/ خوانش فصل‌های یکم تا سوم /
هدف ماركس در اثر بزرگ خويش يعني «سرمایه»، فهم رابطه‌ي استثمار با حيات و رشد سرمايه بود.[1] اما براي شرح جامع منطق فرايند حيات سرمايه لازم بود كه از پويش مبارزه‌ي طبقاتي در محل توليد كه در نخستين مجلد اين اثر بررسي شده بود فراتر برود. ماركس به سه جنبه‌ي مكمل حركت سرمايه در سه كتاب مي‌پردازد: توليد سرمايه (1867)، گردش سرمايه (1885) و فرايند در كل (1894).
ما حتي اگر «نظریه‌های ارزش اضافی» را (كه عده‌اي تحت عنوان مجلد چهارم «سرمایه» از آن ياد كرده‌اند) ناديده بگيريم، بقيه‌ی سه مجلد حدود 2200 صفحه را دربرمي‌گيرد. زماني كه ماركس طرح اين كتاب را ريخته بود، از سه كتاب I-III سخن مي‌گفت. اين سه كتاب اكنون كم و بيش منطبق با سه مجلد اول تا سومي هستند كه انتشار يافته است. هر چند ميتوان به نحو مترادفي از كتاب يا مجلد در اينجا سخن گفت، اما بايد بدانيم كه ماركس در مكاتباتش هنگامي كه به «مجلد دوم» اشاره مي‌كند، مقصودش همين مجلد دومي نيست كه انگلس ويرايش كرد بلكه منظورش مجلد دوم و مجلد سوم است.
عنوان كتاب دوم، «فرايند گردش سرمايه» آشكارا نشان مي‌دهد كه اين اثر مكمل مجلد اول يعني «فرايند توليد سرمايه» است. اما چون ماركس مجلد اول را با كالا آغاز مي‌كند و بارها به آن به عنوان «شكل عنصري» سرمايه‌داري اشاره مي‌كند، اين خطا به وجود مي‌آيد كه گويا مجلد اول سرمايه درباره‌ي توليد كالاهاست و مجلد دوم درباره‌ي گردش كالاهاست. چنين تلقي كاملا اشتباه است. جستارمايه‌اي كه آشكارا مورد تأكيد ماركس است فرايند خود سرمايه است. سرمايه است كه توليد مي‌شود، به گردش در مي‌آيد و توزيع مي‌شود. گردش سرمايه به اين ترتيب درون روند حركت سرمايه گنجانده شده است، به همان ترتيب كه توليد كالاها در ارتباط با توليد و بازتوليد سرمايه بررسي مي‌شود.
كتاب اول پيش از آنكه به توليد سرمايه‌داري كالاها بپردازد، تحليل كاملي از گردش ساده‌ي كالايي مي‌دهد. تنها در پايان پاره‌ي دوم كتاب اول است كه به ما گفته مي‌شود: «اين قلمرو شلوغ را كه در آن همه چيز در سطح به وقوع ميپيوندد و در معرض ديد كامل همگان است، ترك مي‌كنيم» تا وارد «مخفي‌گاه توليد مي‌شويم.» در اينجا «نه تنها خواهيم ديد كه سرمايه چگونه توليد مي‌كند بلكه پي خواهيم برد كه چگونه خودِ سرمايه توليد مي‌شود.» (ماركس، سرمایه، مجلد اول، ص. 205)
كتاب دوم درباره‌ي گردش كالاها مستقل از توليدشان نيست، بلكه درباره گردش اجتماعي سرمايه است: مثلا در پاره‌ي اول اول كتاب دوم تحت عنوان سه دورپيمايي سرمايهي پولي، سرمايهي مولد و سرمايهي كالايي فرايند گردش از كتاب اول دوباره مفهوم‌بندي مي‌شود، اما از ديدگاهي عميق‌تر كه كالاها را به‌عنوان حامل بخشي از دورپيمايي سرمايه مفهوم‌بندي مي‌كند و حركتش حركت پول و كالاها را تحت رانش به ارزش‌افزايي قرار مي‌دهد.
اگر چه تمام توجه كتاب اول معطوف به اهميت توليد براي ارزش‌افزايي سرمايه است، اما ماركس عدم‌كفايت ماندن در اين سطح از تحليل را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب پژوهش درباره‌ي توليد و ارزش افزايي را از چشم‌انداز گردش سرمايه پي مي‌گيرد.
به طور خلاصه هنگامي كه ماركس عنوان كتاب دوم را فرايند گردش سرمايه مي‌گذارد، مقصودش اشاره به هيچ گردشي به معناي محدود كلمه نيست، يعني گردشي كه در تقابل با فرايند توليد قرار مي‌گيرد. بلكه به كل فرايند حركت سرمايه از طريق چنين مراحلي اشاره مي‌كند.
ماركس در «گروندریسه» بي‌هيچ ابهامي ادعا مي‌كند كه سرمايه را بايد فقط به عنوان وحدت توليد و تحقق ارزش و ارزش اضافي درك كرد. يعني اگر نتوانيد آنچه را كه در فرآيند كار، توليد كرده‌ايد در بازار بفروشيد، آنگاه كار مجسم از طريق توليد ارزش ندارد. در مجلد اول سرمايه به فرآيندها و پويش‌هاي توليد ارزش و ارزش اضافي توجه كرديم. در آنجا به مشكلات مربوط به شرايط تحقق ارزش آنها در بازار توجه نداشتيم. در آنجا ماركس در واقع مي‌پذيرد كه بازاري وجود دارد و همه‌ي كالاهاي توليدشده مي‌توانند به ارزش خود فروخته شوند. ما در مجلد دوم عكس اين روند را طي مي‌كنيم. فرآيندهاي بي‌ثبات و متغير تحقق ارزش اضافي زير ذره‌بين ما قرار مي‌گيرد و در همان حال فرض مي‌كنيم در قلمرو توليد ارزش اضافي با هيچ مشكلي روبرو نيستيم.
وحدت توليد و تحقق ارزش كالا در بازار، يك وحدت متناقض است. اين وحدت تضاد دو گرايشِ كاملاً متفاوت را دروني مي‌سازد. ناديده گرفتن خصوصيت متناقض اين وحدت مانند اين است كه بكوشيم سرمايه را بدون توجه به كار يا مثلاً جنسيت را تنها با سخن گفتن از مردان بدون بررسي زنان انجام دهيم. به‌واسطه‌ي روابط متناقض بين توليد و تحقق است كه بحران‌هاي اقتصادي بروز مي‌كند. ما در اين درس‌گفتارها به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت.
به ياد داريم كه ماركس هنگام تحليل توليد كالايي در نخستين فصل مجلد اول، مسائل مربوط به ارزش مصرفي را كنار نهاد؛ اما در ادامه نتيجه مي‌گيرد كه هيچ چيز نمي‌تواند واجد ارزش باشد بدون اينكه شيئي براي استفاده باشد. اگر چيزي بي‌استفاده است، كار گنجيده در آن نيز بي‌استفاده است. كار در اين حالت نمي‌تواند كار تلقي شود و بنابراين ارزشي توليد نمي‌كند. معناي اين حرف اين است كه اگر تحقق ارزش صورت نگيرد آنگاه اصلاً ارزشي نداريم و بي‌گمان ارزش اضافي نداريم. ما در مجلد دوم آن شرايطي را بررسي مي‌كنيم كه مي‌تواند منجر به آن شود كه ارزش و ارزش اضافي بالقوه خلق شده در توليد نتواند از طريق مبادله در بازار به شكل پولي تحقق يابد.
تناقض عميق بين شرايط توليد و تحقق ارزش اضافي به قدري مهم است كه عاقلانه مي‌نمايد شاخصي ابتدايي از اينكه كاركرد آن در عمل چگونه است در اختيار بگذاريم. ماركس در مجلد اول به اين موضوع مي‌پردازد كه تعقيب بي‌رحمانه‌ي ارزش اضافي توسط سرمايه چه پيامدهاي ضمني براي كارگر دارد. اوج اين تحقيق در فصل قانون عام انباشت سرمايه به اين نتيجه مي‌رسد كه سرنوشت كارگر اين است كه روز به روز بدتر شود و انباشت ثروت در يك قطب، همزمان انباشت بي‌نوايي، زجر و شكنجه‌ي كار، بردگي، جهالت، بي‌رحمي و تنزل اخلاقي در قطب ديگر باشد يعني در سوي طبقه‌اي كه محصولاتش را به عنوان سرمايه توليد كند. اين ايده، ايده‌ي بي‌نوايي فزاينده و غوطه‌ور شدن طبقات كارگري در فقر با شدت تمام در فرهنگ تفسير ماركسيستي وارد شد. اما اين يك گزاره‌ي محتمل است، اين گزاره فرض را بر آن قرار مي‌دهد كه مطلقاً هيچ مشكلي در تحقق ارزش و ارزش اضافي در بازار وجود ندارد و توزيع ارزش اضافي بين رانت‌ها، بهره و سود سرمايهي تجاري، ماليات‌ها ، جايي در اين بحث ندارد. در مجلد دوم ما عبارت زير را مي‌يابيم كه با فرمول‌بندي مجلد اول متفاوت است
«تناقض در شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري: كارگران به‌عنوان خريدار كالا، براي بازار اهميت دارند. اما به‌عنوان فروشندهي كالاي خود ـ نيروي كار ـ گرايش جامعهي سرمايه‌داري اين است كه آنها را به حداقل قيمتشان محدود سازد. تناقض ديگر: دورههايي كه توليد سرمايه‌داري تمام نيروي خود را به حركت درميآورد، معمولاً به‌صورت دورههاي اضافهتوليد نمودار مي‌شود؛ زيرا هيچ‌گاه حد كاربرد نيروهاي مولّد، صرفاً توليد ارزش نيست، بلكه تحقق آن نيز هست. با اين‌همه، فروش كالاها، تحقق سرمايهي كالايي و درنتيجه، تحقق ارزش اضافي نيز نه‌تنها با نيازهاي مصرف‌كننده‌ي جامعه به‌طور كلي، بلكه با نيازهاي مصرف‌كننده‌ي جامعهاي محدود مي‌شود كه در آن، اكثريت بزرگ، هميشه فقيرند و هميشه بايد فقير بمانند».[2]
به‌طور خلاصه، مجموع تقاضاي مؤثر در بازار مي‌تواند مانند يك مانع جدي در برابر تداوم انباشت سرمايه عمل كند و مصرف طبقه‌ي كارگر جزء مهمي از اين تقاضاي مؤثر است. بنابراين در پايان مجلد دوم، ماركس درباره‌ي اينكه چگونه تقاضاي طبقه‌ي كارگر همراه با دستكاري در خواست‌ها، نيازها و تمايلات كارگران به عامل تعيين‌كننده‌اي براي دستيابي به «مصرف عقلاني» كه منجر به انباشت مداوم سرمايه مي‌شود، سخن مي‌گويد.
با توجه به متن بالفعل مجلد دوم بايد توجه داشت كه جالب‌ترين و نوآورانه‌ترين ايده هاي ماركس را در اين متن بايد با قرائت دقيق استنتاج كرد. اين ايده‌ها كه از منظر گردش سرمايه در شكل‌هاي متفاوتش يعني گردش پول، كالا و توليد ايجاد مي‌شوند و نه از منظر توليد، مدل كاملا متفاوتي را با مدل مجلد اول مطرح مي‌سازد. به قول هاروي، سرمايه از پنجره‌اي متفاوت كه رو به جهان گشوده شد، ديده مي‌شود. ما از دو پنجره‌ي جلدهاي اول و دوم، الگوهاي متفاوتي از روابط و فعاليت‌ها را مي‌بينيم. با اين همه، منظره‌اي كه از هر پنجره ديده مي‌شود به لحاظ عيني توصيف شده و تصويري صادقانه را ارائه مي‌دهند.
مجلد دوم نشان مي‌دهد كه گردش سرمايه چگونه جهان خاص فضا و زمان خود را ايجاد مي كند. چرا تاريخ سرمايه‌داري با افزايش سرعت و كاهش هزينه‌ها و موانع زماني در مقابل حركت مكاني‌اش مشخص مي‌شود. اين كتاب روندهاي يادشده را در پيش‌زمينه‌اي از بازتوليد جاري و گسترش مناسبات طبقاتي كه قلب سرمايه است قرار مي‌دهد.
مترجم انگليسي مجلد دوم، ديويد فرنباخ، با شك و ترديد واهمه داشت كه مبادا به دليل كيفيت‌هاي بي‌روح اين نگارش، سرزنش شود و در نتيجه به تفاوت‌هاي عظيم سبكي بين مجلد اول و بقيه‌ي مجلدات اشاره داشت. به گفته‌ي او، مجلد اول همچون اثري علمي و نيز اثري از جهان ادبي به خوانندگان ارائه شد. اما محتواي مجلد دوم، عاري از آن قطعات سرخ‌فام مجلد اول است. كساني كه با مجلد نخست آشنا هستند، منظور فرنباخ را به خوبي مي‌فهمند. ماركس در بخش اعظم مجلد دوم به نظر مي‌رسد قانع است كه فقط شرح خاكستري روزها و ساعت‌هايي كه صرف توليد كالا مي‌شود و سپس باز روزها و ساعت‌هايي كه صرف رساندن آن براي فروش به بازار مي‌شود را بدهد. به قول فرنباخ، جستارمايه‌ي اين كتاب، بسيار فني‌تر و حتا ميتوان گفت خشك است. بيش از هر چيز اين كتاب براي صحاري لم‌يزرع آن ميان واحه‌‌هايش معروف است و همين باعث شده كه بسياري از خوانندگان غيرمتخصص، نوميدانه به آن پشت كنند. صراحتا بايد گفت بينش‌هاي بي‌نهايت مهم آن در پس نثري ملال‌آور و محاسبات رياضي خسته‌كننده پنهان شده است.
اما سبك كتاب تنها مسئله نيست. مجلد دوم فاقد آن ساختار اقناعي و شفاف روايي است كه برخي آن را ديالكتيكي مي‌نامند؛ يعني همان ساختاري كه در مجلد اول مي‌درخشيد. تاحدي علت آن ماهيت ناقص و اغلب بدون نتيجه‌گيري اثر است. رشته‌هايي كه اين مجلد را به يك كل تبديل مي‌سازند وجود دارند، اما كار زيادي لازم است تا كاملاً درهم تنيده شوند و در بسياري موارد، اين رشته‌ها اگر نگوييم از هم گسيخته شده‌اند، دست‌كم ميتوان گفت نخ‌نما هستند. تنها راهي كه خواننده مي‌تواند معناي اين كل را دريابد، اين است كه برجسته‌ترين رشته‌ها را برچيند و بكوشد آنها را در يك پيكربندي بتند تا معنايي از آن استنباط كند. نياز به تخيل و صبوري دارد و حتا در اين حالت هم نمي‌توان يقين داشت كه آنچه به آن مي‌رسيم در واقع همان است كه ماركس به آن نظر داشت. بنابراين گاهي درباره‌ي تفسيرهاي مجلد دوم گفته مي‌شود كه بيشتر نظر مفسران را روشن مي‌سازد تا نظر خود ماركس را. مشكل اين است كه راه ديگري غير از اين براي خواندن ثمربخش اين كتاب وجود ندارد.
در پس اين مشكل عام، اين مسئله به قوت خود باقي است كه چگونه انگلس متون مجلد دوم و سوم را كه به دست ما رسيده، آماده كرده است. به نظر مي‌رسد كه پژوهش‌هاي اخير درباره‌ي دفاتر و پيش‌نويس‌هاي اصلي ماركس نشان مي‌دهد كه دخالت انگلس چشمگير بوده و گاهي پرسش‌انگيز. حتا عده‌اي تا آنجا پيش مي‌روند كه تأليف اين مجلدات را به انگلس نسبت مي‌دهند و نه به ماركس. دفاتر و پيش‌نويس‌هاي خام و ويرايش‌نشده‌اي كه به زبان آلماني انتشار يافته است و پژوهش عميق ماركس‌پژوهان مي‌تواند به بازتفسيرهاي چشمگيري بيانجامد. من در مقدمه‌هايي كه از ويراستاران آلماني درباره‌ي مجلد دوم آورده‌ام به نكات بسياري اشاره كرد‌ه‌ام كه در اين مرحله بررسي آن بيشتر جايز نيست. ما فعلاً فقط به متن به آن نحو كه در دسترس داريم مي‌پردازيم.
مجلد دوم در سطح بالايي از انتزاع نوشته شده است و بنابراين فاقد كيفيت‌هاي بنيادين مجلد اول است. مثلاً هنگامي كه ماركس نظريه‌ي ارزش اضافي مطلق را در مجلد اول بررسي مي‌كند، آن را با تاريخ طولاني مبارزه براي مدت كار روزانه روشن مي‌سازد. ارتباط اين مفهوم با زندگي و سياست روزانه روشن است. در مجلد دوم ماركس زحمت ارائه چنين نمونه‌هايي را به خود نمي‌دهد و هنگامي هم كه چنين مي‌كند ــ هنگامي به بروشورهاي راه‌آهن رجوع مي‌كند كه نشان دهد آنها چگونه كار نگهداري، تعمير و جايگزيني اقلام سرمايهي پايا مانند قطعات متحرك انجام مي‌دهند ــ فقط براي اين است كه انتزاع‌هاي مناسب‌تري را بر پايه‌ی اطلاعات داده شده در اختيار گذارد. بنابراين ما مي‌مانيم و خيال‌پردازي درباره‌ي اينكه مثلاً فصل طولاني تغيير زمان‌هاي برگشت سرمايه با چه چيزي درباره‌ي كار روزانه در مجلد يكم مشابه است. موضوع فقط اين نيست كه ماركس به دنبال نمونه نبود: زمان گردش يعني زماني كه براي رساندن كالا از توليد تا بازار لازم است، با ظهور راه‌آهن و تلگراف تغيير چشمگيري كرده بود. به سادگي مي‌توانيم مثال‌هاي خودمان را در چنين پيكربندي‌هاي امروزي زمان و فضا بگنجانيم. مثلا تاثير اينترنت و موبايل. اما هنگامي كه فصل پشت فصل، شاهد تلاشي نيستيم كه انتزاع و يافته‌هاي فني را با مصالح برگرفته از زندگي روزمره توضيح دهد، به سادگي مي‌توانيم مايوس شويم.
با اين كه توانمندي گسست‌ها و بحران‌ها مداوم جست‌وجو مي‌شود، آن كاتاليزور كه چنين توانمندي‌هايي را به يك واقعيت بدل مي‌سازد، عمدتاً غايب است. گاهي به نظر مي‌رسد كه گويي نظام سرمايه‌داري براي هميشه انباشت مي‌كند جز اينكه اينجا و آنجا اختلالاتي كوچك پديد مي‌آيد. رزا لوكزامبورگ با تلخ‌كامي شكايت مي‌كرد كه طرح‌هاي بازتوليد كه در انتهاي مجلد دوم آمده نشان مي‌دهد كه روي كاغذ انباشت، توليد، تحقق ارزش و مبادله روان و سيال، با دقتي در خور ساعت، جريان دارد و با طنزي گزنده اضافه مي‌كند كه بي‌شك اين نوع خاصِ انباشت مي‌تواند تا بي‌نهايت ادامه داشته باشد فقط تا زماني كه جوهر و كاغذ كم نيايد.
مجلد دوم درباره‌ي حركت سرمايه است. يعني دگرديسي‌هايي كه سرمايه هنگام طي‌كردن حالات متفاوت پول، توليد و كالاها در جرياني مداوم از سر ميگذراند. در مجلد اول فرآيند كار و توليد ارزش اضافي بر استدلال حاكم بود. در مجلد دوم اينها به عنوان مراحلي صرف نه تنها براي تحقق ارزش اضافي به‌عنوان سرمايه در بازار بلكه به عنوان تجديد حيات دائمي قدرت سلطه‌ي سرمايه بر كار اجتماعي از طريق گردش سرمايه ديده مي‌شود. زمان‌بندي و به درجات كمتر مكان‌بندي گردش سرمايه در مركز توجه قرار مي‌گيرد. تداوم گردش سرمايه كه پيش‌فرض مجلد يكم بود، به دغدغه‌ي عمده‌ي آن تبديل مي‌شود. ما در مجلد دوم با مسائلي مانند زمان برگشت سرمايه و سرعت گردش، كه پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد برخورد خواهيم كرد زيرا سرمايه‌هاي بيشتري به‌عنوان سرمايهي پايا به گردش در مي‌آيند. يعني نه فقط ماشين‌آلات و كارخانه‌ها بلكه مجموعه‌ي كاملي از شبكه‌هاي حمل‌ونقل، محيط زيست ساخته شده و زيربناهاي مادي.
ماركس هرگز از فرض‌هاي ساده‌كننده خودداري نمي‌كرد. اين امر به او اجازه مي‌داد تا پويش‌هاي گردش سرمايه و انباشت را در حالت ناب خود بررسي كند. براي همين در همان صفحه‌ي نخست مجلد دوم مي‌نويسد:
براي درك اين شكل‌ها در حالت نابشان ابتدا بايد تمامي عناصري را كه با تغيير شكل و شكل‌پذيري به معناي دقيق كلمه ارتباطي ندارد بنابراين در اينجا فرض مي‌كنيم كه نه‌تنها كالاها به ارزش خود فروخته مي‌شوند بلكه اين امر در اوضاع و احوالي ثابت اتفاق مي‌افتد. به بيان ديگر هرنوع تغييرات ارزش را كه مي‌تواند در جريان اين حركت دوراني رخ دهد نيز ناديده مي‌گيريم.[3]
ما با اين فرض كه كالاها با ارزش خود مبادله مي‌شوند از مجلد اول آشنا هستيم و ميتوان فكر كرد كه اوضاع و احوالي كه ماركس به آن اشاره مي‌كند همان كاركرد كامل مبادله‌ي بازاري است كه از لحاظ قانوني تعريف شده و رقابتي است. علاوه بر اين، حالت ناب، نظام بسته را نشان مي‌دهد. هيچ تجارتي با خارج وجود ندارد و سرمايه كاملاً در محيطي بسته مسلط است. و آخرين اصطلاح يعني تغيير ارزش، ناشي از تغيير بهره‌وري كار است كه از طريق تغييرات فناوري و سازماني حاصل مي‌شود و خطوط كلي آن در نظريه‌ي ارزش اضافي نسبي مطرح شده بود. ماركس در مجلد دوم نظريه‌ي ارزش اضافي نسبي را از بررسي خود كنار مي‌گذارد و مدل اقتصادي مي‌سازد كه در حالت فناوري و سازماني ايستا قرار دارد. به بيان ديگر ديناميسم فناوري و سازماني كه بر استدلال مجلد يك چيره بود كنار مي‌رود تا جنبه‌هاي مهم ديگري از قوانين حركت سرمايه آشكار شود.
بنابراين سوال اين است ماركس در مجلد دوم دنبال چيست؟ هنگامي‌كه ارزش اضافي توليد مي‌شود يعني فرآيندي كه ما به خوبي از مجلد اول درك كرديم آنگاه چگونه تحقق مي‌يابد و چگونه به‌عنوان انباشت سرمايه به گردش خود ادامه مي‌دهد؟ و هنگامي كه گردش مي‌كند چه شكل‌هاي خاصي از سرمايه را ضرورتاً مي‌آفريند؟ ماركس آشكارا مي‌دانست كه گروه‌بندي‌هاي طبقاتي تجار، بانكداران و ماليه‌چي‌ها و زمين‌داران در رابطه با سرمايه‌دار صنعتي وجود دارد يعني سرمايه‌داراني كه در مجلد اول چنان ترسيم شده‌اند كه تصاحب‌كننده‌ي مستقيم و يگانه‌ي ارزش اضافي توليدشده توسط كار مزدي محسوب مي‌شوند. همچنين ماركس مي‌دانست كه اين شكل‌هاي ديگر سرمايه پيش از ظهور توليد سرمايه‌داري و نظام كارخانه‌اي وجود داشتند و بنابراين نقش‌هاي تاريخي مهمي در ساختن شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري دارد اما ماركس نمي‌پذيرفت كه آنها را به‌عنوان بقاياي صرف گذار از فئوداليسم به سرمايه‌داري مفهوم‌بندي كند. چيزي كه مي‌خواست بداند اين است كه چگونه و چرا اين شكل‌هاي ديگر سرمايه از لحاظ اجتماعي براي بقاي شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري در حالت ناب لازم‌اند و به چه شيوه‌هايي به كانون تناقض و بحران تبديل مي‌شوند.
ايده‌ي سرمايه در حالت ناب براي ماركس مهم بود. هميشه در مواجهه با بحران ميتوان گفت كه بحران‌ها نتيجه‌ي عدم خلوص يا سو‌ءكاركرد يك شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري ناب و بنابراين كامل است. اين موضوع را در سال‌هاي اخير بسيار زياد از نوليبرال‌ها شنيده‌ايم. آنها مي‌گويند مسئله اصلي تناقض عميق درون مدل نوليبرالي سرمايه‌داري بازار نيست بلكه عدم پيروي از دستورات نئوليبرالي است. بنابراين راه‌حل‌شان اين است كه سرمايه‌داري را حتا بيشتر به حالت ناب برسانند و براي اين كار، سياست‌هاي رياضتي و كوچك كردن فزاينده‌ي قدرت دولت را پيشنهاد مي‌دهند. آنچه ماركس نشان مي‌دهد اين است كه بحران‌ها ذاتي شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري در همه‌ي خلوص خود است و براي بقاي آن ضروري است. نه تنها هيچ مقداري از تعمير تنظيم‌كننده فايده ندارد بلكه هرقدر هم اقتصاد به حالت ناب خود نزديك شود، بحران‌ها عميق‌تر مي‌شود چنانكه مثلا در اروپاي سال 2012 با سياست‌هاي رياضتي‌اش شاهد هستيم.
آنچه مجلد دوم نشان مي‌دهد اين است كه گرايش‌هاي مستقل و خودكار ايجادكننده‌ي بحران هميشه در نظام گردش وجود دارد. بنابراين، بررسي و شناخت جنبه‌هاي گوناگون آن يعني كاركرد تجار، بانكداران و معامله‌گران ارز و بسياري از فعاليت‌هايي را كه آنان در آن دخيل هستند مانند بيمه، مصون‌سازي، شرط‌بندي روي اوراق مشتقه، الزامات بدهي داراي وثيقه، معاوضه‌ی نكول اعتباري و غيره ضرورت چشمگيري مي‌يابد. لازم است اين تناقض‌ها را بشناسيم و تشخيص دهيم كه بحران‌هاي تجاري و مالي مستقل و خودمختار چه اثري بر جاي مي‌گذارند. همچنين لازم است نقش شركت‌هاي غول‌پيكر مالي را مانند سيتي بانك، RBS، HSBC، دويچه بانك و گلدمن ساكس را بشناسيم و به همين سان نقش سرمايه‌داران تجاري مانند وال‌مارت، ايكيا و كرفور را در اقتصاد سياسي زمانه‌ي خود درك كنيم. اكنون پس از اين مقدمه‌ي كوتاه به بررسي خود كتاب مي‌پردازيم.
دورپيمايي‌هاي سرمايه
الف) دورپيمايي سرمايهي پولي
سرمايه‌دارها نوعاً روز خود را با مقدار معيني پول آغاز مي‌كنند. به بازار مي‌روند و وسايل توليد و نيروي كار را مي‌خرند. سپس آنها را با استفاده از تكنولوژي معيني و شكل سازماني خاصي به كار مي‌گيرند تا كالاي جديدي توليد كنند. اين كالا سپس به بازار برده مي‌شود و به ازاي مبلغ اوليه به اضافه سود (يا آنطور كه ماركس ترجيح مي‌دهد ارزش اضافي) فروخته مي‌شود. اين شكل پايه‌اي گردش سرمايه است كه ماركس مجلد اول سرمايه را با آن آغاز مي‌كند: اگر به‌طور خلاصه بخواهيم بگوييم سرمايه به عنوان ارزش در گردش چنين تعريف مي‌شود:
پول ــ كالاها … توليد … كالاها ‘ ــ پول ‘
يا به اختصار
’M- C… P… C’ – M
كه در اينجا اين پول دوم M’ همچنين مي‌تواند به صورت (M + ΔM) يا M + m (كه در آن m ارزش اضافي است) نشان داده شود. تز اصلي ماركس اين است كه كارگر اين توانايي را دارد كه مي‌تواند بيش از ارزشي كه به عنوان كالا در بازار دارد، ارزش (يعني ارزش اضافي) بيافريند. كالاي تازه توليدشده كه با ارزش اضافي «بارور» شده، همان چيزي است كه همراه با سود در بازار فروخته مي‌شود. بنابراين، بازتوليد سرمايه به بازيابي تمام يا بخشي از ارزش اضافي براي خريد دوباره‌ي نيروي كار و وسايل توليد وابسته است تا در يك دور جديد توليد كالا شركت كنند.
ماركس در مجلد دوم سرمايه مي‌نويسد:
«در مجلد يكم، مرحله‌هاي اول و سوم فقط تا حدي بحث شدند كه براي درك مرحله‌ي دوم، فرايند توليد سرمايه، لازم بود. بنابراين، شكل‌هاي متفاوتي كه سرمايه در مراحل متفاوت خود به قالب آنها در مي‌آيد، و در دورپيمايي مكرر خود، گاهي آنها را مي‌پذيرد و گاهي كنارشان مي‌گذارد، بررسي نشده بودند. اكنون اين شكل‌ها موضوع پژوهش بعدي ما هستند.»[4]
ماركس در سه فصل اول مجلد دوم، فرايند گردش را به سه دورپيمايي جداگانه اما درهم‌بافته تقسيم مي‌كند. اين سه دورپيمايي عبارتند از دورپيمايي سرمايهي پولي، دورپيمايي سرمايهي مولد، و دورپيمايي سرمايهي كالايي. در فصل چهارم، وي به بررسي دورپيمايي چيزي مشغول مي‌شود كه «سرمايهي صنعتي» مي‌نامد. دورپيمايي سرمايهي صنعتي وحدت سه فرايند متفاوت گردش در كل است. در واقع ماركس به فرايند گردش از سه چشم‌انداز متفاوت مي‌نگرد. يعني فرايند گردش را يك‌بار از منظر پول؛ بار ديگر از منظر توليد و سرانجام از منظر كالا بررسي مي‌كند. كل اين چارچوب به شكل نموداري به شرح زير است:
در ظاهر، كل اين رويكرد تا حدي ساده و حتي پيش‌پاافتاده به نظر مي‌رسد. ماركس جريان مداوم گردش را در نظر مي‌گيرد و بعد سه فرايند متفاوت گردش را درون آن قرار مي‌دهد. چنين طرحي خيلي مهم به نظر نمي‌رسد. اما ماركس از طريق اين تاكتيك مشكلات و تناقض‌هاي ذاتي درون منطق فرايند گردش را آشكار و تشريح مي‌كند. از هر پنجره يا چشم‌انداز ما واقعيتي كمي متفاوت را مي‌بينيم و اين به ما امكان مي‌دهد تا نقاط گسيختگي بالقوه را تشخيص دهيم.
در سراسر اين سه فصل، دغدغه‌ي ماركس سه موضوع است كه دو موضوع بسيار صريح است در حاليكه موضوع سوم تلويحاً بيان شده است. نخستين موضوع ايده‌ي استحاله يا دگرديسي است. اين نحوه‌ي بيان از فصل سوم مجلد اول برگرفته شده است كه در آنجا ماركس بخش اعظم دگرديسي‌هايي را كه رخ مي‌دهند درون فرايندي قرار مي‌دهد كه آن را «سوخت‌وساز اجتماعي» سرمايه مي‌نامد. دگرديسي‌ها درباره‌ي تغييراتي در شكل‌هايي هستند كه سرمايه به خود مي‌پذيرد ــ از پول به فعاليت مولد و از فعاليت به كالا. ماركس هم به خصوصيتي كه سرمايه با ورود به هر كدام از اين حالت‌هاي متفاوت مي‌يابد و مدتي در اين حالت‌ها باقي مي‌ماند علاقه‌مند است و هم به اينكه چگونه سرمايه از اين حالت به حالت ديگر گذر مي‌كند. مسئله‌ي اساسي كه مطرح مي‌كند اين است: چه امكانات و چه توانمندي‌هاي متفاوتي به اين شكل‌هاي متفاوت منضم مي‌شود، و چه مشكلاتي در گذر از يك شكل به شكل ديگر پديد مي‌آيد؟ هاروي قياسي به كار مي‌برد كه در اينجا به ما كمك مي‌كند. او از چرخه‌ي زندگي پروانه مثال مي‌آورد. پروانه تخم مي‌گذارد؛ اين تخم‌ها درون پيله‌اي محافظ كرم‌پروانه مي‌شوند. ناگهان يك پروانه‌ي زيبا از اين پيله ظهور مي‌كند و پروانه پيش از آنكه تخم‌هاي خودش را بگذارد تا چرخه‌ي جديدي از نو آغاز شود به دلخواه خود به اين سو و آن سو مي‌پرد. در هر كدام از اين حالات، اين ارگانيسم توانمندي‌ها و قدرت‌هاي متفاوتي را نشان مي‌دهد: به عنوان تخم يا به عنوان شفيره، بي‌حركت است اما رشد مي‌كند؛ به عنوان كرمپيله در جست‌وجوي غذا اين‌ور و آنور مي‌خزد؛ و به عنوان پروانه مي‌تواند به دلخواه خود اين سو و آن سو بپرد. همين امر در مورد سرمايه صادق است. در حالت پولي، سرمايه مي‌تواند پروانه‌وار به ميل خود اين سو و آن سو بپرد. سرمايه در شكل پولي خود مانند كرمپيله همه جا را در جست‌وجوي كسي كه آن را بخواهد، يا به آن نياز داشته باشد يا مايل باشد و پول داشته باشد تا براي آن بپردازد و نهايتاً آن را مصرف كند همه جا مي‌پلكد. سرمايه به عنوان فرايند كار عمدتاً به قول ماركس در مجلد اول در منزلگاه پنهان توليد ريشه مي‌‌دواند، يعني در محل فعاليت مادي دگرگوني عناصر طبيعي از طريق توليد كالاها. معمولاً سرمايه در اين محل دست‌كم در جريان زماني كه كالايي را بسازد حبس است (بعداً خواهيم ديد كه حمل و نقل يك استثناي مهم است).
اين تمايزات بي‌واسطه معنا دارند. تحركات متفاوت مكاني و جغرافيايي سرمايه در اين حالت‌هاي متفاوت پيامدهاي بسيار مهمي براي فهم فرايندهايي دارد كه ما اكنون تحت عنوان «جهاني‌شدن» يك‌كاسه كرده‌ايم. هر «moment» يا هر مرحله در فرايند گردش ــ پول، فعاليت مولد، كالا ــ بيانگر امكانات متفاوت است. پول از لحاظ جغرافيايي متحرك‌ترين شكل سرمايه است، كالا كمتر، در حاليكه فرايندهاي توليدي عموماً از لحاظ تحرك انعطاف‌ناپذيرترند (اگر چه اين امر به هيچ وجه غيرممكن نيست). در چارچوب اين ويژگي‌هاي عمومي تنوعات زيادي وجود دارد. حركت برخي شكل‌هاي كالا آسان‌تر از بقيه هستند و آساني حركت آنها به توانايي‌هاي حمل و نقلي مربوط است (مثلاً كانتينري‌كردن اين امكان را به وجود آورد كه بطري‌هاي دربسته‌ي آب از فرانسه يا فيجي به آمريكا حمل شود). قدرتمندشدن متفاوت بخش‌هاي متفاوت سرمايه پيامدهاي عظيمي براي اين موضوع داشته است كه چگونه سرمايه در صحنه‌ي جهاني عمل مي‌كند. قدرتمندشدن سرمايهي مالي نسبت به شكل‌هاي ديگر سرمايه (مانند توليد و سرمايهي تجاري) به معناي اين است كه نوعي از تحرك بيش از حد و «پرزدن به اين سو و آن‌سو» سرمايه پديد آيد كه مشخصه‌ي سرمايه‌داري در چند دهه‌ي گذشته بوده است. ماركس به اين موضوعات نمي‌پردازد اما ما براي مشخص‌كردن معناي امروز مفاهيم انتزاعي مجلد دوم ناگزير اين كار را خواهيم كرد. ماركس بر ويژگي‌هاي ديگر اين دگرديسي‌هايي كه رخ مي‌دهند و تفاوت‌ها و تناقضاتي كه بالقوه به بار مي‌آورند متمركز مي‌شود.
اين موضوع ما را به دومين موضوع سوق مي‌دهد كه ماركس به آن علاقه‌مند است. اين به مسئله‌ي بالقوه بودن گسيختگي‌ها و بحران‌هايي مربوط است كه در خود فرايند گردش وجود دارد. در مجلد دوم آشكار كرده بود كه گذارها از يك مرحله به مرحله‌ي بعدي هرگز خالي از تنش نيست. مثلاً عموماً بسيار ساده‌تر است كه از شكل عام ارزش (پول) به شكل خاص ارزش (كالا) حركت شود تا عكس اين جهت. اگر يادتان باشد ماركس در جمله‌اي استعاري در مجلد اول مي‌گويد «كالاها مي‌تواند عاشق پول باشند اما مسير يك عشق واقعي هرگز سيال و روان نيست.» علاوه بر اين، هيچ ضرورت فوري وجود ندارد كه كسي كه كالايش را فروخته است مجبور شود تا پولي را كه دريافت كرده براي خريد كالاي ديگري بپردازد. افراد مي‌توانند پول‌شان را نگهدارند يا اندوخته سازند. اين شالوده‌ي حمله‌ي خردكننده‌ي ماركس به قانون «سه» در مجلد اول است. آنجا سه مدعي است كه خريدها و فروش هميشه در حالت تعادل هستند و بنابراين هرگز نمي‌تواند بحران عمومي اضافه توليد وجود داشته باشد (ادعايي كه ريكاردو هم پذيرفته بود). اما نگهداري پول (اندوخته‌سازي)، چنانكه كينز بعدها اشاره كرد، وسوسه‌اي است دائمي، با توجه به اينكه پول شكل عام قدرت اجتماعي است كه مي‌تواند به تصاحب افراد خصوصي درآيد. ماركس نشان مي‌دهد كه اندوخته‌سازي همچنين از لحاظ اجتماعي لازم است (و در سراسر مجلد دوم موارد مكرري از اين اندوخته‌سازي را شاهد هستيم.) اما اگر هر فردي پول بياندازد، و كسي چيزي نخرد آنگاه فرآيند گردش قفل مي‌كند و نهايتاً فرو مي‌پاشد. بنابراين اين شكل به گفته‌ي ماركس حاكي از امكان بحران است، گرچه اين چيزي بيش از يك امكان نيست. زيرا براي اينكه يك امكان به واقعيت بدل شود مجموعه‌اي از شرايط لازم است كه مثلا از منظر گردش ساده‌ي كالاها وجود ندارد. مجلد دوم تا حدي به نمايش اين موضوع مي‌پردازد كه چگونه اين امكانات مي‌توانند تحقق يابند، هرچند اين بحث را به شيوه‌اي كاملاً فني پيش مي‌برد.
ماركس همچنين در مجلد يك خاطرنشان مي‌كند كه بحران‌هاي مالي كه به طور خودكار تشكيل مي‌شوند يك امكان كاملاً واقعي است. هنگامي كه كميت و قيمت كالاها مدام تغيير مي‌كند، بايد راه‌هايي را يافت كه عرضه‌ي پول تنظيم شود تا با بي‌ثباتي توليد كالايي سازگار شود. در اينجا اندوخته‌ي پول كاملاً ضروري است. اين اندوخته ذخيره‌اي از پول را فراهم مي‌كند كه در زمان فعاليت اقتصادي مفرط ميتوان به آن تكيه كرد. از مجلد اول به ياد داريم كه «قيمتها، يا كميّتهايي از طلا، كه ارزش كالاها به صورت ذهني به آنها تغيير مي‌كند، در نامهايِ پولي يا در قالبِ نامهاي قانوناً معتبرِ تقسيمات فرعي معيار طلا تجلي مي‌يابند. مثلا، انگليسيها به جاي اين كه بگويند يك كوارتر گندم يك اونس طلا ميارزد، مي‌گويند كه ارزش آن سه پوند استرلينگ و 17 شلينگ و 10 پني است. به اين طريق كالاها با نامهاي پولي خود بيان مي‌كنند كه چقدر ميارزند و هرگاه موضوع بر سر تثبيت ارزش كالا و بنابراين شكل پولي‌اش باشد، به‌عنوان پول محاسبه به كار مي‌رود.»[5] هنگامي كه پول به پول محاسبه، بدل مي‌شود نياز به پول كالايي يعني طلا و نقره مي‌تواند كنار گذاشته شود. مثلا در پايان سال موازنه‌ي حساب‌ها برقرار مي‌شود و به اين طريق تقاضا براي پول واقعي يعني سكه، اسكناس و غيره كاهش مي‌يابد. اما وقتي كه از پول محاسبه استفاده مي‌كنيم رابطه‌ي جديدي به وجود مي‌آيد رابطه‌اي بين بدهكار و بستانكار و خود اين رابطه چنانكه در مجلد يك ماركس مطرح كرد، تناقض يا تنش شديدي را به وجود مي‌آورد كه
در آن دورههايي از بحران‌هاي صنعتي و بازرگاني به اوج مي‌رسد كه به بحران پولي معروفاند. چنين بحراني تنها در جايي رخ مي‌دهد كه زنجيرهي كش‌دار پرداخت‌ها همراه با نظام مصنوعي تسويه‌ي آنها كاملاً ايجاد شده باشد. هرگاه و به هر علت در اين سازوكار اختلالي همهجانبه پديد آيد، پول ناگهان و بلافاصله از شكل صرفاً صوري آن، يعني پول محاسبه، به پول نقد تبديل مي‌شود. كالاهاي اينجهاني ديگر نمي‌توانند جايگزين آن شوند.[6]
به بيان ديگر شما نمي‌توانيد صورت‌حساب‌هاي خودتان را با يك سند بدهكاري حل‌وفصل كنيد. بايد برويد پول نقد پيدا كنيد، يعني هم‌ارز عام و نماينده‌ي ارزش تا آنها را بپردازيد و اگر نتوان پول نقد يافت آن‌وقت
ارزش مصرفي كالاها بيارزش مي‌شود، و ارزش آنها در برابر شكل مستقل‌شان رنگ مي‌بازد. بورژوا، سرمست از رونق و سرشار از اطميناني متفرعنانه، تازه اعلام كرده بود كه پول مخلوقي كاملاً مجازي است. مي‌گفت: «فقط خود كالاها پول هستند». اما اكنون اين شعار مخالف كه فقط پول كالاست در سراسر بازارهاي جهان طنين انداخته است. همانطور كه آهو براي نوشيدن آب شيرين نفس‌نفس مي‌زند، روح بورژوا نيز براي رسيدن به پول، يعني تنها ثروت، پرمي‌كشد. در دوره‌ي بحران، تقابلِ ميان كالاها و شكلِ ارزش آنها، پول، تا سطح يك تضاد مطلق ارتقا مي‌يابد. از اين‌رو، شكل پديداري پول در اينجا بياهميت است. قحطي پول باقي مي‌ماند، خواه پرداخت‌ها به طلا، و خواه به پول اعتباري، مانند اسكناس‌هاي بانكي، انجام شده باشد.[7]
آيا تحليل مجلد دوم بر اين موضوع پرتويي مي‌افكند؟ پاسخ هم مثبت است و هم منفي. ماركس پايه‌ي فهم شرايطي را مي‌گذارد كه ممكن است امكانات ناشي از بحران‌هاي گردشي به واقعيت بدل شود. اما هيچ استدلال الزام‌آوري ارائه نمي‌كند كه چرا اين امكانات بايد و نه محتملا به واقعيت بدل مي‌شوند و اين تقدير تحت چه شرايطي رخ مي‌دهد. تاحدي اين امر ناشي از اكراه ماركس است كه جزئيات مقوله‌ي توزيع را در استدلال‌هاي خويش ادغام كند. همانطور كه در درس‌گفتارهای جلد یکم «سرمایه» گفتم ماركس از هرنوع تحليلي درباره‌ي نقش اعتبار در مجلد دوم خودداري مي‌كند زيرا مسئله‌ي اعتبار يك مقوله‌ي مربوط به توزيع و خاص است. اما كاملاً واضح است كه در سراسر مجلد دوم اعتبار در چارچوب عموميت توليد اثرات عمده‌اي دارد و بنابراين بر قوانين عملي حركت سرمايه نيز تأثيرگذار است. بنابراين در نبود چنين بررسي كه چگونه مسئله‌ي خاص توزيع و مبادله عمل مي‌كند آنگاه نظريه‌ي عام ايجاد بحران به نظر مي‌رسد هنوز شكل نگرفته است.
سومين مسئله كه تلويحي‌تر است، در اين فصل‌ها به موضوع تعريف خود ذات سرمايه مربوط است. شايد كلمه ذات واژه‌ي مناسبي در اينجا نباشد اما فكر مي‌كنم اين فصل‌ها امكان بازانديشي درباره‌ي شكل‌هاي متفاوتي كه سرمايه مي‌تواند بپذيرد به ما مي‌دهد و ميتوان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اولويتي وجود دارد كه به يكي از اين شكل‌ها داده شود به جاي اينكه بگوييم كه سرمايه فقط «ارزش در حركت» يا كل گردشي است كه در نمودار پیشین به چشم مي‌خورد. آيا ميتوان گفت كه يكي از دورپيمايي‌هاي سرمايه مهم‌تر از دورپيمايي‌هاي ديگر است، حتي وقتي هيچ كدام از آنها نمي‌تواند بدون دورپيمايي‌هاي ديگر وجود داشته باشد؟ ما بايد به اين مسائل در اينجا توجه كنيم چون پيامدهاي سياسي عميقي دارند. اما ماركس خودش هيچ تلاشي نمي‌كند كه اين معاني سياسي را برجسته كند و اين كاري است كه ما بايد اينجا انجام دهيم.
ماركس پس از آنكه فرمول عام براي گردش سرمايه را در نخستين صفحات مجلد دوم مطرح كرد، فرض‌هايي را مطرح مي‌كند كه اين پژوهش بر آن استوار است. وي فرض مي‌كند كه «كالاها نه تنها به ارزش خود فروخته مي‌شوند، بلكه اين امر نيز در اوضاع و احوالي ثابت اتفاق مي‌افتد. به بيان ديگر، هر نوع تغييرات در ارزش كه مي‌تواند در جريان اين حركتِ دوراني رخ دهد را نيز ناديده مي‌گيريم.» نبود هيچ توجه نظام‌مند به تغيير فناوري و سازماني در مجلد دوم همانطور كه قبلا هم مطرح كرديم، گسست چشمگيري است از كانون توجه مجلد يكم. ثابت نگه داشتن بهره‌وري كار يا درواقع ناديده گرفتن خلق ارزش اضافي نسبي كل مجلد دوم را غيرواقع‌گرايانه نشان مي‌دهد. اما ماركس آشكارا احساس مي‌كرد اين تنها راهي است كه مي‌تواند روابط كليدي را در جهان گردش سرمايه تشخيص دهد. روابطي كه مي‌توانست بعدها در يك مدل كاركردي واقع‌گرايانه‌تر از گردش سرمايه و انباشت آن تركيب شود.
نخستين حلقه (دگرديسي‌ها) در زنجير مبادلات كه گردش سرمايه را مي‌سازد استفاده از پول براي خريد نيروي كار و وسايل توليد است. ماركس مي‌گويد سرمايهي پولي همانند شكلي جلوه مي‌كند كه سرمايه در آن پرداخت شده است. كلمه‌ي «جلوه مي‌كند» به نظر مي‌رسد كه گويي به اين معناست كه به واقع اين گونه نيست. ماركس در ادامه مي‌نويسد كه پول در شكل سرمايهي پولي در حالتي وجود دارد كه مي‌تواند كاركردهاي پولي و در اينجا كاركردهاي وسيله‌ي عام خريد و پرداخت را انجام دهد… توانايي سرمايهي پولي به دليل سرمايه بودنش نيست. بلكه از آن‌روست كه پول است. يعني همه‌ي پول‌ها سرمايه نيستند و همه‌ي آنها به خريدوفروش كالاها و حتا نيروي كار مانند خدمات شخصي يا كمك‌هاي خانگي نمي‌پردازند. اين پول در گردش و انباشت سرمايه حبس مي‌شود. آنچه كاركردهاي پول را به سرمايهي پولي تبديل مي‌كند نقش خاص آن در حركت سرمايه است و اين به مراحل ديگر دورپيمايي سرمايه وابسته است. تنها زماني‌كه پول در كل فرآيند گردش سرمايه جاي بگيرد، آنگاه همانند سرمايه ايفاي نقش مي‌كند. آنگاه و فقط آنگاه پول به شكل پديداري سرمايه بدل مي‌شود. بنابراين پول وجود دارد و سپس پول همانند سرمايه كاركردي از خود نشان مي‌دهد. اين دو يكي نيستند.
هنگامي كه پول براي خريدن نيروي كار استفاده مي‌شود ــ M-LP ــ آنگاه اين پول عملاً از گردش سرمايه بيرون مي‌افند، حتي اگر كارگران مزد پولي‌شان را براي خريد كالاهايي استفاده كنند كه خودشان تحت كنترل سرمايه‌داري توليد كرده‌اند. كارگران كالاي خود (نيروي كار) را تسليم مي‌كنند تا پول براي خريدن كالاهايي به دست آورند كه براي زنده ماندن نياز دارند، و به اين ترتيب پول را به گردش سرمايه باز مي‌گردانند. آنها در دورپيمايي از نوع C-M-C زندگي مي‌كنند (يا آنطور كه ماركس ترجيح مي‌دهد دورپيمايي L-M-C ) كه متفاوت با دور پيمايي M-C-M’ يعني دورپيمايي سرمايه است. ماركس در اين حركت L-M-C ، استدلال مي‌كند كه سرمايه سرشت سرمايه‌اي‌اش را از دست مي‌دهد اما سرشت پولي‌اش را حفظ مي‌كند. بعداً اين درونمايه را بيشتر بسط مي‌دهد:
كارگر مزدبگير فقط با فروش نيروي كارش زندگي مي‌كند. نگهداري آن ـ نگهداري خودش ـ مستلزم مصرف روزانه است. بنابراين، پرداخت به او بايد پيوسته در فواصل كوتاه تكرار شود تا قادرش سازد اعمال L-M-C يا C-M-C، خريدهاي لازم براي بقايش را انجام دهد. از اين‌رو، سرمايه‌دار بايد پيوسته در برابر او به‌عنوان سرمايه‌دار پولي، و سرمايه‌اش به‌عنوان سرمايهي پولي قرار گيرد. با اين‌همه، از سوي ديگر براي اينكه توده‌ي توليدكنندگان مستقيم، كارگران مزدبگير، عمل L-M-C را انجام دهند {كه در آن L فروش نيروي كار آنهاست}، بايد پيوسته با وسايل معاش ضروري در شكلي قابل‌فروش، يعني در شكل كالا، روبهرو باشند. به اين ترتيب، اين موقعيت در خود، مستلزم درجه‌ي بالايي از گردش محصولات به‌عنوان كالا، و از اين‌رو توليد كالايي در مقياس بزرگ است. همين كه توليد به مدد كار مزدبگيري عموميت مي‌يابد، توليد كالايي بايد به شكل عمومي توليد تبديل شود. عموميتيافتن توليد كالايي نيز موجب تقسيمِ پيوسته فزايندهتر كار اجتماعي مي‌شود، يعني سبب اختصاصيترشدنِ محصولاتي مي‌شود كه سرمايه‌داري معين به‌عنوان كالا توليد مي‌كند و فرآيندهاي توليدي مكمل هرچه بيشتر به فرآيندهاي مستقل تقسيم مي‌شود.[8]
حركت M-LP اغلب به عنوان مرحله‌ي سرشتنشان دگرگوني سرمايه به سرمايهي مولد و بنابراين سرشتنشان شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري مطرح مي‌گردد. اما پول بسيار زود به‌عنوان خريدارِ به‌اصطلاح خدمات، پديدار شده است، بدون اينكه M به سرمايهي پولي تبديل شود يا تغييري در سرشت عام نظام اقتصادي داده شده باشد. براي اينكه گردش سرمايه به واقع آغاز شود نيروي كار لازم است ابتدا به عنوان كالا در بازار ظاهر شود. سرشتنشان سرمايه‌داري اين نكته نيست كه كالاي نيروي كار را بتوان خريد، بلكه اين واقعيت است كه نيروي كار همچون كالا ظاهر مي‌شود. پول مي‌تواند به عنوان سرمايه خرج شود اما به اين دليل كه «نيروي كار در حالت جدايي از وسايل توليد يافت مي‌شود؛ چون اين جدايي، فقط از طريق فروش نيروي كار به مالكِ وسايل توليد رفع مي‌شود، جدايي‌يي كه حاكيست كه فروشنده اكنون تحت كنترل جريان مداوم نيروي كار است، حرياني كه تا زماني كه مقدار كار لازم براي بازتوليد قيمت كار انجام مي‌شود به هيچ‌وجه متوقف نمي‌شود.» ماركس مي‌گويد:
چون عملكرد نيروي كار، كه حدودش بههيچوجه با حدود مقدار كار لازم براي بازتوليدِ قيمت آن منطبق نيست، به خريدار تعلق دارد. رابطه‌ي سرمايهاي فقط در فرآيند توليد ظاهر مي‌شود، چون اين رابطه في‌نفسه در عمل گردش، در شرايط اساساً متفاوت اقتصادي كه در آن خريدار و فروشنده در مقابل هم قرار مي‌گيرند، در مناسبات طبقاتيشان، وجود دارد. اين پول نيست كه با ماهيت خود، اين رابطه را ايجاد مي‌كند، بلكه وجود اين رابطه است كه مي‌تواند كاركردِ صِرف پول را به كاركرد سرمايه تبديل كند.[9]
پس بنابراين در اينجا نخستين پيش‌شرط گردش سرمايه به وجود مي‌آيد. «مناسبات طبقاتي بين سرمايه‌دار و كارگر مزدبگير پيش‌تر وجود دارد.» اين درونمايهي عمده‌ي مجلد يكم بود. به‌ويژه درونمايهي بخش‌هايي كه در رابطه با انباشت اوليه نوشته شده بود. ماركس در اينجا بار ديگر تاكيد مي‌كند كه وجود نيروي كار به‌عنوان كالا حاكي است كه فرآيندهاي تاريخي معيني رخ داده است و از طريق اين فرآيندها پيوند اوليه بين وسايل توليد و نيروي كار از هم گسيخته است.
دگرگوني سرمايهي پولي به سرمايهي مولد وقتي رخ مي‌دهد كه «سرمايه‌دار پيوندي را بين عوامل عيني و شخصي توليد برقرار كند زيرا اين عوامل كالاها را دربر مي‌گيرد.» اگر كارگر را به سركار فرستاد سرمايه‌دار بايد «قبل از خريد نيروي كار، وسايل توليد يعني ساختمان‌ها و ماشين‌آلات و غيره را خريده باشد.» اما چنين چيزي مستلزم آن است كه چنين كالاهايي يعني وسايل توليدي كه نام برديم، پيشاپيش در بازار كار وجود داشته باشند. زيرا «سرمايه بايد تشكيل شده باشد و اختيار توليد را به دست گرفته باشد، تجارت تا سطح معيني بايد رشد كرده باشد و از اين‌رو گردش كالايي و همراه با آن، توليد كالايي تا نقطه‌ي معيني توسعه يافته باشد.» تنها به اين طريق است كه عوامل عيني يعني وسايل توليد مي‌تواند با نيروي سوبژكتيو كار در توليد درآميزد.
دومين پيش‌شرط عمده براي اينكه گردش سرمايه رخ دهد اين است: توليد كالايي عمومي براي بازار بايد پيش‌تر وجود داشته باشد. تنها در آن زمان است كه سرمايه‌دار وسايل توليد موجود را در بازار مي‌يابد، و تنها در آن زمان است كه كارگران مزدبگير كالاهاي مصرفي لازم براي بازتوليدشان را مي‌يابند. اگر اين شرايط پيشين وجود نداشته باشد، آنگاه پول نمي‌تواند مانند سرمايه عمل كند.
ماركس در اينجا ما را از اين شبهه بيرون مي‌آورد كه سرمايه را اساساً بايد بر حسب پول درك كرد و به طور مفصل توضيح مي‌دهد كه چرا چنين نيست. مي‌گويد:
در برداشتي كه از سرمايهي پولي وجود دارد، معمولاً دو خطا به موازات هم جريان دارند يا همديگر را قطع مي‌كنند … يكم، كاركردهايي كه ارزش سرمايه به‌عنوان سرمايهي پولي انجام مي‌دهد ـ و به اين دليل قادر به انجام آن است چون به شكل پولي يافت مي‌شود ـ به خطا به سرشت آن به‌عنوان سرمايه نسبت داده مي‌شود، و اين در حالي است كه اين كاركردها صرفاً ناشي از حالت پولي ارزش سرمايه، يعني شكل پديداري آن به‌عنوان پول هستند. دوم و به‌طور معكوس، محتواي خاص كاركرد پول كه آن را همزمان به كاركرد سرمايه بدل مي‌سازد، از ماهيت پول ناشي مي‌شود (بنابراين، پول با سرمايه اشتباه گرفته مي‌شود)، در حاليكه در اين كاركردِ پول، شرايط اجتماعي پيش‌فرض قرار مي‌گيرد، چنانكه در اينجا در انجام عمل M-L مشخص است، و بههيچوجه در گردش صِرف كالاها و گردش پولِ متناسب با آن، معلوم و معين نيست.[10]
نمونه‌ي نقيض اين موضوع را ميتوان در خريد و فروش برده ديد. برده‌ها نيز كالا هستند. اما پول بدون وجود بردگان نمي‌تواند اين كاركرد را انجام دهد. اگر بردهداري وجود داشته باشد، آنگاه پول مي‌تواند براي خريد برده‌ها سرمايه‌گذاري شود. از سوي ديگر، تصاحب صِرف پول در دستِ خريدار نمي‌تواند بردهداري را امكان‌پذير سازد.
چنانكه در مجلد اول توضيح داديم، فروش نيروي كار فرد (در شكل فروش كار خود يا به شكل مزدبگيري) پديدهاي جدا و منفرد نيست، بلكه پيش‌شرط اجتماعي تعيين‌كننده براي توليد كالاهاست، و بنابراين پيش‌فرض كاركردهاي سرمايهي پولي كه در اينجا بررسي شد، همانا فرآيندهاي تاريخي است كه از طريق آن، پيوند اوليه بين وسايل توليد و نيروي كار از هم گسيخته مي‌شود؛ فرآيندهايي كه درنتيجهي آن، توده‌ي مردم، كارگران، به‌عنوان نامالكان وسايل توليد، با غيركارگران، به‌عنوان مالك اين وسايل توليد مواجه مي‌شوند. كاملاً بياهميت است كه آيا پيوند يادشده پيش از گسيختن در شكلي بود كه كارگر، كه خود نيز وسايل توليد است، به ساير وسايل توليد تعلق داشت يا خود او مالكشان بوده است.
پيش‌تر در مجلد اول ديديم، كه چگونه توليد سرمايه‌داري با تثبيت خود، نه‌تنها اين جدايي را در سير تكامل خود بازتوليد مي‌كند، بلكه در مقياس هرچه وسيعتري آن را گسترش مي‌دهد تا اينكه به‌طور عام به شرط اجتماعيِ مسلط بدل مي‌شود. اما اين مسأله هنوز جنبه‌ي ديگري دارد. «براي اينكه سرمايه شكل بگيرد و بر توليد مسلط شود، تجارت بايد تا سطح معيني تكامل يابد، بنابراين همين امر درباره‌ی گردش كالا و همراهِ آن، توليد كالايي صادق است؛ زيرا اجناس فقط زماني كه براي فروش، يعني به‌عنوان كالا توليد مي‌شوند، مي‌توانند به‌عنوان كالا وارد گردش شوند.»[11] اما تنها بر اساس توليد سرمايه‌داري است كه توليد كالايي به‌عنوان سرشت متعارف و مسلط توليد پديدار مي‌شود.
اما هنگامي كه كارگران مزدبگير وجود داشته باشند و قادر باشند خود را بازتوليد كنند، آنگاه پويشي دگرگون‌كننده به جريان مي‌افتد:
همين اوضاع و احوالي كه شرط پايه‌اي توليد سرمايه‌داري را به وجود مي‌آورد ـ يعني وجود طبقه‌ي كارگران مزدبگير ـ سبب گذار تمامي توليد كالايي به توليد كالايي سرمايه‌داري مي‌شود. به ميزاني كه توليد كالايي سرمايه‌داري گسترش مي‌يابد، تأثيري ويرانگر و تجزيهكننده بر تمامي آن شكل‌هاي قديميتر توليد مي‌گذارد كه هدفشان به‌طرز بارزي، برآورده‌كردن نيازهاي مستقيم توليدكنندگان است و فقط مازاد محصول را به كالا تبديل مي‌كنند. {گسترش توليد كالايي سرمايه‌داري} فروش محصول را از اهميتي عمده برخوردار مي‌كند، و ظاهراً بدون آنكه در ابتدا تأثيري بر خودِ شيوه‌ي توليد بگذارد ـ مثلاً اين نخستين تأثيراتِ تجارت جهان سرمايه‌داري بر مردماني مانند چينيها، هنديها، عربها و غيره بود. با اين‌همه، سپس هر جا كه توليد كالايي سرمايه‌داري ريشه دواند، تمامي شكل‌هاي توليد كالايي را كه يا بر كار خود توليدكنندگان يا صرفاً بر فروش محصول مازاد به‌عنوان كالا متكي هستند، نابود مي‌كند ابتدا توليد سرمايه‌داري كالا را عموميت مي‌بخشد و سپس آرام آرام تمامي توليد كالايي را به توليد سرمايه‌داري تبديل مي‌كند.[12]
پس از اينكه اين دگرگوني‌هاي تاريخي رخ داد، آنگاه سرمايه مي‌تواند آزادانه به شيوه‌اي «ناب» شروع به گردش مي‌كند:
بنابراين، روشن است كه فرمول دورپيمايي سرمايهي پولي، يعني M-C…P…C′-M′ ، صرفاً شكل بديهي دورپيمايي سرمايه بر پايه‌ي توليدِ ازپيشتكامليافتهي سرمايه‌داري است، زيرا وجود طبقه‌اي از كارگران مزدبگير به اندازهي كافي در مقياس اجتماعي، پيش‌فرض آن است. چنانكه ديديم، توليد سرمايه‌داري نه‌تنها كالا و ارزش اضافي به وجود مي‌آورد، بلكه در مقياس هرچه گستردهتري، طبقه‌ي كارگران مزدبگير را بازتوليد مي‌كند و اكثريت عظيم توليدكنندگان مستقيم را به كارگران تبديل مي‌كند.[13]
در مجلد اول اين بحث را در ارتباط با گزاره‌هاي ماركس طرح كرديم كه ماركس به نوعي نظريه‌ي ديالكتيكي و تكاملي تغيير اجتماعي را گرايش داشت. اين موضوع با شيوه‌ي استدلالي كه در مجلد دوم هم مطرح شده است سازگار است. به نظر مي رسد كه اين تنها راه براي بيرون آمدن از بن‌بست «اول مرغ بود يا تخم مرغ» براي خاستگاه سرمايه‌داري است. هم مناسبات طبقاتي و هم توليد كالايي تعميم‌يافته (و تلويحاً شكل پولي) بايد مقدم بر ظهور سرمايه باشد اما ظهور سرمايه اين پيش‌شرط‌ها را تعميم مي‌بخشد
اكنون به بررسي دومين مرحله در گردش سرمايهي پولي در توليد مي‌پردازيم. دومين مرحله‌ي دورپيمايي سرمايهي پولي كه اكنون بدل به نيروي كار و وسايل توليد شده است، همانا گردش سرمايه مولد است. اكنون همان فرمول قبلي يعني را به خاطر بياوريد.
’M- C… P… C’ – M
اين فرمول در قسمتي كه به سرمايه مولد مربوط مي‌شود به اين شكل بدل مي‌شود:
ماركس وقت زيادي را به شرح و تفصيل آن اختصاص نمي‌دهد. زيرا به هر حال اين شكل بنيادي تحليل مجلد اول بود. اين مرحله متضمن مصرف مولد نيروي كار و وسايل توليد در فرايند كار است.
ذات توليد سرمايه‌داري صرفاً توليد كالا نيست. بلكه ذات آن ارزش اضافي است. به عبارت ذات آن توليد ارزش اضافي است. به عبارت ديگر كارگر براي خود توليد نمي‌كند بلكه براي سرمايه‌دار توليد مي‌كند. بنابراين كافي نيست كه فقط توليد كند. به عبارت ديگر از منظر سرمايه‌داري كارگري مولد است كه براي سرمايه‌دار ارزش اضافي توليد كند يا در خودارزش‌افزايي سرمايه نقش داشته باشد. يعني فقط كارگري مولد است كه براي سرمايه‌دار ارزش اضافي توليد كند. بنابراين هر نوع مصرفي كه طبقه‌كارگر انجام مي‌دهد تا بتواند ارزش اضافي توليد كند مصرف مولد است مانند مصرف وسايل توليد براي توليد يك محصول. اما هر مصرفي كه طبقه‌ي كارگر بكند و اين ارزش اضافي را توليد نكند در واقع نامولد است و تمام تلاش سرمايه‌دار كاهش اين مصرف تا حداقل ممكن است.
به بحث خود باز مي‌گرديم. دورپيمايي سرمايهي مولد متضمن مصرف مولد نيروي كار و وسايل توليد در فرايند كار است. ماركس در توضيح آن مي‌گويد:
اين حركت در
بازنموده مي‌شود. نقطهها نشان مي‌دهد كه گردش سرمايه قطع شده است؛ اما حركت دوراني آن با گذار از سپهر گردش كالا به سپهر توليد ادامه مي‌يابد. به اين ترتيب، نخستين مرحله، يعني تبديل سرمايهي پولي به سرمايهي مولّد، فقط به‌عنوان پيشدرآمد و مقدمه بر مرحله‌ي دوم، يعني كاركرد سرمايهي مولّد جلوه مي‌كند.[14]
شيوه‌ي خاصي كه نيروي كار و وسايل توليد گرد هم آورده مي‌شوند، همان چيزي است كه «اعصار اقتصادي متفاوتِ ساختار اجتماعي را از يكديگر متمايز مي‌كند.» در مورد سرمايه‌داري
جدايي كارگرِ آزاد از وسيله‌ي توليدش، آغازگاه معيني است و ديديم كه چگونه و با چه شرايطي اين دو در دست سرمايه‌دار ـ به بيان ديگر، به‌عنوان شيوه‌ي وجودي مولّد سرمايه‌اش ـ وحدت مي‌يابند. بنابراين، فرآيند بالفعلي كه عناصر انساني و ماديِ تشكيل كالا به اين طريق درهم داخل مي‌شوند، يعني فرآيند توليد، خود به كاركرد سرمايه تبديل مي‌شود ـ فرآيند توليد سرمايه‌داري كه ماهيتش را با ذكر جزييات در مجلد يكم اين اثر توصيف كرديم. هر نوع عمليات براي توليد كالايي همزمان، به عملياتي براي استثمار نيروي كار بدل مي‌شود؛ اما فقط توليد كالايي سرمايه‌داري، شيوه‌ي دورانساز استثمار است كه در جريان تكامل تاريخياش تمامي ساختار اقتصادي جامعه را، به شيوه‌اي كه تمامي اعصار پيشين را تحتالشعاع قرار مي‌دهد، با سازمان‌دادنِ فرآيند كار و گسترش عظيمِ فناوري، زيرورو مي‌كند.[15]
هم وسايل توليد و هم نيروي كار به اين طريق به «شكل‌هاي ارزش سرمايهي پرداخت‌شده» تبديل مي‌شود. «وسايل توليد ماهيتاً بيش از نيروي كار انساني سرمايه نيستند.» ماركس براي چندمين بار نظريه‌ي ارزش اضافي را جمع‌بندي مي‌كند: «هنگامي‌كه سرمايهي مولّد به جريان مي‌افتد، اجزای سازندهاش را مصرف مي‌كند تا آنها را به تودهاي از محصولات، باارزشي بالاتر تبديل مي‌كند» به نحوي كه « بنابراين، محصول نه‌تنها كالاست، بلكه كالايي است كه با ارزش اضافي بارور شده است.» ماركس يكسره تاكيد مي‌كند كه سرمايهي مولد «تنها كاركردي است كه در آن ارزش سرمايهاي ارزش ايجاد مي‌كند.»
در مرحله‌ي سوم گردش سرمايه از منظر يا پنجره‌ي سرمايه پولي يعني فروش بايد با سرمايه در شكل سرمايهي كالايي روبرو بشويم. فرمول عام آن اين است:
درست به همان طريق كه سرمايه در شكل پولي فقط مي‌تواند كاركردهاي پولي را انجام دهد و به عنوان سرمايهي مولد فقط مي‌تواند به توليد بپردازد، بنابراين، سرمايه در شكل كالايي «بايد كاركردهاي كالايي را انجام دهد. كاركرد C’ (يعني كالايي كه با ارزش اضافي بارور شده است»
همان كاركرد هر محصول كالايي است، يعني اينكه به پول تبديل و فروخته مي‌شود و مرحله‌ي گردش C-M را طي مي‌كند. تا زماني كه اين سرمايهي ارزشافزاييشده در شكل سرمايهي كالايي باقي مي‌ماند و در بازار خوابانده شده باشد، فرآيند توليد راكد است. اين سرمايهي كالايي نه به‌عنوان خالق محصول عمل مي‌كند و نه به‌عنوان خالق ارزش. بنا به سرعت متغيري كه اين سرمايه، شكل كالايي‌اش را كنار مي‌گذارد و شكل پولي‌اش را مي‌پذيرد، يعني بنا به سرعت فروش، ارزش سرمايهاي معين به درجات بسيار متفاوتي در تشكيل محصولات و ارزش به كار برده مي‌شود و مقياس بازتوليد، گسترش مي‌يابد يا فشرده مي‌شود.[16]
ما در اين جا بُعد بسيار مهم و جديدي را در چارچوب نظري ماركس گنجانده‌ايم. سرعت گذار از يك حالت به حالت ديگر متغير بسيار مهمي است. اين سرعت «تحت‌تاثير نيروهايي مستقل از مقدار ارزشي انجام مي‌شود كه بر درجه‌ي كارآيي سرمايه، گسترش و انقباض آن تاثير مي‌گذارد.» افزايش سرعت، زمان برگشت سرمايه و مانند آن، هنگامي كه توسط نيروي اجباري رقابت به پيش برده مي‌شود، چارچوب زماني نه تنها گردش سرمايه بلكه زندگي روزمره را نيز تغيير مي‌دهد. ماهيت اين «نيروهاي جديد و مستقل» كه شالوده‌ي افزايش سرعت است، نياز به تحقيق دارد. اين تحقيق يكي از سپهرهاي بسيار جذاب در مجلد دوم را تشكيل مي‌دهد.
در دگرديسي C’-M’ ، توده‌ي كالاها يعني C’ ، به‌عنوان حامل سرمايهي ارزشافزاييشده، بايد به‌تمامي، استحالههاي مربوط به آن را از سر بگذراند و آن ارزش اضافي نهفته را به شكل پولي تحقق بخشد. بنابراين سومين مرحله‌ي دگرديسي‌هاي سرمايه تحقق مي‌يابد. اما مهم است كه به ياد داشته باشيم كه ارزش اضافي
ابتدا در چارچوب فرايند توليد پا به جهان گذاشت. به اين ترتيب، اكنون براي نخستينبار، و آن‌هم در شكل كالايي وارد بازار كالا مي‌شود؛ اين نخستين شكلِ گردش آن است و از اين‌رو عمل c-m نخستين عمل گردش آن يا نخستين دگرديسي آن است، كه به اين ترتيب، هنوز بايد با عمل گردشيِ متضاد يا استحالهي معكوسِ m-c كامل شود.[17] {حروف كوچك نشانه‌ي آن است كه ماركس در اينجا فقط از حركت ارزش اضافي سخن مي‌گويد و نه كل سرمايه يعني C’ كه شكل پولي آن M’ است.}
به اين ترتيب، توليد ارزش اضافي در واقع توليد سرمايه است، و بازسرمايه‌گذاري همه‌ي ارزش اضافي يا بخشي از آن براي بازتوليد سرمايه بنيادي است.
در تمامي اينها دو چيز آشكار مي‌شود: «يكم، بازتبديل نهايي ارزش سرمايه به شكل پولي اوليه‌ي آن، كاركرد سرمايهي كالايي است. دوم، اين كاركرد شامل نخستين تبديل شكليِ ارزش اضافي از شكل كالايي اوليه به شكل پولي است.» در نتيجه، «اكنون ارزش سرمايه و ارزش اضافي به‌عنوان پول وجود دارند، يعني در شكل همارزِ عام.» در اينجا به چيزي اشاره مي‌شود كه هنگامي كه متن جلو مي‌رود، بيش از پيش اهميت مي‌يابد: نقش متمايز و حياتي سرمايهي كالايي در فرايند سراسري گردش؛ به عنوان عامل دگرگوني ارزش اضافي بارورشده در كالا به شكل پولي.
به اين ترتيب، در پايان اين فرآيند، ارزش سرمايه بار ديگر در همان شكلي يافت مي‌شود كه وارد شده بود، و بنابراين مي‌تواند به‌عنوان سرمايهي پولي فرآيند را از نو از سر بگيرد و آن را طي كند. و در حقيقت به اين دليل كه شكل آغازين و فرجامين اين فرآيند، همان شكل سرمايهي پولي است، (M)، اين شكل از حركت دوراني، دورپيمايي سرمايهي پولي ناميده مي‌شود. در پايان، نه شكل ارزش پرداخت‌شده، بلكه فقط مقدارش تغيير مي‌كند.[18]
به اين ترتيب، دورپيمايي سرمايهي پولي بازتاب طريقي هستند كه در آن «شكل آغازين و فرجامين فرايند شكل سرمايهي پولي است.» هنگامي كه ارزش اضافي به عنوان سرمايه تحقق مي‌يابد، همچون «ارزشي كه زايندهي ارزش است»، «همچون مقصود و نتيجه‌ي» فرايند گردش، آنگاه ديگر «M ديگر چون پولِ صِرف به نظر نمي‌رسد، بلكه آشكارا نقش سرمايهي پولي را ايفا مي‌كند، چون ارزشي جلوه مي‌كند كه خود را ارزشافزا كرده است» (يا همان عبارت معروف ماركس در مجلد يكم، مرغي كه تخم طلايي مي‌گذارد» يعني داراي خاصيت خودارزش‌افزايي و زايندگي ارزشي بيش از خود است. M به واسطهي رابطهاش با جزء ديگر M′ ، به سرمايه بدل مي‌شود، مانند اينكه چيزي توسط خودش به وجود آمده باشد، همانند معلولي كه خود علتش باشد، همانند تآلي كه خود دليلش باشد. به اين ترتيب، M′ چون مجموع ارزشهايي ظاهر مي‌شود كه از لحاظ دروني با هم تفاوت دارند، و از لحاظ كاركردي (مفهومي) خود را درون خويش متمايز مي‌سازد كه اين رابطه‌ي سرمايهاي را بيان مي‌كند. اما اين امر، فقط بيان يك نتيجه است، بدون وساطت فرآيندي كه نتيجه‌ي يادشده، حاصل آن شمرده مي‌شود. يكي از رازآميزگري‌هاي سرمايه كه سبب مي‌شود ارزش اضافي به عنوان حاصل اين فرايند خود را نشان ندهد همين يكي شدن يا به عبارتي حل شدن معلول در علت يا عدم تشخيص صوري تمايز ارزش اضافي از سرمايهي اوليه است.
به محض اينكه ارزش اضافي سرمايه‌اي‌شده از نو وارد فرايند گردش مي‌شود، نه در مقام ارزش اضافي بلكه صرفاً در مقابل پول وارد گردش مي‌شود، پولي كه در آن تمايز بين سرمايهي اوليه و ارزش اضافي زدوده مي‌شود. اين پول بار ديگر باز مي‌گردد تا صرفاً كاركردهاي پولي را انجام دهد. بنابراين، در حالي كه ما به لحاظ مفهومي دقت مي‌كنيم تا بين «سرمايهي پولي» {با تأكيد بر پول} (يعني پولي كه به عنوان سرمايه استفاده مي‌شود) و «سرمايهي پولي» {با تأكيد بر سرمايه} (يعني سرمايهاي كه به عنوان سرمايه استفاده مي‌شود) تمايز قائل شويم، هم «سرمايهي پولي و هم سرمايهي كالايي شيوه‌هاي وجودي سرمايه هستند. بنابراين، كاركردهاي خاصي كه اينها را از يكديگر متمايز مي‌كند چيزي جز تمایزات بيان كاركرد پول و كاركرد كالا نيست». با اين همه:
سرمايهي كالايي به‌عنوان محصول مستقيم فرآيند توليد سرمايه‌داري، يادآور خاستگاهش است و بنابراين در شكل خود از سرمايهي پولي ـ كه هر رد و نشان اين فرآيند در آن محو شده، چنانكه همه‌ي شكل‌هاي مصرفي ويژه‌ي كالاها عموماً در پول محو مي‌شوند ـ عقلانيتر است و تمايز مفهوميِ بيشتري دارد.»[19]
با اينكه اين تفاوت زدوده مي‌شود، ما لازم است به «تفكيك و تمايز مفهومي» چنگ بزنيم، زيرا اين تمايز است كه راز قانون‌هاي حركت سرمايه را آشكار مي‌كند. پس ارزش مصرفي كه به پول يعني به m تبديل مي‌شود، مي‌تواند خرج شود. اما براي چه چيزي خرج شود. بخشي از آن به مصرف بورژوازي مي‌رسد، چنانكه ماركس بعداً توضيح مي‌دهد. اما بخشي از آن همچنين به عنوان سرمايهي پولي خرج مي‌شود و از اين‌رو شالوده‌ي گسترش انباشت است.
ماركس در سراسر عرضه‌داشت خود بر رشته‌هاي كاملي از تمايزات به‌ظاهر بي‌اهميتي تأكيد مي‌ورزد. اما چرا ماركس چنين مي‌كند؟ پاسخ به اين پرسش در بخش نهايي روشن‌تر مي‌شود، يعني آنجا كه ماركس دورپيمايي را در كل بررسي مي‌كند. ماركس مي‌نويسد: «به نظر مي‌رسد كه
در اينجا سرمايه، همچون ارزشي ظاهر مي‌شود كه از رشتهاي از دگرگوني‌هاي پيوسته و متقابلاً تعيينشده گذر مي‌كند، رشتهاي از استحالهها كه مراحل يا گام‌هاي فراوان كلِ يك فرآيند را تشكيل مي‌دهند. دو مرحله از آنها به سپهر گردش و يك مرحله به سپهر توليد تعلق دارند. در هریك از اين مراحل، ارزش سرمايه در هيأتي متفاوت يافت مي‌شود كه منطبق با كاركردي متفاوت و خاص است. درون اين حركت، ارزش پرداخت‌شده نه‌تنها خود را حفظ مي‌كند، بلكه رشد مي‌كند و مقدارش را افزايش مي‌دهد. سرانجام، در مرحله‌ي نهايي، به همان شكلي بازميگردد كه در ابتداي كل اين فرآيند، در آن ظاهر شده بود. بنابراين، كل اين فرايند يك دورپيمايي است.»[20]
در چارچوب «كل فرايند» كه يك دورپيمايي را تشكيل مي‌دهد، كاركردها و مقولات معيني را ميتوان تعريف كرد:
دو شكلي كه ارزش سرمايه درون مراحل گردش به خود مي‌پذيرد، عبارتند از سرمايهي پولي و سرمايهي كالايي؛ شكلي كه به مرحله‌ي توليد تعلق دارد، شكل سرمايهي مولّد است. آن سرمايهاي كه در سير دورپيمايي كامل خود اين شكل‌ها را مي‌پذيرد، بار ديگر آنها را كنار مي‌گذارد و در هریك از آنها كاركرد متناسب با آن شكل ويژه را به انجام مي‌رساند، سرمايهي صنعتي است ـ در اينجا صنعتي به اين معناست كه هر شاخهاي از توليد را كه بر پايه‌ي سرمايه‌داري گردانده مي‌شود، در بر مي‌گيرد.[21]
شكل عام اين دورپيمايي در كل يا همان دورپيمايي صنعتي فرمول زير است:
با توجه به هاله‌هاي معنايي معاصر اين واژه، سرمايهي صنعتي اصطلاحي است بداقبال، اما ماركس آشكارا گردش سرمايهاي را مدنظر داشت كه فرايند كار توليدكننده ارزش اضافي را از سر ميگذراند و سپس با سپري كردن مراحل ديگر در كل اين فرايند تحقق مي‌يابد و بازتوليد مي‌شود. «سرمايهي پولي، سرمايهي كالايي و سرمايهي مولد به اين ترتيب گونه‌هاي مستقل سرمايه را مشخص نمي‌كنند، گونه‌هايي كه كاركردشان محتواي شاخه‌هاي كسب‌وكاري را مي‌سازد كه مستقل و مجزا از يكديگر هستند. آنها فقط شكل‌هاي كاركردي سرمايه هستند كه به نوبت به هر سه شكل در مي‌آيند.»
ماركس با محدودكردن خود به اين تحليل صرفاً صوري، نياز به بحث درباره‌ي عوامل متمايزي كه در حقيقت به اين كاركردها به عنوان كسب و كارهايي متمايز منضم هستند را از ميان برمي‌دارد. سرمايه‌داران پولي و مالي خود را به كاركردهاي پولي، سرمايه‌داران توليدكننده به كاركردهاي توليد و سرمايه‌داران بازرگان (تجاري) به سرمايهي كالايي منضم مي‌سازند. بنابراين، از لحاظ تاريخي، تماميت دورپيمايي سرمايهي صنعتي در مجموع خود بايد نه تنها در درهم‌تنيدن دورپيمايي‌هاي متفاوت بلكه همچنين در تمامي فعاليت‌هاي عوامل فعال متفاوت دخالت داشته باشد ــ يعني بخش‌هاي متمايز سرمايه كه سهم‌هاي توزيع‌شده از كل ارزش اضافي را به خود اختصاص مي‌دهد. اما ماركس در هيچ جا در مجلد دوم اين نقش‌هاي كاركردي را بررسي نمي‌كند. وي ترجيح مي‌دهد كه هر چيزي را در سطحي كاملاً منطقي و صوري حفظ كند. من فكر مي‌كنم كه علتي كه ماركس اين رويه را پيش مي‌گيرد اين است كه اگر قرار بود نقش‌هاي تاريخي عوامل متفاوت و مبارزاتي كه بين آنها رخ داده است بررسي كند، كل اين شرح چنان مبهم مي‌شد كه آنچه را ماركس كاركردهاي بنيادي تلقي مي‌كرد پنهان مي‌كرد. در حقيقت، در مقاطع گوناگون در مجلد دوم، ماركس آدام اسميت را آماج انتقاد خود قرار مي‌دهد زيرا اعتقاد داشت كه اين جناح‌ها و بخش‌هاي سرمايه يكسره شكل‌هاي مستقل و خودمختار سرمايه هستند. ماركس آنها را تفكيك‌شده بررسي مي‌كرد، اما به نحو محتومي درون يك شكل واحد سرمايهي صنعتي در هم تنيده شده مي‌دانست.
ماركس سپس اظهارنظر بسيار مهمي را مطرح مي‌كند:
دورپيمايي سرمايه فقط زماني به صورت عادي ادامه مي‌يابد كه مراحل گوناگون آن بدون وقفه از پي هم مي‌آيند. اگر سرمايه در نخستين مرحله، M-C ، از حركت بازايستد، آنگاه سرمايهي پولي به اندوخته تبديل مي‌شود؛ اگر اين موضوع در مرحله‌ي توليد رخ دهد، از سويي وسايل توليد ديگر عمل نخواهند كرد و از سوي ديگر نيروي كار بيكار مي‌شود؛ اگر در واپسين مرحله، C′-M′ ، توقف رخ دهد كالاهاي فروشنرفته و تل‌انبارشده، مانع جريان گردش خواهند شد.[22]
اين ايده‌ي موانع و انسدادها در مقابل فرايند گردش در اينجا مطرح مي‌شود، اما فقط به شكلي كاملاً صوري:
با اين‌همه، طبيعت امر چنين اقتضا مي‌كند كه خودِ دورپيمايي، حبس سرمايه را براي طول زمان معيني در بخش‌هاي ويژهاي از دورپيمايي تعيين مي‌كند. سرمايهي صنعتي در هریک از اين مراحلش با شكل معيني مانند سرمايهي پولي، سرمايهي مولّد و سرمايهي كالايي درهم تنيده مي‌شود. تنها پس از اينكه سرمايهي صنعتي كاركرد منطبق با شكل ويژهاي را كه در آن هست، به انجام مي‌رساند، شكلي را به دست مي‌آورد كه در آن مي‌تواند وارد مرحله‌ي جديدي از دگرگوني شود.[23]
مفهوم ضمني اين عبارات اين است كه سرمايه نمي‌تواند سيال و مداوم از طريق اين دورپيمايي‌ها جريان يابد بلكه ضرورتاً توقف‌هايي را در حركتش تجربه خواهد كرد. در ادامه‌ي مطلب اين موانع بالقوه، مكث‌ها و انسدادها اغلب بررسي مي‌شوند بدون‌اينكه هيچ ارجاعي به منافع و عامليت بخش‌ها و جناح‌هاي گوناگون سرمايه كه در آن دخالت دارند داده شود. اين به ما اجازه مي‌دهد كه آشكارا موانعي را مشاهده كنيم كه ممكن است گردش مداوم سرمايه را متوقف كنند. همچنين به اقداماتي اشاره دارد كه از موانعي جلوگيري مي‌كند كه به انسدادي غيرقابل‌گذر بدل مي‌شوند. ضعف اين رويه اين است كه تحليل مجلد دوم را در حالتي خشك و به شكل تمايزاتي صرفاً صوري در مي‌آورد و اين را بر عهده‌ي ما مي‌گذارد تا هنگامي كه به مطالعه‌ي مجلد دوم مي‌پردازيم، آن پايه‌ي صوري را به ياد داشته باشيم كه بخش اعظم نظريه‌ي بالفعل بحران تاريخي بر پايه‌ي آن قرار دارد.
در طي اين فصل، ماركس همچنين برخي ملاحظات را درباره‌ي نقش حمل و نقل و صنايع ارتباطات در فرايند گردش مطرح مي‌كند. ماركس در انتهاي فصل پنجم به اين موضوع باز مي‌گردد. در اينجا طرح خلاصه‌اي از بحث را مطرح مي‌كنم تا بعدا به بررسي دقيق موضوع بپردازيم.
در فرمول عمومي، محصول چيزي مادي تلقي مي‌شود كه از عناصر سرمايهي مولّد متفاوت است، چون شيئي كه وجودي مستقل و شكل مصرفي متفاوتي با شكل مصرفي عناصر توليدش دارد. تا زماني كه نتيجه‌ي فرآيند توليد يك شيء باشد، اين موضوع صادق است؛ با اين‌همه، شاخه‌هاي مستقلي از صنعت وجود دارند كه در آنها محصولِ فرآيند توليد، يك محصول مادي جديدي يعني يك كالا نيست. يكي از آنها كه از لحاظ اقتصادي اهميت دارد، صنعتِ حمل‌ونقل است، چه خود صنعتِ حمل‌ونقل به معناي اخص كلمه، براي جابهجايي كالاها و مردم و چه انتقال اطلاعات محض، مانند نامهها، تلگرافها و غيره.
در توليد متعارف محصول پس از اينكه در شكلي كامل‌شده از فرايند توليد خارج مي‌شود، كالايي است مجزا از اين فرايند و با ورود به فرايند گردش به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. يعني توليد و مصرف كالا همچون دو عمل ظاهر مي‌شوند كه در زمان و مكان از هم جدا هستند. اين روال متعارف است. اما در صنعت حمل و نقل محصولات جديدي توليد نمي‌شود بلكه مردم و اشيا جابجا مي‌شوند. در اينجا توليد و مصرف دو عمل جدا نيستند بلكه بر هم منطبق هستند. خدمات (يعني تغيير مكان) از همان لحظه توليد، مصرف است.
خواه انسانها خواه كالاها جابهجا شوند، در هر مورد، نتيجه اين است كه تغييري در موقعيت مكانيشان رخ مي‌دهد، مثلاً نخ به جاي محل توليد خود در انگلستان، در هند يافت مي‌شود. اما آنچه صنعت حمل‌ونقل ميفروشد، تغييرِ خود محل است. اثر سودمندي كه توليد مي‌شود، با فرآيند حمل‌ونقل، پيوندي ناگسستني دارد، يعني فرآيند توليدي كه خاص صنعت حمل‌ونقل است. افراد و كالاها با وسايل حمل‌ونقل مسافرت مي‌كنند، و سفرشان، يعني حركت مكانيشان، دقيقاً فرآيند توليدي است كه با اين وسايل انجام مي‌شود. اثر سودمند فقط مي‌تواند در جريان فرآيند توليد مصرف شود؛ اين اثر، همانند شيئي مصرفي كه متفاوت از اين فرآيند است، يعني شيئي كه چون كالاي تجاري عمل مي‌كند و همچون كالا پس از توليد به گردش درميآيد، وجود ندارد. با اين‌همه، ارزش مبادلهاي اين اثرِ سودمند، مانند ارزش هر كالاي ديگري توسط ارزشِ عناصر توليد كه در آن مصرف شده‌اند (نيروي كار و وسايل توليد)، بهاضافهي ارزش اضافي ايجادشده توسط كار اضافي كارگرانِ شاغل در صنعت حمل‌ونقل تعيين مي‌شود. اين اثر سودمند از لحاظ مصرفش نيز درست مانند كالاهاي ديگر عمل مي‌كند. اگر به‌صورت فردي مصرف شود، آنگاه ارزش آن در جريان مصرفش از بين مي‌رود؛ اگر به‌صورت مولد مصرف شود، آنگاه خود مرحلهاي از توليد كالاهايي است كه حمل مي‌شوند و ارزش آن به‌عنوان افزودهاي به خود كالا انتقال داده مي‌شود.
به اين ترتيب، فرمول صنعت حمل‌ونقل اين است : M-C زيرا خود فرآيند توليد، و نه محصولي جداشدني از آن، پرداخت و مصرف مي‌شود. بنابراين، تقريباً همان شكلِ توليد فلزات گران‌بها را دارد، فقط با اين تفاوت كه M′ در اينجا شكل تغييركردهي اثر سودمندي است كه در جريان فرآيند توليد ايجاد شده است، و نه شكل مادّي طلا يا نقره كه در اين فرآيند ايجاد و از آن خارج مي‌شود.
ما به اين بحث با دقت بيشتري بعدها مي‌پردازيم.
به اين ترتيب، چه تصوير عمومي كشيده مي‌شود. ما دورپيمايي سرمايه ي صنعتي را به شرح زير داريم:
بلافاصله مي‌توانيم ببينيم كه اين نمودار مي‌تواند به سه دورپيمايي مجزا تقسيم شود كه همه همديگر را مشروط مي‌سازند: دورپيمايي سرمايهي پولي، دورپيمايي سرمايهي مولد و دورپيمايي سرمايهي كالايي. دورپيمايي سرمايهي پولي بايد به نحو موفقيت آميزي شرايط مربوط به توليد و براي اينكه ارزش اضافي تحقق يابد دورپيمايي سرمايهي كالايي را فراهم آورد. گسست در هر كدام از اين دورپيمايي‌ها پيامدهاي مخربي براي دورپيمايي‌هاي ديگر دارد. بنابراين، امكان بحران‌هاي مجزا در فرايند گردش در كل به وجود مي‌آيد. هنگامي كه از مجلد سوم سرمايه تجزيه‌ي طبقه‌ي سرمايه‌دار به جناح‌هاي مختلف توليدكنندگان، تجار و ماليه‌چي‌ها با منافع و دورنماهاي متمايزي كه در اين يا آن فرايندهاي دوراني حك شده است را مطرح كنيم، آنگاه علت‌هاي قانع‌كننده‌ي بيشتري به ذهن خطور مي‌كند تا درباره‌ي ثبات كل فرآيند گردش آن چيزي كه ماركس سرمايهي صنعتي مي‌نامد نگران مي‌شويم.
از بحث ما چيزي كه باقي مانده ارزيابي از اهميت شكل سرمايهي پولي براي كل فرآيند گردش سرمايهي صنعتي است. پول نه تنها آغازگاه بلكه نقطه پايان فرآيند است. با اين همه به ياد داريم كه شكل پولي بازنمود ارزش است و اين تنها معيار ملموسي است براي اينكه بفهميم چه مقدار ارزش اضافي توليد شده است: «دقيقاً چون شكل پولي ارزش، شكلِ پديداري مستقل و ملموسِ آن است، شكل گردش M…M’، كه با پول واقعي آغاز مي‌شود و پايان مي‌يابد، پولسازي ـ نيروي محرك توليد سرمايه‌داري ـ را به ملموسترين شكل بيان مي‌كند. فرآيند توليد صرفاً به‌عنوان حلقهي واسطهي اجتنابناپذير ظاهر مي‌شود، شري لازم بهخاطر هدفِ پولسازي.» پول مي‌تواند بت‌واره‌ي نهايي باشد اما براي سرمايه‌دار به واقع جام مقدس است. زيرا «توانگرسازي به معناي دقيق كلمه همچون مقصود ذاتي توليد ظاهر مي‌شود.» بدون شكل طلايي پول، هيچ محركي براي سرمايه‌دار وجود ندارد و بدون تحقق سرمايه در شكل پولي خود، هيچ مقياس ملموسي از پاداش وجود ندارد.
ملاحظات جمع‌بندي كه ماركس اين فصل را با آن به اتمام مي‌رساند بسيار مهم است: «به اين ترتيب، دورپيمايي سرمايهي پولي، يكسويهترين، و از اين‌رو خيرهكنندهترين و سرشتنشانترين شكل پديداري دورپيمايي سرمايهي صنعتي است، كه در آن، هدف و نيروي محرك ـ ارزش‌افزايي ارزش، پولسازي و انباشت ـ در شكلي چشمگير به نظر مي‌رسد (خريدن براي گرانتر فروختن)».
طبق معمول ماركس «به نظر مي‌رسد» همان «هست» را نمي‌دهد. «دورپيمايي سرمايهي پولي هميشه تجلي عام سرمايهي صنعتي باقي مي‌ماند، زيرا هميشه ارزش‌افزايي ارزش پرداخت‌شده را در بر مي‌گيرد.» اما از منظر توليد «تجلي پولي سرمايه فقط به‌عنوان بهاي عناصر توليد ظهور مي‌كند.» با اينكه دلايل قانع‌كننده‌اي وجود دارد كه دورپيمايي M…M’ برجسته است چون نه تنها به عنوان آغازگاه ظاهر مي‌شود بلكه همچنين جريان قدرت خريد كارگران را در شكل مزد و جريان سودبه سرمايه‌داران را براي تسهيل مصرف‌شان انجام مي‌دهد در شكل آن نوعي فريب يا حتا سرشتي موهومي نهفته است. «سرشت موهومي و تفسير موهومي متناظر آن، تا زماني پابرجاست كه اين شكل به‌عنوان شكلي كه يك‌بار رخ مي‌دهد، تثبيت شود، نه به‌عنوان شكلي كه جريان مي‌يابد و پيوسته تكرار مي‌شود؛ به بيان ديگر، تا زماني پابرجاست كه نه يكي از شكل‌هاي دورپيمايي، بلكه شكل منحصربهفرد آن تلقي شود. با اين‌همه خود اين شكل، به شكل‌هاي ديگري اشاره دارد.» نكته‌ي بنيادي ماركس اين است كه دورپيمايي پول نمي‌تواند في‌نفسه وجود داشته باشد بلكه ضرورتاً به ساير شكل‌ها وجود دارد. هنگامي‌كه ما به تكرار دائمي گردش سرمايه از طريق شكل‌هاي متفاوت آن مي‌نگريم يعني پول، توليد و كالاها، مي‌بينيم كه پول فقط «پيشدرآمد گذرايي را در تكرار پيوسته‌ي دورپيمايي سرمايهي مولّد تشكيل مي‌دهد»؛ از اين منظر « پيش‌شرط پايه‌اي و مقدم بر هر چيز ديگر است.»
ب) دورپيمايي سرمايه‌ی مولد
اهميت سرمايهي مولد تا آن حد آشكار است كه ماركس حتي به خود زحمت نمي‌دهد آن را بيان كند: سرمايهي مولد «منزلگاه پنهان» توليد است و تنها آنجاست كه ارزش اضافي توليد مي‌شود. از منظر سرمايهي مولد، به‌نظر مي‌رسد كه حركت از طريق گردش، پيش از بازگشت به ماجراي واقعي يعني توليد ارزش اضافي از طريق فرايند كار، ضرورتي آزاردهنده است. به گفته‌ي ماركس
كل فرآيند گردشِ سرمايهي صنعتي، كل حركتِ آن درون مرحله‌ي گردش، صرفاً وقفه و از اين‌رو، صرفاً واسطهي است بين سرمايهي مولّدي كه دورپيمايي را آغاز… و آن را به پايان مي‌رساند.[24]
اما اكنون بايد منتظر مشكلات و خطراتي باشيم كه در حركت از طريق شكل‌هاي كالايي و پولي به وجود مي‌آيد. شروط ظاهري اين است كه ارزش و ارزش اضافي منعقدشده در كالا بايد در شكل پولي از طريق فروش تحقق يابد، و آنگاه بايد پول اوليه كه در آن مستترشده و بخش معيني از سود، صرف خريد وسايل گردش و نيروي كار لازم براي تكرار فرايند توليد در مقياسي گسترده شود. گام‌هاي گردش كه بايد پيموده شود عبارتست از C’-M’ كه به دنبال آن M-C و گردش اضافي ارزش اضافي در شكل پولي m-c است.
در اينجا بايد دو نكته را بررسي كنيم. نخستين نكته مربوط به بازتوليد ساده است كه در آن تمامي ارزش اضافي مصرف مي‌شود و هيچ بازسرمايه‌گذاري مازادي رخ نمي‌دهد، چنانكه در فصل بيست و يكم مجلد اول و فصل بيستم مجلد دوم مطرح شده است، و نكته‌ي دوم بازتوليد گسترده است كه در فصل بيست و دوم از مجلد اول و بيست و يكم از مجلد دوم مطرح شده است. با اين كه ماركس معتقد است كه بازتوليد ساده تحت شرايط سرمايه‌داري غيرممكن است، صفحات بيشتري را به آن اختصاص مي‌دهد، تاحدي به اين دليل كه ساده‌تر مي‌ديد روابط و شرايط صوري را برقرار كند كه تحقق آن براي طي‌كردن مسير موفقيت‌آميز انباشت سرمايه الزامي است. ماركس معتقد است كه اين شرايط، هرچند به شكلي تشنج‌آميز كه ناشي از انتخاب نحوه‌ي تخصيص سرمايه‌گذاري يا مصرف از سوي سرمايه‌دار است، به فراسوي مدل واقعي بازتوليد گسترده انتقال مي‌يابد.
در مورد بازتوليد ساده، ارزش اضافي m بايد كلاً صرف مصرف شخصي شود. اگر طبقه‌ي سرمايه‌دار پول را حفظ كند و آن را به مصرف نرساند، آنگاه سرمايهي كالايي نمي‌تواند در شكل پولي تحقق يابد. ماركس در اينجا براي نخستين بار اهميت مصرف بورژوازي را در تثبيت سرمايه‌داري يادآور مي‌شود. مي‌نويسد:
m-c رشتهاي است از خريدهاي انجامشده توسط پولي كه سرمايه‌دار يا در كالاها به معناي دقيق كلمه يا در خدمات، براي شخصِ محترم خود يا خانوادهاش خرج مي‌كند. اين خريدها به‌طور پراكنده و در زمان‌هاي متفاوت انجام مي‌شوند. به اين ترتيب، پول موقتاً در شكل ذخيره يا اندوختهاي وجود دارد كه براي مصرف كنوني اختصاص داده شده است.[25]
اين پول، يعني پولي كه براي خريد كالا داده مي‌شود، «پرداخت نشده، بلكه خرج شده است.» درنتيجه بورژوازي بايد پيش‌تر اين پول را در دست داشته باشد.
اين درونمايهي جالبي است كه ما بارها در مجلد دوم با آن برخورد مي‌كنيم. اين پول مازاد از كجا فراهم مي‌شود كه ارزش اضافي نهفته در كالاهاي توليدشده را بخرد؟ بورژوازي ارزش اضافي منعقدشده در كالاها را با پولش مي‌خرد تا مصرف شخصي‌اش را افزايش دهد. اين به معناي اين پيش‌فرض است كه سرمايهي مولد كالاهايي را مي‌سازد كه بورژوازي مي‌خواهد مصرف كند (البته ماركس اين نكته را اينجا بيان نمي‌كند). مثال واضح آن توليد كالاهايي است كه در ابتدا توسط سرمايه‌داران خريداري مي‌شود. مثلا در دهه‌ي 1350 در ايران تلويزيون رنگي وجود داشت اما هنوز به كالايي عمومي و انبوه تبديل نشده بود و تنها در اختيار خانواده‌هاي مرفه بود. يا كامپيوترهايي كه در دهه‌ي 1360 به ويژه در اواخر اين دهه در دسترس برخي افراد بود اما هنوز واردات انبوه آن شروع نشده بود. گردش m-c (حروف كوچك در اينجا نشانه‌ي آن است كه نه با كل سرمايه بلكه فقط با بخش اضافي آن سروكار داريم) «اين پيش‌فرض را دارد كه سرمايه‌دار پيش‌تر وجود دارد و اين شرطي است براي مصرف ارزش اضافي از سوي او.»
به طور گذرا ماركس اشاره مي‌كند كه شيوه‌اي كه در آن بورژوازي پول كالاها را پرداخت مي‌كند، به درجاتي به ماهيت كالاي توليدشده وابسته است. دراين‌جا ماركس به يك نكته‌ي جالب درباره‌ي صنعت ساختمان‌سازي لندن اشاره مي‌كند كه «عمدتاً با اعتبار گردانده مي‌شود و در آن مقاطعه‌كار، پرداخت‌هايي را با پيشرفت ساختمان‌سازي در مراحل گوناگون دريافت مي‌كند.» علاوه بر اين «مصرف كالاي نهايي مي‌تواند كاملاً در زمان و مكان از دگرديسي‌هايي جدا باشد كه طي آن، اين توده‌ي كالاها همچون سرمايهي كالايي‌اش عمل مي‌كند.» در متن مجلد دوم به اين موضوع كه چگونه كالاها و پرداخت‌ها در زمان و مكان حركت مي‌كنند به صورت خلاصه اشاره شده، اما به عنوان يك قلمرو تحليلي بسط داده نشده است. اين همان چيزي است كه هاروي در برخي از كارهايش تلاش كرده ادامه دهد.
سرمايهي پولي اوليه‌ي برگشت‌شده بايد دوباره از طريق خريد نيروي كار و وسايل توليد به قلمرو مصرف مولد بازگردانده شود. اما درحالي كه پول اوليه M پرداخت شده است، پول برگشت‌شده بايد به عنوان سرمايهي پولي مفهوم‌پردازي شود كه پيش‌تر توليد شده و از طريق حركت C’-M’ ارزش‌افزايي شده است. مثلاً فرض كنيم كه كسي 100ميليون تومان براي آغاز خط توليدي در اختيار دارد كه صرف خريد وسايل توليد و كارگرش مي‌كند. دراين‌جا پول اوليه هيچ فرآيند توليدي را از سرنگذرانده و مي‌تواند مثلاً با قرض گرفتن تهيه شود. اينجا ما با پول سروكار داريم اما زماني كه توليد انجام مي‌شود، اين ديگر همان M نيست بلكه سرمايهي پولي است (M’). اين تغيير در مفهوم بسيار مهم است. پژواك نظري است كه در مجلد يكم مطرح شده بود كه كار پس از مدتي هم‌ارز كل ارزش سرمايهي اوليه‌ي پرداخت‌شده را بازتوليد مي‌كند. ارزش درحال گردش، بنابه تفسيري كه ماركس از اين استدلال لاك داشت كه دارايي به كساني تعلق مي‌گيرد كه كارشان را با زمين مي‌آميزند تا ارزشي را خلق كنند، حقوقي است كه به كارگر تعلق دارد و نه به سرمايه‌دار (كه درواقع سرمايهي اوليه را خرج كرده است). ماركس اشاره مي‌كند كه M كه در شكل M’ دوباره وارد توليد مي‌شود بيان كار گذشته است و نه سرمايهي پولي ناب و ساده.
اما شكاف‌هاي زماني به ناگزير در فرآيند گردش وجود دارد يعني به گفته‌ي ماركس «تفاوت زماني بين اجراي C-M و اجراي M-C ممكن است كم‌وبيش چشمگير باشد.» زمان‌بندي گردش مهم است. ماركس بلافاصله در اينجا به نكات عجيبي اشاره مي‌كند. در برخي موارد «M مي‌تواند بيانگر عمل M-C يعني تغييرشكل كالاهايي باشد كه هنوز در بازار اصلاً وجود ندارد.» پيش‌پرداخت‌هاي داده شده براي كالاها هنوز امكان‌پذير نيست. حتا كارگران مي‌توانند براي كالايي كه هنوز توليد نشده پول پرداخت كنند. اين تاحدي است كه از مزدهاي مربوط به آينده مي‌تواند پرداخت شود. مثلاً شما كالايي را كه هنوز توليد نشده، نسيه مي‌خريد (ليزينگ خودرو يا خانه‌هاي پيش‌فروش) با اين حساب كه از حقوق ماهيانه‌ي خود در چندماه بعدي اين قرض را مي‌پردازيد. نه كالايي توليد شده است و نه مزدي دريافت كرده‌ايد. همه چيز اعتباري است. تمهيدات زمان‌بندي ممكن است بي‌نهايت پيچيده مي‌شود و همين جاست كه مي‌بينيم نقش نظام اعتباري تعيين‌كننده مي‌شود.
اما علت‌هاي ساختاري نيز وجود دارند كه چرا حركت از كالا به خريدِ هم نيروي كار و هم وسايل توليد مي‌تواند دشوار شود. ماركس مي‌نويسد:
«اگر دومين استحالهي M-C به موانعي برخورد كند (مثلاً اگر وسايل توليد در بازار نباشد)، آنگاه دورپيمايي جريان فرآيند بازتوليد قطع مي‌شود، درست مانند آنكه سرمايه در شكل سرمايهي كالايي حبس شده باشد. با اين‌همه، تفاوت در اين است كه سرمايه در شكل پولي مي‌تواند طولانيتر از شكل كالايي گذراي خود پايدار بماند.»[26]
در مجلد اول عموماً اين تلقي وجود داشت كه گذار C-M دشوارتر از گذار M-C است زيرا پول هم‌ارز عام است و كالا هم‌ارز خاص. اما ما در اينجا با داستان ديگري مواجه مي‌شويم زيرا سرمايهي مولد مستلزم وسايل توليد بسيار خاصي است تا بازتوليد شود. اگر عرضه‌ي سنگ معدن آهن كاهش يابد، آنگاه توليد فولاد نمي‌تواند بازتوليد شود. وابستگي شديد به سرمايهي پايا در توليد فولاد (مثلاً كوره‌ي بلند) سبب مي‌شود تا هر گسستي در عرضه‌ي اين نوع سرمايهي پايا، توليد فولاد را پرهزينه كند. بازتوليد همچنين مستلزم اين است كه كارگراني با مهارت بايسته به سهولت در دسترس باشند. اما دست كم چون سرمايهي M (يعني شكل پولي) نمي‌تواند خراب شود، براي گردش آن گيركردن در اين نقطه كمتر مسئله‌ساز است تا بخش اعظم سرمايهاي كه در شكل كالايي است (به خصوص اگر كالاها فاسدشدني باشند). تبديل به موقع پول به عناصر مصرف مولد براي بازتوليد سرمايهي مولد ضرورت دارد. ماركس سپس حمله‌ي شديدي به اقتصاددانان طرفدار قانون سه مي‌كند:
جاي‌گزينيِ كالا با كالايي كه به توليد ارزش اضافي مشروط است، چيزي است كاملاً متفاوت با مبادله‌ي محصولات كه صرفاً به وساطت پول انجام مي‌شود. اما اقتصاددانان همين موضوع را چون برهاني براي اثبات عدم امكان اضافه توليد مطرح مي‌كنند.»
ما سپس بايد مصرف كارگران را بررسي كنيم. كارگران از طريق مشاركت در دورپيمايي L-M-C زندگي مي‌كنند، به اين ترتيب كه نيروي كار خود را تسليم مي‌كنند تا پول به دست بياورند و با آن كالاهايي بخرند تا در سطح معيني زندگي كنند. اين عمل ارزش پول را از گردش سرمايه بيرون مي‌آورد تا فقط بلافاصله دوباره در آن گذاشته شود، يعني مناسباتي مشابه فروشگاه شركت كه در مجلد اول به آن پرداخته شد: در شركتي كار مي‌كنيم تا مزدي دريافت كنيم و با آن مزد كالاهايي را كه خودمان توليد كرديم از فروشگاه شركت بخريم. ماركس مي‌نويسد:
دومين عمل يعني M-C {يعني خريدهاي كالاها با مزد كارگران}، در گردش سرمايهي منفرد قرار نميگيرد، گرچه از آن آغاز مي‌شود. با اين‌همه، وجود دايمي طبقه‌ي كارگر، و بنابراين مصرف كارگر، كه به‌واسطه‌ي M-C ممكن مي‌شود، براي طبقه‌ي سرمايه‌دار لازم است.[27]
بعدها در فصل‌هاي 20 و 21 مي‌بينيم كه چه‌گونه همه‌ي اينها از منظر نه سرمايه‌داران منفرد بلكه از منظر مجموع گردش سرمايه به صورت يك كل ديده مي‌شود.
توجه كنيد كه همه‌ي اينها چه‌گونه در اينجا مفهوم‌بندي مي‌شوند. پول، هنگامي كه در دست سرمايه‌دار است و قرار است از طريق خريد نيروي كار به سرمايهي متغير تبديل شود، همانند سرمايه عمل مي‌كند. اما همان پول زماني كه در دست كارگران است همانند سرمايه عمل نمي‌كند. پول نيز دستخوش دگرديسي در شكل مي‌شود، زيرا اكنون صرفاً پول در دست خريداري است در بازار و به اين عنوان مي‌تواند به هر طريقي كه كارگر نياز داشته باشد، بخواهد يا مايل باشد استفاده شود. هنگامي كه كارگران پول‌شان را براي خريد كالاها خرج مي‌كنند و اين پول به دست سرمايه‌دار مي‌رسد، آنگاه مي‌تواند به شكل سرمايه رجعت كند ، به شرطي كه سرمايه‌دار آن را براي مصرف استفاده نكند. از نظر ماركس اين طريق عقلاني كاركرد سرمايه است و بايد به آن توجه كرد، زيرا اگر كارگر درآمد خود را قمار كند (يا حتي پس‌انداز كند) و آن را خرج خريد كالاها نكند، آنگاه تداوم فرايند گردش قطع مي‌شود. از همين جاست كه در پايان مجلد دوم، ماركس به موضوع «مصرف‌‌گرايي عقلاني» از سوي طبقه‌ي كارگر به عنوان شرطي براي انباشت پايدار توجه نشان مي‌دهد.
در اينجا با يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي مجلد دوم كه در فصل بازتوليد گسترده با دقت مطرح شده روبرو مي‌شويم. اين بحثي است كه به‌شدت مورد انتقاد رزا لوكزامبورگ قرار گرفته است و معتقد است با چنين ديدگاهي ما با يك توسعه پايدار روبرو مي‌شويم كه هيچ چيز آن را در معرض خطر قرار نمي‌دهد و عملا نظام سرمايه‌داري نمي‌تواند سقوط كند. رزا لوكزامبورگ براي حل اين معضل معتقد است كه فرمول‌هاي ماركس در اينجا نمي‌تواند به واقعيت سرمايه‌داري يعني ناتواني مصرف كارگران و سرمايه‌داران در جذب كالاهاي توليد شده پاسخ دهد و در نتيجه سرمايه‌داري مجبور مي‌شود كه به سرزمين‌هاي غيرسرمايه‌داري رجوع كند. ما اين بحث را به طور مفصل در زمان بررسي فصل بازتوليد بررسي خواهيم كرد.
اگر اين موضوع به اين نحو مفهوم‌بندي شود كه گويي گردش سرمايهي پولي در هر نقطه از اين فرايند تحت كنترل تمام عيار است، اين تضاد تشخيص داده نمي‌شود. با اينكه ماركس در جاي ديگري نوعاً طبقه كارگر را در كل به اين عنوان كه در ارتباط با مصرف درگير رابطه‌ي «فروشگاه شركت» با سرمايه است بازنمايي مي‌كند، اما در ادامه‌ی بحث راهي پيدا مي‌كند تا اين فرض را زير سوال ببرد.
ماركس معتقد است كه هيچكدام از روندها اساساً از دخالت‌هاي سرمايه‌داران تاجر تاثيري نمي‌پذيرند، سرمايه‌داراني كه مي‌توانند وظيفه‌ي وساطت در تبديل C’-M’ را برعهده بگيرند. زيرا به گفته‌ي ماركس در تحليل نهايي، «كل فرآيند، و همراه با آن، مصرف فرديِ سرمايه‌دار و كارگري كه توسط آن ضروري شده است، مسير خود را طي مي‌كنند. اين نكته در بحث بحران‌ها مهم است.» بنابراين، اگر نوعي بحران وجود داشته باشد، نبايد آن را اساساً به عمليات تاجر نسبت دهيم (يعني وال‌مارت يا مثلاً شهروند را سرزنش نكنيد). علت اين است كه به گفته‌ي ماركس «تنها شرطي كه عمل C′-M′ براي ارزش سرمايهاي مي‌گذارد تا دورپيمايياش تداوم يابد و ارزش اضافي توسط سرمايه‌دار مصرف شود، اين است كه C’ به پول تبديل شود و به فروش برسد. طبعاً فقط به اين دليل كه C’ ارزش مصرفي است، خريده مي‌شود، يعني براي نوع مصرف، مولّد يا فردي مناسب است. اما اگر C’ به گردش ادامه دهد، يعني مثلاً توسط بازرگاني كه نخ خريده است، اين امر هيچ اختلالي را ـ دست‌كم در ابتداي امر ـ در تداوم دورپيمايي سرمايهي منفرد كه نخ را توليد كرده و به بازرگان فروخته، ايجاد نمي‌كند.»
ما در ادامه بايد نگاهي عميق‌تر به نقش‌هاي مصرف بورژوازي و طبقه‌ي كارگر به عنوان گره‌هاي اصلي بيفكنيم ماركس در ادامه‌ی همين بحث نقش سرمايه‌داران تاجر مي‌گويد:
مادامي كه محصول فروخته مي‌شود، همه‌چيز از نظر توليدكنندهي سرمايه‌دار مسير عادياش را طي مي‌كند. دورپيمايي ارزش سرمايهاي كه او نمايندهاش است، قطع نمي‌شود و چنان‌چه اين فرآيند گسترده شود ــ كه شامل مصرف مولّد فزاينده‌ي وسايل توليد است ــ آنگاه بازتوليد سرمايه مي‌تواند با مصرف فردي (و بنابراين تقاضاي) فزاينده‌ي كارگران همراه شود، زيرا فرآيند يادشده با مصرفِ مولّد آغاز و توسط آن انجام شد. به اين ترتيب، توليد ارزش اضافي و همراه با آن مصرف فردي سرمايه‌دار نيز مي‌تواند رشد كند، و كل فرآيند بازتوليد در شكوفاترين وضع قرار مي‌گيرد، و اين در حالي است كه به‌واقع بخش بزرگي از كالاها فقط ظاهراً وارد مصرف شده‌اند و عملاً در دست تجارِ خردهفروش مانده و به فروش نرسيده و به اين ترتيب، هنوز در بازار هستند. جرياني از كالاها جريانِ ديگر را دنبال مي‌كند و سرانجام كشف مي‌شود كه جريان‌هاي پيشين، فقط ظاهراً توسط مصرف بلعيده شده‌اند. سرمايه‌هاي كالايي براي جايگاه خود در بازار با هم رقابت مي‌كنند. ديرآمدگان زير قيمت ميفروشند تا همه‌ي كالاهاي خود را بفروشند. جريان‌هاي پيشين هنوز به پول نقد بدل نشدهاند كه موعد پرداخت‌ها فرا مي‌رسد. مالكان آنها بايد ورشكستگي خود را اعلام كنند يا آنها را به هر بهايي بفروشند تا بتوانند ديون خود را بپردازند. با اين‌همه، اين فروش مطلقاً هيچ ربطي به وضعيت واقعي تقاضا ندارد و فقط به تقاضاي پرداخت، با ضرورت مطلق تبديل كالا به پول، مربوط است. در اين مرحله، بحران رخ مي‌دهد. بحران ابتدا نه در كاهش مستقيم تقاضاي مصرفي، يعني تقاضا براي مصرف فردي، بلكه برعكس در كاهش شمار مبادلات سرمايه با سرمايه، در فرآيند بازتوليد سرمايه آشكار مي‌شود. [28]
ماركس در اين عبارتي كه نقل كردم بين تقاضاي مصرف‌كننده‌ي نهايي از سوي كارگران و سرمايه‌داران از يك‌سو، و دادوستد درون سرمايه‌داران و تقاضا براي كالاهايي كه مستلزم حفظ مصرف مولد است تفاوت قائل مي‌شود. وي در اينجا اين ديدگاه بسيار بديع را مطرح مي‌كند كه بحران‌ها مي‌توانند از رابطه‌ي سرمايه با سرمايه در جريان‌هاي سازمان‌دهنده‌ي كالاها و پرداخت‌هاي پولي در ارتباط با مصرف مولد پديد آيد. آنچه به عنوان مسئله‌ي نبود تقاضاي مؤثر از جانب كارگران و سرمايه‌داران در حيطه‌ي مصرف فردي به نظر مي‌رسد، ممكن است درواقع ناشي از مشكلات گردش باشد كه از خريدوفروش وسايل توليد نشأت مي‌گيرد. اما آيا اين نظريه‌ي عام بحران است يا امكاني كه از بررسي گردش سرمايهي مولد پديدار مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد بهترين راه در برخورد با اين مشكل اين باشد كه چنين اظهاراتي را يك امر محتمل يعني امكاناتي بدانيم كه از چشم‌اندازي معين با فرضياتي معلوم ديده مي‌شود. منظور اين نيست كه چنين عباراتي نهايتاً تعميمي گسترده‌تر نمي‌يابد، بلكه منظور اين است كه ما بايد نشان دهيم كه چگونه چشم‌اندازي خاص، گرايش‌هاي بحران‌خيز را در چارچوب سرمايه‌داري روشن مي‌سازد.
مثلاً در مجلد دوم ماركس اظهارات به‌ظاهر كاملاً متضادي در ارتباط با نقش تقاضا و مصرف مكفي طبقه‌ي كارگر مي‌كند:
تضاد در شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري: كارگران به‌عنوان خريدار كالا، براي بازار اهميت دارند. اما به‌عنوان فروشندهي كالاي خود يعني نيروي كار، گرايش جامعهي سرمايه‌داري اين است كه آنها را به حداقل قيمتشان محدود سازد. تضاد ديگر: دورههايي كه توليد سرمايه‌داري تمام نيروي خود را به حركت درميآورد، معمولاً به‌صورت دورههاي اضافهتوليد نمودار مي‌شود؛ زيرا هيچ‌گاه حد كاربرد نيروهاي مولّد، صرفاً توليد ارزش نيست، بلكه تحقق آن نيز هست. با اين‌همه، فروش كالاها، تحقق سرمايهي كالايي و درنتيجه، تحقق ارزش اضافي نيز نه‌تنها با نيازهاي مصرف‌كننده‌ي جامعه به‌طور كلي، بلكه با نيازهاي مصرف‌كننده‌ي جامعهاي محدود مي‌شود كه در آن، اكثريت بزرگ، هميشه فقيرند و هميشه بايد فقير بمانند. ولي اين مطلب، به پاره‌ي بعدي تعلق دارد.[29]
اما در جاي ديگري چنين مي‌گويد:
بيان اينكه بحران‌ها، درنتيجهي نبودِ مصرفكنندگانِ قادربه‌پرداخت يا نبودِ مصرفِ ﻣﺆثر پديد مي‌آيند، دقيقاً همانگويي است. نظام سرمايه‌داري… هيچ شكلي از مصرف‌كننده را به‌جز آناني كه مي‌توانند پرداخت كنند، نميشناسد. اين امر كه كالاها به فروش نميروند، فقط به اين معناست كه هيچ خريدار ﻣﺆثري، يعني هيچ مصرفكنندهاي براي آنها يافت نمي‌شود (صرف‌نظر از اينكه آيا كالاها، سرانجام به فروش ميرسند تا نيازهاي مصرف مولّد يا فردي را برآورده كنند). اگر با اين بيان كه طبقه‌ی كارگر، بخش بسياركوچكي از محصول خود را به دست مي‌آورد و به‌محض آنكه سهم بيشتري دريافت كند يا مزدش بالا رود، اين مشكلات حل مي‌شود، تلاش شود تا ظاهري عميق‌تر، به همانگويي يادشده داده شود، بايد پاسخ دهيم كه همواره پيش از بحران‌ها دورهاي وجود دارد كه طي آن، مزدها عموماً بالا مي‌روند و طبقه‌ي كارگر، عملاً سهم بزرگتري را از محصول ساليانهاي دريافت مي‌كند كه براي مصرف، تخصيص داده شده است. از منظر اين مدعيانِ عقل‌سليم سالم و «ساده»!، چنين دورههايي، بايد مانع از بحران شوند. به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد كه توليد سرمايه‌داري، مستلزم شرايط معيني، مستقل از نيات خير يا شرّ افراد است، كه رونق نسبي طبقه‌ی كارگر را فقط به‌طور موقتي امكان‌پذير مي‌سازد و علاوه بر اين، هميشه طلايه‌دار بحران است.[30]
عبارت دوم با روح استدلال در فصل دوم هماهنگي بيشتري دارد، چون روشن است كه ماركس احساس مي‌كرد كه استدلال ساخته شده از منظر سرمايهي مولد اهميت عام‌تري دارد. اين براي ما مشكلي را به وجود مي‌آورد كه تصميم بگيريم كدام يك از اين فرمولبنديها را بايد دنبال كرد. به نظر مي‌رسد كه اگر شرايطي مانند اواخر دهه‌ي 1960 و اوايل دهه‌ي 1970 به وجود آيد، يعني زماني كه افزايش سهم كار از محصول ملي درحقيقت طلايه‌دار بحران در سرمايه‌داري جهاني در آن دوران بود، گيريم نه عامل بنيادي بحران، ميتوان به اين عبارت دوم متوسل شد. اما غيرممكن است كه چنين استدلالي را درباره‌ي سقوط اقتصادي 2007 تا 2009 بگوييم. سهم توزيعي كه طبقه‌ي كارگر به خود اختصاص داد، صرف‌نظر از اينكه آيا اين ميزان بسيار بالاست يا بسيار پايين، كه البته در جاي خود مهم است، نمي‌تواند گرايش‌هاي بحران‌زاي سرمايه را توضيح دهد. آنگاه به وضوح فرمول‌بندي‌هاي ديگري لازم است. ما بايد به دقت به آنچه در مجلد دوم گفته شده است، البته مانند هرجاي ديگر، توجه كنيم تا تشخيص دهيم اين فرمولبنديها چه مي‌تواند باشد. در اين مقطع از منظر سرمايهي مولد ما دست‌كم بخشي از فرمول‌بندي نظريه‌ي بحران را مي‌شناسيم.
هنگامي كه گردش سرمايه با موانعي از اين دست روبرو مي‌شود كه «كاركرد M-C را معلق سازد» آنگاه پول به تشكيل غيرارادي اندوخته تبديل مي‌شود. «اين پول به اين ترتيب شكل سرمايهي پولي نهفته را دارد يعني سرمايهي پولي كه عاطل و باطل باقي مي‌ماند.» ماركس بعدها اين سرمايه را سرمايهي راكد مي‌نامد.
بخش مربوط به بازتوليد گسترده شامل نكته‌ي عجيبي نيست. ما از مجلد اول فهميديم كه براي سرمايه‌داران «بزرگ‌تر شدن پيوسته‌ي سرمايه‌اش بدل به شرطي براي حفظ آن مي‌شود.» تنها مسئله‌ي جالب اين است كه به چه نسبتي ارزش اضافي به عنوان سرمايهي تازه بدل به سرمايه مي‌شود و براي اين موضوع هيچ قاعده‌ي طلايي وجود ندارد. دورپيمايي P…P’ «اين واقعيت را بيان نمي‌كند كه ارزش اضافي توليد شده است بلكه بيان مي‌كند كه ارزش اضافي توليد شده به سرمايه بدل شده است.» اين گفته‌ي ماركس برداشت ما را به كلي درباره‌ي مفهوم فرآيند گردش تغيير مي‌دهد. نخستين گام در سرمايهاي شدن ارزش اضافي اين است كه مقدار معيني پول را كنار بگذاريم. پولي كه از فروش كالاها تحقق مي‌يابد و اين پول براي به راه انداختن توليد گسترده لازم است. اين اندوخته‌ي سرمايهي پولي نهفته يا راكد ضروري است. چرا؟
زيرا در اكثر كسب‌وكارها حداقل معيني سرمايه لازم است تا مسئله‌ي توسعه‌ي آن كسب‌وكار تحقق يابد. مثلاً همه‌ي دست‌اندركاران يك فروشگاه كوچك مي‌دانند اگر بخواهند كاسبي خود را گسترش دهند نمي‌توانند صرفاً از محل درآمد خود دست به اين كار بزنند و ناگزيرند مبلغ معيني سرمايه كه به طريقي مثلاً با گرفتن اعتبار يا اندوخته‌هاي ديگري كه دارند چنين كنند. اين گسترش مي‌تواند شامل تأسيس يك كارخانه‌ي بزرگ‌تر، خريد ماشين‌آلات و غير از آن باشد. پس لازم مي‌آيد كه دورپيمايي سرمايه چندبار تكرار شود تا قدرت پولي كافي براي برآوردن حداقلي از شرايط بازتوليد گسترده فراهم آيد. از اين رو ناگزير اندوخته‌سازي در شكل پولي پديد مي‌آيد. شكلي كه
از لحاظ كاركرد، خود يك مرحله‌ي تداركاتي معين است كه خارج از دورپيمايي سرمايه آغاز مي‌شود و راه را براي تبديل ارزش اضافي به سرمايهاي ميگشايد كه واقعاً فعال است… مادامي كه در حالت اندوخته باقي است، كاركردهاي سرمايهي پولي را انجام نمي‌دهد، بلكه سرمايهي پولي بلااستفاده است؛ سرمايهي پولي نيست كه كاركردش، همانند مورد قبل قطع شده باشد، بلكه سرمايهي پولي است كه هنوز قادر به انجام اين كاركرد نيست.[31]
آشكارا اين موقعيتي است، كه همانطور كه ماركس تصديق مي‌كند، نظام اعتباري بايد در آن نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا كند. سرمايه‌هاي پولي راكدي كه هر چه بيشتر و بيشتر به دليل موانع توليد از روند گردش بيرون كشيده مي‌شوند و مصرف هم نمي‌شوند و عملاً اندوخته مي‌شوند، خود به خود به مانعي جدي در برابر يك انباشت سيال بدل مي‌شوند. اين سرمايهي پولي نهفته يا راكد مي‌توانند به شكل‌هاي ديگري بدل شوند كه پول ميزايد، مثلاً به‌عنوان سپردههاي بانكي كه بهره به آن تعلق مي‌گيرد، برات يا انواع اوراق بهادار. اما اين مباحث در اينجا مورد بحث قرار نميگيرند. زيرا در اين حالت، ارزش اضافي تحققيافته در پول، كاركردهاي سرمايهاي خاصي را خارج از دورپيمايي سرمايهي صنعتي انجام مي‌دهد كه از آن نشأت گرفته است؛ كاركردهايي كه هيچ ارتباطي با آن دورپيمايي به اين عنوان ندارند، اما وجود اين كاركردهاي سرمايه را كه با كاركردهاي سرمايهي صنعتي متفاوت است ميپذيرند، كاركردهايي كه در اينجا هنوز بررسي نشدهاند و همانطور كه گفتم به مجلد سوم موكول شده است.
پ) دورپيمايی سرمايه‌ی كالایی
يكي از جالب‌ترين جنبه‌هاي مجلد دوم توجهي است كه ماركس به دورپيمايي سرمايهي كالايي نشان مي‌دهد. ما قبلاً هنگام بررسي دورپيمايي سرمايهي مولد به اين موضوع توجه كرديم. اكنون بايد به مشكل بديهي تبديل شكل‌هاي ويژه‌ي ارزش نهفته و ارزش اضافي به شكل پولي كه هم ارز عام است، اين دشواري جديد را اضافه كنيم كه بايد در بازار كالاهاي ضروري را براي برآورده‌كردن نيازهاي مصرف مولد در فرآيندهاي خاصي از كار بيابيم. سرمايه‌داران بايد به سرمايه‌داران ديگر متكي باشند تا وسايل توليد خود را توليد كنند. بنابراين اساساً در اين دورپيمايي است كه ما با مسئله‌ي روابط متقابل و كنش‌هاي متقابل بين سرمايه‌داران روبرو مي‌شويم. هنگامي‌كه مجلد دوم جلو مي‌رود، روشن و روشن‌تر مي‌شود كه اين روابط متقابل سرمايه‌داران، از امكان بحران عرضه‌ي كافي و نيز مسئله‌ي واضح‌تر بحران عدم كفايت عرضه‌ي موثر آكنده است.
اما در اين مقطع تحليل ماركس عمدتاً به كاركردهاي صوري و تكنيك‌هاي ظاهري متكي است. ويژگي‌هاي زيادي با دورپيمايي گردش كالايي مرتبط است. اولاً كالا با ارزش اضافي بارور شده كه هنوز بايد تحقق يابد. اين درحالي است كه درمورد سرمايه‌هاي پولي و مولد هنگامي كه فرآيند گردش از نو آغاز مي‌شود آن ارزش اضافي نهفته در كالا «ناپديد» شده است. به نحوي كه پول تنها مي‌تواند همانند پول انجام وظيفه كند و فعاليت مولد تنها با ملاك‌هاي خود انجام مي‌شود. اما درمورد كالاها، چه در آغاز و چه در پايان فرآيند گردش ما با كالايي روبرو هستيم كه با فرآيند ارزش اضافي بارور شده است. بنابراين شكل گردش در اينجا C’…C’ و درمورد بازتوليد گسترده C’…C’’ است. در دورپيمايي كالا تحقق ارزش اضافي در شكل پولي و نيز جذب محصول و ارزش مازاد ــ نه تنها در مصرف فردي بلكه در مصرف مولد ــ براي تداوم گردش سرمايهي صنعتي در كل، ضروري مي‌شود. اين از نخستين ويژگي.
دومين ويژگي مربوط به نقش مصرف مولد است. ماركس مي‌نويسد:
«C′ به‌عنوان C، در دورپيمايي سرمايهي صنعتي منفرد، نه به‌عنوان شكل اين سرمايه، بلكه به‌عنوان شكل سرمايهي صنعتي ديگري ظاهر مي‌شود كه محصولش همانا وسايل توليد است. عمل M-C (يعني M-mp) نخستين سرمايه براي اين سرمايهي دوم C′-M′ است.» [32]
مسئله اين است كه ارزش اضافي در شكل كالايي به صورت محصول مازاد (يك ارزش اضافي خاص) پنهان است و غيرممكن است ارزش و ارزش اضافي را به طريقي جدا كنيم كه هنگامي كه ارزش كالا در شكل پولي تحقق مي‌يابد امكان‌پذير باشد. درحالي‌كه اين امكان وجود دارد كه M’تحقق يافته را در نظر بگيريم و آن را به M+m تبديل كنيم و بعد تصميم بگيريم چه مقدار از m در فرآيند توسعه بايد به سرمايه تبديل شود. اما نمي‌توان اين كار را با يك ليف‌تراك انجام داد. شايد اين امكان با محصولاتي وجود داشته باشد. ماركس مثال نخ را مي‌زند كه در آن ميتوان ارزش نخ اوليه‌ي C را از C’ جدا كرد. اين موضوع ماركس را برانگيخت تا به يكي از پيچيده‌ترين و ظاهراً طولاني‌ترين محاسبات كشانده شود.
تمام چيزي كه در پسِ پشت اين محاسبات نهفته است، ويژگي خاص دورپيمايي سرمايهي كالايي است كه در دورپيمايي‌هاي ديگر از بين مي‌رود: در سرمايهي كالايي هم محصول مازاد وجود دارد (ارزش‌هاي مصرفي گسترش يافته كه در كالا گنجانده شده) و هم ارزش اضافي، و شرط تحقق اين آخري يعني تحقق ارزش اضافي همانا تحقق اولي يعني فروش رفتن محصول مازاد است. نمي توان از خاص‌بودگي ارزش‌هاي مصرف اجتناب كرد. برعكس اگر تصميم بر اين است كه توليد با سرمايه‌اي‌كردن بخشي از ارزش اضافي در شكل پولي گسترش يابد، آنگاه بايد ارزش‌هاي مصرفي مازادي در بازار براي خريد وسايل اضافي توليدي براي فعاليت‌هاي خاصي وجود داشته باشد: «بازتوليد در مقياس گسترده، در شرايط عدمتغيير بهره‌وري، تنها به اين شرط مي‌تواند رخ دهد كه آن جزء از محصول اضافي كه به سرمايه تبديل مي‌شود، شامل عناصرِ مادّي سرمايهي مولّدِ اضافي باشد.» اين شرط بسيار مهمي است و آشكارا هر كاستي در برآورده كردن آن به طور جدي به كاركرد سيال انباشت سرمايه صدمه مي‌زند.
بنابراين، مصرف مولد تنها شكل مصرف گنجانده در اين دورپيمايي نيست:
در شكل C′…C’ ، مصرف كل محصول كالايي به‌عنوان شرط {طي‌كردن} مسير متعارف دورپيمايي خودِ سرمايه فرض مي‌شود. مصرف فردي كارگر و مصرف فردي جزء انباشتنشدهي محصول اضافي، كل مصرف فردي را در بر مي‌گيرد. به اين ترتيب، مصرف در تماميت خويش ـ چه مصرف فردي و چه مولّد ـ به‌عنوان يك پيش‌شرط وارد دورپيمايي C’ مي‌شود. [33]
ماركس در ادامه مي‌گويد كه اين فرض به عنوان يك عمل اجتماعي در نظر گرفته شده است و نه به عنوان يك عمل فردي. از اين امر مهم‌ترين نتيجه گرفته مي‌شود:
اما دقيقاً چون دورپيمايي C′…C’ درون سپهر خويش وجود سرمايهي صنعتيِ ديگري را در شكل C(=L+mp) را پيش‌فرض قرار مي‌دهد (و mp انواع متفاوت سرمايه‌هاي ديگر را در بر مي‌گيرد، مثلاً در مورد كنوني ما، ماشين‌آلات، زغال، روغن و غيره)، لازم مي‌شود كه آن را فقط به‌عنوان شكل عام دورپيمايي مورد توجه قرار ندهيم … به بيان ديگر نه‌تنها بايد بهمثابهي شكل حركتِ مشتركِ مجموع سرمايه‌هاي صنعتيِ منفرد تلقي كرد، بلكه در عين‌حال بايد آن را مانند شكل حركت مجموع سرمايه‌هاي منفرد، يعني شكل حركت كلِ سرمايهي اجتماعيِ طبقه‌ي سرمايه‌دار بدانيم، حركتي كه در آن، حركت هر سرمايهي صنعتي منفرد، فقط مانند حركتي جزيي ظاهر مي‌شود كه با حركت سرمايه‌هاي ديگر درهم تنيده و توسط آنها مشروط مي‌شود. مثلاً اگر كل محصول كالايي سالانهي كشوري را در نظر بگيريم و حركتي را تحليل كنيم كه طي آن، يك بخش از اين محصول، جايگزين سرمايه@ي مولّد تمامي كسبوكارهاي فردي مي‌شود و بخش ديگر، به مصرف فرديِ طبقاتِ متفاوت مي‌رسد، آنگاه C′…C’ را به‌عنوان شكلي از حركت سرمايهي اجتماعي و نيز حركت ارزش اضافي يا محصول اضافي بررسي مي‌شود كه توسط آن سرمايهي اجتماعي ايجاد شده است. [34]
اين توضيح را مي‌دهم كه در اينجا بهتر است به جاي سرمايهي اجتماعي با توجه به خلط مفهومي آن با «سرمايهي اجتماعي» كه مفهوم كاملاً متفاوتي است از مفهوم «سرمايهي جمعي» استفاده كنيم.
دورپيمايي سرمايهي كالايي دورپيمايي خاصي است. به ما امكان مي‌دهد كه به جريان كلي ارزش اضافي و مازاد اضافي (شامل ارزش‌ها و ارزش‌هاي مصرفي) در اقتصاد به‌عنوان يك كل بنگريم. دقيقاً به اين علت كه بر روابط بين سرمايهي فردي هنگام درهم‌تنيده‌شدن فعاليت‌هاي‌شان متمركز مي‌شود و درون‌دادها و برون‌دادها را در اقتصاد به‌صورت يك كل محاسبه كند. به ما ايده‌ي بسيار مهم تناسب در اين درون‌دادها و برون‌دادها را از منظر نه سرمايهي فردي بلكه از منظر سرمايه در كل معرفي مي‌كند. درونمايهي تناسب ــ مثلاً چقدر فولاد لازمست به عنوان وسايل توليد توليد شود تا فعاليت‌هاي ساير بخش‌ها تضمين شود و چقدر سنگ معدن آهن لازمست تا بتوان فولاد توليد كرد ــ در حقيقت يكي از درون‌مايه‌هاي عمده‌ي مجلد دوم است. و اين موضوع مكانيسم‌هايي را مطرح مي‌كند كه اطمينان مي‌دهند كه اين تناسب‌ها حدوداً حفظ شده است. آيا بازار مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟ آيا يكسان‌سازي نرخ سودها مي‌تواند آن را تضمين كند؟ اگر نه، آيا همه اينها به بحران‌هاي ناشي از عدم‌تناسب مي‌انجامد؟ اين نحوه‌ي انديشه‌ورزي، چنانكه ماركس در انتهاي اين فصل خاطرنشان مي‌كند به پيشگامي دكتر كنه اقتصاددان سده‌ي هجدهم بود. اين پايه‌اي شد براي بسط و توسعه‌ي نوآورانه فرمول‌بندي‌هاي فصل بيستم و بيست و يكم مجلد دوم.
دقت كنيد كه در اين فصل، ارزش‌هاي مصرفي و ارزش‌ها، ارزش اضافي و محصول اضافي، اغلب كنار هم به شيوه‌اي ظاهر مي‌شود كه نمي‌توانست در مطالعه‌ي ساير دورپيمايي‌ها ديده شود. هنگامي كه فولاد به عنوان وسيله‌ي توليد فروخته مي‌شود، موضوع جريان‌هاي مادي ارزش‌هاي مصرفي بلكه توازن انتقال ارزش‌ها را مطرح مي‌كند و اين دو لزوماً خيلي دقيق همديگر را بازتاب نمي‌دهند. در مورد دورپيمايي‌هاي ديگر، ارزش اضافي «ناپديد مي‌شود» (زيرا پول فقط پول است و همان كاري را مي‌كند كه پول انجام مي‌دهد و چون توليد هيچ نشانه‌اي از توليد ارزش‌اضافي پيشين را در مرحله‌ي آغازين خود، حتي زماني كه آن را توليد مي‌كند، نشان نمي‌دهد.) در ارتباط با ساير دورپيمايي‌ها، ما مي‌توانيم منحصراً بر سرمايهي صنعتي فردي متمركز شويم و هيچ توجهي به شرايط كلي آن نكنيم. اين شرايط كلي فقط در مورد سرمايهي كالايي به صحنه مي‌آيند، يعني جايي كه ارزش اضافي در كالا از همان آغاز گنجيده است و ارزش‌هاي مصرفي لازم براي تداوم توليد (مثلاً توليد آهن) تعيين‌كننده مي‌شود. فقط از اين منظر است كه مي‌توانيم قوانين كلي حركت و تناسب‌هاي خاص و ضروري ارزش مصرفي مادي و ارزش را كه بازتوليد سرمايه را تسهيل مي‌كند مطالعه و آشكار كنيم.
طريقي كه در آن همه‌ي اين ها در فرايند گردش سرمايه ادغام مي‌شود، در فصل بعدي يعني فصل چهارم با عنوان سه شكل دورپيمايي جمع‌بندي مي‌شود.
پی‌نویس‌ها
[1]. اين مقاله خلاصه‌اي است از درس‌گفتارهايي كه با اقتباس از كتاب A companion to Marx’s Capital volume 2 اثر ديويد هاروي درباره‌ي جلد دوم سرمايه (فصل‌هاي اول تا سوم) در مؤسسه‌ي پرسش ارائه شد. خلاصه‌ي اين درس‌گفتارها در پايان هر دوره در «نقد اقتصاد سياسي» انتشار خواهد يافت.
[2] . سرمايه، مجلد دوم، ص. 428 (ترجمه فارسي)
[3] . همانجا، ص. 137
[4] . همانجا
[5] . سرمايه، جلد اول، ص. 130 (ترجمه فارسي)
[6] . همان منبع، ص. 166
[7] . همان منبع، ص. 167
[8] . سرمايه، جلد دوم، ص. 146
[9] . همان منبع، ص. 143
[10] . همانجا
[11]. همان منبع، ص. 144
[12] . همان منبع، ص. 147
[13] . همان منبع ص. 145
[14] . همان منبع، ص. 146
[15]. همان منبع، ص. 148
[16] . همان منبع. ص. 149
[17] . همان منبع، ص. 153
[18] . همان منبع، ص. 155
[19] . همان منبع، ص. 159
[20] . همان منبع، ص. 161
[21] . همانجا.
[22] . همان منبع، ص. 161
[23] . همانجا
[24] . همان منبع، ص. 173
[25] . همان منبع، ص. 175
[26] . همان منبع، ص. 183
[27] . همان منبع، ص. 184
[28] . همان منبع، ص. 185
[29] . همان منبع، ص. 428
[30] . همان منبع، ص. 525
[31] . همان منبع، ص. 193
[32] . همان منبع، ص. 198
[33] . همان منبع، ص. 204
[34] . همان منبع، ص. 207
نقد اقتصاد سیاسی 