/ مطالعاتی در نظریه‌ی بحران در نزد مارکس 2 /
میکاییل هاینریش
یادداشت ویراستاران مانتلی‌ریویو (2010) ــ تكامل نظریه‌ی بحران درون سنت ماركسی در كار چند سال گذشته‌ی ما نقش مركزی داشته است. این نظر كه ارجاعات پراكنده‌ی گوناگون به نظریه‌ی بحران در سه مجلد سرمایه، ساختارِ منسجم و تكامل‌یافته‌ای را تشكیل می‌دهد كه فقط مستلزمِ تفسیرهای دقیقی است، دیدگاهی است كه هرگز به نظر ما معقولانه نبوده است.
پژوهش اخیر درباره‌ی تحول دستنوشتههای ماركس درباره‌ی تولید كه در مجموعه آثار كامل ماركس ـ انگلس (MEGA) انتشار یافته است، یعنی ویراست تاریخی ـ انتقادی نوشته‌های كامل كارل ماركس و فریدریش انگلس، درك ما را به چشمگیرترین شكل تأیید كرده است. اكنون روشن است كه ماركس هرگز از تكامل اندیشه‌اش درباره‌ی پدیده‌ی بحران‌ها در سرمایهداری بازنایستاده و هرگز از كنار گذاشتن فرمول‌بندی‌های اولیه دست نشسته بود؛ مثلاً، در اواخر زندگیش، بر مسائل اعتبار و بحران متمركز شده بود. مجله‌ی مانتلی ریویو به‌ندرت بحث‌های مربوط به نظریه‌ی اقتصادی را با درجه‌ای نسبتاً زیادی از انتزاع در اختیار خوانندگان خود قرار می‌دهد، اما این نمونه‌ی خاصی است. ما اطمینان داریم كه شفافیت مثال‌زدنی نویسنده، با خوانندگانی كه به هر میزانی به نظریه‌ی ماركس علاقه‌مند هستند، ارتباطی نزدیك برقرار می‌كند. به آن دسته از خوانندگان كه مایلند با خطوط كلی مفهومی كار ماركس آشنا شوند، توصیه‌ای بهتر از این نداریم كه به اثر نویسنده‌ی مقاله‌ی كنونی یعنی مقدمه‌ای بر سه مجلد سرمایه‌ی كارل ماركس (انتشارات مانتلی ریویو، 2010) رجوع كنند.
***
در اثر ماركس نمی‌توان هیچ عرضه‌داشت نهایی نظریه‌اش از بحران را یافت. در عوض، رویكردهای گوناگونی برای توضیح بحران وجود دارد. در سده‌ی بیستم، نقطه‌آغاز مباحثات ماركسیستی درباره‌ی نظریه‌ی بحران همانا جلد سوم سرمایه است، كه دست‌نوشته‌ی آن در سال‌های 1864ـ1865 نوشته شد. بعدها توجه به ملاحظات تئوریك درباره‌ی بحران در نظریه‌های ارزش اضافی معطوف شد كه در دوره‌ای بین سال‌های 1861ـ1863 نوشته شد. سرانجام، گروندریسه 1857ـ1858 مدنظر قرار گرفت كه امروزه برای شماری از نویسندگان نقش مركزی در درك نظریه‌ی بحران ماركس را دارد. به این ترتیب، بحثی كه با سرمایه شروع شده بود، به‌تدریج توجه‌اش به متون قدیمی‌تر معطوف شد. با مجموعه آثار كامل ماركس ـ انگلس (MEGA) تمامی متون اقتصادی كه ماركس در اواخر دهه‌ی 1860 و اواخر دهه‌ی 1870 نوشته بود، اكنون در دسترس است. این متون، همراه با نامه‌های ماركس اجازه می‌دهد تا از تحول نظرات ماركس درباره‌ی بحران پس از سال 1865 شناخت داشته باشیم.
امید، تجربه و چارچوب تحلیلی متغیر نظریه‌ی ماركس
در نیمه‌ی نخست سده‌ی نوزدهم، روشن شد كه بحران‌های اقتصادی متناوب جزیی جدایی‌ناپذیر از سرمایهداری مدرن هستند. در مانیفست كمونیست، این بحران‌ها خطری برای وجود اقتصادی جامعه‌ی بورژوایی تلقی شد. بحران‌ها ابتدا معنای سیاسی خاصی برای ماركس در 1850 داشت، یعنی آن هنگام كه وی كوشید تحلیل دقیق‌تری از انقلاب‌های ناكامل 1848ـ1849 ارائه كند. ماركس اكنون بحران 1847ـ1848 را فرایند تعیین‌كننده‌ای می‌دانست كه به انقلاب می‌انجامد و از آن این نتیجه را گرفت: «یك انقلاب جدید تنها در نتیجه‌ی یك بحران جدید ممكن است. اما این انقلاب همان‌قدر قطعی است كه این بحران.»[1]
در سال‌های بعد ماركس مشتاقانه منتظر یك بحران عمیق جدید بود. این بحران سرانجام در 1857ـ1858 اتفاق افتاد: تمامی مراكز سرمایهداری دستخوش بحران شدند. در حالی كه ماركس بحران را مشاهده و آن را در شماری از مقالات خود برای نیویورك تریبون واكاوی می‌كرد، همچنین می‌كوشید تا نقد خود را از اقتصاد سیاسی شرح و بسط دهد، نقدی كه سال‌ها برنامه‌ریزی كرده بود.[2] نتیجه همانا دست‌نوشته‌ای است بی‌عنوان كه امروزه به نام گروندریسه معروف است.
نظریه‌ی بحران در گروندریسه مهر همان «توفان نوح» موردانتظار را بر خود دارد كه ماركس در نامه‌هایش درباره‌ی آن نوشته بود.[3] در پیش‌نویسی اولیه برای ساختار این دست‌نوشته، موضوع بحران در پایان این عرضه‌داشت، پس از سرمایه، بازار جهانی و دولت مطرح می‌شود، یعنی جایی كه ماركس پیوند مستقیمی را با فرجام سرمایهداری ایجاد می‌كند: «بحران‌ها. فروپاشی شیوه‌ی تولید و شكل جامعه‌ی متكی بر ارزش مبادله‌ای.»[4]
در به‌اصطلاح «بخش مربوط به ماشین‌آلات»، می‌توان طرحی از نظریه‌ای درباره‌ی فروپاشی سرمایهداری را یافت. با افزایش كاربرد علم و فناوری در فرایند تولید سرمایهداری، «كار بی‌واسطه‌ای كه توسط خود انسان انجام می‌شود» دیگر مهم نیست، بلكه «تصاحب نیروی مولد عمومی‌اش» اهمیت دارد، موضوعی كه ماركس را به یك نتیجه‌ی فراگیر رساند: «به محض آنكه زمان كار در شكل بی‌واسطه‌ی خویش دیگر منشاء اصلی ثروت نباشد، زمان كار هم دیگر معیار ثروت نخواهد بود و نباید هم باشد، و بنابراین ارزش مبادله‌ای {هم نباید معیار سنجش} ارزش مصرفی قرار بگیرد. كار اضافی توده‌ها دیگر شرط توسعه‌ی ثروت عمومی نیست، همان‌گونه كه كار نكردن تنی چند نیز شرط توسعه‌ی نیروهای عام ذهن انسان نخواهد بود. در نتیجه، تولید متكی بر ارزش مبادله‌ای فرو می‌ریزد.»[5]
اغلب این سطور نقل می‌شود، بدون اینكه این موضوع در نظر گرفته شود كه بنیادهای قطعی گروندریسه تا چه حد سست و لرزان هستند. تمایز بین كار انضمامی و مجرد، كه ماركس در كتاب سرمایه آن را «برای فهم اقتصاد سیاسی تعیین‌كننده می‌داند»، ابداً در گروندریسه حضور ندارد.[6] و در سرمایه، «كار در شكل بی‌واسطه»، همچنین منشاء ثروت نیست. منشاء ثروت مادی همانا كار انضمامی، مفید و طبیعت است. شالوده‌ی اجتماعی ثروت یا ارزش در سرمایهداری همانا كار مجرد است و در این شیوه‌ی تولید اهمیتی ندارد كه منشاء این كار مجرد را می‌توان در نیروی كار صرف‌شده در فرایند تولید یافت یا در انتقال ارزش وسایل تولید مصرف‌شده. اگر كار مجرد شالوده‌ی ارزش باشد، آنگاه روشن نیست كه چرا زمان كار دیگر نمی‌تواند معیار سنجش ذاتی آن تلقی شود، و روشن نیست كه چرا «تولید متكی بر ارزش مبادله» ضرورتاً باید فروبپاشد. مثلاً هنگامی كه هارت و نگری استدلال می‌كنند كه كار دیگر معیار سنجش ارزش نیست، به‌واقع به نظریه‌ی ارزش در كتاب سرمایه رجوع نمی‌كنند بلكه به گزاره‌های ناروشن گروندریسه استناد می‌كنند.[7]
ماركس هنگامی كه در نخستین مجلد سرمایه به مفهوم ارزش اضافی نسبی می‌پردازد، غیرمستقیم به این مجموعه مسائلِ گروندریسه توجه می‌كند: در آن‌جا ماركس این تصور را به ریشخند می‌گیرد كه تعیین ارزش توسط كار با این امر زیر سؤال رفته است كه در تولید سرمایهداری موضوع همانا كاهش زمان كار لازم برای تولید كالایی منفرد است ــ و این همان استدلالی است كه بر مبنای آن نظریه‌ی فروپاشی در گروندریسه بنا شده بود. [8]
بحران 1857ـ1858 به‌سرعت پایان یافت. این بحران نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ سیاسی به آن تغییر و تحول عمده‌ی شرایط كه ماركس امید داشت نیانجامید: اقتصاد سرمایهداری از این بحران قوی‌تر بیرون آمد، و جنبش‌های انقلابی در هیچ جا ظهور نكرد. این تجربه با تحول نظری ماركس پس از 1857ـ1858 درآمیخت و او دیگر براساس نظریه‌ی فروپاشی اقتصادی نهایی استدلال نیاورد، و دیگر پیوند مستقیمی را بین بحران و انقلاب برقرار نكرد.
امیدهای ماركس به بحران نقش برآب شدند، اما دست‌كم وی شروع به تدوین نقد خود از اقتصاد سیاسی كرد. این پروژه او را تا پایان عمر رها نساخت، و نظریه‌ی بحران درون آن نقش مهمی ایفا كرد. اگرچه ماركس به‌هیچ‌وجه فرایند تحقیق را به پایان نرساند، تلاش‌های متعددی برای ارائه‌ی عرضه‌داشتی مناسب انجام داد. در سال 1857 سه دست‌نوشته‌ی اقتصادی مفصل نوشته شد: پس از گروندریسه‌ی 1857ـ1858، دستنوشتههای 1861ـ1863 (كه شامل نظریه‌های ارزش اضافی است) و دستنوشتههای 1863ـ1865 (كه از جمله شامل دست‌نوشته‌هایی است كه انگلس به عنوان مبنایی برای ویراست مجلد سوم سرمایه استفاده كرد). در مجموعه آثار كامل ماركس و انگلس (MEGA) كه این دست‌نوشته‌ها در تمامیت خود انتشار یافته‌اند، به آنها به عنوان «سه پیش‌نویس سرمایه» اشاره شده است. این توصیف كه به طورگسترده استفاده می‌شود، مسئله‌ساز و حاكی از نوعی تداوم بی‌وقفه است و تغییرات در چارچوب نظری تحلیل ماركس را پنهان می‌كند.
یك نتیجه‌ی گروندریسه، برنامه‌ی نگارش شش كتاب بود كه در پیشگفتار به در نقد اقتصاد سیاسی اعلام شده بود (سرمایه،؛ مالكیت ارضی، كار مزدبگیری، دولت، تجارت خارجی، بازار جهانی). [9] تمایز بین «سرمایه به‌طور عام» و «رقابت بین سرمایههای كثیر» برای كتاب اول موضوعی بنیادی است: هر چیزی كه صرفاً در سطح پدیداری در رقابت نمود می‌یابد، باید در بخش مربوط به «سرمایه به طور عام» ــ كه از سرمایههای منفرد یا سرمایه‌ای خاص تجرید یافته است ــ بسط می‌یافت. [10]
در دستنوشتههای 1861ـ1863، كه در آن ماركس می‌كوشد تا این مفهوم را روشن كند، به نظریه‌ی بحران با ملاحظاتی جدید پرداخته می‌شود. دیگر بحران‌ها شاخص فروپاشی شیوه‌ی تولید سرمایهداری نیستند بلكه در عوض ملازم ثابت و كاملاً هنجار این شیوه‌ی تولید هستند كه «تنظیم اجباری تمامی تضادها» را انجام می‌دهند. بنابراین، نظریه‌ی بحران دیگر نقطه‌ی پایان این عرضه‌داشت نیست، بلكه به مراحل منفرد بحران باید در سطوح متفاوت عرضه‌داشت پرداخته شود. ماركس این اظهارنظر را می‌كند:
بحران تجارت جهانی را باید تمركز و تنظیم اجباری تمامی تضادهای جامعه‌ی بورژوایی تلقی كرد. بنابراین، عوامل منفردی كه در این بحران‌ها فشرده شده‌اند باید بروز كنند و باید در هر سپهر اقتصاد بورژوایی توصیف شوند، و هر چه بیشتر در بررسی خود از این موضوع پیش می‌رویم، جنبه‌های بیشتری از این تنش از یك سو باید شرح داده شوند، و از سوی دیگر باید نشان داده شود كه شكل‌های مجردتر آن تكرار و در شكل‌های انضمامی‌تر گنجانده می‌شوند.[11]
اما ماركس با مشكل تعیین این موضوع روبرو بود كه كدام مراحل بحران را باید در كدام سطح بسط داد. وی هنوز ساختار خاص عرضه‌داشت را نیافته بود. در جریان كار بر دست‌نوشته‌ی 1861ـ1863، ماركس باید دو نتیجه‌ی چشمگیر را می‌پذیرفت: (1) برنامه‌ی شش كتاب بسیار مفصل بود، او نمی‌توانست آن را كاملاً انجام دهد. اعلام كرد كه خود را به كتاب مربوط به «سرمایه» محدود خواهد كرد، و عملاً قصد داشت به نوشتن كتابی درباره‌ی دولت بپردازد اما بقیه را باید دیگران بر پایه‌ی آنچه او فراهم خواهد كرد انجام دهند.[12] خیلی زود روشن شد كه جدایی انعطاف‌ناپذیر بین «سرمایه به طور عام» و «رقابت» دیگر نمی‌تواند حفظ شود.[13] برای كتاب مربوط به «سرمایه» كه ماركس اكنون برنامه‌ریزی كرده بود، مفهوم «سرمایه به طور عام» دیگر نقشی ایفا نمی‌كرد. در حالی‌كه ماركس از 1857 تا 1863، در دست‌نوشته‌ها و نامه‌هایش، هنگام بحث درباره‌ی ساختار كار برنامه‌ریزی‌شده اغلب به «سرمایه به‌طور عام» اشاره می‌كرد، این اصطلاح دیگر خود در جایی پس از تابستان 1863 نشان نمی‌دهد.
پس ما به سه پیش‌نویس روایت نهایی سرمایه نخواهیم پرداخت بلكه به دو پروژه‌ی متفاوت می‌پردازیم: برنامه‌ای كه بین 1857 و 1863 برای نقد اقتصاد سیاسی شش‌جلدی دنبال شد، و پس از 1863، كار چهار جلدی درباره‌ی سرمایه (سه جلد «تئوریك» و یك جلد درباره‌ی تاریخ نظریه). گروندریسه و دست‌نوشته‌ی 1861ـ1863 دو پیش‌نویس برای كتاب مربوط به سرمایه از برنامه‌ی شش جلدی نقد اقتصاد سیاسی بود، در حالی كه دست‌نوشته 1863ـ1865 نخستین پیش‌نویس سه جلد تئوریك كتاب چهار جلدی سرمایه است. اگر ما دست‌نوشته 1863ـ1865 را در نظر بگیریم، آنگاه روشن می‌شود كه نه‌تنها مفهوم «سرمایه به‌طور عام» غایب است، بلكه همچنین ساختار عرضه‌داشت دیگر با تقابل بین سرمایه به‌طور عام و رقابت منطبق نیست. در عوض، نقش مركزی را رابطه‌ی بین سرمایه‌ی منفرد و كل سرمایه‌ی اجتماعی ایفا می‌كند، كه در سطوح مختلف تجرید فرایند تولید، فرایند گردش، و كل فرایند تولید سرمایهداری به آن پرداخته می‌شود. جدایی انعطاف‌ناپذیر عرضه‌داشت سرمایه، كار مزدبگیری و مالكیت ارضی دیگر نمی‌توانست حفظ شود: در سرمایه‌ای كه مفهوم‌پردازی جدیدی شد، به لحاظ نظری بخش‌های پایه‌ای كتاب‌هایی كه پیش‌تر برای مالكیت ارضی و كار مزدبگیری برنامه‌ریزی شده بودند یافت می‌شود. آنچه باقی می‌ماند، مطالعات خاصی است كه در متن ذكر شده بود.[14] بنابراین، در مجموع، سرمایه با مواد و مصالح سه كتاب نخست برنامه‌ی شش كتاب اولیه منطبق است، اما در چارچوب نظری تغییریافته‌ای. عرضه‌داشت برنامه‌ریزی‌شده‌ی تاریخ نظریه نیز تغییر كرده بود: تاریخِ نظریه‌ی اقتصادی در تمامیت خود جایگزین تاریخ مقولات منفردی می‌شود كه برای آخرین كتاب قدیمی درباره‌ی سرمایه مدنظر بود. در اینجا نیز، جدایی برنامه‌ریزی‌شده‌ی اولیه نمی‌توانست حفظ شود.
نخستین پیش‌نویس این سرمایه‌ی جدید همانا دست‌نوشته‌ی 1863ـ1865 است. نخستین انتشار مجلد یكم سرمایه در 1866ـ1867 انجام شده است، «دست‌نوشته‌ی دوم» برای كتاب دوم سرمایه در 1868ـ1870[15]، و نیز دستنوشتههای كوچك‌تر برای كتاب دوم و سوم در همین دوره نوشته شد.[16] همه‌ی اینها دومین پیش‌نویس (1866ـ1871) سرمایه را تشكیل می‌دهند. دستنوشتههای نگارش‌یافته بین اواخر 1871 و 1881 شامل ویراست دوم مجلد یكم سرمایه از 1872 تا 1873 (كه تغییرات چشمگیری را نسبت به ویراست یكم نشان می‌دهد) و ویراست فرانسه‌ی 1872ـ1875 (كه تغییرات دیگری را در بردارد)، سومین پیش‌نویس سرمایه را تشكیل می‌دهند. بنابراین به جای سه پیش‌نویس و سرمایه نهایی، ما دو پروژه با مجموع پنج پیش‌نویس داریم.[17]
تكامل نوشته‌های اقتصادی ماركس از 1857 چنین است:
«قانون گرایش نزولی نرخ سود» و ناكامی آن (1865
گسترده‌ترین بررسی‌های بحران را كه در دستنوشتههای سرمایه مطرح شده، می‌توان در ارتباط با عرضه‌داشت «قانون گرایش نزولی نرخ سود»، در دستنوشتههای مربوط به كتاب سوم از 1864ـ1865، یافت. چون این «قانون» نقش بسیار مهمی در بحث‌های مربوط به نظریه‌ی بحران دارد، پیش از پرداختن به نظریه‌ی واقعی بحران، آن را موردبحث قرار خواهیم داد.
این ایده كه نرخ میانگین اجتماعی سود در درازمدت سقوط می‌كند، از سده‌ی هجدهم به بعد یك فاكت تأییدشده به لحاظ تجربی تلقی می‌شد. آدام اسمیت و دیوید ریكاردو هر دو تلاش كردند نشان دهند كه سقوط مشاهده‌شده‌ی نرخ سود فقط یك پدیده‌ی موقت نیست، بلكه نتیجه‌ی قوانین درونی رشد سرمایهداری است. آدام اسمیت تلاش كرد تا تنزل در نرخ سود را به منزله‌ی نتیجه‌ی رقابت توضیح دهد: در كشوری با سرمایه‌ی فراوان، رقابت بین صاحبان سرمایه فشاری نزولی بر سود وارد می‌كند.[18] این استدلال خیلی معقول نیست. یك سرمایه‌دار منفرد، برای بهبود جایگاه رقابتی خود، می‌تواند قیمت كالایش را پایین بیاورد و به سودی كم‌تر قناعت كند. اما اگر اغلب سرمایه‌دارها به این نحو عمل كنند، آنگاه قیمت بازار كالاهای متعدد و بنابراین همچنین هزینه‌های هر بنگاه كاهش می‌یابد، روندی كه به نوبه‌ی خود سود را افزایش می‌دهد.
دیوید ریكاردو پیش‌تر به استدلال‌های اسمیت درباره‌ی تنزل نرخ سود انتقاد كرده بود.[19] ریكارد از این فرض، صرف‌نظر از چند استثنا، حركت كرد كه نرخ عمومی سود فقط می‌تواند به این شرط تنزل كند كه مزدها افزایش یابند. چون افزایش در اندازه‌ی جمعیت وسایل معاش بیشتری را ایجاب می‌كند، ریكاردو فرض كرد كه كشتزارهای با كیفیت نامرغوب نیز باید كشت شوند، كه این امر به افزایش در قیمت گندم می‌انجامد. چون مزدها باید هزینه‌های بازتولید نیروی كار را پوشش دهند، {مزدها} با افزایش قیمت‌های وسایل معاش افزایش می‌یابند و این باعث كاهش سودها می‌شود. سرمایه‌دارها از افزایش قیمت گندم سود نمی‌برند: در زمین نامرغوب‌تر، قیمت‌های تولیدی بالاتر هستند: در زمین‌های مرغوب‌تر، هزینه‌های تولید كه به این ترتیب صرفه‌جویی شده است، به عنوان رانت ارضی به جیب مالكان ارضی می‌رود.[20]
ماركس با این استدلال با ریكاردو مخالفت كرد كه حتی در كشاورزی نیز افزایش در بهره‌وری ممكن است، در نتیجه قیمت گندم می‌تواند هم تنزل كند و هم صعود یابد. امكان افزایش بهره‌وری در كشاورزی به اندازه‌ی ماركس برای ریكاردو آشكار نبود: ماركس معاصر یوستوس فون لیبیش بود كه كشفیاتش در حیطه‌ی شیمی تولید كشاورزی را دگرگون كرد.[21] ماركس نخستین كسی نبود كه ادعا كرد تنزل درازمدت در نرخ سود نتیجه‌ی قوانین درونی سرمایهداری است. اما وی ادعا كرد كه نخستین كسی است كه توضیح منسجمی برای این قانون كشف كرده است.[22]
ماركس در پایان دست‌نوشته برای كتاب سوم، موضوع عرضه‌داشت خود را «سازمان درونی شیوه‌ی تولید سرمایهداری، به تعبیری ایده‌آل میانگین آن» توصیف كرد.[23] با توجه به عرضه‌داشت این «ایده‌آل میانگین»، مراحل گذرای خاصی باید به نفع الگوی نمونه‌وار سرمایهداری توسعه‌یافته نادیده گرفته شوند. ماركس در پیشگفتار خود به نخستین مجلد سرمایه كه دو سال بعد نوشته شد، همچنین تاكید می‌كند كه قصد او تحلیل یك كشور یا یك دوره‌ی ویژه از توسعه‌ی سرمایهداری نیست، بلكه در عوض «خود قوانین» {آن} است كه پایه‌ی این توسعه را تشكیل می‌دهد.[24] بنابراین، با توجه به استدلال‌هایش برای قانون نرخ سود، ماركس شكل ویژه‌ای از بازار یا شرایط رقابت را فرض نمی‌كند، بلكه در عوض فقط شكل توسعه‌ی نیروهای تولیدی را كه شاخص سرمایهداری هستند، یعنی به‌كار گرفتن فزاینده‌ی ماشین‌آلات، مدنظر قرار می‌دهد. اگر قانونی كه وی در این سطح از انتزاع استنتاج می‌كند درست باشد، آنگاه باید برای همه‌ی اقتصادهای توسعه‌‌یافته‌ی سرمایهداری معتبر باشد.
ماركس قانون نرخ سود را در دو گام بحث می‌كند: یكم، وی نشان می‌دهد كه چرا گرایش نزولی نرخ سود اساساً وجود دارد.[25] سپس، وی رشته‌ای از عواملی را بحث می‌كند كه علیه این گرایش عمل می‌كند و حتی سبب می‌شود تا نرخ سود موقتاً صعود یابد، در نتیجه تنزل نرخ سود فقط به عنوان یك «گرایش» وجود دارد.[26] چون این عوامل متقابل كم‌وبیش در كشورهای منفرد در زمان‌های متفاوت برجسته می‌شوند، گرایش‌های متفاوتی در نرخ سود ایجاد می‌شوند. اما، در درازمدت، بنا به تزهای ماركس، نرخ سود باید كاهش یابد.
ماركس با این «قانون»، گزاره‌ی فراگیری را صورتبندی كرد كه به لحاظ تجربی نه می‌توان اثبات كرد نه رد كرد. «قانون» ادعا می‌كند كه تنزل در نرخ سود در درازمدت ناشی از شیوه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی نیروهای تولید است. تنزل نرخ سود در گذشته برهانی به نفع آن محسوب نمی‌شود، زیرا این قانون مدعی است كه برای توسعه‌ی آینده هم به كار می‌رود، و ارائه‌ی فاكت‌های بیشتر درباره‌ی تنزل نرخ سود در گذشته چیزی درباره‌ی آینده نمی‌گوید. اگر نرخ سود در گذشته افزایش یافته است، این نیز در حكم برهانی برای رد «قانون» یادشده نیست، زیرا این قانون متضمن تنزل مداوم در نرخ سود نیست، بلكه در عوض صرفاً بیانگر «گرایشی» نزولی است كه می‌تواند هنوز در آینده نیز رخ دهد. حتی اگر قانون را نتوان به لحاظ تجربی راست‌آزمایی كرد، می‌توان قطعیت استدلالی استنتاج ماركس را به بحث كشید.
در اینجا دو موضوع را باید از هم متمایز كرد. نخستین موضوع به رابطه‌ی بین «قانون به‌طور عام» و «عوامل خنثی‌كننده» مربوط است. ماركس فرض می‌كند كه تنزل نرخ سود، كه به عنوان یك قانون استنتاج می‌شود، در درازمدت بر همه‌ی عوامل خنثی‌كننده می‌چربد. با این همه ماركس علتی را برای این موضوع ارائه نمی‌كند.
دومین موضوع به «قانون به‌طور عام» مربوط می‌شود: آیا ماركس عملاً می‌تواند به‌نحو قانع‌كننده‌ای این «قانون به‌طور عام» را ثابت كند؟ این بخش منحصراً به این موضوع می‌پردازد: می‌توان نشان داد كه ماركس در اثبات چنین برهانی موفق نشده است. «قانون گرایش نزولی نرخ سود» ابتدا در مواجهه با «عوامل خنثی‌كننده» از هم نمی‌پاشد؛ به این دلیل از هم می‌پاشد چون «قانون به طور عام» نمی‌تواند مصداق داشته باشد.[27]
ماركس ابتدا در استدلال خود برای تنرل نرخ سود، نرخ ارزش اضافی را ثابت فرض می‌كند و با مثال عددی افزایش تركیب ارزشی سرمایه را در نظر می‌گیرد؛ آنگاه این امر ضرورتاً به كاهش در نرخ سود می‌انجامد. ماركس نه صراحتاً بلكه اصولاً در این اظهارنظر از تجلی نرخ سود كه از نخستین معادله به دست می‌آورد استفاده می‌كند:
با تقسیم صورت و مخرجِ كسرِ
بر V
نتیجه می‌شود
اگر همانطور كه ماركس ابتدا فرض می‌كند، صورت ثابت باقی می‌ماند در حالی‌كه مخرج بیشتر می‌شود، آنگاه روشن است كه ارزش كل كسر كاهش می‌یابد. اما صورت ثابت نمی‌ماند. تركیب ارزشی سرمایه به علت تولید ارزش اضافی نسبی افزایش می‌یابد، یعنی در حالت افزایشی در نرخ ارزش اضافی. برخلاف تصوری گسترده، افزایش در نرخ ارزش اضافی در نتیجه‌ی افزایش بهره‌وری، یكی از «عوامل خنثی‌كننده» نیست، بلكه یكی از شرایطی است كه گمان می‌رود تحت آن، قانون به معنای دقیق كلمه استنتاج می‌شود، افزایش در c دقیقاً در جریان تولید ارزش اضافی نسبی رخ می‌دهد كه به افزایش نرخ ارزش اضافی می‌انجامد.[28] به این دلیل كمی پس از این نمونه‌ی مقدماتی، ماركس تأكید می‌كند كه نرخ سود در هنگام صعود نرخ ارزش اضافی نیز تنزل می‌یابد. اما سؤال این است كه آیا می‌توان در این مورد به نحو قانع‌كننده‌ای استدلال كرد؟
اگر نه تنها تركیب ارزشی سرمایه بلكه همچنین نرخ ارزش اضافی رشد می‌كند، آنگاه در كسر بالا، هم صورت كسر و هم مخرج كسر افزایش می‌یابند. هنگامی كه ماركس ادعای تنزل در نرخ سود را می‌كند، باید ثابت كند كه در درازمدت مخرج كسر سریع‌تر از صورت كسر رشد می‌كند. با این همه هیچ مدركی برای چنین مقایسه‌ای در سرعت رشد وجود ندارد. ماركس در متن خود دور این مسئله می‌چرخد تا اینكه عملاً مصداقی از آن ارائه دهد. هر بار كه ادعا می‌كند كه قانون ثابت شده است فقط برای اینكه دوباره با استدلالی اثبات آن را آغاز كند، عدم‌قطعیتش روشن‌تر می‌شود. این تلاش‌ها برای یافتن مصداق متكی بر این تصور است كه نه‌تنها نرخ ارزش اضافی افزایش می‌یابد بلكه همچنین تعداد كارگران استخدام‌شده توسط سرمایه‌ای با اندازه‌ی معلوم كاهش می‌یابد.
در یادداشت‌هایی كه انگلس بر مبنای آن فصل پانزدهم جلد سوم را نگاشت، ماركس سرانجام به نظر می‌رسد قادر شده است تنزل در نرخ سود را حتی در حالت افزایش نرخ ارزش اضافی با استدلال زیر بیابد: اگر تعداد كارگران همچنان كاهش یابد، آنگاه در برخی مواقع ارزش اضافی كه خلق می‌كنند نیز كاهش می‌یابد ــ صرف‌نظر از اینكه نرخ ارزش اضافی تا چه حد ممكن است افزایش یافته باشد. این موضوع را می‌توان به‌سادگی با استفاده از یك مثال عددی متوجه شد: بیست و چهار كارگر، هر یك از آنها دو ساعت كار اضافی تولید می‌كنند كه در مجموع چهل و هشت ساعت كار اضافی می‌شود. اما اگر در نتیجه‌ی افزایش زیاد بهره‌وری، فقط دو كارگر برای تولید لازم باشند، آنگاه این دو كارگر می‌توانند فقط چهل و هشت ساعت كار اضافی تحویل دهند، مشروط به اینكه هر یك بیست و چهار ساعت كار كند و مزدی دریافت نكند. به این ترتیب ماركس نتیجه می‌گیرد كه «جبران تعداد كاهش‌یافته‌ی كارگران با افزایش در سطح استثمار كار، حد و مرزهای معینی دارد كه نمی‌توان از آن فراتر رفت؛ این امر بی‌گمان مانع از تنزل در نرخ سود می‌شود اما نمی‌تواند آن را از بین ببرد.»[29]
اما این نتیجه‌گیری فقط به این شرط درست است كه سرمایه (c + v) لازم برای به كار گرفتن دو كارگر دست‌كم همان مقداری باشد كه برای به كارگرفتن بیست و چهار كارگر پیشین لازم است. ماركس فقط ثابت كرد كه در معادله‌ی (1) ارزش صورت كسر كاهش می‌یابد. اگر كاهش در ارزش كل یك كسر ناشی از كاهش در ارزش صورت آن باشد، آنگاه مخرج كسر باید دست‌كم ثابت باقی بماند. اگر ارزش مخرج كسر نیز كاهش یابد، آنگاه ما با این مشكل روبرو خواهیم بود كه صورت و مخرج كاهش می‌یابند و مسئله به این فروكاسته می‌شود كه كدام یك سریع‌تر كاهش می‌یابند. اما نمی‌توانیم این امكان را مستثنی كنیم كه سرمایه‌ی استفاده‌شده برای استخدام دو كارگر كوچك‌تر از سرمایه‌ی لازم برای استخدام بیست و چهار كارگر است. چرا؟ فقط مزدهای دو كارگر باید به جای مزد بیست و چهار كارگر پرداخت شوند. چون افزایش عظیم در بهره‌وری رخ داده است (به جای بیست و چهار كارگر فقط دو كارگر لازم است)، می‌توانیم افزایش چشمگیری را در بهره‌وری در صنعت كالاهای مصرفی فرض كنیم، در نتیجه ارزش نیروی كار هم كاهش می‌یابد. بنابراین، مجموع مزدهای دو كارگر فقط یك‌دوازدهم مزدهای بیست و چهار كارگر نیست، در واقع كم‌تر از آن است. اما، از سوی دیگر، سرمایه‌ی ثابت مورداستفاده نیز افزایش می‌یابد. اما برای اینكه مخرج كسر c + v دست كم ثابت باقی بماند، كافی نیست كه c افزایش یابد: c باید دست كم به همان مقدار كه v كاهش می‌یابد، افزایش یابد. اما ما نمی‌دانیم كه c چه مقدار افزایش می‌یابد، و به این علت ما نمی‌دانیم كه مخرج افزایش می‌یابد و بنابراین نمی‌دانیم كه نرخ سود (ارزش كسر ما) كاهش می‌یابد. پس چیزی ثابت نشده است.
در اینجا موضوع بنیادی كاملاً آشكار می‌شود: صرف‌نظر از اینكه ما چه‌گونه نرخ سود را بیان كنیم، همیشه رابطه‌ای است بین دو كمیت. جهت حركت برای این دو كمیت (یا بخش‌های این دو كمیت) مشخص است. این اما كافی نیست. نكته این است كه كدام یك از این دو كمیت سریع‌تر تغییر می‌كند ــ و ما این را نمی‌دانیم. به این علت، در سطح عام، كه ماركس استدلال می‌كند، هیچ‌چیز را نمی‌توان درباره‌ی گرایش‌های درازمدت نرخ سود گفت.[30] مشكل دیگری نیز وجود دارد كه با این همه نمی‌توان در اینجا درباره‌ی آن بحث كرد. رشد c كه گمان می‌رود تنزل در نرخ سود نتیجه‌ی آن باشد، كاملاً نامحدود نیست. در دومین بخش از فصل پانزدهم مجلد اول سرمایه، ماركس استدلال می‌كند كه كاربرد اضافی سرمایه‌ی ثابت با حد و مرزهای خویش در كاهش سرمایه‌ی متغیر روبرو می‌شود. اگر این موضوع را به نحو منسجمی در نظر بگیریم، آنگاه استدلال دیگری در مقابل «قانون به‌طور عام» مطرح خواهد شد.[31]
نظریه‌ی بحران بدون گرایش نزولی نرخ سود
چون بسیاری از ماركسیست‌ها «قانون گرایش نزولی نرخ سود» را بنیاد نظریه‌ی بحران ماركس می‌دانستند، با شور و حرارت از آن در مقابل هر انتقادی دفاع می‌كردند. اما این فرض كه ماركس قصد داشت نظریه‌اش درباره‌ی بحران را بر پایه‌ی این قانون بنا كند، اساساً پیامد ویراستاری مجلد سوم سرمایه توسط انگلس است. دست‌نوشته‌ی 1865 ماركس، كه مبنای ویراست انگلس قرار گرفت، به ندرت به زیربخش تقسیم شده است. این دست‌نوشته شامل هفت بخش است كه از آن انگلس هفت پاره ایجاد كرد. در دست‌نوشته‌ی ماركس، سومین فصل درباره تنزل نرخ سود به هیچ زیربخشی تقسیم نشده است. تقسیم آن به سه فصل مجزا توسط انگلس انجام شده است. دو فصل نخست درباره‌ی «قانون به‌طور عام» و «عوامل خنثی‌كننده» دقیقاً استدلال ماركس را دنبال می‌كند اما سپس دست‌نوشته به دریایی از یادداشت‌ها و اندیشه‌های پیوسته قطع‌شده تبدیل می‌شود. انگلس به‌شدت این مواد و مصالح را بازبینی كرد تا سومین فصل را درباره‌ی «قانون» ایجاد كند: آن را با خلاصه‌هایی فشرده و از نو منظم كرد و آن را به چهار زیربخش تقسیم کرد. این رویه، این احساس را به وجود آورد كه ما با یك نظریه‌ی عمدتاً كامل‌شده از بحران روبرو هستیم. و چون انگلس به كل این چیزها، عنوان فصل «آشكارشدن تضادهای درونی قانون» را داده بود، برای خوانندگانی كه نمی‌دانستند عنوان این فصل به‌هیچ‌وجه از خودِ دست‌نوشته نشأت نمی‌گیرد، این انتظار را به وجود آورد كه نظریه‌ی بحران پیامد «قانون» است.[32]
اگر به خود متن ماركس بدون هیچ تصور قبلی رجوع كنیم، به‌سرعت آشكار می‌شود كه بررسی‌های ماركس هیچ نظریه‌ی یك‌دستی از بحران را ایجاد نمی‌كند بلكه شامل افكار ناهمگونی درباره‌ی نظریه‌ی بحران است.[33] عام‌ترین صورتبندی گرایش سرمایهداری به بحران كاملاً مستقل از «قانون گرایش نزولی نرخ سود است»؛ در عوض، آغازگاه آن هدف بی‌واسطه‌ی تولید سرمایهداری یعنی ارزش اضافی یا در واقع سود است. در اینجا، مشكل بنیادی آشكار می‌شود:
شرایط برای استثمار بی‌واسطه و برای تحقق آن استثمار همانند نیستند. نه تنها در زمان و مكان از هم جدا هستند بلكه در نظریه نیز از هم جدا هستند. شرایط برای استثمار بی‌واسطه فقط با نیروهای مولد جامعه محدود می‌شود، شرایط برای تحقق آن استثمار با تناسب بین شاخه‌های متفاوت تولید و با قدرت مصرف جامعه محدود می‌شود. و این نه با قدرت مطلق تولید تعیین می‌شود و نه با قدرت مطلق مصرف، بلكه با قدرت مصرف در چارچوب معین شرایط متضاد توزیع، كه مصرف اكثریت عظیم جامعه را به سطح كمینه كاهش می‌دهد، یعنی سطحی كه پذیرای تغییر در چارچوب حدومرزهایی كم و بیش تنگ است. علاوه بر این با رانش به انباشت، رانش به گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاسی بزرگ‌تر محدود می‌شود… بنابراین، بازار باید پیوسته گسترده شود… هر چه بارآوری بیشتر رشد كند، بیشتر با پایه‌ی تنگی كه بر مبنای آن مناسبات مصرف قرار دارد در تنش قرار می‌گیرد. این به هیچوجه تضاد نیست، برپایه‌ی این تضاد است كه سرمایه‌ی مازاد با جمعیت اضافی رو به رشدی هم‌زیستی دارد.[34] {تاكیدها افزوده شده است}
در اینجا ماركس به تضادی بنیادی بین گرایش به تولید نامحدود ارزش اضافی و گرایش به تحقق محدود آن، كه مبتنی بر «شرایط متضاد توزیع» است اشاره می‌كند. ماركس در اینجا طرفدار نظریه‌ی مصرف نامكفی نیست، نظریه‌ای كه فقط محدودیت‌های سرمایهداری را براساس امكان مصرف توسط كارگران مزدبگیر می‌پذیرد، زیرا وی همچنین «رانش به گسترش سرمایه» را در قدرت مصرف جامعه می‌گنجاند.[35] نه‌تنها تقاضای مصرف‌كننده‌ی طبقه‌ی كارگر بلكه همچنین سرمایه‌گذاری‌های كسب‌وكارها نیز رابطه‌ی بین تولید و مصرف را تعیین می‌كنند. اما ماركس برای محدودیت‌هایی كه رانش به انباشت با آن مواجه است، مصداقی ارائه نمی‌كند. برای چنین كاری لازم می‌بود كه نظام اعتباری را در این ملاحظلات می‌گنجاند. از یك سو، نظام اعتباری در اینجا نقش دارد كه ماركس در دست‌نوشته‌ی كتاب دوم آن را ساخته و پرداخته كرده بود. تحقق ارزش اضافی به مقداری پول فراتر از سرمایه‌ی پرداخت شده به منزله‌ی c + v ، نهایتاً توسط نظام اعتباری ممكن می‌شود.[36] از سوی دیگر، آنچه پیش‌تر برای ماركس در گروندریسه روشن بود، باید نظام‌مندانه جذب شود: «در یك بحران عام اضافه‌تولید، تضاد بین انواع متفاوت سرمایه‌ی مولد نیست بلكه میان سرمایه‌ی صنعتی و سرمایه‌ی وام‌دهنده است: بین سرمایه‌ای كه مستقیماً در فرایند تولید دخالت دارد و سرمایه‌ای كه به عنوان پولی مستقل (به طور نسبی) در بیرون از فرایند به نظر می‌رسد.»[37]
چون نظریه‌ی اعتبار ماركس در دست‌نوشته‌ی 1865 پراكنده باقی ماند، و ماركس دیگر صراحتاً به مسئله‌ی رابطه‌ی بین تولید و اعتبار در رویكردش به نظریه‌ی بحران نپرداخت، نظریه‌ی بحرانش نه تنها در معنای كمّی ناكامل است (چرا كه یك بخش مفقود است) بلكه در معنای نظام‌مندی نیز ناكامل است. چنانكه بخش بعدی نشان می‌دهد، این موضوع برای ماركس برخلاف بسیاری از ماركسیست‌های بعدی روشن بود.
برنامه‌ی پژوهشی ماركس در دهه‌ی 1870
مباحثات درباره‌ی گرایش نزولی نرخ سود و نظریه‌ی بحران در ارتباط با مجلد سوم سرمایه، بر متنی متكی است كه ماركس در 1864ـ1865 نوشت. در انطباق با آن طبقه‌بندی كه در بخش نخست مقاله‌ی حاضر مطرح كردیم، این متن به نخستین پیش‌نویس سرمایه تعلق دارد. اما ماركس در اینجا متوقف نشد. دومین پیش‌نویس (1866ـ1871) پیشرفتی را در شرح و بسط كتاب دوم به وجود آورد: درباره‌ی درونمایه‌های كتاب سوم، فقط دستنوشتههای كوتاه‌تری نوشته شد. اما گسترشی را در پرداختن به نظام اعتباری می‌توان مشاهده كرد. در دست‌نوشته‌ی 1863ـ1865، اعتبار صرفاً یك نكته‌ی فرعی درون بخشی درباره‌ی سرمایه‌ی بهره‌بر (interest-bearing capital) است. اما در نامه‌ای به انگلس به تاریخ 30 آوریل 1868، كه ماركس در آن ساختار كتاب سوم را توضیح می‌دهد، تلقی‌اش از اعتبار جایگاه برابری با سرمایه‌ی بهره‌بر دارد. در 14 نوامبر 1868 ماركس به انگلس می‌نویسد كه «از فصل مربوط به اعتبار برای نقد بالفعل این اخلاقیات كلاهبردانه و تجاری» استفاده خواهد كرد.[38] اما این در وهله‌ی نخست به معنای توضیح جامعی است؛ قابل‌پیش‌بینی است كه این توضیح متضمن پیشرفت نظری است. ماركس به نظر می‌رسد پیش‌تر خود را با ضرورت چنین تعمیقی منطبق ساخته بود: در 1868 و 1869، گزیدههای جامعی درباره‌ی اعتبار، بازار پولی و بحران‌ها را می‌نویسد.[39]
مهم‌ترین تغییرات هنگامی رخ داد كه ماركس مشغول كار روی پیش‌نویس سوم (1871ـ1883) بود. قاعدتاً ماركس از تردید‌هایی درباره‌ی قانون نرخ سود به ستوه آمده بود. پیش‌تر در دست‌نوشته‌ی 1863ـ1865، از توضیحش قانع نشده بود و این در تلاش‌های مكررش برای صورتبندی یك نظریه‌ی توجیهی آشكار است. این تردیدها احتمالاً در دهه‌ی 1870 تشدید شد. در 1875، دست‌نوشته‌ی جامعی نوشته شد كه ابتدا تحت‌عنوان پرداختن ریاضی به نرخ ارزش اضافی و نرخ سود منتشر گردید.[40] در اینجا، تحت شرایط محدودكننده‌ی گوناگون و با بسیاری نمونه‌های عددی، ماركس به لحاظ ریاضی تلاش می‌كند تا رابطه‌ی بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را به دست آورد. هدف این است كه «قوانین» «حركت نرخ سود» اثبات شود، و از این طریق به‌سرعت روشن می‌شود كه اساساً همه نوع حركتی ممكن است.[41] ماركس به دفعات به امكانات افزایش نرخ سود توجه می‌كند، هرچند افزایش تركیب ارزشی سرمایه را مفروض قرار می‌دهد. در خصوص نگارش كتاب سوم، تمامی این ملاحظات باید جای خود را در بازبینی فصل مربوط به «قانون گرایش نزولی نرخ سود» باز می‌كردند. توجه منسجم به آنها باید به كنارگذاشتن «قانون» می‌انجامید. ماركس به این موضوع در یادداشت دست‌نویسی كه در نسخه‌ی ویراست دوم مجلد یكم نوشته بود اشاره می‌كند. در این یادداشت دیگر گرایش نزولی مناسب تشخیص داده نمی‌شود، و انگلس این یادداشت را به عنوان زیرنویسی در ویراست سوم و چهارم می‌آورد: «برای بررسی مفصل‌تر در آینده به این نكته توجه شود. اگر گسترش فقط كمّی باشد، آنگاه سود سرمایه‌ای بزرگ‌تر و كوچك‌تر در یك شاخه‌‌ی صنعت، به نسبت مقدار سرمایههای پرداخت‌شده خواهد بود. اگر گسترش كمّی تغییری كیفی را باعث شود، آنگاه هم‌زمان نرخ سودِ سرمایه‌ی بزرگ‌تر ترقی خواهد كرد.»[42]
با توجه به بستر موردبحث، «گسترش كیفی» به افزایش تركیب ارزشی سرمایه اشاره دارد. ماركس در اینجا از فرض ترقی نرخ سود كه ملازم با ترقی تركیب ارزشی سرمایه است آغاز می‌كند، فرضی كه كاملاً متضاد با برهان قانون نرخ سود در دست‌نوشته‌ی 1863ـ1865 است.[43]
همچنین تغییرات در عرصه‌های دیگری نیز مطرح می‌شود. كاملاً می‌دانیم كه از 1870، ماركس به مطالعه‌ای شدید درباره‌ی مناسبات مالكیت ارضی در روسیه روی آورد و حتی زبان روسی را برای خواندن نوشته‌های مربوطه یاد گرفت.[44] ماركس همچنین علاقه‌ی زیادی به ایالات متحد داشت كه با سرعت عظیمی در حال توسعه بود. مصاحبه‌ای با جان اسوین‌تون نشان می‌دهد كه ماركس قصد داشت نظام اعتباری را به كمك شرایط ایالات متحد توضیح دهد كه این می‌توانست به بازنگری كامل بخش مربوط به بهره و اعتبار بیانجامد.[45] هم‌زمان، چنانكه ماركس در پیشگفتار بر مجلد یكم سرمایه اشاره می‌كند، دیگر انگلستان «محل كلاسیك» شیوه‌ی تولید سرمایهداری نمی‌بود.
ماركس با توجه به نظریه‌ی بحران بیش از پیش قانع می‌شود كه این پژوهش به اندازه‌ی كافی پیش نرفته است كه به عرضه‌داشتی «مناسب» از «حركت واقعی» مبادرت شود، روندی كه وی در پس‌گفتار ویراست دوم مجلد یكم از آن سخن گفته بود.[46] ماركس در نامه‌ای به انگلس به تاریخ 31 مه 1873، نمی‌داند كه آیا امكان دارد «كه از لحاظ ریاضی بتوان قوانین اصلی حاكم بر بحران‌ها را تعیین كرد.»[47] چنین امكانی با این فرض همراه می‌بود كه بحران‌ها با نظم و قاعده شروع می‌شوند. این امر كه ماركس مسئله‌ی تعیین ریاضی را مطرح می‌سازد، نشان می‌دهد كه وی هنوز درباره‌ی گستره‌ی این نظم و قاعده روشن نیست. در نامه‌ای به دانیلسون به تاریخ 10 آوریل 1879، ماركس سرانجام می‌نویسد كه نمی‌تواند مجلد دوم را كامل كند (مجلدی كه قرار بود شامل كتاب‌های دوم و سوم باشد): «پیش‌تر بحران صنعتی انگلستان به اوج خود رسیده بود… این بار این پدیده‌ها نامتعارف هستند و از بسیاری جهات با آنچه پیش‌تر در گذشته رخ داده بودند تفاوت دارند… بنابراین، ضروری است كه مسیر كنونی چیزها را تا بالیدگی‌شان مشاهده كنیم تا بتوان آنها را «مولدانه» مصرف كرد، مقصودم «به لحاظ نظری» است.»[48]
بنابراین، ماركس هنوز در فرایند پژوهش و نظریه‌پردازی است كه باید پیش از عرضه‌داشت انجام شود. در واقع، در دهه‌ی 1870، ماركس با نوع جدیدی از بحران مواجه می‌شود: ركودی كه سال‌ها به درازا می‌كشد و به‌شدت با حركت سریع بالا و پایین‌كننده‌ی مجموعه‌ی شرایط كه ماركس تا آن زمان می‌شناخت متفاوت بود. در این بستر، توجه ماركس به نقش مهم بانك‌های ملی از لحاظ بین‌المللی معطوف می‌شود كه تاثیر چشمگیری بر مسیر بحران دارند.[49] مشاهداتی كه ماركس گزارش داد، روشن می‌كند كه برخورد نظام‌مند با نظریه‌ی بحران براساس پایه‌ی بی‌واسطه‌ی قانون گرایش نزولی نرخ سود (چنانكه در ویراست انگلس از سومین مجلد سرمایه مطرح شده است) ممكن نیست، بلكه در عوض تنها پس از عرضه‌داشت سرمایه‌ی بهره‌بر و اعتبار ممكن است. اما اگر بانك‌های ملی چنین نقش مهمی ایفا می‌كنند، آنگاه جای تردید بسیار زیادی وجود دارد كه بتوان نظام اعتباری را صریحاً ارائه كرد و در همان حال تحلیلی از دولت را به حساب نیاورد. همین موضوع برای بازار جهانی صدق می‌كند. پیش‌تر برای ماركس در دست‌نوشته‌ی 1863ـ1865 روشن شده بود كه بازار جهانی «پایه و جوّ حیات‌بخش شیوه‌ی تولید سرمایهداری» است، اما هنوز بر این عقیده بود كه باید ابتدا مناسبات مربوط به بازار جهانی را منتزع كند.[50] با این همه، جای سؤال دارد كه تا چه حد عرضه‌داشت «صورت‌بندی‌های كل فرایند» كه ماركس برای مجلد سوم متصور بود، اساساً در انتزاع از دولت و بازار جهانی امكان‌پذیر است.[51] اما اگر این امر در واقع ممكن نباشد، آنگاه ساختمان سرمایه در كل زیر سؤال می‌رود.
در پرتو این ملاحظات و گسترش بحث، بازنگری صرف دستنوشتههای باقیمانده‌ی پیشین دیگر یك امكان واقع‌گرایانه برای ماركس محسوب نمی‌شد. تنوع نتایج جدید، گسترش جغرافیایی چشم‌انداز (ایالات متحد و روسیه)، قلمروهای جدید پژوهش كه باید ادغام می‌شدند ــ همه اینها بازنگری بنیادی در دستنوشتههای موجود را ایجاب می‌كرد، واقعیتی كه آشكارا توسط ماركس به رسمیت شناخته شده بود.[52] ماركس در نامه‌ای به فردیناند دوملا نیو ون‌هویس به تاریخ 27 ژوئن 1880، نوشت كه «پدیده‌های اقتصادی معینی در لحظه‌ی كنونی مرحله‌ی جدیدی از توسعه را آغاز كرده‌اند و از این رو نیاز به ارزیابی تازه‌ای وجود دارد.»[53] یك‌سال و نیم بعد ماركس به بازنگری كامل مجلد یكم سرمایه می‌اندیشید. در13 دسامبر 1881، به دانیلسون نوشت كه ناشر به او اطلاع داده است كه به زودی ویراست سوم آلمانی مجلد یكم لازم خواهد بود. ماركس با تیراژ كوچكی از چاپ با تغییرات اندكی موافقت می‌كند اما می‌گوید كه برای ویراست چهارم «كتاب را به شیوه‌ای تغییر خواهم داد كه اكنون باید تحت شرایط متفاوت انجام می‌دادم.»[54] افسوس، روایتی از سرمایه كه بینش‌ها و مسائل كسب‌شده در دهه‌ی 1870 را در بربگیرد، نانوشته باقی ماند.
در زمینه‌ی قانون گرایش نزولی نرخ سود در نقد اقتصاد سیاسی نگاه کنید به
قانون گرایش نزولی نرخ سود / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی
پی‌نوشت‌ها
[1]. Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works (London: Lawrence and Wishart, 1975), vol. 10, 135 (henceforth MECW).
[2]. این نظرات را می‌توان در كتابش با عنوان «كتاب درباره‌ی بحران» یافت، مجموعه‌ای از مطالب درباره‌ی بحران كه براساس كشورها منظم شده است. كتاب درباره‌ی بحران در مجموعه آثار كامل ماركس و انگلس (MEGA) (برلین، انتشارات دیتز، بعدها انتشارات آكادمی، 1975)، II/14 (از این به بعد مگا؛ مگا به چهار بخش بر اساس اعداد رومی تقسیم شده كه مظهر یك بخش است و اعداد عربی كه شماره جلد در آن بخش را نشان می‌دهد) انتشار یافته است.
[3]. See Marx to Engels, Dec 8, 1857, MECW, vol. 40, 217.
[4]. MECW, vol. 28, 195.
[5]. MECW, vol. 29, 91.
[6]. Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 132.
[7]. Michael Hardt and Antonio Negri, Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000).
[8] . ماركس، سرمایه، مجلد اول، ص. 437. نقد مفصل‌تر استدلال‌های ماركس در قطعهی ماشین را می‌توان در مقاله‌ی میكاییل هاینریش «قطعهی ماشین‌ها. سوءبرداشت ماركسی در گروندیسه و غلبه بر آن در سرمایه» در آزمایشگاه ماركس، تفاسیر انتقادی گروندریسه (لایدن؛ انتشارات آكادمیك بریل) به كوشش ریكاردو بلوفیوره، گیدو استاروستا و پیتر دی. توماس یافت.
[9]. MECW, vol. 29, 261.
[10]. Cf. MECW, vol. 28, 236, 341; MECW, vol. 29, 114–15.
[11]. MECW, vol. 32, 140.
[12]. See his letter to Kugelmann, December 28, 1862, MECW, vol. 41, 435.
[13] . ثابت شد كه شرط دوگانه‌ای كه ماركس در ارتباط با «سرمایه به‌طور عام» مطرح و در آن محتوای خاصی (هر چیزی در رقابت ظاهر می‌شود) را در سطح معینی از انتزاع (منتزع از سرمایههای منفرد و خصوصیات سرمایه) ارائه می‌كند، عملی نیست. عرضه‌داشت فرایند بازتولید سرمایهداری به عنوان یك كل و تشكیل نرخ میانگین اجتماعی سود در این سطح انتزاع ممكن نیست؛ تمایز بین بخش‌های ویژه‌ی تولید اجتماعی و رقابت سرمایههای منفرد لازمست. اما فرایند بازتولید سرمایهداری در كل و نرخ میانگین سود، باید پیش از آنكه سرمایه‌ی بهره‌بر ارائه می‌شود بسط یابد، و سرمایه‌ی بهره‌بر باید پیش از پرداختن به حركت واقعی رقابت ارائه شود (برای بحث جامع درباره‌ی این نكته، ر. ك. به میكاییل هاینریش، علم ارزش: نقد اقتصاد سیاسی ماركس بین انقلاب علمی و سنت كلاسیك، ویراست پنجمMünster: Westfälisches Dampfboot, ، 2011)؛ ترجمه‌ی انگلیسی این اثر در سال 2014 توسط انتشارات بریل منتشر خواهد شد.
[14]. cf. Marx, Capital, vol. 1, 683; Karl Marx, Capital , vol. 3 (London: Penguin, 1981), 751.
[15]. Included in MEGA, II/11.
[16]. MEGA, II/4,3.
[17]. برای بررسی مفصل‌تر این نكته ر. ك. به میكاییل هاینریش، «بازسازی یا ساخت‌شكنی؟ مجادلات روش‌‌شناختی درباره‌ی ارزش و سرمایه، و بینش‌های جدید از ویراست انتقادی» در بازخوانی ماركس، چشم‌اندازهای جدید پس از ویراست انتقادی (هوندمیلز: پالگریو مك‌میلان، 2009) به كوشش ریكاردو بلوفیور و روبرتو فینچی، صص. 71ـ98 {این مقاله در مجله‌ی اینترنتی سامان نو، شماره‌ی اول انتشار یافته است}.
[18]. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, in The Glasgow Edition of the Works and the Correspondence of Adam Smith (Oxford: Oxford University Press 1976),111. Originally published 1776.
[19]. David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, in Piero Sraffa, ed.,The Works and Correspondence of David Ricardo, vol.1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1951), 289–300. Originally published 1823.
[20]. Ibid, 110–127.
[21]. ماركس نظریه‌ی رانت ارضی ریكاردو را در فرازهای متعددی از نظریه‌های ارزش اضافی آماج انتقاد گسترده‌ی خود قرار داد. ر. ك. به مجموعه آثار ماركس و انگلس، جلد 31، ص. 457ـ458. نقد توضیح ریكاردو درباره‌ی نزول نرخ سود را می‌تواند در همین مجموعه، جلد 32، صص. 72ـ103 یافت.
[22]. Marx, Capital, vol. 3, 319–20.
[23]. Ibid, 970.
[24]. Marx,Capital, vol. 1, 91.
[25]. Marx,Capital, vol. 3, Chapter 13.
[26]. Ibid, Chapter 14.
[27] . سیمون كلارك مانند بسیاری دیگر، تأكید می‌كند كه قانون سود ماركس را نباید جدا و منفرد بلكه در یك «بستر نظری گسترده‌تر»، به عنوان جزیی از «تحلیل پیچیده‌ی گرایش‌های دیرپای انباشت سرمایهداری» باید دید. ر. ك. به نظریه‌ی بحران ماركس (لندن، مك‌میلان، 1994)، 208. با این همه، در فصل 13 سرمایه، جلد سوم، ماركس بحث قانون سود را در چنین انفرادی آغاز می‌كند. ماركس كاملاً می‌داند كه پیش از قراردادن موضوع در بستری گسترده‌تر، ابتدا باید برهان‌هایی را برای آن ارائه دهیم. اما هنگامی كه برهان‌های پایه‌ای نادرست از كار در می‌آیند، با قراردادن آنها در بستری گسترده‌تر تصحیح نمی‌شوند. بنابراین، قانون سود در همان بستری انتزاعی كه ماركس در فصل سیزدهم وارد كرد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
[28] . درباره‌ی «عوامل خنثی‌كننده» ؛ نخستین نكته‌ای كه ماركس به آن پرداخت، افزایش نرخ استثمار است ــ اما نه به عنوان نتیجه‌ی به كارگیری ماشین‌آلات بلكه به عنوان نتیجه‌ی تمدید كار روزانه و تشدید كار. بنابراین در خصوص «عوامل خنثی‌كننده»، ما به افزایش اضافی نرخ ارزش اضافی می‌پردازیم.
[29]. Marx, Capital, vol. 3, 356.
[30]. بسیاری از «استدلال‌ها» در اثبات این قانون یا بر خطاهای منطقی استوار است، مشابه با خطاهایی كه در خصوص ماركس نشان دادیم، یا متكی بر فرض‌های بیهوده است، نظیر این پیش‌شرط كه v = 0، چنانكه در اثر آندرو كلیمن با عنوان بازیابی «سرمایه» ماركس: رد افسانه‌ی عدم انسجام (لانهام: لكسینگتن، 2007).
[31] . این موضوع و نیز تلاش‌های دیگر برای نجات قانون ماركس در هاینریش، علم ارزش بحث شده است.
[32] . بی‌گمان قصد انگلس فریب‌دادن خواننده نبود. چنانكه تأكید می‌كند، می‌خواست ویراستی «قابل‌خواندن» ایجاد كند. برای این كار، برخی تصمیمات ویراستاری گرفت كه به عنوان تصمیمات ویراستاری از سوی خواننده تشخیص داده نمی‌شد اما بر فهم خواننده از متن تاثیر چشمگیری می‌گذارد. برای بررسی بیشتر این موضوع ر. ك. به میكاییل هاینریش، «ویراست انگلس و متن اصلی ماركس»، علم و جامعه 60، شماره 4 (زمستان 1996ـ1997): 452ـ 466؛ و یورگن یونگ‌نیكل و كارل اریش فولگراف، «ماركس به واژگان ماركس؟» در مجله‌ی بین‌المللی اقتصاد سیاسی 32، شماره (بهار 2002): صص. 35ـ 78.
[33]. به رویكردهای گوناگون با تفصیل بیشتری در اثر هاینریش، علم ارزش پرداخته شده است. همچنین ر. ك. به مقدمه‌ای بر سه جلد سرمایه كارل ماركس (نیویورك، انتشارات مانتلی ریویو، 2012)
[34]. Marx, Capital, vol. 3, 352–53.
[35] . اگرچه گاهی می‌توان صورت‌‌بندی‌هایی را یافت كه از نظریه‌ی مصرف نامكفی دفاع می‌كنند: ر. ك. به ماركس، مجلد سوم، ص. 615.
[36] . در سطح انتزاع مجلد دوم، كه مقوله‌ی سرمایه‌ی بهره‌بر هنوز بسط نیافته است، ماركس فقط می‌تواند مقدار اضافی سرمایه را با فرض نابهنگام وجود ذخایر اضافی پولی سرمایه‌داران توضیح دهد.
[37]. MECW, vol. 28, 340.
[38]. MECW, vol. 43, 160.
[39]. They will be published in MEGA IV/19.
[40]. MEGA II/14.
[41]. MEGA II/14, 128.
[42]. Marx, Capital, vol. 1, 781.
[43]. بر اساس این یادداشت، شالوم گرول و زیف اورزش گمان كردند كه ماركس در قانون نرخ سود خود شك كرده بود. با توجه به دستنوشتههای دهه‌ی 1870 به بعد كه در این خلال انتشار یافته بود، این فرض اعتبار چشمگیری كسب كرد. ر. ك. به مقاله‌ی آنان «پیشرفت فنی و ارزش در نظریه ماركس درباره نزول نرخ سود: رویكردی تفسیری»، تاریخ اقتصاد سیاسی 19، شماره 4 (1987): ص. 604.
[44]. از جمله ر. ك. به نامه ماركس به كوگلمان مورخ 27 ژوئن 1870، مجموعه آثار ماركس و انگلس، جلد 43، ص. 528. در ارتباط با مطالعه‌ی ماركس درباره مناسبات مالكیت ارضی روسیه و نیز درباره‌ی مطالعات قوم‌شناسی‌اش، ماركس سرانجام از اروپامداری كه در نوشته‌هایش درباره‌ی هند در دهه‌ی 1850 یافت می‌شد فراتر رفت. ر. ك. به كوین ب. آندرسن، ماركس در حاشیه‌ها: درباره‌ی ناسیونالیسم، قومیت و جوامع غیرغربی (شیكاگو، انتشارات دانشگاه شیكاگو، 2010) {ترجمه فارسی: قومیت و جوامع غیرغربی} و كولجا لیندر «اروپامداری ماركس: مطالعات پسااستعماری و دانش‌پژوهی ماركس» در فلسفه‌ی رادیكال 161 (2010): 27ـ41.
[45]. ر. ك. به مجموعه آثار ماركس و انگلس، جلد 24، صص. 583ـ585. اما توجه به این موضوع ارزشمند است كه ظاهراً ماركس با كتاب لومبارد استریت: توصیفی از بازار پولی (1873) اثر والتر باگهوت ــ ناشر اكونومیست كه ماركس منظماً آن را می‌خواند ــ آشنا نبود. این كتاب را امروزه نخستین صورتبندی اصول بازار پولی كه توسط یک بانك مركزی هدایت می‌شود می‌دانند.
[46]. Marx, Capital, vol, 1, 102
[47]. MECW, vol. 44, 504.
[48]. MECW, vol. 45, 354, accentuation by Marx.
[49]. See ibid, as well as the letter to Danielson from September 12, 1880, MECW, vol. 46, 31.
[50]. Marx, Capital, vol. 3, 205.
[51]. ماركس از این عنوان برای كتاب سوم از 1864ـ1865 استفاده می‌كرد. وی همچنین از آن در پیشگفتار به نخستین ویراست مجلد یكم هنگام اعلام مجلدات آینده استفاده كرد. انگلس آن را به «كل فرایند تولید سرمایهداری» تغییر داد. این تفاوت بین اعلام‌های كتاب سوم در پیشگفتار كتاب اول (با تاكید بر شكل‌ها) و عنوان كتاب سوم در ویراست انگلس (تاكید بر تولید) خیلی در ترجمه‌ی انگلس روشن نیست.
[52]. اینها محدود به مالكیت ارضی، اعتبار و بحران كه پیش‌تر ذكر شد نیستند. گزیدههای دهه‌ی 1870 همچنین به فیزیولوژی، زمین‌شناسی، و تاریخ فناوری می‌پردازد. آنها نه تنها حوزه‌های گسترده‌ی علائق ماركس را نشان می‌دهند، بلكه ارتباط مستقیمی با سرمایه دارند: درگیری پیشین ماركس با مسائل فناوری، كه در بنیاد نخستین مجلد منتشره در 1867 قرار دارد، دیگر در پرتو وضعیت پیشرفت فنی كه در آن زمان نه تنها تولید بلكه ارتباطات را تغییر چشمگیری داده بود، كافی نبود.
[53]. MECW, vol. 46, 16.
[54]. MECW, vol. 46,161. اوضاع و احوال نامساعدی كه در اینجا ذكر شد به وضعیت سلامتی بد ماركس و مرگ همسرش جنی در 2 دسامبر 1881 اشاره دارد.
میكاییل هاینریش در برلین اقتصاد درس می‌دهد و مولف مقدمه‌ای بر سه مجلد سرمایه‌ی كارل ماركس (انتشارات مانتلی ریویو، 2012) و علم ارزش: نقد اقتصاد سیاسی ماركس بین اتقلاب علمی و سنت كلاسیك (بریل، در دست انتشار 2014) است. متن حاضر خلاصه‌ای است از مقاله‌ای كه در كتاب ماركس و بحران‌های سرمایهداری: تفسیر‌ها و مداخله‌ها، به كوشش مارچلو موستو (پالگریو مك‌میلان، در دست انتشار 2014) انتشار می‌یابد. آلكس لوكاشیو مقاله‌ی حاضررا از متن آلمانی ترجمه کرده است.
مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:
Crisis Theory, the Law of the Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx’s Studies in the 1870s
نقد اقتصاد سیاسی 