برچسب‌ها: اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمان و محکومان / پرویز صداقت

یک‌سال پس از دی‌ماه 1396: در بحث حاضر تلاش می‌کنم به دو پرسش پاسخ بدهم: نخست این که کدام انتظام‌بخشی به اقتصاد ایران و به تبع آن کدام نظام قدرت در این اقتصاد علت تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده که زمینه‌ساز اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بوده است. در پرتو این پاسخ به پرسش بعدی می‌پردازم و تلاش می‌کنم توضیح دهم که از دی‌ماه سال گذشته به این سو در رفتار حاکمان و محکومان یعنی مجموعه‌ی حاکمیت و طبقه‌ی فرادست و نیز مجموعه‌ی طبقات مردم و فرودستان جامعه شاهد چه تغییری بوده‌ایم.
قبل از هر چیز مایلم بر این نکته تأکید کنم که مجموعه اعتراضات اجتماعی که در دی‌ماه 1396 کم‌وبیش در سرتاسر کشور شکل گرفت گرچه در این ماه فعلیت گسترده یافت اما پایان نیافته است و به اشکال مختلف در ماه‌های بعد استمرار یافته و متکامل‌تر شده است. اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، رانندگان و دیگر گروه‌های مردم در تمامی ماه‌های گذشته استمرار اعتراضات دی‌ماه است. بنابراین لازم است تأکید کنیم که بحث ما درباره‌ی یک واقعیت جاری اجتماعی در ایران امروز است نه صرفاً تحلیلی از یک رخداد مربوط به گذشته.

چرا بر وجه نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در ایران تأکید می‌کنیم؟ / پرویز صداقت

طی سه دهه‌ی اخیر ایده‌های نولیبرالی از قبیل تعدیل ساختاری، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، انواع مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها، آزادسازی‌ها و جز آن ترجیع‌بند برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در عین حال اما در عمل شاهد تکوین و گسترش و فربه شدن هرچه بیش‌تر یک بخش بزرگ فرادولتی بوده‌ایم که طی همین دوره دایم بر قدرت اقتصادی ـ سیاسی‌اش افزوده شده است. پیداست شاهد وضعیتی با چهره‌ای دوگانه هستیم: اقتصادی با بسیاری از مختصات نولیبرالی اما تاحدود زیادی در زیرسلطه‌ی اقتدار انحصارات بزرگ فرادولتی، خصوصی و دولتی.

از همین رو، اطلاق نسبت نولیبرالیسم به برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی از سال 1368 تاکنون  محل اختلاف بوده است. عموماً جریان اصلی اقتصادددانان و طرفداران برنامه‌ی تعدیل ساختاری با اشاره به فرادستی نهادهای فرادولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران خصلت نولیبرالی برنامه‌های اجراشده را انکار می‌کنند. و با ارائه‌ی تصویر اقتصاد امروز ایران که آمیزه‌ای از فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی است مدعی‌اند نمی‌توان چنین اقتصادی را نولیبرالی دانست. آنان با تکرار خطابه‌ی اصلی نولیبرالیسم مدعی‌اند در نظریه‌ی نولیبرالی بر ابتکار و آزادی «فردی»، حقوق مالکیت خصوصی، بازارهای آزاد و تجارت آزاد تأکید می‌شود، در حالی که در اقتصاد ایران چنین مواردی اگر نگوییم به هیچ گرفته می‌شود بسیار کم‌رنگ است. در مقابل، بخش بزرگی از اقتصاددانان و روشنفکران چپ بر وجوه پررنگ نولیبرالیسم اقتصادی در ایران تأکید دارند.

پرسش این است که کدام وجوه اقتصاد ایران نولیبرالی است و چرا بر این وجوه تأکید داریم؟

اقتصاد ایران: بستر توأمان سلب‌مالکیت و استثمار / محمد مالجو

پاسخ به مهرداد وهابی: اگر توصیه‌ی فنی‌ام به کار چهارمین نوشته‌ی آقای دکتر مهرداد وهابی نیز نیامد، قرار نیست خودم نیز نادیده‌اش بگیرم. کماکان معتقدم طرفین مباحثه‌ای قلمی نباید آرای خود را یک‌طرفه عرضه کنند و اهتمامی به شنیدن نظر مخالف نداشته باشند و نگاه طرف مقابل را جدل‌آمیز به کاریکاتوری اغراق‌گونه تبدیل کنند و پرسش‌های مطرح‌شده از طرف دیگرِ گفت‌وگو را به‌تمامی نشنیده بگیرند و اختلاف‌نظر را واکاوی نکنند و دیگری را ناسنجیده دچار جهل مرکب بدانند و نه برای عرضه‌ی ایده‌ای جدید به مباحثه ادامه دهند و مستمر تکرار کنند و تکرار کنند و تکرار کنند. در مباحثه‌هایی که همین ابتدایی‌ترین نبایدهای فنی در سرلوحه‌ی بحث‌ها قرار نمی‌گیرند، چه بسیار وقت‌ها که طرفین مباحثه سرانجام در مقطعی از سرِ انسداد باب مفاهمه‌ی دوسویه عملاً گاه ناخواسته به چاه ویل کشاکش‌های لفظی فرومی‌غلطند. ازاین‌رو بحث خودم را بیش‌تر به استدلال‌های آقای وهابی معطوف می‌کنم و کم‌تر به نااستدلال‌ها می‌پردازم و از آن هم ‌کم‌تر به برخی استدلال‌های درست اما نامرتبط با بحث که حرکاتی‌اند دایره‌وار برای رسیدن به هیچ‌کجا.
تاکنون تصور می‌کردم اختلاف‌نظرمان فقط از توقف یکی در سطح تحلیل تجریدی و عروج دیگری به سطح تحلیل تاریخی سرچشمه می‌گیرد. با آخرین نوشته‌ی آقای وهابی تازه دریافته‌ام اصلاً درک واحدی از مفهوم «سطح تحلیل تاریخی» نداریم. اگر قرار بود از زبان آقای وهابی بهره جویم لابد می‌بایست می‌نوشتم ایشان «نمی‌دانند» که معنای «عروج به سطح تحلیل تاریخی» را «نمی‌دانند». اما چنین نمی‌نویسم. چنین نمی‌نویسم نه به این دلیل که زبان نامناسبی است. کاربرد زبان نامناسب را نیز اگر انعکاس مناسب‌تری از واقعیت باشد جایز می‌دانم. چنین نمی‌نویسم چون اولاً چه‌بسا مبحث «سطح تحلیل تاریخی» چنان همه‌گیر نبوده باشد که همه‌مان درک واحدی درباره‌اش داشته باشیم و ثانیاً چه‌بسا شرحی نیز که من در دومین جوابیه‌ام درباره‌اش دادم کفاف مضمون را نداده باشد.

دوراهه‌ی ناگزیر در بازار پول: سلب‌مالکیت از چه کسانی؟ / محمد مالجو

وضع اقتصاد ایران در چند ماه اخیر، به احتمال بسیار قوی، بازتاب ورود رسمی به سطح بالاتری از نخستین مرحله از مراحل چندگانه‌ی اوج‌گیری بحران کنترل‌ناپذیری است. اقتصاد ایران در اثر ابتلا به گرایشی ساختاری اصولاً سال‌ها مستعد بحران کنترل‌ناپذیری بوده است. پیش‌ترها نمی‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران مشخصاً از کدام مقطع زمانی و از مجرای کدام متغیر اقتصادی عملاً درجه‌ی بالقوگی‌اش کاهش و درجه‌ی فعلیت‌یافتگی‌اش افزایش خواهد یافت. اگر فرضیه‌ی ورود اقتصاد ایران به نخستین مراحل بحران کنترل‌ناپذیری را رویدادهای آتی تأیید کنند، بعدها با اطمینان می‌توان گفت که بحران کنترل‌ناپذیری از مقطع زمانیِ بهار و تابستان 1397 و از مجرای کاهش بی‌سابقه‌ی ارزش پول ملی که معلول عوامل پرشماری است حرکت پرشتاب در مسیر فعلیت‌یابی‌اش را آغاز کرد.

سقوط ارزش ریال، تا کجا؟ / پرویز صداقت

در پی سقوط ارزش ریال و رشد بهای دلار به ارقام بالای ده‌هزار تومان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای افزایش نرخ ارز را «عمدتاً ناشی از توطئه‌ی دشمنان کشور» اعلام کرد. در یادداشت حاضر می‌کوشم به این سؤال پاسخ بدهم که آیا چنان‌که بانک مرکزی اعلام کرده این توطئه‌ی دشمن بوده که شرایط کنونی بازار ارز و تورم افسارگسیخته را در اقتصاد ایران پدید آورده یا خیر وضعیت کنونی بازار ارز حاصل مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در سال‌های پس از انقلاب و به‌طور خاص دولت یازدهم و نیز آرایش طبقاتی حاصل از اجرای بی‌وقفه‌ی سه دهه سیاست نولیبرالی اقتصادی و تقویت بخش مالی خصوصی در بطن یک فساد ساختاری بوده است.

خرده‌بورژوازی و دولت: پایان ماه عسل طولانی / پرویز صداقت

اعتراضات بازار تهران در هفته‌ی نخست تیرماه سال جاری که بلافاصله به بازارهای چند شهر و کلان‌شهر دیگر گسترش یافت نمودی دیگر از تحولاتی است که رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران طی چند دهه‌ی اخیر در صف‌آرایی‌های طبقاتی ایجاد کرده است.
این اعتراض‌ها بازتاب مجموعه‌ی تحولات ساختاری‌تری است که اقتصاد و اجتماع ایران در چند دهه‌ی گذشته از سر گذرانده است. در مقاله‌ی حاضر، به‌طور مختصر به این پرسش پاسخ می‌دهم که ریشه‌ی اصلی این اعتراض‌ها کجاست و چه نسبتی با اعتراض‌های معیشتی ـ زیست‌محیطی ـ سیاسی تهی‌دستان شهری، کارگران و روستاییان و دیگر گروه‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر دارد.

مدارهای بحرانی در اقتصاد ایران / محمد مالجو

این روزها در تیرماه 1397 سطح بالاتری از بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران را شاهدیم. علل رسیدن به این سطح از بحران به‌هیچ‌وجه در مدتی کوتاه پدید نیامده‌اند. اگر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و سپس خروج امریکا از برجام به وقوع نمی‌پیوست، اقتصاد ایران در زمان نامعلوم اما دیرتری و با شدت نامشخص اما کم‌تری باز هم دچار درجاتی از بحران کنترل‌ناپذیری می‌شد. اقتصاد ایران در اثر ابتلا به نوعی گرایش ساختاری اصولاً دیرزمانی است که مستعد بحران کنترل‌ناپذیری بوده است.

 لایحه علیه قانون / فرشاد اسماعیلی

دولت در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس مسترد کرد، اما این استرداد موقت خاتمه‌ی دست‌اندازی به قانون کار نبود و مجدداً پس از فروکش کردن فضای انتخاباتی و مستقر شدن دولت دوازدهم، به بهانه‌ی رفع ایرادها و اشکالات، لایحه را به شورای عالی کار ارجاع دادند؛ و اعلام شد پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف‌های ذی‌نفع در این قانون لایحه پس از تأیید نهایی در دولت باز به مجلس ارسال می‌شود.
از آن‌جا که ذی‌نفعانِ تاریخی تغییر قانون کار فعلی، دست از سر این قانون برنخواهند داشت، ضرروت خوانش تاریخی ماده به ماده‌ی لایحه‌ی حاضر در راستای «افشاگری» نگاه راستِ حقوق خصوصی‌گرا به قانون کاری که باید ذیل حقوق عمومی باشد، برای حفظ منافع کارگران ضرورتی تاریخی می‌یابد. این مقاله به دنیال این است که از دست‌درازی به قانون کار بگوید، به دنبال این است دستِ راست‌گرایان را در هدف تغییر در همه‌ی مفاهیم، نهاد‌ها، مکانیسم‌ها و ترکیب‌های قانون کار رو کند و دست آخر، نشان بدهد در حوزه‌های مختلف و متعدد روابط کار، چه‌گونه شماری از کارگزاران راست‌گرا به دنبال این هستند «قانون کار» را به «قرارداد کار» تبدیل کنند.

 چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی

توسعه‌ی سریع حرکت‌ها و خیزش‌های اعتراضی جاری طی پنج روز در بخش اعظمی از کشور، ناظران و حتی کنشگران این اعتراضات را حیرت‌زده کرده است. تاکنون برخی گمان‌ها در مورد زمینه‌ها و عوامل بروز این ناآرامی‌ها مطرح شده است. به نظر می‌رسد در این گمان‌زنی‌ها از سویی شاهد خوش‌بینی مفرطِ تحول‌خواهان درباره‌ی پی‌آمدهای فوری خیزش کنونی و از سوی دیگر برداشت توطئه‌اندیشانه‌ی اصلاح‌طلبان و پروپاگاندای رسانه‌ای آنان هستیم که به شکلی کاملاً سازمان‌دهی شده این گمان را ترویج می‌کنند که جناح مقابل برای تضعیف دولت دوازدهم به سازمان‌دهی این اقدامات دست زده؛ برداشتی که بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی بن‌بست سیاسی تمام‌عیار اصلاح‌طلبان و افول حیات سیاسی آنان است. در یادداشت حاضر تلاش می‌شود برخی مضامین اصلی برای شناخت ویژگی‌های خیزش کنونی و راه‌های فرارفتن از آن مطرح شوند؛ با این توضیح که ما در ایران علاوه بر تجربه‌ی انقلاب سال 1357، جنبش‌های دهه‌های متعاقب آن، ازجمله حرکت‌های دانشجویی سال 1378 و نیز جنبش سبز در سال 1388، را پشت سر گذاشته‌ایم و در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که تجربه‌ی «اسقاط النظام» در بهار عربی را با همه‌ی پی‌آمدهای تلخ آن از نزدیک دیده‌ایم، از این رو منطقی است که با نگاهی ریشه‌ای‌تر به تحولات جاری بنگریم.

اقتصاد سیاسی نابرابری درآمدی در ایران / پرویز صداقت

در سال 1357 انقلابی در ایران رخ داد که یکی از هدف‌های اصلی آن، چنان‌که مطرح شده، چنان‌که دیدیم و شاهد بودیم و چنان‌که جوان‌تر‌ها خواندند و شنیدند، عدالت اجتماعی بود. اما امروز پس از گذشت حدود چهار دهه از انقلاب، نه‌تنها گام مؤثری درجهت عدالت اجتماعی برداشته نشده بلکه به‌طور مشخص وضعیت توزیع درآمد به سطوح نابرابر بسیار خطرناک و نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده که نشان داده اساساً انقلاب در تحقق این هدف نتوانسته موفق شود. تلاش می‌کنم توضیح بدهم چه عواملی باعث عدم‌تحقق این هدف اعلام‌شده‌ی جنبش‌های مردمی سال 57 بوده. عوامل مؤثر بر این نابرابری درآمدی را ابتدا در سطوح نهادها و ساختارها بررسی می‌کنم و در ادامه در سطوح مرتبط با سیاست‌ها، برنامه‌ها و کل مجموعه راهکارهایی که مدیران اجرایی و قضایی و قانونی در سه دهه‌ی گذشته دنبال کرده‌اند…
حاصل آن‌که وضعیت امروز شبیه کلاف سردرگمی شده که مسیر برون‌رفت از این کلیت آسان نیست. برون‌رفت در حقیقت تغییر کلی ساختارها را می‌طلبد و همان‌طور که تجربه‌ی قدرتمندترشدن هر چه بیش‌تر نهادهای فرادولتی در سه دهه‌ی گذشته نشان داده «اصلاحات» از پس آن بر نمی‌آید و بر نخواهد آمد.

نه به طرح کارورزی، آری به تعاونی نیروهای کار / محمد مالجو

مخاطب عرایض من کیست؟ آیا دولت است؟ به‌هیچ‌وجه. دولت در ساختار کنونی عمدتاً نماینده‌ی تمام‌قد منافع و مصالح اقلیتی از اعضای جامعه است و محال است به اختیار خود به سمت تأسیس و توسیع تعاونی‌های نیروهای کار حرکت کند. مخاطب پیشنهادی که این‌جا مطرح می‌شود عمدتاً نیروهای اجتماعی‌اند، از جمله نیروهای کارگری و دانشجویی. امروز شاهد برآمدن انواع عاملیت‌های عمدتاً ناسازنده هستیم. ستیز دولت علیه مردم. منازعه‌ی مردم با مردم. جنگ سرآمدان با فرودستان. نبرد فرودستان با نخبگان. امروز جنگ همه علیه همه را شاهدیم. عاملیت‌ها در بین‌اند اما نه به شیوه‌ای که گره‌گشا باشند. عاملیت‌های بی‌صدایان و محذوفان باید زبانی مشترک یابد و خواسته‌هایی مشترک را وسط بگذارد و در قالب کنش‌های دسته‌جمعی تجلی یابد. در زمینه‌ای که محل بحث‌مان بود اقدام مشترک در قالب فشار بر دولت برای برآوردن مطالبه‌ی مهار بحران بیکاری به‌مدد تعاونی‌های نیروی کار می‌تواند در نقش نوعی نخ تسبیح عمل کند.

کارگران در تله‌ی قانونی / کاظم فرج الهی

وقتی یک تشکل کارگری با اراده‌ی آزاد و مستقل خود کارگران و مطابق با عرف و موازین بین‌المللی در این حوزه برپا می‌شود و شکل می‌گیرد مانند نوزادی است که به دنیا آمده است. اگر برای این نوزاد شناسنامه صادر بشود و یا نشود به هر حال موجود زنده‌ای است که رشد می کند و اگر شرایط و بنیه‌ی خوبی داشته باشد بزرگ می شود و خود معرف نام و نشانش خواهد بود. تشکل‌های کارگری هم که ایجاد می‌شوند آن‌چه به آن‌ها رسمیت و هویت و نام و صلاحیت می‌دهد ساختار درونی دموکراتیک و رشد و پویایی و فعالیت آن‌ها است، نه تکه کاغذی که ممکن است به آن‌ها داده بشود یا نشود.