
در سالهای اخیر، دفاع از خانوادهی سنتی، تأکید بر مادری بهعنوان نقش اصلی زنان و نگرانی از کاهش زادوولد دوباره به بخشی از گفتمان راست و راست افراطی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. از محافظهکاران آمریکایی و «ترَدوایف»[1]های شبکههای اجتماعی تا سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی و دولت میلی در آرژانتین، صورتها فرق میکند ولی مسئله یکی است: نقش اجتماعی زنان درست در لحظهای بازتعریف میشود که اقتصاد، تشکیل خانواده و بازتولید زندگی روزمره را دشوارتر کرده است.
این مقاله از پرسشی آغاز میکند که بحث معمول دربارهی سنتگرایی و مخالفت با فمینیسم به آن نمیرسد. چرا سرمایهداری در دورهای از تاریخ، برای واردکردن زنان به بازار کار، ناچار شد بخشی از هزینهی بازتولید نیروی کار را بپذیرد، و چرا امروز، با تغییر ساختار تولید و گسترش خودکارسازی و هوش مصنوعی، زمینه برای عقبنشینی از بخشی از این تعهدات و انتقال دوبارهی هزینهها به خانواده فراهم است؟
پاسخ پیشنهادی من این است که دگرگونی فناورانهی تقاضا برای نیروی کار، در کنار سیاستهای ریاضتی و تضعیف سازمانیابی اجتماعی، شرایط مادی مساعدتری برای بازسازی تقسیم جنسیتی کار ایجاد میکند. بخشی از راست این شرایط را به زبان اخلاق، خانواده، مادری و هویت ملی ترجمه میکند. موضوع بیرونراندن همگانی زنان از بازار کار نیست، چون سرمایه هنوز به کار ارزان و انعطافپذیر آنها نیاز دارد. موضوع بازآرایی جنسیتی بازار کار، تضعیف قدرت چانهزنی زنان و انتقال هزینهی بازتولید اجتماعی به خانواده است. این گرایش در همهی کشورها یکسان نیست و برنامهی واحدی هم پشت آن نیست؛ مقایسهی تجربهها فقط منطق مشترک آن را نشان میدهد.
این تحول را نمیشود واکنشی فرهنگی به گسترش فمینیسم یا نتیجهی احیای دینداری دانست. چنین توضیحی بخشی از واقعیت را میگوید ولی پرسش اصلی را بیپاسخ میگذارد: چرا کاهش زادوولد مسئلهی امنیت ملی میشود، اما ناامنی شغلی، هزینهی مسکن، بحران مراقبت از کودک و فرسایش خدمات عمومی در مرکز سیاستهای جمعیتی قرار نمیگیرند؟
بازتولید اجتماعی: آنچه در حساب بازار نمیآید
در تحلیل مارکسیستی، تولید سرمایهدارانه از شرایط اجتماعی بازتولید نیروی کار جدا نیست. نیروی کار هر روز باید بازتولید شود و نسل تازهای هم باید پرورش یابد. غذا، نگهداری از کودکان، مراقبت از بیماران و سالمندان و نظافت شرط ادامهی تولیدند، اما بخش بزرگی از آنها بیرون از رابطهی مزدی انجام میشود و در حساب بازار دیده نمیشود. لیز فوگل در «مارکسیسم و ستم بر زنان» نشان داد که این کار بیمزد در درون نظریهی مارکسی جا دارد و سیلویا فدریچی تاریخ آن را به شکلگیری سرمایهداری بازگردانده است. نانسی فریزر تناقض را چنین صورتبندی کرده است: اقتصاد سرمایهداری به ظرفیتهای اجتماعی و مراقبتی وابسته است و همزمان شرایط بازتولید آنها را تضعیف میکند. در دورهی نولیبرالی، با خصوصیسازی خدمات عمومی، اشتغال ناپایدار و انتقال مسئولیتهای اجتماعی به خانواده، این تناقض حادتر شده است.
تقسیم جنسیتی کار در این میان تعیینکننده است. با افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی و بازار کار، بخش بزرگی از کار خانگی مسئولیت مراقبت و همچنان نامتناسب بر دوش آنهاست. ورود به بازار کار بهتنهایی نه پایان وابستگی اقتصادی است و نه تقسیم برابر کار اجتماعی. زنی که پس از ساعت کار باز مسئول بچه، خانه و اعضای خانواده است، نه از کار خانگی رها شده و نه از فشار بازار کار. بخشی از این بار را زنان مهاجر کمدستمزد بر دوش میگیرند و آرلی هاکشیلد از «زنجیرههای جهانی مراقبت» سخن گفته است. تجربهی زنان یکسان نیست: زنان مرفه مراقبت را میخرند و زنان فرودست باید همزمان کار مزدی و کار مراقبت را انجام دهند.
وقتی خدمات عمومی کم یا گران میشود، خانواده یا باید پول بیشتری بدهد یا زمان بیشتری صرف کار بیمزد کند. اگر دستمزد مرد برای خرج خانه کافی نباشد، کار زن ضروری میشود، ولی این ضرورت بار خانگی او را کم نمیکند. ویرجینیا بیچی نشان داد که زنان در دوران رونق به بازار کار کشیده میشوند و در رکود به خانه یا به کار پارهوقت رانده میشوند. مارکس «ارتش ذخیرهی کار» را برای کل طبقهی کارگر ساخته بود و بیچی آن را دربارهی زنان به کار برد: نیروی ذخیرهای که کارش در خانه بیمزد است و با ورود و خروجاش به بازار کار اقتصاد دچار نوسان و تنظیم میشود.
از همینجا یکی از ریشههای مادی گفتمان بازگشت به خانواده فهمیده میشود. این گفتمان زمانی رونق میگیرد که خانواده هنوز باید بیشتر هزینهی بازتولید اجتماعی را بپردازد ولی منابع لازم را ندارد. بهجای تغییر این مناسبات، نقش سنتی همچون راهحلی طبیعی و اخلاقی عرضه میشود: مرد نانآور و زن مراقب. این الگو حتی در دورهای که بخشی از طبقهی متوسط از آن پیروی میکرد، هرگز برای همهی خانوادهها ممکن نبود. بازگشت ایدئولوژیک به گذشته این وضع را تغییر نمیدهد و فقط فشار اقتصادی را به وظیفهی اخلاقی بدل میکند.
از جبهه تا کارخانه: تاریخ ورود زنان به بازار کار
برای فهم اینکه چرا امروز میشود زنان را به خانه فراخواند، باید دید در گذشته چرا نمیشد. در جنگ جهانی دوم، با اعزام میلیونها مرد به جبهه، اقتصاد جنگی به نیروی کار تازه نیاز داشت و آن را در زنان یافت. شمار زنان شاغل در آمریکا از حدود ۱۳ میلیون در ۱۹۴۰ به حدود ۱۹ میلیون در ۱۹۴۴ رسید و بدین ترتیب زنان نزدیک به ۳۷ درصد نیروی کار شدند. جهش بزرگ در میان زنان متأهل رخ داد، که پیش از جنگ فقط حدود ۱۵ درصدشان شاغل بودند. همین امر مراقبت از کودک را از مسئلهی خصوصی خانواده به مسئلهی اقتصادی و سیاسی تبدیل کرد.
پاسخ دولت آمریکا گویاست. از ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۶ دولت فدرال، با بودجهای که از قانون لنهام (۱۹۴۰) تأمین میشد، به مراکز مراقبت از کودک در مناطق صنعتی جنگی کمک کرد. در اوج برنامه، در ژوئیهی ۱۹۴۴، بیش از سه هزار مرکز با حدود ۱۳۰هزار کودک فعال بود و در مجموع میان ۵۵۰ تا ۶۰۰هزار کودک از آن بهره بردند. هدف این برنامه رفاه زنان نبود؛ هدفش نگهداشتن آنان در کارخانههای عمدتاً تسلیحاتی بود. با پایان جنگ، کمک فدرال در فوریهی ۱۹۴۶ قطع شد و بسیاری از زنان در موج اخراجهای پس از جنگ جایشان را به سربازان بازگشته از جبهه دادند. حمایت از مراقبت نیاز جنگ بود و با تغییر نیاز از میان رفت.
اما بازگشت به خانه پایدار نبود، و تمایز میان دورهها همینجا اهمیت دارد. در دورهی جنگ، اشتغال زنان به ضرورت تولید نظامی و جایگزینی مردان اعزامشده گره خورده بود. در دورهی پس از جنگ، بازسازی، رونق تولید صنعتی و رشد بخش اداری و خدمات شکل دیگری از تقاضا برای کار زنان ساخت. سهم زنان از نیروی کار آمریکا پس از افت اولیه تا ۱۹۵۰ به حدود ۳۳ درصد برگشت و تا ۱۹۶۰ به نزدیک ۳۸ درصد رسید. زنانی که کار و درآمد را تجربه کرده بودند حاضر نبودند بهسادگی برگردند، و مبارزهی زنان و جنبش کارگری این دگرگونی را به مطالبهی حقوق و خدمات تبدیل کرد.
سرمایهداری پس از جنگ فقط نیروی کار بیشتر نمیخواست؛ به بازتولید انبوه نیروی کار هم نیاز داشت: آموزش عمومی، خدمات درمانی، بیمهی اجتماعی و مراقبت از کودکان. اینها دستاورد مبارزهی طبقاتی و سیاسی بودند و همزمان با ضرورتهای نظم اقتصادی آن دوره سازگار بودند. در آمریکا قانون برابری دستمزد ۱۹۶۳ و عنوان هفتم قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ تصویب شد. در بسیاری از کشورهای اروپایی مهدکودکهای عمومی، مرخصی زایمان با حقوق و مراقبت از سالمندان گسترش یافت و سوئد در ۱۹۷۴ نخستین کشوری بود که مرخصی والدینی با حقوق را بهصورت جنسیتخنثی برقرار کرد. مسیر کشورها یکسان نبود: آمریکا پس از لنهام هرگز به مراقبت همگانی از کودک نرسید و هنوز مرخصی با حقوق فدرال ندارد.
این تاریخ نشان میدهد که مهدکودک، مرخصی زایمان، کمکهزینهی کودک و مراقبت از سالمند هرگز مسائل حاشیهای و صرفاً رفاهی نبودند؛ به سازمان اجتماعی تولید و بازتولید مربوط میشدند. سرمایه و دولتها آنها را از سر مهربانی نپذیرفتند. زنجیرهای از عوامل در کار بود: نیاز اقتصاد به کار زنان زمینهی مادی ورود گستردهتر را فراهم کرد، تجربهی اشتغال مناسبات خانوادگی را تغییر داد، مبارزات زنان و کارگران این تغییر را به مطالبهی حقوق بدل کرد و دولتها، زیر فشار این مبارزات و ضرورتهای اقتصادی، بخشی از هزینهی بازتولید را پذیرفتند. اگر پیوند میان نیاز اقتصادی و فشار اجتماعی سست شود، پرداخت هزینه هم سست میشود.
از اتوماسیون صنعتی تا هوش مصنوعی: تغییر تقاضا و هزینهی مراقبت
بخشی از آنچه امروز در حال تغییر است همین پیوند است. موج تازهی خودکارسازی، که این بار به مشاغل دفتری و شناختی رسیده، شرایطی ایجاد میکند که در آن نیاز به بخشی از کار زنان کمتر دیده میشود. تا وقتی سرمایه به انبوه نیروی کار زنان نیاز داشت، پذیرفتن مهدکودک و مرخصی با حقوق توجیه اقتصادی داشت. وقتی بخشی از آن کار با نرمافزار قابلجایگزینی باشد یا با نیروی کمتری انجام شود، این توجیه ضعیف میشود و هزینههای اجتماعی از ضرورت به بار قابلکاهش بدل میشوند. گفتمان بازگشت به خانواده برای این کاهش توجیهی ارزان فراهم میکند: چرا دولت یا کارفرما باید هزینهی نگهداری از کودکان را بپردازد، وقتی «طبیعی» و «اخلاقی» است که مادر این کار را انجام دهد؟
استدلال را نباید به حذف شغل فروکاست. فناوری سه اثر دارد که لزوماً همزمان و هماندازه رخ نمیدهند. نخست، نیاز به نیروی کار را در برخی مشاغل دفتری، اداری و خدماتی کم میکند. دوم، با افزایش رقابت میان کارکنان و امکان جایگزینی بخشی از وظایف، قدرت چانهزنی آنان را تضعیف میکند. سوم، فشار برای کاهش هزینههای اجتماعی و انتقال مراقبت از کودک، سالمند و بیمار به خانواده را بیشتر میکند.
مسئلهی بنیادیتر توزیع ثمرهی بهرهوری است. اگر فناوری بهرهوری را بالا ببرد، دو مسیر باز است. در مسیر نخست، ساعت کار کم میشود، دستمزد بالا میرود و خدمات عمومی گسترش مییابد. در مسیر دوم، نیروی انسانی کاهش مییابد، سود متمرکزتر میشود و هزینهی زندگی به خانواده منتقل میشود. انتخاب میان این دو فناورانه نیست؛ سیاسی و طبقاتی است. گفتمان بازگشت به خانواده میتواند یکی از ابزارهای ایدئولوژیک مسیر دوم باشد، چون هزینهی آن را اخلاقی و طبیعی جلوه میدهد.
برخی دادهها به شکلی محتاطانه این گرایش را تأیید میکنند. گزارش مشترک سازمان بینالمللی کار و مؤسسهی ملی پژوهش لهستان (۲۰۲۵) نشان میدهد که حدود یکچهارم مشاغل جهان در معرض هوش مصنوعی مولد است و این سهم در کشورهای پردرآمد بیشتر است. مشاغل دفتری بیش از همه در معرضاند و چون زنان در آنها بیشتر از مردان حضور دارند، مواجههای جنسیتی است: در کشورهای پردرآمد ۹٫۶ درصد اشتغال زنان در بالاترین ردهی مواجهه جا دارد و این رقم برای مردان ۳٫۵ درصد است؛ در سطح جهان نسبت ۴٫۷ به ۲٫۴ درصد است. همین گزارش تأکید میکند که مواجهه با حذف شغل یکی نیست و تغییر وظایف از نابودی کامل مشاغل محتملتر است. دادهها نشان نمیدهند که نیاز به کار زنان در مجموع کاهش یافته است؛ نشان میدهند که بخشی از مشاغل زنانه در معرض بازآراییاند.
سرمایهداری یکدست نیست. در یک بخش، هوش مصنوعی نیاز به کارمند اداری را کم میکند. در بخش دیگر، نیاز به کار مراقبتی، بهداشتی و خدماتی، که بهسختی خودکار میشود با پیرشدن جمعیت افزایش مییابد و بیشتر میشود. در بخش سوم، کارفرما همچنان به کار زنان نیاز دارد ولی آن را با دستمزد کمتر و بدون تعهد اجتماعی میخواهد. پس کاهش تقاضا برای کار زنان در بخشی از اقتصاد با نیاز همیشگی به کار ارزان آنان در بخشهای دیگر تناقض ندارد. حاصل، بازآرایی جنسیتی بازار کار است: زنان در بخشهایی کماهمیتتر میشوند، در بخشهایی ارزانتر و ناپایدارتر کار میکنند و بار مراقبت بیمزد را همچنان میکشند.
زادوولدگرایی و بازسازی خانواده
کاهش زادوولد در بسیاری از جوامع به مسئلهای سیاسی تبدیل شده است. پیرشدن جمعیت و فشار آیندهی نظام بازنشستگی نگرانیهای واقعیاند، ولی از وجود یک مسئلهی جمعیتی نتیجه نمیشود که محدودکردن حقوق باروری زنان یا احیای الگوی سنتی خانواده راهحل آن است. تصمیم برای فرزندآوری به مجموعهای از شرایط بستگی دارد: درآمد، امنیت شغلی، مسکن، هزینهی آموزش و مراقبت، امکان جمعکردن کار و زندگی خانوادگی و چشمانداز آینده. وقتی این شرایط نامساعد باشد، فاصلهی میان تعداد فرزندی که آدمها میخواهند و تعدادی که میتوانند نگهداری کنند بیشتر میشود.
بخشی از گفتمان راست این فاصله را به تغییر ارزشها، فردگرایی و فمینیسم نسبت میدهد. کاهش فرزندآوری در این روایت نتیجهی ناامنی اقتصادی نیست و نشانهی انحراف فرهنگی است. این انتقال مسئله از اقتصاد به اخلاق کارکرد سیاسی دارد: مسئولیت دولت و مناسبات اقتصادی در شکلدادن به بحران به حاشیه میرود. زنان به فرزندآوری بیشتر تشویق میشوند، بیآنکه مسکن، خدمات مراقبت، اشتغال پایدار و حمایت اجتماعی لازم تضمین شود.
هر سیاست تشویق فرزندآوری ارتجاعی نیست. کمکهزینهی کودک، مرخصی با حقوق، مراقبت عمومی از کودک و حمایت از والدین میتوانند امکان تحقق خواست افراد را بیشتر کنند. فرقشان با زادوولدگرایی اقتدارگرایانه این است که اولی بر گسترش امکانات و آزادی انتخاب تکیه دارد و دومی ممکن است بدن زنان را ابزار اهداف جمعیتی و ملی دولتها کند. پرسش این است که چرا تولید نسل وظیفهی ملی و اخلاقی میشود ولی تأمین شرایط مادیاش همچنان مسئولیت خصوصی خانواده میماند؟
این گفتمان در برخی کشورها با سیاست اقتصادی نولیبرالی همراه است: راست افراطی از یکسو بازار آزاد را برای سرمایه میخواهد و از سوی دیگر خانوادهی سنتی را برای تأمین هزینههایی که بازار و دولت حاضر به پرداخت آنها نیستند. این همراهی همهجا یکسان نیست و باید در هر کشور با سیاستها و برنامههای مشخص مستند شود. نیز باید دید که چرا زادوولدگرایی، که در پی نیروی کار بیشتر در آینده است، با عقبنشینی از هزینهی اجتماعی امروز جمع میشود. پاسخ در تفاوت افقهاست: دولت برای آینده جمعیت میخواهد، ولی سرمایه و بودجهی امروز میخواهند هزینهی تولید این جمعیت را به خانواده بسپارند. این تناقض را همین گفتمان با تبدیل مسئلهی مادی به وظیفهی اخلاقی پنهان میکند.
آمریکا
در آمریکا گفتمان خانوادهی سنتی در دو سطح پیش میرود: سیاست محافظهکارانه دربارهی جنسیت و باروری، و بازنمایی خانهداری در رسانههای اجتماعی. پدیدهی «ترَدوایف» یعنی همسر سنتی، نمونهی مشهور سطح دوم است. اینفلوئنسرهای این حوزه زندگیای نشان میدهند که زن در آن مسئول خانه، آشپزی، بچهداری و پشتیبانی از همسر است و آن را با زیباییشناسی نوستالژیک عرضه میکنند. هر زنی که خانهداری را برمیگزیند نمایندهی راست افراطی نیست و همهی این اینفلوئنسرها برنامهی سیاسی واحدی ندارند. نکتهی جالبتر این است که بازار دیجیتال چگونه یک نقش جنسیتی تاریخی را به محتوای قابلفروش تبدیل میکند. زنی که در ظاهر از رقابت بازار کنار کشیده، برای درآمد به الگوریتمها، تبلیغدهندگان و قواعد همان بازار وابسته است و خانه از فضای خصوصی به صحنهی تولید محتوا بدل میشود. این همان روندی است که در مقالهی پیشینام دربارهی کالاییشدن رهایی بررسی کردهام.
در سطح سیاست، میان ابزارهای مختلف باید تمایز گذاشت. قانون بودجهای که ترامپ در تابستان ۲۰۲۵ امضا کرد اعتبار مالیاتی کودک را از ۲۰۰۰ به ۲۲۰۰ دلار رساند، حساب پسانداز هزار دلاری برای نوزادان ایجاد کرد و اعتبارهای مالیاتی مراقبت از کودک را افزایش داد. در همان قانون، هزینههای مدیکید Medicaid و برنامهی کمک غذایی کاهش یافت و بر اساس برآورد دفتر بودجهی کنگره حدود ده میلیون نفر تا ۲۰۳۴ بیمهی درمانی خود را از دست خواهند داد. اعتبار مالیاتی، کمک نقدی، خدمات عمومی و بیمهی درمانی یکی نیستند. مزایای تازه عمدتاً از راه اعتبار مالیاتی و بسته به درآمد یا اشتغال داده میشوند، و خدمات عمومیای که بار را از دوش خانواده برمیدارند، مانند مراقبت همگانی از کودک و مرخصی با حقوق فدرال، گسترش نیافتهاند. فاصلهی حمایت کلامی از فرزندآوری با تأمین مادی آن همان چیزی است که ساموئل پری در پژوهش خود دربارهی تنش زادوولدگرایی و نولیبرالیسم بررسی کرده است. میراندا بردی هم نشان داده که گفتمان زادوولدگرایانهی آمریکای پس از ترامپ فقط به شمار تولدها مربوط نیست و مادری را به تعریف شهروند مطلوب، هویت ملی و مرز میان «خودی» و «دیگری» گره میزند.
این سیاستها در بازاری اجرا میشوند که بار مراقبت را بیش از پیش بر دوش مادران میگذارد. بر اساس تحلیل دانشگاه کانزاس از دادههای ادارهی آمار کار، بیش از ۴۰۰ هزار زن در نیمهی نخست ۲۰۲۵ از نیروی کار آمریکا خارج شدند. باید میان این رقم و رقم دیگر فرق گذاشت: مشارکت مادران دارای فرزند زیر پنج سال در همان دوره حدود ۲٫۸ واحد درصد کاهش یافت و بنا به همین پژوهش این تندترین کاهش در بیش از چهل سال بود. پژوهشگران هزینه و دشواری مراقبت از کودک را عامل اصلی دانستهاند و الزام بازگشت به دفتر را هم، که در شرکتهای بزرگ در همان دوره افزایش یافت، به این خروج مربوط کردهاند. شواهد نشان نمیدهند که هوش مصنوعی علت این خروج بوده باشد و در مقابل نشان میدهند که در بستری که مشاغل دفتری در معرض بازآراییاند و مراقبت از کودک گران و کمیاب است، فشار بر مادران شاغل بیشتر میشود و بازگشت به خانه برای بخشی از آنها گزینهی ناچار.
آرژانتین
آرژانتین روشنترین نمونهی پیوند گفتمان تشویق فرزندآوری با سیاست ریاضتی است. خاویر میلی کاهش زادوولد را به قانونیشدن سقط جنین و به فمینیسم نسبت داده و گفته است این روند به رشد اقتصادی و نظام بازنشستگی کشور آسیب میزند. همزمان، بر اساس گزارش ائتلاف «آشپزخانهی مراقبتها» که الپائیس در پنجم سپتامبر ۲۰۲۶ به آن استناد کرده، از پنجاه برنامهی ملی مربوط به بارداری، کودکی و مراقبت فقط دو برنامه کاملاً فعال مانده است. در پیمایش ملی مورد اشارهی همان گزارش، ۷۹ درصد پاسخدهندگان ناتوانی در تأمین امنیت اقتصادی کودک و ۷۸ درصد نبود مسکن مناسب را مانع فرزندآوری دانستهاند.
این ارقام همهی عوامل کاهش زادوولد را توضیح نمیدهند، ولی فاصلهی مسئلهی واقعی خانوادهها با پاسخ سیاسی را نشان میدهند. اگر خانوادهها بهخاطر نبود مسکن و امنیت اقتصادی از فرزند بیشتر صرفنظر میکنند، سرزنش فمینیسم و تأکید اخلاقی بر مادری به این موانع پاسخ نمیدهد. گزارش آرژانتین از تناقض میان سخن سیاسی و کاهش حمایت مراقبتی خبر میدهد و بهخودیخود ثابت نمیکند که همهی سیاستهای دولت در چارچوب یک برنامهی جمعیتی واحد طراحی شده است. معنای تحلیلی نمونه اما روشن است: از زنان انتظار میرود مسئولیت بازتولید نسل را بیشتر بپذیرند، در حالی که شرایط مادی آن دشوارتر شده است.
ایران: بازتولید اجتماعی در یک اقتصاد نیمهپیرامونی
ایران نیز مانند آرژانتین کشوری نیمهپیرامونی است، اما منطق گفتمان بازگشت به خانواده در آن را نمیتوان با تجربهی آمریکا یا آرژانتین توضیح داد. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای غربی، هیچگاه نظام رفاهی موثر، جامع و فراگیری شکل نگرفته است که اکنون در معرض فروپاشی قرار داشته باشد. البته پیش از انقلاب، آموزش عمومی و شبکهی خدمات درمانی گسترش یافت و سازوکارهایی مانند بیمههای اجتماعی، مرخصی زایمان، یارانههای عمومی و حمایتهای معیشتی به وجود آمدند. بااینحال، این حمایتها از ابتدا محدود، نابرابر و وابسته به موقعیت شغلی و برخورداری از پوششهای رسمی بودهاند. کارکنان رسمی و بخشی از مزدبگیران تحت پوشش بیمههای اجتماعی از امکاناتی برخوردارند که بسیاری از شاغلان غیررسمی، از جمله بخش بزرگی از زنان شاغل، به آنها دسترسی ندارند. در سالهای اخیر نیز کاهش پوشش مؤثر بیمهها، افزایش سهم پرداخت از جیب خانوارها برای درمان و افت قدرت خرید یارانهها، دامنهی حمایتهای موجود را محدودتر کرده است. بنابراین، مسئله در ایران عقبنشینی از یک دولت رفاه تثبیتشده نیست، بلکه تداوم و تشدید وضعیتی است که در آن بخش بزرگی از هزینههای بازتولید اجتماعی از ابتدا بر دوش خانوادهها قرار داشته است.
این وضعیت با ساختار دولت رانتی و اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی، تحریم و نوسانهای مزمن اقتصادی پیوند دارد. دولت در دورههایی بخشی از هزینههای بازتولید نیروی کار را از طریق آموزش، درمان و یارانههای عمومی تأمین کرده، اما هیچگاه مسئولیت این بازتولید را بهطور کامل بر عهده نگرفته است. مراقبت از کودکان و سالمندان، نگهداری از بیماران، تأمین نیازهای روزمره و جبران کمبود خدمات عمومی عمدتاً در خانواده انجام شده و در تقسیم کار درون خانواده نیز سهم نامتناسبی از این مسئولیتها بر عهدهی زنان بوده است. به این ترتیب، خانواده نه فقط نهادی برای سازماندهی روابط خصوصی، بلکه سازوکاری برای جبران کمبودهای نظام بازتولید اجتماعی بوده است؛ سازوکاری که بخش مهمی از هزینههای آن از طریق کار بیمزد زنان تأمین میشود.
مشارکت رسمی زنان در بازار کار ایران پایین است و بخش قابلتوجهی از آنان در مشاغل غیررسمی، کمدستمزد و فاقد امنیت شغلی فعالیت میکنند. رکود اقتصادی، تحریمها، خصوصیسازی، گسترش قراردادهای موقت و ضعف تشکلیابی نیروی کار، موقعیت زنان را در این بازار شکنندهتر کرده است. در چنین شرایطی، خودکارسازی و گسترش هوش مصنوعی نیز میتوانند بر فرصتهای شغلی زنان تأثیر بگذارند. مشاغل اداری و دفتری، بخشی از خدمات و فروش و فعالیتهایی که بر انجام کارهای تکراری و پردازش اطلاعات متکیاند، در معرض تغییر و کاهش تقاضای نیروی کار قرار دارند. البته هنوز نمیتوان خودکارسازی را عامل اصلی کاهش اشتغال زنان در ایران دانست؛ مسئله مهمتر این است که این تحولات در چه مناسبات اقتصادی و اجتماعیای رخ میدهند و هزینههای آنها بر دوش چه کسانی قرار میگیرد. فناوری بهخودیخود زنان را به خانه بازنمیگرداند، اما در بازاری که فرصتهای شغلی از ابتدا نابرابر توزیع شدهاند و کار زنان اغلب فرعی و مکمل درآمد مردان تلقی میشود، کاهش فرصتهای اشتغال میتواند موقعیت آنان را بیش از پیش تضعیف کند. در چنین وضعیتی، خروج زنان از بازار کار یا انتقال آنان به مشاغل غیررسمی و خانگی بهآسانی توجیه میشود. گرانی مسکن، تورم و کاهش قدرت خرید نیز همزمان هزینههای مراقبت و ادارهی زندگی روزمره را افزایش میدهند و بار بیشتری بر دوش زنان میگذارند.
سیاستهای تشویق فرزندآوری را نیز باید در بستر تاریخی و اقتصادی آنها بررسی کرد. جمهوری اسلامی پس از جنگ ایران و عراق و در دههی ۱۳۷۰، سیاست تنظیم خانواده را در پیش گرفت و با گسترش دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری، نرخ باروری بهشدت کاهش یافت. در دورهی خاتمی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) نیز این سیاست در مجموع ادامه پیدا کرد. چرخش آشکار به سمت افزایش جمعیت از میانهی دههی ۱۳۸۰ و در دولت احمدینژاد آغاز شد و با تأکیدهای رهبر جمهوری اسلامی و ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ تثبیت شد. قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ گام دیگری در همین مسیر بود که دسترسی به برخی خدمات تنظیم خانواده و اطلاعات مربوط به سلامت باروری را محدود کرد. مرور انتقادی منتشرشده در سال ۲۰۲۳ در مجلهی Sexual and Reproductive Health Matters نشان میدهد که این محدودیتها حقوق باروری زنان را تضعیف میکنند و شواهدی نیز وجود ندارد که بتوانند به افزایش پایدار باروری بینجامند.
این چرخش را نمیتوان صرفاً پاسخی فنی به کاهش نرخ باروری و نگرانی از سالمندی جمعیت دانست. نگرانی دربارهی نیروی کار آینده و ظرفیت اقتصادی کشور در بلندمدت بخشی از منطق این سیاستهاست، اما در گفتمان رسمی، این نگرانی با دفاع از خانوادهی اسلامی، مخالفت با سبک زندگی غربی و تأکید بر نقش مادری زنان درآمیخته است. به این ترتیب، سیاست افزایش جمعیت هم به مسئلهای جمعیتی و اقتصادی تبدیل شده و هم ابزاری برای تقویت نظم جنسیتی مطلوب حکومت. تناقض اصلی اینجاست که حکومت در شرایطی زنان را به فرزندآوری بیشتر تشویق میکند که گرانی مسکن، تورم، ناامنی شغلی و کاهش قدرت خرید، تشکیل خانواده و داشتن فرزند را برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر کرده است. توصیهی اخلاقی به فرزندآوری، بدون امنیت اقتصادی و گسترش خدمات عمومی، نمیتواند این تناقض را برطرف کند. محدود کردن خدمات تنظیم خانواده نیز بیش از همه به زنان کمدرآمد آسیب میزند، زیرا آنان امکان کمتری برای استفاده از خدمات خصوصی دارند. سیاستی که به نام حمایت از خانواده اجرا میشود، در عمل میتواند نابرابریهای طبقاتی و جنسیتی درون خانواده را عمیقتر کند.
تأکید بر الگوی مرد نانآور و زن خانهدار و مراقب نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند. این الگو، بیش از آنکه توصیف واقعیت زندگی همهی خانوادههای ایرانی باشد، یک الگوی هنجاری و ایدئولوژیک است که در آن اشتغال و درآمد مرد نقش اصلی و کار زن نقشی فرعی و مکمل تلقی میشود. حال آنکه بسیاری از زنان ایرانی، حتی در خانوادههایی که مرد نانآور اصلی به شمار میرود، برای تأمین معاش کار میکنند؛ گاه در مشاغل مزدی و گاه در فعالیتهای خانگی و غیررسمی که در محاسبات اقتصادی و سیاستگذاری اجتماعی به رسمیت شناخته نمیشوند. بازگشت زنان به خانه نیز لزوماً به معنای پایان فعالیت اقتصادی آنان نیست، بلکه میتواند به انتقال آنها از اشتغال مزدی و قابل مشاهده به کار بیمزد یا فعالیتهای کمدرآمد و فاقد حمایت اجتماعی منجر شود. در این معنا، گفتمان خانواده کار زنان را از میان نمیبرد، بلکه شکل و موقعیت آن را تغییر میدهد و ارزش اقتصادی و اجتماعیاش را پایینتر میآورد.
البته این سیاستها با جامعهای روبهرو هستند که در آن موقعیت و انتظارات زنان در چند دههی گذشته تغییر کرده است. گسترش آموزش عالی، حضور گستردهتر زنان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی و مطالبات مربوط به استقلال فردی و اقتصادی، با الگوی سنتی خانوادهی پدرسالار در تعارض قرار گرفتهاند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز نشان داد که مسئلهی کنترل بدن و زندگی زنان دیگر صرفاً موضوعی در حوزهی خانواده یا سیاست جمعیتی نیست، بلکه به یکی از عرصههای اصلی منازعه بر سر اقتدار دولت و نظم اجتماعی تبدیل شده است. بنابراین، سیاست بازگشت به خانواده را نمیتوان فقط تلاشی از بالا برای تثبیت نقشهای سنتی زنان دانست؛ این سیاست واکنشی به دگرگونیهای اجتماعی و مطالباتی نیز هست که نظم جنسیتی موجود را به چالش کشیدهاند.
در ایران، گفتمان بازگشت به خانواده کمتر ابزار کوچک کردن یک دولت رفاه گسترده است و بیشتر با تداوم ضعف حمایتهای اجتماعی، انتقال هزینههای بازتولید نیروی کار به خانواده، کنترل بدن و باروری زنان در چارچوب حکمرانی دینی و مشروعیتبخشی به تقسیم کار جنسیتی پیوند دارد. از این رو، مسئله را نمیتوان به رویارویی حکومت مذهبی با زنان مدرن یا تعارض سنت و تجدد تقلیل داد. پشت این گفتمان، اقتصاد سیاسیای قرار دارد که در آن دولت از تأمین بخش مهمی از هزینههای بازتولید اجتماعی شانه خالی میکند، خانواده مسئولیت جبران این کمبودها را بر عهده میگیرد و زنان سهم نامتناسبی از کار و هزینهی آن را تحمل میکنند. آنچه به نام بازگشت به خانواده عرضه میشود، در نهایت به تثبیت همین مناسبات کمک میکند.
اروگوئه و اسرائیل: شواهد محدودتر
در اروگوئه، حزب کابیلدو آبیرتو، که در انتخابات ۲۰۱۹ بهعنوان نیرویی در راست افراطی ظاهر شد، دفاع از خانوادهی سنتی را با مخالفت با «ایدئولوژی جنسیت» در واکنش به سیاستهای مترقی دولتهای جبههی گسترده Frente Amplio پیش برد. خانواده در اینجا نماد نظمی اجتماعی میشود که گویا با گسترش حقوق زنان و اقلیتهای جنسی آسیب دیده است. دربارهی اروگوئه شواهد مشخصی نداریم که این گفتمان با هدف انتقال هزینهی مراقبت از دولت به زنان طراحی شده باشد؛ برای اثبات چنین چیزی باید برنامههای اقتصادی و رفاهی حزب را هم بررسی کرد.
اسرائیل مورد دیگری است، چون سیاست جمعیتی در آن با ملیگرایی، منازعه بر سر هویت ملی و جایگاه گروههای مذهبی درهم تنیده است. گزارش اقتصادی ۲۰۲۵ سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) تفاوتهای مهم میان گروههای جمعیتی در مشارکت اقتصادی را نشان میدهد و کمبود خدمات مراقبت از کودک را مانعی برای اشتغال زنان، بهویژه در جوامع عرب اسرائیلی، میداند. از این دادهها میشود نتیجه گرفت که سیاست خانواده را نمیتوان جدا از توزیع منابع عمومی و دسترسی به اشتغال دید، ولی نمیشود نتیجه گرفت که همهی سیاستهای جمعیتی اسرائیل برای بازگرداندن زنان به خانه تنظیم شده است.
این تحلیل سه حد دارد. نخست، برنامهی هماهنگ جهانی در کار نیست. در آمریکا گفتمان با بازار دیجیتال و سیاست محافظهکارانه پیوند خورده، در آرژانتین با ریاضت، در اروگوئه با سیاست فرهنگی، در ایران با حکمرانی دینی و اقتصاد رانتی و تحریمزده و در اسرائیل با ملیگرایی. وجه مشترک نقشهی واحد نیست؛ امکان تبدیل خانواده به محل انتقال هزینههای بحران است.
دوم، این جمله که «سرمایهداری میخواهد زنان را به خانه بفرستد» نادرست است. اقتصادهای معاصر به کار ارزان زنان در خدمات مراقبت وابستهاند و همان دولتهایی که از بازگشت به خانواده سخن میگویند از کمبود نیروی کار و فشار بر صندوقهای بازنشستگی هم نگراناند. آنچه شواهد پشتیبانی میکنند بازآرایی جنسیتی بازار کار و انتقال هزینهی مراقبت به خانواده است.
سوم، دربارهی اتوماسیون و هوش مصنوعی باید دقیق بود. شواهد نشان میدهد مشاغل زنانه بیشتر در معرضاند، ولی نشان نمیدهد این مشاغل در مجموع حذف شده یا خواهند شد. سازمان بینالمللی کار خودش تحول را از حذف محتملتر میداند و خروج مادران از بازار کار آمریکا را، به گواهی پژوهشگران، پیش از هر چیز هزینهی مراقبت از کودک توضیح میدهد. همزمانی گسترش هوش مصنوعی و رشد گفتمان خانوادهی سنتی هم رابطهی علّی را ثابت نمیکند. هوش مصنوعی را باید بخشی از شرایط مادی دانست که انگیزهی پرداخت هزینهی اجتماعی را سست میکند و گفتمان بازگشت به خانواده را کمهزینهتر میسازد؛ بررسی تجربی این گرایش در سطح بخشهای اقتصادی و کشورها هنوز کاری است که در آینده باید انجام شود.
این فرایند، ناگزیر و یکطرفه نیست. بحران اقتصادی میتواند محافظهکاری را تقویت کند و میتواند به مطالبهی خدمات عمومی، تقسیم برابر کار خانگی، امنیت شغلی و حق تصمیمگیری دربارهی بدن هم برسد. تاریخ «لنهام» و دستاوردهای پس از آن نشان میدهد که سرمایه تحت فشارهای اجتماعی زیر بار هزینههای مراقبت رفت. اینکه کدام پاسخ قویتر شود به سازمانیابی جنبشهای زنان و کارگران و توان آنها در پیونددادن مطالبات روزمره به نقد ساختار اقتصادی بستگی دارد.
نقد فمینیستی باید از دو دام بگریزد. نخست، رهایی زنان را نباید به ورود به بازار کار و دستیابی به موقعیتهای فردی در ساختار موجود تقلیل داد. اشتغال، استقلال مالی و حقوق فردی دستاوردهای مهمیاند، ولی بدون تغییر در مناسبات کار و تقسیم هزینهی بازتولید اجتماعی، زنان ممکن است همزمان زیر فشار کار مزدی و کار خانگی بمانند. تاریخ جنگ جهانی دوم و پس از آن نشان میدهد که حق کار زنان تا وقتی به نیاز لحظهای بازار گره خورده باشد، با تغییر نیاز میتواند پس گرفته شود. دوم، در برابر تجاریشدن فمینیسم و بحران بازار نباید به دفاع از خانوادهی سنتی عقبنشینی کرد، چون این بازگشت همان تقسیم جنسیتی کار را تثبیت میکند که زنان را از منابع اقتصادی و قدرت تصمیمگیری محروم میکند.
مسئله برسر انتخاب میان بازار و خانواده نیست. مسئله این است که چرا تأمین زندگی هنوز تا این اندازه به منابع خصوصی خانواده وابسته است و چرا بخش بزرگی از کار لازم برای ادامهی زندگی بیمزد یا کمارزش میماند. رهایی زنان شرایطی میخواهد که در آن مراقبت از کودک، سالمند و بیمار فقط مسئولیت خصوصی زنان نباشد، دسترسی به مسکن، بهداشت و آموزش به توان پرداخت خانواده بستگی نداشته باشد و تقسیم کار خانگی چیزی قابلمذاکره باشد، نه وظیفهای طبیعی که از جنسیت نتیجه شود. بازگشت به خانوادهی سنتی یکی از پاسخهای سیاسی ممکن به بحران سرمایهداری معاصر است، پاسخی که میکوشد بخشی از هزینهی اجتماعی بحران را به خانواده منتقل کند. خانواده بهتنهایی نمیتواند بحران بازتولید زندگی را حل کند و بازار سرمایهداری هم بدون کار مراقبتی که بیرون از منطق سود انجام میشود دوام نمیآورد. گفتمان بازگشت به خانواده همین تناقض را میپوشاند.
پرسش پایانی طبقاتی است. اگر اتوماسیون و هوش مصنوعی قرار است نیاز به کار انسانی را کاهش دهند، چرا نتیجهی آن کاهش ساعت کار، افزایش فراغت، گسترش مراقبت عمومی و تقسیم برابر مسئولیتهای اجتماعی نباشد؟ و چرا باید نتیجهاش بیکاری، ناامنی اقتصادی و بازگشت زنان به کار خانگی بیمزد باشد؟

[1] ترَدوایف (Tradwife) مخفف عبارت انگلیسی Traditional Wife بهمعنای همسر سنتی است و به زنانی اشاره دارد که آگاهانه نقشهای سنتی جنسیتی، خانهداری و مادری را بر کارکردن در خارج از خانه ترجیح میدهند. این واژه در سالهای اخیر ساخته شده و از ترندهای شبکههای اجتماعی بوده است.
منابع
فدریچی، سیلویا )۱۳۹۷( کالیبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت بدوی. ترجمهی مهدی صابری. تهران: چشمه.
ملکی میقانی، مجید (۱۴۰۵)، وقتی رهایی به کالا تبدیل میشود: زنان، بدن و فمینیسم در سرمایهداری معاصر (ZNetwork).
ملکی میقانی، مجید (۱۴۰۵). زنان، طبقه و تقسیم کار جهانی. نقد اقتصاد سیاسی.
مارکس، کارل (۱۳۸۶) سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی، جلد اول، فصل بیستوپنجم قانون عمومی انباشت سرمایهداری. ترجمهی حسن مرتضوی. تهران: آگاه.
فوگل، لیز (۱۴۰۱). مارکسیسم و ستم بر زنان: بهسوی نظریهای واحد. ترجمهی فرزانه راجی
– Asadisarvestani, K., and T. Sobotka. 2023. “A Pronatalist Turn in Population Policies in Iran and Its Likely Adverse Impacts on Reproductive Rights, Health and Inequality: A Critical Narrative Review.” Sexual and Reproductive Health Matters.
– Beechey, Veronica. 1977. “Some Notes on Female Wage Labour in Capitalist Production.” Capital & Class 1 (3): 45–66.
– Brady, Miranda J. 2026. “Citizen Mothers and Others: Natalist Discourse and Politics in the U.S. after Trump.” Social Identities .
– Fraser, Nancy. 2016. “Contradictions of Capital and Care.” *New Left Review* 100: 99–117.
– Gmyrek, Paweł, et al. 2025. Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure . Geneva: International Labour Organization and NASK National Research Institute.
– Heggeness, Misty. 2025. Analysis of Bureau of Labor Statistics data on women’s and mothers’ labor force participation. University of Kansas, Care Board.
– Herbst, Chris M. 2017. “Universal Child Care, Maternal Employment, and Children’s Long-Run Outcomes: Evidence from the US Lanham Act of 1940.” Journal of Labor Economics 35 (2).
– Hochschild, Arlie Russell. 2000. “Global Care Chains and Emotional Surplus Value.” In On the Edge: Living with Global Capitalism, edited by Will Hutton and Anthony Giddens. London: Jonathan Cape.
– La Cocina de los Cuidados (CELS et al.). 2025. Informe 6 . Buenos Aires: CELS.
– OECD. 2025. OECD Economic Surveys: Israel 2025*. Paris: OECD Publishing.
– Perry, Samuel L. 2026. “The Natalism–Neoliberalism Paradox.” Social Problems .
– Sablik, Tim. 2024. “When Uncle Sam Watched Rosie’s Kids.” Econ Focus (Federal Reserve Bank of Richmond), Fourth Quarter.
– Tanscheit, Talita. 2026. “Uruguay.” In The Far Right in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.
– Torres Cabreros, Delfina. 2026. “Argentina’s Milei Wants Women to Have More Children While He Cuts Support for Families.” EL PAÍS English , 5 September.
– U.S. Congress. 2025. An Act to provide for reconciliation pursuant to title II of H. Con. Res. 14 (One Big Beautiful Bill Act), Public Law 119-21.










دیدگاهتان را بنویسید