برچسب: اقتصاد سیاسی ایران
ایران و سرمایه‌داری مافیایی: نمونه‌ی رضا ضراب / احمد سیف
رضا ضراب وقتی در 2016 در میامی دستگیر شد به یک‌باره شهرت یافت در جریان محاکمه، او اتهام تقلب در فعالیت‌های بانکی و پول‌شویی و نقل و انتقال پول به نفع دولت ایران را پذیرفت. برای سال‌های دراز ضراب که شانه‌به‌شانه‌ی نخبگان ترکیه – ازجمله اردوغان – داشت با درآمد افسانه‌ای خود زندگی تجملی بسیار چشمگیری داشت.
انقلاب یا ضدانقلاب: دولت جدید و تداوم سیاست‌های نولیبرالی / آرمان ذاکری
نقد سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم:
برای مردمی که سرنوشت‌شان باز فقیرتر شدن و سلب مالکیت است
پیش‌درآمدی بر اقتصاد سیاسی ایران در قرن گذشته / احمد سیف
درباره‌ی شرایط اقتصاد ایران در آغاز قرن گذشته، و دلایل بازتولید خودکامگی در ایران پس از مشروطه، همراه با بحثی درباره‌ی دلایل مخالفت دکتر محمد مصدق با طرح راه‌آهن سراسری رضاشاه
لحظه‌های خطر و فرصت در هزارتوی بحران‌ها / پرویز صداقت
در حاشیه‌ی انتخابات 1400:
در هزارتویی از بحران‌ها به‌سر می‌بریم: بحران فقر و شکاف طبقاتی، بحران مهلک کم‌آبی و دیگر خطرات زیست‌محیطی، بحران رکود اقتصادی همراه با تورم کمرشکن، انواع بحران‌های مالی، بحران ناشی از فرار دایمی سرمایه از اقتصاد ایران، توأم با بحران مشروعیت و انسداد فضای سیاسی، بحران یأس و سرخوردگی و فروریزی حلقه‌های همبستگی اجتماعی و این همه همراه با بحران ناشی از همه‌گیری کرونا و در دل بحران‌های حاد ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی…
تجربه‌ی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی / احمد سیف
کارنامه‌ی خصوصی‌سازی در ایران (5):
وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است که خود را به شکل و صورت‌های مختلف نشان می‌دهد. روند نزولی تولید که شواهدش را مشاهده کردیم و روند پایدار کسری تراز پرداخت‌ها- نه افزایش‌یابنده‌ی آن- مقوله‌هایی نیستند که به خودی خود برطرف شوند. ضروری بود سیاست‌پردازان با توجه به این تنگناهای ساختاری برای رفع آنها دست به سیاست‌پردازی بزنند و این‌ها مقوله‌هایی است که در همه‌ی این سال‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و البته که تعجبی ندارد که از سویی این تنگناهای ساختاری گسترده‌تر و عمیق‌تر شده‌اند و از سوی دیگر، رفع و تخفیف آنها به‌مراتب دشوارتر شده است.
بن‌بست دولت توسعه‌گرا در ایران سده‌ی چهاردهم / سیدرحیم تیموری
درس‌های یک قرن:
اطلاق عنوان دولت توسعه‌گرا بر دولت‌های معاصر ایرانی، با توجه به نظریه‌ی ساختاری-نهادی توسعه و نیز چارچوب نظام جهانی، تا چه میزان وجاهت نظری و تاریخی دارد و دشواری‌های استقرار چنین سنخی از دولت در ایران چیست؟
از برزخ فنی تا دوزخ سیاسی: تورم‌ستیزی در پهلوی دوم و جمهوری اسلامی / محمد مالجو
طراحی و اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه در موقعیت کنونی بدون توفیق نسبیِ پروژه‌های سیاسی سه‌گانه‌ی جمهوری‌خواهی و دموکراتیک‌سازی دولت و تشکل‌یابی مردمی مطلقاً چشم‌اندازِ موفقیتِ پایدار نخواهد داشت.
اکنون، به‌مثابه تاریخ / پرویز صداقت
خیزش‌هایی که از دی‌ماه 1396 آغاز شده، در آبان‌ماه امسال اوج تازه‌ای گرفته و درپی آن هم لحظه‌های دیگری از فرازوفرود آن را تجربه می‌کنیم، بخشی از جنبش دموکراتیک و تاریخی درازمدت‌تری در مقیاس یک قرن گذشته‌ی ایرانِ مدرن است که در بدو امر برای مقابله با انسداد ساختاری سیاسی سربرآورد و با تکامل هرچه بیش‌تر اقتصادی و اجتماعی ایران ابعاد ضداستعماری، طبقاتی و هویتی مدرن یافت.
تجارت آزاد، رقابت و گردن‌زدن صنعت در ایران قرن نوزدهم / احمد سیف
در بررسی تاریخ اقتصادی معاصر کشورهای توسعه‌نیافته و هم‌چنین در سنجش و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی مفید برای توسعه، شیوه‌ی تولید و موقعیت پرداخت‌های خارجی و نقش تجارت خارجی در توسعه‌ی اقتصادی، هم‌چنان مسایلی بحث‌برانگیزند. هر دیدگاهی برای خویش ارزیابی خاصی از موقعیت این کشورها و به همین نحو، از فرایند تاریخی دگرسانی اقتصادی آنها دارد و طبیعتاً، راه‌حل‌های خاص خویش را برای درمان مصایب مزمن ناشی از توسعه‌نیافتگی هم ارایه می‌دهد. این هم گفتن دارد که هر دیدگاهی بر این ادعاست که بهترین شیوه‌ی درمان این مصائب را هم یافته است. بااین‌همه، ارقام و آمارهای موجود بسی بی‌رحم‌اند و اگر اندکی در آنچه که در اختیار داریم دقیق شویم، روشن می‌شود که با همه‌ی ادعاهای رنگارنگی که از همه سو می‌شود مقوله‌ی توسعه‌نیافتگی و مصایب ناشی از آن هم‌چنان باقی است و حتی شاید بتوان ادعا کرد که از بسیاری از نظرها اوضاع به‌طور کلی وخیم تر شده و احتمالاً بهتر نشده است.
سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران / یوسف اباذری و آرمان ذاکری
1- هیچ وضعیت اجتماعی فقط محصول یک عامل نیست. هیچ نظریه‌ی تک‌عاملی نیز قادر به تبیین کلیت هیچ وضعیتی نیست. وضعیت ما هم از این قاعده مستثنی نیست. حضور دین در حکومت، درآمدهای نفتی و حاکمیت دوگانه عواملی هستند که به‌ضرورت مانع می‌شوند تا سیاست‌های اتوپیستی نولیبرال به طور کامل در ایران مستقر شوند. با این همه این مقاله مدعی است سیاست‌های نولیبرالی یکی از مهمترین عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت کنونی ما بوده است. سیاست‌هایی که در سه دهه‌ی گذشته دولت‌های ایران و حاکمیت، بر سر اجرای آن اجماع داشته‌اند. سخن از حاکمیت دوگانه در باب آنچه امروز اجرای سیاست‌های نولیبرالی خوانده می‌شود، گمراه کننده است. حتی در دوره‌هایی که بیشترین اختلافات سیاسی و فرهنگی میان دولت و حاکمیت وجود داشته است، نه دولت نه حاکمیت، هیچ‌یک بر سر ضرورت اجرای سیاست‌های نولیبرالی تردید نکرده‌اند و دچار اختلاف نشده‌اند؛ هر چند ممکن است به سبب وقایعی مانند اعتراضات اجتماعی سال‌های 72 تا 74 از آن عقب نشسته باشند. آنچه این بحث را برای امروز ما حیاتی می‌کند آن است که هنوز همین دستور کار نولیبرالی، در حال اجراست، هیچ چشم‌اندازی برای متوقف‌کردن آن وجود ندارد و بنا به شواهدی که در دست هست در آینده‌ی نزدیک شدت بیشتری خواهد یافت. بحث حاضر نیز فقط عهده‌دار «توصیف» چیستی همین سیاست‌ها و نتایج همین اجماع در جامعه ایران است. ادعاهای این مقاله احتمالا از نظر کسانی که سال‌هاست درگیر مطالعه‌ی سیاست‌های نولیبرالی در جهان و ایران هستند، بدیهی جلوه کند اما آنها مخاطب این مقاله نیستند. مخاطب این مقاله همه‌ی کسانی هستند که مدام می‌پرسند «نولیبرالیسم چیست؟» و «چرا برای توصیف تحولات جامعه ایران پس از جنگ از عنوان نولیبرالیسم استفاده می‌کنید؟»
صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ / سعید رهنما
ارزیابی اجتماعی‌کردن، کنترل کارگری و خودبسندگی در عمل:
شاید بحثِ سیاست صنعتیِ چپ، بحث تعجب‌آوری باشد، چراکه چپ به‌ویژه آن بخشی که خواستار گذار بلافاصله به سوسیالیسم (و کمونیسم) است، سیاست صنعتی مشخصی را طرح نکرده و نمی‌کند، و بیش‌تر یک سلسله خواست‌‌های کلی را مطرح کرده است. ازجمله‌ی این خواست‌‌ها، یکی اجتماعی‌شدن صنایع، و دیگری کنترل و مدیریت واحد‌‌های صنعتی توسط شوراهای کارگری است. جنبه‌ی سومی نیز به‌طور تلویحی مطرح می‌شود و آن سیاست خودبسندگی (اوتارکی) و بی‌ارتباطی با منابع خارجی سرمایه‌ی جهانی است. متأسفانه این شعار‌ها معمولاً بدون کوچک‌ترین توجهی به ماهیت و مشخصات صنایع کشور و کارگران صنعتی، وبه واقعیت‌‌های موجود جهانی‌شدن سرمایه طرح می‌شود. ازاین‌رو شاید نگاهی کوتاه به صنایع ایران، و طرح سلسله سؤالاتی مشخص، چندان بی‌مورد نباشد، با این امید که زمینه‌ساز بحث‌‌های جدی در این مورد شود.
نقد اقتصاد سیاسی 