آخرین مقاله‌ها

نقد فریدا آفاری بر «امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم» و پاسخ سعید رهنما

Stack of Books (copy space)

امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم: پاسخی به سعید رهنما / فریدا آفاری

رأی 52% از انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه‌ی اروپا عمدتاً به مهاجرستیزی، پناهجوستیزی، نژادپرستی و همچنین نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی ریاضت‌طلبانه‌ی دولت انگلستان نسبت داده شده است. سیاست‌های ریاضت طلبانه‌ای که مهم‌ترین نیروی پیش‌برنده‌ی آن در انگلستان همانا دولت محافظه‌کار این کشور بوده است. برخی از تحلیل‌گران می‌پرسند که آیا در نتیجه‌ی این رأی، اقتصاد انگلستان به چین و روسیه نزدیک‌تر خواهد شد؟ برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد انگلستان به آمریکا نزدیک‌تر خواهد شد. در هر صورت، جدایی انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا مرحله‌ی جدیدی را رقم می‌زند که در آن تضادهای درونی سرمایه‌داری به نمایش گذاشته می‌شود. از یک سو، با اقتصادی جهانی روبروییم و از سوی دیگر شاهد بازگشت احزاب ناسیونالیستی دست راستی یا فاشیستی و همچنین اتحادهای جدید میان قدرت‌های عمده‌ی سرمایه‌داری.

در چنین شرایطی، مقاله‌ی اخیر سعید رهنما، «امپریالیسم نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری: به مناسبت یک صد سالگی نظریه‌ی امپریالیسم لنین» بحث مهمی را آغاز کرده که باید به آن پرداخت. این بحث ما را وامی‌دارد تا بپرسیم که آیا در قرن بیست‌ویکم با افزایش دخالت دولت‌ها در اقتصاد جهانی روبروییم یا با تضعیف این دولت‌ها به سبب رقابت بین شرکت‌های سرمایه‌داری خصوصی؟ آیا هنوز عمدتاً با آمریکا به‌عنوان قدرت ابرامپریالیست روبروییم یا با تضعیف آمریکا و تقویت قدرت‌های امپریالیست رقیب مانند چین و روسیه؟

در کتاب امپریالیسم، بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری، لنین به این موضوع پرداخته که چه‌گونه در آغاز قرن بیستم، تبدیل سرمایه‌داری رقابتی به سرمایه‌داری انحصاری، مرحله‌ی جدیدی از سرمایه‌داری تحت نام امپریالیسم را رقم زد که به جنگ انجامید. او با به بحث کشیدن نظرات اقتصاددانانی مانند‌هابسون و هیلفردینگ و استناد به فاکت‌های بسیار، نظرات خود را در مورد این مرحله‌ی جدید سرمایه‌داری متمایز می‌کند و همچنین کارل کائوتسکی، نظریه‌پرداز حزب سوسیال دمکرات آلمان را به نقد می کشد چون کائوتسکی نتیجه‌ی امپریالیسم را شکلی از اتحاد امپریالیست‌ها و صلح بین آنان می دانسته است. اگرچه تفاوت‌های بسیاری بین زمان ما و زمان لنین وجود دارد، این اثر موضوعاتی را مطرح کرده که همواره برای زمان ما مطرح است.

خلاصه‌ای از بحث رهنما

رهنما پس از مرور پس‌زمینه‌ی اثر لنین به نکات کلیدی آن پرداخته و به چند نتیجه‌گیری عمده می‌رسد:

  1. «لنین رشد فوق‌العاده‌ی صنایع و تراکم تولید در شرکت‌های بسیار بزرگ را یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های سرمایه‌داری می‌داند… اما آن‌چه شرکت‌های انحصاری امروز را از زمان لنین بسیار متفاوت می‌سازد، نه فقط حجم و اندازه و نرخ تراکم آن‌ها، بلکه نوع و ساختار آن‌هاست. شکل انحصاری دوران لنین، کمباین‌ها، سندیکاها (تولیدکنندگان) و کارتل‌ها بود… امروزه اولیگوپلی‌ها که تقریباً بدون استثنا شرکت‌های جهانی به‌اصطلاح «چندملیتی»اند برای گسترش بازارهای جهانی در رقابت اولیگوپلیستی با هم قرار دارند. لنین رقابت‌های بین انحصاری را می‌دید اما شکل مورد تحلیل‌اش کارتل‌های زمانه‌ی خودش بود که امروز مصداقی ندارند.» لنین توضیح داده که انحصارات سرمایه‌داری ، کارتل‌ها و تراست‌ها پس از تقسیم بازار داخلی بین خود، بازارهای جهانی را نیز بین خود تقسیم می‌کنند. اما رهنما تأکید می‌کند که امروزه «قوانین مختلف از جمله قانون ضد تراست مانع هرگونه توافق آشکار در تعیین میزان تولید، قیمت‌ها و تقسیم حوزه‌ی قلمرو بین شرکت‌های انحصاری است.» «در تمامی رشته‌های صنعتی و بازرگانی، مثل نفت، اتوموبیل، کامپیوتر و ارتباطات، شرکت‌های انحصاری هرچه بزرگ‌تر شده‌اند، و آن‌ها که بتوانند یکدیگر را می‌بلعند، اما نه‌تنها با هم توافقی ندارند، بلکه در رقابت بی‌رحمانه‌ای برای گسترش بازار خود عمل می کنند… رقابت‌های الیگوپلیستی کوچک‌ترین شباهتی به رقابت شرکت‌ها در دوران سرمایه‌داری رقابتی ندارد… انحصارها با قدرت فزاینده‌ای که دارند، کنترل خود را بر بازار تحمیل می‌کنند. اما این بدان معنی نیست که بین آن‌ها رقابت نیست. این شرکت‌ها با توجه به اندازه‌ی وسیع سازمانی و قدرت عظیم مالی نمی‌توانند یکدیگر را حذف کنند، اما در رقابت با رقبای بزرگ‌تر گاه در یکدیگر ادغام می‌شوند. نمونه‌ی بارز آن شرکت‌های غول‌پیکر نفتی آمریکایی هستند.»

رهنما نشان می‌دهد که هم انحصارها بزرگ‌تر و قدرتمندتر شده‌اند و هم رقابت بین آن‌ها بیش‌تر شده است. او تأکید می‌کند که این فاکت‌ها با تزهای لنین مغایرت دارد. همچنین نتیجه می‌گیرد که «دولت‌های مبداء و میزبان نیز توان به‌مراتب کم‌تری در کنترل و تنظیم عملکرد آن‌ها دارند.»

  1. اگرچه لنین به اهمیت فزاینده‌ی بانک‌ها و سرمایه‌ی مالیه در مرحله‌ی جدید سرمایه‌داری پرداخته، به نظر رهنما، امروزه صرف نظر از بزرگ‌تر بودن بانک‌ها، «تفاوت اصلی بانک‌داری معاصر با دوران لنین» این است که «سرمایه‌ی مالیه که در گذشته عمدتاً در رابطه با فعالیت‌های تجاری و صنعتی مطرح بود، امروزه اتکای بسیار محدودی به این فعالیت‌ها دارد… بانک‌های توسعه عمدتاً در رابطه با بازارهای مالی، اعم از بازار پولی کوتاه‌مدت و بازارهای «اولیه» و «ثانویه»ی سرمایه، و خریدوفروش بی‌وقفه‌ی اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، و دادوستد ارزی و غیره مطرح اند.» همچنین برخلاف زمان لنین که در آن دولت‌ها کنترل نسبتاً وسیعی را بر بانک‌ها اعمال می‌کردند، امروزه به سبب سیاست‌های نولیبرالی، این کنترل‌ها محدود شده است.
  1. لنین اشاره می‌کند که مشخصه‌ی دوران سرمایه‌داری رقابتی صادرات کالا بوده و مشخصه‌ی سرمایه‌داری انحصاری صدور سرمایه به کشورهای توسعه‌نیافته به‌منظور سرمایه‌گذاری سودآورتر با استفاده از منابع اولیه و کارگر ارزان است. اما رهنما خاطرنشان می‌کند که «در تقسیم کار جدید جهانی، کشورهای در حال توسعه دیگر تنها تولیدکننده‌ی مواد خام نیستند بلکه بیش‌تر و بیش‌تر تولیدکننده‌ی کالاهای ساخته‌شده‌ی صنعتی برای مصرف بازارهای داخلی و خارجی، از جمله بازار کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی هستند. امروزه قسمت اعظم تولیدات صنعتی جهان در خارج از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری قرار دارد، و این چین است که نقش «کارگاه جهان» را ایفا می‌کند.» وانگهی « بخش عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دیگر کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری… سرمایه‌گذاری می‌شود. امروزه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا است… از طرف دیگر، کم‌ترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته است، جایی که مواد اولیه‌ی ارزان و کارگر ارزان و سازمان‌نیافته به‌وفور وجود دارد. برای نمونه کل میزان سرمایه‌ی وارده به تمامی قاره‌ی آفریقا در سال 2014 معادل 54 میلیارد دلار بود… در دنیای امروزی کشورهای در حال توسعه (مستعمره‌ها و نیمه مستعمره‌های سابق) خود صادرکننده‌ی سرمایه‌اند. کشورهای در حال توسعه‌ی آسیا بیش از هر منطقه‌ی دیگری ازجهان در خارج سرمایه‌گذاری می‌کنند… قسمت اعظم این سرمایه‌گذاری‌ها برخلاف گذشته، نه در اسنخراج مواد اولیه و یا ساخت و تولید صنعتی بلکه در بخش خدمات صورت می‌گیرد.»
  1. برخلاف زمان لنین که در آن قدرت‌های استعماری و امپریالیستی سرزمین‌های جهان را بین خود تقسیم کرده بودند، «از نظر امپریالیسم امروز، واضح است که دیگر تقسیم جهان به قلمروهای خاص قدرت‌های مختلف و بسط مستعمرات آن‌ها مطرح نیست… البته تردیدی نیست که هنوز قدرت‌های امپریالیستی نفوذ زیادی در بازارهای مستعمرات قبلی خود دارند، اما آن کشورها حال محل حضور انواع سرمایه‌های کشورهای مختلف‌اند… اشاره‌های {لنین} به کاربرد «شیوه‌های انحصاری» توسط سرمایه مربوط به قدرت استعمارگر خاصی بر منطقه‌ی معینی است، و نه رقابت‌های بین سرمایه‌ها. امروزه، مستعمرات سابق همگی کشورهای به اصطلاح «مستقل‌»اند و انواع سرمایه‌های خارجی، از آمریکای شمالی و اروپا تا ژاپن، چین و هند در این کشورها در حال رقابت‌اند.» در عین حال رهنما می‌نویسد: «مسئله‌ی بسیار مهم دیگر در تحول امپریالیسم قرن بیست‌ویکم، از یک طرف وجود یک قدرت سوپر امپریالیستی، یعنی آمریکا، و از طرف دیگر همکاری‌های بین امپریالیستی بین آن و دیگر امپریالیست‌های متحد شده در اتحادیه‌ی اروپا و ژاپن است» او تأکید می‌کند که سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نقش دستگاه اقتصادی این سرمایه‌ی سازمان‌یافته‌ی جهانی را ایفا می‌کنند، سازمان ناتو بازوی نظامی آن و نولیبرالیسم همراه بارسانه‌های تحت کنترل این نظام دستگاه ایدئولوژیک این سرمایه‌ی سازمان‌یافته‌ی جهانی‌اند.

ارزیابی انتقادات رهنما

نخست، به نظر می‌آید که انتقاد اصلی رهنما به لنین این است که تز مبنی بر تبدیل رقابت به انحصار دیگر کارآمد نیست چون اگرچه گرایش سرمایه به انحصار طی صد سال گذشته بیش‌تر شده، گرایش به رقابت بین سرمایه‌ها نیز بیش‌تر شده است. اما لنین چنین درکی را رد نکرده است. برعکس او با پیروی از بحث مارکس درباره‌ی قانون عام انباشت سرمایه در جلد اول کتاب سرمایه استدلال می‌کند که در «امپریالیسم به‌عنوان یک مرحله‌ی خاص سرمایه‌داری… از لحاظ اقتصادی در این فرایند مسئله‌ی عمده این است که انحصار سرمایه‌داری جایگزین رقابت آزاد می‌شود… در عین حال، انحصارها که از درون رقابت آزاد برخاسته‌اند، این رقابت را حذف نمی‌کنند بلکه برفراز و در کنار آن می‌زیند و در نتیجه منجر به ظهور تضاد‌ها، اصطکاک‌ها و نزاع‌های بسیار حاد و شدید می‌شوند… امپریالیسم مرحله‌ی انحصاری سرمایه‌داری است.»

مارکس در فصل 23 کتاب سرمایه مشخصاً استدلال کرده که «رقابت و اعتبار قدرت‌مند ترین اهرم‌های تمرکزاند.» (ص. 673) او توضیح داده که تراکم نام دیگری برای بازتولید در مقیاس گسترش‌یابنده است و تمرکز ممکن است تغییری صرف در بازتوزیع سرمایه‌های موجود باشد. اما تأکید کرده که «تمرکز با دادن این امکان به سرمایه‌دارهای صنعتی که میزان عملیات خود را گسترش دهند، کار انباشت را تکمیل می کند… هم‌زمان سبب توسعه و تشدید دگرگونی‌های ترکیب فنی سرمایه می‌شود که به افزایش بخش ثابت آن به زیان بخش متغیر می‌انجامد و به این‌گونه تقاضای نسبی برای کار را کاهش می‌دهد.» (صص. 674-675) در این‌جاست که او نتیجه گرفته که «اگر سرمایه‌های منفردی که در هر شاخه از صنعت سرمایه‌گذاری شده در یک سرمایه‌ی واحد درآمیخته شوند، تمرکز در آن‌جا به حدومرز نهایی خود می‌رسد. در یک جامعه‌ی معین، این حدومرز فقط در لحظه‌ای فرا می‌رسد که کل سرمایه‌ی اجتماعی در دستان یک سرمایه‌دار واحد یا شرکت سرمایه‌داری واحد متمرکز شده باشد.» (ص. 674)

بنابراین می‌بینیم که از منظر مارکس رابطه‌ی تنگاتنگی بین رقابت و تمرکز وجود دارد و رقابت فزاینده منجر به تمرکز و تراکم فزاینده‌ی سرمایه‌ها می‌شود. در عین حال تمرکز و تراکم سرمایه منجر به افزایش بخش ثابت سرمایه به زیان بخش متغیر آن و در نتیجه کاهش نرخ سود، افزایش بیکاری و ایجاد بحران می‌شود.

دوماً، بحث رهنما در مورد سرمایه‌ی مالیه، وابستگی ناچیز آن به فعالیت‌های تجاری و صنعتی و وابستگی عمده‌ی آن به بازار پولی کوتاه‌مدت، به این نمی‌پردازد که ارزش از کجا ناشی می‌شود. آیا رهنما به نظریه‌ی کاربنیادی ارزش باور دارد؟ در این صورت لازم است نشان دهد که در قرن بیست‌ویکم علیرغم ادعاهای هواداران پول‌مداری، ارزش هنوز از کار انسانی انتزاعی و بیگانه‌شده ناشی می‌شود. اگر رهنما چنین نمی‌پندارد لازم است توضیح دهد که ارزش از کجا ناشی می‌شود.

سوماً، رهنما به تفاوت‌های مهمی بین استعمار در زمان لنین و استعمار در زمان ما اشاره می کند. بدون شک کشوری در حال توسعه مانند چین اکنون دیگر صرفاً منبع مواد خام و کارگر ارزان نیست بلکه تبدیل به کارخانه‌ی جهان شده و خود نیز در کشورهای دیگر از جمله کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند. اما هدف این سرمایه‌گذاری همواره افزایش نرخ انباشت سرمایه است. چه از راه سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقایی که از چین فقیرترند و مواد خام و کارگران ارزان‌تر دارند و چه از راه سرمایه‌گذاری در آمریکا که به سبب میزان بالاتر بهره‌وری کارگران و کارمندانش، قدرت نظامی، فوانین دولتی و پناهگاه‌های مالیاتی‌اش، ارزش‌افزایی و امنیت سرمایه را تضمین می‌کند.

در مجموع، رهنما با تأکید بر نولیبرال بودن امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم سعی دارد ثابت کند که مشخصه‌ی سرمایه‌داری کنونی کاهش کنترل دولت‌ها بر  اقتصاد و افزایش سرمایه‌ی خصوصی به زیان سرمایه‌داری دولتی است. اما آیا او توانسته این ادعا را ثابت کند؟

توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم در انتهای صدها صفحه شواهد و مدارک نتیجه می‌گیرد که اگرچه در حال حاضر بخش عمده‌ی سرمایه‌ی جهان در دستان سرمایه‌داران خصوصی قرار دارد، امروزه نفوذ دولت‌ها بر اقتصاد‌های جهانی از همیشه بیش‌تر است. «نفوذ دولت بسیار بیش‌تر از آن زمان {سال‌های 1930} و در واقع بیش‌تر از هر زمان دیگری است.» (ص. 473)

از سوی دیگر برخی اقتصاددانان نیز با نتیجه‌گیری پیکتی موافق نیستند و تأکید می‌کنند که از سال 1973 به بعد در هیچ یک از کشورهای عمده‌ی جهان کنترلی بر حرکت سرمایه وجود نداشته و در اتحادیه‌ی اروپا نیز کنترلی بر تحرک کار وجود ندارد و همچنین به سیر نزولی مالیات بر سود سرمایه اشاره می‌کنند.

اما کنترل دولت بر اقتصاد لزوماً برابر با مهارکردن سرمایه نیست. برعکس، نقش دولت‌ها در تسهیل ارزش‌افزایی ارزش در اقتصاد جهانی قابل‌توجه است. تحلیل‌های مجله‌ی اکونومیست لندن نیز از نقش فزاینده‌ی دولت‌ها در اقتصاد جهانی حکایت می‌کند. برای مثال در ویژه‌نامه‌ای در مورد تجارت در چین در سال 2015 اکونومیست چنین می‌نویسد:

«بنا بر ادعای یک مشاور شرکت‌های چند ملیتی، «در چین هیچ شرکت به‌واقع خصوصی وجود ندارد.» دولت و حزب {کمونیست} همه‌جا حاضرند و نقش آن‌ها نیز در قانون حک شده… نخست، دولت همیشه در شرکت‌ها یا صنایعی که استراتژیک می‌داند دخالت می‌کند، حتی اگر آن‌ها چندملیتی باشند. دوماً، چه کسی در مورد میزان حقوق و استخدام و ارتقای مقام تصمیم می‌گیرد؟ در بنگاه‌های بزرگ و متعلق به دولت مانند سینوپک، یک شرکت غول‌آسای نفتی، بخش سازمان‌دهی حزب مسئول تعیین مدیران است… آکادمی علوم چین هنوز تقریباً یک سوم شرکت غول‌آسای لجند هولدینگ را که توسط لیو چوآنژی تأسیس شده کنترل می‌کند… آقای لیو، مردی که مهم‌ترین نقش را در مدرنیزه‌کردن تجارت در چین ایفا کرده ما را کاملاً غافلگیر می‌کند. او آشکار می‌کند که رئیس نمایندگی حزب در شرکت خود است.»

در سال 2012 اکونومیست در ویژه‌نامه‌ای درباره‌ی سرمایه‌داری دولتی چنین نوشته بود:

ما در چین، مالزی، روسیه و دیگر اقتصاد‌های نوظهور شاهد «شکل جدیدی از شرکت‌های دورگه هستیم که از سوی دولت حمایت می‌شوند اما مانند یک شرکت سهامی چند ملیتی عمل می‌کنند… سرمایه‌داری هدایت‌شده توسط دولت پدیده‌ی جدیدی نیست اما دستخوش حیات دوباره‌ی پرماجرایی شده است. در دهه‌ی 1990 اکثر شرکت‌های متعلق به دولت چیزی بیش از بخش‌های دولتی در بازارهای نوظهور نبودند. فرض شده بود که با نضج گرفتن اقتصاد، دولت آن‌ها را می‌بندد یا خصوصی می‌کند. اما این شرکت‌ها به‌هیچ‌وجه از اوج قدرت خود پایین نیامده‌اند، چه در صنایع بزرگ (بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید نفت و گاز در جهان، از لحاظ ذخیره‌ی مالی خود دولتی محسوب می‌شوند) و چه در بازارهای بزرگ (80 درصد ارزش بازار سهام چین و 62 درصد بازار سهام روسیه را شرکت‌هایی با پشتوانه‌ی دولتی تشکیل می‌دهند) و این شرکت‌ها در روندی تهاجمی رو به رشدند… در سال‌های 2003 تا 2010 شرکت‌های دارای پشتوانه‌ی دولتی یک‌سوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط جهان نوظهور را تشکیل می‌دادند.»

اکونومیست سپس در گزارشی اختصاصی تحت عنوان «گستره‌ی جهانی سرمایه‌داری دولتی: حاکمان جدید جهان» به خصلت متضاد این روند اشاره کرده بود: اگرچه «برجسته‌ترین وجه شرکت‌های دولتی، قدرت جمعی مطلق آن‌ها در جهان نوظهور است،» همزمان با رشد و ثروتمندتر شدن این شرکت‌ها «قشر دولتی در مجموع رو به کاهش است. همزمان با شدیدتر شدن کنترل دولت‌ها بر اقتصاد، قشر خصوصی در حال رشد است.»

به نظرم اگر رهنما به علل وحدت این دو پدیده‌ی به‌ظاهر متضاد یعنی کاهش قشر دولتی و رشد فزاینده‌ی کنترل دولت‌ها بر اقتصاد پرداخته بود ، می‌توانست ویژگی‌های سرمایه‌داری و امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم را روشن‌تر کند.

نکته‌ی دیگری که رهنما روشن نکرده این است که امپریالیسم آمریکا با وجود قدرت نظامی و اقتصادی‌اش، پس از جنگ‌هایش در افغانستان و عراق و بحران اقتصادی 2008 ضعیف‌تر شده و از جهاتی در برابر قدرت‌های امپریالیستی مانند چین و روسیه عقب‌نشینی کرده است. در اجلاس اخیر سران ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) نیز علی‌رغم تصمیم مبنی بر افزایش نیرو در کشورهای حوزه‌ی دریای بالتیک و اروپای شرقی، دیوید کامرون اعلام کرد که «ناتو قصد مقابله با روسیه را ندارد.» برخی از کشورهای عضو ناتو نیز اصرار کم‌تری بر اعمال تحریم‌ها علیه روسیه داشتند.

رهنما همچنین به رقابت‌ها و جنگ‌های امپریالیستی بین قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه اشاره نمی‌کند. این قدرت‌ها هریک کنترل نظامی و اقتصادی خود را در مناطق تحت نفوذ خود اعمال می‌کنند.

چرا باید عنوانی مانند «امپریالیسم نولیبرال به‌عنوان تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» را به زیر سؤال برد؟ چون اگر بپنداریم که مشخصه‌ی سرمایه‌داری جهانی در قرن بیست‌ویکم صرفاً خصوصی‌سازی و کاهش قدرت دولت‌هاست، باری دیگر به جای شناختن سرمایه‌داری به عنوان یک شیوه‌ی تولید بیگانه‌کننده – چه خصوصی و چه دولتی ـ و پرداختن به بدیل آن، تنها بدیل را در نوعی دیگر از سرمایه‌داری دولتی جست‌وجو خواهیم کرد و اشتباهات قرن بیستم را تکرار خواهیم کرد.

فریدا آفاری

10 ژوئیه 2016

 کتاب‌شناسی

Anonymous. “How Red Is Your Capitalism? Telling a State-Controlled from a Private Firm Can be Tricky.” In “Special Report on Business in China.” Economist. September 12, 2015.

Anonymous. “Emerging Market Multinationals: The Rise of State Capitalism.” Economist. January 21, 2012

Anonymous. “State Capitalism’s Global Reach: New Masters of the Universe.” Economist. January 21, 2012

آفاری، فریدا. «اقتصادهای نوظهور: نولیبرال یا سرمایه‌داری دولتی؟» سایت نقد اقتصاد سیاسی. 29 ژوئن 2013

حسینی فرد، حبیب. «نتیجه‌ی رفراندوم بریتانیا: عوضی‌گرفتن آدرس.» زمانه. 4 تیر 1395

Landler, Mark and Rick Lyman. “Obama Tells NATO That ‘Europe Can Count On” the U.S.” New York Times. July 9, 2016

V.I. Lenin. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. 1916.

مارکس، کارل. سرمایه. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر آگاه، 1386

Piketty, Thomas. Capitalism in the Twenty-First Century. Belknap Press, 2014.

Smith, John Charles. Imperialism in the Twenty-First Century: Globalization, Super-Exploitation and Capitalism’s Final Crisis. Monthly Review Press, New York, 2016.

رادیو فرانسه. مصاحبه با تورج اتابکی در مورد اجلاس سران ناتو. 10 ژوئیه 2016.

رهنما، سعید. «امپریالیسم نولیبرال، تازه ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری: به مناسبت یک صد سالگی نظریه‌ی امپریالیسم لنین» سایت نقد اقتصاد سیاسی. خرداد 1395.

Roberts, Michael. “Thoughts on the Debate on Imperialism” in Michael Roberts Blog.

March 13, 2016

Roberts, Michael. “Modern Imperialism and the Working Class” in Michael Roberts Blog.

June 29, 2016

Yardley, Jim, et al. “Britain Rattles Postwar Order and Its Place as Pillar of Stability.” New York Times, June 25, 2016

 

چند کلمه‌ای درباره‌ی «پاسخ» خانم فریدا آفاری به مقاله‌ی امپریالیسم / سعید رهنما

 

از دیدن عنوان «پاسخ»ی به مقاله‌ام «امپریالیسم نولیبرال…» خوشحال شدم با امید گسترش دادن بررسی ویژگی‌ها و چندوچون عملکرد امپریالیسم در زمان حاضر. اما متأسفانه «پاسخ» خانم فریدا آفاری از این مقوله نبود. ایشان مقاله‌ی خود را با زحمت ارائه‌ی نقل‌قول‌های مفصلی از مقاله‌ی من، که حدود یک‌سوم نوشته‌شان را به‌خود اختصاص داده، آغاز کرده‌اند بی آن‌که روشن باشد هدف تکرار بحث‌های من تأیید یا رد آن‌ها است. مشکل من اما پاره‌ای نتیجه‌گیری‌های نادقیق ایشان از نقل‌قول‌های دقیقی است که مطرح‌ کرده‌اند . تنها به چند مورد اشاره‌ی گذرایی می‌کنم. «رهنما نشان می‌دهد که هم انحصارها بزرگ‌تر و قدرتمندتر شده و هم رقابت بین آن‌ها بیش‌تر شده است و تأکید می‌کند که این فاکت‌ها با تزهای لنین مغایرت دارد.» حال آن‌که آن‌چه که از نظر من با زمان لنین تفاوت دارد و به‌ ساده‌ترین شکلی آن را طرح کرده‌ام، (در نقل قولی هم که ایشان در نوشته‌ی خود آورده‌اند دیده می‌شود) نه اندازه‌ی انحصارات، که شکل کارتلی آن‌ها است که دیگر وجود ندارد. یا نوشته‌اند که «…انتقاد رهنما به لنین این است که تز مبنی بر تبدیل رقابت به انحصار دیگر کارآمد نیست.» معلوم نیست از کجای نوشته‌ی من چنین نتیجه‌گیری شده است. ایشان نقل‌قول طولانی‌ای نیز از مارکس آورده‌اند که امری بسیار بدیهی و ابتدایی را ثابت کنند و آن این که رابطه‌ی تنگاتنگی بین رقابت و تراکم و تمرکز وجود دارد. رقابت و تراکم دو سوی متضاد یک سکه‌اند، هر چه تراکم بیش‌تر شود، رقابت کم‌تر است، و مثال‌های متعددی درباره‌ی این واقعیت در نوشته‌ی من وجود دارد. به‌علاوه من اشاره کرده‌ام که این رقابت‌های الیگوپولیستی هیچ شباهتی با رقابت‌های دوران لنین ندارد، و متأسفانه ایشان متوجه این موضوع مهم نشده‌اند.

در زمینه‌ی اشاره‌ی من به سرمایه‌ی مالی و رابطه‌ی اندک آن با صنعت و تجارت، می‌نویسد «رهنما به این نمی‌پردازد که ارزش از کجا ناشی می‌شود؟» متوجه نشدم نکته‌ی ایشان چه ربطی به این مسئله دارد. رابطه‌ی اندک سرمایه‌ی مالی با سرمایه‌ی تولیدی به معنی از بین رفتن ارزش‌زایی نیست. ارزش هر آن‌جایی که خلق می‌شده، حالا هم می‌شود. البته این تصور ضمنی که ارزش تنها در کارخانه تولید می‌شود نیز از همان حرف‌های یک قرن پیش‌است.

به‌هرحال، به‌نظر می‌رسد نکته‌ی اصلی ایشان با تکیه به منابعی چون پیکتی و اکونومیست این باشد که امروزه دولت‌ها نقش قوی‌تری به نسبت شرکت‌های الیگوپولیستی پیدا کرده‌اند. این نتیجه‌گیری غیر دقیق که عملاً انکار سلطه‌ی روزافزون نولیبرالیسم بر سیاست، اقتصاد و اجتماع است بسیار مسئله‌برانگیز است و جای بحث آن در این مختصر نیست. تکیه و مثال مورد نظر طرفداران این دید چین و گاه روسیه است. با آن‌که این هردو اقتصاد تا مغز استخوان نولیبرال‌اند، هیچ یک از آن‌ها نمونه‌ی تیپیک روند اقتصادی امروز جهان و خصوصی‌سازی‌های همه‌جانبه و افراطی نیستند. نکات دیگری هم در نوشته‌ی ایشان است از جمله خروج انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا ‹مرحله’ی جدیدی است و احتمال نزدیکی انگلیس به چین و غیره، که از آن‌ها می‌گذریم. به‌هرحال از توجه ایشان ممنونم.

13 Comments on نقد فریدا آفاری بر «امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم» و پاسخ سعید رهنما

  1. فریدا آفاری // 16/07/2016 در 8:58 ق.ظ. //

    ممنونم آقای رهنما. اولا، قصدم از طرح بحث مارکس درباره ی رابطه ی رقابت و تمرکز و تراکم تکرار بدیهیات نبود. مارکس درک متمایزی از این رابطه دارد که نشان میدهد چرا و چگونه این روند منجر به بحران می شود. وانگهی مارکس تاکید می کند که حتی هنگامی که در یک کشور کل سرمایه در دستان یک سرمایه دار یا یک شرکت سرمایه داری (بخوانیم دولت) متمرکز شود، تضادهای سرمایه داری همواره پابرجا خواهد ماند. دوما، من به هیچ وجه نمی پندارم که ارزش صرفا در کارخانه تولید می شود. در پاسخم نوشته بودم که ارزش از کار انتزاعی و بیگانه شده ناشی می شود که محدود به کارخانه نیست. در مجموع شما در پاسختان واقعیت های مستندی را که در انتقاداتم مطرح کرده ام انکار کرده اید.

  2. سامان // 19/07/2016 در 1:46 ق.ظ. //

    در تایید اقای رهنما بنظر میرسد خانم افاری با نیت قبلی مخالفت نتیجه روشنی بدست نمیدهند

  3. با خواندن کتاب کتاب لوکاچ با عنوان مطالعه ای درباره وحدت اندیشه لنین متوجه میشویم آقای رهنما کلا بحث اصلی لنین را راجع به میلیتاریسم از قلم انداخته است

    اما مسأله در اینجا چیز دیگری است
    فریدا آفاری در نقدش نشان داده است که امپریالیسم را نمیتوان جدای از خصلت اصلی سرمایه داری، یعنی تولید ارزش و کار بیگانه شده فهم کرد. در مقابل آقای رهنما ادعا دارد که در عصر ما، انباشت ثروت دیگر ربطی به فرایند تولید و کاربیگانه شده ندارد؛ گویا این خود سرمایه مالی است که
    ارزش آفرینی میکند (اگر چنین باشد استثمار نیروی کار هم بحث بی ربطی خواهد بود

    در همین سایت مقالاتی به قلم آقای کمال خسروی موجود است که نشان میدهد ادعای آقای رهنما هیچ ربطی به فرایندهای واقعی تولید و بازتولید سرمایه داری ندارد. این مقالات نشان میدهند هر نوع درکی از سرمایه مالی، بدون توجه به سرمایه صنعتی، درکی شیءواره و بورژوایی است. {…}

    • جناب آقای قیداری
      توجه شما را به نظر آقای کمال خسروی ذیل مقاله امپریالیسم آقای رهنما و نیز توضیح ایشان درباره ارزش زایی در یادداشت بالا جلب می نماییم.

  4. الیگوپل ها یا انحصارات چند قطبی یا گروه های متنفذ چند انحصاری خودشان پیوسته ای از سرمایه های مالی، تجاری، و صنعتی مستقر در واحد اقتصاد جهانی اند که دائم فرآیندهای تراکم و تمرکز را تجربه میکنند و مصداق بارزی از سرمایه های مالیه اند و متناسب با سرمایه هایشان از کل ارزش یا کار اضافی بازتولید شده در واحد اقتصاد جهانی سهم بر میدارند. همانگونه که تأکید شد ؛ ارزش هم کار مجرد عینیت یافته در کالا یا بقول مارکس همان کاریکتر اجتماعی کار است که منبع تراکم سرمایه ی اجتماعی و خودگستری آن می باشد. بازارهای مالی، پولی، و تجاری نیز از کل ارزش اضافی بازتولیدی در بخش صنایع بمثابه یک کلیت جهانی برخوردار می گردند.
    مارکس در جلد سوم سرمایه توضیح داده که ؛ این کاراکتر اجتماعی سرمایه، تازه از طریق سیستم اعتباری و بانکی کاملا تکامل یافته است، که وساطت شده و تماما متحقق میگردد. او نوشت:
    » دیدیم که سود متوسط هر تک سرمایه دار یا هر سرمایه ای منفرد، نه از طریق کار اضافه ای که هر سرمایه در وهله ی اول تصاحب میکند بلکه توسط کل کمیت کار اضافه ی تصاحب شده توسط کل سرمایه، تعیین میگردد، و هر سرمایه ی منفردی سهم خود را از آن تنها به مثابه ی بخش متناسبی از کل سرمایه دریافت میکند. این کاراکتر اجتماعی سرمایه، تازه از طریق سیستم اعتباری و بانکی کاملا تکامل یافته است، که وساطت شده و تماما متحقق میگردد.
    از طرف دیگر این فراتر نیز میرود. تمام سرمایه ی اجتماعی در دسترس و حتی بالقوه ای که هنوز بطور فعال بکار گمارده نشده ، را در اختیار سرمایه دار صنعتی و تجاری قرار میدهد، طوریکه نه وام دهنده و نه استفاده کننده ی این سرمایه ، نه صاحب و نه تولید کننده ی آن میباشند. لذا این ، کاراکتر خصوصی سرمایه را لغو میکند و بنابراین در خود ، و فقط در خود، انحلال خود سرمایه را در بر دارد. توزیع سرمایه، به مثابه ی کسب و کاری ویژه و عملکردی اجتماعی، توسط سیستم بانکی، از چنگ سرمایه داران خصوصی و رباخواران بیرون کشیده میشود. اما بانک و اعتبار همزمان از همین طریق، مبدل به نیرومند ترین ابزار برای پیش بردن تولید سرمایه داری به فراتر از محدودیتهای خود، و مؤثرترین ناقل بحرانها و کلاهبرداری میگردد.
    در ضمن، سیستم بانکی از طریق جایگزینی پول با اشکال گوناگون اعتبار در گردش، نشان میدهد که پول در واقع چیزی نیست بجز تجلی ویژه ای از کاراکتر اجتماعی کار و محصولاتش که ضمنا برخلاف اساس تولید خصوصی ، میبایست همیشه دست آخر به عنوان یک شیء ، به عنوان کالائی ویژه در کنار دیگر کالاها، ظاهر گردد.» ( جلد سوم سرمایه ، فصل 36،مترجم فرخی، ص 13 و 14)
    فراروی سیستم اعتباری از شیوه تولیدی سرمایه داری مؤثرترین ناقل بحران جهانی سال 2008 بود که تمام پس اندازهای ایالات متحده را صرف معاملات قماری بر سهام و سپس مسکن میکرد و پس انداز را به صفر رسانید. بعد از تهی شدن پس اندازها انباشت سرمایه در ایالات متحده آمریکا متوقف نشده ، چرا که جهانی سازی و تحرک سرمایه این نقش آفرینی و سرمایه گذاری را عمدتا به سرمایه های آلمانی، چینی، و عربستانی سپرده بود.

  5. رخداد جدائی انگلیس از اتحادیه اروپائی را با آموزه ای از گروندریسه ادامه می دهم.
    مارکس نوشت: » سرمایه گر چه هر حد و مرزی را به صورت مانعی تلقی می کند که باید معنائا» برآن غلبه کرد، لیکن این بدان معنا نیست که عملا» هم بر آن غلبه می کند؛ از آنجا که هر کدام از این حد و مرزها با بی قید و بندی سرشتی سرمایه در تضاد است، تولید سرمایه داری دستخوش تضادهائی می شود که دائما» رفع ولی دائما» تجدید می شوند. از این هم بالاتر،جهانشمولی ئی که سرمایه دائما» نگران رسیدن به آن است به موانعی که در سرشت سرمایه نهفته اند بر می خورد که در مرحله ای معین از تکامل تاریخی خویش [تناقض ذاتی خود را آشکار می کند] و نشان می دهد که خود سرمایه مهم ترین مانع موجود در راه تحقق این گرایش است و همین مانع ذاتی وی را سرانجام به حالتی معلق در می آورد.» (گروندریسه،جلد اول، پرهام، صفحه 396 )
    بحران های لاعلاج اقتصادهای نولیبرال مرکزی ، نیمه پیرامونی، و پیرامونی ناشی از نظریه‌ ی «سه‌گانه ناممكن» و نقش دلار آمریکا بمثابه ی ارز ذخیره و مبادلات جهانی است و ماشین چاپ دلار هم در اختیار ایالات متحده آمریکا می باشد. اقتصاد ایالات متحده را کسری موازنه ی تجاری، همچون دیگر اقتصادها، به بحران فرو نمی برد، چرا که با راه اندازی باصطلاح چاپ اسکناس بی پشتوانه تحت عنوان «سیاست تسهیل مقداری» عملا بحران های خود را به اقتصادهای متحدان نولیبرال در مرکز و پیرامون و کشورهای نوظهور نولیبرال منتقل می نماید.
    در رشته «اقتصاد بین‌الملل»‌، نظریه‌ای وجود دارد که «سه‌گانه ناممكن»‌ نام گرفته است. این نظریه که در دهه 1960 و توسط رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ مطرح شد‌، یکی از تاثیرگذارترین نظریه‌ها در شاخه «مالیه بین الملل»‌ به شمار مي‌رود و از دلایل اصلی اعطای جایزه نوبل اقتصاد به ماندل در سال 1999 بود. سه‌گانه تناقض آمیز را مي‌توان به اختصار چنین تشریح کرد؛ اگر کشوری مایل است نرخ برابری پول خود را کم و بیش ثابت نگه‌دارد ( مثلا برای تشویق صادرات و مهار واردات از افزایش آن جلوگیری کند) و در عین حال ( به منظور جذب سرمايه‌گذاري خارجی‌) نمي‌خواهد از ورود و خروج آزادانه سرمایه جلوگیری كند‌، این کشور دیگر نمي‌تواند در سیاست‌های پولی خود کاملا آزاد و مستقل عمل کند و مثلا سطح قیمت‌ها و نرخ بهره را به نحوی موثر کنترل كند‌؛ زیرا هنگامي‌ که برای تثبیت نرخ ارز به «دستکاری»‌ عرضه و تقاضای پول مبادرت مي‌ورزد‌، سطح قیمت‌ها و نرخ بهره ناگزیر از آن تاثیر مي‌پذیرند. چنانچه این کشور مایل باشد نرخ برابری پول ملی را تثبیت کند و در عین حال بتواند با اعمال سیاست‌های پولی مناسب‌، سطح قیمت‌ها و نرخ بهره در کشور را نیز در حد مورد نظر خود نگه‌دارد‌، ناچار است که حرکت سرمایه را کنترل کند؛ زیرا در غیر این صورت‌، ورود و خروج آزادانه سرمایه‌، با تغيیر در تقاضا و عرضه پول ملی‌، به تغيیر در نرخ برابری منجر مي‌شود.
    در اتحادیه اروپائی معضل اصلی تحرک آزادانه ی کار نیست، بلکه تحرک آزاد سرمایه است، و تنها تحرک کار و هجوم مهاجرین نبود که انگلیس را وادار به خروج از اتحادیه نمود. تا زمانیکه اقتصاد بین الملل وابسته به ارز دلاری مبادله و ذخیره ی جهانی است، تحت عملکرد و عینیت نظریه» سه گانه ناممکن» اقتصادهای اتحادیه اروپائی، چین، روسیه، و دیگر اقتصادهای نولیبرال قادر نخواهند بود از ادامه ی افت و خیزهای کسادی و بحران سال 2008 خلاصی یابند.
    همانگونه که جهانی سازی سرمایه نولیبرال با روی کار آمدن مارگارت تاچر انگلیسی در سال 1979 و ریگان آمریکائی در سال 1980 فرآیندی جهانی مدیریت شده و شدت یابنده بخود گرفت. اکنون نظام سرمایه در انگلیس و ایالات متحده آمریکا تصمیم به آغاز نوعی سیاست حمایت گرائی اقتصادی گرفته اند. از هم اکنون نظام مرکزی سرمایه به سرکردگی ایالات متحده تصمیم خود را اجرائی نموده که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپائی آغاز و با رئیس جمهوری آقای ترامپ در ایالات متحده ادامه می یابد.
    آقای ترامپ در اظهارنظری گفته که به عنوان رئیس جمهور آمریکا از طریق یک برنامه تسلیحاتی، «صلح از طریق قدرت» را تامین خواهد کرد. دیدگاه او «صلح مسلحی» را تداعی میکند که اوایل قرن بیستم منتهی به دو جنگ اول و دوم جهانی، بین امپراتوری های سرمایه داری وقت، شد. پرسش اینست که؛ این تز «صلح مسلح جدید» چه اهدافی را دنبال میکند؟
    پس باید یادآور شد که ؛ «جهانشمولی ئی که سرمایه دائما» نگران رسیدن به آن است به موانعی که در سرشت سرمایه نهفته اند بر می خورد که در مرحله ای معین از تکامل تاریخی خویش [تناقض ذاتی خود را آشکار می کند] و نشان می دهد که خود سرمایه مهم ترین مانع موجود در راه تحقق این گرایش است و همین مانع ذاتی وی را سرانجام به حالتی معلق در می آورد.»

  6. خواننده // 22/07/2016 در 7:56 ب.ظ. //

    بنظر من مقاله آقای سعید راهنما میخواهد توضیح بدهد که متدهای حاکمیت سرمایه داری جهانی امروز با دوره لنین متفاوت است. بنظر من، مطلب مفید مقاله این است که به از بین رفتن مستعمرات گذشته، تفاوتی بزرگ نسبت به دوره بلشویکها، و پیدایش متدهای تکامل یافته تر در کنترل شریان اقتصادی مناطق غیر نو استعماری (غیر “امپریالیستی”)، اشاره دارد. بعلاوه اشاره آقای رهنما به خصلت و عملکرد همادین سرمایه داری جهانی نئولیبرال، در آخر مقاله اش، بسیار مفید است.

    با این دید، او می نویسد:

    «مقابله با سرمایه‌ی جهانی و گذار از آن به نظامی والاتر نیاز به مبارزه‌ی جدی برای برقراری ضد هژمونی در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی دارد، و تدارکات وسیعی را می‌طلبد …»

    با در نظر گرفتن اینکه منظور او از «هژمونی» فقط اقتصادی نیست، این دیدگاه، بنظر من مثبت است. اما مفید بودن آن بستگی به این دارد که چه آلترناتیوی را در مقابل آن میخواهیم پرورش بدهیم.

    از اینرو، از خانم آفاری می خوانیم:

    «باری دیگر به جای شناختن سرمایه‌داری به عنوان یک شیوه‌ی تولید بیگانه‌کننده – چه خصوصی و چه دولتی ـ و پرداختن به بدیل آن، تنها بدیل را در نوعی دیگر از سرمایه‌داری دولتی جست‌ و جو خواهیم کرد و اشتباهات قرن بیستم را تکرار خواهیم کرد.»

    نگرانی خانم آفاری موجه است. ولی روشن نیست که منظور خانم آفاری کدام نوع سرمایه داری دولتی است، نوعی تک حزبی بلشویکی آن و یا نوع چند حزبی و سوسیال دموکراتیک اش!

    آقای رهنما به این سئوال پاسخ داده است، در مقاله او تحت عنوان «سازماندهی طبقه کارگر … » میخوانیم:

    «اگر شوراها جایگزین تشکل‌های دموکراتیک (از جمله اتحادیه‌های کارگری در عرصه‌ی اقتصادی، و پارلمان و مجلس ملی و یا منطقه‌ای در عرصه‌ی سیاسی) شوند لاجرم دموکراسی را تضعیف کرده و محکوم به شکست خواهند بود. اما چنان‌چه این شوراها مکمل سازمان‌های دموکراتیک، در عرصه‌های اقتصاد و سیاست بشوند نه تنها سبب تقویت دموکراسی می‌شوند، بلکه زمینه‌ی واقعی و عملی مشارکت کارکنان را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی فراهم خواهند آورد.»

    این نشان میدهد که که آقای رهنما عمدتا به آلترناتیو دموکراتیک و جامعه باز تمایل دارد تا سرمایه داری دولتی نوع بلشویکی. حال اگر نقطه نظر آقای رهنما را نه در راستای سرمایه داری دولتی لنینیستی، بلکه در راستای جامعه ای (نیمه دولتی نیمه خصوصی) از نوع احزاب سوسیال دموکرات ارزیابی کنیم، قطعا باید در نظر بگیریم که مبارزه کارگران علیه حاکمیت سرمایه داران محدود شده بود به رفرم (بهبود وضع کارگنان) از طریق پارلمان. به عبارت دیگر، نتیجه این رفرمها هیچ تأثیری در کم کردن و یا از بین بردن هژمونی نو استعمار (امپریالیسم) و اصل روابط سرمایه داری در جهان نداشت. آیا میتوان استدلال کرد که این ناتوانی (رفرمیسم چپ) شرایط پیدایش نولیبرالیسم را بوجود آورد؟ بنظر من میتوان چنین استدلالی کرد.

    در انتها، وقتی ما از مشارکت «کارکنان» در سرنوشت خویش صحبت میکنیم، باید دید که آیا آن را بصورت حاکمیت دولتی می بینیم (بلشویسم و یا دولتهای سوسیال دموکراتیک پارلمانی) و یا بصورت جامعه ای متشکل شده از اتحاد تشکلات «کارکنان» بدون وجود هر دولتی در جامعه. اگر منظور اولی است، «هژمونی» بر کارکنان حفظ می‌شود و جامعه کماکان در باتلاق رقابتهای درونی حاکمین می ماند، اگر منظور دومی است، هژمونی ای وجود نخواهد داشت و کارکنان بر سرنوشت زندگی اجتماعی خویش حاکم خواهند بود. آموزش کارکنان جهان باید با روح دومی باشد نه اولی.

  7. فریدا آفاری // 23/07/2016 در 10:36 ق.ظ. //

    از کسانی که تابحال در این بحث شرکت کرده اند متشکرم و امیدوارم که بحث ادامه پیدا کند. یک خواننده تصدیق کرده که بدیل سرمایه داری نمی تواند سرمایه داری دولتی باشد و چنین گفته: «ولی روشن نیست که منظور خانم آفاری کدام نوع سرمایه داری دولتی است، نوع تک حزبی بلشویکی آن و یا نوع چند حزبی و سوسیال دموکراتیک اش!». لازم می دانم روشن کنم که من لنینیست نیستم و هر نوع نظام تک حزبی را نیز غیر دموکراتیک می دانم. اگرچه لنین خود سیاست نوین اقتصادی (نپ) را «سرمایه داری دولتی» نامیده بود، رایا دونایفسکایا، یکی از اولین مارکسیست هایی که در سال 1941 بر اساس پژوهش هایش شوروی را سرمایه داری دولتی نامید نشان داده که سرمایه داری دولتی به عنوان یک مرحله ی جدید در اقتصاد جهانی از سال های 1930 به بعد آغاز شد و مشخصا در شوروی با برنامه های 5 ساله ی اقتصادی استالین از سال 1928 به بعد آغاز شد. البته نظام های سوسیال دموکراتیک اروپایی یا برنامه ی اقتصادی فرانکلین روزولت در دهه ی 1930 نیز شکل های دیگری از سرمایه داری دولتی بوده اند.

  8. خواننده // 24/07/2016 در 12:12 ق.ظ. //

    خانم آفاری، با نظرات خانم رایا دونایفسکایا آشنایم و مقالات او در ارتباط با سرمایه داری دولتی در روسیه را مطالعه کرده ام – آنها در یک مجموعه بصورت یک کتاب چاپ شده اند. قبل از مارکسیستها، آنارکوسندیکالیستهای روسی، در سال 1918، تشخیص داده بودند که راه بلشویسم راه سرمایه داری دولتی است و در نشریات خود به سیاستهای بلشویکها انتقاد میکردند و وضعیت را سرمایه داری دولتی میدانستند.

    برای آشنائی با این حقیقت تاریخی میتوانید به کتاب: » آنارشیستهای روسی» نوشته پل آویچ مراجعه کنید، از صفحه 117 به بعد:

    https://libcom.org/history/russian-anarchists-paul-avrich

    البته اما گولدمن نیز در سال 1935 چنین نوشته بود:
    http://theanarchistlibrary.org/library/emma-goldman-there-is-no-communism-in-russia

    در کمپ مارکسیستها از پانه کوک داریم – 1936:
    https://www.marxists.org/archive/pannekoe/1936/dictatorship.htm

  9. بهتر آنست که با مقوله ی «بدیل سرمایه داری» برخوردی ایجابی داشته باشیم ، چرا که در این مرحله ی تاریخی از رشد و تکامل سرمایه ی جهانی با موضع گیری سلبی نسبت به «ازخودبیگانگی کار» به دستآورد ملموسی در یاری رسانی و نیل به عینیت بخشی به یک » شیوه ی تولیدی متعالی تر جدید » نخواهیم رسید. مارکس در «نقد برنامه گوتا» حرف آخر را اول زده است که، برای الغای از خود بیگانگی میبایست از مبادله بر اساس ارزش صرفنظر کرد، یعنی کاریکتر اجتماعی کار را در داد و ستد فرآورده های تولیدی کنار بگذاریم و فرآورده را با سپردن به بازار سرمایه تبدیل به کالا نکنیم.
    «سوسیال دمکرات ها» از آموزه مارکس در رساله » مشارکت در نقد اقتصاد سیاسی، 1859″ در ذیل مطلب به این نتیجه درست رسیده اند که سرمایه دار تا جائیکه سرمایه تشخص یافته است، ایجاد کننده ی آن رسته از شرایط مادی تولید است که می تواند پایه ی واقعی شکل بالاتری از جامعه را تشکیل دهد، اما نادرستی آنها در آنجاست که در وحدت بی چون و چرا با امپریالیسم جمعی، برای ایجاد چنین پایه ای مادی در پیرامون ، به سرکوب و کشتار متوسل شده اند تا رشد و توسعه ی ناموزون را ، که مسبب غارت و چپاول ثروت و دارائی های پیرامونی است، به آنها تحمیل کنند.
    مارکس نوشت: «یک صورت بندی اجتماعی (نظم اجتماعی) هيچگاه پيش از آنکه تمام نيروهای مولده به تناسب ظرفيت این صورت بندی به حد کافی تکامل یافته باشد، از ميان نخواهد رفت و مناسبات توليدی عاليتر جدید نيز هيچگاه پيش از آن که شرایط مادی لازم برای بقاء این مناسبات در بطن جامعه قدیم فراهم آمده باشد، پدید نخواهند آمد. به همين جهت جامعه بشری هميشه هدفهایی در برابر خود قرار می دهد که توان تحقق آنها را داشته باشد، زیرا با دقت بيشتری به مطلب هميشه می توان دریافت که اصولا هدف فقط جایی پدید می گردد که شرایط مادی لازم برای تحققش فراهم یا دست کم در حال فراهم آمدن باشد.»
    اما نقطه عزیمت لنین به سوی یاری رسانی و نیل به عینیت بخشی به یک » شیوه ی تولیدی متعالی تر» از طریق مبارزه بی امان طبقاتی با توحش سرمایه ی مرکزی نسبت به پیرامون قرار گرفت.
    او در روسیه مطابق با رهنمون مارکس هدف هائی که شرایط مادی لازم برای تحققشان فراهم یا دست کم در حال فراهم آمدن بود را در استراتژی ها و تاکتیک های حزبی لحاظ میکرد.
    من مواجهه ی سلبی با تجارب انقلاب اکتبر روسیه را برای پیرامون برخوردی دیالکتیکی ارزیابی نمی کنم.
    مارکس در گروندریسه ضمن ارائه ی تعریفی از «شیوه تولید» که آنرا شرایطی اجتماعی منطبق با شکل خاصی از تولید در فرآیند های مادی توسعه ی تاریخی جوامع بشری تعریف کرده که مناسبات حقوقی و شکل حکومتی خودش را ایجاد می نماید، به ما توجه می دهد؛ «هنگامی که شرایط اجتماعی منطبق با شکل خاصی از تولید درست در آستانه ی پیدایش، یا در شرف زوال اند، طبعا نابسامانی هائی گرچه به درجات گوناگون و با اثرات متفاوت در تولید پدید می آید. » (گروندریسه،جلد اول، ترجمه؛ باقر پرهام و احمد تدین ، صفحه 12)
    و انقلاب اکتبر از این قاعده مستثنا نبود.
    لنین با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص روسیه به اهدافی که شرایط مادی لازم برای تحققشان فراهم یا دست کم در حال فراهم آمدن بود پی میبرد.
    در انقلاب فوریه روسیه ، حاکمیت سیاسی با مساعی سوسیال دمکرات ها و بازماندگان تزاری به طبقه بورژوا (یعنی، متحدان قبلی سلطنت) واگذار شد. کارگران و سربازان که از غاصبان جدید بورژوائی بیزار بودند به صورت خود جوش شوراهای را تشکیل دادند که باز در قلمرو اقتدار سوسیال دمکراسی قرار گرفت و شرائط عینی یک حاکمیت دوگانه فراهم شد. او بعد ازانقلاب فوریه ، در نهم آوریل سال1917 ، با تحلیل شرایط عینی و ذهنی روسیه انقلابی، ماهیت ناپایدار ایجاد حاکمیت دوگانه ی بورژوازی و شوراهای کارگران و سربازان را آشکارکرد و توانست رهبری شوراها ی جوامع روسیه را درسرنگونی حکومت بورژوائی حاکم در انقلاب اکتبر بدست آورد.
    او ادعا نمیکرد که سنتزی متعالی در اقتصادیات عینیت یافته است.
    در رساله ی » در باره ی مالیات جنسی، اهمیت سیاست نوین (نپ) و شرائط آن (1922)؛ لنین مبحثی از اقتصادیات معاصر روسیه ، از رساله ی سال 1918 ، یعنی مبحث سرمایه داری دولتی و عناصر اصلی اقتصادیات روسیه و مسئله انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم ، را بازنویسی نمود و مرقوم کرد، اینک آنچه در آن زمان (1918) نوشتم : » ظاهرا هنوذ کسی نبوده است که به بررسی مسئله مربوط به اقتصادیات روسیه پرداخته باشد و جنبه ی انتقالی این اقتصادیات را منکر شده باشد. و ظاهرا» هر کمونیستی منکر این موضوع نیز نشده است که اصطلاح » جمهوری سوسیالیستی شوروی» معنایش عزم راسخ حکومت شوروی به عملی ساختن انتقال به سوسیالیسم بوده و بهیچوجه معنایش قائل شدن جنبه ی سوسیالیستی اش برای نظامات اقتصادی موجود نیست.»

    او آموزه مارکس و انگلس را در انقلاب اکتبر به محک تجربه گذاشت، که نوشتند: » در روسیه به موازات رشد سریع، تب و تاب سرمایه داری و مالکیت ارضی بوروژازی که در ابتدای رشد خود قرار داشت، بیش از نیمی از اراضی را در مالکیت اشتراکی دهقانان مشاهده می کنیم. اکنون این سئوال پیش می آید آیا آبشین های روسی (کمون روستایی)، اگرچه تا حد زیادی تحلیل رفته اند، که هنوز شکلی از مالکیت جمعی اولیه زمین می باشند، می توانند مستقیما به شکل برتر مالکیت اشتراکی کمونیستی گذار کنند؟ یا آنکه بر عکس باید در ابتدا همان جریان تجزیه ای رخ دهد که شکل دهنده مسیر تکامل تاریخی باختر بوده است؟
    تنها پاسخی که امروزه ممکن است به این سئوال داده شود این است؛
    اگر انقلاب روسیه علامت شروع انقلاب پرولتاریا باختر تبدیل شود به نحوی که هر دو یکدیگر را تکمیل کنند، در آن صورت مالکیت اشتراکی کنونی زمین در روسیه می تواند نقطه آغازین تکاملی کمونیستی گردد.» [مقدمه چاپ دوم روسی «مانیفست حزب کمونیست» ،مارکس و انگلس در مورخ 19 ژانویه 1882 (دفتر های نشر بیدار)]
    بررسی های بعدی لنین مشخص کرد که کمون های روستائی روسی کاملا» تحلیل رفته بود. [سوسیالیسم خرده بورژوایی و سوسیالیسم پرولتری، لنین، مندرج در «پرولتاری» شماره چهل و دو، هفتم نوامبر (بیست و پنجم اکتبر) ۱۹۰۵ ]
    اما با توجه به کمیت قابل ملاحظه ی زمین های اربابی خاندان سلطنت تزاری، (جلد اول تاریخ انقلاب روسیه، لئون تروتسکی،صفحه های 441 و 446 و 447 ) که شرایط عینی شبیه کمون های روستائی روسی تحلیل رفته بوجود می آوردند، لنین به محض ورود به ایستگاه راه آهن پتروگراد ، بعد از اواخر مارس سال 1917، شعار » زنده باد انقلاب جهانی سوسیالیستی» را مطرح کرد و جنبش های اجتماعی و حاکمیت پرولتاریای باختر، بلاخص کارگران آلمان، را قریب الوقوع ارزیابی میکرد.
    این اعتراض بحق وارد است که بلشویزمی که لنین در رساله » سوسیالیسم خرده بورژوایی و سوسیالیسم پرولتری» در سال 1905 ارائه کرد، در فرم و محتوا با بلشویزمی که تزهای آوریل 1917 بر آن استوار بود، فرق داشت.
    لئون تروتسکی خود توضیح می دهد که اصولا» اهداف تزهای آوریل 1917 لنین تا سال 1924 به وسیله ی هیچ کس بیان نشد و حتی به ذهن کسی خطور نکرده بود. و لذا جای شگفتی نبود که این تزهای به عنوان افکار تروتسکیستی محکوم شمرده شدند. او نوشت: (صفحه 484 ) «همه ی رهبران حزب همیشه در حساس ترین لحظات در سمت راست لنین موضع می گرفتند. این امر از روی تصادف نبود. لنین رهبر بلامنازع انقلابی ترین حزب در تاریخ جهان شده بود زیرا اندیشه و اراده اش با مقتضیات و امکانات عظیم انقلابی کشور و آن عصر حقیقتا» برابری می کرد.»
    فرآیند شکست جنبش های اجتماعی پرولتاریای باختر نیز با شکست قيام کارگران آلمان در سال 1923 تکمیل شد و آشکار کرد که در اروپا انقلابی در چشم انداز نبود و اعتراضات کارگری چنان بی رمق شده بودند که تعاملی با انقلاب اکتبر نمی توانستند داشته باشند، و ایضا، ملی شدن زمین های اربابی نیز نتوانست نقطه آغازینی در تکامل کمونیستی گردد و شرایط عینی – تکوینی شیوه ی تولیدی متعالی تری که فاقد «از خود بیگانگی کار» باشد را با همیاری پرولتاریای اروپائی مهیا کند.
    در چنان شرایطی عینی و ذهنی، لنین سیاست نوین اقتصادی نپ را برای راضی نگهداشتن اکثریت عظیم دهقانان خرده پا ( خرده بورژوازی) در جوامع روسیه به اجراء گذاشت. اما در رساله ی «در باره ی مالیات جنسی (اهمیت سیاست نوین و شرائط آن) » توجه داد که:
    » سیاست اقتصادی نوین یک سلسله تغییرات اساسی در وضع پرولتاریا و در نتیجه ،ایضا» در وضع اتحادیه ها ایجاد می کند. قسمت اعظم وسایل تولید در رشته ی صنایع و حمل و نقل در دست دولت پرولتری باقی می ماند. این وضع همراه با ملی شدن زمین نشان می دهد که سیاست اقتصادی نوین ماهیت دولت کارگری را تغییر نمی دهد، ولی در اسلوب ها و شکل های ساختمان سوسیالیسم تغییراتی جدی وارد می سازد،زیرا مسابقه ی اقتصادی را بین سوسیالیسم که ساخته می شود و سرمایه داری که تلاش دارد خود را احیاء سازد بر زمینه ی ارضاء میلیون ها دهقان از طریق بازار مجاز می شمرد. …از آن جمله اکنون بازرگانی آزاد و سرمایه داری مجاز شمرده شده و بسط می یابد و امور بازرگانی و سرمایه داری توسط دولت تنظیم می گردد و از طرف دیگر بنگاه های سوسیالیستی شده دولتی تابع اصل به اصطلاح خود حسابی می شوند یعنی تابع اصل بازرگانی می گردند. این امر در شرایط عقب ماندگی عمومی فرهنگی و فرسودگی کشور ناگزیر کم و بیش کار را به آنجا خواهد کشاند که در ذهن توده ها هیئت مدیره ی این بنگاه ها با کارگرانی که در آن بنگاه مشغول کارند در نقطه ی مقابل یکدیگر قرار گیرند.»
    لنین میدانست؛ تحت شرایط عقب ماندگی عمومی فرهنگی و فرسودگی کشور ناگزیر کم و بیش کار را به آنجا خواهد کشاند که در ذهن توده ها هیئت مدیره ی این بنگاه ها با کارگرانی که در آن بنگاه مشغول کار بودند در نقطه ی مقابل یکدیگر قرار میگیرد و نوعی » از خود بیگانگی کار» عملکرد تخریبی خود را آغاز میکند، چرا که قادر نبود بطور دفعی » کار مزدوری» و پول کاغذی – اعتباری سرمایه دارانه را حذف نماید ، و بقول مارکس، پول بصورت» کار» یا شکل سوسیالیستی پول را جایگزین کند.( گروندریسه، جلد اول، صفحه 53، باقر پرهام)
    او از این طریق هژمونی پرولتاریای را توسط ابزارهائی از قبیل » تسلط و رضایت» بر اکثریت دهقانان خرده پا روسیه تثبیت کرد. او در این مورد محق بود که سیاست اقتصادی نوین (نپ) ماهیت دولت کارگری را تغییر نمی دهد. چرا که تحت شرایط مالکیت اجتماعی اعظم «وسایل تولید» همراه با ملی شدن زمین ، ارزش یا کار اضافی محقق شده که عایدی حاکمیت پرولتاریا می شد بخشی از کار لازم کارگران محسوب میشد که ارزشی عام المنفعه پیدا میکرد.
    مارکس در باره کار جمعی یک جماعت آبادی در احداث یک جاده می نویسد:
    » به اعتبار اینکه راه برای آبادی و برای هر فرد عضو جماعت آبادی لازم است ، پس کاری که فرد می کند کار اضافی نیست بلکه بخشی از کار لازم او است، یعنی کاری ست که برای بازتولید او بعنوان عضو جماعت آبادی و برای باز تولید خود جماعت، که شرط عام فعالیت مولد فرد است، لازم است.» (گروندریسه،جلد دوم، صفحه 46)
    از اینرو، در انتخاب بدیل سرمایه داری معتقدم که؛ هدف ها و راه طی شده در انقلاب اکتبر روسیه ، و هدف ها و راه پیموده شده در چین را بمثابه ی تجاربی در نظر داشته باشیم که شرایط مادی لازم برای تحققشان فراهم بوده و یا دست کم در حال فراهم شدن بود یا بوده اند ، و در یاری رسانی به عینیت بخشی به یک شیوه تولیدی متعالی تر کوشا باشیم.

  10. فریدا آفاری // 29/07/2016 در 6:54 ق.ظ. //

    ممنونم آقای قاضی سعید. با این نظر موافق نیستم که «سیاست اقتصادی نوین (نپ) ماهیت دولت کارگری را تغییر نمی دهد. چرا که تحت شرایط مالکیت اجتماعی اعظم «وسائل تولید» همراه با ملی شدن زمین، ارزش یا کار اضافی متحقق شده که عاید حاکمیت پرولتاریا می شد بخشی از کار لازم کارگران محسوب می شد که ارزش عام المنفعه پیدا می کرد.» عامل تعیین کننده ی ماهیت اقتصاد یک کشور نه صرفا شیوه ی مالکیت وسائل تولید که شیوه ی تولید است. کار بیگانه شده ارزش و ارزش اضافه تولید می کند، حتی اگر وسائل تولید دولتی باشد. لنین دست کم اذعان می کرد که سیاست اقتصادی نوین نمایانگر شکلی از سرمایه داری بود.

  11. اجتماعی شدن مالکیت ابزار و وسایل تولید و همگانی شدن مالکیت زمین ، نتیجه ای نیست که نهایتا شیوه تولید سوسیالیستی بدنبال کسب آن باشد، بلکه شرط لازمی است که از آن عزیمت میکند و شرط کافی برای بالندگی و پایداری سنتز جدید الغای از خود بیگانگی کار است.
    مارکس سرمایه ، یعنی نظام مزدبگیری را آخرین صورت بندگی در فعالیت انسانی میدانست که در ورای نقطه ای معین در تحول نیروهای تولیدی سدی بر سر راه خود سرمایه می شود. (گروندریسه جلد دوم صفحه های 324)
    الغای نظام مزدوری همان لغو از خود بیگانگی کار و اشکال دیگر آن است که چون مه ای غلیظ روابط و مناسبات تولیدی نظام سرمایه را در بر گرفته تا چشم غیر مسلح قادر به تمیز سره از ناسره نباشد. او نوشت: » [تنها] مانع سرمایه این است که کلیت توسعه به نحوی تناقضدار پیش می رود و رشد نیروهای مولد ،ثروت عام،و دانش به نحوی جلوه می کند که فرد کارگر با خود بیگانه می شود و با شرائطی سروکار پیدا می کند که با او و با کار او ایجاد شده اند اما گوئی از آن او نیستند بلکه نشانه ی ثروت غیر و فقر او هستند. این شکل تناقض آمیز اما خود شکلی گذراست که شرائط واقعی لازم برای در گذشتن از خویش را ایجاد می کند.» (گروندریسه،جلد دوم،صفحه 66، باقر پرهام)
    عبور از دریچه ی «همگانی کردن مالکیت بر ابزار تولید و زمین » که در تضاد با روابط ریشه دار و سنتی مالکیت سرمایه داری است مقدمات لازمه نیل به سنتزی متعالی جدید بمثابه ی یک کلیت نظام آلی است که توسعه ی تام و تمام آن مستلزم آن است که یا تمامی عناصر سازنده ی جامعه موجود را تابع خود کند، یا اندام های لازم برای توسعه ی خویش را رأسا پدید آورد.
    گریز از مدار بسته ی نظام تکامل یافته ی بورژوائی، که هر رابطه ای اقتصادی مسبوق به شکل دیگری از رابطه ی دیگر اقتصاد بورژوائی است، کار آسانی نیست.
    مارکس نوشت:» باید به یاد داشت که نیروهای جدید تولید و مناسبات تولیدی از هیچ به وجود نمی آیند. از آسمان ایده های به خودی خود موجود هم فرو نمی افتند، بلکه از درون مناسبات تولیدی موجود و در تضاد با روابط ریشه دار و سنتی مالکیت پدید می آیند. در نظام تکامل یافته ی بورژوائی هر رابطه ی اقتصادی مسبوق به شکل دیگری از رابطه ی اقتصادی بورژوائی است یعنی مانند هر نظام آلی هر رابطه ی تعیین کننده ای خود به نحوی تعیین شده ی رایطه ی دیگر است. کل هر نظام آلی نیز به نوبه ی خود مقدماتی را لازم دارد و توسعه ی تام و تمام آن مستلزم آن است که یا تمامی عناصر سازنده ی جامعه را تابع خود کند، یا اندام های لازم برای توسعه ی خویش را رأسا پدید آورد. پیدایش همه ی نظام های کلی در تاریخ به همین صورت بوده است. فراهم شدن شرایط پیدایش نظام کلی بخشی از فرآیند توسعه ی آن است.» (گروندریسه، جلد اول، صفحه های 239 و 240)

  12. خواننده // 29/07/2016 در 8:19 ب.ظ. //

    در ارتباط با نقل قول آقای سعید از مارکس:

    «به اعتبار اینکه راه برای آبادی و برای هر فرد عضو جماعت آبادی لازم است ، پس کاری که فرد می کند کار اضافی نیست بلکه بخشی از کار لازم او است، یعنی کاری ست که برای بازتولید او بعنوان عضو جماعت آبادی و برای باز تولید خود جماعت، که شرط عام فعالیت مولد فرد است، لازم است.»

    حقیقت این گفته مارکس به این بستگی دارد که اهالی آبادی تا چه حدی توانسته باشند تضمین کنند که آن راه فقط و فقط در خدمت اهالی قرار خواهد گرفت. بنظر می آید که برای این تضمین، اهالی آبادی باید بطور مستقیم کنترل کامل مدیریت و مالکیتهای آبادی را در اختیار داشته باشند.

    میخوانیم:

    «او از این طریق هژمونی پرولتاریای را توسط ابزارهائی از قبیل » تسلط و رضایت» بر اکثریت دهقانان خرده پا روسیه تثبیت کرد. او در این مورد محق بود که سیاست اقتصادی نوین (نپ) ماهیت دولت کارگری را تغییر نمی دهد. چرا که تحت شرایط مالکیت اجتماعی اعظم «وسایل تولید» همراه با ملی شدن زمین ، ارزش یا کار اضافی محقق شده که عایدی حاکمیت پرولتاریا می شد بخشی از کار لازم کارگران محسوب میشد که ارزشی عام المنفعه پیدا میکرد.»

    ماهیت دولت میتواند سرمایه داری دولتی باشد حتی اگر دهقانان خرده پا تحت تسلط و رضایت باشند، البته «اگر» رضایتی در قشر دهقانی وجود میدانشت، که ظاهرا چنین نبود. کلا، من فکر نمی کنم مسئله بدیل سرمایه داری، ایجاد رضایت است. بدیل سرمایه داری ایجاد شرکت فعال کارکنان در تعیین سرنوشت خود بطور مستقیم می باشد.

    قرار گرفتن اعظم وسایل تولید در دست دولت، آنهم دولت فقط یک حزب، اثبات نمیکند کند که آن دولت سرمایه داری دولتی نیست. تنها چیزی که تضمین میکند که حاکمیت کارگران، حاکمیت کارگران است، شرکت فعال آنها در مدیریت مستقیم امورات اجتماعی خود است؛ از جمله امورات مربوط به فعالیتهای تولیدی آنها. خصلت همادین روابط اجتماعی را برای فکر کردن به بدیل سرمایه داری نباید فراموش کرد. هر چند در بعد تجزیه و تحلیل اقتصادی روسیه شوروی ما میتوانیم سرمایه داری دولتی را در اقتصاد و دولت مشاهده کنیم – مثلا پس زدن شوراها توسط حزب بلشویک، اما نباید خود را به این وجه محدود کنیم. اشکال اجتماعی ی که پیش برد بدیل سرمایه داری در آن پیش می رود، یعنی نقش کسانیکه در این اشکال اجتماعی فعالند، کارگران، درجه آزادی آنها، درجه سیاست زدائی و شفافیت و همکاری بجای رقابت، به همان اندازه روابط اقتصادی، «تعیین» کننده است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.