مارکسِ شهروند: جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس (بخش پایانی)

 یک قانون اساسی اشتراکی

---

جمهوری اجتماعی و نهادهای سیاسی سوسیالیسم، ۱۸۷۱

شهروند گرامی، به نام آرمان بزرگ مشترک‌مان از شما تقاضا دارم که در اسرع وقت پاسخ مرا ارسال فرمایید. پوزش مرا بابت فوریت این درخواست بپذیرید؛ اما این شتاب‌زدگی ناگزیر است، زیرا پیش از هر چیز باید سنگ‌بنای جمهوری اجتماعی را استوار سازیم.

لئو فرانکل به کارل مارکس، ۳۰ مارس [1]۱۸۷۱

شهروند مارکس… اظهار داشت: «او بیم آن داشت که پایان نزدیک باشد؛ اما حتی اگر کمون شکست می‌خورد، مبارزه فقط به تعویق می‌افتاد. اصول کمون ابدی و گسست‌ناپذیرند؛ اصولی که بارها و بارها اعتبار خود را به اثبات خواهند رساند، تا زمانی‌که که طبقات کارگر به رهایی دست یابند.»

صورت‌جلسه‌ی شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران، ۲۳ مه ۱۸۷۱ [2]

زنده‌باد جمهوری جهانی و اجتماعی! مرگ بر بزدلان!

آخرین کلمات سه تن از کمونارهای اعدام‌شده، ۱۸ سپتامبر ۱۸۷۱[3]

مجموعه‌ی شعرِ حماسیِ ویلیام موریس، زائرانِ امید، سرگذشتِ سه کمونیستِ انگلیسی را بازمی‌گوید که راهیِ پاریس می‌شوند تا در کنار کمون – آن خیزشِ کارگری که از ۱۸ مارس تا ۲۸ مه‌ی ۱۸۷۱ هفتادودو روز شهر را در دست داشت – بجنگند و امید خویش را در آتشِ مبارزه بیازمایند. دو تن از آنان در جریان نبرد بر فراز سنگرها جان می‌بازند و نفر سوم، پس از آن‌که دولت ورسای با خشونتی بی‌امان کمون را درهم می‌شکند، به‌دشواری به انگلستان می‌گریزد. با‌این‌حال، در بندی تکان‌دهنده از «چشم‌اندازی از روزِ آمدنی»، قهرمان داستان توصیف می‌کند که دیدن شهر در آن لحظه‌ی زودگذر که «پاریس آزاد بود» چگونه تجربه‌ای بوده است:

و آن روز، در واپسینِ روزها، دانستم زندگی چه ارزشی دارد؛

که دیدم آن‌چه اندکی دیده‌اند: مردمی با دل‌هایی سرشار از شادی.

آن‌گاه به‌راستی فهمیدم آن سخن از روزِ آمدنی را،

که بسیار در اندوه و رنج بر زبان رانده بودم

و خود نمی‌دانستم آیا نومیدیِ اکنون است یا امیدِ روزی که باید فرارسد.

می‌گویم که آن روز را دیدم: حقیقی، استوار، و در دسترس.[4]

این تجربه را می‌توان با تأثیری که کمون بر کارل مارکس نهاد مقایسه کرد. مارکس کارگران پاریسی را به سبب «یورش به آسمان» ستود و این اطمینان را ابراز داشت که «نقطه‌ی عزیمت جدیدی با اهمیت جهانی ـ تاریخی به دست آمده است.»[5] شور و اشتیاق او تا حدی برآمده از گزارش‌های دست‌اولی بود که از آن سوی کانال مانش به او می‌رسید؛ ازجمله گزارش‌های لئو فرانکل، عضو اتریشی ـ مجاریِ انجمن بین‌المللی کارگران که به عضویت شورای کمون درآمده و ریاست کمیسیون کار و دادوستد آن را بر عهده داشت. فرانکل با لحنی عاجل به مارکس نامه نوشت و از او درباره‌ی اصلاحات اجتماعی‌ای که کمون برای استقرار «جمهوری اجتماعی» می‌بایست در پیش گیرد، طلب مشورت کرد. نمی‌دانیم که آیا مارکس به درخواست فرانکل پاسخ داد یا نه (مکاتبات موجود میان آن دو به واپسین دوره‌ی حیات کمون بازمی‌گردد). با‌این‌همه، روشن است که آنچه مارکس را چنین به وجد آورد، صرفاً مجموعه‌ی اقدامات اجتماعیِ محدود و متواضعانه‌ای نبود که کمون در عمر کوتاه خود به اجرا گذاشت.

آنچه مارکس را عمیقاً مبهوت ساخت، نهادهای سیاسی کمون بود؛ نهادهایی که او باور داشت «سرانجام، همان فرم سیاسیِ کشف‌شده‌ای بودند که تحت آن، رهایی اقتصادیِ کار امکان‌پذیر می‌شود.»[6] این تجربه‌ی دموکراتیکِ رادیکال – که به تعبیر موریس «حقیقی، استوار و در دسترس» بود – مارکس را بر آن داشت تا در باب ساختارهای سیاسیِ ضروری برای کمونیسم، دست به بازاندیشی و شفاف‌سازی بزند. او اکنون به این نتیجه رسیده بود که فرم سیاسیِ جامعه‌ی بورژوایی، یعنی جمهوری بورژوایی، قالبی نامناسب برای استقرار کمونیسم است. از همین رو هشدار داد که «طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند به‌سادگی ماشین دولتیِ ازپیش آماده را در اختیار گیرد و آن را برای مقاصد خود به کار بندد.»[7] اگر طبقه‌ی کارگر بخواهد خود را رها سازد، به فرم سیاسیِ خاصِ خود نیاز داشت؛ فرمی که بتواند ماشین دولتیِ موجود را دگرگون کند. بدین‌سان، به‌جای جمهوری بورژوایی، نیاز به یک «جمهوری اجتماعی» بود؛ «یعنی جمهوری‌ای که… تحول اجتماعی را از طریق سازمان‌دهی کمونی تضمین نماید.»[8]

این فصل ماهیتِ جمهوریِ اجتماعی در اندیشه‌ی مارکس و شیوه‌ی تبیین آن‌را به‌عنوان بازگشتی به جمهوری‌خواهیِ نخستینِ او بررسی می‌کند. در این چارچوب، دو جنبه از این نوزاییِ جمهوری‌خواهانه بررسی می‌شود: (۱) نقد مارکس به نمایندگی و دفاع او از نمایندگیِ تفویضیِ مردمی، و (۲) تبیین او از دگرگونیِ اداره‌ی دولت از طریق تابع‌نمودن آن به نظارت مردمی و مشارکت گسترده‌ی شهروندان. پیش از ورود به این بحث، طرحی پیش‌زمینه‌ای از کمون پاریس و واکنش‌های متفاوتِ جمهوری‌خواهانه به آن ارائه می‌شود. فصل با بررسی این پرسش به پایان می‌رسد که آیا مارکس باور داشت نهادهای سیاسیِ جمهوری اجتماعی – و به طور کلی «سیاست» – پس از استقرار کامل کمونیسم، سرانجام ناپدید خواهند شد یا نه. استدلال من آن است که، برخلاف تصورات رایج، مارکس به‌هیچ‌وجه خود را متعهد به پایانِ سیاست و نهادهای سیاسی نمی‌دانست. با‌این‌حال، او با تأملات جزئی و پراکنده در این باب نیز همراه نبود؛ ازاین‌رو فصل با طرح برخی دلایل جمهوری‌خواهانه به پایان می‌رسد که بر اساس آن‌ها، نیاز مستمر به نهادهای سیاسی توجیه‌پذیر می‌شود.

جمهوری‌خواهی و کمون

زمینه‌ی تاریخی کمون، جنگ فرانسه و پروس بود؛ جنگی که به سقوط ناپلئون سوم، استقرار جمهوری سوم در سپتامبر ۱۸۷۰ و سپس محاصره‌ی پاریس توسط نیروهای پروسی انجامید. در جریان این محاصره، ساکنان عادی پاریس به‌تدریج رادیکال‌تر شدند و از طریق گسترش گارد ملی یعنی شبه‌نظامی مدنی شهر، به تسلیح خود پرداختند. پس از میانجی‌گری برای برقراری آتش‌بس با پروس، دولت موقتِ جمهوری به رهبری آدولف تیه‌یرز تصمیم گرفت کنترل پاریس را دوباره به دست گیرد. تلاش برای بازپس‌گیری توپ‌های گارد ملی در ۱۸ مارس با شکست مواجه شد و تیه‌یرز در واکنش، دولت و تشکیلات اداری را تخلیه کرد و به ورسای منتقل ساخت. کمیته‌ی مرکزی گارد ملی، که تقریباً به‌طور تصادفی خود را مسئول اداره‌ی پاریس یافته بود، فراخوانی برای برگزاری انتخابات مجلسی را صادر کرد که «کمون» نام گرفت (یا «شورای کمون»، برای تمایز آن از خیزش گسترده‌تر). این نهاد دارای نود کرسی بود که از مناطق مختلف پاریس انتخاب می‌شدند و درنهایت حدود هشتاد نفر از اعضا، کرسی‌های خود را اشغال کردند. وابستگی‌های حزبی به معنای مدرن وجود نداشت، اما کمون شامل حدود ۳۷ عضو مرتبط با گروه‌های سوسیالیستی بود؛ یازده بلانکیست و بیست‌وشش نفر وابسته به بخش فرانسوی انجمن بین‌المللی کارگران، ازجمله فرانکل و نیز ۳۴ نفر که می‌توان آن‌ها را در زمره‌ی جمهوری‌خواهان رادیکال طبقه‌بندی کرد؛ جریانی که در آن زمان گاه با عنوان «نئو ژاکوبن‌ها» (Neo-Jacobins) شناخته می‌شدند.[9] با آن‌که هیچ‌یک از اعضای کمون را نمی‌توان در زمره‌ی کارگران فاقد مهارت طبقه‌بندی کرد، نزدیک به نیمی از آنان را کارگران ماهر یا پیشه‌وران تشکیل می‌دادن؛ «سهمی بی‌سابقه در رهبری سیاسی» که «احتمالاً هرگز در هیچ دولت انقلابی اروپایی تکرار نشده است».[10] کمونارهای عادی که در صفوف گارد ملی می‌جنگیدند نیز عمدتاً از طبقه‌ی کارگر بودند، هرچند با توجه به ساختار اقتصادی پاریس، بیش از آنکه کارگران پرولتر کارخانه باشند، از پیشه‌وران ماهر تشکیل می‌شدند.[11]

کمون تنها کمی بیش از دو ماه دوام آورد و در این مدت، پاریس شاهد شکوفایی کم‌سابقه‌ای از مشارکت دموکراتیک و آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی برای ساکنان خود بود. برای نمونه، زنان پاریسی «اتحادیه‌ی زنان برای دفاع از پاریس و مراقبت از مجروحان» را بنیان نهادند؛ اتحادیه‌ای که برای رهایی اجتماعی زنان طبقه‌ی کارگر در خانه و محل کار مبارزه ‌کرده و هم‌زمان در دفاع از کمون مشارکت فعال داشتند.[12] بااین‌حال، این «آزمایشگاهِ زنده‌ی نهادهای سیاسی»[13] پیش از آن‌که فرصتی یابد به‌درستی مستقر شود، با توسل به زور سرکوب شد. تیه‌یرز و دولت موقت جمهوری سوم، رویارویی نظامی را بر مصالحه ترجیح داد و ارتش منظم برای تصرف پاریس اعزام شد. درگیری‌های شدیدی درگرفت و آخرین سنگر در ۲۸ مه سقوط کرد. از همان روز ورود نیروهای ارتش به پاریس، کارزار اعدام‌های صحراییِ زندانیان کمونار و همدستان مظنون آنان آغاز شد. همانند «روزهای ژوئن ۱۸۴۸»، تعیین شمار دقیق کشته‌شدگان در آنچه به نام la semaine sanglante (هفته‌ی خونین) شناخته می‌شود، دشوار است. برآورد متعارف که احتمالاً اغراق‌آمیز است، رقمی در حدود ۲۰٬۰۰۰ کشته را ذکر می‌کند.[14] عمدتاً به‌سبب همین پایان خونین و بی‌رحمانه و این «تلاش فوق‌العاده برای حذف دشمن طبقاتی، به‌شکل انفرادی و به‌صورت ‌جمعی»، عاملی بود که کمون چنین جایگاه محوری‌ای در اندیشه‌های بعدی جناح چپ و در حافظه‌ی جمعی مردمی پیدا کرد.[15]

واکنش‌ جمهوری‌خواهان به کمون، طیفی گسترده‌ای را دربر می‌گرفت که شامل مشارکت مشتاقانه تا خصومت آشکار را، دربر داشت. دسته‌ی نخست شامل جمهوری‌خواهان رادیکالِ عضو شورای کمون و رهبران برجسته‌ای چون لویی شارل دلسکلوز بود که به‌گونه‌ای نمادین جان خود را در سنگرها فدا کرد، و نیز فلیکس پیا (Félix Pyat)  که در فصل چهارم با او آشنا شدیم.[16] تاریخ‌نگاری‌های متأخر همچنین تمایل دارند تأکید کنند که کمونارها از اعضای عادی گارد ملی تا سطوح بالاتر رهبری «پیش و بیش از هر چیز، جمهوری‌خواه بودند».[17] بسیاری از آنان خود را وارثان برحق سنت جمهوری‌خواهی فرانسه می‌دانستند و بر این باور بودند که آرمان‌های ۱۷۸۹ را به تحقق می‌رسانند. در سوی مقابل، جناح میانه‌رو یا بورژوای جمهوری‌خواهی جانب دولت ورسای را گرفت. آنان با رویکردی که یادآور واکنش‌ها به «روزهای ژوئن» بود، کمون را قیامی نامشروع علیه مجمعی می‌دانستند که به‌طور قانونی تشکیل شده بود.[18] این جمهوری‌خواهان میانه‌رو ازجمله تعدادی از نمایندگان چون ادگار کینه (Edgar Quinet) و ژول فری (Jules Ferry) با رهبر ورسای، آدولف تیه‌یرز، متحد شدند و از حمله‌ی او به کمون حمایت کردند. در نهایت، می‌توان جناح سومی را نیز تشخیص داد که کوشید با تلاش‌هایی ناموفق میان این دو اردوگاه میانجی‌گری کند.[19] بدین‌سان، کمون پاریس نه‌تنها عرصه‌ی رویارویی جمهوری‌خواهی با ایدئولوژی‌های رقیب چون آنارشیسم و کمونیسم بود، بلکه به همان اندازه میدان درگیری‌های درونیِ خودِ جریان جمهوری‌خواهی نیز به‌شمار می‌رفت.

این شکاف‌ها به واکنش‌های بین‌المللیِ جمهوری‌خواهان نسبت به کمون نیز سرایت کرد؛ امری که به‌روشنی در تقابل تند مواضع ویلیام جیمز لینتون و جوزپه ماتزینی نمود پیدا کرد؛ دو شخصیتی که در انقلاب‌های ۱۸۴۸ همکاری نزدیکی با یکدیگر داشتند. لینتون از معدود چهره‌ها در ایالات متحده بود که آشکارا به دفاع از کمون برخاست.[20] او مقالاتی حمایتی در نشریات پرنفوذِ ضد برده‌داری، همچون نشنال استاندارد و رادیکال، منتشر کرد و سپس این نوشته‌ها را در قالب جزوه‌ای مستقل بازنشر داد تا با تهمت‌ها، بی‌دقتی‌ها و بزرگ‌نمایی‌های هراس‌افکنانه‌ای که درباره‌ی خشونت کمونارها بر مطبوعات آمریکا سایه افکنده بود، مقابله کند. او به‌طور خاص پوشش خبری نیویورک تریبون را هدف انتقاد قرار داد؛ روزنامه‌ای که اگرچه سنتاً پیشرو به‌شمار می‌رفت، به منتقد سرسختِ کمون بدل شده بود (مارکس از ۱۸۵۲ تا ۱۸۶۲ خبرنگار اروپایی این روزنامه بود).[21] لینتون در جزوه‌ی خود گزارش‌های تریبون را بادقت کالبدشکافی کرد و نشان داد که این روایت‌ها در کجا بازتاب‌دهنده‌ی جهت‌گیرهای ساختاری یا صرفاً نادرست بوده‌اند.

در پاسخ به این اتهام که کمون ماهیتی کمونیستی دارد، لینتون استدلال می‌کرد که کمونیسم به معنای «اشتراک در همه‌چیز و الغای مالکیت و خانواده»، نه در «گفتار و نه در کردارِ پاریسِ کمونی و نه کمونیستی» مشاهده می‌شود. او، با وجود مخالفت‌های شخصی‌اش با کمونیسم، لحنی مصالحه‌جویانه اتخاذ کرده و مدعی شد که حتی اگر کمونیسم رویکردی خطا باشد، «کمونیست حق دارد باور خود را به عرصه‌ی عمل درآورد.» افزون بر این، وی خطر کمونیسم را ناچیز شمرده و آن را مدی گذرا متعلق به نسل انقلابیِ کهن‌تری می‌انگاشت که دورانش سپری شده است. به‌زعم او، این «نظریه‌های کهنه‌ی کمونیستی، هرچند شاید هنوز نزد معدودی پذیرفتنی باشند، هرگز توده‌ها را به حرکت درنیاورده‌اند» و تنها در میان «سیاستمداران سالخورده‌ای چون بلانکی» است که «رؤیاهای آرمان‌شهرهای کهن کمونیستی ممکن است همچنان باقی مانده باشد.»[22] ازاین‌رو، روایت لینتون ترکیبی بود از ارزیابی‌ای تا حد زیادی دقیق درباره‌ی ساختار کمون و برداشتی به‌شدت نادرست از روندهای آتیِ حمایت از کمونیسم و جمهوری‌خواهی.

لینتون در عین حال انتقادهای سنجیده‌ای نیز متوجه کمون ساخت. او مطالبه‌ی «کمون» را به‌منزله‌ی نوعی اشتیاقِ گذشته‌نگر به نظام قرون‌وسطاییِ کمون‌های مستقل تفسیر می‌کرد و بر این باور بود که چنین نگرشی از درک پیوستگی‌ها و وابستگی‌های دنیای مدرن، ناتوان است.[23] در مقابل، او چشم‌اندازی از آنچه «میهن‌پرستی جمهوری‌خواهانه» نامیده می‌شد، ترسیم کرد؛ دیدگاهی که تعهد به جمهوری ملیِ مشخص را با همبستگی جهانی با سایر ملت‌ها پیوند می‌زند.[24] به‌زعم او، «عارفِ گوشه‌نشین باید صومعه‌ی خود را ترک کند و به شهروندیِ فعال روی آورد؛ کمون باید برای ملت، با ملت و زیر نظم ملت کار کند؛ و ملت نیز باید خود را شهروندِ جهان بداند.» در این میهن‌پرستیِ چندلایه، هر شهروند «سربازی سوگندخورده، یا در صورت لزوم، شهیدی برای جمهوری‌خواهیِ جهانی» به‌شمار می‌رفت.[25] با وجود این انتقادات، پیام محوریِ مداخله‌ی لینتون آن بود که کمونارها نبردی شجاعانه و ستودنی در خدمت جمهوری‌خواهی انجام داده‌اند که سزاوار احترام، و حتی تکریم، است. او جزوه‌ی خود را با دفاعی پرشور از دستاوردهای کمونارها به پایان رساند: «این مردانِ پاریس، الگویی همواره لازم از جسارت و ایثار قهرمانانه را به جهان عرضه کردند؛ [آنان] سنگ‌بنایی عریض دیگری، حتی اگر آن سنگ مزار خودشان باشد بر آن شاهراهِ شکوه‌مند نهادند که بشریت، چه شکست‌خورده و چه پیروز، استوار بر آن به‌سوی جمهوری گام بر‌دارد.»[26]

واکنش لینتون تفاوتی چشمگیر با واکنش به‌مراتب تأثیرگذارترِ همکار دیرینه‌اش، ماتزینی، داشت. ماتزینی طی چهار دهه یکی از برجسته‌ترین جمهوری‌خواهان در عرصه‌ی بین‌المللی بود؛ شخصیتی که به‌سبب تعهد مادام‌العمرش به مبارزات مردمی، از بنیان‌گذاری انجمن‌های «اروپای جوان» در دهه‌ی ۱۸۳۰ تا نقش رهبری‌اش در جمهوری رم در ۱۸۴۹ و مشارکت بعدی‌اش در «ریزورجیمنتو» (وحدت ایتالیا) در سراسر اروپا و قاره‌ی آمریکا مورد احترام و ستایش بود.[27] از همین‌رو، موضع‌گیری او در قبال کمون اهمیتی ویژه یافت. تصمیم ماتزینی به محکومیت شدید و مکرر کمون، نسل جوان‌ترِ رادیکال‌های ایتالیایی را که با اشتیاق تحولات پاریس را دنبال می‌کردند، مأیوس ساخت و از وی روی‌گردان ساخت. برای کسانی که با گذشته‌ی رادیکال ماتزینی آشنایی کم‌تری داشتند، حملات او دور از واقعیت و حتی در آستانه‌ی ارتجاع جلوه می‌کرد. بدین‌ترتیب، ناتوانی او در حمایت از کمون به‌گونه‌ای ناخواسته در سوق‌دادن این نسل از جمهوری‌خواهی به‌سوی سوسیالیسم و آنارشیسم نقش ایفا کرد.[28]

ماتزینی در مجموعه‌ای از مقالات منتشرشده در نشریه‌ی خود، لا روما دل پوپولو،[i] کوشید توضیح دهد که چرا «جمهوری، آن‌گونه که توسط کمون درک شده است، از آنِ ما نیست.»[29] او کمون را به‌مثابه‌ی شکلی از مبارزه‌ی طبقاتیِ خشونت‌آمیز محکوم کرد که امکان وحدت ملی را از میان می‌برد. به‌زعم او، کمون «نه از یک اصل برترِ میهنی یا بشری، بلکه از منافع محدودِ پاریسی سر برآورده است» و «مسئله‌ی اجتماعی… عشق و وفاداریِ کارگر به میهن را تضعیف کرده است.» از این منظر، کمون چیزی جز «خیالی بیهوده، واپس‌مانده و از نظر سیاسی غیراخلاقی از جمهوری» بیش نبود. با این حال، محکوم‌کردن کمون به این معنا نبود که ماتزینی جانبِ دولتِ ورسای را گرفته است. او به همان اندازه خشونت اعمال‌شده علیه کمونارها را نکوهش می‌کرد و بر این باور بود که جمهوری‌خواهان نباید از هیچ‌یک از دو طرف حمایت کنند. لحن مقالات او نشان می‌دهد که ماتزینی عمیقاً از این رخداد آزرده‌خاطر شده بود. وی کمون را پیامد گرایش فزاینده‌ی جامعه به سوی منافع مادیِ خودخواهانه، به‌جای اتخاذ نگرشی درست و تکلیف‌محور نسبت به دیگران، تفسیر می‌کرد. او در عین حال می‌کوشید با این استدلال که جمهوری‌خواهان نیز پاسخ‌هایی برای استیصال اجتماعیِ کارگران در اختیار دارند، به آنان نزدیک شود. با لحنی نسبتاً مبهم، خاطرنشان می‌ساخت که جمهوری‌خواهان «می‌خواهند به‌گونه‌ای مسالمت‌آمیز و تدریجی، کارِ اشتراکی را جایگزین نظام کنونیِ کارِ مزدی کنند.»[30] ماتزینی به‌جای سوسیالیسم، همچنان به آرمان کهن و مستقلِ جمهوری‌خواهانه‌ای وفادار ماند که در آن کارگران بتوانند «سرمایه به دست آورند و از مزدبگیری به کارگرانی بدل شوند که آزاد و مستقل از قدرت استبدادیِ دیگران‌اند.»[31] مقالات ماتزینی در نکوهش کمون به‌سرعت به زبان انگلیسی ترجمه و در مطبوعات بریتانیا منتشر شد؛ امری که مارکس را بر آن داشت تا در واکنش بنویسد: «ماتزینی همواره مخالف جنبش‌های کارگری بوده است… واقعیت این است که ماتزینی با جمهوری‌خواهیِ ازمدافتاده‌اش، نه چیزی می‌دانست و نه دستاوردی داشت.»[32]

 ماتزینی پس از پرداختن به کمون، در اواخر تابستان ۱۸۷۱ توجه خود را معطوف به نقد «انجمن بین‌المللی کارگران» کرد. این نقد شامل حمله‌ای مستقیم به مارکس بود؛ کسی که ماتزینی او را «مردی با هوشی سرشار، اما… شخصیتی تفرقه‌افکن و خویِ سلطه‌طلب دارد؛ فردی که به نفوذ دیگران حسادت می‌ورزد، فاقد باورهای فلسفی یا دینیِ استوار است و، بیم آن می‌رود، بیش از آنکه محرک‌اش از محبت باشد، از خشمی هرچند موجه، نیرو می‌گیرد.» ماتزینی مارکس و انترناسیونال را به ترویج سه «انکار» متهم ساخت: «انکار خدا»، «انکار میهن» و «انکار همه‌ی اشکال مالکیت فردی.»[33] ماتزینی در چارچوب این نقد، اسناد تأسیس انترناسیونال در سال ۱۸۶۴که به قلم مارکس نوشته شده بود، را نیز مورد بررسی قرار داد. این اسناد با این گزاره آغاز می‌شد فرودستیِ اقتصادیِ کارگر در برابر سرمایه‌دار«بنیادِ همه‌ی اشکالِ بندگی را تشکیل می‌دهد».[34] ماتزینی در پاسخ استدلال کرد که اگرچه این حکم «در بخش‌هایی درست است، اما بی‌تردید اغراق‌آمیز» بوده و نشان می‌دهد که این انجمن «به‌طور انحصاری بر مسئله‌ی اقتصادی تمرکز کرده» و سیاست را نادیده گرفته است. از نظر او، تمرکز صرف بر اقتصاد و طبقه‌ی کارگر به‌جای جلب حمایت طبقه‌ی متوسط، بدین معنا است که تصورِ آنکه «نهادهای جمهوری‌خواه بتوانند توسط انترناسیونال بنا نهاده شده یا اقدام بزرگی در مسیر رهایی سیاسی صورت گیرد، چیزی جز یک “توهم مطلق” نیست.»[35]

با توجه به این خصومت شدید نسبت به کمون و انترناسیونال، شگفت‌آور نیست که مارکس نیز دیدگاهی کم‌وبیش تحقیرآمیز نسبت به ماتزینی داشته باشد. در مصاحبه‌ای در ژوئیه‌ی ۱۸۷۱ با یک روزنامه‌ی نیویورکی، از مارکس درباره‌ی مشارکت فرضی ماتزینی در انترناسیونال پرسیده شد:

خبرنگار: و ماتزینی، آیا او نیز عضو تشکیلات شماست؟

دکتر مارکس (با خنده): آه، نه. اگر ما از محدوده‌ی ایده‌های او فراتر نرفته بودیم، پیشرفت چندانی حاصل نمی‌شد.

خبرنگار: شما مرا شگفت‌زده کردید. من قطعاً گمان می‌کردم که او نماینده‌ی پیشروترین دیدگاه‌هاست.

دکتر مارکس: او نماینده‌ی چیزی فراتر از ایده‌ی کهنه‌ی یک جمهوریِ طبقه‌ی متوسط نیست.[36]

مارکس و کمون

اصلی‌ترین روایت مارکس از رویدادها و ایده‌های کمون پاریس، جزوه‌ی جنگ داخلی در فرانسه بود. این اثر در ۱۳ ژوئن ۱۸۷۱ در لندن منتشر شد؛ یعنی تنها دو هفته پس از سقوط آخرین سنگرهای مقاومت در پاریس. جنگ داخلی در فرانسه به‌عنوان «خطابه‌ای» از سوی شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران انتشار یافت؛ شورایی که پیشنهاد مارکس مبنی بر صدور دفاعیه‌ای رسمی از قیام را پذیرفته بود. ازاین‌رو، این متن و همچون مانیفست حزب کمونیست، سندی حزبی به‌شمار می‌رفت که به نام یک سازمان منتشر شده‌ بود (هرچند در این مورد، مؤلف‌بودن مارکس بسیار سریع‌تر علنی گردید).[37] جزوه با استقبالی چشمگیر مواجه شد؛ هزاران نسخه از آن به فروش رفت و تا اوت ۱۸۷۱ به چاپ سوم رسید. تا پایان سال ۱۸۷۲، ترجمه‌های متن انگلیسی به زبان‌های دانمارکی، آلمانی (به‌قلم انگلس)، فلاندری، فرانسوی (تحت نظارت مارکس)، هلندی، ایتالیایی، لهستانی، روسی، صرب‌وکرواتی و اسپانیایی منتشر شد.[38] جنگ داخلی در فرانسه یکی از پرخواننده‌ترین آثار مارکس در زمان حیاتش بود؛ متنی که او را به شهرتی عمومی و در نظر منتقدان، گاه به بدنامی رساند و در کنار تصور بسیار اغراق‌آمیز از نقش انترناسیونال در قیام، سهم مهمی در ارتقای جایگاه سیاسی و شخصی او ایفا کرد؛ امری که به مصاحبه‌هایی از نوع آنچه پیش‌تر نقل شد انجامید.[39]

مارکس نگارش این خطابه را زمانی آغاز کرد که کمون هنوز در اوج فعالیت خود بود؛ زمانی که متن می‌توانست ستایشی از انقلابی زنده و در حال تکوین باشد. بااین‌حال، مجموعه‌ای از تأخیرها ازجمله بیماری‌ای که ظاهراً با نومیدی شخصی مارکس از تضعیف چشم‌اندازهای کمون ارتباط داشت، باعث شد که او «سرانجام در موقعیتی قرار گرفت که سوگنامه‌ی کمون را بنویسد.»[40] نسخه‌ی نهایی خطابه در ۳۰ مه در جلسه‌ی شورای عمومی قرائت شد. مارکس در تدوین این متن بر گزارش‌های مستقیمی که از همکارانش دریافت می‌کرد و نیز بر دفترچه‌ی یادداشتی تکیه داشت که از نخستین روزهای قیام به‌طور منظم نگه می‌داشت؛ دفترچه‌ای که در آن گزارش‌های متعدد مطبوعاتی درباره‌ی کمون را رونویسی می‌کرد و هر روز آن را با اخبار روزنامه‌های لندن و نشریات کمونار که از آن سوی کانال مانش به دستش می‌رسید، به‌روز می‌کرد.[41] افزون بر این، مارکس دو پیش‌نویس مفصل برای جنگ داخلی در فرانسه تهیه کرده بود که خوشبختانه باقی ماندند و سرانجام در سال ۱۹۳۴ منتشر شدند. این پیش‌نویس‌ها، همراه با دفترچه‌ی یادداشت مطبوعاتی، مکملی تفسیری و بسیار ارزشمند برای متن نهایی به‌شمار می‌آیند.[42] این منابع نه‌تنها روشنگری مهمی درباره‌ی مطالبی فراهم می‌کنند که مارکس برای انتشار نهایی برگزیده‌ بود، بلکه به شفاف‌سازی ایده‌هایی نیز کمک می‌کنند که او برای تبدیل متن به جزوه‌ای کوتاه و دردسترس، ناگزیر شده‌ آن مطالب را فشرده بکند.[43]

بخش قابل‌توجهی از جنگ داخلی در فرانسه به دفاعی پرقدرت از اقدامات کمون و هم‌زمان، به محکومیت بی‌امان فجایع مرتکب‌شده توسط دولت ورسای، اختصاص دارد. بااین‌حال، اهمیت نظری اثر بیش از همه از بخش سوم آن ناشی می‌شود؛ جایی که مارکس تأییدی پرشور از نهادهای سیاسی کمون عرضه می‌کند و آن‌ها را به‌مثابه‌ی شکل سیاسیِ مناسب برای استقرار جامعه‌ای سوسیالیستی معرفی می‌نماید. او در یکی از نوشته‌های متعدد خود راجع به این ایده‌ی محوری، استدلال می‌کند که «قانون اساسی اشتراکی (Communal Constitution) … به‌منزله‌ی اهرمی برای ریشه‌کن‌کردن بنیادهای اقتصادی‌ای عمل خواهد کرد که وجود طبقات، و در نتیجه حاکمیت طبقاتی، بر آن‌ها استوار است.»[44] از دید مارکس، این گشایش سیاسی بود که میراث ماندگار کمون را شکل می‌داد، نه اصلاحات اجتماعیِ معین آن. او تأکید می‌کرد که «بزرگ‌ترین اقدام اجتماعی کمون، خودِ وجودِ فعال آن بود» و آن چند «اقدام خاص» مانند لغو کار شبانه یا جریمه‌های محل کار، دقیقاً از این واقعیت ناشی می‌شد که کمون «دولتی از مردم و به‌دست مردم» بود.[45] یا چنان‌که در جایی دیگر به‌اختصار بیان می‌کند: «خصلت واقعیِ “اجتماعیِ” جمهوری آن‌ها تنها در این امر نهفته است که کارگران بر کمون پاریس حکومت می‌کنند!»[46] (به‌نظر می‌رسد مارکس یا از فعالیت‌های اجتماعی رادیکال «اتحادیه‌ی زنان» که در پی ایجاد کارگاه‌های تعاونی برای زنان بود، آگاهی نداشت، یا آگاهانه از پرداختن به آن‌ها صرف‌نظر کرده است.)[47]

به‌زعم مارکس، کمون را باید «اجتماعی» نامید نه به‌سبب برخورداری از اقتصادی سوسیالیستی، بلکه به‌دلیل برخورداری از ویژگی‌های سیاسی و قانون اساسیِ لازم برای گذار به آن. این نکته به‌ویژه در نخستین پیش‌نویس جنگ داخلی در فرانسه به‌روشنی آشکار است؛ جایی که مارکس در بخشی با عنوان «جمهوری تنها زمانی ممکن است که آشکارا جمهوریِ اجتماعی باشد» چنین استدلال می‌کند:

جمهوری در فرانسه و اروپا تنها در قالب یک «جمهوری اجتماعی» امکان‌پذیر است؛ یعنی جمهوری‌ای که مالکیتِ طبقات سرمایه‌دار و زمین‌دار بر ماشین دولتی را سلب نموده و کمون را جایگزین آن سازد؛ جمهوری‌ای که آشکارا «رهایی اجتماعی» را هدف بزرگ خود اعلام کند و از این طریق، دگرگونی اجتماعی را از راه سازمان‌دهی کمونی تضمین نماید.[48]

این امر نشان‌دهنده‌ی دگرگونی مهمی در کاربرد اصطلاح «جمهوری اجتماعی» در مقایسه با نوشته‌های مارکس در سال ۱۸۴۸ است. بازگشت به سه بُعد جمهوری که در فصل چهارم ترسیم شد،[49] آشکار می‌سازد که مارکس در آن دوره «جمهوری اجتماعی» را دست‌کم در دو معنا به‌کار می‌برد: (۱) جمهوری‌ای که در آن کارگران طبقه‌ی حاکم را تشکیل می‌دهند، یا (۲) جمهوری‌ای که دارای اقتصادی سوسیالیستی است. در نوشته‌های ۱۸۴۸ او هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که «جمهوری اجتماعی» به معنای سومی نیز تلقی شده باشد؛ یعنی (۳) جمهوری‌ای برخوردار از قانون اساسی و شکلی نهادی که به‌طور خاص برای حفظ یا ایجاد آن دو بُعد نخست مناسب باشد. در مقابل، مارکس در نوشته‌های خود در سال ۱۸۷۱ درباره‌ی کمون، صراحتاً بُعد اقتصادیِ منسوب به جمهوری اجتماعی را کنار می‌گذارد در حالی که همچنان از این اصطلاح برای اشاره به حاکمیت سیاسی طبقه‌ی کارگر بهره می‌گیرد (برای نمونه: «شخصیت واقعیِ “اجتماعی” جمهوری آن‌ها تنها در این نهفته است که کارگران بر کمون پاریس حکومت می‌کنند» و «یک “جمهوری اجتماعی”… مالکیتِ طبقه‌ی سرمایه‌دار و زمین‌دار بر ماشین دولتی را سلب می‌کند»). افزون بر این، مارکس اکنون «جمهوری اجتماعی» را در معنای قانون اساسی و نهادی آن نیز تعریف می‌کند: یعنی جمهوری‌ای با شکلی مشخص که مناسب برای حفظ و تحققِ حاکمیتِ اجتماعی و سیاسیِ طبقه‌ی کارگر (برای مثال: «یک “جمهوری اجتماعی”… تحول اجتماعی را از طریق سازمان‌دهی کمونی تضمین می‌کند»). این تحول مفهومی را می‌توان به‌روشنی در پیش‌نویس دوم جنگ داخلی در فرانسه مشاهده کرد؛ جایی که مارکس استدلال می‌کند: «برافراشتن پرچم “جمهوری اجتماعی”… [نشان می‌دهد که] کارگران در واقع خواهان جمهوری هستند، اما نه به‌منزله‌ی اصلاحی سیاسی در چارچوب نظم کهنِ حاکمیت طبقاتی، بلکه همچون ابزاری انقلابی برای درهم‌شکستن خودِ حاکمیت طبقاتی.»[50] در متن نهایی خطابه، این تغییر معنا کم‌تر به‌صورت صریح بیان شده است، اما مارکس در آنجا نیز استدلالی هم‌سو ارائه می‌دهد و می‌نویسد:

فریادِ “جمهوریِ اجتماعی” که با آن انقلابِ فوریه‌ی۱۸۴۸ از سوی پرولتاریای پاریس آغاز شد، چیزی نبود جز بیانِ آرزویی مبهم برای جمهوری‌ای که نه‌فقط شکلِ سلطنتیِ حاکمیتِ طبقاتی، بلکه خودِ حاکمیتِ طبقاتی را براندازد. کمون صورتِ ایجابیِ آن جمهوری بود.[51]

در حالی که فراخوان‌های پیشین به «جمهوری اجتماعی» صرفاً تصوری «مبهم» از نوع جمهوریِ لازم برای فائق‌آمدن بر سرمایه‌داری ارائه می‌دادند، کمون تعیّنی «ایجابی» از آن فراهم ساخت. این دگرگونی در فهم مارکس از جمهوری اجتماعی با نگرشی تازه نسبت به جمهوری بورژوایی همراه بود. اگرچه نوشته‌های او درباره‌ی کمون همچنان حاوی نقدهایی مشابه با آثار ۱۸۴۸ درباره‌ی محدودیت‌های رهایی‌بخشِ جمهوری بورژوایی است،[52] اما دیگر شاهد ادعاهایی متناظر نیستیم که جمهوری بورژوایی را بستری ضروری برای تداوم مبارزه‌ی رهایی‌بخش بداند. مارکس اکنون پافشاری می‌کرد که «جمهوری اجتماعی» جایگزین «آن جمهوری دیگر» شده است؛ و این جمهوری [اجتماعی] را به‌منزله‌ی ساختاری سیاسی تلقی می‌کرد که اگرچه «[بلافاصله] مبارزه‌ی طبقاتی را از میان نمی‌برد»، اما چارچوبی فراهم می‌آورد که در آن می‌توان «برای لغو همه‌ی طبقات و در نتیجه تمامی اشکال حاکمیت طبقاتی تلاش کرد… [و چارچوبی که] ابزاری عقلانی در اختیار می‌گذارد تا مبارزه‌ی طبقاتی بتواند مراحل گوناگون خود را به عقلانی‌ترین و انسانی‌ترین شکل طی کند.»[53]

این درکِ متحول از جمهوری اجتماعی، و بازاندیشی هم‌زمانِ مارکس درباره‌ی جمهوری بورژوایی، بازتاب‌دهنده‌ی چرخشی واقعی و معنادار در اندیشه‌ی سیاسی اوست. مارکس اکنون به این نتیجه رسیده بود که ساختارهای حکومتی و اداریِ دولت‌های موجود حتی در قالب جمهوری بورژوایی، ابزارهایی نامناسب برای تحقق دگرگونی سوسیالیستی‌اند. در جمله‌ای از جنگ داخلی در فرانسه که شاید بیش از هر بخش دیگری نقل شده است، او تصریح می‌کند که «طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند به‌سادگی ماشین دولتیِ آماده را تصاحب کند و آن را برای مقاصد خویش به کار گیرد.»[54] مارکس در صورت‌بندی این گزاره دقت فراوانی به خرج داد و آن را بارها بازنویسی کرد، چنان‌که صفحات دست‌نویس او آکنده از خط‌خوردگی‌ها و اصلاحات است.[55] در یکی از نسخه‌ها، این جمله با این ادعا همراه می‌شود که «نخستین شرط برای در دست گرفتن قدرت سیاسی، دگرگون‌ساختن ماشین کارِ سنتی [دولت] و نابودکردن آن به‌عنوان ابزار حاکمیت طبقاتی است»؛ و در نسخه‌ای دیگر با این مشاهده‌ی معنادار تکمیل می‌گردد که «ابزار سیاسیِ بندگیِ آنان [طبقه‌ی کارگر] نمی‌تواند به‌عنوان ابزار سیاسیِ رهایی‌شان به کار رود.»[56] بدین‌ترتیب، ایده‌ی صرفِ تصرف ماشین دولتیِ موجود و به‌کارگیری آن برای برقراری کمونیسم کنار نهاده می‌شود و روشن می‌گردد که طبقه‌ی کارگر ناگزیر است نخست دولت را به‌گونه‌ای رادیکال بازسازی کند. (چنین اندیشه‌ای منحصر به مارکس نبود؛ آگوست ورمورل، عضو شورای کمون، نیز استدلال می‌کرد که «نباید خطای دولت‌های پیشین تکرار شود، یعنی صرفاً کارگران را جایگزین کسانی کرد که پیش‌تر مناصب بورژوایی را در اختیار داشتند… ضروری است که بنای کهنِ حکومتی به‌طور کامل واژگون شود.»)[57]

خودِ مارکس اذعان داشت که این بینش یعنی ضرورتِ دگرگونیِ بنیادینِ دولت، نشان‌دهنده‌ی چرخشی واقعی در تفکر اوست. هنگامی که مانیفست حزب کمونیست در سال ۱۸۷۲ بازنشر شد، مارکس و انگلس اطمینان حاصل کردند که این بینش در دیباچه‌ای تازه بازتاب یابد:

با توجه به تجربیات عملیِ به‌دست‌آمده، نخست در انقلاب فوریه و بعداً به‌خصوص در کمون پاریس، جایی که پرولتاریا برای نخستین بار به مدت دو ماه کامل قدرت سیاسی را در دست داشت، این برنامه در بخش‌هایی کهنه شده است. به‌ویژه، کمون این را به اثبات رساند که «طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند به‌سادگی ماشین دولتیِ ازپیش آماده را در اختیار بگیرد و آن را برای مقاصد خود به کار بندد.» (رجوع کنید به جنگ داخلی در فرانسه… جایی که این نکته بسط بیشتری یافته است.)[58]

این اعترافِ علنیِ مارکس و انگلس به‌خطا در برنامه‌ی سیاسیِ پیشین‌شان، نمونه‌ای نادر از انتقاد از خود و اصلاحِ صریح بود؛ به‌ویژه از سوی مارکس که معمولاً به چنین بازنگری‌های علنی تن نمی‌داد. مارکس آشکارا کمون را گشایشی تاریخی می‌دانست که از چنان اهمیتی برخوردار بود که او را به بازنگری علنی در مواضع‌اش وا‌داشت. در واقع، این تلقی که کمون رخدادی بی‌سابقه در تاریخ انقلابی است، در سراسر نوشته‌های او درباره‌ی این قیام تکرار می‌شود. او استدلال می‌کرد که «جایگزینیِ حکومتِ طبقه‌ی حاکم با ماشینی حکومتی که به خودِ [کارگران] تعلق دارد»، «ویژگیِ نوینی» است که کمون را از انقلاب‌های پیشین فرانسه متمایز می‌سازد.[59] مهم‌تر از همه، مارکس کمون را «شکلِ سیاسی‌ای [دانست] که سرانجام کشف شد و در آن می‌توان رهاییِ اقتصادیِ کار را تحقق بخشید.»[60]

با وجود آن‌که نقش واقعی کمون را در ارائه‌ی نمونه‌ای عملی از بسیاری ایده‌های دموکراتیکِ رادیکال، نمی‌توان نادیده گرفت، شیوه‌ی صورت‌بندیِ نوآوریِ کمون در روایت مارکس، حق مطلب را درباره‌ی پیشینه‌ی طولانی این ایده‌ها در سنت جمهوری‌خواهانه و حتی در زندگی‌نامه‌ی فکریِ خودِ مارکس، به‌تمامی ادا نمی‌کند. چنان‌که در بخش‌های بعدی با تفصیل بیشتری نشان داده خواهد شد، بسیاری از ویژگی‌های کلیدی‌ای که مارکس به‌عنوان نوآوری‌های کمون شناسایی می‌کند، همان عناصری هستند که او پیش‌تر در نوشته‌های جمهوری‌خواهانه‌ی نخستین خود از آن‌ها دفاع کرده بود.[61] اشتیاق جوانیِ مارکس به نظمی سیاسی که در آن نمایندگان تحت نظارت مستقیم مردم باشند و شهروندان خود اداره‌ی امور عمومی را بر عهده گیرند، در دفاعیه‌ی پخته‌ی او از کمون به‌گونه‌ای چشمگیر دوباره سر برمی‌آورد. در مقایسه، این ایده‌ها در فاصله‌ی نزدیک به سی سال میان این دو دوره، تا حد زیادی به حاشیه رانده شده بودند؛ دورانی که در آن مارکس بر این فرض تکیه می‌کرد که نهادهای سیاسیِ جمهوری بورژوایی، در مجموع، برای تحقق دگرگونی اجتماعی کفایت می‌کنند.

این امر، البته، به‌هیچ‌وجه به این معنا نیست که مارکس پیش از آن نسبت به دولت و نهادهای سیاسیِ جمهوری بورژوایی فاقد نگاه انتقادی بوده است. او مدت‌ها از جایگزینیِ ارتش دائمیِ دولتی با شبه‌نظامی مدنی حمایت می‌کرد و چنان‌که در فصل چهارم دیدیم، نقدهای گسترده‌ای به تمرکز قدرت در دست قوه‌ی مجریه به بهای تضعیف قوه‌ی مقننه وارد ساخته بود. (از همین رو، مارکس نسبت به شورای کمون خوش‌بین بود، زیرا آن را «نه نهادی پارلمانی، بلکه همزمان نهادی اجرایی و قانون‌گذار» تلقی می‌کرد.)[62] همچنین نادرست خواهد بود اگر بگوییم هیچ نشانی از نگرشی انتقادی‌تر نسبت به نمایندگی و بوروکراسیِ دولتی در نوشته‌های میانیِ مارکس یافت نمی‌شود. در فصل چهارم دیدیم که او در سال ۱۸۵۲ به‌طور گذرا اشاره کرده بود که انتخابات سالانه یکی از شرایطی است که بدون آن «حق رأی عمومی برای طبقه‌ی کارگر چیزی جز توهم نخواهد بود.»[63] بااین‌حال، آن اشاره‌ی کوتاه در هیچ‌یک از نوشته‌های همان دوره، همتایی ندارد. تمرکز اصلیِ مارکس در آن سال‌ها بیش از همه بر نقد بوروکراسی معطوف بود؛ موضوعی که یکی از محورهای اساسی کتاب هجدهم برومر را تشکیل می‌دهد. او در آن‌جا استدلال می‌کند که بوروکراسی دولتی، با تظاهر به نمایندگی منافع عمومی خود را آرمانی جلوه می‌دهد، حال آن‌که در واقع از منافع خاص و درونیِ خویش دفاع می‌کند. این نقد که از اعتراضات بنیادین مارکس به نظام خدمات کشوریِ هگل نیز به‌شمار می‌رفت، در بحث او درباره‌ی کمون بار دیگر مطرح می‌شود.[64] ازاین‌رو، نگرش شدیداً خصمانه‌ی مارکس نسبت به بوروکراسی را می‌توان موضوعی پایدار (و کم‌تر مورد توجه قرارگرفته) در سراسر نوشته‌های سیاسی اصلی او دانست: از نقد فلسفه‌ی حق هگل در ۱۸۴۳، تا هجدهم برومر در ۱۸۵۲، و سرانجام جنگ داخلی در فرانسه در ۱۸۷۱.

در هجدهم برومر، مارکس فاقد روایتی ایجابی درباره‌ی ضرورت و مطلوبیتِ تصدیِ مستقیمِ امور اداریِ عمومی توسط مردم است؛ افزون بر این، اثر یادشده تصویر روشنی از لزومِ دگرگونیِ ریشه‌ایِ دستگاه اداری ارائه نمی‌کند. مارکس در نامه‌ای که هم‌زمان با کمون نگاشت، کوشید چنین وانمود کند که این ایده پیش‌تر نیز در اندیشه‌ی او حضور داشته است: «اگر به فصل پایانیِ هجدهم برومر من بنگرید، خواهید دید که می‌گویم تلاش بعدیِ انقلاب فرانسه دیگر، همچون گذشته، انتقالِ ماشینِ نظامی–بوروکراتیک از دستی به دست دیگر نخواهد بود، بلکه درهم‌شکستنِ آن است.»[65] بااین‌حال، خواننده‌ای که این ادعا را پی بگیرد، احتمالاً ناامید خواهد شد. متن هجدهم برومر صرفاً این مشاهده را طرح می‌کند که «تمام انقلاب‌ها این ماشین [دولت] را، به‌جای درهم‌شکستن، کامل‌تر کردند.»[66] مارکس در آن‌جا هیچ توضیحی درباره‌ی چگونگیِ انضمامیِ یک «گسست» یا درهم‌شکستن ارائه نمی‌دهد؛ حال آن‌که در جنگ داخلی در فرانسه به‌طور مشخص توضیح می‌دهد که بوروکراسی چگونه باید دگرگون شود: از طریق انتصاب مقامات عمومی توسط قوه‌ی مقننه یا انتخاب مستقیم آن‌ها و مقید به حقّ عزل. جنگ داخلی در فرانسه همچنین ضرورتِ دگرگونیِ بوروکراسیِ دولتی (و ساختارهای نمایندگیِ وابسته به آن) را به مؤلفه‌ای محوری در مداخله‌ی سیاسی خود بدل می‌کند، نکته‌ای که مارکس و انگلس نیز در مقدمه‌ی ۱۸۷۲ خود بر مانیفست حزب کمونیست بر آن تأکید کردند.

بااین‌همه، روایت دقیق‌ترِ مارکس از دگرگونیِ نهادهای حکومتی و اداریِ دولت به معنای ارائه‌ی یک نقشه‌‌ی راه سیاسی برای جامعه‌ی سوسیالیستیِ آینده نبود. هرچند مارکس بی‌تردید علاقه‌ای عمیق به نوآوری‌های نهادیِ کمون نشان می‌داد (بیش از آن‌که ریشه در خیزش سیاستِ مردمیِ خیابانی داشته باشد)،[67] اما هرگز از مخالفت دیرینه‌ی خود با آنچه که «نظام‌سازیِ آرمان‌شهری» می‌نامید، دست نکشید. او تأکید می‌کرد که کمونارها «هیچ اتوپیای آماده‌ای ندارند که بخواهند آن را از طریق par décret du peuple (فرمان مردم) عرضه کنند.»[68] ازاین‌رو، توصیف مارکس از نهادهای سیاسیِ «جمهوری اجتماعی» بیش از آن‌که طرحی جامع و نظام‌مند باشد، صرفاً جنبه‌ای اشاره‌ای و راهنما دارد؛ به‌گونه‌ای که تنها تصویری کلی و ابتدایی از آن پدیدار می‌شود، نه یک سامانه‌ی قانون اساسیِ مفصل و تبیین‌شده (شکل ۱۵ تلاشی است برای خلاصه‌سازی این روایت ناتمام و ناپخته‌ی مارکس.)[69] در نتیجه، شماری از پرسش‌های اساسی درباره‌ی نحوه‌ی کارکرد عملیِ این نهادها بی‌پاسخ باقی می‌ماند.

روایت مارکس از این نهادهای سیاسی که ظاهراً بر شالوده‌ی تجربه‌ی کمون بنا شده بود، همواره با آنچه کمون در عمل پیاده کرده بود، انطباق کامل نداشت. این فاصله را می‌توان تا اندازه‌ای با دسترسی محدود و ناقص او به اطلاعاتِ موجود در پاریس توضیح داد. بااین‌حال، تبیینی قانع‌کننده‌تر در این واقعیت نهفته است که مارکس در پیِ ارائه‌ی «روایتی از آنچه کمون بود» نبود، بلکه می‌کوشید روایتی از آن چیزی عرضه کند که کمون «می‌توانست به آن بدل شود.»[70] بدین‌سان، نگارش جنگ داخلی در فرانسه را باید به‌منزله‌ی مداخله‌ای سیاسی در شیوه‌ی تفسیر کمون فهمید. در شرایطی که آنارشیست‌ها، بلانکیست‌ها، جمهوری‌خواهان رادیکال و حتی پوزیتیویست‌های کنتی[ii] در تلاش بودند کمون را به سود خوانش‌های خاص خود مصادره کنند، مارکس می‌کوشید مُهرِ روایت خویش را بر معنای کمون برای سیاست رادیکال بکوبد. این امر مستلزم برجسته‌سازیِ وجوهی از تجربه‌ی کمون بود که او آن‌ها را تأیید می‌کرد، و نیز چنگ انداختن به گرایش‌هایی که باور داشت می‌بایست در تکرارهای انقلابیِ آینده بسط و تعمیق یابند.[71] چنان‌که در ادامه‌ی این فصل نشان داده خواهد شد مقایسه‌ی دقیق میان نوشته‌های مارکس و نهادهای واقعیِ کمون می‌تواند بصیرتی حتی ژرف‌تر نسبت به نهادهای سیاسیِ مطلوبِ او در اختیار ما قرار دهد.

شکل ۱۵. نهادهای سیاسیِ جمهوری اجتماعی مارکس

پیش از ورود به بحثِ این نهادهای سیاسی، ناگزیر باید مکثی کرد و مسئله‌ی نام‌گذاری و شیوه‌ی ارجاع به آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. آشناترین اصطلاحی که مارکس برای صورت‌بندیِ سیاسیِ مرحله‌ی گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم به‌کار می‌گیرد، بی‌تردید «دیکتاتوریِ پرولتاریا» است. هیچ مفهوم دیگری در مجموعه‌ی آثار مارکس تا این اندازه «موضوعِ تحقیر، سوءفهم، تجلیل یا هراس» نبوده است.[72] بااین‌حال، به‌واسطه‌ی پژوهش‌های جامع هال دریپر،[iii] امروز درک به‌مراتب روشن‌تری از نقش واقعی و نسبتاً محدود این اصطلاح در نوشته‌های خودِ مارکس در مقایسه با سیر دراماتیک و سرنوشت بعدی آن، در اختیار داریم. دریپر حدود نیم‌دوجین موارد کاربرد این اصطلاح را در آثار مارکس شناسایی می‌کند که عمدتاً شامل دو دوره‌ی زمانی ۱۸۵۰–۱۸۵۲ و ۱۸۷۱–۱۸۷۵ می‌شود؛ دوره‌هایی که مارکس و انگلس به‌طور خاص درگیر مواجهه‌ی نظری با بلانکیسم بودند. طبق استدلال دریپر، استفاده‌ی مارکس (و انگلس) از این تعبیر در این مقاطع، تلاشی آگاهانه برای تمایز میان موضع آنان یعنی دیکتاتوریِ طبقه‌ی پرولتاریا و تصور بلانکیستیِ دیکتاتوریِ اقلیتی از انقلابیون بر پرولتاریا بوده است.[73] دریپر افزون بر این، هشدار می‌دهد که واژه‌ی «دیکتاتوری» در قرن نوزدهم هنوز معنای مدرن خود را به‌مثابه‌ی رژیمی اقتدارگرا و ذاتاً ضددموکراتیک نیافته بود و همچنان پژواک نهاد رومیِ آن را در خود مستتر داشت یعنی پاسخی موقتی، محدود و مبتنی بر قانون اساسی به وضعیت‌های اضطراریِ دولت. در نهایت، او تأکید می‌کند که این اصطلاح هرگز جایگاهی ممتاز یا محوری در اندیشه‌ی مارکس نداشته، بلکه اغلب به‌طور متناوب با تعابیری چون «حاکمیت سیاسی پرولتاریا» یا «فتح قدرت سیاسی به‌دست پرولتاریا» به کار رفته است.[74]

به این مجموعه می‌توان اصطلاحات متعددی را افزود که مارکس به‌ویژه در نوشته‌های مربوط به کمون از آن‌ها استفاده می‌کند؛ ازجمله «قانون اساسی اشتراکی»، «جمهوری اشتراکی»، «جمهوری کار» و، در نهایت، «جمهوری اجتماعی».[75] مارکس در متن نهایی جنگ داخلی در فرانسه و نیز در پیش‌نویس‌های آن، مستقیماً از تعبیر «دیکتاتوری پرولتاریا» بهره نمی‌گیرد؛ بااین‌همه، در سخنرانی‌ای چند ماه بعد، کمون را صراحتاً با یک «دیکتاتوری پرولتری» (proletarian dictature) همسان می‌سازد.[76] (سال‌ها بعد، انگلس بااصرار اعلام کرد کسانی که نسبت به معنای «دیکتاتوری پرولتاریا» دچار نگرانی‌اند، باید «به کمون پاریس بنگرند؛ آن همان دیکتاتوری پرولتاریا بود.»)[77] در مجموع، به‌نظر می‌رسد مبنای استواری برای تفکیکِ مفهومیِ سخت‌گیرانه میان اصطلاحات متعددی که مارکس برای توصیف شکلِ سیاسیِ ناظر بر گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم به‌کار برده است، وجود نداشته باشد.[78] بااین‌حال، بی‌تردید ـ و شاید به‌گونه‌ای گریزناپذیر ـ سایه‌ی سنگینِ قرن بیستم بر تعبیرِ «دیکتاتوریِ پرولتاریا» افتاده است. از این منظر، استفاده از اصطلاحاتی مانند «قانون اساسیِ اشتراکی» یا «جمهوریِ اجتماعی» می‌تواند تا حدی از بارِ معناییِ انباشته‌ای که بر این تعبیر تحمیل شده است بکاهد. این امر شاید ما را به فهمی نزدیک‌تر کند از این‌که مارکس در واقع این نهادهای سیاسی را چگونه تصور می‌کرد ـ یعنی این‌که چگونه می‌اندیشید که جمهوری اجتماعی کمون «پایه‌ی نهادهای واقعاً دموکراتیک را برای جمهوری فراهم می‌آورد.»[79]

دموکراسی واقعی و «توده‌ی فرودست»

پشتوانه‌ی دفاع مارکس از «نهادهای واقعاً دموکراتیکِ» کمون، اعتماد پایدار او به توانایی مردم در مشارکت مستقیم در حاکمیت و اداره‌ی امور عمومی بود. مارکس با لحنی آشکارا تمسخرآمیز می‌نوشت: «این پندار که گویی اداره‌ی امور و اداره‌ی سیاسی اموری رازآمیز و فراتر از فهم‌اند و تنها باید به دست یک طبقه‌ی آموزش‌دیده، انگل‌های دولتی، چاپلوسانِ کلان‌حقوق و دارندگانِ مناصبِ کم‌زحمت سپرده شوند؛ کسانی که توانایی‌های فکریِ توده‌ها را می‌مکند و آن‌ها را در سطوح پایین‌ترِ سلسله‌مراتب علیه خودشان به کار می‌گیرند.»[80] مارکس «خشمی» را که کمون برانگیخته بود، با این واقعیت توضیح می‌داد که نه‌تنها «مردانِ کارگرِ ساده برای نخستین بار جرئت کرده بودند به امتیاز حکومتیِ “اربابان طبیعیِ” خود دست‌اندازی کنند»، بلکه نشان داده بودند که می‌توانند این کار را «متواضعانه، باوجدان و باکارآمدی» بیشتر انجام دهند.[81] در زمینه‌ی انتخابات، مارکس همچنین اعتماد خود را ابراز می‌کند به این‌که «افراد… عموماً می‌دانند چگونه فردِ مناسب را در جایگاهِ مناسب بنشانند» و نیز به توانایی آنان برای آن‌که، در صورت لزوم، از طریقِ عزل نمایندگان، انتخاب خودرا «به‌سرعت» اصلاح کنند.[82] بدین‌سان، مارکس به این نتیجه رسیده بود که قابلیت تصمیم‌گیری سیاسی و اداره‌ی امور عمومی، امری مختص یک اقلیت نخبه‌گرای برگزیده یعنی ازآن «طبقه‌ی آموزش‌دیده» نیست، بلکه توانایی است که در میان همه‌ی مردم وجود دارد. این اعتماد را می‌توان در تقابل‌های مکرری مشاهده کرد که مارکس در جنگ داخلی در فرانسه میان «پاریسِ مسیو تیه‌یرز»- رهبر دولت موقت جمهوری‌خواه که به ورسای گریخت – و «پاریسِ واقعیِ “توده‌ی‌ فرودست(Vile Multitude) “» ترسیم می‌کند.[83] اگرچه ارجاع مارکس به «توده‌ی فرودست» ممکن است برای خواننده‌ی امروز مبهم به نظر برسد، معنای آن برای مخاطبان هم‌عصرش بلافاصله روشن بود. ریشه‌ی مدرن این عبارت به سخنرانی بدنامی بازمی‌گردد که آدولف تیه‌یرز حدود بیست سال قبل‌تر در جریان مباحثات مجمع ملی ایراد کرده بود؛ مباحثی که سرانجام به لغو حق رأی عمومی (برای مردان) در ۳۱ مه ۱۸۵۰ انجامید. تیه‌یرز از حامیان اصلی آن قانون بود و در سخنرانی خود این گزاره‌ی تحریک‌آمیز را مطرح کرد که «توده‌ی فرودست عامل سقوط همه‌ی جمهوری‌ها بوده است.» (این ادعا در واقع شکلی بدبینانه از همدلی ظاهری با جمهوری‌خواهی بود، چرا که تیه‌یرز سلطنت‌طلبی لیبرال و سرسخت بود که تنها زمانی آن هم بااکراه از جمهوری حمایت کرد که روشن شد هیچ پادشاهی قادر به آشتی‌دادن جناح‌های دودمانیِ رقیب نیست.) او با شرح شماری از مشهورترین رخدادهای تاریخ جمهوری‌ها، مدعی شد که «این همان توده‌ای است که آزادیِ روم را در برابر نان و سیرک به سزار واگذار کرد»، «این همان توده‌ی رذلی است که آزادیِ فلورانس را به مدیچی‌ها[iv] سپرد؛ همانانی که در هلند، در آن هلندِ معقول، گلوی دو برادر دوویت[v] را بریدند»؛ و سرانجام «همین توده‌ی فرومایه بود که… به اعدامِ ژیروندن‌ها[vi] ـ که چیزی جز قتلی شنیع نبود ـ کف زد، و سپس از اعدامِ سزاوارِ روبسپیر نیز استقبال نمود.»[84]

مرور تاریخیِ تیه‌یرز تقریباً تمامی کلیشه‌های رایج در اندیشه‌ی ضددموکراتیک را فعال می‌کرد؛ کلیشه‌هایی که می‌کوشیدند توضیح دهند چرا مردم ظاهراً از خودگردانی ناتوان‌اند: از گرایش آنان به مستبدان گرفته تا داوری‌های متناقض و خشونت‌بارشان، و به‌ویژه این ادعا که آنان «استعداد برجسته در نمایش‌های خودسرانه‌ی پرخاشگری علیه شهروندان دارند.»[85] دیدگاه تیه‌یرز درباره‌ی ناتوانی طبقات فرودست در امر حکمرانی، به‌اختصار در این گزاره‌ی مشهور او خلاصه می‌شد: «ضروری است که همه‌چیز برای آنان [فقرا] انجام شود، جز آن‌که به ایشان اجازه داده شود درباره‌ی پرسش‌های بزرگی که آینده‌ی کشور به آن‌ها وابسته است تصمیم بگیرند. بله، همه‌چیز برای فقرا—اما نه حکومت!»[86] اصطلاح «توده‌ی فرودستِ» تیه‌یرز به‌سرعت برای رادیکال‌ها به نمادی از نگرش آشکارا نخبه‌گرایانه‌ی دشمنان آنان نسبت به مردم، بدل شد. مارکس با مقابل‌نهادن «پاریسِ مسیو تیه‌یرز… [با] پاریسِ واقعی یعنی پاریسِ کارگر، اندیشمند و رزمنده، پاریسی که مردمِ آن، پاریسِ کمون، یک “توده‌ی رذل” به‌شمار می‌آیند»،[87] به‌گونه‌ای کنایه‌آمیز این صفتِ تحقیرآمیز را بازپس می‌گیرد تا نشان دهد چگونه کمون در عمل، پیش‌فرض‌های نخبه‌گرایانه‌ی تیه‌یرز درباره‌ی ناتوانی مردم از خودحکمرانی را بی‌اعتبار ساخته است.

تضادی که مارکس میان پاریسِ برساخته در ذهن دولت ورسایِ «تیه‌یرز» و پاریسِ تحت حاکمیت کمون ترسیم می‌کند، در سراسر کتاب جنگ داخلی در فرانسه و نیز در پیش‌نویس‌های آن به‌کرات دیده می‌شود. مارکس تأکید می‌کرد که «پاریسِ در حال رزم، کار و اندیشه» همان «جامعه‌ی نوین در میانه‌ی زایمان» است؛ حال آن‌که «آنچه در ورسای در برابر آن صف کشیده، جامعه‌ی کهن است؛ جهانی از تزویرهای ازمدافتاده و دروغ‌های انباشته.»[88] شاید حیاتی‌ترین تقابلی که مارکس مابین آنها می‌بیند، تمایز میان آن چیزی است که او دموکراسیِ واقعیِ کمون می‌نامید، در برابر دموکراسیِ دروغینِ دولت ورسای. از این منظر، مارکس «ادعاهای خودگردانیِ» دولت ورسای را در قیاس با «خودگردانیِ واقعیِ» متحقق‌شده در کمون، فاقد اعتبار می‌دانسته و نادیده می‌گرفت.[89] مارکس همچنین واکنشِ هراسانِ مطبوعاتِ بریتانیا از برداشتِ کمون از خودگردانی را، به سخره گرفت؛ برداشتی که به‌زعم آنان «آن چیزی نبود که ما [انگلیسی‌ها] معمولاً از خودگردانی می‌فهمیم.»[90] او در عبارتی طنزآمیز – که متأسفانه تنها در پیش‌نویس نخست متن آمده است – استدلال می‌کرد که مفهوم بریتانیاییِ خودگردانی، در سطح محلی، چیزی نیست جز سپردن امور به‌دست «اعضای شورای شهریِ شکم‌باره‌ی عاشقِ سوپِ لاک‌پشت، هیئت‌های کلیساییِ اهل زدوبند، و سرپرستانِ خشنِ خانه‌های کار»؛ و در سطح ملی نیز «حکومتی متکی بر «باشگاهی الیگارشی‌محور و خواندنِ روزنامه‌ی تایمز.»[91] در مقابل، مارکس پافشاری می‌کرد که خودگردانی کمون به معنای «مردمی که به‌طور مستقل، برای خویش و به‌دستِ خویش عمل می‌کنند.»[92]

او بارها صورت‌بندی‌های گوناگونی از این مضمون را تکرار کرد و استدلال نمود که کمون «دولتی از مردم، به‌دست مردم» و نیز «بازپس‌گیریِ زندگی اجتماعیِ مردم، توسط مردم و برای مردم» بود.[93] این عبارات برای شنونده‌ی امروزی، به‌طور طبیعی پژواک آگاهانه‌ی سخنرانی مشهور آبراهام لینکلن در گتیسبورگ، هشت سال قبل ‌از ‌آن (۱۸۶۳)، را در خود مستتر دارد؛ جایی که او عزم خویش را این‌گونه اعلام کرده بود: «حکومتی از مردم، به‌دست مردم و برای مردم، نباید از روی زمین محو شود.» چنین برداشتی بی‌تردید محتمل است، چرا که مارکس احترام عمیقی برای لینکلن قائل بود (او نویسنده‌ی خطابه‌ی انترناسیونال خطاب به لینکلن، به مناسبت انتخاب مجددش در نوامبر ۱۸۶۴، بود). هر دو پیش‌نویس جنگ داخلی در فرانسه، تلاش تیه‌یرز برای همسان‌سازی خود با لینکلن را به تمسخر می‌گیرند؛ تیه‌یرز مدعی بود که همان‌گونه که لینکلن در برابر تجزیه‌طلبان جنوبیِ کنفدراسیون ایستاد، او نیز در حال دفاع از فرانسه در برابر تجزیه‌طلبان پاریسی است.[94] افزون بر این، عنوان جزوه‌ی مارکس نیز احتمالاً اشارت ظریفی به «جنگ داخلی آمریکا» دارد که به‌تازگی به پایان رسیده بود. مارکس بارها لشکرکشی دولت ورسای به پاریس را «شورش برده‌داران» می‌نامید و تلویحاً القا می‌کرد که آنان در پیِ حفظ بردگیِ مزدی‌اند، همان‌گونه که شورش برده‌دارانِ کنفدراسیون، برای پاسداری از بردگیِ سنتی بود.[95] این ملاحظات دلایلی در اختیار ما می‌گذارند تا گمان کنیم مارکس احتمالاً می‌کوشید از اعتبار نمادین لینکلن برای دفاع از کمون بهره گیرد.

 بااین‌همه، نباید از نظر دور داشت که این عبارت در صور مختلف آن، در واقع در بخش بزرگی از گفتمان جمهوری‌خواهانه‌ی قرن نوزدهم رواجی گسترده داشت. در اوایل سال ۱۸۳۳، ماتزینی یادآور شده بود که سازمان «ایتالیای جوانِ» او خواهان انقلابی است «به نام مردم، برای مردم و به‌دست مردم.»[96] تحت تأثیر او، کمیته‌ی مرکزی دموکراتیک اروپا (ECDC) نیز پشتیبانی خود را از «جمهوریِ مردم، به‌دست مردم و برای مردم» اعلام کرده بود.[97] به همین‌شکل، در میان چهره‌های بررسی‌شده در این کتاب، جورج جولیان هارنی را می‌یابیم که می‌نویسد: «دموکراسی، یا به بیان دیگر، حکومتی از مردم، برای مردم و به‌دست مردم»؛ و نیز لینتون که استدلال می‌کند «حکومتِ همه، به‌دست همه و برای خیرِ همه -همان جمهوری است.»[98] ازاین‌رو، این فرمول‌بندی منحصر به لینکلن نبود، بلکه عبارتی بود که «در گفتمان جمهوری‌خواهانه‌ی بین‌المللی رسوخ کرده بود.»[99] بدین‌ترتیب، می‌توان مارکس را در حال تصاحب یکی از محبوب‌ترین شعارهای جمهوری‌خواهی و اختصاص دادن آن به «جمهوری اجتماعیِ» کمون در برابر جمهوری بورژواییِ مستقر در ورسای، مشاهده کرد.

نمایندگی تفویضی و حکومت نمایندگی

در نخستین روزهای برپایی کمون، قدرت سیاسی در پاریس در وهله‌ی اول به «کمیته‌ی مرکزی گارد ملی» واگذار شد. مارکس با تحسین فراوان، سازمان‌دهی دموکراتیک گارد ملی را در قالب یک «فدراسیون سیاسی بر پایه‌ی طرحی بسیار ساده» توصیف می‌کرد؛ طرحی که در آن نمایندگان اعزامیِ گروهان‌ها، نمایندگان گردان‌ها را برمی‌گزیدند و این نمایندگان نیز به نوبه‌ی خود اعضای کمیته‌ی مرکزی را تعیین می‌کردند. مارکس مدعی بود که در این ساختار، «هرگز انتخاباتی این‌چنین پالوده و سنجیده برگزار نشده بود، و هرگز نمایندگان تا این اندازه بازتاب‌دهنده‌ی توده‌هایی نبودند که از میانِ آنان برخاسته بودند.»[100] مارکس این ستایش را به ایده‌های فدراتیو و سازوکارهای انتخاباتیِ «شورای کمون» نیز تعمیم داد؛ نهادی که پس از انتخابات ۲۶ مارس ۱۸۷۱، زمام امور را از کمیته‌ی مرکزی تحویل گرفت. به‌زعم او، این سازوکارهای انتخاباتی، نظامی را که در آن نمایندگانِ منتخب بر مردم حکومت می‌کردند، به نظمی بدل ساخت که در آن نمایندگان خود تحت نظارت و کنترل مردم قرار داشتند. مارکس در جنگ داخلی در فرانسه این تحول را چنین خلاصه می‌کند: «به‌جای آن‌که مردم هر سه یا شش سال یک‌بار تصمیم بگیرند کدام عضوِ طبقه‌ی حاکم قرار است در پارلمان آنان را تحریف‌گونه و نادرست نمایندگی کند، حقِ رأیِ همگانی می‌بایست در خدمتِ خودِ مردم باشد.»[101] یا چنان‌که در پیش‌نویس نخست، با بیانی زنده‌تر، آمده است:

حق رأی عمومی که تا امروز یا برای تنفیذ پارلمانیِ «قدرت مقدسِ دولتی» مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت یا بازیچه‌ای در دست طبقات حاکم بود… اکنون با اهداف واقعی خود منطبق شده است: تا کمون‌ها به‌واسطه‌ی آن، مأموران اداری و اجراییِ خویش را برگزینند.[102]

مارکس سه نهادِ کلیدیِ معرفی‌شده از سوی کمون را برجسته می‌سازد؛ نهادهایی که تضمین می‌کردند حقّ رأیِ عمومیِ (مردان) واقعاً در خدمتِ منافعِ مردم قرار گیرد و نه طبقه‌ی حاکم. دستورات الزام‌آور برای نمایندگان (که طی آن نمایندگان موظف به اجرای دستورالعمل‌های صریح موکلان خود بودند)، قدرتِ عزلِ نمایندگان، و دوره‌های کوتاهِ تصدیِ مناصب. او شورای کمون را به سبب آن‌که اعضایش «به‌وسیله‌ی حق رأی عمومی انتخاب شده، پاسخگو بودند و در دوره‌های کوتاه قابل‌عزل»، می‌ستود؛ و هم‌زمان از طرح‌های کمون برای ایجاد مجمعی ملی تمجید می‌کرد که در آن «هر نماینده در هر زمان قابل عزل و ملزم به mandat impératif (دستورالعمل‌های الزام‌آور) موکلان خود باشد.»[103] ترجیح مارکس برای دوره‌های کوتاه‌مدت مسئولیت در اشاره‌ی مکرر او به «دوره‌های کوتاه‌مدت» و در مخالفتش با نمایندگانی که «سه یا شش سال» فرصت دارند تا «نمایندگیِ مردم را تحریف و مغدوش کنند»،[104] هویداست. بدین‌سان، هدف مارکس آن بود که نمایندگان از طریق انتخابات مکرر و اعطای قدرت به موکلان برای صدور دستور و اعمال حق عزل، وادار شوند در راستای منافع مردم عمل کنند.

هرچند مارکس به‌تفصیل به بررسی سازوکارهای سببی این نهادها نمی‌پردازد، اما پیشنهاد ضمنی او این است که چنین ترتیباتی، ترکیب طبقاتیِ نمایندگان و در نتیجه، منافع مورد دفاع آن‌ها را، دگرگون می‌سازد. او خاطرنشان می‌کند که در مجمعی منتخب از «رأی تمامی شهروندان، پاسخ‌گو و قابل‌عزل در دوره‌های کوتاه… اکثریت آن نهاد به‌طور طبیعی از کارگران یا نمایندگانِ شناخته‌شده‌ی طبقه‌ی کارگر تشکیل خواهد شد.»[105] از این منظر، به نظر می‌رسد مارکس به‌گونه‌ای ظریف در حال بازبینی موضع پیشین خود در سال ۱۸۴۸ است؛ بدین معنا که حق رأی عمومی (مردان)، برای دستیابی به پیامد قابل وصول یعنی اکثریتِ کارگری در قوه‌ی مقننه، نیازمند شروط نهادیِ بیشتری است. مارکس سازوکار دیگری را نیز مطرح می‌کند که از طریق آن، پاسخ‌گویی این نهادهای انتخاباتی را افزایش می‌دهد. او این نکته را در بخشی توضیح می‌دهد که رأی‌دهندگان، انتخاب‌گرانِ نمایندگان را با کارفرمایانی مقایسه می‌کند که کارگران را استخدام می‌کنند:

حقّ رأیِ عمومی قرار بود در خدمتِ مردم باشد… همان‌گونه که حقِ انتخابِ فردی حق هر کارفرمایی است که در پیِ یافتنِ کارگران و مدیرانی برای کسب‌وکار خویش است. و روشن است که شرکت‌ها، همچون افراد، در امور مربوط به فعالیت واقعی خود عموماً می‌دانند چگونه فردِ مناسب را در جای مناسب بنشانند و اگر یک‌بار دچار خطا شود، بی‌درنگ آن را اصلاح می‌کنند.[106]

مارکس با لحنی آمیخته به طعنه‌ای تند، حقِ رأی‌دهندگان برای برکناریِ فوری نماینده را هم‌تراز با اختیارِ کارفرما در اخراجِ بی‌درنگِ کارگر قرار می‌دهد. همان‌گونه که انتظار می‌رود کارگران باید رفتار خود را با خواست‌های کارفرما هماهنگ کنند تا در معرض اخراج «فوری» قرار نگیرند، از نمایندگان نیز انتظار می‌رود که اگر با خطر عزل آنی به‌جای انتظار تا پایان مأموریتی طولانی، مواجه باشند، مطالبات موکلان خود را بادقت پیگیری کنند. این قیاس را می‌توان طعنه‌ای ظریف به ایدئولوگ‌های بورژوایی نیز دانست که بر حق کارفرما برای اخراج کارگران پافشاری می‌کنند، اما همان اختیار را از رأی‌دهندگان در قبال نمایندگان‌شان سلب می‌نمایند.

از نظر مارکس، سازوکارهای نظارتی انتخابات کمون سرانجام به حق رأی عمومی امکان می‌داد تا به وعده‌ی رهایی‌بخش خود جامه‌ی عمل بپوشاند؛ وعده‌ای که او آن را در تقابل با «توهمِ “حق رأی عمومیِ” سازمان‌نیافته»‌ای می‌دید که در دوران امپراتوری فرانسه حاکم بود.[107] بااین‌حال، مارکس مشتاق بود اطمینان حاصل کند که نقد او بر اشکالِ بی‌قیدوشرطِ حق رأی عمومی، به‌منزله‌ی مخالفت با خودِ این حق تلقی نشود. ازاین‌رو، بلافاصله پس از انتقاد از حق رأیِ بی‌قیدکه به نمایندگانِ «طبقه‌ی حاکم… اجازه می‌دهد نمایندگیِ مردم را مخدوش کنند»، هشدار داد: «از سوی دیگر، هیچ‌چیز بیگانه‌تر با روح کمون وجود نداشت که بخواهد حق رأی عمومی را با انتصابات سلسله‌مراتبی  (Hierarchic Investiture)  جایگزین نماید.»[108] این کنایه را می‌توان سرزنشی ظریف خطاب به واکنش‌های کُنتیست‌ها (یا پوزیتیویست‌ها) نسبت به کمون دانست. کُمتیست‌های انگلیسی، به شکلی شگفت‌آور، دفاع از کمون را با مخالفتی اصولی با حق رأی عمومی درهم آمیخته بودند. ای. اس. بیسلی (E. S. Beesly)، پوزیتیویست برجسته، در مقاله‌ای که مارکس بریده‌ی آن را نگه داشته بود، استدلال می‌کرد که کمون نشان داده است «اکثریت» حق حکومت ندارد و «قدرت سیاسی از آنِ افراد پرانرژی و باهوش است.»[109] بیسلی حتی «به جمهوری‌خواهان پاریس تبریک گفت که سرانجام دریافته‌اند دگمِ حق رأی عمومی را نمی‌توان در فرانسه اجرا کرد، بی‌آن‌که جمعیت‌های هوشمند و پرانرژیِ شهرهای بزرگ را تابع دهقانان نادان و محدود سازد.»[110] همکار او، فردریک هریسون، نیز مدعی شد که «اصل نهفته در کمون، نفیِ دگمِ حق رأی عمومی است»، زیرا این قیام بیانگر امتناع پاریسی‌ها از فرمان‌بری از دولتی بود که با رأی دهقانانِ ناآگاهِ روستایی برگزیده شده بود. به‌زعم هریسون، این امتناع با «دکترین بنیادینِ نظام پوزیتیویستی سازگار است؛ این اندیشه که حکومت مبتنی بر رأی یعنی انتخابِ برتر توسط زیردست و بنانهادن اقتدار بر اراده‌ی اکثریت، ذاتاً فاسد است.»[111]

این خوانشی نسبتاً مغرضانه از اقدامات کمونارها بود و برای سیاست مارکس امری مطرود به‌شمار می‌رفت. مارکس مشتاق بود میان کمون و تفسیر کُنتیستی فاصله‌گذاری کند، بی‌آن‌که اختلافات را به‌صراحت و علناً برجسته سازد. کُنتیست‌ها از معدود مدافعان علنیِ کمون بودند و در عین حال، از متحدان دیرینه‌ی جنبش اتحادیه‌های کارگری در انگلستان به‌شمار می‌آمدند (بیسلی که با مارکس روابطی دوستانه داشت، ریاست نخستین جلسه‌ی انجمن بین‌المللی کارگران را بر عهده داشت). ازاین‌رو، به نظر می‌رسد مارکس به این جمع‌بندی رسیده بود که نقد آشکار آنان در جنگ داخلی در فرانسه که به‌هرحال به نام انترناسیونال منتشر می‌شد، با ملاحظات نزاکت دیپلماتیک سازگار نیست.[112] هرچند پیش‌نویس نخست جزوه، شامل دو بخش مستقل درباره‌ی کُنتیسم بود که در آن‌ها مارکس، ضمن اذعان به «شجاعت شخصی» کُنتیست‌ها، از حمایت‌شان از «دیکتاتوری فردی» و «سلسله‌مراتب در تمامی عرصه‌های فعالیت بشری» انتقاد می‌کرد. این بخش‌ها از متن نهایی حذف شدند و تنها همان اظهارنظر کنایه‌آمیزی که پیش‌تر بدان اشاره شد، باقی ماند.[113] (مارکس چند ماه پس از کمون، در مصاحبه‌ای با لحنی شخصی‌تر، به‌صراحت تصریح کرد که مشارکت کُنتیست‌ها در انترناسیونال به معنای نفوذ آنان بر برنامه‌ی آن نیست؛ چراکه ایشان «هیچ نسبتی با حکومت مردمی، آن‌گونه که ما می‌فهمیم، ندارند و صرفاً در پی جایگزین‌کردن سلسله‌مراتبی نو به‌جای سلسله‌مراتب کهن‌اند.»)[114] نقد غیرمستقیم مارکس از کُنتیسم در جنگ داخلی در فرانسه با هدف روشن‌ساختن این نکته صورت می‌گرفت که سازوکارهای معرفی‌شده‌ی نظارتی انتخابات توسط کمون نباید به‌اشتباه به‌مثابه‌ی گسستی از رویه‌ی تثبیت‌شده‌ی حق رأی عمومی (مردان) در فرانسه تفسیر شوند. مارکس همچنان این حق را عنصری سیاسی ضروری ولی نه کافی برای تحول سوسیالیستی می‌دانست.

سازوکارهای نهادی‌ای که مارکس برای مهار نمایندگان (یا نمایندگان اعزامی) می‌پذیرفت، با یکی از اصول محوریِ «حکومت نمایندگی» در تعارض قرار داشت. برنارد مانین[vii] در روایت معتبر خود از این مفهوم استدلال می‌کند که بر اساس این اصل، نمایندگان باید درجه‌ای از استقلال نسبی نسبت به اراده‌ی مردمی که آنان را برگزیده‌اند حفظ کنند.[115] بدین معنا که پس از انتخاب، نمایندگان الزام حقوقی ندارند مطابق ترجیحات موکلان خود عمل کنند و می‌توانند بر پایه‌ی داوری شخصی خویش درباره‌ی قوانین تصمیم بگیرند. مانین تأکید می‌کند که این استقلال مطلق نیست، زیرا نمایندگان هم در طول دوره‌ی مسئولیت، تحت فشار افکار عمومی‌اند و هم در پایان دوره با خطر انتخاب‌نشدن مجدد مواجه می‌شوند. ازاین‌رو، هرچند انگیزه‌ای برای همسویی با ترجیحات موکلان وجود دارد، اما الزام قانونی‌ای در کار نیست و همین امر به نمایندگان درجه‌ای از قدرتِ تشخیص می‌بخشد. مانین مجموعه‌ای از سازوکارهای قانون اساسی را برمی‌شمارد که می‌توانند این دامنه‌ی صلاحدید را محدود کنند و به‌ویژه بر تعهدات الزامی و حق عزل نمایندگان متمرکز می‌شود. بااین‌حال، این سازوکارها تقریباً در تمامی حکومت‌های نمایندگی یا غایب بوده‌اند یا حتی صراحتاً در قوانین اساسی ممنوع اعلام شده‌اند. به‌گفته‌ی مانین: «هیچ‌یک از حکومت‌های نمایندگیِ استقرار‌یافته از پایان قرن هجدهم، تعهدات الزامی را مجاز نشناخته‌اند… و هیچ‌کدام نیز عزل‌پذیریِ دائمیِ نمایندگان را به‌طور مستمر اجرا نکرده‌اند.[116] اصول قانون اساسیِ ممنوع‌کننده‌ی تعهدات الزام‌آور را می‌توان در قوانین اساسی کشورهایی متنوع چون فرانسه، آلمان، کره، سنگال و اسپانیا مشاهده کرد.[117]

بااین‌حال، سنتی دیرپا از جمهوری‌خواهیِ رادیکال، از انقلاب فرانسه تا کمون پاریس، وجود دارد که با الهام از روسو، این الگوی نهایتاً غالبِ «نمایندگیِ عمدتاً بی‌قیدوشرط» را به چالش کشیده است.[118] در مقاطع گوناگونِ تاریخ قانون اساسیِ جمهوری‌خواهانه، عناصر رادیکال‌ترِ این سنت، برداشت‌هایی مسئولیت‌پذیرتر و تفویضی‌تر از نمایندگی را صورت‌بندی کرده‌اند. ژان پل مارا، از چهره‌های رادیکال کلیدی انقلاب فرانسه، پیش‌تر در سال ۱۷۷۴ به مردم انگلستان توصیه کرده بود که «نمایندگان مردم همواره باید مطابق دستورالعمل‌های موکلان خود عمل کنند»؛ در غیر این صورت، « نمایندگان ما چه هستند جز اربابان ما؟»[119] هنگامی که نمایندگان در سال ۱۷۸۹ در مجلسِ طبقات[viii] گرد آمدند، دستورالعمل‌هایی (Cahiers) از حوزه‌های انتخابیه‌ی خود همراه داشتند؛ اما این دستورالعمل‌ها تقریباً بی‌درنگ باطل اعلام شد، زیرا طبقه‌ی دومِ اشراف کوشید با بهره‌گیری ابزاری از آن‌ها روند آغازینِ تدوین قانون اساسیِ انقلاب را مختل کند. در پیِ این رخداد، تعهدات الزام‌آور در قانون اساسیِ ۱۷۹۱ ممنوع شد. بااین‌حال، با پیشرفت انقلاب، گروه‌های رادیکال‌تری چون «سان‌کولوت‌ها» به این نتیجه رسیدند که این وضعیت به «استقرار قدرتی مهارناپذیر» انجامیده است که استبداد پادشاهی را با «استبداد قانون‌گذار» جایگزین کرده است.[120] آنان کارزاری برای قانونی‌کردن تعهدات الزامی آغاز کردند و در قانون اساسی ژاکوبنی ۱۷۹۳ به موفقیت‌هایی دست یافتند که شامل اصل عزل نماینده نیز می‌شد.[121]

دفاع از اشکال رادیکال‌تر و محدودکننده‌ترِ نمایندگی در طول قرن نوزدهم تداوم یافت؛ چنان‌که جمهوری‌خواهان رادیکال فرانسه در سال ۱۸۴۵، با واژگانی بسیار نزدیک به آنچه مارکس بعدها به‌کار گرفت، اعلام کردند نمایندگان تنها «وکلای مردم» هستند و ازاین‌رو «باید پاسخ‌گو و قابل عزل باشند.»[122] این مضامین در انقلاب ۱۸۴۸ نیز تکرار شد؛ رادیکال‌ها استدلال می‌کردند که «حاکمیت مردم» مستلزم آن است که «مجمع ملی دارای دستورالعمل‌های الزام‌آور از سوی مردم باشد» و این‌که «مأموریت نماینده الزامی است؛ اگر آن را نقض کند، موکلانش حق و وظیفه دارند نخست او را توبیخ و سپس مأموریتش را لغو کنند.»[123] خودِ کمون پاریس نیز با احیای علاقه به دستورالعمل‌های الزام‌آور همدل بود و اعضای کمون در توجیه آرای خویش به mandat impératif (دستورالعمل‌های الزام‌آور ) صادرشده از سوی موکلانشان استناد می‌کردند.[124] حتی پس از سقوط کمون، جمهوری‌خواهان رادیکال کارزاری ناموفق برای گنجاندن دستورالعمل‌های الزام‌آور در قانون اساسی جمهوری سوم به راه انداختند.[125] آنان استدلال می‌کردند که انتخاب پیشِ‌روی مردم فرانسه میان دو گزینه خلاصه می‌شود: «دستورالعمل‌های الزام‌آور یا چک سفید به وکلایمان؛ ارباب‌بودن یا برده‌بودن، انتخاب این است.»[126]

این ایده‌ها، چنان‌که در فصل‌های نخست کتاب (فصل‌های ۱ و ۲) نیز دیدیم، از ویژگی‌های محوری نوشته‌های جمهوری‌خواهانه‌ی اولیه‌ی مارکس در سال‌های ۱۸۴۲–۱۸۴۳ به‌شمار می‌آمدند. مارکس در روزنامه‌نگاری آن دوره‌ی خود، استدلال می‌کرد که «‌نمایندگی‌ای که از آگاهیِ کسانی که مدّعیِ نمایندگی‌شان است گسسته باشد، در بنیادِ خود دیگر نمایندگی به‌شمار نمی‌آید.»[127] او سپس هگل را به‌سبب مخالفتش با دستورالعمل‌های الزام‌آور برای نمایندگان مورد انتقاد قرار داده و مدعی شد که بدون چنین دستورالعمل‌هایی، نمایندگان «جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند که هیچ پیوندی با موکلان خود ندارند.» از نظر مارکس، نمایندگانی که فاقد دستورالعمل‌اند «دیگر وکیل (Mandatories) نیستند؛ آنان قرار بود در مقام نماینده (Delegates) عمل کنند، اما چنین نیستند.»[128] این مواضع مارکسِ جوان بازتابی روشن از تأثیر هم‌زمان مطالعه‌ی آثار روسو را نمایان می‌سازد که با تقلیل مشارکت سیاسی مردم به کنشی «یک‌بار و موقتی» یعنی صرفاً شرکت در انتخابات، مخالفت می‌کرد؛ کنشی که مشارکت سیاسی را به «یک اقدام جنجالی… لحظه‌ای از خلسه» فرو می‌کاست، و آن‌را به‌عنوان مداخله‌ای پایدار و مستمر در زندگی عمومی نمی‌انگاشت.[129] تأییدِ نهادهای کمونی از سوی مارکس، نهادهایی که تضمین می‌کردند نمایندگان «نمایندگیِ مردم در پارلمان را تحریف نکنند»، بازگشتِ او به همان دغدغه‌های آغازین را آشکار می‌سازد و «دموکراسیِ واقعیِ» نوشته‌های جوانی‌اش را به «جمهوریِ اجتماعیِ» ۱۸۷۱ پیوند می‌زند. بازگشت این تعهد بنیادین پس از تجربه‌ی کمون را می‌توان در افزوده‌ای کوچک اما معنادار در نسخه‌ی فرانسوی سرمایه (۱۸۷۲–۱۸۷۵) مشاهده کرد؛ افزوده‌ای که در متن آلمانیِ نخست سرمایه (۱۸۶۷) وجود نداشت. مارکس در این بخش توضیح می‌دهد که چگونه گسترش سرمایه‌داری با تکثیر اشکال گوناگون واسطه‌گری همراه است؛ واسطه‌هایی که از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند. یکی از نمودهای این فرایند، به‌زعم او، آن است که «در سیاست، نماینده از رأی‌دهنده مهم‌تر می‌شود.»[130]

دفاع مارکس از دستورالعمل‌های الزام‌آور، حق عزل نمایندگان و دوره‌های کوتاه تصدی مسئولیت، او را در سنتی قرار می‌دهد که شکل استاندارد و غالبِ «حکومت نمایندگی» را رد می‌کند و در عوض، آنچه را که به دلیل فقدان اصطلاحی جاافتاده می‌توان نظام تفویض[ix] مردمی نامید، تأیید می‌نماید. در الگوی نخست، یعنی حکومت نمایندگی، نمایندگی به‌منزله‌ی واگذاریِ اختیار تصمیم‌گیری از سوی مردم به نمایندگان معنی می‌شود و نقش مردم به تصمیم‌گیری درباره‌ی تمدید یا عدم تمدید مأموریت نمایندگان در انتخابات بعدی، تقلیل می‌یابد. در چنین نظمی، نمایندگان مأموریت خود را با درجه‌ی بالایی از صلاحدید و بدون مداخله‌ی رسمی و مستمر مردم اعمال می‌کنند. در مقابل، در نظام تفویض مردمی، نمایندگی به‌عنوان نوعی «مأموریت»[x] تلقی می‌شود که در آن نمایندگان، یا دقیق‌تر بگوییم، فرستادگان موظف به اجرای خواست‌های موکلان خود هستند. افزون بر این، مردم قدرت مداخله‌ی مستمر در تصمیم‌گیری‌های نمایندگان را از طریق صدور دستورالعمل‌های رسمی یا عزل کامل آنان حفظ می‌کنند. یکی از بینش‌های کلیدی‌ای که مارکس از تجربه‌ی کمون پاریس به دست آورد، این بود که حکومت نمایندگی نمی‌تواند تحققِ شایسته‌ای از ایده‌ی دموکراسی به شمار رود؛ و این‌که برای گذار به سوسیالیسم، شکلی رادیکال‌تر از سازمان سیاسی یعنی «تفویض مردمی»، ضروری است.

دیوان‌سالاری مردمی و دگرگونی دولت

روایت مارکس در جنگ داخلی در فرانسه از دگرگونی دیوان‌سالاری دولت از طریق مطیع‌سازی آن در برابر کنترل مردمی، با نقدی بنیادین از دولتِ موجودِ فرانسه آغاز می‌شود. او در استعاره‌ای پرقدرت، دولت را به «اَنگل سترگ دستگاه دولت» تشبیه می‌کند که «همچون مار بوآ، پیکره‌ی واقعیِ اجتماعی را در شبکه‌های همه‌جاحاضرِ یک ارتش دائمی، بوروکراسیِ سلسله‌مراتبی، پلیسی مطیع، روحانیتی وابسته و قضاتی چاکرمآب درهم‌پیچیده است.»[131] مارکس دولت را به‌مثابه نهادی حرفه‌ای، متمرکز و سلسله‌مراتبی محکوم می‌کرد که از کنترل شهروندان خود خارج شده است. او «تقسیم کارِ نظام‌مند و سلسله‌مراتبیِ» دولت، «طبقه‌ی آموزش‌دیده»ی بوروکرات‌ها و «ماشین دولتیِ متمرکز» را به باد انتقاد می‌گرفت و استدلال می‌کرد که این دستگاه «جدا… و مستقل از جامعه» عمل می‌کند و به «دیکتاتوریِ غاصبانه‌ی پیکره‌ی حکومتی بر خودِ جامعه» بدل شده است.[132] مارکس بر این باور بود که این ویژگی‌ها با توسعه‌ی تاریخیِ دولت بیش از بیش برجسته‌تر شده‌اند. او خاطرنشان می‌کرد که دولت همواره می‌کوشد «دامنه و ویژگی‌های قدرت خود، شمار ابزارهایش، استقلالش از جامعه‌ی واقعی و تسلط شبه‌فوق‌طبیعی‌اش بر آن را گسترش دهد».[133] در نتیجه، دولت موجود به‌جای آن‌که «خادم جامعه باشد، به اربابِ آن بدل شده است».[134]

 با توجه به همین خصایص یعنی تمرکز، سلسله‌مراتب، حرفه‌ای‌گری و فقدان پاسخ‌گویی، مارکس دولت موجود را ابزاری نامناسب برای انقلاب طبقه‌ی کارگر می‌دانست. در عوض، او استدلال می‌کرد که طبقه‌ی کارگر باید «ماشین حکومتیِ سنتی» را دگرگون کند و آن را به نظام سیاسی بدل سازد که فاقد ویژگی‌های نامطلوبِ دولتِ موجود باشد.[135] مارکس استدلال می‌کرد که چنین دگرگونی‌ای مستلزم بازسازی بنیادینِ هر یک از پنج رکن اصلی دولت موجود است: بوروکراسی یا خدمات کشوری، ارتش دائمی، کلیسای رسمی، پلیس و قوه‌ی قضائیه.[136]

در مورد قوه‌ی قضائیه، او خواهان درهم‌شکستنِ «استقلالِ دروغین… و چاکرمآبیِ حقیرانه‌ی قضات در برابر دولت‌های متوالی» بود و این هدف را از طریق «انتخابی، پاسخ‌گو و قابل‌عزل» بودن آنان دنبال می‌کرد. در خصوص پلیس نیز، مارکس به‌همین‌سان از «تبدیل آن به مأموری پاسخ‌گو و در همه‌ی اوقات قابل عزل از طرف کمون»[137] دفاع می‌نمود. او معتقد بود که قرار دادن پلیس تحت نظارت و کنترل واقعاً دموکراتیک، مستلزم آن است که «اراذل و اوباشِ آن با خادمان کمون جایگزین شوند» و بدین‌سان به «حاکمیت مستبدانه‌ی پلیس» پایان داده شود. (مارکس در این زمینه، به‌نحوی معنادار، به یکی از مانیفست‌های منتشرشده در دوران کمون ارجاع می‌داد که توضیح می‌داد چگونه «شهروندان خودشان امور پلیسی‌شان را انجام می‌دهند.»)[138] در خصوص کلیسا نیز، مارکس از جدایی کامل آن از دولت و ازجمله رهایی آموزش و پرورش از سلطه‌ی مذهبی، حمایت می‌کرد. این اقدامات، همراه با انحلال اقتدار پلیسی، بدین معنا بود که کمون هم‌زمان با دو «نیروی سرکوبِ فیزیکی… و معنوی» مقابله کرده است.[139]

با تمرکز بر ارتش دائمی، (نهادی که مارکس بیش از سایر نهادهای پیش‌گفته بدان توجه داشت) او استدلال می‌کرد که این ارتش باید به یک شبه‌نظامی مدنی تبدیل گردد. مارکس کمون را ازآن‌رو می‌ستود که نخستین اقدام آن «انحلال ارتش دائمی و جایگزینی آن با مردمِ مسلح» بود.[140] (به‌طور کلی، تفاوت شبه‌نظامی مدنی با ارتش دائمی در این است که میلیشیا به‌جای سربازان حرفه‌ایِ تمام‌وقت، از شهروند ـ سربازِ پاره‌وقت تشکیل می‌شود.) مارکس تحقق کمون را در وهله‌ی نخست مرهون «گارد ملی» یعنی همان شبه‌نظامی مدنی پاریس می‌دانست و استدلال می‌کرد که تنها به این دلیل که طبقه‌ی کارگر مسلح و در قالب یک میلیشیا سازمان یافته بود، توانست در برابر نیروهای دولت ورسای مقاومت کند و تشکیلات اداریِ مستقل خود را برپا سازد. گارد ملی در عمل نهادی کاملاً منحصربه‌فرد بود که نقشی محوری هم در رویدادهای منتهی به کمون و هم در طول حیات آن ایفا کرد. اگرچه این گارد در سنت خود یک شبه‌نظامی بورژوایی به شمار می‌رفت، اما ترکیب آن به‌تدریج دگرگون شد و صفوفش به‌طور فزاینده‌ای از طبقات کارگر شکل گرفت؛ تا آن‌جا که در سال ۱۸۷۱ «به‌طور گسترده به‌مثابه بدنه‌ای دموکراتیک از شهروندـسربازان شناخته می‌شد» که فاصله‌ای چشمگیر با «سنت‌های اقتدارگرایانه و نظامی‌گرایانه‌ی ارتش» داشت.[141] برخلاف ارتش، گارد ملی، درجه‌داران و افسران جزء خود را از طریق انتخابات منصوب می‌کرد و واحدهای آن به‌صورت محلی سربازگیری کرده و سازمان‌دهی می‌شدند. محاصره‌ی پاریس موجب شده بود که تعداد نفرات گارد ملی به‌طرزی چشمگیر به ۳۴۰ هزار نفر برسد و به کانونِ زندگیِ اجتماعی و سیاسیِ محلّی بدل شود؛ نهادی که برای محله‌های کارگری کارکردهایی از «جایگزین محلّ کار»[xi] گرفته تا «تأمین‌کننده‌ی درآمد خانوار»، «باشگاه سیاسی» و حتی «سازمانِ تفریحی» فراهم می‌کرد.[142] از‌این‌رو، بسترِ بلافصلِ شکل‌گیری کمون وضعیتی بود که در آن «سازمان‌های مسلحِ محلی و دموکراتیک در مقیاسی بی‌سابقه» پدیدآمده بود.[143]

دیدگاه‌های مارکس درباره‌ی گارد ملی چهار مزیت اساسی را شامل می‌شد که او برای شبه‌نظامیان مدنی در مقایسه با ارتش دائمی، قائل بود. نخست، شبه‌نظامیان مدنی کم‌هزینه‌تر هستند. مارکس بر این باور بود که لغوِ ارتشِ دائمی، «اصلی‌ترین منبعِ تولیدِ مالیات‌های دولتی و بدهی‌های دولتی را از میان برمی‌دارد» و «نخستین شرطِ اقتصادیِ ناگزیر برای هرگونه بهبودِ اجتماعی است.»[144] دوم، شبه‌نظامیان مدنی ارتشی کارآمدتر پدید می‌آورد. مارکس استدلال می‌کرد که گارد ملی «مطمئن‌ترین تضمین در برابر تجاوزات خارجی» است.[145] به نظر او، اگر کمون در آغاز جنگ فرانسه و پروس شکل گرفته بود، می‌توانست «دفاع [از پاریس] را از دستان خائنان خارج کند»، «شور و اشتیاق خود را» بر نیروهای مسلح بنشاند و مبارزه را به یک «جنگِ واقعیِ فرانسه‌ی جمهوری‌خواه» بدل سازد.[146] سوم آن‌که، یک نیروی شبه‌نظامیِ مدنی منشِ سربازانش را در قیاس با سربازان حرفه‌ای تعالی می‌دهد. مارکس استدلال می‌کرد که سربازان حرفه‌ای در جریانِ آموزش‌هایی که از «دشمنانِ طبقه‌ی کارگر» می‌بینند، «عاداتِ ریشه‌دار»ی کسب می‌کنند (برای نمونه، تیراندازی به زندانیان بدون محاکمه)؛ عادت‌هایی که با پیوستنِ این سربازان به نیروهای مدنیِ شهروندی، به‌تدریج برطرف خواهد شد.[147] چهارم، و از نظر مارکس مهم‌ترین مزیت این است که شبه‌نظامیان مدنی کم‌تر مستعد هم‌سویی با نیروهای مرتجع علیه جنبش‌های مردمی‌اند. مارکس ارتش دائمی را «خطر همیشگیِ غصبِ حاکمیت طبقاتی توسط دولت» می‌دانست.[148] از دید او، ارتش دائمی منبعی پایدار برای واکنش‌های ضدانقلابی فراهم می‌آورد و به طبقه‌ی حاکم، یا رهبری با جاه‌طلبی‌های سزاری، ابزاری می‌دهد تا بتواند به تلاطم‌های انقلابی پایان بخشد. در مقابل، شبه‌نظامیان مدنی به سبب پیوندهای نزدیک‌ترش با مردم، کم‌تر در معرض چنین سوء‌استفاده‌ای قرار دارد. تأکید مارکس بر لزومِ «دوره‌ی خدمتِ بسیار کوتاه» برای میلیشیا، بازتاب دغدغه‌ی او در این زمینه بود که این نیروها هرگز هویتی جدا از مردم پیدا نکنند.[149] توصیف او از نیروهای ارتش به‌عنوان«سولداتسکایِ فرانسوی»،[xii] «سربازان مزدورِ» جامعه‌ی بورژوایی و «مزدورانِ مشت‌آهنین»، آن‌ها را بیش از پیش به‌مثابه نیرویی بیرون از جامعه تصویر می‌کند که دولت برای سرکوب مردم اجیر کرده است.[150] به‌طور خلاصه، از نظر مارکس ارتش دائمی «از دولت در برابر مردم دفاع می‌کند»، حال آنکه شبه‌نظامیان مدنی تجسم «مردمِ مسلح در برابر غصبِ قدرت توسط دولت» است.[151]

 در این دفاع از شبه‌نظامیان مدنی می‌توان ردپای آنچه آر. کلر اسنایدر[xiii] سنت جمهوری‌خواهانه‌ی «شهروندسرباز» می‌نامد، در اندیشه‌ی مارکس بازشناخت.[152] اسنایدر نشان می‌دهد که متفکران جمهوری‌خواه در این سنت از ماکیاولی تا روسو، پیوسته نسبت به خطر سربازان حرفه‌ای برای جمهوری، چه در قالب مزدوران و چه در هیئت ارتش‌های دائمی، هشدار داده‌اند.[153] آنان استدلال می‌کردند که ارتش‌های حرفه‌ای، به دلیل دوربودن از مردم، به‌آسانی می‌توانند توسط نخبگان برای سرکوب جامعه به کار گرفته شوند. در مقابل، مسلح‌کردن مردم به آن‌ها امکان می‌دهد هم از آزادی داخلی خود دفاع کنند و هم به‌منزله‌ی سدی در برابر سلطه‌ی خارجی عمل نمایند. برای مثال، روسو استدلال می‌کرد که ارتش دائمی «تنها برای دو مقصود مفید است: حمله و فتح همسایگان، یا به‌بندکشیدن و بنده‌ساختنِ شهروندان». او درمقابل، پیشنهاد می‌کرد که «هر شهروند باید بر‌حسب وظیفه سرباز باشد و هیچ‌فردی براساس حرفه». از دید او، میلیشیا «هزینه‌ای اندک برای جمهوری دارد»، بهتر از ارتش حرفه‌ای می‌جنگد، زیرا «انسان همواره از داراییِ خود بهتر از داراییِ دیگری دفاع می‌کند» و برخلاف سربازان حرفه‌ای، برای مردم محلی مزاحمت ایجاد نمی‌کند.[154]

استدلال‌های مارکس در دفاع از شبه‌نظامیان مدنی شباهت نزدیکی به این مواضع دارد.[155]. دغدغه‌ی او برای اطمینان از آنکه نیروهای مسلح به بدنه‌ای جداافتاده از جامعه بدل نشوند، به‌گفته‌ی اسنایدر، بازتاب‌دهنده‌ی «یکی از اصول بنیادین سنتِ شهروندسرباز است: نظامی‌گری‌ای که به‌دست مردم اداره شود، احتمال بسیار کم‌تری دارد که سلاح خود را به سوی همسایگان و رفقای خویش نشانه رود.»[156] افزون بر این، دفاع مارکس از گارد ملی به‌عنوان مؤثرترین سپر در برابر تهاجم خارجی، و انتقاد او از ژنرال‌های ارتش به‌سبب ناتوانی‌شان در به‌کارگیری درست این نیروها علیه پروسی‌ها، با دیدگاهی رایج در میان رادیکال‌های هم‌عصر، اعم از جمهوری‌خواه و کمونیست همخوان بود؛ دیدگاهی که بر این باور استواربود که اگر پاریس با بازآفرینی تجربه‌ی افسانه‌ایِ جمهوری‌خواهانه‌ی بسیج عمومی[xiv] در انقلاب فرانسه، شور و انرژی مردمی را آزاد می‌کرد، می‌توانست نیروهای پروسی را شکست دهد.[157]

بحث مارکس درباره‌ی شبه‌نظامیان مدنی در جنگ داخلی در فرانسه عمدتاً معطوف به نقشی است که این نیرو در دفاع از انقلاب در برابر قوای مرتجع ایفا می‌کند، نه به پیوندی که جمهوری‌خواهی کلاسیک اغلب میان خدمت در میلیشیا و پرورش فضایل لازم برای شهروندی برقرار می‌سازد.[158] بااین‌حال، این پیوند از سال ۱۸۴۸ در مقاله‌ای به‌روشنی قابل مشاهده است؛ مقاله‌ای که در آن، تلاش دولت پروس برای ایجاد نوعی شبه‌نظامیان مدنیِ تعدیل‌شده مورد بحث قرار می‌گیرد. «مارکس شرطِ دولت مبنی بر این‌که عضوِ در خدمتِ میلیشیا «نباید درباره‌ی امور عمومی بیندیشد یا سخن بگوید» و باید «حقوقِ سیاسیِ اولیه‌ی خود را واگذار کند» را به‌شدت محکوم می‌کرد و استدلال می‌کرد که چنین روشی شهروندانی پدید می‌آورد که بازتاب‌دهنده‌ی«اطاعتِ منفعلانه، بی‌اراده و بی‌غرضِ سرباز» هستند. او با لحنی تلخ خاطرنشان ساخت که شبه‌نظامیان مدنیِ پیشنهادشده، بدین‌نحو، از ایفای نقش خود به‌مثابه‌ی «مدرسه‌ای… برای تربیت جمهوری‌خواهان آینده!» ناتوان خواهد بود.[159]

در پرداختن به واپسین رکنِ دولت، یعنی بوروکراسی، دگرگونیِ آن شاید نزدیک‌ترین موضوع به دغدغه‌های اصلیِ مارکس بود. در بنیادِ این دیدگاه، مارکس بوروکراسی را در حالِ گذار از بدنه‌ای حرفه‌ای، نخبه‌گرا و غیرپاسخ‌گو به نهادی تحتِ کنترلِ قوه‌ی مقننه و مردم می‌دید؛ نهادی که در آن صاحب‌منصبان دولتی یا از سوی قوه‌ی مقننه منصوب و قابل‌عزل باشند، یا با رأی مستقیمِ مردم انتخاب شوند و در برابرِ آنان نیز قابل‌عزل باقی بمانند. یکی از ترجیع‌بندهای مکرر در جنگ داخلی در فرانسه و پیش‌نویس‌های آن، تأکید بر این اصل است که «خادمان عمومی… باید انتخابی، پاسخ‌گو و قابل‌عزل باشند.»[160] بدین‌سان، مارکس همان الگوی پاسخ‌گویی را که در باب نمایندگی سیاسی صورت‌بندی کرده بود، به کل حوزه‌ی دیوان‌سالاری تعمیم می‌داد. بااین‌همه، روشن نیست که از نظر مارکس دقیقاً چه سهمی از کل مناصب اداری باید از طریق انتخابات تعیین می‌شد. می‌توان تصور کرد که این قاعده تنها به عالی‌ترین مناصب اداری محدود بماند، یا برعکس، به اغلب و حتی تمامی مقامات عمومی تسری یابد. برخی از اظهارات مارکس آشکارا حاکی از آن است که او دامنه‌ای بسیار گسترده برای انتخابات در نظر داشت. او یادآور می‌شود که افزون بر قضات و دادرسان، «سایر خادمان عمومی» نیز باید انتخابی باشند؛ و استدلال می‌کند که حتی مقامات محلیِ روستایی مانند «دفتردار، وکیل و مأمور اجرا» که در آن زمان به‌مثابه‌ی «خون‌آشام‌های قضایی» و «زالوهای» دهقانان شناخته می‌شدند، می‌بایست به «مأموران حقوق‌بگیرِ کمون بدل شوند که به‌دست خود [دهقان] انتخاب شده و در برابر او پاسخگو باشند.»[161] در موارد دیگری، مارکس این امکان را مطرح می‌کند که کافی است برخی مناصب دولتی از سوی نهاد قانون‌گذار (کمون) منصوب شوند. او استدلال می‌کند که همان‌گونه که پلیس باید به «مأموری پاسخ‌گو و همه‌وقت قابل‌عزلِ کمون» بدل شود، این قاعده درباره‌ی «مقامات تمامی شاخه‌های دیگرِ دیوانسلاری اداری» نیز صدق می‌کند. او در پیش‌نویس‌ها تصریح می‌کند که «متصدیان همه‌ی بخش‌های اداری باید توسط کمون منصوب شوند و همواره قابل‌عزل باشند.»[162] از‌این‌رو، به نظر می‌رسد مارکس الگویی ترکیبی را در نظر داشت که در آن بخشی از مناصب دولتی مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند و بخشی دیگر به‌وسیله‌ی قوه‌ی مقننه منصوب می‌گردند و در عین‌حال هر دو دسته به‌طور یکسان مشروط به حق عزل باقی می‌مانند.[163]

پیامد انتخابی‌سازی بوروکراسی و قوانین مرتبط با آن، به‌زعم مارکس، نوعی حرفه‌‌ای‌زدایی گسترده در اداره‌ی مناصب دولتی بود. او بر این باور بود که چنین فرایندی «ارتشِ انگل‌های دولتی» را برمی‌چیند و «کارکردهای عام نظامی، اداری و سیاسی را، به‌جای امتیازات پنهانِ یک طبقه‌ی آموزش‌دیده، به کارکردهای واقعیِ کارگران بدل می‌سازد.» افزون بر این، مشروط‌کردن مناصب به حق عزل، به‌نظر او، دیوان‌سالاری دولتی را به‌طور واقعی پاسخگو می‌نمود؛ زیرا این‌امر مستلزم «برچیدن کامل سلسله‌مراتب دولتی و تبدیل اربابان متکبرِ به خادمانی همواره قابل‌عزل بود؛ یعنی تعویض پاسخگوبودن صوری با پاسخ‌گوییِ واقعی، چراکه آنان به‌طور مستمر تحت نظارت عمومی عمل می‌کنند.»[164] مارکس احتمالاً این ایده‌ها را از «اعلامیه به ملت فرانسه»[xv] مورخ ۱۹ آوریل کمون وام گرفته است؛ متنی که یکی از برجسته‌ترین بیانیه‌های برنامه‌ای کمون به‌شمار می‌رفت.[165] این اعلامیه خواهان «مداخله‌ی دائمیِ شهروندان در امور کمون» بود و با طرحِ «انتخاب از طریق رأی‌گیری یا آزمون ورودی، همراه با پاسخ‌گویی (responsibilité)  و حق دائمیِ نظارت (contrôle) و عزل (révocation) برای قضات و مقامات کمون در تمامی سطوح»، چشم‌اندازی روشن از آرمان اداری خود ارائه می‌داد.[166] فراخوان مکرر مارکس برای «انتخابی، پاسخ‌گو و قابل‌عزل» بودن تمامی مقامات عمومی را می‌توان صورت‌بندی فشرده‌ای از همین مطالبه دانست. بااین‌حال، روایت مارکس با حذف قید «از طریق رأی‌گیری یا آزمون ورودی»، (شاید آگاهانه) به‌گونه‌ای ظریف از متن اعلامیه‌ی کمون فاصله می‌گیرد. او ممکن است آزمون‌ها را عنصری نخبه‌گرایانه و انحصاری از بوروکراسی کهن تلقی کرده باشد؛ امری که اگر به بحث فصل دوم بازگردیم، با انتقادات تند مارکسِ جوان از نظام خدمات کشوریِ هگلی و ایمانِ پروسی‌مآبانه‌ آن به «آزمون‌ها»، مواجه است.

یک بُعد مالیِ عینی از «حرفه‌ای‌‌زداییِ» بوروکراسی نزد مارکس، ستایش او از این واقعیت بود که «از اعضای کمون تا رده‌ی پایین»، یعنی تمامی مقامات عمومی می‌بایست «دستمزدِ کارگری» دریافت کنند.[167] در چارچوب ساختار پرداختِ خدمات کشوریِ فرانسه در قرن نوزدهم، این مطالبه به‌غایت انقلابی بود. از دوران ناپلئون اول تا جنگ جهانی اول، دولت فرانسه شمار اندکی کارمند عالی‌رتبه با حقوق‌هایی بسیار گزاف در اختیار داشت که بین ۵۰ تا ۱۰۰ برابر میانگین درآمد جامعه دریافت می‌کردند؛ حقوق‌هایی که قرار بود امکان زیست «آبرومندانه‌ای» هم‌سنگِ کسانی را فراهم آورد که از سرمایه‌های موروثی ارتزاق می‌کردند.[168] برای نمونه، در رمان پسرعمو بت (۱۸۴۶) اثر بالزاک، بارون هولو، صاحب‌منصبی بی‌مسئولیت و زن‌باره از منصب عالی‌رتبه‌ی خود در وزارت جنگ، سالانه ۲۵۰۰۰ فرانک درآمد دارد؛ حال آن‌که دستمزد روزانه‌ی کارگران در همان دوره تنها ۱ تا ۱٫۵ فرانک بود و درآمد سالانه‌ای در حدود ۳۰۰ تا ۴۵۰ فرانک را رقم می‌زد.[169] کاهش رادیکال حقوق این مناصب کلیدی، نمادی نیرومند از آن بود که چگونه اداره‌ی امور دولتی از دست صاحب‌منصبان اشرافی خارج شده و به کارگران عادی واگذار می‌شود. کارگزاران نخبه‌ای چون بارون هولو یعنی همان «انگل‌های دولتی» مورد اشاره‌ی مارکس، دیگر نمی‌توانستند منابع مالی کشور را به سود شخصی خود مورد بهره‌برداری قرار دهند.[170] بدین‌سان، محدودسازی دستمزدها در سطح درآمد کارگران، جزء مهمی از فرایندی بود که طی آن «صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی دولتی ناپدید می‌شدند.»[171] بااین‌حال، همانند مورد «آزمون‌ها»، ستایش مارکس از ساختار دستمزدِ ظاهراً برابری‌خواهانه‌ی کمون، با آنچه کمون در عمل اجرا کرده بود کاملاً منطبق نبود. در واقع، کمون سقف حقوق مقامات دولتی را به ۶۰۰۰ فرانک در سال محدود کرده بود؛ در حالی که کارگران در سال ۱۸۷۱ حدود ۵ فرانک در روز یعنی تقریباً ۱۵۰۰ فرانک در سال دریافت می‌کردند.[172] مارکس از این ارقام آگاه بود؛ ازاین‌رو، این عدم‌انطباق با واقعیت را باید نه ناشی از خطا، بلکه بزرگ‌نماییِ آگاهانه‌ی دستاورد کمون دانست؛ دستاوردی که خود رادیکال بود، اما در روایت مارکس به‌سوی آن افقی سوق داده می‌شد که او امیدوار بود رژیم‌های کمونیستیِ آینده آنها را محقق سازند.[173]

تأکید مارکس بر این‌که مناصب دولتی باید یا انتخابی باشند یا به‌واسطه‌ی قوه‌ی مقننه منصوب شوند، و هم‌زمان دستمزدی هم‌سطح با کارگران دریافت کنند، آن پدیده‌ای را ترسیم می‌کند که ریچارد هانت آن را «چشم‌اندازی وسوسه‌انگیز از دموکراسی‌ای بدون حرفه‌ای‌ها» می‌نامد.[174] در برداشت مارکس از جمهوری اجتماعی، کارکردهای دولتی دیگر در انحصار یک «طبقه‌ی آموزش‌دیده» نیست، بلکه به‌وسیله‌ی کل مردم به اجرا درمی‌آید. این حرفه‌ای‌زدایی از کارکردهای اداری و سرکوبگرانه‌ی دولت، یکی از ایده‌های سیاسی مارکس است که به‌نحو چشمگیری کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. این چشم‌انداز در تضادی آشکار با رشد عظیم دولت و پرسنل حرفه‌ای آن از زمان مارکس تا امروز قرار دارد. تصورِ جایگزینیِ این ساختار با مدیرانی شهروندی که به‌صورت دموکراتیک انتخاب یا منصوب می‌شوند، در نگاه نخست مملو از موانعِ عبورناپذیر می‌نماید؛ از کمبودِ تخصصِ فنی و سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ بر مدیرانِ کم‌تجربه گرفته تا زمانِ گزافی که برگزاریِ چنین حجمِ گسترده‌ای از انتخابات می‌طلبد. مارکس بیش از این به چگونگیِ غلبه بر چنین دشواری‌هایی نمی‌پردازد (و به‌احتمال زیاد، پرداختن به آن را نمونه‌ای از نظام‌سازی‌های اتوپیاییِ مطرود تلقی می‌کرد).

مارکس در ترسیم چشم‌انداز خود از یک تشکیلات اداریِ دولتی شهروندی و «حرفه‌ای‌زدایی‌شده»، تنها نبود. افزون بر رادیکال‌های کمون پاریس، چنین امیدهایی به‌طور دوره‌ای در سراسر قرن نوزدهم از سوی جمهوری‌خواهان طرح می‌شد، آن‌گونه ‌که در بخش‌های مختلف این کتاب نیز برجسته شده است. یوهان گئورگ ویرت [xvi] پیش‌تر در سال ۱۸۳۳ روایتی ارائه داده بود که بر اساس آن، «تعداد بسیار زیادی از مقامات دولتی، از طریق واگذاری وظایف‌شان به شهروندانی که این خدمت را به‌صورت نوبتی انجام می‌دهند، موضوعیت خود را از دست می‌دهند» و در نتیجه، «تمام مقامات کشوری توسط همه‌ی شهروندان و از میان آنان انتخاب شده، مستقیماً در برابر مردم پاسخگو بوده و به‌دست همان‌ها می‌توانند عزل شوند.»[175] آرنولد روگه، همکار پیشین و منتقد بعدی مارکس، نخستین بند از مانیفست انتخاباتی خود در سال ۱۸۴۸ را به مطالبه‌ی «لغو ارتش دائمیِ سربازان» و جایگزینی آن با شبه‌نظامیان مدنی اختصاص داد و بلافاصله پس از آن، خواستار «لغو ارتش دائمیِ مناصب‌دولتی و جایگزینی آن با دولتی ارزان‌قیمت متشکل از مردانِ آزاد و منتخبِ مردم» شد.[176]

الهام‌بخشِ اصلیِ این ایده‌ها اغلب تفسیری خاص از دموکراسی آتنِ باستان بود؛ نظامی که در آن تقریباً تمامی مقامات اداری کشوری، اعم از مناصب قضایی و اجرایی از میان کلِ بدنه‌ی شهروندی برگزیده می‌شدند. این نظام بر اصل «چرخش» (Rotation) استوار بود؛ اصلی که شهروند را نه صرفاً کسی می‌دانست که حق انتخاب حاکمان خود را دارد، بلکه فردی تلقی می‌کرد که به نوبت حکومت کرده و بر او نیز حکومت رانده می‌شود. این تلقی بر «بی‌اعتمادیِ عمیق به حرفه‌ای‌گری» و این باور بنیادین استوار بود که «هر کارکرد سیاسی می‌تواند توسط غیرمتخصص‌ها انجام شود، مگر آنکه دلایل قانع‌کننده‌ای خلاف آن اثبات شود.»[177] این آرمانِ باستانی، چنان‌که در فصل دوم دیدیم، الهام‌بخش مارکسِ جوان نیز بود. او با تحسین می‌نوشت که چگونه «در یونان، res publica (امر عمومی) همان امرِ خصوصیِ واقعیِ شهروندان است» و چگونه آنان به «وحدتی اساسی میان دولت و مردم» دست یافته بودند که شایسته‌ی ستایش است.[178] مارکس به‌همین قیاس، کمون را به‌سبب تحقق «استحاله (Reabsorption) قدرت دولتی در جامعه، به‌مثابه‌ی نیروهای پویای خودِ جامعه و نه نیروهایی که آن را مهار و منقاد می‌کنند، به‌دست خودِ توده‌های مردم» ستود و بر این باور بود که «قانون اساسیِ اشتراکی، تمامی نیروهایی را که تا آن زمان توسط بدنه‌ی طفیلی دولت بلعیده شده بود، به پیکره‌ی اجتماعی بازمی‌گرداند».[179] از این منظر، کمون را می‌توان تحقق عینیِ ایده‌ی «بازجذب» حوزه‌ی سیاسیِ منفک و، در نتیجه، بازسازی یگانگی میان جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی سیاسی دانست؛ همان ایده‌ای که مارکس پیش‌تر در نقد [فلسفه‌ی حق هگل] صورت‌بندی کرده بود.

بااین‌همه، تفاوتی مهم میان جمهوری اجتماعیِ مورد نظر مارکس و دموکراسیِ آتن وجود دارد. مارکس صرفاً از انتخاب مقامات از طریق انتخابات یا انتصاب قانون‌گذارانه سخن می‌گوید، در حالی که آتنِ باستان به‌طور گسترده از قرعه‌کشی بهره می‌گرفت. در واقع، اکثریت قاطع مقامات عمومیِ آتن نه از طریق انتخابات، بلکه به‌واسطه‌ی انتخاب تصادفی برگزیده می‌شدند. آتنی‌ها این شیوه را یکی از شاخصه‌های معرفِ دموکراسی می‌دانستند؛ چنان‌که ارسطو تصریح می‌کند: «انتصاب مقامات به قید قرعه، دموکراتیک تلقی می‌شود و انتخاب آن‌ها [از طریق رأی‌گیری] الیگارشیک.»[180] همان‌گونه که برنارد مانین به‌درستی نشان داده است، این تلقی برای قرن‌ها دیدگاه غالب درباره‌ی دموکراسی بود. تنها از زمان استقرار حکومت‌های نمایندگی در پایان قرن هجدهم به بعد است که دموکراسی به‌طور فزاینده با انتخابات هم‌سنگ شد، در حالی که قرعه‌کشی تقریباً به‌کلی از عمل سیاسی و اندیشه‌ی قانون اساسی کنار گذاشته شد.[181] از‌این‌رو، شگفت‌آور نیست که مارکس هیچ اشاره‌ای به قرعه‌کشی نمی‌کند و تمرکز خود را بر انتخابات می‌گذارد؛ به‌ویژه آن‌که اهمیت سیاسیِ قرعه‌کشی در نظام آتنی تنها مدت‌ها پس از مرگ مارکس، در اواخر قرن نوزدهم، به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفت.[182] در تقابل با این فراموشیِ تاریخیِ طولانی، قرعه‌کشی در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان ابزاری امیدبخش برای مقابله با گرایش‌های الیگارشیکِ حکومت‌های نمایندگی مطرح شده است.[183] بخش قابل‌توجهی از این توجه بر کاربرد قرعه‌کشی در نهادهای قانون‌گذاری متمرکز بوده، اما پیشنهادهای مستدل و رو‌به‌رشدی نیز برای استفاده از آن در گسترش مشارکت دموکراتیک و تقویت نظارت مردمی در اداره‌ی امور عمومی ارائه شده است.[184] با توجه به برخی دغدغه‌های عملیِ مربوط به انتخابِ این حجم از مقامات عمومی از طریق رأی‌گیری، گزینشِ دست‌کم بخشی از آنان به قید قرعه می‌تواند راهی برای نزدیک‌تر شدن به چشم‌اندازِ زیربناییِ مارکس باشد: اداره‌ی امور عمومی به‌دست همه‌ی شهروندان، نه بوروکرات‌های نخبه.

آیا سیاست به پایان رسیده است؟

در سنت اندیشه‌ی سوسیالیستی، امیدی دیرپا و انتظاری ریشه‌دار وجود دارد که مبارزات فرساینده و جان‌کاهِ سیاسیِ لازم برای سرنگونی سرمایه‌داری، سرانجام جای خود را به جامعه‌ای خواهد داد که دیگر نیازی به سیاست و نهادهای سیاسی ندارد. ویلیام موریس در رمان اتوپیاییِ خود، اخبار از ناکجاآباد (۱۸۹۰)، سفر قهرمان داستان، ویلیام گِست را به جامعه‌ای سوسیالیستی در قرن بیست‌ودوم روایت می‌کند. گِست در گشتی در لندنِ آینده، با شیوه‌های بی‌شماری آشنا می‌شود که جامعه از رهگذر آن‌ها دگرگون شده است. مالکیت خصوصی، بدیهی است ملغی شده، و پلیس، زندان‌ها و دادگاه‌ها نیز همگی همراه با آن ناپدید گشته‌اند. شکاف خشن میان شهر و روستا از میان رفته و فضاهای شهریِ لندن اکنون با جنگل‌ها و باغ‌ها درهم آمیخته است. کودکان دیگر مجبور به رفتن به مدرسه نیستند، بلکه آزادند تا به هر شیوه‌ای که صلاح می‌دانند بازی کنند و بیاموزند. مردم از بندِ کارهای تکراری و ملال‌آور رها شده‌اند و در عوض، در فعالیت‌های تولیدی و هنریِ شکوفا، مشارکت می‌کنند. کالاها و خدماتی که تولید می‌شود به‌‌رایگان در دسترس همگان قرار دارد؛ تا جایی که شهروندان سوسیالیستِ آینده، هر بار که گِست می‌کوشد بهای چیزی را بپردازد، با شگفتی و سردرگمی واکنش نشان می‌دهند. در فصل «درباره‌ی حکومت»، گِست از راهنمای خود، «هاموندِ پیر»، می‌آموزد که «ما دیگر چیزی نداریم که تو، به‌عنوان ساکن سیاره‌ای دیگر، آن را حکومت بنامی» و این‌که ساختمان پارلمان به کارکردی به‌مراتب سودمندتر بدل شده و اکنون «بازار کود» است. در واقع، فصل بعدی با عنوان «درباره‌ی سیاست» تنها شامل گفت‌وگوی کوتاه زیر است:

من پرسیدم: «با سیاست چه می‌کنید؟»

هاموند با لبخند گفت: « خوشحالم که این پرسش را از من می‌کنی؛ باور دارم هر کسِ دیگری بود وادارت می‌کرد که منظورت را توضیح بدهی ــ یا دست‌کم تلاش کنی توضیح بدهی ــ تا آن‌جا که از پرسیدنِ سؤال بیزار شوی. در حقیقت، بی‌گمان تنها فردی در انگلستان هستم که می‌فهمد منظورت چیست؛ و چون می‌دانم، پاسخ را کوتاه می‌دهم و می‌گویم وضع ما از نظر سیاست بسیار عالی است، زیرا هیچ سیاستی نداریم. اگر روزی از این گفت‌وگو کتابی نوشتی، آن را در فصلی جداگانه بیاور، به سبک فصلِ ‹مارهای ایسلند› در کتاب هوربو.»[185]

اشاره‌ی هاموند به ویژگی شگفت در کتاب تاریخ طبیعی ایسلند (۱۷۵۸) اثر نیلس هوربو بازمی‌گردد؛ اثری که در آن فصلی با عنوان «درباره‌ی مارها» تنها از یک جمله تشکیل شده است: «در سراسر این جزیره هیچ نوع ماری یافت نمی‌شود.»[186] بدین‌ترتیب، از منظر هاموند، همان‌گونه که ایسلند ماری ندارد، جامعه‌ی سوسیالیستی نیز سیاستی نخواهد داشت.

پرسشی که این فصل با آن به پایان می‌رسد، این است که مارکس تا چه اندازه با چنین تصوراتی از «پایان سیاست» در جامعه‌ی کمونیستیِ آینده هم‌داستان بود؟ یا به بیانی دیگر، آیا نهادهای سیاسیِ جمهوری اجتماعی که مارکس آن‌ها را برای دوران گذار به کمونیسم تأیید می‌کرد، در آینده نیز به حیات خود ادامه می‌دادند؟ به تعبیر دقیق‌تر، آیا جمهوری اجتماعی در نقطه‌ای به پایان می‌رسد؟ خودِ مارکس به امکان تمایزی میان «بدنه‌ی سیاسی (Staatswesen)  آینده در جامعه‌ی کمونیستی» و «دوره‌ی گذار سیاسی که در آن دولت نمی‌تواند چیزی جز دیکتاتوریِ انقلابیِ پرولتاریا باشد» اشاره کرده و می‌نویسد:

آنگاه این پرسش مطرح می‌شود: بدنه‌ی سیاسی (Staatswesen) در جامعه‌ی کمونیستی چه دگرگونی‌ای را از سر خواهد گذراند؟ به عبارت دیگر، کدام کارکردهای اجتماعی در آن باقی خواهند ماند که مشابه کارکردهای کنونیِ دولت (Staatsfunktionen) باشند؟ به این پرسش تنها می‌توان به‌صورت علمی پاسخ داد…[187]

بااین‌همه، مارکس به‌جای آن‌که بکوشد به این پرسش «به‌صورت علمی» یعنی از رهگذر بررسی‌ای دقیق و نظام‌مند، پاسخ دهد، بلافاصله مسیر بحث را تغییر می‌دهد و از ورود به گمانه‌زنی‌های بیشتر پرهیز می‌کند. این پرسش برای بحثِ حاضر اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا هرچند نوشته‌های مارکس درباره‌ی کمون بسیاری از ایده‌های محوریِ جمهوری‌خواهیِ نخستینِ او ــ به‌ویژه نمایندگیِ تفویضی و اداره‌ی حرفه‌ای‌زدایی‌شده‌ی امور دولتی ــ را دوباره پیش می‌کشد، ممکن است چنین پنداشته شود که منشأیی پایدار برای نوعی واگرایی همچنان باقی است: این فرضِ ضمنی که این نهادها، و در واقع تمامی نهادهای سیاسی، سرانجام با تحققِ کاملِ کمونیسم ناپدید خواهند شد. در واقع، شاید برای کسی با روحیه‌ای جمهوری‌خواه، چیزی بیگانه‌تر از تأیید جامعه‌ای عاری از سیاست نباشد. با بازگشت به الگوی زمانیِ سه‌گانه‌ی «آنتی‌پولیتیک» (ضدسیاست‌ورزی) که در فصل چهارم معرفی شد، می‌توان چنین استدلال کرد که مارکس، هرچند « ضدسیاست‌ورزی» سنتیِ سوسیالیسم را در تحلیل‌های معاصر و راهبردهای گذار به چالش می‌کشد، در نهایت آن تعهدِ ضدسیاسی را به آینده ارجاع می‌دهد. در روایت آلن مِگیل، مارکس «فعال سیاسیِ ضدسیاست‌ورزی» بود که «برای حال» به سیاست متعهد بود… اما بر این باور بود که «با تحقق سوسیالیسم، سیاست و دولتِ سیاسی دیگر وجود نخواهند داشت.» مِگیل نتیجه می‌گیرد که «از آن‌جا که جمهوری‌خواهی مستلزم آن است که سیاست به‌مثابه بخشی ضروری از وجود انسانی فهمیده شود»، و چون هیچ شاهدی در دست نیست که مارکس هرگز به نوعی «سیاستِ ماندگار» باور داشته باشد، بنابراین «هر ادعایی مبنی بر وجود تعهدی ‹جمهوری‌خواهانه› نزد مارکس، در هر مقطعی از زندگی او، به‌شدت محل تردید است.»[188]

اعتقاد مارکس به «پایان سیاست» بی‌تردید یکی از مؤلفه‌های استاندارد در بازسازی‌های کتاب‌های درسی از اندیشه‌ی اوست. جان الستر استدلال می‌کند که در «مرحله‌ی نهاییِ کمونیسمِ مارکس، تمامی نهادهای سیاسی ناپدید می‌شوند» و جامعه‌ی کمونیستی چنان «شفاف» می‌گردد که خودِ سیاست نیز زائد می‌شود.[189] آلن گیلبرت نیز به‌گونه‌ای مشابه، مارکس را متفکری معرفی می‌کند که «یک ‹زوال سیاست› کمونیستی را پیش‌بینی کرده‌ است.»[190] آلن رایان حتی فراتر می‌رود و مدعی است که «تکان‌دهنده‌ترین ادعای مارکس درباره‌ی سیاست این بود که در یک اقتصادِ کاملاً اجتماعی‌شده، دیگر هیچ سیاستی وجود نخواهد داشت.»[191] این‌گونه داوری‌ها معمولا، چنان‌که در آثار الستر، مِگیل و رایان دیده می‌شود به‌عنوان ضعف‌هایی جدی در اندیشه‌ی مارکس مطرح می‌گردند. کریستین سیپنویچ در دفاع مهم خود از جایگاه قانون در جامعه‌ی سوسیالیستی، رویکرد خویش را در تقابل با مارکس قرار می‌دهد؛ متفکری که به‌زعم او به «انحلال حوزه‌های حقوقی و سیاسی» باور داشته‌است.[192] نسخه‌هایی از این نقد در واکنش‌های جمهوری‌خواهان مدرن به مارکس نیز دیده می‌شود. هانا آرنت، مارکس را به‌سبب «پیش‌بینی و امیدواری به ‹زوال› کلِ عرصه‌ی دولتی» مورد نکوهش قرار می‌دهد.[193] ریچارد بلامی، که در دیگر زمینه‌ها نسبت به ظرفیت‌های مارکس در نظریه‌ی جمهوری‌خواهی همدل است، استدلال می‌کند که مارکس «به‌طرزی فاحش دچار این استنباط نادرست شد که مالکیت جمعی بر ابزار تولید، نیاز به سیاست را از میان می‌برد.»[194]

برای مواجهه‌ی سنجیده با این اجماعِ انتقادی، ضروری است نخست تمایزی که اغلب در ادبیات این حوزه نادیده گرفته می‌شود یعنی تمایز بین پایان دولت و پایان سیاست و نهادهای سیاسی برقرار کنیم. این‌که مارکس به اولی باور داشت، محل تردید نیست (هرچند مقصود دقیق او از آن، نیازمند توضیح است). آنچه را که در ادامه‌ی این موضوع سعی خواهم کرد نشان دهم و بسیار محل تردید است، این ادعاست که او به پایان سیاست نیز معتقد بوده است.[195] تعریف مقوله‌ی سیاست دشوار است؛ اما برای موضوع بحث حاضر می‌توان از این پرسش ناظر بر «پایان سیاست» شروع کرد: آیا جامعه‌ای کمونیستی به نهادهایی جهت «مشورت میان افراد، مذاکره و تصمیم‌گیریِ قاطع در اموری با دامنه یا دغدغه‌ی عمومی» نیاز خواهد داشت و در نتیجه چنین نهادهایی را حفظ خواهد کرد یا نه؟ (این صورت‌بندیِ فشرده از نورمن گِراس اقتباس شده است).[196] تفاوت‌های بالقوه میان این معنا و مفهوم «پایان دولت» از همین نقطه‌ی آغاز آشکار می‌شود. برای دستیابی به درکی استوارتر، باید تمایز دیگری را نیز در نظر گرفت؛ این‌بار میان دو برداشت از «دولت» در نوشته‌های مارکس و انگلس: نخست، دولت به‌مثابه‌ی یک ساختار سیاسیِ حرفه‌ای و سلسله‌مراتبی؛ و دوم، دولت به‌مثابه‌ی یک ساختار سیاسیِ سازمان‌یافته برای اعمال اجبار.[197]

هرچند به نظر می‌رسد هر دو متفکر پایان دولت را به معنای غلبه بر هر دوی این ویژگی‌ها می‌فهمیدند، اما درجات تأکید آن‌ها بر این دو بُعد یکسان نبوده‌است. برای مارکس، پایان دولت در درجه‌ی نخست با جایگزینی دولت به‌عنوان بدنه‌ای حرفه‌ای با «اداره‌ی امور عمومی» توسط خودِ شهروندان پیوند داشت. دقیقاً همین ویژگی کمون بود که او را بر آن داشت تا آن را به‌مثابه تلاشی برای «درهم‌شکستن قدرت دولتیِ مدرن» و نیز به‌عنوان «انقلابی علیه خودِ دولت… و بازپس‌گیریِ زندگی اجتماعیِ خویش توسط مردم و برای مردم» بستاید.[198] بااین‌همه، کمون همچنان به‌سان یک دولت باقی ‌مانْد، به این معنا که بدنه‌ای برای اعمال اجبارِ سازمان‌یافته در اختیار داشت (چراکه همچنان شبه‌نظامیان مدنی، پلیس و قوه‌ی قضائیه را، علی‌رغم این‌که همه‌ی این نهادها حرفه‌ای‌زدایی شده بودند، دارا بود). مارکس نسبت به زوال این بُعدِ دولت، یعنی وجه اجباری آن، حساسیت و علاقه‌ی بسیار کم‌تری نشان می‌داد و این موضوع تا حد زیادی در بحث‌های صریح او درباره‌ی پایان دولت غایب است.[199]

انگلس، بی‌تردید، با مارکس در این برداشت هم‌نظر بود که پایان دولت، دست‌کم به‌طور جزئی، مستلزم پایان‌یافتنِ ماهیت حرفه‌ای آن است. او نیز کمون پاریس را دقیقاً به‌سبب همین ویژگی چنین توصیف می‌کرد که «دیگر دولتی به معنای دقیق کلمه[xvii] نبود» از‌این‌رو، انگلس حتی پیشنهاد می‌کرد که واژه‌ی «دولت» با Gemeinwesen واژه‌ای آلمانی یعنی پیکره‌ی اجتماعی و معادلی مناسب برای Commune فرانسوی، جایگزین شود.[200] افزون بر این، انگلس از «خردکردن قدرت دولتیِ موجود و جایگزینی آن با بدنه‌ای نو و واقعاً دموکراتیک» دفاع می‌کرد و استدلال می‌نمود که همین ویژگیِ حرفه‌ایِ دولت است که باید «بی‌درنگ قطع شود.» پس از این مرحله‌ی نخست‌ «دولت… به‌مثابه‌ی ماشینی برای سرکوب یک طبقه توسط طبقه‌ای دیگر» به‌تدریج ناپدید خواهد شد، زیرا «نسلی که در شرایط نوین و آزادِ اجتماعی پرورش یافته است، قادر خواهد بود تمامی این غارت دولتی (Staatsplunder)  را به کناری افکند.»[201] بدین‌ترتیب، انگلس الگویی از یک فرایند انقلابیِ دومرحله‌ای را پیش می‌نهد: مرحله‌ی نخست، حذف فوریِ دولت به‌عنوان بدنه‌ای حرفه‌ای؛ و مرحله‌ی دوم، فرایندی طولانی‌تر که به زوال تدریجیِ کارکردهای اجباریِ دولت می‌انجامد.[202]

همین بُعد دوم یعنی دولت به‌مثابه‌ی ابزارِ اجبار، هسته‌ی اصلیِ مشهورترین بحث انگلس درباره‌ی پایان دولت را شکل می‌دهد؛ بحثی که او نخستین‌بار در اثر بسیار تأثیرگذار خود در سال‌های ۱۸۷۷–۱۸۷۸ با عنوان آنتی‌دورینگ مطرح ساخت. انگلس در این‌جا استدلال می‌کند که دولت در تمامی شیوه‌های تولید تاریخی، «سازمانی متعلق به طبقه‌ی استثمارگر… برای انقیادِ قهرآمیز (Niederhaltung) طبقه‌ی استثمارشونده» بوده است. از آن‌جا که جامعه‌ی کمونیستی جامعه‌ای بی‌طبقه است، این کارکردِ قهری دیگر ضرورتی نخواهد داشت: «به‌محض آن‌که دیگر طبقه‌ی اجتماعی‌ای برای در انقیاد نگاه‌داشتن وجود نداشته باشد… دیگر چیزی برای سرکوب باقی نمی‌ماند؛ و در نتیجه، آنچه وجودِ یک نیروی سرکوبگرِ ویژه یعنی دولت را ضروری می‌سازد، منتفی می‌شود.» بر این اساس، انگلس نتیجه می‌گیرد که دولت به پایان می‌رسد و: «حکومت بر افراد، جای خود را به اداره‌ی اشیا و هدایتِ فرایندهای تولید می‌دهد. جامعه‌ی آزاد نه به یک ‹دولت› میان خود و اعضایش نیاز دارد و نه می‌تواند آن را تحمل کند.»[203] در این صورت‌بندیِ کم‌تر خوانده‌شده، هنوز می‌توان در عبارت‌پردازیِ جمله‌ی دوم رگه‌هایی از تصورِ دولت به‌مثابه‌ی بدنه‌ای نخبه‌گرا و حرفه‌ایِ جداافتاده از جامعه را تشخیص داد. اما این معنا در نسخه‌ی بسیار مشهورترِ همین بحث که در کتاب تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم[xviii] (۱۸۸۳) آمده – رساله‌ای عامه‌فهم که از سه فصلِ آنتی‌دورینگ ساخته شده بود[204]– تقریباً به‌کلی محو می‌شود. انگلس در آنجا چنین استدلال می‌کند:

مداخله‌ی قدرت دولتی (Staatsgewalt) در روابط اجتماعی از یک حوزه به حوزه‌ی دیگر زائد می‌شود و خودبه‌خود از بین می‌رود (schläft dann von selbst ein).  حکومت بر افراد، جای خود را به اداره‌ی اشیا و هدایتِ فرایندهای تولید می‌دهد. دولت «ملغی» نمی‌شود، بلکه زوال (es stirbt ab) می‌یابد.[205] (در مباحث بعدی در زبان انگلیسی‌ ایده‌ی «زوال یافتن» یا «مردن» دولت، غالباً هرچند با دقتی کمتر، به «پژمرده شدن» (Withering away) دولت ترجمه شده است.[206]) در این نسخه‌ی بازنگری‌شده، دولتی که زوال می‌یابد، اساساً در معنای دولت به‌مثابه‌ی بدنه‌ای از اجبارِ سازمان‌یافته فهم می‌شود. همین معنا در نامه‌ای از انگلس در همان زمان، نیز غالب است؛ نامه‌ای که در آن از «انحلال تدریجی و ناپدیدشدن نهاییِ آن سازمان سیاسیِ موسوم به دولت» سخن می‌گوید و استدلال می‌کند که «با ناپدیدشدن یک اقلیت ثروتمند، ضرورتِ وجود یک نیروی سرکوبگرِ مسلح یا قدرت دولتی نیز از میان می‌رود.»[207]

تفاوتِ تأکید میان مارکس و انگلس در نحوه‌ی پیوندزدنِ پایان دولت با مفهوم آزادی نیز آشکار است. این تفاوت را می‌توان به‌خوبی در واکنش‌های ظریف اما متمایزِ آن‌ها به «برنامه‌ی گوتا» در سال ۱۸۷۵ مشاهده کرد. هر دو به‌شدت از فقدانِ مطالبات دموکراتیکِ بلندپروازانه در این برنامه و نیز از تأیید ایده‌ی «دولتِ آزاد (freien Staat)» در آن انتقاد کردند. انگلس در گام نخست استدلال می‌کند که برنامه‌ی گوتا هیچ اشاره‌ای به «اداره‌ی امور توسط مردم» یا حتی به آنچه او «نخستین شرطِ تمامی آزادی‌ها» می‌نامد یعنی تابعیتِ مقامات دولتی در برابر قانون و دادگاه‌ها، نمی‌کند. بدین‌ترتیب، انگلس پیوندی مستقیم میان آزادی و دگرگونیِ نهادهای دولتی از طریق کنترل مردمی برقرار می‌سازد. بااین‌حال، او در ادامه تصریح می‌کند که «دولتِ آزاد» مطالبه‌ی سوسیالیستیِ بی‌معنایی‌ست؛ زیرا «دولت صرفاً نهاد گذار است… برای سرکوبِ دشمنان از طریق زور» و «به محض آن‌که سخن از آزادی به میان آید، دولت به‌عنوان دولت، دیگر وجود نخواهد داشت.»[208] در این‌جا، تحققِ کاملِ آزادیِ (سیاسی) با پایان دولت به‌مثابه‌ی نیرویی قهری، هم‌سنگ قرار می‌گیرد. مفهوم آزادی در این استدلالِ انگلس، عمدتاً به معنای فقدانِ مداخله‌ی قهرآمیز است. در مقابل، مارکس نیز در پاسخ خود به برنامه‌ی گوتا با مطالبه‌ی «دولتِ آزاد» مخالفت می‌کند، اما استدلالش را به‌گونه‌ای متفاوت صورت‌بندی می‌نماید. او می‌نویسد: «آزادی عبارت است از دگرگون‌ساختنِ دولت از ارگانی که بر جامعه تحمیل شده است، به ارگانی که کاملاً تابعِ جامعه باشد.»[209] بدین‌سان، تحققِ آزادیِ (سیاسی) نزد مارکس نه در حذفِ صرفِ دولت، بلکه در استقرارِ نوعِ درستی از کنترل بر دولت یا بر نظمی سیاسی که جایگزین آن می‌شود، نهفته است. آزادی در این چارچوب، لزوماً به معنای فقدانِ مداخله‌ی قهرآمیز نیست، بلکه می‌توان آن را، بی‌آن‌که استدلال مارکس را بیش از حد بسط دهیم، به‌مثابه‌ی فقدانِ مداخله‌ی کنترل‌ناشده و نامقیّد از سوی نهادهایی دانست که از نظارتِ مردمی خارج‌اند.

تفاوت‌ها میان مارکس و انگلس در این زمینه حائز اهمیت است؛ تفاوت‌هایی که پیش‌تر نیز در فصل سوم به آن‌ها اشاره شد و می‌توان ریشه‌هایشان را تا نخستین نوشته‌های آن دو درباره‌ی دولت پی گرفت. بااین‌حال، این اختلافات بیش از آن‌که ماهوی باشند، به درجه و میزانِ تأکید مربوط‌اند. مارکس ممکن است در آثار خود تمرکز اصلی را بر پایان دولت به‌مثابه‌ی یک بدنه‌ی قهری قرار نداده باشد، اما نشانه‌ای نیز در دست نیست که او با دیدگاه‌های انگلس در این زمینه مخالفتی اصولی داشته باشد. مارکس به‌طور گسترده در نگارش آنتی‌‌دورینگ با انگلس همکاری کرد، مقدمه‌ای بر نسخه‌ی فرانسوی کتاب سوسیالیسم: تخیلی و علمی نوشت، و آشکارا مایل بود در برخی از انتشارات مشترک‌شان، خود را با این ایده‌ها هم‌سو نشان دهد. ازاین‌رو، می‌توان گفت مارکس این امکان را باز می‌گذاشت که وجوه سرکوبگرانه‌ی دولت در جامعه‌ی سوسیالیستیِ آینده به‌تدریج از میان بروند. در نتیجه، او احتمالاً آماده بود این امکان را بپذیرد که در میان نهادهای سیاسیِ کمون که خود آن‌ها را تأیید کرده بود، نهادهایی با کارکردهای سرکوبگرانه (مانند شبه‌نظامیان مدنی، پلیسِ اصلاح‌شده و شاید قوه‌ی قضائیه‌ی انتخابی) در نقطه‌ای از تحول اجتماعی غیرضروری شده و از میان بروند. بااین‌همه، حتی در چنین صورتی، دیگر نهادهای محوریِ جمهوری اجتماعی همچنان باقی می‌مانند؛ از جمله ساختارهایی که در آن‌ها حکومت و اداره‌ی امور عمومی به‌واسطه‌ی نمایندگان و مقامات عمومیِ انتخاب‌شده و مشروط به حق عزل، اعمال می‌شود. اما آیا می‌توان مدعی شد که مارکس باور داشت این نهادهای سیاسیِ اخیر نیز سرانجام ناپدید خواهند شد؟

 می‌توان بر پایه‌ی پاره‌هایی از آثار او که در آن‌ها گویی از پایان همه‌ی نهادهای سیاسی سخن می‌رود، چنین استدلالی را مطرح کرد. مارکس در صفحات پایانی کتاب فقر فلسفه می‌نویسد:

طبقه‌ی کارگر در جریان تکامل خود، انجمنی را جایگزین جامعه‌ی مدنیِ کهن خواهد کرد که طبقات و تضادهای آن‌ها را نفی می‌کند و دیگر چیزی به نام قدرت سیاسی به معنای اخص کلمه (proprement dit) وجود نخواهد داشت، زیرا قدرت سیاسی دقیقاً بیان رسمیِ تضاد در جامعه‌ی مدنی است.[210]

به‌همین‌سان، مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست اظهار می‌کنند:

هنگامی که در روند تکامل، تمایزات طبقاتی از میان بروند و تمامی تولید در دستان انجمنی عظیم متشکل از کل ملت متمرکز شود، قدرت دولتی خصلت سیاسیِ خود را از دست خواهد داد. قدرت سیاسی به معنای اخص کلمه (im eigentlichen Sinne)، صرفاً قدرت سازمان‌یافته‌ی یک طبقه برای سرکوب طبقه‌ای دیگر است.[211]

این عبارات ممکن است در نگاه نخست همچون تأییدی بی‌ابهام بر پایان سیاست و نهادهای سیاسی جلوه کنند و غالباً نیز چنین از آن برداشت می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که مسئله به این سادگی نیست. همان‌گونه که نورمن گِراس به‌درستی خاطرنشان کرده است، این نوشته‌ها اعلام نمی‌کنند که سیاست به‌طور کلی پایان می‌یابد، بلکه صرفاً از پایان «قدرت سیاسی به معنای اخص کلمه» سخن می‌گویند.[212] این نکته حاکی از آن است که مارکس و انگلس اصطلاح «قدرت سیاسی» را به‌صورت کاربرد تعیینی[xix] (stipulative) به کار می‌برند یعنی به‌عنوان «بیان تضاد در جامعه‌ی مدنی» و «قدرت سازمان‌یافته‌ی یک طبقه برای سرکوب طبقه‌ای دیگر». از این منظر، آنچه قرار است ناپدید شود، سیاستِ مبتنی بر طبقه است، نه لزوماً سیاست به‌طور کلی. گِراس استدلال می‌کند که مفسران، بااین‌حال، بارها دچار «خلط مفهومی» میان این کاربرد تعیینی و طبقاتیِ سیاست، و «سیاست به معنای مطلق» (politics tout court) یعنی مشورت، مذاکره و تصمیم‌گیری مقتدرانه درباره‌ی امور دارای اهمیت عام، شده‌اند.[213] حتی اگر بتوان از تعریف محدود مارکس و انگلس از «سیاست» ابراز نارضایتی کرد، این امر به‌خودیِ خود به این معنا نیست که آنان با تداوم سیاست در معنای گسترده‌تر آن مخالف بوده‌اند.

در مقابل، می‌توان استدلالی را بر پایه‌ی استفاده از زبانِ غیرسیاسی‌شده‌ی «اداره‌ی أمور» (Administration) در توصیف تصمیم‌گیری در کمونیسم را مطرح کرد. چنان‌که در قطعات تأثیرگذار آنتی‌‌دورینگ و سوسیالیسم: تخیلی و علمی دیدیم، انگلس پیش‌بینی می‌کند که با ناپدید شدن دولت، «حکومت بر افراد جای خود را به اداره‌ی اشیا خواهد داد». انگلس به این زبانِ اداری علاقه‌ی خاصی داشت و در سال ۱۸۷۳ نوشت که «کارکردهای عمومی خصلت سیاسی خود را از دست خواهند داد و به کارکردهایی صرفاً اداری برای نظارت بر منافع واقعی جامعه بدل می‌شوند.»[214] در مقایسه، مارکس علاقه‌ی چندانی به چنین لفاظی‌های اداری نشان نمی‌دهد و این زبان در نوشته‌های شخصی او کم‌تر به چشم می‌خورد. بااین‌حال، در آثاری که با انگلس به‌طور مشترک نگاشته‌اند، این رویکرد حاضر است. آن‌ها در جزوه‌ای مشترکی را که در سال ۱۸۷۲ به نام شورای عمومی انترناسیونال انتشار یافت، نوشتند که به‌محض آن‌که «لغو طبقات تحقق یابد، قدرت دولت ناپدید می‌شود و کارکردهای حکومت به کارکردهایی صرفاً اداری بدل می‌گردند.»[215] به‌همین ترتیب، مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست از پیشنهادهای سوسیالیست‌های تخیلی برای «تقلیل دولت به نظارت صرف بر تولید» استقبال کردند.[216] ازاین‌رو، همانند مسئله‌ی زوال اجبارِ سازمان‌یافته، می‌توان گفت که هرچند مارکس شخصاً شیفتگی چندانی به ایده‌ی جایگزینی حکومت با اداره‌ی امور نداشت، اما از همراهی با اشتیاق انگلس در این زمینه نیز ابایی نشان نمی‌داد.

بدنامیِ عبارت انگلس مبنی بر اینکه «حکومت بر افراد جای خود را به اداره‌ی اشیا می‌دهد»، با اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا» برابری می‌کند. تعبیر «اداره‌ی اشیا» این تصور را پدید آورده است که کمونیسم جامعه‌ای به‌تمامی «سیاست‌زدایی‌شده» است؛ جامعه‌ای که در آن دیگر هیچ موضوع معناداری برای مناقشه و رایزنی استدلالی وجود ندارد و تنها وظایف فنیِ ساده‌ای باقی مانده‌اند که مستلزم نوعی هدایت تکنوکراتیک‌اند. این تعبیری است که هم مخالفان و هم برخی حامیان در آن سهیم‌اند. آیزایا برلین معتقد بود که «معنای عبارت مشهور انگلس» آن است که «هر جا توافقی بر سر اهداف وجود داشته باشد، تنها پرسش‌های باقی‌مانده ناظر به ابزارها خواهد بود، و این پرسش‌ها نه سیاسی بلکه فنی‌اند؛ یعنی مسائلی که می‌توان آن‌ها را به متخصصان یا حتی ماشین‌ها واگذار کرد.»[217] نیکولای بوخارین نیز در کتاب الفبای کمونیسم (۱۹۱۹) که یکی از اثرگذارترین بیانیه‌های اندیشه‌ی بلشویکیِ پیشااستالینی به‌شمار می‌رود، «اداره‌ی اشیا» در جامعه‌ی کمونیستیِ آینده را در روایتی ستایش‌آمیز چنین به تصویرمی‌کشد:

راهبرئ بنیادین از طریق انواع مختلفِ دفاتر حسابداری یا ادارات آمار صورت خواهد گرفت. در آنجا، روزبه‌روز حساب تولید و تمامی نیازهای آن نگه داشته می‌شود؛ و همان‌جا تصمیم گرفته خواهد شد که کارگران باید به کجا اعزام شوند، از کجا فراخوانده شوند و چه مقدار کار باید انجام گیرد… همگان مطابق با داده‌های این ادارات آمار عمل خواهند کرد. دیگر نیازی به وزرای خاص دولت، پلیس و زندان، قوانین و فرامین نخواهد بود. همان‌گونه که در یک ارکستر، همه‌ی نوازندگان چشم به چوبِ رهبر دارند و مطابق آن می‌نوازند، این‌جا نیز همگان گزارش‌های آماری را ملاحظه کرده و کار خود را بر آن اساس سامان می‌دهند.[218]

اما چه اندازه از داوری انتقادیِ برلین و بسط ستایش‌آمیزِ بوخارین را می‌توان در صورت‌بندیِ اصلیِ انگلس بازشناخت؟ برای پاسخ به این پرسش، می‌توان به منبعی رجوع کرد که خودِ انگلس خاستگاهِ اولیه‌ی ایده‌ را به او نسبت داده است: آنری سن‌سیمون.[219] سن‌سیمون بی‌تردید بارها از «قرار گرفتن قدرت اداری بر فراز قدرت حکومتی» دفاع کرده و در انتظار زمانی بود که «دولت‌ها دیگر بر انسان‌ها فرمان نرانند.»[220] (بااین‌حال، صورت‌بندی دقیقِ مورد استفاده‌ی انگلس را نمی‌توان عیناً در نوشته‌های سن‌سیمون یافت. چنان‌که بن کافکا به‌درستی نشان داده است، نزدیک‌ترین بیان به آن از آنِ آگوست کنت است که می‌گوید: «حکومت بر اشیا جایگزین حکومت بر انسان‌ها می‌شود.»[221]) با وجود این انتساب، در واقع تفاوتی حیاتی میان انگلس و سنت سن‌سیمونی وجود دارد؛ تفاوتی که خودِ انگلس آن را به‌قدر کافی برجسته نکرده است.

 همان‌گونه که در فصل سوم نشان داده شد، گرایش اولیه‌ی انگلس به سوسیالیسم به‌شدت تحت تأثیر رگه‌های «ضدسیاست‌ورزی» و «ضددموکراسی» در سوسیالیسم آغازین بود. انگلس در سال ۱۸۴۴، در بیست‌وسه‌سالگی، با شور فراوان از «لغو تمامی حکومت‌های مبتنی بر زور و اکثریت، و استقرارِ اداره‌ای صرف به‌جای آن» دفاع می‌کرد؛ نظمی که در آن «مقاماتِ اداری» نه از سوی اکثریت جامعه، بلکه «صرفاً به‌وسیله‌ی کسانی انتخاب شوند که دانشِ نوع خاصی از کاری را که مقامِ آینده مستلزم آن است، دارا باشند.»[222] این برداشتِ آشکارا ضددموکراتیک از اداره‌ی سوسیالیستیِ آینده با آموزه‌های سن‌سیمون سازگار بود؛ آموزه‌ای که بر اساس آن، تولید نباید به‌دست مردم هدایت شود، بلکه باید تحت مدیریت داناترین و توانمندترین افراد قرار گیرد. اما با رجوع به نوشته‌های متأخر انگلس درباره‌ی «اداره‌ی امور»، درمی‌یابیم که هرچند او همچنان پایانِ اجبارِ حکومتی را پیش‌بینی می‌کند، اما ارجاعات ضددموکراتیکِ آثار اولیه‌اش مانند مخالفت با «حکومت زور و اکثریت»، به‌کلی ناپدید شده‌اند.

انگلسِ متأخر بیانیه‌ای صریح درباره‌ی این‌که چه کسی باید عهده‌دارِ «اداره‌ی اشیا» باشد ارائه نمی‌کند؛ بااین‌حال، مبنای چندانی برای این فرض وجود ندارد که او همچنان به دیدگاهِ نخبه‌گرایانه‌ی دورانِ جوانیِ خود پایبند مانده باشد. نخست آن‌که بعید است او «اداره‌ی امور توسط مردم» را شرطی ضروری برای گذار به کمونیسم بداند، اما آن را برای شکل نهاییِ کمونیسم کنار بگذارد.[223] افزون بر این، ایده‌ی «اداره‌ی مردمی» در همان صورت‌بندیِ اصلیِ عبارت مشهور در آنتی‌‌دورینگ مستتر است؛ جایی که جایگزینیِ «حکومت بر افراد» با «اداره‌ی اشیا» با این استدلال توجیه می‌شود که «جامعه‌ی آزاد نه به دولتی میان خود و اعضایش نیاز دارد و نه می‌تواند آن را تحمل کند.[224]» علاوه بر این، در مقاله‌ای که انگلس از تبدیل حکومت به «کارکردهای ساده‌ی اداری» استقبال می‌کند، هم‌زمان تصریح می‌کند که تصمیم‌گیری‌های مقتدرانه درباره‌ی تولید همچنان ضروری خواهند بود و این تصمیمات در درون کارخانه‌ها توسط «نماینده‌ی منتخب (Delegate) مسئولِ هر شاخه‌ی کار، یا در صورت امکان، با رأی اکثریت» اتخاذ می‌شوند.[225] همچنین می‌توان به بیانیه‌ای از مارکس و انگلس اشاره کرد که در آن، پیشنهاد سوسیالیست‌هایی را که خواهان جایگزینی دولت با «کمیته‌ای از مدیران» بودند، به تمسخر می‌گیرند.[226] ازاین‌رو، دلیلی قانع‌کننده برای این ادعا وجود ندارد که «اداره‌ی اشیا» در جامعه‌ی کمونیستیِ آینده، قلمرویی انحصاری برای مدیران نخبه بوده و نه کلِ مردم.[227] تفسیر برلین که «اداره‌ی اشیا» را به حکومتِ «متخصصان یا ماشین‌ها» فرومی‌کاهد، گمراه‌کننده است. در مقابل، بوخارین به‌درستی دریافته بود که «اداره‌ی اشیا» مستلزم «مشارکت توده‌ها» در نوعی «چرخش مستمر» است؛ هرچند بسط افراطیِ او درباره‌ی «دفاتر حسابداری» و «ادارات آمار» چیزی جز تفسیر شخصیِ او به‌شمار نمی‌رود.[228] در نهایت، مقصود انگلس از این فرمول که «حکومت بر افراد جای خود را به اداره‌ی اشیا می‌دهد» -فراتر از این دو نکته که اجبارِ سازمان‌یافته ناپدید می‌شود و اداره‌ی امور به‌دست مردم سپرده می‌گردد- تا حد زیادی مبهم باقی می‌ماند.

نامشخص‌بودنِ جایگاه سیاست و نهادهای سیاسی در جامعه‌ای کمونیستی، از‌آن‌رو نبود که مارکس و انگلس «صرفاً از ترسیم جزئیات آینده غفلت کرده باشند»، بلکه حاصلِ انتخابی آگاهانه و سنجیده در مخالفت با ارائه‌ی نقشه‌ها و طرح‌های پیش‌ساخته برای جامعه‌ای سوسیالیستی بود.[229] مارکس در یکی از گزاره‌های مشهور خود تصریح می‌کند که دغدغه‌اش «تحلیل انتقادیِ اوضاع موجود» است، نه «نوشتن دستورالعمل‌هایی برای مطبخ‌های عامه‌پسند (Garküche) آینده.»[230]

 این «اتوپیاهراسیِ مارکسی»،[xx] به تعبیر دیوید لئوپولد، بر مجموعه‌ای از باورهایی، دست‌کم محلّ مورد مناقشه استوار بود: این‌که چنین طرح‌هایی از حیث هنجاری غیردموکراتیک‌اند (زیرا افقِ انتخابِ آیندگان را محدود می‌کنند)، از حیث معرفت‌شناختی ناممکن‌اند (زیرا ما نمی‌دانیم آینده دقیقاً چگونه رقم خواهد خورد) و، مهم‌تر از همه، از حیث تجربی غیرضروری‌اند (زیرا جامعه‌ی آینده نه از دلِ طراحی‌های تجویزی، بلکه از خلالِ فرایندی تاریخی و در حالِ تکوین پدید می‌آید).[231] مارکس و انگلس بر این باور بودند که پرهیز آنان از طرح‌های نهادیِ دقیق و به‌جای آن تمرکز بر نقدِ شرایط و گرایش‌های موجود، عنصر کلیدی‌ای است که «سوسیالیسم علمی» آن‌ها را از آنچه «سوسیالیسم اتوپیاییِ» سن‌سیمون، فوریه، اوون و پیروانشان می‌خواندند، متمایز می‌سازد.[232] مارکس، و شاید بیش از او انگلس، البته گه‌گاه از این قاعده‌ی خود عدول می‌کردند و به گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی نهادهای آینده دست می‌زدند (چنان‌که در ادامه خواهیم دید). بااین‌همه، در مجموع به این تعهد وفادار ماندند و آگاهانه جزئیات اندکی از جامعه‌ی آینده ارائه کردند. ازاین‌رو، با بازگشت به نقطه‌ی آغاز بحث تعجب‌آور نیست که مارکس از پیگیریِ بیشترِ این پرسش که «بدنه‌ی سیاسی (Staatswesen) در جامعه‌ی کمونیستی چه دگرگونی‌ای را از سر خواهد گذراند؟»[233] سر باز می‌زند.

با وجود این احتیاطِ روش‌شناختی، مفسران متعددی روایت‌هایی قاطع و مطمئن از شکل جامعه‌ی آینده‌ی مارکسی، به‌ویژه از حیث سیاست و نهادهای سیاسی ارائه داده‌اند. برتل اولمن مدعی است که اگرچه مارکس «هرگز پاسخ کاملی ارائه نمی‌دهد، اما روشن است که پاسخ او چه خواهد بود»: به‌زعم او، مارکس جامعه‌ای را در نظر داشت که در آن قوه‌ی مقننه وجود ندارد (زیرا «مردمِ کمونیسم بر سر همه‌ی مسائلی که ممکن است در پارلمان طرح شوند توافق دارند»)، قوه‌ی قضائیه وجود ندارد (چون «دستگاه قضایی دولت بر فرضِ تضادِ ضروری میان مردم بنا شده است»)، قانونی وجود ندارد (زیرا «وقتی هنجارهای اجتماعی از سوی همگان پذیرفته و رعایت شوند، این کارکرد زائد می‌شود»)، و انتخابات نیز «احتمالاً فاقد رقابت» است (چون «بر سر سیاست‌ها توافق همگانی وجود دارد»)؛ و بدین‌ترتیب، تنها چیزی که باقی می‌ماند «اداره‌ی تولید» است.[234] آلن مِگیل نیز به‌گونه‌ای مشابه با اطمینان خاطر استدلال می‌کند که مارکس نیازی به «فرایندهای شُور سیاسی، مذاکره و مصالحه» برای شهروندان سوسیالیستِ آینده نمی‌دید؛ فرایندهایی که از خلال آن‌ها تصمیم اتخاذ گردد که «کدام ترتیبات را برگزینند و چه اقداماتی را در زندگی جمعی انسانی‌شان انجام دهند». به‌زعم مِگیل، مارکس ظاهراً معتقد بود که «علم اعم از طبیعی و اجتماعی به‌گونه‌ای قاطع و بی‌ابهام به ما خواهد گفت چه باید کرد. به بیان دیگر، امور دولتی و اداری را می‌توان چنان به‌صورت علمی سامان داد که مشورت زائد شود… و از‌این‌روست که مارکس نتیجه می‌گیرد که به سیاست نیازی نیست.»[235]

اگر مارکس و انگلس واقعاً مبانی نظریِ کافی برای چنین نتیجه‌گیری‌های قاطعی فراهم کرده بودند، تعهدات ضداتوپیاییِ خودشان زیر سؤال می‌رفت. افزون بر این، این خوانش‌ها ارزیابی‌های نه‌چندان منصفانه و حتی ناپذیرفتنی از گفته‌های مارکس به‌شمار می‌آیند. این ادعا که در کمونیسم نیازی به نهادهایی برای ٌشور و رسیدگی به اختلاف‌نظر وجود نخواهد داشت، زیرا سوسیالیسم مستلزم همسانیِ تقریباً کاملِ منافع و دیدگاه‌هاست، با تأکید مکرر مارکس در تعارض است که کمونیسم به «شکوفایی بی‌سابقه‌ی فردیت انسانی» خواهد انجامید.[236] همچنین این تصور که مارکس گمان می‌کرد علم پاسخ‌های قطعی برای همه‌ی پرسش‌های اجتماعی فراهم خواهد کرد، با هیچ‌یک از اظهارات او درباره‌ی نقش علم در جامعه‌ی آینده سازگار نیست. برای مثال، وقتی مارکس نوشت که «علم تنها در جمهوریِ کار می‌تواند نقش واقعیِ خود را ایفا کند»، منظورش این نبود که علم همه‌ی تصمیمات را در کمونیسم تعیین خواهد کرد، بلکه این بود که علم دیگر به‌مثابه‌ی «ابزار حاکمیت طبقاتی» یعنی در خدمت منافع و امیال دولت و سرمایه منحرف، قرار نخواهد گرفت.[237] تا آن‌جا که مارکس مستقیماً به مسئله‌ی نهادهای مشورتی و انتخابات در جامعه‌ی آینده پرداخته است، تنها چند یادداشتِ فشرده و رمزگونه از حاشیه‌نویسی‌های (منتشرنشده‌ی) او بر کتاب دولت‌گرایی و آنارشی باکونین (۱۸۷۳) در اختیار داریم. مارکس در آن‌جا اشاره می‌کند که انتخابات همچنان وجود خواهند داشت، اما «خصلت سیاسیِ کنونیِ» خود را از دست می‌دهند؛ که با توجه به معنای خاصی که او برای «سیاسی» قائل بود – آن‌گونه که پیش‌تر بررسی شد – به‌احتمال زیاد بدان معناست که انتخابات دیگر بر پایه‌ی رقابت‌های طبقاتی سامان نمی‌یابند، نه این‌که لزوماً فاقد هرگونه رقابت باشند. این تعبیر همچنین می‌تواند ناظر به ازبین‌رفتن آن خصلت کنونیِ انتخابات باشد که از طریق آن، بدنه‌ای از نمایندگانِ کنترل‌نشده پدید می‌آید؛ شاید از‌آن‌رو که در نظم سیاسیِ آینده، نمایندگان تابع سازوکارهایی چون دستورالعمل‌های الزام‌آور، حق عزل و دوره‌های کوتاهِ مسئولیت‌اند. مارکس افزون بر این، تصریح می‌کند که همه‌ی اعضای جامعه «منافع مشترک را اداره خواهند کرد» از رهگذر آنچه او «خودگردانیِ اجتماعات» (Self-government of the communities) می‌نامد؛ اصطلاحی که شاید – هرچند نمی‌توان با قطعیت گفت – اشاره‌ای به همان ساختارهای فدرالِ انتخاباتی و اداره‌ی مردمی باشد که او در دفاع از کمون پاریس بر آن‌ها تأکید کرده بود.[238]

بنابراین، همان اشارات اندکِ مارکس نیز نشان می‌دهد که او بر این باور نبود که جامعه‌ی کمونیستیِ آینده فاقد نهادها و یا حتی عدم‌نیاز برای مشورت و تصمیم‌گیریِ مقتدرانه درباره‌ی امور مورد توجه عموم خواهد بود. به تعبیر موجز و دقیقِ ریچارد هانت، شواهد بسیار اندکی وجود دارد که حاکی از آن باشد مارکس زیستن انسان‌ها در کنار یکدیگر را «همچون گله‌های حیوانات، بی‌هیچ‌گونه سازمان‌دهیِ آگاهانه» ممکن یا حتی مطلوب می‌دانسته است.[239] بااین‌همه، ترجیع‌بندِ مکررِ انگلس با همدلی و حمایت مارکس مبنی بر پایان‌یافتنِ اجبارِ سازمان‌یافته، دلالت بر آن دارد که برخی نهادها، یعنی نهادهایی با کارکردهای سرکوبگرانه، سرانجام ناپدید خواهند شد. تصور جامعه‌ای که در آن سیاست با اجبار همراه نباشد شاید دشوار به نظر آید، اما ناممکن نیست. چنین وضعی می‌تواند مستلزم نوعی تبعیتِ داوطلبانه‌ی افراد از فرایندهای تصمیم‌گیریِ مقتدرانه‌ای باشد که خود به‌طور دموکراتیک در شکل‌گیریِ آن‌ها مشارکت داشته‌اند. این شاید «انتظاری به‌غایت اتوپیایی» باشد، اما «بااین‌حال، انتظاری متفاوت از پایان سیاست در معنای گسترده‌ی آن است.[240]» (ویلیام موریس، پس از مقایسه‌ی سیاست در سوسیالیسم با «مارهای ایسلند»، در واقع فرایندی مشورتی و تکرارشونده را ترسیم می‌کند که در آن اعضای جامعه‌ی سوسیالیستیِ آینده نخست می‌کوشند به تصمیمات اجماعی دست یابند و، در صورت ناکامیِ اجماع، به رأی اکثریت متوسل می‌شوند؛ و اقلیت نیز داوطلبانه کناره می‌گیرد.)[241]

تصویر رایج از مارکس به‌مثابه‌ی متفکری که بی‌تردید به پایان همه‌ی سیاست‌ها و نهادهای سیاسی متعهد بوده است، در پرتوِ واکاویِ دقیقِ گفته‌های او و نیز تأملی سنجیده درباره‌ی مقصود ما از «پایان دولت»، «پایان سیاست» و «پایان نهادهای سیاسی»، قابل‌دفاع نیست. ادعایِ مرتبطِ دیگری که می‌گوید مارکس در افق بلندمدت از جمهوری‌خواهی فاصله می‌گیرد- علی‌رغم تعهد او به نهادهای سیاسیِ جمهوری‌خواه در آنچه می‌توان دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت نامید- نیز استحکام چندانی ندارد. شواهد نشان می‌دهد مارکس بر این باور بود که دست‌کم برخی از نهادهای سیاسیِ جمهوری اجتماعی همچنان جزو ویژگی‌های جامعه‌ی سوسیالیستیِ آینده خواهند بود؛ و ازاین‌رو، نمی‌توان به‌نحو موجه از «واگراییِ» مارکس از جمهوری‌خواهی سخن گفت.

موضع معقول‌تر آن است که فاصله‌ی مارکس از جمهوری‌خواهی (و در این زمینه) نه از‌آن‌رو بود که می‌اندیشید سیاست و نهادهای سیاسی پایان می‌یابند، بلکه از آن جهت بود که با تأملِ مستمر درباره‌ی این پرسش مخالف بود. تعهداتِ ضداتوپیاییِ مارکس بدین معناست که شواهد بسیار اندکی درباره‌ی ماهیت نهادهای سیاسیِ آینده یا حتی درباره‌ی چراییِ تداوم سیاست در جامعه‌ای سوسیالیستی در اختیار داریم. در غیابِ بحثی حتی نیمه‌نظام‌مند درباره‌ی ضرورت، چه رسد به مطلوبیت سیاست و نهادهای سیاسی، ناچاریم برای یافتن نشانه‌های احتمالی، به یادداشت‌های خصوصی و گاه مبهمِ او درباره‌ی دیگر نویسندگان رجوع کنیم. این مخالفت با تأملِ مستمر و جزئی‌نگر درباره‌ی ماهیتِ نهادهای سیاسیِ جامعه‌ی کمونیستیِ آینده، یا درباره‌ی این پرسش که آیا سیاست در آن جامعه ویژگی‌ای پایدار خواهد بود، همان نقطه‌ای است که باید آن را محلّ واقعیِ گسستِ مارکس از جمهوری‌خواهی دانست. اما از منظر جمهوری‌خواهی، چه دلایلی می‌توان اقامه کرد که سیاست را حتی در جامعه‌ای بی‌طبقه جزو ویژگیِ همیشگیِ زیستِ انسانی بدانیم؟

این پرسش به‌سببِ این واقعیت پیچیده‌تر می‌شود که جمهوری‌خواهی، به‌طور کلی، پیش‌فرضِ بی‌طبقه بودن جامعه‌ای کمونیستی را نمی‌پذیرد.[242] بااین‌حال، این امر مانع از آن نیست که جمهوری‌خواهی منابعی برای اندیشیدن به این مسئله فراهم نیآورد. یکی از ملاحظات جمهوری‌خواهانه که امروز چندان محبوب نیست این است که مشارکت سیاسی دارای ارزشی ذاتی است.[243] مارکسِ جمهوری‌خواهِ سال‌های آغازین، بی‌تردید بر این باور بود که میل به مشارکت در تصمیم‌گیریِ عمومی بخشی اساسی از طبیعت انسانیِ ماست و محروم‌سازی از آن، یکی از سرچشمه‌های بیگانگی ما از دولت مدرن به‌شمار می‌آید. این ایده، با وجود شور و اشتیاق‌های دموکراتیکِ مارکس در دفاع از کمون، دیگر هرگز در اندیشه‌ی متأخر او به‌روشنی تکرار نشد. او بر این باور بود که اگرچه کمون به‌درستی «شالوده‌ی نهادهای واقعاً دموکراتیک را برای جمهوری فراهم کرده است… اما نه دولتِ ارزان و نه “جمهوریِ واقعی”، هدف‌های نهایی آن نبودند؛ بلکه این‌ها صرفاً ملازمان هدف نهایی، یعنی “رهایی اقتصادیِ کار” به‌شمار می‌رفتند.»[244] برای اندیشیدن به این نکته که نهادهای دموکراتیک چیزی فراتر از «ملازمانِ صرفِ» رهایی اقتصادی‌اند، نیازی نیست به دیدگاهی تمام‌عیار و ارسطویی درباره‌ی محوری‌بودن سیاست برای «زندگیِ خوب» بازگردیم. تعهد به دموکراسیِ سیاسی از همان سرچشمه‌ای برمی‌خیزد که تعهد به دموکراسیِ اقتصادی: این اصل بنیادین است که مردم باید بر ساختارها و نیروهایی که زندگی‌شان را شکل می‌دهند، کنترل داشته باشند.

نکته‌ی تامل‌برانگیزِ دوم، مقاومتِ جمهوری‌خواهانه در برابر این ایده است که مناقشه‌ی سیاسی را بتوان به طبقه فروکاست. کارل هاینتزن کمونیست‌ها را به‌سبب باور به این «خیالِ باطل که انسان، هنگامی که دیگر مسحورِ اعتیاد به مالکیت نباشد، همه‌ی امیال خصمانه را به‌کلی کنار می‌گذارد»، مورد انتقاد قرار می‌دهد.[245] به‌نظر او، این سوءفهم به این باور کمونیستی انجامیده است که با حذف طبقه، «چیزی جز یک به‌اصطلاح اداره (Verwaltung)، یک نظام حسابداری، یک دستگاه دفترداری و امثال آن باقی نمی‌ماند.» زیرا کمونیست‌ها «صرفاً از منافع مادی آغاز می‌کنند» و تنها می‌توانند «شکل دولت» را در قالب اداره‌ی منافع مادی تصور کنند.[246] هاینتزن توضیح مفصلی درباره‌ی منابع غیرطبقاتیِ «امیال خصمانه» ارائه نمی‌دهد؛ بااین‌حال، فهرستی آشنا از این منابع می‌تواند شامل مواردی چون اختلافات دینی و فلسفی، تبعیض‌های قومی و نژادی، ستم‌های مبتنی بر جنسیت و گرایش جنسی، تبعیض علیه افراد دارای توانایی‌های ذهنی و جسمی متفاوت، وفاداری‌های متعارضِ ملی، منطقه‌ای و محلی، و نیز نگرش‌های متفاوت نسبت به محیط زیست باشد. موارد کم‌تر آشنایی نیز می‌توانند دربرگیرنده‌ی وضعیت اخلاقی و سیاسیِ حیوانات و هوش مصنوعی، و حتی اشکالی از آنتاگونیسمِ اجتماعی باشند که ما امروز هنوز از وجود آن‌ها آگاه نیستیم. انتظار می‌رود همه‌ی این عوامل همراه با ترجیحات متفاوتِ فردی به اختلاف‌نظرهای پایدار درباره‌ی این امر منجر شود که یک جامعه‌ی سوسیالیستی چه پروژه‌ها و اقداماتی را باید در پیش گیرد و چگونه میان ملاحظاتِ رقیب و منابع محدود اولویت‌بندی کند (حتی اگر فرض شود منابع فراوان‌اند، نامحدودبودن آن‌ها فرضی معقول به نظر نمی‌رسد).[247] ممکن است انتظار داشته باشیم که حذفِ طبقه از تیزیِ برخی از این شکاف‌ها و تضادهای اجتماعی بکاهد؛ هرچند این پرسش که آیا اصولاً می‌توان و یا باید غلبه بر طبقه را از غلبه بر دیگر اشکالِ ستم جدا کرد، خود محلّ تردید است. اما نکته‌ی کلی‌تر آن است که حتی در غیاب طبقه، تکثرِ برداشت‌ها از «زندگیِ خوب» به این معناست که همواره اختلاف‌نظرهایی اجتماعی درباره‌ی ماهیت زندگیِ جمعی وجود خواهد داشت. این وضعیت نه مایه‌ی تأسف، بلکه یکی از دلایل بنیادیِ نیاز ما به نهادهای سیاسی است.

در نهایت، نوعی شک‌گراییِ جمهوری‌خواهانه نسبت به این فرض وجود دارد که حتی در جامعه‌ای بی‌طبقه یا تقریباً بی‌طبقه، بتوان انگیزه‌ی بازتولیدِ سلسله‌مراتب‌ طبقاتی را به‌طور کامل از میان برد. در اینجا بازگشت به سنت جمهوری‌خواهیِ کلاسیک و اندیشه‌ی ماکیاولی می‌تواند آموزنده باشد. ماکیاولی، هرچند به جامعه‌ای بی‌طبقه باور نداشت، بر این نظر بود که سطوح بالای نابرابریِ مادی برای جمهوری مخرب‌اند و مهار دشمنان الیگارشیکِ آن، مستلزم اقدامات قاطع است. آنچه در نظریه‌ی سیاسیِ ماکیاولی بیگانه است، این تصور است که کاهش نابرابریِ مادی بتواند جمهوری را از ضرورتِ دفاع از خود در برابر نیروهایی که در پیِ استقرارِ مجدد نابرابری‌اند، بی‌نیاز سازد. این امر تا حد زیادی ریشه در روایت بدبینانه‌ی ماکیاولی از طبیعت انسان دارد. او بر این باور بود که انسان‌ها دارای میلی سیری‌ناپذیر، فسادپذیر و جاه‌طلبانه برای دستیابی به مالکیت، منزلت و افتخارِ بیشترند. در عین حال، تواناییِ تحقق این امیال به‌سبب کمبود منابع و سیال بودن بخت و اقبال محدود است. تنش میان این دو واقعیت به این معناست که تضاد، پیامدی گریزناپذیر خواهد بود:

هرگاه ضرورتِ مبارزه از آنان [انسان‌ها] سلب شود، از سر جاه‌طلبی می‌جنگند؛ جاه‌طلبی میلی چنان نیرومند است که انسان، به هر مقامی هم که برسد، هرگز آن را رها نمی‌کند. علت آن است که طبیعت، انسان‌ها را چنان آفریده که می‌توانند مشتاقِ همه‌چیز باشند، اما قادر به دستیابی به همه‌چیز نیستند؛ ازاین‌رو میل آنان همواره از قدرتِ اکتساب‌شان فراتر می‌رود و نتیجه‌ی آن، نارضایتی از داشته‌ها و فقدانِ اقناع است.[248]

مقصودِ ماکیاولی این بود که کمیابیِ مطلقِ منابع تنها علتِ این مناقشه نیست. استدلال او این بود که جاه‌طلبیِ انسانی ماهیتی مقایسه‌ای و برتری‌جویانه دارد؛ انسان‌ها خواهان آن‌اند که دارایی، منزلت و افتخاراتی بیش از دیگران داشته باشند. پیامدِ این استدلال برای جامعه‌ای بی‌طبقه و حتی جامعه‌ای با سطحی بالاتر از فراوانیِ مادی که برای همگان به‌قدر کفایت فراهم آورد، آن است که همواره انگیزه‌ای نهفته برای داشتن «بیشتر از دیگران» باقی خواهد ماند. مارکس (به‌گمان ما، به‌درستی) بر این باور بود که طبیعت انسانی امری ثابت و تغییرناپذیر نیست و جامعه‌ی کمونیستی تأثیری ژرف بر انگیزه‌ها و امیال شهروندان خود خواهد گذاشت.[249] بااین‌حال، حتی اگر این بُعد جاه‌طلبانه و فسادپذیرِ طبیعت انسانی به‌نحو چشمگیری مهار شود، بصیرتی که می‌توان از ماکیاولی وام گرفت آن است که شاید ریشه‌کن‌کردنِ کاملِ آن هرگز ممکن نباشد. اگر چنین باشد، نتیجه آن است که خطر ناشی از رانه‌ی انسانی برای بازتولیدِ نابرابری‌ها در مالکیت و منزلت، ویژگی‌ای پایدار در جوامع انسانی باقی می‌ماند. ماکیاولی، دقیقاً به این دلیل که این گرایش را عمیقاً ریشه‌دار در طبیعت انسان می‌دانست، بر آن بود که اگر جمهوری‌ای بخواهد آزادی خود را حفظ کند، ناگزیر است نهادهای سیاسی خویش را چنان سامان دهد که همواره در برابر این تهدید پاسداری کنند. از همین‌رو توصیه می‌کرد که «هر کس که جمهوری‌ای را بنیان می‌نهد و قوانینی برای آن وضع می‌کند، باید این فرض را مبنا قرار دهد که همه‌ی انسان‌ها شرورند و هرگاه فرصت یابند، همواره مطابق با شرارتِ طبیعت خود عمل خواهند کرد.»[250] برای درک اهمیت بنیادینِ طراحی نهادهای سیاسیِ سوسیالیسم، نهادهایی که بتوانند در برابر فساد و بازگشت جامعه‌ی طبقاتی مقاومت کنند لازم نیست این دیدگاهِ تند و بدبینانه‌ی ماکیاولی را تمام‌وکمال بپذیریم.

جدی‌گرفتنِ این دغدغه می‌تواند ما را به این نتیجه رهنمون سازد که نهادهای سیاسیِ جمهوری اجتماعی، که مارکس آن‌ها را برای «رسیدن» به کمونیسم ضروری می‌دانست، ممکن است برای «ماندن» در آن وضعیت نیز حیاتی باشند. چنان‌که خودِ مارکس بارها تأکید می‌کرد، دستاورد بزرگ کمونارها آن بود که «مدیریتِ واقعیِ انقلاب‌شان را به دست خود گرفتند و در عین حال… ابزاری یافتند تا آن را در دستِ خودِ مردم نگاه دارند»؛ آن هم از طریق جایگزین‌کردنِ «ماشین حکومتیِ طبقات حاکم با ماشین حکومتیِ متعلق به خودشان.»[251] از این منظر، حفظِ «ماشین حکومتیِ مردم» می‌تواند شرطی ضروری برای پاسداری از یک جامعه‌ی بی‌طبقه باشد.

تأمل نهائی

جمهوری اجتماعیِ مارکس، در روایت متأخر او از نهادهای سیاسیِ لازم برای تحقق سوسیالیسم، بسیاری از ایده‌های جمهوری‌خواهانه‌ی اولیه‌اش را دوباره در خود جذب کرده‌است. تجربه‌ی کمون پاریس، مارکس را واداشت تا در این فرض تجدیدنظر کند که نسخه‌ای محدود از دموکراسی در چارچوب جمهوری بورژوایی برای مبارزه در راه سوسیالیسم کفایت می‌کند. او با بازگشت به ایده‌هایی که در جوانی، به‌عنوان یک جمهوری‌خواه، از آن‌ها دفاع کرده بود (و در میان جمهوری‌خواهان قرن نوزدهم امری رایج به‌شمار می‌رفت)، اکنون بر ضرورتِ دگرگونی‌ای بسیار فراگیرتر و ژرف‌تر در حکومت و اداره‌ی امور عمومی پای می‌فشرد. نمایندگان نه‌تنها باید از طریق حق رأی عمومیِ مردان که مارکس همچنان در برابر نقدهای نخبه‌گرایانه از آن دفاع می‌کرد، انتخاب می‌شدند، بلکه می‌بایست از راه «حق عزل»، «دستورالعمل‌های الزام‌آور» و «انتخابات مکرر»، به‌طور مستمر تحت نظارت و کنترل مردمی قرار گیرند. اداره‌ی امور دولتی به‌دست بوروکرات‌های نخبه و پاسخ‌ناپذیر، از رهگذر نظارت قانون‌گذارانه و انتخاب مستقیمِ مقامات دولتی توسط مردم واژگون می‌شد؛ مقاماتی که همچون نمایندگان قابل‌عزل بودند و دستمزدی هم‌سطح با کارگران دریافت می‌کردند. برخلاف تصویر رایج که مارکس را نسبت به مسائل قانون اساسی و نهادهای سیاسی بی‌اعتنا می‌نمایاند، نوشته‌های او درباره‌ی کمون نشان می‌دهد که تا چه اندازه پرسش «کدام نهادهای سیاسی برای ایجاد سوسیالیسم ضروری‌اند» را جدی می‌گرفت. همچنین، برخلاف این فرضِ به‌همان‌اندازه شایع که مارکس می‌پنداشت سیاست و همه‌ی نهادهای سیاسی سرانجام در جامعه‌ی سوسیالیستی آینده محو خواهند شد، دیدیم که موضع او به‌مراتب ظریف‌تر و محتاطانه‌تر بوده‌است. اندک اشارات او که آگاهانه و به‌سبب ضداتوپیایی‌بودنِ روشش محدود باقی مانده‌اند، نشان نمی‌دهند که سوسیالیسم را جامعه‌ای عاری از سیاست یا فاقد هرگونه نهاد سیاسی تصور می‌کرده است. این فصل با طرح شماری از ملاحظات جمهوری‌خواهانه به پایان رسید که از تعهدی استوارتر به این ایده پشتیبانی می‌کنند که سیاست و نهادهای سیاسی، ویژگی‌هایی پایدار و جدایی‌ناپذیر از سوسیالیسم خواهند بود.

---

سخن پایانی

یک جمهوری سوسیالیستی، در واقع به‌معنای کاربرد اصل دموکراتیکِ آرمانِ جمهوری‌خواهی در کشاورزی و صنعت، در مزرعه، زمین کشت و کارگاه است.

جیمز کانِلی[252]

توانمندی ماندگار جمهوری‌خواهی به عنوان بدیلی برای سوسیالیسم را می‌توان در دیباچه‌ای دریافت که مارکس در سال ۱۸۸۰ به درخواست ژول گد و پل لافارگ (داماد مارکس) برای برنامه‌ی انتخاباتی تشکلی نوشت که بعدها به «حزب کارگران فرانسه» تبدیل شد. این دیباچه این‌گونه آغاز می‌شد:

با در نظر گرفتن این‌که رهاییِ طبقه‌ی تولیدکننده همان رهاییِ همه‌ی انسان‌هاست، بی‌هیچ تمایزی از حیثِ جنس یا نژاد؛

این‌که تولیدکنندگان تنها زمانی می‌توانند آزاد باشند که مالکِ وسایلِ تولید باشند؛

این‌که تنها دو شکل برای آن وجود دارد که وسایلِ تولید بتوانند به آنان تعلق داشته باشند: ۱) شکلِ فردی، که هرگز به‌صورتِ عام وجود نداشته و به‌واسطه‌ی پیشرفتِ صنعتی هرچه بیش‌تر از میان می‌رود؛ ۲) شکلِ جمعی، که عناصرِ مادی و فکریِ آن را خودِ فرایندِ رشدِ جامعه‌ی سرمایه‌داری پدید می‌آورد.[253]

این دیباچه به‌طور خلاصه بخش اعظمی از استدلالی را بازگو می‌کرد که مارکس بیش از سی سال علیه آرمان اجتماعی جمهوری‌خواهی مطرح کرده بود. تنها مسیر واقع‌بینانه برای آزادی طبقه‌ی کارگر در جمعی‌سازی ابزار تولید نهفته بود، نه در جهانی‌سازی مالکیت فردی. این که مارکس تا اواخر سال ۱۸۸۰ همچنان نقد این بدیل را ضروری می‌دانست، نشان‌دهنده‌ی جذابیت مستمر آن برای طبقه‌ی کارگر و فرایند به‌شدت طولانی پرولتاریزه‌شدن طبقه کارگر پیشه‌ور بود. [254]

این دیباچه همچنین خواستار استفاده از « همه‌ی وسایل و منابعِ پرولتاریا، ازجمله و مهم‌تر از همه، حق رأی همگانی» بود. این امر به نوبه‌ی خود بازتاب‌دهنده‌ی نیاز به مقابله با قدرت مداوم سوسیالیسم‌های ضدسیاست‌ورزی بود؛ چرا که مارکس تا زمانی که با آرمان اجتماعی جمهوری‌خواهی مبارزه می‌کرد، با سوسیالیست‌هایی که تأکید جمهوری‌خواهان بر ضرورت سیاست را رد می‌کردند نیز در حال ستیز بود. بدین‌ ترتیب، مارکس به مبارزه در دو جبهه ادامه داد: او از کمونیسمِ جمهوری‌خواهانه‌ی خود برای نقدِ هم جمهوری‌خواهی‌های ضدکمونیستی و هم سوسیالیسم‌های ضدسیاست‌ورزی بهره گرفت. دیباچه‌ی ۱۸۸۰ نمونه دیگری از شیوه‌ای است که در آن، جمهوری‌خواهی بارها و بارها با اندیشه و سیاست مارکس تلاقی پیدا می‌کند. این کتاب بدون آن که به سادگی مارکس را در زمره سنت جمهوری‌خواهی دربیاورد، تلاش کرده است راه‌هایی را تبیین کند که بر اساس آن‌ها، کمونیسم وی را نمی‌توان بدون درک چگونگی توسعه‌ی آن، هم در مخالفت با سنت جمهوری‌خواهی و هم در شکل وام‌داری به آن، فهمید.

این دیباچه همچنین از این جهت حائز اهمیت است که نه‌تنها خواستار استفاده از حق رأی همگانی بوده بلکه خواهان آن شده که «حقّ رأیِ همگانی… از ابزاری برای فریب، به ابزاری برای رهایی» تغییر یابد. این ادبیات یادآور فراخوان مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه و پیش‌نویس‌های آن برای استفاده از دستورالعمل‌های الزام‌آور (وکالت مشروط)، انتخابات مکرر، و قدرت عزل نمایندگان بود تا اطمینان حاصل شود که حق رأی همگانی در خدمت «انتخاب ابزارهای حاکمیت طبقاتی پارلمانی» و «نمایندگیِ غلطِ مردم در پارلمان» قرار نمی‌گیرد، بلکه «متناسب با اهداف واقعی» جهت «خدمت به مردم» به کار گرفته ‌شود.[255] اما در برنامه‌ی ۱۸۸۰، آنچه بنا به نظر مارکس می‌توانست حقّ رأیِ همگانی را به «ابزار رهایی» دگرگون کند، نه اصلاحاتِ قانون اساسی، بلکه «پرولتاریای سازمان‌یافته در قالب حزبی مستقل» بود.[256] این امر بازتاب‌دهنده‌ی آغاز چرخشی مهم در سیاست سوسیالیستی و سوسیال‌دموکراتیک یعنی و در واقع، در اندیشه و عمل دموکراتیک به معنای وسیع‌تر آن، به‌شمار می‌رفت.[257] به‌جای آن‌که دولت برای تحققِ کنترلِ مردمی و دگرگونیِ اجتماعی نیازمندِ تغییراتِ بنیادین در قانون اساسی باشد، این حزبِ فعال در درونِ نهادهای دولتی بود که پیوندِ دموکراتیکِ لازم را میانِ کارگران و نمایندگانِ حزبیِ آنان برقرار می‌ساخت. ایده‌ی نخست هرگز به‌طور کامل از اندیشه‌ی سوسیالیستی محو نشد و در مقاطعی، ظهور دوباره‌ی انفجاری داشت،[258] اما به‌مرور زمان به‌شکلی فزاینده تحت‌الشعاع ایده‌ی دوم قرار گرفت.

تشکیل یک حزب سیاسی تحت کنترل واقعیِ مردم، همچنان یکی از اهداف مهم سوسیالیستی باقی مانده است؛ هدفی که در دوران افول مدرنِ احزاب توده‌ای، تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته است. اما این امر نباید اهمیت تغییرات بنیادینِ قانون اساسی برای دگرگونی اجتماعی را کم‌رنگ سازد. یکی از عناصر مهمی که می‌توان از میراث جمهوری‌خواهانه‌ی مارکس استخراج کرد، اهمیت کنترل و مشارکت مردمی در امر نمایندگی و اداره‌ی امور دولتی است. همان‌گونه که انگلس بعدها در مقدمه‌ی خود بر کتاب جنگ داخلی در فرانسه به‌درستی جمع‌بندی کرد: «طبقه‌ی کارگر، پس از به‌قدرت‌رسیدن… باید از خود در برابر نمایندگان و مقامات خویش محافظت کند؛ آن هم از طریق اعلام این که همه‌ی آن‌ها، بدون استثنا، در هر لحظه قابل‌عزل هستند.»[259] نهادهای جمهوری‌خواهانه‌ای که مارکس و انگلس از آن‌ها دفاع می‌کردند، باید بخشی از زرادخانه‌ی قانون‌اساسی‌گراییِ سوسیالیستی باشند.[260] اما آنچه حتی از صورت‌بندیِ خاصِ نهادهای مورد تأیید آن‌ها اهمیت بیشتری داشت، بینشی بود که الهام‌بخش این نهادها بود. مارکس به این باور رسیده بود که نهادهای متعارفِ یک جمهوری بورژوایی، که امروزه اغلب با مفهوم «دموکراسی» خلط مبحث می‌شوند، برای وظیفه‌ی دگرگونی اجتماعی ناکافی‌اند. مارکس به‌درستی تأکید می‌کرد که «طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند به‌سادگی ماشین دولتیِ آماده و حاضر را تصاحب کند و آن را برای مقاصد خود به کار گیرد. ابزار سیاسیِ اسارت آن‌ها نمی‌تواند به‌عنوان ابزار سیاسیِ رهایی‌شان عمل کند.»[261] ازاین‌رو، دگرگونی اجتماعی مستلزم ساختاری در قانون اساسی است که «جمهوری را به شالوده‌ای از نهادهای واقعاً دموکراتیک مجهز کند.»[262] به بیان دیگر، ما به یک جمهوری اجتماعی نیاز داریم؛ جمهوری‌ای که نه‌فقط از آن‌رو اجتماعی است که متعهد به رهایی اجتماعی است، بلکه به این دلیل نیز که ساختار قانون اساسیِ آن برای تحقق این رهایی اجتماعی پی‌ریزی شده است.

اگر یکی از دستاوردهای جمهوری‌خواهی برای سیاست سوسیالیستی، تأکید بر اهمیتِ صورت‌بندیِ پیکر‌های بدیلِ قانون اساسی باشد، دستاورد دیگر آن یادآوریِ این نکته است که اعتراض سوسیالیست‌ها به سرمایه‌داری، در ارزشِ «آزادی» نیز ریشه دارد. در هسته‌ی اصلیِ نقد مارکس به سرمایه‌داری، نوعی مخالفتِ جمهوری‌خواهانه با قدرتِ خودسرانه و مهارنشده قرار داشت؛ خواه این قدرت متعلق به کارفرمایان مستبدِ منفرد باشد، خواه به سلطه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار تعلق داشته باشد، و خواه در قالب استبدادِ بازار عمل کند. مارکس اصرار داشت که آزادی مستلزم رهایی از تمامیِ این اشکالِ سلطه است. مبارزاتی که برای غلبه بر این سلطه‌ها صورت گرفته‌اند، موفق شده‌اند بسیاری از ابعاد آن را محدود کنند؛ هرچند همین دستاوردها نیز پیوسته در معرض فرسایش ناشی از گرایش‌های ارتجاعی و بی‌وقفه برای بازآفرینی سلطه قرار دارند. بااین‌حال، تصویری که برخی می‌کوشند ترسیم کنند یعنی تصویری که در آن درماندگی و وابستگیِ کارگرانِ قرن نوزدهم امری متعلق به گذشته جلوه می‌کند، برداشتی بیش از حد خوش‌بینانه و ایدئولوژیک از جهان کنونی ما ارائه می‌دهد‌. کارگران امروز همچنان در معرض رفتار خودسرانه و تحقیرآمیزِ کارفرمایان خود قرار دارند؛ وضعیتی که با ظهور اشکال بی‌ثبات‌ترِ نیروی کار و افول سنگرهای اتحادیه‌های کارگری، دوچندان تشدید شده است. کارگران همچنین هنوز از مالکیت و کنترل دموکراتیک و بر‌حقِ خود، بر محیط کارشان محروم‌اند. افزون بر این، جامعه همچنان تحت فرمان الزامات بازار و حرکت شتابان آن به‌سوی انباشت هرچه بزرگ‌تر و ویرانگرتر اداره می‌شود. به بیان دیگر، همچنان این ضرورت وجود دارد که «سیستم مستبدانه‌ی فرمانبرداریِ کار از سرمایه» جای خود را به «سیستم جمهوری‌خواهانه و سودمندِ انجمنِ تولیدکنندگان آزاد و برابر» بدهد.[263] مخالفت جمهوری‌خواهانه با سلطه، بیانی را در اختیار سوسیالیست‌ها قرار می‌دهد که از طریق آن می‌توانند نقد خود از سرمایه‌داری را بر پایه‌ی مفهوم آزادی صورت‌بندی کنند.[264] میدان آزادی بیش از حد آسان به محافظه‌کاران و لیبرال‌ها واگذار شده است. نقد مارکس به ما یادآوری می‌کند که سوسیالیست‌ها نیز میراثی از آزادی دارند که در انتظار بازپس‌گیری است. در کنار اهمیتِ قانون‌اساسی‌گرایی مردمی، این امر می‌تواند یکی از راه‌هایی باشد که مطالعه‌ی مارکس و جمهوری‌خواهی در قرن نوزدهم، از رهگذر آن، به صورت‌بندیِ سوسیالیسم برای قرن بیست‌ویکم یاری کند.

سرلوحه‌ی این بحث پایانی از جیمز کانِلی گرفته شده است؛ کسی که بیشترین سهم را در اشاعه‌ی سوسیالیسم مارکسیستی در ایرلند داشت.[265] او نیروی اصلی در تأسیس «حزب جمهوری‌خواه سوسیالیست ایرلند» (ISRP) در سال ۱۸۹۶ بود؛ حزبی که مطالبه‌ی رادیکالِ استقلال ایرلند را با پلت‌فرمی آشکارا سوسیالیستی درهم آمیخت. اعدام او به‌دست دولت بریتانیا، به‌سبب نقش‌اش در قیام عید پاکِ ۱۹۱۶، ملت ایرلند را از رهبری شجاع و سوسیالیست‌های سراسر جهان را از اندیشمندی اصیل و پرشور محروم ساخت. در این‌جا مجالی برای بررسی نقش ایده‌های جمهوری‌خواهانه در جنبش‌های سوسیالیستیِ پس از مرگ مارکس در سال ۱۸۸۳ وجود ندارد (برای نگاه‌ نمادشناختیِ اجمالی، به تصاویر ۱۶ و ۱۷ مراجعه کنید). این وظیفه به‌درستی توسط ادبیات پژوهشیِ رو‌به‌رشدِ مرتبط با تاریخِ جمهوری‌خواهیِ سوسیالیستی و ظرفیت آن برای سیاست رهایی‌بخش دنبال می‌شود.[266] در مورد کانِلی، آنچه بیش از همه شگفت‌انگیز به‌نظر می‌رسد، سهولت و روانیِ کم‌نظیری است که او با آن توانست اصول جمهوری‌خواهانه و سوسیالیستیِ خود را به یکدیگر پیوند دهد. این ویژگی به‌وضوح هم در انتخاب نام نشریه‌ی حزب جمهوری کارگران (The Workers’ Republic) و هم در بیان مانیفستِ اعلام موجودیتِ حزب بازتاب یافته است؛ مانیفستی که بر این باور بود: «سیستم کشاورزی و صنعتیِ یک ملت آزاد، درست همانند نظام سیاسی آن، باید بازتاب دقیق اصل دموکراتیک باشد: توسط مردم، برای مردم، و صرفاً در جهت منافع مردم.»[267]

جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی کارل مارکس / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم
مارکسِ شهروند / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

مارکس و جمهوری دموکراتیک / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

نقد جمهوری‌خواهانه‌ی مارکس بر دولت مدرن / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

گذار مارکس به کمونیسم، ۴۵-۱۸۴۳ / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

پرچم سرخ و پرچم سه‌رنگ / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

مردم، مالکیت، پرولتاریا / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه‌داری (۱۸۶۷) / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

---

یادداشت‌های قسمت سوم، فصل ۸

---

[i] La Roma del Popolo

[ii] پوزیتیویست‌های کنتی همان پیروان مستقیم اگوست کنت بودند؛ گروهی از متفکران قرن نوزدهم که می‌کوشیدند روش علوم طبیعی را به مطالعه‌ی جامعه، سیاست و اخلاق تعمیم دهند و هرگونه متافیزیک، الهیات یا حدس‌ورزی غیرتجربی را کنار بگذارند. این جریان بعدها پایه‌ی شکل‌گیری جامعه‌شناسی مدرن شد.

[iii] Hal Draper

[iv] خاندان مدیچی (Medici) یک خاندان بانفوذ و ثروتمند در فلورانسِ دوران رنسانس بودند. اینان بانکدارانِ قدرتمندی بودند که در عین‌حال حامی بزرگ هنر و فرهنگ به‌حساب می‌آمدند. اینان عملاً فرمانروایان فلورانس در سده‌های ۱۵ و ۱۶ بودند و چند پاپ و چند دوک از این خاندان برخاستند. در روایت تیه‌یرز، «توده‌ی فرومایه» همان جمعیتی است که به‌زعم او قدرت را به مدیچی‌ها سپرد و اجازه داد آنان بر فلورانس مسلط شوند.

[v] یوهان و کورنلیس دوویت، سیاستمداران برجسته‌ی جمهوری هلند، نماد حکومت جمهوری‌خواه و ضدسلطنتی بودند. در سال ۱۶۷۲ توسط جمعیتی خشمگین (با تحریک رقیبان سلطنت‌طلب) به‌طرزی فجیع کشته شدند. تیه‌یرز این واقعه را نمونه‌ای از «خشونت توده‌ها» معرفی می‌کند.

[vi] ژیروندن‌ها (Girondins) یکی از دو جناح اصلی در انقلاب فرانسه در کنار ژاکوبن‌ها بودند. ویژگی‌های آنان: نمایندگانِ میانه‌روتر و لیبرال‌تر مجلس انقلابی و طرفدار جمهوری اما مخالف خشونت‌های افراطی بودند. این گروه خواهان جنگ با قدرت‌های سلطنتی اروپا برای گسترش انقلاب بودند. ولی در سال ۱۷۹۳ توسط جناح رادیکال‌تر (ژاکوبن‌ها) سرنگون شدند و بسیاری از رهبرانشان در دوران وحشت (Reign of Terror)  اعدام شدند. در روایت محافظه‌کاران قرن نوزدهم (مثل تیه‌یرز)، ژیروندن‌ها نماد «قربانیانِ نجیب» و توده‌ی مردم نماد «جمعیتِ بی‌خرد» تصویر می‌شدند.

[vii] Bernard Manin

[viii] Estates General پیش از انقلاب ۱۷۸۹، جامعه‌ی فرانسه به سه طبقه‌ی حقوقی تقسیم می‌شد: روحانیت، اشراف و همه‌ی دیگران (بورژوازی، پیشه‌وران، دهقانان). مجلسِ طبقات (Estates General) نهادی کهن بود که به‌ندرت تشکیل می‌شد و هر طبقه یک رأی داشت، نه هر فرد. وقتی لویی شانزدهم در ۱۷۸۹ مجلس طبقات را فراخواند، از هر حوزه‌ی انتخاباتی خواسته شد دفترهایی از شکایات، مطالبات و دستورالعمل‌ها تهیه کنند. این دفترها همانCahiers  بودند. این Cahiers در واقع نوعی تعهدات الزام‌آور برای نمایندگان محسوب می‌شدند. نماینده باید دقیقاً مطابق خواست موکلان عمل می‌کرد. وقتی مجلس طبقات تشکیل شد، طبقه‌ی دوم (اشراف) کوشید از این دستورالعمل‌ها به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از اصلاحات بنیادین استفاده کند. آن‌ها می‌گفتند نمایندگان حق ندارند از دستورالعمل‌های Cahiers فراتر بروند. چون بسیاری از این دستورالعمل‌ها یا تعهدات محافظه‌کارانه بودند، این امر می‌توانستکل روند انقلاب را متوقف کند.این یک حرکت کاملاً تاکتیکی و بدبینانه بود. نمایندگان طبقه‌ی سوم (که بعدها «مجلس ملی» را تشکیل دادند) دریافتند که اگر «دستورات الزام‌آور» معتبر شناخته شود در آن‌صورت نمایندگان نمی‌توانند قانون اساسی تدوین کنند و هیچ اصلاح ساختاری ممکن نخواهد بود و در نتیجه اشراف می‌توانند هر تغییری را وتو کنند. ازاین‌رو تعهد به Cahiers تقریباً بلافاصله باطل اعلام شد.

[ix] Popular Delegacy

[x] Commission

[xi] substitute workplace پس از سقوط امپراتوری و آغاز محاصره، بسیاری از کارگران بیکار شدند. گارد ملی برای اعضای خود مزد روزانه می‌پرداخت. این مزد برای هزاران کارگرِ بیکار، تنها منبع درآمد ثابت بود و عملاً جایگزینِ دستمزدی شد که پیش‌تر از کارخانه‌ها می‌گرفتند؛ به‌ویژه در محله‌های کارگری (بلویل، منیل‌مونتان، باتینیول) نقش حیاتی داشت. به همین دلیل مورخان می‌گویند گارد ملی «محلّ کارِ جایگزین» یا «بدیل محل کار»شد.

[xii] French soldatesca

[xiii] R. Claire Snyder

[xiv] levée en masse

[xv] Déclaration au peuple français

[xvi] Johann Georg Wirth

[xvii] im eigentlichen Sinne

[xviii] Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft

[xix] stipulative ( کاربرد تعیینی) یعنی تعریفی که برای اولین‌بار و به‌دلخواهِ نویسنده وضع می‌شود تا یک واژه یا مفهوم را در چارچوب بحث، دقیقاً همان‌طور که او می‌خواهد به‌کار ببرد؛ بدون ادعا درباره‌ی معنای رایج یا حقیقی آن.

[xx] Marxian utopophobia

---

[1] نامه‌ی بازنشر شده در: مگدا آرانیوسی، لئو فرانکل (برلین: دیتس، ۱۹۵۷)، ۲۶۰–۶۱. گزیده‌های ترجمه شده در: یوجین شولکیند (ویراستار)، کمون پاریس ۱۸۷۱: دیدگاهی از چپ (لندن: جاناتان کیپ، ۱۹۷۲)، ۱۱۷–۱۸. همچنین نگاه کنید به: ژولین شوزویل، لئو فرانکل: کمونار بدون مرز (مونتروی: لیبرتالیا، ۲۰۲۱)، فصل ۲.

[2] «جلسه‌ی شورای عمومی، ۲۳ مه ۱۸۷۱»، MEGA I.۲۲: ۵۵۵ / MECW ۲۲: ۵۹۵

[3] نقل شده در: [پراسپِر اولیویه] لیساگاره، تاریخ کمون ۱۸۷۱ (بروکسل: هانری کیست‌ماکرز، ۱۸۷۶)، ۴۹۱ / تاریخ کمون ۱۸۷۱، ترجمه النور مارکس آولینگ (لندن: ریوز و ترنر، ۱۸۸۶)، ۴۳۹.

[4] ویلیام موریس، «زائران امید»، کامِن‌ویل (The Commonweal)، دوره ۲، شماره ۱۷ (۸ مه ۱۸۸۶): ۴۵.

[5] نامه‌ی مارکس به لودویگ کوگلمان، ۱۲ آوریل و ۱۷ آوریل ۱۸۷۱، MEW ۳۳: ۲۰۵–۶, ۲۰۹ / MECW ۴۴: ۱۳۱–۳۲, ۱۳۷

[6]مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۲ / MECW ۲۲: ۳۳۴

[7] همانجا، ۱۳۷ / ۳۲۸

[8] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۶۴ / MECW ۲۲: ۴۹۷

[9] راجر ال. ویلیامز، انقلاب فرانسه ۱۸۷۰–۱۸۷۱ (لندن: وایدن‌فلد و نیکلسون، ۱۹۶۹)، ۱۳۲.

[10] رابرت تومبز، کمون پاریس (لندن و نیویورک: لانگمن، ۱۹۹۹)، ۱۱۱–۱۶.

[11] همان‌جا؛ دیوید ای. شفر، کمون پاریس: سیاست، فرهنگ و جامعه فرانسه در تقاطع سنت انقلابی و سوسیالیسم انقلابی (بسینگ‌ستوک: پالگریو مک‌میلان، ۲۰۰۵)، ۱۱۵.

[12] برای مطالعه‌ی بیشتر نگاه کنید به: کارولین جی. ایشنر، بر فراز سنگرها: زنان در کمون پاریس (بلومینگتون و ایندیاناپولیس: انتشارات دانشگاه ایندیانا، ۲۰۰۴)؛ جیمز مولدون، میریام مولر و برونو لایپولد، «”خطاب به زنان کارگر!”: فمینیسم سوسیالیستی در کمون پاریس»، مجله‌ی بررسی تاریخ فکری ۳۳، شماره ۲ (۲۰۲۳): ۳۳۱–۵۱؛ یوجین شولکیند، «زنان سوسیالیست در طول کمون پاریس ۱۸۷۱»، گذشته و حال (Past & Present)، شماره ۱۰۶ (۱۹۸۵): ۱۲۴–۶۳.

[13] کریستین راس، تجمل اشتراکی: تخیل سیاسی کمون پاریس (لندن و نیویورک: ورسو، ۲۰۱۵)، ۱۱.

[14] یک بررسی اخیر پیشنهاد کرده است که این رقم [کشته‌شدگان هفته خونین] نیازمند یک بازنگری جدی به‌سمت کاهش است، یعنی بین ۵,۷۰۰ تا ۷,۴۰۰ نفر؛ نگاه کنید به: رابرت تومبز، «هفته‌ی خونین ۱۸۷۱ چقدر خونین بود؟ یک بازنگری»، مجله تاریخی ۵۵، شماره ۳ (۲۰۱۲): ۶۹۱.

[15] راس، تجمل اشتراکی، ۳۶.

[16] برای سوابق نه چندان درخشان پیات (Pyat) در طول کمون، نگاه کنید به: لوول ال. بلیسدل، «فلیکس پیات، “نابغه شرور” کمون پاریس»، مجموعه مقالات انجمن فلسفی آمریکا ۱۳۲، شماره ۴ (۱۹۸۸): ۳۳۰–۷۰.

[17] تومبز، کمون پاریس، ۱۱۶.

[18] شفر، کمون پاریس، ۸۰.

[19] فیلیپ جی. نورد، «حزب مصالحه و کمون پاریس»، مطالعات تاریخی فرانسه ۱۵، شماره ۱ (۱۹۸۷): ۱–۳۵.

[20] اف. بی. اسمیت، صنعتگر رادیکال: ویلیام جیمز لینتون ۱۸۱۲–۹۷ (منچستر: انتشارات دانشگاه منچستر، ۱۹۷۳)، ۱۷۴–۷۶.

[21] آدام توچینسکی، هورس گریلی و نیویورک تریبون: سوسیالیسم دوران جنگ داخلی و بحران کارِ آزاد (ایتاکا: انتشارات دانشگاه کورنل، ۲۰۰۹)، ۱۹۶–۲۰۴.

[22] ویلیام جیمز لینتون، کمون پاریس: در پاسخ به تهمت‌های نیویورک تریبون (بوستون، ۱۸۷۱)، ۱۹، ۲۲.

[23] همان‌جا، ۲۲–۲۴. مارکس با این دیدگاه که کمون «بازتولید کمون‌های قرون وسطایی بود» مخالفت کرد و خاطرنشان کرد که «معمولاً سرنوشت خلاقیت‌های تاریخیِ کاملاً نوین، این است که با همتای فرم‌های قدیمی‌تر و حتی منسوخِ زندگی اجتماعی اشتباه گرفته شوند»؛ جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۱ / MECW ۲۲: ۳۳۳

[24]. برای تبیین این دیدگاه، نگاه کنید به: استوارت وایت، «جمهوری‌خواهی، وطن‌پرستی و عدالت جهانی»، در فرم‌های عدالت: دیدگاه‌های انتقادی بر فلسفه سیاسی دیوید میلر، ویراسته دانیال ای. بل و اونر دی شالیت (آکسفورد: رومن و لیتل‌فیلد، ۲۰۰۳)، ۲۵۱–۶۸.

[25] لینتون، کمون پاریس، ۲۵. برای یک روایت انتقادی اخیر از گستره‌ی جهان‌گرایی جمهوری‌خواهانه کمون، نگاه کنید به: نیکلاس پلاتزر، «استعمارزدایی از “جمهوری جهانی”: کمون پاریس و امپراتوری فرانسه»، مطالعات زبان فرانسه قرن نوزدهم ۴۹، شماره ۳–۴ (۲۰۲۱): ۵۸۵–۶۰۳.

[26] لینتون، کمون پاریس، ۲۶.

[27] برای این تأثیر و میراث، نگاه کنید به: سی. ای. بیلی و ای. اف. بیاجینی (ویراستاران)، جوزپه ماتزینی و جهانی شدن ناسیونالیسم دموکراتیک، ۱۸۳۰–۱۹۲۰ (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۸)؛ و نادیا اوربیناتی و استفانو رکیا، «اندیشه سیاسی بین‌المللی جوزپه ماتزینی»، در کاسموپولیتیسمِ ملت‌ها: نوشته‌های جوزپه ماتزینی درباره دموکراسی، ملت‌سازی و روابط بین‌الملل (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۰۹)، ۱–۳۰.

[28] نونزیو پرنیکونه، آنارشیسم ایتالیایی، ۱۸۶۴–۱۸۹۲ (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۱۹۹۳)، ۳۶–۳۷؛ تی. آر. راویندراناتان، «کمون پاریس و انترناسیونال اول در ایتالیا: جمهوری‌خواهی در برابر سوسیالیسم، ۱۸۷۱–۱۸۷۲»، مجله بررسی تاریخ بین‌الملل ۳، شماره ۴ (۱۹۸۱): ۴۸۲–۵۱۶.

[29] ج. ماتزینی، «درباره مانیفست کمون پاریس»، رمِ مردم (La Roma del Popolo)، شماره ۱۰ (۳ مه ۱۸۷۱): ۷۵؛ مجموعه آثار منتشر شده و نشده جوزپه ماتزینی، جلد ۹۲ (ایمولا: گالئاتی، ۱۹۴۱)، ۲۰۸ / «کمون در پاریس»، مجله‌ی بررسی معاصر (The Contemporary Review)، دوره ۱۷ (ژوئن ۱۸۷۱)، ۳۱۵

[30] ج. ماتزینی، «کمون و مجمع»، رمِ مردم، شماره ۱۵ (۷ ژوئن ۱۸۷۱): ۱۱۸؛ شماره ۱۷ (۲۱ ژوئن ۱۸۷۱): ۱۲۹، ۱۳۱؛ شماره ۱۸ (۲۸ ژوئن ۱۸۷۱): ۱۳۹؛ مجموعه آثار، ۹۲: ۲۶۸، ۲۷۵، ۲۸۲، ۲۹۵ / «نه صلح‌طلبی و نه ترور: ملاحظاتی درباره کمون پاریس و مجمع ملی فرانسه»، در کاسموپولیتیسمِ ملت‌ها (پرینستون، ۲۰۰۹)، ۱۵۳، ۱۵۸–۵۹، ۱۶۴.

[31] ج. ماتزینی، «به نمایندگان اصناف در کنگره رم»، رمِ مردم، شماره ۳۳ (۱۲ اکتبر ۱۸۷۱): ۴۴؛ مجموعه آثار، ۹۳: ۶۵. نقل شده در: نادیا اوربیناتی، «ماتزینی و ساخت ایدئولوژی جمهوری‌خواهانه»، مجله مطالعات مدرن ایتالیا ۱۷، شماره ۲ (۲۰۱۲): ۱۹۱–۹۴.

[32] «جلسه شورای عمومی، ۶ ژوئن ۱۸۷۱»، MEGA I.۲۲: ۵۶۰ / MECW ۲۲: ۵۹۸

[33] ج. ماتزینی، «به کارگران ایتالیایی»، رمِ مردم، شماره ۲۰ (۱۳ ژوئیه ۱۸۷۱): ۱۵۳–۵۴؛ مجموعه آثار، ۹۲: ۳۰۶، ۳۰۸–۱۲ / «انترناسیونال: خطاب به طبقه کارگر. بخش اول»، مجله بررسی معاصر، دوره ۲۰ (ژوئیه ۱۸۷۲): ۱۵۵، ۱۵۷–۶۰. انگلس به انتقادات ماتزینی در اینجا پاسخ داد: «مداخله جوزپه ماتزینی علیه انجمن بین‌المللی کارگران»، MEGA I.۲۲: ۲۵۶–۵۹ / MECW ۲۲: ۳۸۵–۸۷

[34] مارکس، «قوانین موقت انجمن بین‌المللی کارگران»، MEGA I.۲۰: ۱۳ / MECW ۲۰: ۱۴

[35] ج. ماتزینی، «انترناسیونال — مروری تاریخی»، رمِ مردم، شماره ۳۰ (۲۱ سپتامبر ۱۸۷۱): ۱۸–۱۹؛ مجموعه آثار، ۹۳: ۲۶، ۳۰ / «انترناسیونال: خطاب به طبقه کارگر. بخش دوم»، مجله بررسی معاصر، دوره ۲۰ (سپتامبر ۱۸۷۲): ۵۶۷، ۵۷۰.

[36] آر. لِینور، «پرده برافتاد: مصاحبه با کارل مارکس، رئیس انترناسیونال…»، دِ وورلد (The World)، دوره ۱۱، شماره ۳۶۲۲ (۱۸ ژوئیه ۱۸۷۱): ۱. بازنشر فاکسیمیل در: مجله بررسی ماساچوست ۱۲، شماره ۳ (۱۹۷۱): ۴۴۵ به بعد، همچنین نگاه کنید به MEGA I.۲۲: ۴۵۶–۵۷ / MECW ۲۲: ۶۰۵.

[37] انگلس، «به سردبیر دیلی نیوز [۲۰ ژوئن ۱۸۷۱]»، MEGA I.۲۲: ۲۲۹ / MECW ۲۲: ۳۶۷

[38] برای تاریخچه انتشار جنگ داخلی در فرانسه، نگاه کنید به: MEGA I.۲۲: ۷۹۸–۸۰۴. ترجمه‌های آلمانی و فرانسوی در MEGA I.۲۲: ۱۷۹–۲۲۶, ۴۸۱–۵۱۵ بازنشر شده‌اند

[39] مارکس با خوشحالی به لودویگ کوگلمان گزارش داد: «من این افتخار را دارم که در این لحظه، بدنام‌شده‌ترین و تهدیدشده‌ترین مردِ لندن باشم»، ۱۸ ژوئن ۱۸۷۱، MEW ۳۳: ۲۳۸ / MECW ۴۴: ۱۵۸

[40] راجر توماس، «نوشته‌های معماگونه: نبرد داخلی در فرانسهِ کارل مارکس و کمون پاریس ۱۸۷۱»، تاریخ اندیشه سیاسی ۱۸، شماره ۳ (۱۹۹۷): ۴۸۳–۸۴. درباره بیماری مارکس، نگاه کنید به نامه‌ی جنی مارکس (دختر) به لودویگ کوگلمان، ۱۸ آوریل ۱۸۷۱، در: برت آندریاس، «نامه‌ها و اسناد خانواده مارکس از سال‌های ۱۸۶۲–۱۸۷۳»، آرشیو تاریخ اجتماعی، ۲ (۱۹۶۲): ۲۴۲.

[41] این یادداشت‌ها در کتاب زیر بازنشر شده‌اند: کارل مارکس، دفترچه یادداشت درباره کمون پاریس: گزیده‌های مطبوعاتی و یادداشت‌ها، ویراسته‌ی هال دریپر (برکلی: ایندیپندنت سوسیالیست پرس، ۱۹۷۱).

[42] اخیراً پیشنهاد شده است که منبع دیگر دیدگاه‌های مارکس، اضافات گسترده به ترجمه آلمانی کتاب لیساگاره در سال ۱۸۷۷ است که دانیل گایدو معتقد است توسط مارکس افزوده شده‌اند. هرچند مارکس بر ترجمه نظارت داشت، اما من متقاعد نشده‌ام که تمام اضافات متعلق به او باشد، زیرا خودِ مارکس گفته است که تغییرات نسبت به متن اصلی فرانسوی توسط لیساگاره انجام شده است؛ نگاه کنید به نامه‌ی مارکس به ویلهلم براکه، ۱۴ فوریه ۱۸۷۷، MEW ۳۴: ۲۵۱ / MECW ۴۵: ۱۹۶

[43] مارکس اشاره می‌کند که «مطالبی برای چهار تا پنج برگه، در دو برگه فشرده شده است»؛ نامه‌ی مارکس به ادوارد اسپنسر بیسلی، ۱۲ ژوئن ۱۸۷۱، MEW ۳۳: ۲۲۹–۳۰. برای تلاشی جهت ایجاد شکاف میان متن اصلی و پیش‌نویس‌ها، نگاه کنید به: شلومو آوینری، اندیشه اجتماعی و سیاسی کارل مارکس (کمبریج، ۱۹۶۸)، ۲۴۷. برای نقد این دیدگاه نگاه کنید به: مونتی جانستون، «کمون پاریس و مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا نزد مارکس»، مجله بررسی ماساچوست ۱۲، شماره ۳ (۱۹۷۱): ۴۴۸.

[44] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۲ / MECW ۲۲: ۳۳۴

[45] همان‌جا، ۱۴۶ / ۳۳۹.

[46] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۶۶. مارکس بعدها اظهار داشت که «اکثریت کمون به‌هیچ‌وجه سوسیالیست نبود و نمی‌توانست هم باشد»؛ نامه‌ی مارکس به فردیناند دوملا نایونهویس، ۲۲ فوریه ۱۸۸۱، MEW ۳۵: ۱۶۰. این موضوع گاهی به عنوان موضعی انتقادی‌تر از سوی مارکس تعبیر می‌شود، اما در واقع با توصیف قبلی او (که دستاورد کمون را نه در اقدامات سوسیالیستی بلکه در حاکمیت کارگران و کشف ساختارهای سیاسی لازم برای اصلاحات سوسیالیستی می‌دید) سازگار است.

[47] توماس، همانجا، ۴۸۷، ۵۰۲–۳. بخش بزرگی از طرح «اتحادیه‌ی زنان» محقق نشد، اما چند کارگاه افتتاح شد؛ نگاه کنید به شولکیند، همان، ۱۵۲.

[48] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۶۴ / MECW ۲۲: ۴۹۷

[49] نگاه کنید به فصل ۴، بخش «جمهوری‌های متعددِ ۱۸۴۸».

[50] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۱۱۵ / MECW ۲۲: ۵۴۹

[51] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۳۹ / MECW ۲۲: ۳۳۰–۳۱

[52] «این جمهوری بورژوایی… نفرت‌انگیزترینِ تمام رژیم‌های سیاسی است. وظیفه مستقیم آن، تنها دلیل وجودی‌اش، درهم کوبیدنِ مردم است»؛ مارکس، همان‌جا (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۳۶.

[53] همان‌جا، ۵۸–۵۹ / ۴۹۱. اگرچه این تغییر نگرش به این معنا نیست که مارکس فکر می‌کرد جمهوری بورژوایی در مقایسه با فرم‌های حتی اقتدارگراتر، ارزش مبارزه‌کردن ندارد.

[54] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۳۷ / MECW ۲۲: ۳۲۸

[55] مارکس، همان‌جا (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۱۰۰، ۱۱۴.

[56] همان‌جا، ۱۰۰ / ۵۳۳.

[57] [آگوست ورمورل]، دوست مردم (L’ami du peuple)، شماره ۲ (۲۴ آوریل ۱۸۷۱): ۳.

[58] مارکس و انگلس، «مقدمه»، در مانیفست حزب کمونیست، چاپ آلمانی (۱۸۷۲)، MEW ۱۸: ۹۶

[59] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA, I.۲۲: ۶۶ / MECW ۲۲: ۴۹۸

[60] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA, I.۲۲: ۱۴۲.

[61] میگل آبنسور، دموکراسی علیه دولت: مارکس و لحظه‌ی ماکیاولیستی، ترجمه مکس بلک‌من و مارتین برو (کمبریج: پالیتی، ۲۰۱۱)، ۸۴–۸۸.

[62] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۳۹. شورای کمون ده کمیسیون برای پوشش جنبه‌های مختلف اداره امور عمومی (جنگ، دارایی، آموزش، کار و غیره) تشکیل داد. بدین ترتیب حدود دوسوم اعضا علاوه بر نقش قانون‌گذاری، نقشی اداری نیز داشتند. نگاه کنید به: ریچارد ان. هانت، ایده‌های سیاسی مارکس و انگلس، جلد ۲ (پیتسبورگ، ۱۹۸۴)، ۱۴۵–۴۶.

[63] مارکس، «چارتیست‌ها»، MEGA I.۱۱: ۳۲۷ / MECW ۱۱: ۳۳۵

[64] مارکس استدلال می‌کند که بوروکراسی، منافع جزئی و پراکنده‌ی جامعه‌ی مدنی را از بستر واقعی‌شان جدا کرده و آن‌ها را در قالب «منفعت دولتی» بازتولید می‌کند؛ امری که در نهایت این منافع را به‌مثابه نیرویی معارض در برابر خودِ جامعه قرار می‌دهدMEGA I.۲۲: ۵۳.

[65] نامه‌ی مارکس به لودویگ کوگلمان، ۱۲ آوریل ۱۸۷۱، MEW ۳۳: ۲۰۵

[66] مارکس، هجدهم برومر، MEGA I.۱۱: ۱۷۹ / MECW ۱۱: ۱۸۶

[67] همان‌طور که به‌دقت در مقاله راجر توماس آمده‌است (صفحات ۵۰۰–۵۰۲).

[68] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۳ / MECW ۲۲: ۳۳۵

[69] برای فهرست‌های مشابه اما با جزئیات کمتر، نگاه کنید به: هال دریپر، نظریه انقلاب کارل مارکس، جلد ۳ (نیویورک، ۱۹۸۶)، ۲۷۳.

[70] گرت استدمن جونز، کارل مارکس: عظمت و توهم (لندن: آلن لین، ۲۰۱۶)، ۵۰۲.

[71] ماکسیمیلیان روبل درباره این بُعد از مداخله مارکس می‌نویسد: «البته مارکس غلو می‌کند: او در تخیل ادبی خود آن رویدادهایی را خلق می‌کند که انتظار دارد و امیدوار است پیامدِ یک عمل انقلابیِ خلاق باشند»؛ در مقاله «سوسیالیسم و کمون»، (کانبرا، ۱۹۷۲)، ۴۶.

[72] لئا ایپوی، «دیکتاتوری دموکراتیک: مشروعیت سیاسی از دیدگاه مارکسیستی»، مجله اروپایی فلسفه

[73] همان‌طور که در نقد انگلس بر باور بلانکیستی به دیکتاتوری مشهود است؛ انگلس، «ادبیات پناهندگان. ۲»، MEGA I.۲۴: ۳۷۳

[74] هال دریپر، نظریه‌ی انقلاب کارل مارکس، جلد ۳، «دیکتاتوری پرولتاریا» (نیویورک: مانتلی‌ریویو پرس، ۱۹۸۶)، به‌ویژه صفحات ۱، ۱۱۱، ۲۱۲، ۲۶۴، ۳۰۲، ۳۸۵–۸۶.

[75] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۶۰, ۶۲, ۶۴؛ (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۱۱۵؛ متن نهایی، MEGA I.۲۲: ۱۳۹-۴۳

[76] «سرخ‌ها در جلسه. گزارش معتبر از هفتمین سالگرد انترناسیونال در لندن»، دِ وورلد، شماره ۳۷۱۱ (۱۵ اکتبر ۱۸۷۱)، بازنشر در MEGA I.۲۲: ۴۷۹

[77] انگلس، «مقدمه [بر جنگ داخلی در فرانسه، چاپ سوم آلمانی (۱۸۹۱)]»، MEGA I.۳۲: ۱۶ / MECW ۲۷: ۱۹۱

[78] کارل فوگت به مارکس و یارانش حمله کرد که به شعار «جمهوری اجتماعی؛ دیکتاتوری کارگران» پایبند هستند. مارکس این اتهام را در پاسخ خود به فوگت نقل کرد و آن را انکار نمود؛ نگاه کنید به آقای فوگت، MEGA I.۱۸: ۵۸

[79] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۲ / MECW ۲۲: ۳۳۴

[80] مارکس، همان‌جا (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۷ / MECW ۲۲: ۴۸۸

[81] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۳ / MECW ۲۲: ۳۳۶

[82] همان‌جا، ۱۴۱ / ۳۳۳

[83] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۹ / MECW ۲۲: ۳۴۲؛ همچنین بنگرید به همان، ۱۳۸ / ۳۲۹؛ جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۳۰, ۳۳ / MECW ۲۲: ۴۵۳, ۴۵۷؛ جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۱۱۰, ۱۱۵ / MECW ۲۲: ۵۴۳, ۵۴۹. مارکس همچنین به این عبارت در هجدهم برومر اعتراض کرد، MEGA I.۱۱: ۱۸۱ / MECW ۱۱: ۱۸۹.

[84] تیه‌یرز، «سخنرانی در مجمع ملی، ۲۴ مه ۱۸۵۰»، جلد ۸ (پاریس، ۱۸۵۰)، ۱۵۶. یوهان و کورنلیوس دِ ویت سیاستمداران برجسته جمهوری‌خواه هلندی بودند که توسط اوباش خودسرانه بقتل رسیدند.

[85] جان پی. مک‌کورمیک، دموکراسی ماکیاولیستی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۱)، ۶۶.

[86] تیه‌یرز، «سخنرانی در مجمع ملی، ۲۴ مه ۱۸۵۰»، ۱۵۶.

[87] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۳۳ / MECW ۲۲: ۴۵۷

[88] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۱۰۶ / MECW ۲۲: ۵۳۸

[89] مارکس، همان (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۶؛ (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۱۰۵

[90] مارکس، همان (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۳۹ / MECW ۲۲: ۴۶۳–۶۴.

[91] همان‌جا، ۳۹ / ۴۶۴.

[92] همان‌جا

[93] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۶ / MECW ۲۲: ۳۳۹؛ همان (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۵

[94] مارکس، همان (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۳۴؛ (پیش‌نویس دوم) MEGA I.۲۲: ۱۰۹. تیه‌یرز اعلام کرده بود که «هرگونه تلاش برای تجزیه‌طلبی… در فرانسه به اندازه‌ی آمریکا به‌طور جدی سرکوب خواهد شد».

[95] برای مثال در، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۳۰, ۱۳۶, ۱۴۸. برای بحث بیشتر نگاه کنید به: رابین بلک‌برن، مارکس و لینکلن: یک انقلاب ناتمام (لندن: ورسو، ۲۰۱۱).

[96] ماتزینی، «نامه به سردبیر پره‌کوروسور» (Précurseur)، مجموعه آثار منتشر شده و نشده، ۳: ۳۴۱. این موضوع منجر به گمانه‌زنی‌هایی شده است که آیا لینکلن ممکن است تحت تأثیر ماتزینی بوده باشد یا خیر؛ نگاه کنید به: تیموتی رابرتز، «ارتباط ایده‌های جوزپه ماتزینی درباره شورش با بحران بردگی آمریکا در دهه‌ی ۱۸۵۰»، در جوزپه ماتزینی و جهانی شدن ناسیونالیسم دموکراتیک، ۱۸۳۰–۱۹۲۰، ویراسته‌ی سی. ای. بیلی و ای. اف. بیاجینی (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۸)، ۳۲۲. با این حال، نگاه کنید به منبع جایگزینی که در این کتاب ارائه شده است: جرد پیتمن، سایه‌ی بلند خطابه گتیسبورگ لینکلن (کربوندِیل: انتشارات دانشگاه ایلینوی جنوبی، ۲۰۱۳)، ۲۸.

[97] کمیته‌ی مرکزی دموکراتیک اروپا (ECDC)، «خطاب به ایتالیایی‌ها»، مجموعه آثار منتشر شده و نشده [ماتزینی]، ۴۶: ۱۰۴. نقل شده در: دنیس مک اسمیت، ماتزینی (نیوهیوِن: انتشارات دانشگاه ییل، ۱۹۹۴)، ۸۴.

[98] [جورج جولیان هارنی]، «سلطنت»، مجله بررسی دموکراتیک، شماره ۲ (ژوئیه ۱۸۴۹)، ۷۰؛ [ویلیام جیمز لینتون]، «دموکراسی و جمهوری‌خواهی»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۴)، ۴: ۶۶. لینتون در جای دیگری به نقل از شارل دلسکلوز می‌نویسد: «جمهوری، که هر چه تکرار کنیم کم است، حکومتِ همه توسط همه و برای همه است»؛ در «اقدامات جمهوری‌خواهانه»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۱)، ۱: ۱۵۴.

[99] دان اچ. دویل، «به‌طور گسترده مورد توجه و برای مدتی طولانی در یادها ماندگار: خطابه‌ی گتیسبورگ در سراسر جهان»، در خطابه‌ی گتیسبورگ: دیدگاه‌هایی درباره‌ی بزرگ‌ترین سخنرانی لینکلن، ویراسته شان کونانت (نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۵)، ۲۷۷.

[100] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۲–۵۳ / MECW ۲۲: ۴۸۳

[101] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۱ / MECW ۲۲: ۳۳۳.

[102] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۷ / MECW ۲۲: ۴۸۸

[103] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۳۹-۴۰ / MECW ۲۲: ۳۳۱–۳۲

[104] اگرچه ترجمه‌ی آلمانیِ اندکی متفاوتِ انگلس از عبارت «قابل‌عزل در دوره‌های کوتاه» به صورت «هر لحظه قابل عزل (jederzeit absetzbar)»، حاکی از آن است که این عبارت احتمالاً به‌سرعتِ عزلِ فرستادگان اشاره دارد و نه طولِ مأموریت؛ نگاه کنید به: مارکس، جنگ داخلی در فرانسه [نسخه آلمانی]، MEGA I.۲۲: ۲۰۱.

[105] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۱۰۵ / MECW ۲۲: ۵۳۷؛ همچنین نگاه کنید به متن اصلی، MEGA I.۲۲: ۱۳۹ / MECW ۲۲: ۳۳۱

[106] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۱ / MECW ۲۲: ۳۳۳

[107] مارکس، همان (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۶۴ / MECW ۲۲: ۴۹۷. رژیم ناپلئون سوم رسماً حق رأی عمومی (مردان) را که از جمهوری دوم به ارث برده بود حفظ کرد، اما انتخابات را تحت مداخله شدید دولتی قرار داد و هیچ‌یک از سازوکارهای نظارت کمون را پیاده نکرد.

[108] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۱ / MECW ۲۲: ۳۳۳

[109] ای. اس. بیسلی، «پروفسور بیسلی درباره کمون پاریس»، بی-هایو (The Bee-Hive)، شماره ۴۹۳ (۲۵ مارس ۱۸۷۱): ۱. بریده‌ی این روزنامه در میان اوراق مارکس در آرشیو دولتی روسیه (RGASPI) موجود است.

[110] ای. اس. بیسلی، «پروفسور بیسلی درباره‌ی کمون پاریس»، شماره ۴۹۴ (۱ آوریل ۱۸۷۱): ۱.

[111] فردریک هریسون، «انقلاب کمون»، مجله‌ی بررسی دو هفته یک‌بار (The Fortnightly Review)، دوره ۹، شماره ۵۳ (مه ۱۸۷۱): ۵۷۰–۷۱. جنبه‌های دیگری از ستایش هریسون از کمون به مارکس نزدیک‌تر است. هریسون علی‌رغم رد حق رأی عمومی، استدلال می‌کرد که کمون نشان داده است که «این ایده که کل سیستم اداری از بالا تا پایین یک راز خاص است… یک دگم است»؛ این توصیفات شباهت زیادی به ادعای مارکس درباره‌ی «توهم اسرارآمیز بودنِ اداره‌ی امور و حکومت سیاسی» دارد؛ نگاه کنید به: مارکس، پیش‌نویس اول، ۵۷ و متن اصلی، ۱۴۳.

[112] هال دریپر، نظریه انقلاب کارل مارکس، جلد ۴ (نیویورک، ۱۹۹۰)، ۱۹۵–۹۶؛ رویدن هریسون، «مقدمه»، در دفاع انگلیسی از کمون پاریس (لندن: مرلین پرس، ۱۹۷۱)، ۱۴–۱۸.

[113] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۶۵, ۷۳ / MECW ۲۲: ۴۹۸, ۵۰۴–۵

[114] لِینور، «پرده برافتاد. مصاحبه با کارل مارکس، رئیس انترناسیونال…»، MEGA I.۲۲: ۴۵۷ / MECW ۲۲: ۶۰۵.

[115] برنارد مانین، اصول حکومت نمایندگی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۷)، ۶، ۱۶۳–۶۷.

[116] همان‌جا، ۱۶۳

[117] کریستوف مولر، تعهد الزامی و آزاد: تأملاتی در دکترین نمایندگی مردم (لیدن، ۱۹۶۶)، ۵۰–۵۳؛ مارک ون در هالست، مأموریت پارلمانی: یک مطالعه‌ی تطبیقی جهانی (ژنو: اتحادیه بین‌الپارلمانی، ۲۰۰۰)، ۸.

[118] پیر-هانری زیدمن، تعهد الزامی: از انقلاب فرانسه تا کمون پاریس (پاریس: انتشارات لیبرتر، ۲۰۰۸)؛ مارکو گولدونی، «قانون‌گرایی رادیکال روسو و میراث آن»، در قانون‌گرایی فراتر از لیبرالیسم (کمبریج، ۲۰۱۷)، ۲۲۷–۵۳.

[119] ژان پل مارا، زنجیرهای بردگی: اثری که در آن تلاش‌های پنهانی و شرورانه شاهزادگان برای نابودی آزادی نشان داده شده و صحنه‌های وحشتناک استبداد فاش گشته است… (لندن: ۱۷۷۴)، ۲۰۳.

[120] ژان-فرانسوا وارله، طرح یک فرمان ویژه و الزامی برای وکلای مردم در کنوانسیون ملی (پاریس: ۱۷۹۲)، ۶–۷ / «پیشنهاد برای فرمان ویژه و الزامی»، در اندیشه اجتماعی و سیاسی انقلاب فرانسه ۱۷۸۸–۱۷۹۷، ویراسته‌ی مارک آلن گلدشتاین (نیویورک، ۲۰۰۱)، ۱۵۴–۵۵.

[121] برای مروری بر این رخداد، نگاه کنید به: نیکولای فون اِگرز، «وقتی مردم گرد هم می‌آیند، قوانین ساکت می‌شوند: دموکراسی رادیکال و انقلاب فرانسه»، کونستلیشنز ۲۳، شماره ۲ (۲۰۱۶): ۲۵۶–۵۸.

[122] «خطاب به دموکرات‌ها»، لا رفورم (La Réforme)، ۱۵ ژوئیه ۱۸۴۵: ۱.

[123] «حق دادخواهی»، جمهوری سرخ (La Republique Rouge)، شماره ۲ (۱۱–۱۳ ژوئن ۱۸۴۸): ۱؛ «درباره‌ی قانون اساسی»، جمهوری سرخ، شماره ۴ (۱۶–۱۸ ژوئن ۱۸۴۸): ۱. نگاه کنید به بحث: ساموئل آیات، زمانی که جمهوری انقلابی بود: شهروندی و نمایندگی در ۱۸۴۸ (پاریس: سُوی، ۲۰۱۴)، ۳۰۳–۸.

[124] به‌ویژه نگاه کنید به صورت‌جلسه اول مه ۱۸۷۱ در: ۳۱ جلسه رسمی کمون پاریس (پاریس: مجله فرانسه، ۱۸۷۱)، ۱۴۰–۴۲.

[125] دانیل مولنهاور، در جستجوی «جمهوری واقعی»: «رادیکال‌های» فرانسوی در اوایل جمهوری سوم (۱۸۷۰–۱۸۹۰) (بن: انتشارات بوویه، ۱۹۹۷)، فصل ۴.

[126] ناشناس [شارل فردیناند گامبون]، دستورالعمل‌های الزام‌آور به قلم یک دهقان و نامه‌ای از شهروند فلیکس پیات (ژنو: چاپخانه تعاونی، ۱۸۷۳)، ۲۱.

[127] مارکس، «مباحثاتی درباره‌ی آزادی مطبوعات»، MEGA I.۱: ۱۳۶ / MECW ۱: ۱۴۸

[128] مارکس، نقد [فلسفه‌ی حق هگل]، MEGA I.۲: ۱۳۳ / MECW ۳: ۱۲۲

[129] همان‌جا، ۱۲۱ / ۱۱۲

[130] مارکس، سرمایه [نسخه فرانسوی]، MEGA II.۷: 662n / MECW ۳۵: 733n. مقایسه کنید با داس کاپیتال، چاپ اول، MEGA II.۵: ۵۹۶. این افزوده در چاپ دوم آلمانی (۱۸۷۲-۷۳) نیامد؛ اما مارکس اشاره کرد که زمان کافی برای گنجاندن تمام تغییرات دلخواهش در نسخه آلمانی را نداشته و توانست آن‌ها را در نسخه‌ی فرانسوی بگنجاند. انگلس بعدها این تغییر را در چاپ سوم آلمانی وارد کرد.

[131] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۱۰۰-۱۰۳ / MECW ۲۲: ۵۳۳–۳۴. مقایسه‌ی نمادینِ دولت با مار بوآ در هر دو پیش‌نویس موجودند اما متأسفانه در نسخه‌ی نهایی حذف شده ‌است. شاید مارکس متوجه شده بود که این استعاره‌ی کاملی نیست، زیرا مارهای بوآ انگل نیستند بلکه شکارچیانی هستند که طعمه‌ی خود را می‌کشند (به جای آن‌که از آن تغذیه کنند).

[132] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۳۷ / MECW ۲۲: ۳۲۸؛ (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۳, ۵۶, ۵۷ / MECW ۲۲: ۴۸۳, ۴۸۶, ۴۸۸؛ (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۱۰۰ / MECW ۲۲: ۵۳۴

[133] مارکس، همان (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۳ / MECW ۲۲: ۴۸۴

[134] همان‌جا، ۵۶ / ۴۸۷.

[135] مارکس، همان (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۱۰۰ / MECW ۲۲: ۵۳۳. من از واژه‌ی کم‌تر بارگذاری‌شده‌ی «نظام سیاسی» (Polity) استفاده می‌کنم، زیرا مارکس در چندین جا تلویحاً اشاره می‌کند که کمون دیگر یک «دولت» نبوده است.

[136] به دلیل محدودیت متنی، در این باره که چگونه نظام سیاسی جدید در مقایسه با دولت موجود هم غیرمتمرکز بود و هم (به اصرار مارکس) نوعی ساختار مرکزی را حفظ می‌کرد، بحث نمی‌کنم. برای بحثی روشن‌گر در این باره نگاه کنید به: هانت، ایده‌های سیاسی مارکس و انگلس، جلد ۲، صفحات ۱۴۷–۱۶۱.

[137] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۳۹-۴۰ / MECW ۲۲: ۳۳۱–۳۲

[138] مارکس، همان‌جا (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۴۵, ۵۷, ۷۴ / MECW ۲۲: ۴۷۳, ۴۸۸, ۵۰۵

[139] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۳۹–۴۰ / MECW ۲۲: ۳۳۱

[140] همان‌جا

[141]. شفر، کمون پاریس، ۱۳۷.

[142] تومبز، کمون پاریس، ۵۰.

[143] همان‌جا، ۴۶.

[144] مارکس، همان‌جا (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۷ / MECW ۲۲: ۴۸۸. باید به یاد داشته باشیم که هزینه‌های نظامی بخش بسیار بزرگ‌تری از مخارج عمومی را در دولت‌های اروپایی قرن نوزدهم تشکیل می‌داد.

[145] همان‌جا. این احتمال وجود دارد که منظور مارکس از «تجاوز خارجی»، ویژگیِ معکوسِ شبه‌نظامیان مدنی باشد: یعنی این‌که احتمال کمتری دارد وارد جنگ‌های خارجی شود. با این حال، بافتارِ محاصره‌ی پروس نشان می‌دهد که این‌جا منظور او این است که میلیشیا در دفاع از میهن در برابر حمله‌ی خارجی بهتر عمل می‌کند.

[146] همان‌جا، ۵۱ / ۴۸۱.

[147] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۳۳ / MECW ۲۲: ۳۲۳؛ (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۹۵ / MECW ۲۲: ۵۲۶–۲۷.

[148] مارکس، همان‌جا (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۷ / MECW ۲۲: ۴۸۸.

[149]. مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۰ / MECW ۲۲: ۳۳۲

[150] مارکس، همان (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۹۵ / MECW ۲۲: ۵۲۶؛ متن نهایی، MEGA I.۲۲: ۱۵۳, ۱۵۸ / MECW ۲۲: ۳۴۸, ۳۵۴

[151] مارکس، همان‌جا (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.۲۲: ۱۰۵ / MECW ۲۲: ۵۳۷. این مطلب احتمالاً با الهام از بیانیه‌ی کمیته مرکزی گارد ملی نوشته شده که اعلام می‌کرد شبه‌نظامیان مدنی «از شهروندان در برابر قدرت [حکومتی] دفاع می‌کند، برخلاف ارتش دائمی که از قدرت [حکومتی] در برابر شهروندان دفاع می‌نماید»؛ مارکس بخشی از این گزارش مطبوعاتی را کپی کرده و زیر این جمله خط کشیده بود.

[152] آر. کلر اسنایدر، «شهروند-سرباز و تراژدیِ هجدهم برومر»، استراتژیز: مجله تئوری، فرهنگ و سیاست ۱۶، شماره ۱ (۲۰۰۳): ۲۳–۳۷.

[153] آر. کلر اسنایدر، شهروند-سربازان و جنگجویان مردصفت: خدمت نظامی و جنسیت در سنت جمهوری‌خواهی مدنی (لنهام: رومن و لیتل‌فیلد، ۱۹۹۹). همچنین نگاه کنید به: جی. جی. ای. پوکاک، لحظه‌ی ماکیاولیستی: اندیشه‌ی سیاسی فلورانسی و سنت جمهوری‌خواهی آتلانتیک (پرینستون، ۱۹۷۵)، ۱۹۹–۲۱۱.

[154] روسو، ملاحظاتی درباره‌ی حکومت لهستان، در مجموعه آثار، جلد ۳ (پاریس: گالیمار، ۱۹۶۴)، ۱۰۱۳-۱۴ / ترجمه‌ی انگلیسی ویراسته ویکتور گورویچ (کمبریج، ۱۹۹۷)، ۲۳۳–۳۴.

[155] علاوه بر این، مارکس در جایی از گارد ملی به عنوان «مردانِ مسلحِ» پاریس یاد می‌کند؛ نگاه کنید به پیش‌نویس اول جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۵۲. در این‌جا می‌توان طنین ضعیفی از یک عنصر اعتراض‌آمیز در سنت شهروند-سرباز را تشخیص داد که شبه‌نظامیان مدنی را با ترویج فضیلت مردانه یا «مردانگیِ مسلح» پیوند می‌دهد؛ نگاه کنید به اسنایدر، شهروند-سربازان و جنگجویان مردصفت، صفحات ۲۴–۳۱. با‌این‌حال، مارکس از نقش زنان در جنگ بر روی سنگرها نیز دفاع می‌کند؛ نگاه کنید به متن نهایی، MEGA I.۲۲: ۱۵۴.

[156]اسنایدر، «شهروندسرباز و تراژدی هجدهم برومر»، ۳۳.

[157] تومبز، کمون پاریس، ۴۷–۴۸.

[158] برای این پیوند، نگاه کنید به: اسنایدر، شهروند-سربازان و جنگجویان مردصفت، ۲۲–۲۴، ۵۴–۵۵.

[159] مارکس، «پیش‌نویس قانون شبه‌نظامیان مدنی»، MEGA I.۷: ۳۷۱–۷۲. استناد صریح مارکس به جمهوری‌خواهی (چنان‌که در فصل ۴ بحث شد) نتیجه استراتژی او و انگلس برای قراردادن روزنامه نویه راینیشه تسایتونگ در چارچوب جنبش دموکراتیک رادیکال بود.

[160] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۰ / MECW ۲۲: ۳۳۲

[161] همان‌جا، ۱۴۰، ۱۴۴ / ۳۳۲، ۳۳۷.

[162] همان‌جا، ۱۳۹–۱۴۰ / ۳۳۱–۳۳۲؛ پیش‌نویس دوم، MEGA I.۲۲: ۱۰۵

[163] من در نسخه‌ی قبلی این فصل، این دیدگاه ترکیبی را نادیده گرفته بودم؛ نگاه کنید به: برونو لیپولد، «جمهوری اجتماعی مارکس: جمهوری‌خواهی رادیکال و نهادهای سیاسی سوسیالیسم»، در جمهوری‌خواهی رادیکال (آکسفورد، ۲۰۲۰)، ۱۹۰.

[164] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۷–۵۸ / MECW ۲۲: ۴۸۸–۹۰.

[165]مارکس در متن نهایی و پیش‌نویس اول به این اعلامیه ارجاع داده و آن را به‌طور کامل از یک گزارش مطبوعاتی کپی کرده بود؛ نگاه کنید به: مارکس، دفترچه یادداشت درباره کمون پاریس، ۶۳–۶۴.

[166] نگاه کنید به ترجمه‌ی اعلامیه در: تومبز، کمون پاریس، ۲۱۷–۱۹.

[167] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۳۹ / MECW ۲۲: ۳۳۱

[168] توماس پیکتی، سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم، ترجمه‌ی آرتور گلد هامر (کمبریج: انتشارات دانشگاه هاروارد، ۲۰۱۴)، ۴۱۶–۱۷.

[169] نگاه کنید به ضمیمه‌ی مالی در: اونوره دو بالزاک، پسرعمو بت، ترجمه‌ی سیلویا رافائل (آکسفورد، ۲۰۰۸)، ۴۶۳–۶۵. بالزاک یکی از نویسندگان معاصر محبوب مارکس بود و او در کتاب هجدهم برومر به این رمان ارجاع داده است.

[170] مارکس استدلال می‌کند که دولت بورژوایی «استثمار اقتصادی مستقیمِ» کارگر توسط سرمایه‌دار را با «استثمار دومِ مردم» توسط خانواده‌های سرمایه‌داران که تمام «مناصب ثروتمندِ دستگاه دولتی» را اشغال می‌کنند، ترکیب می‌کند؛ پیش‌نویس اول، MEGA I.۲۲: ۵۴.

[171] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۳۹ / MECW ۲۲: ۳۳۱

[172] تومبز، کمون پاریس، ۸۶؛ شفر، کمون پاریس، ۱۳۸. ارقام دستمزد کارگران (۱ تا ۱.۵ فرانک و بعدها ۵ فرانک) از منابع مربوطه گرفته شده و ممکن است بازتاب‌دهنده‌ی روش‌های مختلف حسابداری باشد تا افزایش واقعی دستمزدها یا تورم.

[173] ما می‌دانیم که این [بزرگ‌نمایی] عمدی بوده است، زیرا مارکس گزارش مطبوعاتی مربوط به اعلامیه سقف حقوق را کپی کرده بود؛ نگاه کنید به: دفترچه‌ی یادداشت درباره‌ی کمون پاریس، ۳۶. او همچنین در پیش‌نویس‌ها با دقت بیشتری آن را به عنوان دستمزد «کارگران ماهر» توصیف کرده بود.

[174] هانت، ایده‌های سیاسی مارکس و انگلس، جلد ۲، صفحه ۳۶۷، همچنین ۱۳۲–۱۳۴.

[175] جی. جی. ای. ویرت، حقوق ملت آلمان: سخنرانی دفاعیه در برابر دادگاه لاندو (نانسی، ۱۸۳۳)، ۴۷، ۵۷–۵۸

[176] آرنولد روگه، «مانیفست انتخاباتی حزب اصلاحات رادیکال برای آلمان»، دی رفورم (Die Reform)، شماره ۱۶ (۱۶ آوریل ۱۸۴۸): ۱۲۴.

[177] مانین، اصول حکومت نمایندگی، ۲۸–۳۲.

[178] مارکس، نقد [فلسفه‌ی حق هگل]، MEGA I.۲: ۳۴ / MECW ۳: ۳۲

[179] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۶؛ متن نهایی، MEGA I.۲۲: ۱۴۱.

[180] ارسطو، سیاست، ویراسته‌ی استیون اِورسن (کمبریج، ۱۹۹۶)، کتاب ۴، فصل ۹، 1294b.

[181] مانین، اصول حکومت نمایندگی، ۷۹–۹۳.

[182] همان‌جا، ۲۴–۲۷.

[183] برای نمونه نگاه کنید به: مک‌کورمیک، دموکراسی ماکیاولیستی، فصل ۷؛ جان گستیل و اریک اولین رایت (ویراستاران)، قانون‌گذاری با قرعه: طرح‌های تحول‌آفرین برای حاکمیت مشورتی (لندن: ورسو، ۲۰۱۹).

[184] نگاه کنید به: کیارا کوردلی، دولت خصوصی‌شده (پرینستون، ۲۰۲۰)، ۱۱۱–۱۱۲؛ و نقد مفید در: آنا استیلز، «دموکراسی کانتی و اداره امور عمومی»، مجله‌ی بررسی انتقادی فلسفه سیاسی و اجتماعی بین‌المللی ۲۶، شماره ۲ (۲۰۲۲): ۲۴۰–۲۴۲. همچنین: جری فراگ، «دموکراسی اداری»، مجله حقوق دانشگاه تورنتو ۴۰، شماره ۳ (۱۹۹۰): ۵۷۲–۵۸۱؛ ساموئل بگ، «قرعه‌کشی به مثابه ضدفساد: نظارت مردمی علیه تسخیر نخبگان»، مجله علوم سیاسی آمریکا ۶۸، شماره ۱ (۲۰۲۴): ۱۰۰–۱۰۲

[185] ویلیام موریس، اخبار از ناکجاآباد (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۳ [۱۸۹۰])، ۶۴–۶۵، ۷۳.

[186] ن. هوربو، تاریخ طبیعی ایسلند (لندن، ۱۷۵۸)، ۹۱. این فصل مشهور البته نتیجه‌ی کوتاه‌کردنِ ورودیِ یک‌بند‌ی در نسخه اصلی دانمارکی توسط مترجم انگلیسی است؛ نگاه کنید به: ادواردز چارلتون، «مارهایی که با غیبت‌شان جلب توجه می‌کنند»، یادداشت‌ها و پرسش‌ها، دوره ۴، شماره ۳ (۱۸۷۰): ۱۸۶–۱۸۷

[187] مارکس، «نقد برنامه‌ی گوتا»، MEGA I.۲۵: ۲۱-۲۲ / MECW ۲۴: ۹۵. همان‌طور که گای مور (Guy Mor) به‌درستی خاطرنشان کرده است، وقتی مارکس درباره‌ی نظام سیاسی آینده بحث می‌کند، از واژه Staatswesen [بدنه سیاسی/نظام سیاسی] استفاده می‌کند و نه Staat [دولت]، که این نکته در ترجمه‌ی MECW نادیده گرفته شده است.

[188] آلن مگیل، کارل مارکس: بارِ عقل (چرا مارکس سیاست و بازار را رد کرد) (لنهام: رومن و لیتل‌فیلد، ۲۰۰۲)، ۵۷، ۹۹–۱۰۰، ۱۲۰.

[189] جان الستر، مقدمه‌ای بر کارل مارکس (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۶)، ۱۶۵، ۱۷۹.

[190] آلن گیلبرت، «فلسفه سیاسی: مارکس و دموکراسی رادیکال»، در راهنمای کمبریج برای مارکس، ویراسته ترل کارور (کمبریج، ۱۹۹۱)، ۱۶۹. استفاده گیلبرت از علامت نقل‌قول در اینجا گمراه‌کننده است؛ عبارت «زوال سیاست» در هیچ‌کجای نوشته‌های مارکس یافت نمی‌شود.

[191] آلن رایان، درباره مارکس: انقلابی و اتوپیایی (نیویورک: لایورایت، ۲۰۱۴)، ۴۳. مگیل نیز به‌طور مشابه استدلال می‌کند که «تکان‌دهنده‌ترین چیز درباره‌ی نگرش مارکس به سیاست، تمایل او به فراتر‌رفتن از آن باقی می‌ماند.»

[192] کریستین سیپنویچ، مفهوم قانون سوسیالیستی (آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۱۹۹۰)، ۱.

[193] هانا آرنت، وضع بشر، چاپ دوم (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۹۸ [۱۹۵۸])، ۶۰.

[194] ریچارد بلامی، «لیبرال بودن با میراث رادیکالِ جمهوری‌خواهی: بررسی کتاب جمهوری‌خواهیِ فیلیپ پتیت»، رِس پابلیکا ۸، شماره ۳ (۲۰۰۲): ۲۷۲.

[195] برای تلاشی غیرمتعارف جهت نشان دادن اینکه مارکس به پایان سیاست اما نه پایان دولت باور داشت، نگاه کنید به: ریچارد آدامیاک، «”زوال” دولت: یک بازنگری»، مجله سیاست ۳۲، شماره ۱ (۱۹۷۰): ۳–۱۸.

[196] نورمن گراس، «هفت نوع بدگویی: تحریف‌های مارکسیسم»، سوشالیست رجیستر ۲۶ (۱۹۹۰): ۲۷. من فرض را بر این می‌گذارم که پایان سیاست با پایان نهادهای سیاسی پیوند نزدیکی دارد، به این معنا که اولی دومی را توجیه می‌کند

[197] نگاه کنید به بحث روشن‌گر در: هانت، ایده‌های سیاسی مارکس و انگلس، جلد ۲، صفحات ۲۳۱–۲۴۶.

[198] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۱؛ (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۵۵ / MECW ۲۲: ۴۸۶

[199] در این میان یک استثنای جزئی هست؛ یعنی نقدی بدون امضا که نویسندگیِ منفرد یا مشترکِ مارکس و انگلس در آن نامشخص است؛ جایی که پایان دولت با این موضوع پیوند می‌خورد که چگونه «قدرت سازمان‌یافته‌ی یک طبقه برای پایین نگه‌داشتن طبقه‌ی دیگر، خودبه‌خود از بین می‌رود»؛ مارکس و انگلس، «بررسی کتاب امیل دو ژیراردن، سوسیالیسم و مالیات (پاریس، ۱۸۵۰)»، MEGA I.۱۰: ۲۹۷. ویراستاران MEGA از قضاوت قطعی خودداری می‌کنند اما شواهدی دال بر نویسندگی انفرادی مارکس مشاهده می‌کنند. اما حتی در آن صورت، روشن نیست که پایانِ قدرت سرکوب طبقاتی لزوماً به معنای پایانِ اجبار به معنای مطلق باشد.

[200] نامه‌ی انگلس به آگوست ببل، ۱۸–۲۸ مارس ۱۸۷۵، MEW ۳۴: ۱۲۸–۱۲۹. همان‌طور که پیش‌تر بحث شد، Gemeinwesen را می‌توان به صورت «پیکره‌ی اجتماعی»، «مشترک‌المنافع» یا «نظام سیاسی» ترجمه کرد.

[201] انگلس، «مقدمه»، در جنگ داخلی در فرانسه، چاپ سوم آلمانی (۱۸۹۱)، MEGA I.۳۲: ۱۵-۱۶. توجه داشته باشید که توصیف انگلس از پایان دولت به عنوان «ماشینی برای سرکوب یک طبقه توسط طبقه‌ی دیگر» می‌تواند به‌عنوان پایانی بر اجبارِ مبتنی بر سلطه‌ی طبقاتی فهمیده شود و نه اجبار به خودیِ خود. اما اظهارات دیگر او (که در ادامه می‌آید) حاکی از آن است که او پایان تمام نهادهای قهری را مد نظر داشته است.

[202] هانت، ایده‌های سیاسی مارکس و انگلس، جلد ۲، صفحات ۲۳۵، ۲۴۶.

[203] انگلس، آنتی‌دورینگ، چاپ اول، MEGA I.۲۷: ۴۴۴–۴۴۵

[204] این جزوه ابتدا در نسخه‌ی فرانسوی ۱۸۸۰ تالیف شد، اما انگلس در آنجا فرمول‌بندی اصلی چاپ اول آنتی-دورینگ را حفظ کرد؛ نگاه کنید به: انگلس، سوسیالیسم اتوپیایی و سوسیالیسم علمی، MEGA I.۲۷: ۵۷۶. نسخه‌ی بازنگری‌شده در نسخه‌های بعدی آنتی‌دورینگ ادغام شد

[205] انگلس، تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم، MEGA I.۲۷: ۶۲۰. ترجمه‌ی MECW (اگرچه مورد تأیید انگلس بود) عبارتِ کنایه‌آمیزِ نسخه‌ی آلمانی مبنی بر اینکه «دولت خودبه‌خود به خواب می‌رود» را شامل نمی‌شود و در عوض آن را به صورت «دولت خودبه‌خود می‌میرد/زوال می‌یابد» ترجمه کرده است. ایده‌ی «به‌خواب‌رفتنِ دولت» این دلالت جالب (اما احتمالاً ناخواسته) را دارد که دولت می‌تواند دوباره بیدار شود. (لازم به ذکر است که عبارت schläft dann von selbst ein در آلمانی هم به معنی به‌خواب‌رفتن و هم به معنی مردن و زوال‌یافتن استفاده می‌شود. مترجم)

[206] ایده‌ی این‌که دولت «پژمرده می‌شود» (Withering away) به نظر می‌رسد از طریق ترجمه‌ی مجددِ ترجمه‌ی روسیِ (دقیقِ) قطعه‌ی انگلس که در کتاب دولت و انقلاب (۱۹۱۷) لنین آمده، وارد زبان انگلیسی شده است؛ نگاه کنید به: وی. آی. اولیانوف (ن. لنین)، دولت و انقلاب: آموزه‌ی مارکسیستی درباره‌ی دولت و وظیفه‌ی پرولتاریا در انقلاب (لندن، ۱۹۱۹)، ۱۹–۲۱.

[207] نامه‌ی انگلس به فیلیپ فون پاتن، ۱۸ آوریل ۱۸۸۳، MEW ۳۶: ۱۱ / MECW ۴۷: ۱۰

[208] نامه‌ی انگلس به آگوست ببل، ۱۸–۲۸ مارس ۱۸۷۵، MEW ۳۴: ۱۲۸–۱۲۹ / MECW ۴۵: ۶۳–۶۴

[209] مارکس، «نقد برنامه‌ی گوتا»، MEGA I.۲۵: ۲۱ / MECW ۲۴: ۹۴

[210] مارکس، فقر فلسفه، MEW ۴: ۱۸۲ / MECW ۶: ۲۱۲

[211] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW ۴: ۴۸۲. ترجمه‌ی مک‌فارلین در سال ۱۸۵۰ این نقل‌قول کلیدی را به این صورت آورده است: «قدرت سیاسی در معنای دقیق کلمه…».

[212] گراس، «هفت نوع بدگویی»، ۲۷. گراس همچنین به نمونه‌های متعددی اشاره می‌کند که در آن‌ها مارکس و انگلس پایان دولت و سیاست را با عبارات مشابهی مشروط می‌کنند. برای مجموعه‌ای مفید از این تعابیر نگاه کنید به: هال دریپر، «مرگ دولت در مارکس و انگلس»، سوشالیست رجیستر ۷ (۱۹۷۰): ۲۸۱–۳۰۷.

[213] گراس، همانجا، ۲۵، ۲۷. همچنین نگاه کنید به: ویلیام کلر رابرتز، دوزخِ مارکس: نظریه‌ی سیاسی سرمایه (پرینستون، ۲۰۱۷)، ۲۵۱–۲۵۵.

[214] انگلس، «درباره‌ی اقتدار»، MEGA I.۲۴: ۸۶ / MECW ۲۳: ۴۲۵

[215] مارکس و انگلس، انشعاب‌های مفروض در انترناسیونال، MEW ۱۸: ۵۰ / MECW ۲۳: ۱۲۱.

[216] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW ۴: ۴۹۱ / MECW ۶: ۵۱۶

[217] آیزایا برلین، «دو مفهوم آزادی»، در آزادی، ویراسته‌ی هنری هاردی (آکسفورد، ۲۰۰۲)، ۱۶۶. (نسخه‌های قدیمی‌تر مقاله‌ی برلین این «عبارت مشهور» را به سن-سیمون نسبت می‌دادند).

[218] نیکولای بوخارین و یوگنی پرئوبراژینسکی، الفبای کمونیسم، ویراسته ای. اچ. کار (هارموندزورث، ۱۹۶۹)، ۱۱۸، ۲۴۰. (این بخش‌ها منحصراً توسط بوخارین نوشته شده‌اند).

[219] انگلس، آنتی‌دورینگ، MEGA I.۲۷: ۴۲۸؛ تکامل سوسیالیسم، MEGA I.۲۷: ۵۹۳–۵۹۴

[220] آنری سن-سیمون، «نامه‌هایی به یک آمریکایی» (۱۸۱۷)، در مجموعه آثار، جلد ۲ (پاریس، ۲۰۱۲)، ۱۴۸۸؛ همچنین «درباره‌ی سازمان اجتماعی» (۱۸۲۵).

[221] آگوست کنت، «طرح کارهای علمی لازم برای سازماندهی مجدد جامعه» (۱۸۲۴). برای بحث بیشتر درباره‌ی تبارشناسی عبارت «اداره‌ی اشیا» نگاه کنید به مقاله بن کافکا (Ben Kafka) در وب‌سایت West 86th

[222] انگلس، «تایمز درباره کمونیسم آلمانی»، MEGA I.۳: ۵۶۰–۵۶۱ / MECW ۳: ۴۱۳

[223] نامه‌ی انگلس به آگوست ببل، ۱۸–۲۸ مارس ۱۸۷۵، MEW ۳۴: ۱۲۸

[224] انگلس، آنتی‌دورینگ، چاپ اول، MEGA I.۲۷: ۴۴۵

[225] انگلس، «درباره‌ی اقتدار»، MEGA I.۲۴: ۸۵ / MECW ۲۳: ۴۲۳

[226] مارکس و انگلس، «بررسی سوسیالیسم و مالیات»، MEGA I.۱۰: ۲۹۵ / MECW ۱۰: ۳۳۲

[227] ویلیام موریس استدلال می‌کرد که لازم است «به تمام انسان‌ها سهمی در مسئولیت اداره‌ی اشیا داده شود، که امیدوارم جایگزین حکومت بر افراد گردد»؛ در سخنرانی منتشر نشده موریس (۱۸۸۹).

[228] تفاوت دیگر بوخارین با مارکس و انگلس در این است که او مانع اصلی اداره مردمی را «تکامل ناقص توده‌ها و فقدان روشنگری» می‌دانست، امری که در اندیشه‌ی مارکس و انگلس (که بر ظرفیت اداریِ موجودِ مردم تأکید داشتند) غایب است.

[229] دیوید لئوپولد، کارل مارکسِ جوان: فلسفه‌ی آلمانی، سیاست مدرن و شکوفایی انسان (کمبریج، ۲۰۰۷)، ۲۷۹–۲۸۰.

[230] مارکس، «پس‌گفتار»، در داس کاپیتال، چاپ دوم، MEGA II.۶: ۷۰۴

[231] دیوید لئوپولد، «درباره‌ی اتوپیاهراسی مارکسی»، مجله‌ی تاریخ فلسفه ۵۴، شماره ۱ (۲۰۱۶): ۱۱۱–۱۳۴.

[232] دیوید لئوپولد، «ساختار روایت مارکس و انگلس از سوسیالیسم ااتوپیایی»، تاریخ اندیشه‌ی سیاسی ۲۶، شماره ۳ (۲۰۰۵): ۴۵۴–۴۶۶.

[233] مارکس، «نقد برنامه‌ی گوتا»، MEGA I.۲۵: ۲۱-۲۲ / MECW ۲۴: ۹۵

[234] برتل اولمن، «چشم‌انداز مارکس از کمونیسم: یک بازسازی»، کریتیک ۸، شماره ۱ (۱۷۷): ۳۲–۳۳.

[235] مگیل، کارل مارکس: بارِ عقل، ۵۸

[236] گراس، «هفت نوع بدگویی»، ۲۶.

[237] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۶۴ / MECW ۲۲: ۴۹۶

[238] مارکس، «گزیده‌هایی از باکونین»، MEW ۱۸: ۶۳۵ / MECW ۲۴: ۵۱۹

[239] هانت، ایده‌های سیاسی مارکس و انگلس، جلد ۲، صفحه ۲۴۶.

[240] گراس، همان‌جا، ۲۸. همچنین نگاه کنید به: هانت، جلد ۲، صفحه ۲۴۸.

[241] موریس، اخبار از ناکجاآباد، ۷۶–۷۷.

[242] وینسنت هارتینگ، «استدلالی مساوات‌طلبانه برای نهادهای سیاسیِ طبقه‌محور»، نظریه‌ی سیاسی ۵۱، شماره ۵ (۲۰۲۳): ۸۵۳–۸۵۴؛ کامیلا ورگارا، فساد سیستمی‌: ایده‌های قانون اساسی برای یک جمهوری ضدالیگارشیک (پرینستون، ۲۰۲۰)، ۱۱۳–۱۱۴.

[243] برای نقدهای رایج نگاه کنید به: جان رالز، عدالت به مثابه انصاف: یک بازگویی، ویراسته‌ی ارین کلی (کمبریج، ۲۰۰۱)، ۱۴۲–۱۴۵.

[244] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.۲۲: ۱۴۲ / MECW ۲۲: ۳۳۴

[245] ک. هاینتزن، «علیه کمونیست‌ها»، در اپوزیسیون، ویراسته کارل هاینتزن (مانهایم، ۱۸۴۶)، ۶۶.

[246] همان‌جا، ۶۹.

[247] اگرچه مارکس معتقد بود کمونیسم مستلزم درجه‌ای از فراوانی است، اما ایده‌ی «فراوانی نامحدود» که اغلب به او نسبت داده می‌شود، غلو در شواهد متنی است؛ نگاه کنید به مقاله‌ی ژان کاندیالی (Jan Kandiyali) در مجله‌ی سیاست، فلسفه و اقتصاد (۲۰۲۳).

[248] ماکیاولی، گفتارهایی در باب ده کتاب نخست تیتوس لیویوس، کتاب اول، فصل ۳۷.

[249] برای روایتی ارزشمند از دیدگاه‌ها مارکس درباره طبیعت انسان که اغلب با سوءفهم مواجه هستند، نگاه کنید به: نورمن گراس، مارکس و طبیعت انسان: ابطال یک افسانه (لندن: ورسو، ۱۹۸۳).

[250] ماکیاولی، گفتارها، کتاب اول، فصل ۳. من در این‌جا به‌طور ویژه تحت تأثیر تفسیر جان مک‌کورمیک در کتاب‌های دموکراسی ماکیاولیستی و خواندن ماکیاولی هستم.

[251] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.۲۲: ۶۶ / MECW ۲۲: ۴۹۸

[252] [جیمز کانلی]، «نمایندگی کارگران»، جمهوری کارگران، دوره ۱، شماره ۳ (۲۷ اوت ۱۸۹۸): ۴.

[253] مارکس، «ملاحظات برنامه‌ی سوسیالیستی»، مجموعه آثار مارکس و انگلس (MEGA)، بخش ۱، جلد ۲۵: ۲۰۸ / مجموعه آثار مارکس و انگلس به انگلیسی (MECW)، جلد ۲۴: ۳۴۰. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر، بنگرید به نامه مارکس به فردریش آدولف زورگه، ۵ نوامبر ۱۸۸۰، آثار مارکس و انگلس به آلمانی (MEW)، جلد ۳۴: ۴۷۵–۴۷۶ / MECW، جلد ۴۶: ۴۳–۴۴؛ نامه‌ی انگلس به ادوارد برنشتاین، ۲۵ اکتبر ۱۸۸۱، MEW، جلد ۳۵: ۲۳۲ / MECW، جلد ۴۶: ۱۴۸–۱۴۹. برای آگاهی از نحوه‌ی پذیرش اندیشه‌های مارکس و میزان مشارکت او در سوسیالیسم فرانسه در دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰، بنگرید به فصل‌های ۵ و ۶ کتاب جولیا نیکولز، اندیشه انقلابی پس از کمون پاریس، ۱۸۷۱–۱۸۸۵ (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۹).

[254] ویلیام اچ. سوئل اشاره می‌کند که «حتی در اواخر سال ۱۸۷۶، جمعیت صنعتی [فرانسه] که در صنایع کوچک‌ اشتغال داشتند، دو برابر شاغلان در صنایع بزرگ‌ بود. حتی در بریتانیا نیز تا پس از اواسط قرن، تعداد پیشه‌وران از کارگران کارخانه‌ها بیشتر بود»؛ بنگرید به مقاله‌ی صفحه‌ی ۴۹: «پیشه‌وران، کارگران کارخانه و شکل‌گیری طبقه کارگر فرانسه، ۱۷۸۹–۱۸۴۸»، در کتاب شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر: الگوهای قرن نوزدهمی در اروپای غربی و ایالات متحده، به کوشش ایرا کاتزنلسون و آریستید آر. زولبرگ (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۱۹۸۶).

[255] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA، بخش ۱، جلد ۲۲: ۱۴۱ / MECW، جلد ۲۲: ۳۳۳؛ جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA، بخش ۱، جلد ۲۲: ۵۷ / MECW، جلد ۲۲: ۴۸۸.

[256] مارکس، «ملاحظات برنامه‌ی سوسیالیستی»، MEGA، بخش ۱، جلد ۲۵: ۲۰۸ / MECW، جلد ۲۴: ۳۴۰. با‌این‌حال، برنامه بعدی خواستار تسلیح همگانی مردم و تبعیت مدیریت امور عمومی و پلیس از کمون نیز شد.

[257] برای بررسی ظهور «دموکراسی حزبی» در پایان قرن نوزدهم، بنگرید به صفحات ۲۰۶ تا ۲۱۸ کتاب برنارد مانین، اصول حکومت نمایندگی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۷).

[258] به‌عنوان نمونه، بنگرید به مقالات موجود در کتاب ویرایش‌شده گارد کِتس و جیمز مالدون، ویراستاران، انقلاب آلمان و نظریه سیاسی (شام: انتشارات پالگریو مک‌میلان، ۲۰۱۹)

[259] انگلس، «مقدمه»، در کتاب جنگ داخلی در فرانسه، ویرایش سوم آلمانی (۱۸۹۱)، MEGA، بخش ۱، جلد ۳۲: ۱۴ / MECW، جلد ۲۷: ۱۸۹

[260] برای تبیین بیشتر در این باره که قانون‌اساسی‌گراییِ جمهوری‌خواهانه چگونه می‌تواند به یک سیاست مساوات‌طلبانه و ضدالیگارشیک کمک کند، به‌عنوان نمونه بنگرید به این منابع: جان پی. مک‌کورمیک، «توده‌ها و نخبگان در قوانین اساسی جمهوری‌خواهانه، سنتی و مدرن»، در کتاب پارادوکس قانون‌اساسی‌گرایی، به کوشش مارتین لافلین و نیل واکر (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۸)، ۱۰۷–۱۲۵؛ کامیلا ورگارا، «قانون‌اساسی‌گراییِ جمهوری‌خواهانه: نهادهای عامیانه و قواعد ضدالیگارشیک»، نشریه‌ی تئوریا، دوره ۶۹، شماره ۱۷۱ (۲۰۲۲): ۲۵–۴۸؛ و استوارت وایت، «مجامع شهروندی و دموکراسی جمهوری‌خواهانه»، در کتاب جمهوری‌خواهی رادیکال: بازپس‌گیری میراث مردمی این سنت، به کوشش برونو لیپولد، کارما نابلسی و استوارت وایت (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۲۰)، ۸۱–۹۹

[261] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس دوم)، MEGA، بخش ۱، جلد ۲۲: ۱۰۰ / MECW، جلد ۲۲: ۵۳۳.

[262] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA، بخش ۱، جلد ۲۲: ۱۴۲ / MECW، جلد ۲۲: ۳۳۴.

[263] مارکس، «دستورالعمل‌ها برای نمایندگان شورای عمومی موقت؛ مسائل گوناگون»، MEGA، بخش ۱، جلد ۲۰: ۲۳۲ / MECW، جلد ۲۰: ۱۹۰.

[264] برای بسط و تفصیل این ایده، بنگرید به مقالات رسانه‌ای و تحلیلی چون: کوری رابین، «بازپس‌گیری سیاستِ آزادی»، نشریه‌ی نیشن (The Nation)، ۶ آوریل ۲۰۱۱؛ کوری رابین، «سوسیالیست‌های جدید»، روزنامه‌ی نیویورک تایمز، ۲۴ اوت ۲۰۱۸؛ الکس گورویچ، «بندگیِ مزدی و آزادی جمهوری‌خواهانه»، نشریه‌ی ژاکوبن (Jacobin)، ۲۸ فوریه ۲۰۱۳؛ تام اوشی، «آزادی که هنوز در راه است»، نشریه‌ی سوسیالیست جدید (New Socialist)، ۷ ژوئن ۲۰۱۸.

[265] فینتان لین، ریشه‌های سوسیالیسم مدرن ایرلندی، ۱۸۸۱–۱۸۹۶ (کورک: انتشارات دانشگاه کورک، ۱۹۹۷)، ۲۱۴–۲۲۳.

[266] بن لوئیس، «جمهوری‌خواهی دموکراتیک کارل کائوتسکی»، در کتاب کارل کائوتسکی در باب دموکراسی و جمهوری‌خواهی (لیدن: انتشارات بریل، ۲۰۲۰)، ۱–۴۰؛ آندریاس مولر مولواد و بنجامین آسک پاپ-مادسن، «از نوجمهوری‌خواهی تا جمهوری‌خواهی سوسیالیستی: آنتونیو گرامشی، جنبش‌های شورایی اروپا و دومین احیای جمهوری‌خواهی»، نشریه تئوریا، دوره ۶۹، شماره ۱۷۱ (۲۰۲۲): ۹۷–۱۱۸؛ جیمز مالدون، ساختن قدرت برای تغییر جهان: اندیشه سیاسی جنبش‌های شورایی آلمان (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۲۰)، فصل ۴، «جمهوری‌خواهی سوسیالیستی»؛ تام اوشی، «یوجین دبز و جمهوری سوسیالیستی»، نشریه نظریه سیاسی (Political Theory)، دوره ۵۰، شماره ۶ (۲۰۲۲): ۸۶۱–۸۸۸؛ کامیلا ورگارا، فساد سیستماتیک: ایده‌های قانون اساسی برای یک جمهوری ضدالیگارشیک (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۲۰)، فصل ۶، «لوکزامبورگ در باب رهایی مردمی».

[267] «برنامه‌ی حزب جمهوری‌خواه سوسیالیست ایرلند»، جمهوری کارگران، دوره ۱، شماره ۱ (۱۳ اوت ۱۸۹۸): ۸.