برچسب: طبقه کارگر ایران

از رنجی که می‌بریم / کاظم فرج‌الهی

درنهایت چاره‌ای جز ایجاد و برپایی تشکل‌های مستقل و به کمک این ابزار طبقاتی، رهایی از وضعیت موجود نیست. کارگران تمامی بخش‌ها باید آگاه باشند که هر آن‌چه در قانون نهی و غیر قانونی شناخته نشده، قانونی است، می‌توان به آن همت گماشت و این حق را ستاند. ایجاد سندیکا و اتحادیه‌های کارگری در هیچ یک از قوانین جاری معتبر ایران امروز نفی نشده و خلاف قانون شناخته نشده ‌است. کارگران فارغ از داشتن قرارداد کار موقت یا غیرموقت، مانند دیگر گروه‌ها و لایه‌ها و طبقات جامعه در شرایط کنونی راهی جز ایجاد تشکل و به‌کمک این ابزار دفاع جمعی، رسیدن به حقوق .مادی و اجتماعی خود ندارند

دستمزد در کشاکش بازی‌های دولت و آنهایی که خیلی می‌دانند / نسرین هزاره مقدم

سه‌شنبه‌ی هفته‌ی جاری (سیزده خرداد) قرار است جلسه‌ی شورای عالی کار برگزار شود؛ به احتمال زیاد دولت بازهم قصد خواهد داشت با تقلیل موضوع به افزایش حق مسکن، از تب‌و‌تاب مطالبه‌گری کارگران بکاهد اما یک واقعیت مسلم و قطعی وجود دارد: طبقه‌ی کارگری که بخش عمده‌ی آن حداقل‌بگیر است و در خوشبینانه‌ترین حالت با احتساب تمام مؤلفه‌های مزدی بین 2 میلیون و 300 تا 2 میلیون و 500 هزار تومان درآمد ماهانه دارد، به سادگی از مطالبه‌ی حیاتی و کلیدی «دستمزد» نمی‌گذرد. نمی‌تواند که بگذرد!

«بسیج قانون» نه بسیج قانونی / فروزان افشار

پاسخ به نقدها:
«بسیج قانون» ناظر بر بسیج در چارچوب‌ها و مجاری قانونی نیست، بلکه عبارت است از تلاش برای بسیج سیاسی با سطحی از توسل به قانون

ویروس کرونا، مرگبارتر شدن محل کار، جنبش کارگری و عدالت زیست‌محیطی / محمد صفوی

محل کار کارگران جهان، قبل از جهان‌گیرشدن ویروس کرونا (کووید -19) نیز، همیشه مرگبار بوده است. جدیدترین گزارش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد، به‌طور متوسط هر روز بیش از هفت‌هزار و ششصد کارگر درمحیط‌های کاری غیربهداشتی و غیرایمنی در سطح جهان جان خود را ازدست می‌دهند.

مطالبات و وضعیت کنونی جنبش کارگری ایران / کاظم فرج‌الهی

بخش اعظم مزدوحقوق‌بگیران در ایران پیش از کرونا به‌رغم آن که بیش‌ترین تعداد از کل شاغلان در ایران را تشکیل می‌دادند شاید شدیدترین جلوه‌های نابرابری در متن وضعیت معیشتی خود طی نیم قرن گذشته را تجربه می‌کردند. اما علاوه بر آن وضعیت این گروه‌های اجتماعی به لحاظ تشکل‌نایافتگی، پراکندگی و بی‌ثباتی شغلی نیز در دوران اخیر بی‌سابقه است.

حاکمیت و فرادستان علیه قانون و دموکراسی / آرمان ذاکری

به‌مناسبت تصویب حداقل مزد سال 99
کارگران بی‌دفاع‌اند. امسال ماجرای تلخ همیشگی‌شان، به طور عجیبی نمادین شده است. در غیبتِ «نمایندگان» کارگران، نمایندگان «کارفرمایان» و «دولت» با هم توافق کردند که مهم‌ترین بخش از سرنوشت اقتصادی امسال کارگران یعنی «حداقل دستمزد» چه اندازه باشد: یک میلیون و هشتصد و سی و پنج ‌هزار تومان؛ در حالی که حتی کم‌ترین برآوردها امروز خط فقر را کم‌تر از سه و نیم‌میلیون تومان برآورد نمی‌کنند.

مزد برده‌وار به‌جای مزد توافقی / نسرین هزاره مقدم

به‌مناسبت نحوه‌ی تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1399:
امروز مزدبگیران از تصمیم دولت برای ابلاغ دستمزد 99 بسیار ناراضی هستند اما با توجه به فقدان امنیت شغلی و نابرخورداری از تشکل‌های مستقل و نیرومند، توان اعتراض به تصمیم ناعادلانه و غیرقانونی دولت در همسویی با کارفرمایان، از آنان سلب شده است. اما سطح بحران‌های اقتصادی – اجتماعی امروز ایران بسیار عمق‌یافته‌تر از آن است که به‌سادگی شاهد تمکین به این دستمزد برده‌وار باشیم.

خصوصی‌سازی و کارگران در ایران: نمونه‌ی هپکو / کاظم فرج الهی

آن‌چه در این مقاله به‌اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم سرنوشت هپکو به‌عنوان یکی برجسته‌ترین بنگاه‌های صنعتی در ایران در پی واگذاری به بخش خصوصی و پی‌آمدهای آن بر وضعیت کارگران آن است.

تاریخ و تاریخ‌نگاری کار و طبقه‌ی کارگر در ایران* / تورج اتابکی** / ترجمه‌ی فروزان افشار

با نگریستن به کم‌وبیش یک‌صد سالی که از زمان تقریر نخستین سرگذشت‌ها و تاریخ‌های کار و طبقه‌ی کارگر در ایران می‌گذرد، یقیناً می‌توان گفت که تاریخ‌نگاری کارگری ایران با پای ‌نهادن به مسیرهای نظری و روش‌شناختی تازه‌ای که در وادی تاریخ کارگری جهانی گشوده‌ شده‌اند، خود را دگرگون ساخته است. در بخش عمده‌ی این یک‌صد سال، تاریخ‌نگاری کار و طبقه‌ی کارگر در ایران با تاریخ جنبش سوسیالیستی عجین بوده است. از این گذشته، تاریخ‌نگاری کار در ایران، با گرایش ذات‌باورانه و غایت‌مند به بازنگری گذشته، مدت‌های مدیدی از کاوش مسیرهای جدید بازماند، مسیرهایی که در آنها کارگران صرفاً گروهی از مردان شهری، غیرمهاجر، متشکل، مستقر در کارخانه، آزاد، مزدبگیر، و مسلمان نبودند. ردیابی هویت‌های چندگانه‌ی طبقه‌ی کارگر، بدون تردید، مورخ کار و طبقه‌ی کارگر ایران را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو ساخته است.

مسأله‌ی دموکراسی و حق تشکل‌‏یابی کارگران / لیلا حسین‌زاده

امروز بیش از همیشه پای‌فشردن بر مفهوم «دموکراسی» ضروری است،‌ اما طبیعتاً با نگاهی پویا و با دیدن پیوند بنیادی این مفهوم با حق تشکل‌‏یابی و اعتراض گروه‌هایی که بیش‌ترین حملات سیاست‌‏ها به سمت آن‌هاست (چه درمحیط کار و چه خارج از آن). پس اگر هنوز روشنفکرانی خود را طرفدار دموکراسی و مردمی‌شدن می‌‏دانند (و نه روشنفکر ارگانیک قدرت که وظیفه‌‏اش توجیه وضع موجود است) شاید پیش از هرچیز وظیفه‌‏شان دفاع از «حق تشکل‏‌یابی» در سطح عام به‌ویژه در فضای کار و در بین گروه‏های طردشده از قدرت است. بدین معنا حق تشکل‌‏یابی نه آن‌‏چنان که تا امروز لحاظ شده، به‌عنوان حق صرفاً صنفی موضعی و محدود به گروه‏‌های کاری خاص، بلکه به‌عنوان مسأله‌ای عمومی در راستای دموکراتیزه شدن فضای سیاسی طرح می‌‏شود.

سندیکا ضرورتی عینی است، نه ایده‌ای ذهنی / فرشاد اسماعیلی

(به مناسبت اول ماه مه، یازدهم اردی‌بهشت، روز جهانی کارگر) 
وزارت کار در بعد بین‌المللی درباره‌ی مسائل کارگری معیارهای دوگانه‌ای را در پیش گرفته است. از سویی به خیلی از کشورها اعتراض می‌کنند که معیارهای دوگانه اعمال می‌کنند. در حالی که، خود در سیاست‌ورزی حوزه‌ی کارگری و حقوق جمعی کارگران استانداردهای دوگانه‌ی زیادی دارد. نمی‌توان از سویی حضور متعهدانه و جدی در سازمان جهانی کار را تبلیغ کرد و از سویی تنها بخشی از مقاوله‌نامه‌ها را به رسمیت شناخت و مقاوله‌نامه‌های بنیادی 87 و 98 درمورد حقوق جمعی کارگران را نپذیرفت و اجرا نکرد. نکته این است که به‌رغم این‌که ما به این دو مقاوله‌نامه ملحق نشده‌ایم، از آن‌جایی که این مقاوله‌نامه‌ها از مقاوله‌نامه‌های حقوق و اصول بنیادین کار هستند، همه‌ی اعضا ازجمله ایران متعهد به اجرای آن هستند. بنابراین در زمینه‌ی حق سازمان‌یابی کارگران نمی‌توان در حوزه‌ی داخلی با «تشکل‌بخشی کارگری» به‌مدد «مقررات‌زدایی» از ذیل گفتمان حقوق خصوصی درآمد و در راستای جای دادن حوزه‌ی کار در ذیل حقوق عمومی گام برداشت . تشکیل سندیکا در گرو اتخاذ و توسعه‌ی رویکردی «فراملی» به مفهوم کار و حقوق جمعی کارگران و الزام حاکمیت به رعایت این نگاه فراملی است. چرا که نمی‌توان از سویی با عضویت فعال در سازمان جهانی کار نمایش بین‌المللی داد اما در حقوق داخلی کار، حقوق و اصول بنیادین و مقاوله‌نامه‌های اصلی این سازمان را دور زد.

حادثه‌دیدگان و فوت‌شدگانِ ناشی از کار در ایران / محمد مالجو

(به مناسبت اول ماه مه، یازدهم اردی‌بهشت، روز جهانی کارگر)
صاحبان کسب‌وکار در جامه‌ی بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی طی سال‌های اخیر، در شرایطی که امکانات تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از راه تعدی اقتصادی رو به کاهش گذاشته است، بیش‌از‌پیش با تب‌وتاب فراوان درصدد تشدید نرخ استثمار اقتصادیِ نیروهای کار در محل کار برآمده‌اند. اما گرایش‌شان به تشدید نرخ استثمار اقتصادی در وضعیتی تقویت شده است که، در بحبوحه‌ی مخاطره‌های سیاسیِ تشدید بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار، ظرفیت‌های تاریخی برای افزایش نرخ استخراج ارزش اضافی مطلق در نظام سرمایه‌دارانه‌ی ایران رو به کاهش گذاشته است، آن‌هم در اثر کسادی اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی و سایر عواملی که اقتصاد ایران را در چنبره‌ی نوعی رکود بی‌انتها به دام انداخته‌اند. ازاین‌رو در چند سال گذشته با امواج جدیدی از دگرگونی‌ها برای استخراج فزاینده‌ترِ ارزش اضافی نسبی در اقتصاد ایران مواجه بوده‌ایم. یکی از مصداق‌های چنین امواج جدیدی عبارت است از کاهش چشمگیر در ایمنی محل کار که به احتمال قوی از کاهش هزینه‌هایی که انواع کارفرمایان باید برای ایمن‌سازی محل کار متقبل شوند سرچشمه می‌گیرد، آن‌هم به قیمت افزایش چشمگیر در نرخ وقوع سوانح شغلی در حین کار. در مقاله‌ی حاضر دو هدف را دنبال می‌کنم. ابتدا همین ادعا را در آینه‌ی آمار رسمی کشور درباره‌ی افزایش نرخ‌های حادثه‌دیدگی و فوت‌شدگی در محل کار مستند می‌کنم و سپس استدلال خواهم کرد که مطالبه‌ی ارتقای ایمنی محل کار گرچه از منظر اصولی در زمره‌ی اصلی‌ترین اولویت‌های نیروهای کار جای دارد اما از منظر سیاسی باید فرعِ بر چهار مطالبه‌ی کلیدی دیگری باشد که در جای خود برمی‌شمرم.