آخرین مقاله‌ها

پیامد سیاسی خصوصی­سازی­ / محمد مالجو

privatization1تارنمای الف در ابتدای دهه­ی نود شمسی و در آستانه­ی ششمین سال از دوره­ی حاکمیت دولت احمدی­نژاد نوشت: «فصل جدیدی از تقسیمات اقتصادی از حیث مالکیت و مدیریت در حال شکل­گیری است…. با افزایش نقش نیمه­دولتی و شبه­دولتی­ها که ظاهر خصوصی دارند … وزن و تناسب قدرت در کشور به هم می­ریزد…. نوعی قدرت اقتصادی در حال شکل­گیری است که به­سادگی در قدرت سیاسی و نظامات اجتماعی دست­اندازی می­کند…. با این مدل کم­کم نحوه­ی توزیع قدرت سیاسی نیز تغییر می­کند.منشأ قدرت از ناحیه­ای خواهد شد که نه نظارت­پذیر است و نه دموکراتیک.» عنوان مطلب کاملاً محتوای نوشته را بازتاب می­داد: «دیکتاتوری شبه­دولتی­ها چگونه شکل می­گیرد؟»

تحلیل تارنمای الف با دست­کم یک دهه عقب­افتادگی از تکوین واقعیتی که درصدد تبیین شکل­گیری­اش بود به پیامد سیاسی خصوصی­سازی­ گسترده­ای اشاره داشت که از ابتدای دهه­ی هفتاد شمسی با دولت­ به­اصطلاح سازندگی آغاز شده و طی اولین نیمه­ی دهه­ی هشتاد شمسی با دولت­ به­اصطلاح اصلاحات استمرار یافته و طی دومین نیمه­ی همین دهه با دولت­های نهم و دهم به شتابی فزاینده دست یافته بود. در همان سال­هایی که اقتصاددانان بازارگرا و جناح­های دموکراسی­خواهِ اصلاح­طلب از سیاست خصوصی­سازی با حرارت دفاع می­کردند، صداهای کم­شمار و بی­طنینی بودند که در فضایی زیر سیطره­ی تب بازار آزاد به­روشنی وضعیت سیاسی امروز را پیش­بینی می­کردند: نتیجه­ی سیاست خصوصی­سازی در ساختار سیاسی ایران عبارت خواهد بود از شکل­گیری انحصارهایی در بطن هسته­ی سخت قدرت و ازاین­رو تغییر فزاینده­ی توازن قوای سیاسی به زیان موج دموکراسی­خواهی.

صدایی که شنیده نشد

در 27 فروردین سال 1381، یک دهه پس از آغاز سیاست خصوصی­سازی و یک دهه پیش از شتاب­گیری­اش، در روزنامه­ی اصلاح­طلب ­بنیان چنین مدعی شدم: «نظر به مناسبات خاص میان حوزه­ی قدرت و حوزه­ی ثروت در ایران دهه­های اخیر، چنین می­نماید که خصوصی­سازی احتمالاً از جمله به تقویت فزاینده­تر قدرت مخالفان حقوق مدنی و سیاسی شهروندان نیز بینجامد و ازاین­رو بسا که مطالبه­ی آزادی بیان و اندیشه و حق مشارکت شهروندان در اِعمال قدرت سیاسی را غیرمستقیم هر چه دیریاب­تر سازد.»

این نتیجه را از چند مقدمه استنتاج کرده بودم: «یکم،… خصوصی­سازی پدیده­ای عمیقاً سیاسی است، پدیده­ای سازمان­دهی­شده از بالا که هدفش عبارت است از بازآرایی نهادهای مختلف جامعه به قصد مقدم­شمردن منافع و مصالح برخی گروه­ها بر منافع و مصالح گروه­های دیگر. دوم،… خصوصی­­سازی در هر جامعه­ای که پیاده شود متناسب با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن جامعه به شکل خاصی می­انجامد که هم به قدرت و برنامه­های سیاسی و ایده­های پیاده­کنندگانش بستگی دارد و هم به تاریخ و فرهنگ و سنت و شکل­بندی­های سیاسی و ایدئولوژیک جامعه­ی مربوطه…. سوم، قاعده­ی جابه­جایی نخبگان در جامعه از اهم این عوامل است که … جزءِ لاینفک فرهنگ سیاسی نظام سیاسی مستقر در ایران بوده است…. بر طبق قاعده­ی ایدئولوژیک جابه­جایی نخبگان، «آن کسانی در زمره­ی نخبگان جامعه قرار خواهند گرفت و از امکاناتی برای ورود به جرگه­ی نخبگان جامعه برخوردار خواهند شد که همسو و همراه با ایدئولوژی انقلابی بوده و در دفاع از آن فعالیت کنند»…. این قاعده البته بیشترین ضمانت اجرا را در عرصه­­ی سیاسی داشته است…. مُهر این قاعده، گیرم کم­رنگ­تر، بر سایر پهنه­های زندگی ایرانی نیز خورده است، محض نمونه بر بدنه­ی اداری و بدنه­ی دانشگاهی از صدر تا ذیل…. چهارم، قاعده­ی جابه­جایی نخبگان… در عرصه­ی زندگی اقتصادی نیز مصداق دارد…. پنجم، متعاقب تحولات عرصه­ی سیاسی از دوم خرداد بدین سو، قدرت سیاسی بخشی از نیروهای سیاسی در بدنه­ی دموکراتیک نظام سیاسی رو به افول گذارده است. این بخش از نیروهای سیاسی اتفاقاً همان نیروهایی هستند که برای بهره­گیری تمام و کمال از قاعده­ی ایدئولوژیک جابه­جایی نخبگان در عرصه­ی اقتصادی بیشترین استعداد را دارند و ازاین­رو می­توانند افول قدرت سیاسیِ ازکف­رفته را… از رهگذر سیاست خصوصی­سازی با تحصیل قدرت اقتصادی بیش از پیش بازسازی کنند و سوای امکانات اقتصادی چشمگیری که به مدد بخش­های غیرانتخابی بدنه­ی سیاسی در اختیار دارند عرصه­های جدیدتری را نیز در فعالیت­های اقتصادی از آن خود کنند، فارغ از حداقل نظارت­های بالفعل یا بالقوه­ای که به­هر­حال در بخش دولتی تصورپذیر است. ششم، … فرایند خصوصی­سازی در عرصه­ی اقتصاد به­واقع میدان مساعدی از جمله برای تقویت فزاینده­ی قدرت اقتصادی جریان ضداصلاحات است.» تب تند طرفداران بازار آزاد مطلقاً گوشی برای شنیدن صداهای مخالف­خوان باقی نگذاشته بود.

 

تقویت هسته­ی سخت قدرت در نظام سیاسی مستقر

گزارش مفصلی تحت عنوان «بررسی مشارکت بخش­های نظام اقتصادی در فرایند خصوصی­سازی در ایران طی سال­های 1380 تا 1390: با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی واقعی» که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و زیر نظر عباس آخوندی در سال 1391 منتشر شد مهم­ترین مؤید تجربی برای درستی همان صداهای بی­طنینی است که یک دهه پیش درباره­ی پیامد سیاسی خصوصی­سازی هشدار داده بودند. بر طبق این گزارش، مجموع ارزش واگذاری سهام دولتی طی حدفاصل سال­های 1370 تا 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال بوده است که حدود 78 درصد از این مبلغ از مجرای بورس و حدود 9 درصد از طریق مزایده و حدود 13 درصد نیز از طریق مذاکره واگذار شده بود. چنین فرایندی در دهه­ی هشتاد رو به اوج گذاشت. مجموع ارزش واگذاری سهام دولتی طی حدفاصل سال­های 1380 تا 1390 بالغ بر 991239 میلیارد ریال بوده است که حدود 34 درصد از این مبلغ از مجرای بورس و فرابورس و مزایده و مذاکره و حدود 34 درصد از طریق سهام عدالت و حدود 32 درصد نیز از طریق رد دیون واگذار شده بود. ابعاد خصوصی­سازی در دهه­ی هشتاد حدوداً 119 برابر از دهه­ی هفتاد بزرگ­تر بوده است. بررسی­های تفصیلی گزارش اتاق بازرگانی نشان می­دهد مهم­ترین برنده­ی خصوصی­سازی­های گسترده­ی دهه­ی هشتاد در حقیقت بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای عام­المنفعه­ی مذهبی و فرهنگی و علمی، و نهادهای حکومتی و انقلابی بوده­اند. از باب نمونه، حدود 47 درصد از واگذاری­هایی که به شیوه­ی رد دیون در دهه­ی هشتاد به عمل آمده به این مجموعه­ها تعلق یافته است. بخش قریب به اتفاقِ این دسته از موجودیت­های اقتصادی کاملاً به کلیت هسته­ی سخت قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند. چند نمونه به دست می­دهم.

از بخش عمومی غیردولتی آغاز می­کنم. بر اساس آخرین مصوبات قانونی تا پایان سال 1387 برخی از مهم­ترین نهادهای بخش عمومی غیردولتی عبارت بوده­اند از بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته­ی امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه­ی جهاد نصر، مؤسسه­ی جهاد استقلال، مؤسسه­ی جهاد دانشگاهی، مؤسسه­ی جهاد توسعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، و کتابخانه­ی آیت­الله مرعشی.

نهادهای نظامی و انتظامی مشتمل­اند بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با انبوهی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک­ها و شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های پیمانکاری و سایر شرکت­های تابعه­شان نظیر قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیا، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، مؤسسه­ی مالی و اعتباری مهر، شرکت سرمایه­گذاری توسعه­ی اعتماد، شرکت شهریار مهستان، شرکت ناجی غرب، شرکت سرمایه­گذاری مهرگان، شرکت سرمایه­گذاری مهر اقتصاد ایران، مؤسسه­ی پس­انداز و قرض­الحسنه­ی قوامین، بانک انصار و غیره.

شاخص­ترین نهادهای عام­المنفعه نیز عبارت هستند از آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه، بنیاد فرهنگی مصلی­نژاد، بنیاد بارانداز، بنیاد علوی، مؤسسه­ی خیریه­ی علی و حسین همدانیان، مؤسسه­ی خیریه­ی بیت­الرضا، مؤسسه­ی درمانی و بهداشتی موسوی، بنیاد خیریه­ی 22 بهمن، بنیاد رفاه مسلمین، مؤسسه­ی جامعه الامام صادق، بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ، و غیره.

استمرار سیاست خصوصی­سازی

تحلیل­های متنوع و فراوانی درباره­ی بن­بست دموکراسی نوپای دوم خرداد و شکست سیاسی جنبش سبز طی سال­های اخیر عرضه شده است اما هنوز پژوهشی درباره­ی سلسله­شکست­های سیاسی نیروهای اصلاح­طلب در پرتوِ پیامد­های سیاسی اجرای سیاست خصوصی­سازی و تغییر حاصله در توازن قوا میان نیروهای سیاسی حاضر در صحنه­ی سیاست رسمی ایران به عمل نیامده است.

این عدم توازن به زیان نیروهای اصلاح­طلب کماکان برقرار است. از قضا همین عدم توازن است که آخرین پرده از جریان خصوصی­سازی در سال 1392 را کماکان به نفع خصوصی­سازی در راستای منافع هسته­ی سخت قدرت شکل داده است. دولت دهم در آخرین سال حاکمیت خود دوباره درآمدهای عظیمِ حاصل از واگذاری دارایی­های دولتی را در بودجه­­ی سال 1392 گنجانده بود. مجلس شورای اسلامی نیز بر فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در بودجه­ی 1392 مهر تأیید زده بود. نهایتاً شورای نگهبان نیز مصوبه­ی دولت و مجلس برای خصوصی­سازی­های گسترده را تأیید کرده بود. دولت یازدهم در اوایل آبان۱۳۹۲ به این نتیجه رسید که امکان فروش ۳۷هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی با ماهیت خصوصی‌سازی «واقعی» وجود ندارد و ازاین­رو درصدد حذف ماده­ی قانونی مرتبط با این فروش در اصلاحیه­ی بودجه­ی۱۳۹۲برآمد. اما مجلس قانون­گذار در هشتم آبان با خواسته­ی دولت مخالفت کرد و نه فقط حذف این تبصره از قانون بودجه را نپذیرفت بلکه حتی به پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش فروش سهام به میزان پنج‌هزار میلیارد تومان نیز تن نداد. نهایتاً فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به تأیید نهایی مجلس رسید.

واگذاری­های گسترده­ی دارایی­های دولتی به بخش عمومی غیردولتی و نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای عام­المنفعه­ی مذهبی و فرهنگی و علمی و نهادهای حکومتی و انقلابی در دولت یازدهم نیز کماکان ادامه دارد. تغییر توازن قوا میان نیروهای سیاسیِ حاضر در صحنه نیز کماکان به نفع هسته­ی سخت قدرت با شتابی بیش از پیش ادامه دارد. استدلالی که متجاوز از یک دهه پیش در نقد سیاست خصوصی­سازی ارائه شده بود در وضعیت کنونی با قوت به­مراتب بیشتری معتبر است: با عنایت به ساخت سیاسی در ایران که قواعد ایدئولوژیک مشخصی را برای ورود به جرگه­ی نخبگان از جمله نخبگان اقتصادی مقرر می­دارد، هر نوع اجرای سیاست خصوصی­سازی که درصدد انتقال دارایی­های دولتی به بخش­های غیردولتی است ضرورتاً به تقویت فزاینده­ی هسته­ی اصلی قدرت می­انجامد.

1 Comment on پیامد سیاسی خصوصی­سازی­ / محمد مالجو

  1. آفتاب // 09/11/2013 در 8:08 ب.ظ. //

    از تلاش آقای مالجو برای روشن کردن برخی جوانب اقتصاد سیاسی ایران سپاسگزاریم. متاسفانه آقای مالجو در بررسی پدیدها عینیت لازم را بکار نمیبرد و بنظر میرسد که ایشان معمولا از پاسخ و نتیجه دلخواه خود آغاز کرده وفاکتها و تحلیل را برای رسیدن به آن تنظیم میکنند.

    نقد اقتصاد سیاسی ایشان گرچه معمولا پوششی از نگاه طبقاتی و پیشبرد منافع زحمتکشان را داراست، اما از کژ رفتگیهای چندی برخوردار است و عملا به توهم توافق طبقاتی(در جبهه سبز ) بین بورژوازی بوروکراتیک، تجاری و زحمتکشان در تقابل با به اصطلاح بورژوازی نظامی دامن میزند.

    ایشان در یکی از نوشتارهای پیشین خود «همراهی جنبش سبز و جنبش کارگری؛ پروژه نیمه تمام » گفته بود»

    «هم بورژوازی وابسته به دولت‌های شانزده سالۀ پس از جنگ، هم طبقۀ کارگر که در سالیان پس از جنگ به شدت زیر ضرب سیاست‌های اقتصادی این بورژوازی بوده است، و هم طبقۀ متوسط که در نیمه راه میان دو طبقۀ اخیر همواره موقعیت پاندولی داشته است، هر سه، در اتحادی کمرنگ و نه چندان استوار با یکدیگر در قالب جنبش سبز به رویارویی با بورژوازی نظامی برآمده از جریان اقتدارگرا برخاسته‌اند، اما عمدتاً در پهنۀ سه نهاد انتخابات و خیابان و فضای مجازی. در عین حال، نوعی نزاع طبقاتی نیز میان این متحدان برقرار است: جریان‌های اولترا راست خواهان استمرار هژمونی بورژوازی در جنبش سبز هستند و جریان‌های اولترا چپ درصدد برقراری هژمونی طبقۀ کارگر. یکی از عللی که محل کار هنوز به محل منازعه تبدیل نشده است همین نزاع طبقاتی است. اگر بین این دو گروه نوعی سازش طبقاتی صورت نگیرد، می‌توان گفت برنده به احتمال قوی جریان اقتدارگرا خواهد بود که بورژوازی نظامی برآمده از آن در شرف دستیابی به قدرت تمام و کمال است…»

    از آقای مالجو باید پرسید که ائتلاف «بورژوازی نظامی» با طیف کارگزار- اصلاحطلب-موتلفه بر علیه دولت به اصطلاح اقتدارگرا در هشت سال اخیر و بویژه انتخابات دور یازدهم، و حمایت آنها از دولت اعتدال را چگونه توضیح میدهند؟

    آقای مالجو در مقاله کنونی میگویند: « هر نوع اجرای سیاست خصوصی¬سازی که درصدد انتقال دارایی¬های دولتی به بخش¬های غیردولتی است ضرورتاً به تقویت فزاینده¬ی هسته¬ی اصلی قدرت می¬انجامد.»

    ولی در عین حال، حداقل در گذشته نچندان دور، خصوصی سازی جنبش سبز را(بزعم ایشان خصوصی سازی واقعی! )تلویحا بهتر از عملکرد دولت نهم و دهم جلوه داده و میدهند.

    ایشان مینویسد: «دولت یازدهم در اوایل آبان۱۳۹۲ به این نتیجه رسید که امکان فروش ۳۷هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی با ماهیت خصوصی‌سازی «واقعی» وجود ندارد و ازاین¬رو درصدد حذف ماده¬ی قانونی مرتبط با این فروش در اصلاحیه¬ی بودجه¬ی۱۳۹۲برآمد.»

    آقای مالجو و چنین القا میکند که مجلس همسو با دولت پیشین، و با رویکردی مشترک موافق اجرای خصوصی سازی بوده اند. آقای مالجو رقابت تا حد دشمنی مجلس با دولت احمدی نژاد را که اتفاقا بخاطر عدم درک مشترک در حوزه اقتصاد بود را نمیخواهد ببیند. در این راستا اظهارات رييس كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني گویاست:« به سد دولت آقاي احمدي‌نژاد خورديم. اقتصاد مردمي كه ايشان دنبال مي‌كرد، بنگاه‌هاي زودبازده و سهام عدالت و اقدام‌هاي پوپوليستي بود. در دولت آقاي احمدي‌نژاد شركت‌هاي بزرگ فني و مهندسي زمينگير شدند. ايشان اصلا اعتقادي به توسعه بخش خصوصي نداشت. مي‌گفت اقتصاد مردمي، اما دنبال چيزي بود كه كسي بيشتر از ديگران سهم نداشته باشد. ما داشتيم صاحب بيش از 100 برند در اقتصاد جهاني مي‌شديم و كشور به سمتي مي‌رفت كه نگاه برون‌گرا در اقتصاد داشته باشد. به كشورهاي مختلف كه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم به سمت توسعه صادرات مي‌رفتند، اما ما در مرحله‌يي كه به سمت اقتصاد جهاني مي‌رفتيم، به سد دولت آقاي احمدي‌نژاد خورديم..در حال حاضر سياست‌هايي كه دولت اتخاذ كرده، به طرف حمايت از بخش خصوصي است و من به عينه احساس مي‌كنم كه چرخ اقتصاد از طرف دولت مي‌چرخد…»

    و یا آقای محمود جامساز در حمایت از تعلیق اجرای سیاستهای اصل 44 توسط دولت «تدبیر» چنین میگوید: « نگاه واقع‌گرایانه دولت آقای روحانی به نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نتایج حاصله از آن بالاخره به متوقف شدن اجرای موقت این سیاست‌های کلی در زمینه واگذاری سهام دولتی گردید… آنکه توزیع سهام عدالت که به اعتقاد دولتین نهم و دهم اوج تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی تلقی می‌شد، نه‌تنها عدالتی را به‌همراه نیاورد بلکه اصولا فروش شرکت‌های مشمول بند «ج» سیاست‌های کلی را از دیدگاه بخش خصوصی از جاذبه مطلوبیت تهی کرد… مسلما بخش خصوصی طالب خرید شرکت‌های مشمول بند «ج» نیست زیرا تنها می‌تواند مالک ٣۵ درصد از سهام این شرکت‌ها شود که برای اعمال مدیریت کافی نیست.آنها بیشتر مایلند که شرکت‌های مشمول بند «ب» را که صددرصد سهام آن منتقل می‌شود، خریداری نمایند. حال اگر قرار باشد این شرکت‌ها به بخش خصوصی منتقل شود، دولت باید قیودی نظیر عدم اخراج نیروی کار را بردارد تا کارفرمای بخش خصوصی بتواند با کاهش هزینه‌های اضافی شرکت را سودآور نماید…»

    حمید رضا فولادگر رئیس كمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب توقف اجرای سیاست های اصل ۴۴ گفت: «با این وجود از آنجایی كه باید تغییراتی در واگذاری ها انجام شود، واگذاری سهام برخی از شركت های زیر مجموعه وزارتخانه ها نظیر وزارت نیرو از دستور كار خارج شده است.»فولادگر از تجدید نظر در فهرست واگذاری سهام برخی از شركت های دولتی خبر داد و اظهار کرد که قرار است اصلاحاتی در این لیست انجام شود.»
    یادآوری اظهارات برخی دیگر دستاندرکاران حکومتی نیز در دو سال پیش جالب است: بطور مثال آقای كردزنگنه: میگفت: « اختصاص بخش بزرگي از واگذاري‌ها به بخشي كه بعدها شبه‌دولتي نام گرفت با نفس خصوصي‌سازي در تضاد قرار دارد…واقعيت اين است كه ۱۶ صندوق بازنشستگي كه در سال‌هاي گذشته در فرآيند خصوصي‌سازي قرارداشتند بر خلاف روند حاكم در سراسر جهان تحت نظارت و مديريت دولت قرار دارند» و یا . نهاونديان رييس اتاق بازرگاني مدعی بود که: « واگذاري واقعي تنها ۱۳درصد از دستگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي.انجام شده است.» و فارس:(رسانه بورژوازی نظامی )ناله میکرد که « مديريت ۸۰ درصد از شركت‌ها در اختيار دولت است».

    و پیشتراز آن در سال 89 رئیس کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ مجلس گفته بود: «از ۴۰ هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده دولتی نزدیک به ۱۰ درصد یعنی سه تا چهار هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است.» حمیدرضا فولادگر که در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با موضوع سیاست های کلی اصل ۴۴ سخن می گفت با بیان اینکه در متن اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع مادر، هواپیمایی، کشتیرانی و بسیاری صنایع دیگر در بخش دولتی تعریف می شوند، تصریح کرد: «در عمل دولت ها به این نتیجه رسیدند که با چنان تلقی از اصل ۴۴ اقتصاد به صورت متمرکز در دست دولت باقی خواهد ماند و انحصارات دولتی نیز تشدید خواهد شد. با اینکه بودجه عمرانی امسال کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان است و توان دولت نیز حداکثر ۲۰ تا ۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال است، به افق چشم انداز نمی سیم و راهی جز واگذاری پروژه های عمرانی و طرح های نیمه تمام به بخش غیردولتی نداریم.»

    فاکتها نادرستی تحلیل جانبدارانه از طبقه متوسط و طیف کلان سرمایه داری ایران زیر پوشش حمایت از تولید را اثبات میکنند.

    اکنون بنظر میرسد که آقای مالجو کماکان بدنبال اثبات پدیده بورژوازی نظامی در شکل و شمایل دیگری است.
    به هر حال، برای خواننده نوشتارهای آقای مالجو، گرچه پشتیبانی ایشان از جنبش سبز آشکار است، اما راهکارهای مشخص ایشان برای تغییر ساختار اقتصادی ایران و سمتگیری آن کموبیش مبهم مانده است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.