آخرین مقاله‌ها

اقتصاد آف‌شور / احمد سیف

 /سرمایه‌داری کازینویی 5 /

 banner-03-offshore-banking

 نیکلاس شاکسون در کتاب خواندنی‌اش با عنوان جزایر گنج[1] اطلاعات جالبی از اقتصاد آف‌شور به دست می‌دهد. برای نمونه می‌گوید که بیش از 50 درصد از تجارت جهان، حداقل بر روی کاغذ از «بهشت‌های مالیاتی» می‌گذرد. بیش از نیمی از دارایی بانک‌ها، و یک‌سوم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این مناطق مربوط می‌شود. از سوی دیگر 85% از فعالیت‌های بانک‌داری بین‌المللی و اوراق قرضه‌ی منتشره در بازارهای یورو[2] است که در واقع بزرگ‌ترین بخش از شبکه‌ی آف‌شور دراقتصاد جهانی است. با این وصف، به نظر می‌رسد تعریف جامع و پذیرفته‌شده‌ای از آف‌شور در دست نیست. البته درادبیات اقتصادی «آف‌شور» معانی مشخص دیگری هم دارد که در این یادداشت مد نظر نیست. به استخراج نفت از اعماق دریا هم «آف‌شور» گفته می‌شود وهمین طور وقتی شما برای استفاده از شرایط مناسب در کشوری دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنید به آن هم معمولاً «آف‌شور» گفته می‌شود. ولی «آف‌شور» به صورتی که مدنظر من است یعنی حرکت یا استفاده‌ی موهومی از پول بین مرزهای گوناگون و در یک فضای حقوقی که معمولاً «بهشت مالیاتی» نامیده می‌شود با خدمات و امکاناتی که این حرکت و استفاده‌ی موهومی از پول را ممکن می‌سازد. همین که پول از اقتصادی به خارج رفت و به «آف‌شور» رسید در دفاتر حسابداری تغییر ماهیت می‌دهد و هویت تازه‌ای پیدا می‌کند که پی‌آمدش این است که از دسترس قانون و واضعان و مجریان قانون به دور می‌ماند.

اگرچه ممکن است بین «بهشت‌های مالیاتی» تفاوت‌هایی هم وجود داشته باشد ولی حداقل چهار خصلت مشترک دارند.

  • عمده‌ترین خصیصه‌ی «آف‌شور» یا «بهشت مالیاتی» مخفی‌کاری و جلوگیری از درز اطلاعات درباره‌ی مشتریان به مأموران اداره‌ی مالیات و دولت است. البته این مخفی‌کاری به شکل‌ها و صورت‌های مختلف نمودار می‌شود که جزییات عملی آن دراین یادداشت مد نظر من نیست.
  • نرخ مالیات بردرآمد و سود و ثروت اگر صفر نباشد بسیار پایین است. همین جا بلافاصله باید اضافه کنم که برخلاف ادعایی که گاه می‌شود این بهشت‌های مالیاتی یا «آف‌شور» برای ساکنان خود این خدمات را ارایه نمی‌دهند بلکه مخفی کاری و نرخ مالیات بسیار پایین شامل خارجی‌ها می‌شود. به سخن دیگر ممکن است ودیعه‌گذاری که در یک «بهشت مالیاتی» ساکن نیست مالیات نپردازد ولی ودیعه‌گذار ساکن یک «بهشت مالیاتی» مالیات محلی را به‌طور کامل می‌پردازد. به عبارت دیگر، می خواهم براین نکته تأکید کرده باشم که انگار خود این سیاست‌پردازان هم می‌دانند این دوز و کلکی که به ثروتمندان غیرساکن ارایه می‌دهند مخرب‌تر از آن است که شامل همگان ـ از جمله ساکنان در یک «بهشت مالیاتی» بشود.
  • عدم شفافیت حقوقی، قانونی و اداری
  • عدم پای‌بندی به حضور فیزیکی بنگاه در یک «بهشت مالیاتی» و درآمد عمده‌ی این «بهشت‌های مالیاتی» هم همراهی و کوشش برای تسهیل فرار مالیاتی دیگران است.

همان‌طور که به اشاره گفتم با بیش‌وکم تفاوتی این شرایط در حدود 80 مرکز آف‌شور درجهان وجود دارد و اگر تفاوتی وجود داشته باشد تفاوت در تحمل میزان بزهکاری است که به آن بازخواهم گشت.

ابتدا اطلاعاتی درباره‌ی «اقتصاد آف‌شور» به دست بدهم.

در 2010 برآورد محققان این بود که ثروت مالی جهانی که در آف‌شور پارک شده و بخش اعظم آن هم از پرداخت مالیات فرار می‌کند بین 21 تا 32 تریلیون دلار است. بلافاصله باید اضافه کنم که این برآورد از اندازه‌ی اقتصاد آف‌شور بسیار محافظه‌کارانه است چون علاوه بر ثروت مالی (پولی) بخش عظیمی از آن‌چه ثروت غیر مالی نامیده می‌شود، مستغلات، کشتی‌های تفریحی، اسب‌های مسابقات، شمش‌های طلا و بسیاری اقلام باارزش دیگر هم از طریق زیرساخت‌های موجود درآف‌شور مدیریت می‌شود که به دلیل مخفی‌کاری گسترده در اغلب موارد مشخصات صاحبان واقعی آن‌ها مشخص نمی‌شود. به باور من، اندازه‌ی واقعی اقتصاد آف‌شور به حدی عظیم است که بر برآورد نابرابری درآمد و ثروت، درآمد ملی، نسبت بدهی کشورها به درآمد ملی و به‌ویژه به توانایی و قابلیت دولت‌ها درمالیات‌ستانی تأثیر جدی و تعیین‌کننده‌ای دارد. واقعیت این است که اقتصاد آف‌شور اساس مالیاتی اغلب کشورها را به هم ریخته است و این مشکل به خصوص درباره‌ی کشورهای درحال توسعه بسیار جدی و اساسی است. بلافاصله اضافه کنم که پی‌آمد اقتصاد آف‌شور برسرنوشت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار گسترده‌تر است که به گوشه‌هایی از آن خواهم پرداخت.

به عنوان مثال از یک نمونه که شامل 139 کشور در حال توسعه است خبر داریم که نخبگان مالی این کشورها 7.3 تا 9.3 تریلیون دلار دارایی ثبت نشده در آف‌شور انباشت کرده‌اند و این درحالی است که دولت‌ها در این جوامع هرروزه ناچارند برای گذران زندگی روزمره‌ی خود میزان بیش‌تری وام بگیرند و درعمل خود را گرفتار سیاست‌های اقتصادی مخرب تعدیل ساختاری کنند که از سوی صندوق بین‌المللی پول براین کشورها تحمیل می‌شود. در اغلب موارد بدون وارسیدن رابطه بین زهکشی دارایی و ثروت از این جوامع و کمبودهای مالی، تمام توجه به سیاست‌های اقتصادی جاری معطوف می‌شود و ناگفته روشن است که اگر دولت‌ها به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بی‌توجهی کنند وام‌ستانی‌شان با مشکل روبه‌رو خواهد شد. برآورد میزان دارایی زهکشی شده را در بالا به دست داده‌ام بد نیست اضافه کنم که کل بدهی خارجی این 139 کشور در 2010، 4.08 تریلیون دلار بود. وقتی همه‌ی جوانب را در نظر می‌گیریم متوجه می‌شویم این کشورها نه این که «بدهکاران» عمده‌ای باشند بلکه در واقعیت زندگی و در کل 10.1 تا 13.1 تریلیون دلار به بقیه‌ی دنیا ـ عمدتاً کشورهای سرمایه‌داری متروپل ـ «وام» داده‌اند. مشکل اساسی این است که به همت همین نظام بانکداری بین‌المللی و اقتصاد آف‌شور دارایی‌های این کشورها در حساب‌های مخفی و آشکار شمار اندکی از نخبگان و الیگارشی مالی جمع شده است در حالی که بدهی‌ها به حساب اکثریت مردم عادی در این جوامع واریز شده است. بد نیست بیفزاییم که برخلاف آن‌چه به نظر می رسد این مشکل، مشکل ناشناخته‌ای نیست. می‌دانیم که یکی از محققان فدرال رزرو در دهه‌ی 1980 یادآوری کرد که «مشکل این کشورها این نیست که «دارایی» ندارند بلکه مشکل این است که «دارایی‌های‌شان» دربانک‌های میامی انباشت شده است» و اگر بخواهیم همین نکته را در وضعیت کنونی بیان کنیم باید لندن، نیویورک، زوریخ و چه بسا مراکز دیگر را به آن اضافه کنیم. از وارسیدن رابطه‌ای که بین وام‌دهی‌های دهه‌ی 70 قرن گذشته و انباشت دارایی و ثروت غیر قانونی درحساب‌های نخبگان و الیگارشی مالی این کشورها وجود دارد نباید غفلت کرد. به سخن دیگر بخش هنگفتی از وام‌های اخذشده در اولین فرصتی که امکان داشت در حساب‌هایی که در آف‌شور و «بهشت‌های مالیاتی» ایجاد شده بودند منتقل می‌شد ولی بدهی دولت‌ها با سرعت افزایش می‌یافت.

از کل جمعیت جهان کسانی که از یک میلیون دلار به بالا در این مراکز دارایی و ثروت انباشت کرده‌اند، اندکی کم‌تر از 30 میلیون نفرند.

 

میلیون دلار جمعیت
1-5 26724200
5-10 1959600
10-100 987000
100+ 29000

 

این را هم می‌دانیم که جمعیت دنیا درحدود 7.4 میلیاردنفر است. یعنی این ثروت عظیم پارک‌شده در آف‌شور به حدود چهار هزارم درصد از جمعیت جهان تعلق دارد. آن‌چه درمیان این نخبگان مالی مشترک است:

  • ناشناخته ماندن خود و اعضای فامیل
  • به حداقل رساندن ارزش فعلی مالیات پرداختی به دولت‌ها
  • مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها در این «بهشت‌های مالیاتی»
  • سهولت دسترسی به این دارایی‌ها از هر نقطه‌ای درجهان
  • امنیت مالی برای دارایی انباشت‌شده نه فقط در برابر مأموران مالیات بلکه در مقابل آدم‌ربایان، باج‌ستانان، متقلبان، مطبوعات، مخالفان سیاسی، اعضای ناراضی فامیل، همسران و معشوقه‌های سابق.

خدمات اصلی ارایه‌شده از سوی آف‌شور که برای صاحبان این دارایی‌ها اهمیت خاص دارند، به این قرارند.

  • مخفی‌کاری و حفظ اطلاعات
  • به حداقل رساندن مالیات
  • دسترسی داشتن هر جا و هر زمان
  • مدیریت دارایی‌ها
  • امنیت دارایی‌ها

در این ارزیابی از اقتصاد آف‌شور باید بین دو وجه آن تفکیک قائل شد و در واقع از دو «آف‌شور» سخن گفت.

  • «بهشت‌های مالیاتی» واسطه که در مدیریت و اجرای این خدمات ایفای نقش می‌کنند.
  • «بهشت‌های مالیاتی» مقصد، یعنی مقصد نهایی این دارایی‌های شخصی از دیده پنهان مانده.

نکته ای که هرروزه اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند این است که اگرچه ثروتمندان به استفاده از «بهشت‌های مالیاتی» ـ چون برمودا، جزایر کیمن و پاناما ـ راغب‌تر می‌شوند ولی تعداد هر روزه کم‌تری از ثروتمندان مایل‌اند که مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان دراین «بهشت‌ها» صورت بگیرد. دلایل متعددی برای این عدم تمایل وجود دارد که به شماری از آن‌ها اشاره می‌کنم. نکته این است که امکان فعالیت‌های اقتصادی ارزش‌آفرین در این «بهشت‌های مالیاتی» بسیار ناچیز است و این نخبگان خود می‌دانند که برای افزودن هر چه بیش‌تر بر ثروتی که دارند شرایط مناسبی لازم است. از جمله:

  • بازار سرمایه‌ی کارآمد،
  • بازار اسناد مالی مدیریت شده،
  • بانک‌هایی که تعداد زیادی مالیات‌دهنده درنهایت ضامن مالی آن‌ها هستند،
  • بنگاه‌های بیمه ،
  • نظام قانونی توسعه‌یافته،
  • خدمات حقوقی کارآمد،
  • قوه‌ی قضاییه مستقل، و
  • قانون‌مندی و حاکمیت قانون.

اگر به ساده‌کردن وضعیت مجاز باشم این مجموعه تنها درشمار اندکی از کشورهای سرمایه‌داری متروپل وجود دارد. آن‌چه در واقعیت شاهدیم این است که با تحولات انجام‌گرفته در سه یا چهار دهه‌ی گذشته کشورهایی چون امریکا، آلمان، هلند، بریتانیا، و سوییس به صورت «بهشت‌های مالیاتی» مقصد درآمده‌اند و درنتیجه اگر هر گونه اراده‌ی سیاسی جهانی برای یافتن این دارایی‌های «مفقوده» دراقتصاد جهان و به‌ویژه از کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد لازم است این تحولات بررسی شده و این رابطه‌ها کشف شوند. نکته‌ی مهم دیگر وارسیدن نقش «واسطه‌ها»ست، یعنی متخصصان مالیات، طرح‌ریزی مالی و بانکداری، که درواقع موتور مؤثر این نقل و انتقال‌های عظیم بین این مراکز هستد. در واقع شبکه‌ی گسترده‌ای از بنگاه‌های حقوقی، حسابداران، کمپانی‌های بیمه وبانک‌های خصوصی برای اداره‌ی این نقل و انتقال‌ها ایجاد شده است. یکی از ویژگی‌های این خدمات تمرکز آن است. برای مثال کارهای حسابداری به‌طور عمده به‌وسیله‌ی چهار بنگاه بزرگ حسابداری صورت می‌گیرد.

سومین دگرگونی قابل‌توجه فعالیت‌های مشابه در درون اقتصادهای سرمایه‌داری متروپل است. برای نمونه، تحولاتی که در اقتصاد امریکا صورت گرفته موجب شد تا ایالاتی چون آلاسکا، داکوتای جنوبی، نوادا، و دله واره همه «خدمات» یک «بهشت مالیاتی» را ارایه کنند، از مخفی‌کاری تا کمک به فرارمالیاتی، ایجاد شرکت با مسئولیت محدود و بنیاد‌های حامی دارایی‌ها و غیره دراین ایالت‌ها ارایه می‌شود همین تحولات موجب پیچیده‌تر شدن «اقتصاد» آف‌شور می‌شد که باید مد نظر باشد.

درصفحات بعدی می‌خواهم توجه را به دو وجه از آن‌چه در اقتصاد آف‌شور می‌گذرد جلب کنم. ابتدا درباره‌ی زیان‌های فرارمالیاتی سخن خواهم گرفت و بعد به مقوله‌ی فرار سرمایه و پی‌آمدهایش خواهم پرداخت.

 

 

فرار مالیاتی

فرار مالیاتی یعنی فرد، بنگاه یا سازمانی به‌طور غیرقانونی از زیربارپرداختن مالیاتی که در یک منطقه‌ی حقوقی باید بپردازد دربرود و مالیات قانونی را نپردازد.[3] این تمایل افراد به نپرداختن مالیات است که انگیزه‌ی بسیار قوی برای ظهور و گسترش اقتصاد سایه‌ای است یعنی بخشی از اقتصاد که از دید مسئولان پنهان می‌ماند و به این ترتیب نپرداختن مالیات صورت می‌گیرد. در این بررسی که درباره‌ی 145 کشور انجام گرفت برآورد فرار مالیاتی بیش از 3.1 تریلیون دلار یعنی در حدود 5.1% تولید ناخالص داخلی این کشورهاست. در پیوند با این کشورها کل هزینه‌ی دولت برای خدمات بهداشت عمومی هم در حدود 5.7 تریلیون دلار است، یعنی مالیاتی که پرداخت نمی‌شود حدوداً برابر با 55% کل هزینه‌های بهداشت در این جوامع است. البته بلافاصله باید اضافه کنم که توزیع منطقه‌ای فرار مالیاتی بسیار نابرابر است. به‌عنوان مثال، اگر میزان فرار مالیاتی را به نسبت هزینه‌های بهداشت عمومی در مناطق مختلف در نظر بگیریم این نسبت در اروپا 86.8% و در افریقا 97.7% و در امریکای جنوبی هم 138.5% است. اگر به میزان مطلق فرار مالیاتی نگاه کنیم امریکا با 337 میلیارددلار مالیاتی که پرداخت نمی‌شود در رتبه‌ی اول قرار دارد پس از امریکا برزیل می‌آید که میزان فرار مالیاتی بیش از 280 میلیارددلار است و ایتالیا هم سوم است با 238 میلیارددلار و پس از ایتالیا هم روسیه است که میزان فرار مالیاتی در این کشور هم 221 میلیارد دلار برآورد شده است. اگر به نسبت مالیات پرداخت نشده به هزینه‌های بهداشت عمومی توجه کنیم بولیوی در جهان مقام اول را دارد یعنی مالیات‌های پرداخت‌نشده بیش از چهار برابر هزینه‌های بهداشت عمومی این کشور است و روسیه که درآن مالیات پرداخت نشده بیش از سه برابر هزینه‌های بهداشت عمومی است در مقام دوم قرار دارد و گینه نو هم مقام سوم را دارد و مالیات پرداخت نشده سه برابرهزینه‌های بهداشت عمومی است. برای این 145 کشور مالیات پرداخت نشده به‌طور متوسط 110% هزینه‌های بهداشت عمومی آنهاست. آن چه محققان در این گزارش نشان داده‌اند این است که از شش دلار درآمدی که در اقتصاد جهان به دست می‌آید که باید به ازایش مالیات پرداخت یک دلار در بخش سایه‌ای اقتصاد است و مالیاتی به ازایش پرداخت نمی‌شود. این نسبت یک به شش متوسط جهانی است و در این‌جا هم با نابرابری منطقه‌ای روبرو هستیم. دربخش جنوب اروپا ـ در مناطقی چون یونان و ایتالیا ـ این نسبت یک به چهار است. یعنی درواقع 25% اقتصاد در این منطقه مالیاتی نمی‌پردازد و از پرداخت‌اش درمی‌رود. فرار مالیاتی همیشه غیرقانونی است و پی‌آمدهای زیان‌آوری بر اقتصاد خواهد داشت ولی به‌خصوص با توجه به تداوم رکود در اقتصاد جهان، پی‌آمد فرار مالیاتی به‌مراتب جدی‌تر و زیان‌آورتر می‌شود چون در شرایط تداوم رکود به خدمات دولتی نیاز بیش‌تری وجود دارد و این در حالتی است که بخش بزرگی از اقتصاد در این جوامع قوانین را دور می‌زنند و از پرداخت مالیات قانونی شانه خالی می‌کند. درگزارشی که پیوندش را در یادداشت‌ها به دست داده‌ام جزییات بیشتری وجود دارد که برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام از آن می‌گذرم و علاقمندان را به خود گزارش رجوع می‌دهم.

 

فرار سرمایه

وقتی در اواخر دهه‌ی 80 قرن گذشته آشکار شد که فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه بسیار جدی است اقتصاددانان با ارایه‌ی الگوها و مدل‌های مختلف کوشیدند این پدیده را توضیح بدهند. بخش عمده‌ای از این نظریه‌ها به تبعیت از سلطه‌ی اقتصاد جریان اصلی ـ نولیبرالی ـ در مراکز دانشگاهی و پژوهشی از این دیدگاه سرچشمه می‌گرفت و می‌کوشید در حوزه‌ی اقتصاد خرد، یعنی رفتار عقلایی فرد که می‌کوشد مطلوبیت خود را در برخورد با بدیل‌های مختلف سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بازگشت متفاوت، نرخ ارز، ریسک متفاوت و نرخ مالیات مختلف بیشینه کند فرار سرمایه را توضیح دهد. نه این که ادعا کنم همه‌ی این نظریه‌ها نادرست‌اند بلکه همان‌طور که نشان خواهم داد هیچ‌کدام از این نظریه‌ها برای توضیح پدیده‌ای که داریم و هر ساله هم بزرگ‌تر می‌شود کافی و کارساز نیست. به نظر من برای درک مشکل فرار سرمایه دیدگاه دیگری لازم است. به‌طور کلی سه مدل در این حوزه ارائه شده‌اند.

  • تنوع‌بخشی به اوراق بهادار

یکی از «محبوب‌ترین» نظریه‌هایی که عرضه شده است تئوری تنوع اوراق بهادار است، سرمایه‌گذار که از این دیدگاه البته عقلایی عمل می‌کند به این نتیجه می‌رسد که اگر همه‌ی «تخم مرغ»‌هایش را در یک سبد نگذارد و آن‌ها را پراکنده کند ریسک این را که همه‌ی «تخم مرغ»‌هایش بشکند کاهش می‌دهد، و از این رو دست به خرید دارایی‌های خارجی می‌زند ـ ناگفته روشن است که برای خریدشان سرمایه باید به بیرون فرستاده شود. آن‌چه در خصوص اغلب کشورهای در حال توسعه درست است این است که حتی اکنون هم آن‌ها فاقد بنگاه‌های فراملیتی عمومی هستند که در سطح جهان فعال باشد درنتیجه وقتی یک ساکن کشورهای درحال توسعه بخواهد به اوراق بهادار خود تنوع بدهد و به‌اصطلاح دارایی‌های خود را پراکنده بکند چاره‌ای به غیر از خرید دارایی خارجی ندارد. اگر این ادعا درست باشد هم بحران نزدک (2001) و از آن مهم تر بحران بزرگ (2008) نشان داد که این ساکنان چندان عقلایی عمل نکرده‌اند. در مورد اول، وقتی سهام دارایی‌های فناورانه سقوط کرد بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران زیان‌های اساسی دیدند و همین روایت است درباره‌ی بحران 2008. آن‌چه که این نظریه قادر به توضیح نیست این است که اگر این ادعا درست است که سرمایه‌گذاران عقلایی می‌خواهند اوراق بهادار خود را متنوع کنند چرا این جماعت در دهه‌ی 1960 چنین نمی‌کرده‌اند و چه شد که از دهه‌ی 1970 این فرار سرمایه آغاز شد و در دهه‌ی 1980 افزایش یافت و امروز هم که به‌راستی از کنترل خارج شده است. همان‌طور که گفتم وقتی به تنوع دارایی‌های ثروتمندان در کشورهای درحال توسعه در دهه‌های 1950 و 1960 می‌نگریم شاهد پراکندگی قابل‌توجهی نیستیم و فرارسرمایه هم دراین سال‌ها بسیار ناچیز است. به سخن دیگر، اگر بخواهیم این نظریه را جدی بگیریم باید ابتدا نظریه‌ی تازه‌ای درباره‌ی شیوه‌ی بررسی ریسک از سوی ثروتمندان این کشورها تدوین کنیم. نکته‌ی دیگری که دراین الگو مغفول مانده است این است که چرا ثروتمندان کشورهای جهان سوم سرمایه‌ی خود را به کشورهای دیگری در همین جهان سوم صادر نکرده‌اند. به عنوان مثال برای یک سرمایه‌دار مکزیکی آیا این عقلایی‌تر نبود که در بازارسهام برزیل سرمایه‌گذاری کند تا این که بخواهد سرمایه اش را در یک بانک در سوییس یا دیگر «بهشت‌های مالیاتی» بخواباند.

  • نظریه‌ی واسطه‌ها

بر اساس این نظریه که با تئوری پیشین تفاوت‌های جدی دارد ثروتمندان کشورهای در حال توسعه ترجیح می‌دهند ازطریق واسطه‌هایی چون بانک‌های بین‌المللی در اقتصاد کشورهای خویش سرمایه‌گذاری کنند و اگرچه علنی این رابطه بیان نمی‌شود ولی در این نظریه فرار سرمایه و وام‌ستانی‌های گستاخانه‌ی دهه‌های 1970 و 1980 به یک‌دیگر مربوط می‌شود. البته این الگو هم به‌واقع نمی‌تواند فرار چشمگیر سرمایه را توضیح بدهد. از یک‌سو می‌دانیم که حداقل یک‌سوم سرمایه‌ای که از کشورهای در حال توسعه فرار می‌کند یا در مستغلات سرمایه‌گذاری می‌شود و یا در بازار سهام و دراین نوع سرمایه‌گذاری‌ها واسطه‌ها به شکلی که در این نظریه ادعا می‌شود نقش قابل‌توجهی ندارند. درعین حال، این را هم اضافه کنم که این واقعیت داشت و دارد که شماری از بانک‌ها در امریکا و درسوییس به نظر می‌رسد که این نقش را داشته‌اند یعنی از یک‌سو دریافت‌کننده‌ی این سرمایه‌ها بودند و از سوی دیگر به این کشورها وام می‌دادند با این همه این که در دهه‌های 1950 و 1960 با فرارسرمایه‌ی قابل توجهی روبرو نبوده‌ایم با این نظریه هم توضیح داده نمی‌شود.

  • نظریه‌ی سفته‌بازی

این نظریه بر انتظارات سرمایه‌گذار از تغییرات احتمالی نرخ ارز و نرخ بازگشت تاکید دارد. براساس این نظریه هر زمان که انتظار سرمایه‌گذار این باشد که مثلاً سرمایه‌گذاری دربازارهای خارج نرخ بازگشت بالاتری دارد ـ در مقایسه با نرخ بازگشت در داخل ـ ( علت این انتظار نرخ‌های متفاوت می‌تواند گوناگون باشد) در آن صورت فرارسرمایه شدت می‌گیرد. درواقع، این نظریه می‌کوشد فرار سرمایه را به در پیش گرفتن سیاست‌های مالی و اقتصادی نادرست در این کشورها وصل کند. برای مثال ممکن است دولتی با سیاست نادرست ارزش پول ملی خود را به طور مصنوعی در سطح بالایی نگاه دارد که البته پی‌آمدهای ناگوار اقتصادی خواهد داشت. اما پرسشی که پیش می‌آید این است که اگر این نظریه به‌واقع درست باشد درآن صورت باید توضیح داد که چرا این کشورها همان سیاست‌های اشتباه را برای بیش از 40 سال حفظ کرده‌اند (اگر بپذیریم که فرارسرمایه از دهه‌ی 1970 شدت گرفته و درهمه‌ی این مدت هم رشد قابل‌توجهی داشته است). از سوی دیگر، این نظریه ضعف‌های دیگری هم دارد. اگرسرمایه‌گذار کشورهای درحال توسعه انتظار دارد که نرخ بازگشت سرمایه در خارج بیش از نرخ بازگشت در داخل باشد در آن صورت، سرمایه‌گذار خارجی چرا در این جوامع سرمایه‌گذاری می‌کند و اگرسرمایه‌گذار خارجی نرخ بازگشت بالاتری دارد چرا سرمایه‌گذاران کشورهای در حال توسعه هم‌چنان براین گمان باطل‌اند که احتمال دارد نرخ بازگشت در بیرون از اقتصادشان بیش‌تر باشد. اگر رابطه‌ی بین فرارسرمایه و وام‌ستانی واقعی باشد که در آن صورت ما به دو دسته تئوری نیاز داریم. یک نظریه برای توضیح رفتار دولت‌ها که چرا با آن همه شتاب غیر معقول وام گرفته بودند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه که احتمالاً ارزیابی متفاوتی دارند و به این نتیجه می‌رسند که فرار سرمایه استراتژی معقولی است.

از این الگوها که بگذریم یک نگاه اندکی کلی تر نولیبرالی فرار سرمایه را استراتژی معقولی می‌داند چون باعث می‌شود:

  • سرمایه با نرخ بازگشت بالاتری به‌کار گرفته شود.
  • امنیت این سود بیش‌تر در کشورهای متروپل تأمین است و سرانجام به انتقال منابع سرمایه‌ای بیش‌تر به داخل ـ یعنی به مبداء این سرمایه‌ها ـ منجر می‌شود.

بد نیست اشاره کنم که شاهد آماری در تأیید این ادعا نداریم و اما از آن گذشته بد نیست این ادعا را با آن‌چه همین دیدگاه دردفاع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه می‌نویسد مقایسه کنیم.

چون در کشورهای در حال توسعه میزان پس‌انداز کم است، درنتیجه سرمایه‌گذاری کافی انجام نمی‌گیرد و سرمایه‌ی خارجی می‌تواند این شکاف را پر کند. یعنی نه‌تنها برای کشورهایی که از نظر پس انداز و سرمایه «فقیرند» سرمایه می‌آورد بلکه به همراه آن مهارت‌های فناورانه و مدیریتی هم خواهد آمد که البته پی‌آمد نهایی‌اش رشد اقتصادی بیش‌تر در این جوامع است. بدون این که بخواهم به تفصیل در این‌باره سخن بگویم باید اضافه کنم که به اعتقاد من این دیدگاه‌های متناقض نولیبرالی به واقعیت این دنیا مربوط نمی‌شود چون برخلاف ادعایی که دراین نگرش نهفته است ملیت صاحبان سرمایه نمی‌تواند عامل اصلی تعیین بازدهی آن باشد. در ضمن بد نیست به این نکته هم اشاره کنم که نظریه‌هایی که در دفاع از فرار سرمایه تدوین شده‌اند اگرچه سعی می‌کنند منافع خصوصی فرار سرمایه را مشخص کنند ولی زیان‌های گسترده‌ی اجتماعی آن را نادیده می‌گیرند. به چند مورد اشاره می‌کنم.

  • بحران‌آفرینی
  • فرار مالیاتی و تضعیف بنیان مالیاتی اقتصاد
  • فساد در حوزه‌ی مقررات

در صفحات پیشین به زیان‌های مالیاتی اشاره کردم و دیگر تکرار نمی‌کنم و حتی میزان این زیان‌ها را در مقایسه با هزینه‌های بهداشت عمومی بررسی کردیم، البته که می‌توان همین روایت را نسبت به هزینه‌های عمومی در آموزش هم وارسید.

به‌طور کلی، بر آن سرم که برای درک روند تاریخی فرارسرمایه ما به نظریه‌ی جامع‌تری نیازمندیم که بتواند به پرسش‌های زیر پاسخ شایسته بدهد:

  • چرا به یک‌باره در شمار قابل‌توجهی از کشورهای در حال توسعه فرارسرمایه رونق گرفت؟
  • چرا پی‌آمد فرارسرمایه بر کشورهای در حال توسعه متفاوت است؟
  • چرا بعضی از «بهشت‌های مالیاتی» و بعضی از بانک‌های بین‌المللی سهم به‌مراتب بیشتری از این فراری دارند؟

البته که نظریه در حوزه‌ی اقتصاد خرد می‌تواند مفید باشد ولی ما به یک نظریه‌ی کلان و کلی‌تر نیازمندیم.

 

وام‌ستانی و فرارسرمایه

به گمان من تصادفی نیست که فرار سرمایه و وام‌ستانی گسترده و غیر مسئولانه‌ی دهه‌های 1970 و 1980 همزمان با هم جریان دارند. اگرچه اثبات این رابطه‌های پیشنهادی پژوهش بسیار گسترده‌تری لازم دارد ولی به نظر من می‌توان وام‌ستانی افسارگسیخته را یکی ازعوامل مؤثرفرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه دانست. دراین راستا به چند عامل اشاره می‌کنم:

  • سوءمدیریت وام‌ستانی فرایند طبیعی محاسبه‌ی نرخ بازگشت معمول در بازارهای مالی این جوامع را برهم زد. وام‌ستانی گسترده بخش دولتی موجب شد تا بخش خصوصی انتظارات خود را درباره‌ی نرخ بازگشت سرمایه بازنگری کرده، کاهش دهد. در عین حال، چون در شمار بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه شاهد وام‌ستانی گسترده بودیم همین بازنگری در دیگر کشورها هم صورت گرفت. از سوی دیگر، وام‌ستانی گسترده ـ به دلار ـ یک فرصت طلایی برای وابستگان به قدرت دراین جوامع ایجاد کرد تا بتوانند ثروت خود را به دلار افزایش داده و در عین حال انگیزه‌ی بسیار مؤثری هم ایجاد شد تا صاحبان این ثروت‌های دلاری پیش از آن‌که شرایط تغییر کند، ثروت دلاری خود را که اغلب با شیوه‌های غیرقانونی به دست آورده بودند در جای امنی مخفی کنند. برخلاف ادعای واضعان نظریه‌هایی که به‌اختصار بررسی کردیم نه روایت واسطه بود تا فرایندی را سازمان بدهد بلکه واقعیت این بود که بدون وارسیدن همه‌ی جنبه‌ها سرمایه‌ی دلاری قابل‌توجهی به صورت این وام‌های بسیار سودآور ـ برای وام‌دهندگان ـ سرریز کشورهای در حال توسعه بشود و بخش قابل‌توجهی از همین وام‌ها به صورت سرمایه‌ی فراری سر از این حساب‌ها درآورد. واقعیت این است که وام‌ستانی و وام‌دهی غیر مسئولانه از 1973 به این سو وضع بسیاری از کشورهای وام‌ستان را به‌هم ریخت و به‌خصوص موجب گسترش فساد مالی در این کشورها شد.
  • متأثر از این وام‌دهی مسئولیت‌گریزانه شبکه‌ی گسترده‌ای از بانکداری خصوصی هم ایجاد شد که به نخبگان و الیگارشی مالی ولی فاسد جهان سوم امکان داد تا این سرمایه‌ی دلاری به‌واقع سرقت شده را به آف‌شور منتقل کند.
  • البته گرفتاری تنها درآمدهای دلاری ناشی از وام گسترده نبود. جهانی‌کردن سیاست مخرب تعدیل ساختاری و به‌خصوص برنامه‌ی تقریباً همه‌جاگیر خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها که دراغلب کشورها به جای «خصوصی‌سازی» به صورت «اختصاصی‌سازی» اجرا شد هم منبع درآمدهای فوق‌العاده و به‌گوهر غیرقانونی برای الیگارشی مالی این جوامع شد که در بانک‌های آف‌شور و «بهشت‌های مالیاتی» انتقال داده شد تا بدون پرداختن مالیات درآمد کسب کند. روشن است که برخلاف ادعای بی‌پایه‌ی نولیبرالها مالکان آشکار و اغلب پنهان این سرمایه‌ها درکشورهای در حال توسعه، انگیزه‌ای برای انتقال این سرمایه به داخل ندارند. به‌طورکلی وام‌ستانی گسترده و بدون ارزیابی منطقی و درست و بعد زهکشی حداقل بخشی از همان وام‌ها به‌وسیله‌ی الیگارشی مالی موجب بالارفتن ریسک فعالیت اقتصادی دراین کشورها شد که به‌نوبه‌ی موجب فرارسرمایه‌ی بیش‌تر شد. واقعیت تلخ این است که دارایی‌ها، «خصوصی» شد و درمالکیت این الیگارشی مالی درآمد ولی بدهی‌ها «دولتی» باقی ماند و سنگینی‌اش به‌طور عمده برای کسانی باقی ماند که از این وام‌ستانی گسترده بهره‌ای نبرده بودند.

روشن است اگر گستردگی وام‌دهی و پس آن‌گاه زهکشی بخشی از آن را نادیده بگیریم بعید نیست این نظریه‌های اقتصاد خرد به نظر جذاب هم بیاید ولی به نظر من این کار شبیه به دیدن درخت و ندیدن جنگل است. باری، پی‌آمد وام‌دهی و وام‌ستانی گسترده و روزافزون به چند صورت خود را درکشورهای درحال توسعه عیان کرد:

  • فساد گسترده تأمین مالی شد.
  • شبکه‌ی گسترده‌ای از «بهشت‌های مالیاتی» برای انتقال سرمایه و ثروت از کشورهای در حال توسعه ایجاد شد.
  • ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای بدهکار افزایش یافت. درست یا نادرست این واقعیت داشت که بسیاری از کشورهای وام‌ستان ظرفیت کافی و لازم برای جذب این حجم عظیم ازسرمایه را که به صورت وام وارد کشور می‌شد نداشتند ـ همین مشکل در پیوند با بالارفتن بهای نفت و زیاد شدن درآمدهای ارزی در ایران و دیگر کشورهای فروشنده‌ی نفت هم ظاهر شد. به سخن دیگر مشکل ناتوانی در جذب هم در کنار هزار و یک چیز دیگر جهانی شد. ورود وام گسترده به صورت ارزی برای اغلب کشورهای در حال توسعه مصیبت اضافه‌ای بار آورد که به صورت ارزش بالای واحد پول محلی ـ ولی موهومی و غیر واقعی ـ خود را نشان داد. به‌طور مصنوعی بالابودن ارزش پول محلی در عین حال مشوق واردات بیش‌تر شد و در ضمن به صورت یک تنگنای اضافی بر سر راه صادرات در آمد که در نهایت به صورت کسری بیش‌تر تراز پرداخت‌ها در آمد که مشوق وام‌ستانی بیش‌تر و باز هم بیش‌تر شد. به عبارت دیگر، سازوکاری ایجاد شد که نخبگان و الیگارشی مالی این کشورها پروارتر شدند و در این راستا البته فرارسرمایه هم شدت گرفت.

پیش‌تر به اشاره گفتم که عامل دیگر فرار سرمایه هم اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی اموال دولتی بود که اگرچه برای وابستگان و نخبگان و الیگارشی مالی «خیر و برکت» داشت ولی بخش عمده‌ای از دارایی‌های بخش عمومی در مدت کوتاهی حیف و میل شد. این مشکل پس از این که پس از بروز بحران بدهی خارجی در دهه‌ی 1980 وام‌ستانی‌ها اندکی دشوار شده بود شدت یافت. به نمونه‌های روسیه، نیجریه، برزیل و مکزیک بنگرید. در این سال‌ها هیچ بخش دولتی در کشورهای درحال توسعه از این سیاست مخرب در امان نماند و درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها به جای این که صرف بازسازی ساختار اقتصادی دراین جوامع شود به‌طور عمده سرریز «بهشت‌های مالیاتی» شد و فرایند فرار سرمایه از این جوامع را تشدید کرد. روایت این مصیبت باید با تفصیل بیش‌تر به جای خویش باز گفته شود.  

 

یادداشت‌ها

[1] Treasure Islands

[2] برای توضیح «بازارهای یورو» باید ابتدا اشاره کنم که این پیشوند یورو مدت‌ها قبل از ظهور پول واحد اروپا ـ یورو ـ مورد استفاده قرار می‌گرفت. برای مثال دلارهایی که در بانک‌های اروپایی به ودیعه گذاشته می‌شد یورودلار نام داشت و همین طور وقتی پوند در خارج از انگلیس در یک بانک دیگر اروپایی به ودیعه گذاشته می‌شد به آن می‌گفتند یورو استرلینگ. به‌طور کلی، هرواحدپولی که در خارج از کشور صدور آن واحد به ودیعه گذاشته شود ـ البته واحدهای پولی که در بازارهای جهان قابلیت مبادله دارند ـ به آن واحد پول یورو Eurocurrency می‌گویند. به این ترتیب، منظور از بازارهای یورو بازارهایی است که در آن این نوع واحدهای پولی خرید و فروش و مبادله می‌شوند. اگر برای سادگی مطلب مثال بزنم یعنی خرید و فروش و وام‌ستانی و وام‌دهی به دلار در خارج از امریکا، یا به لیره در خارج از انگلیس.

[3]  منبع اصلی اطلاعاتی که دراین بخش آورده‌ام از این منبع است.

The Tax Justice Network: The Cost of Tax Abuse