برچسب‌ها: طبقه کارگر

درباره‌ی اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی / مایکل اسکایوونی / ترجمه‌ی حسن آزاد

/ تحلیلی بر نظریه‌ی کیم مودی در باب اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی /
مقدمه: اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی برای چپ دانشگاهی و کسانی که از اصلاح اتحادیه‌ها جانبداری می‌کنند، به واژه‌ای نوین و پُرآوازه تبدیل شده است. همان‌گونه که یان رابینسون اشاره می‌کند «هم تحلیل‌گران و هم فعالان کارگری، از این اصطلاح برای توصیف کار سازمان‌یافته در ایالات متحده بهره گرفته‌اند؛» از این‌رو، جنبش کارگری سازمان‌یافته باید چه برای صورت‌بندی برخی اتحادیه‌ها در درون جنبش گسترده‌تر، و چه به‌عنوان هدفی مطلوب برای کسب دوباره‌ی توان سیاسی و اقتصادی ازدست‌رفته‌ی کارگران، در این جهت گام بردارد.»(1)

مسأله‌ی دموکراسی و حق تشکل‌‏یابی کارگران / لیلا حسین‌زاده

امروز بیش از همیشه پای‌فشردن بر مفهوم «دموکراسی» ضروری است،‌ اما طبیعتاً با نگاهی پویا و با دیدن پیوند بنیادی این مفهوم با حق تشکل‌‏یابی و اعتراض گروه‌هایی که بیش‌ترین حملات سیاست‌‏ها به سمت آن‌هاست (چه درمحیط کار و چه خارج از آن). پس اگر هنوز روشنفکرانی خود را طرفدار دموکراسی و مردمی‌شدن می‌‏دانند (و نه روشنفکر ارگانیک قدرت که وظیفه‌‏اش توجیه وضع موجود است) شاید پیش از هرچیز وظیفه‌‏شان دفاع از «حق تشکل‏‌یابی» در سطح عام به‌ویژه در فضای کار و در بین گروه‏های طردشده از قدرت است. بدین معنا حق تشکل‌‏یابی نه آن‌‏چنان که تا امروز لحاظ شده، به‌عنوان حق صرفاً صنفی موضعی و محدود به گروه‏‌های کاری خاص، بلکه به‌عنوان مسأله‌ای عمومی در راستای دموکراتیزه شدن فضای سیاسی طرح می‌‏شود.

سندیکا ضرورتی عینی است، نه ایده‌ای ذهنی / فرشاد اسماعیلی

(به مناسبت اول ماه مه، یازدهم اردی‌بهشت، روز جهانی کارگر) 
وزارت کار در بعد بین‌المللی درباره‌ی مسائل کارگری معیارهای دوگانه‌ای را در پیش گرفته است. از سویی به خیلی از کشورها اعتراض می‌کنند که معیارهای دوگانه اعمال می‌کنند. در حالی که، خود در سیاست‌ورزی حوزه‌ی کارگری و حقوق جمعی کارگران استانداردهای دوگانه‌ی زیادی دارد. نمی‌توان از سویی حضور متعهدانه و جدی در سازمان جهانی کار را تبلیغ کرد و از سویی تنها بخشی از مقاوله‌نامه‌ها را به رسمیت شناخت و مقاوله‌نامه‌های بنیادی 87 و 98 درمورد حقوق جمعی کارگران را نپذیرفت و اجرا نکرد. نکته این است که به‌رغم این‌که ما به این دو مقاوله‌نامه ملحق نشده‌ایم، از آن‌جایی که این مقاوله‌نامه‌ها از مقاوله‌نامه‌های حقوق و اصول بنیادین کار هستند، همه‌ی اعضا ازجمله ایران متعهد به اجرای آن هستند. بنابراین در زمینه‌ی حق سازمان‌یابی کارگران نمی‌توان در حوزه‌ی داخلی با «تشکل‌بخشی کارگری» به‌مدد «مقررات‌زدایی» از ذیل گفتمان حقوق خصوصی درآمد و در راستای جای دادن حوزه‌ی کار در ذیل حقوق عمومی گام برداشت . تشکیل سندیکا در گرو اتخاذ و توسعه‌ی رویکردی «فراملی» به مفهوم کار و حقوق جمعی کارگران و الزام حاکمیت به رعایت این نگاه فراملی است. چرا که نمی‌توان از سویی با عضویت فعال در سازمان جهانی کار نمایش بین‌المللی داد اما در حقوق داخلی کار، حقوق و اصول بنیادین و مقاوله‌نامه‌های اصلی این سازمان را دور زد.

حادثه‌دیدگان و فوت‌شدگانِ ناشی از کار در ایران / محمد مالجو

(به مناسبت اول ماه مه، یازدهم اردی‌بهشت، روز جهانی کارگر)
صاحبان کسب‌وکار در جامه‌ی بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی طی سال‌های اخیر، در شرایطی که امکانات تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از راه تعدی اقتصادی رو به کاهش گذاشته است، بیش‌از‌پیش با تب‌وتاب فراوان درصدد تشدید نرخ استثمار اقتصادیِ نیروهای کار در محل کار برآمده‌اند. اما گرایش‌شان به تشدید نرخ استثمار اقتصادی در وضعیتی تقویت شده است که، در بحبوحه‌ی مخاطره‌های سیاسیِ تشدید بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار، ظرفیت‌های تاریخی برای افزایش نرخ استخراج ارزش اضافی مطلق در نظام سرمایه‌دارانه‌ی ایران رو به کاهش گذاشته است، آن‌هم در اثر کسادی اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی و سایر عواملی که اقتصاد ایران را در چنبره‌ی نوعی رکود بی‌انتها به دام انداخته‌اند. ازاین‌رو در چند سال گذشته با امواج جدیدی از دگرگونی‌ها برای استخراج فزاینده‌ترِ ارزش اضافی نسبی در اقتصاد ایران مواجه بوده‌ایم. یکی از مصداق‌های چنین امواج جدیدی عبارت است از کاهش چشمگیر در ایمنی محل کار که به احتمال قوی از کاهش هزینه‌هایی که انواع کارفرمایان باید برای ایمن‌سازی محل کار متقبل شوند سرچشمه می‌گیرد، آن‌هم به قیمت افزایش چشمگیر در نرخ وقوع سوانح شغلی در حین کار. در مقاله‌ی حاضر دو هدف را دنبال می‌کنم. ابتدا همین ادعا را در آینه‌ی آمار رسمی کشور درباره‌ی افزایش نرخ‌های حادثه‌دیدگی و فوت‌شدگی در محل کار مستند می‌کنم و سپس استدلال خواهم کرد که مطالبه‌ی ارتقای ایمنی محل کار گرچه از منظر اصولی در زمره‌ی اصلی‌ترین اولویت‌های نیروهای کار جای دارد اما از منظر سیاسی باید فرعِ بر چهار مطالبه‌ی کلیدی دیگری باشد که در جای خود برمی‌شمرم.

انکار اتحادیه‌های کارگری و این نابرابری روزافزون / احمد سیف

دراین مقاله نابرابری روزافزون را وارسی و یک بررسی مختصر تاریخی از ریشه‌های آن در چهار دهه‌ی گذشته ارایه خواهیم کرد. نکته‌ی اصلی که باید به یاد داشته باشیم این که این نابرابری روزافزون مقوله ای «خداخواسته» و یا «طبیعی» نیست بلکه نتیجه‌ی سیاست‌هایی است که در چهار دهه‌ی گذشته اتخاذ و اجرا شده است. برای نمونه کاستن از نقش و قدرت اتحادیه‌های کارگری، افزودن برقدرت و نفوذ بانک‌ها، سرکوب مزد، و تأکید بر رفرم‌های مالیاتی که عمدتاً به نفع ثروتمندان بود. و همه‌ی این‌ها هم تصمیماتی بودکه از سوی سیاست‌مداران انتخابی صورت گرفت. به این ترتیب، اگر اراده‌ی سیاسی وجود داشته باشد می‌توان برای تغییر همه‌ی این تغییرات ناخوش‌آیند دست به اقدام زد. نه فقط رفرم‌های مالیاتی به نفع ثروتمندان، باید تغییر کند و مالیات‌های مستقیم تصاعدی به جای استفاده‌ی گسترده از مالیات قهقرایی غیرمستقیم مورد استفاده قرار بگیرد بلکه از آن مهم‌تر باید همه‌ی قوانین ضد اتحادیه‌ی کارگری که در این چهار دهه به تصویب رسیده‌اند تغییر کند و دیگر نهادهای بازار کار احیا شوند.

 لایحه علیه قانون / فرشاد اسماعیلی

دولت در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس مسترد کرد، اما این استرداد موقت خاتمه‌ی دست‌اندازی به قانون کار نبود و مجدداً پس از فروکش کردن فضای انتخاباتی و مستقر شدن دولت دوازدهم، به بهانه‌ی رفع ایرادها و اشکالات، لایحه را به شورای عالی کار ارجاع دادند؛ و اعلام شد پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف‌های ذی‌نفع در این قانون لایحه پس از تأیید نهایی در دولت باز به مجلس ارسال می‌شود.
از آن‌جا که ذی‌نفعانِ تاریخی تغییر قانون کار فعلی، دست از سر این قانون برنخواهند داشت، ضرروت خوانش تاریخی ماده به ماده‌ی لایحه‌ی حاضر در راستای «افشاگری» نگاه راستِ حقوق خصوصی‌گرا به قانون کاری که باید ذیل حقوق عمومی باشد، برای حفظ منافع کارگران ضرورتی تاریخی می‌یابد. این مقاله به دنیال این است که از دست‌درازی به قانون کار بگوید، به دنبال این است دستِ راست‌گرایان را در هدف تغییر در همه‌ی مفاهیم، نهاد‌ها، مکانیسم‌ها و ترکیب‌های قانون کار رو کند و دست آخر، نشان بدهد در حوزه‌های مختلف و متعدد روابط کار، چه‌گونه شماری از کارگزاران راست‌گرا به دنبال این هستند «قانون کار» را به «قرارداد کار» تبدیل کنند.

تکوین طبقه‌ی کارگر / محمد مالجو

هم‌دلی تامپسون با تهی‌دستان و فرودستان و دگراندیشان و دگرباشان و آرمان‌هاشان به‌هیچ‌وجه به این‌جا نمی‌رسید که تقدیس‌شان کند. اگر آرمان‌هاشان را والا می‌انگاشت، اما خطاهاشان را هم‌دلانه به تیغ نقد می‌کشید، بس بی‌محابا، بدون واهمه از جزم‌اندیشان. تکریم جان‌های شیفته‌ای که برای تحقق آرمان‌های والا در گذشته‌ها به خاک و خون درغلطیدند در تقدیس‌شان نیست، در شناسایی نقصان‌هاشان و اجتناب از تکرار خطاهاشان در اکنون است. نقد پیش‌گامانی که دردمندانه رزمیدند اما متأسفانه شکست خوردند شرم‌آور نیست. آن‌چه شرم‌آور است تقدیس‌شان و افتادن در دام انواع مقدس‌سازی‌ها است. نیفتادن در این دام البته مستلزمِ روشن‌نگری است؛ به وام از کانت، مستلزم خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خویش. تاریخ‌نگاری تامپسونی همین را به ما می‌آموزد.

نه به طرح کارورزی، آری به تعاونی نیروهای کار / محمد مالجو

مخاطب عرایض من کیست؟ آیا دولت است؟ به‌هیچ‌وجه. دولت در ساختار کنونی عمدتاً نماینده‌ی تمام‌قد منافع و مصالح اقلیتی از اعضای جامعه است و محال است به اختیار خود به سمت تأسیس و توسیع تعاونی‌های نیروهای کار حرکت کند. مخاطب پیشنهادی که این‌جا مطرح می‌شود عمدتاً نیروهای اجتماعی‌اند، از جمله نیروهای کارگری و دانشجویی. امروز شاهد برآمدن انواع عاملیت‌های عمدتاً ناسازنده هستیم. ستیز دولت علیه مردم. منازعه‌ی مردم با مردم. جنگ سرآمدان با فرودستان. نبرد فرودستان با نخبگان. امروز جنگ همه علیه همه را شاهدیم. عاملیت‌ها در بین‌اند اما نه به شیوه‌ای که گره‌گشا باشند. عاملیت‌های بی‌صدایان و محذوفان باید زبانی مشترک یابد و خواسته‌هایی مشترک را وسط بگذارد و در قالب کنش‌های دسته‌جمعی تجلی یابد. در زمینه‌ای که محل بحث‌مان بود اقدام مشترک در قالب فشار بر دولت برای برآوردن مطالبه‌ی مهار بحران بیکاری به‌مدد تعاونی‌های نیروی کار می‌تواند در نقش نوعی نخ تسبیح عمل کند.

کارگران در تله‌ی قانونی / کاظم فرج الهی

وقتی یک تشکل کارگری با اراده‌ی آزاد و مستقل خود کارگران و مطابق با عرف و موازین بین‌المللی در این حوزه برپا می‌شود و شکل می‌گیرد مانند نوزادی است که به دنیا آمده است. اگر برای این نوزاد شناسنامه صادر بشود و یا نشود به هر حال موجود زنده‌ای است که رشد می کند و اگر شرایط و بنیه‌ی خوبی داشته باشد بزرگ می شود و خود معرف نام و نشانش خواهد بود. تشکل‌های کارگری هم که ایجاد می‌شوند آن‌چه به آن‌ها رسمیت و هویت و نام و صلاحیت می‌دهد ساختار درونی دموکراتیک و رشد و پویایی و فعالیت آن‌ها است، نه تکه کاغذی که ممکن است به آن‌ها داده بشود یا نشود.

جهش نولیبرالیستی / فرانکو براردی بیفو / ترجمه‌ی فرنوش رضایی و ساسان صدقی‌نیا

سرمایه‌داری همیشه تأثیری تعیین‌کننده بر صور گوناگون اندیشه، ادراک و عواطف اعمال کرده است. اما در تاریخ صنعتیِ گذشته، این تاثیر در حوزه‌ی سیاسی و ایدئولوژیک، با توجه به فرآیند ارزش‌افزایی، همچون یک پدیدار با تمامی جوانبِ خارجی‌اش، مشاهده مي‌شد. امروزه، برعکس، این تأثیر به شكل مستقیم‌تری اعمال مي‌شودد. این موضوع، قبل از هر چیزی، از طریق القای ضرب‌آهنگی است که از حوزه‌ي فنی به حوزه‌ي شناختی حاصل مي‌شود و سپس از «شناخت» به «حوزه‌ی تولید» انتقال مي‌يابد.

انقلاب دیجیتالی یا تحول دیجیتالی؟ / یورگ لیشتر / ترجمه‌ی حسن آزاد

از سال 1970 نزدیک به پنج دهه، آینده‌شناسان مختلف از الوین تافلر، دانیل بل و آندره گرز تا مانوئل کاستلز و جرمی ریفکین پیش‌بینی کرده‌اند که ماشین‌های خودکار و هوشمند جای انسان را در روند تولید می‌گیرند. اما سیر واقعی تاریخ سرمایه‌داری جز سلطه‌ی بیش‌تر سرمایه بر ابعاد گوناگون زندگی بشر، استثمار بیش‌تر نیروی کار و تخریب فاجعه‌بار محیط زیست نتیجه‌ی دیگری به بار نیاورده است. در چنین شرایطی بهتر است که با احتیاط بیش‌تر و به‌دور از هیاهو و اغراق این موضوع را مورد واکاوی قرار دهیم.

«کار» در عصر انقلاب دیجیتال / سعید رهنما

اگر انقلاب صنعتی بخش عظیم نیروی کار آن زمان را با «اجتماعی‌کردنِ کار» از حوزه‌ی کارِ آزادِ فردیِ («کارگری که برای خود کار می‌کند») به حوزه‌ی اجتماعی با «وسایل تولیدِ مشترک» کشاند، حال انقلاب دیجیتال به‌نوعی عکس این جریان عمل می‌کند و بخش وسیعی از نیروی کار را به کارِ فردی منتقل می‌کند.
امروز، 75 درصد نيروي کار جهان، «احتمال‌کار»، «آزادکار»، يا «مستقل‌کار»اند.