برچسب: طبقه کارگر
مطالبه‌گری معلمان: دگرگونی در شکل و محتوا / نسرین هزاره مقدم
از نیمه‌های پاییز امسال، اعتراضات معلمان در سراسر کشور وارد مرحله‌ای جدید شد که مهم‌ترین ویژگی آن گستردگی و تعمیق‌اش است. این اعتراضات ، هم در سطح – گسترش تجمعات در شهرها و استان‌های مختلف – و هم در عمق – تغییر نوع مطالبات و دگرگونی و تطور شعارها – شاهد تحول بود.بازخوانی و ارزیابی اعتراضات اخیر معلمان و بررسی ابعاد مختلف این گسترشِ چندجانبه، نیازمند پاسخ‌گویی به چند سؤال است:1. دلایل بنیادی گسترش اعتراضات معلمان چیست؟2. پراکندگی جغرافیایی، جنسیتی و وضعیت استخدامی معلمان و توزیع جغرافیایی اعتراضات، چه مشخصاتی دارند؟3. چرا معلمان، فارغ از فراخوان تشکل‌ها و بدون نیاز به این فراخوان‌ها، به صورتی نسبتاً گسترده و فراگیر در شهرهای کوچک و بزرگ تجمع می‌کنند؟4. بازخوانی شعارهای تجمعات، چه چالش‌ها و افق‌هایی از مطالبه‌گری معلمان را پیش رو قرار می‌دهد؟ آیا جنبش امروز معلمان را می‌توان جنبشی نسبتاً تشکلیافته دانست؟5. چرا و تا چه اندازه، مطالبات معلمان به مطالبات سایر مزدوحقوق‌بگیران و حتی مطالبه‌گرهایی مانند مال‌باختگان مؤسسات مالی نزدیک شده است؟در این یادداشت تلاش می‌کنم به هر یک از این سؤالات تا آن‌جا که مشاهدات اجازه می‌دهد، پاسخ بگویم و در نهایت، به ارزیابی نقاط قوت و میزان پیشرفت جنبش معلمان بپردازم…
«تجاری‌سازیِ بیکاری»؛ ریشه‌ها و پیامدهای توافقی‌سازی دستمزد / فروزان افشار
ائتلافی از نیروها، به‌سردمداری یک مؤسسه‌ی خیریه، در تلاش‌اند قانون حداقل دستمزد را در مناطق روستایی با سازوکار دیگری جایگزین سازند که در آن، توافقِ طرفینِ کارگری و کارفرمایی، مبنای تعیین مزد را شکل می‌دهد. این تلاش‌ها پس از چندین سال مذاکراتِ پشت‌پرده و لابی‌گری و تبلیغات، اکنون به مجلس شورای اسلامی راه یافته، آن‌هم در غیاب توجه و حساسیتی درخور از سوی افکار عمومی.
بازخوانی اعتصاب‌های هفت‌تپه و فولاد اهواز / نسرین هزاره مقدم
اعتصاب‌های کارگری در فولاد اهواز و صنایع نی‌شکر هفت‌تپه نقطه‌عطف مهمی در تحولات جنبش کارگری در ایران به‌شمار می‌رود. اگرچه مطالبات صنفی آغازگر هر دو حرکت اعتراضی بود، اما به‌سرعت با طرح مطالبه‌ی سلب‌مالکیت یا توقف روند واگذاری، توانستند بیانگر خواسته‌های بخش بزرگی از کارگران صنعتی در واحدهای اقتصادی واگذارشده به بخش‌های غیردولتی باشند.
تجارب قبلی جنبش شورایی را از یاد نبریم / سعید رهنما
مبارزات قهرمانانه‌ی کارگران کشت و صنعت نی‌شکر هفت تپه بی‌تردید از برجسته‌ترین نمونه‌های حرکت‌های کارگری پس از انقلاب بهمن 1357 بوده است. به‌رغم سرکوب و ارعاب خشونت‌بار، این مبارزات تا همین مقطعِ پایان اعتصاب دست‌آوردهای بسیار مهمی داشته و سطح مطالبات نیروی کار را ارتقا بخشیده است. از میان مبارزات و خواست‌های مختلف این کارگران دو خواست توجه زیادی را به خود جلب کرده؛ دولتی‌شدن این مجموعه‌ی صنعتی، و مشارکتِ شورایی.
درس‌های هفت‌تپه
وضعیت کنونی شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه به‌تمامی تبلور نشانگان بیماری‌های ساختاری است که اقتصاد ایران، در پی چند دهه «تعدیل ساختاری»، در دل ساختار متصلب نهادهای موازی در سپهر سیاسی، به آن مبتلا شده است. وضعیت امروزی هفت‌تپه، ناشی از چند دهه زوال مستمر صنعت و زیست‌بوم خوزستان و به موازات آن سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی بوده که درعمل به تضعیف خلق ارزش و چیرگی هرچه بیش‌تر سرمایه‌های مالی ـ تجاری در اقتصاد
ایران منتهی شده است. برون‌رفت از وضعیت کنونی در وهله‌ی نخست مستلزم سلب‌مالکیت از خریداران خصوصی، به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری و پذیرش مطالبات آنها و از سوی دیگر تجدیدساختار این صنعت با توجه به الزامات زیست‌محیطی است.
موانع ساختاریِ «همگرایی» معلمان و کارگران / نسرین هزاره مقدم
تکوین و توسعه‌ی مطالبات معلمان در دو دهه‌ی گذشته مسیری طولانی را پشت سر گذاشته است. به‌ویژه در چند سال گذشته هم بر گستره و هم بر عمق این مطالبه‌گری افزوده شده‌است؛ روزگاری معلمان عمدتاً در فکر جایگاه اجتماعی و معیشت مادی خود بودند و در نهایت به دوران بازنشستگی و برخورداری از مزایای بیمه‌ی درمانی و مستمری دوران تقاعد می‌اندیشیدند؛ امروز دست‌کم دو بعد جدید به این مطالبات افزوده شده، یکی بحث «مشارکت مدنی» و تلاش برای بالا بردن سطح دخالت در روندهایی که به تعیین سرنوشت جمعی معلمان می‌انجامد و دیگری مطالباتی که می‌توان در پارادایمِ «برخورداریِ همه‌ی دانش‌آموزان از آموزش کیفی و رایگان» خلاصه‌شان کرد. این تحول در مطالبه‌گری را می‌توان در بسترِ تغییرات رخ‌داده در فضای زیستی و معیشتی معلمان و تعاملِ عمیق‌تر آنها با جهانِ مدنی پیرامون‌شان ارزیابی کرد.
درباره‌ی اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی / مایکل اسکایوونی / ترجمه‌ی حسن آزاد
/ تحلیلی بر نظریه‌ی کیم مودی در باب اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی /
مقدمه: اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی برای چپ دانشگاهی و کسانی که از اصلاح اتحادیه‌ها جانبداری می‌کنند، به واژه‌ای نوین و پُرآوازه تبدیل شده است. همان‌گونه که یان رابینسون اشاره می‌کند «هم تحلیل‌گران و هم فعالان کارگری، از این اصطلاح برای توصیف کار سازمان‌یافته در ایالات متحده بهره گرفته‌اند؛» از این‌رو، جنبش کارگری سازمان‌یافته باید چه برای صورت‌بندی برخی اتحادیه‌ها در درون جنبش گسترده‌تر، و چه به‌عنوان هدفی مطلوب برای کسب دوباره‌ی توان سیاسی و اقتصادی ازدست‌رفته‌ی کارگران، در این جهت گام بردارد.»(1)
مسأله‌ی دموکراسی و حق تشکلیابی کارگران / لیلا حسین‌زاده
امروز بیش از همیشه پای‌فشردن بر مفهوم «دموکراسی» ضروری است، اما طبیعتاً با نگاهی پویا و با دیدن پیوند بنیادی این مفهوم با حق تشکلیابی و اعتراض گروه‌هایی که بیش‌ترین حملات سیاستها به سمت آن‌هاست (چه درمحیط کار و چه خارج از آن). پس اگر هنوز روشنفکرانی خود را طرفدار دموکراسی و مردمی‌شدن میدانند (و نه روشنفکر ارگانیک قدرت که وظیفهاش توجیه وضع موجود است) شاید پیش از هرچیز وظیفهشان دفاع از «حق تشکلیابی» در سطح عام به‌ویژه در فضای کار و در بین گروههای طردشده از قدرت است. بدین معنا حق تشکلیابی نه آنچنان که تا امروز لحاظ شده، به‌عنوان حق صرفاً صنفی موضعی و محدود به گروههای کاری خاص، بلکه به‌عنوان مسأله‌ای عمومی در راستای دموکراتیزه شدن فضای سیاسی طرح می‌شود.
سندیکا ضرورتی عینی است، نه ایده‌ای ذهنی / فرشاد اسماعیلی
(به مناسبت اول ماه مه، یازدهم اردی‌بهشت، روز جهانی کارگر)
وزارت کار در بعد بین‌المللی درباره‌ی مسائل کارگری معیارهای دوگانه‌ای را در پیش گرفته است. از سویی به خیلی از کشورها اعتراض می‌کنند که معیارهای دوگانه اعمال می‌کنند. در حالی که، خود در سیاست‌ورزی حوزه‌ی کارگری و حقوق جمعی کارگران استانداردهای دوگانه‌ی زیادی دارد. نمی‌توان از سویی حضور متعهدانه و جدی در سازمان جهانی کار را تبلیغ کرد و از سویی تنها بخشی از مقاوله‌نامه‌ها را به رسمیت شناخت و مقاوله‌نامه‌های بنیادی 87 و 98 درمورد حقوق جمعی کارگران را نپذیرفت و اجرا نکرد. نکته این است که به‌رغم این‌که ما به این دو مقاوله‌نامه ملحق نشده‌ایم، از آن‌جایی که این مقاوله‌نامه‌ها از مقاوله‌نامه‌های حقوق و اصول بنیادین کار هستند، همه‌ی اعضا ازجمله ایران متعهد به اجرای آن هستند. بنابراین در زمینه‌ی حق سازمان‌یابی کارگران نمی‌توان در حوزه‌ی داخلی با «تشکل‌بخشی کارگری» به‌مدد «مقررات‌زدایی» از ذیل گفتمان حقوق خصوصی درآمد و در راستای جای دادن حوزه‌ی کار در ذیل حقوق عمومی گام برداشت . تشکیل سندیکا در گرو اتخاذ و توسعه‌ی رویکردی «فراملی» به مفهوم کار و حقوق جمعی کارگران و الزام حاکمیت به رعایت این نگاه فراملی است. چرا که نمی‌توان از سویی با عضویت فعال در سازمان جهانی کار نمایش بین‌المللی داد اما در حقوق داخلی کار، حقوق و اصول بنیادین و مقاوله‌نامه‌های اصلی این سازمان را دور زد.
حادثه‌دیدگان و فوت‌شدگانِ ناشی از کار در ایران / محمد مالجو
(به مناسبت اول ماه مه، یازدهم اردی‌بهشت، روز جهانی کارگر)
صاحبان کسب‌وکار در جامه‌ی بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی طی سال‌های اخیر، در شرایطی که امکانات تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از راه تعدی اقتصادی رو به کاهش گذاشته است، بیش‌از‌پیش با تب‌وتاب فراوان درصدد تشدید نرخ استثمار اقتصادیِ نیروهای کار در محل کار برآمده‌اند. اما گرایش‌شان به تشدید نرخ استثمار اقتصادی در وضعیتی تقویت شده است که، در بحبوحه‌ی مخاطره‌های سیاسیِ تشدید بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار، ظرفیت‌های تاریخی برای افزایش نرخ استخراج ارزش اضافی مطلق در نظام سرمایه‌دارانه‌ی ایران رو به کاهش گذاشته است، آن‌هم در اثر کسادی اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی و سایر عواملی که اقتصاد ایران را در چنبره‌ی نوعی رکود بی‌انتها به دام انداخته‌اند. ازاین‌رو در چند سال گذشته با امواج جدیدی از دگرگونی‌ها برای استخراج فزاینده‌ترِ ارزش اضافی نسبی در اقتصاد ایران مواجه بوده‌ایم. یکی از مصداق‌های چنین امواج جدیدی عبارت است از کاهش چشمگیر در ایمنی محل کار که به احتمال قوی از کاهش هزینه‌هایی که انواع کارفرمایان باید برای ایمن‌سازی محل کار متقبل شوند سرچشمه می‌گیرد، آن‌هم به قیمت افزایش چشمگیر در نرخ وقوع سوانح شغلی در حین کار. در مقاله‌ی حاضر دو هدف را دنبال می‌کنم. ابتدا همین ادعا را در آینه‌ی آمار رسمی کشور درباره‌ی افزایش نرخ‌های حادثه‌دیدگی و فوت‌شدگی در محل کار مستند می‌کنم و سپس استدلال خواهم کرد که مطالبه‌ی ارتقای ایمنی محل کار گرچه از منظر اصولی در زمره‌ی اصلی‌ترین اولویت‌های نیروهای کار جای دارد اما از منظر سیاسی باید فرعِ بر چهار مطالبه‌ی کلیدی دیگری باشد که در جای خود برمی‌شمرم.
انکار اتحادیه‌های کارگری و این نابرابری روزافزون / احمد سیف
دراین مقاله نابرابری روزافزون را وارسی و یک بررسی مختصر تاریخی از ریشه‌های آن در چهار دهه‌ی گذشته ارایه خواهیم کرد. نکته‌ی اصلی که باید به یاد داشته باشیم این که این نابرابری روزافزون مقوله ای «خداخواسته» و یا «طبیعی» نیست بلکه نتیجه‌ی سیاست‌هایی است که در چهار دهه‌ی گذشته اتخاذ و اجرا شده است. برای نمونه کاستن از نقش و قدرت اتحادیه‌های کارگری، افزودن برقدرت و نفوذ بانک‌ها، سرکوب مزد، و تأکید بر رفرم‌های مالیاتی که عمدتاً به نفع ثروتمندان بود. و همه‌ی این‌ها هم تصمیماتی بودکه از سوی سیاست‌مداران انتخابی صورت گرفت. به این ترتیب، اگر اراده‌ی سیاسی وجود داشته باشد می‌توان برای تغییر همه‌ی این تغییرات ناخوش‌آیند دست به اقدام زد. نه فقط رفرم‌های مالیاتی به نفع ثروتمندان، باید تغییر کند و مالیات‌های مستقیم تصاعدی به جای استفاده‌ی گسترده از مالیات قهقرایی غیرمستقیم مورد استفاده قرار بگیرد بلکه از آن مهم‌تر باید همه‌ی قوانین ضد اتحادیه‌ی کارگری که در این چهار دهه به تصویب رسیده‌اند تغییر کند و دیگر نهادهای بازار کار احیا شوند.
لایحه علیه قانون / فرشاد اسماعیلی
دولت در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس مسترد کرد، اما این استرداد موقت خاتمه‌ی دست‌اندازی به قانون کار نبود و مجدداً پس از فروکش کردن فضای انتخاباتی و مستقر شدن دولت دوازدهم، به بهانه‌ی رفع ایرادها و اشکالات، لایحه را به شورای عالی کار ارجاع دادند؛ و اعلام شد پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف‌های ذی‌نفع در این قانون لایحه پس از تأیید نهایی در دولت باز به مجلس ارسال می‌شود.
از آن‌جا که ذی‌نفعانِ تاریخی تغییر قانون کار فعلی، دست از سر این قانون برنخواهند داشت، ضرروت خوانش تاریخی ماده به ماده‌ی لایحه‌ی حاضر در راستای «افشاگری» نگاه راستِ حقوق خصوصی‌گرا به قانون کاری که باید ذیل حقوق عمومی باشد، برای حفظ منافع کارگران ضرورتی تاریخی می‌یابد. این مقاله به دنیال این است که از دست‌درازی به قانون کار بگوید، به دنبال این است دستِ راست‌گرایان را در هدف تغییر در همه‌ی مفاهیم، نهاد‌ها، مکانیسم‌ها و ترکیب‌های قانون کار رو کند و دست آخر، نشان بدهد در حوزه‌های مختلف و متعدد روابط کار، چه‌گونه شماری از کارگزاران راست‌گرا به دنبال این هستند «قانون کار» را به «قرارداد کار» تبدیل کنند.
نقد اقتصاد سیاسی 