نظام سرمایه‌داری، با بهره‌کشی بی‌امان از نیروی کار و منابع طبیعی، بحران‌های ادواری اقتصادی را به شکلی ساختاری بازتولید می‌کند. اما آنچه در تحلیل‌های متداول اقتصاد سیاسی تا این اواخر کم‌تر به آن پرداخته می‌شد، نقش تعیین‌کننده‌ی بازتولید اجتماعی و کار بی‌مزد زنان در حفظ و تداوم این نظام است. بازتولید اجتماعی، به فرایندی اشاره دارد که از طریق آن، شرایط مادی و اجتماعی لازم برای تداوم حیات نیروی کار، و در نتیجه استمرار تولید سرمایه‌دارانه، فراهم می‌شود. این فرایند بازتولیدی شامل مواردی از این دست است: بازتولید زیستی (زایش و پرورش نسل جدید) و بازتولید نیروی کار (تغذیه، مراقبت، آموزش، بهداشت و بازسازی جسمی و روانی نیروی کار موجود). البته، به‌موازات بازتولید اجتماعی، بازتولید ایدئولوژیک (هژمونیک‌سازی ارزش‌ها و هنجارهایی که سلطه‌ی سرمایه‌داری را مشروعیت می‌بخشند) نیز برای استمرار نظم سرمایه‌دارانه ضروری است.

بخش عمده‌ای از فرآیند بازتولید اجتماعی در حوزه‌ی خانوار و اغلب توسط زنان، به‌صورت بی‌مزد و همچون «کار نامرئی»، انجام می‌شود. این کار بی‌جیره و مواجب نه‌تنها هزینه‌های سرمایه‌دار را کاهش می‌دهد، بلکه یکی از ارکان اساسی بقای نظم اقتصادی موجود است.

از منظر فمینیسم ضدسرمایه‌داری، نه‌تنها باید به تبعیض جنسیتی و ستم مردسالارانه علیه زنان پرداخت، بلکه لازم است این ستم را در بستر روابط تولیدی سرمایه‌داری تحلیل کرد؛ جایی که کار خانگی و مراقبتی زنان به‌مثابه بخش جدایی‌ناپذیر از چرخه‌ی ارزش‌افزایی، بی‌مزد یا با مزدی ناچیز باقی می‌ماند. در چنین رویکردی، مبارزه برای رهایی زنان، صرفاً به برابری جنسیتی به معنای لیبرالی کلمه (و «شکستن سقف شیشه‌ای») در چارچوب نظم موجود خلاصه نمی‌شود، بلکه مستلزم تغییرات ریشه‌ای در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است که کار زنان را ارزان‌سازی و نامرئی می‌کند.

یکی از بنیادهای ماندگار تبعیض جنسیتی در نظام سرمایه‌داری، در روابط تولیدی آن نهفته است؛ مفهومی که فراتر از محل کارخانه یا دفتر کار؛ به مواردی نظیر سازماندهی مالکیت ابزار تولید، تقسیم کار، تخصیص دستمزد و کنترل بر زمان و محصول کار اشاره دارد. در این ساختار، زنان اغلب در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که با مزد کم‌تر، امنیت شغلی پایین‌تر، و شرایط کاری ناپایدارتر روبه‌رو هستند. زیرا نظام سرمایه‌داری با تفکیک جنسیتی کار، زنان را عمدتاً به بخش‌هایی از اقتصاد سوق می‌دهد که اصطلاحاً «زنانه‌سازی» شده‌اند: یعنی مشاغلی که ارزش‌گذاری اجتماعی و اقتصادی پایین‌تری از سایر شغل‌ها کرده است؛ مانند مراقبت از فرزندان و سالمندان، پرستاری، آموزش و کار در مهد کودک، کار خانگی، کارهای خدماتی و… چرا که این‌ مشاغل را در جرگه‌ی کار تولیدی به حساب نمی‌آورند و ارزشی هم برای اغلب کارهای بازتولیدی قایل نمی‌شوند. در واقع، این تمایز نه صرفاً بازتابی از تفاوت‌های طبیعی، بلکه بخشی از بازتولید ساختاری نابرابری جنسیتی در دل روابط تولید سرمایه‌دارانه است.

علاوه بر آن، در روابط تولیدی سرمایه‌دارانه، بهره‌برداری از نیروی کار خانگی زنان بخش مهمی از کار بازتولید اجتماعی است. سرمایه‌داری بخش عمده‌ای از این وظایف را رایگان و بدون مزد بر دوش زنان انداختند و با ایدئولوژی‌هایی مانند مهر مادری و کدبانویی و همسری و… آن را توجیه کرده‌اند که گویی اصلاً شغل محسوب نمی‌شود. بدین ترتیب، سرمایه‌داری با نادیده‌ گرفتن ارزش اقتصادی این نوع کارها، آن‌ها را به قلمرو «غیررسمی» یا «غیراقتصادی» رانده و آن را از تحلیل‌های اقتصادی حذف می‌کند. این حذف ساختاری، به زنان نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی آسیب می‌زند؛ چرا که کار آن‌ها اساساً فاقد شناسایی، سازمان‌یابی، حمایت‌های حقوقی و قدرت چانه‌زنی می‌شود. در نتیجه، تبعیض جنسیتی در روابط تولیدی نه فقط تبعیضی در پرداخت و اشتغال، بلکه ساختاری ریشه‌دار است که به نابرابری در قدرت، مالکیت و… منجر می‌شود.

در ادامه سعی می‌شود با نگاهی انتقادی، رابطه‌ی بحران‌های اقتصادی و وضعیت زنان در ایران بررسی و نشان داده شود که چگونه کار بازتولیدی که در کنار تولید ارزش، ستون مهمی برای بقای سرمایه‌داری است، در شرایط بحران اقتصادی زنان را با شدت بیشتری مورد استثمار قرار می‌دهد. در این مسیر، ابتدا مفاهیم کلیدی همچون بازتولید اجتماعی، بحران اقتصادی و فمینیسم ضدسرمایه‌داری توضیح داده می‌شود و سپس به تحلیل وضعیت زنان در ایران در بستر این مفاهیم پرداخته خواهد شد.

بازتولید اجتماعی: مفهوم بازتولید اجتماعی در سنت مارکسیستی-فمینیستی، به فرایندهایی اطلاق می‌شود که از طریق آن‌ها نیروی کار و ساختارهای اجتماعی تولید و بازتولید می‌شوند؛ از جمله شامل کارهایی مانند مراقبت از کودکان، سالمندان، پخت‌وپز، نظافت و کارهای خانگی است. سیلویا فدریچی پژوهشگر، استاد دانشگاه و کنشگر فمینیست ایتالیایی-آمریکایی و از بنیانگذاران «جمعیت بین‌المللی فمینیستی» و از سازمان‌دهندگان جنبش «دستمزد برای کار خانگی» استدلال می‌کند «که کار خانگی زنان اگرچه به‌طور مستقیم وارد بازار نمی‌شود، درواقع پیش‌شرط ادامه‌ی تولید سرمایه‌داری است، چراکه نیروی کارِ سالم، بازتولیدشده و آماده‌ی بهره‌کشی را در اختیار سرمایه می‌گذارد.»[۱]

 در بستر اقتصادی-اجتماعی ایران، بخش قابل‌توجهی از کارهای بازتولیدی، از جمله مراقبت از کودکان، سالمندان، بیماران، و نیز انجام کارهای خانگی به‌شکل سنتی و ساختاری بر عهده‌ی زنان خانواده گذاشته شده است. این فعالیت‌ها که عمدتاً به‌صورت بی‌مزد یا در برخی موارد با دستمزدی ناچیز انجام می‌شوند، در عین حال یکی از پایه‌های اصلی تداوم فرایند تولید سرمایه‌دارانه به‌شمار می‌روند. ازاین‌رو، در تحلیل بحران‌های اقتصادی، جدایی مفهومی و تحلیلی بازتولید اجتماعی از تولید اقتصادی، به معنای نادیده‌گرفتن یکی از سازوکارهای بنیادین بازتولید مناسبات سرمایه‌داری و تشدید نابرابری‌های جنسیتی است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران (سال ۱۳۹۹)، زنان ایرانی به طور متوسط ۵.۵ ساعت در روز کار خانگیِ بدون مزد انجام می‌دهند؛ در حالی که مردان تنها ۱.۵ ساعت به این نوع کارها اختصاص می‌دهند. بر اساس پژوهش‌ها، اگر ارزش مالی کار خانگی زنان در ایران محاسبه شود، معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد بود.(منبع: گزارش‌های اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و برخی برآوردهای مستقل اقتصاددانان).[۲]

 سیلویا فدریچی، مشکلات اقتصادی را نه صرفاً به‌عنوان اختلال در شاخص‌های کلان یا ناکارآمدی در توزیع منابع، بلکه به‌مثابه بحرانی عمیق در سازوکارهای بازتولید اجتماعی، ساختارهای مالکیت، و شیوه‌های بهره‌کشی در نظام سرمایه‌داری تعریف می‌کند. از دیدگاه او مشکلات اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، در وهله‌ی اول، ناشی از تقسیم نابرابر کار و ارزش‌گذاری ناعادلانه‌ی اشکال مختلف کار، به‌ویژه کار خانگی و بازتولیدی است. «به بیان دیگر، بحران اقتصادی نه فقط در بازار کار یا نظام مالی، بلکه در حوزه‌هایی ریشه دارد که به‌طور سنتی “غیراقتصادی” تلقی شده‌اند، مانند کار خانگی و مراقبتی زنان، کار بی‌دستمزد در خانواده‌ها، بهره‌کشی از بدن زنان و کنترل بر باروری و تولیدمثل، استعمار منابع طبیعی و بدن‌ها.»[۳] وی تأکید می‌کند که «مشکلات اقتصادی در سرمایه‌داری جهانی، در پیوند مستقیم با خشونت ساختاری علیه زنان، مردمان بومی و طبقات فرودست قرار دارد.»[۴] فدریچی نشان می‌دهد «که سرمایه‌داری برای بقای خود، نیازمند بازتولید نیروی کار است، اما هزینه‌ها و بار این بازتولید را به شکلی نابرابر به دوش زنان، جوامع غیررسمی و طبقات حاشیه‌نشین می‌اندازد.»[۵][۶]

فمینیسم ضدسرمایه‌داری، برخلاف فمینیسم لیبرال که بر شکستن سقف شیشه‌ای و ارتقای زنان به موقعیت‌های مدیریتی با حفظ ساختارهای موجود تأکید می‌کند، به ساختار اقتصادی و مناسبات تولیدی به‌عنوان منشأ اصلی ستم بر زنان نگاه می‌کند. فمینیسم رادیکال با تحلیل پیوند میان جنسیت، طبقه و سرمایه‌داری نشان می‌دهد که رهایی زنان بدون مبارزه علیه مناسبات سرمایه‌داری ممکن نیست. در این چارچوب، مبارزه‌ی زنان برای دستمزد عادلانه، به‌رسمیت‌شناسی کار خانگی، مقابله با بیکاری و خصوصی‌سازی، همگی بخشی از مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری قلمداد می‌شوند.

بازتولید اجتماعی دیگر سنگ بنای سرمایه‌داری: سرمایه‌داری همواره کوشیده است تا روابط استثمار و سلطه را پنهان یا طبیعی جلوه دهد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای او در این راه، نظام بازتولید اجتماعی است؛ همان کارهای مراقبتی و خانگی که نیروی کار فردا را برای چرخیدن چرخ‌های سرمایه‌داری آماده می‌کند. نظریه‌ی بازتولید اجتماعی نشان می‌دهد که فمینیست‌های ضدسرمایه‌داری چون فدریچی، تیتی باتاچاریا و نانسی فریزر که به‌طور جدی آن را صورت‌بندی کرده‌اند؛ بدون کار بی‌مزد و کم‌مزد زنان در خانه و محیط‌های اجتماعی، بقای سرمایه‌داری ممکن نیست. سرمایه‌داری نیروی کار را به‌مثابه کالایی می‌بیند که در بازار مبادله می‌شود، اما فراموش می‌کند یا عمداً پنهان می‌کند که همین نیروی کار، خود نیازمند بازتولید روزانه و نسلی است: از مراقبت و تغذیه‌ی کودک و سالمند گرفته تا آموزش، سلامت و حتی تولید معنای اجتماعی زندگی. این بازتولید اجتماعی اغلب در خانه‌ها و مراکز خدماتی و در بخش غیررسمی اقتصاد رخ می‌دهد و بخش بزرگ آن بر دوش زنان و یا اقشاری چون مهاجران و… است. پس باید گفت که کار زنان نه‌تنها در تولید مستقیم سرمایه مثلاً در کارخانه‌ها و مراکز خدماتی، بلکه در بازتولید نیروی کار آینده نقش کلیدی دارد.

چرا بازتولید اجتماعی در سرمایه‌داری حاشیه‌ای می‌شود؟ از آن‌جا که سرمایه‌داری به دنبال کاهش هزینه‌هاست، می‌کوشد تا این بخش از کار «مراقبت، خانه‌داری و پرورش» را طبیعی و وظیفه‌ی ذاتی زنان جلوه دهد. به این ترتیب، کار خانگی زنان یا بی‌مزد است یا دستمزدی ناچیز دارد. این طبیعی‌سازی کار خانگی و مراقبتی، به سرمایه‌داری اجازه می‌دهد که بدون پرداخت هزینه‌ی واقعی بازتولید نیروی کار، به سودآوری برسد. از همین رو بخش بزرگی از بار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بر دوش زنان می‌افتد.

بسیاری از زنان از صبح تا شب، هم در کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز خدماتی با دستمزدی ناچیز کار می‌کنند و هم در خانه، بی‌هیچ مزدی، بار مراقبت، پرورش و کار خانگی را به دوش می‌کشند. در عین حال، هیچ آمار رسمی، این کار عظیم و ضروری را به رسمیت نمی‌شناسد؛ نه در محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی، نه در بودجه‌ریزی و نه در سیاست‌گذاری‌های رفاهی. «در سایه‌ی سیاست‌های ریاضتی، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت و گسترش قراردادهای موقت و نامطمئن، فشار بر نیروی کار زن دوچندان می‌شود.»[۷] زنانی که باید در خانه از فرزندان و سالمندان مراقبت کنند، در محیط کار با ناامنی شغلی، تبعیض دستمزدی و شرایط ناعادلانه مواجه‌اند. این فشار مضاعف، شکاف جنسیتی و طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.

سرمایه‌داری چگونه از این وضعیت سود می‌برد؟ طبیعی‌سازی و نامرئی کردن کار خانگی زنان موجب کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت‌ها و بنگاه‌ها می‌شود. سرمایه‌داری با کاهش هزینه‌ی بازتولید نیروی کار، سودش را افزایش می‌دهد. در عین حال، بحران‌های اقتصادی مثل تورم، بیکاری و کاهش خدمات عمومی بار مضاعفی بر دوش زنان می‌گذارد؛ چرا که آنان مجبورند هم کار بیرون از خانه را انجام دهند و هم شکاف ناشی از حذف خدمات عمومی را با کار مراقبتی در خانه جبران کنند. به بیان دیگر، بحران سرمایه‌داری با فشار بیشتری بر دوش زنان تحمیل می‌شود. نقد سرمایه‌داری بدون نقد روابط جنسیتی درون آن، کامل نخواهد بود. فمینیسم ضدسرمایه‌داری تأکید می‌کند که مبارزه برای به رسمیت شناختن و اجتماعی‌سازی کار مراقبتی، تأمین حمایت‌های اجتماعی برای زنان خانه‌دار و شاغل، دستمزد عادلانه و بازتوزیع برابر کار خانگی، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه علیه سرمایه‌داری است.

«در نظام سرمایه‌داری، بازتولید اجتماعی – یعنی آن مجموعه از فرایندها که از طریق آن نیروی کار بازتولید و بازسازی می‌شود – به‌طور ساختاری به حاشیه رانده می‌شود و اغلب به دوش خانواده‌ها و به‌ویژه زنان واگذار می‌شود. اقلامی چون دارو، پوشک، شیرخشک، لوازم بهداشتی و غذایی، کالاهایی‌اند که مستقیماً با بازتولید فیزیکی و اجتماعی حیات انسانی مرتبط‌اند.»[۸] در کشورهای تحت تحریم، ازجمله ایران، فشارهای اقتصادی ناشی از محدودیت‌های تجاری، مالی و بانکی، منجر به کاهش شدید دسترسی عمومی به این کالاهای ضروری می‌شود. در نتیجه، قیمت این اقلام افزایش چشمگیری می‌یابد و به‌صورت ناعادلانه‌ای بار اقتصادی آن بر دوش خانواده‌ها و به‌ویژه زنان که عهده‌دار انجام وظایف مرتبط هستند، سنگینی می‌کند. تحریم‌ها نه‌تنها موجب کاهش واردات دارو و تجهیزات پزشکی می‌شوند، بلکه در اثر افزایش هزینه‌های تولید داخلی نیز، چرخه‌ای از گرانی و کمبود به راه می‌افتد که زندگی روزمره‌ی مردم را مختل می‌کند. در همین حال، انحصارات داخلی و رانت‌خواران وابسته به نهادهای قدرت، از وضعیت بحرانی به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند. آن‌ها با احتکار یا واردات انحصاری کالاهای اساسی، قیمت‌ها را به شکل تصاعدی بالا می‌برند و در بسیاری از موارد، نظام توزیع کالا را به سمت بازارهای غیرشفاف و واسطه‌ای سوق می‌دهند. در چنین شرایطی، زنان نه‌تنها مسئول تهیه این اقلام در سطح خانواده‌اند، بلکه به‌واسطه‌ی نقش سنتی‌شان در مراقبت، سلامت و تغذیه اعضای خانواده، نخستین کسانی‌اند که با پیامدهای این بحران مواجه می‌شوند. آنان برای تأمین کالاهای ضروری، به خرید اقساطی، قرض‌گرفتن یا حذف نیازهای شخصی خود متوسل می‌شوند. این وضعیت، مصداق بارزی از ادله‌ی فمینیسم ضدسرمایه‌داری است که نشان می‌دهد چگونه فشار اقتصادی ناشی از بحران‌های ساختاری، به شکل جنسیت‌زده‌ای توزیع می‌شود. برای مثال، گزارش عفو بین‌الملل (۲۰۲۰)[۹] نشان می‌دهد که تحریم‌ها بر دسترسی به داروهای حیاتی برای بیماران خاص در ایران تأثیر مستقیم داشته و حتی جان بیماران را تهدید کرده است و می‌دانیم مراقبت از بیماران در خانه از زمره‌ی وظایف زنانه محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، وقتی بحران اقتصادی گریبان خانواده‌ها را می‌گیرد، خشونت خانگی نه فقط به‌عنوان یک پدیده‌ی فردی، بلکه به‌عنوان ابزاری ساختاری در دل سرمایه‌داری عمل می‌کند. زنان، وقتی در بازار کار امنیت شغلی ندارند، وقتی خدمات اجتماعی و خانه‌های امن به سبب اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی تعطیل یا محدود می‌شوند، مجبورند خشونت را در خانه تاب بیاورند؛ چرا که راهی برای خروج ندارند. سرمایه‌داری، با وابسته‌کردن زنان به درآمد مردان، با حذف بیمه‌ها و خدمات حمایتی، عملاً خشونت خانگی را به ابزاری برای کنترل زنان بدل کرده است. این خشونت مکمل همان خشونت اقتصادی است که زنان را مجبور می‌کند در هر شرایطی بمانند و تحمل کنند. سرمایه‌داری در بحران، زنان را هم‌زمان در خانه و در بازار، سرکوب می‌کند.

برای نمونه، در یک روایت از هزاران روایت خشونت علیه زنان چنین می‌خوانیم:

«شب بود. سکوت خانه، بوی اضطراب می‌داد. مادرم در بیمارستان بستری بود و من مانده بودم با برادر نوزادی که دو ماه بیشتر نداشت و پدری که ایمانش را بیشتر از انسانیتش دوست می‌داشت. موهایم را بافته بودم، شاید برای لحظه‌ای احساس دختر بودن کنم، برای لحظه‌ای به خودم بگویم که هنوز زنده‌ام، هنوز کسی هستم، حتی اگر کسی من را نبیند. برادرم در آغوشم خواب بود، صدای نفس‌هایش از نبض من آرام‌تر بود، اما من درونم طوفانی بود. پدرم وارد شد. نگاهی کوتاه انداخت و بعد مثل کسی که فتوا صادر می‌کند، گفت: این چه وضع سر و صورتته؟ هنوز جوابی نداده بودم که قیچی را برداشت. بدون کلمه‌ای بیشتر، مثل کسی که دارد علف‌های هرز را هرس می‌کند، بافته‌هایم را برید. انگار‌نه‌انگار که این موها بخشی از من‌اند، نه تزئین‌اند، نه لوس‌بازی؛ بلکه تنها چیزی‌اند که از بدنم برای خودم مانده. من گریه نکردم چون نمی‌توانستم. برادرم را بیدار نمی‌خواستم و اصلاً چه فایده‌ای داشت؟ در آن خانه، هیچ‌کس قرار نبود حال من را بپرسد. اشک‌های من هیچ‌گاه واحد سنجش درد نبودند. من باید قوی می‌ماندم، چون خانه‌ای که در آن قدرت مردانه با دین قاطی شده، هیچ‌وقت برای دخترها جای گریه نیست. صبح وقتی مادرم از بیمارستان برگشت و از ماجرا باخبر شد، نگاهم کرد. چیزی میان نگاهش بود که به اشک‌هایم معنا داد. بغضم ترکید. حس کردم چیزی در من شکسته، اما هم‌زمان چیزی دیگر در من بیدار شد. خشم. نه فقط از پدرم، نه فقط از آن قیچی، بلکه از تمام نظامی که مردان را صاحب بدن زن‌ها می‌داند. از دینی که با خوانش مردسالارانه‌اش، زن را ملک خصوصی پدر و شوهر می‌بیند. از فقر که آزادی را از ما می‌دزدد و از ایدئولوژی، که آن دزدی را توجیه می‌کند. آن روز فهمیدم که درد من، درد فردی نیست. درد تاریخی است. رنجی‌ست که نسل‌هاست بر دوش زنانی چون من افتاده، در خانه‌هایی که خشونت را با نام غیرت می‌پذیرند، در ساختارهایی که پدر را خدا و دختر را ابزار تربیت می‌دانند».

«آن شب، من سوگوار موهایی نبودم که بریده شدند؛ من در حال وداع با تصوری از خود بودم که قرار بود خاموش و فرمان‌بر بماند. روز بعد، در آغوش مادری که درد را می‌فهمید اما خود در زنجیر بود، فهمیدم که اگر قرار است کسی از من دفاع کند، پیش از همه، باید خودم باشم. آن واقعه، آغاز سفری شد که مرا به مفاهیمی چون بدن‌مندی، سوژه‌گی، بازتولید اجتماعی و مقاومت رساند. حالا سال‌ها گذشته، اما آن شب ۸ بهمن ماه ۹۸ هنوز نقطه‌ی عزیمت من است. من از میان قیچی‌ها برخاسته‌ام، نه فقط برای خودم، بلکه برای تمام زنانی که صدایشان در خانه گم می‌شود و موهایشان به جرم بودن بریده می‌شود».[۱۰]

نابرابری‌های منطقه‌ای و قومی و ستم جنسیتی: سرمایه‌داری نه‌تنها بر اساس طبقه، بلکه از طریق لایه‌های متقاطع ستم جنسیتی، قومی و منطقه‌ای، سلطه‌اش را بازتولید می‌کند. در مناطقی چون کردستان، سیستان‌ و بلوچستان، خوزستان و بسیاری از استان‌های مرزی، زنان با ستمی چندلایه روبه‌رو هستند: فقر و بیکاری، تبعیض قومی، زبانی و مذهبی و در کنار آن، بار نامرئی کار خانگی و مراقبتی. فمینیسم ضدسرمایه‌داری با نشان‌دادن پیوند عمیق این ستم‌ها، بر لزوم مبارزه‌ای رادیکال و همه‌جانبه علیه نظام سرمایه‌داری و اشکال درهم‌تنیده‌ی سرکوب و استثمار تأکید می‌کند. سرمایه‌داری از دیرباز، مناطق مرزی یا حاشیه‌ای را به‌عنوان منابعی از نیروی کار ارزان، مواد خام و بازار مصرف به کار گرفته و در عین حال، آنان را از بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و خدمات عمومی محروم کرده است. این مناطق، اغلب محل زندگی اقلیت‌های قومی و زبانی هستند که در ایران با تبعیض مضاعف روبه‌رو هستند. «زنان این مناطق، نخست قربانی فقر ساختاری می‌شوند، سپس قربانی تبعیض قومی و در نهایت بار اصلی بازتولید اجتماعی را بر دوش می‌کشند؛ آن هم بدون دسترسی به آموزش، بهداشت و فرصت‌های شغلی پایدار. به‌جای سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، مراقبت و خدمات اجتماعی، دولت سرمایه‌داری در ایران با تعدیل ساختاری و کوچک‌سازی دولت، همان حداقل حمایت‌های اجتماعی را هم از دسترس خارج می‌کند.»[۱۱] به‌عنوان نمونه در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی عملاً متلاشی شده و حتی دسترسی به آب آشامیدنی سالم در بسیاری از روستاها و شهرها، چالشی اساسی است. زنان در چنین شرایطی، بار مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران را بدون هیچ‌گونه حمایت دولتی به‌طور مضاعفی به دوش می‌کشند. در سایه‌ی این سیاست‌ها، زنان اغلب به بازار کار غیررسمی و پرخطر سوق داده می‌شوند، مانند زنان کولبر در کردستان. در کردستان زنانی که به‌دلیل نبود شغل، ناگزیرند کالاها را در کوه‌ها و مرزها بر دوش بکشند، بی‌هیچ بیمه یا حمایتی، در خطر مرگ یا بازداشت. دستفروشی و مشاغل کاذب در سیستان‌ و بلوچستان و خوزستان و شاهد زنانی هستیم که در خیابان‌ها یا بازارچه‌های مرزی به فروش کالاهای ارزان و اغلب غیرقانونی مشغول‌اند و در معرض آزار، جریمه و تهدید دائمی قرار دارند. اشتغال در قاچاق و اقتصاد زیرزمینی از دیگر پی‌آمدهای این وضعیت است و شاهد زنانی هستیم که برای تأمین معاش، به فعالیت‌های پرخطری چون فروش سوخت یا کار در شبکه‌های غیررسمی روی می‌آورند؛ بی‌هیچ حقوق کاری و امنیت شغلی. این شکل از اشتغال نتیجه‌ی سیاست‌های سرمایه‌داری و رهاسازی اقتصادی است که دولت‌ها با شعار تعدیل و خصوصی‌سازی بر مناطق محروم تحمیل کرده‌اند.

 فمینیسم ضدسرمایه‌داری نشان می‌دهد که نمی‌توان ستم جنسیتی را جدا از تبعیض قومی و طبقاتی تحلیل کرد. سرمایه‌داری برای بقای خود، زنان حاشیه‌نشین و اقلیت‌ها را به مثابه بخشی ارتش ذخیره‌ی نیروی کار ارزان نگاه می‌کند و با تشدید تبعیض‌های منطقه‌ای و قومی، دستمزدها را پایین نگه می‌دارد و هزینه‌های بازتولید اجتماعی را به دوش زنان می‌اندازد. در نتیجه، شکاف جنسیتی، قومی و طبقاتی همزمان و درهم‌تنیده بازتولید می‌شود.

برای مقابله با این وضعیت، لازم است مبارزه برای سیاست‌گذاری‌های رفاهی، حمایتی و رهایی‌بخش را با مبارزه علیه سرمایه‌داری گره زد: به‌رسمیت‌شناختن و جبران‌ کار خانگی و مراقبتی زنان در مناطق حاشیه‌ای، از طریق دستمزد مراقبتی و حمایت اجتماعی. سرمایه‌گذاری دولتی و عمومی در آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی در مناطق محروم، با رویکرد عدالت جنسیتی و قومی. ایجاد شغل‌های پایدار و ایمن برای زنان، با رعایت کرامت انسانی و حقوق کار. حمایت از تشکل‌های مستقل زنان و کارگران به‌ویژه در مناطق مرزی و محروم، برای دفاع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. مبارزه علیه تبعیض قومی و زبانی و تضمین حقوق برابر برای زنان در همه‌ی استان‌ها فارغ از قومیت و مذهب، از زمره‌ی مطالباتی است که برای پایداری باید با مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری گره بخورد.

در مجموع، تمامی بحران‌هایی که امروز زنان در ایران با آن مواجه‌اند از تحریم‌ها، فروپاشی اقتصادی و خشونت خانگی گرفته تا تبعیض‌های منطقه‌ای و قومی، نه ریشه در سوءمدیریت و اشتباهات فردی، بلکه در ساختار فعلی حاکم ایران و سرمایه‌داری جهانی و منطق سرکوبگر آن دارد. این نظام با خصوصی‌سازی و سیاست‌های تعدیل ساختاری، هر روز بیشتر بار بحران‌ها را بر دوش زنان انداخته است. اما در قلب این بحران‌ها، مفهوم بازتولید اجتماعی نیز قرار دارد؛ همان کاری که زنان چه در خانه و چه در بیرون از خانه برای زنده‌ماندن نیروی کار و بقای جامعه انجام می‌دهند. سرمایه‌داری، برای بقا، به این بازتولید نیاز دارد؛ اما در عین حال، حاضر به پرداخت دستمزد و تأمین حمایت‌های اجتماعی کافی برای آن نیست. در نتیجه، زنان در موقعیتی گرفتار آمده‌اند که هم باید کار خانگی و مراقبتی را بی‌مزد انجام دهند و هم در بازار کار، ارزان‌ترین نیروی کار باشند.[۱۲]

---

[۱] سیلویا فدریچی، کالیبان و ساحره: زن، بدن و انباشت اولیه، انجمن بین المللی فمینیستی، دستمزد برای کار خانگی

[۲] گزارش طرح «آمارگیری گذران وقت»، مرکز آمار ایران (دوره پاییز و زمستان ۱۳۹۸ و بهار و تابستان ۱۳۹۹)؛ و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه ارزش اقتصادی کار خانگی زنان خانه‌دار. دکتر محمود مسکوب.

[۳] سیلویا فدریچی، انقلاب در نقطه صفر: کار خانگی، بازتولید و مبارزه‌ی فمینیستی، ص. ۵–۷

[۴] تیتی باتاچاریا، نظریه بازتولید اجتماعی:بازنگری طبقه، تمرکز بر ستم

[۵] سیلویا فدریچی، دستمزد علیه کار خانگی

[۶] سیلویا فدریچی، انقلاب در نقطه صفر: کار خانگی، بازتولید و مبارزه‌ی فمینیستی، ص. ۷–۱۰

[۷] نانسی فریزر، سرنوشت های فمینیسم: از سرمایه داری دولتی تا بحران نئولیبرالی؛ و سیلویا فدریچی، انقلاب در نقطه صفر: کار خانگی، بازتولید و مبارزه‌ی فمینیستی، ص. ۱۴۵–۱۵۰

[۸] رزمیری کاودری و مایکل اسمیت، نظریه پردازی خانه: نگاهی از درون

[۹] عفو بین‌الملل، «حقوق بشر در ایران: بررسی سال ۲۰۲۰/۲۱»، ۷ آوریل ۲۰۲۱، صفحه ۱۷.

[۱۰] روایت نقل شده از یکی از دوستان

[۱۱] پریسا شکورزاده، «رابطه‌ی دولت و زنان در ایران از منظر اقتصاد سیاسی فمینیستی»، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۸ اسفند ۱۴۰۳.

[۱۲]  نوشته های فمینیست های ایرانی ( در نقد خصوصی‌سازی و ریاضت اقتصادی) مقالات مختلف در نشریات داخلی، به ویژه در زمینه تاثیر سیاست های تعدیل ساختاری و حذف یارانه ها بر زنان