مهار لویاتان از راه انباشت، پیوند و تبدیل قدرت اجتماعی
یکی از فایدههای داشتن دوستان فراوان آن است که با اندیشههای گوناگون و نگاههای متفاوت به زندگی و ماجراهای آن روبهرو میشوی. جهان را از چشمهای دیگران هم میبینی، زندگی را وسیعتر نظاره میکنی و به روزگار، عمیقتر میاندیشی. در گفتوگوهایی که در ماههای اخیر در حلقههای گوناگونِ دوستانام دربارهی آنچه در جامعهی ما میگذرد داشتهام، با سه نگاه متفاوت روبهرو شدهام، که هر کدام از زاویهای متفاوت به وضعیت امروزِ کشور و امکان تغییر آن نگاه میکنند.
گروه نخست، دوستانی هستند که مسئلهی اصلیشان تلاش برای تغییر رفتار، روش و تصمیمات رهبران سیاسی کشور است و این کار را هم ممکن و هم ضروری میدانند. پرسش اصلیشان این است که چگونه میتوان با صاحبان قدرت گفتوگو کرد، هزینهی سیاستهای نادرست را به آنان نشان داد، نقد مشفقانه کرد و آنها را متقاعد ساخت که رفتار خود را در «مسیر درست» تغییر دهند. در نتیجه، مخاطب اصلی آنان حکومت و نخبگان حاکماند. مردم و جامعه در این نگاه کمتر بهعنوان بازیگرانی مستقل و سازنده قدرت ظاهر میشوند. راهحل، عمدتاً در اصلاح رفتار حاکمان، گفتوگوی نخبگان با یکدیگر و رسیدن به نوعی توافق در بالا جستوجو میشود.
نوشتن نامههای سرگشاده، ارائهی پیشنهادهای اقتصادی و اجتماعی و بسیاری از توصیههای مشفقانه و کارشناسانه بر چنین فرض روزنهگشایانهای استوار است: باید با زبان و منطقی با رهبران سخن گفت که پنجرهی گفتوگو بسته نشود. اگر بتوان نشان داد که سیاستی ناکارآمد، پرهزینه یا زیانبار است، صاحبان قدرت سرانجام آن را تغییر میدهند. بهویژه اگر دریابند که ادامهی آن سیاست در درازمدت حتی به زیان خود آنان و بقایشان در قدرت است. بنابراین باید کوشید حاکمان را از پیامدهای تصمیمهای نادرست آگاه کرد و آنان را به سیاستهایی عقلانیتر و شیوهای متفاوت از حکمرانی ترغیب کرد.
گروه دوم، دوستانی هستند که به رویکردی تقریباً عکس گروه نخست رسیدهاند. پیام اصلیشان چنین است: بارها سخن گفتهایم. هشدار دادهایم. اعتراض کردهایم. به پای صندوق رأی رفتهایم و راههای اصلاح را نشان دادهایم. کُشته، زندان و هزینههای دیگر پرداختهایم. اما ساختار اصلی قدرت تغییر نکرده است. بنابراین، «دستها بالا!» دیگر کاری از ما و جامعه ساخته نیست.
در نگاه این دوستان، آیندهی کشور بیش از پیش به دست حوادثی سپرده میشود که بیرون از اراده و سازمانیابی ما انسانهای این جامعه قرار دارند.میگویند: شاید به امید حق، تعمیق بحران و فروپاشی اقتصادی، ادامهی جنگ، مداخلهی خارجی، شکافی ناگهانی در بالا، شورشی پیشبینیناپذیر یا حادثهای دیگر بتواند توازن موجود را بههم بزند. یا به تعبیر روزمرهتر، «معجزهای» از آسمان یا از جایی دیگر برسد، ما از این وضعیت موجود خلاص شویم. در این نگاه، جامعه بیش از آنکه خود سازنده نیروی تغییر باشد، باید منتظر لحظهای بماند که ساختار قدرت از درون یا بر اثر فشار یا مداخلهی بیرونی تضعیف شود و تغییر کند.
گروه سوم، دوستانی هستند که شاید بتوان آنها را «بدبینان دلسوزِ جامعه» نامید. استدلال آنان پیچیدهتر است و نباید نظرشان را صرفاً به ناامیدی شخصی و فردی فروکاست. آنها با اشاره به تجربهی تاریخی ایران از انقلاب مشروطه تاکنون میگویند جامعه در ایران بارها برای آزادی و مهار قدرت سیاسی کوشیده است، اما این تلاشها نتوانستهاند به استقرار پایدار نظمی دموکراتیک منجر شوند. اقتدارگرایی بارها و به شکلهای متفاوت بازتولید شده است. آنان مسیر تاریخ معاصر ایران، از استقرار دولت متمرکز در دورهی پهلوی اول تا نظام سیاسی کنونی، را شاهدی بر دشواری گسستن از این چرخه میدانند.
آنان استمرارِ دیکتاتوری در لباسهای گوناگون در ایران را با مفهوم وابستگی به مسیر (path dependency) توضیح میدهند. منظورشان این است که نهادها، شیوهها، فرهنگ سیاسی و توازنهای قدرتی که در گذشتهی تاریخی کشور به شکلهای مختلف پدید آمدهاند، انتخابهای امروز را هم محدود میکنند. برخی مسیرها را محتملتر از مسیرهای دیگر میسازند و هزینهی خروج از مسیرهای موجود را بالا میبرند. از منظر این دوستان، بازتولید نوعی اقتدارگرایی در آینده اگرچه صددرصد و قطعی نیست، اما خطری جدی و سناریویی با احتمالِ بسیار بالا است.
این بدبینی دلسوزانه اکنون با استدلالهای تازهتری نیز تقویت شده است. برای مثال، با ارجاع به نظریهی آنتون یِگر درباره «اَبَرسیاست یا سیاست بیشفعال» (Hyperpolitics)، وضعیت ایران را بهمثابه جامعهای بهشدت سیاسیشده اما کمسازمان توصیف میکنند.مینویسند: سیاست تقریباً همهجا حضور دارد. در شبکههای اجتماعی، خانه، خیابان و زندگی روزمره. افراد بهشدت سیاسیشده و جان بهلب آمده، هر چند وقت یکبار خشم و اعتراض خود را به خیابان میآورند و با سرکوب شدید روبهرو میشوند، بیآنکه این انرژی سیاسی بتواند به همان نسبت در سازمانها و نهادهای پایدار رسوب کند. میگویند: اعتراضهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، با وجود گستردگی و هزینههای سنگین، نتوانستند نیروی بسیجشده در خیابان را در سازمانها و نهادهای پایدار متشکل کنند و نتیجه و اثری ماندگار از خود بر جای بگذارند. جامعه بارها میان لحظههای خیزش و دورههای سرکوب حرکت کرده است. این وضعیت را با تعبیری تلخ، نوسان میان «شیدایی خیابان» و «مالیخولیای سرکوب» نام مینهند.
اما این دوستان درست در همین نقطه توقف میکنند. اگر در شرایط واقعاً موجود، تشکیل احزاب سیاسی اپوزیسیون و سازمانهای مستقل اتحادیهای و سندیکایی ناممکن یا با سرکوب شدید روبهروست، تکلیف جامعه چیست؟ آیا باید شاهد تکرار همان چرخهی قدیمی بود و میان «شیدایی خیابان» و «مالیخولیای سرکوب» پاندول و در نوسان ماند؟ اگر نه، راه عملی و واقعبینانه در چنین شرایطی چیست، وقتی امکان تشکل در موقعیت واقعاً موجود چنین حداقل و حتی ناممکن است؟
این سه نگاه با یکدیگر تفاوتهای جدی دارند، اما من در هر سه یک نقطهی مشترک میبینم:: جای بسیار اندکی برای عاملیت مستقل انسانها، شهروندان و جامعه باقی میماند..در نگاه نخست، امید اصلی به تغییر رفتار حاکمان بسته میشود. در نگاه دوم، به حادثهای که نظم موجود را از بیرون یا درون درهم بشکند. در نگاه سوم، وزن تاریخ، سرکوب و فقدان سازمان چنان سنگین میشود که دیگر معلوم نیست جامعه در شرایطِ کنونی چه کاری میتواند انجام دهد.
۱. نقطهی عزیمت
نقطهی عزیمت این نوشته جای دیگری متفاوت از نگاههای بالا است: حتی در شرایط اقتدارگرایانه نیز قلمرو امکان هرگز بهطور کامل بسته نمیشود.. اقتدارگرایی میتواند دامنهی عاملیت جامعه را بهشدت محدود کند، هزینهی آن را بالا ببرد و بسیاری از اشکال سازمانیابی را سرکوب کند. اما نمیتواند تمام قلمرو امکان را تصرف کند.
در روزگاری دشوار چون روزگارِ امروزِ ما، بارها به «تنها در برلین» (Alone in Berlin)، رُمانِ هانس فالادا (Hans Fallada)، فکر کردهام. داستان (که بر پایهٔ پروندهها و اسناد گشتاپو نوشته شده)، در دلِ دیکتاتوریِ جهنمیِ هیتلری میگذرد. گشتاپو همهجا حضور دارد و کوچکترین مقاومت میتواند به زندان و مرگ بینجامد. با این همه، هنوز انسانهایی هستند که تسلیم کامل «واقعیت» موجود نشدهاند. کنشهایشان کوچک و پراکنده است. گویی نهرهای باریکیاند که زیر سایهی دستگاه عظیم سرکوب، آرامآرام راه خود را باز میکنند. شاید این نهرهای کوچک نتوانند بلافاصله اوضاع را بهکلی دگرگون کنند. شاید حتی کنشگران در این موقعیتهای سیاه به زندان بیفتند یا جان خود را از دست بدهند. اما وجود همین نهرها یک چیز را نشان میدهد: حتی در آلمان هیتلری، یکی از خشنترین حکومتهای اقتدارگرای قرن بیستم، حکومت نتوانسته بود تمام قلمرو امکان را تصرف کند و عاملیت انسانها را یکسره درهم بشکند. هنوز کسانی بودند که با عمل خود میگفتند: آنچه هست، تمام آن چیزی نیست که میتواند باشد.
با چنین نگاهی، جامعه حتی در شرایط دشوار هم میتواند برای حفظ و افزایش منابع و سرمایههای خاص خود، گسترش استقلال عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، افزایش ظرفیتهای سازمانی و پیوند دادن شبکهها و سازمانهای پراکندهی خود تلاش کند. این فعالیتها ممکن است کوچک باشند. ممکن است در یک انجمن حرفهای، یک شبکهی محلی، یک جمعیت فرهنگی، یک رسانه، یک محفل دانشگاهی، یک گروه آموزشی یا شکلی از فعالیت اقتصادی آغاز شوند. اینها اگر بتوانند استقلال خود را حفظ کنند، تجربه و مهارت سازمانی بیندوزند، اعتماد میان شرکتکنندگان ایجاد کنند و کار جمعی درازمدت را تمرین کنند، میتوانند چیزی بیش از مجموعهای از کنشهای پراکنده باشند.
مسئله بنابراین فقط مقاومت در برابر قدرتِ اقتدارگرا نیست، بلکه چگونگی ساختن و انباشت تدریجی قدرت جامعه است.قدرتی که در انجمنها، شبکهها، محافل و ظرفیتهای سازمانی نهادینه شود. قدرتی که با انتقال دانش و آگاهتر شدن شهروندان افزایش یابد. با گسترش اعتماد میان آنان استوارتر شود. با منابع اقتصادی مستقل امکان ماندگاری بیشتری پیدا کند. از طریق رسانههای مستقل امکان تولید و انتشار روایتهای خود را به دست آورد و با پیوندخوردن این منابع و ظرفیتهای پراکنده، بتواند در برابر تمرکز قدرت سیاسی در بالا، قدرتی بازدارنده و موازنهگر
(countervailing power) پدید آورد. هر قدرت حکومتی، هنگامی که در برابر خود جامعهای پراکنده و اتمیزهشده، فاقد سازمانهای مستقل و نهادهای مهارکننده ببیند، میتواند بیش از پیش متمرکز شود و از پاسخگویی فاصله بگیرد. ازاینرو، «قدرت جامعه» را میتوان نیرویی دانست که در برابر تمرکز «قدرت حکومتی»، موازنه ایجاد میکند، امکان مهار آن را افزایش میدهد و عرصهی مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت جمعی خود را گسترش میدهد.
تلاش من در این نوشته تنها توضیح نظری «منابع قدرت جامعه» نیست. پرسش عملیتری نیز در مرکز توجه آن قرار دارد: در شرایط مشخص اقتدارگرایی، چه ظرفیتهایی را میتوان از همین امروز ساخت؟ چگونه میتوان آنها را گسترش داد؟ و چگونه میتوان منابع پراکندهی جامعه را به قدرتی جمعی تبدیل کرد؟ پس در این نوشته، به دو پرسش ساده، اما دشوارِ زیر میپردازم: قدرت حکومتی چگونه ساخته و حفظ میشود؟ و جامعه چگونه میتواند در برابر آن، سرمایههای خود را انباشت کند، قدرت مستقل خود را بسازد و به نیرویی مؤثر در مهار قدرت حکومت تبدیل شود؟
آنچه در صفحات بعد میآید، تلاش من برای یافتن پاسخی به این دو پرسش است. پاسخهایی که ارائه میکنم قطعی و نهایی نیستند. برخی از آنها نیازمند نقد، اصلاح و آزمون بیشترند. آگاهم که در این نوشته نکات بسیاری وجود دارد که میتوان و باید دربارهی آنها بحث کرد، ضعفهایشان را نشان داد و برای یافتن پاسخهایی درخورتر از آنها فراتر رفت. اما اگر این نوشته بتواند بحث را اندکی از دوگانه « نصیحهالملوک» یا «انتظار برای انفجارِ اوضاع» دور کند و توجه را به این پرسش معطوف سازد که جامعه از همین امروز چه ظرفیتهایی میتواند بسازد و انباشته کند، به یکی از مقاصد اصلی خود رسیده است.
اما اگر فرصت خواندن تمام این نوشته را ندارید، میتوانید مستقیماً به فصل دهم، «پایان سخن»، مراجعه کنید. در آن فصل، پرسش اصلی نوشته، مهمترین مفاهیم و استدلالهای آن و نتایجی که از بحث گرفتهام، بهصورتی فشرده و مستقل از فصلهای پیشین ارائه شدهاند.
جامعه چگونه لویاتان را مهار میکند؟
دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون[1] در کتابِ راه باریک آزادی از ضرورت «مهار لویاتان» سخن میگویند. آنان مینویسند: دولت باید آنقَدر قُدرتمند باشد که بتواند نظم و امنیت برقرار کند، قانون را به اجرا درآورد و مانع هرجومرج و بیسامانی شود. اما در برابر آن، جامعه نیز باید به اندازهای توانمند باشد که قدرت دولت نامحدود و خودسرانه نشود و بتواند آن را مهار کند. «راه باریک آزادی» درست در همین کشاکش و حرکت همزمان میان قدرت دولت و قدرت جامعه شکل میگیرد: دولتی توانا در برابر جامعهای توانا که پیوسته قدرت آن را مقید میکند. نویسندگانِ راه باریک آزادی این رابطه را با استعارهای سادهتر بیان کردهاند: جامعه باید بتواند طنابی بر گردن لویاتان قدرت بیندازد و آن را مهار کند.
اما در پاسخِ به این سؤال که چگونه باید این طناب را بر گردن لویاتان انداخت، نخست باید روشن کرد که جامعه با چه ساختار و آرایشی از قدرتِ حکومتی (لویاتان) مواجه است و چگونه میتواند توان خود را در برابر آن افزایش دهد و نیرویی برای مهار آن بسازد. اگر حکومت را صرفاً مجموعهای از افرادِ در حاکمیت و مراکزِ تصمیمگیری بدانیم، مسئله به آگاهی، اراده و انتخابهای آن افراد تقلیل پیدا میکند. اما اگر دولت خود در دلِ روابط و توازن نیروهای اجتماعی و سیاسی شکل گرفته باشد، پرسش از عاملیت جامعه نیز معنای دیگری پیدا میکند. ازاینرو، پیش از آنکه به منابع و چگونگی ساختهشدن قدرت جامعه بپردازیم، باید تصور خود از دولت و رابطهی آن با جامعه را روشن کنیم. میتوان از تصوری از حکومت/دولت[2] آغاز کرد که آن را به اراده و تصمیم افراد حاضر در دستگاه حکومت فرو نمیکاهد. نیکوس پولانزاس[3] دولت را نه یک «شیء» مستقل از جامعه و نه صرفاً «ابزاری» در اختیار صاحبان قدرت، بلکه تراکم مادی رابطهی نیروها میدانست. اگر این نقطهی عزیمت را جدی بگیریم، دولت دیگر جمع جبریِ افرادی نیست که در رأس یا درون دستگاههای آن قرار گرفتهاند و بتوان با آگاهترکردن، نصیحتکردن یا ارائهی استدلالهای عقلانیتر، رفتار مجموعه را تغییر داد. خودِ این افراد در شبکهای از روابط قدرت، منافع، نهادها و سازوکارهای اداری، امنیتی و سیاسی عمل میکنند. حتی اینکه چه اطلاعاتی به مرکز قدرت میرسد، به کدام بولتنها دسترسی دارند، چه مسائلی مهم تلقی میشوند و چه گزینههایی اساساً قابلتصور و قابلاجرا به شمار میآیند، در درون همین روابط قدرت شکل میگیرد. مسئله بنابراین صرفاً آگاهی حاکمان نیست. مسئله آرایش نیروهایی است که رفتار حکومت/دولت را شکل میدهند.
پیر بوردیو[4] جامعهشناس فرانسوی، نیز نشان میدهد که دولت را نباید دستگاهی کاملاً یکپارچه تصور کرد که همهی بخشهای آن با منطق و هدفی واحد عمل میکنند و مینویسد: دولت خود میدانی از نیروها و منازعات است. او با تمایز میان «دست راست» دولت، یعنی نهادهای مرتبط با مدیریت اقتصادی، بودجه، انضباط مالی و نیز دستگاههای کنترل، پلیس و «دست چپ» آن، یعنی نهادهای رفاهی، آموزشی، بهداشتی، مددکاری اجتماعی و خدمات عمومی، نشان میدهد که در درون دولت نیز اولویتها و منطقهای متفاوتی وجود دارند که ممکن است با یکدیگر در تعارض قرار گیرند. این تمایز نشان میدهد که دولت را نمیتوان به ارادهای واحد فروکاست. برخی نهادها و حقوقی که در درون آن وجود دارند، خود حاصل مبارزات اجتماعی و سیاسی گذشتهاند. به تعبیر بوردیو، بخشهایی از «دست چپ» دولت رسوب تاریخی این مبارزاتاند که در قالب حقوق، سیاستها و نهادهای عمومی در دستگاه دولت نهادینه شدهاند. به این معنا، مبارزهی اجتماعی فقط از بیرون بر دولت فشار نمیآورد. توازن نیروهای جامعه در درون دولت نیز رسوب میکند و میتواند به قانون، حق، نهاد و سیاست عمومی تبدیل شود.
این نگاه به دولت یک نتیجهی مهم برای بحث ما دارد. رفتار حکومت را نمیتوان صرفاً محصول میزان آگاهی، خیرخواهی یا عقلانیت صاحبان قدرت دانست که بتوان آن را تنها با اندرز، استدلال یا توصیهی کارشناسی تغییر داد. این البته به معنای بیاهمیتبودن گفتوگو، توصیهی کارشناسی، اصلاحات نهادی، انتخابات یا تلاش برای تغییر سیاستها از درون دستگاه دولت نیست. اما اگر دولت خود میدان منازعه است، مبارزه در درون و بیرون آن میتواند و باید به یکدیگر متصل شود. بنابراین امکان موفقیت چنین تلاشهایی به توازن نیروهای اجتماعی و سیاسی در جامعه بستگی دارد. ازاینرو، پرسش را باید یک گام عقبتر برد: جامعه چگونه قدرتی میسازد که بتواند توازن نیروها را تغییر دهد و از این طریق بر رفتار و ساختار دولت اثر بگذارد؟
توجه کنید که استعارهی لویاتان نباید این تصور را ایجاد کند که دولت و جامعه دو بلوک یکپارچه و کاملاً جدا از یکدیگرند. همانگونه که پولانزاس و بوردیو، هر یک از مسیری متفاوت، نشان داده اند، مرز دولت و جامعه محل عبور و کشمکش نیروهای اجتماعی است.. نیروهای جامعه میتوانند از بیرون بر دولت فشار وارد کنند. این فشارها در درون نهادهای سیاسی و دولتی وارد میشوند و دستاوردهای مبارزات گذشته را در قالب حقوق، قوانین و نهادها تثبیت میکنند. بنابراین «مهار لویاتان» در این نوشته صرفاً به معنای فشارآوردن بر حکومت از بیرون نیست. مسئله گستردهتر است: تغییر توازن قدرت به سود جامعه، در بیرون و درون دولت.
اما این استعاره بلافاصله پرسش دشوارتری را پیش روی ما میگذارد: این طنابی که قرار است بر گردن لویاتان قدرت بیافتد، از چه و چگونه ساخته میشود؟ جامعه چگونه میتواند حکومتی اقتدارگرا را مهار کند که تقریباً همهی ابزارهای رسمی قدرت را در اختیار دارد: ارتش، پلیس، دستگاه قضایی، بوروکراسی، منابع مالی عمومی، آموزش رسمی و قدرت قانونگذاری؟ در برابر چنین دستگاه متمرکزی، جامعه مجموعهای ناهمگون و پراکنده از مدارس و دانشگاهها، رسانهها، بنگاههای اقتصادی، اتحادیهها، انجمنهای مدنی، نهادهای فرهنگی، شبکههای حرفهای و روابط غیررسمی است. این میدانها نه فرماندهی واحد دارند، نه همواره منافع یکسانی را دنبال میکنند و نه میتوانند مانند دولت منابع خود را در یک مرکز انباشته کنند. پس چگونه چنین مجموعهی پراکندهای میتواند قدرتی بسازد که لویاتان حکومت را مهار کند؟
تجربهی تاریخی نشان میدهد که همین جامعهی پراکنده، در شرایطی، توانسته است حکومتهایی بهمراتب قدرتمندتر از هر یک از اجزای منفرد خود را وادار به عقبنشینی کند، اصلاحاتی بر آنها تحمیل کند و حتی مسیر تحول نظام سیاسی را تغییر دهد. بنابراین پرسش فقط این نیست که دولت قدرت خود را از کجا میآورد.. پرسش مهمتر و مرکزی این نوشته آن است که:: جامعه چگونه منابع پراکندهی خود را به قدرتی جمعی تبدیل میکند؟
۲. جامعه چگونه قدرت پیدا میکند؟
یکی از بنیادیترین پرسشهای جامعهشناسی سیاسی همواره این بوده است که جامعه چگونه میتواند در برابر حکومتی بایستد که تقریباً همهی ابزارهای رسمی قدرت را در اختیار دارد؟
اما میتوان این پرسش را به شکل دیگری نیز مطرح کرد. بهجای آنکه نقطهی عزیمت ما این باشد که «با حکومتِ قَدَرقدرت چه باید کرد؟»، میتوان پرسید:: جامعه چگونه میتواند قدرت خود را افزایش دهد و توازن قوای موجود را چنان تغییر دهد که بتواند قدرت حکومت اقتدارگرا را مهار کند؟ این جابهجایی در شیوهی پرسش، در ظاهر کوچک است، اما زاویهی نگاه را بهطور اساسی تغییر میدهد. زیرا موضوع دیگر فقط قدرت حکومت و رفتار آن نیست، بلکه ظرفیتهای خود جامعه است.
اهمیت این جابهجایی زمانی روشنتر میشود که به سرنوشتِ برخی از جوامعِ پس از پایان حکومتهای اقتدارگرا نگاه کنیم. اگر جامعه از فرهنگ دموکراتیکی که در عمل تمرین شده باشد و تشکلها و سازمانهای مستقل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و توان کنش جمعی برخوردار نباشد، پایان یک حکومت اقتدارگرا لزوماً به آزادی جامعه و استقرار دموکراسی نمیانجامد. در چنین شرایطی، اقتدارگرایی ممکن است بار دیگر، با ردایی نو، بازسازی شود. سرنوشت انقلاب مشروطه و تحولات پس از آن، انقلاب ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی، و فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، با همهی تفاوتهای تاریخیشان، این مسئله را پیش روی ما میگذارند: تغییر حکومت بهتنهایی تضمینکنندهی آزادی جامعه و آغاز فرایند دموکراتیکشدن نیست.
ازاینرو، پرسش از چگونگی افزایش قدرت جامعه، اساسیترین مسئلهای است که نباید به فردای تغییر حکومت موکول شود. این پرسش باید همواره در مرکز توجه کسانی باشد که با یک حکومت اقتدارگرا روبهرو هستند: جامعه چگونه میتواند منابع پراکنده خود را به قدرتی جمعی و مؤثر تبدیل کند؟ قدرتی که بتواند توازن قوای موجود را تغییر دهد، حکومت را مهار کند و زمینهی حفظ آزادی را، حتی پس از تغییر حکومت، فراهم آورد.
نکتهی مهم دیگری را باید از همین آغاز خاطرنشان کرد: قدرت جامعه را نباید فقط در لحظهی اعتراض سنجید. در نگاه متعارف، جامعه شاید هنگامی «قدرتمند» به نظر برسد که صدها هزار نفر به خیابان بیایند، اعتصاب بزرگی شکل بگیرد، یا رسانهها پُر از نامههای سرگشاده و گفتوگو با معترضان و منتقدان شوند. در دورههای آرامتر، شاید چنین تصور شود که سیاست متوقف شده و جامعه به وضعیت انفعال بازگشته است. اما اگر قدرت جامعه را فقط در آن لحظاتِ بحرانی ببینیم، بخش بزرگی از فرایندی را نادیده میگیریم که طی آن ظرفیتهای جامعه در دورههای ظاهراً آرام بهتدریج ساخته، حفظ و انباشته میشوند.
یک جامعه ممکن است بدون تظاهرات بزرگ نیز در حال افزایش قدرت خود باشد. دانشگاه، برای نمونه، میتواند با تلاش استادان و دانشجویان استقلال بیشتری در برابر قدرت حاکم به دست آورد، در گزینشها مستقلتر شود، استادان در انتخاب محتوای تدریس آزادی بیشتری پیدا کنند و دانشجویان فضای بیشتری برای تشکیل انجمنها داشته باشند. یک انجمن حرفهای یا سندیکا میتواند اعضای بیشتری جذب کند و اعتماد افراد آن حرفه یا رشته را به دست آورد. شبکهای از معلمان میتواند تجربهی همکاری با یکدیگر، خانوادههای دانشآموزان و نهادهای جامعهی مدنی بیرون از مدرسه، مانند انجمنهای ورزشی، کتابخانهها و گروههای هنری، پیدا کند. رسانههای مستقل میتوانند اعتبار عمومی و مخاطبان بیشتری به دست آورند. شمار بیشتری از وکلا میتوانند امکان دفاع از حقوق شهروندان را در عرصههای مختلف زندگی پیدا کنند. بنگاههای اقتصادی مستقل از حکومت میتوانند گسترش یابند، امکان سرمایهگذاری بدون مداخلهی نهادهای امنیتی، قضایی یا نظامی افزایش یابد و صاحبان کسبوکار با اطمینان بیشتری برای آینده برنامهریزی کنند و ارتباط خود را با جهان پیرامون گسترش دهند. شبکههای همیاری محلی نیز میتوانند افراد بیشتری را جذب کنند، تجربهی حل جمعی مسائل را بیاموزند و امکانات محلهی خود را بهبود بخشند. هیچیک از این تحولات بهتنهایی رویدادی بزرگ و سیاسی به معنای متعارف کلمه نیست. اما مجموع آنها میتواند جامعهای مستقلتر، سازمانیافتهتر و تواناتر برای عمل جمعی بسازد.
برعکس، ممکن است جامعهای در مقاطع مختلف میلیونها نفر را برای مدتی کوتاه بسیج کند، اما به دلیل فقدان سازمانهای پایدار، کمبود اعتماد، نبود نمایندگی و ضعف پیوند میان گروههای مختلف، پس از فروکشکردن اعتراض بخش بزرگی از توان بسیجشدهی خود را از دست بدهد، ناامید شود و در خود فرو رود.
از همینجا باید میان نارضایتی، بسیج و قدرت تمایز گذاشت. این سه یکی نیستند. نارضایتی میتواند بسیار گسترده باشد، بدون آنکه مردم بتوانند همراه با یکدیگر عمل کنند. بسیج میتواند عظیم باشد، بدون آنکه سازمانی ماندگار از خود باقی بگذارد. قدرت اجتماعی اما هنگامی پدید میآید که جامعه بتواند منابع خود را به شکلی پایدار سازمان دهد و آرامآرام بر تصمیم و رفتار صاحبان قدرت اثر بگذارد.
این تمایز برای فهم شرایط مشخص ما اهمیت ویژهای دارد. برخی مفاهیم، مانند «جامعهی جنبشی»، بهدرستی نشان دادهاند که مسئله ایران را نمیتوان با «انفعال جامعه» توضیح داد، زیرا که ما در سالهای بعد از ۱۳۸۸ به بعد، یکی پس از دیگری شاهد جنبشهای مردمی بوده ایم. پرسش دشوارتر اما این است که چرا این انرژی اجتماعی به همان نسبت به قدرتی سازمانیافته، ماندگار و دارای ظرفیت چانهزنی تبدیل نشده است؟ این پرسش ما را از شمار تظاهرات خیابانی به ساختارِ نهادیهای اجتماعی، از لحظهی انفجار و حضور در خیابان به سالهای پیش از آن، و از شجاعت فردی به ظرفیت جمعی رهنمون میکند. در این صورت، صرفاً ترسیم ایران بهمثابه یک «جامعهی جنبشی» کافی نیست. باید پرسید این جامعه تا چه اندازه میتواند انرژی جنبشی خود را به قدرت پایدارِ جامعه تبدیل کند.
در عین حال، این نگاه نباید به خطایی معکوس منجر شود: اینکه تصور کنیم سرکوب حکومتی اهمیت چندانی ندارد و همهچیز به «ضعفِ ذاتیِ جامعهی ایرانی»، «فرهنگِ سازمانناپذیر آن» آن یا «کمکاری فعالان مدنی و سیاسی» برمیگردد. در نظامهای اقتدارگرا، حکومت بهخوبی میداند که قدرت اجتماعی چگونه ساخته میشود و به همین دلیل فقط تظاهرات را سرکوب نمیکند. سازمانهای مستقل را محدود میکند، اتحادیهها را تحت فشار قرار میدهد، رسانهها را میبندد، دانشگاه را کنترل میکند، منابع مالی بنگاههای خصوصی و ابتکارات مستقلِ استارتآپها را آسیبپذیر میسازد، فعالان را تهدید، بازداشت یا زندانی میکند و میکوشد میان گروههای اجتماعی بیاعتمادی ایجاد کند. هدف اقتدارگرایی فقط کنترل هر میدان بهطور جداگانه نیست. همین جلوگیری از پیوند میان میدانهای مختلف جامعه، بخشی از منطق قدرت آن است:: جدا نگهداشتن دانشگاه از رسانه، کارگران از طبقهی متوسط، بخش خصوصی از جامعهی مدنی و قراردادن گروههای مذهبی و قومی در برابر یکدیگر.
بنابراین وقتی میپرسیم جامعه چگونه میتواند قویتر شود، قرار نیست مسئولیت ضعف سازمانهای اجتماعی (آنجا که این ضعف محصول سرکوب است) از حکومت به جامعهی مدنی منتقل شود. برعکس، باید سرکوب را نه فقط بهعنوان خشونت علیه معترضان، بلکه بهعنوان سیاست جلوگیری از تولید و انباشت قدرت مستقل در جامعه فهمید. این برداشت بعداً برای توضیح مسئلهی سازمانیابی اهمیت اساسی خواهد داشت.
این تغییر زاویهی نگاه، یک پیامد راهبردی دیگری نیز دارد. اگر تمام امید به تغییر را به «لحظهی بزرگ» آینده (لحظهای که قرار است ناگهان همهچیز درست شود) وابسته کنیم، ناخواسته ارزش بسیاری از کارهایی را که اکنون در جامعه انجام میشوند کوچک میشماریم. گویی یک انجمن حرفهای، فعالیت آموزشی، رسانهی مستقل، شبکهی حمایت اجتماعی، فعالیت زنان، نهاد فرهنگی، یک استارتآپ یا یک انجمن کتاب خوانی فقط زمانی اهمیت پیدا میکند که روزی بتواند در یک بحران سیاسی بهکار آید.
اما چنین نگاهی به نوعی غایتگرایی (Teleology) گرفتار است. منظور از نگاه غایتگرایانه در اینجا آن است که فعالیتها و نهادهای امروز را فقط از منظر یک پایان یا مقصدِ ازپیشمفروض در آینده معنا کنیم. گویی که ارزش آنها را تنها باید با میزان کمکی که به آن «لحظهی نهایی»، انقلاب، گذار یا دگرگونی بزرگ سیاسی میکنند، سنجید. در چنین نگاهی، زمانِ حال به نوعی دورهی انتظار و آمادهسازی برای آینده تبدیل میشود و ارزش مستقل فعالیتهای امروز به حاشیه میرود. در حالی که همهی این فعالیتها همین امروز هم ارزش جدی دارند: مسئلههای واقعی و روزمرهی انسانها در جامعه را حل میکنند، کیفیت زندگی آنها را بهتر میکنند، دانش تولید میکنند، اعتماد میسازند، افراد را به همکاری و قبول مسئولیت عادت میدهند و حوزههایی از استقلال اجتماعی ایجاد میکنند. اگر «لحظهی بزرگ» هم فرانرسد، این فعالیتها بیثمر نبودهاند. اما اگر بحرانی سیاسی یا فرصتی برای تغییر پدید آید، جامعهای که پیشتر چنین ظرفیتهایی را ساخته است، بسیار آمادهتر خواهد بود. بنابراین بهجای سیاستِ انتظار برای «لحظهی بزرگ»، میتوان از سیاست انباشت ظرفیت، در همین حالا و امروز سخن گفت. در این نگاه، تغییر در توازن قدرت فقط محصول یک واقعهی استثنایی نیست، بلکه حاصل فرایندی طولانی است که طی آن جامعه منابع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نمادین و سازمانی خود را بازتولید میکند، میدانهای مختلف آن استقلال نسبی خود را حفظ میکنند و توانایی همکاری با یکدیگر را میآموزند. اعتراضها و جنبشهای بزرگ معمولاً بر سرمایههایی استوارند که سالها پیش از بحران، آرامآرام انباشته شدهاند. جامعهای که فاقد این سرمایهها باشد، حتی با وجود نارضایتی گسترده، بهدشواری میتواند کنش جمعی مؤثر و پایدار ایجاد کند.
با این همه، «قویترکردن جامعه» نباید به شعاری مبهم تبدیل شود. اگر قرار است این مفهوم از توصیهای اخلاقی فراتر رود، باید دقیقاً نشان دهیم قدرت جامعه از چه چیزی ساخته میشود، چگونه انباشته میشود، چه چیزی مانع اتصال منابع پراکندهی آن میشود، و چگونه این ظرفیت اجتماعی سرانجام میتواند به قدرت چانهزنی و تغییر نهادی تبدیل شود؟ این پرسش نقطهی ورود ما به بخشهای بعدی است. اما نخست باید عدم تقارن بنیادی میان حکومت و جامعه را بفهمیم: چرا دولت قدرت خود را از تمرکز میگیرد، در حالی که جامعه ناگزیر است قدرت خود را از پراکندگی، استقلال و اتصال میان میدانهای مختلف بسازد؟
۳. عدم تقارن بنیادی قدرت: دولت از تمرکز نیرو میگیرد، جامعه از پیوند
وقتی که پرسش اصلی این نوشته آن است که جامعه چگونه میتواند قدرت خود را در برابر حکومتی اقتدارگرا افزایش دهد، نخست باید تفاوتی بنیادی را روشن کرد: حکومت و جامعه قدرت را به یک شیوه تولید نمیکنند. حکومت قدرت خود را از تمرکز منابع، سلسلهمراتب، قوانین وضعشده و فرمانهایی که امکان اجرای آنها را دارد میگیرد. قدرت جامعه، برعکس، در میدانها و نهادهای مختلف پراکنده است و از طریق سازمانیافتگی درون این میدانها و پیوند، همکاری و تبدیل منابع میان آنها میتواند به نیرویی مؤثر تبدیل شود. همین تفاوت، هم سرچشمهی برتری ساختاری حکومت است و هم نقطهی امکان جامعه.
از منظر پیر بوردیو، دولت صرفاً یکی از سازمانهای موجود در جامعه نیست. دولت موقعیتی ویژه دارد، زیرا نهفقط حجم عظیمی از منابع را در اختیار دارد، بلکه تا اندازهی زیادی قواعد بازی و ارزش منابع دیگر را نیز تعیین میکند.. دولت مشخص میکند کدام مدرک تحصیلی معتبر است، چه کسی صلاحیت حرفهای دارد، کدام رسانه مجاز است، چه نهادی رسمیت دارد، چه پولی اعتبار قانونی دارد و چه قواعدی بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم است. به همین دلیل، بوردیو از دولت بهعنوان دارندهی نوعی فراسرمایه سخن میگوید: قدرتی که نه فقط از داشتن منابع، بلکه از توان تأثیرگذاری بر ارزش، اعتبار و قواعد استفاده از اشکال دیگر سرمایه ناشی میشود.
این قدرت ابعاد گوناگونی دارد. دولت منابع اقتصادی عظیمی در اختیار دارد: مالیات، بودجهی عمومی، درآمدهای حاصل از فروشِ منابع طبیعی، شرکتهای دولتی و امکان تخصیص یا دریغکردن منابع. از طریق همین ابزارهاست که دولت میتواند دانشگاه، رسانه، بنگاه اقتصادی، انجمن مدنی یا نهاد فرهنگی را حمایت، محدود یا وابسته کند. دولت در عین حال از ظرفیت عظیم سازمانی و بوروکراتیک نیز برخوردار است. شبکهی وزارتخانهها، استانداریها، دستگاههای اداری و نهادهای عمومی این امکان را فراهم میکند که تصمیمی که در یک نقطه گرفته میشود، از طریق زنجیرهای سلسلهمراتبی به نقاط مختلف جامعه منتقل و اجرا شود.
در عرصهی فرهنگی و نمادین نیز دولت قدرت ویژهای دارد. بر نظام آموزشی، مدارک رسمی، مجوزهای حرفهای و بخشی از معیارهای تعیین «دانش معتبر» اثر میگذارد و همزمان میکوشد برداشت خاصی از تاریخ، هویت، نظم اجتماعی و امر مشروع را تثبیت کند. قدرت عمیقتر دولت در این عرصه، قدرت نامگذاری و طبقهبندی جهان اجتماعی است: اینکه چه کسی «متخصص» است، چه فعالیتی «قانونی» است، چه اعتراضی «صنفی» یا «سیاسی» است، چه رفتاری «عادی» و چه رفتاری «انحرافی» یا «تهدید امنیتی» محسوب میشود.
بوردیو این شکل از سلطه را با مفهوم خشونت نمادین توضیح میدهد. دولت زمانی بسیار قدرتمندتر است که شهروندان فقط از ترس فرمانش اطاعت نکنند، بلکه بخشی از دستهبندیها و ارزشگذاریهای آن را «طبیعی»، «عقلانی» یا «تنها راه ممکن» تلقی کنند. در این حالت، قدرت سیاسی فقط در پلیس، دادگاه و بوروکراسی مستقر نیست؛ در ادراک مردم از جهان و حتی در عادتهای روزمرهی آنان نیز رسوب میکند. در جامعهای اقتدارگرا این جنبه اهمیت دوچندان دارد. حکومت میتواند اعتراض صنفی را «اخلال در امنیت»، دفاع از استقلال دانشگاه را «سیاسیکاری در محیط علمی»، اعتراض مدنی را «آشوب» و نقد قدرت را «بازی در زمین دشمن» بنامد. اگر این صورتبندیهای حکومتی در بخشهایی از جامعه پذیرفته شوند، دیگر برای منزویکردن هر معترضی، نیاز به اجبار مستقیم و سرکوب نیست. آن وقت حتی شهروندانی که خود از فشار اقتصادی و اجتماعی رنج میبرند، اعتصاب کارگران را به دلیل «برهمزدن نظم» یا «به خطرانداختن امنیت» محکوم میکنند و معترضین مدنی را هم «عوامل دشمن» میشمارند. در چنین وضعی، بخشی از جامعه بدون حضور مستقیم پلیس به بازتولید زبان و منطق قدرت کمک میکند. این زمانی است که حکومت نزد شهروندان از مشروعیت برخوردار است.
افزون بر همهی این سرمایههایی که در بالا برشمردیم، دولت از منبعی برخوردار است که جامعه اصولاً نمیتواند و نباید در اختیار داشته باشد: انحصار مشروع اعمال قهر. ارتش، پلیس، دستگاههای امنیتی، دادگاه و زندان در اختیار حکومتاند و دولت مدعی حق قانونی استفادهی انحصاری از زور است. همینجا عدمتقارن اولیهی دولت و جامعه آشکار میشود. اگر فقط حجم منابع اقتصادی، فرهنگی، اداری، نمادین و قهری را با یکدیگر مقایسه کنیم، جامعه تقریباً همیشه در موضع ضعیفتر قرار دارد. خلاصه کنیم؛ حکومت دستکم در سه سطح قدرت خود را متمرکز میکند: ۱) منابع اقتصادی و قهری؛ ۲) ظرفیت اداری، سازمانی و حقوقی؛ و ۳) قدرت فرهنگی و نمادین برای تعریف و طبقهبندی واقعیت اجتماعی. همین تمرکزِ منابع است که لویاتان را قدرتمند میکند.
جامعه مسلماً نمیتواند قدرت خود را صرفاً با تقلید از همین منطق حکومتی بسازد. دولت به دلیل تمرکز حجم عظیمی از منابع مادی، اداری، حقوقی و قهری، از مزیتی ساختاری برخوردار است. اما قدرت جامعه از منطقی متفاوت نیز تغذیه میکند: استقلال و سازمانیافتگی میدانهای مختلف و توانایی آنها برای پیونددادن منابع پراکندهی خود. این امر به معنای نفی سازمان و رهبری در هر یک از میدانهای جامعه، یا نفی نمایندگی و هماهنگی میان آنها نیست. برعکس، قدرت اجتماعی هنگامی مؤثر میشود که کثرت و استقلال نهادهای جامعه بتواند در مواقع لازم به هماهنگی، تصمیم مشترک، نمایندگی و قدرت چانهزنی تبدیل شود.
البته استقلال میدانهای مختلف جامعه امری ثابت و ازپیشموجود نیست. خودِ این استقلال حاصل فرایندی تاریخی و موضوع کشمکش اجتماعی است. دانشگاه، هنر، رسانه، ورزش و دیگر عرصههای زندگی اجتماعی در دورههای مختلف به درجات متفاوتی زیر نفوذ قدرت سیاسی، اقتصادی یا مذهبی بودهاند. دانشگاه (که زمانی بهشدت تابع قدرت سیاسی یا مذهبی بود)، یا هنرمندان (که معاش و منزلتشان به دربار و حمایت صاحبان قدرت وابسته بود)، در جریان مبارزاتی طولانی توانستند بهتدریج درجاتی از استقلال به دست آورند و قواعد و معیارهای حرفهای خود را تثبیت کنند. آنچه امروز «استقلال دانشگاه»، «آزادی علمی» یا «آزادی هنری» مینامیم، در بسیاری از جوامع نه نقطهی آغاز، بلکه دستاورد تاریخی چنین کشمکشهایی بوده است.
این استقلال هیچگاه کامل و تضمینشده نیست. حتی در جوامع دموکراتیک نیز مرز میان خودمختاری میدانهای علمی، فرهنگی، رسانهای و حرفهای و مداخلهی قدرت سیاسی همواره موضوع کشمکش است. در نظامهای اقتدارگرا دامنهی این استقلال بسیار محدودتر است، اما کشمکش بر سر آن از میان نمیرود. استادان و معلمان، هنرمندان و روزنامهنگاران، ورزشکاران، قضات و وکلا، و دیگر صاحبان حرفه و فن میکوشند، تا آنجا که امکان دارند، قواعد و معیارهای میدان خود را در برابر مداخلهی قدرت سیاسی حفظ کنند یا دامنهی استقلال آن را گسترش دهند. از این منظر، مبارزه برای استقلال میدانها خود بخشی از مبارزه برای افزایش قدرت جامعه است.
گفتیم که جامعه منابع قدرت خودش را دارد، اما این منابع برخلاف دولت در یک مرکز انباشته نشدهاند. برای توضیح این منابع، در این نوشته از تمایز پیر بوردیو میان اشکال مختلف سرمایه استفاده میکنم، اگرچه با یک بسط مفهومی. بوردیو، مفاهیم سرمایهی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین را اساساً برای تحلیل منابع و موقعیت افراد و گروهها در میدانهای اجتماعی به کار میگیرد. من در اینجا این دستگاه مفهومی را به سطح جامعه بسط میدهم و میپرسم نهادها، شبکهها و میدانهای مختلف جامعه در مجموع چه منابعی در اختیار دارند که میتواند بر ظرفیت عمل جمعی آنها بیفزاید. بنابراین آنچه در این نوشته «سرمایههای جامعه» نامیده میشود، عین صورتبندی بوردیو نیست، بلکه کاربرد و بسط تحلیلی مفاهیم او برای مسئلهی قدرت جامعه است.
با این توضیح، سرمایهی اقتصادی جامعه میان بنگاهها، تولیدکنندگان و شبکههای اقتصادی توزیع شده است. سرمایهی فرهنگی در دانشگاهها، مدارس، مراکز پژوهشی، رسانهها و توسطِ نویسندگان، متخصصان و هنرمندان شکل میگیرد. سرمایهی اجتماعی در انجمنها، اتحادیهها، شبکههای حرفهای، روابط محلی و اعتماد میان افراد انباشته میشود. سرمایهی نمادین نیز در اعتبار اخلاقی، علمی، حرفهای و اجتماعی افراد و نهادهایی شکل میگیرد که بخشهایی از جامعه آنها را معتبر و قابلاعتماد میدانند.
این پراکندگیِ میدانهای جامعه در نگاه نخست ضعف به نظر میرسد. هیچ دانشگاه، اتحادیه، رسانه، بنگاه اقتصادی یا انجمنی بهتنهایی نمیتواند با تمرکز قدرت دولت رقابت کند. هیچکدام ارتش و پلیس ندارند. هیچکدام نمیتوانند بهتنهایی قانون را تغییر دهند و هیچکدام منابع اقتصادی و اداری قابلقیاس با حکومت در اختیار ندارند. اما همین پراکندگی، تحت شرایطی، میتواند به مزیت تبدیل شود. قدرت جامعه در یک مرکز واحد جمع نشده است که با تسخیر یا نابودی آن همهچیز فروبپاشد، بلکه میتواند در شبکهای از نهادها، روابط و عرصههای مختلف جامعه بازتولید شود. در نظامهای اقتدارگرا، گروههای مختلف جامعه میکوشند، تا آنجا که امکان دارند، دامنهی استقلال عرصهی فعالیت خود را در برابر مداخلهی حکومت گسترش دهند، ظرفیت سازمانی خود را افزایش دهند و با دیگر بخشهای جامعه پیوند برقرار کنند. هرجا چنین تلاشهایی پیش میرود، منابع پراکندهی جامعه نیز امکان بیشتری برای تبدیلشدن به قدرتی جمعی پیدا میکنند. قدرتی که میتواند هزینهی مداخله و سرکوب را برای حکومت افزایش دهد، در برابر تصمیمهای خودسرانه مقاومت ایجاد کند، امکان مطالبه و چانهزنی را گسترش دهد و در شرایطی حکومت را به عقبنشینی، مذاکره یا تغییر سیاست وادارد. از این منظر، تلاش برای گسترش استقلال و سازمانیافتگی عرصههای مختلف جامعه و ایجاد پیوند میان آنها، خود بخشی از فرایند مهار قدرت حکومتِ اقتدارگرا است.به بیان ساده تر، دولت عمدتاً از تمرکز قدرت میگیرد. جامعه عمدتاً از سازمانیافتگی، استقلال و اتصالِ میدانها و نهادهای پراکنده در عرصههای گوناگون.
این تفاوت را نباید به ستایش بیقیدوشرط «افقیبودن» تعبیر کرد. غیرمتمرکز بودن یک شبکه، بهخودیخود، به معنای برتری آن بر سازمان سلسلهمراتبی نیست. تجربهی جنبشهای معاصر نشان داده است که افقیبودن بدون سازوکارهای روشن سازماندهی، نمایندگی و تصمیمگیری میتواند خود به نقطهضعف تبدیل شود. جامعه نیز به سازمانهایی دارای ساختار، تقسیم کار، رهبری و در مواقعی تمرکز تصمیمگیری نیاز دارد. اتحادیهها، احزاب، انجمنهای حرفهای و ائتلافهای اجتماعی برای سازماندادن و متمرکزکردن بخشی از توان پراکنده جامعهی شکل میگیرند. نکته این است که جامعه میتواند بخشی از قدرت خود را در سازمانهای مختلف متمرکز کند، اما نمیتواند و نباید تمام قدرت خود را مانند دولت در یک مرکز انحصاری گرد آورد. قدرت آن از وجود مراکز متعدد و برخوردار از درجاتی از استقلال، و از امکان ارتباط و همکاری میان آنها ناشی میشود. هرچه جامعه بتواند استقلال این مراکز را در برابر حکومت گسترش دهد، «ظرفیت سازمانی» آنها را افزایش دهد و میان آنها پیوندهای مؤثرتری برقرار کند، توان بیشتری برای مهار قدرت متمرکز و خودسرانهی حکومت خواهد داشت.
برای فهم این نکته باید سه فرایند را در نظر گرفت: ۱) گسترش استقلال میدانهای مختلف جامعه، ۲) افزایش ظرفیت سازمانی درون آنهاو ۳) ایجاد پیوند میان آنها. استقلال به این معناست که هر میدان اجتماعی، برای مثال ورزش، بتواند تا حد امکان قواعد، منابع و فعالیتهای خود را در برابر مداخلهی مستقیم قدرت حکومتی حفظ کند و دامنهی خودمختاریاش را گسترش دهد. سازمانیافتگی نیز به این معناست که منابع موجود در هر میدان صرفاً در اختیار افراد پراکنده باقی نمانند، بلکه از طریق انجمنها، اتحادیهها، شبکههای حرفهای و دیگر اشکال همکاری به ظرفیت پایدار عمل جمعی تبدیل شوند. اما این دو بهتنهایی کافی نیستند. قدرت جامعه هنگامی افزایش مییابد که میدانهای نسبتاً مستقل و سازمانیافته بتوانند با یکدیگر ارتباط و پیوند برقرار کنند و از منابع و ظرفیتهای یکدیگر بهره بگیرند.
برای روشنشدن اهمیت این پیوندها، کافی است به رابطهی دانشگاه، رسانه و نهادهای حرفهای نگاه کنیم. دانشگاه میتواند دانش تولید کند، اما اگر استقلال علمی آن محدود باشد، امکان تولید دانش انتقادی کاهش مییابد. اگر استادان و دانشجویان نتوانند در انجمنها و شبکههای خود سازمان یابند، تبدیل دانش و اعتبار آنان به ظرفیت عمل جمعی دشوارتر میشود. حتی در صورت وجود این ظرفیتها، اثر اجتماعی دانش ممکن است بدون رسانههایی که آن را به افکار عمومی منتقل کنند، محدود بماند. رسانهها نیز برای انجام این نقش به استقلال حرفهای، ارتباط با دانشگاهیان و متخصصان و حمایت حقوقی در برابر فشارهای احتمالی نیاز دارند. به همین ترتیب، وکلا برای تبدیل یک پرونده به مسئلهای عمومی میتوانند از ظرفیت رسانهها بهره بگیرند و رسانهها برای دفاع از استقلال فعالیت خود به حمایت حقوقی نیاز دارند. در چنین روابطی، هر میدان ضمن حفظ استقلال خود میتواند ظرفیت میدانهای دیگر را تقویت کند.
اما پیوند میان میدانها تنها بخشی از ماجراست. پرسش بعدی این است که منابع و سرمایههای موجود در این روابط چگونه به یکدیگر تبدیل میشوند و سرانجام قدرت اجتماعی ایجاد میکنند. برای مثال، دانش و اعتبار علمی یک استاد دانشگاه ممکن است در محدودهی دانشگاه ارزش فراوانی داشته باشد، اما اثر اجتماعی آن محدود بماند. هنگامی که رسانه این دانش را به زبان عمومی ترجمه میکند، منبعی فرهنگی از مرز دانشگاه فراتر میرود. اگر انجمنهای حرفهای و شبکههای مدنی از آن برای صورتبندی یک مسئلهی عمومی استفاده کنند، میتواند به گسترش روابط، اعتماد و سازمانیابی کمک کند. اگر آن مطالبه در افکار عمومی معتبر و عادلانه شناخته شود، سرمایهی نمادین بیشتری به دست میآورد. سرانجام، اگر این ظرفیتها بتوانند هزینهی تصمیمگیری یکجانبهی حکومت را افزایش دهند و بر تصمیمهای آن اثر بگذارند، بخشی از سرمایههای جامعه به قدرت چانهزنی با حکومت تبدیل شدهاند.
ازاینرو، پرسش دربارهی قدرت جامعه فقط این نیست که «چقدر سرمایه داریم؟» جامعه ممکن است دانشگاه خوب، متخصص توانا، هنرمند معتبر، وکیل شجاع، شبکههای اجتماعی گسترده و بنگاههای اقتصادی مستقل داشته باشد و با این همه، از نظر تأثیرگذاری بر وضعیت جامعه و تحولات آن ضعیف باقی بماند. این ضعف میتواند از چند جهت پدید آید. ممکن است میدانهای مختلف نتوانند استقلال کافی در برابر مداخلهی حکومت به دست آورند. ممکن است منابع فراوانی در اختیار داشته باشند، اما فاقد ظرفیت سازمانی برای تبدیل آنها به عمل جمعی پایدار باشند. و ممکن است مستقل و تا اندازهای سازمانیافته باشند، اما نتوانند با میدانهای دیگر پیوند برقرار کنند و منابع یکدیگر را تقویت کنند. در حالت اخیر، با نوعی انباشت بدون گردش روبهرو هستیم: سرمایه وجود دارد، اما ظرفیت تبدیل آن به قدرت جمعی پایین است.
البته این فرایندها بهخودیخود شکل نمیگیرند و ممکن است با موانع متعددی روبهرو شوند. حکومتهای اقتدارگرا میتوانند با محدودکردن استقلال میدانهای اجتماعی، تضعیف سازمانیابی درون آنها و دشوارکردن ارتباط و همکاری میانشان، مانع تبدیل منابع پراکندهی جامعه به قدرت جمعی شوند. در بخش پنجم، این سه سازوکار را با تفصیل بیشتری بررسی خواهم کرد.
بنابراین عدمتقارن دولت و جامعه را نباید فقط با عبارت سادهی «دولت قوی و جامعهی ضعیف» توضیح داد. مسئلهی بنیادیتر این است که آنها دو منطق متفاوت برای تولید قدرت دارند. دولت عمدتاً از تمرکز منابع، سلسلهمراتب، قانون و انحصار زور قدرت میگیرد. جامعه از گسترش استقلال نسبی میدانهایش، افزایش ظرفیت سازمانی درون آنها، انباشت منابع متنوع و امکان ارتباط، گردش و تبدیل این منابع میان میدانها قدرت پیدا میکند. این فرایند است که میتواند منابع پراکندهی جامعه را به ظرفیت عمل جمعی، چانهزنی و در نهایت مهار قدرت خودسرانهی حکومت تبدیل کند.
از اینجا میتوان گزارهای بنیادی برای ادامهی بحث استخراج کرد: جامعه برای مهار قدرت متمرکز دولت لازم نیست خود به لویاتانی دیگر تبدیل شود. مسئله این است که چگونه کثرت و پراکندگی خود را از ضعفی بالقوه به منبع قدرت تبدیل کند. این امر مستلزم آن است که منابع و ظرفیتهای موجود در میدانهای مختلف جامعه، ضمن حفظ استقلال آنها، سازمان یابند و از طریق پیوند با یکدیگر به قدرتی مؤثر تبدیل شوند.
اما این نتیجه پرسش تازهای پیش روی ما میگذارد: قدرت مستقل جامعه چه زمانی و چگونه ساخته و انباشته میشود؟ چرا نمیتوان انتظار داشت که جامعه تازه در روزهای اعتراض و بحران، تمام ظرفیتهای لازم را ایجاد کند؟ و فعالیتهایی که ظاهراً کوچک، محلی و حتی «غیرسیاسی» هستند، چگونه میتوانند بهتدریج بر توان جامعه برای عمل جمعی بیفزایند؟ اینها پرسشهای بخش بعدیاند: انباشت سرمایهها و ظرفیتهای جامعه پیش از بحران.
۴. قدرت جامعه پیش از بحران ساخته میشود: انباشت ظرفیت و سازمانیافتگی
اگر قدرت جامعه، برخلاف قدرت دولت، در یک مرکز واحد انباشته نمیشود و از مجموعهای از منابع پراکنده در میدانهای مختلف ساخته میشود، پرسش بعدی این است که این منابع چه زمانی و چگونه به وجود میآیند. پاسخ نخست شاید ساده به نظر برسد، اما پیامد نظری و راهبردی بسیار مهمی دارد. بخش بزرگی از قدرتی که جامعه میتواند در یک لحظهی بحرانی به کار گیرد، باید پیش از آن بحران ساخته شده باشد. جامعه در روز تظاهرات نمیتواند ناگهان صاحب اعتماد، سازمان، دانش، تجربهی همکاری، منابع اقتصادی مستقل، اعتبار عمومی، سخنگوی معتبر و شبکههای ارتباطی شود. این ظرفیتها محصول فعالیتهاییاند که در دورههای عادی و گاه طی سالها، آرام و نامحسوس، ساخته و انباشته شدهاند.
نکتهی بالا نگاه ما به قدرت جامعه را تدقیق میکند. اگر سیاست را فقط در روزهای انتخابات، اعتصاب عمومی، اعتراض خیابانی یا لحظات بحرانی ببینیم، بخش بزرگی از فرایند تولید قدرت اجتماعی از نظر پنهان میماند. بسیاری از فعالیتهای «غیرسیاسی»، در عملِ روزمره و آرامآرام، ظرفیت جامعه را برای استقلال و عمل جمعی افزایش میدهند. مدرسهای که والدین را در ادارهی امور مشارکت میدهد، انجمن حرفهای که اعضایش را مرتب گرد هم میآورد، یک کتابخانهی محلی، مؤسسهی فرهنگی مستقل، شبکهای برای حمایت از کودکان، انجمن زنان، باشگاه ورزشی در محلهای کمبرخوردار، مؤسسهی پژوهشی مستقل، رسانهای معتبر یا بنگاه اقتصادیای که بتواند بدون وابستگی مستقیم به دستگاه قدرت دوام بیاورد، الزاماً فعالیت سیاسی به معنای متعارف انجام نمیدهند. اما هر کدام میتواند سرمایهای تولید کنند که برای قدرت جامعه ضروری است: دانش، استقلال، اعتماد، ارتباط، تجربهی همکاری و توان سازمانیابی.
در اینجا مفهوم «سرمایه»ی جامعه را، با الهام از بوردیو، بار دیگر مرور کنیم. سرمایه را نباید فقط به پول و منابع اقتصادی فروکاست. جامعه در میدانهای مختلف خود انواع گوناگونی از منابع را انباشته میکند که در شرایط معین میتوانند به ظرفیت عمل تبدیل شوند. سرمایهی اقتصادی منابع مادی و امکان استقلال بیشتری فراهم میکند. سرمایهی فرهنگی در دانش، مهارت و توان فهم و صورتبندی مسائل تجسم مییابد. سرمایهی اجتماعی در شبکهی روابطی شکل میگیرد که افراد و گروهها از طریق آنها میتوانند به منابع یکدیگر دسترسی پیدا کنند. سرمایهی نمادین نیز در اعتبار، منزلت و مشروعیتی شکل میگیرد که افراد و نهادها در چشم دیگران به دست میآورند.
اما وجود این منابع هنوز به معنای وجود «قدرت جمعی» نیست. در اینجا باید مفهوم دیگری را وارد بحث کرد که نه از دستگاه مفهومی بوردیو، بلکه بیشتر از ادبیات مطالعهی جنبشهای اجتماعی و بسیج منابع[5] میآید: ظرفیت سازمانی. این پژوهشها نشان داده اند که نارضایتی و وجود منابع بهتنهایی برای شکلگیری کنش جمعی پایدار کافی نیست. شبکهها، سازمانها، رهبری، تقسیم کار و توان هماهنگی اهمیت تعیینکننده دارند. در این نوشته، منظور از «ظرفیت سازمانی»، توان تبدیل منابع و روابط موجود به همکاری پایدار و عمل جمعی مستمر است. این ظرفیت در توان جذب و حفظ اعضا، تقسیم کار، تصمیمگیری، حل اختلاف، انباشت تجربه و ادامهی فعالیت در طول زمان خود را نشان میدهد.
سازمان پیش از بحران: دو زمان متفاوت سیاست
سرمایههای جامعه در بخش سوم را به ترتیب زیر تعریف کردیم:
اول- سرمایهی اقتصادی جامعه. جامعهای که تقریباً تمام منابع مالی مهم آن مستقیم یا غیرمستقیم به حکومت وابسته باشد، برای گسترش استقلال سایر میدانها نیز با دشواری بیشتری مواجه میشود. رسانه، انجمن مدنی، مؤسسهی فرهنگی، بنگاه اقتصادی و متخصص مستقل که اقدام به تأسیس یک شرکت کرده، برای آغاز و ادامهی فعالیت به منابع مادی نیاز دارند. اگر دسترسی به این منابع عمدتاً در اختیار حکومت باشد، وابستگی اقتصادی میتواند به وابستگی سیاسی تبدیل شود. از این منظر، وجود بنگاههای مستقل، تعاونیها، مؤسسات حرفهای، منابع مالی متنوع و امکان کسب درآمد بیرون از شبکههای وابسته به حکومت فقط مسئلهی رشد اقتصادی نیست؛ بخشی از زیرساخت مادی استقلال جامعه نیز هست. این البته به معنای آن نیست که سرمایه و بخش خصوصی الزاماً نیرویی دموکراتیک تولید میکنند. سرمایهی اقتصادی میتواند با قدرت سیاسی ائتلاف کند، از رانت دولتی بهره ببرد و خود به منبع نابرابری و سلطه تبدیل شود. مسئله تقدیس بازار نیست. مسئله جلوگیری از وضعیتی است که در آن تمامیِ منابع اقتصادی مستقل جامعه از یک شیر مرکزی تغذیه شوند که حکومت بتواند هر زمان خواست آن را ببندد یا کنترل کند.
دوم- سرمایهی فرهنگی، که فقط به تعداد افراد تحصیلکرده یا دارای مدارک دانشگاهی در یک جامعه فروکاسته نمیشود. جامعه زمانی از نظر فرهنگی قدرتمندتر است که بتواند مستقل از فرامینِ حاکمان و خواستههای دستگاههای رسمی، دانش تولید کند، تجربههای خود را ثبت کند، مسائل خود را تعریف و صورتبندی کند، زبان لازم برای بیان آنها را بسازد و دربارهی راهحلهای بدیل بحث کند. دانشگاه، مدرسه، مؤسسات پژوهشی، ترجمه و تألیف، خلق آثار هنری بدون سانسور و فعالیت رسانههای مستقل در این معنا بخشی از منابع قدرت جامعهاند. جامعهای که نتواند مستقلاً دانش و فرهنگ تولید کند، بخش بزرگی از اختیار تعریف مسائلاش را به حکومت واگذار کرده است.
اما فراوانی سرمایهی فرهنگی نیز بهخودیخود قدرت اجتماعی ایجاد نمیکند. جامعه ممکن است شمار زیادی دانشگاهی، پزشک، مهندس، وکیل، اقتصاددان، نویسنده و هنرمند داشته باشد، اما اگر این افراد منفرد بمانند، دانشگاه از جامعه جدا باشد و دانش به زبان عمومی ترجمه نشود، سرمایهی فرهنگی فراوان الزاماً به قدرت اجتماعی متناظری تبدیل نمیشود. مسئله فقط میزان سرمایه نیست؛ قابلیت سازماندهی، گردش و تبدیل آن به سرمایهی اجتماعی نیز هست.
۳- سرمایهی اجتماعی، در روابط و شبکههایی انباشته میشود که افراد و گروهها را به یکدیگر متصل میکند و امکان دسترسی آنها به منابع یکدیگر را افزایش میدهد. برای کنش جمعی کافی نیست افراد دربارهی مسئلهای نظرات مشابهی داشته باشند. باید یکدیگر را بشناسند، بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و درجاتی از اعتماد و تجربهی همکاری میان آنها وجود داشته باشد. چنین روابطی را نمیتوان بهآسانی در لحظهی بحران ایجاد کرد. کسانی که پیشتر در سندیکا، گروه حرفهای، انجمن دانشجویی، پروژهی فرهنگی، انجمن والدین یا فعالیت محلی با یکدیگر کار کردهاند، علاوه بر حل مسئلهای مشخص، شبکههایی از شناخت، اعتماد و همکاری نیز ساختهاند که بعدها میتواند به منابع کنش جمعی تبدیل شود.
۴- انباشت سرمایهی نمادین به زمان نیاز دارد. وکیلی که در شرایط دشوار از حقوق دیگران دفاع کرده، معلمی که سالها اعتماد همکارانش را به دست آورده، روزنامهای که اعتبار حرفهای خود را حفظ کرده، استاد دانشگاهی که استقلال خود را در برابر فشار سیاسی حفظ کرده یا انجمنی که منابع اعضایش را درست اداره کرده، ممکن است بهتدریج در میان دیگران اعتبار و اعتماد به دست آورند. هنگامی که این اعتبار و اعتماد از سوی دیگران به رسمیت شناخته شود، میتواند به سرمایهی نمادین تبدیل شود. چنین سرمایهای را نمیتوان در روز بحران صرفاً با صدور یک بیانیه یا انجام چند مصاحبه ایجاد کرد. سرمایهی نمادین تاریخ دارد.
از بحث انباشت سرمایهها به مسئلهای مهمتر میرسیم: زمانِ ساختن سازمان و زمانِ بسیج در شرایط بحران یکی نیستند. بسیج ممکن است با سرعتی حیرتانگیز شکل بگیرد. مرگ یک فرد، سرکوب یک اعتراض، انتخابات مناقشهبرانگیز، افزایش ناگهانی قیمت یک کالای اساسی یا رخدادی نمادین میتواند ظرف چند روز و گاه چند ساعت شمار بزرگی از مردم را به حرکت درآورد. شبکههای اجتماعی نیز این امکان را فراهم کردهاند که خبر، تصویر، شعار و فراخوان با سرعتی بیسابقه میان میلیونها نفر گردش کند. اما آنچه با چنین سرعتی ساخته نمیشود سازمان است. اعتماد میان افراد، قواعد تصمیمگیری، تقسیم کار، کادرهای باتجربه، منابع انباشتهشده، حافظهی جمعی، سازوکارهای نمایندگی و توان تدوین استراتژی محصول زماناند و نمیتوان آنها را در چند روز بحرانی از هیچ پدید آورد.
چنانکه پیشتر گفتیم، وجود و انباشت سرمایهها و منابع بهخودیخود به معنای وجود قدرت جمعی نیست. میان داشتن منابع و توان بهکارگرفتن آنها برای کنش جمعی، ظرفیت دیگری قرار دارد: ظرفیت سازمانی. ادبیات بسیج منابع و فرایند سیاسی در مطالعهی جنبشهای اجتماعی نشان میدهد که نارضایتی، منافع مشترک و حتی وجود منابع برای ایجاد کنش جمعی پایدار کافی نیستند. شبکههای پیشین، سازمانها، رهبری و توان هماهنگی نیز اهمیت دارند.
در این نوشته، منظور از ظرفیت سازمانی توان تبدیل منابع و روابط موجود به همکاری پایدار و عمل جمعی مستمر است. سازمان چیزی بیش از شبکهای از روابط است. تقسیم کار ایجاد میکند، منابع را نگهداری میکند، قواعد تصمیمگیری میسازد، افراد تازه را جذب و آموزش میدهد، تجربه را منتقل میکند و برای حل اختلاف سازوکارهایی فراهم میآورد. مهمتر آنکه امکان ادامهی فعالیت را پس از کناررفتن بنیانگذاران حفظ میکند. تفاوت یک جمع موقت با سازمان را میتوان در آنچه از تجربهی همکاری باقی میماند دید. گروهی ممکن است برای انجام کاری مشخص گرد هم آید و پس از پایان آن پراکنده شود. اما در یک سازمان، تجربهی همکاری در قالب قواعد، مسئولیتها، منابع و حافظه نهادی ماندگار میشود. در این معنا میتوان گفت: ظرفیت سازمانی، حافظهی انباشتهشدهی کنش جمعی است.
اهمیت این ظرفیت زمانی آشکارتر میشود که میان زمان سازمانیابی و زمان بسیج تمایز بگذاریم. اعتراض ممکن است در پی مرگ یک فرد، تصمیمی سیاسی، بحران اقتصادی یا رویدادی پیشبینینشده، ظرف چند روز گسترش یابد. اما ساختن ظرفیتهای سازمانی پایدار معمولاً به زمانی بسیار طولانیتر نیاز دارد. هرچه تحولات سیاسی در بحران شتاب بیشتری بگیرند، فرصت برای ایجاد این ظرفیتها محدودتر میشود. ازاینرو، لحظهی بحران را نباید صرفاً زمان ساختن سازمان دانست. این لحظه میتواند زمان فعالشدن و بههمپیوستن ظرفیتهایی نیز باشد که پیشتر ساخته شدهاند.
از همینجا یکی از پارادوکسهای بنیادی بحران سیاسی آشکار میشود: هرچه زمان سیاسی در بحران سریعتر میشود، فرصت برای ساختن سازمان کمتر میشود. درست در لحظهای که حوادث با بیشترین سرعت پیش میروند، جامعه با دشوارترین تصمیمها روبهرو میشود: چه میخواهیم؟ کدام مطالبه در اولویت است؟ چه کسی حق دارد سخن بگوید؟ چه کسی میتواند مذاکره کند؟ آیا باید فشار را افزایش داد یا در نقطهای عقب نشست؟ چه امتیازی را میتوان پذیرفت؟ با چه نیروهایی میتوان ائتلاف کرد؟ اگر حکومت عقبنشینی کرد، چگونه باید دستاورد را تثبیت کرد؟ و اگر نظم موجود واقعاً فروریخت، روز بعد چه کسانی قادرند نهاد بسازند، قانون تدوین کنند و تصمیمهای الزامآور بگیرند؟ اینها مسائلی نیستند که صرفاً با افزایش شمار افراد حاضر در خیابان حل شوند. پاسخدادن به آنها به ظرفیتهایی نیاز دارد که بخش مهمی از آنها باید پیش از بحران شکل گرفته باشد.
هنگامی که وقت، این چنین تنگ است، گروههایی که پیش از بحران سازمان یافتهاند (حتی اگر کوچک باشند)، ممکن است، ناگهان قدرتی بسیار بیشتر از وزن عددیشان پیدا کنند. این همان چیزی است که پژوهشگران[6] در بررسی جنبشهای دههی ۲۰۱۰، از بهار عربی تا جنبشهای شبکهای بعدی، بارها به آن باز گشتهاند: توانایی ایجاد یک انفجار اعتراضی و توانایی تبدیل آن به قدرت سیاسی، دو چیز متفاوتاند. جنبشهای این دوره در مواردی توانستند با سرعتی خیرهکننده شمار عظیمی از مردم را بسیج کنند، پیام خود را گسترش دهند و فضای عمومی را تصرف کنند، اما در ساختن سازمانهای پایدار، ایجاد سازوکارهای نمایندگی، تدوین استراتژی و تبدیل فشار خیابانی به دستاوردهای نهادی با دشواریهای بیشتری مواجه شدند.
برای روشنترکردن تفاوت میان «بسیج اجتماعی» و «توان اثرگذاری سیاسی»، میتوان از سه ظرفیت متمایز اما مرتبط سخن گفت. نخست، ظرفیت بسیج، یعنی توان بهحرکتدرآوردن شمار زیادی از مردم برای کنش جمعی. دوم، ظرفیت سازمانی، یعنی توان تبدیل شبکهها و منابع موجود به همکاری پایدار از طریق تقسیم کار، قواعد تصمیمگیری، حفظ منابع و انتقال تجربه. سوم، ظرفیت سیاسی- راهبردی، یعنی توان صورتبندی مطالبات، ایجاد نمایندگی معتبر، ائتلافسازی، تصمیمگیری و مذاکره، تشخیص زمان پیشروی و عقبنشینی و تبدیل فشار اجتماعی به تغییر سیاسی و نهادی. این ظرفیتها ممکن است با سرعتهای متفاوت و به درجات نابرابر شکل بگیرند. یک جنبش میتواند از ظرفیتِ بسیج بسیار بالایی برخوردار باشد، اما ظرفیتِ سازمانی یا سیاسی- راهبردی محدودی داشته باشد. بنابراین، توان بسیج بهخودیخود به معنای برخورداری از قدرت سیاسی مؤثر نیست.
به الگوی کلاسیکتر تشکلها و سازمانهای جامعهی مدنی، احزاب تودهای و جنبش کارگری که بنگریم، معمولاً سازمان پیش از بسیج گسترده وجود داشت. سازمان عضو میگرفت، اعضا در طول زمان تجربه میاندوختند، رهبران و نمایندگان شناخته میشدند، سازوکار تصمیمگیری شکل میگرفت، استراتژی تدوین میشد و سپس سازمان قادر بود نیروهای خود را بسیج کند. اما در بسیاری از جنبشهای جدید، به ویژه در سالهای بعد از ۲۰۱۰، این توالی معکوس شده است. ابتدا شبکههای ارتباطی شکل میگیرند، سپس فراخوان، تجمع و انفجار اعتراضی رخ میدهد و تازه پس از آن جنبش میکوشد مجمع، رهبری، نمایندگی و سازوکار تصمیمگیری ایجاد کند. به عبارت دیگر، بخشی از کاری که زمانی پیش از بسیج انجام میشد، اکنون به پس از بسیج موکول شده است.
البته میتوان برای چنین تغییر مسیر و تحولی، دلایل تاریخی قابلفهمی ارائه داد. تجربهی بوروکراسی احزاب، رهبران غیرپاسخگو و سلسلهمراتبهای سخت، نسلهای بعدی فعالان را نسبت به تمرکز قدرت در حزب، سازمان و به رهبری و نمایندگی بدبین کرد. دفاع از افقیبودن شکل سازمانها، مشارکت مستقیم و کنترل رهبران، در واقع واکنشی دموکراتیک و در بسیاری موارد ضروری بود. اما مشکل از جایی آغاز میشود که از نقد نوعِ غیر دموکراتیک سازمان به این نتیجه برسیم که سازمان، رهبری و نمایندگی اصولاً قابل حذفاند. حذف عنوان رسمی «رهبر» لزوماً رهبری را از بین نمیبرد. ممکن است فقط کسانی را صاحب نفوذ کند که بدون انتخاب رسمی و بدون سازوکار پاسخگویی رهبری میکنند. به همین ترتیب، شعار «هیچکس نمایندهی ما نیست» مسئلهی نمایندگی را حل نمیکند. آن را به آینده موکول میکند، یعنی دقیقاً به لحظهای که زمان برای ساختن نمایندگی مشروع بسیار اندک است.
اما این بحث هنوز در سطح نظری باقی میماند. برای آنکه ببینیم تفاوت میانِ ظرفیت بسیج، ظرفیت سازمانی و ظرفیت سیاسی- راهبردی در عمل چه پیامدهایی دارد، باید به لحظاتی نگاه کنیم که جامعه واقعاً وارد بحران سیاسی شده و توازن موجود قدرت تغییر کرده است. چنین لحظاتی نوعی آزمون تاریخیاند. میلیونها نفر ممکن است تقریباً همزمان به خیابان بیایند، اما آنچه پس از آن رخ میدهد فقط به شمار معترضان یا شدت نارضایتی بستگی ندارد. آن چه اهمیت تعیینکننده پیدا میکند این است که: پیش از آغاز بحران چه سازمانهایی در جامعه شکل گرفته و وجود داشته اند. کدام سازمانها در صحنه حاضر و فعالاند، چه شبکههای اعتمادی ساخته شدهاند، چه کسانی تجربهی رهبری و نمایندگی اندوختهاند، چه نیروهایی قادر به پیشبردِ اعتصاب و اعمال فشارند و آیا میان خیابان و نهادهای سیاسی پلی وجود دارد یا نه.
مقایسهی چند تجربهی تاریخی از این منظر روشنگر است. ایران در آستانهی انقلابِ ۱۳۵۷، تونس و مصر در بهار عربی، و شیلی در جریاناعتراضاتِ سال ۲۰۱۹، مسیرهای یکسانی طی نکردند، اما کنار هم گذاشتنِ تجربهی آنها یک نکته را برجسته میکند: بحران ممکن است فرصت سیاسی را ناگهان بگشاید، اما ظرفیت استفاده از این فرصت را معمولاً همان روز ایجاد نمیکند. بازیگران با منابع و سازمانهایی وارد بحران میشوند که بخش مهمی از آنها را پیشتر ساختهاند، یا که نتوانستهاند بسازند.
انقلاب ۱۳۵۷ ایران،[7] محصول فعالیت یک جریان واحد نبود. کارگران، دانشجویان، روشنفکران، نیروهای ملی، چپ، مذهبی، بازار و گروههای متعدد دیگری در تضعیف نظام سلطنتی مشارکت داشتند. اما در آستانهی فروپاشی رژیم، ظرفیت سازمانی آنها برابر نبود. دهههای اقتدارگرایی پهلوی بسیاری از احزاب مستقل، اتحادیهها و شبکههای سکولار را محدود، متلاشی یا به فعالیت زیرزمینی وادار کرده بود. نیروهای ملی و چپ سازمان داشتند، اما بخش مهمی از زیرساختهای تشکیلاتی آنها زیر فشار امنیتی آسیبهای جدی دیده بود. در مقابل، نیروهای مذهبی از شبکهای برخوردار بودند که در لحظهی بحران، فعال شدند: مساجد، هیئتها، شبکهی روحانیون، مناسک مذهبی، ارتباط با بازار و کانالهای ارتباطی پراکنده در سراسر کشور. این شبکهها فقط برای سازماندهی تظاهرات خیابانی و پخش اعلامیه نبودند. آنها محل شکلگیری اعتماد، شناسایی افراد، جمعآوری منابع، بسیج و ارتباط میان شهرها هم بودند. بنابراین هنگامی که نظام سلطنتی فروریخت، نیروهای مختلفی که در انقلاب مشارکت داشتند، با ذخایر سازمانی بسیار نابرابری وارد «روزِ بعد از انقلاب» شدند. معنای این سخن آن نیست که نتیجهی انقلاب از پیش مقدر بود. البته، مسیرهای دیگری هم ممکن بودند. بحران میدان را گشود، اما بازیگران با منابع و ظرفیتهای سازمانی نابرابر وارد صحنه شدند. سازمانها، شبکهها، اعتماد، منابع و کادرهای با تجربهای که پیش از بحران ساخته شده بودند و زنده و پایدار مانده بودند، حالا در میدان روزهای بعد از فروپاشی رژیم، به صحنه آمدند. ازاینرو، تعداد کسانی که در «روزهای انقلاب» در خیابان حضور داشتند، الزاماً وزن سیاسی آنها را در «روز بعد از انقلاب» تعیین نکرد. در روزهای تعیینکنندهی بحران اجتماعی، دیگر تنها شجاعت و تعداد هواداران اهمیت ندارند. در این لحظات باید کسانی در صحنه بودند که با سران ارتش، نیروهای امنیتی و نمایندگانِ ایالات متحده مذاکره میکردند. در روزهای بعد هم باید میتوانستند نیروهای حافظ نظم را سازمان دهند، بتوانند دولت تشکیل دهند، قانون بنویسند، نهاد ایجاد کنند، ائتلاف شکل بدهند، منابع را مدیریت کنند و تصمیمهای سخت بگیرند. روزی که بحران تعمیق یافته و دگرگونی در آستانه است، روزهای بسیج است. اما روز بعد، روز سازمان است.
تجربهی تونس[8] در جریان بهار عربی اهمیت «سازمان پیش از بحران» را بهخوبی نشان میدهد. خودسوزی محمد بوعزیزی را هیچ حزب یا اتحادیهای طراحی نکرده بود و بخش مهمی از جوانان بیکار و شاغلان غیررسمی که به خیابان آمدند عضو هیچ سازمان سیاسی نبودند. اما تفاوت تعیینکننده این بود که انفجار اجتماعی تونس روی زمینی کاملاً خالی حادث نشد. پیش از بحران، اتحادیهی سراسریِ کارگران تونس یا UGTT، احزاب و شبکههای چپ، وکلا، فعالان حقوق بشر، انجمنهای زنان و شبکههای حرفهای وجود داشتند. اعتراض، این سازمانها را از هیچ نساخت. شبکههایی که طی سالها شکل گرفته بودند را فعال کرد. در نتیجه، در تونس انتخاب میان «جنبش خودجوش» و «سازمان» نبود. سازمانهای موجود جای بسیجِ خودجوش را نگرفتند، بلکه آنهارا تقویت کردند. فعالان سیاسی به گردش خبر کمک کردند، معلمان شبکههای خود را فعال کردند، دانشجویان و دانشآموزان بسیج شدند، اتحادیهها وارد میدان شدند و رسانهها دامنهی اعتراض را گسترش دادند. چیزی که شکل گرفت، ترکیبی بود از سازمانهای رسمی، شبکههای غیررسمی، رسانهها بهاضافهی بسیج خودجوشِ مردمی. مهمتر اینکه اتحادیهی سراسریِ کارگران تونس UGTT چیزی بیش از جمعیتِ اعضایش به جنبش افزود::اهرم فشارِ اقتصادی. یک میلیون نفر در خیابان قدرت نمادین عظیمی ایجاد میکنند. اما نیروی کار سازمانیافتهای که قادر به اعتصاب است، میتواند هزینهی اقتصادی ادامهی سیاست حکومت را نیز افزایش دهد. در اینجا «دیدهشدن» به توان اعمال فشار و چانهزنی نزدیک میشود.
تونس درس دیگری نیز دارد. «سازمان پیش از بحران» الزاماً به معنای وجود یک حزب عظیم، یک رهبر یا یک مرکز فرماندهی نیست. یکی از نقاط قوت تونس دقیقاً تکثر سازمانی آن بود. اتحادیهها، احزاب، وکلا، انجمنهای زنان، سازمانهای حقوق بشری و شبکههای حرفهای، هیچیک بهتنهایی نمایندهی «جامعه» نبود و حق انحصاری نمایندگی را نداشتند. اما مجموع آنها نوعی تراکم سازمانی ایجاد کرده بود که جامعه در لحظهی بحران میتوانست بر آن تکیه کند. البته تحولات بعدی تونس نشان داد که چنین ظرفیتهایی تضمین ادامهی دموکراسیِ پایدار نیستند،[9] و این خود بحثی جداگانه میطلبد. اما برای استدلال ما در این مطلب، نکتهی مهم این است که، جامعهی تونس در لحظهی بحران مجبور نبود همهچیز را از صفر آغاز کند.
در مصر[10] شاهد صحنهی دیگری بودیم. تظاهرات میدان تحریر توانست میلیونها نفر را بسیج کند، ترسِ از حکومت را بشکند و حسنی مبارک را از قدرت کنار بزند. از حیث بسیج، شجاعت و قدرت اخلاقی، این جنبش دستاوردی حیرتانگیز داشت. اما در میدان تحریر هیچ رهبری مرکزی وجود نداشت. این نبودِ رهبری واحد، از یکسو اجازهی شکلگیریِ شبکههای افقی و صداهای متکثر را داده بود. اما از سوی دیگر ناهماهنگیِ خواستهها را اجتنابناپذیر میکرد. پس از سقوط حسنی مبارک، پرسش دیگری مطرح شده بود. چه کسی قادر است این انرژی جنبش را به قدرت سیاسی پایدار تبدیل کند؟ جوانان و شبکههایی که در شکلگیری اعتراض نقش داشتند، فاقد سازمان سراسری، منابع پایدار، نمایندگی تثبیتشده و تجربهی تصمیمگیری در مقیاس ملی بودند. فعالانِ «ائتلاف جوانان انقلابی» برای تحولاتِ بعد از بسیج، هیچ برنامهای نداشتند. آنها ناگهان با انقلابی روبهرو شدند که «خودش، خودش را ساخته بود». این یعنی، کادرهای باتجربه، آموزشدیده و دارای حافظهی سازمانیِ لازم برای ادارهی بحران در دسترس نبود. در مقابل، ارتش و اخوانالمسلمین ازپیش سازمان داشتند. هنگامی که فضای سیاسی باز شد، بازیگرانی که پیش از بحران سازمانیافته بودند با مزیتی عظیمتر از ظرفیتِ سازمانی وارد صحنه شدند. سخن کوتاه، جنبش در میدانِ تحریر توانست مبارک را ساقط کند، اما آن جمعیت گردآمده در میدان نمیتوانستند حکومت کنند. تظاهرات خیابانی، ممکن است بتواند قدرتی را به عقب براند، اما وقتی باید نماینده انتخاب کرد، با نیروهای مختلف ازجمله باقیماندهی حکومت قدیمی مذاکره کرد، با دیگر نیروها ائتلاف ساخت، قانون نوشت، منابع توزیع کرد و تصمیم گرفت، نوع دیگری از ظرفیت لازم است. بحران اجتماعی، یک زمین خالی و برابر برای همهی بازیگران ایجاد نمیکند. پس از فروپاشی نظم پیشین، همهی بازیگران از نقطهی صفر آغاز نمیکنند. هرکدام با سازمان، منابع، کادر و شبکههایی که پیش از بحران ساختهاند وارد میدان جدید میشوند.
تجربهی شیلی[11] نکتهی دیگری به این بحث اضافه میکند. چراکه نشان میدهد که داستان جنبشهای معاصر هزارهی جدید، فقط داستان شکست نیست. اعتراض عظیم سال ۲۰۱۹ شیلی نیز تا اندازهی زیادی شبکهای و بیرهبر بود و انجمنهای محلی، اشکال مهمی از مشارکت افقی ایجاد کردند. با این همه، همان مسئلهی نمایندگیِ جنبش دوباره پدیدار شد: چه کسی حق دارد از جانب جنبش سخن بگوید؟ تفاوت مهم شیلی با جنبشهای بهار عربی در این بود که پُل میان بسیج در خیابان از یک سو و ظرفیت سازمانی به اضافهی ظرفیت سیاسی- راهبردی، از قبل وجود داشت. این پُل در جریانِ جنبش دانشجویی ۲۰۱۱ ساخته شده بود. نسلی از فعالان و رهبران جنبش دانشجویی در ۲۰۱۱ پرورش یافته بود، که برخی از آنها بعدها در انتخابات شرکت کردند و عضوِ پارلمان شدند. بنابراین هنگامی که انفجار ۲۰۱۹ فرارسید، بخشی از نسلی که تجربهی خیابان و جنبش داشت، اکنون تجربهی سیاست نهادی نیز پیدا کرده بود و حاملانِ ظرفیت سازمانی و ظرفیت سیاسی- راهبردی بودند. این نکته را میتوان در یک جمله خلاصه کرد. اعتراض ۲۰۱۹ رهبرانی چون گابریل بوریک را نساخت. در لحظهی بحران، او و دیگر رهبرانی که وارد میدان شدند، از قبل و در چرخهی پیشین مبارزه آموزش دیده و ساخته شده بودند. از این منظر، جنبش دانشجویی هشت سالِ پیش از قیام ۲۰۱۹ را نمیتوان فقط با این معیار سنجید که چند خواستهی فوریاش همان زمان تحقق یافت. آن جنبش علاوه بر دستاوردها یا ناکامیهای فوری، کادر، رهبر، شبکه، تجربه، حافظه و زبان سیاسی تولید کرد و برخی از فعالانش را به درون نهادهای رسمی فرستاد. این دقیقاً معنای تاریخی «انباشت ظرفیت» است. مبارزهای ممکن است امروز در تحقق بخشی از مطالبات خود ناکام بماند، اما منابعی تولید کند که چند سال بعد در یک بحران دیگر به کار آیند. نقش گابریل بوریک در نوامبر ۲۰۱۹ اهمیت این ظرفیت واسطهای را آشکار کرد. او، بهعنوان رهبر پیشین جنبش دانشجویی که بعدها وارد پارلمان شده بود، به یک معنا دو زبان را میدانست: زبان جنبش و زبان نهادهای رسمی کشور. ورود او به مذاکره و امضای توافقی که مسیر فرایند تدوین قانون اساسی جدید را باز کرد، البته برای بخشی از معترضان مسئلهبرانگیز بود. هیچ مجمع سراسری به او اختیار نداده بود که از جانب تمام خیابان سخن بگوید. این انتقاد را نباید نادیده گرفت. اما درست در همین نقطه پارادوکس نمایندگی ظاهر میشود: اگر هیچکس نماینده نیست، چه کسی مذاکره کند؟ چه کسی توافق را امضا کند؟ چه کسی سازوکار همهپرسی یا تغییر قانون اساسی را به تصمیمی نهادی تبدیل میکند؟ خیابان خودش نمیتواند قرارداد حقوقی امضا کند. بنابراین مسئلهی واقعی این نیست که آیا نمایندگی داشته باشیم یا نه. مسئله این است که چه کسی، با چه مشروعیتی، در چه حدودی و با چه سازوکار پاسخگویی نمایندگی کند. شیلی نیز سرانجام به پیروزی ساده و کاملی نرسید و شکست پیشنویسهای قانون اساسی در سالهای بعد نشان داد که وجود پل میان خیابان و نهاد شرط کافی برای تحقق همهی مطالبات نیست. اما یک تفاوت اساسی باقی ماند: فشار خیابانی توانست وارد یک فرایند نهادی واقعی شود. مسیر «خیابان، بعد مذاکره، سپس همهپرسی، بعدتر تلاش برای تدوین قانون اساسی» نشان داد که ظرفیتهایی که در یک چرخهی مبارزه ساخته میشوند، میتوانند در چرخهی بعدی نقش میانجی ایفا کنند.
اما این استدلال نباید به برداشتی غایتگرایانه منجر شود که فعالیتهای امروز جامعه را صرفاً وسیلهای برای انقلاب یا بحران آینده میبیند. اتحادیهای که برای بهبود شرایط اعضایش تلاش میکند، انجمنی که امکان آموزش و فعالیتهای فرهنگی را برای کودکان و نوجوانان فراهم میآورد یا رسانهای که کیفیت گفتوگوی عمومی را بالا میبرد، همین امروز ارزش دارد و لازم نیست اهمیت خود را از نقشی فرضی در آینده بگیرد.
در عین حال، فعالیتهایی که برای حل مسائل امروز انجام میشوند، میتوانند ظرفیت جامعه برای آینده را نیز افزایش دهند. به این معنا، فعالیت مدنی دو کارکرد همزمان دارد: بهبود زندگی در زمان حال و تقویت توان جامعه برای کنش مستقل در آینده. این دو نه متناقضاند و نه یکی صرفاً وسیلهی دیگری است. این دو، در بسیاری از موارد، یکدیگر را تقویت میکنند.
اما در جریان همین فعالیتهای ظاهراً کوچک، جامعه چیزی بیش از منابع و ظرفیت سازمانی انباشته میکند: تجربهی «ما میتوانیم» را نیز به دست میآورد. هر بار که گروهی از شهروندان مسئلهای را با همکاری یکدیگر حل میکنند، نهادی را مستقل نگه میدارند یا منابع مشترکی ایجاد میکنند، تجربهای در حافظهی آنان باقی میماند: «ما میتوانیم با یکدیگر کاری انجام دهیم.» این تجربه را میتوان به مفهوم کارآمدی جمعی نزدیک دانست. باور به توان عمل مشترک که نه صرفاً از خوشبینی، بلکه از تجربهی عملی همکاری موفق شکل میگیرد. در جامعهای که بارها شکست و سرکوب را تجربه کرده، این امر اهمیت بیشتری مییابد. اگر این باور غلبه کند که «هر کاری بکنیم بیفایده است»، حتی نارضایتی عمیق نیز ممکن است به انفعال بینجامد. موفقیتهای محدود و روزمره میتوانند باور دیگری را تقویت کنند: همکاری همیشه به نتیجهی مطلوب نمیرسد، اما بیاثر هم نیست.
البته در شرایط اقتدارگرایی سخت و سرکوبگر، پرسشی جدی مطرح میشود: چگونه میتوان از «سازمان پیش از بحران» سخن گفت، وقتی حکومت دقیقاً سازمانهای بزرگ و مستقل را سرکوب میکند؟ پاسخ مستلزم پرهیز از یک دوگانهسازی ساده است. جامعهای که فاقد سازمانهای بزرگ و سراسری است، الزاماً جامعهای اتمیزهشده نیست. نباید تصور کرد که جامعه یا از سازمانهای بزرگ، علنی و سراسری برخوردار است یا مجموعهای از افراد منفرد و بیارتباط با یکدیگر.
حتی در جامعهی دیکتاتوری، که حزب سیاسی آزاد یا اتحادیهی سراسری مستقل وجود ندارد، انجمنهای حرفهای، شبکههای دانشگاهی، گروههای فرهنگی و آموزشی، نهادهای محلی و دیگر تشکلهای کوچک میتوانند عرصههایی برای انباشت تجربه همکاری و ظرفیت سازمانی باشند. اهمیت این مجموعهها تنها در فعالیتهای روزمرهی آنها نیست. اگر بتوانند استقلال و تداوم خود را حفظ کنند، تجربهی سازماندهی، اعتماد و حافظهی نهادی نیز در آنها شکل میگیرد. این مجموعهها میتوانند بهتدریج بخشی از آنچه را در این نوشته «زیرساخت اجتماعی سازمانیافتگی» مینامیم، پدید آورند. با این حال، وجود چنین نهادهایی بهتنهایی برای شکلگیری قدرت جمعی کافی نیست. چگونگی حفظ استقلال آنها و ایجاد پیوند میانشان را در فصل پنجم بررسی خواهیم کرد.
ازاینرو، شاید بهتر باشد پرسش را از «چگونه یک سازمان بزرگ بسازیم؟» به پرسش دیگری تغییر دهیم: در شرایط سرکوب حکومتهای اقتدارگرا، چگونه جامعهای سازمانپذیر بسازیم؟ چنین جامعهای لزوماً مرکز فرماندهی واحدی ندارد. ویژگیاش این است که در نقاط مختلف آن، تجربهی همکاری، اعتماد، مهارت سازماندهی، قواعد تصمیمگیری و حافظهی نهادی شکل گرفته باشد و امکان ارتباط و همکاری میان این نقاط وجود داشته باشد.
مفهوم «اکولوژی سازمانی» در نظریهی رودریگو نونس[12] به فهم این وضعیت کمک میکند. در این رویکرد، سازمانیافتگی سیاسی را نباید صرفاً بر اساس ساختار درونی یک حزب یا سازمان منفرد بررسی کرد. باید مجموعهای از سازمانها، گروهها و هستههای سازماندهنده و روابط میان آنها را نیز در نظر گرفت. نکتهی مهم فقط تعدد این مجموعهها نیست، بلکه ارتباط، همکاری و بهرهگیری آنها از ظرفیتهای یکدیگر است. در چنین برداشتی، ظرفیت سازمانی میتواند در روابط میان سازمانها نیز شکل بگیرد و به وجود یک مرکز فرماندهی واحد وابسته نباشد.
با بهرهگیری از این چارچوب میتوان گفت که فقدان سازمانهای بزرگ و سراسری لزوماً به معنای اتمیزهشدن جامعه نیست. نهادها و شبکههای کوچک نیز میتوانند تجربهی همکاری را حفظ کنند و در صورت ایجاد پیوند با یکدیگر، بخشی از زیرساخت بسیجهای آینده را بسازند. ازاینرو، آنچه در لحظهی بحران به شکل جنبش یا اعتراضی گسترده ظاهر میشود، لزوماً محصول خودانگیختگی محض نیست. ممکن است بر ظرفیتهایی تکیه داشته باشد که طی سالها در بخشهای مختلف جامعه انباشته شدهاند.
پس پرسش بنیادی این است: چگونه کاری کنیم که اگر بحران سیاسی دیگری فرا رسید، جامعه از صفر شروع نکند؟ پاسخ فقط در ایجاد سازمانهای تازه نیست، بلکه در حفظ تجربههای همکاری، تداوم نهادهای مستقل، پرورش مهارتهای سازماندهی و ایجاد ارتباط میان ظرفیتهای موجود نیز هست. به این معنا، سازمانیابی پیش از بحران صرفاً تدارکی برای اعتراضهای آینده نیست، بلکه بخشی از خودِ فرایند ساختن قدرت اجتماعی است. بحران میتواند ظرفیتهای پیشین را فعال کند، به آزمون بگذارد و زمینهی شکلگیری ظرفیتهای تازه را نیز فراهم آورد. خیزش اجتماعی میتواند خودجوش باشد، اما تبدیل بسیج به دستاورد پایدار معمولاً به چیزی بیش از خودانگیختگی نیاز دارد.
اما این نتیجه ما را با پرسش دشوارتری روبهرو میکند. اگر انباشت چنین ظرفیتهایی برای قدرت جامعه تا این اندازه تعیینکننده است، چرا حکومتهای اقتدارگرا دقیقاً نسبت به همین فعالیتهای آرام، تدریجی و سازمانساز حساساند؟ چرا یک اتحادیهی مستقل، انجمن حرفهای، شبکهی زنان، انجمن دانشجویی، رسانهی مستقل یا حتی نهادی کوچک و محلی ممکن است از دید حکومت تهدید تلقی شود، حتی هنگامی که هیچکدام از آنها به دنبالِ رویارویی مستقیم سیاسی نیستند؟ پاسخ به این پرسش ما را مستقیماً به بخش بعدی میرساند: اقتدارگرایی چگونه مانع انباشت، اتصال و سازمانیافتگی قدرت جامعه میشود؟
۵. اقتدارگرایی چگونه مانع انباشت قدرت جامعه میشود؟
اقتدارگرایی فقط زمانی وارد عمل نمیشود که مردم به خیابان آمدهاند. بسیار پیشتر از آن، در سطحی عمیقتر و کمصداتر، میکوشد شرایطی را که جامعه میتواند در آن قدرت خود را انباشته و سازمانیافته کند محدود سازد. انجمنهای مستقل را تحت فشار قرار میدهد. اتحادیهها را کنترل میکند. استقلال و خودمختاری دانشگاه را محدود میکند و میکوشد آن را زیر نظارت خود درآورد. رسانهی مستقل را سانسور، توقیف یا تعطیل میکند. تلاش میکند منابع اقتصادی مستقل در بخش خصوصی را زیر کنترل درآورد و اگر صاحبان آنها حاضر به همکاری با نهادهای حکومتی نباشند، آنها را آسیبپذیر کند. کسانی را نیز که از سرمایهی فرهنگی یا نمادین قابلتوجهی برخوردارند به حاشیه میراند، بیاعتبار میکند یا با زندان و محدودیتهای دیگر هزینهی فعالیت عمومی آنان را افزایش میدهد.
این مداخلهها فقط از طریق سرکوب مستقیم صورت نمیگیرند. یکی از مهمترین ابزارهای اقتدارگرایی، توزیع گزینشی منابع و فرصتها است. در دانشگاه برای نیروهای «خودی» سهمیه و مسیرهای ترجیحی ایجاد میشود. در استخدام دستگاه بوروکراتیک، وفاداری سیاسی میتواند بر شایستگی حرفهای تقدم پیدا کند. مدیران امین و گوشبهفرمان امکان بیشتری برای ارتقا مییابند. منابع عمومی به نهادهای تبلیغی و فرهنگی نزدیک به قدرت اختصاص داده میشود. در مقابل، بودجهی دانشگاهها، مراکز پژوهشی یا نهادهای فرهنگی مستقل محدود یا مشروط میشود. صدور مجوز برای فعالیت رسانهای، هنری، انتشاراتی و مدنی نیز میتواند به ابزاری برای پاداشدادن به مطیعان و افزایش هزینهی فعالیت مستقل تبدیل شود.
در نتیجه، منطق میدانهای مختلف اجتماعی بهتدریج مخدوش میشود. دانشگاه بهجای آنکه عمدتاً بر اساس قواعد میدان علمی، مانند اعتبار علمی، پژوهش، آموزش و داوری همکاران عمل کند، ناچار میشود ملاحظات سیاسی و امنیتی را نیز وارد محاسبات خود کند. همین اتفاق میتواند در عرصههای هنر، ورزش، روزنامهنگاری، اقتصاد و فعالیتهای حرفهای رخ دهد. پزشک، وکیل، مهندس، استاد دانشگاه، هنرمند یا کارآفرین دیگر فقط با قواعد حرفهی خود مواجه نیست. باید دائماً حدودی را نیز در نظر بگیرد که قدرت سیاسی برای فعالیت مستقل تعیین کرده است.
اما برای فهم رابطهی اقتدارگرایی و ضعف جامعه باید یک قدم دیگر برداشت. اقتدارگرایی تنها با محدودکردن منابع موجود در جامعه عمل نمیکند. میتواند مانع تبدیل این منابع به ظرفیت سازمانی پایدار نیز شود.
چنانکه پیشتر گفتیم، وجود افراد توانمند، سرمایههای فرهنگی و شبکههای گستردهی اجتماعی بهخودیخود به معنای برخورداری از قدرت جمعی نیست. دانشگاهی ممکن است دانشمندان برجسته داشته باشد، اما فاقد انجمنی مستقل باشد که بتواند از منافع حرفهای آنان دفاع کند. کارگران نیز ممکن است از شبکههای همبستگی برخوردار باشند، اما امکان ایجاد اتحادیهای مستقل با منابع، قواعد تصمیمگیری و قدرت مذاکره نداشته باشند. آنچه در این میان اهمیت دارد، تبدیل افراد و منابع پراکنده به کنشگری جمعی و پایدار است.
حکومت اقتدارگرا میتواند در همین فرایند مداخله کند. برای مثال، ممکن است فعالیت افراد را در سطحی محدود تحمل کند، اما با سازمانیافتن مستقل آنان، تجمیع منابع و شکلگیری سازوکارهای نمایندگی مقابله کند. یکی از شیوههای این مداخله، کنترل فرایند انتخاب مدیران و نمایندگان نهادهای صنفی و حرفهای است. نظارت بر صلاحیت نامزدها یا ایجاد مانع رسمی و غیررسمی برای انتخاب نمایندگان مستقل میتواند توان این نهادها را برای دفاع از اعضای خود محدود کند. چنین مداخلاتی ممکن است در نهادهای حرفهای، صنفی و اقتصادی به شکلهای متفاوتی رخ دهند. در اینجا مسئله فقط محدودکردن فعالیت افراد نیست، بلکه جلوگیری از شکلگیری کنشگری جمعی است که بتواند منابع خود را سازمان دهد و از طریق نمایندگانش مطالبه کند و وارد مذاکره شود.
این نوع مداخله اهمیت ویژهای دارد. یک نهاد اجتماعی بدون نمایندگان مستقل و دارای مشروعیت نمیتواند بهآسانی قدرت خود را در عرصهی عمومی به کار گیرد. جامعه برای طرح مطالبه، مذاکره، ائتلاف و حتی مصالحه به کسانی نیاز دارد که بتوانند از طرف گروههای معین سخن بگویند و در برابر همان گروهها پاسخگو باشند. اگر انتخاب چنین افرادی از بیرون مهندسی شود، رابطه میان اعضا و نمایندگانشان تضعیف میشود. سازمان ممکن است ظاهراً باقی بماند، اما بخشی از استقلال و قدرت واقعی خود را از دست بدهد.
از این منظر، اقتدارگرایی را باید نه فقط نظامی برای سرکوب اعتراض، بلکه نظامی برای جلوگیری از انباشت و سازمانیابی قدرت مستقل در جامعه دانست. این کار از مسیرهای مختلف انجام میشود. منابع مستقل محدود میشوند. شکلگیری و رشد سازمانهای پایدار دشوار میشود. در انتخاب نمایندگان مداخله میشود. ارتباط میان سازمانها هزینه پیدا میکند. نهادهای حرفهای نیز وادار میشوند بهجای پاسخگویی به اعضای خود و قواعد میدان حرفهای، خواستههای قدرت سیاسی را در نظر بگیرند.
تجربهی اروپای شرقی: اقتدارگرایی و تخریب ظرفیت سازمانی جامعه
در موردِ سرکوبِ انجمنها و اتحادیهها، مسئله فقط ازمیانرفتن یک سازمانِ جامعهی مدنی نیست. وقتی یک اتحادیهی مستقل تعطیل میشود، فضایی برای آموختن همکاری، مدیریت، حل اختلاف و مذاکره نیز از میان میرود. فرصت انتخاب نماینده و پاسخگو کردن او کاهش مییابد. در واقع، انجمنها و اتحادیهها فقط ابزار دفاع از منافع اعضای خود نیستند. آنها مدرسههای کنش جمعی نیز هستند. افراد در درون آنها یاد میگیرند چگونه جلسه را اداره کنند، اختلاف را حل کنند، نماینده انتخاب کنند، با دیگران ائتلاف بسازند و برای رسیدن به هدفی مشترک به توافق برسند. اقتدارگرایی با تضعیف این نهادها، امکان یادگیری و انتقال همین مهارتها را نیز محدود میکند.
بااینهمه، تجربهی اروپای شرقی نشان میدهد که فرایند سرکوبهای دولتِ اقتدارگرا، هیچگاه کامل نیست. هر جا شکاف و امکانی باقی ماند، بخشی از جامعه کوشید ظرفیتهای مستقل خود را در آن شکافها سازمان دهد و حفظ کند. در چکسلواکی، شبکههای روشنفکری، سامیزدات، حلقههای مطالعاتی و آموزشهای غیررسمی بخشی از زندگی فکری مستقل را حفظ کردند. در لهستان این فضای مستقل گستردهتر بود. کلیسای کاتولیک، شبکههای روشنفکری، کمیتهی دفاع از کارگران و سپس اتحادیهی «همبستگی» فضاهایی فراهم کردند که در آنها اعتماد، تجربهی سازمانی، کادر، حافظهی جمعی و توانایی همکاری میتوانست انباشته و منتقل شود.
تفاوت لهستان با بسیاری از دیگر کشورهای بلوک شرق از همین جهت اهمیت دارد. هنگامی که بحران سیاسی اواخر دههی ۱۹۸۰ فرا رسید، جامعهی لهستان فقط از شمار بزرگی از شهروندان ناراضی و اتمیزه تشکیل نمیشد. سازمانها و شبکههایی وجود داشتند. رهبران شناختهشده، روشنفکران، کارشناسان و نمایندگانی نیز حضور داشتند که تجربهی فعالیت جمعی و مذاکره داشتند. بخشی از جامعه پیش از رسیدن لحظهی بحران، ظرفیت لازم برای عمل در هنگام بحران را ساخته بود. به همین دلیل، وقتی امکان مذاکره با حکومت فراهم شد، کسانی وجود داشتند که میتوانستند از جانب نیروهای اجتماعی سخن بگویند و دربارهی قواعد نظم جدید مذاکره کنند.
اما تجربهی پس از فروپاشی کمونیسم وجه دیگری از مسئله را آشکار کرد. ازمیانرفتن رژیم اقتدارگرا به معنای ازمیانرفتن فوری میراث اجتماعی آن نبود. پژوهشهای علوم سیاسی[13] نشان میدهند که در بسیاری از جوامع پساکمونیستی، عضویت و مشارکت در سازمانهای داوطلبانه همچنان پایین باقی ماند. چندین دهه عضویت اجباری یا صوری در سازمانهای تحت کنترل دولت، بیاعتمادی به نهادهای رسمی را تقویت کرده بود. بسیاری از روابط اعتماد به شبکههای خصوصی دوستان و خانواده منتقل شده بود. این میراث پس از تغییر رژیم یکشبه ناپدید نشد. آزادی تأسیس انجمن را میتوان با تصویب قانون ایجاد کرد. اما اعتماد اجتماعی، تجربهی سازمانی و سنت مشارکت داوطلبانه را نمیتوان با فرمان سیاسی تولید کرد. از این منظر، اقتدارگرایی دارای نوعی اثر تأخیری هم هست. بخشی از هزینهی آن سرکوبها، سالها بعد آشکار میشود. جامعه ممکن است پس از یک بحران یا فروپاشی سیاسی ناگهان آزادی بیشتری پیدا کند، اما با کمبود سازمانهای جاافتاده، نمایندگان معتبر، مدیران باتجربه و سنتهای مذاکره و حل اختلاف روبهرو باشد. در چنین شرایطی فاصلهای میان توان اعتراض و توان ساختن نظم بعدی پدیدار میشود.
حتی لهستان،[14] با وجود جامعهی مدنی نسبتاً قدرتمندترش در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر اروپای شرقی، از این مسئله کاملاً مصون نماند. بخشی از رهبران، کارشناسان و فعالانی که در جامعهی مدنی و جنبش همبستگی پرورش یافته بودند، پس از گذار به دموکراسی وارد دولت، پارلمان و احزاب سیاسی شدند. این انتقال برای ساختن نظام جدید ضروری بود، اما همزمان بخشی از سرمایهی انسانی و ظرفیت سازمانی جامعهی مدنی را به حوزهی دولت و سیاست رسمی منتقل کرد. بنابراین ظرفیتهایی که در دوران اقتدارگرایی برای بسیج و مقاومت ساخته شده بودند، الزاماً با همان شکل و کارکرد در دوران پس از گذار باقی نمیماندند.
صربستان: از سرکوب مستقیم تا اقتدارگرایی رقابتی
تجربهی صربستان وجه دیگری از رابطهی اقتدارگرایی و قدرت سازمانی جامعه را نشان میدهد. در دههی ۱۹۹۰ و در دوران حکومت اسلوبودان میلوشویچ، نارضایتی اجتماعی و اعتراضهای گسترده بارها شکل گرفت. اما وجود نارضایتی و حتی اعتراضهای بزرگ برای تغییر رژیم کافی نبود. [15] ضعف و تفرقهی اپوزیسیون سیاسی و جامعهی مدنی برای سالها مانع آن شد که نارضایتی اجتماعی به قدرتی قادر به ایجاد تغییر سیاسی تبدیل شود
در آستانهی سقوط میلوشویچ در سال ۲۰۰۰ وضعیت تغییر کرد. اهمیت این تجربه فقط در آن نبود که خیابان از مردم ناراضی پر شد یا سازمانهای جامعهی مدنی توانستند مردم را بسیج کنند. آنچه تغییر کرده بود، امکان اتصال میان ظرفیتهای مختلف جامعه بود. سازمانها و شبکههای جامعهی مدنی، بسیج اجتماعی، نیروهای اپوزیسیون و رقابت انتخاباتی توانستند، با همهی اختلافها و محدودیتهایشان، در یک جهت عمل کنند.[16] فشار اجتماعی از این طریق مسیری برای ورود به عرصهی سیاسی و نهادی پیدا کرد. تجربهی صربستان نشان میدهد که قدرت جامعه فقط حاصل انباشت منابع یا حتی ظرفیت بسیج نیست.به توان پیوند این ظرفیتها و تبدیل آنها به ائتلاف، نمایندگی و اثرگذاری نهادی نیز بستگی دارد.
داستان صربستان البته در سال ۲۰۰۰ پایان نیافت. پس از سقوط میلوشویچ، این کشور دورهای از دموکراتیزاسیون را تجربه کرد، اما با قدرتگیری «حزب ترقیخواه صربستان» از ۲۰۱۲، روندی از عقبگرد دموکراتیک و تمرکز دوبارهی قدرت آغاز شد. این بار اقتدارگرایی شکل متفاوتی داشت. انتخابات، احزاب مخالف، سازمانهای جامعهی مدنی و رسانههای غیردولتی رسماً باقی ماندند، اما حکومت با استفاده از منابع دولتی، کنترل مستقیم و غیرمستقیم رسانهها، حامیپروری و فشارهای اداری و قضایی، میدان رقابت را بهتدریج نابرابر کرد. این همان الگویی است که در ادبیات سیاسی اقتدارگرایی رقابتی نامیده میشود.
از منظر بحث ما، نکتهی مهم این تجربه آن است که اقتدارگرایی همیشه برای مهار قدرت جامعه ناگزیر از نابودکردن سازمانهای مستقل نیست. میتواند آنها را تحمل کند، اما دسترسیشان به منابع را محدود سازد، هزینهی استقلال را بالا ببرد و ارتباط میان سازمانهای مدنی، اعتراض اجتماعی و نیروهای سیاسی مخالف را دشوار کند. در چنین شرایطی، جامعه ممکن است همچنان سازمان، رسانه، حزب مخالف و حتی ظرفیت بالای بسیج داشته باشد، اما در پیوند و اتصالِ این ظرفیتها و تبدیل آنها به ائتلاف، نمایندگی، قدرت چانهزنی و تغییر نهادی با مشکل روبهرو شود.
پژوهش مقایسهای دربارهی صربستان، مقدونیهی شمالی و مونتهنگرو[17] در سالهای بعد از ۲۰۱۲ نیز نشان میدهد که اعتراض گسترده بهخودیخود نتیجهی سیاسی یکسانی ایجاد نمیکند. جایی که بسیج اجتماعی توانسته با ائتلاف سیاسی و رقابت انتخاباتی پیوند مؤثرتری برقرار کند، امکان تغییر حکومت بیشتر بوده است. نه سیاست نهادی (فعالیت از طریق انتخابات، احزاب، پارلمان، مذاکره و دیگر سازوکارهای رسمی سیاست)بهتنهایی کافی است و نه بسیجِ خیابان بهتنهایی. آنچه اهمیت دارد، پیوند میان بسیج اجتماعی، سازمانهای جامعهی مدنی و سیاست نهادی و توان تبدیل این ظرفیتهای پراکنده به ائتلاف، نمایندگی، قدرت چانهزنی و تغییر نهادی است.
میراث اقتدارگرایی در لحظهی بحران
از مجموع این تجربهها میتوان نتیجهی مهمتری گرفت. هزینهی اقتدارگرایی را نباید فقط با آنچه مستقیماً سرکوب یا نابود کرده است سنجید. سازمانهایی که منحل شدهاند، استادانی که اخراج شدهاند، رسانههایی که تعطیل شدهاند و فعالانی که زندانی شدهاند، بخش آشکار این هزینهاند. بخش دیگری کمتر دیده میشود. این بخش مربوط به آن چیزی است که اقتدارگرایی اجازه نداده ساخته شود. انجمنهایی که هیچگاه فرصت رشد پیدا نکردهاند. اتحادیههایی که نتوانستهاند حافظهی نهادی بسازند. مدیران و فعالانی که امکان کسب تجربه نیافتهاند. نمایندگانی که نتوانستهاند مشروعیت خود را در فرایندی مستقل به دست آورند. سازمانهایی که فرصت همکاری و ائتلاف با یکدیگر نداشتهاند. سنتهای علمی و حرفهایای که زنجیرهی انتقال آنها گسسته شده است. همهی اینها بخشی از میراث اقتدارگراییاند.
این کمبودها ممکن است در دورههای ثبات سیاسی چندان آشکار نباشند، اما در لحظهی بحران اهمیت آنها ناگهان نمایان میشود. جامعه ممکن است از نارضایتی گسترده برخوردار باشد و حتی بتواند شمار بسیار بزرگی از مردم را بسیج کند. اما برای عبور از اعتراض به عمل سیاسی پایدار، ظرفیتهای دیگری نیز لازم است. شبکههای اعتماد باید بتوانند به همکاری تبدیل شوند. سازمانها باید بتوانند فعالیت خود را پس از فروکشکردن اعتراض ادامه دهند. افراد دارای تجربهی سازماندهی باید وجود داشته باشند. نمایندگان معتبر باید شکل گرفته باشند. سازمانهای مختلف باید بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و نیروهای اجتماعی و سیاسی باید از تجربهی مذاکره، ائتلاف و حل اختلاف برخوردار باشند.
از این منظر، اقتدارگرایی فقط قدرت امروز جامعه را محدود نمیکند. ظرفیت جامعه برای مواجهه با بحران فردا را نیز تضعیف میکند. در لحظهی بحران نمیتوان ناگهان سازمان، اعتماد، تجربه، نمایندگی و حافظهی نهادی را از هیچ پدید آورد. بخش مهمی از قدرتی که جامعه در لحظهی بحران میتواند به کار گیرد، باید بسیار پیشتر و در دورههای ظاهراً آرامتر ساخته، انباشته و حفظ شده باشد. و درست از همینجا پرسش بعدی آغاز میشود. فاصلهی میان سیاسیشدن جامعه، ظرفیت بسیج و قدرت سازمانیافته را چگونه باید فهمید؟ آیا مسئله را میتوان صرفاً به ضعف سازمانیافتگی فروکاست، یا برای فهم قدرت جامعه باید اشکال دیگری از قدرت و نسبت میان آنها را نیز در نظر گرفت؟
۶. مشکل بزرگ: جامعهی سیاسیشده اما کمسازمان
یکی از مهمترین پرسشهای جامعهشناسی معاصر این است که چرا افزایش سیاسیشدن جامعه الزاماً به افزایش قدرت سیاسی جامعه منجر نمیشود. مردم بیش از گذشته، ناراضی و خشمگین هستند و دربارهی سیاست حرف میزنند. در شبکههای اجتماعی موضع میگیرند. اعتراض میکنند. هویت سیاسی پیدا میکنند. انتخابات در کشورهای شمالِ جهان بهشدت قطبی شده است. جنبشهایی مثلِ «جان سیاهپوستان مهم است» (Black Lives Matter)، نیز ممکن است در زمانی کوتاه صدها هزار یا حتی میلیونها نفر را بسیج کنند. اما این افزایش سیاسیشدن همیشه با افزایش متناظر در سازمانیافتگی، عضویت پایدار، نمایندگی و قدرت چانهزنی همراه نیست. این همان مسئلهای است که آنتون یگر[18] در کتاب «سیاست بیشفعال» در مرکز تحلیل خود قرار میدهد.
از نظر او، ویژگی دوران کنونی حضور فراگیر سیاست در کنار ضعف زیرساختهای جمعیای است که بتوانند این انرژی سیاسی را به قدرت پایدار تبدیل کنند. سیاست همهجا هست، اما سازمانهایی که بتوانند مشارکت سیاسی را در خود تثبیت کنند ضعیفتر شدهاند. در دوران سیاست تودهای قرن بیستم، سیاسیشدن و سازمانیافتگی تا حد زیادی در کنار یکدیگر قرار داشتند. احزاب، اتحادیهها، تعاونیها، انجمنها و دیگر سازمانهای عضویتمحور فقط ابزار بسیج سیاسی نبودند. بخشی از زندگی اجتماعی روزمرهی مردم را نیز تشکیل میدادند. افراد در آنها عضو میشدند، حق عضویت میپرداختند، نماینده انتخاب میکردند، در جلسات شرکت میکردند و از طریق آنها تجربهی همکاری و عمل جمعی به دست میآوردند.
از دهههای پایانی قرن بیستم، بخش بزرگی از زیرساختهای این جهانِ سازمانیافته فرسوده شد. صنعتزدایی در غرب و تغییر ساختار بازار کار بسیاری از محیطهایی را که پیشتر زمینهی سازمانیابی پایدار را فراهم میکردند از میان بردند. شغل ثابت کمیاب و اشتغال بیثباتتر شد. فرهنگِ فردیشدن گسترش یافت. بخشی از تصمیمگیری سیاسی نیز به متخصصان، تکنوکراتها و نهادهای حرفهای، بهجای نمایندگان منتخب مردم منتقل شد. اتحادیهها ضعیفتر شدند. احزاب تودهای کوچکتر شدند. سپس، بهویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، اعتراض و بسیج سیاسی با قدرت به صحنهی جامعه بازگشت. اما این بازگشت با زیرساختهای دیگری مواجه بود و اشکالِ سازمانی قدیمی هم تکرار نشدند. در نتیجه، جامعه از نظر سیاسی بسیار فعال شد، اما بخش بزرگی از این فعالیت به عضویت پایدار، تعهد سازمانی و قدرت جمعی ماندگار تبدیل نشد. قوت اصلی تشخیص آنتون یگر در ارائهی همین تصویر و نتیجهگیری از آن است: سیاسیشدنِ جامعه در سالهای اخیر را نباید با قدرتیافتن جامعه یکی گرفت. خشمگین از اوضاع بودن، موضع سیاسی گرفتن، شرکت در اعتراضات، تولید هشتگ، حضور در یک کارزار یا حتی بسیج صدها هزار نفر هنوز به معنای وجود قدرت اجتماعی پایدار نیست. قدرت پایدار به سازمانهایی با منابعِ مالی، انسانی (کادرهای باتجربه)، حافظهی تاریخی کارِ مشترک، تقسیم کار، قواعد تصمیمگیری، نمایندگی، امکان مذاکره و استمرار نیاز دارد. یک جنبش ممکن است خیابان را پُر کند و حتی حکومت را وادار به برخی عقبنشینیها سازد. اما وقتی زمانِ تثبیت دستاوردها، تدوین مطالبات، انتخاب نماینده، مذاکره و ائتلاف فرامیرسد، نبود سازمان خود را نشان میدهد. از این جهت، هشدار کتابِ سیاست بیشفعال دربارهی محدودیت جنبشهای افقی و شبکهای را باید جدی گرفت. تجربهی بسیاری از جنبشهای دههی ۲۰۱۰ نشان داد که ظرفیت بسیج سریع میتواند بسیار بالا باشد، در حالی که توان تبدیل آن به قدرت سازمانیافته بسیار محدود باقی بماند. شور سیاسی ممکن است میلیونها نفر را درگیر کند. اما پس از مدتی کوتاه فروکش کند، بیآنکه سازمان، منابع، کادر، حافظه و نهادهای ماندگاری از خود بر جای بگذارد.
اما آیا پذیرفتن این تشخیصِ درست به معنای پذیرفتن تمام نتیجهگیریهای آنتون یگر است؟ نخستین مسئله این است که او گاه مفهومِ «قدرت» را بیش از اندازه از منظر سازمان پایدار و نهاد رسمی میسنجد. در حالی که قدرت، تنها با ایجاد سازمانهای عضویتمحور محدود نمیشود. از منظر گرامشی[19]، قدرت تنها به ساختنِ نهادهای رسمی یا ایجاد سازمانهای عضویتمحور محدود نیست. تغییر در گفتمان مسلط (dominant discourse) و در آنچه به صورت «عقل سلیم» (common sense) در جامعه پذیرفته شده نیز شکلی از قدرت است. این وقتی است که برای مثال جامعه برتری موقعیت اجتماعی-مالیِ آقازادهها به دلیل «ژنِ خوب» را طبیعی تلقی نکند و زیر سؤال ببرد. برخوداری از مزیتهای اجتماعی (میزان تحصیلات بالاتر، شغلهای بهتر و درآمد بیشتر) به دلیل موقعیت خانوادگی افراد، از سوی جامعه غیر قابلقبول تلقی شوند. به این ترتیب، در زبانی که عموم مردم به کار میبرند، بر سرِ هنجارهای اجتماعی و مرزهای آنچه مشروع، طبیعی یا حتی قابلتصور دانسته میشود، کشمکش آغاز شود.
این نیز نوعی از مبارزه بر سر قدرت است. وقتی که تفسیر و تبیین گروههای فرودست برای دستیابی به موقعیتهای اجتماعی بهتر در برابر توضیح و تفسیر فرادستان قد علم میکند. زمانی برای مثال، زنها را به لحاظ ژنتیک کِهتر از مردان برای رهبری و تصمیم گیریها در جامعه یا خانواده، میشمردند. کارگران یا مردمان رنگینپوست را با میزان هوش و شعور پایینتر از سفیدان و طبقات بالایی میدانستند. با جنبشهای اجتماعی و مبارزهی این گروهها، اکنون این «حقایقِ مسلم» (آن چه احکامِ عقلِ سلیم تصور میشد)، در بخشهای بزرگی از جهان، زیر سؤال رفته است. همین تغییر گفتمانی، بخشی از تحول در تعادل قدرت در جامعه است، که اهمیت زیادی در مبارزات اجتماعی دارد. برای نمونه وقتی محرومیت زنان از بسیاری از حقوق برابر شهروندی در ایران به چالش کشیده میشود، این نوعی از تغییر تعادل نیروها و موازنهی قدرت در جامعه است.
نکتهی دیگر هم آنکه مطالبات گروههای مختلف جامعه نیز معمولاً در آغاز جدا از یکدیگرند. برای مثال، زنان خواهان رفع تبعیض جنسیتیاند، کارگران امنیت شغلی و دستمزد بهتر میخواهند، دانشجویان از آزادی دانشگاه دفاع میکنند، معلمان خواهان استقلال حرفهای و شرایط بهتر آموزش و ارتقای درآمد میشوند و گروههای قومی و مذهبی بر رفع تبعیض تأکید میکنند. این مطالبات لزوماً از یک منشأ اجتماعی یا ایدئولوژیک واحد نمیآیند. اما میتوانند از طریق فرآیند ابراز و پیوند مطالبات سیاسی (political articulation) به یکدیگر متصل شوند. برای مثال، هنگامی که این گروهها مسائل متفاوت خود را نه صرفاً مشکلاتی جداگانه، بلکه جلوههای متفاوتِ اقتدارگرایی (فقدان برابری، آزادی یا حق مشارکت) بدانند، میان مطالبات آنها در جریانِ فعالیتِ مدنی، زنجیرهی همارزی (chain of equivalence) شکل میگیرد. در این فرایند، تفاوت میان مطالبات از میان نمیرود. مطالبهی زنان همان مطالبهی کارگران یا دانشجویان نمیشود. اما آنها میتوانند در برابر یک مانع یا نظمِ حاکم، خود را بخشی از یک «ما»ی گستردهتر تصور کنند. به این ترتیب، از اتصال مطالبات متفاوت، در یک جنبش اجتماعی نوعی هویت جمعی (collective identity) جدید و تازه شکل میگیرد، که جمع جبری هر کدام از این هویتها (زن، اقلیت دینی، بلوچ و…) نیست، بلکه یک «ما»ی تازه است که در مقابلِ «آنها» شکل گرفته. اگر این روند در طول فعالیتها، در جامعه گسترش یابد، ممکن است «عقل سلیم» موجود در جامعه را تغییر دهد و زمینهی پیدایشِ یک پادهژمونی (counter-hegemony) گفتمانی تازه را فراهم کند. نمونه تاریخی آن را میتوان در جنبش «همبستگی» لهستان دید. مطالبات کارگران دربارهی دستمزد و حق تشکیل اتحادیه، مطالبات روشنفکران برای آزادی بیان، با خواستههای دانشجویان و مطالبات گروههای مذهبی یکسان نبودند. اما هنگامی که این مطالبات در مخالفت با سلطهی حزب- دولتِ کمونیستی به یکدیگر متصل شدند، هویت وسیعتری به نام «همبستگی» شکل گرفت. افراد بدون کنار گذاشتن هویتها و مطالبات خاص خود، توانستند خود را بخشی از یک «ما»ی مشترک، «ما مردم» در برابر نظمِ حکومتیِ موجود تصور کنند.
بنابراین باید میان دستکم دو نوع قدرت تمایز گذاشت: الف- قدرت هژمونیک (hegemonic power) یعنی توان تغییر گفتمان و زبان جامعه، مرزهای مشروعیت و آنچه مردم عادی، طبیعی یا امکانپذیر میدانند. ب- قدرت سازمانی و نهادی (organizational/institutional) یعنی توان ایجاد و حفظ سازمان، بسیج منابع و اثرگذاری بر تصمیمهای رسمی. این دو نوع قدرت میتوانند یکدیگر را تقویت کنند، اما یکی نیستند. جنبشی ممکن است در سطح هژمونیک پیروز شود و در سطح سازمانی ضعیف باقی بماند. حزبی سیاسی نیز ممکن است دولت را در اختیار بگیرد، اما نتواند گفتمان غالب یا «عقل سلیم» جامعه را تغییر دهد. نقدِ من در این جا به آنتون یگر این نکته نیست که سازمان را بیش از حد جدی میگیرد. مسئله این است که گاه تنها یکی از اشکال قدرت را به معیار اصلی موفقیت سیاسی تبدیل میکند. میتوان تصور کرد که یک جنبش ممکن است نتواند حزب، اتحادیه یا سازمان بزرگی بسازد، اما در سطح فرهنگی و هژمونیک اثری عمیق بر جای بگذارد. جنبشهای فمینیستی، ضدنژادپرستی و زیستمحیطی نمونههای مهمی هستند. آنها گاه پیش از آنکه بتوانند توازن قدرت را در سطح سازمانی- نهادی تغییر دهند، زبان عمومی، حساسیتهای اجتماعی و تصور مردم از حق، تبعیض و عدالت را تغییر دادند. بنابراین باید میان تغییر هژمونیک و گفتمانی از یکسو و قدرت سازمانیافته و پایدار از سوی دیگر تمایز گذاشت. این دو میتوانند یکدیگر را تقویت کنند، اما الزاماً در همه جا یکی نیستند. جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نمونه روشنی از این تمایز میانِ دو نوع قدرت است. این جنبش سازمان بزرگ تودهای نساخت. رهبری متمرکز و عضویت رسمی نداشت. بسیاری از دستاوردهای آن نیز کماکان به قانون و نهاد رسمی تبدیل نشدهاند. حال اگر معیار موفقیت فقط قدرت سازمانی و نهادی باشد، ممکن است دستاورد آن بسیار محدود ارزیابی شود. اما در سطح گفتمان و هنجارهای اجتماعی، تحول مهمی رخ داده است. تصور عمومی دربارهی اجبار پوشش، حق انتخاب زنان و مشروعیت مداخلهی حکومت در کنترلِ بدن زنان، نزد اکثریت بزرگی از جامعه تغییر کرده است. این یک تحول هژمونیک است. اما در عینِ حال، همین نمونهی «زن، زندگی، آزادی»، محدودیت تغییر هژمونیک را نیز نشان میدهد. تغییر در «عقل سلیم» جامعه خودبهخود دیگر قوانین مربوط به حقوق زنان (قوانینی در عرصههای ارث، طلاق، حضانت، حق اشتغال و دیگر عرصههای نابرابری حقوقی) را تغییر نداد. برای انتقال چنین تغییر فرهنگیای به حوزهی حقوق و سیاست، نیاز به تشکل، نمایندگی، مطالبهی مشخص، مذاکره و فشار سازمانیافته است. بنابراین رابطهی میان هژمونی و سازمان را نباید به شکل «یا این یا آن» فهمید. مسئلهی اصلی چگونگی اتصال این دو شکل قدرت است.
از همین رو، جنبشی که در تغییر هنجارهای اجتماعی موفق شده اما هنوز نتوانسته قدرت نهادی به دست آورد، الزاماً شکست نخورده است، همانطور که عکس آن نیز ممکن است رخ دهد. اما مهم است که بهیاد آوریم تغییر هژمونیک و گفتمانی بهخودیخود و بهطور خودکار به تغییر ساختاری و نهادی تبدیل نمیشود. بدون تشکلها، گروههای حرفهای، جنبشهای مطالبهمحور و نیروهای سیاسیای که این خواستهها را صورتبندی و پیگیری کنند، همواره خطر آن وجود دارد که آگاهی جدید پراکنده بماند و نتواند به همان اندازه در ساختار حقوقی و سیاسی اثر بگذارد. پس اگر این نکته را جمعبندی کنم: مسئلهی اول در تحلیلِ سیاست بیشفعالِ آنتون یگر نه توجه بیش از حد به سازمان، بلکه خطر تبدیل یک شکل از قدرت به معیار اصلی سنجش همهی اشکال قدرت است.
اما مسئلهی دوم او به نوعی نگاه نوستالژیک نسبت به سیاست تودهای قرن بیستم مربوط میشود.[20] احزاب بزرگ و اتحادیههای تودهای بدون تردید ظرفیت سازمانی عظیمی ایجاد میکردند، اما همیشه دموکراتیک یا رهاییبخش نبودند. بازسازی قدرت جمعی در شرایط مشخص کنونی نمیتواند به معنای بازسازی سادهی همان نهادهای قدیمی باشد. حزب و اتحادیهی بزرگِ قرن بیستم فقط سازماندهنده و توانمندساز نبودند. میتوانستند بوروکراتیک، سلسلهمراتبی و محافظهکار شوند. ممکن بود صداهای تازه را حذف کنند و رادیکالیسم اعضای خود را در نظم موجود مهار کنند. تعدادِ زیادِ سازمانهای تودهای در آن دوره الزاماً به معنای «قدرت دموکراتیک بیشتر» سازمانهای جامعهی مدنی نبود. باید پرسید سازمان چه نوع روابط قدرتی در درون خود ایجاد میکند. رهبران چگونه انتخاب میشوند و چگونه میتوان آنها را پاسخگو کرد؟ آیا اعضا امکان واقعی مشارکت در تصمیمها را دارند؟ آیا اقلیتها و دیدگاههای تازه میتوانند صدای خود را حفظ کنند؟ آیا سازمان پس از موفقیت به دستگاهی برای بازتولید قدرت رهبران خود تبدیل میشود؟ یک سازمان ممکن است هزاران عضو، منابع مالی و انضباط بالایی داشته باشد و با این حال درونی اقتدارگرایانه داشته باشد. پس ظرفیت سازمانی (organizational capacity) را باید از کیفیت دموکراتیک سازمان (democratic quality) متمایز کرد.
سومین مشکل در تحلیل آنتون یگر، خطرِ نوعی از جبرگرایی ساختاری است. او بهدرستی نشان میدهد که در شمالِ جهان دیگر کارخانههای بزرگ، اشتغال بلندمدت، محلههایِ کارگریِ نسبتاً پایدار و عضویت مادامالعمر در سندیکا جایگاه سابق را ندارند. کار پراکندهتر و مشاغل بیثباتتر شدهاند. روابط اجتماعی نیز در بسیاری از موارد کوتاهمدتتر و سیالتر شدهاند. اما اگر این تغییراتِ زیربنایی و فرهنگی (صنعتزدایی، رشدِ فردیت، بیثباتی بازار کار و دیجیتالیشدن بخشی از روابط اجتماعی) بیش از اندازه تعیینکننده تلقی شوند، آیا نتیجهی ضمنیاش این نخواهد بود که انسان معاصر دیگر مثلِ گذشته، توان ساختن سازمانهای پایدار را ندارد؟ در این صورت، آیا این تحلیل تاریخی به نوعی تقدیر تاریخی تبدیل نمیشود؟ توجه کنید که سازمانهای تودهای قرنِ بیستمی نیز خودبهخود از دل کارخانهها بیرون نیامدند. آنها حاصل دههها مبارزه، آموزش، رهبری، سازماندهی، انتخاب استراتژیک، شکست، پیروزی و ابداع نهادی بودند. شرایط ساختاری میتوانند سازمانیابی را آسانتر یا دشوارتر کنند، اما بهتنهایی نتیجه را تعیین نمیکنند. نکته این است که ساختارها، میدان امکانات را محدود میکنند و تنها عاملیت انسانها در درون همان میدان است میتواند امکانات تازهای ایجاد کند.
به گمان من، پرسش مناسبتر امروز این است که کدام اشکال تازهای از سازمان میتوانند برخی از کارکردهای سازمانهای قدیمی را در شرایط اجتماعیِ مشخصِ امروز انجام دهند؟ یک سازمان در شرایطِ امروز حتماً لازم نیست همهی ابعاد زندگی اعضای خود را دربرگیرد. ممکن است فقط حول حقوق زنان، محیط زیست، یک حرفه، آموزش کودکان، حقوق زندانیان، مسکن، یک محله یا مسئلهای صنفی فعالیت کند. اما همین سازمان اگر بتواند دوام بیاورد، منابع جمع کند، قواعد داخلی ایجاد کند، افراد تازه تربیت کند، حافظهی نهادی بسازد و اعتماد تولید کند، بخشی از قدرت سازمانی جامعه را افزایش داده است. به این ترتیب، پاسخ به مشکلاتی که آنتون یگر ذکر کرده، نه انکار ضرورت سازمانها است و نه بازگشت نوستالژیک به سازمانهای قرن بیستم. باید ضرورت سازمان را پذیرفت، اما مفهوم سازمان را تاریخی، در شرایطِ مشخص و متکثرِ امروز فهمید. مسئله این نیست که چگونه گذشته را بازسازی کنیم. مسئله این است که چگونه در شرایط اجتماعی امروز، اشکالی از همکاری پایدار ایجاد کنیم که بتوانند اعتماد، منابع، تجربه، حافظه و قدرت چانهزنی تولید کنند.
تلاشهایی برای احیای سازمانیابی عضویتمحور در ایالات متحده
تحولات سالهای اخیر در بخشی از چپ آمریکا فرصتی برای بررسی یکی از پرسشهای اصلی این نوشته فراهم میکند: آیا در شرایطی که بازار کار پراکندهتر شده، اتحادیهها با محدودیت روبهرو هستند و بخش مهمی از فعالیت سیاسی به فضای دیجیتال منتقل شده است، هنوز میتوان شکلهایی از سازمانیابی عضویتمحور و پایدار ایجاد کرد؟
فعالیت سوسیالیستهای دموکرات آمریکا (DSA) نمونهای برای بررسی امکان سازمانیابی عضویتمحور در شرایط اجتماعی امروز است. این سازمان دارای عضویت رسمی، حق عضویت، شعب محلی، قواعد داخلی و ساختارهای انتخابی است. وجود این ویژگیها اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد که فعالیت سیاسی در این جریان صرفاً به حضور در رسانههای اجتماعی، شرکت در تظاهرات یا بسیج انتخاباتی محدود نیست. تلاش برای حفظ سازمان، آموزش سیاسی، فعالیت داوطلبانه و تداوم کار محلی نیز بخشی از آن است.
رشد عضویت DSA از میانهی دههی ۲۰۱۰، میتواند شاهد دیگری بر گسترش این تلاش باشد. با این حال، افزایش شمار اعضا را نباید بهخودیخود نشانهی تثبیت سازمانی دانست. میزان مشارکت فعال، ماندگاری اعضا، توان هماهنگی میان شعب و استمرار فعالیت پس از کارزارهای انتخاباتی، شاخصهای دیگری هستند که باید جداگانه بررسی شوند.
اهمیت این تجربه برای بحث ما در این است که شرایط اجتماعی دشوار برای سازمانیابی، لزوماً به معنای ناممکنشدن آن نیست. از اینجا پرسش تازهای پدید میآید: چه شرایطی و چه نوع پروژهی سیاسیای میتواند انگیزهی عضویت، همکاری و تعهد به فعالیت مستمر را ایجاد و حفظ کند؟
برای بررسی این پرسش، جریان سیاسی پیرامون برنی سندرز اهمیت دارد. در گفتمان این جریان، مسائلی مانند هزینهی درمان، بدهی دانشجویی، دستمزدهای پایین و بحران مسکن به مسئلهی گستردهتر نابرابری و تمرکز قدرت اقتصادی پیوند داده شدند. با بهرهگیری از مفهوم «زنجیرهی همارزی» در نظریهی لاکلائو، میتوان این فرایند را تلاشی برای مرتبطکردن مطالبات متفاوت در قالب یک پروژهی سیاسی مشترک فهمید.
اما روایت مشترک بهخودیخود سازمان تولید نمیکند. میان نارضایتی اجتماعی و سازمانیابی، کنشگری سیاسی قرار دارد. سازماندهندگان میتوانند مطالبات پراکنده را به یکدیگر مرتبط کنند، چشماندازی مشترک صورتبندی کنند و زمینهی همکاری را فراهم آورند. در مقابل، خودِ فعالیت سازمانی نیز میتواند مطالبات را روشنتر کند، تجربهی همکاری بیافریند و به شکلگیری هویت جمعی کمک کند. بنابراین، رابطهی میان پروژهی سیاسی و سازمانیابی را باید دوسویه و مشروط دانست. هر یک میتواند دیگری را تقویت کند، اما هیچیک بهتنهایی تداوم سازمان یا اثرگذاری سیاسی را تضمین نمیکند.
تحولات انتخاباتی سالهای اخیر در آمریکا بُعد دیگری به این بحث میافزایند. در کنار فعالیت DSA، نامزدها و شبکههایی نیز در بخشهایی از سیاست انتخاباتی آمریکا حضور یافتهاند که با جریان برنی سندرز، اتحادیههای کارگری و سازمانهای محلی پیوند سازمانی دارند یا در برخی مطالبات با آنها اشتراک نشان میدهند. البته این مجموعهها از نظر وابستگی سازمانی، شیوهی فعالیت و میزان همکاری با یکدیگر یکسان نیستند.
چهرههایی مانند زهران ممدانی در نیویورک، عبدل السید در میشیگان و انجی نیکسون در فلوریدا را میتوان، با توجه به تفاوتهایشان، در بررسی این تحولات مورد توجه قرار داد. موضوعاتی مانند هزینهی درمان، مسکن قابلاستطاعت، حقوق کارگران، گسترش خدمات عمومی و نقش ثروت در سیاست، در کارزارهای انتخاباتی این بخش از طیف سیاسی مطرح شدهاند. در برخی موارد، فعالیت انتخاباتی با کار سازمانهای عضویتمحور، اتحادیهها و شبکههای محلی نیز ارتباط داشته است. بااینحال، حضور نامزدهایی با مطالبات نزدیک به یکدیگر، بهتنهایی نشانهی وجود یک نیروی سیاسی منسجم و پایدار نیست.
اهمیت این تجربه برای بحث ما در پرسشی است که پیش میگذارد: آیا میان سازمانهای عضویتمحور، اتحادیهها، شبکههای محلی و کارزارهای انتخاباتی، روابطی در حال شکلگیری است که بتواند فراتر از یک نامزد یا یک انتخابات دوام بیاورد؟ تجربهی DSA و فعالیت انتخاباتی نامزدهای مرتبط با این فضای سیاسی، امکان بررسی چنین فرایندی را فراهم میکند. اما برای سخنگفتن از شکلگیری یک «اکوسیستم سیاسی» باید نشان داد که این مجموعهها چگونه با یکدیگر همکاری میکنند. چگونه منابع و تجربه را به اشتراک میگذارند و فعالیت خود را پس از پایان کارزارهای انتخاباتی ادامه میدهند. در حال حاضر، مهم است که این تحول را فرایندی در حال شکلگیری بدانیم که شایستهی مطالعهی دقیقتر در آینده است.
از این منظر، تجربهی اخیر آمریکا پرسشی در برابر قرائت «جبرگرایانه» از تحلیل آنتون یگر قرار میدهد. شرایط پسافوردیستی، فردیشدن و دیجیتالیشدن میتوانند سازمانیابی عضویتمحور را دشوار کنند، اما لزوماً آن را ناممکن نمیسازند. تجربهی DSA نشان میدهد که دستکم تلاشهای تازه و نوآورانهای برای ایجاد و حفظ چنین سازمانهایی در شرایطِ مشخصِ اجتماعی امروز وجود دارد. نکتهی دیگر آن که، پروژهی سیاسی، سازماندهی، رهبری و فرصتهای انتخاباتی، چگونه میتوانند یکدیگر را تقویت کنند. اما باز باید با دقت این روندها را دنبال کرد و دید که این روابط تا چه اندازه پایدار میمانند و به قدرت جمعی مؤثر تبدیل میشوند.
از دل این تأمل، پرسشهای کلانتری سر برمیآورند. ضعف جنبشهای معاصر را نمیتوان صرفاً با تغییرات ساختاری و فرهنگی و فرسایش شکل کلاسیک سازمانهای تودهای پس از جنگ جهانی دوم توضیح داد. این تغییرات اهمیت دارند، اما بهتنهایی تعیین نمیکنند که چه شکلهایی از سازمانیابی در شرایط امروز ممکن است. بنابراین، باید به این سؤالها اندیشید.
اول– در شرایط اجتماعی و سیاسی مشخص هر جامعه، چه امکانات تازه و چه محدودیتهایی برای ایجاد سازمان وجود دارد و چگونه میتوان از امکانات موجود بهره گرفت. تجربهی سوسیالیستهای دموکرات آمریکا (DSA) موردِ خوبی برای بررسی همین پرسش است.
دوم – نقش پروژهی سیاسی. چه نوع پروژهای امروز و در هر جامعهی مشخصی میتواند افراد را به پذیرش پرداخت هزینهی عضویت، همکاری و تعهد به فعالیت مستمر ترغیب کند؟ نارضایتی اجتماعی بهخودیخود سازمان تولید نمیکند. میان نارضایتی و سازمانیابی، کنشگری سیاسی قرار دارد که میتواند مطالبات پراکنده را به یکدیگر مرتبط کند، برای آنها معنایی مشترک بسازد و چشماندازی برای کنش جمعی ارائه دهد.
سوم- اهمیت روایت سیاسی مشترک. جریان پیرامون برنی سندرز کوشید مجموعهای از مشکلات ظاهراً پراکنده را در قالب یک روایت مشترک به یکدیگر پیوند دهد. هزینهی سنگین درمان، بدهی دانشجویی، دستمزدهای پایین، بحران مسکن، ضعف اتحادیهها از یکسو و قدرت وثروتِ بیکرانِ میلیاردرها از سوی دیگر، مسائل متفاوتی بودند. اما در گفتمانسازی سندرز و نیروهای پیرامون او، این مسائل به جلوههای متفاوت نابرابری و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست گروه کوچکی از الیگارشهای اَبَرثروتمند تبدیل شدند. در این روایت، مشکلات یادشده صرفاً مسائل جداگانه افراد نبودند، بلکه به ساختار توزیع ثروت و قدرت ارتباط پیدا میکردند. این صورتبندی درست نقطهی مقابلِ روایتهای راست پوپولیست آمریکا است که در توضیح مشکلات اقتصادی و اجتماعی بر اقلیتها و مهاجران تأکید میکنند. با بهرهگیری از مفهوم «زنجیرهی همارزی» در نظریهی لاکلائو، میتوان تلاش جریان سندرز را فرایندی برای پیوندزدن مطالبات متفاوت در قالب یک پروژهی سیاسی مشترک تحلیل کرد.
چهارم- اما صورتبندی یک روایت مشترک هنوز به معنای شکلگیری سازمانی پایدار نیست. بیان سیاسی (political articulation) زمانی میتواند به سازمانیابی کمک کند که با کنشگری سیاسی (political agency) و فعالیت عملی سازماندهندگان پیوند بخورد. برنامههایی مانند درمان همگانی، دسترسی به مسکن متناسب با توان مالی خانوارها و کاهش نابرابری میتوانند اجزای پروژهای باشند که ارتباط میان مسائل متفاوت را برای مردم روشن میکند. بااینحال، اینکه چنین پروژهای تا چه اندازه به ایجاد علاقه به کنشگری اجتماعی-سیاسی، عضویت، همکاری و تعهد مستمر میانجامد، پرسشی تجربی است.
پنجم- رابطهی پروژهی سیاسی و سازمانیابی یکطرفه نیست. روایت و چشمانداز مشترک میتوانند انگیزهی مشارکت ایجاد کنند. در مقابل، خودِ فرایند سازمانیابی نیز میتواند مطالبات را (در ارتباط نزدیکتر با مردم) روشنتر کند، پیوند میان اعضا و فعالان را استحکام بخشد، هویت جمعی را تقویت کند، کادر و منابع فراهم آورد، رهبری در سطوح گوناگون تربیت کند و تجربهی همکاری را انباشته سازد. به این ترتیب، پروژهی سیاسی و سازمانیابی ممکن است در جریان فعالیت عملی یکدیگر را تقویت کنند. تجربهی DSA امکان بررسی این رابطهی دوسویه و همچنین محدودیتهای آن را فراهم میکند.
ششم- استفاده از فرصتهای سیاسی. انتخابات محلی، ایالتی و ریاستجمهوری برای نمونه میتوانند عرصههایی برای معرفی پروژهی سیاسی، گسترش ارتباط با گروههای اجتماعی، جذب اعضای تازه، آموزش فعالان و پرورش رهبران باشند. اما بهرهگیری از این فرصتها امری خودبهخودی نیست. باید بررسی کرد که سازمانها چگونه میان فعالیت انتخاباتی و کار مستمر در جامعه ارتباط برقرار میکنند و آیا ظرفیتهایی که در جریان کارزارها ایجاد میشوند، پس از پایان انتخابات نیز باقی میمانند.
هفتم- عاملیت سیاسی و ابتکار سازماندهندگان. ساختارهای اجتماعی و سیاسی هم میتوانند میدان عمل را محدود کنند و هم فرصتهایی را در اختیار کنشگران قرار دهند. اما ساختارها بهتنهایی تعیین نمیکنند که کنشگران در محدودهی این امکانات و محدودیتها چه انتخابهایی را انجام دهند و چگونه دست به عمل بزنند. سازمان نیز اگر چه منابع، تجربه، شبکهها و نیروی انسانی را انباشته میکند، اما وجود این ظرفیتها مشخص نمیکند که در یک موقعیت سیاسی معین کدام مطالبه باید در اولویت قرار گیرد، چه زمانی باید ائتلاف کرد یا چگونه میتوان از فرصتی انتخاباتی بهره گرفت. تشخیص این مسائل به تصمیمگیری و انتخاب راهبردی نیاز دارد. میتوان بخشی از این فعالیت را درایتِ و نوآوری سیاسی (political entrepreneurship) نامید: توان تشخیص امکانهای هنوز تحققنیافته، ارائهی ایدههای تازه، پیوندزدن مطالبات، ایجاد ائتلاف، ابداع شیوههای سازماندهی و پذیرش مخاطرهی سیاسی. این مفهوم لزوماً به رهبری کاریزماتیک یا یک فرد برجسته اشاره ندارد و میتواند فعالیت جمعی سازماندهندگان را نیز در بر گیرد.
در پرتو این ملاحظات، تجربهی اخیر آمریکا پرسشهایی را در برابر قرائت جبرگرایانه از تحلیل آنتون یگر قرار میدهد. شرایط پسافوردیستی، فردیشدن و دیجیتالیشدن میتوانند سازمانیابی عضویتمحور را دشوار کنند، اما لزوماً آن را ناممکن نمیسازند. تجربهی DSA نشان میدهد که تلاشهایی برای ایجاد و حفظ چنین سازمانهایی در شرایط اجتماعی امروز وجود دارد. بااینحال، پایداری این تلاشها و توان آنها برای تبدیل ظرفیت سازمانی به قدرت سیاسی مؤثر هنوز نیازمند بررسی است.
بنابراین، مسئله فقط این نیست که چرا شکل کلاسیک سازمانهای تودهای فرسوده شده است. باید پرسید در شرایط مشخص امروز، چه شکلهای تازهای از سازمانیابی ممکناند، چه پروژهها و روایتهایی میتوانند انگیزهی مشارکت پایدار ایجاد کنند، سازماندهندگان چگونه از فرصتهای سیاسی بهره میگیرند و چه پیوندهایی میان جنبش اجتماعی، سازمان و سیاست انتخاباتی میتوان برقرار کرد. پاسخ به این پرسشها را نمیتوان صرفاً از تحولات ساختاری استنتاج کرد. باید کنشگری سیاسی، نوآوری گفتمانی، رهبری، انتخاب راهبردی، ابداع سازمانی و درایت سیاسی را نیز موضوع بررسی قرار داد.
اما این قصهها برایِ امروز ایران چه اهمیتی دارد؟
در جامعهی امروز ایران نارضایتی کم نیست. کمبود آگاهی و حساسیت سیاسی نیز نداریم. حتی مسئلهی اصلی، فقدان ظرفیت بسیج لحظهای نیست. جامعهی ایران در دهههای گذشته بارها نشان داده است که میتواند در زمانی کوتاه بسیج گستردهای ایجاد کند. میلیونها نفر ممکن است دربارهی مسئلهای موضعی نزدیک به یکدیگر پیدا کنند. صدها هزار نفر ممکن است در یک لحظه به حرکت درآیند. شبکههای اجتماعی نیز میتوانند در زمانی کوتاه پیامها، شعارها و تصاویر را در سراسر کشور منتشر کنند. مسئلهی اصلی جای دیگری است: فاصلهی میان شدت سیاسیشدن جامعه و میزان سازمانیافتگی پایدار آن.
از این جهت، روایتِ آنتون یِگر برای فهم بخشی از مسئلهی ایران اهمیت دارد. سیاسیشدن جامعه الزاماً به معنای قدرتیافتن آن نیست. خشم، آگاهی سیاسی و حتی بسیج گسترده، اگر نتوانند در شبکهها و نهادهای پایدار رسوب کنند، ممکن است با پایان موج اعتراض بخش مهمی از نیروی خود را از دست بدهند. چنانکه گفتیم، انجمنها، اتحادیهها، تشکلهای حرفهای، شبکههای زنان، تشکلهای دانشجویی، رسانهها و نهادهای محلی ازجمله فضاهایی هستند که در آنها تجربهی همکاری انباشته میشود، تقسیم کار شکل میگیرد، اعتماد ساخته میشود و حافظهای از کنش مشترک پدید میآید. از این منظر، هشدار یِگر را باید جدی گرفت: ظرفیت بسیج و ظرفیت سازمانی یکی نیستند.
اما کاربرد تحلیل یِگر دربارهی ایران نخست به یک تعدیل اساسی نیاز دارد. او عمدتاً دربارهی جوامع شمال جهانی مینویسد که در آنها فرسایش سازمانهای تودهای با تحولاتی چون صنعتزدایی، تغییر ساختار بازار کار، سیاستهای نولیبرالی، فردیشدن و دیجیتالیشدن همراه بوده است. در ایران، این عوامل را نمیتوان به کلی نادیده گرفت. اما عامل دیگری هست که نقشی بنیادی دارد: حکومت اقتدارگرا فعالانه از انباشت قدرت سازمانی مستقل در جامعه جلوگیری میکند. ایجاد اتحادیهی مستقل، انجمن حرفهای، تشکل دانشجویی، سازمان زنان، رسانهی مستقل یا حزب سیاسی در ایران فقط با دشواریهای عمومی سازمانیابی در جامعهی مدرن مواجه نیستند. حکومت هزینهی سازمانیابی مستقل را افزایش میدهد، فعالیت سازمانها را محدود میکند، در انتخاب نمایندگان آنها مداخله میکند، منابع مستقل را آسیبپذیر میسازد و از بزرگشدن و بهویژه اتصال بسیاری از نهادهای مستقل به یکدیگر جلوگیری میکند. در چنین شرایطی، ضعف سازمانی جامعه را نمیتوان صرفاً نشانهی اتمیزهشدن آن دانست.
سعید مهر اقدم نیز در نوشتهی اخیر خود در نقد اقتصاد سیاسی، «میانِ شیدایی خیابان و مالیخولیای سرکوب» دربارهی کاربرد مفهوم «اسیاست بیشفعال» در ایران بر همین تفاوت انگشت میگذارد. با این همه، استعارهی مهراقدم از جامعهای گرفتار میان «شیدایی خیابان» و «مالیخولیای سرکوب» همهی واقعیت سیاستورزی جامعه ایران را دربرنمیگیرد. جامعه ایران فقط میان فوران خیابانی و عقبنشینی پس از سرکوب در نوسان نبوده است. تجربهی پس از «زن، زندگی، آزادی» از این جهت قابلتوجه است. نکتهی مهم برای بحث ما این است که جامعه الزاماً شیفتهی یک شکل از کنش سیاسی نیست. میتواند در مقطعی به خیابان بیاید و در مقطعی دیگر، بدون فراموشکردن محدودیتهای ساختار سیاسی، از شکافها و فرصتهای محدود درون نهادهای موجود نیز استفاده کند. مسئله نه انتخاب میان «خیابان» و «نهاد»، بلکه توان جامعه برای بهرهگیری از رپرتواری متنوع از اشکال کنش است.
نقد دیگری را که به روایت یِگر داشتم، باید در ارتباط با موقعیت ایران تکرار کنم. اگر ضعف سیاست معاصر را عمدتاً به فقدان سازمان پایدار و پیامدهای نهادی آن فروبکاهیم، خطر آن وجود دارد که قدرت را بیش از اندازهبا میزان تشکلیابیِ سازمانی – نهادی یکی بگیریم. قدرت جامعه فقط هنگامی آشکار نمیشود که سازمانی بزرگ ایجاد کند، قانونی را تغییر دهد یا تصمیمی را بر حکومت تحمیل کند. جنبشهای اجتماعی میتوانند پیش از دستیابی به چنین قدرتی، در سطح گفتمان، هنجارهای اجتماعی و مرزهای مشروعیت تغییرات مهمی ایجاد کنند. آنها میتوانند آنچه را زمانی طبیعی، مشروع یا تغییرناپذیر تصور میشد به موضوع مناقشه تبدیل کنند و به این ترتیب «عقل سلیم» جامعه را تغییر دهند. این نیز شکلی از قدرت هژمونیک است و جنبش«زن، زندگی، آزادی» نمونهی روشنی از این تمایز بود. این جنبش سازمان تودهای بزرگی ایجاد نکرد، رهبری متمرکز و عضویت رسمی نداشت و بخش بزرگی از مطالبات آن نیز هنوز به تغییرات حقوقی و نهادی تبدیل نشده است. اما اگر از این واقعیت نتیجه بگیریم که در مناسبات قدرت تغییر مهمی رخ نداده، بخش مهمی از تحول اجتماعی را نادیده گرفتهایم. این جنبش تصور بخش بزرگی از جامعه دربارهی اجبار پوشش، اختیار زنان بر بدن خود و مشروعیت مداخلهی حکومت در زندگی خصوصی را تغییر داد. تغییر در مرزهای آنچه جامعه مشروع و قابلقبول میداند، خود یکی از اشکال تغییر در مناسبات قدرت است.
اما مسئلهی دیگری نیز وجود دارد. تأکید بر ضعف سازمانهای پایدار و سراسری ممکن است بخش دیگری از واقعیت جامعهی ایران را از نظر دور نگهدارد. جامعه بدون سازمانهای بزرگ، لزوماً جامعهای بیسازمان نیست. میان فرد اتمیزه از یک سو و اتحادیهها و سازمانهای بزرگ سراسری از سوی دیگر، لایهای گسترده از تشکلها و شبکههای کوچکتر وجود دارد: از تشکلهای صنفی مزدبگیران و متخصصان و شبکههای حرفهای و دانشگاهی گرفته تا انجمنهای تخصصی، شبکههای وکلا، پرستاران و معلمان، تشکلهای کارگران، معلمان، بازنشستگان، گروههای فرهنگی و آموزشی، شبکههای زنان و محیطزیست، گروههای محلی همیاری و رسانههای کوچک. بسیاری از این نهادها زیر فشار و با امکانات محدود فعالیت میکنند و اغلب نمیتوانند به سازمانهایی بزرگ، علنی و سراسری تبدیل شوند. با این همه، در همین مقیاسهای کوچکتر تجربهی همکاری ایجاد میکنند، مسئولیت تقسیم میکنند، افراد تازه را وارد فعالیت جمعی میکنند، مهارت و تجربه میاندوزند، حافظهی سازمانی میسازند و پیوندهای اعتماد ایجاد میکنند. بنابراین آنچه از دور ممکن است جامعهای بدونِ سازمان یا اتمیزه به نظر برسد، میتواند در لایههای زیرین خود حامل مجموعهای از ظرفیتهای کوچک اما زندهی سازمانیابی باشد. این نهادها هنوز قدرت سیاسی منسجمی تشکیل نمیدهند، اما در مجموع چیزی را میسازند که میتوان آن را زیرساخت اجتماعیِ سازمانیافتگی نامید.
این تمایز پرسش ما را تغییر میدهد. اگر جامعه را اساساً فاقد سازمان بدانیم، مسئلهی اصلی «ساختن سازمان» خواهد بود. اما اگر جامعه را دارای ظرفیتهای سازمانی کوچک، پراکنده و زیر فشار بدانیم، پرسش مهمتر این است که این ظرفیتها چگونه میتوانند حفظ شوند، رشد کنند و به یکدیگر متصل شوند. آنچه رودریگو نونس «اکولوژی سازمانی» مینامد، برای فهم چنین وضعیتی مفید است. سازمانیافتگی جامعه را نباید با وجود یک سازمان بزرگ و واحد یکی گرفت. سازمانها، شبکهها و ابتکارات متفاوت میتوانند استقلال و کارکرد خاص خود را حفظ کنند و در عین حال، در شرایط مناسب با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و ظرفیتهای متفاوت خود را در خدمت عمل مشترک قرار دهند.
اما اتصال این سازمانها نیز پایان مسئله نیست. تشکلهای زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، متخصصان، گروههای قومی و مذهبی و فعالان محیطزیست مطالبات یکسانی ندارند و قرار هم نیست تفاوتهایشان از میان برود. پرسش این است که این مطالبات متفاوت چگونه میتوانند در یک روایتِ مشترک به یکدیگر پیوند بخورند و زمینهای برای عمل مشترک ایجاد کنند. چگونه از میان این کثرت، نمایندگی معتبر و پاسخگو شکل میگیرد؟ چه کسانی میتوانند میان میدانهای مختلف جامعه میانجیگری کنند؟ و چه نوع عاملیت و رهبری سیاسی میتواند این ظرفیتهای پراکنده را به پروژهای مشترک، قدرت چانهزنی و سرانجام تغییر نهادی تبدیل کند؟
از این منظر، مسئلهی جامعهی ایران را نمیتوان صرفاً به گذار از «خیابان» به «سازمان» فروکاست. خیابان، سازمان، مبارزه سر هژمونی و استفاده از روزنههای نهادی لزوماً بدیل یکدیگر نیستند. مسئله، ساختن پیوند میان قدرت گفتمانی، ظرفیت سازمانی، نمایندگی و قدرت نهادی است، چگونگی تبدیل ظرفیتهای پراکنده جامعه به قدرتی جمعی است.
و درست از همینجا پرسش راهبردی بعدی آغاز میشود. وقتی که اقتدارگرایی میکوشد استقلال سازمانهای جامعه را محدود کند، ظرفیت سازمانیابی آنها را تضعیف کند و مانع اتصالشان به یکدیگر شود، جامعه چگونه میتواند زیر فشار اقتدارگرایی، ظرفیت سازمانیابی خود را بهتدریج بسازد و انباشت کند، بیآنکه هر بار تمام آنچه ساخته است در معرض نابودی قرار گیرد؟
۷. راهبرد انباشت تدریجی قدرت اجتماعی
در بخش چهارم گفتیم که قدرت جامعه پیش از بحران ساخته میشود. جامعه در لحظهی اعتراض، جنگ، بحران اقتصادی یا گشایش سیاسی یکشبه و ناگهان صاحب سازمان، اعتماد، تجربه، منابع و نیروی انسانی نمیشود. آنچه در لحظهی بحران باید بهصورت قدرت جمعیِ سازمان یافته ظاهر شود، معمولاً حاصل سالها انباشت آرام سرمایههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین است. ما در آنجا بیشتر به منابع این قدرت پرداختیم و کمتر پرسیدیم که این منابع چگونه زیر فشار سرکوبِ یک نظام اقتدارگرا، آرامآرام ساخته و حفظ میشوند.
در این بخش از تحلیل «منابع قدرت جامعه» به راهبردهایِ «انباشت تدریجی قدرت اجتماعی» در شرایطِ اقتدارگرایی گذر میکنیم. پرسش ما دیگر فقط این نیست که جامعه برای قدرتمندشدن به چه سرمایههایی نیاز دارد؟ پرسش در این فصل این است که در جامعهای مانند ایران، که در آن میدانهای مختلفِ زندگی اجتماعی از اقتصادی و فرهنگی تا مدنی و سیاسی زیر فشار مستمر اقتدارگرایی قرار دارند، این سرمایهها چگونه میتوانند تولید، حفظ، انباشته و در نهایت به یکدیگر متصل شوند؟
مقصود از «راهبرد» در اینجا بههیچروی ارائهی دستورالعمل برای کنشگران اجتماعی نیست. مسئله، شناسایی شرایط و سازوکارهایی است که تحت آنها منابع پراکندهی جامعه میتوانند به ظرفیتهای مستقل، ماندگار و قابلتبدیل به قدرت جمعی بدل شوند. از این منظر، میتوان میان آن الگوهای کنشی که به انباشت استقلال، اعتماد، دانش و توان سازمانیابی منتهی میشوند و الگوهایی که به وابستگی، فرسایش یا انزوای این ظرفیتها میانجامند تمایز گذاشت. بنابراین، آنچه در ادامه میآید بیش از آنکه نسخهای دربارهی «چه باید کرد» باشد، تحلیلی از منطق انباشت تدریجی قدرت اجتماعی در شرایط اقتدارگرایانه است.
مطالعات مربوط به جنبشهای اجتماعی و کنش جمعی نشان میدهند که انباشت ظرفیت اجتماعی را نباید فقط در دورههای بسیج گسترده یا لحظات استثناییِ تغییر سیاسی جستوجو کرد. برای نمونه وِرا تیلور[21] در مطالعهی کلاسیک خود دربارهی تداوم جنبش زنان نشان میدهد، جنبشهای اجتماعی در دورههای فروکشکردن بسیج و نامساعدشدن محیط سیاسی لزوماً ناپدید نمیشوند. آنها در قالب شبکهها و نهادهای کوچک و پراکنده، اما متعهد، به حیات خود ادامه دهند و از طریق حفظ روابط، دانش، هویت جمعی و ظرفیت سازمانی، میان دورههای متفاوتِ بسیج پیوند برقرار کنند و زمینه را برای بسیجهای آینده فراهم آورند. آصف بیات[22] نیز، با مفهوم «پیشروی آرام مردم عادی»، وجه دیگری از همین فرایند را در جوامع خاورمیانه برجسته کرده است. در نگاهِ او، تغییر اجتماعی همیشه از رهگذر جنبشهای سازمانیافته، بسیجهای بزرگ و گسستهای سیاسی آشکار صورت نمیگیرد. کنشهای پراکنده و غالباً هماهنگنشدهی مردم عادی نیز میتوانند (هنگامی که پیامدهایی همجهت پیدا کنند)، به گسترش تدریجی فضای عمل بینجامند. به این ترتیب، اهمیت این تجارب در جابهجا کردن توجه از «لحظهی استثناییِ تغییر» به فرایندهای کمتر مرئی اما ماندگاری است که در دورههای فترت و یا محدودیتهای سیاسی جریان دارند.
تجربهی کار مدنی در ایران[23] نیز نشان میدهد که حتی در ساختارهای اقتدارگرا، فضاهای اجتماعی و اقتصادی نسبتاً مستقلی میتوانند شکل بگیرند و برای مدتی دوام بیاورند. شرکتهای کوچک و استارتآپها، رسانهها و پادکستهای مستقل، حلقههای آموزشی و کتابخوانی، انجمنهای حرفهای، گروههای محیطزیستی و شبکههای حمایت از کودکان و محرومان نمونههایی از چنین فضاهاییاند. بسیاری از آنها با مسئلهای محدود و مشخص آغاز شدهاند و در جریان فعالیت خود، تجربه، منابع، اعتبار، مهارت و شبکههایی ایجاد کردهاند.
برخلاف یک دوگانهسازی رایج، مسئلهی فعالیتهای مدنی در جوامع اقتدارگرا را نمیتوان صرفاً به انتخاب میان «دگرگونی فوری سیاسی» و «تسلیم یا خدمت به نظام اقتدارگرا» فروکاست. میان این دو قطب، مجموعهای از فرایندهای اجتماعی جریان دارد که میتوانند به حفظ و تقویت ظرفیتهای مستقل جامعه در میدانهای مختلف بینجامند.
پژوهشهای که در بالا بدانها اشاره شد، همچنین نشان میدهند که ظرفیتهایی چون اعتماد، شبکههای اجتماعی، دانش و مهارت سازمانی و تجربهی همکاری و کنش جمعی مستقل، فقط در سازمانهای سیاسی بزرگ یا جنبشهای اعتراضی خیابانی شکل نمیگیرند. فعالیتهای روزمرهی حرفهای، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و رسانهای نیز میتوانند محل انباشت این ظرفیتها باشند. فعالیت رسانههای مستقل، ازجمله تولید پادکست، کلاسهای آموزشی غیررسمی، انجمنهای محلی و حرفهای و شبکههای همیاری و کمک به فرودستان، نمونههایی از این دستاند. فعالیت اقتصادی مستقل نیز میتواند با ایجاد شبکههای همکاری، اعتماد، تخصص و تجربهی مدیریت، به تقویت ظرفیتهای جامعه کمک کند. بسیاری از این فعالیتها نه با هدف تغییر کل نظام اقتدارگرا، بلکه پیرامون مسئلهای مشخص و محدود شکل میگیرند. ازاینرو، اهمیت آنها را باید نهفقط در اهداف اعلامشدهشان، بلکه در ظرفیتهایی نیز جستوجو کرد که در جریان فعالیت روزمره تولید و انباشته میکنند.
هرگاه این فعالیتها به روابط و فضاهایی نسبتاً مستقل و ماندگار بینجامند، میتوان از آنها بهمثابه «جزیرههای پایدار استقلال و توانمندی جامعه» یاد کرد. این تعبیر در ادامه دقیقتر توضیح داده خواهد شد. فعلاً نکتهی اصلی آن است که چنین فضاهایی، حتی در مقیاسی کوچک، میتوانند امکان حفظ و انباشت منابع و تجربههای مستقل از حکومت را فراهم کنند.
راهبردِ ساختن قدرت جامعه را میتوان در سه حرکت مرتبط توصیف کرد. اول- انباشت،دوم- پیوند وسوم- تبدیل. با این ترتیب، نخست در میدانهای مختلفِ جامعه، منابع، سرمایهها و ظرفیتها انباشته میشوند. سپس میان این میدانها پلهایی شکل میگیرد که مانع انزوای آنها میشود و امکان همکاری را فراهم میآورد. سرانجام، در شرایط بحران یا گشایش سیاسی، این ظرفیتهای پراکنده میتوانند به قدرت جمعی و سیاسی تبدیل شوند. بدون مرحلهی نخست، چیزی برای اتصال وجود ندارد. بدون مرحلهی دوم، سرمایهها پراکنده و آسیبپذیر باقی میمانند. و بدون امکان مرحلهی سوم، جامعه ممکن است سرمایهی فراوان داشته باشد اما نتواند آن را در لحظهی تعیینکننده به قدرت تبدیل کند.
انباشت: ساختن جزیرههای پایدار
نخستین سازوکار قابلتشخیص در این رهیافت، رابطهی میان مقیاس محدود فعالیت و امکان انباشت پایدار ظرفیتِ جامعه است. پروژهای که در آغاز میخواهد همزمان فقر، آموزش، تبعیض، محیط زیست، حقوق زنان و دموکراسی و بقیهی مسائل را باهم حل کند، احتمالاً پیش از آنکه در یکی از این حوزهها مهارت و اعتماد ایجاد کند، فرسوده خواهد شد. پروژهی کوچکتر اما میتواند هدف خود را دقیقتر تعریف کند، منابع لازم را بشناسد، از تجربه بیاموزد، اشتباهاتش را اصلاح کند و نتیجهی کارش را بسنجد.
محدودبودن وظیفه، البته به معنای محدودبودن افق نیست. گروهی که به چند ده کودک کتابخواندن میآموزد میتواند جامعهای آزادتر و برابرتر را آرزو کند، اما میداند سهم واقعی امروز آن چیست. یک رسانهی مستقل میتواند افق دموکراتیک داشته باشد، اما مأموریت روزانهاش تولید اطلاعات معتبر و تولیدِ گفتوگوهای آگاهگرانه است. یک شرکت مستقل تازهتأسیس یا بنگاه اقتصادی کوچک ممکن است خواهان اقتصادی آزاد از سلطهی نهادهای حکومتی باشد، اما وظیفهی فوری آن ساختن کسبوکار سالم و پایدارِ خودش است. همین تمایز میان افق بزرگ و وظیفهی محدود و مشخص از افتادن در دام برنامههای بلندپروازانهای جلوگیری میکند که ممکن است در آغاز شور فراوانی ایجاد کنند اما پس از مدتی چیزی از آنها باقی نمیماند.
تلاش میکنم این تمایز میان افق بزرگ و وظیفهی محدود را با دو مفهوم جامعه شناسانهی نزدیک به یکدیگر روشنتر کنم. ژانت نیومن،[24] نظریهپرداز فمینیست و جامعهشناس، از «استفادهی خلاقانه و راهبردی از فضاهای موجود در ساختار قدرت برای پیشبرد تغییر»، سخن میگوید. او با بررسی تجربهی زنانی که در جنبشهای فمینیستی و دیگر جنبشهای اجتماعی فعال بودند، نشان میدهد که کنش برای تغییر، الزاماً تنها از طریق اعتراض از بیرون از ساختارِ قدرت صورت نمیگیرد و همواره به معنای ایستادن دائمی در بیرون نهادهای قدرت نیست. بسیاری از کنشگران مورد مطالعهی او، پس از فروکشکردن دورههای بسیج و اعتراض دههی ۱۹۷۰، فعالیت خود را در نهادهای عمومی، مدارس، دانشگاهها و سازمانهای مدنی در سطوح ملی و محلی ادامه دادند. برخی وارد این نهادها شدند و برخی دیگر با کارکنان و مسئولان دستگاههای اداری همکاری کردند. آنان کوشیدند از فرصتها و امکانات موجود، از سطح شهرداریها تا نهادهای محلی، برای تغییر سیاستها، رویهها و روابط قدرت در زندگی روزمره استفاده کنند. هدف این تلاشها بهبود شرایط گروههای فرودست و فراهمکردن امکانات بیشتر برای فعالیت گروهها و سازمانهای کوچک متعلق به آنان بود.
این نگاه با تأکید مایکل اَپل،[25] استاد جامعهشناسی آموزش، بر یافتن «فضاهای ممکن برای کنش» (spaces of possible action) نیز همخوان است. از نظر او، مسئله این نیست که معلمان و فعالان آموزشی باید تا زمان دگرگونی کامل و بنیادین ساختار اجتماعی، یا دستکم نظام آموزشی، منتظر بمانند. مسئله این است که در شرایط واقعاً موجود، امکان واقعی مداخله در کجا وجود دارد. چگونه میتوان همان فضای محدود و معین را به نقطهی آغاز تغییر تبدیل کرد. این فضا ممکن است یک مدرسه، یک کلاس درس، یک واحد درسی دانشگاهی، یک انجمن حرفهای، یک رسانه، یک شرکت، یک کتابخانه، یک محله یا حتی بخشی از یک نهاد رسمی باشد. برای مثال، چند معلم همفکر در مدرسهای واقع در منطقهای محروم میتوانند در چارچوب همان برنامهی آموزشی موجود، برای توانمندسازی دانشآموزان و پرورش تفکر انتقادی در آنان تلاش کنند. مربیان ورزشی یا فعالان حوزهی هنر نیز میتوانند در همین مناطق، اوقات فراغتی معنادار و رشددهنده برای نوجوانان و جوانان فراهم آورند. کتابخانهها، فرهنگسراها، انجمنهای تئاتر، تیمهای فوتبال و کلاسهای تقویتی نیز میتوانند به فضاهایی برای چنین فعالیتهایی تبدیل شوند. ازاینرو، «فضای ممکن» الزاماً به معنای فضایی برای کنشهای بزرگ و فراگیر نیست. اهمیت آن در این است که امکان عمل مستقل و اثرگذار را در محدودهی شرایط موجود فراهم میکند.
از این منظر میتوان میان سه نوع فضای عمل تمایز گذاشت. نخست، فضاهای مستقل، مانند شرکتهای خصوصی مستقل، رسانهها، انجمنها و سازمانهای مدنی. دوم، فضاهای نیمهمستقل، مانند انجمنهای حرفهای، دانشگاهها و برخی نهادهای عمومی که هم زیر فشار دولتاند و هم از قواعد و سنتهای حرفهای خاص خود برخوردارند. سوم، فضاهای درون دستگاه رسمی، مانند مدرسه، کتابخانه، سرای محله، شهرداری یا دیگر نهادهای اداری که افراد ممکن است در محدودهای معین از استقلال حرفهای و اختیارات خود، امکانهایی برای کنش مدنی ایجاد کنند.
هیچیک از این فضاها را نمیتوان از پیش برای انباشت قدرت جامعه بیاهمیت دانست. معیار اصلی، بیرون یا درون نهادهای دولتی بودن فعالیت نیست، بلکه تأثیر آن بر ظرفیت مستقل جامعه است. حضور یک استاد در دانشگاه رسمی، یک معلم در مدرسه یا یک کارشناس در دستگاه اداری، اگر به حفظ استقلال حرفهای، آموزش و توانمندسازی دیگران، ایجاد فضای گفتوگو و تفکر انتقادی، تقویت تجربهی کار جمعی یا ادامهی فعالیت نهادهای مدنی کمک کند، میتواند به افزایش ظرفیت جامعه بینجامد. دانشگاه، مدرسه، بیمارستان، نظام مهندسی، شهرداری و دیگر دستگاههای کارشناسی از این منظر عرصههایی یکدست نیستند، بلکه همواره محل کشمکش میان کنترل سیاسی و منطق حرفهای هستند.
مرز مهم در اینجا میان استفاده از فضای موجود از یکسو و ادغامشدن در قدرت از سوی دیگر است. اگر فعالیت درون نهادهای وابسته به قدرت مستلزم سکوت، اطاعت یا توجیه سرکوب و بیعدالتی باشد، دیگر به دشواری میتوان از «کار مدنی در فضای قدرت» سخن گفت. در چنین وضعی، به جای آنکه منابع نهادی به ظرفیت جامعه تبدیل شوند، ساختار قدرت است که فرد یا فعالیتها را در خود جذب کرده است.
حتی در شرایط اقتدارگرایانه هم، برخی کارکنان و مسئولان دستگاههای اداری محلی منابع و امکاناتی برای فعالیتهای مدنی فراهم میکنند. مدیر مدرسه، مسئول کتابخانه یا سرای محله، کارمند شهرداری یا مدیری محلی میتواند در محدودهی اختیارات خود فضای فیزیکی، امکانات اداری یا منابع مالی محدودی را در اختیار چنین فعالیتهایی قرار دهد. این امکانات ممکن است برای کتابخوانی کودکان خانوادههای کمدرآمد، دورههای تکمیلی و توسعهی حرفهای معلمان، فعالیتهای فرهنگی یا حفاظت از محیط زیست به کار گرفته شوند. در چنین مواردی، منابع موجود در دستگاه رسمی، از طریق همکاری میان بوروکراتهای محلی و فعالان مدنی، میتوانند به افزایشِ ظرفیت عمل جامعه تبدیل شوند.
همین منطق دربارهی منابع اقتصادی خارج از دولت نیز صادق است. افراد متمول یا صاحبان کسبوکار ممکن است بخشی از منابع خود را صرف فعالیتهای خیریه یا عمومی کنند، اما تبدیل این منابع به ظرفیت اجتماعی تا اندازهی زیادی به شبکههای اعتماد بستگی دارد. فعالان مدنی و نهادهایی که در طول زمان اعتبار اجتماعی به دست آوردهاند، میتوانند میان منابع اقتصادی خصوصی و نیازهای اجتماعی پیوند برقرار کنند. در اینجا سرمایهی اجتماعی و نمادین فعالان مدنی است که امکان بسیج سرمایهی اقتصادی در خدمتِ کارهای اجتماعی را فراهم میکند و منابع پراکنده و خصوصی را به پشتیبانی از فعالیت جمعی منتقل میکند.
نکتهی دیگری که در تجربهی فعالیتهای مدنی در شرایط سرکوب اهمیت پیدا میکند، نوعی عقلانیت راهبردی است. مقصود، تشخیص نسبت میان هدف، نیرو و محیط است. اینکه کجا امکان پیشروی وجود دارد، کجا توقف یا عقبنشینی هزینهی کمتری دارد و چه زمانی تغییر شکل فعالیت به حفظ ظرفیت کمک میکند. در اینجا استعارهی سادهای میتواند منطق چنین کنشهایی را روشنتر کند. با قدری تسامح، میتوان آنها را به گربهای تشبیه کرد که اندازه و امکان مانور خود را میشناسد و صدای غرش شیر درنمیآورد. مسئله ترس یا فقدان شجاعت نیست، بلکه شناخت ظرفیت واقعی و محدودهی امکان عمل است. پروژهای کوچک که خود را در صف نخست «نبرد نهایی با حکومت استبدادی» قرار میدهد، ممکن است نهتنها دربارهی توان خود دچار توهم شود، بلکه امکان انجام همان کار محدودی را که واقعاً قادر به انجام آن است نیز از دست بدهد.
از همینجا اهمیت ماندگاری روشن میشود. در شرایط اقتدارگرا، دوام یک نهاد مستقل میتواند برای انباشت قدرت اجتماعی از نمایش و گسترش سریع مهمتر باشد. سازمانی که ده سال فعالیت کرده است، فقط ده سال خدمت ارائه نکرده. اعضای آن طی این مدت تصمیمگیری، تقسیم کار، حل اختلاف، تأمین منابع و تربیت افراد تازه را آموختهاند. روابط اعتماد و حافظهی نهادی شکل گرفته است. اینها سرمایههایی هستند که در روز بحران نمیتوان ناگهان تولید کرد. ازاینرو، فعالیت کوچکی که سالها دوام آورده است ممکن است برای تحولات آیندهی جامعه مهمتر از پروژهای پرآوازه باشد که بهسرعت رشد میکند و سپس از میان میرود. بقا بهتنهایی کافی نیست، اما یکی از شروط انباشت است.
تجربهی جمعیت امام علی نمونهی قابلتأملی از این تنش است. جمعیتی که فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ از محیط دانشجویی آغاز کرده بود، طی دو دهه به یکی از بزرگترین سازمانهای مدنی ایران، با هزاران داوطلب و دهها مرکز فعالیت، تبدیل شد و مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل را نیز به دست آورد. سرانجام در سال ۱۴۰۰ حکم انحلال آن صادر شد.[26] این تجربه بهخودیخود اثبات نمیکند که رشد و گسترش سازمان علت انحلال و پایان دادن به فعالیتهای آن بوده است. اما پرسش مهمی را برای بحث حاضر مطرح میکند: آیا در شرایط اقتدارگرایانه، افزایش مقیاس، نفوذ اجتماعی و رؤیتپذیری یک نهاد مستقل میتواند، همزمان با افزایش قدرت اجتماعی آن، آسیبپذیری سیاسیاش را نیز افزایش دهد؟ صرف افزایشِ تعداد داوطلبان کار اجتماعی، گسترشِ شبکه و اعتبار عمومی برای تضمین تداوم یک نهاد مستقل کافی نیست. چگونگی مدیریت رابطه میان رشد، استقلال، رؤیتپذیری و آسیبپذیری نیز اهمیت پیدا میکند.
ماندگاری البته با سکون یکسان نیست. نهاد پایدار باید بتواند از محیط خود بیاموزد، اشتباهاتش را اصلاح کند و با تغییر شرایط سازگار شود. اما رشد سریع نیز میتواند به منشأیی برای آسیبپذیری تبدیل شود، بهویژه هنگامی که مقیاس فعالیت از ظرفیت سازمانی فراتر میرود یا افزایش نفوذ و رؤیتپذیری، هزینهی سیاسی تداوم فعالیت را بالا میبرد. در چنین شرایطی، خویشتنداری سازمانی نه به معنای کوچکماندن، بلکه به معنای تنظیم مقیاس و آهنگ رشد با ظرفیتهای سازمان و نیز فرصتها و محدودیتهایی است که در محیط فعالیت وجود دارند.
سومین ملاحظه پیرامون فعالیت مدنی در شرایطِ استبداد، استقلال مادی سازمانهای جامعهی مدنی است. این فعالیتها فقط با آرمان و شور نمیتوانند ادامه یابند. دسترسی به مکان فعالیت، ابزارها، فناوری، نیروی انسانی و آموزش هزینه دارند. نهادی که تمام منابعاش را از سازمان دولتی، شهرداری یا یک مرکز قدرت اقتصادی دریافت میکند، حتی اگر از نظر حقوقی غیردولتی باشد، استقلال شکنندهای دارد. همین مسئله دربارهی وابستگی کامل به یک سرمایهدار یا یک بنیاد، یا وابستهبودن به کمکهای تعداد معینی از خیرین نیز صدق میکند. بنابراین، تنوع منابع مالی بخشی از راهبرد قدرت این سازمانهای مستقل است. حق عضویت، کمکهای کوچک شهروندان، ارائهی خدمات، فروش محصولات، اشتراک و حمایت چندین حامی مستقل میتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند. هزار کمک کوچک معمولاً استقلال بیشتری از یک کمک بسیار بزرگ ایجاد میکند. وجود تأمینمالیکننده فقط مسئلهای اقتصادی نیست؛ میان پروژه و جامعه رابطه میسازد و نشان میدهد فعالیت مورد نظر از حمایت واقعی اجتماعی برخوردار است.
این منطق در عرصهی اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. شرکت مستقلی که مشتریان متنوع، دانش تخصصی، فناوری، تیم حرفهای و منابعی خارج از قراردادهای حکومتی دارد، قدرت مانور بیشتری از شرکتی دارد که ظاهراً خصوصی است اما حیاتش به یک قراردادِ واحد، مجوز یا سرمایهگذاری دولتی وابسته است. استارتآپهای جوانهای ایرانی از این جهت نمونهی جالبیاند. گروه کوچکی کار خود را آغاز میکند، دانش و سرمایهی انسانی میسازد، بازار پیدا میکند و بهتدریج به واحدی اقتصادی تبدیل میشود که تمام موجودیتش مستقل از حکومت شکل گرفته است. اما همین موفقیت میتواند خطر تازهای ایجاد کند. وقتی چنین شرکتی بزرگتر و سودآورتر میشود، ممکن است نهادهای وابسته به قدرت برای ورود به مالکیت، تحمیل شراکت، خرید آن شرکت زیر قیمت یا نهایتاً تصاحب آن فشار وارد کنند. بنابراین، استقلال فقط مسئلهی آغاز فعالیت نیست. باید از همان ابتدا دربارهی ساختار مالکیت، توزیع دانش، تنوع منابع، جلوگیری از تمرکز همهی ارتباطات در یک فرد و امکان ادامهی فعالیت پس از وارد آمدن اخطار برای کنترل هم فکر کرد.
از اینجا به سؤالی دیگر میرسیم: تکثیر بهجای تمرکز؟ بزرگشدن یک فعالیت مدنی همیشه به معنای قویترشدن نیست. یک سازمان مدنی ممکن است از نظر بودجه و تعداد اعضا رشد کند، اما از نظر اعتماد، انسجام و کیفیت ضعیف بماند. گاهی بهجای آنکه یک پروژهی موفق به سازمانی بسیار بزرگ تبدیل شود، شاید بتوان تجربه و متُد و شیوههای کار آن را تکثیر کرد. اگر یک حلقهی آموزشی، مؤسسهی اجتماعی، رسانهی محلی یا ابتکار اقتصادی مدلی موفق یافته باشد، شکلگیری ده نمونهی مستقل از آن در مناطق گوناگون ممکن است ظرفیت بیشتری برای جامعه ایجاد کند تا ده برابر بزرگشدن همان مرکز اولیه. چنین الگویی خطر تمرکز را نیز کاهش میدهد. آسیبدیدن یک واحد، تمام تجربه و ظرفیت انباشتهشده را از میان نمیبرد. در چنین الگوهایی، تکثیر با پراکندگی بیحاصل متفاوت است. تکثیر زمانی به انباشت قدرت میانجامد که تجربهی پروژههای موفق تا حد امکان ثبت و قابلانتقال شود. آموزش، انتقال مهارت، تربیت افراد تازه و ثبت تجربهها میتواند یک موفقیت محلی را به سرمایهی عمومی جامعه تبدیل کند. در اینجا انتقال و انتشار تجربه مهمتر از مالکیت انحصاری ایده است. قرار نیست همهی واحدها زیر نام و فرمان یک سازمان قرار گیرند. مهم آن است که دانشی که در یک نقطه تولیدشده، در نقاط دیگر نیز قابلاستفاده باشد.
همین منطق، اهمیت نهادسازی بهجایِ تمرکز فعالیت روی دوشِ افرادی معین را آشکار میکند. بسیاری از ابتکارهای اجتماعی با انرژی و اعتبار یک یا چند فرد دلسوز و توانا آغاز میشوند. مشکل زمانی پدید میآید که دانش، ارتباطات، منابع و تصمیمها در همان افراد متمرکز باقی بماند. بیماری، خستگی، بازداشت، مهاجرت یا کناررفتن یک فرد میتواند در چنین وضعی موجودیت کل فعالیت را به خطر بیندازد. تقسیم مسئولیت، تربیت افراد جوانتر، ثبت تجربه و گردش نقشها، تجربه و ظرفیت افراد را به سرمایهای سازمانی تبدیل میکند. نشانهی نهادینهشدن یک فعالیت آن است که بتواند بدون حضور دائمی بنیانگذاران، آن فعالیتها، همچنان ادامه پیدا کنند. این موضوع وجه دموکراتیک بحث را نیز آشکار میکند. سازمانی که در بیرون خواهان فضاهایی آزاد برای همه است، اما در درون فقط با فرمان یک فرد، یا تعدادی معدودی از افراد اداره میشود، ممکن است بخشی از همان فرهنگ اقتدار را بازتولید کند. پروژههای کوچک میتوانند عرصههایی برای تجربهی شکل دیگری از زندگی جمعی باشند، در صورتی که تقسیم مسئولیت، پاسخگویی مسئولان، امکانِ مخالفت و اعتراض، تحمل اختلاف، احترام به اعضا و جلوگیری از تبدیل منابع عمومی به دارایی شخصی در آنها رعایت شود. به این معنا، جامعهی دموکراتیک فقط پس از تغییر حکومت ساخته نمیشود. بخشی از ظرفیتهای آن میتواند پیشاپیش در همین نهادهای کوچک شکل بگیرد.
تجربهی فعالیتهای مدنی (چه در جوامع دموکراتیک و چه در جوامع اقتدارگرا)، نشان میدهد که حل مسائل واقعی زندگی روزمره یکی از منابع مهم تولید اعتماد و مشروعیت اجتماعی این سازمانهاست. قدرت جامعه فقط از مخالفت با حکومتها ساخته نمیشود، بلکه با توانایی سازمانهای جامعهی مدنی برای حل مسائل زندگی روزمره مردم به دست میآید. نهادی که کودکان را آموزشِ فوق برنامه میدهد، به سالمندان کمک میکند، شغل ایجاد میکند، اطلاعات معتبر تولید میکند، از حقوق زندانیان دفاع میکند یا فضایی برای فرهنگ و گفتوگو میسازد، برای منافع صنفی کارکنان یک شرکت یا نهاد دولتی تلاش میکند، میتواند بهتدریج اعتماد و اعتبار اجتماعی به دست آورد. مردم نیز بیشتر از نهادی دفاع میکنند که کار آن را در زندگی روزمرهی خود دیده و فایدهاش را در عمل تجربه کردهاند.
از این منظر، معیار موفقیت نیز تغییر میکند. اگر هر فعالیت کوچک را فقط با این پرسش بسنجیم که «آیا ساختارهای اجتماعی را بهکلی تغییر داد؟»، تقریباً همهی فعالیتها شکستخورده به نظر خواهند رسید. اما اگر مسئله، انباشت قدرت جامعه باشد، پرسشهای دیگری اهمیت پیدا میکنند: آیا نهاد توانسته است دوام بیاورد و استقلال خود را حفظ کند؟ آیا مسئلهی واقعیای در زندگی روزمرهی آدمها را حل کرده است؟ آیا دانش و تجربهای تولید کرده که قابلانتقال باشد؟ آیا توانسته است ظرفیتش را گسترش دهد؟
چنین دستاوردهایی را میتوان با مفهومی مثل «پیروزیهای کوچک» (small wins) توضیح داد. هر پیروزی کوچک بهتنهایی ساختاری سیاسی را تغییر نمیدهد. اما تجربهی موفقِ کنشِ جمعی را ایجاد میکند و نشان میدهد که همکاری برای حل مسائل مشترک ممکن است. تکرار چنین تجربههایی میتواند اعتماد به کنش جمعی را افزایش دهد و زمینه را برای اقدامات بعدی فراهم کند.
***
آنچه تا اینجا دربارهی فعالیتهای مدنی مورد بحث قرار گرفت، عمدتاً ناظر بر افزایش سرمایهی اجتماعی و ظرفیت سازمانی جامعه بود. اما دستاورد این فعالیتها به این دو محدود نمیشود. اگر به انواع سرمایهای که پیشتر بررسی کردیم بازگردیم، میبینیم که همین پروژههای کوچک میتوانند به عرصههایی برای تولید، انباشت و تشکیل سرمایهی اقتصادی، فرهنگی و نمادین جامعه نیز بدل شوند.
این امر بهویژه دربارهی سرمایهی فرهنگی آشکار است. کودکان کار و کودکان خانوادههای کمدرآمد که در کلاسهای داوطلبانه کتاب میخوانند و آموزش تکمیلی میبینند، معلمانی که از طریق شبکههای مستقل، دورههای بازآموزی و ارتقای مهارت میگذرانند، حلقههای کتابخوانی که از شاهنامه و مولانا تا آدورنو و آیزایا برلین را میخوانند، و کلاسها و مؤسسات آموزشی مستقلی که توسطِ استادان اخراجشده از دانشگاه یا دانشآموختگان دانشگاهی برپا میشوند، همگی به تولید و گردش دانشی یاری میرسانند که دولت نمیتواند آن را بهطور کامل در انحصار خود نگه دارد. آنچه در ظاهر مجموعهای از فعالیتهای آموزشی کوچک و پراکنده است، در مقیاسی وسیعتر میتواند به گسترش ذخیرهی دانش، زبان و مهارت، شکلگیری روایتها و گفتمانهای بدیل و تقویت قدرت تفسیر مستقل جامعه بینجامد. آموزش و تولید دانش، از این منظر، فقط انتقال اطلاعات نیست. فرایندی برای انباشت سرمایهی فرهنگی و ایجاد ظرفیتهای شناختی و تفسیری است که جامعه را قادر میسازد جهان اجتماعی و مسائل خود را مستقل از روایتهای رسمی درک، تعریف و بازتفسیر کند. آنچه در ظاهر مجموعهای از فعالیتهای آموزشی کوچک و پراکنده است، در مقیاسی وسیعتر به تولید گفتمانی تازه، گسترش ذخیرهی دانش، زبان، مهارت و قدرت تفسیر مستقل جامعه کمک میکند.
پادکستها، تاکشوها، نشستهای عمومی و رسانههای گفتوگومحور نیز بخشی از همین فرایندند. اهمیت آنها فقط در محتوای یک برنامه یا نشست معین نیست. این رسانهها میتوانند بحثهایی را که پیشتر عمدتاً در دانشگاه، کتاب یا حلقههای محدود روشنفکری جریان داشت، در دسترس گروههای وسیعتری قرار دهند. جامعهشناسی، اقتصاد، تاریخ، محیط زیست، سیاستگذاری عمومی و فلسفه، از این طریق به شکلی وسیع تر وارد فضای عمومی میشوند. در کنار نهادهای رسمی تولید دانش، بهتدریج مجاری دیگری برای گردش و عمومیشدن سرمایهی فرهنگیِ جامعه شکل میگیرد.
این فرایند برای گروههای فرودستِ جامعه اهمیت مضاعفی دارد، زیرا دسترسی آنها به سرمایهی فرهنگی در جامعه بسیار محدود تر از گروههای برخوردارتر است. کودکی از خانوادهی مرفه ممکن است از همان آغاز به کتاب، زبان، هنر، فناوری و امکانات آموزشی دسترسی داشته باشد، در حالی که کودکانِ کار یا کودک خانوادهای کمدرآمد از بسیاری از این منابع محروم است. هنگامی که یک گروه مدنی برای چنین کودکانی کتاب میخواند، کلاس برگزار میکند یا امکان دسترسی آنان به دانش و هنر را فراهم میآورد، فقط خدمتی آموزشی ارائه نمیدهد. به کاهش نابرابری در دسترسی به سرمایهی فرهنگی نیز کمک میکند.
اما این رابطه نباید یکطرفه فهمیده شود. مسئله فقط انتقال دانش و منابع فرهنگی جریان اصلی به گروههای فرودست نیست. همین شبکهها میتوانند فرهنگ، تجربه، مهارت و صدای گروههایی را که در حاشیهی عرصهی عمومی قرار گرفتهاند، به جامعهی بزرگتر منتقل کنند. برای مثال، هنگامی که فعالان مدنی به فروش لباس، صنایع دستی و دیگر محصولات زنان بلوچ در شهرهای دیگر کمک میکنند، فقط امکان کسب درآمد برای آنان فراهم نمیشود. هنر، مهارت، زیباییشناسی و تجربهی زیستهی آنان نیز از محدودهی محلی فراتر میرود و در شبکههای اجتماعی گستردهتری به گردش درمیآید. جریان سرمایهی فرهنگی در اینجا دوطرفه است: منابع فرهنگی گستردهتر جامعه برای گروههای محروم دسترسپذیرتر میشوند و منابع فرهنگی گروههای حاشیهای نیز امکان حضور و بهرسمیتشناختهشدن در فضای عمومی را پیدا میکنند.
این مثال همچنین نشان میدهد که انواع سرمایه چگونه میتوانند در جریان یک فعالیت به یکدیگر تبدیل شوند. زنی که محصول خود را از طریق یک شبکهی مدنی به بازار شهرهای دیگر میرساند، میتواند درآمد و استقلال مالی بیشتری به دست آورد و بر سرمایهی اقتصادی خود بیفزاید. شبکهای که تولیدکننده، فعال مدنی، خریدار و حامی را به یکدیگر متصل میکند، سرمایهی اجتماعی ایجاد میکند. هنر، مهارت و دانش فرهنگی زنان بلوچ در شبکهای گستردهتر به گردش درمیآید و امکان بهرسمیتشناختهشدن پیدا میکند. این بهرسمیتشناسی میتواند به افزایش سرمایهی نمادین آنان بینجامد. خود شبکهی مدنی نیز، اگر در طول زمان به دلیل کیفیت کار، استقلال و تعهدش مورد اعتماد قرار گیرد، سرمایهی نمادین انباشته میکند. به این ترتیب، یک فعالیت واحد میتواند همزمان محل انباشت و تبدیل چند نوع سرمایه باشد.
حوزهی وکالت و حقوق بشر نمونهی دیگری از این فرایند است. فعالیت وکلای مستقل، دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و کوشش برای حفظ استقلال نهاد وکالت فقط ارائهی خدمات حقوقی به افراد معین نیست. این فعالیتها به گسترش زبان حقوقی در جامعه نیز کمک میکنند. مفاهیمی مانند حق دفاع، دادرسی عادلانه، حقوق زندانی و حقوق زنان، و مطالباتی مانند «نه به اعدام»، از محدودهی زبان تخصصی حقوقی فراتر میروند و میتوانند به بخشی از زبان عمومی جامعه تبدیل شوند. در چنین فرایندی، دانش و مهارت حرفهای وکلا به سرمایهی فرهنگی و نمادین تبدیل میشود و میتواند ظرفیت جامعه برای مطالبهگری و دفاع از حقوق را افزایش دهد.
از دل همین فعالیتهای مدنی ماندگار، سرمایهی نمادین در سطح محلی یا کشوری نیز پدید میآید. اعتبار اجتماعی معمولاً با فرمان و تبلیغات ساخته نمیشود. در بسیاری از موارد، محصول سالها کار، استقلال، صداقت، تخصص و آمادگی برای پرداخت هزینه است. فعال محیطزیستی که سالها دربارهی آب، جنگل و تخریب سرزمین کار کرده و در عرصهی عمومی دربارهی آنها سخن گفته است، وکیلی که از حقوق بازداشتشدگان دفاع کرده و برای نجات محکومان به اعدام کوشیده است، فعال حقوق بشری که بر اصول خود ایستادگی کرده و هزینه پرداخته است، یا معلمی که برای کودکان محروم وقت گذاشته و به مردم محل یاری رسانده است، بهتدریج چیزی به دست میآورد که با مقام رسمی دولتی قابلتولید نیست: اعتماد و اعتبار عمومی. همین امر دربارهی ورزشکار یا هنرمندی صادق است که اعتبار حرفهای خود را در حمایت از یک خیر عمومی به کار میگیرد یا در هنگام بلایای طبیعی و جنگ به کانونی برای جلب و گردآوری کمکهای مردمی تبدیل میشود.
این سرمایهی نمادین فقط دارایی شخصی افراد باقی نمیماند. هنگامی که فردی شناختهشده و معتبر از یک فعالیت، نهاد یا مطالبهی مدنی حمایت میکند، بخشی از اعتبار خود را به آن منتقل میکند. جامعه در لحظات بحرانی فقط به سازمان نیاز ندارد. به افراد و نهادهایی نیز نیاز دارد که سخن آنان برای بخشهایی از مردم معتبر باشد. چنین اعتباری معمولاً در لحظهی بحران ساخته نمیشود، بلکه طی سالها فعالیت حرفهای، مدنی و فرهنگی انباشته میشود و البته اهمیت سیاسی آن تازه در لحظهی بحران آشکار میشود.
ازاینرو، پروژههای کوچکِ مدنی را میتوان محل تلاقی و تبدیل سرمایههای مختلف جامعه دانست. یک پادکست در ظاهر محصول فرهنگی تولید میکند، اما میتواند شبکهی مخاطبان و اعتماد اجتماعی نیز بسازد. یک وکیل پروندهای را پیگیری میکند، اما همزمان زبان حقوق را در جامعه گسترش میدهد و ممکن است اعتبار نمادین کسب کند. یک مؤسسهی پژوهشی نشست برگزار میکند، اما در جریان آن پژوهشگران، فعالان و شهروندان را به یکدیگر متصل میسازد. در هر یک از این موارد، فعالیتی که با یک نوع منبع آغاز شده است میتواند به تولید و انباشت انواع دیگری از سرمایه بینجامد.
بنابراین، مرز میان چهار نوع سرمایهای که پیشتر از یکدیگر تفکیک کردیم، در زندگی اجتماعی بسیار سیالتر است. سرمایهی اقتصادی امکان مادی فعالیت را فراهم میکند. سرمایهی اجتماعی، افراد و منابع را به یکدیگر متصل میکند. سرمایهی فرهنگی دانش، زبان و قدرت تفسیر مستقل تولید میکند. سرمایهی نمادین به افراد، نهادها و مطالبات اعتبار میبخشد. جزیرههای پایدار میتوانند عرصههایی باشند که در آنها این سرمایهها نه فقط انباشته، بلکه به یکدیگر تبدیل میشوند.
از این منظر، استعارهی «جزیرههای پایدارِ استقلال و توانمندی جامعه» که پیشتر به کار بردیم، لزوماً به یک مکان فیزیکی یا سازمان رسمی اشاره ندارد. یک پادکست، شبکهای از وکلا، حلقهی کتابخوانی، دورهی آموزشی، شبکهی فروش محصولات زنان مناطق محروم یا مجموعهای از نشستهای فکری نیز میتواند چنین کارکردی داشته باشد. بنابراین، میتوان تعریف دقیقتری ارائه کرد: «جزیرهی پایدار» فضای نسبتاً خودمختاری برای کُنش است که در آن جامعه میتواند منابع خود را گرد آورد، یک یا چند نوع سرمایه را تولید و انباشته کند، امکان تبدیل آنها به یکدیگر را فراهم آورد و از این طریق ظرفیت خود را برای کنش مستقل افزایش دهد. هر یک از این فضاها ممکن است در مقیاس خود محدود باشد، اما ماندگاری آن میتواند به انباشت تدریجی چنین ظرفیتهایی بینجامد.
اما همین تعریف نشان میدهد که انباشت بهتنهایی کافی نیست. جزیره اگر منزوی بماند، آسیبپذیر است. یک دانشگاه نسبتاً مستقل، انجمن حرفهای، رسانه، شبکهی وکلا یا سازمان مدنی را میتوان جداگانه تحت فشار قرار داد. از همینجا مرحلهی دوم بحث آغاز میشود: پیوند. منطق این مرحله را میتوان در یک عبارت فشرده کرد: «جزیره بساز، اما جزیره را منزوی نگذار». مسئله اکنون این است که چگونه میتوان میان این فضاهای مستقل، بدون از میان بردن استقلال و تفاوتهایشان، پل ایجاد کرد.
پیوند: جزیرهها نباید تنها بمانند
گفتیم که ساختن جزیرههای مستقل فعالیتهای مدنی بهتنهایی کافی نیست. اگر هر جزیره از دیگری جدا بماند، اقتدارگرایی میتواند آنها را یکی پس از دیگری تحت فشار قرار دهد. یکی از سازوکارهای مهم سلطهی اقتدارگرایانه را میتوان همین انزوا و جداکردن میدانها از یکدیگر دانست.
اما وجود جزیرههای متعدد و حتی وجود منافع یا نارضایتیهای مشترک میان آنها به این معنا نیست که پیوند میانشان به خودیِخود شکل خواهد گرفت. پیوند خود یک دستاورد اجتماعی است. ممکن است در جامعه سازمانهای مستقل، افراد معتبر، منابع اقتصادی، شبکههای حرفهای و حتی مخالفتهای مشابه با وضع موجود وجود داشته باشند، اما این عناصر هیچگاه به رابطهای پایدار با یکدیگر تبدیل نشوند. ازاینرو، مسئله فقط وجود منابع نیست، بلکه آن چیزی است که میتوان ظرفیت اتصال در آینده نامید: توانایی افراد، سازمانها و میدانهای مختلف برای برقراری رابطه با یکدیگر، حفظ آن در طول زمان و ایجاد امکان همکاری میان آنها.
پژوهشهای دانشگاهی دربارهی جامعهی مدنی در رژیمهای اقتدارگرا و هیبریدی نشان میدهد که این انزوا لزوماً فقط از طریق سرکوب مستقیم ایجاد نمیشود. حکومت میتواند با بخشهای مختلف جامعهی مدنی رفتارهای متفاوتی داشته باشد. برخی سازمانها را سرکوب کند، برخی را تحمل کند و برای برخی دیگر امکان همکاری، منابع یا امتیازاتی محدود فراهم آورد. چنین سیاست گزینشی میتواند میان سازمانها و میدانهای مختلف بدگمانی و فاصله ایجاد کند و شکلگیری پیوند میان آنها را دشوار سازد.[27] مطالعهی سازمانهای غیردولتی در ارمنستان برای مثال نشان میدهد که حکومت با ارسال پیامهای متفاوت و مبهم به سازمانهای گوناگون چگونه توانسته به ایجاد و بازتولید شکاف میان آنها کمک کند. مهمتر اینکه این شکافها فقط از بالا تحمیل نمیشوند. خود سازمانها نیز ممکن است در شرایط نااطمینانی، برای حفظ موقعیت و امکان ادامهی فعالیت خود، از دیگران فاصله بگیرند و بدین ترتیب ناخواسته همان انزوا را بازتولید کنند.[28]
فعالیت نیروهای امنیتی حکومتهای اقتدارگرا در فضای دیجیتال نیز میتواند بخشی از سازوکار تولید و تشدید بیاعتمادی باشد. برای نمونه، پژوهشها دربارهی روسیه نشان دادهاند که شبکههای هماهنگ و وابسته به حکومت از حسابهای جعلی، تغییر و تطبیق روایتها، انتشار اطلاعات گمراهکننده و حملات سازمانیافته به منتقدان برای اثرگذاری بر فضای عمومی استفاده کردهاند. فعالیت هماهنگ ترُولهای طرفدار کرملین، انتشار اطلاعات نادرست، حمله و تخریب افراد منتقد و ایجاد فضای ترس و سردرگمی از روشهای بهکاررفته در این زمینه بودهاند.[29] البته چنین عملیاتی الزاماً شکافهای اجتماعی و سیاسی را از صفر ایجاد نمیکند. در بسیاری از موارد، بر شکافها و اختلافهای ازپیشموجود سوار میشود، آنها را برجسته میکند و میتواند هزینهی اعتماد و همکاری میان گروههای مختلف را افزایش دهد. از این منظر، در بررسی جوامع اقتدارگرا باید این امکان را نیز در نظر گرفت که شکافهای موجود میان نیروهای جامعهی مدنی از طریق عملیات اطلاعاتی، آزار آنلاین و دستکاری فضای ارتباطی آگاهانه تشدید و هدایت شوند.
اما نسبتدادن همهی بیاعتمادیها به مداخلهی حکومت نیز خطاست. جامعه با گذشتهی خود وارد زمان حال میشود. نیروهای مختلف، خاطرهی درگیریها و شکستهای گذشته، اتهامهای متقابل و روایتهای متفاوتی از یکدیگر دارند. در ایران امروز، برای مثال، مناسبات میان بخشهایی از جریانهای لیبرال و چپ همچنان زیر سایهی منازعات تاریخی قرار دارد و گاه به حملات تند و تحقیرآمیز میانجامد. اختلاف میان برخی لیبرالهای عرفی و جریانهای ملیمذهبی یا روشنفکری دینی نیز گاه از نقد نظری فراتر میرود و به خصومت شخصی کشیده میشود.در چنین شرایطی، اختلافنظر صرفاً اختلاف بر سر اقتصاد، دین یا تفسیر تاریخ باقی نمیماند. در جریان این منازعات، تصویرهایی خصمانه از «دیگری» شکل میگیرد که میتواند اعتماد متقابل و امکان همکاریهای بعدی را تضعیف کند.
به این ترتیب، بیاعتمادی میان میدانها میتواند دو منشأ متفاوت اما تقویتکنندهی یکدیگر داشته باشد: از یک سو، مداخله، عملیات اطلاعاتی، تحریک و سیاستهای تفکیککنندهی حکومت. از سوی دیگر، تاریخ واقعی منازعات میان نیروهای اجتماعی، اختلافهای ایدئولوژیک، رقابتهای نسلی و تجربههای تلخ گذشته. حکومت اقتدارگرا لازم نیست همهی این شکافها را از ابتدا بسازد. گاه کافی است شکافهایی را که ازپیش وجود دارند تشدید کند و هزینهی عبور از آنها را بالا ببرد.
در پرسپکتیوی بزرگتر، منطق انزوای سازمانها و میدانهای مدنی زمانی موفق میشود که دانشگاهیان مسئلهی رسانه را به خود مربوط ندانند، کارگران استقلال دانشگاه را مسئلهی طبقهی متوسط تلقی کنند، بخش خصوصی حمایت از اتحادیههای مزدبگیران یا انجمنهای حرفهای را خطری برای امنیت اقتصادی خود ببیند، و هنرمندان، وکلا، روزنامهنگاران، معلمان و فعالان محیط زیست هر یک در مسائل میدان خود محصور بمانند. اگر هر گروه فقط هنگامی واکنش نشان دهد که مستقیماً هدف قرار گرفته است، حکومت اقتدارگرا با مجموعهای از میدانهای منفرد روبهرو خواهد بود، نه با جامعهای که اجزای آن توان حمایت و دفاع متقابل از یکدیگر را دارند.
از این منظر، یکی از سازوکارهای اساسی پیوند، دفاع متقابل از استقلال میدانها و نیز دفاع از یکدیگر در برابر فشار حکومت اقتدارگراست، حتی هنگامی که میدان تحت فشار مستقیماً به گروه مدافع تعلق ندارد. تهدید آزادی دانشگاه فقط مسئلهی استادان و دانشجویان نیست. بستهشدن رسانهی مستقل فقط روزنامهنگاران را درگیر نمیکند. محدودشدن استقلال کانون وکلا، تحت فشار قرارگرفتن یک شرکت مستقل یا جلوگیری از فعالیت یک انجمن فرهنگی و مدنی نیز صرفاً مسئلهی اعضای همان میدان نیست. هریک از این مداخلات بخشی از فضای استقلال جامعه را محدود میکند.
پرسش مهم این است که آیا در چنین شرایط دشواری، گروههایی که از نظر فکری، سیاسی یا اجتماعی با یکدیگر اختلاف دارند، از حق فعالیت یکدیگر دفاع خواهند کرد؟ اگر رسانهای چپگرا زیر فشار قرار گیرد، آیا فعالان و رسانههای لیبرال از آزادی آن دفاع میکنند، یا اختلاف ایدئولوژیک باعث سکوت آنان خواهد شد؟ پاسخ این پرسش از پیش معلوم نیست. اما نمونههایی که در گذشته نهچندان دور در ایران، در واکنش به فشارهای امنیتی بر برخی چهرههای چپ رخ داد، نشان میدهد که عبور از این مرزبندیها ممکن است. گروهی از اقتصاددانان، روزنامهنگاران و چهرههای شناختهشده لیبرال با صدور بیانیهای خواستار آزادی آنان شدند، بیآنکه این دفاع به معنای تأیید مواضع فکری بازداشتشدگان باشد. چنین نمونههای کوچک اما مهمی نشان میدهد که میتوان از حق موجودیت و فعالیت دیگری دفاع کرد، بدون آنکه اختلاف فکری با او را انکار کرد.
جامعه زمانی ظرفیت بیشتری برای مقاومت در برابر فرایند انزوا پیدا میکند که گروههای مختلف موجودیت و حق فعالیت دیگری را بخشی از شرایط ادامهی کار و موجودیت خود بدانند. لیبرال لازم نیست چپ شود تا از آزادی یک رسانهی چپ دفاع کند. فعال مدنی عُرفی لازم نیست دیدگاه روشنفکر دینی را بپذیرد تا با محدودکردن حق او برای سخنگفتن مخالفت کند. دفاع متقابل دقیقاً زمانی اهمیت پیدا میکند که طرفین اختلاف واقعی داشته باشند. در غیر این صورت، حمایت از همفکران هنوز آزمون دشوار همبستگی نیست.
در اینجا میتوان از مفهومی سخن گفت که برای بحث ما اهمیت ویژهای دارد: اعتماد میانمیدانی. سرمایهی اجتماعی ممکن است در درون یک گروه بسیار قوی باشد. اعضای یک انجمن، شبکهی حرفهای یا جریان فکری ممکن است به یکدیگر اعتماد فراوان داشته باشند، اما همین گروه به فعالان میدانهای دیگر عمیقاً بیاعتماد باشد. در چنین وضعی، جامعه میتواند از مجموعهای از شبکههای درونیِ نسبتاً قوی تشکیل شده باشد و در عین حال در سطح کلان از ظرفیت اتصال اندکی برخوردار باشد. بنابراین، تراکم روابط درون گروهها را نباید با قدرت شبکهای کل جامعه یکی گرفت. بخشی از قدرت جامعه به وجود پلهایی میان شبکههایی بستگی دارد که از نظر اجتماعی، حرفهای یا فکری با یکدیگر متفاوتاند.
پیوند میان میدانها نیز به معنای از میان رفتن اختلافها نیست. جامعهای قدرتمند الزاماً جامعهای نیست که همهی اجزای آن دربارهی سیاست، اقتصاد، دین یا فرهنگ یکسان بیندیشند. برعکس، یکی از نشانههای ظرفیت جامعه، توانایی همکاری در عین اختلاف است. دانشگاهی، کارآفرین، فعال زنان، وکیل، پزشک، معلم، هنرمند و فعال محیط زیست ممکن است دربارهی بسیاری از مسائل اختلافهای جدی داشته باشند، اما بتوانند در موارد مشخصی با یکدیگر همکاری کنند. پیوند زمانی پایدارتر است که بر حذف اختلافها یا تحمیل ایدئولوژی واحدی استوار نباشد. مسئله این نیست که اختلاف از میان برود، بلکه این است که اختلاف الزاماً رابطه را ناممکن نکند.
چنین پیوند و رابطهای البته یکشبه ساخته نمیشود. تجربهی لهستان یکی از روشنترین نمونههای تاریخی این موضوع است.[30] شکاف میان کارگران و روشنفکران لهستان سابقهای طولانی داشت و حکومت کمونیستی نیز از جدایی آنان سود میبرد. نقطه عطفِ مهم پس از سرکوب اعتراضهای کارگری ۱۹۷۶ رخ داد. گروهی از روشنفکران مخالف حکومت کمیتهی دفاع از کارگران (KOR) را تشکیل دادند. آنان برای کارگران بازداشتشده کمک حقوقی و مالی فراهم کردند، به خانوادههای آنان یاری رساندند و شبکههای ارتباطی میان روشنفکران و محیطهای کارگری ایجاد کردند. پژوهشهای تاریخی دربارهی KOR تأکید کردهاند که یکی از دستاوردهای مهم آن شکستن بخشی از جدایی میان روشنفکران و کارگران بود.[31] اهمیت KOR فقط در حمایت فوری از زندانیان در این دوره نبود. طی چند سال، شبکهای از روابط، رسانههای مستقل، آموزش زیرزمینی و همکاری میان روشنفکران، استادان دانشگاه، دانشجویان و کارگران شکل گرفت. این همکاریها امکان شناخت متقابل و آزمودن اعتماد را فراهم کردند. گروههایی که پیشتر در محیطهای اجتماعی متفاوتی زندگی و فعالیت میکردند، در جریان حل مسائل معین با یکدیگر ارتباط پیدا کردند. دانش، منابع، حمایت حقوقی و امکانات ارتباطی میان آنان به گردش درآمد و تجربههایی از همکاری انباشته شد. مطالعات دربارهی رابطهی روشنفکران و کارگران در این دوره از نوعی یادگیری متقابل سخن گفتهاند که طی چند سال همکاری و ائتلافسازی شکل گرفت.
لهستان از این جهت نمونهی مهمی از پیوندسازی در دورهی پیش از گشایش سیاسی است. اهمیت این تجربه برای بحث حاضر نه در نتیجهی نهایی آن، بلکه در فرایندی است که پیش از آن طی شد. روشنفکران و کارگران یکشبه و در واکنش به یک واقعهی بزرگ یکدیگر را پیدا نکردند. همکاریهای محدود و مشخص به آنان فرصت داد یکدیگر را بشناسند، اعتماد را بیازمایند، تجربهی مشترک پیدا کنند و کانالهای ارتباطی نسبتاً پایداری بسازند. هنگامی که در سال ۱۹۸۰ وضعیت سیاسی تغییر کرد، این گروهها دیگر برای نخستین بار با یکدیگر روبهرو نمیشدند. اینکه این پیوندهای انباشتهشده در آن موقعیت چگونه فعال شدند و چه نقشی در شکلگیری «همبستگی» پیدا کردند، مسئلهی دیگری است که در بخش بعد به آن بازخواهیم گشت.
تجربهی لهستان نکته عمومیتری را نیز آشکار میکند. اعتماد میانمیدانی بیشتر محصول تجربهی همکاری است تا پیششرط کامل آن. گروههایی که سابقهی اختلاف یا بیاعتمادی دارند، لازم نیست ابتدا به اعتماد کامل برسند و سپس همکاری را آغاز کنند. همکاریهای محدود، مشخص و کمهزینه میتوانند خود به فرصتی برای آزمودن دیگری و ایجاد اعتماد تبدیل شوند. دفاع حقوقی از اعضای گروهی دیگر، انتشار خبر مربوط به فشار بر یک انجمن، همکاری حول یک مسئلهی محیطزیستی، حمایت از یک فعالیت آموزشی یا صدور بیانیهای مشترک میتواند تجربهای کوچک از همکاری ایجاد کند. تکرار چنین تجربههایی است که در طول زمان رابطه را از سطح شناخت متقابل به سطح اعتماد و ظرفیت همکاری منتقل میکند.
از این منظر، پیوند را میتوان دارای درجات متفاوتی دانست. در ابتداییترین سطح ممکن است فقط پیوند اطلاعاتی وجود داشته باشد: گروهها یکدیگر را بشناسند و اطلاعات و تجربه مبادله کنند. در سطحی دیگر، پیوند حمایتی شکل میگیرد و گروهها هنگام فشار از حق فعالیت یکدیگر دفاع میکنند. مرحلهی بعد میتواند پیوند منابع باشد: انتقال دانش، پول، امکانات رسانهای، حمایت حقوقی، فضا یا تخصص. در سطحی بالاتر، هماهنگی عملی حول یک مسئله یا مطالبهی مشخص پدید میآید. و در برخی شرایط، تداوم چنین روابطی میتواند زمینهی ائتلافهای محدود میان گروههای مستقل را فراهم آورد. ممکن است جامعه در برخی از این سطوح نسبتاً قوی و در برخی دیگر بسیار ضعیف باشد. بنابراین، صرف وجود ارتباط را نباید با وجود ظرفیت گستردهی همکاری یکی گرفت.
چنین پیوندی الزاماً به معنای ایجاد یک سازمان بزرگ و متمرکز نیست. در اینجا باید میان «پُلزدن میان جزیرههای مختلف» و «ایجاد یک سازمان فراگیر» تمایز گذاشت. تصور رایجی وجود دارد که جامعه برای افزایش قدرت خود باید همهی نیروهایش را در یک سازمان بزرگ، جبههی واحد یا مرکز فرماندهی مشترک گرد آورد. اما چنین تمرکزی همیشه نه ممکن است و نه لزوماً مطلوب. میدانهای مختلف منطق، منافع، زبان و هویت خاص خود را دارند. انجمن دانشجویی یک دانشگاه نباید برای ارتباط با دیگران به شاخهای از یک حزب سیاسی تبدیل شود. انجمن پزشکان نباید استقلال حرفهای خود را از دست بدهد. رسانهی مستقل نباید به سخنگوی یک سازمان سیاسی بدل شود. شرکت خصوصی، گروه زنان، انجمن محیط زیست و اتحادیهی معلمان نیز برای همکاری با یکدیگر نیازی ندارند زیر فرمان مرکزی واحدی قرار گیرند.
آنچه اهمیت دارد اتصال بدون ادغام است. دانشگاه میتواند با رسانه ارتباط داشته باشد. رسانه میتواند صدای انجمنهای حرفهای را به فضای عمومی منتقل کند. کارآفرینان میتوانند از پروژههای فرهنگی، آموزشی و مدنی حمایت کنند. وکلا میتوانند از فعالان و نهادهای مدنی دفاع کنند. هنرمندان میتوانند تجربهی گروههای مختلف را به زبان فرهنگی و نمادین وارد فضای عمومی کنند. استادان و پژوهشگران نیز میتوانند دانش تخصصی خود را در اختیار انجمنها و شبکههای اجتماعی قرار دهند. هیچیک از این روابط مستلزم آن نیست که طرفین هویت، منطق یا استقلال خود را کنار بگذارند.
در شکلگیری چنین روابطی، برخی افراد و نهادها نقش واسطه یا پیونددهنده (broker) پیدا میکنند. اهمیت آنان در این نیست که به جای گروهها تصمیم بگیرند، بلکه در این است که به چند شبکه دسترسی دارند و میتوانند میان گروههایی که ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند پل ایجاد کنند. تجربهی KOR در لهستان نیز از همین زاویه قابلمطالعه است. روشنفکرانی که به محیطهای کارگری، رسانههای زیرزمینی و شبکههای دانشگاهی متصل بودند، توانستند بخشی از شکاف میان این میدانها را کاهش دهند. در جامعهی امروز نیز وکیلی که هم با انجمنهای حرفهای، هم با فعالان مدنی و هم با فعالان رسانهای در ارتباط است، دانشگاهیای که میان پژوهش، رسانه و سازمانهای جامعهی مدنی حرکت میکند، یا کارآفرینی که به شبکههای اقتصادی، فرهنگی، پژوهشی و مدنی دسترسی دارد، میتواند چنین کارکردی پیدا کند.
نقش این واسطهها از آن جهت مهم است که همهی گروهها لازم نیست مستقیماً با همهی گروههای دیگر رابطه داشته باشند. شبکهای که در آن چند فرد یا نهاد بتوانند میان محیطهای نسبتاً جداگانه رفتوآمد کنند، میتواند امکان انتقال اطلاعات، منابع و اعتماد را فراهم آورد. البته همین امر میتواند نوعی آسیبپذیری نیز ایجاد کند. اگر همهی ارتباطها به یک یا دو واسطه وابسته باشند، حذف آنان ممکن است پل میان چند میدان را قطع کند. ازاینرو، تعدد مسیرهای ارتباطی خود بخشی از ظرفیت اتصال جامعه است.
شبکههای ارتباط میان فعالان حوزههای گوناگون مدنی در شرایط فشار حتی میتوانند از ساختاری بسیار متمرکز مقاومتر باشند. اگر همهی ارتباطات، منابع و تصمیمها از یک مرکز عبور کنند، ضربه به آن مرکز ممکن است بخش بزرگی از ساختار را فلج کند. اما در شبکهای که میان میدانهای مختلف پلهای متعدد وجود دارد، قطع یک ارتباط الزاماً کل شبکه را از میان نمیبرد. قدرت دولت تا حد زیادی بر تمرکز منابع، بوروکراسی و زنجیرهی فرماندهی استوار است. قدرت جامعه میتواند از تعدد مراکز و تکثر رابطهها سرچشمه بگیرد.
از این منظر، جامعه بیشتر به یک تار عنکبوت شباهت دارد تا به یک ارتش. ارتش بر مرکز فرماندهی و سلسلهمراتب متکی است. شبکهی اجتماعی میتواند چندین مرکز، مسیرهای ارتباطی گوناگون و اشکال متفاوتی از همکاری داشته باشد. ممکن است یک رشته پاره شود، اما تا زمانی که رشتههای دیگر باقی ماندهاند، شبکه بخشی از ظرفیت خود را حفظ میکند. قدرت چنین شبکهای نه در یکنواختی اجزای آن، بلکه در تراکم و تنوع روابط میان آنهاست.
البته ایجاد چنین روابطی برای همهی میدانها هزینهی یکسانی ندارد. یک استاد دانشگاه، کارگر، صاحب شرکت، روزنامهنگار، وکیل، معلم یا فعال زنان با مخاطرات یکسانی برای برقراری ارتباط و همکاری با دیگر گروهها روبهرو نیست. برخی ممکن است شغل، مجوز حرفهای یا منابع اقتصادی خود را از دست بدهند. برخی دیگر ممکن است با هزینههای امنیتی بسیار بیشتری مواجه شوند. تفاوت در منابع نیز بر امکان همکاری اثر میگذارد. گروهی که برای ادامهی فعالیت روزمرهی خود با کمبود شدید منابع مواجه است، ممکن است توان کمتری برای سرمایهگذاری در روابط گستردهتر داشته باشد. بنابراین، ضعف پیوند را نمیتوان همیشه به بیاعتمادی یا فقدان ارادهی همکاری فروکاست. ساختار فرصتها، منابع و مخاطرات نیز بر ظرفیت اتصال میدانهای مختلف اثر میگذارد.
بااینحال، همین روابط محدود هنگامی که در طول زمان تکرار میشوند، میتوانند خود به نوعی ذخیرهی اجتماعی تبدیل شوند. اعتماد و شناخت متقابل اگر هرگز آزموده نشوند، همچنان ظرفیتی بالقوه باقی میمانند. بیانیههای مشترک، حمایت حقوقی، انتقال دانش و منابع، همکاری میان انجمنها، شبکههای حرفهای و پروژههای مشترک محدود، موقعیتهایی هستند که در آنها گروهها نه فقط کاری را با یکدیگر انجام میدهند، بلکه همکاری را تمرین میکنند. در جریان همین تجربههاست که میتوانند دربارهی قابلاعتماد بودن دیگری، حدود اختلافها، امکان تقسیم کار و هزینههای همکاری شناخت پیدا کنند.
این نکته وجه زمانی بحث را آشکار میکند. همانگونه که سرمایههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین یکشبه انباشته نمیشوند، ظرفیت اتصال نیز محصول زمان است. هر تجربهی موفق همکاری میتواند سابقهای برای همکاری بعدی ایجاد کند. هر دفاع متقابل میتواند مقداری بر اعتماد میانمیدانی بیفزاید. هر رابطهای که پس از یک اختلاف باقی میماند نشان میدهد که همکاری الزاماً مستلزم توافق کامل نیست. در مقابل، پیمانشکنی، تخریب دیگری، مصادرهی اعتبار یک فعالیت مشترک یا سکوت در برابر سرکوب شریک قبلی میتواند همین سرمایهی رابطهای را فرسوده کند. از این حیث، تاریخ روابط میان سازمانها و میدانها خود به یکی از منابع یا موانع پیوند آینده تبدیل میشود.
ازاینرو، پیوند را نباید نتیجهی طبیعی انباشت سرمایههای جامعه دانست. وجود سازمانها، شبکهها و منابع مستقل شرط مهمی برای قدرت جامعه است، اما این منابع تنها هنگامی میتوانند از انزوای خود خارج شوند که میان آنها رابطههایی شکل بگیرد. دفاع از حق فعالیت دیگری، همکاریهای محدود، انتقال دانش و منابع، تجربههای مشترک، وجود افراد و نهادهای واسطه و عبور موفق از اختلافها میتوانند در طول زمان اعتماد میانمیدانی و ظرفیت اتصال ایجاد کنند.
اهمیت این فرایند دقیقاً در عادی و تدریجیبودن آن است. بسیاری از این روابط در زمان شکلگیری ممکن است اهمیت سیاسی بزرگی نداشته باشند. بیانیهای در دفاع از گروهی با گرایش فکری متفاوت، همکاری یک وکیل با یک انجمن مدنی، حمایت یک کارآفرین از یک پروژهی فرهنگی، ارتباط یک دانشگاهی با یک شبکهی کارگری یا همکاری یک رسانه با یک انجمن حرفهای، هریک بهتنهایی رخدادی کوچک است. اما تکرار چنین تجربههایی میتواند به گروههای مختلف امکان دهد یکدیگر را بشناسند، حدود اختلافهایشان را بیازمایند، شیوههای همکاری را یاد بگیرند و مهمتر از همه دریابند که حفظ فضای فعالیت دیگری میتواند بخشی از شرایط حفظ فضای فعالیت خود آنان باشد.
بنابراین، منطق پیوند را میتوان در دو عبارت فشرده کرد: اتصال بدون ادغام و استقلال بدون انزوا. اتصال بدون ادغام به این معناست که فعالان میدانهای گوناگون برای همکاری ناچار نیستند هویت و استقلال خود را کنار بگذارند. استقلال بدون انزوا نیز به این معناست که هر میدان، ضمن حفظ استقلال خود، میتواند از طریق ارتباط و همکاری با دیگر میدانها، در شکلگیری قدرت جمعی گستردهتری سهیم شود. این پیوندها باید در طول زمان ساخته شوند، آزموده شوند و در برابر دو عامل فرساینده دوام بیاورند: فشار و مداخلهی حکومت اقتدارگرا از بیرون، و بیاعتمادی، رقابت و خاطرهی منازعات گذشته در مناسبات میان خود نیروهای اجتماعی.
اما هنوز یک پرسش اساسی باقی میماند. این پیوندهای پراکنده ممکن است سالها در شرایط عادی وجود داشته باشند، بیآنکه به قدرت جمعی گستردهای تبدیل شوند. چه اتفاقی میافتد هنگامی که وضع عادی گسسته میشود و یک موقعیت سیاسی پدید میآید؟ آیا پیوندهایی که پیشتر میان نهرهای کوچک جامعه شکل گرفتهاند میتوانند فعال شوند، منابع پراکنده را به یکدیگر متصل کنند و جریان بزرگتری بسازند؟ یا ممکن است، با وجود همهی این ذخایر، نهرها همچنان جدا بمانند؟ این پرسش ما را به مرحلهی بعد میرساند: تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی، اگر نهرها به یکدیگر برسند.
۸. تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی: وقتی نهرها به یکدیگر میرسند
در بخشهای پیشین استدلال کردم که قدرت جامعه در لحظهی بحران ناگهان پدید نمیآید. منابع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین باید در طول زمان انباشته شده باشند. نهادها و فضاهای نسبتاً مستقل جامعه باید بتوانند دوام بیاورند. میان برخی از این نهادها و میدانها نیز باید روابطی شکل بگیرد که امکان ارتباط، اعتماد و همکاری را فراهم کند. بااینحال، انباشت سرمایهها و حتی وجود پیوند میان آنها هنوز به معنای پیدایش قدرت جمعیِ بالفعل نیست.
ممکن است جامعهای از انجمنهای حرفهای، شبکههای دانشجویی، اتحادیههای کارگری، گروههای فرهنگی، رسانههای مستقل و سازمانهای مدنی برخوردار باشد، اما این ظرفیتها هرگز به کنشی گسترده و هماهنگ تبدیل نشوند. برعکس، ممکن است در جامعهای که سازمانهای رسمی مستقل ضعیفاند، ناگهان موج بزرگی از اعتراض شکل بگیرد. در این حالت نیز باید توضیح داد که چه شبکهها و منابعی به کار گرفته شدند، چه ظرفیتهایی در جریان خود اعتراض پدید آمدند و آیا این بسیج توانست دوام بیاورد یا نه.
بنابراین، پرسش این بخش صرفاً آن نیست که جامعه چه سرمایههایی در اختیار دارد یا چه پیوندهایی میان میدانهای مختلف آن وجود دارد. پرسش اصلی این است: منابع و ظرفیتهای جامعه چگونه فعال میشوند، بههم میپیوندند و به کنش جمعی تبدیل میگردند؟ به زبان استعارهای که در این فصل به کار بردهایم، در شرایط عادی، بسیاری از فعالیتهای مستقل جامعه مانند نهرهاییاند که هرکدام مسیر خود را طی میکنند. یک اتحادیه از حقوق اعضای خود دفاع میکند. یک انجمن حرفهای برای استقلال فعالیت حرفهای تلاش میکند. یک گروه فرهنگی دانش و اندیشه تولید میکند. یک رسانه اطلاعات منتشر میکند و یک سازمان محلی برای حل مسائل روزمرهی مردم میکوشد. ضرورتی ندارد که همهی این فعالیتها همواره به یک جریان سیاسی واحد تبدیل شوند. حتی تلاش زودهنگام برای ادغام آنها ممکن است استقلالشان را تضعیف کند و در برابر مداخلهی حکومتِ اقتدارگرا آسیبپذیرترشان سازد. اهمیت انباشت و متصلسازی پیش از بحران دقیقاً در همین است که میدانها بتوانند استقلال خود را حفظ کنند و در عین حال، در صورت نیاز، امکان ارتباط و همکاری با یکدیگر داشته باشند.
اما نهرها چگونه به جریان میافتند؟ چه زمانی منابعی که برای فعالیتهای حرفهای، فرهنگی، اقتصادی یا مدنی به کار میرفتند، در اختیارِ کنش جمعی گستردهتر (جنبش اجتماعی) قرار میگیرند؟ چرا بعضی اعتراضها در محدودهی اولیه خود باقی میمانند، درحالیکه بعضی دیگر به گروهها و مناطق مختلف گسترش مییابند؟ و چرا حتی بسیجهای بسیار گسترده نیز گاهی نمیتوانند قدرت حاصل از اعتراض را در قالب سازمانها و ترتیباتی پایدار حفظ کنند؟ برای پاسخ به این پرسشها باید از مفهوم بسیج آغاز کنیم.
بسیج: از ظرفیتهای موجود تا منابع قابلاستفاده برای کنش جمعی
در زبان روزمره، بسیج اغلب با افزایش شمار معترضان یا حضور مردم در خیابان یکی گرفته میشود. اما در جامعهشناسی جنبشهای اجتماعی،[32] مفهوم بسیج معنایی گستردهتر از افزایش شمار معترضان یا حضور مردم در خیابان دارد. بسیج (mobilization) به افزایش منابعی اشاره دارد که کنشگران سیاسی برای پیگیری مطالبات جمعی در اختیار دارند و همزمان فرایندی است که ظرفیت آنان را برای کنش جمعی تقویت میکند. افزایش تعداد مشارکتکنندگان یکی از مهمترین نمودهای این فرایند است، اما بسیج را نمیتوان به آن فروکاست.
منظور از منابع نیز صرفاً پول و امکانات مادی نیست. وقت و انرژی افراد، دانش و مهارتهای آنان، شبکههای ارتباطی، امکانات سازمانی، دسترسی به اطلاعات و حمایت دیگر گروهها هم میتوانند به منابع کنش جمعی تبدیل شوند. برای مثال، یک اتحادیه ممکن است با جذب اعضای تازه منابع انسانی بیشتری به دست آورد. اما حتی بدون افزایش شمار اعضا نیز میتواند از طریق جمعآوری کمک مالی، ایجاد ارتباط با اتحادیههای دیگر یا بهکارگیری مهارتهای حقوقی و سازمانی اعضای خود، ظرفیت بیشتری برای پیگیری مطالباتش پیدا کند. در همهی این موارد، منابع قابلاستفاده برای کنش جمعی افزایش یافتهاند.
در اینجا باید میان وجود منابع در جامعه و قرارگرفتن آنها در اختیار کُنش جمعی تمایز گذاشت. ممکن است کارگران یک کارخانه سالها با یکدیگر ارتباط داشته باشند، معلمان از شبکههای حرفهای برخوردار باشند یا وکلا دانش و تجربهی حقوقی فراوانی اندوخته باشند. این منابع وجود دارند، اما تا زمانی که برای طرح و پیگیری مطالبهای جمعی بهکار گرفته نشدهاند، نمیتوان صرف وجود آنها را بسیج نامید. هنگامی که کارگران برای اعتصاب هماهنگ میشوند، معلمان ارتباطات خود را برای پیگیری مطالبهای مشترک به کار میگیرند یا وکلا بخشی از وقت و تخصصشان را به دفاع سازمانیافته از معترضان اختصاص میدهند، منابعی که پیشتر در فعالیتهای دیگری به کار میرفتند، برای کنش جمعی قابل استفاده میشوند.
البته بسیج فقط به فعالشدن منابع پیشین محدود نیست. خودِ فرایند کنش جمعی نیز میتواند منابع تازهای ایجاد کند. افرادی که پیشتر ارتباطی با یکدیگر نداشتهاند ممکن است در جریان اعتراض شبکهای تازه بسازند. شرکتکنندگان میتوانند مهارتهایی برای هماهنگی، اطلاعرسانی و سازماندهی کسب کنند. گروههایی که در آغاز جداگانه فعالیت میکردند ممکن است امکانات خود را در اختیار یکدیگر بگذارند. بنابراین، بسیج هم میتواند بر ظرفیتهای انباشتهشدهی جامعه تکیه کند و هم به افزایش این ظرفیتها بینجامد.
برای روشنشدن موضوع، اعتصابی را در یک کارخانه در نظر بگیریم. در آغاز، ممکن است فقط گروه کوچکی از کارگران در آن مشارکت کنند و امکانات محدودی برای ادامهی اعتصاب وجود داشته باشد. اگر کارگران بیشتری وارد شوند، صندوقی برای حمایت مالی از اعتصابکنندگان تشکیل شود، نمایندگانی برای هماهنگی انتخاب شوند و اتحادیهای دیگر امکانات ارتباطی یا حقوقی خود را در اختیار آنان قرار دهد، منابع قابلاستفاده برای پیگیری مطالبه افزایش مییابد. این فرایند را میتوان بسیج نامید. اما اگر اعتصاب به کارخانههای دیگر منتقل شود، باید سازوکار انتشار را نیز بررسی کنیم. اگر میان کارخانهها ارتباط و هماهنگی تازهای شکل بگیرد، متصلسازی و تغییر مقیاس نیز وارد توضیح میشوند. بسیج به افزایش منابع قابلاستفاده اشاره دارد. متصلسازی، انتشار و تغییر مقیاس توضیح میدهند که این افزایش منابع و گسترش کنش چگونه میتواند رخ دهد.
این تمایز برای بحث ما دربارهی تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی اهمیت بنیادی دارد. انباشت سرمایه توضیح میدهد چه منابعی در جامعه وجود دارند. بسیج اما توضیح میدهد چگونه بخشی از این منابع برای طرح و پیگیری مطالبات جمعی قابل استفاده میشوند و چگونه منابع تازهای در روندِ کنش پدید میآیند. بااینحال، بسیج گسترده هنوز به معنای شکلگیری قدرت سازمانیافته و ماندگار نیست. ممکن است منابع فراوانی در مدت کوتاهی گرد آیند، اما پس از فروکشکردن اعتراض پراکنده شوند. ازاینرو، در بررسی هر جنبش باید علاوه بر میزان بسیج، پرسید چه منابعی فعال شدند، چگونه در اختیار کنش جمعی قرار گرفتند و چه بخشی از ظرفیت ایجادشده توانست پس از اوج اعتراض باقی بماند.
از ظرفیت موجود تا آغاز بسیج: چرا مردم در لحظهای معین وارد کنش جمعی میشوند؟
تعریفِ مفهومِ بسیج روشن کرد که در این فرایند چه اتفاقی میافتد: منابع قابلاستفاده برای طرح مطالبات جمعی افزایش مییابند. اما هنوز توضیح نمیدهد که چرا این فرایند در لحظهای معین آغاز میشود. ممکن است نارضایتیها سالها وجود داشته باشند. سازمانها و شبکههای اجتماعی نیز ممکن است مدتها فعالیت کنند، بیآنکه منابع خود را برای اعتراض به کار گیرند. بنابراین، باید میان ظرفیتهای اجتماعیِ واقعاً موجود و شرایط و سازوکارهایی که به فعالشدن آنها میانجامند، تمایز گذاشت.
یکی از عوامل مؤثر بر آغاز و گسترش بسیج، «ساختار فرصت سیاسی»[33] (Political Opportunity Structure) و تغییرات آن است. منظور از این مفهوم، ویژگیهای محیط سیاسی است که امکانات و محدودیتهای کنش جمعی را شکل میدهند. در ادبیات جنبشهای اجتماعی، چهار بُعد اصلی در این زمینه مورد توجه قرار گرفتهاند.
نخست، میزان گشودگی یا بستهبودن نظام سیاسی و امکان دسترسی گروههای بیرون از قدرت به نهادهای تصمیمگیری است. برای مثال، وجود مجاری قانونی برای طرح مطالبات، فعالیت اتحادیههای مستقل یا امکان مشارکت در انتخابات میتواند بر شیوه و هزینهی کنش جمعی اثر بگذارد.
دوم، میزان ثبات یا شکاف در ائتلافِ گروههای مختلف در حاکمیت است. اختلاف میان این گروهها، بهویژه هنگامی که بر تصمیمگیری یا شیوهی برخورد با اعتراض اثر بگذارد، ممکن است امکانات تازهای برای کنشگران اجتماعی فراهم کند. البته هر اختلافی در میان حاکمان لزوماً بهمعنای پیدایش فرصت برای معترضان نیست.
سوم، وجود متحدان بانفوذ است. حمایت بخشی از نخبگان سیاسی یا دیگر بازیگران صاحب نفوذ (دانشگاهیان معتبر، روحانیون با نفوذ یا هنرمندان و ورزشکاران محبوب) میتواند دسترسی جنبش به منابع، اطلاعات، حمایت یا مجاری طرح مطالبات را افزایش دهد. در اینجا باید میان وجود احتمالی متحدان و حمایت عملی آنان از جنبش تمایز گذاشت.
چهارم، ظرفیت و گرایش حکومت به سرکوب است. «ظرفیت سرکوب» به امکانات سازمانی، امنیتی و اجرایی حکومت مربوط میشود. «گرایش به سرکوب» به آمادگی حاکمان برای استفاده از این امکانات در موقعیتی مشخص اشاره دارد. حکومتی ممکن است از ظرفیت سرکوب بالایی برخوردار باشد، اما در شرایطی معین در استفاده از آن تردید کند. برعکس، ممکن است حکومتی با امکانات محدودتر، آمادگی بیشتری برای استفاده از خشونت نشان دهد.
این ابعاد ثابت و تغییرناپذیر نیستند. شکاف در ائتلاف حاکم، تغییر موضع متحدان یا کاهش موقت ارادهی سرکوب میتواند شرایط تازهای برای بسیج فراهم آورد. بااینحال، وجود فرصت سیاسی بهخودیخود به بسیج نمیانجامد. کنشگران باید تغییر شرایط را تشخیص دهند و بتوانند منابع و شبکههای خود را برای کنش جمعی بهکار گیرند.
از سوی دیگر، بسیج همیشه در پاسخ به گشایش سیاسی آغاز نمیشود. گاهی تصمیم یا اقدام حکومت، تهدیدی تازه علیه معیشت، حقوق یا منزلت گروهی از مردم ایجاد میکند. در چنین شرایطی، افراد ممکن است با وجود خطر بالای اعتراض، به این نتیجه برسند که ادامهی سکوت نیز هزینهی سنگینی دارد. بنابراین، برای توضیح آغاز بسیج باید فرصتها و تهدیدها را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
رابطهی میان فرصت سیاسی و بسیج نیز یکطرفه نیست. نباید تصور کرد که ابتدا فرصتی پدید میآید و سپس جامعه از آن استفاده میکند. خودِ بسیج میتواند مناسبات قدرت را تغییر دهد، هزینهی سرکوب را افزایش دهد، متحدان تازهای وارد میدان کند یا در ائتلاف حاکم شکاف ایجاد کند. به این ترتیب، فرصتهایی که در آغاز جنبش وجود نداشتهاند ممکن است در جریان خودِ منازعه پدید آیند.
احساسات و بسیج آبشاری
با این همه، تبدیل ظرفیتهای موجود به کنش جمعی فقط فرایندی سازمانی نیست. احساسات و دگرگونی آنها در جریان رویدادهای محرک نیز در این فرایند نقش دارند. گفتیم که وجود شبکهها و منابع توضیح میدهد افراد چگونه میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. همچنین، نارضایتی ممکن است سالها وجود داشته باشد. اما چرا افراد ناراضی در لحظهای معین حاضر میشوند هزینهی کنشی پرخطر را بپذیرند؟ پاسخ را باید، دستکم تا حدی، در دگرگونی احساسات و معنایی جستوجو کرد که افراد به تجربهی خود، رفتار دیگران و امکان تغییر میدهند.[34]
یک واقعه میتواند تجربههایی را که پیشتر خصوصی و جدا از یکدیگر به نظر میرسیدند، در قالب مسئلهای مشترک قرار دهد. خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس در سال ۲۰۱۰ و مرگ ژینا امینی در ایران در سال ۱۴۰۱ را میتوان از این منظر بررسی کرد. در چنین موقعیتهایی، تجربهی تحقیر یا بیعدالتی ممکن است از سطح فردی فراتر رود و معنایی عمومی پیدا کند. اندوه میتواند به خشم مشترک بدل شود. افرادی که یکدیگر را نمیشناسند ممکن است دریابند تجربههایی مشابه دارند. بنابراین، واقعهی محرک فقط خشم ایجاد نمیکند. ممکن است به شکلگیری تفسیری مشترک از تجربههای پراکنده نیز کمک کند.
اما خشم تنها احساس مهم نیست. امید و احساس امکانپذیری نیز میتوانند بر محاسبات کنشگران اثر بگذارند. فرد ممکن است سالها ناراضی باشد، اما تا زمانی که اعتراض را بیفایده بداند، وارد میدان نشود. مشاهدهی موفقیت یک اعتراض، ورود گروههای دیگر یا تردید در دستگاه قهر میتواند تصور او را از آنچه امکانپذیر است تغییر دهد. بنابراین، احساس و محاسبه را نباید دو فرایند متضاد دانست. امید میتواند بر ارزیابی افراد از امکانات و پیامدهای کنش اثر بگذارد.
ترس نیز در رژیمهای اقتدارگرا اهمیت ویژهای دارد. یکی از مشکلات کنش جمعی آن است که افراد نمیدانند دیگران چه خواهند کرد. ممکن است شمار زیادی از مردم ناراضی باشند، اما هرکس تصور کند در صورت اعتراض تنها خواهد ماند و هزینهی سنگینی خواهد پرداخت. حضور آشکار دیگران میتواند این عدماطمینان را کاهش دهد. شعار «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» از این منظر فقط دعوتی اخلاقی به شجاعت نیست. این شعار دربارهی رفتار دیگران نیز پیامی منتقل میکند: تو تنها نیستی و دیگران نیز آمادهی مشارکتاند.
از همینجا میتوان فهمید چرا برخی بسیجها حالتی آبشاری پیدا میکنند. در آغاز، گروه نسبتاً کوچکی حاضر است هزینهی بالای اعتراض را بپذیرد. حضور آنان ممکن است به دیگران نشان دهد که مشارکت امکانپذیر است. با ورود گروههای تازه، شمار معترضان افزایش مییابد. این افزایش نیز ممکن است احساس تنهایی و خطر ادراکشده را کاهش دهد و افراد بیشتری را به مشارکت ترغیب کند. در چنین شرایطی، افزایش مشارکت خود به یکی از عوامل افزایش بیشتر مشارکت تبدیل میشود.
البته بسیج آبشاری نتیجهای اجتنابناپذیر نیست. مشاهدهی حضور دیگران ممکن است امید ایجاد کند، اما خطر مشارکت را از میان نمیبرد. همچنین همهی گروهها هزینهی اعتراض را یکسان ارزیابی نمیکنند. کارگری که خطر اخراج را پیش روی خود میبیند، دانشجویی که با احتمال محرومیت از تحصیل مواجه است و فردی که در معرض بازداشت قرار دارد، ممکن است با وجود نارضایتی مشترک، تصمیمهای متفاوتی بگیرند.
رفتار حکومت نیز میتواند بر این فرایند اثر بگذارد. گسترش اعتراض ممکن است هزینهی سرکوب را افزایش دهد یا در بخشی از نیروهای حکومتی تردید ایجاد کند. کاهش یا تعلل در سرکوب نیز ممکن است خطر ادراکشدهی مشارکت را پایین بیاورد و ورود گروههای بیشتری را امکانپذیر سازد. اما عکس این فرایند نیز ممکن است رخ دهد. سرکوب میتواند ترس را افزایش دهد، ارتباطات را مختل کند و گسترش بسیج را متوقف سازد. بنابراین، هیچ رابطهی مکانیکی و یکسانی میان سرکوب و بسیج وجود ندارد. تأثیر سرکوب را باید در ارتباط با ظرفیتهای جنبش، رفتار کنشگران و شرایط مشخص هر منازعه بررسی کرد.
بااینحال، آغاز بسیج هنوز به معنای شکلگیری جنبشی گسترده نیست. ممکن است کارگران، دانشجویان، معلمان و گروههای دیگر همزمان اعتراض کنند، اما هرکدام در محدودهی شبکههای خود باقی بمانند. پرسش بعدی این است که این جریانهای جدا چگونه میتوانند به یکدیگر متصل شوند. اینجا به سازوکار متصلسازی (brokerage) میرسیم.
متصلسازی: وقتی شبکههای جدا به یکدیگر متصل میشوند
در فصل پیش دیدیم که سازمانهای مدنی چگونه میتوانند از طریق ایجاد و حفظ ارتباط با یکدیگر، شبکههای همکاری و ظرفیتهای جامعه را گسترش دهند. این پیوندها ممکن است در شرایطِ عادی و در جریانِ فعالیتهای روزمره و حول اهدافی متفاوت شکل گرفته باشند. اما هنگامی که بسیج آغاز میشود، پرسش تازهای پیش روی ما قرار میگیرد: شبکههایی که پیشتر جدا از یکدیگر فعالیت میکردند، چگونه به یکدیگر متصل میشوند و این ارتباط چه تأثیری بر منابع و امکانات کنش جمعی میگذارد؟
در پژوهشهای پیرامون جنبشهای اجتماعی، برای توضیح ایجاد ارتباط میان افراد، گروهها یا محیطهای اجتماعیای که پیشتر ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشتهاند، از مفهوم «اتصال» (brokerage) استفاده میکنند. پیوند میان شبکهها و سازمانهای جامعهی مدنی میتواند در شرایط عادی نیز شکل بگیرد، اما در این فصل به نقش اتصال در فرایند بسیج توجه داریم. پیوندهای پیشین ممکن است در جریان اعتراض فعال شوند و ارتباطات تازهای نیز میان شبکههای جدا پدید آیند. این ارتباطات میتوانند انتقال اطلاعات و منابع و شکلگیری همکاری را امکانپذیر سازند، بیآنکه الزاماً به ادغام سازمانها یا هماهنگی پایدار میان آنها بینجامند. برای مثال، در جریان اعتراضهای تونس در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، ارتباط میان فعالان محلی، شبکههای صنفی و بخشهایی از اتحادیهی سراسری کارگران تونس، امکان انتقال اعتراض از محیطهای محلی به شبکههای گستردهتر را فراهم کرد. نکتهی مهم در این مثال صرفاً افزایش شمار معترضان نیست، بلکه برقراری ارتباط میان شبکههایی است که پیشتر فعالیتهای جداگانهای داشتند. البته گسترش جغرافیایی اعتراض را باید جداگانه، با مفهوم انتشار، توضیح داد.
«اتصال» ممکن است به ابتکار افرادی انجام شود که در چند شبکه حضور دارند یا سازمانهایی که میان گروههای جدا نقش واسطه ایفا میکنند. بااینحال، ایجاد ارتباط به معنای وحدت سازمانی یا توافق برسر همهی مطالبات نیست. گروهها میتوانند استقلال و تفاوتهای خود را حفظ کنند و درعینحال اطلاعات و امکاناتشان را در اختیار یکدیگر بگذارند. همچنین هر اتصال تازهای الزاماً به همکاری مؤثر نمیانجامد. بیاعتمادی، اختلاف بر سر اهداف یا نابرابری منابع میتواند مانع تداوم همکاری شود. بنابراین، اتصال یکی از سازوکارهایی است که میتواند منابع بسیجشده در شبکههای جدا را در دسترس کنشگران بیشتری قرار دهد. اما ایجاد ارتباط میان شبکهها با گسترش یک شیوهی اعتراض از محیطی به محیط دیگر یکسان نیست. برای توضیح فرایند دوم باید به سازوکار «انتشار» (diffusion) بپردازیم.
انتشار: چگونه اعتراض از یک محیط به محیطهای دیگر راه مییابد؟
اتصال میان شبکههای جدا میتواند راه انتقال اطلاعات، منابع و تجربههای اعتراضی را باز کند. اما «اتصال» و «انتشار» یکسان نیستند. اتصال به ایجاد رابطهای تازه میان کنشگران پیشتر جدا اشاره دارد. انتشار (diffusion) فرایندی است که طی آن شیوههای کنش، مطالبات یا چارچوبهای تفسیر یک منازعه از یک محیط اجتماعی به محیطی دیگر منتقل میشوند و ممکن است در آنجا به کار گرفته شوند.
برای مثال، در جنبش ژینا در سال ۱۴۰۱، اعتراضها ازبیمارستان کسری در تهران، سپس در قبرستانِ سقز آغاز شد و بهسرعت به دیگر شهرهای کردستان، تهران و سایر نقاط ایران گسترش یافت. در ادامه، اعتراضهای بلوچستان نیز با زمینهها، رویدادهای محرک و مطالبات خاص خود به بخشی از این موج اعتراضی تبدیل شدند. «انتشار» در اینجا به معنای انتقال خبر، شعارها و شیوههای اعتراض از محیطی به محیط دیگر است. هر محیط اجتماعی میتوانست عناصر منتقلشده را با تجربهها و مطالبات خاص خود پیوند دهد و شیوههای اعتراض را با منابع و محدودیتهای محلی سازگار کند.
بااینحال، مشاهدهی اعتراض در جایی دیگر لزوماً به آغاز بسیج نمیانجامد. باید دید چه کسانی تجربهی منتقلشده را دریافت میکنند، چه معنایی به آن میدهند و آیا منابع و شبکههای لازم برای بهکارگیری آن را در اختیار دارند. همچنین، گسترش جغرافیایی اعتراض بهخودیخود نشانهی هماهنگی در سطح ملی نیست. ممکن است اعتراضهای مشابهی در شهرهای مختلف شکل بگیرند، بیآنکه کنشگران آنها درباره زمان، مطالبات یا اقدامات خود تصمیم مشترکی گرفته باشند. بنابراین، انتشار میتواند دامنهی کنش جمعی را گسترش دهد، اما برای توضیح وضعیتی که در آن کنشگرانِ محیطهای مختلف به هماهنگی تازهای در سطحی گستردهتر دست مییابند، باید به فرایند دیگری بپردازیم: تغییر مقیاس (scale shift).
تغییر مقیاس از اعتراضهای پراکنده به کنش هماهنگ در سطحی دیگر
انتشار میتواند اعتراض را از یک شهر یا محیط اجتماعی به شهرها و محیطهای دیگر منتقل کند، اما گسترش جغرافیایی بهتنهایی به معنای «تغییر مقیاس» نیست. این مفهوم برای توضیح فرایندی استفاده میشود که طی آن هماهنگی تازهای میان کنشگران در سطحی متفاوت شکل میگیرد. برای مثال، اعتراضهای جداگانه در چند شهر ممکن است از طریق ایجاد ارتباط میان گروهها، توافق برسر مطالباتی مشترک و هماهنگی زمان و شیوهی کنش، به اقدامی در سطح ملی تبدیل شوند. برای مثال، در جریان اعتراضهای بلاروس در سال ۲۰۲۰، اعتراض به نتایج اعلامشدهی انتخابات ریاستجمهوری از مینسک به شهرهای دیگر گسترش یافت. اما گسترش جغرافیایی اعتراض بهتنهایی به معنای تغییر مقیاس نبود. شکلگیری ابتکارهایی برای هماهنگی میان گروههای معترض، ازجمله تلاش برای پیونددادن اعتراضهای خیابانی و اعتصابهای کارگری و ایجاد شورای هماهنگی، نشاندهندهی کوشش برای انتقال کنش از سطح اعتراضهای جداگانه به سطحی سراسری بود. برای تشخیص میزان تحقق تغییر مقیاس، باید بررسی کرد که این ابتکارها تا چه حد به تصمیمگیری و اقدام هماهنگ میان کنشگران در شهرها و محیطهای مختلف انجامیدند. بنابراین، انتشار اعتراض و تلاش برای ایجاد هماهنگی سراسری را باید دو فرایند متمایز دانست. تغییر مقیاس نیز لزوماً به ایجاد سازمانی واحد یا ازمیانرفتن استقلال گروهها نیاز ندارد. شبکههای محلی ممکن است ساختار و مطالبات خاص خود را حفظ کنند، اما برای اقداماتی مشخص در سطحی گستردهتر هماهنگ شوند. این هماهنگی میتواند منابع و امکانات کنش جمعی را افزایش دهد. بااینحال، ممکن است موقت باشد یا به دلیل اختلاف میان گروهها، اختلال در ارتباطات یا سرکوب تداوم نیابد.
بنابراین، اتصال، انتشار و تغییر مقیاس سه مفهوم متمایزند که میتوانند در جریان بسیج بر یکدیگر اثر بگذارند. اتصال، رابطهای تازه میان شبکههای پیشتر جدا ایجاد میکند. انتشار، شیوههای کنش و مطالبات را از محیطی به محیط دیگر منتقل میسازد. تغییر مقیاس زمانی مطرح میشود که هماهنگی تازهای در سطحی متفاوت پدید آید. هیچیک از این فرایندها بهتنهایی تضمین نمیکند که بسیج گسترده به قدرت جمعیِ سازمانیافته و ماندگار تبدیل شود.
شکلگیری روایت و هویت مشترک: از تجربههای پراکنده تا احساس «ما»
اتصال شبکهها، انتشار اعتراض و تغییر مقیاس، جنبههای مهمی از گسترش کنش جمعی را توضیح میدهند. اما ارتباط میان گروهها و حتی هماهنگی اقدامات آنان لزوماً به معنای شکلگیری هویتی مشترک نیست. کارگران، دانشجویان، زنان و دیگر گروههای اجتماعی ممکن است با تجربهها، مطالبات و هویتهای متفاوت وارد اعتراض شوند. پرسش این است که چگونه این تفاوتها میتوانند در قالب روایتی مشترک به یکدیگر مربوط شوند و مشارکتکنندگان خود را بخشی از یک «ما»ی جمعی بدانند.
روایت مشترک میتواند تجربههای پراکنده را در چارچوب مسئلهای عمومی قرار دهد. این روایت به کنشگران کمک میکند وضعیت خود را تفسیر کنند، میان تجربهی شخصی و مسئلهای جمعی ارتباط برقرار سازند و مطالباتشان را به زبانی قابلفهم برای گروههای دیگر بیان کنند. هویت مشترک نیز زمانی شکل میگیرد که افراد و گروهها، با وجود تفاوتهایشان، احساس کنند در کنشی جمعی به یکدیگر تعلق دارند. شعارها، نمادها، ترانهها و آیینهای اعتراضی میتوانند در شکلگیری و بازتولید این روایت و هویت نقش داشته باشند.
برای مثال، شعار «ما مردم هستیم» (Wir sind das Volk) در اعتراضهای سال ۱۹۸۹ آلمان شرقی، ادعای معترضان دربارهی نسبت خود با مردم و حکومت را در عبارتی کوتاه بیان میکرد. در جنبش سبز ایران نیز شعار «رأی من کو؟» تجربهها و اعتراضهای متفاوت را حول مطالبهای مشترک صورتبندی میکرد. این شعارها صرفاً ابزار اطلاعرسانی نبودند. به مشارکتکنندگان امکان میدادند مسئلهی خود را به زبانی مشترک بیان کنند و نسبتشان را با دیگر معترضان تعریف کنند. در جنبش حراک الجزایر در سال ۲۰۱۹ نیز شعار «یتنحّاو قاع» («همه باید بروند») به یکی از بیانهای برجستهی روایت مشترک جنبش تبدیل شد. این شعار نشان میداد که مطالبهی معترضان به کنارهگیری رئیسجمهور، عبدالعزیز بوتفلیقه محدود نمیشود و همهی ساختار حاکمیت را در بر میگرفت. عبارت کوتاه «همه باید بروند» به گروههایی با تجربهها و مطالبات متفاوت امکان میداد اعتراض خود را در قالب مطالبهای مشترک بیان کنند و خود را بخشی از یک «ما»ی جمعی بدانند. بااینحال، اشتراک در این شعار لزوماً به معنای توافق دربارهی نظام سیاسی جایگزین یا شیوهی دستیابی به آن نبود.
بااینحال، روایت مشترک به معنای ازمیانرفتن اختلافها نیست. گروههای مختلف ممکن است شعاری واحد را تکرار کنند، اما دربارهی معنای دقیق آن، اهداف بلندمدت یا شیوهی دستیابی به مطالبات توافق نداشته باشند. هویت مشترک نیز ممکن است موقت، چندلایه و محل مناقشه باشد. ازاینرو، در بررسی هر جنبش باید پرسید چه روایتهایی توانستند گروههای متفاوت را به یکدیگر نزدیک کنند، چه کسانی در تعریف آنها نقش داشتند و کدام اختلافها همچنان پابرجا ماندند.
شکلگیری روایت و هویت مشترک میتواند بسیج را تقویت کند، اما بهتنهایی هماهنگی سازمانی یا قدرت سیاسی ماندگار ایجاد نمیکند. احساس تعلق به یک «ما» ممکن است مشارکت را افزایش دهد، درحالیکه نبود سازوکارهای تصمیمگیری مشترک، اختلاف برسر مطالبات یا سرکوب، همکاری پایدار را دشوار سازد. بنابراین، باید میان اشتراک در معنا و هویت، هماهنگی عملی و توانایی اثرگذاری بر تصمیمهای سیاسی تمایز گذاشت.
تبدیل، فرایندی متقابل، غیرخطی و دارای درجات متفاوت
گفتیم که منابعی که در جامعه انباشته شدهاند، ممکن است در جریان بسیج برای طرح مطالبات جمعی فعال شوند. اتصال، شبکههای پیشتر جدا را به یکدیگر مرتبط میکند. انتشار، شیوههای کنش و مطالبات را به محیطهای دیگر انتقال میدهد. تغییر مقیاس نیز میتواند با شکلگیری هماهنگی تازه در سطحی متفاوت همراه باشد. احساسات، تفسیر مشترک از موقعیت و تغییر فرصتها و تهدیدهای سیاسی بر این فرایندها اثر میگذارند. اما این فرایندها مراحل ثابت و پشتسرهم نیستند. اتصال میتواند بسیج را افزایش دهد و خودِ بسیج نیز اتصالهای تازهای ایجاد کند. انتشار ممکن است پیش از شکلگیری ارتباط مستقیم میان شبکهها رخ دهد. گسترش اعتراض میتواند برداشت کنشگران از فرصتهای سیاسی را تغییر دهد و واکنش حکومت نیز ممکن است مسیر بسیج را دگرگون کند. این روابط میتوانند یکدیگر را تقویت کنند، متوقف شوند یا در جهتی معکوس حرکت کنند. ازاینرو، تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی را باید فرایندی متقابل، غیرخطی و برگشتپذیر دانست.
بااینحال، همینجا باید از برداشتی غایتگرایانه نیز پرهیز کرد. تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی وضعیتی صفر و یک نیست و نباید آن را فقط با «دگرگونی کامل ساختار سیاسی» سنجید. جنبشی لازم نیست حکومتی را سرنگون کند تا بتوان گفت بخشی از قدرت اجتماعیِ انباشتهشده به توانایی کنش مؤثر تبدیل شده است. بسیج ممکن است یک حکومتِ اقتدارگرا را به عقبنشینیهای معینی وادارد، به تغییر یک سیاست بینجامد، اجرای قانونی را دشوار کند یا فضای تازهای برای فعالیت اجتماعی ایجاد کند. همچنین ممکن است بر روابط نمادین میان جامعه و حکومت اثر بگذارد. هر یک از این پیآمدها، در صورتی که بتوان ارتباط آن را با کنش جمعی نشان داد، میتواند بیانگر درجهای از تبدیل ظرفیتهای اجتماعی به قدرت بالفعل باشد.
اما فرایند تبدیل ممکن است در نقطهای متوقف یا تضعیف شود. جامعه ممکن است شمار بسیار زیادی از مردم را بسیج کند و هزینهی قابلتوجهای بر حکومت تحمیل کند، بیآنکه بتواند دستاوردهای خود را در قالب ترتیبات نهادی پایدار تثبیت کند. در وضعیتی دیگر، بسیج ممکن است از سطح اعتراض فراتر رود و به شکلگیری کنشگری سازمانیافته و ماندگار بینجامد. حتی در این حالت نیز ماندگاری سازمان بهتنهایی تضمین نمیکند که کنشگران بتوانند مطالبات خود را محقق سازند. باید میان توان بسیج، توان حفظ سازمان و توان اثرگذاری بر تصمیمها و ترتیبات سیاسی تمایز گذاشت.
از سوی دیگر، کاهش اعتراض آشکار لزوماً به معنای نابودی همهی ظرفیتهای ایجادشده در جریان بسیج نیست. ممکن است تجمعها پایان یابند، اما ارتباطات تازه، تجربههای سازماندهی یا شبکههای حمایت متقابل باقی بمانند. این ظرفیتها میتوانند در فعالیتهای مدنی روزمره به کار گرفته شوند یا در موقعیتی دیگر دوباره فعال شوند. البته تداوم آنها را نباید مفروض گرفت. باید بررسی کرد کدام منابع و روابط حفظ شدهاند و کدامیک از میان رفتهاند.
بنابراین، پرسش تجربی مناسب این نیست که یک جنبش صرفاً «موفق شد یا شکست خورد؟» بلکه این است که فرایند تبدیل تا کجا پیش رفت؟ چه ظرفیتهایی بالفعل شدند؟ چه منابع و شبکههای تازهای پدید آمدند؟ کنش جمعی چه پیامدهای مشخصی بر سیاستها، رفتار حکومت و فضای فعالیت اجتماعی گذاشت؟ کدام دستاوردها دوام یافتند؟ و در کدام نقطه، فرایند تبدیل متوقف، تضعیف یا معکوس شد؟
این پرسشها مبنای بررسی سه تجربهی تاریخی در ادامهی این فصل خواهند بود. هدف آن نیست که این جنبشها را بر اساس یک معیار واحد رتبهبندی کنیم، بلکه میخواهیم نشان دهیم سازوکارهای بسیج، اتصال، انتشار و تغییر مقیاس در شرایط متفاوت چگونه عمل کردهاند و چه پیآمدهای قابلمشاهدهای داشتهاند.
نمونهی موفق لهستان: از انباشت و پیوند تا قدرت جمعی سازمانیافته
تجربهی لهستان نشان میدهد که وجود نارضایتی اجتماعی و گشایش در ساختار قدرت، بهتنهایی برای شکلگیری قدرت جمعی پایدار کافی نیست. اهمیت این تجربه زمانی روشنتر میشود که دو مقطع ۱۹۵۶ و ۱۹۸۰ را در کنار یکدیگر قرار دهیم. در هر دو مقطع، نارضایتی اجتماعی وجود داشت و تحولاتی در ساختار قدرت رخ داده بود. اما ظرفیتهای اجتماعی و سازمانیِ در دسترس معترضان یکسان نبود. برای فهم این تفاوت، باید به تغییراتی توجه کنیم که در فاصلهی این دو مقطع در شبکهها، سازمانها و روابط میان گروههای مخالف حکومت پدید آمد.
پژوهشهایِ پیرامونِ جنبشهای لهستان در این سالها،[35] روند زیر را به تصویر میکشد. در سال ۱۹۵۶، استالینزدایی در اتحاد شوروی و تحولات درونی حزب کمونیست لهستان فضای سیاسی تازهای ایجاد کرد. در همین شرایط، کارگران کارخانهی صنایع سنگین سگلسکی در پوزنان، ابتدا با مطالباتی دربارهی شرایط کار، دست به اعتراض زدند. اعتراض گسترش یافت و شهروندان دیگری نیز به آن پیوستند. حکومت سرانجام با استفاده از نیروهای نظامی آن را سرکوب کرد.
سرکوب اعتراضها را نمیتوان صرفاً با ضعف سازمانیافتگی معترضان توضیح داد. رفتار حکومت و شرایط سیاسی آن مقطع نیز اهمیت داشتند. بااینحال، پژوهش «اوسا» نشان میدهد که شبکههای مستقل اپوزیسیون در آستانهی ۱۹۵۶ محدود بودند. در جریان گشایش سیاسی، سازمانها و ارتباطات تازهای شکل گرفتند، اما بسیاری از آنها نتوانستند در برابر محدودیتهای بعدی دوام بیاورند. حکومت نیز با ترکیبی از سرکوب و اصلاح، فضای فعالیت مستقل را محدود کرد. در پایان دههی ۱۹۵۰، بخش بزرگی از سازمانهای پدیدآمده در دورهی گشایش از میان رفته بودند.
از منظر بحث ما، نکتهی مهم این نیست که جامعهی لهستان در سال ۱۹۵۶ فاقد قدرت اعتراض بود. اعتراض کارگران پوزنان نشان داد که ظرفیت بسیج وجود دارد. مسئله این بود که بسیج اعتراضی به ایجاد شبکهای گسترده و ماندگار برای پیگیری مطالبات نینجامید. فرصت سیاسی پدید آمده بود و بخشی از منابع اجتماعی نیز فعال شده بودند، اما فرایند تبدیل در همان مقطع نتوانست به شکلگیری یک کنشگر مستقل و پایدار بینجامد.
انباشت و پیوند در سالهای پیش از ۱۹۸۰
در فاصلهی ۱۹۵۶ تا ۱۹۸۰، وضعیت بهتدریج تغییر کرد. گروههای بیشتری در قلمرو اپوزیسیون شکل گرفتند و ارتباطات میان آنها گسترش یافت. مخالفت با حکومت دیگر به حلقههای محدود روشنفکری و سیاسی منحصر نبود. شبکههای کارگری، گروههای مدنی و بخشهایی از جامعهی کاتولیک نیز در این قلمرو حضور داشتند. در نتیجه، جنبش سال ۱۹۸۰ توانست بر پایهی اجتماعی متنوعتر و شبکهای متراکمتر از دورهی پیشین تکیه کند. یکی از مهمترین گرههای این شبکه، کمیتهی دفاع از کارگران(KOR) بود. این کمیته پس از سرکوب اعتراضهای کارگری سال ۱۹۷۶ شکل گرفت. روشنفکران، نویسندگان، دانشگاهیان، وکلا و دیگر فعالان مخالف حکومت برای حمایت حقوقی، مالی و سیاسی از کارگران و خانوادههای آنان گرد هم آمدند. اهمیت KOR تنها در ارائهی کمک نبود. این کمیته به ایجاد ارتباط و اعتماد میان گروههایی کمک کرد که پیشتر در محیطهای اجتماعی متفاوتی فعالیت میکردند.
شبکههای کاتولیک نیز منابع فرهنگی، اجتماعی و نمادین مهمی در اختیار داشتند. این شبکهها میتوانستند برای گروههای مخالف حکومت امکان ارتباط با بخشهای گستردهتری از جامعه فراهم کنند. در عین حال، حضور آنها به معنای ادغام همهی گروهها در سازمانی واحد نبود. کارگران، روشنفکران، فعالان مدنی و کاتولیکها میتوانستند هویت و حوزهی فعالیت خود را حفظ کنند و در موضوعاتی مشخص با یکدیگر همکاری داشته باشند.
این همان فرایندی است که در فصل پیش با عنوان پیوند میان سازمانها و میدانهای اجتماعی بررسی کردیم. اهمیت فعالیتهای این دوره را نباید فقط در نقشی جستوجو کرد که بعدها در اعتصابهای ۱۹۸۰ ایفا کردند. حمایت از خانوادههای کارگران، فعالیت فرهنگی، دفاع حقوقی و حفظ نهادهای مستقل، در همان زمان نیز برای مشارکتکنندگان ارزش و کارکرد داشتند. بااینحال، این فعالیتها منابع و روابطی ایجاد کردند که در شرایط بعدی امکان استفاده از آنها برای کنش جمعی گستردهتر فراهم شد.
بسیج و فعالشدن ظرفیتهای پیشین
در تابستان ۱۹۸۰، اعتصاب در کشتیسازی لنین در گدانسک آغاز شد. مطالبات اولیه با مسائل کار و وضعیت کارگران ارتباط داشت، اما بهتدریج مطالبهی حق تشکیل اتحادیهی مستقل نیز برجسته شد. اعتصاب به کارخانههای دیگر ساحل بالتیک و سپس به مراکز صنعتی دیگر گسترش یافت.
این گسترش را میتوان از چند جهت بررسی کرد. نخست، بسیج بهمعنای افزایش منابعی بود که کارگران و دیگر کنشگران میتوانستند برای طرح مطالبات جمعی به کار گیرند. شمار بیشتری از کارگران وارد اعتصاب شدند و امکانات ارتباطی، حمایتی و سازمانی بیشتری در اختیار جنبش قرار گرفت. شبکههایی که در سالهای پیش شکل گرفته بودند، در این مقطع توانستند بخشی از منابع خود را برای حمایت از اعتصابها فعال کنند.
دوم، انتشار رخ داد. خبر اعتصاب، مطالبات و شیوههای کنش از گدانسک به کارخانهها و مراکز صنعتی دیگر منتقل شد. بااینحال، گسترش اعتصاب به نقاط مختلف کشور، بهخودیخود نشاندهندهی هماهنگی میان همهی آنها نبود. برای فهم چگونگی شکلگیری کنش مشترک باید به روابط تازه میان واحدهای اعتصابی توجه کرد.
در اینجا نقش کمیتهی اعتصاب بینکارخانهای اهمیت مییابد. این کمیته نمایندگان کارخانههای مختلف را به یکدیگر مرتبط کرد و امکان پیگیری مطالباتی فراتر از مسائل یک کارخانه را فراهم ساخت. در مقطعی که کارگران کشتیسازی گدانسک در آستانهی پایاندادن به اعتصاب خود بودند، ادامهی اعتراض در حمایت از کارگران کارخانههای دیگر مطرح شد. به این ترتیب، سرنوشت اعتصاب دیگر فقط به توافق میان مدیریت یک کارخانه و کارکنان آن وابسته نبود.
این تحول، تفاوت میان اتصال، انتشار و تغییر مقیاس را روشن میکند. انتشار، اعتصاب را به محیطهای دیگر منتقل کرد. اتصال، روابط تازهای میان واحدهای اعتصابی برقرار ساخت. تغییر مقیاس زمانی رخ داد که این روابط به هماهنگی و طرح مطالبات مشترک در سطحی فراتر از یک کارخانه انجامید. اعتصابهای جداگانه صرفاً در کنار یکدیگر قرار نگرفتند، بلکه ظرفیت تازهای برای اقدام هماهنگ پیدا کردند.
روایت مشترک و تبدیل سرمایهی نمادین
گسترش همکاری میان گروهها فقط به روابط سازمانی وابسته نبود. شکلگیری روایتی مشترک نیز اهمیت داشت. مطالبهی تشکیل اتحادیهی مستقل، مسئلهی کارگران یک کارخانه را به پرسشی عمومیتر دربارهی حق سازمانیابی و استقلال جامعه از حکومت پیوند میداد. به این ترتیب، گروههایی با تجربهها و مطالبات متفاوت میتوانستند در این مطالبه، مسئلهای مشترک ببینند.
نمادهای ملی و کاتولیک نیز در بیان این روایت نقش داشتند. رهبران اعتصاب از نمادهایی استفاده کردند که برای بخشهایی از جامعهی لهستان اعتبار و معنای ویژهای داشتند. سفر پاپ ژان پل دوم به لهستان در سال ۱۹۷۹ نیز جایگاه نمادین کلیسا را در فضای عمومی برجسته کرده بود. حمایت بخشهایی از کلیسا و حضور نمادهای مذهبی و ملی به جنبش امکان میداد مطالبات کارگری را در زبانی فراتر از روابط صنعتی بیان کند.
از منظر چارچوب ما، این فرایند را میتوان نمونهای از بهکارگیری سرمایه نمادین در کنش جمعی دانست. منابعی که در میدان دینی و فرهنگی اعتبار داشتند، در شرایط اعتصاب به بیان و مشروعیتبخشی به مطالبات کارگران کمک کردند. بااینحال، نباید فرض کرد که همهی مشارکتکنندگان برداشت یکسانی از این نمادها یا اهداف جنبش داشتند. روایت مشترک میتوانست همکاری را تسهیل کند، بیآنکه تفاوتهای اجتماعی و سیاسی میان گروهها را از میان ببرد.
رفتار حکومت و رابطهی متقابل فرصت و بسیج
رفتار حکومت در سال ۱۹۸۰ نیز با سال ۱۹۵۶ تفاوت داشت. حکومت از امتیازدهی و تلاش برای محدودکردن دامنهی اعتصابها استفاده کرد، اما در جریان مذاکرات تابستان ۱۹۸۰ از سرکوب نظامی در مقیاسی مشابه پوزنان خودداری کرد. در بررسی این تفاوت، باید هم شرایط سیاسی و اقتصادی حکومت و هم گسترش خود اعتصابها را در نظر گرفت.
با افزایش شمار واحدهای اعتصابی و هماهنگی میان آنها، حکومت با منازعهای روبهرو شد که حلوفصل آن دیگر به یک کارخانه محدود نبود. گسترش بسیج میتوانست هزینههای اقتصادی و سیاسی ادامهی منازعه را افزایش دهد. در عین حال، شرایط اقتصادی لهستان و روابط آن با خارج نیز بر محاسبات حکومت اثر میگذاشتند. بنابراین، نمیتوان رفتار حکومت را فقط پیآمد قدرت جنبش دانست.
این تجربه رابطهی متقابل فرصت سیاسی و بسیج را نشان میدهد. شرایط سیاسی و اقتصادی بر امکان کنش جمعی اثر گذاشتند، اما خودِ گسترش اعتصاب و هماهنگی میان کارخانهها نیز وضعیت تازهای ایجاد کرد که حکومت ناچار بود به آن پاسخ دهد. «فرصت سیاسی» صرفاً پنجرهای نبود که پیشاپیش باز شده باشد و جامعه از آن عبور کند. کنش جمعی نیز میتوانست شرایط و گزینههای پیش روی حکومت را تغییر دهد.
فرایند تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی تا کجا پیش رفت؟
اگر تجربهی لهستان را با تفکیک چهار نوع سرمایه بررسی کنیم، سازوکار تبدیل روشنتر میشود. شبکههای کارگری، KOR، گروههای مدنی و سازمانهای کاتولیک بخشی از سرمایهی اجتماعی جامعه بودند. تجربهی فعالیت مستقل، دانش حقوقی و سازمانی و حافظهی اعتراضهای پیشین، منابعی از سرمایهی فرهنگی فراهم میکردند. اعتبار چهرهها و نهادهای مذهبی و ملی، بخشی از سرمایهی نمادین در دسترس جنبش بود. امکانات مالی و مادی نیز به حمایت از کارگران و تداوم فعالیتها کمک میکردند. همهی این منابع در سال ۱۹۸۰ به شیوههای مختلف فعال شدند. شبکههای پیشین امکان ارتباط و حمایت را فراهم کردند. منابع فرهنگی و نمادین به صورتبندی مطالبات و روایت مشترک کمک کردند. امکانات مادی ادامهی اعتصاب را تسهیل کردند. کمیتهی بینکارخانهای نیز زمینهی هماهنگی میان واحدهای اعتصابی را ایجاد کرد. در نتیجه، منابع پراکندهی جامعه به ظرفیت گستردهتری برای کنش جمعی تبدیل شدند.
اما فرایند تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی در سطح بسیج گسترده متوقف نماند. مطالبهی تشکیل اتحادیهی مستقل به توافقی با حکومت و پیدایش اتحادیهی همبستگی انجامید. بدینترتیب، بخشی از قدرت بسیجشده مجرایی سازمانی پیدا کرد که میتوانست پس از پایان اعتصابهای تابستان ۱۹۸۰ نیز فعالیت کند. این دستاورد نشان میدهد که تبدیل سرمایههای اجتماعی به قدرت جمعی میتواند از بسیج موقت فراتر رود و به ایجاد نهادی مستقل بینجامد.
البته شکلگیری این نهاد پایان منازعه نبود و ماندگاری آن نیز تضمین نشده بود. حکومت در دسامبر ۱۹۸۱ حکومت نظامی برقرار کرد و فعالیت آزاد همبستگی را سرکوب کرد. بااینحال، شبکهها و فعالیتهای مرتبط با همبستگی بهطور کامل از میان نرفتند و در تحولات بعدی لهستان نیز نقش داشتند. بنابراین، تجربهی این جنبش را نباید به لحظهی تأسیس اتحادیه یا به سرکوب سال ۱۹۸۱ محدود کرد. برای ارزیابی فرایند تبدیل باید هم دستاورد سازمانی، هم کاهش ظرفیتهای آشکار جنبش و هم تداوم بخشی از روابط و منابع آن را بررسی کرد.
فرایند تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی در لهستان تا کجا پیش رفت؟
در سال ۱۹۵۶، بسیج اعتراضی شکل گرفت، اما به ایجاد کنشگری مستقل و ماندگار نینجامید. در سال ۱۹۸۰، شبکهها و منابع انباشتهشده طی سالهای پیش فعال شدند، اعتصابها به یکدیگر متصل شدند و هماهنگی در سطحی فراتر از کارخانههای منفرد شکل گرفت. مطالبهی مشترک حق سازمانیابی نیز به ایجاد اتحادیهای مستقل انجامید. سرکوب بعدی نشان داد که این دستاورد همچنان آسیبپذیر بود، اما همهی ظرفیتهای اجتماعی و سازمانی ایجادشده را از میان نبرد. به زبان استعارهی این فصل، در لهستان نهرها نهفقط به یکدیگر رسیدند و جریان بزرگتری ساختند، بلکه بخشی از این جریان توانست مجرایی سازمانی برای ادامهی حیات خود ایجاد کند. این مجرا بعدها با موانع و فشارهای شدید روبهرو شد، اما تجربهی همکاری و بخشی از شبکههای پشتیبان آن باقی ماندند.
این تجربه مبنایی برای طرح پرسشهای مشابه دربارهی «حراک» الجزایر و جنبش زن، زندگی، آزادی فراهم میکند: در هر مورد چه ظرفیتهایی انباشته و فعال شدند؟ کدام شبکهها به یکدیگر متصل شدند؟ چه روایت مشترکی شکل گرفت؟ هماهنگی تا چه سطحی پیش رفت؟ و کدام دستاوردها یا ظرفیتها پس از فروکشکردن بسیج باقی ماندند؟
حراک الجزایر: بسیج اجتماعی گسترده و تبدیل ناتمام
تجربهی حراک الجزایر نشان میدهد که تبدیل سرمایههای اجتماعی به قدرت جمعی میتواند به بسیجی گسترده و دستاوردهایی مشخص بینجامد، بیآنکه تمام مطالبات جنبش تحقق یابند یا قدرت بسیجشده در قالب ترتیبات نهادی پایدار تثبیت شود. برای فهم این تجربه باید از فوریهی ۲۰۱۹ عقبتر برویم و به سابقهی اعتراضها، سازمانهای جامعهی مدنی و رابطه نیروهای مخالف با ساختار قدرت توجه کنیم.
پیش از حراک: اعتراضهای فراوان و پیوندهای محدود
حراک در فوریه ۲۰۱۹ از خلأ پدید نیامد. در دو دهه پیش از آن، اعتراضهای محلی و صنفی بر سر بیکاری، افزایش قیمتها، خدمات عمومی و مسائل دیگر در نقاط مختلف الجزایر جریان داشتند. حکومت اغلب میکوشید این اعتراضها را در محدودهی محلی نگه دارد و با ترکیبی از امتیازدهی، محدودیت و سرکوب از گسترش آنها جلوگیری کند. بااینحال، مسائل مطرحشده در بسیاری از این اعتراضها ریشههایی فراتر از یک شهر یا یک گروه اجتماعی داشتند.
وجود اعتراضهای متعدد نشان میداد که نارضایتی اجتماعی و تجربهی کنش اعتراضی در جامعهی الجزایر انباشته شده است. اما کثرت اعتراض بهتنهایی به معنای شکلگیری جنبشی سراسری نبود. گروههای مختلف میتوانستند در زمانهای متفاوت و برسر مسائل مشابه اعتراض کنند، بیآنکه میان آنها ارتباط، مطالبهی مشترک یا هماهنگی پایداری ایجاد شود. به زبان چارچوب ما، ظرفیت اعتراض وجود داشت، اما تبدیل آن به کنش جمعی هماهنگ در سطحی گستردهتر با محدودیت روبهرو بود.
این محدودیت در جریان اعتراضهای سال ۲۰۱۱، همزمان با بهار عربی، آشکار شد. احزاب مخالف و شماری از سازمانهای جامعهی مدنی کوشیدند اعتراضهای پراکنده را به حرکتی گستردهتر تبدیل کنند، اما اختلافهای دیرینه میان نیروهای مخالف و دشواری ایجاد همکاری پایدار، دامنهی این تلاشها را محدود کرد. حکومت نیز با ترکیبی از محدودیت، سرکوب، امتیازدهی و وعدهی اصلاحات به اعتراضها پاسخ داد. در نتیجه، اعتراضهای آن مقطع به جنبشی سراسری و ماندگار مشابه حراک ۲۰۱۹ تبدیل نشدند.
مقایسهی این دو مقطع اهمیت دارد، اما نباید آن را به این نتیجهی ساده فروکاست که جامعه در سال ۲۰۱۱ فاقد سازمان بود و در سال ۲۰۱۹ به سازمانیافتگی کافی رسیده بود. ویژگی مهم حراک دقیقاً این بود که توانست بسیجی گسترده را عمدتاً بیرون از ساختار رهبری احزاب مخالف موجود شکل دهد. بنابراین، تفاوت دو مقطع را باید هم در شرایط سیاسی و رفتار حکومت و هم در شیوههای بسیج، ارتباط و صورتبندی مطالبات بررسی کرد.
رویداد محرک و گسترش بسیج
رویداد محرک حراک، اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای پنجمین دورهی ریاستجمهوری بود. این تصمیم برای بسیاری از معترضان به نمادی از تداوم نظم سیاسی موجود تبدیل شد.[36] اعتراضها در فوریه ۲۰۱۹ آغاز شدند و بهسرعت از مخالفت با نامزدی دوباره بوتفلیقه فراتر رفتند. تظاهرات در شهرهای مختلف گسترش یافت و گروههای اجتماعی متنوعی در آن مشارکت کردند. حراک توانست برای مدتی طولانی، اعتراضهای هفتگی گستردهای را حفظ کند. در این مرحله، منابع بیشتری برای طرح مطالبات جمعی در دسترس معترضان قرار گرفت: شمار مشارکتکنندگان افزایش یافت، شبکههای ارتباطی فعال شدند و تجربههای پیشین اعتراض در شرایط تازهای به کار گرفته شدند.
در اینجا باید میان چند فرایند تمایز گذاشت. انتشار به گسترش خبر اعتراض، شعارها و شیوههای کنش از محیطی به محیط دیگر اشاره دارد. اتصال زمانی رخ میدهد که میان گروهها و شبکههایی که پیشتر ارتباط مستقیمی نداشتند، رابطهای تازه برقرار شود. اما تغییر مقیاس مستلزم آن است که هماهنگی تازهای در سطحی متفاوت شکل بگیرد. برگزاری تظاهرات در شهرهای متعدد، حتی اگر همزمان باشد، بهتنهایی وجود یک ساختار هماهنگی سراسری را ثابت نمیکند. در حراک، تکرار تظاهرات هفتگی و اشتراک در برخی مطالبات، امکان کنش همزمان در نقاط مختلف کشور را فراهم کرد. بااینحال، این هماهنگی در الگوی اعتراض را نباید با شکلگیری نهادی واحد برای تصمیمگیری و نمایندگی همهی مشارکتکنندگان یکسان دانست. حراک توانست بسیج را در گسترهای ملی حفظ کند، اما میزان هماهنگی سازمانی و اختیار تصمیمگیری مشترک در بخشهای مختلف آن یکسان نبود.
روایت مشترک: «همه باید بروند»
گسترش حراک تنها حاصل افزایش شمار معترضان نبود. شکلگیری روایتی مشترک نیز به گروههای متفاوت امکان داد تجربهها و مطالبات خود را در چارچوب مسئلهای عمومیتر بیان کنند. شعار «یتنحّاو قاع» (به معنای «همه باید بروند»)، یکی از بیانهای برجستهی این روایت بود. این شعار نشان میداد که مطالبهی معترضان به کناررفتن بوتفلیقه محدود نمیشد. مسئله، از نگاه کسانی که این شعار را به کار میبردند، مجموعهای گستردهتر از حاکمان و مناسبات قدرت بود. عبارت کوتاه «همه باید بروند» میتوانست نارضایتیهای متفاوت را در قالب مطالبهای مشترک صورتبندی کند و به شکلگیری احساس تعلق به یک «ما»ی جمعی کمک کند.
اما اشتراک در یک شعار به معنای توافق برسر آینده نبود. معترضان میتوانستند در مخالفت با تداوم نظم موجود همنظر باشند، درحالیکه دربارهی شیوهی گذار، نقش ارتش، انتخابات، مذاکره با حکومت یا ویژگیهای نظام سیاسی جایگزین دیدگاههای متفاوتی داشتند. این تمایز در مراحل بعدی حراک اهمیت بیشتری پیدا کرد. روایت مشترک به گسترش بسیج کمک کرده بود، اما بهخودیخود اختلافهای سیاسی و سازمانی را حل نمیکرد.
استقلال از احزاب و مسئلهی سازمانیابی
حراک نه به ابتکار احزاب مخالف موجود آغاز شد و نه زیر رهبری واحد آنها شکل گرفت. بسیاری از فعالان حزبی در تظاهرات شرکت کردند و بخشهایی از اپوزیسیون نیز پس از گسترش اعتراضها از جنبش حمایت کردند. بااینحال، حضور فعالان احزاب به معنای آن نبود که معترضان این احزاب را نمایندهی خود میدانستند.
برای فهم این فاصله باید به تاریخ رابطهی حکومت با نیروهای مخالف توجه کرد. ساختار قدرت در الجزایر، علاوه بر سرکوب، از سازوکارهایی مانند جذب گزینشی، حامیپروری، محدودکردن رقابت سیاسی و ایجاد یا تشدید شکاف میان مخالفان استفاده کرده بود. در چنین شرایطی، بخشی از معترضان نسبت به احزاب فعال در ساختار رسمی سیاست بیاعتماد بودند. فاصلهگرفتن از این احزاب میتوانست نشانهای از استقلال جنبش باشد.
نبود رهبری متمرکز را نیز نباید صرفاً نشانهی ضعف سازمانی دانست. برای بخشی از فعالان، تمرکز رهبری خطرهایی به همراه داشت: حکومت میتوانست با بازداشت، معامله یا اعمال فشار بر شمار محدودی از رهبران، بر مسیر جنبش اثر بگذارد. ساختار غیرمتمرکز، در مقابل، امکان مشارکت گروههای متفاوت را بدون پذیرش یک حزب یا ایدئولوژی واحد فراهم میکرد.
بااینحال، باید میان استقلال از احزاب موجود، نبود رهبری متمرکز و فقدان سازمانیابی تمایز گذاشت. جنبشی میتواند فاقد رهبر واحد باشد، اما از شبکههای محلی، گروههای فعال و سازوکارهای هماهنگی برخوردار باشد. پرسش تجربی این است که این سازوکارها چه کارهایی را ممکن کردند و در چه موقعیتهایی با محدودیت روبهرو شدند.
عقبنشینی حکومت و کنارهگیری بوتفلیقه
حراک دستاوردی مشخص نیز داشت. در دوم آوریل ۲۰۱۹، بوتفلیقه از ریاستجمهوری استعفا داد. این رویداد نشان داد که مطالبهی اولیهی معترضان دربارهی جلوگیری از ادامهی ریاستجمهوری او، به تغییری واقعی در رأس رسمی قدرت انجامیده است. بااینحال، کنارهگیری بوتفلیقه را نمیتوان صرفاً نتیجهی مستقیم تظاهرات خیابانی دانست. با ادامهی اعتراضها، آرایش نیروها در درون ساختار قدرت نیز تغییر کرد. فرماندهی ارتش، بهویژه ژنرال احمد قاید صالح، ابتدا خواستار اجرای سازوکار قانونی کنارگذاشتن رئیسجمهور شد و سپس بر کنارهگیری او تأکید کرد. بنابراین، استعفای بوتفلیقه را باید در ارتباط با فشار اجتماعی از پایین و تغییر موضع بازیگران قدرتمند در درون حکومت بررسی کرد.
این تحول نمونهای از رابطهی متقابل بسیج و «فرصت سیاسی» است. اعتراضهای گسترده بر محاسبات نیروهای حاکم اثر گذاشتند و تغییر موضع بخشی از این نیروها نیز شرایط تازهای برای ادامهی منازعه ایجاد کرد. بااینحال، برای تعیین سهم دقیق هر عامل، شواهد بیشتری دربارهی تصمیمهای درونی حکومت لازم است. مهمتر آنکه استعفای بوتفلیقه پایان مطالبهی حراک نبود. شعار «همه باید بروند» دقیقاً بر فاصله میان کناررفتن یک مقام و تغییر گستردهتر ساختار قدرت تأکید داشت. از اینرو، پس از استعفای رئیسجمهور، مسئلهی تازهای برجسته شد: قدرت اجتماعی بسیجشده چگونه میتوانست بر تصمیمگیری دربارهی آیندهی سیاسی کشور اثر بگذارد؟
پس از بوتفلیقه: اختلاف بر سر مسیر تغییر
ساختار قدرت در الجزایر به شخص رئیسجمهور محدود نبود. ارتش، دستگاههای امنیتی، بوروکراسی و احزاب نزدیک به حکومت نیز در حفظ و ادارهی نظم سیاسی نقش داشتند. پس از استعفای بوتفلیقه، این نهادها از میان نرفتند. فرماندهی ارتش در مدیریت مرحلهی بعدی بحران نقشی برجسته یافت و حکومت کوشید انتقال قدرت را در چارچوب ترتیبات موجود پیش ببرد.
در مقابل، نیروهای مخالف و بخشهای مختلف حراک دربارهی مسیر آینده توافق نداشتند. اختلاف برسر شرکت در انتخابات، تحریم آن، مذاکره با حکومت و شرایط لازم برای گذار سیاسی آشکارتر شد. برخی نیروها استفاده از فرصتهای انتخاباتی را راهی برای اثرگذاری میدانستند. گروههای دیگر معتقد بودند برگزاری انتخابات در چارچوب ساختار موجود، پاسخگوی مطالبه تغییر نخواهد بود.
تلاشهایی برای نزدیککردن دیدگاههای متفاوت صورت گرفت، اما این ابتکارها نتوانستند به توافقی فراگیر و پایدار میان همهی نیروهای مخالف بینجامند. انتخابات ریاستجمهوری دسامبر ۲۰۱۹ برگزار شد عبدالمجید تبون، یکی از چهرههای باسابقهی دستگاه حاکم که پیشتر وزارت مسکن و مقام نخستوزیری را بر عهده داشت، به ریاستجمهوری رسید. بخشی از حراک و نیروهای مخالف، انتخابات را تحریم کردند و اعتراضها نیز ادامه یافتند.
این تحولات نشان میدهند که توانایی بسیج گسترده و توانایی اثرگذاری بر ترتیبات نهادیِ حاکمیت، پس از یک عقبنشینی حکومتی، دو ظرفیت متمایزند. حراک توانسته بود گروههای مختلف را حول مخالفت با ادامهی وضع موجود گرد آورد. اما اختلاف بر سر مسیر آینده، دشواری ایجاد نمایندگی موردقبول و استمرار کنترل حکومت بر نهادهای اصلی، امکان تبدیل این قدرت بسیجشده به ترتیبات سیاسی مورد مطالبهی معترضان را محدود میکردند. البته این محدودیت را نمیتوان فقط به نبود رهبری یا سازمانی واحد نسبت داد. ساختار قدرتِ حاکم و توانایی آن برای بازآرایی، کنترل نهادهای انتخاباتی، سرکوب و اعمال محدودیت نیز اهمیت داشتند. حتی وجود رهبری متمرکز یا توافق گستردهتر میان مخالفان، بهخودیخود تحقق مطالبات جنبش را تضمین نمیکرد. مسئله را باید در رابطهی میان «ظرفیتهای جنبش» از یکسو و «ساختار قدرت» از سوی دیگر بررسی کرد.
فرایند تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی تا کجا پیش رفت؟
حراک توانست اعتراضهای هفتگی را برای مدتی طولانی ادامه دهد، اما این شکل از بسیج دائمی نبود. همهگیری کووید-۱۹، محدودیتهای حکومتی و سرکوب فعالان بر امکان ادامهی تجمعها اثر گذاشتند. درعینحال، اختلافهای سیاسی و دشواری حفظ مشارکت گسترده نیز از موضوعاتی هستند که باید در بررسی کاهش بسیج در نظر گرفت.
حراک توانست نارضایتیها و تجربههای پراکندهی اعتراض را در قالب بسیجی گسترده و سراسری گرد آورد. شعار «همه باید بروند» به بیان روایتی مشترک کمک کرد. تظاهرات هفتگی امکان مشارکت همزمان گروههای متفاوت را فراهم ساخت و فشار اجتماعی، همراه با تغییر آرایش نیروها در درون حکومت، به کنارهگیری بوتفلیقه انجامید. اینها دستاوردهایی مشخصاند و نشان میدهند که فرایند تبدیل در سطح بسیج متوقف نماند. اما کناررفتن رئیسجمهور به معنای تحقق مطالبهی گستردهتر تغییر ساختار قدرت نبود. پس از استعفای بوتفلیقه، اختلاف بر سر مسیر آینده و دشواری شکلدادن به سازوکارهای مورد قبول برای نمایندگی و تصمیمگیری مشترک آشکارتر شد. در همان حال، نهادهای اصلی حکومت توانستند فرایند انتقال قدرت را تا حد زیادی در چارچوب موجود پیش ببرند.
از این منظر، تجربهی حراک را نباید با حکم سادهی «موفق شد» یا «شکست خورد» توصیف کرد. پرسش دقیقتر این است که کدام ظرفیتها بالفعل شدند، چه دستاوردهایی پدید آمدند و فرایند تبدیل در کدام نقطه با محدودیت روبهرو شد؟ حراک توانست بسیجی سراسری ایجاد کند، روایتی مشترک را گسترش دهد و در تغییر رأس رسمی قدرت نقش داشته باشد. اما این توان بسیج به ترتیبات نهادیِ مورد مطالبهی جنبش تبدیل نشد. میزان ماندگاری شبکهها و ظرفیتهای ایجادشده نیز پرسشی تجربی است که باید جداگانه بررسی شود.
به زبان استعارهی این فصل، در الجزایر نهرهای پراکنده به جریانی گسترده تبدیل شدند و توانستند بر مسیر قدرت سیاسی اثر بگذارند. اما شکلگیری این جریان بهتنهایی برای تعیین مسیر پس از کنارهگیری بوتفلیقه کافی نبود. این تجربه نشان میدهد که بسیج گسترده، روایت مشترک، هماهنگی عملی و توانایی اثرگذاری بر ترتیبات نهادی، ظرفیتهایی مرتبط اما متمایزند. فهم رابطهی میان آنها برای بررسی تجربهی بعدی، جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران، نیز اهمیت دارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی»: تبدیل و تغییر مقیاس ظرفیتهای انباشته
جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نمونهای مهم برای بررسی فرایند تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی است. این جنبش از یک واقعهی مشخص آغاز شد، اما توانست تجربهها و مقاومتهایی را که طی چند دهه در جامعهی ایران شکل گرفته بودند، در قالب اعتراضی گسترده به یکدیگر مربوط کند. برای فهم این فرایند، نباید تنها به روزهای آغاز اعتراض یا شمار شرکتکنندگان توجه کنیم. باید ببینیم چه ظرفیتهایی پیشتر انباشته شده بودند، چگونه فعال شدند، چه ارتباطات و روایتهایی شکل گرفتند و آثار بسیج در کدام عرصهها تداوم یافتند.
مقاومت پیش از جنبش: انباشت منابع و تجربهها
جنبش «زن، زندگی، آزادی» در خلأ پدید نیامد. مرگ ژینا (مهسا) امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد، جرقهی شروع این جنبش شد، اما عقبه دورتر آن را میتوان تا اعتراض گستردهی زنان به حجاب اجباری در اسفند ۱۳۵۷ دنبال کرد. در دهههای بعد، مقاومت در برابر کنترل حکومتی بر پوشش و بدن زنان در اشکال گوناگون ادامه یافت: بخشی در فعالیتهای جنبش زنان، از جمله «کمپین یک میلیون امضا» برای تغییر قوانین تبعیضآمیز، متجلی شد و بخشی دیگر در کنشهای پراکنده و روزمرهی میلیونها زنی که در زندگی عادی مرزهای پوشش تحمیلی را جابهجا میکردند. سطح این فعالیتها یکسان نبود. برخی در قالب سازمانها و شبکههای مدنی و برخی دیگر بدون هماهنگی سازمانی در زندگی روزمره جریان داشتند. زنانی که مرزهای پوشش تحمیلی را جابهجا میکردند، لزوماً عضو جنبشی سازمانیافته نبودند، اما تکرار این کنشها میتوانست هنجارهای اجتماعی را تغییر دهد و تجربهی مقاومت را برای دیگران قابلمشاهده کند. کنش اعتراضی ویدا موحد در خیابان انقلاب که روسری سفید خود را بر سر چوب گرفت (دی ۱۳۹۶) و تکرار آن از سوی «دختران خیابان انقلاب»، نمونهی دیگری از تبدیل مقاومت به کنشی نمادین و قابلانتشار بود؛ برداشتن روسری در فضای عمومی تنها تصمیمی فردی دربارهی پوشش نبود، بلکه به نشانهای آشکار از مخالفت با اجبار تبدیل میشد که دیگران نیز میتوانستند تکرار کنند.
این تاریخ را میتوان فرایند انباشت منابع فرهنگی، اجتماعی و نمادین دانست. تجربه فعالیت مدنی، دانش حقوقی، شبکههای ارتباطی، تغییر هنجارها و شکلگیری نمادهای مقاومت، ظرفیتهایی ایجاد کرده بودند که در شرایط بعدی امکان فعالشدن داشتند. البته نباید همهی مقاومتهای پیشین را اجزای برنامهای واحد برای رسیدن به جنبش ۱۴۰۱ تصور کرد؛ بسیاری از این کنشها در زمان خود اهداف و ارزش مستقلی داشتند.
رویداد محرک، احساسات و آغاز بسیج
مرگ ژینا پس از بازداشت، اعتراضهایی را در تهران و سپس در مراسم خاکسپاری او در سقز برانگیخت. این اعتراضها بهسرعت به دیگر شهرها گسترش یافتند. گزارشهای تاریخی و پژوهشی، نقش مراسم خاکسپاری، انتشار تصاویر و خبرها و انتقال شعار «ژن، ژیان، آزادی» از کردستان به دیگر نقاط ایران را در این روند ثبت کردهاند. [37]
برای بسیاری از مشارکتکنندگان، این واقعه امکان بازشناسی تجربههایی را فراهم کرد که پیشتر ممکن بود شخصی یا پراکنده به نظر برسند: اجبار در پوشش، مداخلهی حکومت در زندگی خصوصی، تحقیر و مواجهه با خشونت. در چنین شرایطی، اندوه و خشم میتوانستند با احساس همبستگی و امید به امکان کنش جمعی همراه شوند. بااینحال، نباید فرایند عاطفی را به زنجیرهای خودکار تبدیل کنیم که در آن سوگ الزاماً به خشم و خشم الزاماً به مشارکت بینجامد. افراد هزینهی اعتراض را یکسان ارزیابی نمیکردند. تجربهی سرکوبِ اعتراضات قبلی، موقعیت شغلی و خانوادگی، شبکههای حمایتی و برداشت از امکان تغییر میتوانستند بر تصمیم آنان اثر بگذارند.
نکتهی مهم آن است که رویداد محرک، تجربههای پیشین را در موقعیتی تازه قرار داد. مقاومت در برابر حجاب اجباری، که پیشتر در اشکال سازمانیافته و روزمره جریان داشت، اکنون میتوانست با مطالبات گستردهتر دربارهی آزادی و رابطهی جامعه و حکومت پیوند بخورد.
روایت مشترک: «زن، زندگی، آزادی»
شعار «زن، زندگی، آزادی»، نقشی محوری در بیان روایت مشترک جنبش داشت. اهمیت این شعار تنها در فراگیری آن نبود؛ سه واژهی «زن»، «زندگی» و «آزادی» امکان میدادند تجربههای متفاوت در چارچوبی مشترک بیان شوند: اعتراض به حجاب اجباری توانست با مطالبهی اختیار بر بدن، آزادی در شیوه زندگی و مخالفت با محدودیتهای سیاسی و اجتماعی ارتباط پیدا کند. پژوهش دربارهی نشانهها و تصاویر اعتراضی نیز نشان میدهد منابع زبانی و نمادین جنبش در شکلگیری و تقویت هویت جمعی معترضان نقش داشتند؛ برای نمونه، کنش بریدن مو از سوی زنان یک منبع نمادین بود که خشم، سوگ، مقاومت و همبستگی را در قالب نشانهای ساده و قابلفهم متراکم میکرد و تکرار آن در میان افراد مختلف، مرز میان «منِ فردی» و «ما»ی جنبش را کاهش میداد.[38]
در اینجا باید میان «روایت مشترک» و «هویت مشترک» تمایز گذاشت. شعار زبانی فراهم میکرد که گروههای متفاوت میتوانستند مطالبات خود را در آن بیان کنند، و احساس تعلق به یک «ما» نیز میتوانست از طریق مشارکت، مشاهدهی کنش دیگران و استفاده از نمادهای مشترک تقویت شود. اما تکرار یک شعار ثابت نمیکند که همهی مشارکتکنندگان معنای یکسانی از آن برداشت میکردند. در درون جنبش میتوان دو گرایش را از یکدیگر تشخیص داد: گرایش نخست بر حقوق زنان، مخالفت با حجاب اجباری و گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی تأکید داشت و میکوشید با عقبراندن حاکمان، دامنهی مداخلهی حکومت در زندگی شهروندان را محدود کند. گرایش دوم که بسیار رادیکال تر بود، این مطالبات را در چارچوب مخالفت با کلیت ساختار سیاسی قرار میداد . این دو گرایش در قالب گروههای جداگانه سازمان نیافته بودند و مرز میان آنها نیز همواره روشن و ثابت نبود. افزون بر تفاوت در اهداف، دربارهی شیوههای کنش و راهبردهای دستیابی به تغییر نیز دیدگاههای متفاوتی وجود داشت. بنابراین، شکلگیری یک «ما»ی اعتراضی گسترده حول این شعار لزوماً به معنای توافق بر سر هدف نهایی و راهبرد سیاسی مشترک نبود.
انتشار اعتراض و مشارکت میدانهای اجتماعی متفاوت
اعتراضها از کانونهای اولیه فراتر رفتند و در شهرها، دانشگاهها، مدارس و دیگر محیطهای اجتماعی گسترش یافتند. شعارها، تصاویر و شیوههای اعتراض از محیطی به محیط دیگر منتقل شدند.گزارشهای آن دوره از حضور گروههای اجتماعی متفاوت و گسترش اعتراض به استانهای مختلف حکایت دارند. این فرایند نمونهای از انتشار بود: انتقال شعار یا شیوهی اعتراض به محیطی تازه، لزوماً به معنای ارتباط سازمانی مستقیم کنشگران آن محیط با گروههای دیگر نبود؛ هر گروه میتوانست عناصر منتقلشده را با تجربهها، مطالبات و محدودیتهای خاص خود سازگار کند.
مرگ ژینا، تجربههایی را که تا آن زمان برای بسیاری شخصی و پراکنده بودند، حول واقعهای مشترک به یکدیگر متصل کرد. تجربهی اجبار در پوشش، مداخلهی حکومت در زندگی خصوصی، تحقیر، خشونت و احساس ناتوانی اکنون میتوانست در قالب روایتی عمومی از بیعدالتی بازشناخته شود؛ به این ترتیب، اندوه و سوگ به خشم، خشم به همبستگی، و احساس تنهایی به تجربهای از «ما» تبدیل شد. شعار «زن، زندگی، آزادی» فقط بیان مخالفت با حجاب اجباری نبود. چارچوبی معنایی فراهم میکرد که مسئلهی زنان و اختیار بر بدن را با آزادی، شیوهی زندگی و نقد اشکال گستردهتر سلطهی سیاسی و اجتماعی پیوند میداد. به همین دلیل، گروههایی که الزاماً تجربه، موقعیت اجتماعی یا خواستههای یکسانی نداشتند، توانستند خود را، دستکم برای مدتی، بخشی از یک اعتراض مشترک ببینند. در اینجا میتوان نوع دیگری از تبدیل را در کنار تبدیل سازمانی تشخیص داد: تبدیل «عاطفی-معنایی»، که طی آن تجربههای پراکنده به احساس مشترک، احساس مشترک به هویت جمعی، و هویت جمعی به آمادگی برای کنش تبدیل شد.
این تبدیل را میتوان در ورود تدریجی شبکهها و میدانهای متفاوت اجتماعی به فضای مشترک اعتراض نیز مشاهده کرد. شبکهها و تشکلهای دانشجویی، معلمان، وکلا و گروههایی از پزشکان، پرستاران و دیگر گروههای حرفهای، هر یک با درجات و اشکال متفاوت، نسبت به اعتراضات و سرکوب واکنش نشان دادند: دانشگاهها به یکی از کانونهای مهم اعتراض تبدیل شدند، وکلا از بازداشتشدگان دفاع کردند، و بخشهایی از تشکلهای صنفی و حرفهای بیانیه صادر کردند یا اشکال مختلفی از حمایت و اعتراض را در پیش گرفتند. اهمیت این کنشها فقط در تعداد افراد شرکتکننده نبود، بلکه در این بود که منابع و ظرفیتهایی که پیشتر در میدانهای جداگانه انباشته شده بودند، اکنون در یک موقعیت سیاسی مشترک فعال میشدند.
فرایند مشابهی در میدان فرهنگ، هنر و ورزش رخ داد. نویسندگان و روشنفکران، سینماگران و هنرمندان، ورزشکاران و خوانندگان به اشکال مختلف با جنبش همراه شدند. برداشتن حجاب از سوی شماری از بازیگران زن، فقط کنشی فردی دربارهی پوشش نبود؛ سرمایهی نمادین آنان را وارد منازعهای میکرد که در خیابان جریان داشت. موضعگیری ورزشکاران شناختهشده نیز به اعتراض اعتبار و دامنهی اجتماعی بیشتری میبخشید. موسیقی نیز به یکی از مجراهای مهم تبدیل تجربهی اعتراضی به زبان و حافظه مشترک بدل شد؛ از ترانه «برای…» شروین حاجیپور تا «خیابان» حسین زمان، موسیقی به بیان تجربهها و خواستههایی کمک کرد که در خیابان، شبکههای اجتماعی و زندگی روزمره جریان داشتند. ازاینرو، یکی از ویژگیهای مهم جنبش ژینا همزمانشدن و همجهتشدن موقت میدانهایی بود که پیش از آن عمدتاً مسیرهای جداگانهای داشتند: جنبش زنان، دانشگاه، تشکلهای صنفی، گروههای حرفهای، روشنفکران، هنر، موسیقی و ورزش. این میدانها در یک سازمان واحد ادغام نشدند و حتی میان بسیاری از آنها ارتباط سازمانی مستقیمی وجود نداشت، اما کنشهای آنها در یک دورهی معین یکدیگر را تقویت میکرد: اعتراض خیابانی به هنرمند امکان موضعگیری میداد، موضعگیری هنرمند به اعتراض سرمایهی نمادین میافزود، شبکههای اجتماعی این کنشها را منتشر میکردند، وکلا هزینهی سرکوب را برای فعالان کاهش میدادند، و دانشگاهها فضاهای تازهای برای تداوم اعتراض ایجاد میکردند. به این معنا، سرمایهی اجتماعی، فرهنگی و نمادین میدانهای مختلف، بدون آنکه در یک مرکز واحد ادغام شود، تا اندازهای در خدمت یک کنش جمعی مشترک قرار گرفت.
بااینحال، همزمانی و همجهتی این کنشها را نباید بهخودیخود «اتصال» نامید. برای تشخیص اتصال، باید نشان داد که میان شبکههای پیشتر جدا رابطهای تازه برقرار شده است؛ همچنین نباید فرض کرد که همه گروههای همراه با جنبش، منابع خود را در اختیار مرکزی مشترک قرار داده بودند. بخشی از کنشها میتوانستند بدون هماهنگی مستقیم، یکدیگر را تقویت کنند.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» از محدودهی اولیهی خود فراتر رفت و به اعتراضی در گسترهی ملی تبدیل شد، اما مطابق تعریف دقیقتری که در بالا ارائه شد، گسترش جغرافیایی بهتنهایی برای اثبات «تغییر مقیاس» یک جنبش کافی نیست؛ برای سخنگفتن از تغییر مقیاس باید نشان داد که کنشگران در سطحی متفاوت به هماهنگی تازهای دست یافتهاند. فراخوانهای مشترک، اعتصابهای هماهنگ یا شکلگیری ارتباطات میان گروههای محلی میتوانند شواهدی برای بررسی این فرایند باشند، اما وجود فراخوان، بهخودیخود نشان نمیدهد که همهی گروههای مخاطب در تصمیمگیری آن مشارکت داشتهاند یا کنشهایشان واقعاً هماهنگ شده بود و یک کنشگر ملیِ دارای تصمیمگیری مشترک شکل گرفته بود.
فرایند تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی تا کجا پیش رفت؟
همجهتشدن میدانهای متفاوت جامعه در جریان این جنبش به معنای همگرایی کامل سیاسی و راهبردی آنها نبود. برای بخشی از مشارکتکنندگان، کانون اصلی مسئله، اعتراض مشخص برای حقوق و آزادیهای زنان، مخالفت با حجاب اجباری و مقاومت در برابر مداخلهی حکومت در شیوهی زندگی بود؛ برای گروههای دیگر، این مطالبات از همان ابتدا در چارچوب مخالفت گستردهتر با حکومت معنا پیدا میکرد. با ادامهی سرکوب و رادیکالترشدن فضای اعتراض، گرایشی که تغییر کل نظام سیاسی را شرط تحقق این خواستهها میدانست برجستهتر شد.
این گرایش آخری در خارج از کشور بازتاب قویتری پیدا کرد. بخشی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی کوشیدند جنبش را نه فقط جنبشی برای حقوق زنان و آزادیهای اجتماعی، بلکه جنبشی برای گذار از جمهوری اسلامی صورتبندی کنند. گردهمایی برخی چهرههای شناختهشدهی اپوزیسیون در دانشگاه جرجتاون در فوریه ۲۰۲۳ و تلاش بعدی آنان برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی را میتوان در همین چارچوب دید. شعارهایی مانند «مرد، میهن، آبادی» نیز در بخشهایی از اپوزیسیون، بهویژه طیفهای پادشاهیخواه، مطرح شدند.
بنابراین، همگرایی عاطفی و نمادین جنبش از همگرایی سیاسی و راهبردی آن گستردهتر بود. گروههای متفاوت میتوانستند در سوگ ژینا، مخالفت با سرکوب و همراهی با شعار «زن، زندگی، آزادی» در کنار یکدیگر قرار گیرند، بیآنکه دربارهی هدف نهایی جنبش اتفاق نظر داشته باشند. به بیان دیگر، «ما»ی اعتراضی لزوماً به معنای شکلگیری یک «ما»ی سیاسی با هدف و راهبرد مشترک نبود.
همزمان، خود گسترش اعتراض نیز این فرایند را تقویت میکرد. مشاهدهی حضور دیگران در خیابان، دانشگاه، مدرسه و فضای عمومی میتوانست ادراک افراد از خطر و امکان کنش را تغییر دهد. کسانی که پیشتر خود را در اعتراض به حجاب اجباری یا وضعیت سیاسی تنها میدیدند، اکنون با مشاهدهی دیگران درمییافتند که نارضایتی آنها تجربهای فردی نیست. در چنین شرایطی، مشارکت آشکار یک گروه میتوانست ورود گروههای دیگر را آسانتر کند. به این ترتیب، میان احساسات، بسیج و ادراک امکان کنش رابطهای متقابل شکل گرفت.
حکومت با استفادهی وسیع از خشونتِ نیروی انتظامی – امنیتی و دستگیری گستردهی معترضان به جنبش پاسخ داد.[39] بازداشت فعالان توانست ارتباطات را مختل کند و هزینهی مشارکت را افزایش دهد؛ در عین حال، تفاوت مطالبات و راهبردهای گروههای مختلف که پیشتر بدان اشاره شد نیز مسئلهی هماهنگی را پیچیدهتر میکرد. با سرکوب اعتراضها، از گسترهی تجمعهای خیابانی کاسته شد، اما این کاهش بهمعنای پایان همهی کنشهای مرتبط با جنبش نبود؛ بخشی از کنش جمعی میتوانست از خیابان به زندگی روزمره منتقل شود و در قالب نافرمانیهای پراکنده اما مداوم ادامه پیدا کند.
یکی از عرصههای مهم این تداوم، مقاومت مدنی در برابر حجاب اجباری در زندگی روزمره بود. در سالهای پس از ۱۴۰۱، زنان بسیاری بدون رعایت پوشش اجباری در فضای عمومی حاضر شدند و حکومت در پاسخ از ابزارهایی چون پیگرد قضایی، جریمه، توقیف خودرو، تعطیلی کسبوکارهایی که به «بیحجابها» خدمات عرضه میکردند، و نظارت دیجیتال استفاده کرد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» اگرچه در سطح حقوقی به لغو حجاب اجباری یا اصلاح پایدار دیگر نابرابریهای حقوقی زنان نرسید، اما در سطح هنجاری و رفتاری، حتی پس از فروکشکردن اعتراضات خیابانی و علیرغم اصرار صاحبان قدرت بر ادامهی این سیاست، مشروعیت اجتماعی تحمیل حجاب را بهشدت تضعیف و حضور زنان بدون حجاب اجباری را به واقعیتی گسترده در فضای عمومی تبدیل کرد؛ از این منظر میتوان از نوعی پیروزی هنجاری و فرهنگی، بدون نهادینهشدن حقوقی، سخن گفت.
جنبش اگر چه توانست افراد و گروههای بسیاری را وارد کنش کند، اما این بسیج گسترده به همان اندازه به ایجاد ساختارهای پایدار برای هماهنگی میان میدانها و گروههای مختلف منجر نشد. شبکههایی از دانشجویان، زنان، فعالان مدنی، گروههای قومی، هنرمندان، روشنفکران و بخشهایی از گروههای حرفهای وجود داشتند و در جریان اعتراض نیز ارتباطات تازهای شکل گرفت، اما این ارتباطات نتوانستند به یک مجرای سازمانی پایدار برای ادامهی کنش مشترک تبدیل شوند.
تفاوت دیگری با تجربهی الجزایر نیز در اینجا اهمیت پیدا میکند. در الجزایر، فشار عظیم خیابانی به درون ساختار قدرت منتقل شد. ادامهی جنبشِ حراک، هزینهی حفظ بوتفلیقه را برای بخشهایی از حاکمیت افزایش داد و سرانجام فرماندهی ارتش حمایت خود را از او پس گرفت. بنابراین بسیج اجتماعی با شکاف و جابهجایی در بالا همراه شد و همین ترکیب، کنارهگیری رئیسجمهور را ممکن ساخت. در ایران، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در جریان خود اعتراضات نتوانست بلافاصله شکافی مشابه در هستهی اصلی قدرت یا دستگاه قهر ایجاد کند که توازن سیاسی را بهطور تعیینکننده تغییر دهد. این تفاوت توجه ما را به عامل دیگری نیز جلب میکند. در نظامهای اقتدارگرا، سرنوشت بسیج فقط به قدرت جامعه وابسته نیست. انسجام یا شکاف در بلوک حاکم و دستگاه قهر نیز اهمیت دارد. بسیج میتواند هزینهی سرکوب را افزایش دهد و حتی در شرایطی به تردید یا شکاف در بالا کمک کند. اما چنین نتیجهای ضروری نیست. حکومت ممکن است انسجام خود را حفظ کند، منابع کافی برای سرکوب در اختیار داشته باشد و از ایجاد شکافهای تعیینکننده جلوگیری کند.
بااینحال، اگرچه در جریان اعتراضات «جنبش ژینا» شکافی تعیینکننده در هستهی اصلی قدرت یا دستگاه قهر ایجاد نشد، این بدان معنا نیست که جنبش هیچ اثری بر محاسبات سیاسی در بالا باقی نگذاشت. آثار یک بسیج اجتماعی ممکن است با تأخیر و به اشکال دیگری ظاهر شود. تأیید صلاحیت مسعود پزشکیان پس از درگذشت ابراهیم رئیسی در سانحهی سقوط بالگرد در ۱۴۰۳ را میتوان نشانهای از نوعی تعدیل محدود در آرایش و راهبرد سیاسی حاکمیت دانست. این تغییر رویکرد بیگمان حاصل مجموعهای از عوامل بود، اما نمیتوان آن را جدا از بحران مشروعیت حکومت و شکاف فزاینده میان حاکمان و جامعه دید. جنبش «زن، زندگی، آزادی» این شکاف را آشکارتر و عمیقتر کرده بود و از این طریق در شکلگیری زمینهای که چنین تغییری در آن رخ داد، سهم داشت.
در اینجا مفید است به واکنش احزاب و نیروهای قانونیِ مستقر در حاشیهی ساختار قدرت به جنبش اجتماعی نیز توجه کنیم: آیا از جنبش فاصله میگیرند؟ آیا از مطالبات آن حمایت میکنند؟ آیا به آن میپیوندند؟ یا میکوشند میان قدرت اجتماعی شکلگرفته در جامعه و ساختار رسمی سیاست پلی ایجاد کنند؟ در الجزایر، احزاب رسمی مخالف جنبش حراک را آغاز نکردند و رهبری آن را نیز در دست نداشتند. برخی از آنها در ابتدا با احتیاط با جنبش برخورد کردند، اما پس از گسترش آن، بخشهایی از اپوزیسیون قانونی از حراک حمایت کردند، در اعتراضها مشارکت داشتند و برای رسیدن به موضعی مشترک میان نیروهای سیاسی مخالف تلاش کردند.
در ایران، واکنش اصلاحطلبان الگوی متفاوتی داشت. شماری از چهرهها و احزاب اصلاحطلب از همان ماههای نخست نسبت به سرکوب اعتراض کردند و از حکومت خواستند صدای معترضان را بشنود، و برخی نیز از شعار «زن، زندگی، آزادی» و بخشی از مطالبات جنبش حمایت کردند. اما جریان اصلی اصلاحطلبان بهعنوان یک نیروی سیاسی سازمانیافته وارد جنبش نشد و نقشی در بسیج و سازماندهی اعتراضها یا تلاش برای مذاکره با حکومت پیرامون خواستههای جنبش بر عهده نگرفت. با رادیکالترشدن جنبش و برجستهشدن خواست سرنگونی در بخشهایی از آن، فاصلهی میان بخش بزرگی از اصلاحطلبان و معترضان بیشتر شد. نکتهی مهم این است که این نیروها، به دلیل سابقهی حضور در نهادهای رسمی، تجربهی سیاسی و ارتباط با بخشهایی از حاکمیت، بالقوه میتوانستند نقشی واسطهای میان جامعهی بسیجشده و هستهی سخت قدرت ایفا کنند، اما در عمل نتوانستند یا نخواستند چنین نقشی برعهده گیرند؛ در عین حال باید به یاد آورد که بخش بزرگی از معترضان نیز دیگر اصلاحطلبان را نمایندگان خود نمیدانستند.
از این منظر، جنبش ژینا فقط شکاف میان جامعه و حکومت را آشکار نکرد، بلکه شکاف میان بخش مهمی از جامعهی معترض و اپوزیسیون قانونیِ درون یا حاشیهی نظام را نیز آشکارتر ساخت. نحوهی مواجهه اصلاحطلبان با جنبش، بحران اعتمادی را که پیش از آن میان بخشهایی از جامعه و اصلاحطلبان شکل گرفته بود، آشکارتر و احتمالاً عمیقتر کرد.
جمعبندی سه تجربه: تبدیل تا کجا پیش رفت؟
سه تجربهی لهستان، الجزایر و ایران نشان میدهند که تبدیل سرمایههای انباشتهی جامعه به قدرت جمعی، نه فرایندی خودکار است و نه مسیری یکطرفه. سرنوشت این فرایند را نمیتوان تنها با توجه به منابع و توان سازمانیابی جنبشها توضیح داد. ساختار قدرت، انسجام یا شکاف در میان حاکمان، ظرفیت سرکوب و واکنش حکومت به بسیج اجتماعی نیز در شکلگیری فرصتها و محدودیتهای کنش نقش دارند. این فرصتها الزاماً پیش از آغاز هر جنبشی وجود ندارند. خودِ فرایند بسیج نیز میتواند بر آرایش نیروهای حاکم اثر بگذارد و فرصتهای تازهای پدید آورد. یا برعکس، با واکنشهایی مواجه شود که امکان تداوم کنش جمعی را محدود کنند.
در لهستان، شبکههای مخالف، پیوندهای میان روشنفکران و کارگران و ظرفیتهای اجتماعی و نمادین کلیسای کاتولیک، طی سالهای پیش از ۱۹۸۰ زمینههایی برای کنش جمعی فراهم کرده بودند. در جریان اعتصابهای آن سال، این ظرفیتها فعال شدند و هماهنگی بینکارخانهای به شکلگیری کمیته اعتصاب و سپس اتحادیهی مستقل همبستگی انجامید. در سوی دیگر، حکومت با بحران اقتصادی و اختلافنظر دربارهی چگونگی پاسخ به اعتراضها روبهرو بود و در آن مقطع نتوانست به سرکوب نظامی مشابه سال ۱۹۵۶ متوسل شود. این وضعیت امکان دستیابی به توافق و بهرسمیت شناختهشدن اتحادیهی مستقل را فراهم کرد. بااینحال، اعلام حکومت نظامی در سال ۱۹۸۱ نشان داد که این فرصت سیاسی پایدار نبود. سرکوب، فعالیت علنی همبستگی را متوقف کرد، اما نتوانست همهی شبکهها و ظرفیتهای سازمانی آن را از میان ببرد. بنابراین، فرایند تبدیل از بسیج فراتر رفت و به سازمانیابی مستقل انجامید، اما تثبیت این دستاورد با واکنش سرکوبگرانهی حکومت روبهرو شد.
در الجزایر، تجربههای پیشین اعتراض و شبکههای اجتماعی موجود، زمینههایی برای شکلگیری حراک فراهم کرده بودند. جنبش توانست بدون اتکا به رهبری احزاب مخالفِ پیرامون حکومت، اعتراضهای گستردهای را حول روایتی مشترک سازمان دهد و برای مدتی طولانی حفظ کند. در سوی دیگر، گسترش اعتراضها هزینهی حمایت از رئیسجمهور بوتفلیقه را برای بخشهایی از حاکمیت افزایش داد. تغییر موضع فرماندهی ارتش و کنارکشیدن حمایت آن از رئیسجمهور، در کنار فشار خیابانی، به استعفای بوتفلیقه انجامید. در اینجا بسیج اجتماعی و تغییر آرایش نیروها در درون حکومت بر یکدیگر اثر گذاشتند. اما پس از استعفا، نهادهای اصلی قدرت، بهویژه ارتش، توانستند فرایند انتقال سیاسی را تا حد زیادی در چارچوب موجود پیش ببرند. در همین حال، اختلاف میان نیروهای مخالف (فعالین جنبش حراک و احزاب مخالفِ پیرامون حکومت) بر سر انتخابات، مذاکره و مسیر آینده، شکلگیری سازوکاری مشترک برای اثرگذاری بر ترتیبات سیاسی جدید را دشوار کرد. حراک توانست بر رأس رسمی قدرت اثر بگذارد، اما ترکیب محدودیتهای سازمانی جنبش و ظرفیت حکومت برای حفظ و بازآرایی ساختار قدرت، مانع تحقق مطالبات گستردهتر آن شد.
در ایران، جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر بستری از مقاومتهای چنددههای زنان، تجربههای کنشگری مدنی و تغییر تدریجی هنجارهای اجتماعی شکل گرفت. مرگ ژینا این ظرفیتها را در موقعیتی تازه فعال کرد. جنبش توانست روایتی مشترک پدید آورد و منابع اجتماعی، فرهنگی و نمادین میدانهای مختلف را به درجات متفاوت وارد کنش اعتراضی کند. بااینحال، همجهتی این میدانها به ایجاد سازوکاری فراگیر و پایدار برای هماهنگی و تصمیمگیری مشترک نینجامید. در درون جنبش نیز دو گرایش دربارهی هدف سیاسی تغییر وجود داشت: یکی بر عقبراندن حکومت و گسترش حقوق و آزادیها تأکید میکرد و دیگری سرنگونی نظام را هدف قرار میداد. در سوی دیگر، حکومت با اتکا به دستگاه سرکوب و حفظ انسجام هستهی اصلی قدرت، توانست از گسترش اعتراضها به تغییری تعیینکننده در آرایش نیروهای حاکم جلوگیری کند. در جریان اعتراضها شکافی مشابه آنچه در الجزایر به کنارهگیری بوتفلیقه انجامید، پدید نیامد. بااینحال، فروکشکردن بسیج خیابانی به معنای پایان همهی آثار جنبش نبود. تداوم مخالفت عملی با حجاب اجباری در زندگی روزمره، اجرای سیاست حکومت را به عرصهای از کشمکش مستمر تبدیل کرد. در این مورد، فرایند تبدیل در عرصهی رفتار و هنجارهای اجتماعی ادامه یافت، بیآنکه به لغو حقوقی حجاب اجباری یا تغییر در ساختار اصلی قدرت سیاسی بینجامد.
این سه تجربه نشان میدهند که فرایند تبدیل حاصل تعامل ظرفیتهای جامعه از یکسو و واکنش ساختار قدرت از سوی دیگر است. منابع انباشته و بسیج گسترده میتوانند امکان کنش جمعی را افزایش دهند، اما بهخودیخود سازمانیابی پایدار یا تغییر نهادی را تضمین نمیکنند. در مقابل، فرصتهای سیاسی نیز شرایطی ثابت و مستقل از جنبش نیستند. بسیج ممکن است در درون حکومت شکاف ایجاد کند، به عقبنشینی بخشی از حاکمان بینجامد یا با سرکوبی روبهرو شود که ادامهی کنش را دشوار سازد. حتی پس از یک عقبنشینی، حکومت ممکن است با حفظ نهادهای اصلی قدرت، فرصت ایجادشده را محدود کند.
ازاینرو، بهجای تقسیم جنبشها به دو دستهی «موفق» و «شکستخورده»، باید پرسید: کدام ظرفیتهای جامعه بالفعل شدند؟ در تعامل با چه ساختار قدرت و چه فرصتها یا محدودیتهایی قرار گرفتند؟ به چه نوع قدرتی تبدیل شدند و آثار این تبدیل در کدام عرصهها و تا چه اندازه تداوم یافتند؟
پاسخ به این پرسشها مسئله دیگری را نیز آشکار میکند. حتی اگر گروههای متفاوت بتوانند منابع خود را بسیج کنند، پیوندهای تازهای بسازند و به هماهنگی دست یابند، هنوز روشن نیست چه کسی حق دارد از جانب آنان سخن بگوید. شهرت، محبوبیت و سرمایهی نمادین بهخودیخود اختیار نمایندگی ایجاد نمیکنند. وجود سازمان نیز بهتنهایی مسئلهی پاسخگویی را حل نمیکند.
باید پرسید نمایندگان چگونه پدید میآیند، از چه کسانی نمایندگی میکنند، در برابر چه کسانی پاسخگو هستند و با چه اختیاری میتوانند دربارهی مطالبات، راهبرد یا مذاکره تصمیم بگیرند. این پرسشها ما را از مسئلهی تبدیل به مسئلهی فصل بعد میرساند: نمایندگی.
۹. حلقهی مفقود نمایندگی
در پایان بخش پیشین به پرسشی رسیدیم که انباشت منابع، سازمانیافتگی، پیوند میان میدانهای مختلف و حتی بسیج گستردهی جامعه بهخودیخود پاسخی برای آن فراهم نمیکنند: چه کسی از جانب یک جنبش اجتماعی سخن میگوید؟ چه کسی مطالباتِ آن را صورتبندی و اولویتبندی میکند؟ چه کسی اختیار مذاکره و مصالحه با حاکمان را دارد؟ و چه کسی باید پس از تصمیمگیری در برابر جنبشی که از جانب آنان سخن گفته است پاسخگو باشد؟
هرچه جامعه متکثرتر و شبکهایتر باشد، این پرسشها اهمیت بیشتری پیدا میکنند. وجود صدها انجمن، اتحادیه، شبکهی حرفهای، رسانه و گروه مدنی میتواند نشانهی ظرفیت بالای جامعه باشد، اما این تکثر بهخودیخود روشن نمیکند که صدای این نیروها چگونه به عرصهی تصمیمگیری سیاسی راه مییابد، چه کسانی اختیار نمایندگی از آنها را به دست میآورند و چگونه در برابر آنان پاسخگو میمانند.
تجربهی جنبش میدان تحریر در جریان بهار عربی مصر، که پیشتر به آن اشاره کردیم، این مسئله را بهخوبی نشان میدهد. اعتراضهای گسترده توانستند میلیونها نفر را به میدان بیاورند، ترس از حکومت را در میان بخشهایی از جامعه کاهش دهند و با افزایش فشار بر حاکمیت، در کنار تغییر موضع ارتش، زمینهی کنارهگیری حسنی مبارک را فراهم کنند. اما شبکهها و جوانانی که نقش مهمی در شکلگیری و گسترش اعتراضها داشتند، نتوانستند قدرت بسیج خیابانی خود را به همان اندازه به قدرت سازمانیافته و نمایندگی سیاسی تبدیل کنند. هنگامی که مسئله از اعتراض به تعیین نمایندگان، مذاکره، ائتلافسازی، تدوین قواعد و نهادهای جدید و مشارکت در تصمیمگیری انتقال یافت، تفاوت ظرفیت نیروها آشکارتر شد. اخوانالمسلمین از تشکیلات و شبکههای اجتماعی گستردهتری برخوردار بود و ارتش و دیگر نهادهای باقیمانده از رژیم پیشین نیز بخش مهمی از منابع و اهرمهای قدرت خود را حفظ کرده بودند. در نتیجه، نیروهایی که در بسیج خیابانی نقش برجستهای داشتند، لزوماً از امکانات مشابهی برای اثرگذاری بر تصمیمهای سیاسی پس از کنارهگیری مبارک برخوردار نبودند.
تجربهی شیلی پس از اعتراضات گسترده ۲۰۱۹ از این جهت متفاوت بود. در آنجا بخشی از ظرفیت نمایندگی در همان لحظهی اعتراض ساخته نشد. نسلی از فعالان جنبش دانشجویی سالهای قبل طی زمان وارد سازمانها، احزاب و نهادهای سیاسی شده و تجربهی نمایندگی و سیاستِ نهادی اندوخته بود. ازاینرو، هنگامی که موج تازهی اعتراض اجتماعی پدید آمد، میان خیابان و بخشی از جامعهی سیاسی از پیش پلهایی وجود داشت. نمایندگی نیز، مانند دیگر ظرفیتهای جامعه، غالباً پیش از لحظهی بحران ساخته میشود.
این مثالها به روشنشدن جایگاه حلقهی نمایندگی در فرایند تبدیل سرمایههای جامعه به قدرت جمعی و اثرگذاری سیاسی کمک میکنند. در جوامع اقتدارگرا، دستاوردهای جنبشهای اجتماعی را نمیتوان صرفاً با میزان نارضایتی، شجاعت شهروندان یا حجم سرمایههای اجتماعی و فرهنگی آنان توضیح داد. مسئلهی اساسی، چگونگی پیشرفتن فرایندی است که در آن سرمایههای انباشته شدهی اجتماعی به ظرفیت سازمانیابی، سازمانها و شبکهها به پیوند و قدرت جمعی، و قدرت جمعی از طریق نمایندگی و چانهزنی به تغییرات حقوقی و نهادی تبدیل میشوند. این فرایند نه خودکار است و نه یکطرفه. ساختار قدرت و واکنش حکومت در هر یک از این حلقههای بالا نقش دارند. حکومتهای اقتدارگرا میتوانند سازمانهای مستقل را محدود یا سرکوب کنند، ارتباط میان آنها را دشوار سازند، امکان شکلگیری نمایندگی مستقل و پاسخگو را کاهش دهند و مجراهای انتقال مطالبات اجتماعی به عرصهی تصمیمگیری سیاسی را محدود یا مسدود کنند. در مقابل، بسیج اجتماعی نیز ممکن است بر آرایش نیروهای حاکم اثر بگذارد و فرصتهای تازهای برای نمایندگی و چانهزنی ایجاد کند. ازاینرو، باید هم ظرفیتهای جامعه و هم فرصتها و محدودیتهایی را بررسی کرد که در جریان تعامل جنبش با ساختار قدرت شکل میگیرند.
بنابراین، نمایندگی حلقهای میان قدرت اجتماعی و تصمیمگیری سیاسی است. شبکهها، سازمانها و جنبشها میتوانند مطالبات اجتماعی را بیان کنند و نیروی جمعی پدید آورند. اما این امر بهخودیخود روشن نمیکند که چه کسانی حق دارند از جانب کدام نیروهای مشارکتکننده در جنبش سخن بگویند، مطالبات را اولویتبندی کنند یا در مذاکره با حکومت و تصمیمگیری سیاسی مشارکت داشته باشند. این که رابطهی نمایندگی میان نیروهای اجتماعی و کسانی که از جانب آنها سخن میگویند چگونه شکل میگیرد، اختیار نمایندگان از کجا ناشی میشود و آنان چگونه در برابر کسانی که نمایندگیشان را بر عهده دارند پاسخگو میمانند، مسئلهی اصلی این فصل است.
ازاینرو، بهجای آنکه صرفاً بپرسیم «آیا جنبشهای اجتماعی در کشورهای اقتدارگرا به رهبری نیاز دارند یا نه؟»، باید پرسش دقیقتری مطرح کنیم: در شرایطی که احزاب مستقل، اتحادیهها، انتخابات رقابتی و دیگر نهادهای متعارف نمایندگی محدود یا سرکوب شدهاند، نمایندگی سیاسی معتبر چگونه میتواند از دل جامعهی مدنی و جنبشهای اجتماعی پدید آید؟ چه کسانی میتوانند از جانب کدام نیروهای مشارکتکننده در جنبش سخن بگویند و اختیار خود را از کجا به دست میآورند؟ چگونه مطالبات پراکنده به زبان و روایت سیاسی مشترک تبدیل میشوند؟ چگونه میان نمایندگان میدانهای مختلف ائتلاف شکل میگیرد؟ و چه سازوکارهایی میتوانند نمایندگی را متکثر و پاسخگو نگه دارند؟ در مقابل، تحت چه شرایطی نمایندگی به انحصار، شخصیشدن قدرت یا ادعای سخنگفتن از جانب کل «مردم» میل میکند؟
مسئلهی نمایندگی: چه کسی از جانب چه کسانی سخن میگوید؟
گفتیم که وجود سازمانها، شبکهها و جنبشهای اجتماعی بههیچروی بدین معنا نیست که مسئلهی نمایندگی حل شده است. جامعهی مدنی، برخلاف دولت، مرکز واحدی برای تصمیمگیری ندارد، و از انجمنها، اتحادیهها، شبکههای حرفهای، جنبشها و گروههایی تشکیل شده است که منافع، هویتها و مطالبات متفاوت و گاه متعارضی دارند.[40] از آنجا که جامعهی مدنی عرصهی تکثر، اختلاف، تعارض، گفتوگو و سازش است، هیچیک از اجزای آن نمیتواند صرفاً به دلیل قدرت بسیج، اعتبار اجتماعی یا گستردگی شبکههایش، خود را نمایندهی کل جامعه بداند. مسئلهی نمایندگی درست از همین تکثر آغاز میشود: چه کسانی میتوانند از جانب کدام بخشهای جامعه سخن بگویند و اعتبار این نمایندگی از کجا ناشی میشود؟
در نظامهای دموکراتیک، این احزاب سیاسی هستند که مطالبات موجود در جامعه را دریافت میکنند، میان آنها دست به انتخاب و اولویتبندی میزنند، آنها را در قالب برنامههای سیاسی خودشان صورتبندی میکنند و برای کسب اختیار تصمیمگیری وارد رقابت انتخاباتی میشوند. در این معنا، حزبِ سیاسی صرفاً «بلندگوی» جامعهی مدنی نیست.
پژوهشهای دانشگاهی[41] بر تمایز و ارتباط میان این دو عرصه تأکید دارند. این رابطه را میتوان رابطهای دوطرفه دانست. احزاب و نمایندگان، در کنار انتقال مطالبات اجتماعی، در انتخاب، تفسیر، اولویتبندی و پیوند دادن آنها نیز نقش دارند. فعالیت احزاب میتواند بهنوبهی خود بر شیوهی صورتبندی مطالبات و شکلگیری ائتلافها در جامعه اثر بگذارد. ازاینرو، نمایندگی را نمیتوان به انتقال مکانیکی خواستهایی تقلیل داد که ازپیش، به شکلی کامل و روشن، در جامعه وجود دارند. نمایندگی همچنین فرایندی است که در آن مطالبات اجتماعی صورتبندی میشوند و به برنامهها و گزینههای سیاسی تبدیل میگردند.
اما امرِ نمایندگی در جوامع دموکراتیک تنها به انتخابات و احزاب محدود نمیشود. در دموکراسیهای معاصر،[42] در کنار نمایندگی انتخاباتی، شکلهای متنوعی از نمایندگی غیرانتخاباتی نیز پدید آمدهاند. سازمانهای مدنی، انجمنهای مدافع حقوق بشر، جنبشهای اجتماعی و حتی افرادی که آنان را «صداپردازانِ سیاسی» (voice entrepreneurs) مینامند، میتوانند مدعی شوند که تجربه یا مطالبات گروههایی را بیان میکنند که در نهادهای رسمی صدای کافی ندارند.
برای نمونه، گرتا تونبری (Greta Thunberg) بدون برخورداری از منصب انتخاباتی یا دریافت اختیار رسمی نمایندگی، به یکی از صداهای شناختهشدهی جنبش محیط زیست و نگرانی نسل جوان دربارهی تغییرات اقلیمی تبدیل شد. اما همین مثال پرسش اصلی نمایندگی غیرانتخاباتی را آشکار میکند: او دقیقاً از جانب چه کسانی سخن میگوید و اعتبار چنین ادعایی از کجا ناشی میشود؟ شناختهشدن یک فرد، همراهی شمار زیادی از مردم با او یا تواناییاش در جلب توجه عمومی، بهخودیخود به معنای برخورداری از اختیار نمایندگی همهی کسانی نیست که دربارهی مطالباتشان سخن میگوید.
در اینجا تمایزی اساسی پدید میآید: ادعای نمایندگی با نمایندگی معتبر یکی نیست. باید پرسید چه کسانی موضوع این ادعا هستند، مدعی نمایندگی بر چه مبنایی از جانب آنان سخن میگوید و آنان چگونه میتوانند این ادعا را تأیید کنند، به چالش بکشند یا رد کنند. همچنین باید روشن شود چه سازوکارهایی برای پاسخگویی نماینده و پسگرفتن حمایت از او وجود دارد. بنابراین، یکی از مسائل بنیادی نمایندگی، تعیین خودِ حوزهی نمایندگی است: چه کسانی آن «ما»یی را تشکیل میدهند که فرد یا سازمانی مدعی سخنگفتن از جانب آن است؟
توجه کنید که این «ما» همیشه پیش از نمایندگی بهصورتِ حاضروآماده وجود ندارد و ارنستو لاکلائو[43] توجه را به همین فرایند جلب میکند. از نظر او، سیاست میتواند از مطالباتی آغاز شود که در ابتدا گروههای جدا از یکدیگر مطرح میکنند. کارگران، دانشجویان، زنان، اقلیتهای قومی، بازنشستگان یا گروههای مختلف طبقهی متوسط ممکن است مسائل و مطالبات متفاوتی داشته باشند و خود را اعضای یک نیروی سیاسی مشترک ندانند. اما در شرایط معین، هنگامی که مطالبات آنان در برابر مانعی مشترک قرار میگیرد، ممکن است از طریق آنچه لاکلائو «زنجیرهی همارزی» (chain of equivalence) مینامد، به یکدیگر پیوند بخورند. در این فرایند، تفاوت مطالبات از میان نمیرود، بلکه میان آنها رابطهای سیاسی برقرار میشود.
برای مثال، گروههایی که تجربهها و مطالبات متفاوتی دارند، ممکن است حکومت اقتدارگرا را مانعی مشترک در برابر تحقق خواستههای خود بدانند. یک نماد، شعار یا روایت سیاسی میتواند این مطالبات را به یکدیگر پیوند دهد و مرزی میان «ما» و «آنها» شکل دهد. در چنین فرایندی، یک «ما»ی سیاسی کشف نمیشود، بلکه بهتدریج ساخته میشود.
این نکته برای بحث نمایندگی اهمیت زیادی دارد. کسی که از جانب یک جمع سخن میگوید، همیشه صرفاً خواستههای یک جمعِ ازپیشموجود را منعکس نمیکند. او ممکن است در تعریف مرزهای آن جمع، صورت بندی و نامگذاری مسائل آن و پیونددادن مطالبات متفاوت نیز نقش داشته باشد. تمایزی که میانِ نمایندگی به معنای «سخنگفتن و عملکردن از جانب دیگران» و «بازنمایی به معنای توصیف و تصویرکردن آنان» ترسیم شده، به روشنشدن همین مسئله کمک میکند.[44] هنگامی که یک روشنفکر، سازمان، رسانه یا رهبر سیاسی مدعی میشود صدای گروهی را بیان میکند، همزمان تصویری نیز از آن گروه ارائه میدهد: اینکه اعضای آن چه کسانیاند، مسئلهی اصلیشان چیست و چه میخواهند. بنابراین، در کنار پرسش «چه کسی از جانب چه کسانی سخن میگوید؟»، پرسش دیگری نیز مطرح میشود: چه کسی در تعیین مرزهای آن جمع و صورتبندی خواستههایش نقش دارد؟
درست در همین جا یک تفاوت میان روایتِ لاکلائو از ساخته شدن یک «ما» که در برابر «آن بالاییها» قرار میگیرد و روایتی که کوهن و آراتو نقل میکنند، فاصلهی مهمی پدیدار میشود. لاکلائو نشان میدهد که شکلگیری یک سوژهی جمعی، مانند «ما مردم»، مستلزم پیوند دادن و مفصلبندی (articulation) مطالباتی است که در ابتدا ممکن است پراکنده و جدا از یکدیگر باشند. در منطق پوپولیستی مورد بحث او، این مطالبات میتوانند از طریق زنجیرهی همارزی به یکدیگر متصل شوند و حول یک «دال تهی» (Empty Signifier)، مانند ما «مردم»، یا نمادی مشترک گرد آیند. به این ترتیب، مرزی سیاسی میان «مردم» و قدرت موجود شکل میگیرد. در مقابل، بحث کوهن و آراتو دربارهی جامعهی مدنی و جامعهی سیاسی، توجه را به تمایز این عرصهها و اهمیت نهادها و سازمانهای مستقل معطوف میکند.
اما پرسش اصلی این فصل در نقطهی تلاقی این دو بحث قرار دارد: حتی اگر مطالبات پراکنده در قالب یک «ما»ی سیاسی به یکدیگر پیوند بخورند، چه کسی اختیار دارد از جانب این «ما» سخن بگوید؟ چگونه میتوان اطمینان یافت که تفاوتهای درونی آن زیر عنوانی واحد ناپدید نمیشوند و کسانی که مدعی نمایندگیاند، در برابر نیروهای تشکیلدهنده آن پاسخگو میمانند؟
انقلاب ۱۳۵۷ نمونهای روشن برای فهم این فرایند است. نیروهای حاضر در انقلاب خواستههای یکسانی نداشتند. نیروهای مذهبی، گروههای چپ، ملیگرایان، روشنفکران، دانشجویان، بازاریان، کارگران و بخشهای گوناگونِ طبقهی متوسط با انگیزهها و تصورهای متفاوتی وارد میدان شده بودند. اما در جریان انقلاب، بسیاری از این مطالبات متفاوت حول چند نشانه و روایت مشترک، از جمله «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، «همه با هم»، «شاه باید برود» و «وحدت کلمه» به یکدیگر پیوند خوردند. آیتالله خمینی بهتدریج، در پاییز ۱۳۵۷ در مرکز این زنجیره قرار گرفت و توانست نهتنها بهعنوان رهبر یک جریان مذهبیِ مخالف، بلکه بهعنوان سخنگویِ «مردم» ظاهر شود. پس از فروپاشی رژیم شاه در بهمن ۱۳۵۷، با تثبیت نظم جدید و سرکوب تدریجی نیروهای رقیب، این «مردم» در گفتمان قدرت هرچه محدودتر و همگونتر تعریف شد. بخشی از همان نیروهایی که در «ما»ی انقلابی حضور داشتند، بهتدریج از دایرهی کسانی که حق داشتند سخن بگویند، بیرون رانده شدند.
از «وحدت کلمه» به نمایندگی متکثر
اما ساختهشدن یک «ما»ی سیاسی، پرسش از حدود و اعتبار نمایندگی آن را حل نمیکند. درست در همین نقطه است که نقد کوهن و آراتو[45] به نظریهی پوپولیسم لاکلائو اهمیت پیدا میکند. مسئله برای آنان نفسِ پیوندیافتن مطالبات متفاوت و شکلگیری نیروی سیاسی مشترک نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که بخشی از جامعه، تحت رهبری یک حزب یا فرد، خود را تجسم «مردم» معرفی کند و مدعی شود که ارادهی واحد آنان را بیان میکند. چنین ادعایی میتواند تفاوتها و اختلافهای درونی جامعه را نادیده بگیرد و راه را برای انحصار نمایندگی بگشاید.
در مقابل، کوهن و آراتو بر حفظ تکثر جامعهی مدنی، مشروعیت اختلاف و ضرورت وجود نهادها و سازوکارهایی تأکید میکنند که امکان رقابت، گفتوگو، سازش و پاسخگویی نمایندگان را فراهم میسازند. مسئلهی اصلی، نه انتخاب میان وحدت و تکثر، بلکه چگونگی ایجاد قدرت جمعی بدون از میان بردن تکثر و استقلال نیروهای تشکیلدهندهی آن است.
انقلاب ۱۳۵۷ ایران که در بالا به آن اشاره کردیم، این تمایز را روشن میکند. پیوندیافتن نیروها و مطالبات متفاوت حول شعارها و نمادهای مشترک، به شکلگیری یک «ما»ی انقلابی کمک کرد. اما شکلگیری این «ما» به معنای توافق همهی نیروهای مشارکتکننده بر سر اینکه چه کسی حق دارد از جانب آنان سخن بگوید و دربارهی آیندهی سیاسی تصمیم بگیرد، نبود. پس از انقلاب، با محدودشدن و سرکوب نیروهای رقیب، امکان نمایندگی مستقل بخشهایی از همان ائتلاف انقلابی کاهش یافت. این تجربه نشان میدهد که مسئله فقط چگونگی شکلگیری یک نیروی سیاسی مشترک نیست. پرسش تعیینکننده آن است که پس از شکلگیری این نیرو، چه کسانی اختیار سخنگفتن از جانب آن را به دست میآورند و چه سازوکارهایی میتوانند تکثر و حق مخالفت نیروهای تشکیلدهندهاش را حفظ کنند؟
تجربهی ونزوئلا در دورهی هوگو چاوز نمونهی دیگری از همین مسئله را در شرایطی متفاوت نشان میدهد. کوهن و آراتو توضیح میدهند که حکومت چاوز، در کنار استفاده از نهادهای انتخاباتی، به سازماندهی و بسیج سیاسی از بالا و ایجاد یا حمایت از شبکهها و انجمنهایی روی آورد که قرار بود مجراهایی برای مشارکت مستقیم مردم باشند. در این فرایند، رابطهی حکومت با سازمانهای مدنی مستقل به یکی از عرصههای منازعه تبدیل شد. کوششهایی برای جذب برخی از این سازمانها به ساختار قدرت (co-optation)، همسوکردن آنها با حکومت یا ایجاد تشکلهای جایگزین صورت گرفت.
در فضای قطبیشدهی سیاسی، حامیان حکومت و نیروهای مخالف آن، هر یک به شیوهای متفاوت، مدعی نمایندگی «مردم» شدند. مسئله فقط رقابت میان دو جریان سیاسی نبود، بلکه بر سر این نیز اختلاف وجود داشت که چه کسانی حق دارند از جانب مردم سخن بگویند و کدام سازمانها و مطالبات، نمایندگی معتبر دارند. در تحلیل کوهن و آراتو، تضعیف استقلال جامعهی مدنی و محدودشدن امکان پذیرش تکثر سیاسی ازجمله سازوکارهایی است که میتواند به فرسایش نهادهای دموکراتیک و تقویت گرایشهای اقتدارگرایانه بینجامد.
از این دو تجربه و نقد راهحل پوپولیستی نمیتوان نتیجه گرفت که جنبشها باید از ساختن یک «ما»ی مشترک پرهیز کنند. بدون نوعی هویت و روایت مشترک، همکاری سیاسی میان نیروهای پراکنده دشوار است. مسئله جای دیگری است: توانایی یک رهبر، حزب یا جنبش در ساختن یک «ما»ی مشترک، بهخودیخود به او حق نمیدهد که از جانب همهی کسانی سخن بگوید که ذیل آن «ما» قرار گرفتهاند. نمایندگی دموکراتیک مستلزم آن است که حدود اختیار نمایندگان روشن باشد، تفاوتها و اختلافهای درونی به رسمیت شناخته شوند و امکان پاسخخواستن از نمایندگان و به چالش کشیدن ادعای آنان وجود داشته باشد. جامعهی مدنی، در رویکرد کوهن و آراتو، عرصهای متکثر است. جنبشهای اجتماعی نیز بخشی از این جامعهاند، نه یگانه صدای حقیقی همه مردم.
حال اگر نپذیریم که یک فرد، حزب یا جریان سیاسی صرفاً به اتکای توان بسیج خود میتواند تجسم «مردم» باشد و به نام یک «ما»ی واحد سخن بگوید، پرسش دشوارتری پیش روی ما قرار میگیرد: جامعهای متکثر چگونه میتواند به نمایندگی سیاسی مشترک دست یابد، بیآنکه تفاوتها و حق اختلاف نیروهای تشکیلدهندهی خود را در «وحدت کلمه» حل کند؟ این پرسش در نظامهای اقتدارگرا دشوارتر میشود. در این نظامها، احزاب مستقل، انتخابات رقابتی، اتحادیهها و دیگر نهادهای متعارف نمایندگی ممکن است محدود یا سرکوب شده باشند. در چنین شرایطی، نمایندگی سیاسی چگونه میتواند از دل جامعهی مدنی و جنبشهای اجتماعی شکل بگیرد و در عین حال متکثر و پاسخگو باقی بماند؟
راههای شکلگیری نمایندگی در شرایط اقتدارگرا
تجربههای تاریخی نشان میدهند که حتی در شرایط حاکمیت اقتدارگرا، کنش مشترک الزاماً مستلزم از میان رفتن تفاوتها و شکلگیری نیرویی همگن نیست. نیروهای اجتماعی و سیاسی میتوانند با حفظ استقلال نسبی خود، برای تحقق مطالباتی مشخص همکاری کنند. اما شکلگیری ائتلاف تنها بخشی از مسئله است. پرسش مهمتر آن است که نمایندگی نیروهای متفاوت چگونه ساخته میشود و آیا همکاری آنان به ایجاد قواعدی میانجامد که امکان تداوم اختلاف و رقابت سیاسی را حفظ کند؟
لهستان: از سازمانیابی اجتماعی تا مذاکره بر سر قواعد گذار
نمایندگی نیروهای مخالف در لهستان در لحظهی بحران ناگهان پدید نیامد. این ظرفیت در جریان سالها سازمانیابی، ایجاد شبکه و همکاری میان نیروهای متفاوت، زیر فشار نظام اقتدارگرا، ساخته شده بود. در دههی ۱۹۷۰، کارگران، روشنفکران مخالف، شبکههای دانشگاهی، کلیسای کاتولیک، ناشران زیرزمینی و گروههای دفاع از حقوق بشر، هرکدام منابع و حوزههای فعالیت خاص خود را داشتند. چنانکه پیشتر اشاره شد، تشکیل «کمیتهی دفاع از کارگران» (KOR) پس از سرکوب اعتراضات کارگری ۱۹۷۶، یکی از زمینههای نزدیکشدن برخی از این نیروها به یکدیگر بود. روشنفکران و مخالفان سیاسی به کارگران اخراجشده یا زندانی و خانوادههای آنان کمک حقوقی و مالی میکردند و در انتشار اخبار سرکوب مشارکت داشتند. به این ترتیب، میان بخشهایی از روشنفکران مخالف و محیطهای کارگری پیوندهایی شکل گرفت که پیش از آن ضعیفتر بود.
این شبکهها در سالهای بعد گسترش یافتند و در موج اعتصابات ۱۹۸۰، زمینهی شکلگیری اتحادیهی «همبستگی» را فراهم کردند. اهمیت همبستگی برای بحث ما فقط در گستردگی آن نبود. این جنبش از عضویت، سازمان، کمیتههای اعتصاب و نمایندگان قابلشناسایی برخوردار بود. لخ والسا و دیگر چهرههای مذاکرهکننده صرفاً افرادی مشهور نبودند که مدعی سخنگفتن از جانب تمام «مردم لهستان» باشند. آنان به سازمانها و شبکههایی متکی بودند که رابطهشان با نمایندگان، دستکم تااندازهای، قابل شناسایی بود. همبستگی در عین حال تمام جامعهی لهستان را در خود حل نکرد. نیروهای مذهبی، روشنفکران، گروههای حرفهای، شبکههای محلی و گرایشهای سیاسی مختلف استقلال نسبی خود را حفظ کردند. همکاری آنان مستلزم توافق برسر آیندهی اقتصاد، جایگاه مذهب یا تمام ویژگیهای نظم سیاسی جدید نبود. آنچه طی سالها ساخته شد، توان همکاری میان نیروهای متفاوت و ظرفیت نمایندگی برای طرح مطالباتی مشترک بود.
هنگامی که در اواخر دههی ۱۹۸۰ فرصت مذاکرهی جدی با حکومت پدید آمد، بخشی از اپوزیسیون از پشتوانهی سازمانی و اجتماعی لازم برای ورود به گفتوگو برخوردار بود. مذاکرات میزگرد ۱۹۸۹ بنابراین فقط محصول گشایشی ناگهانی در ساختار قدرت نبود. سالها سازمانیابی و همکاری اجتماعی نیز زمینهی آن را فراهم کرده بود.
اهمیت مذاکرات میزگرد در آن بود که همکاری نیروهای متفاوت به توافقی دربارهی بخشی از قواعد رقابت سیاسی پیوند خورد. توافقها به قانونیشدن دوبارهی همبستگی، برگزاری انتخابات آزاد سنا و انتخابات نیمهآزاد مجلس نمایندگان لهستان (سِیم، Sejm) انجامید. این سازوکار هنوز رقابتی کاملاً آزاد ایجاد نمیکرد، زیرا بخش عمدهی کرسیهای مجلس نمایندگان برای حزب حاکم و متحدانش محفوظ بود. بااینحال، عرصهی تازهای برای رقابت انتخاباتی گشوده شد. نیروهای مشارکتکننده در مذاکرات، دربارهی تمام مسائل آیندهی لهستان توافق نکرده بودند. توافق بر سر قواعد اولیه، امکان انتقال بخشی از اختلافهای باقیمانده به مراحل بعدی رقابت سیاسی را فراهم کرد. البته مذاکرهکنندگان نمایندهی همهی جامعه نبودند و توافق حاصل نیز محدودیتهای مهمی داشت. تجربهی لهستان نشان میدهد که سازمانیابی اجتماعی میتواند پشتوانهی نمایندگی و مذاکره باشد، اما حدود نمایندگی و محتوای توافق سیاسی همچنان موضوعی مستقل و مناقشهبرانگیز باقی میماند.
صربستان: ائتلاف انتخاباتی و همکاری نیروهای مستقل
تجربهی صربستان در سال ۲۰۰۰ مسیر متفاوتی را نشان میدهد. در سالهای پیش از سقوط میلوشویچ، اعتراض و نارضایتی اجتماعی وجود داشت. اعتراضات گستردهی سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ و سپس پیدایش جنبش «ایستادگی» (Otpor) که از میان دانشجویان برخاست و دامنهی فعالیت خود را گسترش داد، از ظرفیت بسیج اجتماعی حکایت میکرد. در مقابل، اختلافهای پایدار میان احزاب مخالف، شکلگیری گزینهای انتخاباتی و مشترک را دشوار میساخت. در سال ۲۰۰۰، هجده حزب و جریان مخالف در ائتلاف «اپوزیسیون دموکراتیک صربستان» (DOS) گرد آمدند. آنان بدون ادغام در حزبی واحد، بر سر حمایت از نامزدی مشترک، وویسلاو کوشتونیتسا، توافق کردند. موضوع توافق محدود بود: رقابت با میلوشویچ در انتخابات ریاستجمهوری.
کوشتونیتسا از سوی ائتلافی مشخص نامزد شده بود. این موقعیت به معنای برخورداری او از اختیار نمایندگی تمام جامعهی صربستان نبود. احزاب نیز با معرفی نامزد مشترک، اختلافهای خود دربارهی آیندهی سیاسی و اقتصادی کشور را کنار نگذاشته بودند.
در کنار ائتلاف احزاب، جنبش ایستادگی، سازمانهای مدنی، رسانههای مستقل و شبکههای اجتماعی در بسیج شهروندان مشارکت داشتند. میان این نیروها همکاری وجود داشت، اما همهی آنها زیر فرمان یک سازمان واحد قرار نگرفتند. احزاب، جنبشها و رسانهها نقشهای متفاوتی در فرایند سیاسی ایفا میکردند. پس از انتخابات سپتامبر ۲۰۰۰ و منازعه برسر نتیجهی آن، اعتصابها، نافرمانی مدنی و اعتراضات خیابانی به مطالبهی بهرسمیتشناختن نتیجهی رأیگیری پیوند خوردند. حمایت از نامزد مشترک، به دفاع از نتیجهی انتخابات و مطالبهی انتقال قدرت گسترش یافت.
در صربستان، ائتلاف انتخاباتی، نمایندگی مشترکی برای هدفی محدود ایجاد کرد و بسیج اجتماعی به پیگیری همان هدف یاری رساند. اما این توافق به معنای ایجاد وحدت پایدار میان احزاب نبود. اختلافهای درونی ائتلاف پس از تغییر حکومت دوباره آشکار شد و به چندپارگی آن انجامید. این تجربه، تفاوت میان توافق برای تغییر حکومت و توافق درباره ادارهی کشور پس از تغییر را روشن میکند. نمایندگی مشترک برای هدف نخست، ضرورتاً پاسخ مسئله دوم نیست.
شیلی و کره جنوبی: همکاری برای تغییر قواعد سیاسی
در شیلی، نیروهای مخالف پینوشه، از دموکراتمسیحیها تا سوسیالیستها و دیگر گروههای سیاسی و مدنی، اختلافهای تاریخی و برنامهای قابلتوجهی داشتند. بااینحال، بخش گستردهای از آنان توانستند بر سر رأی «نه» در همهپرسی ۱۹۸۸ همکاری کنند. هدف مشترک، مخالفت با ادامه ریاستجمهوری پینوشه در چارچوب سازوکار پیشبینیشده در قانون اساسی وقت بود. این همکاری به معنای توافق برسر تمام ویژگیهای آیندهی شیلی نبود. نیروهای مخالف پس از همهپرسی برای رقابت انتخاباتی ائتلاف گستردهتری تشکیل دادند. با وجود این، فرایند گذار در چارچوب قواعدی پیش رفت که محدودیتهای نهادی مهمی از دورهی حکومت نظامی در آن باقی مانده بود. در شیلی، همکاری حول یک تصمیم مشخص در همهپرسی، به تشکیل ائتلافی برای رقابت سیاسی در مرحلهی بعد پیوند خورد. اما تغییر حکومت و گسترش رقابت انتخاباتی به معنای رفع فوری تمام محدودیتهای نهادی نبود.
در کره جنوبی نیز همهی نیروهای سیاسی مخالف، شاملِ احزاب اپوزیسیون، سازمانهای دانشجویان، سازمانهای کارگران، گروههای مذهبی و فعالان مدنی در مبارزات سال ۱۹۸۷ در یک سازمان واحد ادغام نشدند. آنان حول مطالباتی مشخص، بهویژه اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات مستقیم ریاستجمهوری، فشار مشترک ایجاد کردند. پذیرش اصلاحات سیاسی از سوی حکومت، امکان برگزاری انتخابات مستقیم را فراهم ساخت. اما همکاری در جنبش دموکراسیخواهانه به توافق برسر نامزد مشترک نینجامید. اختلاف میان نیروهای مخالف در انتخابات ریاستجمهوری همان سال ادامه یافت.
این تجربه، تمایز دیگری را آشکار میکند: نیروهایی که میتوانند برای تغییر قواعد سیاسی همکاری کنند، لزوماً در رقابت انتخاباتی بعدی نیز متحد باقی نمیمانند. تداوم اختلافها بهخودیخود نشانهی فقدان همکاری پیشین نیست. مسئله آن است که آیا قواعد تازه، امکان بیان و پیگیری این اختلافها را فراهم میکنند یا خیر.
نمایندگی متکثر و قواعد نظم سیاسی جدید
چهار تجربهی یادشده مسیر یکسانی را طی نکردند. در لهستان، سازمانیابی طولانیمدت به ایجاد پشتوانهای برای مذاکره کمک کرد. در صربستان، ائتلاف انتخاباتی و بسیج مدنی به یکدیگر پیوند خوردند. در شیلی، همکاری بر سر رأی «نه» به تشکیل ائتلافی برای رقابت انتخاباتی انجامید. در کره جنوبی، فشار مشترک به تغییر قواعد انتخابات کمک کرد، بیآنکه اختلاف میان نیروهای مخالف دربارهی نامزد ریاستجمهوری پایان یابد. تفاوت این مسیرها نشان میدهد که سازمانیابی، نمایندگی، ائتلاف و مذاکره لزوماً در ترتیبی ثابت شکل نمیگیرند. بااینحال، در هر چهار تجربه، مسئلهای مشترک قابل بررسی است: رابطه میان استقلال نیروهای مشارکتکننده، حدود اختیار نمایندگان و قواعدی که پس از تغییر سیاسی برای رقابت میان آنان پدید آمد.
وجود سازمانها و نمایندگان قابلشناسایی میتواند امکان مذاکره و ائتلاف را افزایش دهد، اما بهتنهایی تداوم تکثر سیاسی را تضمین نمیکند. نتیجه به محتوای توافقها، توزیع قدرت، واکنش حکومت و نهادهایی نیز بستگی دارد که در جریان گذار شکل میگیرند. توافقی که تنها برسر کنارزدن حاکمان باشد، مسئلهی نمایندگی را در نظم جدید حل نمیکند. باید روشن شود چه کسانی حق تعیین قواعد آینده را دارند و آیا نیروهای متفاوت پس از تحقق هدف مشترک، امکان سازمانیابی، مخالفت و رقابت مستقل خواهند داشت یا نه.
ایران ۱۳۵۷: از تکثر انقلابی تا انحصار نمایندگی
این تمایزها پرسش تازهای را دربارهی انقلاب ۱۳۵۷ ایران پیش میکشند. در سرنگونی سلطنت، نیروهای اجتماعی و سیاسی متفاوتی مشارکت داشتند. اما حضور آنان در یک جنبش انقلابی و همکاری برسر پایاندادن به سلطنت، به معنای توافق برسر شکل حکومت آینده یا سازوکار تعیین قانون اساسی نبود.
همهپرسی فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه» برگزار شد و گزینههای حکومتی متفاوت در برابر رأیدهندگان قرار نگرفت (جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد). سپس، بهجای مجلس مؤسسان گستردهای که پیشتر وعدهی تشکیل آن مطرح شده بود، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، معروف به مجلس خبرگان قانون اساسی، تشکیل شد. اصل ولایت فقیه در جریان بررسی متن در این مجلس به قانون اساسی راه یافت و متن نهایی در آذر ۱۳۵۸ به همهپرسی گذاشته شد. با وجود اختلافنظر میان نیروهای سیاسی و حتی اعضای مجلس خبرگان دربارهی فرایند تدوین قانون اساسی و جایگاه ولایت فقیه در آن، فرصت کافی برای بحث عمومی و آزاد دربارهی این مسائل و بررسی گزینههای متفاوت فراهم نشد.
مسئله فقط این نبود که نیروهای مشارکتکننده در انقلاب دربارهی آینده توافق نداشتند. پرسش مهمتر آن است که چرا تکثر موجود در ائتلاف انقلابی به سازوکاری نهادینه برای مشارکت نیروهای متفاوت در تعیین قواعد نظم جدید و رقابت سیاسی پس از انقلاب تبدیل نشد؟ برای پاسخ به این پرسش، نمیتوان صرفاً به وجود یا فقدان سازمانهای مخالف اشاره کرد. باید رابطه میان چند فرایند را همزمان مورد توجه قرار داد: تمرکز اقتدار سیاسی و نمادین در رهبری انقلاب، میزان استقلال و توان سازمانی نیروهای دیگر، چگونگی تعیین دستور کار همهپرسی و تدوین قانون اساسی، و امکانِ ابرازِ مخالفت سازمانیافته با تصمیمهای مربوط به نظم جدید.
تجربههای بررسیشده نشان دادند که انباشت منابع جامعه، سازمانیابی و پیوند میان نیروهای متفاوت و سرانجام شکلگیری نمایندگیهای قابل شناسایی، میتوانند امکان همکاری، ائتلاف میان نیروها متکثر و مذاکره سیاسی را فراهم کنند. اما وجود این ظرفیتها بهتنهایی توضیح نمیدهد که چگونه مطالبات پراکنده به هدفی مشترک تبدیل میشوند و گروههایی با منافع و تجربههای متفاوت، خود را بخشی از یک حرکت جمعی میبینند. برای فهم این فرایند، باید در کنار سازمانها و شبکهها، به نقش شعارها، نمادها و روایتهایی توجه کنیم که میان مطالبات متفاوت پیوند برقرار میکنند و به کنش مشترک معنا میدهند.
نمایندگی فقط از سازمان حاصل نمیشود؛ روایت نیز قدرت میسازد
تا اینجا دیدیم که جامعه چگونه میتواند سازمان داشته باشد، شبکه بسازد و میان نیروهای متفاوت پیوند برقرار کند. همچنین بررسی کردیم که نمایندگی سیاسی چگونه شکل میگیرد و چه شرایطی میتواند استقلال نیروهای مشارکتکننده را حفظ کند یا از میان ببرد. اما هنوز یک پرسش مهم باقی مانده است: چگونه یک کنشگر یا جریان سیاسی میتواند مطالبات پراکنده را به نام یک «ما»ی جمعی صورتبندی کند و بر پایهی آن، ادعای نمایندگی داشته باشد؟
پاسخ این پرسش را نمیتوان تنها در سازمانها و شبکهها جستوجو کرد. گاهی یک شعار یا روایت میتواند در زمانی کوتاه، میان تجربهها و نارضایتیهای گروههای بسیار متفاوت پیوند برقرار کند. این روایت، مسائل پراکنده را در قالب تفسیری مشترک قرار میدهد و به گروههای مختلف امکان میدهد خواستههای خود را بخشی از یک مطالبهی جمعی ببینند. کنشگری که بتواند چنین روایتی را صورتبندی کند، ممکن است به جایگاهی دست یابد که از آنجا مدعی سخنگفتن به نام این مجموعه شود.
اما میان توانایی ساختن یک «ما» و برخورداری از حق نمایندگی آن تفاوتی اساسی وجود دارد. یک روایت میتواند گروههای متفاوت را حول هدفی مشترک بسیج کند، بیآنکه همهی آنان به سازنده آن روایت اختیار داده باشند از جانبشان تصمیم بگیرد یا دربارهی آینده سیاسی آنان مذاکره کند. بنابراین، برای فهم شکلگیری نمایندگی باید علاوه بر سازمانیابی و سازوکارهای اعطای اختیار، نقش روایتها و نمادهایی را نیز بررسی کنیم که ادعای سخنگفتن به نام «مردم» را امکانپذیر میسازند.
برای فهم اینکه یک کنشگر چگونه میتواند مطالبات متفاوت را به نام یک «ما»ی جمعی بیان کند، مفهوم صورتبندی و پیوند مطالبات (articulation) یا ظرفیتِ روایتسازی اهمیت پیدا میکند. منظور، توانایی یک کنشگر، سازمان یا جریان سیاسی برای برقراری پیوند میان تجربهها و مطالبات پراکنده و ارائهی تفسیری از رابطهی میان آنهاست. حاصل این فرایند میتواند شکلگیری روایتی مشترک باشد که گروههای متفاوت، بخشی از مسائل و خواستههای خود را در آن بازشناسند. ارنستو لاکلائو[46] این فرایند را از عناصر بنیادی شکلگیری هویت سیاسی میداند. در تحلیل او، «مردم» یک سوژهی سیاسیِ ازپیشآماده و یکپارچه نیستند. مطالبات متفاوت میتوانند از طریق پیوندهایی که لاکلائو آنها را «زنجیرهی همارزی» مینامد، حول مسئله یا تقابلی مشترک به یکدیگر متصل شوند. شعارها و نمادهای سیاسی میتوانند در بیان این پیوندها نقش داشته باشند و به شکلگیری یک «ما»ی سیاسی کمک کنند.
اهمیت این بحث برای مسئلهی نمایندگی آن است که کنشگری که بتواند چنین «ما»یی را صورتبندی کند، ممکن است جایگاه سخنگوی آن را نیز برای خود مطالبه کند. اما باید میان سه امر تمایز گذاشت: توانایی پیوند دادن مطالبات، پذیرش یک کنشگر بهعنوان سخنگو و برخورداری او از اختیار تصمیمگیری به نام گروههای مشارکتکننده. این سه لزوماً با یکدیگر همراه نیستند. یک روایت ممکن است میلیونها نفر را حول هدفی مشترک بسیج کند، بیآنکه همهی آنان اختیار تعیین آیندهی سیاسی خود را به سازندهی آن روایت واگذار کرده باشند. به گمان من، این بخش از تحلیل لاکلائو برای فهم تجربهی ایران اهمیت ویژهای دارد. به کمک آن میتوان بررسی کرد که چگونه یک روایت مشترک از دل مطالبات ناهمگون شکل میگیرد، چگونه یک کنشگر در مرکز آن قرار میگیرد و تحت چه شرایطی ادعای سخنگفتن به نام «مردم» به ادعای انحصاری نمایندگی تبدیل میشود.
در جهانِ سیاستی معاصر نیز میتوان نقش «صورتبندی و پیوند مطالبات» را در فعالیت برخی جریانهای راست پوپولیست مشاهده کرد. شعارهایی مانند «بازپسگیری کنترل»، «مردم علیه نخبگان» و «بازگرداندن عظمت گذشته» نمونههایی از تلاش برای پیونددادن نارضایتیهای متفاوت در قالب روایتی مشترکاند. این روایتها میتوانند میان مطالباتی که لزوماً منشأ یکسانی ندارند رابطه برقرار کنند و به یک جریان سیاسی امکان دهند خود را سخنگوی مجموعهای گستردهتر از گروههای ناراضی معرفی کند. البته شکلگیری چنین روایتی، بهتنهایی، نه میزان پذیرش آن در جامعه را نشان میدهد و نه حق نمایندگی سازندهی آن را اثبات میکند.
بنابراین، در کنار سازمانها، شبکهها و سازوکارهای رسمی نمایندگی، باید به رقابت برسر تعریف مسائل جامعه و سخنگفتن به نام «مردم» نیز توجه کرد. کنشگران سیاسی فقط برای گردآوردن منابع و ایجاد ائتلاف رقابت نمیکنند. آنان میکوشند تفسیری از مسائل و مطالبات جامعه ارائه دهند که گروههای متفاوت بتوانند خود را در آن بازشناسند. موفقیت در این کار ممکن است به آنان قدرت بسیج و جایگاه نمادین ببخشد، اما اختیار تصمیمگیری از جانب همهی کسانی که در آن روایت جای گرفتهاند، مسئلهای جداگانه است. چهار تجربه از تاریخ معاصر ایران، که در ادامه میخوانید، نشان میدهند که چگونه صورتبندی مطالبات، قدرت بسیج، جایگاه نمادین و ادعای نمایندگی میتوانند به شیوههای متفاوت به یکدیگر پیوند بخورند.
نخست، جنبش انقلابی ۱۳۵۷– که طی آن آیتالله خمینی توانست مطالبات بسیار متفاوت مختلف در جامعه را حول مبارزه با دیکتاتوری شاه با چند شعار و روایت قدرتمند به یکدیگر متصل کند. قدرت او فقط ناشی از سازمان یا شبکههای مذهبی، مساجد و روحانیت نبود. او توانست علاوه بر این امکانات سازمانی، از مجموعهای ناهمگون از نارضایتیها یک روایت نسبتاً ساده و قابل فهم بسازد و خود را بهتدریج در مرکز آن قرار دهد. در اینجا ظرفیت صورتبندی و پیوند دادن مطالبات متفاوت، سرمایهی نمادین و ادعای نمایندگی به یکدیگر متصل شدند.
دوم، جنبش سبز– در این جنبش، وضعیت متفاوت بود. شعار «رأی من کو؟» توانست تجربهها و نارضایتیهای گروههای متفاوت را در قالب مطالبهای ساده و قابلفهم به یکدیگر پیوند دهد. دانشجویان، کارمندان، بخشهایی از طبقهی متوسط مذهبی و عرفی، اصلاحطلبان و دیگر معترضان میتوانستند خواستههای خود را در این شعار بازشناسند. موسوی و کروبی نیز چهرههای سیاسی شناختهشدهای بودند که بخشی از معترضان آنان را بهعنوان سخنگویان جنبش به رسمیت میشناختند. بنابراین، در این تجربه، روایت مشترک، بسیج گسترده، سرمایهی نمادین و نوعی نمایندگی قابل شناسایی در کنار یکدیگر وجود داشتند.
بااینهمه، وجود این عناصر بهخودیخود به معنای برخورداری از قدرت چانهزنی نبود. جنبش سبز از این جهت برای بحث ما اهمیت دارد که پرسشی فراتر از چگونگی شکلگیری نمایندگی مطرح میکند: تحت چه شرایطی نمایندگیِ برخوردار از پشتوانهی اجتماعی میتواند به قدرت چانهزنی با حاکمیت تبدیل شود و چه عواملی ممکن است مانع این تبدیل شوند؟ در ادامه، با بررسی دقیقتر تجربهی جنبش سبز، به این پرسش بازخواهیم گشت.
سوم، جنبش «زن، زندگی، آزادی» – این شعار حتی دامنهی وسیعتری از تجربههای جنسیتی، نسلی، فرهنگی، قومی و سیاسی را به زبانی مشترک به هم پیوند زد. مسئلهی بدن زنان، آزادیهای مدنی، تبعیض قومی، کرامت انسانی، نسل جوان و شیوهی زندگی، همگی در زبان مشترک این شعار به هم متصل شدند. از این نظر، جنبش از ظرفیت صورتبندی و پیوند مطالبات و سرمایهی نمادین بسیار بالایی برخوردار شد. چهرههای شناختهشدهی فراوانی از فعالان، هنرمندان و گروههای مختلف توانستند بر جهت جنبش اثر بگذارند یا صدای بخشی از آن باشند. اما این موفقیت با شکلگیری سازوکار متناظری برای نمایندگی همراه نشد. هیچ نیرویی نبود که اختیار سخنگفتن یا تصمیمگیری از جانب کل جنبش را داشته باشد. در اینجا فاصله میان قدرت یک روایت برای ساختن «ما» و ظرفیت آن «ما» برای تولید نمایندگی سیاسی آشکارتر میشود.
چهارم، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴– در این اعتراضات نیز روایت سیاسی و ادعای نمایندگی اهمیت یافت. یکی از روایتهای مطرح در میان مخالفان جمهوری اسلامی، بازگشت به گذشتهی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و احیای تصویری از ایرانِ ازدسترفته بود. در این روایت، بهویژه رشد اقتصادی دهههای پیش از انقلاب، بخشی از گذشتهای تصویر میشد که میتوان شکوه آن را بازگرداند. رضا پهلوی با اتکا به شهرت، نام خانوادگی، سرمایهی نمادین و حضور رسانهای خود، از چهرههای شناختهشدهای بود که این تصویر از گذشته و آیندهی ایران را مطرح میکرد و مدعی نمایندگی مخالفان جمهوری اسلامی بود. میزان پذیرش این ادعا در میان گروههای مختلف معترضان، خود پرسشی تجربی است و نمیتوان آن را صرفاً از گستردگی حضور رسانهای یا استقبال از یک فراخوان نتیجه گرفت.
در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، اعتراضات با خشونت و کشتار گستردهی معترضان همراه شد. بررسی دقیق چگونگی وقوع این رویدادها و رابطه میان فراخوانهای سیاسی و کنشهای رخداده، به مطالعهای مستقل نیاز دارد. اما این تجربه، مسئلهای اساسی را برای بحث ما مطرح میکند: شهرت، سرمایهی نمادین و توانایی ارائهی روایتی بسیجکننده چگونه میتوانند به ادعای نمایندگی تبدیل شوند؟ و چه سازوکارهایی لازم است تا این ادعا به نمایندگیِ برخوردار از اختیار و پاسخگویی تبدیل شود؟
اعتراضات دیماه تمایز دیگری را نیز برجسته میکند. توان بسیج و ادعای رهبری، لزوماً به معنای برخورداری از ظرفیت نمایندگی سیاسی و مسئولیتپذیری در قبال بسیجشدگان نیست. یک چهرهی سیاسی ممکن است بتواند شمار زیادی از مردم را به حضور در خیابان فراخواند، بیآنکه سازوکار روشنی برای تعیین حدود اختیار او، ارزیابی جمعی از توازن نیروها، تصمیمگیری درباره اهداف و شیوههای اعتراض یا پاسخگویی درباره پیآمدهای فراخوان وجود داشته باشد. برای مثال، هنگامی که یک فراخوان با توصیف اعتراض بهعنوان «نبرد نهایی» یا وعدهی رسیدن کمک همراه میشود، این پرسش اهمیت پیدا میکند که چه کسانی در ارزیابی خطرها و اتخاذ چنین تصمیمهایی مشارکت داشتهاند و فراخواندهنده از چه طریقی در برابر کسانی که به فراخوان او پاسخ دادهاند، پاسخگوست. بررسی اینکه چه عباراتی واقعاً به کار رفتهاند و چه تأثیری داشتهاند، البته به مستندسازی جداگانه نیاز دارد.
مقایسهی تظاهرات در ۱۸ و ۱۹ دیماه با سازماندهی راهپیماییهای تاسوعا و عاشورای ۱۳۵۷ میتواند بُعد دیگری از این مسئله را روشن کند. عزتالله سحابی در خاطرات خود[47] توضیح میدهد که برگزارکنندگان این راهپیماییها به فراخوان عمومی بسنده نکردند. آنان هیئت اجرایی تشکیل دادند، مسیر حرکت و انتظامات را سازمان دادند و از طریق واسطههایی با مقامهای امنیتی دربارهی مسیر تظاهرات و جلوگیری از برخورد نیروهای نظامی با تظاهراتکنندگان گفتوگو کردند. بنا بر روایت سحابی، هنگامی که رئیس وقتِ ساواک، سپهبد ناصر مقدم، در برابر عدمحضور نیروهای نظامی در مسیر راهپیمایی خواستار محدودشدن برخی شعارها شد، برگزارکنندگان دربارهی این شروط و اجرای آن تصمیم گرفتند.
این مقایسه به معنای یکسانبودن شرایط سیاسی دو دوره یا تأیید همهی تصمیمهای برگزارکنندگان راهپیماییهای ۱۳۵۷ نیست. نکتهی موردنظر، تفاوت میان دو ظرفیت است: فراخواندن مردم به خیابان و سازماندهی مسئولانهی آن فراخوان. ظرفیت دوم مستلزم وجود تشکیلات، تقسیم مسئولیت، امکان ارزیابی خطرها و کانالهایی برای گفتوگو و تصمیمگیری است. البته برخورداری از چنین ظرفیتی نیز بهتنهایی حق نمایندگی تمام شرکتکنندگان را ایجاد نمیکند. برای این منظور باید روشن باشد که نمایندگان اختیار خود را از چه کسانی گرفتهاند، حدود آن چیست و چگونه میتوان آنان را مورد پرسش قرار داد یا اختیارشان را پس گرفت.
***
مقایسهی تجربههای بالا نشان میدهد که ساختن روایت مشترک، بسیجکردن مردم و حتی پدیدآمدن چهرههایی برخوردار از سرمایهی نمادین، اگرچه میتوانند در بسیج گستردهی نارضایتیها بسیار مؤثر باشند، هنوز مسئلهی نمایندگی را حل نمیکنند. یک روایت میتواند نارضایتیهای پراکنده را به یکدیگر متصل کند و یک «ما»ی سیاسی بسازد. یک چهره نیز میتواند در مرکز این روایت قرار گیرد و حتی بخشهایی از جامعه را به کنش فراخواند. اما نمایندگی زمانی معنای سیاسی دقیقتری پیدا میکند که میان کسانی که بسیج شدهاند و کسانی که مدعی سخنگفتن از جانب آنان هستند، رابطهای وجود داشته باشد که در آن این ادعای نمایندگی بتواند پذیرفته، رد یا به چالش کشیده شود. چنین نمایندگیای نیز لازم نیست تکثر موجود در جامعه یا جنبش را از میان ببرد. گروههای متفاوت میتوانند نمایندگان متفاوتی داشته باشند و در عین حال برای مطالبات مشخص با یکدیگر همکاری کنند. مهمتر از آن، حتی وجود نمایندگان معتبر نیز تضمین نمیکند که یک جنبش بتواند مطالبات خود را به موضوع مذاکره و چانهزنی سیاسی تبدیل کند و بر تصمیمهای حکومت اثر بگذارد.
جنبش سبز از این جهت موردی مهم برای بحث ماست. برخلاف جنبش «زن، زندگی، آزادی»، مشکلِ جنبش سبز، فقدان کامل چهرههای شناختهشده برای نمایندگی نبود. موسوی و کروبی چهرههای شناخته شدهای بودند که از دل یک فرایند انتخاباتی و بسیج سیاسی مشخص بیرون آمده بودند و برای مردمِ معترض، چهرههایی قابلشناسایی برای بیان مطالبات جنبش بودند. افزون بر این، جنبش دارای روایتی بسیار نیرومند و در عین حال ساده بود: «رأی من کو؟». شبکههای اجتماعی و سیاسی از پیش موجودِ اصلاح طلبان نیز در جریان انتخابات و اعتراضاتِ پس از آن بسیج و فعال شده بودند. بنابراین بسیاری از عناصری که تاکنون دربارهی آنها سخن گفتهایم، همزمان در این مورد حضور داشتند: انباشت قبلی منابع و شبکهها، فرصت سیاسی، اتصال، روایت مشترک، بسیج گسترده، سرمایهی نمادین و نمایندگی قابلشناسایی.
درست به همین دلیل، سرنوشت جنبش سبز، پرسش دشوارتری را پیش روی ما میگذارد. زمانی که منابع اجتماعی وجود داشتند، شبکهها فعال شدند، روایت مشترک ساخته شد، میلیونها نفر بسیج شدند و چهرههای معتبر و شناختهشدهای برای سخنگویی از جانبِ معترضان وجود داشتند. پس چرا این مجموعه نتوانست به قدرت چانهزنی کافی برای واداشتن حکومت به پذیرش تمام یا لااقل بخشی از مطالبات جنبش تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش ما را از مسئلهی «چه کسی نمایندگی میکند؟» به مسئله متفاوتی میرساند: نمایندگی تحت چه شرایطی به قدرت چانهزنی تبدیل میشود؟
جنبش سبز و مسئلهی تبدیل بسیج به قدرت چانهزنی
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۳۸۸، اعتراضات گستردهای در تهران و سپس در شهرهای دیگر شکل گرفت. معترضان نتیجهی اعلامشده را نپذیرفتند و میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز نسبت به صحت انتخابات اعتراض کردند. در روزهای نخست، جمعیت انبوهی به خیابان آمد و شعار «رأی من کو؟» به بیان ساده و مشترک اعتراض تبدیل شد. جنبش بنابراین از بسیج اجتماعی گسترده، روایتی روشن و چهرههایی شناختهشده برای بیان مطالبات برخوردار بود. اما مسئلهای که بهسرعت در برابر آن قرار گرفت، چگونگی تبدیل این ظرفیتها به قدرتی بود که بتواند حکومت را به عقبنشینی، مذاکره یا پذیرش سازوکاری موردتوافق برای حل مناقشه وادارد.
مطالبهی اصلی جنبش ابطالِ نتایج اعلامشده از سوی وزارت کشور و برگزاری انتخابات مجدد بود. حکومت این مطالبه را نپذیرفت. شورای نگهبان آمادگی خود را برای بازشماری بخشی از صندوقها اعلام کرد و پس از انجام بازشماری بسیار محدودِ برخی از صندوقها نیز اعلام شد که نتیجهی انتخابات تغییر نکرده است. اما رهبرانِ جنبش سبز این شیوهی رسیدگی برای حل مناقشه را معتبر و کافی نمیدانستند.
در پرتو رخدادهای بعدی، ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا رهبران جنبش سبز، با توجه به توازن واقعی نیروها، نباید از مطالبهی ابطال انتخابات عقب مینشستند و مطالبهی محدودتر و عملیتری را مطرح میکردند؟ اما این پرسش، اگر به همین صورت مطرح شود، ممکن است مسئله را بیش از حد ساده کند. بررسی وقایع روزهای نخست نشان میدهد که انتخاب فقط میان «ابطال انتخابات» و «پذیرش نتیجهی رسمی» نبود. در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی تلاشهایی نیز برای یافتن راهحلهای میانی صورت گرفت. در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸، علیاکبر محتشمیپور، رئیس کمیتهی صیانت از آرای موسوی، در جلسهی نمایندگان نامزدها با شورای نگهبان پیشنهاد تشکیل کمیتهی حقیقتیاب مستقل و بیطرف را مطرح کرد. قرار بود نمایندگان نامزدها، افراد مورداعتماد مراجع، حقوقدانان و قضات بیطرف و نمایندگانی از نهادهای رسمی در آن حضور داشته باشند و کل فرایند انتخابات، از چاپ و توزیع تعرفهها تا تجمیع و اعلام آرا و ادعاهای مربوط به دخالت نهادهای دولتی و نظامی، بررسی شود. این پیشنهاد راهی میان پذیرش نتیجهی اعلامشده و ابطال فوری انتخابات بود.
اما اختلاف فقط برسر نتیجهی انتخابات نبود. طرفین حتی دربارهی مرجعی که باید «حقیقت» را تعیین و منازعه را حل کند توافق نداشتند. حاکمیت، شورای نگهبان را مرجع قانونی رسیدگی به شکایات میدانست. ستاد موسوی، به دلیل تردید در بیطرفیِ شورای نگهبان، خواهان مرجعی مستقل و مورداعتماد طرفین بود. پس از رد پیشنهاد اولیه نیز این ایده کنار گذاشته نشد. کمیتهی صیانت از آرا بار دیگر خواستار تشکیل کمیتهی حقیقتیاب شد و موسوی بعدتر ایده «هیئت حَکَمیت ملی» مستقل و مورد توافق را مطرح کرد. هیچیک از این پیشنهادها از سوی هستهی اصلی قدرت پذیرفته نشد. ستاد موسوی حتی پیشنهادهای محدودتر و مشخصتری نیز مطرح کرد. ازجمله بازشماری آرا در چند استان، تطبیق مشخصات رأیدهندگان با اسناد موجود و بررسی تعداد تعرفههای چاپ و توزیعشده. این پیشنهادها میتوانستند مناقشهی کلی «تقلب یا عدمتقلب» را به ادعاهایی مشخص و قابل بررسی تبدیل کنند. بنابراین، اردوگاه موسوی در کنار مطالبهی ابطال انتخابات، برای یافتن راههای میانی و سازوکاری مستقل برای رسیدگی به اختلاف نیز تلاش کرد.
در ارزیابی سرنوشت این پیشنهادها باید به واکنش حکومت در همان روزهای نخست نیز توجه کرد. بازداشت سریع چهرههای اصلی احزاب و شبکههای اصلاحطلب، ازجمله مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی و بهزاد نبوی، همراه با محدودکردن ارتباطات و گسترش بازداشت فعالان، نشان میداد که دستکم بخش مهمی از دستگاه امنیتی بحران را صرفاً اختلافی برسر نتیجهی انتخابات که باید از طریق گفتوگو و رسیدگی حقوقی حل شود، نمیدید. حتی اگر از این شواهد بهتنهایی نتوان نتیجه گرفت که ازپیش تصمیم قطعی گرفته شده بود که هیچ مصالحهای صورت نگیرد، اما میتوان بااحتیاط گفت که مهار امنیتی و تضعیف ظرفیت سازمانی معترضان از همان آغاز جای مهمی در واکنش حکومت داشت. این نکته، پرسش مربوط به راهبرد جنبش سبز را تغییر میدهد. پرسش دیگر صرفاً این نبود که «چرا موسوی و کروبی با توجه به توازن قوا و مشاهدهی عکسالعملِ حاکمیت، مطالبات کوچک و قابلدستیابیتری را مطرح نکردند؟». دستکم در مقاطعی، راههای میانی از سوی آنها پیشنهاد شده بود. پرسش مهمتر این است که چرا این پیشنهادها نتوانستند به مبنای فرایندی مورد قبول دو طرف برای حل منازعه تبدیل شوند؟ اختلاف تنها بر سر فاصله میان خواستههای طرفین نبود. برسر قواعد بازی و مرجع تعیین حقیقت نیز اختلاف وجود داشت. پیش از آنکه مذاکره دربارهی مصالحهی سیاسی بتواند جدی شود، طرفین حتی برسر سازوکار معتبر تشخیص واقعیت و حل اختلاف توافق نداشتند.
با این همه، وجود پیشنهادهای میانی هم الزاماً به این معنا نیست که حتماً «ناحیهای برای توافق» (zone of agreement ) وجود داشت که صرفاً به دلیل ضعف مذاکرات، از دست رفت. ممکن است هستهی سخت قدرت اساساً انگیزهای برای پذیرش داوری مستقل نداشته باشد. پذیرش چنین داوریای مستلزم قبول این احتمال بود که نتیجهی رسمی انتخابات مورد تجدیدنظر قرار گیرد. اگر حکومت در آن مقطع برآورد کرده بود که میتواند اعتراضات را از طریق سرکوب و فرسایش تدریجی جنبش مهار کند، انگیزهی آن برای مصالحه و پذیرش داوری نهادی مستقل نیز کاهش مییافت. بنابراین شکست پیشنهاد تشکیل «کمیتهی حقیقتیاب» را نمیتوان صرفاً شکست یک تکنیک مذاکره یا نتیجهی ناتوانی رهبران جنبش در یافتن مطالبهای مناسبتر دانست. داشتن پیشنهاد معقول برای مصالحه با داشتن قدرت لازم برای واردکردن طرف مقابل به مصالحه یکی نیست.
از اینجا به مسئلهی اصلی بحثمان، یعنی «قدرت جامعه»، میرسیم. برای دستیابی به مصالحه، کافی نیست که یک جنبش مطالبهای روشن، روایتی مشترک و نمایندگانی معتبر داشته باشد. حتی آمادگی برای تعدیل مطالبات نیز بهتنهایی کافی نیست. باید امکان مذاکره وجود داشته باشد و توازن نیروها بهگونهای باشد که حاکمیت نیز ادامهی منازعه را پرهزینهتر از ورود به مذاکره و دادن امتیاز ارزیابی کند. اگر صاحبان قدرت تصور کنند که میتوانند بدون دادن امتیازی جدی، جنبش را مهار یا فرسوده کنند، انگیزهی چندانی برای مصالحه نخواهند داشت. بنابراین، امکان دستیابی به توافق فقط به فاصلهی میان مطالبات دو طرف بستگی ندارد. توان جنبش برای حفظ فشار اجتماعی، هزینههای ادامهی منازعه برای حاکمیت و وجود سازوکارهایی برای مذاکره و اجرای توافق نیز اهمیت دارند.
هنوز میتوان پرسشی فرضی را مطرح کرد. پس از آنکه روشن شد هستهی سخت قدرت ابطال انتخابات را خط قرمز خود میداند و دستگاه قهر نیز دچار شکاف تعیینکنندهای نشده است، آیا جنبش میتوانست مطالبهی اصلی خود را به بستهای مرحلهای برای مذاکره و مصالحه تبدیل کند؟ برای مثال، آیا رهبران جنبش میتوانستند اعلام کنند که نتیجهی انتخابات را معتبر نمیدانند و از اعتراض خود صرفنظر نمیکنند، اما در برابر مجموعهای از امتیازات مشخص و قابل سنجش، فعلاً از مطالبهی ابطال فوری انتخابات عقبنشینی میکنند؟ آیا چنین بسته و طرحی (بهصورت کاملاً فرضی)، میتوانست شامل آزادی بازداشتشدگان سیاسی و معترضان مسالمتجو، تضمین عدمتعقیب رهبران و فعالان جنبش به دلیل اعتراضات، بهرسمیتشناختن امکان فعالیت قانونی تشکلهای مرتبط با جنبش، کاهش محدودیتهای رسانهای، تضمین حق تجمع مسالمتآمیز و اصلاح برخی از قواعد نظارت بر انتخابات آینده باشد؟ آیا در مقابل پذیرش این بستهی مفروض، رهبران جنبش میتوانستند، بدون تأیید صحت نتیجهی انتخابات، از هواداران خود بخواهند بسیج مستمر خیابانی را کاهش دهند و فعالیتهای آینده را بیشتر به عرصههای حزبی، مدنی، اجتماعی و نهادی مسالمتآمیز منتقل کنند؟ آیا چنین مصالحهای الزاماً به معنای پذیرش مشروعیت نتیجهی انتخابات نبود؟ آیا میتوانست به معنای پذیرش موقت واقعیت استقرار دوبارهی دولت احمدینژاد، بدون تأیید مشروعیت نتیجهی انتخابات،در برابر حفظ فضای سازمانیابی جامعه و کسب تضمینهایی برای رقابت سیاسی آینده باشد؟
البته اینجا باید از تبدیل یک سلسله امکانهای مفروض به توصیههای پسینی پرهیز کرد. هیچ دلیلی نداریم که هستهی سخت قدرت چنین بستهای را میپذیرفت. ممکن بود عقبنشینی جنبش از مطالبهی ابطال نتایج انتخابات، نه نشانهی آمادگی برای مصالحه، بلکه علامت ضعف تلقی میشد. حتی اگر حکومت امتیازاتی محدود برای تخلیهی خیابان میداد، تضمینی وجود نداشت که پس از کاهش قدرت بسیج خیابانی آن قولوقرارها را اجرا کند. مطالبهی کمتر، بدون تضمین اجرای توافق، گاه میتواند بهجای مصالحه به خلعسلاح یکجانبهی جنبش و بیاعتباری رهبران آن منجر شود. تجربههای تاریخی اهمیت این مسئله را نشان میدهند. در لهستان، حکومت کمونیستی زیر فشار اعتصابهای ۱۹۸۰، «توافق گدانسک» را پذیرفت و به تشکیل اتحادیهی مستقل «همبستگی» تن داد. اما بعدتر توافق را اجرا نکرد و سرانجام با اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۱۹۸۱ به سرکوب گستردهی همبستگی روی آورد. با این همه، همبستگی پیش از فروکشکردن بسیج توانسته بود سازمان، شبکهها و پایگاه اجتماعی گستردهی خود را حفظ کند و گسترش دهد و به همین دلیل با نقض «توافق گدانسک» کاملاً خلعسلاح نشد. از این منظر، مسئله فقط کوچک یا بزرگبودن مطالبه نیست. مصالحهای که با کاهش بسیج همراه میشود، اگر تضمینی برای اجرای تعهدات و امکان حفظ منابع مستقل قدرت جامعه فراهم نکند، میتواند توازن قوا را یکجانبه تغییر دهد و حتی اعتبار نمایندگانی را که از جانب جنبش توافق کردهاند تضعیف کند.
از همین رو، مسئلهی جنبش سبز را نمیتوان صرفاً در این خلاصه کرد که مطالبات آن بیش از حد گسترده بود. پرسش بنیادیتر، نسبت میان سطح مطالبه و قدرت جنبش برای افزایش هزینهی رد آن است. ابطال انتخابات ریاستجمهوری پس از تأیید نتیجه از سوی رهبر جمهوری اسلامی، برای هستهی اصلی قدرت امتیازی محدود نبود و پذیرش آن میتوانست عقبنشینی سیاسی بزرگی تلقی شود. در مقابل، مهمترین منابع قدرت جنبش، بسیج خیابانی، حمایت اجتماعی و سرمایهی نمادین بود. اعتصاب عمومی گسترده، عدمهمکاری سازمانیافته در دستگاه اداری، فشار اقتصادی پایدار یا شکافی تعیینکننده در دستگاه قهر، در مقیاسی که بتواند توازن نیروها را تغییر دهد، شکل نگرفت.
این تجربه تمایزی اساسی را آشکار میکند: وجود مطالبهای روشن، بسیج گسترده و نمایندگی شناختهشده، بهخودیخود قدرت چانهزنی ایجاد نمیکند. قدرت چانهزنی به توانایی تغییر محاسبات طرف مقابل نیز بستگی دارد. جنبش باید بتواند هزینهی ادامهی منازعه بدون توافق را برای حاکمیت افزایش دهد. جنبش سبز توانست نتیجهی انتخابات را در میان بخش مهمی از جامعه با بحران مشروعیت مواجه کند و هزینهی سیاسی قابلتوجهی برای حکومت ایجاد کند. بااینحال، هستهی اصلی قدرت همچنان دستگاه قهر، بخش عمدهی منابع نهادی و امکان فرسودهکردن و سرکوب بسیج را در اختیار داشت. به نظر میرسد این عدمتقارن، ظرفیت جنبش برای تبدیل فشار اجتماعی به امتیاز سیاسی را محدود میکرد.
اما قدرت چانهزنی بهتنهایی توافق را تضمین نمیکند. مذاکره معمولاً مستلزم وجود نوعی «ناحیهی ممکن برای توافق» نیز هست. باید میان حداقل چیزی که جنبش میتواند بدون ازدستدادن پایگاه و اعتبار خود بپذیرد و حداکثر چیزی که حکومت حاضر است بدون احساس تهدید حیاتی واگذار کند، همپوشانی وجود داشته باشد. اگر چنین فضایی وجود نداشته باشد، حتی نمایندگان معتبر و مذاکرهکنندگان ماهر نیز نمیتوانند به توافق دست یابند. اگر این فضا بالقوه وجود داشته باشد، اما طرفین نتوانند آن را شناسایی کنند یا به مطالباتی مرحلهای و توافقهایی قابلتضمین تبدیل کنند، ممکن است فرصت مصالحه از دست برود.
بااینهمه، نمیتوان صرفاً با آگاهی از نتیجهی حوادث، دربارهی درستی یا نادرستی راهبرد رهبران جنبش سبز حکم کرد. چنین داوریای در معرض خطای نگاه پسینی قرار دارد. موسوی و کروبی در روزهای نخست نمیتوانستند بدانند بسیج گستردهی اجتماعی، اختلافات درون نخبگان و اعتراض برخی شخصیتهای سیاسی و مذهبی تا کجا پیش خواهد رفت و آیا شکاف بزرگتری در دستگاه قدرت ایجاد خواهد شد یا نه. افزون بر این، همانگونه که پیشتر دیدیم، ستاد موسوی تلاشهایی برای یافتن راههای میانی و ایجاد سازوکاری مستقل برای رسیدگی به اختلافات انجام داده بود.
ازاینرو، دستکم دو فرضیه را باید باز نگه داشت. نخست، ممکن است فرصتی محدود برای مصالحهای مرحلهای وجود داشته، اما این فرصت به توافق تبدیل نشده باشد. دوم، ممکن است هستهی اصلی قدرت اساساً آمادگی پذیرش مصالحهای معنادار را نداشته باشد، زیرا خود را قادر به مهار و سرکوب جنبش میدانست. تشخیص میان این دو فرضیه به بررسی تاریخی دقیقتر مذاکرات، پیشنهادهای مطرحشده و اختلافات درونی حکومت در هفتههای نخست بحران نیاز دارد.
اما اگر فرض دوم به واقعیت نزدیکتر باشد، مسئلهی تازهای پدید میآید. اگر هستهی سخت قدرت آمادگی مصالحهی معنادار نداشت و در عین حال برتری خود را در دستگاه قهر حفظ کرده بود، مسئله برای جنبش تغییر میکرد. ادامهی بسیج خیابانی دیگر لزوماً حکومت را به پذیرش مطالبهی اصلی نزدیک نمیکرد و در مقابل میتوانست هزینهی بازداشت، سرکوب و فرسایش شبکههای جنبش را افزایش دهد. در چنین شرایطی، مسئله دیگر انتخاب میان «ادامهی مبارزه» و «تسلیم» نبود.
از منظرِ نظریهی «قدرت جامعه»، امکان دیگری باید در نظر گرفته میشد: تغییر میدان کُنش و تلاش برای حفظ ظرفیتهای اجتماعی جنبش، حرکتی که در بالا از آن بهمثابه بستهای مرحلهای برای مذاکره و مصالحه یاد کردیم. اگر در مقطعی روشن شود که بسیج موجود دیگر قادر نیست قدرت چانهزنی را افزایش دهد و ادامهی رویارویی آشکار عمدتاً به سرکوبِ خشنتر، بازداشت تعداد بیشتری از فعالین، فرسودگی و نابودی شبکهها منجر میشود، کاهش حسابشدهی بسیج و دعوت به ترکِ خیابان الزاماً به معنای پذیرش سیاسی وضع موجود نیست. این کار میتواند نوعی عقبنشینی راهبردی برای حفظ منابع و ظرفیتهایی باشد که در جریان بسیج ساخته شدهاند و قرار نیست که با سرکوبِ خشن، کاملاً از میان بروند. این امکان در مورد جنبش سبز اهمیت ویژهای داشت، زیرا جنبش در مدت کوتاهی سرمایهی اجتماعی و نمادین بزرگی تولید کرده بود. میلیونها نفر تجربهی کنش مشترک پیدا کرده بودند. شبکههای تازهای میان گروههای مختلف شکل گرفته بود. رنگِ «سبز» به نشانهای هویتی تبدیل شده بود. موسوی و کروبی سرمایهی نمادین قابلتوجهی به دست آورده بودند و دانشگاهیان، زنان، روزنامهنگاران، روشنفکران، فعالان مدنی و نیروهای اصلاحطلب تجربهی تازهای از همکاری کسب کرده بودند. بنابراین انتخاب نظری فقط میان «ادامهی حضور خیابانی تا عقبنشینی حکومت» و «پایان اعتراض و بازگشت به خانه» نبود. میتوان امکان سومی را نیز تصور کرد: پایاندادنِ به حضور در خیابان، تبدیل بسیج گستردهاما آسیبپذیر به شبکهای ماندگارتر از قدرت اجتماعی برای موقعیتهای آینده. چنین تغییری میتوانست به معنای بازگرداندن بخشی از انرژی آزادشده در جریان جنبش به میدانهای مختلف جامعه باشد. دانشگاهها، انجمنهای حرفهای، شبکههای زنان، تشکلهای صنفی، فعالیتهای محلی، رسانهها، فعالیت حقوقی و شبکههای فرهنگی میتوانستند دوباره به محل انباشت سرمایههای اجتماعی، فرهنگی و نمادین تبدیل شوند. لازم نبود همهی این فعالیتها زیر نام واحد «جنبش سبز» ادامه یابند. پراکندگی نسبی حتی میتوانست آسیبپذیری آنها را کاهش دهد، در حالی که بخشی از اعتماد و ارتباطات ساختهشده در جریان جنبش حفظ شود. در این صورت، عقبنشینی از بسیج آشکار نه پایان جنبش، بلکه تغییر شکل آن از بسیج خیابانی به حفظ و انباشت ظرفیت اجتماعی بود. این همان راهکار و روشی است که در ادبیات جنبشهای اجتماعی با مفهومِ تعلیق یا توقف موقت (abeyance) توضیح داده میشود[48]. جنبشها در دورههایی که محیط سیاسی برای بسیج گسترده نامساعد میشود، ممکن است از صحنهی عمومی عقب بنشینند، اما از طریق شبکهها، سازمانها، روابط شخصی، هویتهای مشترک و حافظهی جمعی بخشی از ظرفیت خود را حفظ کنند. جنبش موقتاً فروکش میکند، اما همهی منابع آن از میان نمیروند. این منابع میتوانند در موقعیت سیاسی مساعدتری دوباره فعال شوند.
البته در مورد جنبش سبز، بخشی از قدرت جنبش از شبکهای و غیرمتمرکز بودن آن ناشی میشد، اما همین ویژگی امکان تغییر هماهنگ راهبرد را نیز محدود میکرد. مهمتر اینکه دستگاه امنیتی دقیقاً در حال ضربهزدن به همان واسطهها و سازمانهایی بود که میتوانستند این انتقال را ممکن کنند. بازداشت فعالان و رهبران احزاب اصلاحطلب، محدودکردن رسانهها و فشار بر سازمانهای سیاسی و مدنی، امکان تبدیل انرژی بسیج به عقبنشینی، تعلیق موقت و حفظ نیرو برای آینده را دشوارتر ساخت. بنابراین، چنین عقبنشینی و حفظ امکانات نیز گزینهای نبود که کاملاً در اختیار رهبران جنبش باشد.
تاکنون دیدیم که: جامعه منابع خود را انباشته میکند. میان جزیرههای مستقل آن پیوندهایی شکل میگیرد. با گشودهشدن یک «فرصت سیاسی»، بخشی از این شبکهها فعال میشوند. بسیج گسترش مییابد و در صورت وجود نمایندگی و منابع لازم، امکان پیدایش قدرت چانهزنی فراهم میشود. اما این فرایند همیشه روبهجلو حرکت نمیکند. جامعه نهفقط باید بتواند از فرصتهای سیاسی برای فعالکردن ظرفیتهای خود استفاده کند، بلکه در شرایط نامساعد ممکن است با مسئلهی عقبنشینی، تعلیق موقت و حفظ همان ظرفیتها روبهرو شود.
از این منظر، روند «تبدیلِ» نیروهای جامعه به قدرت جمعی، فرایندی یکطرفه نیست. اگر بسیج بتواند هزینهی نپذیرفتن مطالبات را برای حکومت افزایش دهد، ممکن است به چانهزنی، مذاکره و کسب امتیاز منتهی شود. اما اگر توازن نیروها چنین امکانی را فراهم نکند، مسیر دیگری نیز باید در نظر گرفته شود: کاهش بسیج آشکار، حفظ شبکهها و سرمایهها، بازگشت به انباشت و پیوند و انتظار برای موقعیت سیاسی دیگری که در آن این ظرفیتها بتوانند دوباره فعال شوند. چنین عقبنشستنی الزاماً شکست یا تسلیم نیست. بهعکس در شرایط اقتدارگرا میتواند بخشی از فرایند حفظ ظرفیت مستقل جامعه باشد.
بنابراین تجربهی جنبش سبز دو پرسش متفاوت اما مرتبط را پیش روی ما قرار میدهد. نخست، تحت چه شرایطی بسیج گستردهی اجتماعی میتواند به قدرت چانهزنی تبدیل شود و طرف مقابل را به مصالحه وادارد؟ پاسخ ما را به عواملی مانند اعتصاب و عدمهمکاری، وابستگی حکومت به همکاری گروههای اجتماعی که حالا به اعتراضات پیوستهاند، شکاف میان نخبگان در چنین شرایطی، تردید یا انسجام دستگاه قهر، بالا رفتنِ هزینهی سرکوب، توان جنبش برای حفظ بسیج در بازه زمانی طولانیتر، وجود میانجیان معتبر، امکان ارائهی امتیازات متقابل و تناسب میان سطح مطالبه و توازن واقعی نیروها میرساند.
اما اگر در مقطعی چنین موقعیتی فراهم نباشد، آن گاه پرسش دومی مطرح میشود: جامعه چگونه میتواند سرمایهی اجتماعی، فرهنگی، سازمانی و نمادینی را که در جریان سالها تولید کرده است، پیش از آنکه زیر فشار سرکوب و فرسودگی بهکلی از میان برود یا آسیبهای جدی بخورد، حفظ کند و در ادامه در ساختارهای پایدارتر اجتماعی نهادینه کند؟
جنبش سبز البته فقط نمونهای برای داوری دربارهی موفقیت یا شکست یک اعتراض سیاسی نیست. نمونهای برای بررسی چرخههای انباشت، بسیج، چانهزنی، عقبنشینی و انباشت مجدد قدرت جامعه نیز هست. بخشی از شبکهها و ظرفیتهای سازمانی آن با بازداشت فعالان، تعطیلی تشکلهایی مانند حزب مشارکت، مهاجرت بخشی از فعالان، حصر و سرکوب و ناامیدی گسترده بعد از سرکوبها تضعیف شد. اما همهی سرمایه تولیدشده در این تجربه از میان نرفت. بخشی از حافظهی سیاسی، تجربهی کنش مشترک، شبکههای اجتماعی، زبان اعتراض و سرمایهی نمادین آن در جامعه باقی ماند و در شکلهای دیگری ادامه یافت. ازاینرو، پرسش مهمی که برای بررسی تاریخی بعدی باقی میماند این است که چه میزان از این سرمایه توانست از دورهی سرکوب عبور کند و آیا میتوان رد آن را در بسیجهای بعدی، ازجمله جنبش «زن، زندگی، آزادی»، مشاهده کرد.
اما تجربهی ۱۳۸۸ مسئلهی دیگری را نیز پیش روی ما میگذارد که مستقیماً به بحث بعدی مربوط است. اتصال بسیج اجتماعی به شکافهای درون حکومت فقط جامعه را تغییر نمیدهد. موقعیت نیروهایی را که میان جامعه و ساختار سیاسی قرار گرفتهاند نیز دگرگون میکند. اصلاحطلبانی که تا پیش از ۱۳۸۸ بخشی از رقابت درون ساختار جمهوری اسلامی بودند، پس از اتصال منازعهی انتخاباتی به بسیج اجتماعی در خیابان، مسیرهای متفاوتی پیمودند. گروهی از آنان کوشیدند امکان حضور و مذاکره در ساختار را حفظ کنند. اما برخی دیگر بهتدریج از مرکز نظام سیاسی فاصله گرفتند و به «اپوزیسیون میانهرو» آن نزدیکتر شدند.
از اینجا پرسش بعدی شکل میگیرد: اصلاحطلبان در زنجیرهی تبدیل قدرت جامعه چه کارکردی داشتهاند و امروز چه کارکردی میتوانند داشته باشند؟ آیا باید آنان را نمایندهی جامعه دانست؟ یا نمایندهی لااقل بخشی از جامعه؟ یا، با توجه به منابع، تجربه و ارتباطاتی که هنوز در اختیار دارند، نقش مهمتری برای آنان تصور کرد: نوعی میانجیگری میان نیروهای سازمانیافتهی جامعه و بخشهایی از ساختار قدرت؟ این پرسش ما را از تجربهی جنبش سبز به مسئلهی جایگاه اصلاحطلبان در رابطه میان جامعه و حکومت میرساند.
اصلاحطلبان در مرز جامعه و حکومت: از نمایندگی به میانجیگری
پیش از بررسی نقشی که اصلاحطلبان ممکن است در رابطهی میان جامعه و حکومت ایفا کنند، باید به پرسشی مقدماتیتر توجه کرد: اساساً چگونه چنین نیرویی توانسته است در پیرامون یک نظام اقتدارگرا سر برآورد و برای چند دهه دوام بیاورد؟ وجود چنین نیرویی در نظامهای اقتدارگرا امری بدیهی نیست. در بسیاری از نظامهای اقتدارگرای قرن بیستم، هیچ فضای مستقلی برای تثبیت یک جریان اصلاحطلب در درون یا پیرامون ساختار قدرت وجود نداشت. در اتحاد شوروی دورهی استالین، حتی اختلافات درون حزب حاکم نمیتوانستند به شکلگیری یک گرایش سیاسی مستقل بینجامد. در عراق بعثی نیز تمرکز شدید قدرت پیرامون صدام حسین امکان شکلگیری چنین نیروی واسطی را غیر ممکن کرده بود. در اروپای شرقی نیز هنگامی که گرایشهای اصلاحی درون نظام از حدود معینی فراتر رفتند (چنانکه در مجارستان در ۱۹۵۶ و چکسلواکی در ۱۹۶۸ رخ داد)، با مداخلهی تانکهای شوروی و سرکوب روبهرو شدند.
تجربهی ایران از این جهت قابل توجه است. در جمهوری اسلامی، جریانی که بعدها «اصلاحطلب» نامیده شد، نه فقط توانست برای مدتی در پیرامون نظام باقی بماند، بلکه در مقاطعی بخش معین و محدودی از خودِ قدرت سیاسی را نیز در اختیار گرفت. ریاستجمهوری، دولت، اکثریت مجلس، شوراهای شهر و بخشهایی از بوروکراسی در دورههایی در اختیار نیروهای اصلاحطلب بود. بعدتر، با محدودشدن تدریجی امکان فعالیت آنها و بهویژه پس از بحران ۱۳۸۸، بخش مهمی از این جریان از مراکز اصلی قدرت کنار زده شد. با این حال، اصلاحطلبان بهطور کامل از ساختار سیاسی حذف نشدند و بخشی از آنان همچنان در حاشیه و پیرامون قدرت، در شبکههای بوروکراتیک، سیاسی و نخبگانی حضور دارند.
بنابراین اصلاحطلبان را نباید تنها بر اساس موفقیت یا شکست برنامههای اصلاحی آنان ارزیابی کرد. از منظر بحث «قدرت جامعه»، خودِ موقعیت میانجی آنان میان جامعه و بخشهایی از ساختار قدرت پدیدهای قابل تأمل و مطالعه است. پرسش این است که این موقعیت دوگانه چه امکاناتی در اختیار اصلاحطلبان قرار میدهد تا مطالبات بخشهایی از جامعه را به درون ساختار قدرت منتقل کنند. یا در شرایط بحرانی، میان نیروهای اجتماعی و بخشهایی از حکومت پُلی باشند و زمینهی مذاکرهی احتمالی را فراهم کنند. در مقابل، همین موقعیت چه محدودیتهایی برای استقلال آنان از حکومت و اعتبارشان در میان نیروهای اجتماعی ایجاد میکند؟
توجه کنید که جریانی که بعدها «اصلاحطلب» نامیده شد، از بیرون نظام سیاسی پس از انقلاب ۱۳۵۷ پدید نیامد. بخش مهمی از نیروهای آن سابقهی حضور در درونِ نهادهای جمهوری اسلامی داشتند. امکان پیدایش و تداوم این جریان را میتوان تا حدی با ویژگیهای ساختاری حکومت نیز مرتبط دانست. حکومت در جمهوری اسلامی بلوکی کاملاً یکپارچه نیست. نهادها و مراکز قدرت متفاوتاند و در میان نخبگان حاکم نیز دربارهی سیاستها، شیوهی ادارهی کشور و چگونگی مواجهه با مطالبات اجتماعی اختلاف وجود داشته و دارد.
گفتیم که با استفاده از زبان پولانزاس، دولت را نمیتوان دستگاهی یکدست دانست. روابط و تعارضهای موجود در جامعه، به اشکال خاصی، در درون ساختار دولت نیز بازتاب مییابند و میتوانند به اختلاف و کشمکش میان نهادها و نیروهای سیاسی منجر شوند. اما وجود چنین شکافهایی بهخودیخود برای پیدایش و دوام یک جریان اصلاحطلب کافی نیست. در نظامهایی مانند اتحادشوروی دورهی استالین یا عراق بعثی نیز در درون نخبگان و دستگاههای حکومتی اختلاف وجود داشت، اما تمرکز شدید قدرت و سازوکارهای حذف سیاسی اجازه نمیداد این اختلافات به یک جریان سیاسی نسبتاً پایدار تبدیل شوند.
ازاینرو، پرسش دقیقتر دربارهی جمهوری اسلامی این است که چه ویژگیهایی در ساختار قدرت و چه تغییراتی در توازن نیروها سبب شدهاند که برخی از شکافهای درونی بتوانند، دستکم در دورههایی، به صورت جریانهای سیاسی قابلمشاهده و نسبتاً پایدار بروز پیدا کنند؟ وجود مراکز متعدد قدرت، رقابتهای درون نخبگان، انتخابات و نهادهای انتخابی و امکان متغیر حضور جناحهای مختلف در دولت، مجلس، شوراها و بوروکراسی بخشی از پاسخ است. اما عامل دیگری نیز اهمیت دارد: هستهی سخت قدرت، برخلاف نظامهایی مانند شوروی استالینی یا عراق بعثی، در مقاطعی حضور نیروهای متفاوت از خود را در پیرامون ساختار قدرت تحمل کرده است. میزان این تحمل ثابت نبوده و با تغییر توازن نیروهای اجتماعی، رقابتهای درون حکومت و شرایط داخلی و بینالمللی تغییر کرده است. تحولات پس از جنبش سبز این نوسان را بهخوبی نشان میدهند. پس از انتخابات ۱۳۸۸ فشار برای حذف اصلاحطلبان از عرصهی رسمی سیاست بهشدت افزایش یافت، اما این جریان بهطور کامل از میدان سیاسی حذف نشد. در ۱۳۹۲، در شرایط فشار شدید تحریمها و ضرورتِ یافتن راهی برای کاهش تنش در پروندهی هستهای، امکان بازگشت محدود نیروهای میانهرو و اصلاحطلب به عرصهی رسمی سیاست فراهم شد و آنان با حمایت از حسن روحانی بار دیگر به بخشی از ساختار اجرایی نزدیک شدند. انتخابات ۱۴۰۳ نمونهی دیگری از همین نوسان بود. پس از دورهای که در دولت رئیسی نیروهای اصلاحطلب از قوای مجریه و مقننه کنار گذاشته شده بودند، مسعود پزشکیان امکان نامزدی یافت، از حمایت گستردهی جریان اصلاحطلب برخوردار شد و به ریاستجمهوری رسید. بنابراین، دوام اصلاحطلبان را نمیتوان صرفاً نتیجهی شکافهای ساختاری درون دولت دانست. این حضور و دوام، حاصل رابطهی متغیر میانِ: (الف) شکافهای درون ساختار قدرت، (ب) منابع اجتماعی اصلاحطلبان، (ج) فشارهای داخلی و خارجی و (د) محاسبات هستهی سخت قدرت درباره هزینه و فایدهی حذف یا تحمل آنان بوده است. ترکیب این عوامل کمک میکند توضیح دهیم چرا اصلاحطلبان، برخلاف جریانهای مشابه در برخی نظامهای اقتدارگرا، توانستهاند با وجود دورههای شدید حذف و محدودیت، برای چند دهه در درون یا پیرامون ساختار قدرت باقی بمانند.
اما همین تاریخ پیدایش و تداوم، آنان را در موقعیتی دوگانه نیز قرار داده است. اصلاحطلبان از یک سو در دورههایی توانستهاند بخشی از مطالبات اجتماعی را به عرصهی رسمی سیاست منتقل کنند. از سوی دیگر، خود از درون ساختار جمهوری اسلامی برخاستهاند، پیوندهایشان را با آن ساختار بهطور کامل قطع نکردهاند و، با وجود اختلافات جدی با بخشهای قدرتمند حاکمیت، در بقا و «حفظ نظام» بهعنوان چارچوب نظم سیاسی با آنان اشتراک دارند. ازاینرو، پرسش «آیا اصلاحطلبان نمایندهی جامعه هستند یا نه؟»، اساساً پرسش دقیقی نیست. دقیقتر این است که بگوییم در دورههای معینی، بخشهایی از جامعه به آنان اعتماد کردند و به آنان رأی دادند. همین اعتبار اجتماعی و انتخاباتی به آنان امکان داد تا در آن دورهها کارکرد نمایندگی پیدا کنند.
اما در طول دو دههی گذشته، توان اصلاحطلبان برای نمایندگی بخشهایی از مطالبات اجتماعی بهتدریج و البته به شکلی ناموزون کاهش یافته است و اعتبار اجتماعی آنان نیز، بهویژه در سالهای اخیر، افت جدی پیدا کرده است. آیا این کاهش اعتبار به این معناست که دیگر هیچ کارکردی برای آنان باقی نمانده است؟ این پرسش بهویژه امروز اهمیت دارد. اصلاحطلبان دیگر نمایندهی بسیاری از خواستههای جامعه و جنبشهای اجتماعی نیستند و، بهویژه در میان بخشهای بزرگی از نسلهای جوان، از سرمایهی نمادینی که در دورههایی مانند دوم خرداد داشتند برخوردار نیستند. اما آیا این به معنای ازمیانرفتن همهی منابع سیاسی آنان است؟ آیا تجربهی آنان در ادارهی دولت و دستگاه بورکراتیک کشور، شناختشان از سازوکارهای درونی حکومت، حضورِ هماکنونشان در بخشهایی از دستگاه بوروکراسی، ارتباطشان با بخشی از تصمیمگیران و شبکههای سیاستگذاری و نیز امکانی که هنوز برای گفتوگو با بخشهایی از ساختار قدرت دارند، منابعی نیستند که همچنان در اختیار آنان قرار دارند و باید در تحلیل به حساب آورده شوند؟
برای پاسخ به این پرسشها باید میان دو کارکرد متفاوت باید تمایز گذاشت: نمایندگی و میانجیگری. نمایندگی مستلزم آن است که گروههایی از جامعه، فرد یا جریانی را برای بیان و پیگیری مطالبات خود معتبر بدانند و به او اعتماد کنند. میانجیگری اما الزاماً مستلزم چنین رابطهای نیست. برای مثال، یک اصلاحطلب در یک نهاد بوروکراتیک در یکی از استانهای کشور ممکن است نمایندهی یک جنبش اجتماعی نباشد و آن جنبش نیز او را سخنگوی خود نداند. اما همین فرد ممکن است وقتی برای مثال یک گروه تلاشگر برای محیط زیست از سوی مقامات امنیتی زیر فشار قرار میگیرد، یا وقتی که گروهی از دانشجویان در آن منطقه به اعتراض علیه وضعیت آموزشی یا خوابگاهشان اعتصابی را آغاز کردهاند که در خطر حملهی نیروهای حراست دانشگاه یا بسیج دانشجویی قرار دارد، به دلیل دسترسی به دو سوی یک ماجرا، شناخت قواعد و زبان هر دو طرف و برخورداری از کانالهای ارتباطی، در انتقال مطالبات، یافتن امکانهای مذاکره، توافق و کاهش هزینهی برخورد، در مقطعی معین نقش ایفا کند.
از این منظر، شاید یکی از کارکردهای بالقوه اصلاحطلبان امروز نه نمایندگی جنبشهای اجتماعی، بلکه وساطت یا میانجیگری سیاسی (intermediation) باشد. در شرایط عادی، این نقش میتواند در تلاش برای کاهش هزینهی فعالیت مدنی، دفاع از استقلال نهادهای آموزشی و رسانهها در برابر فشار نیروهای تندرو، جلوگیری از امنیتیشدن فعالیتهای اجتماعی و حفظ منافذ قانونی ظاهر شود. در دورههای بحران نیز میتواند شامل فراهمکردن زمینهی مذاکره، انتقال مطالبات مشخص، ایجاد کانالهای ارتباطی، تشخیص نقاط احتمالی عقبنشینی دو طرف و جستوجوی راههایی برای خروج از بنبست باشد.
اما اینجا یک شرط تعیینکننده وجود دارد. میانجی، فقط به دلیل دسترسی به مراکز قدرت، میانجی مؤثری نیست. اگر ارتباط او با نیروهای اجتماعی بهکلی از میان رفته باشد، ممکن است در حکومت شنونده داشته باشد، اما دیگر نتواند نقش میانجی مؤثر را ایفا کند، زیرا در سوی دیگر رابطه از اعتبار یا اعتماد کافی برخوردار نیست. برعکس، کنشگری که در جامعه اعتبار دارد اما هیچ کانال ارتباطی با مراکز تصمیمگیری ندارد، امکان میانجیگری برایش وجود نخواهد داشت. موقعیت واسط و میانجی زمانی اهمیت سیاسی پیدا میکند که آن میانجی بتواند، ولو به درجات متفاوت، اعتماد یا دستکم امکان ارتباط با هر دو سوی رابطه را حفظ کند.
مفهوم «کنشگر مرزی» فراستخواه[49] برای فهم چنین موقعیتی مفید است. فراستخواه این مفهوم را برای توضیح کنشگرانی به کار میبرد که در فضای میان دولت و جامعه حرکت میکنند و، به تعبیر او، میان «ایوان جامعه» و «دیوان دولت» در رفتوآمدند. جلد نخست پژوهش او این الگو را در تاریخ ایران، در دورهای تقریباً یکصدساله، از اواخر دورهی زندیه و آغاز دورهی قاجار تا سالهای منتهی به انقلاب مشروطه (از نسل شوشتری تا نسل فروغی)، دنبال میکند. این کنشگران میتوانند دانش، تجربه، مسائل و مطالبات موجود در جامعه را به درون دستگاه اداری و سیاسی منتقل کنند و، در جهت عکس، با شناختی که از محدودیتها، قواعد و امکانات دستگاه دارند، برای یافتن راهحلهای عملی و ایجاد امکان گفتوگو و اصلاح بکوشند. فراستخواه آنان را نه قهرمانانی بیرون از ساختار، بلکه «امکانسازانی» میبیند که در محدودههای موجود برای گشودن فضای عمل تلاش میکنند.
از این منظر، مفهوم کنشگر مرزی با بحث ما دربارهی میانجیگری اصلاحطلبان همپوشانی مهمی دارد. یک مدیر محلی، استاد دانشگاه، روزنامهنگار، کارشناس دولتی یا سیاستمدار اصلاحطلب ممکن است نمایندهی هیچ جنبش اجتماعی مشخصی نباشد، اما به دلیل موقعیت خود بتواند میان بخشی از جامعه و بخشی از دستگاه حکومتی ارتباط برقرار کند. چنین کنشگری گاه میتواند مسئلهای را که در زبان دستگاه امنیتی یا اداری بهعنوان «تهدید» تعریف شده است، به مسئلهای اجتماعی و قابلمذاکره تبدیل کند. یا برعکس، به فعالان اجتماعی نشان دهد که در درون دستگاه چه محدودیتها و چه فضاهای ممکنی برای پیگیری یک مطالبه وجود دارد. از این حیث، مفهوم فراستخواه با بحث پیشین ما دربارهی استفاده از فضاهای ممکن برای کنش نیز ارتباط پیدا میکند.
اما از منظر نظریهای که در این نوشته دنبال کردهام، مفهوم کنشگر مرزی بهتنهایی کافی نیست. حضور در مرز بهخودیخود قدرت ایجاد نمیکند. کسی ممکن است سالها میان جامعه و دولت رفتوآمد داشته باشد، با هر دو زبان آشنا باشد و حتی در هر دو سو روابط گستردهای داشته باشد، اما این هنوز به ما نمیگوید که در یک منازعهی مشخص چه چیزی میتواند به یکی از دو طرف عرضه کند و چه چیزی میتواند از طرف دیگر بگیرد. از منظرِ بحث پیرامونِ «قدرت جامعه»، پرسش تعیینکننده این است که کنشگر مرزی چه منابع مستقلی از جامعه را پشت سر خود دارد، چه میزان استقلال در برابر حکومت را حفظ کرده است و تا چه اندازه میتواند منابع و مطالبات جامعه را به قدرت چانهزنی تبدیل کند. این تمایز برای ارزیابی تجربهی اصلاحطلبان اهمیت ویژهای دارد.
اصلاح طلبان در ایرانِ بعد از انقلاب ۱۳۵۷، در دورههایی از حمایت انتخاباتی بسیار گسترده برخوردار بودند و میلیونها رأی به نامزدهای آنان داده شد. در چنین دورههایی، ارتباط آنان با بخشهایی از جامعه فقط یک رابطهی میانجیگرانه نبود. آنان از سرمایهی اجتماعی و نمادینی برخوردار بودند که میتوانست پشتوانهی نمایندگی و چانهزنی آنان در درون ساختار قدرت باشد. اما این پشتوانه بهتدریج فرسوده شد. محدودیت اصلاحطلبان در تحقق وعدههاشان، ناتوانی آنان در تبدیل حمایت گستردهی انتخاباتی به تغییرات ملموس در دستگاه قدرت و افزایش فاصله میان مطالبات بخشهایی از جامعه و آنچه اصلاح در چارچوب جمهوری اسلامی میتوانست عرضه کند، به کاهش اعتماد اجتماعی به آنان انجامید. با کاهش این اعتماد، توان آنان برای بسیج و نمایندگی بخشهایی از جامعه نیز تضعیف شد. بنابراین ممکن است کانالهای ارتباطی، تجربهی بوروکراتیک و دسترسی آنان به بخشهایی از حکومت همچنان باقی مانده باشد، اما یکی از منابعی که پیشتر به این دسترسی وزن سیاسی میداد، یعنی پشتوانهی اجتماعی، دیگر به همان اندازه وجود ندارد.
در اینجا حتی میتوان یک پرسش انتقادیتر دیگر هم مطرح کرد. کنشگر مرزی تا چه زمانی کنشگر مرزی باقی میماند؟ اگر پیوند او با جامعه ضعیف شود و بقای سیاسیاش بیش از پیش به روابط درون حکومت وابسته شود، آیا هنوز میان دو میدان حرکت میکند یا بهتدریج به کنشگری در حاشیه خودِ میدان قدرت تبدیل میشود؟ برعکس، اگر تمام ارتباط خود را با ساختار قدرت از دست بدهد، ممکن است استقلال و اعتبار اجتماعی بیشتری پیدا کند، اما دیگر همان ظرفیت پیشین را برای میانجیگری نداشته باشد. بنابراین موقعیت مرزی نه یک هویت ثابت، بلکه رابطهای متغیر و شکننده است که باید دائماً از نو ساخته شود.
از منظر «قدرت جامعه»، ارزش سیاسی یک کنشگر مرزی را میتوان با ترکیب سه عامل سنجید: میزان پیوند و اعتبار او در جامعه، میزان دسترسی او به مراکز تصمیمگیری، و میزان استقلالی که در رابطهی میان این دو حفظ میکند. ضعف هریک از این سه عنصر، ظرفیت میانجیگری را محدود میکند. دسترسی به قدرتمداران، بدون پشتوانهی اجتماعی ممکن است امکان گفتوگو با حکومت را حفظ کند، اما قدرت چندانی برای انتقال مطالبات جامعه فراهم نکند. اعتبار اجتماعی بدون دسترسی به مراکز قدرت نیز میتواند صدایی معتبر در جامعه ایجاد کند، بیآنکه الزاماً راهی به عرصهی تصمیمگیری بگشاید. برخورداری از هر دو نیز زمانی برای قدرت جامعه اهمیت پیدا میکند که کنشگر بتواند درجهای از استقلال خود را در برابر ساختار قدرت حفظ کند.
این بحث با ادبیات کلاسیک گذار از اقتدارگرایی[50] نیز نقطهی تلاقی مهمی دارد. در این ادبیات معمولاً میان تندروها و میانهروهای درون حکومت و میانهروها و رادیکالهای اپوزیسیون تمایز گذاشته میشود. در نوشتهای پیشین نیز با استفاده از همین الگو استدلال کردهام که امکان مذاکره و گذار مسالمتآمیز، ازجمله، به موقعیت نسبی این چهار دسته و به توان سازمانی، اجتماعی و سیاسی نیروهای میانهرو بستگی دارد.[51] در این چارچوب، نیروهایی که در مرز جامعه و حکومت قرار دارند ممکن است در شرایط عادی نقشی محدود در انتقال مطالبات، حفظ منافذ فعالیت اجتماعی و جلوگیری از بستهشدن کامل کانالهای ارتباطی ایفا کنند. اما در شرایط بحران، همین موقعیت واسط میتواند اهمیت سیاسی دیگری پیدا کند و به ایجاد ارتباط میان میانهروهای درون ساختار قدرت و نمایندگان معتبر نیروهای اجتماعی و سیاسی یاری رساند.
بااینحال، بحث حاضر این مسئله را از زاویهای متفاوت دنبال میکند. پرسش فقط این نیست که آیا میانهروهایی در دو سوی منازعه وجود دارند و آیا میتوانند با یکدیگر وارد مذاکره شوند. پرسش بنیادیتر این است که نیروهایی که وارد چنین مذاکرهای میشوند چه منابعی را با خود به میز مذاکره میآورند و این منابع چگونه پیش از لحظهی بحران در جامعه ساخته و انباشته شدهاند؟ وجود کانال ارتباطی یا آمادگی برای گفتوگو بهتنهایی قدرت چانهزنی ایجاد نمیکند. نمایندگان و میانجیان زمانی میتوانند در مذاکره وزنی واقعی پیدا کنند که پشت سر آنان منابع اجتماعی، سازمانی و نمادینی قرار داشته باشد که طرف مقابل ناچار باشد آنها را در محاسبات خود به حساب آورد.
این نتیجه ما را به پرسش آغاز این بخش بازمیگرداند: چه کسی از جانب چه کسانی سخن میگوید؟ اکنون میتوان پاسخ دقیقتری داد. جامعهی متکثر به یک سخنگوی واحد نیاز ندارد. گروهها، سازمانها و میدانهای مختلف میتوانند نمایندگان متفاوتی داشته باشند. این نمایندگیها نیز میتوانند موقت، موضوعی و محدود باشند و برای اهداف معین با یکدیگر ائتلاف کنند. آنچه اهمیت دارد، وجود رابطهای قابلتشخیص میان نمایندگان و کسانی است که از جانب آنان سخن میگویند، امکان پذیرش، رد یا به چالش کشیدن ادعای نمایندگی و حفظ تکثر و استقلال نیروهای اجتماعی. نمایندگی معتبر نه از ادعای تجسم «مردم»، بلکه از چنین رابطهای ساخته میشود.
از بحثهای این فصل نتیجهی دیگری نیز میتوان گرفت: نمایندگی بهخودیخود قدرت نیست. نمایندهای معتبر که فاقد منابع اجتماعی سازمانیافته است، ممکن است بتواند با حاکمان سخن بگوید، اما نتواند با آنان چانه بزند. بسیج گستردهی مردم نیز بدون نمایندگی میتواند حکومت را با بحران مواجه کند، اما لزوماً نمیتواند مطالبات جنبش را به موضوع مذاکره و توافق تبدیل کند. میانجیای که به حکومت دسترسی دارد اما پشتوانهی اجتماعی خود را از دست داده، ممکن است همچنان کانال ارتباطی داشته باشد، اما وزن چندانی در چانهزنی نخواهد داشت. ازاینرو، قدرت جامعه نه در هیچیک از این ظرفیتها بهتنهایی، بلکه در امکان اتصال آنها به یکدیگر شکل میگیرد: منابع مستقل، سازمانیافتگی، پیوند میان میدانها، روایت مشترک، نمایندگی معتبر، میانجیگری و قدرت چانهزنی. این عناصر مراحل ثابت و پشت سر هم نیستند. ممکن است در زمانهای متفاوت ساخته شوند، تقویت یا تضعیف شوند و در شرایطی دیگر دوباره به یکدیگر متصل گردند. مسئلهی تعیینکننده این است که آیا جامعه میتواند، هنگامی که فرصت یا بحران سیاسی پدید میآید، از این ظرفیتهای پراکنده قدرتی بسازد که حکومت ناچار شود آن را در محاسبات خود به حساب آورد.
۱۰. پایان سخن
این نوشته را از یک مشاهدهی ساده آغاز کردم. در بحثهای مربوط به وضعیت کنونی و آیندهی ایران، سه نگاه بارها تکرار میشوند. گروهی امید اصلی خود را به تغییر رفتار حاکمان و اصلاح سیاستها از بالا میبندند. گروهی دیگر، پس از تجربههای مکرر ناکامی و سرکوب، انتظار فروپاشی، شکاف ناگهانی در بالا، بحران بزرگ یا حادثهای بیرونی را میکشند که نظم موجود را برهم زند. گروه سومی نیز، با توجه به تجربهی تاریخی ایران و تداوم اقتدارگرایی در شکلهای گوناگون، وزن ساختارها، سرکوب و وابستگی به مسیر گذشته را چنان سنگین میبینند که معلوم نیست برای عاملیت مستقل جامعه چه جایی باقی میماند. نوشتم که هر سه در یک نقطه مشترکاند: نقش جامعه بهعنوان سازندهی مستقل قدرت کمرنگ میشود.
نقطهی عزیمت این نوشته جای دیگری بود. حتی در شرایط اقتدارگرایانه، قلمرو امکان هرگز بهطور کامل بسته نمیشود. حکومت میتواند دامنهی عاملیت جامعه را محدود کند، هزینهی سازمانیابی را بالا ببرد، نهادهای مستقل را زیر فشار قرار دهد و بسیاری از اشکال کنش جمعی را سرکوب کند. اما نمیتواند تمام قلمرو امکان را تصرف کند. از همینجا پرسش اصلی شکل گرفت: جامعه چگونه میتواند از همین امروز ظرفیتهایی بسازد و انباشته کند که بهتدریج به قدرتی مستقل، جمعی و موازنهگر در برابر تمرکز قدرت حکومتی تبدیل شوند؟
برای پاسخ به این پرسش، نخست باید تصور خود را از حکومت/دولت روشن میکردیم. با الهام از پولانزاس و بوردیو، دولت نه صرفاً ابزاری در دست گروهی معین و نه ارادهای کاملاً یکپارچه، بلکه میدانی از تراکم مادی رابطه میان نیروهای گوناگون و میدانی از منازعه تصویر شد. میدانی که در پیوندی تنگاتنگ با جامعه شکل میگیرد و نیروهای اجتماعی همزمان در درون و پیرامون آن عمل میکنند. تعارضهای موجود در جامعه میتوانند به شکلهای متفاوت در درون دولت نیز رسوب کنند و به قانون، سیاست عمومی یا اختلاف میان نهادها و جناحهای حکومتی تبدیل شوند. بنابراین مسئله فقط آگاهی یا خیرخواهی حاکمان نیست. مسئله، آرایش نیروهایی است که رفتار و ساختار دولت را شکل میدهند.
در همین چارچوب بود که استعارهی «مهار لویاتان» معنای دقیقتری پیدا کرد. مسئله فقط این نیست که چگونه باید طنابی بر گردن قدرت حکومتی انداخت. پرسش مقدماتیتر این است که این طناب از چه ساخته میشود؟ جامعه در برابر حکومت/دولتی قرار دارد که منابع اقتصادی، قدرت قهری، ظرفیت اداری و حقوقی و بخش بزرگی از قدرت نمادین برای تعریف و طبقهبندی واقعیت اجتماعی را در خود متمرکز کرده است. در برابر این تمرکز، جامعه مجموعهای پراکنده از دانشگاهها، مدارس، رسانهها، انجمنها، اتحادیهها، بنگاههای اقتصادی، شبکههای حرفهای، نهادهای فرهنگی و روابط غیررسمی است.
در اینجا با یک عدم تقارن بنیادی روبهرو هستیم. دولت عمدتاً از تمرکز قدرت میگیرد، جامعه از استقلال، سازمانیافتگی و اتصال میان مراکز متعدد خود. جامعه نمیتواند و نباید برای مهار لویاتان خود به لویاتانی دیگر تبدیل شود. قدرت آن از وجود میدانها و نهادهای متکثر و نسبتاً مستقلی ناشی میشود که بتوانند منابع خود را سازمان دهند و در زمان مناسب با یکدیگر همکاری کنند. این به معنای نفی سازمان، رهبری یا تصمیمگیری متمرکز در درون هر نهاد نیست. به همان اندازه، شبکهای افقی که فاقد سازمان، نمایندگی و توان تصمیمگیری باشد نیز ممکن است ناتوان و بیاثر باقی بماند. مسئله این است که قدرت جامعه در یک مرکز انحصاری متمرکز نشود، بلکه میان مراکز گوناگون توزیع شود و در صورت لزوم بتواند به هماهنگی، نمایندگی و چانهزنی تبدیل شود.
برای توضیح منابع قدرتِ جامعهی مدنی، مفاهیم سرمایهی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین بوردیو را به سطحی فراتر از کنشگران فردی به امکانات و منابعِ جامعه، بسط دادیم. گفتیم، منابع اقتصادی مستقل میتوانند امکان ماندگاری رسانه، انجمن و فعالیت مدنی را افزایش دهند. در تجربهی تاریخی اروپا، استقلال منابع اقتصادی از دولت و دربار به شکلگیری مراکز مستقل قدرت اجتماعی کمک کرد. برای ایران و دیگر کشورهای درحالتوسعه نیز، ایجاد شرایط نهادی برای رشد بخش خصوصیِ مستقل از دولت و نیروهای شبهدولتی میتواند بخشی از تقویت پایهی مادی استقلال جامعه باشد. سرمایهی فرهنگی به جامعه امکان میدهد مستقل از روایت رسمی، دانش تولید کند، مسائل خود را تعریف کند و دربارهی راهحلهای بدیل بیندیشد. سرمایهی اجتماعی در شبکههایی شکل میگیرد که علاوه بر فراهمکردن دسترسی به منابع دیگران، امکان سازمانیابی و کنش جمعی را ایجاد میکنند و جامعه را از مجموعهای تودهوار از افراد منفرد به شبکهای از گروهها و سازمانهای مرتبط تبدیل میکنند. سرمایهی نمادین نیز در اعتبار و مشروعیتی انباشته میشود که کنشگران و نهادها در چشم دیگران به دست میآورند.
اما هیچیک از این منابع بهتنهایی قدرت اجتماعی ایجاد نمیکنند. جامعه ممکن است دانشگاهیان برجسته، متخصصان توانمند، رسانههای معتبر، شبکههای اجتماعی گسترده و منابع اقتصادی قابلتوجهی داشته باشد. اما حاصل جمع این منابع لزوماً قدرت جمعی متناظری تولید نمیکند. منابعِ جامعه زمانی به قدرت جامعه تبدیل میشوند که بتوانند در قالبهای پایدار سازمان یابند، میان میدانهای مختلف گردش کنند، به یکدیگر متصل شوند و یکدیگر را تقویت کنند. در غیر این صورت، با نوعی انباشت بدون تبدیل روبهرو هستیم: منابع وجود دارند، اما ظرفیت جامعه برای تبدیل آنها به کنش جمعی و اثرگذاری سیاسی محدود است.
از همینجا یکی از تزهای اصلی نوشته شکل گرفت: بنیانهای قدرت جامعه پیش از بحران ساخته میشود. هنگامی که تغییری در ساختارِ «فرصتهای سیاسی» رخ میدهد یا بحرانی زمینه بسیج گسترده را فراهم میکند، جامعه نمیتواند ناگهان و یکشبه صاحب منابع مستقل، سازمانهای پایدار، شبکههای ارتباطی، اعتماد، تجربهی همکاری و نمایندگان معتبر شود. بخش مهمی از این ظرفیتها باید پیشتر، اغلب طی سالها و در دورههایی که ظاهراً رویداد سیاسی بزرگی در جریان نیست، ساخته و انباشته شده باشند. «فرصت سیاسی» میتواند این ظرفیتها را فعال و به یکدیگر متصل کند، اما نمیتواند آنها را از هیچ پدید آورد.
این تمایز ما را برآن داشت تا میان نارضایتی، بسیج و قدرت اجتماعی فرق بگذاریم. نارضایتی مردم میتواند گسترده باشد، بیآنکه به کنش جمعی پایدار منجر شود. بسیج اعتراضات نیز میتواند عظیم باشد، بیآنکه سازمان و ظرفیت ماندگاری از خود باقی بگذارد. قدرت اجتماعی زمانی افزایش مییابد و پایدار میشود که جامعه بتواند منابعِ قدرتِ خود را بهصورتی پایدار سازمان دهد، میان آنها پیوند برقرار کند، همکاری را در طول زمان حفظ کند و بر تصمیمها و رفتار صاحبان قدرت اثر بگذارد.
این بحث یک نتیجهی مهم دیگر نیز داشت. ارزش فعالیتهای اجتماعی را نباید فقط با میزان نزدیکی آنها به یک «لحظهی بزرگ» سیاسی سنجید. اگر فعالیت یک انجمن حرفهای، یک مؤسسهی آموزشی، یک شبکهی محلی، یک رسانهی مستقل، یک نهاد فرهنگی یا یک سازمان زنان تنها از این منظر ارزیابی شود که آیا روزی به انقلاب یا گذار سیاسی کمک خواهد کرد، گرفتار نوعی غایتگرایی میشویم. چنین فعالیتهایی همین امروز نیز میتوانند کیفیت زندگیِ انسانها را بهبود دهند، مسائل واقعیِ زندگیشان را حل کنند، دانش تولید کنند، اعتماد بسازند و حوزهای از استقلال اجتماعی ایجاد کنند. اگر فرصت سیاسی بزرگی هرگز هم فرانرسد، این فعالیتها بیثمر نبودهاند. و اگر چنین فرصتی پدید آید، جامعهای که پیشتر این ظرفیتها را ساخته است، آمادگی بسیار بیشتری خواهد داشت. از نگاه این نوشته، یکی از اصول آن است که فعالیتهای اجتماعی را نباید فقط با نتایج سیاسی آیندهی آنها سنجید. این فعالیتها میتوانند هم زندگی مردم را در زمان حال بهبود بخشند و هم ظرفیت جامعه را برای کنش مستقل در آینده افزایش دهند. این دو هدف رقیب یکدیگر نیستند. فعالیتی کوچک که امروز مسئلهای محدود را حل میکند، اگر در جریان آن اعتماد، دانش، تجربهی همکاری، منابع مستقل و شبکهای پایدار تولید شود، همزمان میتواند به بخشی از ذخیرهی نهادی آینده تبدیل شود.
در شرایط اقتدارگرا، همین نکته اهمیت دیگری پیدا میکند. نخستین معیار قدرت یک سازمان اجتماعی همیشه بزرگیِ آن نیست، بلکه توانِ ماندن آن است. سازمانی کوچک که بتواند استقلال نسبی خود را حفظ کند، منابع خود را بازتولید کند، تجربه بیندوزد و اعتماد اعضایش را نگه دارد، ممکن است در درازمدت بیش از بسیجی بسیار بزرگ اما زودگذر به افزایش قدرت جامعه کمک کند. از همین جا مفهوم جزیرههای پایدار استقلال و توانمندی جامعه اهمیت پیدا میکند. فعالیتهای کوچک و محدود، اگر بتوانند بمانند و ظرفیت تولید کنند، میتوانند به مکانهایی برای انباشت سرمایهی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین تبدیل شوند.
اما جزیرههای پایدار بهتنهایی جامعهای قدرتمند نمیسازند. استقلال بدون انزوا مستلزم ساختن پلهایی میان آنهاست. دانشگاه ممکن است دانش تولید کند، رسانه بتواند آن را به زبان عمومی ترجمه کند، وکلا از حق فعالیت کنشگران دفاع کنند، بنگاههای مستقل منابع فراهم آورند و انجمنهای حرفهای مطالبات را سازمان دهند. هر یک از این میدانها منابع متفاوتی دارند. قدرت اجتماعی زمانی افزایش مییابد که این منابع بتوانند از مرزهای میدان خود عبور کنند و در فرایندی متقابل به بسیج و توانمندسازی یکدیگر کمک کنند. از اینجا به مفهوم پیوند و ظرفیت اتصال رسیدیم. وجود سازمانها و منابع مستقل بهخودیخود به همکاری منجر نمیشود. پیوند را نباید نتیجهی طبیعی انباشت دانست. گروهها ممکن است سابقهی بیاعتمادی، اختلاف ایدئولوژیک یا رقابت برسر منابع داشته باشند. حکومت نیز میتواند آگاهانه بر این شکافها بیفزاید. اما همکاری همیشه محتاج اعتماد کامل ازپیش موجود نیست. تجربههای کوچک و محدود همکاری، دفاع از حق فعالیت دیگری، انتقال دانش و امکانات، یا حمایت متقابل هنگام سرکوب میتوانند خود به تولید اعتماد متقابل میان میدانهای اجتماعی مختلف کمک کنند. اعتماد، در بسیاری از موارد، محصول همکاری است نه شرط کامل آغاز آن.
پیوند میان میدانها نیز میتواند درجات و اشکال متفاوتی داشته باشد. ممکن است در آغاز فقط مبادلهی اطلاعات باشد. در مرحلهای دیگر به دفاع متقابل، انتقال منابع یا همکاری حول مسئلهای محدود برسد. در سطحی بالاتر میتواند به هماهنگی عملی یا ائتلافی موقت منجر شود. نکتهی اصلی این است که اتصال به معنای ادغام نیست. نیروهای اجتماعی میتوانند با یکدیگر همکاری کنند، بیآنکه از هویتها، اختلافها و استقلال خود دست بکشند.
در همینجا منطق مداخلهی اقتدارگرایان نیز آشکار میشود. حکومت برای تضعیف جامعه لزوماً نیازی به نابودی کامل همهی منابع آن ندارد. کافی است سه مؤلفهی بنیادین قدرت اجتماعی را هدف قرار دهد: استقلال میدانها را محدود کند، ظرفیت سازمانیابی درونی آنها را فرسایش دهد و پیوندها و همکاریهای میان آنها را مختل کند. دانشگاه ممکن است همچنان وجود داشته باشد، اما استقلال نهادی و فکری آن محدود شده باشد. اتحادیهها و انجمنهای صنفی ممکن است باقی بمانند، اما امکان سازمانیابی مستقل، انتخاب رهبری و بسیج اعضای خود را از دست داده باشند. رسانهها نیز ممکن است فعال باشند، اما سانسور و محدودیتهای سیاسی امکان تولید و انتشار مستقل اطلاعات و روایتها را از آنها گرفته باشد. در چنین وضعیتی، جامعه ممکن است همچنان از منابع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابلتوجهی برخوردار باشد، اما ضعف استقلال، سازمانیافتگی و پیوند میان میدانها، امکان تبدیل این منابع به قدرت جمعی را محدود کند.
از همین جا سه فرایند درهمتنیدهی انباشت، پیوند و تبدیل را از یکدیگر متمایز کردیم. انباشت یعنی ساختن منابع، سرمایهها و ظرفیتهای پایدار. پیوند یعنی ایجاد رابطه میان میدانها و کنشگرانی که در غیر این صورت ممکن است جدا از یکدیگر باقی بمانند. تبدیل یعنی فرایندی که طی آن این ظرفیتهای انباشته و پیوندخورده، در شرایط مناسب سیاسی، به کنش جمعی و اثرگذاری بالفعل تبدیل میشوند. این تبدیل میتواند صورتهای متفاوتی داشته باشد: تبدیل منابع پراکنده به ظرفیت کنش جمعی، تبدیل بسیج اجتماعی به قدرت چانهزنی و تبدیل تغییرات فرهنگی و هنجاری به حقوق، قوانین و نهادهای پایدار. این صورتهای متفاوت به یکدیگر مربوطاند، اما هیچیک بهطور خودکار از دیگری حاصل نمیشود.
اما این سه فرایند مراحل خودکار و خطی یک مسیر نیستند. انباشت منابع لزوماً به پیوند نمیانجامد، همانگونه که پیوند میان نیروها به تنهایی نیز الزاماً به تبدیل آنها به قدرت جمعی منجر نمیشود. هر یک از این گذارها به شرایط و سازوکارهای خاص خود نیاز دارد. جامعه ممکن است منابع زیادی انباشته کند و در ایجاد پیوند میان آنها ناکام بماند. ممکن است شبکهها و همکاریهای فراوانی وجود داشته باشند، اما شرایط سیاسی برای تبدیل آنها به قدرت جمعی بالفعل فراهم نشود. همچنین ممکن است بحرانی ناگهانی بسیجی بسیار گسترده ایجاد کند، در حالی که سازمانها، پیوندها و نمایندگیهای لازم برای تداوم آن و تبدیل آن به قدرت سیاسی مؤثر هنوز شکل نگرفته باشند. ازاینرو، بهتر است از مجموعهای از ظرفیتها سخن بگوییم که در زمانهای متفاوت ساخته میشوند، ممکن است تقویت یا تضعیف شوند و در شرایط مساعد میتوانند یکدیگر را فعال کنند.
برای روشنکردن تفاوت میان بسیج گسترده، سازمانیابی پایدار و تغییر نهادی، در فصلهای پیشین سه تجربه را بررسی کردیم که هر یک ترکیب متفاوتی از این ظرفیتها را نشان میدهند. جنبش «همبستگی» در لهستان توانست بسیج را به سازمانهای ماندگار، نمایندگی و نهایتاً قدرت مذاکره پیوند دهد. جنبش «حراک» در الجزایر در شکلگیری بحرانی سیاسی که به کنارهگیری رئیسجمهور انجامید نقش اساسی بازی کرد، اما نتوانست بسیج گستردهی خود را به همان میزان به سازمانیافتگی پایدار و تغییر نهادی تبدیل کند.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز در تغییر هنجارها، زبان عمومی و برداشت از حدود مداخلهی حکومت در زندگی خصوصی نقش مؤثری داشت، اما این تغییرات فرهنگی و هنجاری نتوانست به همان اندازه در حقوق و نهادهای رسمی تثبیت شود.
این تجربهها نشان دادند که باید میان قدرت هژمونیک -گفتمانی و قدرت سازمانی -نهادی تمایز گذاشت. توانایی تغییر در «عقل سلیم» یا برداشتهای رایج در جامعه، زبان عمومی و مرزهای آنچه مشروع و نامشروع تلقی میشود، خود شکلی از قدرت است. اما چنین تغییری بهطور خودکار به تغییر حقوقی و نهادی تبدیل نمیشود. برای آنکه یک تحول فرهنگی و هنجاری به قانون، حق یا سیاست عمومی تبدیل شود، به سازمانیابی، نمایندگی، صورتبندی مطالبات مشخص و فشار سازمانیافته نیاز است.
در بحث پیرامونِ «سیاست بیشفعال»، (یعنی وقتی که امروزه در جهان، سیاست همهجا هست، اما قدرت سازمانیافته کمتر از گذشته است)، بر تمایز میان سیاسیشدن جامعه و قدرتیافتن آن تأکید کردیم. جامعه میتواند دائماً دربارهی سیاست سخن بگوید، خشم خود را در شبکههای اجتماعی و خیابان بیان کند و بارها وارد دورههای بسیج شود، بیآنکه این انرژی به همان نسبت در سازمانها و نهادهای پایدار رسوب کند. اما از این واقعیت نیز نباید نتیجه گرفت که افول سازمانهای تودهای قدیمی، سازمانیابی را بهکلی ناممکن کرده است. پرسش این است که اشکال جدید سازمان که منطبق با شرایط امروز اند، چگونه میتوانند بسیج مقطعی را به ظرفیت پایدار تبدیل کنند؟
از اینجا به حلقهی دیگری رسیدیم که « بسیج » و «سازمان» نیز بهتنهایی نمیتوانند آن را حل کنند: نمایندگی. به این معنا که چه کسی از جانب چه کسانی سخن میگوید؟ چه کسی مطالبات را اولویتبندی میکند؟ چه کسی اختیار مذاکره دارد؟ و کسانی که مدعی نمایندگیاند چگونه در برابر کسانی که از جانب آنان سخن میگویند پاسخگو میمانند؟
در اینجا تمایز میان ادعای نمایندگی و نمایندگی معتبر اهمیت پیدا کرد. شهرت، سرمایهی نمادین، توان بسیج یا حتی توان ساختن یک «ما» بهخودیخود حق سخنگفتن از جانب همهی کسانی را که در آن «ما» قرار گرفتهاند ایجاد نمیکند. باید بتوان پرسید چه کسانی موضوع ادعای نمایندگیاند، بر چه اساسی این ادعا مطرح میشود و آنان چگونه میتوانند آن را بپذیرند، رد کنند یا به چالش بکشند. از همین منظر، نقد الگوی «همه با هم» و ادغام جامعهی متکثر در یک «مردم» واحد اهمیت یافت. تجربهی انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد که پیوند مطالبات متفاوت و ظهور یک روایت و رهبری مشترک میتواند قدرت بسیج عظیمی ایجاد کند. اما هنگامی که یک بخش از جامعه خود را تجسم تمام «مردم» بداند، اختلاف سیاسی میتواند به خروج از دایرهی مشروعیت تبدیل شود. بدیل دموکراتیک آن نیست که از شکلگیری یک «ما»ی مشترک یا همکاری میان نیروهای مختلف پرهیز شود. مسئله این است که همکاری بدون یکدستسازی و اتصال بدون ادغام («همه با هم») امکانپذیر باشد. به این معنا که گروهها و جریانهای مختلف بتوانند، ضمن حفظ استقلال، هویت و تفاوتهای خود، حول اهداف و مطالبات مشخص با یکدیگر همکاری کنند و ائتلاف بسازند. در چنین وضعیتی، نمایندگی نیز امری انحصاری نیست، بلکه میتواند متعدد، موقت و پاسخگو باشد؛ بیآنکه فرد یا جریانی مدعی شود که بهتنهایی سخنگو یا نمایندهی کل جامعه است. نمونههایی مانند لهستان، صربستان و شیلی نشان دادند که همکاری سیاسی الزاماً به معنای از میان رفتن اختلافها نیست. نیروهای متفاوت میتوانند برای هدفی مشخص نمایندگان مشترک برگزینند و پس از آن دوباره بر سر مسائل دیگر با یکدیگر رقابت کنند. جامعهی متکثر برای قدرتیافتن به «وحدت کلمه» نیاز ندارد. آنچه نیاز دارد، توان ساختن همکاریهایی است که اختلاف را تحمل کنند.
تجربهی جنبش سبز تمایز میان نمایندگی و قدرت چانهزنی را آشکارتر کرد. در آنجا روایت روشن، بسیج گسترده، سرمایهی نمادین و چهرههای شناختهشدهای برای بیان مطالبات وجود داشت. اما این تجربه نشان داد که داشتن مطالبه و نمایندگی، بهخودیخود به معنای برخورداری از قدرت چانهزنی نیست. برای واداشتن حکومت به پذیرش تمام یا بخشی از یک مطالبه، باید بتوان بر محاسبات آن اثر گذاشت. قدرت چانهزنی زمانی افزایش مییابد که طرف مقابل بداند نپذیرفتن توافق یا نادیدهگرفتن مطالبات، هزینههایی برای او در پی خواهد داشت. ازاینرو، قدرت جمعی فقط توان بسیج شمار زیادی از مردم نیست. توان تغییر محاسبات و گزینههای پیش روی صاحبان قدرت نیز هست. از اینجا مسئلهی دیگری نیز مطرح شد. اگر توازن نیروها در یک مقطع اجازهی تبدیل بسیج به چانهزنی مؤثر را ندهد، انتخاب الزاماً میان «ادامهی مبارزه تا پیروزی» و «تسلیم» نیست. گاه حفظ سازمانها و شبکهها و عقبنشینی حسابشده میتواند از نابودی اعتماد، تجربهی همکاری و ظرفیتهای سازمانیای که طی سالها یا در جریان خود جنبش ساخته شدهاند، جلوگیری کند. مفهومِ تعلیق موقت کنش جمعی (abeyance) همین امکان را توضیح میدهد. جامعهی قدرتمند فقط جامعهای نیست که بتواند در لحظهی مناسب به میدان بیاید. باید بتواند در دورهی نامساعد نیز بماند، عقبنشینی کند، ذخیره کند و دوباره بسازد.
یکی دیگر از مباحث در بخشِ نمایندگی، نقش «کنشگر مرزی» بود. منظور، کنشگری است که به دلیل برخورداری از ارتباط با جامعه از یکسو و دسترسی به بخشهایی از ساختار حکومتی از سوی دیگر، میتواند میان این دو عرصه ارتباط برقرار کند و در شرایطی نقش میانجی سیاسی ایفا کند. مسئلهی اصلاحطلبان در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را نیز در همین چارچوب بررسی کردیم. آنان در دورههایی از پشتوانهی اجتماعی و انتخاباتی قابلتوجهی برخوردار بودند و میتوانستند کارکرد نمایندگی داشته باشند. با کاهش این پشتوانه، ظرفیت نمایندگی آنان نیز کاهش یافت. بااینحال، منابع دیگری مانند شناخت سازوکارهای درونی حکومت، تجربهی بوروکراتیک، حضور در برخی نهادها و ارتباط با مراکز تصمیمگیری، همچنان میتوانند امکان ایفای نقشی متفاوت را برای آنان فراهم کنند: میانجیگری سیاسی.
اما میانجی مؤثر فقط کسی نیست که به حکومت دسترسی داشته باشد. ارزش سیاسی کنشگر مرزی را باید با ترکیب سه عامل سنجید: میزان پیوند و اعتبار او در جامعه، میزان دسترسی او به مراکز تصمیمگیری و میزان استقلالی که در رابطهی میان این دو حفظ میکند. دسترسی بدون پشتوانهی اجتماعی وزن چندانی برای چانهزنی ایجاد نمیکند. اعتبار اجتماعی بدون دسترسی به مراکز قدرت نیز لزوماً راهی به عرصهی تصمیمگیری نمیگشاید. و اگر استقلال از میان برود، میانجی ممکن است به جای انتقال مطالبات جامعه، صرفاً محدودیتها و خواستههای حکومت را به جامعه منتقل کند.
این بحث با پژوهشهای دانشگاهی درباره گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی نیز پیوند پیدا میکند. در این ادبیات، از میانهروها و تندروهای درون حکومت از یکسو و میانهروها و رادیکالهای اپوزیسیون از سوی دیگر سخن گفته میشود. این نوشته اما پرسش بنیادیتری را پیش میکشد: هر یک از این نیروها چه قدرت و منابعی را با خود به میز مذاکره میآورند؟ آیا پشت سر نمایندهها یا میانجیها، سازمان، اعتماد، مشروعیت، منابع مستقل و نیروی اجتماعیای وجود دارد که طرف مقابل ناچار باشد آن را در محاسبات خود وارد کند؟
اما قدرت در مذاکره فقط به توان فشار و تحمیل هزینه محدود نمیشود. نمایندگان جامعه باید بتوانند در برابر مسائل و بحرانهای موجود، راهحلها و گزینههای عملی نیز عرضه کنند.این امر به نوبهی خود به ظرفیت جامعه برای تولید دانش و راهحلهای بدیل وابسته است. دانشگاهیان، متخصصان، انجمنهای حرفهای، نهادهای مدنی و شبکههای کارشناسی میتوانند مسائل را تعریف کنند، گزینههای عملی تولید کنند و امکان بحث دربارهی راهحلهای متفاوت را فراهم آورند. این ظرفیت بخشی از سرمایهی فرهنگی جامعه است و میتواند سازمانها، نمایندگان و نیروهای مذاکرهکننده را در لحظهی تصمیمگیری توانمندتر سازد.
این نوشته سپس به پرسش «روایت مشترک» رسید و در کنار پیوند سازمانی، بر نوع دیگری از پیوند تأکید کرد: پیوند روایی و ساختن روایتهای مشترک که در این نوشته تنها اشارههای کوتاهی به آن شد. منظور از روایت مشترک، مرتبطکردن تجربهها و مطالبات ظاهراً پراکنده در قالب تفسیری مشترک است، بهگونهای که افراد بتوانند مسئلهی خاص خود را بخشی از مسئلهای عمومیتر ببینند. این روایتها میتوانند صورتهای متفاوتی داشته باشند. برخی بیشتر تبیینی هستند و مسائل متفاوت را به علت یا سازوکاری مشترک نسبت میدهند. برخی دیگر بیشتر چشماندازمحور هستند و خواستههای متفاوت را در تصویری مشترک از زندگی مطلوب به یکدیگر پیوند میزنند. برای مثال، جنبشهای شکل گرفته در پیرامون برنی سندرز مشکلات مردم نظیرِ هزینهی درمان، بدهی دانشجویی، دستمزد و مسکن را به نابرابری و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست گروه کوچکی از الیگارشهای اَبَر ثروتمند پیوند میدهند.
اهمیت روایت را در رقابت سیاسی امروز ایران نیز میتوان دید. حکومت مسائل مختلفِ جامعه را در روایتی از تلاش برای حفظِ استقلال، مقاومت در برابر سلطهی قدرتهای امپریالیستی و دفاع از مستضعفان به یکدیگر پیوند میدهد. جریان پادشاهی خواه در مقابل، روایت متفاوتی عرضه میکند که مشکلات امروزِ جامعه را با گسست از مسیر توسعهی پیش از انقلاب پیوند میزند و وعده بازگشت به ثبات، توسعه و «عظمت ایران» سالهای سلطنت را مطرح میکند. در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز روایت دیگری شکل گرفت که آزادی انتخاب، رهایی زندگی روزمره از مداخلهی حاکمان و خواست یک زندگی بهتر را به یکدیگر پیوند میداد. آهنگ «برای…» را میتوان یکی از روشنترین صورتهای فرهنگی این «روایت چشماندازمحور» دانست: روایتی که آزادیهای فردی، مسائل زندگی روزمره، فشارهای اقتصادی، محیطزیست و آرزوی یک زندگی بهتر را در کنار یکدیگر قرار میداد.
این روایتها نه فقط وضع موجود را به شیوههای متفاوت توصیف میکنند، بلکه میکوشند مشخص کنند کدام مسائل به یکدیگر مربوطاند، مشکل اصلی چیست، «ما» چه کسانی هستیم و چه آیندهای مطلوبِ «ما» است. چگونگی شکلگیری چنین روایتهایی، رقابت میان آنها و رابطهشان با بدیلهای مشخص در سیاست داخلی، اقتصادی و خارجی، موضوع گستردهتری است که به بررسی مستقلی نیاز دارد. با این حال، همانگونه که در این نوشته اشاره شد، پیوند مطالبات متفاوت در قالب روایتی مشترک میتواند ظرفیت بسیج جمعی را بهشدت افزایش دهد.
اما روایت مشترک با «توافق بر قواعد مشترک زندگی» در جامعه یکی نیست. جامعهای متکثر برای قدرتیافتن و همکاری سیاسی لازم نیست دربارهی همه چیز توافق داشته باشد. اختلاف دربارهی اقتصاد، مذهب، سیاست خارجی، سبک زندگی، توزیع منابع و بسیاری از مسائل دیگر طبیعی است و باید امکان تداوم داشته باشد. آنچه برای آیندهی ایران شاید بیش از یک ایدئولوژی جامع ضرورت داشته باشد، حداقلی مشترک دربارهی قواعد زندگی در کنار یکدیگر است: آزادی عقیده، بیان و مذهب، آزادی سازمانیابی، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، برابری حقوقی همهی شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت و دیگر تفاوتهای اجتماعی، پاسخگویی صاحبان قدرت و حق مشارکت واقعی در تصمیمگیری.
چنین توافقی قرار نیست اختلافها را از میان ببرد. برعکس، کارکرد آن ایجاد چارچوبی است که در آن اختلاف بتواند بدون حذف، سرکوب، تبعیض و انحصارطلبی ادامه پیدا کند و افراد، گروهها و جریانهای فکری و سیاسی بتوانند برای تحقق برنامههای متفاوت خود رقابت کنند. به بیان کوتاه: توافق بر قواعد بازی، نه توافق بر نتیجه بازی.
اگر بخواهیم حاصل تمام این نوشته را در یک گزاره فشرده کنیم، میتوان گفت: مسئلهی ایرانِ امروز نه فقدان نارضایتی است، نه کمبود شجاعت و نه کمبودِ سرمایههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین. مسئلهی اصلی ضعف سازوکارهایی است که بتوانند این سرمایهها و ظرفیتهای پراکنده را به قدرت سازمانیافته تبدیل کنند، میان جزیرههای گوناگونی که این قدرت در آنها انباشته شده است پیوند برقرار کنند، نمایندگیهای معتبر پدید آورند و سرانجام مجموعهی این ظرفیتها را به قدرت چانهزنی برای تغییر وضع موجود و تحول نهادی تبدیل کنند.
جامعهی ایران با مشکلات عمیقی روبهروست که حاصل ترکیبی از عوامل داخلی و خارجیاند: اقتدارگرایی، ناکارآمدی و فرسایش مشروعیت سیاسی از یکسو، و مداخلات خارجی، تحریمهای اقتصادی و جنگ از سوی دیگر. این شرایط بر زندگی روزمرهی مردم و امکان فعالیت مستقل اجتماعی تأثیر گذاشته و در بسیاری از مسائل به تشدید قطبیشدن سیاسی انجامیده است. بااینحال، مسئلهای که این نوشته بر آن تمرکز داشت، شکاف میان منابع و ظرفیتهای موجود در جامعه و توان آن برای تبدیل این منابع به قدرت جمعی بود. اینکه جامعه تا چه اندازه بتواند این شکاف را کاهش دهد، به ظرفیت سازمانیابی، ایجاد پیوندهای پایدار، شکلگیری نمایندگیهای معتبر و قدرت چانهزنی آن بستگی دارد.
یکی از نتایج اصلی این نوشته آن بود که «قدرت جامعه» را نباید تنها در لحظهای سنجید که حکومت رسماً عقبنشینی میکند یا قانونی را تغییر میدهد. قدرت موازنهگر جامعه پیش از آن نیز میتواند آشکار شود: هنگامی که صاحبان قدرت ناچار میشوند واکنش نیروهای اجتماعی را در محاسبات و تصمیمگیریهای خود وارد کنند.
برای مثال، هنگامی که مداخله در امور دانشگاه با مقاومت دانشگاهیان، محدودکردن یک انجمن با حمایت نهادهای دیگر، یا فشار بر رسانهها با واکنش وکلا و افکار عمومی روبهرو میشود، حکومت ممکن است ناچار شود در شیوهی اجرای تصمیم خود تجدیدنظر کند. حتی اگر تصمیم یا قانونی رسماً تغییر نکند، مقاومت اجتماعی میتواند هزینهی اجرای آن را افزایش دهد و حدود عملی مداخلهی حکومت را تحت تأثیر قرار دهد.
اما میان محدودشدن عملی قدرت حکومت و تثبیت حقوقی این محدودیت تفاوت وجود دارد. تغییر توازن نیروها ممکن است حکومت را به عقبنشینی موردی وادارد، بیآنکه حق تازهای در قانون بهرسمیت شناخته شود. هنگامی که این محدودیتها در حقوق، قوانین و نهادها تثبیت شوند، قدرت موازنهگر جامعه میتواند از فشاری موقت به سازوکاری پایدارتر تبدیل شود.
تمثیلی که محمدمهدی اردبیلی در یکی از گفتوگوهایش به کار برده، میتواند این تغییر در نسبت قدرت میان جامعه و حکومت را روشنتر کند. پدری را تصور کنیم که در دوران نوجوانی فرزندانش میتواند با تهدید و تنبیه بر رفتار آنان نظارت و آنها را کنترل کند. مثلاً پوشش دخترش یا سیگارکشیدن پسرش را ممنوع سازد. فرزندان ممکن است در ظاهر از او اطاعت کنند، اما همان رفتارها را دور از چشم او ادامه دهند. سالها بعد، فرزندان بزرگ شدهاند و توازن قوا تغییر کرده است. پدر شاید همچنان همان عقاید و ارزشهای پیشین را داشته باشد و همچنان آن رفتارها را نپسندد، اما دیگر نمیتواند ارادهی خود را مانند گذشته بر فرزندان جوان و حالا قدرتمندترش تحمیل کند. ممکن است هنگامی که با رفتارهایی روبهرو میشود که همچنان نمیپسندد، روی برگرداند و وانمود کند چیزی ندیده است. این تغییر رفتار، نه به این دلیل که منش و نگرش او تغییر کرده، بلکه چون هزینهی کنترل و مداخله برایش بالا رفته است. میداند که تلاش برای اعمال زور با مقاومتی روبهرو خواهد شد که دیگر توان غلبه بر آن را ندارد.
این تمثیل یکی از ابعاد تحول رابطه جامعه و حکومت در ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نیز روشن میکند. گسترش مقاومت در برابر حجاب اجباری، بهویژه هنگامی که در رفتار روزمرهی شمار زیادی از زنان تداوم یافت و مورد حمایت مردان قرار گرفت، اجرای فراگیر آن برای حکومت دشوارتر شد. در چنین شرایطی، میان قانونِ حجاب اجباری که همچنان برقرار است و میزان اجرای عملی آن فاصلهای پدید آمده است. این فاصله به معنای پایان اجبار یا تضمین حقوقی آزادی پوشش نیست. اما نشانهی آن است که رفتار و قدرتِ جامعه، محاسبات حکومت و حدود عملی مداخله آن را تحت تأثیر قرار داده است.
فیلم «برادران لیلا» هم (که قبل از جنبش ژینا تولید شده بود) همین تصویر، یعنی بهچالشکشیدهشدن اقتدار پدر را ارائه میدهد. پدری که منزلت خود در خاندان را بر نیازهای فرزندان مقدم میدارد، سرانجام با اعتراض مستقیم دخترش روبهرو میشود. سیلیِ لیلا به پدر را میتوان، در خوانشی استعاری، لحظهای دانست که اقتدار پدر دیگر صرفاً به اعتبار جایگاه او پذیرفته نمیشود. واکنش تند برخی منتقدان نزدیک به حکومت به این صحنه نیز از همین جهت قابلتوجه است. اعتراض آنان بر شکستهشدن حرمت پدر و زیر سؤال رفتن جایگاه او، نشان میدهد که مناقشه فقط بر سر یک سیلی لیلا به پدرِ زورگو نیست، بلکه به حدود اقتدار «پدر» و حق «فرزندان» برای اعتراض به تصمیمهای او در سطح جامعه هم مربوط میشود.
حالا میتوان دوباره به استعارهی آغازین بازگشت. پرسیدیم طناب مهار لویاتان از چه ساخته میشود. پاسخ این نوشته آن بود که این طناب از رشتههای گوناگون منابع مستقل، سازمانها، شبکهها، اعتماد، دانش، اعتبار و تجربهی همکاری بافته میشود. اما بافتن طناب بهتنهایی کافی نیست. این ظرفیتها باید بتوانند به یکدیگر متصل شوند، نمایندگی و هماهنگی پیدا کنند و در شرایط مناسب به قدرتی تبدیل شوند که صاحبان قدرت (لویاتان) ناچار باشند آن را در محاسبات خود وارد کنند. هیچیک از فرایندهایی که در بالا به آنها اشاره شد، خودبهخود رخ نمیدهند و نمیتوان هیچیک را به لحظهی بحران موکول کرد.
با این توصیف، پرسش بنیادی برای جامعهی ایران این نیست که بحران بعدی چه زمانی فراخواهد رسید و در آن لحظه چه باید کرد؟ پرسش مهمتر این است که جامعه تا آن زمان چه قدرتی ساخته و تا چه اندازه برای بهرهگیری از یک «فرصت سیاسی» آماده شده است. آیا فقط جزیرههایی مستقل از فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارند، یا میان آنها پلهایی نیز شکل گرفته است؟ آیا تجربههای همکاری، همیاری و حمایت متقابل آنچنان انباشته شدهاند که اختلافها نتوانند اعتماد و توانایی عمل مشترک را تضعیف کنند؟ آیا نمایندگانی وجود دارند که بتوانند از جانب گروههای مشخص سخن بگویند و در برابر آنان پاسخگو باشند؟ آیا دانش و بدیلهایی وجود دارند که بتوانند مطالبات مردم را به پیشنهادهای عملی تبدیل کنند؟ آیا میانجیهایی وجود دارند که بتوانند در شرایط بحرانی کانالهای ارتباطی میان جامعه و مراکز تصمیمگیری در حکومت را باز نگهدارند؟ و آیا مجموعهی این ظرفیتها قدرتی ایجاد کرده است که حکومت ناچار شود آن را در محاسبات و تصمیمگیریهای خود به حساب آورد؟ هرچه این ظرفیتها بیشتر ساخته و تقویت شوند، جامعه در بحران یا فرصت سیاسی بعدی مجبور نخواهد بود همه چیز را از نقطهی صفر آغاز کند. آن لحظه میتواند زمان فعالشدن و بههمپیوستن ظرفیتهایی باشد که پیشتر، آرام و تدریجی، ساخته شدهاند.
گفتیم که باران نهر نمیسازد. مسیر نهرها باید پیشتر شکل گرفته باشد. شاید مهار لویاتان نیز در نهایت چیزی بیش از همین نباشد: نه انتظار برای طنابی که در لحظهی بحران ناگهان از آسمان فرود آید و لویاتان را مهار کند، بلکه بافتن تدریجی آن طناب از رشتههای پراکندهای که جامعه هر روز تولید میکند، حفظ میکند و به هم میتابد. از همین رشتههاست که جامعه قدرتی میسازد که حکومت ناچار میشود آن را به حساب آورد.
جامعهی ایران امروز، در سایهی سنگین «نه جنگ، نه صلح»، روزهای بسیار دشواری را از سر میگذراند. آیا خواهد توانست از این پیچ تند تاریخ نیز به سلامت عبور کند؟ پاسخ را آینده خواهد داد. اما بیگمان بخشی از آن آینده همین امروز ساخته میشود: در توان جامعه برای بافتن رشتههای پراکندهی قدرت خویش، عبور از این دورهی طاقتفرسای «نه جنگ، نه صلح» و گشودن راهی به سوی روزهایی بهتر.
[1] Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty (Vol. 576). London: Viking.
[2] در این نوشته، «دولت» در معنای گسترده جامعهشناختی آن (state)، یعنی مجموعه نهادها و ساختارهای اعمال قدرت سیاسی، به کار میرود و صرفاً به قوه مجریه یا دولت به معنای رایج آن (government) محدود نیست. با توجه به ساختار نهادی جمهوری اسلامی و توزیع اختیارات میان نهادهای مختلف، در مواردی از ترکیب «دولت/حکومت» استفاده شده است تا این معنای گسترده از کاربرد رایج «دولت» به معنای قوه مجریه، متمایز شود.
[3] Poulantzas, N. A. (2000). State, power, socialism. Verso.
[4] Bourdieu, P. (2018). On the state: Lectures at the Collège de France, 1989-1992. John Wiley & Sons. & Wacquant, L. (2009). Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. Durham, NC: Duke University Press.
[5]. Tarrow, Sidney. 2011. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press. & McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. 2001. Dynamics of Contention. New York: Cambridge University Press. & Tilly, Charles and Sidney Tarrow. 2015. Contentious Politics. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
[6] Bayat, Asef. 2017. Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring. Stanford University Press. & Tufekci, Zeynep. 2017. Twitter and Tear Gas : The Power and Fragility of Networked Protest. Yale University Press. & Bevins, Vincent. 2023. If We Burn : The Mass Protest Decade and the Missing Revolution. PublicAffairs, Hachette Book Group.
[7] Kurzman, Charles. 2004. The Unthinkable Revolution in Iran. Harvard University Press.
[8] Yousfi, H. (2023). Organization and organizing in revolutionary times: The case of Tunisian General Labor Union. Organization, 30(4), 624-648.
[9] برای مطالعه بیشتر در این مورد نگاه کنید به: علیرضا بهتویی، مراحل مختلف گذار به دموکراسی: ایران در کجای کار است؟
[10] Beinin, Joel. 2015. Workers and Thieves : Labor Movements and Popular Uprisings in Tunisia and Egypt. Stanford Briefs, Stanford University Press.
[11] Palacios-Valladares, Indira. “Chile’s 2019 October protests and the student movement: Eventful mobilization?.” Revista de Ciencia Política 40.2 (2020): 215-234.
[12] Rodrigo Nunes, Neither Vertical nor Horizontal: A Theory of Political Organization (London: Verso, 2021), chap. 5, “Elements for a Theory of Organisation I: Ecology, Distributed Leadership, Organising Cores, Vanguard-Function, Diffuse Control.”
[13] Howard, Marc Morjé. 2003. The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. Cambridge University Press.
[14] Ekiert, G., & Kubik, J. (2017). Civil Society in Postcommunist Europe. Civil Society Revisited; Berghahn Books: Oxford, UK, 39-62. Howard, Marc Morjé. 2003. The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. Cambridge University Press.
[14] Ekiert, G., & Kubik, J. (2017). Civil Society in Postcommunist Europe. Civil Society Revisited; Berghahn Books: Oxford, UK, 39-62.
[15] Bieber, Florian. “The Serbian opposition and civil society: Roots of the delayed transition in Serbia.” International Journal of Politics, Culture, and Society 17.1 (2003): 73-90.
[16]علیرضا بهتویی، صربستان بعد از جنگ کوزوو،
[17] Pollozhani, L., & Bieber, F. (2025). Protests for change: mass protests against competitive authoritarian regimes in the Western Balkans. Third World Quarterly, 46(2), 193–214.
[18] Jäger, Anton. Hyperpolitics: Extreme politicization without political consequences. Verso Books, 2026.
[19] Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. Hegemony and socialist strategy. Vol. 1060. Verso: London, 1985.
[20] Taylor, Trey. 2026. “Instituting Power: On Anton Jäger’s Hyperpolitics.” Cleveland Review of Books
[21] Taylor, Verta. “Social movement continuity: The women’s movement in abeyance.” American sociological review (1989): 761-775.
[22] Bayat, Asef. Life as Politics : How Ordinary People Change the Middle East. Stanford University Press, 2010.
[23] برای مثال نگاه کنید به:
Aarts, Paul, and Francesco Cavatorta, eds. Civil society in Syria and Iran: Activism in authoritarian contexts. Lynne Rienner Publishers, 2012.
[24] Newman, J. 2012. Working the spaces of power: Activism, neoliberalism and gendered labour. London: Bloomsbury Academic.
[25] Apple, Michael W. Can education change society? Routledge, 2012.
[26] https://iranian-studies.stanford.edu/events/challenges-and-successes-creating-ngo-iran?utm_source=chatgpt.com
[27] Toepler, S., Zimmer, A., Fröhlich, C., & Obuch, K. (2020). “The Changing Space for NGOs: Civil Society in Authoritarian and Hybrid Regimes.” VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 31(4), 649–662.
[28] Falkenhain, M. (2020). “Dividing Lines: Understanding the Creation and Replication of Fragmentations among NGOs in Hybrid Regimes.” VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 31(4), 663–673.
[29] Aro, J. (2016). “The Cyberspace War: Propaganda and Trolling as Warfare Tools.” European View, 15(1), 121–132.
Wells, C., Zhang, Y., Lukito, J., & Pevehouse, C. (2021). “Assembling the Networks and Audiences of Disinformation: How Successful Russian IRA Twitter Accounts Built Their Followings, 2015–2017.” Journal of Communication, 71(2), 305–331.
[30].Bernhard, M. H. (1993). The Origins of Democratization in Poland: Workers, Intellectuals, and Oppositional Politics, 1976–1980. New York: Columbia University Press.
[31] Payerhin, M. (1996). “Terms of Endearment: Intellectuals and Workers Mobilizing for a Social Movement.” Communist and Post-Communist Studies, 29(2), 185–212.
[32] McAdam, Doug, Sidney G. Tarrow, och Charles Tilly. 2001. Dynamics of Contention. Cambridge University Press.
Tilly, Charles, och Sidney G. Tarrow. 2015. Contentious Politics. Second revised edition. New York, NY
[33] McAdam, Doug, John D. McCarthy, och Mayer N. Zald. 1996. Comparative Perspectives on Social Movements : Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Cambridge University Press.
[34] Jasper, J. M. (2011). Emotions and social movements: Twenty years of theory and research. Annual Review of Sociology, 37, 285–303.
[35] Osa, Maryjane. 2003. Solidarity and Contention: Networks of Polish Opposition: University of Minnesota Press.
[36] Michael J. Willis. 2023. Algeria: Politics and Society From the Dark Decade to the Hirak. 1:a uppl. Oxford University Press.
[37] Ghaderi F. Jin, Jiyan, Azadi and the Historical Erasure of Kurds. International Journal of Middle East Studies. 2023;55(4):718-723.
Bolourchi N, Kashani-Sabet F. Introduction: Activism, Scholarship, and Shaping History. International Journal of Middle East Studies. 2023;55(4):715-717
[38] Izadi, Dariush, and Stephanie Dryden. “Woman/life/freedom: The social semiotics behind the 2022 Iranian protest movement.” Discourse, Context & Media 60 (2024): 100803.
[39] نگاه کنید به معرفی کتاب «نفس دوم»
[40] Arato, Andrew, och Jean L. Cohen. 2022. Populism and Civil Society : The Challenge to Constitutional Democracy. Oxford University Press.
[41] Cohen, Jean L., and Andrew Arato. Civil society and political theory. MIT press, 1994.
[42] Urbinati, Nadia, and Mark E. Warren. “The concept of representation in contemporary democratic theory.” Annu. Rev. Polit. Sci. 11.1 (2008): 387-412.
[43] Laclau, Ernesto. On populist reason. London: Verso, 2005.
[44] Chakravorty Spivak, Gayatri. “Can the subaltern speak?.” Marxism and the Interpretation of Culture (1988): 271-313.
[45] Arato, Andrew, och Jean L. Cohen. 2022. Populism and Civil Society : The Challenge to Constitutional Democracy. Oxford University Press.
[46] Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. Verso.
[47] عزتالله سحابی، نیمقرن خاطره و تجربه: خاطرات مهندس عزتالله سحابی، از دوران کودکی تا انقلاب ۵۷، تهران: فرهنگ صبا، ۱۳۸۸.
[48] Taylor, V. and Crossley, A.D. (2022). Abeyance. In The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements (eds D.A. Snow, D. Porta, B. Klandermans and D. McAdam).
Valiente, Celia. “Social movements in abeyance in non-democracies: The women’s movement in Franco’s Spain.” (2015).
Taylor, Verta. 1989. “Social Movement Continuity: The Women’s Movement in Abeyance.” American Sociological Review 54(5): 761–775.
[49]. فراستخواه، مقصود. ۱۴۰۱. کنشگران مرزی: صد سال نخست، از نسل شوشتری (۱۱۷۰ش) تا نسل فروغی (۱۲۷۰ش). تهران: گام نو.
[50] Merkel, W. and Kneip, S. (eds.) (2018) Democracy and Crisis: Challenges in Turbulent Times. Cham: Springer.
[51] . نگاه کنید به مقالهی من در نقد اقتصاد سیاسی: مراحل مختلف گذار به دموکراسی: ایران در کجای کار است؟
دیدگاهتان را بنویسید