برچسب‌ها: طبقه کارگر

بازخوانی اعتصاب‌های هفت‌تپه و فولاد اهواز / نسرین هزاره مقدم

اعتصاب‌های کارگری در فولاد اهواز و صنایع نی‌شکر هفت‌تپه نقطه‌عطف مهمی در تحولات جنبش کارگری در ایران به‌شمار می‌رود. اگرچه مطالبات صنفی آغازگر هر دو حرکت اعتراضی بود، اما به‌سرعت با طرح مطالبه‌ی سلب‌مالکیت یا توقف روند واگذاری، توانستند بیانگر خواسته‌های بخش بزرگی از کارگران صنعتی در واحدهای اقتصادی واگذارشده به بخش‌های غیردولتی باشند.

این دو اعتراض وجوه اشتراک متعددی داشته‌اند که لازم است به آن توجه کرد. قبل از هر چیز، هر دو کنش کارگری در فضای استان خوزستان انجام شده است که طی چهار دهه‌ی گذشته بستر بیش‌ترین آسیب‌های ناشی از جنگ هشت‌ساله، مهاجرت و آوارگی و تخریب محیط زیست بوده است. شواهد آماری دقیق از فراوانی اعتراضات کارگران و سایر گروه‌های مردم در خوزستان وجود ندارد، اما شواهد پراکنده و متعددی از خیزش‌های گسترده‌ی طبقات فرودست و سایر طبقات اجتماعی در اعتراض به وضعیت بحرانی این استان و نیز بحران‌های متعدد جاری وجود دارد. صرفاً در پاییز سال جاری علاوه بر شهرهای شوش و اهواز، در دیگر شهرهای خوزستان مانند آبادان، شادگان، بندر امام خمینی و حمیدیه نیز شاهد وقوع اعتراضات کارگری بودیم. پس قبل از هر چیز باید به فضای بحرانی استان خوزستان و نیز این نکته تأکید داشته باشیم که این منطقه در تلاقی بحران‌های متعدد ساختاری در عرصه‌ی فقر و نابرابری، زیست‌محیطی، قومیتی و جز آن قرار دارد و از همین رو در این منطقه استمرار اعتراضات به اشکال متعدد کاملاً محتمل است.

اعتصابات در هفت‌تپه و فولاد اهواز، علاوه بر فضای مشترک جغرافیایی، از عناصر مشترک دیگری هم برخوردار بودند که به‌منظور تحلیل هریک از این کنشگری‌های بزرگ توده‌ای باید مورد بررسی قرار گیرد. نخست آن که یکی از دلایل اصلی وقوع هر دو اعتصاب مشکل پرداخت‌ معوقات دستمزدی در هر دو واحد بوده است که نشانه‌ای از بحران سرمایه‌درگردش و نقدینگی در بخش اعظم صنایع ایران است. این بحران فراگیر است و به یکی دو مجموعه‌ از واحدهای صنعتی محدود نمی‌شود. به دلایل متعددی در عمل حاشیه‌ی سود صنعت در فعالیت‌های اقتصادی در ایران طی سه دهه‌ی اخیر به‌تدریج اما به‌شدت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل بخش بانکی که در بیست سال اخیر به‌شدت گسترش یافته، در مجموع تمایل چندانی به اعطای تسهیلات و تزریق منابع مالی به بخش صنعت را نداشته است. بحران مالی و کمبود سرمایه‌درگردش به سبب خصلت فراگیر خود می‌تواند به‌سهولت جرقه‌های انواع اعتراض‌های جدید کارگری را شعله‌ور کند….

تجارب قبلی جنبش شورایی را از یاد نبریم / سعید رهنما

مبارزات قهرمانانه‌ی کارگران کشت و صنعت نی‌شکر هفت تپه بی‌تردید از برجسته‌ترین نمونه‌های حرکت‌های کارگری پس از انقلاب بهمن 1357 بوده است. به‌رغم سرکوب و ارعاب خشونت‌بار، این مبارزات تا همین مقطعِ پایان اعتصاب دست‌آوردهای بسیار مهمی داشته و سطح مطالبات نیروی کار را ارتقا بخشیده است. از میان مبارزات و خواست‌های مختلف این کارگران دو خواست توجه زیادی را به خود جلب کرده؛ دولتی‌شدن این مجموعه‌ی صنعتی، و مشارکتِ شورایی.

درس‌های هفت‌تپه

وضعیت کنونی شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه به‌تمامی تبلور نشانگان بیماری‌های ساختاری است که اقتصاد ایران، در پی چند دهه «تعدیل ساختاری»، در دل ساختار متصلب نهادهای موازی در سپهر سیاسی، به آن مبتلا شده  است. وضعیت امروزی هفت‌تپه، ناشی از چند دهه زوال مستمر صنعت و زیست‌بوم خوزستان و به موازات آن سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی بوده که درعمل به تضعیف خلق ارزش و چیرگی هرچه بیش‌تر سرمایه‌های مالی ـ تجاری در اقتصاد
ایران منتهی شده است. برون‌رفت از وضعیت کنونی در وهله‌ی نخست مستلزم سلب‌مالکیت از خریداران خصوصی، به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری و پذیرش مطالبات آن‌ها و از سوی دیگر تجدیدساختار این صنعت با توجه به الزامات زیست‌محیطی است.

چکیده
وضعیت کنونی شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه به‌تمامی تبلور نشانگان بیماری‌های ساختاری است که اقتصاد ایران، در پی چند دهه «تعدیل ساختاری»، در دل ساختار متصلب نهادهای موازی در سپهر سیاسی، به آن مبتلا شده  است. وضعیت امروزی هفت‌تپه، ناشی از چند دهه زوال مستمر صنعت و زیست‌بوم خوزستان و به موازات آن سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی بوده که درعمل به تضعیف خلق ارزش و چیرگی هرچه بیش‌تر سرمایه‌های مالی ـ تجاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. برون‌رفت از وضعیت کنونی در وهله‌ی نخست مستلزم سلب‌مالکیت از خریداران خصوصی، به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری و پذیرش مطالبات آن‌ها و از سوی دیگر تجدیدساختار این صنعت با توجه به الزامات زیست‌محیطی است.

موانع ساختاریِ «همگرایی» معلمان و کارگران / نسرین هزاره مقدم

تکوین و توسعه‌ی  مطالبات معلمان در دو دهه‌ی گذشته مسیری طولانی را پشت سر گذاشته ‌است. به‌ویژه در چند سال گذشته هم بر گستره و هم بر عمق این مطالبه‌گری افزوده شده‌است؛ روزگاری معلمان عمدتاً در فکر جایگاه اجتماعی و معیشت مادی خود بودند و در نهایت به دوران بازنشستگی و برخورداری از مزایای بیمه‌ی درمانی و مستمری دوران تقاعد می‌اندیشیدند؛ امروز دست‌کم دو بعد جدید به این مطالبات افزوده شده، یکی بحث «مشارکت مدنی» و تلاش برای بالا بردن سطح دخالت در روندهایی که به تعیین سرنوشت جمعی معلمان می‌انجامد و دیگری مطالباتی که می‌توان در پارادایمِ «برخورداریِ همه‌ی دانش‌آموزان از آموزش کیفی و رایگان» خلاصه‌شان کرد. این تحول در مطالبه‌گری را می‌توان در بسترِ تغییرات رخ‌داده در فضای زیستی و معیشتی معلمان و تعاملِ عمیق‌تر آنها با جهانِ مدنی پیرامون‌شان ارزیابی کرد.

درباره‌ی اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی / مایکل اسکایوونی / ترجمه‌ی حسن آزاد

/ تحلیلی بر نظریه‌ی کیم مودی در باب اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی /
مقدمه: اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی برای چپ دانشگاهی و کسانی که از اصلاح اتحادیه‌ها جانبداری می‌کنند، به واژه‌ای نوین و پُرآوازه تبدیل شده است. همان‌گونه که یان رابینسون اشاره می‌کند «هم تحلیل‌گران و هم فعالان کارگری، از این اصطلاح برای توصیف کار سازمان‌یافته در ایالات متحده بهره گرفته‌اند؛» از این‌رو، جنبش کارگری سازمان‌یافته باید چه برای صورت‌بندی برخی اتحادیه‌ها در درون جنبش گسترده‌تر، و چه به‌عنوان هدفی مطلوب برای کسب دوباره‌ی توان سیاسی و اقتصادی ازدست‌رفته‌ی کارگران، در این جهت گام بردارد.»(1)

مسأله‌ی دموکراسی و حق تشکل‌‏یابی کارگران / لیلا حسین‌زاده

امروز بیش از همیشه پای‌فشردن بر مفهوم «دموکراسی» ضروری است،‌ اما طبیعتاً با نگاهی پویا و با دیدن پیوند بنیادی این مفهوم با حق تشکل‌‏یابی و اعتراض گروه‌هایی که بیش‌ترین حملات سیاست‌‏ها به سمت آن‌هاست (چه درمحیط کار و چه خارج از آن). پس اگر هنوز روشنفکرانی خود را طرفدار دموکراسی و مردمی‌شدن می‌‏دانند (و نه روشنفکر ارگانیک قدرت که وظیفه‌‏اش توجیه وضع موجود است) شاید پیش از هرچیز وظیفه‌‏شان دفاع از «حق تشکل‏‌یابی» در سطح عام به‌ویژه در فضای کار و در بین گروه‏های طردشده از قدرت است. بدین معنا حق تشکل‌‏یابی نه آن‌‏چنان که تا امروز لحاظ شده، به‌عنوان حق صرفاً صنفی موضعی و محدود به گروه‏‌های کاری خاص، بلکه به‌عنوان مسأله‌ای عمومی در راستای دموکراتیزه شدن فضای سیاسی طرح می‌‏شود.

سندیکا ضرورتی عینی است، نه ایده‌ای ذهنی / فرشاد اسماعیلی

(به مناسبت اول ماه مه، یازدهم اردی‌بهشت، روز جهانی کارگر) 
وزارت کار در بعد بین‌المللی درباره‌ی مسائل کارگری معیارهای دوگانه‌ای را در پیش گرفته است. از سویی به خیلی از کشورها اعتراض می‌کنند که معیارهای دوگانه اعمال می‌کنند. در حالی که، خود در سیاست‌ورزی حوزه‌ی کارگری و حقوق جمعی کارگران استانداردهای دوگانه‌ی زیادی دارد. نمی‌توان از سویی حضور متعهدانه و جدی در سازمان جهانی کار را تبلیغ کرد و از سویی تنها بخشی از مقاوله‌نامه‌ها را به رسمیت شناخت و مقاوله‌نامه‌های بنیادی 87 و 98 درمورد حقوق جمعی کارگران را نپذیرفت و اجرا نکرد. نکته این است که به‌رغم این‌که ما به این دو مقاوله‌نامه ملحق نشده‌ایم، از آن‌جایی که این مقاوله‌نامه‌ها از مقاوله‌نامه‌های حقوق و اصول بنیادین کار هستند، همه‌ی اعضا ازجمله ایران متعهد به اجرای آن هستند. بنابراین در زمینه‌ی حق سازمان‌یابی کارگران نمی‌توان در حوزه‌ی داخلی با «تشکل‌بخشی کارگری» به‌مدد «مقررات‌زدایی» از ذیل گفتمان حقوق خصوصی درآمد و در راستای جای دادن حوزه‌ی کار در ذیل حقوق عمومی گام برداشت . تشکیل سندیکا در گرو اتخاذ و توسعه‌ی رویکردی «فراملی» به مفهوم کار و حقوق جمعی کارگران و الزام حاکمیت به رعایت این نگاه فراملی است. چرا که نمی‌توان از سویی با عضویت فعال در سازمان جهانی کار نمایش بین‌المللی داد اما در حقوق داخلی کار، حقوق و اصول بنیادین و مقاوله‌نامه‌های اصلی این سازمان را دور زد.

حادثه‌دیدگان و فوت‌شدگانِ ناشی از کار در ایران / محمد مالجو

(به مناسبت اول ماه مه، یازدهم اردی‌بهشت، روز جهانی کارگر)
صاحبان کسب‌وکار در جامه‌ی بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی طی سال‌های اخیر، در شرایطی که امکانات تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از راه تعدی اقتصادی رو به کاهش گذاشته است، بیش‌از‌پیش با تب‌وتاب فراوان درصدد تشدید نرخ استثمار اقتصادیِ نیروهای کار در محل کار برآمده‌اند. اما گرایش‌شان به تشدید نرخ استثمار اقتصادی در وضعیتی تقویت شده است که، در بحبوحه‌ی مخاطره‌های سیاسیِ تشدید بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار، ظرفیت‌های تاریخی برای افزایش نرخ استخراج ارزش اضافی مطلق در نظام سرمایه‌دارانه‌ی ایران رو به کاهش گذاشته است، آن‌هم در اثر کسادی اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی و سایر عواملی که اقتصاد ایران را در چنبره‌ی نوعی رکود بی‌انتها به دام انداخته‌اند. ازاین‌رو در چند سال گذشته با امواج جدیدی از دگرگونی‌ها برای استخراج فزاینده‌ترِ ارزش اضافی نسبی در اقتصاد ایران مواجه بوده‌ایم. یکی از مصداق‌های چنین امواج جدیدی عبارت است از کاهش چشمگیر در ایمنی محل کار که به احتمال قوی از کاهش هزینه‌هایی که انواع کارفرمایان باید برای ایمن‌سازی محل کار متقبل شوند سرچشمه می‌گیرد، آن‌هم به قیمت افزایش چشمگیر در نرخ وقوع سوانح شغلی در حین کار. در مقاله‌ی حاضر دو هدف را دنبال می‌کنم. ابتدا همین ادعا را در آینه‌ی آمار رسمی کشور درباره‌ی افزایش نرخ‌های حادثه‌دیدگی و فوت‌شدگی در محل کار مستند می‌کنم و سپس استدلال خواهم کرد که مطالبه‌ی ارتقای ایمنی محل کار گرچه از منظر اصولی در زمره‌ی اصلی‌ترین اولویت‌های نیروهای کار جای دارد اما از منظر سیاسی باید فرعِ بر چهار مطالبه‌ی کلیدی دیگری باشد که در جای خود برمی‌شمرم.

انکار اتحادیه‌های کارگری و این نابرابری روزافزون / احمد سیف

دراین مقاله نابرابری روزافزون را وارسی و یک بررسی مختصر تاریخی از ریشه‌های آن در چهار دهه‌ی گذشته ارایه خواهیم کرد. نکته‌ی اصلی که باید به یاد داشته باشیم این که این نابرابری روزافزون مقوله ای «خداخواسته» و یا «طبیعی» نیست بلکه نتیجه‌ی سیاست‌هایی است که در چهار دهه‌ی گذشته اتخاذ و اجرا شده است. برای نمونه کاستن از نقش و قدرت اتحادیه‌های کارگری، افزودن برقدرت و نفوذ بانک‌ها، سرکوب مزد، و تأکید بر رفرم‌های مالیاتی که عمدتاً به نفع ثروتمندان بود. و همه‌ی این‌ها هم تصمیماتی بودکه از سوی سیاست‌مداران انتخابی صورت گرفت. به این ترتیب، اگر اراده‌ی سیاسی وجود داشته باشد می‌توان برای تغییر همه‌ی این تغییرات ناخوش‌آیند دست به اقدام زد. نه فقط رفرم‌های مالیاتی به نفع ثروتمندان، باید تغییر کند و مالیات‌های مستقیم تصاعدی به جای استفاده‌ی گسترده از مالیات قهقرایی غیرمستقیم مورد استفاده قرار بگیرد بلکه از آن مهم‌تر باید همه‌ی قوانین ضد اتحادیه‌ی کارگری که در این چهار دهه به تصویب رسیده‌اند تغییر کند و دیگر نهادهای بازار کار احیا شوند.

 لایحه علیه قانون / فرشاد اسماعیلی

دولت در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس مسترد کرد، اما این استرداد موقت خاتمه‌ی دست‌اندازی به قانون کار نبود و مجدداً پس از فروکش کردن فضای انتخاباتی و مستقر شدن دولت دوازدهم، به بهانه‌ی رفع ایرادها و اشکالات، لایحه را به شورای عالی کار ارجاع دادند؛ و اعلام شد پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف‌های ذی‌نفع در این قانون لایحه پس از تأیید نهایی در دولت باز به مجلس ارسال می‌شود.
از آن‌جا که ذی‌نفعانِ تاریخی تغییر قانون کار فعلی، دست از سر این قانون برنخواهند داشت، ضرروت خوانش تاریخی ماده به ماده‌ی لایحه‌ی حاضر در راستای «افشاگری» نگاه راستِ حقوق خصوصی‌گرا به قانون کاری که باید ذیل حقوق عمومی باشد، برای حفظ منافع کارگران ضرورتی تاریخی می‌یابد. این مقاله به دنیال این است که از دست‌درازی به قانون کار بگوید، به دنبال این است دستِ راست‌گرایان را در هدف تغییر در همه‌ی مفاهیم، نهاد‌ها، مکانیسم‌ها و ترکیب‌های قانون کار رو کند و دست آخر، نشان بدهد در حوزه‌های مختلف و متعدد روابط کار، چه‌گونه شماری از کارگزاران راست‌گرا به دنبال این هستند «قانون کار» را به «قرارداد کار» تبدیل کنند.

تکوین طبقه‌ی کارگر / محمد مالجو

هم‌دلی تامپسون با تهی‌دستان و فرودستان و دگراندیشان و دگرباشان و آرمان‌هاشان به‌هیچ‌وجه به این‌جا نمی‌رسید که تقدیس‌شان کند. اگر آرمان‌هاشان را والا می‌انگاشت، اما خطاهاشان را هم‌دلانه به تیغ نقد می‌کشید، بس بی‌محابا، بدون واهمه از جزم‌اندیشان. تکریم جان‌های شیفته‌ای که برای تحقق آرمان‌های والا در گذشته‌ها به خاک و خون درغلطیدند در تقدیس‌شان نیست، در شناسایی نقصان‌هاشان و اجتناب از تکرار خطاهاشان در اکنون است. نقد پیش‌گامانی که دردمندانه رزمیدند اما متأسفانه شکست خوردند شرم‌آور نیست. آن‌چه شرم‌آور است تقدیس‌شان و افتادن در دام انواع مقدس‌سازی‌ها است. نیفتادن در این دام البته مستلزمِ روشن‌نگری است؛ به وام از کانت، مستلزم خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خویش. تاریخ‌نگاری تامپسونی همین را به ما می‌آموزد.

نه به طرح کارورزی، آری به تعاونی نیروهای کار / محمد مالجو

مخاطب عرایض من کیست؟ آیا دولت است؟ به‌هیچ‌وجه. دولت در ساختار کنونی عمدتاً نماینده‌ی تمام‌قد منافع و مصالح اقلیتی از اعضای جامعه است و محال است به اختیار خود به سمت تأسیس و توسیع تعاونی‌های نیروهای کار حرکت کند. مخاطب پیشنهادی که این‌جا مطرح می‌شود عمدتاً نیروهای اجتماعی‌اند، از جمله نیروهای کارگری و دانشجویی. امروز شاهد برآمدن انواع عاملیت‌های عمدتاً ناسازنده هستیم. ستیز دولت علیه مردم. منازعه‌ی مردم با مردم. جنگ سرآمدان با فرودستان. نبرد فرودستان با نخبگان. امروز جنگ همه علیه همه را شاهدیم. عاملیت‌ها در بین‌اند اما نه به شیوه‌ای که گره‌گشا باشند. عاملیت‌های بی‌صدایان و محذوفان باید زبانی مشترک یابد و خواسته‌هایی مشترک را وسط بگذارد و در قالب کنش‌های دسته‌جمعی تجلی یابد. در زمینه‌ای که محل بحث‌مان بود اقدام مشترک در قالب فشار بر دولت برای برآوردن مطالبه‌ی مهار بحران بیکاری به‌مدد تعاونی‌های نیروی کار می‌تواند در نقش نوعی نخ تسبیح عمل کند.