تأملی درباره‌ی دادخواهی از جرم دولتی
نسخه‌ی پی دی اف: Mehdi Samaei- transitional justice
تاریخ جرم دولتی، بخش مهمی از تاریخ دولت است. اغلب نمی‌توانیم تاریخ دولت‌ها را بنویسیم بدون اینکه انبوهی از جرم‌های دولتی را روایت کنیم. قتلِ دولتی، شکنجه، بازداشتِ خودسرانه، فساد، و باقی مصادیق جرم دولتی، شهروند را به بزه‌دیده تبدیل می‌کنند. تجربه‌ی بزه‌دیدگی، به نوبه‌ی خود، مسئله‌ای مربوط به عدالت به وجود می‌آورد. جامعه‌ی سیاسی وظیفه دارد این رنج‌ها و آسیب‌ها را ادراک کند و برای تحقق عدالت بکوشد. در این صورت، مسئله‌ی دادخواهی طرح میشود.
به عقب که می‌نگریم، موارد مهمی از جرم‌های دولتیِ دادخواهی‌نشده می‌یابیم. اشباح این ظلم‌ها همچنان در شهرها و محله‌ها پرسه می‌زنند. در نتیجه، این پرسش طبیعتاً شکل می‌گیرد: چه باید کنیم؟ یک پاسخِ ممکن- و البته ناروا- این است که بر آینده متمرکز شویم و بکوشیم گذشته را پشت سر بگذاریم. مگر نه اینکه توجه به گذشته فقط باعث تفرقه‌ی بیشتر میشود؟ ستمْ رخ داده، امّا بهتر است اشباح آن را دیگر احضار نکنیم، برای گذشته «مرثیه» نسُراییم، و «رو به آینده» باشیم. امّا این پاسخِ خام‌دستانه دست‌کم به دو مشکل دچار است. یکی اینکه کارآمد نیست و اگر با جرم دولتی در گذشته به‌خوبی روبرو نشویم، به آینده هم که بنگریم باز محتمل‌تر است کلّی ستم‌های مهیب ببینیم. برای حرکت به سوی آینده‌ی روشن، چاره‌ای نداریم جز اینکه با تاریکی‌های گذشته مواجه شویم. «اگر درد و زخم‌های قربانیان التیام پیدا نکند، اصلاح و بازسازی جامعه بی‌فایده و هر زمان باید منتظر باز شدن زخم‌های کهنه و درگیری‌های مجدد در سطح داخلی باشد».[۱] مشکل دوم چه بسا مهم‌تر است و به «عدالت» ربط دارد. در یک کلام، «ناعادلانه» است که بر جرم‌های دولتی در گذشته چشم ببندیم. این جرم‌ها، کلّی «رنج» تولید کرده‌اند؛ آدم‌هایی جان، مال، آزادی و حق‌هایشان را از کف داده‌اند، با بزه‌دیدگانِ رنج‌کشیده روبرو هستیم، و مادرِ دادخواه کم نداریم. بی‌توجهی به این رنج‌ها، و عدم بازشناسیِ آنها، خودِ بی‌عدالتی است. مشکلی نیست؛ به سوی آینده پیش برویم، امّا اگر بخواهیم در این مسیر عدالت بورزیم، باید با رنج‌های گذشته به‌طورعادلانه مواجه شویم.[۲]
بنابراین، جرم دولتی پاسخی عادلانه می‌طلبد. دادخواهی قرار است تجربه‌ی عدالت را برای بزه‌دیده رقم بزند. جامعه‌ی سیاسی می‌خواهد به واسطه‌ی جنبش دادخواهی زخمش را التیام دهد و به امید آینده‌ای بهتر پیش برود. دادخواهی نشان می‌دهد جرم‌های دولتی «مسئله» ایجاد کرده‌اند؛ «مسئله‌ای» مربوط به «عدالت». اما «عدالت»-یا «دادگری»- اقسام متنوعی دارد و ذیل هر قسم هم انبوهی نظریه پرورانده شده است. برخی از اقسام مهم عدالت را مرور کنیم: عدالت توزیعی، عدالت قضایی، عدالت به مثابه سزادهی، عدالت اصلاحی، عدالتِ حل مسئله، عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی. دقیقاً مسئله‌ی جرایم دولتی به کدام قسم از عدالت مربوط میشود؟ عمده‌ی این مقاله تلاش برای پاسخ به همین پرسش است. اما پیش از بحث در این مورد لازم است درباره‌ی دو مفهوم «دادخواهی» و «جرم دولتی» بیندیشیم.
۱. معنای «دادخواهی» از «جرم دولتی»
در سطرهای بالا، از «جرم دولتی» شروع کردیم و به «دادخواهی» رسیدیم. این دو، مفاهیم اصلیِ این مقاله‌اند. بنابراین مهم است تصوّری تا حد ممکن دقیق از آنها به دست دهیم. ابتدا به مفهوم «جرم دولتی» می‌پردازیم و سپس ایده‌هایی درباره‌ی مفهوم‌پردازیِ «دادخواهی» به دست می‌دهیم. در مورد جرم دولتی، توضیح خواهیم داد که در این متن بیشتر به وضعی می‌پردازیم که «جرم دولتی» در آن «فراگیر» است.
۱.۱. جرم دولتیِ فراگیر
«جرم دولتی» به شیوه‌های مختلف قابل مفهوم‌پردازی است. فارغ از پیچیدگی‌ها و بدون مداقه‌ی مفهوم‌شناسانه، دو تعریف سودمند را ذکر می‌کنیم. از یک سو، جرم دولتی را می‌توان بر اساس نقض حقوق بشر تعریف کرد. در این صورت، جرم دولتی عبارت است از رفتار سازمان‌یافته‌ی دولت که حقوق بشر را نقض می‌کند.[۳] تعریف دوم، «جرم دولتی» را نه مبتنی بر «نقض حقوق بشر» بلکه بر اساس «آسیب اجتماعی» می‌فهمد. طبق این تعریف، «جرم دولتی» به آن دسته از رفتارهای دولتی اشاره دارد که در راستای اهداف سیاسی-اقتصادی، آسیب‌هایی شدید به مردم وارد می‌کنند.[۴] بر اساس این تعاریف، در کل، برخی از مصادیق مهم جرم دولتی عبارتند از: نسل‌زدایی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، پاک‌سازیِ قومی، ارعاب سیاسی، فساد، تقلّب در فرایند انتخابات، سانسور دولتی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی، تروریسم، قتل‌های فراقضایی، نقض مقررات ناظر بر سلامتی و امنیت شهروندان، همکاری مجرمانه با شرکت‌های تجاری، بینواسازیِ مادی، نژادپرستیِ نهادمند، و جرایم زیست‌محیطی.[۵] لازم است به یاد بسپریم که نباید جرم دولتی را در نقض حقوق مدنی و سیاسی منحصر بدانیم. نقض این حق‌ها، البته که بسیار اهمیت دارد و جنبش دادخواهی باید علیه قتل دولتی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، و دیگر حق‌های مدنی و سیاسی قیام کند. اما توجه به این حق‌ها، نباید جنبش را از توجه به حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باز دارد. برای مثال، دادخواهی از فساد اقتصادی اهمیتی فراوان دارد، زیرا طیف گسترده‌ای از مردم را از حق‌هایشان محروم می‌کند.
دولت طبیعتاً به واسطه‌ی افراد (انسان‌ها) مرتکب جرم میشود. بنابراین، ارتکاب جرم دولتی هم مسئولیتِ «افرادِ مرتکب» (مثلاً رئیس‌جمهور، وزیر، رهبر حزب، پلیس، مأمور امنیّتی) را پیش می‌کشد و هم مسئولیت خودِ «دولتِ مرتکب» (مثلاً دولت ایران، دولت آمریکا، دولت چین) را. برای مثال، از یک سو می‌توان از مسئولیت مقامات و مأمورانی سخن گفت که در راستای اهداف دولت به شکنجه‌ی مردم مبادرت ورزیده‌اند. از سوی دیگر، علاوه بر افرادی که مرتکب شکنجه شده‌اند، مسئولیت دولتِ شکنجه‌گر نیز قابل طرح است. هم مسئولیت افراد و هم مسئولیت دولت، اقسامی دارد که به برخی از موارد مهم خواهیم پرداخت.
در برخی نظام‌های سیاسی ارتکاب جرم دولتی حالت فراگیر می‌یابد. در این متن اصولاً با همین فرض سروکار داریم. جرم دولتی تحت چه شرایطی فراگیر میشود؟ متن پیش‌رو این پاسخ را پیشنهاد می‌کند: وقتی برای شهروندان، یا گروهی معیّن از آنان،[۶] قابل پیش‌بینی باشد که به عنوان بزه‌دیده یا شاهد، وقوع جرم دولتی را تجربه کنند یا برای ارتکاب جرم دولتی از سوی نظام سیاسی به مشارکت طلبیده شوند.[۷] این فراگیر بودن باعث میشود وقوع جرم توسط دولت به صورت «نُرمال» درآید و ارتکاب آن چندان تعجبی برنینگیزد. به این معنا، بزه‌دیده‌ی جرم دولتی شدن، یا شاهد آن بودن، اگر نه برای همه‌ی مردم دست‌کم برای گروه‌های معیّن، تا حدی عادی است و تجربه‌ای «استثنایی» به شمار نمی‌رود.
۲-۱- مسئله‌ی دادخواهی
ارتکاب جرم دولتی، مسئله‌ی دادخواهی را پیش می‌کشد.[۸] «دادخواهی» به چه معناست؟ چهار معنای دادخواهی را از هم تفکیک می‌کنیم.[۹] طبق معنای اوّل، دادخواهی یعنی «عملی تشریفاتی به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است».[۱۰] پس «حق دادخواهی» نیز عبارت است از «تواناییِ قانونیِ مدعیِ حقِ تضییع یا انکارشده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردنِ وارد بودن یا نبودنِ ادعا و ترتّب آثار قانونیِ مربوط».[۱۱] وقتی شخص دادخواهی می‌کند در واقع مدعی است حق او تضییع یا انکار شده و این ادعا را نزد مرجع صالح می‌برد تا مورد قضاوت قرار گیرد. در موارد مهمی، دادخواهی به معنای خاص نزد «دادگاه» طرح میشود و دادرس [یا قاضی] درستی یا نادرستیِ ادعا را می‌سنجد. اصل ۳۴ قانون اساسی مفهوم دادخواهی را نزدیک به همین معنا به کار برده است. طبق این اصل، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید…».
معنای دوم دادخواهی، در اسناد حقوق بشری آمده است و «حق دادخواهی» به این معنا یکی از حقوق بشر است. طبق ماده‌ی ۱۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علنی رسیدگی شود».[۱۲] دادخواهی به این معنا صرفاً به اقامه‌ی دعوا نزد «مرجع قانونی» قابل تقلیل نیست، و علاوه بر این لازم است مرجعِ رسیدگی‌کنندهْ مستقل و بی‌طرف باشد و قواعد رسیدگیِ عادلانه را رعایت کند. به طور دقیق، حق دادخواهی به این معنا را می‌توان اینگونه تعریف کرد: حق اشخاص برای مراجعه به مراجع قانونی، و اینکه ادعاها و ادله‌شان شنیده شود و طبق معیارهای مربوط به عدالت و انصاف، مورد رسیدگی و احقاق حق قرار گیرد.[۱۳]
دو معنای بالا از دادخواهی، در جرایم دولتی نیز بدون کاربرد نیست. بزه‌دیده‌ی جرایم دولتی ممکن است با مراجعه به مراجع رسمی ادعایش را طرح کند و به دادخواهی مبادرت ورزد. طبق یک تقسیم‌بندی، این مراجع رسمی ممکن است بین‌المللی یا داخلی باشند. برای مثال، اگر مقامات دولت مرتکب جرایم بین‌المللیِ نسل‌زدایی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت شده باشند، شاید بزه‌دیدگان به مرجع قضایی بین‌المللی مراجعه کنند و رسیدگی به جرایم مذکور را بطلبند. از سوی دیگر، شاید بزه‌دیده به دادگاه داخلی مراجعه کند و به دادخواهی مبادرت ورزد. این دادگاه داخلی شاید در زمان رژیم مرتکب جرم برگزار شود یا شاید پس از تغییر رژیم برای رسیدگی به جرایم مقامات پیشین تشکیل شود. به علاوه، دقت کنیم که مراد از «دادگاه داخلی» صرفاً «دادگاه محل وقوع جرم دولتی» نیست. چه بسا کشوری، غیر از کشور محل وقوع جرم، برای مثال بر اساس صلاحیّت جهانی،[۱۴]به جرایم رخ‌داده در کشوری دیگر رسیدگی کند. هم اکنون طبق خبرها پرونده‌ای برای یکی از «مقامات سابق ایرانی» در کشور سوئد گشوده شده است.[۱۵]
به معنای سوم دادخواهی می‌رسیم. در دو معنای پیشین، دادخواهی فرایندی اصولاً بوروکراتیک بود که در آن یک مقام رسمی و دولتی -معمولاً قاضی- درباره‌ی درستی یا نادرستیِ ادعای دادخواه قضاوت می‌کرد. با وجود این، در دهه‌های اخیر دادخواهیِ بوروکراتیک از جهات مختلف به بحران دچار شده است. استدلال شده که دادخواهی بوروکراتیک نزد مقام رسمی به این عیب‌ها دچار است: فرمالیزمِ افراطی، انعطاف‌ناپذیری، گران بودن، ناکارآمدی، کُند بودن، فقدان تنوّع، عدم بازشناسی نیازهای طرفین، عدم مشارکت فعّال طرفین در رأی، آمارگرایی، و اینکه بُرد یکی از طرفین به معنای باخت طرف دیگر است.[۱۶]در نتیجه‌ی این نقدها و نظیر آنها، رویکردهایی دیگر به دادخواهی شکل گرفته که «شیوه‌های بدیل حل اختلاف» یا «جایگزین‌های حل اختلاف»[۱۷] نامیده می‌شوند.[۱۸] این شیوه‌ها مستلزم این نیستند که یک مقام دولتی درباره‌ی درستی یا نادرستی ادعاهای طرفین قضاوت کند.[۱۹]رویکردهای بدیل عمدتاً شامل داوری،[۲۰] میانجیگری،[۲۱] و صلح‌وسازش[۲۲] می‌شوند.[۲۳] این روش‌ها در مورد جرم‌های دولتی هم کاربست‌پذیرند و به‌تفصیل خواهیم دید که در عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی چه جایگاه مهمی دارند.
در ایران اگر محتوای اظهارات بزه‌دیدگان جرم دولتی را تحلیل کنیم، به معنای چهارم دادخواهی می‌رسیم. در مورد جرم دولتی، معنای چهارم به شکل زیر قابل تعریف است:[۲۴] دادخواهی از جرم دولتی، کنشی سیاسی و علنی است به این منظور که عدالت را در دسترس بزه‌دیدگانِ جرم دولتی قرار دهد.
این معنا از دادخواهی «در ملأ عام» و «آشکارا» صورت می‌گیرد و در آن قسمی «مخاطب قرار دادن» وجود دارد. دادخواهی به این معنا اصولاً با رویکردی جامعه‌گرا حس عدالت جامعه‌ی سیاسی را مخاطب قرار می‌دهد و به دنبال این است که جامعه‌ی سیاسی ظلم واقع‌شده را ادراک کند، دلالت‌های سیاسی و اخلاقی آن را دریابد، و برای دسترسی بزه‌دیدگان به عدالت بکوشد. به علاوه، دادخواهی یاد بزه‌دیدگان را زنده نگه می‌دارد و با فراموشی مقابله می‌کند. ممکن است دادخواهی به میزانی عمومیت یابد و بزه‌دیدگانِ جرم دولتی و حامیان آنها جنبشی اجتماعی[۲۵] تشکیل دهند و نیروها را بسیج کنند.[۲۶]در این صورت، «جنبش دادخواهی» متولّد میشود. البته اینگونه نیست که جنبش دادخواهی لزوماً از توسّل به ابزارهای حقوقی و قضایی پرهیز کند. در این مورد چه بسا دادخواهان علیه دولت به استدلال حقوقی متوسل شوند و نزد مراجع رسمی اقامه‌ی دعوا کنند. چه بسا حتی دادخواهان به رغم اینکه می‌دانند با طرح دعوا نزد مراجع رسمی به موفقیت حقوقیِ مستقیم دست نمی‌یابند و رأی مساعد به دست نمی‌آورند، باز به دادخواهیِ قضایی مبادرت ورزند. «در حقیقت، کنش‌گران ممکن است هنگام طرح دعوا در مراجع قضایی به چیزی بیش از نتیجه‌ی مستقیم رأی دادگاه نظر داشته باشند. درست به همین دلیل است که حتی در مواقعی که با فرض صدور رأی مساعد، چشم‌اندازی برای اجرای آن وجود ندارد، مجموعه‌ای از کنش‌گران به استراتژی طرح دعوای حقوقی ادامه می‌دهند. آنها ممکن است در پی این باشند که بازتاب رسانه‌ای به دست بیاورند، رأی صادره را به‌عنوان گواه حقانیت‌‌‌شان به جامعه عرضه کنند و از این طریق، در صدد جلب همراهی و حمایت بیشتر برآیند. به همین سیاق، رأی صادره ممکن است در جایگاه اهرم مکمل سایر تاکتیک‌ها … ظاهر شود. کشیدن یک نارضایتی به کریدورهای دادگاه‌ها، با درجه‌ای از مرئیت‌بخشی، برجسته‌سازی و فوریت‌بخشی همراه است. از این زاویه، بسیج قانون، چه در قالب دادخواهی قضایی و چه در هیئت اشکال خُردتر، پراکنده‌تر و غیررسمی‌تر اعتراض، با شکل‌های مدرن کنش جمعی اشتراکات فراوانی دارد».[۲۷]
طبق مؤلفه‌ی دیگر تعریف بالا، دادخواهی در پی تأمین عدالت برای بزه‌دیدگان جرم دولتی است. اما وقتی از «عدالت» برای بزه‌دیدگان جرم دولتی حرف می‌زنیم، از چه سخن می‌گوییم؟ در ادامه، کاربست چهار قِسم عدالت در مورد جرم‌های دولتی را می‌سنجیم. این چهار قسم عبارتند از: عدالت به مثابه سزادهی، عدالت اصلاحی، عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی. هر یک از این اقسام عدالت، مسئله‌ی جرم دولتی را به شکل خاصی صورت‌بندی می‌کند. جامعه‌ی سیاسی باید بیندیشد که از منظر کدام نظریه‌ی عدالت به ماجرای جرایم دولت می‌نگرد. در این مقاله استدلال میشود که عدالت انتقالی مسئله‌ی جرم دولتی را بهتر صورت‌بندی می‌کند و پاسخی مناسب‌تر به دست می‌دهد. در کل این بحث، از آموزه‌های کالین مورفی، پژوهشگر برجسته‌ی عدالت انتقالی، بسیار بهره برده‌ایم. چه بسا بتوان گفت که سعی کرده‌ایم به همراه مورفی درباره‌ی مسائل تأمّل کنیم.
۱.۳. دادخواهی به‌مثابه خواستِ مجازات
با مرتکب جرم دولتی چه باید کرد؟[۲۸] طرفدارانِ سزادهی[۲۹]چنین پاسخ می‌دهند: مجازاتِ متناسب.[۳۰] از منظر عدالتِ سزاگرایانه، اجرای عدالت به این معناست که مرتکبان جرم به‌طور متناسب مجازات شوند و سزا ببینند.[۳۱]مجازاتِ متناسب نیز ارزش ذاتی دارد نه اینکه صرفاً به عنوان ابزاری برای تحقق خیرهایی مانند کاهش وقوع جرم به کار رود.[۳۲] طبق اندیشه‌ی سزادهی، مرتکبان جرمِ دولتی از حیث اخلاقی سزاوار درد و رنجی‌اند که به شکل مجازات بر آنها تحمیل میشود، و مجازات کردن آنها «نظم اخلاقی را بازسازی می‌کند».[۳۳] مجازات بزهکار چه بسا باعث شود بزه‌دیده حس کند رنجَش توسّط جامعه بازشناسی شده است و این اهمیّت دارد. به علاوه، سزادهی بحث مهم مسئولیّت شخصی اشخاص را پیش می‌کشد.
جرم دولتی در موارد مهمی عواطف سزاگرایانه[۳۴] تولید می‌کند.[۳۵] مهمترین عاطفه‌های سزاگرایانه عبارتند از: «خشم»،[۳۶] «عصبانیت»،[۳۷] و «نفرت».[۳۸] شخص «الف» وقتی از شخص «ب» خشمگین میشود که رفتار «ب» را در قبال خود ظالمانه بیابد. بنابراین در بزه‌دیدگان جرم دولتی خشم ایجاد میشود. در مقابل، ناظرانِ رفتار ظالمانهْ عصبانیت را تجربه می‌کنند. شخص «الف» وقتی از «ب» عصبانی میشود که رفتار «ب» در قبالِ شخص «ج» را ظالمانه بیابد. بسیاری از انسان‌ها ممکن است از جرم دولتی علیه هم‌نوعان خود باخبر شوند و این امر عاطفه‌ی عصبانیت را در آنها برانگیزد. خشم و عصبانیت، هر دو با رفتار ظالمانه برانگیخته می‌شوند، امّا نفرت ناشی از این باور است که شخص مرتکب، فراتر از رفتار ظالمانه، شخصیت شرورانه دارد. بنابراین، چه بزه‌دیدگان و ناظران، اگر مرتکب را دارای شخصیت شر بیابند به او نفرت می‌ورزند. دولتی که همچون مجرمانِ به‌عادتْ مدام مرتکب جرم میشود، به یک معنا کارخانه‌ی تولید خشم، عصبانیت و نفرت است. عواطف مذکور ممکن است به خواستِ مجازات مرتکبان جرم دولتی ترجمه شوند و طیفی از تجربه‌کنندگان این عواطف، عدالت را در گرو اِعمال درد و رنج بر ظالمان ببینند.[۳۹]
سزادهی، در میان نظریه‌پردازان، مخالفان و موافقان برجسته‌ای دارد. مخالفان نقدهای مهمی بر سزادهی وارد کرده‌اند. برخی از آنها، اِعمال عامدانه‌ی درد و رنج بر انسانی دیگر را از حیث اخلاقی ناروا می‌دانند. برخی دیگر بر نقش دولت تمرکز می‌کنند و جواز دولت برای تحمیل درد و رنج را به چالش می‌کشند. موافقان سزادهی نیز پاسخ‌هایی پیش نهاده‌اند و بحث در این مورد ادامه دارد. در ادامه‌ی این قسمت با آن نقدها- به رغم اهمیت‌شان- کاری نداریم و صرفاً به نفع این مدعا استدلال می‌کنیم: حتی با فرض پذیرش مبانیِ اخلاقی و فلسفیِ سزادهی، کاربست آن در پاسخ‌دهی به جرایم دولتی محدودیت‌های جدی دارد و نقدهای مهمی بر محوریت دادن به سزادهی وارد به نظر می‌رسد. برای بیان دقیق این نقدها، باید به‌دقت درباره‌ی این پرسش تأمّل کنیم: جرم دولتی چه مسئله‌ای ایجاد می‌کند؟ دقیق‌ترین پاسخ، به نظر ما، به این شکل قابل صورت‌بندی است: در مواجهه با جرم دولتی می‌خواهیم اوّلاً عدالت در دسترس بزه‌دیدگان قرار گیرد و ثانیاً به نظمی عادلانه گذار کنیم که نظیر جرایم پیشین در آن رخ ندهد. [۴۰] این مقصود، به ویژه در وضع فراگیر بودن جرم دولتی، حاصل نمی‌شود مگر اینکه چارچوب بنیادین تعامل میان دولت و مردم به طور اساسی تغییر یابد. اگر مسئله‌ی ما این باشد، ناگزیریم تأیید کنیم که سزادهی نابسنده است. توضیح می‌دهیم.
در جلسه‌ی محاکمه، قاضی چه می‌کند؟ او می‌سنجد که آیا شخصِ متهم به ارتکاب جرم مبادرت ورزیده است یا نه. اگر ارتکاب جرم احراز شد و متهمّ مسئول شناخته شد، مجازات میشود. در محاکمه‌های سنّتی، قاضی اصولاً به بستر ارتکاب جرم و مؤلّفه‌های سیاسی و اجتماعیِ دخیل کار ندارد. در کشور ما، چه مؤلفههای سیاسی، تاریخی و اجتماعی شرایط را برای ارتکاب جرم دولتی مهیّا کرده است؟ محاکمه به این پرسش نمی‌پردازد و طبق رویکردهای سنّتی چنین پرسش‌هایی «بی‌ربط»[۴۱] به حساب می‌آیند. از این رو، سزاگرایی معمولاً «سیاست‌زدایانه، تاریخ‌زدایانه و اجتماع‌زدایانه» است؛ به این معنا که مؤلفههای سیاسی، تاریخی و اجتماعیِ دخیل را نادیده می‌گیرد و صرفاً بر مسئولیّت شخصیِ افراد تمرکز می‌کند.[۴۲] این تمرکزِ صِرف بر مسئولیّت شخصیِ مرتکبان، به ویژه وقتی ارتکاب جرم دولتی فراگیر است، ناگزیر تصویری تحریف‌شده از ماجرای جرم‌های دولتی ترسیم می‌کند. با رویکرد سزاگرا، جرایم رخ‌داده را بد می‌فهمیم.
از سوی دیگر، اگر ارتکاب جرم توسط متهم احراز شد تحت شرایطی مجازات میشود. مجازات درد و رنج بر مرتکب جرم وارد می‌کند، امّا بر شرایط امکانِ[۴۳]جرم دولتی اثر نمی‌گذارد و در نتیجه چارچوب ناعادلانه‌ی روابط میان دولت و مردم دست نخورده باقی می‌ماند. همچنین درد و رنج‌های بزه‌دیدگان به‌نحو علمی ترمیم نمی‌شود. مجازات نه بستر سیاسی-اجتماعی ارتکاب جرایم دولتی را تغییر می‌دهد و نه شرایط را برای گذار به نظمی عادلانه‌تر مهیّا می‌کند. بنابراین، مسئله‌های ما حل نمی‌شوند. وقتی از منظر سزاگرایی به جرایم دولت می‌نگریم، راه‌حلّی نابسنده برای مسئله پیش می‌نهیم. در جمله‌ی پیشین، واژه‌ی «نابسنده» را دقیق به کار بردیم. مدّعای ما لزوماً این نیست که در هیچ موردی نباید به محاکمه و مجازات متوسل شد و هیچ جا «سزادهی» قابل کاربست در جرایم دولتی نیست. سزادهی چه بسا در مواردی کاربرد داشته باشد، اما نابسنده است و از پس حل مسئله برنمی‌آید.[۴۴] اگر به‌عنوان یک ملّت می‌خواهیم التیام بیابیم و به سمت نظمی عادلانه و آزادانه حرکت کنیم، تکیه بر سزاگرایی روا نیست. با سزادهی نمی‌توانیم با تاریکی‌های گذشته به‌درستی مواجه شویم و به آینده‌ای روشن‌تر دل ببندیم. مجازات، چارچوب تعامل میان دولت و مردم را تغییر نمی‌دهد و ما را از نظم ناعادلانه‌ای که آبستنِ جرم دولتی است نمی‌رهاند و به نظم عادلانه و آزادانه نمی‌رساند. جرم دولتی در بستری از بی‌عدالتی رخ داده و در نتیجه برای اینکه آینده‌ی دولت هم مثل گذشته‌اش مجرمانه نباشد، ناگزیریم بستر ارتکاب جرم دولتی را با مطالعه‌ی علمی بشناسیم و با کنش جمعی تغییر دهیم.[۴۵]
به نقد دوم می‌رسیم. عدالت به مثابه سزادهی بیشتر در شرایطی کاربرد دارد که جرم دولتی امری استثنائی است. به این معنا که اصولاً دولت به مردم آسیب نمی‌رساند، ولی در مواردی به رفتارهای مجرمانه مبادرت می‌ورزد. در مقابل، وقتی جرم دولتی به صورت رفتار نرمال درآید، سزاگرایی با محدودیت جدی‌تر روبرو میشود.[۴۶] برای مثال، در ایران معاصر فساد اقتصادی، به‌عنوان یک جرم دولتی، فراگیر و نظام‌مند بوده است. اگر ارتکاب فساد فراگیر نباشد و به طور استثنایی رخ دهد، سزاگرایی چه بسا مناسب‌تر باشد. امّا در مواجهه با فساد فراگیر، محدودیّت‌های محوریت دادن به عدالت سزاگرایانه بیشتر برملا میشود. برای توضیح این نکته مثالی می‌آوریم. فرض کنید سدّی شکسته و آب شهر را فرا گرفته است و عده‌ای سطل به دست گرفته‌اند تا شهر را از آب خالی کنند. رفتار این عده، هرچقدر هم که صادقانه باشد، در بهترین حالت، ناکارآمد است. وقتی فساد فراگیر باشد، محاکمه‌ی کیفریِ چند متهم به فساد مسئله را حل نمی‌کند. این روزها در ایران، به‌کرّات از مقامات می‌شنویم «فساد سیستمی نیست». وقتی فساد را سیستمی ندانیم، معمولاً به این راه‌حل می‌رسیم که فساد کار چند فاسدِ خودسر است و کافی است آنها را مجازات کنیم. بنابراین، پاسخ کیفری را در اولویت قرار می‌دهیم و مدیریت مسئله را به نیروهای پلیسی/امنیتی/کیفری می‌سپریم. امّا روشن است که پاسخ کیفری مسئله‌ی سیستمی را حل نمی‌کند. در فساد فراگیر و نظام‌مند، اولویت دادن به مجازات به این می‌ماند که سطل آب در دست بگیریم و بکوشیم شهر آب‌گرفته را نجات دهیم.[۴۷] در حالت بدتر، نظام سیاسی می‌کوشد با چند محاکمه و مجازات به مردم وانمود کند کاری برای حل مسئله‌ی فساد صورت می‌دهد، در حالی که مسئله‌ی فساد با تازیانه و زندان حل نمی‌شود و تداوم می‌یابد.
نقد بعدی به رابطه‌ی سزادهی با صلح ربط دارد. این نقد نیز به طور ویژه در مورد کشورهایی صدق می‌کند که جرم دولتی را به طور گسترده تجربه کرده‌اند و اکنون می‌خواهند به سمت نظم عادلانه‌تر پیش بروند. اصرار بر مجازات ممکن است گذار به صلح و دموکراسی را به مخاطره بیفکند. برای مثال، فرض کنید در کشوری دولت سرکوبگر سقوط کرده و دولت انتقالی قرار است فضا را برای اجرای عدالت و گذار به دموکراسی مهیّا کند. در بحث از عدالت انتقالی خواهیم دید که جوامع انتقالی در وضعی شکننده به سر می‌برند و این مخاطره وجود دارد که به وضع استبداد برگردند. در چنین حالتی، باز ممکن است فرادستان سابق قدرت را بربایند، به ویژه اگر دریابند قرار است سخت مجازات شوند.[۴۸] طرفدارانِ سزادهی گاهی ادعا می‌کنند که اگر بزهکاران مجازات نشوند، عدالت اجرا نشده است. در نتیجه، وقتی به خاطر صلح از مجازات می‌گذریم، در واقع عدالت را قربانی مصلحت‌اندیشی کرده‌ایم. بنابراین، نارواست که محاکمه‌ی کیفری جایش را به کمیسیون صلح و آشتی بدهد. با این همه، این مدعای طرفدارانِ سزادهی ساده‌انگارانه و نسنجیده است. از یک سو این دیدگاه به ناروا تقابلی سفت و سخت میان صلح و عدالت برقرار می‌کند، در حالی که امروزه نظریه‌هایی از عدالت در دست داریم که نه تنها با صلح مغایرت ندارند بلکه صلح را در خود گنجانده‌اند. همان‌طور که خواهیم دید، صلح و آشتی یکی از ارزش‌های مهم عدالت ترمیمی است. بنابراین، دوگانه‌ی یا صلح یا عدالت، ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد.[۴۹]از سوی دیگر، دیدگاه مذکور «عدالت» را با «سزادهی» یکی می‌گیرد، و این نیز نارواست. فرایندهای ترمیمی و انتقالی هم قابلیت دارند عدالت را در دسترس قربانیان قرار دهند و اینگونه نیست که دسترسی به عدالت صرفاً از مسیر مجازات بگذرد. به دلیل این رابطه‌ی مشکل‌زا میان صلح و مجازات، بسیاری از جوامع انتقالی تصمیم می‌گیرند به جای کیفرگراییْ رویّه‌های ترمیمی و عدالت انتقالی را مبنا قرار دهند. طبق نوشته‌ی مورفی، «تعجب‌آور نیست که بسیاری از جوامع در حال گذارْ برای رسیدگی به ظلم‌های گذشته به دنبال شیوه‌هایی غیر از مجازات بوده‌اند. متعاقب “جنگ کثیف” در آرژانتین، آپارتاید در آفریقای جنوبی،[۵۰] و جنگ داخلی در گواتمالا، عفو عمومی صادر شد. از دهه‌ی ۱۹۷۰، در بسیاری از کشورها، از جمله غنا، فیجی، سیرالئون و السالوادور، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب ایجاد شده است».[۵۱] در اساسنامه‌ی دیوان جنایی بین‌المللی نیز تمهیداتی پیش‌بینی شده که تحت شرایطی در جرم‌های بین‌المللی نیز پاسخ‌های غیر سزاگرایانه پی گرفته شود.[۵۲]
به نقد چهارم بپردازیم. چه مرجعی باید مرتکب جرم را مجازات کند و سزا دهد؟ پاسخ: یا یک دولت،[۵۳] یا یک مرجع قضایی بین‌المللی- مانند دیوان جنایی بین‌المللی. در هر دو مورد پرسش‌هایی مهم قابل طرح است. در مورد رسیدگی داخلی، اگر «استقلال قضایی» وجود داشته باشد محتمل‌تر است قوه‌ی قضائیه به طور منصفانه و کارآمد به جرایم قدرتمندان رسیدگی کند. امّا در کشورهایی که ارتکاب جرم دولتی در آنها فراگیر است در بسیاری از موارد نه تنها از استقلال قضایی خبری نیست بلکه خود دستگاه قضا در سرکوب مردم سهم دارد. در این صورت، آیا خود نظام کیفری که در حال سرکوب بوده می‌تواند سرکوبگران را سزا دهد؟ آیا خود دولتِ مجرم می‌تواند به طور بی‌‌طرفانه به جرم‌های منتسب به خودش رسیدگی کند؟ مگر نه اینکه دولت سرکوبگر و نظام کیفری آن دقیقاً نماد ارزش‌هایی است که باید الغا شود؟ در این مورد، موانع مهمی بر سر موفقیت دادخواهی قضایی علیه مرتکبان جرم دولتی وجود دارد.[۵۴] شاید اصلاً دولت رفتارهایی را که باید جرم‌انگاری می‌کرد جرم ندانسته باشد. شاید دولت به رغم جرم‌انگاریِ رفتاری، در عمل مایل یا قادر به پیگرد مرتکبان نباشد. شاید هم نظام سیاسی «روی کاغذ» رفتاری را جرم بینگارد امّا «در عمل» به آن مبادرت ورزد یا آن را تشویق کند. ملاحظات بین‌المللی شاید دولت‌ها را وادارند که در سطح رتوریک با جرم‌انگاریِ رفتارهای ظالمانه‌ی دولتی وانمود کنند به ارزش‌های بین‌المللی وفادارند، اما همزمان در عمل مایل به پیگرد آن جرایم نباشند و مرتکبان را حمایت کنند. به رغم موارد بالا، قابل فهم است که در نظام‌های اقتدارگرا نیز بزه‌دیدگان، فعالان اجتماعی-سیاسی، و وکلای اکتیویست برای تعقیب و محاکمه‌ی مرتکبان جرم دولتی بکوشند. چه بسا قصدشان این باشد «نیروی قانونِ کیفری» را، که معمولاً برای سرکوب مستمر فرودستان به کار می‌رود، علیه مرتکبان جرم دولتی به کار گیرند. در مواردی ممکن است دادخواهی قضایی علیه مرتکبان جرم دولتی در کشورهای اقتدارگرا ثمر بدهد و دادخواهان رأی مساعد به دست آورند. زیرا نظام قضایی حتی در این کشورها نیز کاملاً یکدست نیست و تناقض‌هایی دارد که چه بسا به دادخواهان نفع برساند. با این همه، موانع بالا در اغلب موارد باعث میشود دادخواهی به رأی عادلانه نینجامد. هرچند شاید دادخواهان حتی با فهم این نکته نیز همچنان به پیگیری قضایی مبادرت ورزند چون قصدشان این است که فراتر از «موفقیت حقوقیِ» مستقیم در آن پرونده‌ی خاص، اهداف جنبش اجتماعی را به واسطه‌ی کنش‌گریِ حقوقی پیش برند.
اینکه دولتی مرتکبان جرم دولتی را به طور عادلانه سزا دهد، با موانع زیادی روبروست، به‌ویژه وقتی جرم دولتی امری استثنایی نباشد. امّا پس از سقوط دولت مجرم و سرکوبگر چه اشکالی دارد که دولت انتقالی به جرم‌های مقامات و مأموران سابق رسیدگی کند و به سزادهیِ مرتکبان محوریت دهد؟ پیشتر استدلال شد که کیفرگرایی شاید گذار به صلح را دشوار سازد. چند نقد مهم دیگر را نیز مرور کردیم. علاوه بر اینها، عدالت سزاگرایانه در دوران انتقالی به مشکلات دیگر هم دچار است. علی‌القاعده در دولت انتقالی، نظام کیفری آن‌قدر قوی نیست که به طور مناسب مرتکبان جرایم رخ‌داده در رژیم سابق را تعقیب و مجازات کند. در وضع انتقالی، پلیس، دادسرا، دادگاه و سازمان زندان‌ها به ضعف‌های مختلف دچارند و با «شکل مطلوب» فاصله دارند. قاعدتاً جرایم زیادی در دولت سرکوبگر رخ داده است، و نظام کیفری در دولت انتقالی از پس تعقیب همه برنمی‌آید. در نتیجه، تعقیب کیفری شکل گزینشی به خود می‌گیرد، و این تعقیب گزینشی هم از منظر عدالت مشکل‌زاست.[۵۵] شاید بتوان با معرفیِ معیارهایی، مانند شناساییِ «مجرمان اصلی» و «مهم»، تا حدی از خودسرانه بودن تعقیب کاست.[۵۶] مشکل دیگر، به «حکومت قانون» ربط دارد. دولت انتقالی بر اساس چه قوانینی می‌خواهد به تعقیب و مجازات مقامات و مأموران رژیم سابق بپردازد؟ اگر قرار باشد نظام کیفری به قوانین رژیم سابق استناد کند، مشکلات مختلفی قابل تصوّر است. از یک سو، شاید در رژیم سابق برخی از رفتارهای ظالمانه اصلاً جرم‌انگاری نشده باشد. از سوی دیگر، شاید برخی از مجازات‌ها در قوانین رژیم سابق، مثل مجازات مرگ، اکنون ناعادلانه شمرده شود. همچنین اگر نظام جدید قانون جدید وضع کند و مقامات سابق را بر اساس قانون جدید مجازات کند، به این معناست که قوانین جدید را «عطف بما سبق» کرده است و این نیز از منظر عدالت نارواست.[۵۷]
ملاحظات بالا شاید این نظر را تقویت کند که بهتر است در دادگاهی بین‌المللی به جرم‌های دولتی رسیدگی شود. محکمه‌ی بین‌المللی، در قیاس با محاکم ملّی، محتمل‌تر است که از استقلال و بی‌طرفی برخوردار باشد و موازین دادرسی عادلانه را رعایت کند. با این همه، دادگاه‌های بین‌المللی نیز مشکلات خاص خود را دارند. ماجرای دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق به‌خوبی بخشی از این مشکلات را نشان می‌دهد. دادگاه مذکور رادوان کارادزیچ را به ارتکاب جرم‌های بین‌المللی محکوم کرد. رأی دادگاه ۲۵۰۰ صفحه بود و به زبان انگلیسی نوشته شد. در نتیجه، تعداد کمی از مردم محلّی رأی را واقعاً خواندند و فهمیدند. مکان دادگاه نیز از حیث جغرافیایی دور از کشور محل وقوع جرم بود. اغلب قضات و کارکنان دادگاه حتی زبان بزه‌دیدگان، شهود و متهمان را بلد نبودند و اظهارات آنها را از طریق ترجمه می‌فهمیدند. قوانین مورد استناد دادگاه، اصولاً ربطی به قوانین محلّی نداشت. بنابراین عجیب نیست که مردم کشور محل وقوع جرم، قضات و مقامات بین‌المللی را «بیگانه» به حساب آورند، و این به مشروعیت دادگاه لطمه می‌زند.[۵۸]
در پایان این قسمت یادآوری می‌کنیم که اگر در مواردی رو آوردن به مجازاتْ موجّه، ممکن و مطلوب باشد، باید کاملاً به موازین شکلی و ماهوی پایبند باشیم. دو مورد مهم را ذکر می‌کنیم. یکی اینکه مجازات کردن صرفاً باید از طریق دادرسیِ عادلانه صورت گیرد. هر متّهمی، و لو اینکه مرتکب شنیع‌ترین جنایات بین‌المللی شده باشد، حق دارد در دادگاه مستقل، بی‌طرف و قانونی و با رعایت تمام موازین دادرسی عادلانه محاکمه شود. اصولاً لازم است محاکمه علنی باشد، متهم تا احراز جرم-به موجب حکم قطعی- بی‌گناه فرض شود، به‌سرعت از نوع و دلایل اتهام باخبر شود، فرصت کافی برای دفاع به او داده شود و از دسترسی به وکیل بهره برد. نمی‌توان متهم را از هیچ یک از حق‌های مرتبط با دادرسی عادلانه محروم کرد. به علاوه، پیشنهاد میشود جنبش دادخواهی، به‌طور صادقانه، مجازات اعدام را ظالمانه بشمرد و کنار بگذارد. مطلوب است به سمتی پیش رویم که مفهوم «دادخواهی» را با «خواستِ مرگ» در تناقض بیابیم.
دادخواهی به‌مثابه خواستِ عدالت اصلاحی
در هر جامعه روابط مختلفی بین اشخاص وجود دارد. هر رابطه‌ای میان اشخاص، واجد یک بُعد هنجاری است که طبق آن طرفین رابطه باید همدیگر را محترم بشمرند و حق‌ها و منافع هم را مراعات کنند.[۵۹] هرجا یک طرفِ رابطه به‌ناروا ضرری به طرف دیگر وارد کند یا به‌ناروا سود به دست آورد، با مسئله‌ای مربوط به عدالت اصلاحی روبرو می‌شویم. عدالت اصلاحی به این پرسش پاسخ می‌دهد: پاسخ عادلانه به ضررهای ناروایی که یک شخص تحمّل کرده چیست؟ رسالت عدالت اصلاحی این است که خلل رابطه را اصلاح کند و آن را به حالت عادلانه برگرداند.[۶۰] بر این اساس، «هیچ‌کس نباید به دیگران ضرر بزند و هیچ ضرری نباید جبران‌نشده باقی بماند».[۶۱] ضرررسانی، ضررزننده را ملزم به جبران خسارت و زیان‌دیده را دارای حق می‌کند. در همین زمینه، ماده‌ی اوّل قانون مسئولیت مدنی ذکر می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
رابطه‌ی میان مقام‌های دولتی با مردم نیز بُعد هنجاری دارد و دولت و مقامات ملزمند مردم را محترم بشمرند و حق‌ها و منافع آنها را مراعات کنند. بنابراین، از منظر عدالت اصلاحی وقتی دولت به مردم آسیب می‌رساند، باید درصدد جبران خسارت برآید تا رابطه‌ی خلل‌یافته به حالت عادلانه بازگردد. در این حالت می‌گوییم دولت در قبال آسیب‌دیدگان «مسئولیت مدنی» دارد. هرجا گفته میشود شخصی در برابر دیگری مسئولیت مدنی دارد، یعنی ملزم به جبران خسارت وارده بر او است.[۶۲] پس طبق آموزه‌ی عدالت اصلاحی در هر مورد دولت یا مقامات دولتی به مردم ظلم می‌کنند باید زیان‌های ناشی از ستمگری را جبران کنند. با وجود این، در ایران نظریه‌ی «مسئولیت مدنی دولت» هنوز به حد کافی رشد نیافته است و در قانون مسئولیت مدنی[۶۳]محدودیت‌های ناموجّهی بر الزام دولت به جبران خسارت وجود دارد.[۶۴] این نقص‌های قانونی البته که باید رفع شود، امّا در همین شرایط هم ممکن به نظر می‌رسد که دولت به‌طور موردی تمهیداتی درباره‌ی جبران خسارت از آسیب‌دیدگان بیندیشد. برای مثال، در فاجعه‌ی سقوط هواپیمای اوکراینی به علت اصابت موشک‌های سپاه گویا دولت تصویب کرده که مبلغ ۱۵۰ هزار دلار به خانواده‌ی هر یک از کشته‌شدگان پرداخت شود.[۶۵] ما مطلع نیستیم که آیا در عمل هم مبلغی پرداخته شده است یا نه.
عدالت اصلاحی، در قیاس با سزاگرایی، بیشتر به بهبود وضع بزه‌دیده‌ی جرم دولتی توجه می‌کند و بزه‌دیده‌محورتر است. بر خلاف سزادهی، عدالت اصلاحی نه به مجازات بزهکار بلکه به جبران خسارت از بزه‌دیده می‌اندیشد. مجازات چه بسا باعث شود بزه‌دیده حس کند درد و رنجش توسط جامعه به رسمیت شناخته شده و از این جهت برای او مهم باشد. با این همه، سزادهی نمی‌تواند ضرر و زیان واردشده بر بزه‌دیده را جبران کند. در مقابل، عدالت اصلاحی شخص آسیب‌رسان را ملزم به جبران زیان ناشی از رفتارش می‌کند و از این حیث به طور ملموس‌تر بر زندگی بزه‌دیده اثر می‌گذارد. ضمن اینکه، جبران ضرر نیز تحت شرایطی می‌تواند به معنای بازشناسی ظلمی باشد که دولت به مردم وارد کرده است. خواهیم دید که جبران خسارت از بزه‌دیدگان در چارچوب عدالت انتقالی نیز مهم شمرده میشود.
در نظام‌های حقوقی مدرن، جبران ضرر معمولاً با پرداخت مبلغی پول صورت می‌گیرد.[۶۶] بنابراین، عدالت اصلاحی اصولاً دولت را موظف می‌کند به بزه‌دیدگانش پول بپردازد و خسارت آنان را جبران کند. پول وسیله‌ی نسبتاً مناسبی برای جبران ضررهای مادی است. امّا در کنار ضرر مادی، ضرر معنوی بزه‌دیده‌ی جرم دولتی نیز مهم است. مراد از ضرر معنوی لطمه به حیثیت و شهرت شخص یا لطمه به عواطف اوست.[۶۷] شاید در بادیِ امر، پرداخت پول وسیله‌ی مناسبی برای جبران ضررهای معنوی به نظر نرسد. بعدتر خواهیم دید که عدالت ترمیمی به نحو مطلوب‌تری زوایای مختلف آسیب وارده را در نظر می‌گیرد. ولی به هر روی «باید دانست که دادن مبلغی پول به زیان‌دیده گاه تمام یا بخشی از ضررهای معنوی را [نیز] جبران می‌کند».[۶۸] برای مثال، فرد شکنجه‌شده می‌تواند از پول دریافت‌شده برای جلسات روان‌شناسی استفاده کند.
با این همه وقتی بحث از جرم دولتی و رفتارهای ظالمانه‌ی حکومت‌کنندگان در میان است، عدالت اصلاحی نیز محدودیت‌های جدّی دارد. شاید بزه‌دیده یا خانواده‌ی او حس کنند که مشغول معامله‌ی درد و رنج وارد شده با پول هستند، و مثلاً دولت با پرداخت پول می‌خواهد خون کسی که در خیابان کشته را «بخرد». به ویژه، پرداخت «دیه» شاید بیشتر به این تصوّر دامن زند، زیرا عرف اغلب دیه را همان «بهای خون» یا «خون‌بها» می‌داند.[۶۹] به دلایل مختلف ممکن است صِرف جبران خسارت حس دادخواهی را برآورده نکند. برای مثال، در ماجرای هواپیمای اوکراینی، وعده‌ی دولت به پرداخت پول خانواده‌های بسیاری از کشته‌شدگان را راضی نکرده و آنان همچنان بر «دادخواهی» اصرار می‌ورزند. این امر بدین معناست که پرداخت خسارت را «عدالت» نمی‌دانند و در نتیجه صِرف عدالت اصلاحی خواسته‌های آنان را برآورده نمی‌کند. در ماجرای کشته‌شدگان آبان ۱۳۹۸ نیز همین رویکرد قابل ردگیری است. خانم ناهید شیرپیشه، مادر مرحوم پویا بختیاری، گفته است: «خون پسر من با ارزش‌تر از این حرف‌هاست که بخواهند با پول دیه جبرانش کنند و اصلاً چنین اجازه‌ای را به مقامات نمی‌دهم که از در خانه من وارد شوند». در ماجرای دیگری نیز نظیر همین گفته را از خانم گوهر عشقی، مادر مرحوم ستار بهشتی، می‌شنویم: «آن موقع هم شما اسم دیه آوردید،[۷۰] این حکومت خیلی به ما پول پیشنهاد کرده، یکی‌اش ۷۰۰ میلیون پول بود به دامادم،… خون بچه‌ی من که فروشی نیست».[۷۱] این اظهار نیز به خوبی محدودیّت‌های عدالت اصلاحی را نشان می‌دهد. در این موارد، ادراک بزه‌دیدگان و خانواده‌های آنان بسیار مهم است و باید محترم شمرده شود. یا همان مثال پرداخت پول به شکنجه‌شده را در نظر بگیرید! اگر دولت بدون مسئولیّت‌پذیریِ اصیل به شکنجه‌شده غرامت بدهد، شاید این معنای وقیحانه را بیابد که ابتدا شکنجه کرده و حالا هم به راحتی «پولش را می‌دهد».
عدالت اصلاحی در پی جبران ضررهای بزه‌دیدگان است، اما به ویژه وقتی جرم دولتی فراگیر باشد به‌دشواری حس عدالت ایجاد می‌کند. به رغم اهمیت آن در جای خود، تکیه بر عدالت اصلاحی نمی‌تواند به یک ملّت کمک کند جرم دولتی را پشت سر بگذارد و به سمت نظمی عادلانه‌تر حرکت کند. در نتیجه باید به دیگر نظریه‌های عدالت نیز اندیشید.
دادخواهی به‌مثابه خواستِ عدالت ترمیمی
مردم معمولاً وقتی اسم «جرم» را می‌شنوند سریع مفهوم «مجازات» هم برایشان تداعی میشود. رواج کیفرگرایی در دوران مدرن این را به صورت باوری «طبیعی» درآورده که «مجرم» باید «مجازات» ببیند. عدالت ترمیمی این باور رایج را به پرسش می‌گیرد و از آن آشنایی‌زدایی می‌کند.[۷۲] عدالت ترمیمی اصولاً در پی «مجازاتِ» مجرم نیست، بلکه جهت‌گیری آن به سمت ترمیم رنج‌ها و آسیب‌های ناشی از جرم است[۷۳] و همچنین در پی تأمین شرایطی است که مجرم مسئولیت رفتارش را بپذیرد و دوباره در جامعه ادغام شود.[۷۴] عدالت ترمیمی رنج‌های بزه‌دیده را بسیار جدی می‌گیرد و فضایی برای توانمندسازیِ او و ترمیم آسیب‌ها مهیّا می‌کند. علاوه بر این، عدالت ترمیمی به اعضای اجتماع که غیرمستقیم از جرم تأثیر پذیرفته‌اند نیز می‌اندیشد.[۷۵] طبق تعریف قطعنامه‌ی صادره از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل،[۷۶] فرایندهای ترمیمی به معنای فرایندهایی‌اند که در آن بزه‌دیده و بزهکار، و کلیه‌ی اشخاصی که از وقوع جرم تأثیر پذیرفته‌اند، برای حل مسائل برآمده از جرم، معمولاً با کمک تسهیل‌گر با هم به طور فعّال مشارکت می‌کنند. فرایندهای ترمیمی شامل میانجیگری، صلح‌وسازش، نشست‌های گروهی و جلسات تعیین ضمانت‌اجرا است. طبق یکی از نظریّه‌های مهم، عدالت ترمیمی چهار اصل زیربنایی دارد. اصل اوّل، شخص‌گرایی است، به این معنا که از منظر عدالت ترمیمی جرم عبارت است از آسیب‌رسانی به اشخاص نه نقض قوانین دولتی. اصل جبران، دومین اصل زیربنایی است و طبق آن هدف اصلی عدالت ترمیمی جبران و ترمیم آسیب‌های وارد بر بزه‌دیده است نه مجازات بزهکار. اصل سوم، اصل بازپذیری است؛ به این معنا که هدفْ ادغام دوباره‌ی بزهکار در جامعه است نه منزوی کردن او. و در نهایت، اصل چهارم: اصل مشارکت. طبق این اصل، ارزشمند است که مرتکبان، بزه‌دیدگان و همه‌ی اشخاصی که از جرم تأثر پذیرفته‌اند، با مشارکت فعال در پی حل مسائل ناشی از جرم باشند.[۷۷] در غرب، در چند دهه‌ی اخیر روزبه‌روز بر اهمیت عدالت ترمیمی افزوده شده است و هر سال انبوهی کتاب و مقاله و رساله در مورد آن نوشته میشود. در ایران نیز پژوهشگران حقوق جنایی و جرم‌شناسی با گذشت زمان فهم دقیق‌تری از عدالت ترمیمی به دست می‌آورند. اما جامعه‌ی روشنفکری ایران، متأسفانه، چندان از ادبیات غنی عدالت ترمیمی خبر ندارد و در نتیجه از امکان‌های این رویکرد بی‌خبر است.[۷۸]
گاهی پنداشته میشود عدالت ترمیمی صرفاً در جرایم «غیر مهم» کاربرد دارد. این پندار به‌کلّی نادرست است و می‌توان از فرایندهای ترمیمی در جرایم بین‌المللی مانند نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت بهره برد. در مورد جرایم و ظلم‌های دولتی، عدالت ترمیمی کاربست‌پذیر است[۷۹] و تدبیرهایی مهم برای حل مسائل ناشی از جرم دولتی پیش می‌گذارد. کاربست فرایندهای ترمیمی در برخی از کشورها مستندسازی شده است، از جمله در کلمبیا که در منازعات آن هزاران تن در طول بیش از ۵ دهه قربانیِ قتل فراقضایی، ناپدیدشدگی، آدم‌ربایی، خشونت جنسی و شکنجه شدند.[۸۰] عدالت ترمیمی سهم داشت در اینکه بزه‌دیدگان ماجرای خود را روایت کنند و صدایشان شنیده شود. به واسطه‌ی این روایت‌ها، از تجربه‌ی شکنجه شدن، دوریِ اجباری از خانه، مدام مورد تعقیب و آزار بودن، و بزه‌دیدگیِ جمعی، فهمی غنی به دست آمد. برای التیام‌بخشیِ رنج‌ها هم طیفی از تمهیدات ترمیمی صورت گرفت. به واسطه‌ی فرایندهای ترمیمی، حقیقت‌های بسیاری درباره‌ی جرم‌های رخ‌داده آشکار شد و بسیاری از بزه‌دیدگانْ دانستنِ حقیقت را ابزاری اساسی برای التیام توصیف کردند.[۸۱] به گفته‌ی یکی از آنها، دانستنِ حقیقت کمک می‌کند بفهمیم در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم، و بیندیشیم: ما که هستیم و-به عنوان یک جامعه- چرا چنین کردیم؟ علاوه بر اینها، در فرایند ترمیمی اقداماتی برای جبران آسیب‌ها صورت گرفت.[۸۲]
شرط ورود به فرایندهای ترمیمی، مانند میانجیگری، نشست‌های ترمیمی و فرایندهای صلح و سازش، رضایت عاملانه و آگاهانه‌ی تمام شرکت‌کنندگان است و عدالت ترمیمی با مشارکتِ اجباری سازگاری ندارد. بنابراین، عدالت ترمیمی در صورتی پا می‌گیرد که بزهکاران و بزه‌دیدگانِ جرم دولتی با رضایت در فرایندهای ترمیمی مشارکت کنند. چه بسا بتوان حدس زد به‌ویژه در کشورهایی که ارتکاب جرم دولتیْ فراگیر است، حکومت‌کنندگان تا زمانی که قدرت در دست دارند علاقه‌ای به مشارکت در فرایند ترمیمی بروز ندهند. شاید صرفاً وقتی قدرت‌شان را از کف دادند یا دست‌کم احساس خطر کردند به عدالت ترمیمی متوسّل شوند. به همین دلیل، از این حیث، شاید اجرای فرایندهای ترمیمی در دولت انتقالی، یعنی دولتی که پس از دولت سرکوبگر برای اجرای عدالت و گذار به دموکراسی تشکیل میشود، عملی‌تر باشد.[۸۳] اگرچه در نظام‌های مستقر نیز حکومت‌کنندگان می‌توانند از عدالت ترمیمی این بینش را بیاموزند که به جای سرکوب مکرر و نادیده گرفتن رنج‌های سرکوب‌شدگان، در پی ترمیم آسیب‌ها باشند. از سوی دیگر، فرایند ترمیمی بدون رضایت بزه‌دیدگان نیز شکل نمی‌گیرد. شاید بزه‌دیده تمایل نداشته باشند با بزهکار وارد تعامل شود. در این صورت باید به اراده‌ی او احترام کامل گذاشت.[۸۴] به‌علاوه، اعضای اجتماع نیز می‌توانند در فرایندهای ترمیمی مشارکت کنند. در فرایند ترمیمی، بزه‌دیده آلامش را روایت می‌کند و دیدگاه‌ها بیان میشود. بزهکار درمی‌یابد رفتارش چه آثار ملموسی بر زندگی بزه‌دیده گذاشته و چه رنج‌هایی را رقم زده است. فرایندهای ترمیمی فضایی مساعد ایجاد می‌کنند برای اینکه رنج بزه‌دیدگان تصدیق شود، بزهکاران مسئولیت تقصیر را بپذیرند، و راهکارهایی خلاقانه برای ترمیم آسیب وارده به بزه‌دیدگان و توانمندسازی آنها یافته شود. اگر فرایندها به خوبی پیش روند شاید به بخشایش بینجامند.
به نظر کالین مورفی در کشورهایی که جرم دولتی فراگیر است، نقدهای مهمی بر کاربست عدالت ترمیمی وارد به نظر می‌رسد. نقد اوّل، به جایگاه بخشایش[۸۵]در عدالت ترمیمی ربط دارد. مدعای او این است که بخشایش معمولاً هدف اصلی فرایندهای ترمیمی تلقی میشود، اما در شرایط فراگیر بودنِ جرم دولتی نباید بزه‌دیدگان را به بخشایش برانگیخت. جایی که رابطه‌ی دو شخصْ اصولاً سالم و توأم با احترام متقابل باشد و جرم به طور استثنایی رخ دهد، شاید از حیث اخلاقی تحسین‌برانگیز باشد که بزه‌دیده با بزرگ‌منشیْ مرتکب را ببخشاید. در این حالت، بخشایش معقول به نظر می‌رسد و ممکن است از حیث اخلاقی بخشاینده را ارتقا دهد. اما مثلاً در دولت اقتدارگرا، روابط میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان در بستری سالم و توأم با احترام متقابل واقع نمی‌شود و ارتکاب جرم نه امری استثنایی بلکه قاعده است. در این حالت، بخشودنِ مرتکبان جرم دولتی چه بسا با احترام به خویشتن و عزت نفس مغایر باشد و ممکن است به بی‌تفاوتی نسبت به ظلم تعبیر شود و مرتکب را هم گستاخ‌تر کند.[۸۶]در مورد این نقد مورفی باید در نظر داشت که در روایت‌های پخته از عدالت ترمیمی، بزه‌دیده نباید فشاری برای بخشایندگی حس کند. نه بزه‌دیده ملزم به بخشایش است و نه بخشایش هدف اصلی فرایند ترمیمی قلمداد میشود.[۸۷] با این همه، مهم است که به کارکردهای متفاوت -و شاید متضادِ- بخشایش در بسترهای سیاسیِ مختلف توجه کنیم. این نکته‌ی عام‌تر نیز اهمیت دارد که در نظام‌هایی که ظلم به‌وفور رخ می‌دهد، شرایطِ امکان رویّه‌های ترمیمیِ اصیل در قلمرو جرم دولتی به‌دشواری حاصل میشود.
نقد دیگر اینکه عدالت ترمیمی از «مسائل اجتماعی-سیاسی و اقتصادی» غفلت می‌کند و فراتر از اختلاف خاص میان بزه‌دیده و بزهکار، به وجوه ساختاری و نهادی ظلم‌های اجتماعی-سیاسی نمی‌پردازد.[۸۸] این نقد مهم است، ولی باید توجه کنیم که چه بسا بتوان میان دو نوع مفهوم‌پردازی از عدالت ترمیمی تفکیک قائل شد. نوع اوّل، جرم را به‌مثابه امری فردی می‌فهمد و چندان به مؤلفههای ساختاری توجه نمی‌کند و به عوامل اجتماعیِ جرم‌زا نمی‌اندیشد. غفلت از ساختارها، به شخصی‌سازیِ مسئولیّت می‌انجامد و کاربست این روایت از عدالت ترمیمی را در روابط حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان-به ویژه در شرایط فراگیر بودن جرم دولتی- دچار محدودیّت می‌کند. امّا به نظر می‌رسد عدالت ترمیمی قابلیت دارد از سطح فردی فرا برود و به امر ساختاری توجه کند. روایت دوم از عدالت ترمیمی، محصول همین توجه است و فراتر از امور فردی به تغییر ساختارهای ظلم‌خیز نیز می‌اندیشد.[۸۹] در این مورد، گویی عدالت ترمیمی نیز با نظریه‌ی انتقادی آمیزش کرده و به تحوّل ساختارها حسّاس‌تر است.[۹۰]
به نظر مورفی، هنوز معلوم نیست آیا عدالت ترمیمی با مجازات سازگار است یا نه. برخی نظریّه‌پردازان عدالت ترمیمی مجازات را امری «خودسرانه» می‌دانند که «از حیث تاریخی حادث»[۹۱] است و در نتیجه می‌توان الغای آن را طلبید. برخی دیگر در فرایندهای ترمیمی مجازات را هم می‌گنجانند. مورفی می‌گوید از این جهت نظریه‌ی عدالت ترمیمی هنوز به حد کافی رشد نیافته است.[۹۲] در ادامه خواهیم دید که عدالت انتقالی از این حیث ابهام ندارد و بسته به شرایط اجتماعی و سیاسی از محاکمه‌ی جنایی، جبران خسارت، و راهکارهای ترمیمی استفاده می‌کند.
دادخواهی در چارچوب عدالت انتقالی
عدالت انتقالی به تلاش‌هایی اشاره دارد که در جوامعی که دورانی از سرکوب یا منازعه را پشت سر گذاشته‌اند برای رسیدگی به ظلم‌های گذشته و رسیدن به جامعه‌ای دموکراتیک‌تر صورت می‌گیرد.[۹۳] بنابراین، عدالت انتقالی اصولاً در وضع پساسرکوب یا پسامنازعه طرح میشود؛ جایی که پیشتر رژیمی اقتدارگرا یا توتالیتر حکم می‌رانده یا قسمی جنگ داخلی رخ داده است. دو محور اصلی عدالت انتقالی عبارتند از: گذار یا انتقال به جامعه‌ای دموکراتیک‌تر، و پاسخ عادلانه به ظلم‌های گذشته. در نتیجه، عدالت انتقالی از یک سو به آینده نظر دارد و هدفش رسیدن به جامعه‌ای دموکراتیک‌تر است، اما از سوی دیگر این ایده را پیش می‌گذارد که دموکراسی از مسیر دادخواهی درباره‌ی ظلم‌ها و جرایم گذشته می‌گذرد.[۹۴] «وقتی مسیر سیاسی شکننده است، اینکه اجتماع چطور به ظلم پاسخ دهد را می‌توان دارای پیامدها و تبعات عظیم برای جامعه به‌مثابه یک کل و چشم‌اندازِ تحول به حساب آورد. در واقع، دقیقاً اینکه اجتماعِ انتقالی آیا به گذشته‌اش می‌پردازد یا نه، و اگر آری به چه روشی، اثر مهمی بر مسیر جامعه دارد» و «ناکامی در الغای گذشته را می‌توان به مثابه تأیید نابرابریِ ساختاری گذشته قرائت کرد».[۹۵] بنابراین، عدالت انتقالی تحول جامعه را به توجه به ظلم‌های گذشته گره می‌زند و دادخواهی را در تصویری بزرگ‌تر می‌گنجاند. اگر جامعه می‌خواهد به‌طور عادلانه متحول شود، باید با تاریکی‌های گذشته به شکل عادلانه روبرو شود. هدف این است که ظلم تصدیق شود، آسیب‌های وارد بر بزه‌دیدگان ترمیم شود، و تغییراتی رخ دهد که تکرار ظلم را نامحتمل سازد. جامعه‌ی سیاسی باید اطمینان یابد نظیر این ظلم‌های گسترده در آینده رخ نمی‌دهد و این مستلزم تغییر گسترده‌ی نهادی، حقوقی و سیاسی است.[۹۶] مزیّت عدالت انتقالی بر اغلب نظریّه‌های دیگر چه بسا همین توجّه بیشتر به امر ساختاری باشد. با این همه، باید دقّت کرد که دادخواهی ارزشی ذاتی نیز دارد.[۹۷] توجه به ظلم‌های گذشته و جدی گرفتن رنج بزه‌دیدگان واجد ارزش مستقل و غیرابزاری است، فارغ از اینکه چه آینده‌ای رقم بخورد.
جوامع انتقالی طیف متنوعی از تمهیدات، مانند محاکمه، جبران خسارکت، یادبود، ترمیم، حقیقت‌یابی، و عفو را به کار می‌گیرند تا با میراث خشونت مواجه شوند.[۹۸] طبق تعریف یک سازمان غیردولتی مشهور، «عدالت انتقالی پاسخی به نقض‌های نظام‌مند یا گسترده‌ی حقوق بشر است. این روایت از عدالت، در پی بازشناسیِ بزه‌دیده‌ها و ارتقای امکان صلح، آشتی و دموکراسی است. عدالت انتقالی، در جوامعی اتخاذ میشود که پس از دوره‌ای از نقضِ فراگیر حقوق بشر می‌خواهند خودشان را به وضعی دموکراتیک گذار دهند. در مواردی این گذار ناگهانی رخ می‌دهد و در موارد دیگر دهه‌ها طول می‌کشد».[۹۹] اهداف هشتگانه‌ی عدالت انتقالی عبارتند از: روایت حقیقت؛ صدا دادن به بزه‌دیده‌ها؛ پاسخ‌گو کردن مرتکبان؛ ترمیم رنج‌های بزه‌دیدگان؛ دستیابی به آشتی در سطح فردی و جمعی؛ تقویت ساختارهای پایدار برای حکمرانیِ خوب؛ اصلاحات نهادی برای جلوگیری از خشونت در آینده؛ و رسیدن به مشارکت عمومی و دموکراسیِ گفتگومحور.[۱۰۰]
اصولاً عدالت انتقالی در جامعه‌هایی طرح میشود که در وضع انتقالی به سر می‌برند. وضع انتقالی چیست؟ کالین مورفی ویژگی‌های وضع انتقالی را برشمرده است.[۱۰۱] طبق تحلیل او، جامعه‌ای در وضع انتقالی به سر می‌برد که هر چهار ویژگی زیر به حد کافی در آن محقّق باشد. ویژگیِ اوّل، تجربه‌ی نابرابریِ ساختاریِ فراگیر[۱۰۲] است. نابرابری به این معناست که میان انسان‌ها به خاطر جنسیت، دین، نژاد، قومیت، طبقه، عقیده‌ی سیاسی، و مانند اینها، تبعیض وجود داشته باشد. به علاوه، این نابرابری ناشی از ساختارهای جامعه است نه تخلّف یک یا چند شخص معیّن. همچنین، نابرابریِ ساختاریِ مذکورْ فراگیر است به این معنا که نهادهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی، و فرهنگی زیادی آن را تولید و بازتولید می‌کنند. ویژگیِ دوم عبارت است از تجربه‌ی ظلمِ جمعی و سیاسیِ نُرمال‌شده.[۱۰۳] مراد از ظلم، نقض حقوق بشر است و مواردی مانند شکنجه، قتل، ناپدیدشدگی، سلب مالکیت به طور نامشروع و فساد را شامل میشود.[۱۰۴] به علاوه، این ظلمْ جمعی و گروهی است، نه فردی. برای مثال، در نسل‌زدایی رواندا بیش از یک میلیون نفر، یعنی حدود یک‌سوم کل جمعیت، حضور داشتند. دیگر اینکه ظلمِ جمعیِ مذکور، سرشتی سیاسی دارد، به این معنا که برای اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و نه مثلاً صِرف سود شخصی. همچنین، این ظلم جمعی و سیاسی، نُرمال‌شده است و واقعیت زندگیِ افرادی است که در شرایط سرکوب یا منازعه می‌زیند. قربانی این ظلم شدن، اگر نه برای همه‌ی مردم دست‌کم برای گروه‌های خاص، تا حدّی عادی است و عجیب به نظر نمی‌رسد. هر شخصی ممکن است بزه‌دیده یا شاهد ظلم باشد، یا حتی برای مشارکت در ظلم فراخوانده شود.
مورفی ویژگیِ سوم را شدت در عدم قطعیتِ وجودی[۱۰۵] می‌نامد، به این معنا که در دوره‌ی پس از سرکوب دولتی یا نزاع داخلی نیز مسیر جامعه مشخص نیست. معلوم نیست به دموکراسی می‌رسیم، جنگ داخلی رخ می‌دهد، یا آینده نیز اقتدارگرایانه رقم می‌خورد. گذار به دموکراسی، قطعی نیست و در بسیاری از موارد رخ نمی‌دهد. یک بررسی در دهه‌ی ۱۹۹۰ نشان داد که در ۴۳ درصد از منازعاتی که به توافق انجامیده بودند ظرف پنج سال وضع منازعه برگشت. مشخص نیست که آیا تغییر اساسی رخ داده و تردید وجود دارد که تغییرهای مطلوبْ استقرار یابند. انشعاب‌هایی ممکن است رخ بدهد که پیشتر سابقه نداشته است و تضمینی نیست که صلح بپاید و خشونت و ستم برنگردد. این عدم قطعیت، کنشگری سیاسی را دشوار می‌کند زیرا در این بسترْ کنش سیاسی به قمار می‌ماند و نتیجه‌اش نامشخص است. فرد با خود می‌سنجد از کجا معلوم کنشی خاص وضع را وخیم نکند؟ چه تضمینی است که حکمرانی مستبد باز نگردد یا جایش را به جنگ داخلی ندهد؟ و در نهایت، ویژگیِ چهارم: عدم قطعیت بنیادین درباره‌ی اقتدار.[۱۰۶]در دموکراسی‌های مستقر، عدم قطعیت درباره‌ی اقتدار اندک است و قانون اساسی تعیین می‌کند اِعمال اقتدار به طور مشروع چگونه است و چه مقامی صلاحیّت دارد اقتدار اِعمال کند. در مورد اقتدارِ ارگان‌های دولت، مانند قوه‌ی قضائیه، نیز وفاق به چشم می‌خورد. اما در جوامع انتقالی، «انتقال» به معنای پل میان گذشته و آینده است، نه گسست کامل از گذشته، و هنوز یک نظام دموکراتیک به حد کافی ظهور نکرده است. جوامع انتقالی، قِسمی نظم سیاسیِ مرکّب اند که در آنها مؤلفههای دموکراتیک در کنار مؤلفههای ناشی از میراث اقتدارگرایانه وجود دارد. در نتیجه، معیارهای چندگانه‌ی اقتدار به طور همزمان عمل می‌کنند و چه بسا با هم در تعارض قرار گیرند.
با این همه این‌طور نیست که عدالتِ انتقالی صرفاً در جوامعی کاربست‌پذیر باشد که هر چهار ویژگی به کفایت درباره‌ی آنها صدق کند و کاملاً جامعه‌ی انتقالی به شمار آیند. عدالت انتقالی در مواردی که برخی از این ویژگی‌ها نیز محقق شده راهکارهایی مهم برای انتقال به وضعی دموکراتیک(تر) پیش می‌نهد. برای مثال، هرجا که ظلمِ جمعی و سیاسیِ نُرمال‌شده یا نابرابریِ ساختاریِ فراگیر وجود دارد، آموزه‌های عدالت انتقالی کاربست‌پذیر است.[۱۰۷] در واقع، نظام‌های سیاسیِ مستقر نیز می‌توانند با توسّل به عدالت انتقالی درون خود به نظم دموکراتیک‌تر گذار کنند. برای مثال، در ایالات متحده عدم قطعیت وجودیِ جدی و عدم قطعیت درباره‌ی اقتدار به چشم نمی‌خورد. با وجود این، کالین مورفی اخیراً مقاله‌ای جالب نوشته و در آن استدلال کرده که ملّت آمریکا می‌تواند با استفاده از عدالت انتقالی زخم‌های ناشی از سوءرفتارهای ترامپ را التیام بخشد.[۱۰۸] در مورد ایران نیز مهم است با کار علمی دقیق بسنجیم کدام یک از شرایط بالا، و هر کدام به چه میزان، صدق می‌کند. تردید نیست که موارد مهمی از ظلم دولتی رخ داده است. به علاوه در کشورمان شواهد بسیاری مؤیّد نابرابری ساختاری و فراگیر وجود دارد. بنابراین عدالت انتقالی برای صورت‌بندی مسئله‌ی عدالت در ایران نیز به کار می‌آید.
نظام‌های سیاسی در صورتی می‌توانند برای حل مسائلِ ناشی از جرم دولتی به عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی متوسل شوند که «سیاستِ انکار»[۱۰۹] را کنار بگذارند. رها کردنِ سیاست انکار برای نظام سیاسی امکانی به وجود می‌آورد که هم عدالت را در دسترس بزه‌دیدگانش قرار دهد و هم درونِ خود به نظم عادلانه‌تر و آزادانه‌تر گذار کند. استنلی کوهن، در تک‌نگاشت درخشانش،[۱۱۰] سه سطح انکار را برشمرده است. گاهی دولت مرتکب انکارِ محض[۱۱۱]میشود و می‌گوید ظلم اصلاً رخ نداده است. برای مثال شکنجه‌ی کارگران یا سرکوب معترضان را به‌کلّی انکار می‌کند و کل ماجرا را دروغ می‌نامد. وقتی انکار محض جواب نمی‌دهد، مثلاً در صورت وجود ادلّه‌ای که پنهان‌کاری را ناممکن می‌کند، دولت‌ها به انکار تفسیری[۱۱۲]مبادرت می‌ورزند. در این روش، دولت اصل ماجرا انکار نمی‌کند، امّا تفسیری متفاوت به دست می‌دهد که در نهایت ماجرا را خوب جلوه دهد یا ناخوشایندی آن را تا حد ممکن بپوشاند. مقامات می‌پذیرند «چیزی رخ داده است» امّا آن چیز متفاوت است با آنچه عموماً پنداشته میشود. برای مثال، در شورش خیابانی پذیرفته میشود که تعدادی از شهروندان کشته شده‌اند، اما کشته‌شدگان مهاجمانی خطرناک توصیف می‌شوند که نیروهای دولتی صرفاً در مقام دفاع مشروع آنها را کشته‌اند. مثال دیگر: دولت فساد را انکار نمی‌کند، امّا می‌گوید فساد سیستمی و نظام‌مند نیست و کار افراد بزهکار است. در این مورد دولت با انکارِ تفسیری، فسادِ نظام‌مند را به امری فردی تقلیل می‌دهد. سطح سوم، انکارِ توجیهی[۱۱۳] است. در این مورد نیز اصل وقایع و حتی به معنایی تفسیر متعارف از آنها تأیید میشود، امّا لوازم سیاسی و اخلاقیِ وقایع یا انکار می‌شوند یا ناچیز به حساب می‌آیند. برای مثال، دولت می‌پذیرد معترضان را کشته است، اما در نهایت لوازم کشتار را به‌عهده نمی‌گیرد و مسئولانه و دُرست رفتار نمی‌کند. برای نادیده گرفتنِ لوازم رفتار ظالمانه، طیفی از «دلیل‌تراشی‌ها»[۱۱۴]طرح میشود. یکی از ترفندهای رایج این است که ماجرا با «چیزی مهم‌تر» قیاس شود. برای مثال در مورد کشتار معترضان، مقامات می‌گویند اقدامات به دلیلی مهم‌تر مانند «امنیت ملّی» صورت گرفته‌اند و اگر چنین نمی‌شد آشوب فرا می‌رسید.[۱۱۵] تا سیاست انکار بر جاست، دولت به دادخواهان پاسخِ شایسته نمی‌دهد و عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی نیز درون نظام سیاسی چندان مجال تحقق نمی‌یابند.
طبق آموزه‌ی عدالت انتقالی، عدالت کاملاً زمینه‌مند است و بسته به شرایط می‌تواند از تمهیدات سزادهنده، عدالت اصلاحی و عدالت ترمیمی بهره بگیرد. بر اساس زمینه‌ی سیاسی-اجتماعی، طیف پاسخها به جرم‌های دولتی تنوّع پیدا می‌کند و ممکن است مواردی مانند محاکمه، جبران خسارت، تمهیدات ترمیمی و چه بسا عفو مرتکبان را شامل شود. شاید ابراز ندامت یا بیان حقیقت از سوی مرتکبان، بیش از محاکمه‌ی کیفری، اهداف دادخواهی در چارچوب عدالت انتقالی را برآورده کند. با توجه به پیچیدگی وضع، معمولاً یک پاسخ کفایت نمی‌کند و باید به طیفی از پاسخها اندیشید که با هم- با نگاهی کل‌گرا- در پی تأمین عدالت باشند.[۱۱۶] بحث در مورد پاسخها هنوز جوان است و می‌توان به طور خلاقانه به پاسخ‌های جدید فکر کرد و بر غنای پاسخ‌های رایج افزود.[۱۱۷] جامعه می‌تواند به گونه‌ای دموکراتیک و با خلاقیت جمعی پاسخ‌های مناسب را بیابد. همچنین لزومی ندارد سازوکارهای انتقالی لزوماً در قالب محاکمه‌ی قضایی پی گرفته شود، بلکه ممکن است از طریق نهادهایی مانند کمیسیون حقیقت‌یاب[۱۱۸]تحقّق یابد.[۱۱۹]
عدالت انتقالی پاسخ‌های متنوّعی را شامل میشود، اما دست‌کم باید معیارهایی برای پاسخ درست معرفی کند. به رغم تنوع پاسخها، معیار اساسی این است که پاسخها از جهات مختلفْ متناسب باشند. مؤلفههای دخیل در تناسب پاسخها به ترتیب زیر است.[۱۲۰] طبق اوّلین مؤلفه، تناسب پاسخ به این معنی است که با طیفی از اهداف اخلاقی متناسب باشد و آنها را برآورده کند. این اهداف چیستند؟ در مورد مرتکبان، هدف نکوهش رفتار آنان و پاسخ‌گو ساختن آنان است. در مورد بزه‌دیدگان، اهداف اخلاقیِ مهم عبارتند از: تصدیق اینکه به آنان ظلم شده؛ به رسمیت شناختن شأن آنها به‌عنوان انسان‌هایی دارای عاملیت اخلاقی و برخوردار از حق؛ بازشناسیِ عضویّت کامل آنها در جامعه‌ی سیاسی؛ و ترمیم آسیب‌های وارد بر آنها. هم در مورد مرتکب و هم بزه‌دیده، یک هدف اخلاقی مهم دیگر این است که بزهکاری و بزه‌دیدگی تکرار نشود. علاوه بر تناسب با اهداف اخلاقی، پاسخ به ظلم باید با آسیب وارده نیز در تناسب باشد. آسیب‌ها از حیث نوع (مالی، جسمی، روانی) و شدّت با هم فرق دارند و پاسخ متناسب می‌طلبند. برای پاسخ مناسب، ابتدا باید آسیب را به‌درستی شناخت. به‌علاوه، پاسخ باید با سرشت سیاسیِ جرم دولتی نیز سازگار باشد. جنایتی با سرشتی سیاسی، مانند قتل‌های زنجیره‌ایِ روشنفکران در دهه‌ی ۱۳۷۰، در قیاس با جنایت غیرسیاسی، مثلاً قتل‌های غلامرضا خوشرو- موسوم به «خفاش شب»[۱۲۱]– تفاوت دارد و هر پاسخ مناسب باید این تفاوت‌ها را در نظر گیرد. مؤلفه‌ی مهم دیگر در سنجش تناسب، در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی است.[۱۲۲]تجربه‌ی بزه‌دیدگی از مؤلفههای فرهنگی اثر می‌پذیرد. برای مثال، تجربه‌ی تجاوزشدگی در خلال شکنجه برای زنی در شهر غربی با یک زن در بافت سنّتی متفاوت است.[۱۲۳] به‌علاوه، فرهنگ جامعه در یافتن پاسخ مناسب نیز اثر دارد. بستر فرهنگی سهم دارد در اینکه چه پاسخی دلالت بر سرزنش رفتار بزهکار می‌کند و کدام پاسخ رنج‌های بزه‌دیده را به رسمیت می‌شناسد.
جمع‌بندی
«دادخواهی» یک مفهوم هنجاری است که با طرح آن طیفی از ارزش‌های مهم را نیز به صحنه می‌آوریم. این ارزش‌ها کدام‌اند؟ برخی از ارزش‌های مهم را باز مرور می‌کنیم: صحه گذاشتن بر عاملیت بزه‌دیدگان و کلیه‌ی اشخاص درگیر؛ دستیابی به حقیقت؛ رویّه‌های منصفانه؛ تصدیق اینکه به بزه‌دیده ظلم شده است؛ تلاش برای ترمیم رنج‌های بزه‌دیده با مشارکت فعال او؛ توانمندسازیِ بزه‌دیده؛ پاسخ‌گوسازی بزهکار و کوشش برای مسئولیت‌پذیر ساختن او؛ و تکرار نشدن بزه‌دیدگی و بزهکاری.
در میان نظریه‌های مختلف عدالت، موجه‌تر است «دادخواهی» از جرم دولتی را در چارچوب عدالت انتقالی بنشانیم. عدالت انتقالی از یک سو می‌کوشد ما را به نظمی عادلانه و آزادانه گذار دهد که در آن نظیر ظلم‌های پیشین از سوی دولت رخ ندهد. به این منظور، عدالت انتقالی به تغییر ساختارها می‌اندیشد تا چارچوب روابط میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان تغییر یابد. با این همه، نگاه عدالت انتقالی صرفاً به آینده نیست و طبق آن در صورتی می‌توانیم به گونه‌ای عادلانه به سوی آینده پیش رویم که با رنج‌های گذشته به طور عادلانه روبرو شویم. از این جهت، عدالت انتقالی می‌کوشد عدالت را در دسترس بزه‌دیدگانِ جرم دولتی قرار دهد و در این مورد بسته به شرایط از ابزارهای عدالت ترمیمی، عدالت اصلاحی و چه بسا عدالت سزادهنده نیز بهره می‌برد.
برای مطالعه‌ی مقالات حقوقی در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی تصویر زیر کلیک کنید:
[۱] پونه طبیب‌زاده و رضا اسلامی؛ مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعۀ انتقالی، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۳، شماره ۱۰۷، پاییز ۱۳۹۸، ص ۱۶۴-۱۶۳.
[۲] Colleen Murphy; How Nations Heal, http://bostonreview.net/politics-law-justice/colleen-murphy-how-nations-heal.
[۳] Penny Green and Tony Ward; State Crime: Governments, Violence and Corruption, Pluto Press, 2004, p 2.
نویسندگان کتاب خواندنی بالا «جرم دولتی» را بر اساس مفهوم «انحراف» (deviance) تعریف کرده‌اند. این شیوه‌ی تعریف جرم دولتی به نظر ما جذّاب و مهم است. با این همه، در متن این تعریف را نیاوردیم، زیرا پیش کشیدن مفهوم «انحراف» به توضیحاتی مفصل نیاز دارد. به هر روی، نویسندگان هر یک از مؤلفههای تعریف را شرح داده‌اند.
[۴] برای مطالعه‌ی دقیق این تعریف و برخی تعریف‌های مهم دیگر، رک:
Raymond Michalowski; In search of ‘state and crime’ in state crime studies, State Crime in the Global Age, Edited by William J. Chambliss et al, Willan Publishing, 2010, p 13-31.
برای اینکه از حیث جرم‌شناختی رفتاری را «جرم دولتی» بنامیم لازم نیست حتماً دولت آن رفتار را از حیث حقوقی جرم‌انگاری کرده باشد. برای مطالعه درباره‌ی این مسئله‌ی مهم، علاوه بر دو منبع بالا، رک
Dawn L. Rothe; State Crime; Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Edited by Gerben Bruinsma & David Weisburd, Springer, 2014, p 5040-5041.
[۵] هم درباره‌ی تعریف جرم دولتی و هم درباره‌ی مصادیق آن اختلاف وجود دارد. با وجود این، در این متن به مناقشه‌ها نمی‌پردازیم.
[۶] شاید هم تجربه‌ی جرم دولتی نه توسط «همه‌ی» شهروندان، بلکه توسط گروهی-دینی، نژادی، قومیتی، جنسیتی- قابل پیش‌بینی باشد، در این صورت نیز همچنان جرم دولتیْ فراگیر خواهد بود. برای مثال، آزار نظام‌مند اقلیت دینی در یک کشور، مصداق جرم دولتیِ فراگیر است.
[۷] این پاسخ از یکی از بحث‌های مهم کالین مورفی درباره‌ی ویژگی‌های جوامع انتقالی گرفته شده است.
[۸] اگرچه ما در این مقاله بر دادخواهی از جرم دولتی تمرکز کردیم، امّا چنین نیست که فقط جرایم و ظلم‌های دولتی دادخواهی‌پذیر باشند. در نزاع‌های سیاسی، گروه‌های مختلف چه بسا از جهتی بزه‌دیده باشند و از جهتی دیگر به بزه مبادرت ورزند. به عبارت دیگر، در واقعیّت شاید در مواردی مقوله‌های بزه‌دیده و بزهکار همپوشان شوند. در این صورت، با افرادی روبروایم که نه فقط دیگران آنها را به بزه‌دیدگی کشانده‌اند بلکه خودشان نیز بزه‌دیده‌ساز بوده‌اند. اگر یک گروه مخالف نظام سیاسی نیز به نقض حقوق بشر مبادرت ورزد، با ظلم‌ها و جرایمی دادخواهی‌پذیر روبرو می‌شویم. مثلاً چه نیروهای دولتی و چه نیروهای مخالف دولت، اگر مرتکب نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریّت، جرایم جنگی، قتل‌های سیاسی، آزار جسمانی یا روانی شوند، باید پاسخ‌گو باشند.
[۹]درباره‌ی تعداد معانی دادخواهی، مدعی حصر نیستیم. در ایران ترجمه‌ی access to justice به «دادخواهی» سابقه دارد. با این همه، ترجمه‌ی اصطلاح انگلیسی به «دسترسی به عدالت» دقیق‌تر است، هرچند می‌توان از نوشته‌ای غربی در این مورد برای مفهوم‌پردازی دادخواهی استفاده کرد. چه بسا معادل seeking justice هم برای دادخواهی قابل طرح باشد. واژه‌‌های litigation و petition و برخی واژگان حقوقی دیگر نیز در فارسی به دادخواهی هم ترجمه می‌شوند. در زبان انگلیسی یک واژه‌ی غنی دیگر نیز وجود دارد که می‌توان آن را هم به دادخواهی برگرداند: grievance. جودیت باتلر نظریّه‌ای خواندنی پیرامون مفهوم grievability پرورانده که در بحث‌های جدید درباره‌ی عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی به کار می‌آید. برای مطالعه درباره‌ی این مفهوم، رک: جودیت باتلر؛ محافظت‌کردن از زندگیِ دیگری، ترجمه مهسا اسداله‌نژاد، پروبلماتیکا.
[۱۰] دکتر ناصر کاتوزیان؛ اعتبار امر قضاوت‌شده در دعوای مدنی، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۶، شماره ۲۱۱، ص ۲۵۴. لازم به ذکر است مرحوم استاد این تعریف را برای مفهوم «دعوا» به دست داده‌اند، امّا همان‌طور که استاد دکتر جعفری لنگرودی ذکر کرده‌اند «دادخواهی» در عرف حقوقی به همان معنای «دعوا» است. برای دیدن تعریف ایشان، رک: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶، ص ۲۷۳ (تعریف دادخواهی) و ۲۹۰ (تعریف دعوی).
[۱۱] دکتر عبداللّه شمس؛ آیین دادرسی مدنی؛ دوره پیشرفته، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ ۳۲، ۱۳۹۳، ص ۲۷۵.
[۱۲] همچنین طبق ماده‌ی ۸ اعلامیه‌ی مذکور: «هرکس حق دارد در برابر اعمالی که ناقضِ حقوق بنیادینی باشد که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او مقرر داشته است به دادگاه‌های صلاحیّت‌دار ملّی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود».
[۱۳] Francioni, Francesco; Access to Justice as a Human Right, Oxford University Press, 2007, Introduction.
از حیث موازین تفسیر می‌توان اصل ۳۴ قانون اساسی را طوری تفسیر کرد که این معنا از دادخواهی-نه صرفاً معنای اوّل- را شامل شود.
[۱۴] universal jurisdiction
[۱۵] بحث درباره‌ی مزایا و معایب صلاحیت جهانیِ محاکم داخلی یکی از بحث‌های مهم و مناقشه‌آمیز در حقوق جنایی بین‌المللی است.
[۱۶] Albert Fiadjoe; Alternative Dispute Resolution; A Developing World Perspective, Cavendish Publishing, 2004, p 1.
[۱۷] alternative dispute resolution
[۱۸] Francesco, Op. cit. p 69-70.
[۱۹] Carrie Menkel-Meadow; Mediation, Arbitration, and Alternative Dispute Resolution (ADR), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Elsevier Ltd., 2015.
[۲۰] arbitration
[۲۱] mediation
[۲۲] conciliation (سازش، یا مصالحه)
[۲۳] برای مطالعه در این موارد، رک:
Training Manual on Alternative Dispute Resolution and Restorative Justice, United Nations Office on Drugs and Crime,2007, https://www.un.org/ruleoflaw/files/publications_adr[1].pdf . Menkel-Meadow, Op. cit.
[۲۴] این تعریف را بر اساس بررسی کاربردهای واژه‌ی «دادخواهی» در فضای عمومی طرح کرده‌ایم و صرفاً گام اوّل برای تعریف این معنا از دادخواهی است. امید است با نقد این تعریف به تعریف‌های دقیق‌تر نزدیک شویم.
[۲۵] مراد از جنبش اجتماعی (social movement) کنش‌های جمعیِ عامدانه‌ای است که با میزانی سازمان‌یافتگی و تداوم، به طرق مختلف اقتدار موجود را به چالش می‌کشند یا از آن دفاع می‌کنند.
See: Stephanie Wolfe; The Politics of Reparations and Apologies, Springer, 2014, p 13-18.
[۲۶] به ویژه در چند سال اخیر، جنبش‌های اجتماعی در قالب اکتیویسمِ آن‌لاین در شبکه‌های اجتماعی رواج یافته است. یکی از مصادیق مهم اکتیویسمِ آن‌لاین، دادخواهیِ آن‌لاین است که در آن شهروندان طور اینترنتی در مقام دادخواهی از ظلم دولتی بر می‌آیند. در ایران، به رغم رواج اکتیویسمِ آن‌لاین، هنوز فهمی عمیق از سازوکارهای آن نداریم و مزیت‌ها و عیب‌های آن را به دقت نمی‌شناسیم.
[۲۷] فروزان افشار؛ «بسیج قانون» نه بسیج قانونی؛ نقد اقتصاد سیاسی.
برای مطالعه درباره‌ی بسیج حقوقی در متون فارسی، همچنین رک: محمدرضا عظیمی؛ اسطوره حق‌ها و استراتژی اصلاح: چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران، شیرازه، ۱۳۹۸. فروزان افشار؛ می‌گوییم آقای قاضی: حداقل دستمزد، «سبد معیشت» و سیاست حق‌ها، فصلنامه نقد اقتصاد سیاسی، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۹، ۱۹۱-۱۷۱.
[۲۸] در این قسمت، مرادمان سزادهیِ افراد مرتکب است، امّا آیا مسئولیت جناییِ دولت‌ها نیز، علاوه بر افراد، قابل طرح است؟ در این مورد، به بحث مبسوط در رساله‌ی دکتری زیر رجوع کنید. این رساله به دقت مسئله را طرح کرده، با این همه بعد از گذشت ۱۵ سال از نگارش رساله، چه بسا بتوان در مواردی استدلال‌های مخالفان و موافقان را به شیوه‌ای دیگر طرح و ارزیابی کرد. رک: مهرداد رایجیان اصلی؛ جرم انگاری سوء استفاده از قدرت در پرتو تعامل نظام حقوق بشر و حقوق کیفری، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان ۱۳۸۵، ص ۲۸۱-۲۶۱.
[۲۹] retribution
[۳۰] proportional punishment
[۳۱] برای مطاله درباره‌ی سزادهی، رک: گابریل هالوی؛ کیفردهی آموزه‌ای مدرن، ترجمه دکتر علی شجاعی، نشر دادگستر، ۱۳۹۳، ص ۴۴-۳۱. تام بروکس؛ مجازات، ترجمه محمدعلی کاظم‌نظری، نشر میزان، ۱۳۹۵، ص ۷۰-۴۰.
[۳۲] Duff; Legal Punishment, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/legal-punishment/
[۳۳] Elmar G.M. Weitekamp and Stephan Parmentier; Restorative Justice and State Crime, , Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Edited by Gerben Bruinsma & David Weisburd, Springer, 2014, p 4432.
[۳۴] retributive emotions
[۳۵] عواطف سزاگرایانه منحصر در جرم دولتی نیست و در بسیاری از موارد جرایم شهروندان علیه همدیگر نیز این عواطف را ایجاد می‌کند. برای بحث بیشتر در مورد عواطف مختلف ناشی از ظلم، رک:
Jon Elster; Retribution, in Retribution and Reparation in the Transition to Democracy, Cambridge University Press, 2006, p 34-37.
[۳۶] anger
[۳۷] indignation
[۳۸] hatred
[۳۹] این عواطف سزاگرایانه و خواست سزادهی، بحث‌های جذابی در قلمرو فلسفه مجازات و مطالعات حقوق و عواطف رقم زده است. آیا خواست سزادهی همان انتقام‌جویی است؟ بر فرض که انتقام باشد، آیا ممکن است انتقام در مواردی متناسب باشد؟ آیا عواطف سزاگرایانه می‌توانند تحمیل درد و رنج در قالب مجازات را توجیه کنند؟
[۴۰] همان‌طور که خواهیم دید، صورت‌بندی ما از مسئله تا حد زیادی تحت تأثیر آموزه‌های عدالت انتقالی است.
[۴۱] irrelevant
[۴۲] رک: لیندزی فارمر، جرم و مجازات، سایت پروبلماتیکا.
[۴۳] conditions of possibility
[۴۴] گفته شد که این با فرض پذیرش مبانی سزادهی است. برای مثال اگر کسی «الغاگرا» باشد، به طور رادیکال با مجازات مخالفت می‌کند.
[۴۵] Colleen Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, Cambridge University Press, 2017, p 88-90.
[۴۶] Ibid, p 9.
[۴۷] این نقد از دل نقدی تام و تمام بر «پلیسی‌کردنِ» مسائل اجتماعی درآمده است. در این مورد، به مقدمه‌ی مترجم بر متن زیر رجوع کنید: الکس ویتالی؛ چقدر به پلیس نیاز داریم، پروبلماتیکا.
[۴۸] Weitekamp and Parmentier;Op. cit. p 4433-4434.
[۴۹] Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 13-14.
[۵۰] برای مطالعه درباره‌ی تجربه‌ی آفریقای جنوبی درباره‌ی عفو عمومی، رک:
Robert Peacock; Institutional and structural victimisation: apartheid South Africa, Towards a victimology of state crime, Towards a victimology of state crime, edited by Dawn L. Rothe and David Kauzlarich, p 212-224.
متن بالا اخیرا به فارسی نیز ترجمه شده است: داون ال. روث و دیوید کازلاریچ؛ پاسخ به جرم حکومتی، ترجمه دکتر نبی‌اله غلامی، نشر شهر دانش، ۱۴۰۰.
[۵۱] Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 10.
[۵۲] رک: جعفر یزدیان جعفری و مرضیه دیرباز؛ عدالت انتقالی؛ شیوه‌های برخورد با جرائم بین‌المللی در جوامع انتقالی، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره ۴۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، ص ۵۰۹-۵۰۷.
[۵۳] در مورد صلاحیت دولت‌ها، همان‌طور که پیشتر ذکر شد، ممکن است دولتی بنا بر قواعد صلاحیت، مانند صلاحیت جهانی، خود را برای رسیدگی به جرم‌های رخ‌داده در کشوری دیگر صالح بشمرد. این فرض، مستلزم بحث‌های فنی، دقیق و مجزاست، و در این قسمت با آن کار نداریم. در نتیجه مراد متن از «دولت» همان دولتی است که جرم در مرزهای آن واقع شده است.
[۵۴] Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 84-96.
[۵۵] Weitekamp and Parmentier; Op. cit.,bp 4434.
[۵۶] پونه طبیب‌زاده و رضا اسلامی؛ مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعۀ انتقالی، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ ۸۳ ، شمارۀ ۱۰۷ ، پاییز ۱۳۹۸، ص ۱۷۱-۱۷۰.
[۵۷] Weitekamp and Parmentier; Op. cit.,bp 4433.
در دوران ما، به نظر می‌رسد تقویّت عدالت جنایی بین‌المللی بتواند راه‌حل‌هایی برای برخی از مسائل مربوط به عطف ماسبق شدن به دست دهد.
[۵۸] Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 185.
[۵۹] Ernest J . Weinrib; Corrective Justice, Oxford University Press, 2012, p 2.
[۶۰] Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 96-104.
طبق تعریف موسّع، عدالت اصلاحی مصادیق متنوّعی را شامل میشود: نقض قرارداد، غصب مال دیگری، دارا شدنِ ناعادلانه، و وارد کردن زیان به دیگری. با وجود این، در این متن با همین مصداق اخیر (ایراد ضرر به دیگری) سروکار داریم.
[۶۱] دکتر ناصر کاتوزیان؛ الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، ص ۳۷.
[۶۲] همان؛ ص ۴۶.
[۶۳] طبق ماده‌ی ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده‌ی اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود». این قانون مصوب سال ۱۳۳۹ است و با موازین مترقی درباره‌ی مسئولیت مدنی دولت فاصله دارد. البته از تصویب این قانون تاکنون، در نظام حقوقی ایران قوانینی به صورت پراکنده و موردی تصویب شده که در قیاس با قانون ۱۳۳۹ رویکرد مترقی‌تری به مسئولیت دولت پیش گرفته‌اند، هرچند اغلب بر خود آنها نیز نقدهای جدی وارد است. به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کنید.
[۶۴] برای مطالعه در این مورد، رک: دکتر ناصر کاتوزیان؛ پیشین، ص ۵۷۱-۵۶۳. فردین مرادخانی و حسین اسفندیاری؛ مبانی مسئولیت مدنی دولت در پرتو قوانین ایران، گفتمان حقوقی پاییز و زمستان ۱۳۸۸ – شماره های ۱۵ و ۱۶، ص ۷۲-۴۷. آیت مولائی؛ موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران، ۹۴۴۵-۹۴۴۹ : فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ۰۵ ، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۹۹، ص ۱۴۴۰-۱۴۲۳.
[۶۵] تصویب پرداخت این مبلغ از حیث حقوقی واجد نکات جالبی است که به طور مستقل باید مورد مطالعه قرار گیرد. در مورد خبر تصویب پرداخت مبلغ، رک:
[۶۶] دکتر کاتوزیان؛ پیشین، ص ۶۸۷.
[۶۷] همان، ص ۲۴۴.
[۶۸] همان، ص ۲۵۷.
[۶۹] لازم به ذکر است که طبق قانون مجازات اسلامی، دیه «مجازات» به حساب می‌آید. در نوشته‌های حقوقی نیز بحثی مفصّل، و تا حدی ملال‌آور، درباره‌ی ماهیت دیه درگرفته است و برخی دیه را قِسمی «مجازات» می‌دانند و برخی دیگر آن را در مقوله‌ی «جبران خسارت» می‌گنجانند. به نظر ما نیز دیه نهادی ویژه است که کارکرد مهمش چه بسا کوشش برای برقرار کردن عدالت اصلاحی باشد. به همین دلیل، در این قسمت به دیه اشاره کردیم، بدون اینکه لزوماً دیگر ابعاد این نهاد خاص را انکار کنیم.
[۷۰] خطاب به علی مطهّری، نماینده سابق مجلس. فایل تصویری و صوتی سخنان خانم گوهر عشقی در سایت‌های مختلف در دسترس است.
[۷۱] البته به دلایلی می‌توان درباره ماهیت این مبالغ بحث کرد. از سوی دیگر، در حد یک مقاله‌ی مستقل- و حتی رساله دانشگاهی- می‌توان به مسئولیّت «دولت» به ادای دیه پرداخت، به ویژه که قوانین موجود (مانند تبصره‌ی ماده ۱۴ ق.م.ا و ماده ۲۰ همان قانون) چه بسا به طرق متفاوت قابل تفسیر باشند. همچنین بحثی بسیار جذاب درباره‌ی رابطه‌ی «مسئولیّت جناییِ دولت به پرداخت دیه» و «مسئویت مدنیِ دولت به پرداخت خسارت» قابل طرح است. برای طرح مسئله به یادداشت کوتاه «مسئولیت کیفری دولت در شیوع ویروس کرونا؟!» نوشته‌ی دکتر مرتضی عارفی در کانال تلگرامی «مدرسه علوم جنایی» رجوع کنید:
https://t.me/CriminalSciencesSchool/6958
[۷۲] برای مطالعه درباره‌ی عدالت ترمیمی و نسبت آن با عدالت جنایی، رک: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۳ و ۴ (پیاپی ۹ و ۱۰). همچنین مطالعه‌ی کتابچه‌ی موجز زیر مفید به نظر می‌رسد: هوارد زهر؛ کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه دکتر حسین غلامی، انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۸.
[۷۳] Weitekamp and Parmentier; Op. cit.,bp 4437.
[74]البته برخی از روایت‌ها از نظریه‌ی عدالت ترمیمی مجازات را به کلی کنار نمی‌گذارند و جایی برای آن در نظر می‌گیرند.
[۷۵] Carrie Menkel-Meadow; Restorative Justice: What Is It and Does ItWork?, Annu. Rev. Law Soc. Sci. 2007.3:162.
[۷۶] Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, ECOSOC Resolution 2002/12. https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/ .
[۷۷] Weitekamp and Parmentier; Op. cit. p 4438.
[۷۸] اخیراً خوشبختانه توجه به عدالت ترمیمی در نوشته‌های فضای عمومی درباره‌ی خشونت جنسی بیشتر شده است.
[۷۹] برای مطالعه‌ی متنی موجز درباره‌ی کاربست عدالت ترمیمی در جرایم دولتی، رک:
Weitekamp and Parmentier; Op. cit. p 4430-4445.
[۸۰] See: Isabella Bueno; The victims of the colombian conflict and restorative justice, in Towards a victimology of state crime, edited by Dawn L. Rothe and David Kauzlarich, Routledge, 2014, p 191-211.
منبع بالا اخیرا به فارسی ترجمه در کتاب «پاسخ به جرم حکومتی» منتشر شده است. مشخصات کتاب‌شناختی پیشتر ذکر شد.
[۸۱] طیفی از بزه‌دیدگان نیز روایت کردند دانستن حقیقت برایشان اهمیت ندارد.
[۸۲] و البته از کاربست فرایندهای ترمیمی در هر کشور، درس‌های بسیاری برای شیوه‌ی اجرای این فرایندها در آینده می‌توان آموخت. در خود کلمبیا، یا آفریقای جنوبی، نقدهای مهمّی بر شیوه‌ی تحقق عدالت ترمیمی نیز وارد است.
[۸۳] برای مطالعه درباره‌ی کاربست عدالت ترمیمی در جوامع انتقالی، رک: پونه طبیب‌زاده و رضا اسلامی؛ مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعۀ انتقالی، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۳، شماره ۱۰۷، پاییز ۱۳۹۸. پونه طبیب‌زاده و رضا اسلامی؛ تأثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی، ۲۷۹ – پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست وسوم، تابستان ۱۳۹۷ ، ص ۲۴۷-۲۱۳.
[۸۴] برای مثال در کلمبیا برخی بزه‌دیدگان تمایل داشتند با بزهکار گفتگو کنند، و برخی هیچ تمایلی نداشتند. گاهی هم گفتگو از طریق فضای مجازی را پذیرفتند، تا حضور فیزیکیِ بزهکار حس امنیت آنان را مختل نکند. رک:
Bueno; Op. cit. p 202.
[۸۵] forgiveness
[۸۶] Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 23-25.
[۸۷] Braithwaite; Setting Standards for Restorative Justice, The British Journal of Criminology, Volume 42, 2002, p 570-571.
مقاله‌ی بالا را دوست گرامی دکتر ایمان شاه‌بیگی به بنده معرفی کردند و از ایشان سپاسگزارم.
[۸۸] Anthony J. Nocella; An Overview of the history and theory of transformative justice, Peace & Conflict Review, 2012, p 4.
[۸۹] See: S Henkeman; Restorative Justice as a tool for peacebuilding: a South African case study, PhD thesis, University of KwaZulu Natal, Durban, 2013, pp 78 – ۹۶.
صفحات مورد استناد از رساله‌ی بالا در آدرس زیر در دست است:
[۹۰] در مورد تحوّل اجتماعی، به ویژه بررسی transformative justice حایز اهمیّت است که در مقاله‌ی مستقلّی طرح خواهد شد.
[۹۱] historically contingent
[۹۲] Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 22-23.
[۹۳] Inid, p 1. See also: Stephanie Wolfe; The Politics of Reparations and Apologies, Springer, 2014, p 39.
برای مطالعه درباره‌ی مفهوم‌شناسی عدالت انتقالی در منابع فارسی، از جمله رک: جعفر یزدیان جعفری و مرضیه دیرباز؛ عدالت انتقالی؛ شیوه‌های برخورد با جرائم بین‌المللی در جوامع انتقالی، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره ۴۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، ص ۴۹۹-۴۹۷.
[۹۴] Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 111-112.
[۹۵] Ibid, p 113.
[۹۶] Ibid, p 177-178.
[۹۷] Ibid, p 113-114.
[۹۸] برای مطالعه درباره‌ی تمهیدات مختلف در متون فارسی، رک: مهدی ذاکریان و سیدرضی عمادی؛ سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال اول، شماره اول، ۱۳۹۲، ص ۲۵۷-۲۲۱. جعفر یزدیان جعفری و مرضیه دیرباز؛ پیشین، ص ۵۰۹-۴۹۹. مهین سهرابی؛ سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۶، شماره پیاپی ۱۵، ص ۹۸-۸۸.
[۹۹] What is Transitional Justice, International Center for Transitional Justice. https://www.ictj.org/about/transitional-justice .
[۱۰۰] Carl S. Stauffer; Transitional Justice, Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Edited by Gerben Bruinsma & David Weisburd, Springer, 2014, p 5273.
[۱۰۱] See: Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, chapter 1.
[۱۰۲] Pervasive Structural Inequality
[۱۰۳] Normalized Collective and Political Wrongdoing (یا خطاکاری جمعی و سیاسیِ نرمال‌شده)
[۱۰۴] البته بدون توسّل به زبان حقوق بشر نیز می‌توان ظلم را مفهوم‌پردازی کرد.
[۱۰۵] Serious Existential Uncertainty
[۱۰۶] Fundamental Uncertainty about Authority
[۱۰۷] Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 196- 198.
[۱۰۸] Colleen Murphy; How Nations Heal.
[۱۰۹] politics of denial
[۱۱۰]See: Stanley Cohen; States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering, Polity Press, 2001, p 7-9.
[۱۱۱] literal denial
[۱۱۲] interpretive denial
[۱۱۳] justificatory denial
از این قسم در زبان انگلیسی به implicatory denial نیز تعبیر میشود.
[۱۱۴] rationalizations
[۱۱۵] علاوه بر کتاب درخشان کوهن می‌توانید برای گزارشی کوتاه به منابع زیر رجوع کنید:
Claire Moon; States of acknowledgement: the politics of memory, apology and therapy, in Crime, Social Control
and Human Rights: From moral panics to states of denial, Essays in honour of Stanley Cohen, Edited by David Downes et al, Willan Publishing, 2007, p 316. Colleen Murphy; How Nations Heal.
[۱۱۶] Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 173-174.
[۱۱۷] Ibid, p 199.
[۱۱۸] Truth Commission
[۱۱۹] See: Carl S. Stauffer; Transitional Justice, p 5275-5277.
البته در هیچ موردی نمی‌توان کسی را «مجازات» کرد مگر اینکه «دادگاهِ» قانونی، مستقل و بی‌طرف با رعایت دادرسی منصفانه به اتهامات رسیدگی کرده و حکم به مجازات داده باشد.
پونه طبیب‌زاده و رضا اسلامی؛ مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعۀ انتقالی، ص ۱۶۷. مهدی ذاکریان و سیدرضی عمادی؛ پیشین، ص ۲۳۴-۲۳۱. البته مجازات و سزادهی صرفاً در بستر رسیدگی قضایی با رعایت دادرسی عادلانه مُجاز است.
[۱۲۰] برای بحث مبسوط درباره‌ی این مؤلّفه‌ها به صفحه‌های زیر از کتاب مورفی رجوع کنید. علاوه بر سه معیاری که در متن اشاره شد، مورفی به بحث مهم متناسب بودن پاسخها با نوع رابطه میان بزهکار و بزه‌دیده نیز پرداخته است.
Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 162-172.
[۱۲۱] روشن است که استفاده از این دست تعابیر برای مرتکبان جرم با عدالت‌خواهی مغایرت دارد. صرفاً برای یادآوری ماجرا به مخاطبْ با اکراه این تعبیر را به صورت نقل قول به کار برده‌ایم.
[۱۲۲] چه پاسخی دلالت بر سرزنش رفتار بزهکار می‌کند؟ کدام پاسخ رنج‌های بزه‌دیده را به رسمیّت می‌شناسد؟ یافتن پاسخ مناسب در این موارد از فرهنگ جامعه اثر می‌پذیرد.
[۱۲۳] برای مثال، برای مطالعه درباره‌ی تجربه‌ی زنان در اوگاندا ر.ک.:
Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 176-178.
دیدگاهتان را بنویسید