آدام اسمیت
دیوید ریکاردو
اقتصاد کلاسیک در این یادداشت مجموعه باورهای اقتصادی تا قبل از انتشار «نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز است. به این تعبیر نه فقط شامل دیدگاه‌های آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و دیگر اقتصاددانان قرن نوزدهم که شامل پیروان عقیدتی‌شان در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هم هست. به‌طور مشخص منظورم از این اقتصاددانان آلفرد مارشال، ویلیام استانلی جِوُنز، آرتور پیگو، ایروینگ فیشر و نات ویکسل هستند.
همین جا اشاره کنم تا قبل از کینز هیچ گونه الگوی یک‌دستی از متغیرهای اقتصاد کلان در دست نبود و تنها پس از 1936 است که اقتصاد کلان کلاسیک‌ها در واکنش به نوشته‌ی کینز شکل می‌گیرد. از سوی دیگر آن چه به عنوان اقتصاد کلاسیک مطرح می‌شود مجموعه باورهایی نیست که یک اقتصاددان منفرد کلاسیک آن را سامان داده باشد.
اگرچه کینز را مبدع اقتصاد کلان به شیوه‌ای که امروزه می‌شناسیم می‌دانند ولی اقتصاددانان ماقبل کینز نیز درباره‌ی بعضی از مفاهیم کلان در اقتصاد دیدگاه‌ها و نظریات خاص خودشان را داشته‌اند. عقیده‌ی مشترک این دسته از اقتصاددان‌ها بر کارآمدی بازار آزاد بود که براین پیش‌گزاره‌ها استوار بود:
– عوامل اقتصادی اطلاعات کامل دارند.
– هزینه‌ی مبادله‌ای وجود ندارد.
– تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارند. در این جا پیش‌گزاره‌ی اصلی این است که هیچ خریدار یا فروشنده‌ای نمی‌تواند روی قیمت در بازار اثر بگذارد.
– تولید و مصرف پی‌آمدهای جانبی ندارند.
– همه‌ی مبادلات داوطلبانه صورت می‌گیرد.
از نظراین اقتصاددانان اقتصاد خرد و اقتصاد کلان از نظر منطق و فلسفه کارکردی متفاوت ندارند. اگر در همه‌ی بازارها رقابت کامل حاکم باشد، تولیدکنندگان می‌کوشند سود را بیشینه کنند و مصرف‌کنندگان نیز مطلوبیت خود از مصرف را بیشینه می‌کنند و مجموعه‌ای از قیمت ها پدید می‌آید که تعادل را در همه‌ی بازارها برقرار می‌کند. اقتصاد کلان در واقع حاصل جمع اقتصاد خرد است. عرضه‌ی کل مجموع عرضه‌ی بنگاه‌های منفرد است و به همین شکل تقاضای کل هم جمع تقاضاهای افراد در اقتصاد است.
تمرکز اصلی اقتصاددانان کلاسیک بر عرضه بود و صریح‌ترین بیان‌اش در این دیدگاه ژان باتیست سه متجلی می‌شود که «عرضه، تقاضای لازم را ایجاد می‌کند». به سخن دیگر عرضه ـ تولید ـ به آن میزان درآمد ایجاد می‌کند که صرف خرید آن چه بشود که تولید شده است. یعنی تولید 1000 دلار کالا 1000 دلار درآمد ایجاد می‌کند. یک پیش‌گزاره اساسی این اقتصاددانان این بود که پول دراقتصاد «خنثی» است. به سخن دیگر دراقتصاد «دفینه‌سازی» نداریم. همه‌ی درآمدها یا مصرف می‌شود و یا پس‌انداز و همه‌ی پس‌اندازها هم در اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌شود و به جریان می‌افتد. اگر در یک بازار مازاد عرضه وجود داشته باشد، در بازار دیگری به همان اندازه افزایش تقاضا وجود خواهد داشت و نظام بازار و قیمت‌ها هم ناقل این اطلاعات به عوامل اقتصادی هستند و درنتیجه در کل اقتصاد ما با مازاد عرضه روبه‌رو نمی‌شویم. این هم چیزی است که دراقتصاد کلاسیک‌ها به آن «قانون والراس» می‌گویند. اگر کالایی بیشتر مطلوب باشد و متفاضی داشته باشد قیمت نسبی‌اش افزایش می‌یابد و به همان میزان قیمت کالاهای نامرغوب کاهش می‌یابد و عوامل اقتصادی هم به این علامت‌ها واکنش نشان می‌دهند و به‌علاوه شاخص قیمت دراقتصاد بدون تغییر می‌ماند.
بازار کار
بنگاه‌هایی که برای بیشنیه‌کردن سود می‌کوشند تا آن‌جا کارگر تازه استخدام می‌کنند که درآمد ناشی از افزایش کالاهای اضافی تولیدشده به‌دست آن کارگر با مزد پرداختی به او بابت آن برابر باشد. با توجه به پیش‌گزاره‌ی انعطاف‌پذیری قیمت‌ها ـ ازجمله مزد ـ اشتغال کامل هم به دست می‌آید. فرض کنید در یک اقتصاد میزان پس‌انداز افزایش یابد. در نتیجه‌ی آن عرضه‌ی منابع وام‌دادنی افزایش پیدا می‌کند و نرخ واقعی بهره کاهش خواهد یافت. نرخ بهره‌ی پایین‌تر مشوق وام‌‌ستانی برای سرمایه‌گذاری می‌شود و پس‌انداز بیشتر به جریان می‌افتد. اگرچه درنتیجه‌ی افزایش پس‌انداز مصرف کاهش می‌یابد ولی افزایش سرمایه‌گذاری باعث می‌شود که تولید ناخالص داخلی بدون تغییر بماند. فرض کنید تقاضا برای وام ـ به منظور سرمایه‌گذاری ـ بیشتر می‌شود. بیش‌ترشدن تقاضا برای وام موجب افزایش نرخ واقعی بهره می‌شود که به‌نوبه‌ی خود مصرف‌کنندگان را به پس‌انداز بیشتر تشویق می‌کند، یعنی مصرف کاهش می‌یابد ولی افزایش سرمایه‌گذاری باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی در همان سطح قبلی باقی بماند.
در این دیدگاه علت وجود بیکاری این است که شماری تصمیم می‌گیرند با مزدهایی که دربازارها وجود دارد کاری قبول نکنند. به سخن دیگر بیکاری درواقع دلخواهانه است. البته ممکن است وضعیتی پیش بیاید که تقاضا برای محصولات یک بخش کاهش یابد و برای بخشی دیگر هم تقاضا افزایش نشان بدهد. بر اساس نظر کلاسیک‌ها میزان مزد در بخش یک کاهش می‌یابد و در بخش دوم که با افزایش تقاضا روبه‌روست با افزایش مزد روبه‌رو خواهیم بود. کارگران باید هم برای پذیرش مزد کم‌تر و هم برای نقل‌وانتقال به بخش دیگر آمادگی داشته باشند. فقدان هرکدام از این شرایط می‌تواند برای کل اقتصاد مشکل‌آفرین باشد. بیکاری در اقتصاد کلاسیک‌ها مشکلی بخشی است و به‌علاوه شاهد بیکاری گسترده و سراسری نخواهیم بود. اگر چنین وضعی پیش بیاید علت‌اش چسبندگی سطح مزدهاست که به‌اندازه‌ی کافی کاهش نمی‌‌یابد تا باردیگر تعادل را برقرار کند. اتحادیه‌های کارگری عمده‌ترین نهادهایی هستند که در برابر کاهش مزد مقاومت می‌کنند. نظر این اقتصاددانان درباره‌ی سیاست‌های مالی هم روشن است و این سیاست‌ها را چندان مؤثر نمی‌دانند. عمده‌ی نظرشان این است که بودجه‌ی دولت باید متوازن باشد. به مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی اعتقاد ندارند. اگر قرار است هزینه‌ی دولت افزایش یابد همراه با آن و برای تأمین آن مالیات‌ها هم افزایش یابد. افزایش هزینه‌ی دولتی به گمان این اقتصاددان‌ها باعث بالارفتن نرخ تورم در اقتصاد می‌شود.
ژان باتیست سه
توماس رابرت مالتوس
اغراق نیست اگر بگویم که قانون ژان باتیست سه دراین نگرش جایگاه ویژه‌ای دارد. چون اگر چنین ادعایی راست باشد در آن صورت سرمایه‌داری با بحران تولید مازاد روبه‌رو نخواهد شد که درصورت بروز خود می‌تواند منشاء هزارویک گرفتاری دیگر بشود. در میان اقتصاددانان صاحب‌نام قرن نوزدهم مالتوس با نظرگاه سه مخالف ولی ریکاردو با آن موافق بود. به نظر می‌رسد ریکاردو قانون سه را وارونه کرد ولی از آن همان نتایج را گرفت. همان گونه که پیش‌تر گفتیم سه مدعی شد که «عرضه تقاضای لازم را ایجاد می‌کند» درنتیجه دراقتصاد بحران اضافه‌تولید پیش نخواهد آمد. آن‌چه در تحلیل کینز و مارکس با بررسی‌های متفاوت مهم است. ریکاردو با بررسی تقاضا به همین نکته پرداخت. یعنی او معتقد بود که تولیدکنندگان در عرضه‌ی محصولات به مقدار مناسب مشکلی نخواهند داشت چون به اعتقاد او میزان تولید براساس انتظار تقاضا تصمیم‌گیری می‌شود و به‌عنوان یک قاعده این انتظارات به‌طور صحیحی ارزیابی می‌شود. به سخن دیگر، منظور ریکاردو این است که تقاضا پیش از عرضه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یعنی اگر تولیدکننده‌ای بخواهد برسرمایه‌اش بیفزاید تا آن حدی تولید می‌کند که می‌داند براساس قیمت‌های موجود در بازار می‌تواند به‌فروش برساند و تبدیل به نقد کند. اگرچه در ارزیابی ریکاردو انتظارات ممکن است اشتباه باشد ولی این یک مشکل جدی نیست و به‌آسانی تصحیح می شود. اما پرسشی که پیش می‌آید این است که اگر تصمیم‌گیری با ارزیابی تقاضا آغاز می‌شود آیا نمی‌شود به خاطر ناکافی‌بودن تقاضا، اقتصاد نتواند از همه‌ی ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کند ـ به تعبیری همان نکته‌ای که بعدها در نوشته‌های کینز برجسته می‌شود. پاسخ ریکاردو به این پرسش منفی است. ریکاردو تقاضای کل را به دو گروه تقسیم می‌کند.
– تقاضا برای ضروریات زندگی که عمدتاً از سوی کارگران مصرف می‌شود و این تقاضا محدود است.
– تقاضا برای دیگر محصولات و به‌اصطلاح برای کالاهای لوکس که عمدتاً از سوی سرمایه‌داران مصرف می‌شود و محدودیتی درمصرف‌شان وجود ندارد. خود ریکاردو از دسته‌ی اول به تولید گندم اشاره می‌کند و می‌گوید البته که تقاضا برای گندم محدود است ولی از گروه دوم به خدماتی اشاره می‌کند که یک باغبان و یا خدمتکاران ارایه می‌دهند و مدعی است که تقاضا برای این خدمات محدودیتی ندارد.
به این ترتیب ریکاردو نتیجه می‌گیرد که اگرچه تغییرات بخشی ممکن است پیش بیاید ولی ناکافی‌بودن تقاضای کل در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد و تنها عامل محدودکننده‌ی تقاضای محصولات لوکس درآمد سرمایه‌داران است ولی با تولید این محصولات سرمایه‌داران می‌توانند درآمد خود را افزایش دهند. به عبارت دیگر، نه این‌که کمبود تقاضا تولید را محدود کند بلکه درواقع، کمی تولید ممکن است باعث محدودیت تقاضا بشود.
به باور ریکاردو تولیدکننده فقط به این خاطر تولید می‌کند که یا خود مصرف کند و یا در بازار به‌فروش برساند. وقتی هم محصولی به فروش می‌رسد هدف استفاده از درآمد برای خرید محصولات دیگر است که یا نیازهای آتی او را برطرف می‌کند یا برای برآوردن نیازهای آتی مفیدند. درنتیجه یک تولیدکننده یا به صورت مصرف‌کننده خود درمی‌آید یا با صرف درآمد حاصله به صورت مصرف‌کننده‌ی کالاهای دیگران متحول می‌شود و به همین خاطر پیش نمی‌آید که به‌طور ادامه‌دار تولیدکننده‌ای محصولی تولید کند که برایش تقاضا وجود نداشته باشد. به سخن دیگر، تولیدکننده انتظار دارد محصولش با تقاضایی که برایش در بازار وجود دارد به‌فروش برسد و فروش کالا هم درآمد ایجاد می‌کند که یا مصرف می‌شود یا پس‌انداز و میزان پس‌انداز هم در اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌شود و برای تعداد بیشتری ایجاد اشتغال می‌کند. در نتیجه بحران تولید مازاد غیرممکن است.
تنها در یک حالت چنین بحرانی ممکن است پیش بیاید و آن زمانی است که تمایل به پس‌انداز از سوی سرمایه‌داران به‌حدی افزایش یابد که تقاضا برای محصولات لوکس و غیر ضروری کاهش یابد. در این وضعیت اگر عمدتاً کالاهای ضروری تولید شود بعید نیست اقتصاد با مشکل روبه‌رو شود چون تقاضابرای این نوع کالاها به خاطر قدرت خرید محدود کارگران محدود است و در این حالت ممکن است تقاضای ناکافی برای این کالاها باعث کاهش قیمت آن‌ها بشود و درنتیجه قدرت خرید میزان واقعی مزد کارگران بیشتر می‌شود و نرخ سود کاهش می‌یابد و انباشت سرمایه به دست‌انداز می‌افتد. با این حال، ریکاردو احتمال ظهور این وضعیت را بسیار کم و ناچیز می‌داند و به‌علاوه معتقد است که دو تحول دیگر این وضعیت را تصحیح خواهد کرد.
1- افزایش قدرت خرید میزان واقعی مزد باعث می‌شود که کارگران هم به مصرف کالاهای لوکس و غیرضروری بپردازند و درنتیجه یک منبع تازه تقاضا برای این نوع کالاها ایجاد می‌شود.
2- افزایش قدرت خرید میزان واقعی مزد باعث افزایش جمعیت می‌شود و افزایش جمعیت هم عرضه‌ی کار را بیشتر می کند و میزان واقعی مزد به مقدار «طبیعی»اش تعدیل می‌شود. با وجود تعدیل میزان مزد، تقاضا برای کالاهای ضروری افزایش می‌یابد چون تعداد بیشتری شاغل شده‌اند (افزایش جمعیت).
از آن‌چه تاکنون گفته شد روشن است در بررسی ریکاردو پی‌آمدهای آنی و کوتاه‌مدت بحران تولید مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه توجه اساسی او به عواملی است که به زمان نسبتاً طولانی پیوسته و وابسته‌اند. اما به باور من ضعیف‌ترین حلقه‌ی استدلال ریکاردو در دفاع از قانون سه به برداشت و تعبیر او از پول برمی‌گردد. در اقتصاد ریکاردو پول تنها یک وسیله برای تسهیل مبادله است و به همین خاطر است که دراقتصاد ریکاردو نه‌تنها هیچ نقش دیگری ـ به‌غیر از تسهیل مبادله ـ ندارد بلکه هیچ‌گاه عاطل نمی‌ماند و به صورت دفینه در نمی‌آید. به سخن دیگر، انسان‌ها از داشتن پول به صورت پول هیچ مطلوبیتی ندارند و تنها با استفاده از پول برای خرید کالاست که مطلوبیت کالا برای خریدار مطرح می‌شود. در یادداشت‌های دیگر باز به مقوله‌ی نقش پول باز خواهیم گشت و نشان خواهیم داد که چرا این باور به پول در اقتصاد سرمایه‌داری نادرست است.
ویلیام استنلی جونز
آرتور پیگو
باری، با تمام این تفاصیل اقتصاددانان کلاسیک به‌خوبی می‌دانستند که اقتصاد بازارگرای سرمایه‌داری می‌تواند از شرایط تعادلی اشتغال و تولید کامل به دور باشد ولی نظرشان این بود که شرایط غیرتعادلی موقت و ناپایدار است و سازوکار بازار آزاد اقتصاد را به شرایط تعادلی درسطح اشتغال کامل باز می‌گرداند. قبل از آن که همین نکته را بیشتر بشکافیم بد نیست اشاره کنم که به‌این ترتیب اگر ادعای اقتصاددانان کلاسیک درست باشد در آن صورت نه فقط مداخله‌ی دولت برای ثبات‌آفرینی لازم نیست بلکه مداخله‌ی دولت می‌تواند در برقرارکردن شرایط تعادلی خرابکاری کند. دریادداشت دیگری خواهیم دید که وقتی از این پیش‌گزاره ها خیری ندیدند رابرت لوکاس و دیگران با پیش کشیدن الگوی «انتظارات عقلایی» این ادعا را مطرح کردند که مداخله‌ی دولت پی‌آمدهای مورد نظر اقتصاددانان پیرو کینز را نخواهد داشت که به آن در جای دیگر خواهیم پرداخت.
پس، ابتدابه‌ساکن اشاره کنم که این الگوی اقتصادی یک الگوی اشتغال کامل است. یعنی ادعا بر این است که اگر اقتصاد اشتغال کامل نداشته باشد در آن سمت‌وسو حرکت می‌کند. میزان تولید تعادلی در اقتصاد هم با دو عامل مشخص می‌شود:
ـ تابع تولید
ـ عرضه‌ی نیروی کار
تابع تولید هم به‌واقع یک رابطه‌ی تکنیکی بین داده‌ها ـ در این‌جا کار و سرمایه ـ و میزان تولید است. البته یکی از پیش‌گزاره‌ها این است که میزان سرمایه در کوتاه‌مدت ثابت است و در نتیجه، میزان تولید به میزان کار وابسته می‌شود. وقتی میزان سرمایه در کوتاه‌مدت ثابت باشد، بازدهی کار هم نزولی می‌شود یعنی وقتی شما تعداد بیشتری را به کار می‌گیرید، میزان افزایش تولید به‌ازای هر واحد کارِ اضافه‌شده کم‌تر می‌شود. وارد وجوه تکنیکی رسیدن به تعادل نمی‌شوم فقط به اشاره می‌گذرم که بنگاه‌ها هم قرار است در پی بیشینه‌سازی سود باشند و سودشان هم وقتی هزینه‌ی نهایی با درآمد نهایی برابر بشود، به حداکثر می‌رسد. همان‌طور که گفتم قرار است که بازارها همیشه در حال تعادل باشند و اگر هم غیر از این باشد، به خاطر منعطف بودن قیمت‌ها و انتقال اطلاعاتی که از طریق نظام بازار صورت می‌گیرد، مداخله‌ی دولت لازم نیست. مثلاً اگر بازار کار به تعادل نرسد ـ یعنی عرضه‌ی کار از تقاضا برای آن بیشتر باشد، یعنی بیکاری داشته باشید ـ بیکاران در رقابت با یکدیگر مزدهای کم‌تر طلب می‌کنند و یا برای مزدهای کم‌تر حاضر به کار می‌شوند و وقتی این چنین می‌شود تقاضا برای کار افزایش می‌یابد و به این ترتیب، قرار است بیکاری برطرف شود. وقتی اشتغال کامل به دست آمد، تولید ملی هم میزانش مشخص می‌شود. همین جا بگویم و بگذرم که نظر اقتصاددانان کلاسیک این نبود که هیچ‌گاه در اقتصاد بیکاری نخواهید داشت بلکه نکته‌شان این بود که اگر در انعطاف‌پذیری قیمت‌ها دستکاری نشود، بیکاری پدیده‌ای زودگذر شده و خودبه‌خود رفع خواهد شد (به بعضی از فرمایشات اقتصاددانان نولیبرال ایران توجه کنید که باور به این توهمات را هرروزه تکرار می‌کنند). یعنی اگر میزان پولی مزد متغیر باشد، شما بیکاری مزمن نخواهید داشت. همین که شما اتحادیه‌ی کارگری را وارد معادله می‌کنید که با کاهش میزان پولی مزد مخالف است، در آن صورت، از دید این اقتصاددانان بیکاری دیگر «بیکاری داوطلبانه» است! یعنی کارگران با حمایت از اتحادیه‌ی کارگری، مخالف تغییر مزد و درنتیجه موجب تداوم بیکاری هستند و به همین خاطر، این بیکاری را این حضرات داوطلبانه می‌خوانند (در همین جا بنگرید به دیدگاه‌های به‌شدت ضداتحادیه‌ای خانم تاچر و دیگران). در سیستم فکری اقتصاددانان کلاسیک، مزد متغیر، اشتغال کامل را در اقتصاد تضمین خواهد کرد. در یادداشت دیگری خواهیم دید که این ادعا واقعیت ندارد. به عبارت دیگر، از دید این اقتصاددانان، درآمد ملی به طور یگانه‌ای به عوامل تکنولوژیک وابسته است و تقاضای کل در اقتصاد ـ آن‌چه که بعداً کینز مطرح می‌کند ـ نقشی ندارد. به سخن دیگر، کلاسیک‌ها، نقش ناکافی‌بودن تقاضا را به‌‌رسمیت نمی‌شناسند و آن را ممکن و مؤثر نمی‌دانند. از سوی دیگر، قبول ندارند که این کمبود تقاضا ممکن است مطلق و یا حتی نسبی باشد، یعنی با مازاد تولید روبه‌رو باشید که خلاصه‌ای ازاستدلال‌شان را پیش‌تر به دست دادم. و عبارت تحت‌الفظی‌شان هم این گفته ژان باتیست سه بود که «عرضه، برای خودش تقاضا ایجاد می‌کند» به سخن دیگر، مازاد تولید، انکار می‌شود.
به یک معنا این سخن درست است. یعنی اکثریت ما، برای این که بتوانیم کالا و خدمات را تهیه کنیم کار می‌کنیم. درنتیجه اگر قرار است که شما بیشتر کار بکنید، پیش‌شرط اش این است که باید در جامعه تقاضای اضافه وجود داشته باشد (یعنی مازاد تولید اتفاق نمی‌افتد). البته این ادعای بسیار مهم کلاسیک‌ها یک پیش‌گزاره‌ی خیلی مهم دارد. یعنی این رابطه فقط در اقتصادی درست است که با نظام پایاپای اداره شود نه دراقتصادی که از پول استفاده می‌کند. البته برای رفع این مشکل، کلاسیک‌ها، درباره‌ی مناسبات پولی پیش‌گزاره‌های چندی مطرح کرده‌اند که درعرصه‌ی تئوری، ممکن است مناسب باشد ولی درعمل پاسخ‌گو نیست. یعنی از دید این اقتصاددانان، پول تنها یک وسیله‌ی مبادله است. اما این پیش‌گزاره کمبودهای جدی دارد. چون در اقتصاد سرمایه‌داری پول عملکردهای دیگری هم دارد که دریادداشت‌های دیگر به آن خواهم پرداخت.
بازار پول
بخش اصلی نظریات کلاسیک‌ها درباره‌ی بازار پول به نظریه‌ی مقداری پول محدود می‌شود . یعنی این که سطح قیمت‌ها با میزان پولی که در اقتصاد در جریان است تعیین می‌شود (در ایران امروز البته این دیدگاه غالب شده است. از خاطبان نماز جمعه تا اقتصاددانان گرامی، همه یک‌صدا این نظریه را به‌خورد مردم می‌دهند ولی درعین حال، میزان نقدینگی هم هر روزه بیشتر می‌شود. همین طور سردستی در این چند سالی که احمدی نژاد رییس‌جمهور بوده است، بسی بیشتر از همه‌ی تاریخ ایران نقدینگی تازه تولید کرده اند، یعنی نقدینگی چند برابر شد) (بنگرید به مباحثات درباره‌ی نقدینگی و باقی قضایا) به گوشه‌هایی ازاین مباحث دریادداشت‌های دیگر باز خواهیم گشت.
اگربخواهم اقتصاد کلاسیک‌ها را خلاصه کنم:
در بازارکار، تقاضای کار باید با عرضه‌ی کار برابر باشد.
متغیر تولید، بیانگر رابطه‌ی تکنیکی بین داده‌ها و تولید است.
در بازار کالاها که باید سرمایه‌گذاری و میزان پس‌انداز با هم برابر باشد.
در بازار پول هم که یعنی قیمت‌ها با میزان پول در جریان تغیین می‌شود.
این بحث را در همین‌جا خاتمه می‌دهم چون در یادداشت‌های دیگر به بررسی شماری از این باورها باجزئیات بیشتر خواهم پرداخت.
در همین زمینه، نگاه کنید به:
درآمدی بر اقتصاد و تحولات در اندیشه‌ی اقتصادی
نقد اقتصاد سیاسی 
آقاى سيف خسته نباشيد
اين نوع از كار تأثير گذار و آگاهى بخش است.