نسخه‌ی پی دی اف: michael-hudson-americas-neoliberal-financialization
نزدیک به نیم هزاره قبل نیکولو ماکیاولی در کتاب شهریار سه راه برای اداره‌ی سرزمین‌هایی که به تصرف یک قدرت پیروزمند درآمده‌اند ولی «عادت به زندگی با قوانین و آزادی خودشان داشته‌اند» ارائه کرد: «…اول ویران کردن آن سرزمین‌ها، بعدی اقامت در آن‌جا، سوم اجازه دادن به اهالی که با قوانین خودشان زندگی کنند، خراج تعیین شود، و در کنار آن الیگارشی به‌وجود آید که رابطه‌ی دوستانه‌ی آن سرزمین را با قدرت پیروزمند حفظ کند.»[1]
ماکیاولی با استناد به ویرانی کارتاژ به‌دست رم، راه اول را ترجیح می‌داد. همان رفتاری که آمریکا بعد از سال ۲۰۰۱ با عراق و لیبی کرد. اما در جنگ سرد جدید امروز روش متداول عمدتاً تخریب اقتصادی است، از طریق مجازات تجاری یا مالی، همان‌طور که آمریکا به چین، روسیه، ایران، ونزوئلا، و دیگر کشورهایی که مخالف شناخته شده‌اند، تحمیل کرده است. هدف این است که آنها را از نهاده‌های کلیدی که در صدرشان فناوری پایه‌ای و پردازش اطلاعات، مواد اولیه و دسترسی به بانک و ارتباطات مالی است (مثل تهدید آمریکا به اخراج روسیه از نظام تسویه‌ی بانکی سویفت)، محروم کند.
انتخاب دوم اشغال سرزمین رقباست. ۸۰۰ پایگاه نظامی آمریکا خارج از خاکش تااندازه‌ای این کار را انجام داده است. ولی اشغال متداول و مؤثرتر از طریق کنترل زیرساختارهای اصلی و مالکیت دارایی‌های پرمنفعت به دست ابرشرکت‌ها و انتقال درآمد حاصل از آن به ستاد مرکزی امپراتوری است.
ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت که می‌خواهد نفت عراق و سوریه را به‌عنوان جبران خسارت برای نابودی کشورشان ضبط کند. جانشین او جو بایدن در سال ۲۰۲۱ سعی کرد نیرا تندن هوادار هیلاری کلینتون را به ریاست اداره‌ی دولتی مدیریت و بودجه (OMB) آمریکا منصوب بکند. او توصیه کرده بود که آمریکا باید لیبی را مجبور کند تا ذخایر وسیع نفت‌اش را به‌عنوان غرامت در برابر نابودی کشورش بپردازد. «ما کسری بودجه‌ی عظیمی داریم. بیشتر مردم آمریکا به خاطر کسری بودجه عدم درگیری در امور دنیا را انتخاب می‌کنند. اگر می‌خواهیم در دنیا به حضورمان ادامه دهیم، به نظرم اقداماتی مثل درخواست پرداخت بخشی از هزینه‌ها غیرعادی نیست.»[2]
استراتژیست‌های آمریکا گزینه‌ی سوم ماکیاولی را ترجیح می‌دهند: یعنی به‌طور اسمی رقیب شکست‌خورده را آزاد می‌گذارند ولی از طریق الیگارشی وابسته آن را کنترل می‌کنند. زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیتی جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا آنها را در معنای قرون وسطاییِ خواهان وفاداری به حامیان آمریکایی‌شان، خراج‌گذار خطاب کرد که در خصوصی‌سازی، مالی‌گرایی، وضع مالیات و انتقال‌شان به آمریکا در قبال حمایت مالی و پشتیبانی‌اش از الیگارشی منافع مشترک دارند و برعلیه مدعیان دموکراتیک محلی هستند که برای خودکفایی ملی‌گرایانه و نگهداری ارزش مازاد اقتصادی در کشور برای رونق ثروت ملی، به جای فرستادن به خارج از کشور تلاش می‌کنند.
بعد از ۱۹۹۱ دست‌آورد دیپلماسی نولیبرالیسم آمریکا برای حفظ پیروزی در جنگ سرد بر کمونیسم شوروی، خصوصی‌سازی اقتصاد شوروی سابق به‌اتکای ثروت خودش و به‌وسیله کارگزار الیگارشی وابسته بود. روش ایجاد الیگارش‌های کارگزار همچون شوکی ارتباطات متقابلی که اقتصاد کشور را یکپارچه می‌کرد کاملاً مختل کرد. برژینسکی این‌طور توضیح داد، «با واژگانی که یادآور دوران بی‌رحمانه‌ی امپراتوری‌های باستانی است، سه تا از ملزومات مهم ژئواستراتژیک امپراتور جلوگیری از تبانی و حفظ وابستگی امنیتی، مطیع نگه داشتن و حفاظت سرزمین‌های زیردست، و جلوگیری بربرها از نزدیک شدن به یکدیگر است.» [3]
بعد از شکست آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم و وابسته شدنشان، دیپلماسی آمریکا تا سال ۱۹۴۶ به‌سرعت بریتانیا و منطقه‌ی لیره استرلینگ امپریالیسم‌اش را هم وابسته به خودش کرد، به‌زودی بقیه‌ی اروپای غربی و مستعمراتش را به گروه پیوند داد. قدم بعد منزوی کردن روسیه و چین بود، و همزمان «مانع نزدیکی بربرها به یکدیگر می‌شد». آقای برژینسکی اخطار داد که اگر آنها قصد نزدیکی با یکدیگر داشته باشند، «آمریکا می‌تواند مشخص سازد که چطور با ائتلاف منطقه‌ای که درپی بیرون راندن آمریکا از اوراسیا و بدین ترتیب تهدید موقعیت آمریکا به‌عنوان قدرت جهانی است، رفتار کند.»[4]
با شروع سال ۲۰۱۶، برژینسکی شاهد ازهم گسیختگی ائتلاف جهانی به سرکردگی آمریکا Pax America در رسیدن به این اهداف بود. او تأیید کرد که آمریکا «دیگر قدرت امپراتوری جهانی نیست.»[5] این چیزی است که انگیزه‌ی خصومت روزافزون آمریکا بر علیه چین و شوروی همراه با ایران و ونزوئلا فراهم کرده است.
مسئله روسیه نبود، که نومنکلاتوراهای کمونیستش (بوروکرات‌های شوروی سابق) اجازه دادند تا کشورشان را دزدسالاران غرب‌گرا اداره کنند، بلکه چین بود. تضاد آمریکا و چین فقط یک رقابت ملی نیست، بلکه تضاد نظام‌های اقتصادی و اجتماعی است. علت این را که دنیای امروز به بحران اقتصادی و جنگ سرد «تقریباً نظامی» دوم فرورفته است باید در دورنمای کنترل سوسیالیستی جست‌وجو کرد، یعنی آنچه که اقتصادهای غربی از عصر دوران باستان دارایی‌های رانت‌زایی در مالکیت خصوصی می‌دانستند، مثل پول و بانکداری (همراه با قوانین حاکم بر بدهی و ضبط رهن)، زمین و منابع طبیعی، و انحصار بر زیرساختارهای انحصاری.
این تقابل که پول و اعتبار، زمین و انحصارهای طبیعی خصوصی شوند و در نهایت در دست الیگارشی رانت‌خوار تمرکز یابد یا این‌که برای ترویج و رشد سعادت عمومی به‌کار برده شود اساساً به موضوع بحث سرمایه‌داری مالی و سوسیالیسم تبدیل شده است. با وجود این، این امر در عمومی‌ترین شکل‌اش در تقابل بین پادشاهی‌های خاور نزدیک و الیگارشی‌های یونان و رم وجود داشت. این الیگارشی‌های به‌ظاهر دموکراتیکِ در شکل سیاسی سطحی و با ایدئولوژی مقدس‌نما، علیه مفهوم پادشاهی می‌جنگید. ریشه‌ی این تضاد قدرت سلطنتی – یا قدرت «مستبدان» داخلی بود که می‌توانستند حامی مالی چیزی باشند که اصلاح‌طلبان دموکراتیک یونانی و رومی از آن پشتیبانی می‌کردند: لغو بدهی‌ها برای حفظ مردم از تقلیل به اسیر و وابسته به بدهی (و در نهایت ناگزیر از بردگی)، و بازتوزیع زمین‌ها برای پیشگیری از قطبی‌شدن و تمرکز آن در دستان بستانکاران و زمین‌داران.
امروز از دیدگاه آمریکا، قطبی‌شدن محرک اصلی نولیبرالیسم حامی آمریکاست. چین و روسیه تهدیدات وجودی برای توسعه‌ی جهانی ثروت رانتیِ مالی‌شده هستند. هدف جنگ سرد دوم بازداشتن چین و کشورهای دیگر از اجتماعی‌کردن نظام‌های مالی، زمین و منابع طبیعی، و نگهداری زیرساخت‌های پایه‌ای در اختیار عموم، برای جلوگیری از تسلط بخش خصوصی به آن با قصد رانت‌خواری است که قربانی‌اش سرمایه‌گذاری تولیدی در رشد اقتصاد است.
آمریکا امیدوار بود که چین همچون شوروی فریب بخورد و سیاست نولیبرالی اتخاذ کند و اجازه دهد که ثروت ملی‌اش خصوصی شده و به امتیازات رانتی برای فروش به آمریکایی‌ها تبدیل می‌شد. کلاید پرستوویدز جونیور، مشاور تجاری در حکومت ریگان، چنین توضیح داد «وقتی که آمریکا چین را در سال ۲۰۰۱ در سازمان جهانی تجارت پذیرفت، دنیای آزاد چنین انتظاری داشت. از زمان قبول برخی از شیوه‌های بازار آزاد در اقتصاد به‌وسیله‌ی دنگ شیائو پینگ (رهبر چین از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹) در سال ۱۹۷۹، به‌ویژه بعد از سقوط شوروی در سال ۱۹۹1… افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری در چین، بازاری‌شدن اقتصاد و از بین رفتن اقتصاد بخش دولتی را ناگزیر می‌ساخت.»[6]
اما آقای پرستوویدز شکایت کرد که دولت چین به جای اتخاذ نولیبرالیسم مبتنی بر بازار از سرمایه‌گذاری صنعتی و کنترل بدهی و پول حمایت می‌کند. این کنترل دولتی «در تضاد با نظام جهانی قانونی لیبرالی» و خطوط نولیبرالی بود که بعد از 1991 به اقتصاد شوروی سابق تحمیل کرد. پرستوویتز اساساً نظرش را این طور خلاصه کرد:
«اقتصاد چین با بنیادهای اصلی سیستم اقتصاد دنیا که امروز در سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و فهرست بزرگی از دیگر توافقنامه‌های تجارت آزاد شکل گرفته، ناسازگار است. این پیمان‌ها اقتصادهایی را در نظر می‌گیرد که عمدتاً برمبنای بازار عمل می‌کنند، یعنی نقش دولت محدود شده و تصمیم‌گیری‌های اقتصاد خرد با حمایت قانون تا حدود زیادی به عهده‌ی بخش خصوصی است. این سیستم هرگز پیش‌بینی اقتصادی مثل اقتصاد چین را نکرد که در آن یک‌سوم تولید برعهده‌ی دولت باشد، ادغام اقتصاد غیر نظامی با اقتصاد استراتژیک نظامی ضرورت دولتی باشد، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اقتصادی سرمایه‌گذاری را به طرف بخش‌های تعیین‌شده هدایت کند، یک حزب سیاسی دائمی مدیران عامل حداقل یک‌سوم شرکت‌ها را انتخاب کند و در هر شرکت مهم سلول‌های حزبی به‌وجود بیاورد، نرخ ارز مدیریت بشود، دولت آمار شرکت‌ها و افراد را با جزئیات کامل به‌منظور کنترل سیاسی و اقتصادی جمع‌آوری کند، و بتواند از تجارت بین‌الملل به‌عنوان سلاح استراتژیک استفاده کند.»
این دورویی حیرت‌انگیز است، گویی اقتصاد غیرنظامی آمریکا با سیستم نظامی‌اش ادغام نشده، و ارز خود را مدیریت نمی‌کند یا تجارت بین‌المللی‌اش را به‌عنوان سلاح استراتژیک به‌کار نمی‌برد. این فانتزی که صنایع آمریکا را از دولت مستقل تصور می‌کند، مصداق مثال «دیگ به دیگ میگه روت سیاه» است. در واقع پرستوویتز توصیه کرد که «بایدن باید با اتکا به قانون تولیدات دفاعی (Defense Production Act) تولیدات کالاهای ضروری مثل داروها، نیمه‌هادی‌ها، و پنل‌های خورشیدی را افزایش دهد.»
درحالی‌که استراتژیست‌های تجاری در آمریکا «دموکراسی» آمریکا و دنیای آزاد را در تقابل با حکومت خودکامه‌ی چین می‌گذارند، در واقع تضاد اصلی بین آمریکا و چین در نقش دولت در حمایت از صنایع است. صنایع آمریکا در قرن ۱۹ با حمایت دولت، درست به همان شیوه که چین امروز از آن حمایت می‌کند، قدرت گرفت. به‌هرصورت این اصول پایه‌ای سرمایه‌داری صنعتی محسوب می‌شد. اما با مالی‌گرایی اقتصاد آمریکا، صنعت‌زدایی به وقوع پیوست. چین نشان داده است که به خطرات مالی‌گرایی آگاه است و تلاش می‌کند تا آن را کنترل کند. این اقدامات باعث دستیابی به آن چیزی شده است که ایده‌آل آمریکا برای تهیه‌ی خدمات ارزان زیرساختی بود.
دوراهه‌ی متناقض آمریکا این است که از یک طرف دولت حامی رقابت صنعتی با چین است و از طرف دیگر حامی مالی‌گرایی و خصوصی‌سازی اقتصاد داخلی‌اش است، همان سیاست مالی‌گرایی و خصوصی‌سازی که برای کنترل کشورهای اقماری و جذب مازادهای اقتصادی‌شان از طریق رانت‌خواری به‌کار می‌برد.
چرا سرمایه‌داری مالی آمریکا اقتصاد سوسیالیستی چین را تهدید وجودی می‌داند؟
سرمایه‌ی صنعتی مالی‌شده دولت قدرتمندی می‌خواهد که در خدمت‌اش باشد، ولی در خدمت کارگر، مصرف‌کننده، محیط زیست یا پیشرفت‌های بلندمدت اجتماعی به بهای کاهش سود و رانت نباشد.
تلاش های آمریکا برای جهانی‌کردن سیاست‌های نولیبرالی، چین را به مقاومت در مقابل مالی‌گرایی غرب وامی‌دارد. موفقیت‌های چین کشورهای دیگر را تشویق می‌کند که از مالی‌گرایی و رانت‌خواری، که به هزینه‌ی زندگی و کسب‌وکار می‌افزاید، بپرهیزند.
چین همچنین درس ملموسی برای حفاظت اقتصاد خود و متحدانش در برابر تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های مربوطه فراهم می‌کند. مهم‌ترین پاسخ چین جلوگیری از به‌وجود آمدن الیگارشی محلی مستقل یا وابسته به خارج بوده است. برای رسیدن به این هدف کنترل امور مالی و اعتباری، دارایی‌ها، سیاست تصدی زمین همراه با برنامه‌ریزی بلندمدت را در اختیار دولت نگه‌داشته است.
مسیر تاریخ نشان می‌دهد که حاکمان خاور نزدیک در عصر مفرغ با این روش مانع از شکل‌گیری تهدید در برابر اقتصادهای بازتوزیعی خود از سوی الیگارشی شدند. رسمی که با وضع مالیات بر مجموعه ثروت‌های بزرگ برای کنترل رقبای سلطنت و حمایت از رفاه و خودکفایی زمین‌داران کوچک تا دوران رم شرقی ادامه داشت.
چین هم با خودکفایی در ملزومات پایه‌ای از اقتصادش در برابر تحریم‌های تجاری و مالی و اختلالات اقتصادی آمریکا محافظت می کند. این محافظت شامل استقلال در فناوری و توانایی تولید منابع غذایی و انرژی کافی برای اقتصادی است که بتواند در برابر بلوک آمریکا، در انزوا عمل کند. همچنین شامل جدایی از دلار و نظام‌های بانکی مرتبط و در نهایت جدایی از توان آمریکا در تحمیل تحریم‌های مالی است. در همین زمینه، در پی ایجاد یک سیستم کامپیوتری داخلی برای جایگزینی با نظام تسویه‌ی بانکی سویفت است.
دلار هنوز ۸۰ درصد از دادوستدهای بین‌المللی را دربر می‌گیرد، ولی کم‌تر از نصف معاملات تجاری چین و روسیه بدون پرداخت دلاری است و به‌ویژه از آن‌جا که بنگاه‌های روسی از پرداخت‌ها و یا حساب‌های دلاری اجتناب می‌کنند تا شامل تحریم‌های امریکا نشوند، این نسبت در حال کاهش است.
این اقدامات حفاظتی چین آمریکا را در انتخاب اول ماکیاولی دچار محدودیت می‌کند: دنیا را نابود کن چنانچه زیر بار سیستم رانت‌خواری مالیات نرود. اما چنانکه ولادیمیر پوتین موضوع را صورت‌بندی کرد: «چه کسی در دنیایی بدون روسیه می‌خواهد زندگی کند؟»
برای آگاهی از مطالعات اقتصاد سیاسی چین در سایت نقد اقتصاد سیاسی
پیوند با منبع اصلی:
[1] Niccolo Machiavelli, The Prince(1532), Chapter 5:“Concerning the way to govern cities or principalities which lived under their own laws before they were annexed.”
[2] Neera Tanden, “Should Libya pay us back?” memo to Faiz Shakir, Peter Juul, Benjamin Armbruster and NSIP Core, October 21, 2011.
آقای شکیر به نفع وی نوشته بود: «اگر فکر می‌کنیم می‌توانیم پول حمله‌ی نظامی را دربیاوریم، آیا باید این کار را بکنیم؟ فکر می‌کنم این یک مسأله‌ی جدی سیاسی / پیام‌رسانی / اخلاقی برای سیاست خارجی ماست.» همان طور که تاندن، رئیس مرکز پیشرفت امریکا از پیشنهاد 2010 برای قطع مزایای تأمین اجتماعی حمایت کرده بود که بازتاب هدف درازمدت ریاضت مالی اوباما – کلینتون در داخل و نیز در خارج بود.
[3] Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives (New York: 1997), p. 40.
به بحث زیر ن.ک.
Pepe Escobar, “For Leviathan, It’s So Cold in Alaska,” Unz.com, March 18, 2021
[4] Brzezinski, ibid., p. 55.
[5] Brzezinski, “Towards a Global Realignment,” The American Interest (April 17, 2016) For a discussion see Mike Whitney, “The Broken Checkboard: Brzezinski Gives Up on Empire,” Counterpunch, August 25, 2016.
[6] Clyde Prestowitz, “Blow Up the Global Trading System,Washington Monthly, March 24, 2021.
نقد اقتصاد سیاسی 
