نسخه‌ی پی دی اف: progressive capitalism an oxymoron
جوزف استیگلیتز یکی از برندگان جایزه‌ی نوبل در اقتصاد و اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و هم‌چنین مشاور رهبری چپ‌گرای حزب کارگر در انگلیس است. در طیف گسترده‌ی اقتصاددانان جریان اصلی، او در چپ قرار دارد.
او اخیراً کتاب تازه‌ای منتشر کرده است، مردم، قدرت و سود – سرمایه‌داری مترقی در عصر نارضایتی‌ها که در آن ادعا می‌کند «می‌توانیم نظام اقتصادی درهم‌شکسته‌مان را از دست خودش نجات بدهیم». او به‌شدت نگران نابرابری روزافزون در توزیع درآمد و ثروت به‌ویژه در امریکاست. «در طول ۳۰ سال گذشته درآمد ۹۰ درصد مردم اگر کاهش نیافته باشد ثابت مانده است. البته این نکته تعجب‌آور نیست چون در میان کشورهای پیشرفته، امریکا بیش‌ترین سطح نابرابری و کم‌ترین میزان فرصت‌دهی را داراست ـ به‌طور روزافزون و بیش‌تر از کشورهای دیگر خوشبختی نسل جوان امریکا به درآمد و سطح آموزشی والدین آنها بستگی دارد».
مشاهده می‌کنید که سرمایه‌داری «مترقی» بود و اقتصاد به‌گونه‌ای توسعه می‌یافت که وضعیت انسانی را با استفاده از دانش علمی و نوآوری و با حاکمیت قانون و نظارت‌های دموکراتیک که جلوی «زیاده‌روی‌ها» را می‌گرفت بهبود می‌بخشید. سپس در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ رونالد ریگان و مارگارت تاچری پیدا شدند که قوانین را تغییر دادند و از اقتصاد نظارت‌زدایی کردند و الان هم ترامپ بقیه‌ی نظام نظارت و کنترل را می‌خواهد از میان بردارد. درنتیجه سرمایه‌داری مترقی دهه‌ی ۱۹۶۰ با تکیه بر بازارهای خارج از کنترل، بهره‌کشی و نابرابری روزافزون، منهدم شد.
«نتیجه اقتصادی شده است که در آن بهره‌کشی بیش‌تر است حالا چه به سبب فعالیت‌های ناهنجار در بخش مالی یا در بخش فناوری که با استفاده از آمارهای شخصی‌مان با زیرپا گذاشتن حوزه‌ی زندگی خصوصی‌مان از ما به نفع خود سوء‌استفاده می‌کنند. تضعیف عملکرد قوانین ضد تراست، و عدم توفیق نظام نظارتی که نتوانست خود را با تغییرات وفق بدهد و نوآوری‌های که باعث ایجاد و تقویت قدرت فعالان بازارها شد به این صورت در آمد که بازارها متمرکزتر و کم‌تر رقابتی شد» (استیگلیتز)
راه‌حل استیگلیتز کدام است؟ «قرارنیست این کارها همیشه به این صورت انجام بگیرد. بدیلی وجود دارد و آن بدیل هم سرمایه‌داری مترقی است. سرمایه‌داری مترقی تناقضی در بیان نیست. ما می‌توانیم قدرت را به مجراهایی هدایت کنیم که درخدمت جامعه باشد». مشاهده می‌کنید به بیان استیگلیتز مشکل نظام سرمایه‌داری نیست بلکه مشکل دارندگان منافع مشخص به‌ویژه درمیان بانکداران و انحصارگران است. پاسخ هم این است که به عصر سرمایه‌داری مدیریت‌شده بازگریم که استیگلیتز معتقد است در دوران طلایی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ وجود داشته است.
چه‌گونه می‌توانیم به دوران طلایی سرمایه‌داری مترقی بازگردیم؟
در برنامه‌ی تلویزیونی «دموکراسی، همین حالا» از استیگلیتز همین سؤال را به این صورت پرسیدند که «آیا باید سرمایه‌داری مترقی باشد یا قدرت در اختیار کارگران باشد؟» و او جواب داد «در نظام آینده بازار باید نقش مهمی ایفا کند از همین روست که من از کلمه‌ی «سرمایه‌داری» استفاده می‌کنم و بلافاصله باید اضافه کنم که شکل سرمایه‌داری که در ۴۰ سال گذشته داشته‌ایم به نفع اکثریت مردم کار نکرده است و به همین دلیل است که من از مردم سخن می‌گویم. ما باید سرمایه‌داری مترقی داشته باشیم. ما باید سرمایه‌داری را کنترل کنیم و کاری بکنیم که سرمایه‌داری در خدمت جامعه باشد. مردم قرار نیست در خدمت اقتصاد باشند این اقتصاد است که باید خدمت‌گزار مردم باشد» و وقتی از او پرسیدند که «آیا سرمایه‌داری همیشه این گونه نبوده است ( یعنی در خدمت ثروتمندان و انحصارگران به جای کارگران و فقرا) و او پاسخ داد «نه در حدی که اکنون به آن رسیده است».
دیدگاه استیگلیتز از دو حال خارج نیست یا بسیار ساده‌اندیشانه و یا این که سفسطه‌ی محض است و یا احتمالاً ترکیبی از این دو. آیا او واقعاً فکر می‌کند که زمانی بوده است که سرمایه‌داری هم به نفع شرکت‌های بزرگ بود و هم به نفع کارگران، هم به نفع ثروتمندان بود و هم به نفع فقرا؟ «دوره‌ی طلایی» یعنی پس از ۱۹۴۵ تا اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ یک دوره‌ی استثنایی بود در سرمایه‌داری پیشرفته و تنها برای این اقتصاد‌ها و نه برای اقتصادهای امریکای لاتین، آسیا، خاورمیانه و افریقا. برای بخش عمده‌ای از کره‌ی زمین، این دهه‌ها، سال‌های فقر و مبارزه علیه بهره‌کشی امپریالیستی بود.
با این همه، این هم یک افسانه است که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ همگان از سرمایه‌داری «مترقی» در غرب بهره‌مند شده‌اند. چون همه‌ی منافعی که در ارایه‌ی خدمات عمومی، ایجاد دولت رفاه، اشتغال کامل نسبی و درآمد فزاینده به دست آمد در واقع نتیجه‌ی مبارزه و فشاری بود که جنبش کارگری اعمال میکرد و از صاحبان سرمایه امتباز گرفت.
جالب این که استیگلیتز هرگز توضیح نمی‌دهد که چه شد که سرمایه‌داری مترقی، دموکراتیک و نظارت‌شده در دهه‌یی ۱۹۷۰ به پایان رسید به غیر از این که بگوید این نتیجه‌ی سیاست‌های ناهنجار ریگان و تاچر و غیره بود. ولی خوانندگان نوشته‌های من می‌دانند که از اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ درشرایط عینی تغییر پیش آمد و سودآوری سرمایه در ابعاد جهانی کاهش یافت.
معنایش این بود که سرمایه دیگر نمی‌تواند افزایش درآمد واقعی، ارایه‌ی خدمات عمومی و آموزش رایگان و بهداشت را برتابد. سال‌های سودآوری بالا که امکان ارایه‌ی این امتیازها را می‌داد دیگر گذشته بود. همه‌ی سیاست‌مدارانی که انتخاب می‌شدند (چپ و راست) به کاستن از دولت رفاه و قدرت کارگران، خصوصی‌سازی، و نظارت‌زدایی متعهد بودند. به‌علاوه، سرمایه‌داری مترقی گرفتار چند رکود جدی شده بود که قدرت جنبش کارگری را کاهش داده بود و سودآوری (تا حدودی) احیا شد.
درواقع استیگلیتز هیچ‌گاه درباره‌ی علل این رکود‌ها سخنی نمی‌گوید مگر این که بگوید علت‌اش افزایش نابرابری‌هاست. «اگر ما از بهره کشی در همه ابعادش کاسته بودیم و مشوق تولید ثروت می‌شدیم، می‌توانستیم اقتصاد پویاتری داشته باشیم که در آن نابرابری کم‌تر باشد. احتمالاً می‌توانستیم بحران درازمدت را چاره کنیم و از بحران مالی ۲۰۰۸ جلوگیری کنیم». با این همه رکود سال‌های ۷۵-۱۹۷۴ و ۸۲-۱۹۸۰ زمانی اتفاق افتاد که نابرابری از زمانی که سرمایه‌داری صنعتی آغاز شده بود در کم‌ترین میزان خود بود (براساس نمودارهایی که پیکتی عرضه کرده است). به این ترتیب، نابرابری افزایش‌یابنده نه علت رکود بزرگ بلکه در واقع به خاطر کوشش‌هایی بود که برای بیش‌تر کردن سودآوری پس از دهه‌ی ۱۹۸۰ اتفاق افتاد.
با این همه چه‌گونه می‌توانیم به سرمایه‌داری مترقی برگردیم؟ نظر استیگلیتز بازگشت به یک نظام نظارتی و شکستن انحصارها و به‌کارگیری مالیات تصاعدی، پایان بخشیدن به فساد و قانون‌مداری در تجارت است. «تجویز من از تشخیص‌ام نتیجه می‌شود. از آن‌جا آغاز می‌شود که نقش تعیین‌کننده‌ی دولت را در این که بازارها باید در خدمت جامعه باشند به رسمیت بشناسیم. ما به قوانین نظارتی سرسختانه نیاز داریم که رقابت جدی بدون بهره‌کشی ظالمانه را تضمین کند و مناسبات بین بنگاه‌ها، کارگرانی که به کار می گیرند و مصرف‌کنندگانی را که قرار است به آنها خدمت ارایه شود برقرار کند. ما باید درمبارزه با قدرت در بازار جدی باشیم چیزی که بنگاه‌ها برای افزودن برآن می کوشند». این تجویزها درواقع برنامه‌ی رفرمیست‌های چپ‌گرا در امریکا و مناطق دیگر است.
سناتور چپ دموکرات الیزابت وارن هم با طرح «سرمایه‌داری پاسخ‌گو» خود همین نکات را مطرح کرده است.
پرسشی که به آن جواب داده نمی‌شود این است که چه عواملی قرار است یک درصدی‌های بالانشین را متقاعد کند تا از سهم خود بکاهند تا اقتصاد برابرتر و موفقیت‌آمیزتری داشته باشیم؟ از طرف دیگر چه‌گونه قرار است نظام نظارتی و یا برابری بیش‌تر با فاجعه‌ی در شرف وقوع گرم‌تر شدن زمین و این که سرمایه‌داری بی‌اعتنا به امکانات و محدودیت‌های کره زمین به انباشت خود ادامه میدهد برخورد کند؟ برنامه‌هایی برای بازتوزیع ممکن است کمی کمک کنند. ولی اگرنابرابری را در اقتصاد کاهش بدهیم آیا از رکود‌ها و رکود بزرگ بعدی می‌توانیم جلوگیری کنیم. اقتصادهای اندکی برابرتر گذشته نتوانسته بودند چنین کنند.
برخلاف سال ۱۹۴۹ در ۲۰۱۹ هیچ کدام از این سیاست‌های «ترقی‌خواهانه»ی استیگلیتز قابلیت اجرایی ندارند. درواقع تغییرات اساسی در حال حاضر تنها با قدرت کارگری ممکن است و اگرچنین بشود ما به واقع می‌توانیم کنترل واقعی دموکراتیک بر اقتصاد اعمال کنیم- یعنی درواقع سرمایه‌داری را باید جایگزین کنیم نه این که بکوشیم «این نظام را از دست خودش خلاص کنیم».
برای مطالعه‌ی مقالاتی از مایکل رابرتز (و در نقد وی) روی تصویر زیر کلیک کنید:
مایکل رابرتز
برای مطالعه‌ی مجموعه‌ی تألیفات و ترجمه‌های احمد سیف در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی پیوند زیر کلیک کنید:
پیوند به منبع اصلی:
Progressive capitalism – an oxymoron
دیدگاه‌ها
یک پاسخ به “تناقض مفهوم سرمایه‌داری مترقی / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف”
با سلام و تشکر از دکتر سیف:
نویسنده ی محترم در پی نمایش نمودارهای سقوط سودآوری سرمایه در ابعاد جهانی از اواسط دهه شصت قرن گذشته میلادی تا سال ۱۹۸۲ بدرستی تفسیر کرده که،” سرمایه دیگر نمی‌توانست افزایش درآمد واقعی، ارایه‌ی خدمات عمومی و آموزش رایگان و بهداشت را برتابد. سال‌های سودآوری بالا که امکان ارایه‌ی این امتیازها را می‌داد دیگر گذشته بود.”
در واقع سرمایه در رکودهای بزرگ و دراز مدت دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ بحران را به طبقه کارگر منتقل میکرد. مارکس مینویسد:” از ارزش افتادن (یا بیکار ماندن) سرمایه ها در بحران های عمومی دامنه ی تأثیرش حتی به خود نیروی کار هم کشیده می شود. …. بحران ضمنا سبب کاهشی در تولید و کار زنده می شود تا رابطه ی کار لازم با کار اضافی را، که نهایتا پایه ی هر نوع تولید سرمایه داری است دو باره برقرار کند.” (گروندریسه،جلد اول،صفحات۴۳۷و۴۳۸)
اما نمودارهای پیکتی نابرابری کلیت اقتصاد ایالات متحده با کلیت اقتصادهای اروپائی را از سال ۱۸۷۰ تا ۲۰۱۰ بنمایش گذاشته که از مطالعه این نمودارهای می توان برداشتی تعقلی از تأثیرات جنگ های جهانی اول و دوم بر نابرابرهای اقتصادی دو سوی آتلانتیک و پیآمد رقابت های ژئوپلیتک در مقوله هژمونی جهانی سرمایه داری داشت، ولی این نمودارها نابرابری های بین کار و سرمایه در اروپا و ایالات متحده را توضیح نمی دهد. از اینرو نویسنده توضیحی واقعی ارائه میدهد که زیاد به نمودارهای پیکتی مربوط نمی شود و می نویسد:” به این ترتیب، نابرابری افزایش‌یابنده نه علت رکود بزرگ بلکه در واقع به خاطر کوشش‌هایی بود که برای بیش‌تر کردن سودآوری پس از دهه‌ی ۱۹۸۰ اتفاق افتاد.”
در واقع، انتقال بحران های (سودآوری) جهانی در انهدام های ادواری سرمایه در دهه ۱۹۳۰ و۱۹۷۰به طبقه کارگر، در هر دو اقتصادهای دو سوی اقیانوس که ژرفش تضاد کار و سرمایه را در پی داشت، نرخ استثمار برای جبران کاهش سودآوری سرمایه را افزایش داد و نابرابری های افزایش یابنده بین کار و سرمایه را بوجود آورد.
دکتر استیگلیتز سرمایه داری مترقی را بازگشت به کینزگرائی کلاسیک میداند که البته بعد از رکود سال های ۱۹۸۰-۱۹۸۲ تا بحران جهانی سال ۲۰۰۸ باز نوکینزگرائی “ارزش دارائی ها و نظامی” در اروپا و ایالات متحده آمریکا حاکم بود.
باید گفت که مارکس میدانست که نظامی شبیه سیستم انباشت فوردستی بعد از جنگ جهانی دوم نیز به بحران میرسد و پاسخ پروفسور استیگلیتز را او در گروندریسه داده و می نویسد: “سیسموندی بر عکس ریکاردو ، نه تنها به وجود موانع آگاه است بلکه نشان می دهد که چگونه خود سرمایه داری پدیدآورنده ی آنها،و در نتیجه بر انگیزنده ی تناقض هائی ست که بوی نابودی سرمایه داری از آنها به مشام می رسد. به همین دلیل سیسموندی مایل است که موانعی خارجی بر سر راه سرمایه ایجاد شود و عادات، رسوم ،و قوانین و غیره مانع تحقق این امر گردند و حال آنکه موانعی این چنین درست به دلیل اینکه نسبت به سرمایه،خارجی و بیگانه اند در برابر گسترش آن تاب مقاومت ندارند.” (گروندریسه،جلد اول ،صفحه ۳۹۷ )