهرات‌کنندگان را محکوم کند؛ اقداماتی که به ادعای او «در ارتباط نزدیک با محافل ارتجاعی، امپریالیست، تجزیه‌طلب، شووینیست و سرویس‌های جاسوسی خارجی در کشورهای مختلف سازماندهی و به‌راه‌انداخته شده بود». اضافه کنم که جریانِ اپوزیسیون ضد رژیم حاکم بر کشور هم در این شرایط (به دلیل سرکوب درازمدت و خشن حکومت) به‌کلی پراکنده و بسیار ضعیف بود.
در این لحظات و در مواجهه با مردم معترض در خیابان‌ها، نیروهای ارتش پس از چند روز، در خیابان‌ها از سرکوب گسترده‌ی تظاهرات‌کنندگان سر باز زدند. به‌ویژه تصمیمات لحظه‌ای برخی فرماندهان میانی در عقب‌نشینی و اکراه از سرکوب، در این لحظات تعیین‌کننده شد. گروهی از بوروکرات‌های حزبی و دولتیِ بر کنار شده و به حاشیه رانده شده به میدان آمدند. آنها زیر عنوان جبهه‌ی نجات ملی اعلام موجودیت کردند و در موقعیتی به‌شدت برتر نسبت به گروههای دیگر قرار گرفتند. از میان برداشتن رهبر و همسرش النا چائوشسکو تصمیم رهبران این جبهه بود. ارتش هم در مقابلِ جبهه‌ی نجات ملی نایستاد و حزب هم سکوت توأم با رضایت داشت، زیرا که اینان تا چندی پیش بخشی از نظام بودند و قرار نبود که همه چیز را زیرورو کنند. اما نیروی مسلحِ امنیتی (Securitate) که به رهبری (چائوشسکو) وفادار بود و حدود حدود ۱۵ هزار پرسنل فعال داشت و از دید مردم به‌شدت منفور بود، مقاومت مسلحانه کرد. دست‌کم هزار نفر کشته شدند. اما با مرگ رهبر، مقاومت آنها در هم شکست.
جمع‌بندی کنیم: نخبگان رژیم در رومانی احساس می‌کردند که ادامه‌ی بقایِ رهبر (چائوشسکو)، نابودی همه‌ی نظام را به دنبال خواهد داشت. لذا بخش‌هایی از درون و پیرامونِ رژیم تصمیم گرفتند او را از میان بردارند تا بتوانند از دست رفتن تمامی قدرت (که ممکن بود با ادامه‌ی جنبش بزرگ مردمی صورت بگیرد) را مانع شوند.[۷] به بیان دیگر، برای آن که نظام حفظ شود، رهبرِ دیکتاتور، حذف و قربانی شد. در عمل، انتقال قدرت میان شاخه‌های مختلف همان نخبگان سابق صورت گرفت. ایون ایلسکو (Ion Iliescu)، عضو قدیمی حزب کمونیست رهبر «جبهه‌ی نجات ملی» (Frontul Salvării Naționale, FSN) رئیس‌جمهور شد. سایر چهره‌های FSN هم همگی از میان نخبگان سابق حزب بودند مثلِ رُمان پتره (Roman Petre) فرزند یکی از بنیان گذاران سازمان امنیت رومانی (Securitate) و از نخبگان تکنوکرات جدید در حکومت کمونیستی و دیمیترو مازیلو (Dumitru Mazilu) حقوق‌دان که مدتی مدیر مدرسه‌ی افسران سکوریتاته بود.
در ایران هم اگر رادیکال‌های سر سختِ حکومتی عقب‌نشینی نکنند، اتفاقی از این دست ممکن است. البته نه به شکل دراماتیک و خونینِ رومانی، بلکه کودتای درباری (palace coup) آرام و خزنده. وقتی که «عقلای» سیستم، چه در میان بازها (اصول‌گراهای معتدل) و چه در میان کبوتر‌های حکومتی (اعتدال‌گراها و اصلاح‌طلبان)، در شرایط بحران شدید، چهره‌های مانعِ تغییرات در سیاست خارجی و داخلی را آرام و به شکلی غیر خشونت‌بار کنار بگذارند تا بتوانند کُلِ نظام را حفظ کنند و از تغییرات رادیکال جلوگیری کنند. بسیاری از همین رادیکال‌های حکومتی که سرمایه‌ها و امکانات‌شان در ایران و در گرو حفظ نظام است، با اصرار بخشی از رهبران بر سیاست‌های تاکنونی، از تحولات رادیکال به‌شدت در هراس‌اند.
سیاه‌ترین و فاجعه‌آمیز‌ترین سناریو برای ایران این است که رادیکال‌های حکومتی بر مواضع آشتی‌ناپذیرشان در مقابله با آمریکا و اسرائیل، ادامه‌ی پروژه‌ی هسته‌ای و سرکوب داخلی پای بفشارند. «عقلای» سیستم، چه در میان اصولگراها و چه درمیان اصلاح‌طلبان، نتوانند به‌موقع ابتکار عمل را در دست بگیرند و خط تندروهای افراطی پیش برود. آنگاه است که جنگ و حملات نظامی دیگری از سوی اسرائیل و ایالات متحده، آسیب‌های جدی به زیر‌ساخت‌های حیاتی (بنادر و تاسیسات نفتی و…) و خدمات عمومی (آب، برق، سوخت و…) وارد می‌کند. در ادامه و با تشدید رادیکال تحریم‌ها، شیرازه‌ی امور کاملاً از هم می‌پاشد، هرج و مرج و جنگ داخلی در می‌گیرد. در چنین وضعی کشتی ایران با همه‌ی ساکنانش غرق می‌شود و به زیر آب می‌رود.
این که کدام‌یک از این سناریو‌ها در این«لحظه‌ی بحران هژمونیک» در ایران اتفاق بیفتد، بر هیچ‌کس روشن نیست. هم عوامل داخلی و هم عوامل بین‌المللی در شکل گرفتن این یا آن بدیل تأثیر خواهند داشت.
آنچه اپوزیسیون میانه‌رو، به شمولِ جمهوری‌خواهان جامعه‌گرا و همه‌ی میهن‌دوستان دموکرات ایران در لحظه‌ی خطیر کنونی، مهم‌ترین وظیفه‌ی عاجلِ خود تعریف می‌کنند، حفظ ایران از خطرِ جنگ و ویرانی‌های ناشی از آن و گسترش تحریم‌های اقتصادی است. جبهه‌ی ضدجنگ و ضدتحریم در این شرایط («جبهه‌ی متحد برای نجات ایران»)، تمامی نیروهایی را در بر می‌گیرد که در برابر اقتدارگرایی حاکم و اقتدارگرایی سلطنت‌طلبان هوادار اسرائیل، که هر دو کمر به نابودیِ ایران بسته‌اند، حاضر به مبارزه است. اولی گرفتار توهم تداوم پروژه‌ی «امپراتوری شیعه» و ادامه‌ی سرکوب در داخل کشور است؛ دومی با امید به کسب قدرت سیاسی از طریق مداخله و بمباران خارجی. هر دوی این جریان‌ها عملاً ایران را به آستانه‌ی ویرانی می‌کشانند. آنچه با تداوم سیاست‌های این دو گروه اقتدارگرا در خطر نابودی قرار می‌گیرد، موجودیت کشور و سرنوشت میلیون‌ها ایرانی است.
از همین رو، با وجود تفاوت‌های عقیدتی و سیاسی، نوعی اتحاد نانوشته میان همه‌ی نیروهایی که در برابر این دو جریان اقتدارگرا ایستاده‌اند شکل گرفته است؛ اتحادی برای حفظ ایران و شهروندانش. این نیروها بر این باورند که بقای کشور تنها با منزوی‌کردن و عقب‌نشاندن این دو گروه و نیز با تغییر بنیادین در پارادایم سیاست‌های داخلی و خارجی امکان‌پذیر است.
***
مستقل از این موقعیتِ عاجل و در پیش رو، و فارغ از آن‌که در این «لحظه‌ی بحران هژمونیک» کدام سناریو پیش خواهد رفت، پرسش این است که آیا «جبهه‌ی متحد برای نجات ایران» از جنگ و نابودی، موفق به حفظ کشور خواهد شد یا نه؟
با فرضِ گذار از این موقعیت اضطراری، جمهوری‌خواهان میهن‌دوست و دموکرات وظایف درازمدت دیگری را نیز پیگیری می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید، گام‌هایی است که این جمهوری‌خواهان تاکنون در پیشبرد این وظایف درازمدت با موفقیت برداشته‌اند. نکاتی که در زیر ذکر می‌شوند، بی‌تردید تنها بخشی از فعالیت‌های این نیروهاست که من امکان صورتبندی آنها را داشته‌ام و در بحث و گفت و گو های بیشتر، این فهرست دقیق تر خواهد شد.
***
زمانی که پیرامون تحولات در تاریخ معاصرِ ایران گفت‌وگو می‌شود، مکرر شنیده‌اید که: ما بارها تلاش کردیم و هر بار شکست خوردیم.
- انقلاب مشروطه به تحقق پایدار یک نظام دموکراتیک نینجامید و در نهایت به قدرت گرفتن رضاشاه و تمرکز قدرت در یک دیکتاتوری مدرن‌ساز منتهی شد.
- جنبش ملی شدن نفت نیز با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شکست سیاسی خورد و سرکوب‌های پس از آن فضای سیاسی را تا دو دهه به شدت محدود کرد.
- انقلاب ۱۳۵۷ نیز به جای آزادی و مردم‌سالاری که شعار اصلی بخش بزرگی از مردم بود، به یک اقتدارگرایی ایدئولوژیک و تئوکراتیک منجر شد.
چنین روایتی، تاریخ تلاش برای استقرار دموکراسی در ایران معاصر را صرفاً با زبان «شکست» بازگو می‌کند. اما اگر به تجارب سایر کشورها در مسیر دموکراتیزاسیون بنگریم، می‌بینیم که استقرار دموکراسی فرایندی تدریجی است و نه حرکتی سریع و یک‌باره. هر حرکت در مقطع تاریخی خود لایه‌هایی از تجربه، نهاد و اندیشه را برای نسل‌های بعدی بر جای نهاده است، هرچند در کوتاه‌مدت به استقرار کامل دموکراسی منجر نشده باشد.
برای نمونه به انقلاب فرانسه که در سال ۱۷۸۹ صورت گرفت، توجه کنید. انقلابیون خواهان برابرحقوقی همه‌ی شهروندان، محدود کردن قدرت مطلقه‌ی پادشاه، و برپایی نظامی مبتنی بر قانون بودند. شعارهای اصلی این انقلاب، آزادی، برابری، برادری بود. انقلاب ۱۷۸۹آغازگر دوره‌ای طولانی و پرتلاطم در این کشور بود، اما بلافاصله به استقرار یک دموکراسی پایدار منجر نشد. فرانسه در ادامه‌ی مسیر، از مراحل مختلفی گذشت: جمهوری اول (۱۷۹۲–۱۷۹۹) با آشوب‌های رادیکال، جنگ داخلی و دوران ترور ژاکوبنی. سپس ناپلئون به قدرت رسید (۱۷۹۹–۱۸۱۵) که عملاً یک امپراتوری اقتدارگرا بود. بعدتر بازگشت بوربون‌ها، سلطنت ژوئیه، جمهوری دوم، امپراتوری دوم پیش آمد. و در نهایت به جمهوری سوم (۱۸۷۰-۱۹۴۰) رسیدیم که برای نخستین بار ثبات دموکراتیک بیشتری داشت. پس تجربه‌ی فرانسه نشان می‌دهد که انقلاب‌هایی که برای دموکراسی آغاز شده اند، لزوماً بی‌درنگ به دموکراسی پایدار نمی‌انجامند؛ بلکه ممکن است دهه‌ها درگیری، شکست و آزمون نهادی لازم باشد تا دموکراسی مستقر شود.
وقتی به دموکراتیزاسیون به‌مثابه یک فرایند نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر یک از این جنبش‌های تاریخ معاصر ما هم دستاوردهایی داشتند که در بستر تاریخ از بین نرفته است. جنبش مشروطه برای نخستین بار مفهوم قانون اساسی، پارلمان و حقوق شهروندی را وارد فرهنگ سیاسی ایران کرد. جنبش ملی‌شدن نفت توانست استقلال اقتصادی و سیاسی را به یک آرمان عمومی در ایران بدل کند. انقلاب ۱۳۵۷ با همه‌ی پیامدهای اقتدارگرایانه، لحظه‌ای کم‌نظیر از بسیج سیاسی و اجتماعی را پدید آورد که نه‌تنها تجربه‌ی مشارکت انقلابی، بلکه آگاهی عمیق‌تری از حق تعیین سرنوشت و مطالبه‌ی آزادی را در حافظه‌ی جمعی جامعه‌ی ایران برجای گذاشت. پیامدهای این انقلاب در تجربه‌ی ۴۶ ساله، در عین حال، پرهیز از رادیکالیسم سیاسی و استفاده از راه‌های مسالمت‌آمیز مبارزه با دیکتاتوری را در حافظه‌ی تاریخی ایرانیان نهادینه کرده است. اعتمادِ به تمامیِ این تجارب زندگیِ روزمره، به این باور در میان اکثریت قاطعِ مردم ایران تبدیل شده که تغییرات سریع، خشونت‌بار، در یک ضرب و «انقلابی»، نتایج فاجعه‌باری را در پی دارد. مردم در عمل آموخته‌اند که استبداد را می‌توان و باید گام‌به‌گام به عقب‌نشینی وادار کرد و در هر موفقیت کوچک، آجری بر بنای تقویت جامعه اضافه کرد.
با این مقدمه در پایین به شش زمینه‌ی راهبردی که در میان جمهوری‌خواهان دموکرات، به‌مثابه روندهایی مورد توافق و در حال پیشروی است، اشاره می‌کنم.
اول- کدام نگاه به مردم، از بالا یا برابر؟
دو نوع برخوردِ نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی با مردم را باید با یکدیگر مقایسه کرد. گرامشی می‌گفت،[۸] مردم ممکن است از وضعی که دارند، ناراضی باشند، ظلم و فشار را با پوست و گوشت خود احساس وحتی ناخرسندی یا عصبانیت خود را هم ابراز کنند، اما اغلب قادر به بیان همه‌جانبه‌ی تجربیات‌شان و جمع‌بندی دقیق دلایل پیدایی وضعیت موجود نیستند. در عین حال او اصرار داشت که «همه‌ی مردم فیلسوف هستند»، یعنی قادر به تفکر انتقادی‌اند، اما به دلیل فقدان ابزارهای نظری مناسب، فاقد روش‌ها و وسایل لازم برای صورتبندی جایگزین‌های بدیل هستند و امکان ارائه‌ی راه‌های برون‌رفت از موقعیت آن لحظه را ندارند. این‌جاست که فعالان سیاسی و اجتماعی دموکرات، صاحبان سرمایه‌ی فرهنگی که قدرت تدوین اندیشه دارند، به میدان می‌آیند، نارضایتی‌ها را صورتبندی می‌کنند، مقصران را معرفی می‌کنند و راه‌های برون‌رفت ارایه می‌کنند. پائولو فریره،[۹] آموزگارسوسیالیستی که با الهام از گرامشی، عمری را صرف «آموزش ستم‌دیدگان» کرد، نگاه از بالا، متکبر و نخبه‌گرای صاحبان «سرمایه‌ی فرهنگی» به مردم را رد می‌کرد و تأکید داشت: نقش و وظیفه‌ی ما نه آموزش «از بالا»، بلکه برانگیختن گفت‌وگو و بازاندیشی و تعمق است و نتیجه‌ی این کنش و واکنش ایجاد تحرکی تازه با چشم‌اندازی نوین است. نگاهِ پائولو فریره را مقایسه کنید با دیدگاه لنین که در «چه باید کرد؟» نوشته بود: اگر توده‌ها به حال خود رها شوند، اراده و توانایی لازم برای مبارزه‌ی موفقیت‌آمیز در راه سوسیالیسم را نخواهند داشت. در نتیجه، این وظیفه‌ی یک حزب انقلابی و به‌ویژه رهبری آن است که از طریقِ بردن «آگاهی انقلابی» به میان توده‌ها و سازماندهی آنان زمینه‌ی این امر را فراهم سازند. تجربه نشان داده که این نوع دوم از نگاه، علیرغم نیات خوب، قطعا به اقتدارگرایی منجر می‌شود.
به دوره‌ی انقلاب مشروطه که بنگریم، در میان سکولار‌های مشروطه‌طلب، همین دو نگاه متفاوت به مردم و جامعه را مشاهده می‌کنیم. نگاه نخست آن‌هایی بودند که با نگاهی تکبرآمیز و از بالا به مردم می‌نگریستند. همین نوع نگرش بود که سر انجام به حکومتِ اقتدارگرای رضاخانی برای ایجادِ دولت-ملت (National state) مدرن در ایران تبدیل شد که گروهی از همین دسته از مشروطه‌خواهان از معماران آن بودند. برای مثال سید حسن تقی‌زاده[۱۰] نوشته بود: مردم هرقدر هم قربانی دهند و ایثار کنند، «باز همه دزد و مغرض‌اند» و ادامه می‌داد: «مشکل ایران، هم اقتصادی – سیاسی است و هم فرهنگی. آن خیالات و فرضیات قشنگ را هم در کارخانه‌ی خیال از روی “رولسیون” ممالک خوب دنیا و ملت‌های تربیت شده مثل فرانسه که منشأً تمدن است و عثمانی که یک میلیون قشون نظامی فرنگی‌مآب دارد، اندیشه می‌بافند، بعد قیاس با مملکتی می‌کنند که سکنه‌اش ایل چارنشین وحشی و یغماگر و اغلب مجاهدینش دارای اوصافی است که من از ذکر آن خجلم». او معتقد بود که نهضت مشروطه برای پیشروی بیشتر به «اتحاد با نخبگان ایران نیاز دارد؛ و نه کارگران و پیشه‌وران». درست عین همین فکر را می‌توان در همراه او، علی‌اکبر داور، (حقوقدانی که با کمک حزب دمکرات وارد دادگستری و بعدها معمار دستگاه قضایی مدرن ایران شد[۱۱]) یافت که در بازنگری از انقلاب مشروطه از عناوین تحقیرآمیزی چون «حریت‌بازیِ هجده‌ساله» و «دوره‌ی هرج‌ومرج معروف به آزادی» استفاده می‌کرد و معتقد بود برای «آدم شدن» مردم ایران باید از زور استفاده کرد: «در هیچ دوره‌ای ملت ایران چیزی نبوده،… هر کاری در ایران شده، از لیاقت سلاطین و سرکرده‌های ایران بوده نه ناشی از ملت…آزادی یونجه نیست که به هر زبان‌بسته‌ای بشود داد… باید ملت ایران را به‌زور به طرف زندگانی آدم برد». [۱۲] مسیر درست از نگاه شارحان این فکر، همکاری با نخبگان، ایجاد اتحاد با افراد قدرتمند، و پیشبرد اصلاحات از بالا به پایین بود. این نگاه نخبه‌گرا و دولت‌محور، در انواع زمخت و نرم آن، همواره درصدد اجرای اصلاحات، بدون دخالت و مشارکت مردم است و توافق میان نخبگان را توصیه می‌کرد.
در مقابلِ گروه بالا، میرزا جهانگیرخان شیرازی (سردبیر صوراسرافیل) و ملک‌المتکلمین، نمایندگان گروه دیگری از فعالان جامعه‌گرا بودند که برای آگاهی مردم و گفتمان‌سازی، تلاشی پرثمر را پیش می‌بردند. صوراسرافیل تقریباً در ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نسخه چاپ می‌شد اما تعداد خوانندگانش به‌مراتب بیشتر از این بود چون هر نسخه‌اش دست‌به‌دست می‌شد، از نهادهای استبداد سیاسی، عقب‌ماندگی اقتصادی و فرهنگی کشور انتقاد می‌کرد، سیادت نهادهای مذهبی بر سیستم آموزشی و قضایی را نقد و پیگیرانه از آزادی عقیده و بیان دفاع می‌کرد. میرزا نصرالله بهشتی (ملک‌المتکلمین)، از روحانیان بابیِ پنهان در حلقه‌ی اصفهان و از خطیبان برجسته‌ی انقلاب مشروطه[۱۳] برای مردم سخنرانی‌های پرشور می‌کرد و کتاب می‌نوشت و قدرتمداران را با زبانی ساده نقد می‌کرد، آنها را متهم می‌کرد که با دولت ستمگر و خشونت‌ورز همکاری می‌کنند تا ضعیفان را درهم بشکنند و صداهای مخالف را سرکوب کنند، و در این راه با سلاح تکفیر (کافر شمردن) دست به کشتار، غارت و تصرف اموال می‌زنند. هردوی این مبارزان در کودتای ضد مشروطه‌ی محمدعلی شاه به قتل رسیدند.
آنچه درباره‌ی امروز می‌توان گفت این است که الگوهایی از نوعِ «موتور کوچک» که قرار بود «موتور بزرگ» را به حرکت درآورد، یا الگوی «حزب پیشاهنگ طبقه‌ی کارگر» که وظیفه‌ی خود را انتقال آگاهی به درون توده‌ها و رهبری آنان به سوی سوسیالیسم می‌دانست، دیگر چراغ راهنمای جمهوری‌خواهان دموکرات نیست. در نگاه این نیروها، گفت‌وگو با مردم در هر موقعیت و فضا در اولویت است تا مناسب‌ترین راه‌حل‌ها برای همان متن و زمینه، در محل کار و زندگی معین جست‌وجو شود. این گفت‌وگو در سطح گسترده‌تر جامعه نیز در سپهر عمومی (public sphere)[۱۴] جریان می‌یابد تا مبنای بحث و تبادل نظر درباره‌ی مسائل کلان ملی قرار گیرد.
دوم- ایجاد و گسترشِ تشکل‌ها در جامعه‌ی مدنی
مبارزان جنبش مشروطه، در کنار روشنگری و گفتمان‌سازی، مبتکران ایجاد انجمن‌های گوناگون در سرتاسر کشور بودند. این انجمن‌های در وهله‌ی نخست، انجمن‌های ایالتی، ولایتی و شهرها بود. در کنار آنها فعالیت انجمن‌های متفاوت دیگری را با مشارکت گروههای مختلف مردمی شاهد بودیم. برخی از این انجمن‌ها بر مبنای وابستگی‌های صنفی بود (مثل انجمن خیاطان)، گروه دیگری وابستگی‌های مذهبی (انجمن ارمنیان، زرتشتیان و یا انجمن یهودیان ایران)، و دسته‌ی دیگری عقیدتی بودند (مثل انجمن عدالت‌خواهان). این انجمن‌ها به شکل مرتب تشکیلِ جلسه می‌دادند و درباره‌ی امور مهم سیاسی و اجتماعی کشور و نیز راه‌های تقویت نظم جدید به تبادل نظر می‌پرداختند.[۱۵] تشکیل این انجمن‌ها و کنشگری آنها، مشارکت فعال جامعه را در امر هدایت امور و کنترل صاحبان قدرت تأمین می‌کرد.
در سالهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی مثل دیگر حکومت‌های ایدئولوژیک اقتدارگرا، یا تلاش می‌کرد تا همه‌ی سازمان‌های مزدبگیران، انجمن‌های فرهنگی را یا زیر سلطه و کنترل خود بگیرد (مثل خانه‌ی کارگر) و یا نابود می‌کرد و زیر فشار می‌گذاشت (مثل کانون نویسندگان). چنین سرنوشتی برای سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در دیگر نظام‌های ایدئولوژیک اقتدارگرا (مثل اتحاد شوروی و چین)، به شیوه‌ی بی‌رحمانه‌تری پیش رفته بود. هیچ سازمان مستقل مدنی تحمل نمی‌شد.
در ایران پس از دهه‌ی تاریک ۱۳۶۰ (که در آن جنگ، بسیج ایدئولوژیک، زندان، اعدام و امنیتی‌سازیِ سیاست، ریتمِ زندگی را تعیین می‌کرد)، جمهوری‌خواهان دموکرات ایران، علیرغم فشارهای حکومتی همواره در تلاش برای سازمان‌دادن انجمن‌ها و سازمان‌های مستقل مردمی در جامعه‌ی مدنی ایران بوده‌اند. در این سال‌ها، جامعه‌ی مدنی ایران در یک حرکت موجی پیش رفت – دوره‌های «گشایش نسبی و رشد» و سپس «عقب‌نشینی و امنیتی‌شدن» به‌تناوب تکرار شد. نقش اصلی را انجمن‌های حرفه‌ای، خیریه‌ها/خدمت‌رسان‌ها، تشکل‌های صنفیِ معلمان و کارگران، شبکه‌های زنان، دانشجویی و محیط‌زیستی و – در سالهای اخیر – شبکه‌های سیّال و دیجیتال، گروههای کتاب‌خوانی و آموزش خارج از نهادهای دولتی ایفا کردند. با کسب تجربه در طی این سال‌ها، این تشکل‌ها به بخش مهمی از زندگی اجتماعی ایران تبدیل شده‌اند. این تشکل‌ها، سنگ‌های بنای ساختمان دموکراسی در ایران و مکتب آموزش دموکراتیک برای شهروندان ایرانی بوده است. شمای کلی از آنها در جدول زیر به نمایش گذاشته شده است.
| محدودیت‌ها | نمونه‌های شاخص | کانون رشد | فضای سیاسی/حقوقی | دوره |
| کمبود چارچوب شفاف برای ثبت/فعالیت؛ اتکا به خیرین | نهادهای حمایتی غیردولتی کوچک | خیریه‌ها و خدمت‌رسان‌ها | بعد از جنگ؛ تمرکز بر خدمات اجتماعی | ۱۳۷۰–۱۳۷۶ (سازندگی) |
| قطبی‌شدن‌سیاسی؛ مقاومت نهادهای موازی و امنیتی | انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، خانه سینما / موسیقی، کانون‌های زنان | انجمن‌های حرفه‌ای، زنان، محیط‌زیست، دانشجویی | تسهیل ثبت NGOها؛ انتخابات شوراهای شهر | ۱۳۷۶–۱۳۸۴ (اصلاحات) |
| فشار امنیتی، محدودیت تأمین مالی، پرونده‌سازی علیه فعالان | کمپین «یک میلیون امضاء»؛ احیای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران | شبکه‌های مطالبه‌گر موضوعی | سخت‌تر شدن مجوزها و نظارت | ۱۳۸۴–۱۳۸۸ احمدی نژاد ۱ |
| بستن فضاهای تجمع و رسانه؛ مهاجرت فعالان | حلقه‌های خیریه محلی، شبکه‌های کمک‌رسانیِ بحران‌ها؛ تداوم انجمن‌های صنفی با ظرفیت محدود | کنش‌های پراکنده و خدماتی، حرکت به فضای مجازی | تعطیلی/تعلیق بسیاری از انجمن‌ها | پس از ۱۳۸۸ احمدی نژاد ۲ |
| فشارهای مقطعی؛ پرونده‌سازی برای برخی گروههای محیط‌زیستی | شبکه‌های محلی محیط‌زیست؛ انجمن‌های شهری، حلقه‌های کتاب‌خوانی و آموزشی | محیط‌زیست، حقوق شهروندی، شوراها | بازگشت نسبی رسانه و NGOهای محیط‌زیستی / اجتماعی | ۱۳۹۲–۱۳۹۸ (تنفّس محدود) |
| امنیتی‌سازی گسترده؛ محدودیت تجمع/تأمین مالی/رسانه | کانون‌های صنفی معلمان، کارگران، باز نشسته‌ها، شبکه‌های محلیِ همیاری | شبکه‌های غیررسمیِ محلی/دیجیتال؛ تشکل‌های صنفی | اعتراضات معیشتی سراسری و سپس «زن، زندگی، آزادی» | ۱۳۹۸ تا امروز |
سوم – شیوه‌های برقراری ارتباط، چگونه ایده‌ها به میان مردم می‌رود؟
روزنامه‌ی صوراسرافیل در دوره‌ی مشروطه‌ی نخست، به‌خاطر مطالب طنزآمیز علی‌اکبر دهخدا با عنوانِ «چرند و پرند» و با امضای دخو، سبک ادبی جدیدی به وجود آورد که از زبان محاوره‌ی روزمره استفاده می‌کرد و به مثل‌ها و حکایت‌های کهن فارسی معنای سیاسی جدید می‌داد. بازی با کلمات، تعبیر و تفسیر جدید از مَثَل‌های قدیمی و بازگویی حکایت‌ها، پلی به وجود می‌آورد بین داستان‌سرایی و روزنامه‌نگاری، که به‌راحتی به میان مردم می‌رفت. در دوران اوج جنبش مشروطه، نقالان شاهنامه نیز در قهوه‌خانه‌ها مطالب تازه چاپ شده‌ی این روزنامه را برای مخاطبان خود نقل می‌کردند. مردم اشعار طنزآمیز صوراسرافیل را حفظ می‌کردند و در کوچه و بازار برای یکدیگر می‌خواندند.
نمونه‌ی دیگر از ارتباط با مردم، سخنرانی‌های خطیبان برجسته‌ی انقلاب مشروطه بود که اکثراً روحانیان بابیِ پنهان بودند.[۱۶] از جمله‌‌ی آنها، جمال‌الدین واعظ اصفهانی (پدرِ محمدعلی جمالزاده)، خطیبی برجسته بود که با بلاغتی کم‌نظیر می‌توانست به سرعت و قدرت در اعماق دل مردم نفوذ کند و احساسات‌شان را برانگیزد.[۱۷]او هم که از روحانیان بابیِ پنهان در حلقه‌ی اصفهان و از خطیبان برجسته‌ی انقلاب مشروطه بود، به منبر می‌رفت و برای مردم سخنرانی می‌کرد. در جریانِ یکی از همین سخنرانی‌ها، امام جماعت مسجد شاه تهران (که منصوب حکومت بود)، خشمگین از گفته‌های او، دستور داد او را به‌زور از منبر پایین بکشند و بیرون بیاندازند. دست آخر هم پاسبانان حکومتی به مسجد یورش آوردند و جماعت معترض را بیرون راندند. پنج سال قبل از آن حادثه هم جمال‌الدین اصفهانی در شیراز رساله‌ای به نام «لباس تقوا» منتشر کرده بود، که در آن از مردم ایران خواسته بودکه لباس‌های ساخت داخل بپوشند و از منسوجات وارداتی اروپایی بپرهیزند. او از تجار ایرانی خواسته بود برضد رقبای اروپایی متحد شوند و با انباشت سرمایه‌های خود شرکت‌های تولیدی تشکیل دهند و منسوجات داخلی تولید کنند. به نظر او جهاد و میهن‌پرستی واقعی در این کارهاست. جمال‌الدین همراه با یاران بابی خود در اصفهان، «انجمن ترقی» را سازماندهی کرده بود که از نخستین محافل مخفی پیش از انقلاب مشروطه به شمار می‌رفت. این انجمن نقش مهمی در ترغیب بازرگانان اصفهانی به تأسیس یک شرکت عمومی با نام شرکت اسلامیهایفا کرد؛ شرکتی که سهام منتشر می‌کرد و منابع لازم برای راه‌اندازی کارخانجات و تولید پوشاک برای مصرف داخلی را فراهم می‌ساخت.[۱۸]
چند دهه بعد، در سالهای دهه‌ی ۱۳۵۰، به دلیل فشارهای سازمان امنیت شاه (ساواک)، امکان ارتباط گرفتن مخالفان و منتقدان رژیم با مردم از کانال‌های علنی و قانونی ( روزنامه، مطبوعات یا رادیو و تلویزیون) غیرممکن بود. فعالیت غیر قانونی برای پیام‌رسانی از قبیل پخش اعلامیه با مجازات‌های سنگین شکنجه و زندان روبرو می‌شد. در ماه‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷، طرفداران آیت الله خمینی با استفاده از کانال‌های ارتباط سنتی روحانیون با مردم، منبر و مسجد و بعدتر پخش نوارهای سخنرانی آیت‌الله توانستند، پیام وی را به میان مردم ببرند. نیروهای سکولار و غیر مذهبی به این کانال‌ها دسترسی نداشتند.
با تحولات تکنولوژیک در سالهای اخیر، کانال‌های ارتباطی متعددی در اختیار کنشگران جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی قرار گرفته است. صداوسیمای جمهوری اسلامی که زیر نفوذ تندروترین جناح‌های حکومت اداره می‌شود، دیگر توان جذب مردم را ندارد. در مقابل، رسانه‌های مستقر در خارج از کشور برای بسیاری از ایرانیان به منابع اصلی خبر و تحلیل تبدیل شده‌اند.
مهم تر از رسانه‌های سنتی، رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی مانند تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ بسترهایی گسترده برای ارتباط‌گیری خارج از کنترل حکومت فراهم آورده‌اند. امروز در ایران شاهد فعالیت گروه بزرگی از جمهوری‌خواهان دموکرات – عمدتاً جوانان فعال در نهادهای مدنی مانند برنامه‌های سوادآموزی در مناطق محروم یا سازمان‌های توانمندسازی محلی – در این شبکه‌ها هستیم.
این کنشگران از طریقِ رسانه‌های اجتماعی با فیلم، گفت‌وگو و عکس در شبکه‌های اجتماعی، با هزاران دنبال‌کننده و طرفدار (follower) ارتباط برقرار می‌کنند. در انجمن‌های محلات و سایر نهادهای مدنی با مشکلاتِ روزمره‌ی مردم درگیرند. برای دفاع از محیط زیستِ در خطرِ کشور تلاش می‌کنند و برای حل مشکلات مردم در عرصه‌های گوناگون کار و زندگی، همراه آنها هستند. آنها در شبکه‌های اجتماعی تجربه‌ها، دستاوردها، بازخوردها و لحظه‌های امید و ناامیدی خود را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارند. کارِ مؤثر این فعالان، که از سوی گروههای بزرگی از هم‌وطنان دنبال می‌شود، نشان می‌دهد که راه‌های ارتباط‌گیری با مردم در مقیاس گسترده و به‌شکل مؤثر، تنوع و گوناگونی بسیاری دارد.
امروز دیگر اشکال سنتی ارتباط‌گیری – مانند سخنرانی، کنفرانس یا مقاله‌نویسی – برای برقراری رابطه با توده‌های وسیع مردم کافی نیست. پیام‌های یک جریان سیاسی یا اجتماعی، زمانی اثرگذار خواهد بود که با مسائل روزمره و ملموس مردم پیوند بخورد و از طریق کانال‌های ارتباطی متنوع، با زبانی ساده و قابل‌فهم به گروههای بزرگ منتقل شود.[۱۹]
چهارم- حل مسائل روزمره‌ی زندگی
فعالان مدنی جمهوری‌خواه، بر آن نیستند که تا «تغییر نظام» و «پیروزی انقلاب» هر تلاشی برای بهبود زندگی روزمره‌ی مردم، «به سود تثبیت نظام»، «ماله‌کشی» و «رفرمیسم بی‌رمق» است. بر عکس، آنها حل مسائل روزمره‌ی زندگی مردم و بهبود حداقلی در شرایطِ زیست انسان‌ها در لحظه را وظیفه‌ی اساسی تعریف می‌کنند و در راه آن می‌کوشند. زمانی که در درون همین سیستم حاکم، شکاف‌ها و امکاناتی پدید می‌آید که بتوان از آن شکاف‌ها برای بهبود شرایط زندگی مردم استفاده کرد، این فعالان مدنی جمهوری‌خواه و دموکرات بوده اند، که با در گیر شدن با مشکلات محله‌ای که در آن زندگی می‌کنند، تلاش برای بهبود محیط زیست در فضاهای پیرامون خود، جلوگیری از قطع درختان برای ساختن مسجد در پارک‌ها، ساختن مدرسه در مناطق محروم، سوادآموزی و کتاب خوانی برای بچه‌های کار، شبکه‌های حمایت از زنان زیر فشار، در کنار مردم و مشکلات‌شان بوده‌اند. جاهایی هم هست که سیستم امنیتی نمی‌توانند کنترل کامل داشته باشد. برای مثال کار معلمانی که در کلاس‌های درس، تفکر انتقادی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند را هیچ سازمان اطلاعاتی نمی‌تواند کنترل کند. اساساً در نظام‌هایی که مشروعیت دارند، توده‌ی وسیع مردم، با دستگاه‌های امنیتی همکاری می‌کنند. اما وقتی سیستم از مشروعیت برخوردار نیست، نیروهای امنیتی‌اش، به کم‌ترین بازده سقوط می‌کند. فلج بودن امنیتی‌ها در جریان حوادثِ جنگ ۱۲ روزه این حقیقت برهنه را به نمایش گذاشت که بدون پشتیبانی مردمی، نیروهای امنیتی حکومت، به‌کلی فلج هستند.
تلاش برای حل مسائل روزمره‌ی مردم و بهبود زندگی – حتی در مقیاسی محدود – هم زندگی گروههای مختلف مردم را مطلوب‌تر و خوشایند تر می‌کند، هم احساس همبستگی میان شهروندان را تقویت می‌کند و در نهایت فضایی برای پرورش منش دموکراتیک در جامعه به وجود آورده است.
پنجم- مقابله با فرهنگ سیاسی آمریت- تابعیت
حسین بشیریه نوشته است[۲۰] ایدئو‌لوژی و نگرشِ آمریت- تابعیتِ گروههای حاکم در ایران قرن بیستم یکی از موانع جدی توسعه‌ی سیاسی (گسترش مشارکت و رقابت سیاسی) بوده است. من اضافه می‌کنم، تن دادن شهروندان ایران به چنین فرهنگی و پذیرش آن به‌مثابه «باور عامه» (doxa)، تبدیل شدنِ آن به بخشی از شخصیت و عادات شهروندان، باز تولید همان «فرهنگ تابعیت» است. این «فرهنگ تابعیت» که فرهنگ غالبِ جامعه بوده، در دهه‌های اخیر با عناصری از مشروعیت سنتی- مذهبی هم آمیخته شده است. در این ساختارِ عمودی و یک جانبه‌ی از بالا به پایین، قدرتِ حاکم هیچ تمایلی به مشارکت مردم در امور مربوط به خودشان ندارد. نوعی از تابعیت سنتی از مردم طلب می‌شود که رابطه‌ی یک‌طرفه و عمودی است که نقشِ پدران در خانواده سنتی را به یاد می‌آورد. وقتی که منابع اقتصادی هم تماماً در اختیارِ حکومت اقتدارگرایِ مطلقه است، تداوم فرهنگ تابعیت مردم باز هم پایدار تر می‌شود. به مردم گفته می‌شود، اعتراض نکنید و تابع باشید، ما هم امکانات در اختیار شما قرار می‌دهیم. هر تلاشی برای ایجاد سازمان‌های مدنی و سیاسی که توانمندسازی شهروندان را در پی دارد، به‌شدت سرکوب می‌شود چرا که حاکمان تلاش دارند از توانمند سازی مردم جلوگیری کنند، می‌خواهند مردم عادت کنند و منتظر باشند تا حکومت همه‌ی کارها را انجام دهد، حتی زمانی که نسبت به حاکمان و و عده‌‌های آنها احساس بی‌اعتمادی دارند. در این فرهنگ سیاسیِ تابعیت، فرد کوچک و ضعیف است، با دیگران پیوند برقرار نمی‌کند، جرأت نمی‌کند به حریم حکومت نزدیک شود و منتقد باشد. فرصت‌طلبی و چاپلوسی تشویق و در مقابل، انتقاد، فکر و عمل مستقل مجازات می‌شود. در این فضا، فردگرایی،منفعت‌طلبی و ترس رشد می‌کند. معترضان یا دچار فوران خشم ناگهانی و عصبی می‌شوند که سرکوب را به دنبال دارد و یا گوشه نشینی، انزوا و کناره‌گیری عارفانه را به دنبال دارد. احساسِ بی قدرتی در گفته‌های بزرگ تر‌های فامیل به جوان‌ها در این چهار چوب قابلِ شناسایی است، زمان که می‌گویند: «سیاست پدر و مادر ندارد»، دنبال این کارها نروید «از شما گردن‌کلفت‌ترها را هم در لولهنگ کردند»، «سرت را پایین بینداز و زندگی‌ات را بکن و به کارهای دیگران کاری نداشته باش».
نشانه‌های سرپیچی از فرهنگ تابعیت در جنبش‌های سالهای اخیر ایران آشکار شد؛ از جنبش سبز گرفته تا خیزش‌های ۹۶ و ۹۸ و، مهم‌تر از همه، جنبش «زن، زندگی، آزادی» از اعتصابات مختلف مزدبگیران تا تظاهرات باز نشسته‌ها و مال‌باختگان. کودکان و جوان‌های نسل جدید ایران، چه در خانه، چه در مدرسه و جامعه، زیر بار تابعیتِ بی‌چون‌و‌چرا از صاحبان قدرت (پدر، معلم و حکومت) نمی‌روند و در راه عقاید و خواسته‌های شان مبارزه می‌کنند. اما این تغییر رفتارِ مردم در پایین با تغییر سیاست‌های حاکمان در بالا همراه نشده است. بنابراین، اصرار اقتدارگرایان بر تداوم «فرهنگ تابعیت» تاکنون به تغییرات اساسی در سازوکار جامعه منجر نشده است. بر عکس، اصرار بر مطالبه کردن تابعیت بی‌چون‌و‌چرا، زمینه‌ی در گیری‌های متفاوت میان شهروندان و حاکمان بوده است.
مبارزه جمهوری‌خواهان دموکرات علیه این فرهنگِ آمریت- تابعیت، با کارِ مداوم، دیالوگ پیوسته و صبورانه با کسانی که در شبکه‌ها و سازمان‌های اجتماعی و مدنی مستقل فعال می‌شود، پیش می‌رود. این روند با قدرت‌بخشی به سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و سیاسی، ایجاد اعتمادبه‌نفس برای ایستادن روی پای خود، و مبارزه‌ی گروههای مختلف مردم برای دستیابی به خواسته‌هایشان در برابر اقتدارگرایان تقویت شده است.
تجارب تاریخی نشان می‌دهند که فرهنگ آمریت–تابعیت از درون فرومی‌پاشد، زمانی که به جای آن، فرهنگِ مبتنی بر مشارکت و برابری، فرهنگ مشارکتی (Collaborative Culture)، فرهنگ گفت‌وگویی (Dialogical Culture) فرهنگ دموکراتیک (Democratic Culture) و فرهنگ تعامل- استقلال (Interaction–Independence) شکل می‌گیرد. در چنین فرهنگی، تصمیم‌گیری جمعی، احترام به استقلال فردی، تبادل نظر برابر و مسئولیت‌پذیری مشترک، جایگزین «دستور از بالا» و «اطاعت از هرگونه اقتدار » می‌شود. مردم در تجربه‌ی روزمره درمی‌یابند که نباید منتظر بمانند تا «بالایی‌ها» حق‌شان را بدهند؛ بلکه باید با مبارزه و کنش جمعی، حق خود را به دست آورند. در برابر تصمیم‌های بالایی‌ها هم همواره نگاهی انتقادی دارند و نه پذیرش بی‌چون‌و‌چرا. می‌خواهند که در روند تصمیم گیری‌ها مشارکت داشته باشند و در جریان اجرای این تصمیم‌ها هم با نگاهی انتقادی، نقاط ضعف آنها را پی می‌گیرند.
ششم- اجماع بر سر «آزادی‌های پایه»
درانقلابِ مشروطه، مجلس و قانون اساسی ایجاد شد. اما اجماع عمومی و توافقی پایدار وجود نداشت که چگونه باید تقابل میان حاکمیت دموکراتیک و استبداد، حقوق مدنی و انسانی در برابر اقتدار دولت، برتری قانون الهی بر قوانین وضعی انسان، و تعارض ارزش‌های سکولار جامعه‌ی نوظهور با الزامات شریعت، را حل‌و‌فصل کرد.
در انقلاب ۱۳۵۷هم جامعه علیه شاه متحد شد، اما بر سر این‌که چه نوع نظم سیاسی جایگزین شود، اجماع روشنی وجود نداشت. شعارهای آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی با تفسیرهای متفاوت همراه بود. بنابراین، «قرارداد اجتماعی» به معنای توافق میان نیروهای اجتماعی، برای آن چه باید باشد، وجود نداشت.
مفاهیمی نظیر، «حکومت قانون»، «عدالتخانه» و یا استقلال، آزادی یا عدالت، «دال‌های تهی» Empty Signifiers هستند به‌گونه‌ای که همه‌ی گروه‌ها به آنها ارجاع می‌دهند، اما معناهای متفاوتی از آن استخراج می‌کنند. برای مثال، مثال، لیبرال‌ها «آزادی» را آزادی بازار و آزادی فردی می‌فهمند. سوسیالیست‌ها «آزادی» را بدون عدالت اجتماعی توهم می‌دانند. اسلام‌گرایان «آزادی» را در چارچوب شریعت معنا می‌کنند. چنین است که «تعادل قدرت» یا همان هژمونی تعیین می‌کند کدام تعریف در هر لحظه‌ای غالب می‌شود.
اما برای رسیدن به یک اجماع عمومی، یکی از راه‌حل‌های ممکن، تمرکز بر حداقل‌ها ( – Overlapping Consensus به تعبیر جان راولز[۲۱]) است. به این معنا که همه‌ی گروه‌ها بر اصول آزادی‌های پایه (حقوق برابر، آزادی‌های اساسی، برابری زن و مرد، حقوق اقوام و مذاهب و…) توافق کنند؛ اما درباره‌ی سایر امور مثل مدل‌های توسعه، عدالت اقتصادی یا اخلاقی، چگونگی حفاظت از محیط زیست اجازه‌ی رقابت سیاسی داده شود.
راولز می‌نویسد، همه‌ی شهروندان باید از یک سلسله آزادی‌های پایه برخوردار باشد که نمی‌توان و نباید آنها را فدای منافع اقتصادی یا حتی عدالت توزیعی کرد. این‌ها مقدم بر هر چیز دیگر هستند: آزادی وجدان و اندیشه، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی تجمع و تشکل (احزاب، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها)، حق مشارکت سیاسی (رأی دادن، نامزد شدن، مشارکت در اداره کشور)، حق مالکیت شخصی (نه لزوماً مالکیت بزرگ سرمایه، بلکه مالکیت فردی امن)، آزادی شخصی و حق مصونیت در برابر بازداشت خودسرانه، حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه با قوه‌ی قضاییه مستقل، حق مصونیت از تبعیض (جنسیت، قوم و نژاد، مذاهب و اقلیت‌ها و فرصت برابر در آموزش، شغل و مشارکت سیاسی). راولز تأکید می‌کند این آزادی‌ها غیر قابل‌معاوضه هستند؛ یعنی مثلاً نمی‌شود آزادی بیان را محدود کرد فقط برای این‌که اقتصاد کمی بهتر شود و یا برای «امنیت ملی» از بخشی از آنها چشم‌پوشی کرد. پس نخست باید روی آزادی‌ها و برابری‌های پایه توافق کنیم. بعد عدالت اقتصادی و اجتماعی، چگونگی رشد اقتصادی و مسائل دیگر را در فضای آزاد سیاسی تفسیر کنیم، به بحث بگذاریم و به رقابت و انتخاب شهروندان واگذار کنیم. نهایت آن که در این اجماع عمومی، یک «زمین بازی منصفانه» ترسیم می‌شود که در آن همه‌ی گروه‌ها و ایدئولوژی‌ها می‌توانند درباره‌ی توسعه یا عدالت اقتصادی یا فرهنگی با هم رقابت کنند، اما زیرساخت آزادی‌ها و برابری‌های پایه باید برای همه تضمین شود.
به نظر می‌رسد که توافق عمومی بر سر این آزادی‌های پایه تا حدود زیادی، میان نیروهای مختلف در اپوزیسیون میانه‌رو وجود دارد. چنین توافقی در این لحظه‌ی بحران هژمونیک، زمانی که جامعه در شرایط تأسیس قرار می‌گیرد، اهمیت جدی دارد.
در کنار توافق بر سر آزادی‌های پایه، سیاست خارجی صلح‌طلبانه و تعامل‌گرایانه با جهان، توسعه‌ی اقتصادی پایدار به‌منظور افزایش مستمر و بلندمدت ظرفیت‌های جامعه برای رفاه مردم، تحقق عدالت اجتماعی – اقتصادی، حفاظت از محیط زیست آسیب‌پذیر، و نیز یافتن راهکارهایی برای غلبه بر تبعیض‌های قومی و جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی در مناطق اقلیت‌نشین، نیز از موارد توافق عمومی جمهوری‌خواهان دموکرات است. با این حال، جزئیات این تحولات باید در قالب برنامه‌هایی مشخص‌تر و عملی‌تر تدقیق شود.
برای نمونه، در ترسیم روند گذار از اقتصادی که اکنون تا حدود زیادی در اختیار نهادهای نظامی، بنیادها و بخش‌های غیرانتخابی است، تجارب سایر کشورها در موقعیت‌های مشابه (مانند چین) می‌تواند الهام‌بخش و آموزنده باشد. همچنین باید روشن شود که بهبود وضعیت زندگی دست‌کم ۳۰ درصد از جمعیت کشور که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از چه مسیری باید دنبال شود. رفع بحران‌های فوری و بلندمدت آب و انرژی در شرایط زیست‌محیطی ویژه‌ی ایران، چه راهکارهایی می‌طلبد؟ خروج نیروهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی، منع دخالت آنان در سیاست، و تقویت کنترل مدنی نهادهای انتخابی بر این نیروها، چه روندهایی را باید از سر بگذراند؟
موضوع مهم دیگر، توافق بر سر مفهوم سکولاریسم و چگونگی پیشبرد آن در جامعه‌ای است که در طول ۴۶ سال گذشته زیر فشار اقتدارگرایی مذهبی قرار داشته است.
***
شک نباید کرد که ایران در آینده‌ای نزدیک با تحولات بزرگ و پیش‌بینی‌ناشده‌ای روبه‌رو خواهد شد. گام‌هایی که تاکنون از سوی جمهوری‌خواهان دموکرات برداشته شده، در این شرایط خطیر مهم و مؤثر بوده است. با این حال، ضروری است وظایف بلندمدت‌تر و برنامه‌های پیشنهادی این نیروها برای حل مشکلات درهم‌تنیده‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌روشنی تبیین شود.
دستیابی به راه‌حل‌های عملی و کارآمد برای ساختن ایرانی دموکراتیک، نیازمند گفت‌وگوی مستمر جمهوری‌خواهان دموکرات و جامعه‌گرایان میهن‌دوست با یکدیگر، و نیز تعامل با سایر نیروها و شهروندان کشور است.
[۱] . علیرضا بهتویی، مراحل مختلف گذار به دموکراسی: ایران در کجای کار است؟، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۱ اسفند ۱۴۰۳.
[۲]. Tilly, C., & Tarrow, S. G. (2015). Contentious politics. Oxford University Press.
[۳]. وقتی مطالبات گروههای اجتماعی مختلف (که متفاوت هستند) در برابر یک «دشمن مشترک» یا «دیگری» قرار می‌گیرند، پیوندی میان آنها شکل می‌گیرد. برای نمونه هنگامی که مطالبات گوناگون مثل آزادی بیان و مطبوعات، رفع تبعیض جنسیتی، حقوق کارگران، استقلال ملی، رفعِ تبعیضات مذهبی و قومی و… کنار هم قرار بگیرند و همه به صورت نمادین در برابر یک «دیگری» (مثلاً حکومت اقتدارگرا، یا استعمارگران) معنا پیدا کنند، این‌ها یک «زنجیره‌ی هم‌ارزی» می‌سازند. در این زنجیره، هر مطالبه بخشی از کل است و معنایش را در ارتباط با سایر مطالبات و تقابل با دشمن مشترکِ «ما مردم» با «آن دیگری» به دست می‌آورد.
[۴] Laclau، E. (2005). On populist reason. Verso.
[۵]. در این زمینه نگاه کنید به کتاب افسانه نجم‌آبادی ماجرای فروش دختران قوچان، فرزندان رعایایی که با خشک سالی امکان پرداخت مالیات به حاکم خراسان، آصف‌الدوله را نداشتند. پس فروش دختران رعایای قوچان به ترکمانان و تجار عشق‌آباد برای پرداخت مالیات به‌عنوان راه‌حل حکومتی به کار گرفته شد. این حادثه را که از جرقه‌های ازیادرفته‌ی انقلاب مشروطه بود، نجم آبادی در کتابِ زیر مستند کرده است.
Najmabadi, Afsaneh (1998). The story of the daughters of Quchan: gender and national memory in Iranian history. Syracuse, N.Y.: Syracuse Univ. Press
[۶] Levitsky, S., & Way, L. (2013). The durability of revolutionary regimes. Journal of Democracy, ۲۴(۳), ۵-۱۷.
[۷] Hall, R. A. (2000). Theories of collective action and revolution: Evidence from the Romanian transition of December 1989. Europe-Asia Studies, ۵۲(۶), ۱۰۶۹-۱۰۹۳.
[۸] Simon, R., & Hall, S. (2002). Gramsci’s political thought. Lawrence & Wishart.
[۹] Freire, P. (2018). Pedagogy of the oppressed. Bloomsbury publishing
[۱۰] ایرج افشار، اوراق تازه‌یاب مشروطیت: مربوط به سالهای ۱۳۳۰ – ۱۳۲۵ قمری، ناشر: بدرقه جاویدان
[۱۱] باقر عاقلی (۱۴۰۲)، داور و عدلیه، نشر نامک.
[۱۲] رجبی فرد. (۲۰۲۱). تقدّم اصلاحات اقتصادی بر اصلاحات سیاسی؛ بازخوانی آرا و اندیشه‌های علی اکبر داور. تاریخ اسلام و ایران, ۳۱(۴۹), ۲۳-۴۷.
[۱۳] نفوذ جریان‌های بابی و بهائی در نهضت مشروطیت (۱۴۰۴)، مرکز بررسی اسناد تاریخی.
[۱۴]. به تعبیر هابرماس، سپهر عمومی (public sphere) فضایی ارتباطی و دیسکورسیو (گفت‌وگویی) است؛ جایی که افراد در آن وارد بحث عقلانی می‌شوند، نظرها را به اشتراک می‌گذارند، و درباره‌ی امور عمومی به توافق یا اختلاف می‌رسند. جامعه‌ی مدنی (civil society) مجموعه‌ای از محافل، نهادها و تشکل‌های غیردولتی (انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و…)، رسانه‌ها، انجمن‌ها، کافه‌ها، روزنامه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و… هستند. جامعه‌ی مدنی بستر نهادی را فراهم می‌کند. مثلاً روزنامه یا انجمن دانشجویی یک نهاد جامعه‌ی مدنی است. سپهر عمومی محصول کارکرد ارتباطی همین نهادهاست. یعنی وقتی روزنامه یا انجمن، گفت‌وگو و نقد عمومی تولید می‌کند، «سپهر عمومی» شکل می‌گیرد. به بیان ساده: جامعه‌ی مدنی زیرساخت است، سپهر عمومی برآیند ارتباطی آن یا جامعه مدنی «ساختار» می‌دهد، سپهر عمومی «ارتباط و معنا» می‌سازد.
Habermas, J. (1962/1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. MIT Press
[۱۵] Afary, Janet (1996). The Iranian constitutional revolution, 1906-1911: grassroots democracy, social democracy, & the origins of feminism. New York: Columbia University Press
[۱۶] نفوذ جریان‌های بابی و بهائی در نهضت مشروطیت، مرکز بررسی اسناد تاریخی، جمهوری اسلامی
[۱۷] دائره‌المعارف بزرگ اسلامی
[۱۸] دائره‌المعارف بزرگ اسلامی
[۱۹]. نمونه‌ی موفق جهانی اخیر در این زمینه، فعالیت حزب چپِ آلمان (Die Linke) در انتخابات فوریه ۲۰۲۵ بود که با افزایش چشمگیر از حدود ۳٪ در نظرسنجی‌ها به نزدیک به ۹٪ در نتیجه‌ی نهایی رسید. بخشی از این تحول غیرمنتظره حاصلِ سیاست‌های ارتباطی آن بود، که بهترین نتیجه را در میان جوان‌های ۱۸ تا ۲۴ ساله داشت. حضور مؤثر حزب در فضای مجازی و پیام‌دهی جذاب، برقراری ارتباط رودررو با مردم و گفت‌وگو پیرامون مسائل روزمره‌ی زندگی انتخاب‌کنندگان و ارائه‌ی راه‌حل، مرکزی‌ترین روش‌ها در این راهبرد ارتباطی موفق در این دوره‌ی معین بود.
[۲۰] حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، نشر گام نو، ۱۳۸۰
[۲۱] Rawls, John (1999). A theory of justice. Rev. ed. Oxford: Oxford University Press.
دیدگاهتان را بنویسید