آخرین مقاله‌ها

سرمایه‌داری و مسئله‌ی گذار از آن و پاسخی به نقدها / سعید رهنما

در پاسخ به نوشته‌ی «آیا دوران سرمایه‌داری سرآمده»[1]، دو نقد مفصل منتشر شده و چندین یادداشت نیز برخی به درخواست خودم، از دوستان دریافت کردم. آن مقاله از دو قسمت تشکیل شده بود، در قسمت اول به سرمایه‌داری، مسایل و مصایب آن و امپریالیسم پرداخته بودم، و در قسمت دوم به مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری و طرح سؤالاتی بسیار مشخص اشاره شده بود. هدف اصلی من از آن مقاله در واقع قسمت دوم بود، و قسمت اول را از آن رو نوشتم، که بنا به تجربه، می‌دانستم که مخالفان در پاسخ به این نظرها بحث مفصل و پُراحساسی را در باب تضادها و مظالم سرمایه‌داری ردیف خواهند کرد. به‌علاوه مشخصاً تأکید کرده بودم که «سوسیال دموکراسی رادیکال» مورد نظر من در واقع سوسیالیسمِ دموکراتیک است و نه سوسیال دموکراسی‌های موجود که از آرمان سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند. اما متأسفانه بار دیگر اصل بحث و سؤالات مطرح‌شده دراین پاسخ‌ها کنار گذاشته شده است. به‌هرحال نقدها از زوایای مختلف و در سطوح پیچیدگی مختلف نوشته شده‌اند. از آن‌جا که بحث اصلی من مسئله‌ی چگونگی گذار از سرمایه‌داری است، و آن دو مقوله بیشتر ندارد، یکی اصلاحی/مسالمت‌آمیز، و دیگری انقلابی/قهر آمیز، مناسب دیدم که قبل از پاسخ به نقدها، اشاره‌ی کوتاهی به طرح مسئله در خود مارکس کنم، و نکات بیشتری را در مورد مشکلات هر دو راه طرح کنم.

 مارکس و امکان گذار مسالمت‌آمیز

همه از مواضع انقلابی مارکس و حمایت و هیجانش در انقلاب‌های ۱۸۴۸ و بعد از آن کمون پاریس باخبرند، و تردیدی نیست که بنیان نظریه‌ی مارکس بر تحول انقلابی استوار است. اما او و انگلس به‌ویژه در سال‌های پایانی عمرشان امکان گذار مسالمت‌آمیز را نیز مطرح کرده بودند، و حتی عناصری از دید اصلاحی را از همان آغاز فعالیت‌های سیاسی‌شان نیز می‌توان مشاهده کرد. در زبان فارسی تا آن‌جا که من اطلاع دارم نویسنده‌ی دیگری کوچک‌ترین اشاره‌ای به نظرات متفاوت مارکس و انگلس در باب گذار مسالمت‌آمیز نکرده است من در این‌جا به چند مورد اشاره می کنم.[2]

برای نمونه نوشته‌های مارکس از جمله «مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه» که یکسال بعد از انقلاب ۴۹ـ۱۸۴۸ نوشته شده، یا “هجدهم برومر لوئی بناپارت” که یک‌سال بعد از آن به‌هنگام کودتای بناپارت نوشته شده، نیز “جنگ داخلی در فرانسه” که بعد از کمون پاریس ۱۸۷۱ نوشته شده، و نامه‌های متعددش به کوگلمان و لیبکنخت (پدر) درباره‌ی کمون، و همچنین “پیشگفتار چاپ دوم آلمانی مانیفست کمونیست در ۱۸۷۲، را با نمونه‌هایی که به آن‌ها اشاره خواهم کرد مقایسه کنید. در تمامی نوشته‌های دسته اول نه تنها تأکید بر انقلاب است، بلکه با تحلیل شکست هر دو انقلاب‌ ۱۸۴۸ و ۱۸۷۱ فرانسه، تأکید‌های شدید و قاطع‌تری بر عمل انقلابی و ضرورت “خرد کردن” دستگاه دولتی وجود دارد. در “هجدهم برومر..” که زیباترین و پیچیده‌ترین نوشته‌ی سیاسی مارکس است، پس از اشاره به رشد وسیع دولت فرانسه از زمان انقلاب کبیر، سپس دوران ناپلئون اول و مقاطع انقلابیِ بعدی می گوید، “تمامی انقلاب‌ها این ماشین را به‌جای آن‌که خُرد کنند، تکمیل کردند.”[3] بیست سال بعد از آن، پس از کمون پاریس، در نامه ای به کوگلمان (عضو بین‌الملل اول و بعداً عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان، و دوست نزدیک مارکس و انگلس) به همین نوشته‌ی خود عطف می‌کند و می‌گوید در “…هجدهم برومر … اعلام کردم که در تلاش بعدی انقلاب فرانسه، بر خلاف گذشته دیگر خبری از انتقال ماشینِ بوروکراتیک ـ نظامی از دستی به دست دیگر نخواهد بود، بلکه [این ماشین] خُرد خواهد شد، و این شرط مقدماتی هر انقلاب واقعی مردمی در قاره‌ی [اروپا] است.”[4] در همین نامه باز به کموناردها ایراد می‌گیرد و از جمله می‌گوید، “آنها می‌بایست بلافاصله به‌سوی ورسای حرکت می‌کردند… آن‌ها نمی‌خواستند جنگ داخلی به‌راه افتد…”. در مقدمه‌ی چاپ دوم آلمانی “مانیفست کمونیست”، در ۱۸۷۲ باردیگر با عطف به نتیجه‌گیری مارکس در “جنگ داخلی فرانسه”، اشاره می شود که، کمون یک امر را ثابت کرد، این‌که، “طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند صرفاً ماشینِ حاضر و آماده‌ی دولتی را تحت کنترل درآورد، و آن‌را برای اهداف خود به‌کار گیرد”.[5]

میخاییل باکونین (راست) و کارل مارکس (چپ)

میخاییل باکونین (راست) و کارل مارکس (چپ)

اما جالب است که در همان سال ۱۸۷۲ پس از کنگره‌ی لاهه‌ی “بین‌الملل اول” که مارکس موفق شد باکونین را از آن اخراج کند در یک سخنرانی در آمستردام می گوید، “…ما قبول داریم که نهاد‌ها، رسوم، و سنت‌های کشورهای مختلف را باید در نظر بگیریم. ما انکار نمی‌کنیم که در کشورهایی چون انگلستان، امریکا، و… هلند، کارگران می‌توانند به‌شکل مسالمت‌آمیز به هدف‌های خود برسند.[6] (تمام تأکید‌های این بخش از من است) البته اشاره می‌کند که در اغلب کشورهای قاره‌ی اروپا(ی آن زمان) تنها با توسل به ”زور” است که کارگران می‌توانند حکومت کارگری برقرار سازند.

مارکس در جای دیگری در ۱۸۷۸می گوید، “اگر برای مثال در انگلیس، یا در ایالات متحده طبقه‌ی کارگر در شرایطی باشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکثریت را به‌دست آورد، می‌تواند از طرق قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع توسعه‌ی آن‌ها شده رها سازد، اما این در شرایطی است که جامعه به حد کافی به بلوغ و توسعه رسیده باشد.”[7] البته مارکس به‌درستی اشاره می کند که “…جنبش ‘مسالمت آمیز’ ممکن است با مقاومت آنان که مایل به بازگرداندن نظم کهن باشند، تبدیل به یک جنبش قهرآمیز شود. (نظیر جنگ داخلی امریکا یا انقلاب فرانسه)…”.

در ۱۸۸۰ مارکس در نامه ای به “هایندمان” (پایه‌گذار اولین حزب سوسیالیست انگلستان) می نویسد، “…یک انقلاب انگلیسی لازم نیست، اما… محتمل است. اگر تحولِ اجتناب ناپذیر مبدل به انقلاب شود، هم طبقه‌ی حاکم و هم طبقه‌ی کارگر مقصر هستند. هر امتیاز صلح‌آمیزِ طبقه‌ی حاکم با فشار… کسب شده… اگر طبقه‌ی کارگر بیش‌تر و بیش‌تر تضعیف شده، تنها به این خاطر بوده که طبقه‌ی کارگر انگلیس نمی‌داند چگونه از قدرت خود و از آزادی‌ها، که هر دو را قانوناً در اختیار دارد، استفاده کند. در آلمان طبقه‌ی کارگر از همان ابتدا می‌دانست که که جز با انقلاب نمی‌توان از شر استبدادِ نظامی خلاص شد. همزمان نیز طبقه‌ی کارگر این درک را داشت که چنین انقلابی، ولو آن‌که در ابتدا موفق باشد، بدون سازماندهی قبلی، کسب دانش، تبلیغات، و… (کلمه ناخوانا) برعلیه‌اش عمل می‌کند.[8]

مورد بسیار جالب دیگر برخورد مارکس با رهبران شاخه‌ی مارکسیستی و انقلابی سوسیالیسم فرانسوی و رهبران حزب کارگر فرانسه، ژول گِسد، و پل لافارگ (داماد مارکس) به‌هنگام تدوین برنامه‌ی حزب در ۱۸۸۰ است. گِسد با تاکید بر انقلاب و ردِ اصلاحات، مخالفِ بخش “حداقل” برنامه بود و معتقد بود که این اصلاحات “…طعمه‌ای [هستند] که کارگران را از رادیکالیسم منحرف می‌کند”، و بر این تأکید داشت که نپذیرفتن این اصلاحات “کارگران را از آخرین توهمات رفرمیستی رها خواهد کرد.” مارکس برخورد گِسد و لافارگ را بخاطر عدم درک اهمیت مبارزات رفرمیستی محکوم کرد و آن‌ها را به “کلام ـ افروزیِ انقلابی”  revolutionary phrase-mongering متهم نمود، و جمله‌ی بسیار معروف خود را که “اگر این‌ها مارکسیست هستند، قطعاً من مارکسیست نیستم”، بیان داشت.[9] در پیش‌گفتارِ همین برنامه که توسط مارکس دیکته شده بود، از جمله می‌خوانیم که “پرولتاریا از تمام وسایل در دسترسش از جمله رأی همگانی [استفاده می‌کند] و آن‌را از آنچه که تاکنون ابزاری برای فریبکاری بوده، به ابزاری برای رهایی مبدل می‌سازد.” سال‌ها بعد انگلس در “مقدمه‌ی ۱۸۹۵ ‘مبارزه طبقاتی در فرانسه’” باز به این مقدمه‌ی مارکس و انتخابات به‌مثابه “ابزارِ رهایی” اشاره می‌کند.

مثال بسیار مهم دیگر نیز همان است که در چند نوشته‌ی دیگر به آن اشاره کرده‌ام، و همان نامه‌ی مارکس به دوملا نیو ون هویس در سال ۱۸۸۱ است که در آن برخلاف مواضع قبلی‌اش، کمون پاریس را “شورش یک شهر در شرایط استثنایی” می‌نامد و از جمله می‌گوید، “اکثریت کمون به‌هیچ وجه سوسیالیست نبودند و نمی‌توانستند باشند. اما با ذره‌ای عقل سلیم کمون می‌توانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردم بود برسد ــ تنها چیزی که در آن زمان قابل دسترسی بود…”[10]

این مثال‌ها و نمونه‌های دیگر که در پخته‌ترین سال‌های عمر مارکس مطرح ‌شده‌اند حائز نهایت اهمیت‌اند. البته با مطالعه‌ی دقیق آثار دوره‌های قبل نیز برخورد‌های دوگانه به مسئله‌ی گذار مسالمت‌آمیز و انقلابی را می‌توان یافت. مثلاً در “مانیفست” به‌رغم ردِ اصلاح‌طلبیِ “سوسیالیسم محافظه‌کار”، و این‌که “…کمونیست‌ها همه جا از هر جنبش انقلابی که بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد حمایت می‌کنند”، و یا آن‌ها “…فقط با سرنگونی قهرآمیز تمام نظام‌های موجود اجتماعی به اهداف‌شان می‌رسند”، برخورد‌های متفاوتی را نیز می‌توان یافت. از جمله تأیید تلاش کارگران برای تأمین منافع مشخص خود “به صورت قانونی”، یا تأکید بر این‌که “…کمونیست‌ها همه جا در راه اتحاد و توافق احزابِ دموکراتِ تمام کشور‌ها کوشش می‌کنند”، و از آن مهم‌تر تأکید بر تلاش برای “پیروز شدن [پرولتاریا] در نبرد برای دموکراسی است”.[11] این عبارت آخر از جمله‌ای ست که به‌خاطر اشاره‌ای که هم به انقلاب کارگری و هم به دموکراسی دارد، می‌تواند به اشکال متفاوتی تفسیر گردد، چرا که می گوید، “نخستین گام انقلاب کارگری برکشیدن پرولتاریا به مقام طبقه‌ی حاکم و پیروز شدن در نبرد دموکراسی است.” انگلس که خود نیز مؤلف مانیفست است، سال‌ها بعد در “مقدمه‌ی ۱۸۹۵ ‘مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه’” پس از بر شمردن تجربه‌های انتخاباتی در آلمان، فرانسه، اسپانیا و سویس، به مانیفست اشاره می‌کند و می گوید، “’مانیفست کمونیست’ قبلاً اعلام کرده بود پیروزی در انتخابات همگانی، دموکراسی، از اولین و مهم‌ترین وظایف پرولتاریای مبارز است.”[12]

اهمیت مرور این نظر‌ها، که بیش‌تر از آنچه قصد داشتم به تفصیل کشیده شد، در این است که بر خلاف نظری که بعد از انقلاب روس غالب شد، هر دو نظرِ اصلاحی و انقلابی را در دید مارکسی می‌توان یافت. همان‌طور که نقل‌قول‌های بالا نشان می‌دهد، مارکس کشورهای انگلیس و امریکا را که نظام انتخاباتی در آن‌ها ایجاد شده بود از کشور‌های “قاره”ی اروپا که در بسیاری از آن‌ها حق رأی همگانی در آن زمان چندان پیش نرفته بود و یا استبداد و دیکتاتوری مانع اجرای آن بود، تفکیک می‌کرد. بر این اساس واضح است که یکی از مهم‌ترین شرایط امکان پی‌گیری راه مسالمت‌آمیز، وجود حق رأی همگانی است، واقعیتی که به‌درجات گوناگون و لااقل در شکل قانون هم اکنون در اکثر کشور‌های جهان وجود دارد. مسئله‌ی اساسی چگونگی رسیدن به دموکراسی، رفع موانع انتخابات واقعی و جلب آرای اکثریت و “تبدیل آن از ابزار فریبکاری به ابزار رهایی” است.

 

مشکلات هر دو راه

واقعیت غم‌انگیز این است که چپ سوسیالیستی که بیش از هر جریان دیگری در جهان در راه ترقی‌خواهی و عدالت اجتماعی مبارزه کرده، به‌رغم فداکاری‌های بسیار، در هر دو راه انقلابی و اصلاحی شکست خورده. از یک‌سو انقلاب‌های روس، آلمان، و چین همگی به بی‌راهه رفته‌اند، و از سوی دیگر جریانات اصلاح طلب سوسیال دموکرات موجود از هدف سوسیالیسم فاصله گرفته و به راست غلتیده‌اند. مسئله‌ی اساسی بررسی علل این شکست‌ها است و این‌که در شرایط امروزی کدام یک از دو راه مسالمت‌آمیز و انقلابی با پذیرش تغییرات اساسی و انطباق با شرایط موجود جهان، شانس بیشتری برای موفقیت دارند.

 بحث بر سر درست یا غلط بودن انقلاب نیست، چرا که مجموعه‌ای از عوامل عینی و ذهنیِ داخلی و خارجی، می‌تواند در شرایط معینی در یک کشور سبب انقلاب شود. بحث بر سر این است که آیا یک انقلاب سوسیالیستی به نیابتِ یک طبقه می‌تواند عملی شود و آیا شانس این را دارد که به وعده‌های خود عمل کند، یا این‌که به ضد خود تبدیل خواهد شد.

در بحث دقیق انقلاب، همان‌طور که در مقاله‌ی مورد بحث نیز اشاره کرده‌ام، ما باید بین انواع انقلاب تفکیک قائل شویم. در جهان معاصر علاوه بردو نوع انقلاب تاریخی، یکی انقلاب مارکسی که به‌قول خود او “مبتنی بر جنبش خود آگاه اکثریت عظیم” است و یا انقلابِ “آرام” گرامشی، و دیگری انقلاب‌های ناگهانی هدایت شده از طرف یک اقلیت به نیابت مردم، دو نوع انقلاب دیگر را که هر دو پدیده‌ای بسیار جدیدند، می‌توان مشاهده کرد. یکی انقلاب از طریق دموکراسی و انتخابات است، نظیر گواتمالا تحت رهبری آربنز، شیلی تحت رهبری آلنده (که هردو با مداخله‌ی امریکا شکست خوردند)، و ونزوئلا تحت رهبری چاوز، و بولیوی تحت رهبری مورالس (که به‌رغم توطئه‌های امریکا هنوز پا بر جا هستند). همه‌ی این دولت‌ها پس از پیروزی انتخاباتی تغییرات بسیار اساسی و بنیانی در کشور‌های خود ایجاد کردند. دیگری انقلاب‌های ارتجاعی‌اند، که عمدتا در کشور‌های اکثراً مسلمان تحت هدایت بنیادگرایان برای کسب قدرت تلاش می‌کنند.

تأکید من بر این است که انقلاب‌هایی که از نوع اکثریتِ آگاه نباشند، محکوم به شکست‌اند، چرا که یک انقلاب سریع که بر اثر یک بحران یا جنگ، اقلیتی را به‌قدرت نشاند، نمی‌تواند در میان آنارشیِ شرایط انقلابی مسائل عدیده‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را سریعاً حل کند، به انتظارات انبا شته اکثریت محروم بلافاصله پاسخ گوید، عکس‌العمل دشمنان داخلی و خارجی انقلاب را خنثی کند، و برای حفظ بقای خود ناچار به سرکوب و استقرار یک دیکتاتوری جدید می‌شود. همین استقرار دیکتاتوری و فقدان دموکراسی است که بزرگ‌ترین مانع پیشروی یک انقلاب واقعی اجتماعی می‌شود که مستلزم تغییرات ساختی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

نمونه‌های انقلاب‌های روس و چین روشن‌‌اند، و من مایلم به مثال انقلاب ۱۹۱۸-۱۹ آلمان که کم‌تر در جنبش ایران مطرح بوده اشاره کنم. این انقلاب در کشوری اتفاق می‌افتد که از نظر ذهنی بزرگ‌ترین شخصیت‌های تاریخ چپِ جهان درآن پرورش یافته بودند؛ از مارکس گرفته تا بِبِل، لیبکنختِ پدر و پسر، برنشتاین، کائوتسکی، زتکین، هیلفردینگ، لوگزامبورگ، ودیگران، و بسیاری از آن‌ها در دوران انقلاب آلمان رهبری جنبش را در دست داشتند. حزب سوسیال دموکرات قبل از جنگ بیش از یک میلیون عضو فعال داشت. از نظر عینی، آلمان یکی از صنعتی‌ترین کشور‌های جهان بود. با انبوه عظیم و متشکل کارگران صنعتی که در انقلاب شرکت داشتند و “شوراهای کارگری” (‘رات’‌ها ) نیز ایجاد کرده بودند. با سقوط امپراتوری پس از جنگ، سوسیالیست‌ها قدرت دولتی را به‌دست می‌گیرند، اما انقلاب شکست می‌خورد. چرا؟ جناح اسپارتاکیست‌ها و کمونیست‌ها، جناح سوسیال دموکرات‌ها را به‌خاطر راست‌روی محکوم می‌کردند، و جناح سوسیال دموکرات، جناح کمونیست را به‌خاطر چپ‌روی محکوم می‌کردند، و طنز تلخ آن بود که حق با هر دو جناح بود. بررسی شکست این انقلاب و دیگر انقلاب‌ها، در این مختصر نمی‌گنجد، و در نوشته‌ی جداگانه‌ای به آن خواهم پرداخت.

روزا لوکزامبورگ (راست) و کلارا زتکین (چپ) در راه کنگره حزب سوسیال دموکرات آلمان (1910)

روزا لوکزامبورگ (راست) و کلارا زتکین (چپ) در مسیر کنگره حزب سوسیال دموکرات آلمان (1910)

اگر این انقلاب‌ها در گذشته که استقرار سوسیالیسم در یک کشور تا حدودی شانس بهتری داشت، شکست خوردند، در عصر حاضر و جهانی‌شدن تمامی ابعاد سرمایه با مشکلات و موانع به‌مراتب بیشتری مواجه‌اند، و جز در خیال هیچ شانسی برای موفقیت ندارند. جهانی‌شدن سرمایه و قدرتمندتر شدن اردوگاه سرمایه در مقابل نیروی کار، که در مقاله‌ی قبلی به آن اشاره کرده‌ام، محدودیت‌های فراوانی را برای این نوع انقلاب‌ها به‌وجود آورده. من در اینجا به چند مثال اکتفا می‌کنم.

فرض کنیم که یک جریان انقلابی طرفدار سوسیالیسم در کشوری به‌قدرت برسد، (البته در مقاله‌ی قبلی استدلال کردم که به‌دلایل ذهنی و عینی چنین فرضی نمی‌تواند عملی شود، اما به‌هر حال به‌عنوان فرض می‌توان آن‌را در نظر گرفت). قاعدتاً اولین کار نظام جدید باید “اجتماعی کردن” یا اشتراکی کردن وسایل تولید یا قسمت عمده‌ی آن باشد. باید اطمینان داشت که حتی قبل ازاعلام این سیاست، با تسهیلات ارتباطی جدید حجم عظیمی از سرمایه‌ها از کشور“فرار” می‌کنند. همین امرامکانات محدودتری را برای گسترش تولید و خدمات و توزیع عادلانه به‌وجود می‌آورد.

از نظر ترکیب طبقاتی نیز جوامع امروزی به‌نسبت جوامع اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با یک طبقه‌ی متوسطِ جدیدِ بسیار وسیع روبرو هستند که در دستگاه‌های دولت و در شرکت‌های بزرگ و متوسط بخش خصوصی به‌کار مشغولند، و به‌خاطر تحصیلات و موقعیت اجتماعی‌شان تمامی حرفه‌های حساس را در بخش‌های دولتی و خصوصی کنترل می‌کنند. برای دولت سوسیالیستی تازه به‌قدرت رسیده بی‌توجهی به خواست‌های پرهزینه‌ی این طبقه‌ی از نظر سیاسی متزلزل می‌تواند سخت مسئله‌ساز شود، و نه تنها بخش وسیعی از آن‌ها را به مقابله با نظام جدید سوق می‌دهد، بلکه باعث “فرار مغزها” نیز بشود. از سوی دیگر تأمین خواست‌های طبقه‌ی متوسط محدودیت‌های بیش‌تری را در راه تأمین خواست‌های طبقه کارگر و دهقان و بیکاران ایجاد می‌کند. تنها راه‌حل برخوردِ بهینه (اپتیمم) به خواست‌های متضاد طبقه‌ی متوسط جدید و طبقه‌ی کارگر و دیگر زحمتکشان است، و چنین کاری از یک انقلاب سریع ساخته نیست.

در پاره‌ای جوامع، نیروهای چپ و ترقی خواه با خطر دیگری نیز مواجه اند و آن حضور رو به رشد انقلابیون بنیادگراست، که با استفاده از بحران‌های سیاسی و اقتصادی و با استفاده از اعتقادات اکثریت مردم، کوشش می‌کنند قدرت سیاسی را در دست گیرند. از این روست که مادام که نیروهای مترقی نتوانند بدیل سیاسی جدی برای کسب قدرت دولتی با حمایت اکثریت مردم ارائه کنند، انقلاب در این کشور‌ها خطرناک‌تر است. نمونه‌ها فراوان‌اند و نیازی به توضیح‌اضافی نیست.

عامل دیگر، مداخله‌ی خارجی است که البته در تمام انقلاب‌های تاریخ نقش مهمی داشته، اما امرزه نقش به‌مراتب مهم‌تر و با ابزاری پیچیده‌تر برعهده دارد. تک‌قطبی شدن ابر قدرت امریکا، به‌همراه متحدان اروپایی و شیخ‌نشین‌های نفتی امکانات وسیعی برای سرکوب و یا منحرف کردنِ حرکت‌های ترقی‌خواهانه پیدا کرده اند.

حال اگر انقلاب‌های سریع محکوم به شکست بوده‌اند، بدیل دیگر، یعنی اصلاحات سوسیال دموکراتیک نیز در همه جا عقب نشینی کرده و در مواردی به سیاست‌های نولیبرالی گرایش یافته‌اند. تمامی این سوسیال دموکرات‌ها آرمان گذار به سوسیالیسم را کنار گذاشته‌اند، و تنها اصلاح سرمایه‌داری را هدف قرار داده‌اند. به مثال سوئد اشاره می‌کنم. حزب سوسیال دموکرات سوئد که در دهه‌ی ۱۹۲۰ سیاست سوسیالیستی “اشتراکی کردن منابع طبیعی، بانک‌ها، حمل‌ونقل و ارتباطات” را در پیش گرفت، در دهه‌ی ۱۹۳۰ ناچار شد آن‌ها را تعدیل نماید و به‌جای آن به سیاست‌های تدریجی روی آورد؛ یعنی توزیع عادلانه‌ی قدرت خرید، اصلاح رادیکالِ سیستم مالیاتی، همزمان با تأکید بر حمایت از حق مالکیت و بخش خصوصی و کاهش کسری بودجه. با غلبه‌ی نولیبرالیسم به‌ویژه از دهه‌ی ۱۹۸۰ این حزب و دیگر احزاب سوسیال دموکرات اروپا عقب‌نشینی بیشتری کردند و سیاست‌های خود را به “لیبرال سوسیالیسم”، و در مواردی به “لیبرالیسمِ” بدونِ سوسیالیسم تقلیل دادند. جدا شدن جناح چپ و تشکیل حزب جداگانه نیز در تسریع این روند بی‌تأثیر نبود. بررسی دلایل این عقب‌نشینی‌ها را نیز باید به مقاله‌ی دیگری موکول کرد، اما دلایل عمده‌ی آن از یک سو به افزایش قدرت سرمایه‌ی جهانی و تسهیلِ تحرک و نقل و انتقال سرمایه، و از سوی دیگر به ضعف مبارزاتی اردوی کار و جریانات سوسیال‌دموکرات مربوط می‌شود.

البته لازم است این واقعیت را در نظر گیریم که به‌رغم تمامی راست‌روی‌های این جریانات سوسیال دموکرات و سلطه‌ی نولیبرالیسم، تعرض وسیع بر علیه دولت رفاه و افزایش نابرابری‌ها، بسیاری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی که آنها پایه‌ریزی کردند، کماکان برقرارند، و حتی راست‌ترین دولت‌ها نیز نتوانسته‌اند بسیاری از دست‌آوردها را از اکثریت نیروی کار و خانواده‌های آن‌ها پس بگیرند. این امر البته هم به‌خاطر ادامه‌ی مبارزات هرچند کاهش یافته‌ی اتحادیه‌های کارگری، و هم به‌خاطر منافعی که سرمایه‌داران نیز از آن برده و می‌برند، بوده است.

هم‌اکنون نه‌تنها در کشورهای با سابقه‌ی سوسیال‌دموکراسی، بلکه در تمامی کشورهایی که سطح نسبتاً بالاتری از “دولت رفاه” دارند، به‌رغم سیاست‌های کاهش خدمات، هنوز سطح هزینه‌های اجتماعی تأمین شده توسط دولت در بالاترین رده است. بالاترین سطح تأمین اجتماعی، بالاترین “شاخص توسعه‌ی انسانی” در جهان، و کم‌ترین میزان تفاوت‌های درآمدی بین گروه‌های درآمدی مختلف را در همین کشور‌ها می‌توان مشاهده کرد. برای نمونه بانک اطلاعاتی هزینه‌های اجتماعی سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD, Socx database) نشان می‌دهد که مثلاً در کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، هزینه‌های اجتماعی دولت (از جمله بازنشستگی، بهداشت، بیکاری، مسکن، حمایت خانواده و غیره) که در سال ۱۹۶۰ حدود ٪۱۰ تولید ناخالص داخلی این کشور‌ها بوده، از آن زمان مدام رو به افزایش داشته، و در سال ۲۰۱۲ به‌طور تخمینی ٪۲۵ تولید ناخالص داخلی بوده است. با احتساب هزینه‌های اجتماعی بخش خصوصی، که البته بخش بسیار کوچکی را (به‌جز در امریکا و تا حدودی هلند) شامل می‌شود، این رقم برای فرانسه ٪۳۵ و برای دانمارک، سوئد، بلژیک، اتریش و آلمان حدود ٪۳۲ است.[13] یا در زمینه‌ی “شاخص توسعه‌ی انسانی” (HDI index)، که کشور‌ها را بر اساس سه عامل آموزش، سلامتی، و درآمد رده‌بندی می‌کند، این کشورها همه جزو بالاترین رده‌ها هستند.[14]در زمینه‌ی توزیع ثروت، شاخص “جینی” (Gini) که از جمله نابرابری‌های درآمدی جمعیت را محاسبه می‌کند (هر چه رقم به صفر نزدیک‌تر باشد، نسبت برابری بالاتر، و هر چه به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نابرابری بیشتراست)، نشان می‌دهد که این کشورها، حتی پس از عقب‌نشینی‌های سال‌های اخیر و افزایش شاخص نابرابری، پایین‌ترین (بهترین) رده‌ها را دارند، مثلاً کشورهایی چون دانمارک، نروژ، سوئد، اتریش، و آلمان بین ۲۴ تا ۲۸، و کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و انگلیس رقمی بین ۳۲ تا ۳۴ را دارند.[15]در مورد سطح آموزش نیز، مثلاً در رابطه با آزمونِ “پیسا” (PISA) که میزان اطلاع دانش آموزان ۱۵ ساله کشورهای جهان را در زمینه‌ی ریاضی، علوم و خواندن هر سه سال یکبار مقایسه می‌کند، این کشور‌ها در زمره‌ی بالاترین هستند.[16] بی‌تردید سابقه‌ی استعماری، نواستعماری و امپریالیستی پاره‌ای از این کشور‌ها در بهبود وضع اقتصادی این کشور‌ها و ارتقای سطح زندگی مردمان آن‌ها تأثیر بسیاری داشته، اما بحث ما در اینجا ریشه‌یابی ثروت ملل نیست، بلکه نشان دادن تداومِ دولت رفاهی، به‌رغم همه‌ی عقب‌نشینی‌های دهه‌های اخیر، است.

در هر صورت، این کشور‌ها به‌رغم تمامی مشکلاتی که با آن مواجه‌اند، به‌خاطر ساخت سیاسی دموکراتیک و سطح نسبتاً بالای رفاه اجتماعی، در صورت موفقیتِ چپ و مبارزه‌ی طرفداران سوسیالیسم، شانس بهتری برای گذار از سرمایه‌داری دارند. پاره‌ای طرفداران انقلاب‌های ناگهانی ادعا می‌کنند که بهبود شرایط کارگران، به‌ویژه اگر در کشوری سیاست‌های مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، یا دموکراسی صنعتی، برقرار شود، می‌تواند “سازش طبقاتی” قلمداد شود، و کارگران را از مبارزات اصلی خود منحرف سازد. این برخورد به همان اندازه غیرمنطقی است که درست وارونه‌ی آن‌را مطرح کنیم، و آن این‌که برای تقویت رادیکالیسم کارگران سعی کنیم که شرایط کاری و در آمدی آن‌ها بدتر شود! برخورد مارکس به “گِسد” و اعتراض به “کلام ـ افروزیِ انقلابی” او را، که در بالا به آن اشاره شد، به یاد آوریم. البته واقعیتی است که با بهبود نسبی وضعیت شغلی و زندگی کارگران و طبقه‌ی متوسط، بسیاری جذب نظام حاکم و خواهان حفظ موقعیت موجود می‌شوند. این‌جاست که نقش روشنفکران ارگانیک و آگاهی‌رسانی جریانات سیاسیِ چپ حائز نهایت اهمیت می‌گردد.

انقلاب اجتماعی با حضور اکثریت آگاه، یک روند بسیار طولانی است مبتنی بر آموزش و سازمان‌دهی و مبارزه‌ی بی‌امان برای استقرار آزادی‌های سیاسی و دموکراسی، بهبود وضع نیروی کار و تحمیل عقب‌نشینی به سرمایه و دولت سرمایه‌داری. از جمله طبقه‌ی کارگر برای کسب آگاهی به تشکل‌های مستقل نیاز دارد، تشکل‌های مستقل بدون وجود دموکراسی امکان ناپذیر است و دموکراسی بدون مبارزات همگانی و فرا طبقاتی امکانی ندارد.هدف “سوسیال دموکراسیِ رادیکال” عبور از این مسیر است.

برکنار از محدودیت‌های جدیدی که جهانی‌شدن سرمایه برای نیروی کار و طرفداران آن ایجاد کرده، باید به فرصت‌های جدیدی که برای نیروهای مترقی به‌وجود آمده نیز اشاره کنیم. امروزه خواست‌های عدالت‌خواهانه، آزادی‌طلبانه و دموکراسی بیش از هر زمان دیگری همگانی شده و با بهره گیری از انقلاب عظیم اطلاعاتی هم حکومت‌های ارتجاعی و سرکوبگر محلی و هم قدرت‌های امپریالیستی را دچار مشکل ساخته است. جنبش‌های جدید متکی به اتحاد عمل فراطبقاتی و هم‌جهتی جنبش‌های کارگری، زنان، دانشجویان، و طرفداران محیط زیست در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی است و نوعی “انقلاب آرام” اما پی‌گیر و مبارزه جویانه را می طلبد که هم اکنون در همه جا در جریان است.

***

نقد‌ها

social-change

۱ـ “پاسخی کهنه..”

آقای تقی روزبه برای نقد خود عنوانِ “پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی”[17] را انتخاب کرده‌اند، که از قضا عنوان بسیار مناسبی است. البته قدمت این “سؤال” را من به زمان دورتری از آنچه مورد نظر ایشان است کشانده‌ام، و پاسخ “کهنه” را به روز در آورده‌ام. همان‌طور که در قسمت اول مقاله‌ی حاضر اشاره شد، مسئله‌ی اصلی بحث من به چگونگی گذار از سرمایه‌داری مربوط است و قدمت این بحث به زمان خود مارکس، انقلاب‌های ۱۸۴۸ اروپا، سپس در بین‌الملل اول، بین‌الملل دوم و بعد از آن باز می‌گردد.

ایراد اول ایشان به طرح سؤال و عنوان مقاله من است که آن‌را “تقدیرگرایانه” دیده‌اند. متأسفانه این تقدیرگرایی در مورد سقوط سرمایه‌داری، نه از جانب من، بلکه از جانب بسیاری که درک نادرستی از روش مارکسی دارند، مطرح بوده و هست. استدلال من بر این است که مادام که بدیل سیاسی (جنبش خود آگاه اکثریت عظیم) در مقابل این نظام قرار نگیرد، سرمایه‌داری به‌رغم همه بحران‌های ادواری و ساختی پا بر جا خواهد ماند. به‌نظر می رسد که آقای روزبه با این نظر موافق باشند، اما در نوشته‌ی خود روشن نکرده‌اند که چه‌گونه به این هدف می‌توان رسید، و در مواردی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند این راه حل‌ها پُر مسئله‌اند. در زیر به پاره‌ای آنها می‌پردازم. در نقد مورد بحث مباحث انتزاعی و کلی متفاوتی طرح شده، از جمله پویایی مبارزه طبقاتی، ضرورت یادگیری از آنها و هشدار نسبت به خطر تکرار اشتباهات گذشته، و امثال آن‌ها که به‌درستی مطرح ‌شده‌اند، اما لزوماً ارتباط و مغایرتی با بحث من ندارند، و به آنها نمی‌پردازم.

ایشان به یک دیدگاه سنتی که خواهان “ایجاد یک حزب و سازمان سراسری نجات دهنده” است، یعنی دیدگاهی که تصور می‌کند که می‌توان “جنبش‌ها را در قالب‌های بسته و مبتنی بر سلسله‌مراتب و صدور فرامین از بالا ریخت و به زائده‌ها و دنباله‌روان نخبگان و رهبران کشاند”، ایراد می‌گیرند. معلوم نیست که خطاب ایشان به کیست، چرا که ربطی به بحث من ندارد و من در هیچ جا اشاره‌ای به ضرورت ایجاد چنین حزب فراگیری نکرده‌ام. به‌علاوه این ایراد ایشان در واقع در کلیت خود همان ایرادی است که من به طرفداران انقلاب به رهبری یک اقلیت می‌گیرم.

اما بر کنار از این، جالب است که در این نوشته رگه‌هایی از یک تفکر ضد تشکلی و سازمانی را که بعداً در طول نوشته تقویت می‌شود، می‌توان مشاهده کرد. در مدل مورد نظر ایشان حتی به “دولت” هم نیازی نیست. به من ایراد می گیرند که “هم چنان مالکیت دولتی را به عنوان یکی از شقوق مالکیت اجتماعی می پذیر[م]”، و کلاً خواستار “نقد آن نوع سازمان‌دهی‌های سلسله مراتبی که که مولد و تثبیت‌کننده‌ی قدرت بیگانه‌شده هستند” می‌شوند. از آنجا که صحبت از “کهنه” بودن نظرات به‌میان آمده، باید یادآوری کنم، که بزرگ‌ترین دعوای نظری و سیاسیِ “بین‌الملل اول” (از ۱۸۶۴ تا ۱۸۷۶) بین مارکس و باکونینِ آنارشیست حول مسئله‌ی دولت بود. باکونین در کتاب خود، “دولت ‌سالاری و آنارشی” به مارکس و لاسال در مورد توصیه به کارگران برای ایجاد دولت ایراد گرفته بود. مارکس در ۱۸۷۴ یادداشت‌های جالبی در این زمینه در حاشیه‌ی کتاب باکونین دارد.[18] لااقل مارکس بر این نظر بود که دولت در “فاز بالایی” از بین می‌رود، اما به‌نظر می‌رسد که از نظر آقای روزبه از همان آغاز نیازی به دولت نیست و باید اشکال دیگر مالکیت اجتماعی امور را بر عهده بگیرند.

باز همان داستان خُرد کردن و “در‌هم‌شکستن ماشین دولتی” به‌جای تصرف آن مطرح می‌شود. با توجه به وسعت و عظمت دولت‌های امروزی، که بزرگ‌ترین نهاد استخدام‌کننده، بزرگ‌ترین سرویس‌دهنده، بزرگترین تأمین‌کننده‌ی زیرساخت‌ها، و در بسیاری کشورها، بزرگ‌ترین تولیدکننده هستند، تصور کنید که مثلاً انقلابیون به‌هردلیلی موفق شوند دولت را “تصرف” کرده، و در میان همه‌ی بحران‌های سیاسی و اقتصادی، به‌جای تأمین خواست‌ها و خدمات مورد نیاز مردم که از قضا اهرم‌های عمده‌اش در همین “ماشین دولتی” است، تصمیم به خُرد کردن این هیولای عظیم بگیرند و سعی کنند آن‌را جایگزین سازد. دولت‌های امروزی را نمی‌توان با دولت فرانسه‌ی اواسط و اواخر قرن نوزدهم که مارکس “خُرد” کردن آنها را توصیه کرده بود، مقایسه کرد؛ بگذریم که حتی آن دولت‌های به‌مراتب محدود تر را نیز نمی‌توانستند خُرد کنند.

مسئله‌ی دولت همیشه یکی از بحث‌های محوری نظریه‌پردازان کلاسیک بوده و این نظرات طیف وسیعی را تشکیل می‌داده‌اند. در یک سوی طیف، باکونین آنارشیست بزرگ روس قرار داشت که سخت با نهاد دولت مخالف بود، و در انتهای طرف دیگر آلکسی دو توکویل، مورخ بزرگ و لیبرال فرانسوی بود، که با تحلیل انقلاب کبیر فرانسه در کتاب خود که همزمان با “مانیفست کمونیست” منتشر شد استدلال کرد که انقلاب موانعی را که در راه اقتدار دولت بود از میان برداشت و تمامی قدرت را که قبل از انقلاب بین گروه‌های قدرتمند اجتماعی پراکنده بود در دولت متمرکز کرد. بر این اساس نتیجه‌گیری کرد که انقلاب نه تنها دولت را از بین نمی‌برد، بلکه آن‌را وسعت می‌بخشد. بین این دو دیدگاه، فردیناند لاسال بود که بر ضرورت دولت تأکید می‌کرد، اما بر خلاف مارکس که دولت را تنها برای فازِ گذار ضروری می‌دید، او بر این نظر بود که هر جامعه‌ای به‌هرحال به دولت نیاز دارد. واقعیت آن است که دولت‌ها تحت هر نظامی، حتی تحت ضدِ دولت‌ترین جریانات راست سرمایه‌داری، به‌رغم خصوصی‌سازی‌ها، در حال گسترش بوده‌اند، و با گذشت زمان بزرگ‌تر نیز شده و می‌شوند.

مفهوم دولت و نظریه‌های مختلف آن در میان نظریه‌پردازان مارکسی در مورد نقش‌ها، نمایندگی طبقاتی، و کارکردهای فراطبقاتی آن، بسیار مفصل و به‌مراتب پیچیده‌تر از این بحث‌هاست. جالب آن‌که این بحث‌ها را ما از دهه‌ها پیش و از دوران انقلاب بهمن در ایران داشته ایم. در همان سال‌ها با عطف به نظریه‌های مارکسیِ دولت و نقدِ نظرات نادرست درباره‌ی دولت، در نوشته‌ای بر این نکته عطف کرده بودم که، “دولت را نمی‌توان یک “شیء” یا ابزاری منفعل و خنثی تصور کرد که به‌طور کامل تحت اراده‌ی این یا آن جناح و یا طبقه‌ی حاکم عمل می‌کند، و از داشتن هرگونه استقلال نسبی محروم است. دید افراطی دیگر در مورد دولت، آن‌را یک “ذهن” یا سوژه در نظر می‌گیرد که از استقلالی مطلق، که از “اراده”ی آن به‌مثابه نیروی “عقلایی” جامعه ناشی می‌شود، بهره‌مند است.” دیدگاه اول برداشتی سنتی از دید مارکسیِ قبل از پدید آمدن دولت‌های “بناپارتی” و “بیسمارکی”، و تحلیل متفاوت مارکس از آنها، و دیدگاه دوم، از منشاء “هگلی”، “وبری”، و دید “ساخت‌گرا ــ کارکردگرا” ناشی می‌شود.[19]

این مسئله‌ی “خُرد کردن ماشین دولتی” را که سخت مورد علاقه بخشی از چپ رادیکال است، می‌توان به شکل دیگری تعبیر کرد. باید توجه داشت که “دولت” بیش از هر چیز یک “رابطه” است که “کارکرد” و نقشِ طبقاتی خود را درقالبِ “ساختِ” معینی ایفا می‌کند. اگر “خُرد” کردنی در کار باشد، به “رابطه” و اعمال قدرت و نه به “ساخت” باز می گردد. زمانی که سیاستمداران جدید “سیاست” (پالیسی)‌های جدیدی را به نفع طبقاتِ مورد نظرشان به‌کار گرفتند، به نسبتِ حدت و شدت سیاست‌های جدید، این “رابطه” رو به تغییر می‌گذارد. اما بسیاری دوستان “خُرد” کردن ساخت دولت را در نظر دارند، که آن به معنی انحلال دستگاه دولت و اخراج کارکنان آن است. چنین کاری نه تنها ادامه‌ی خدمات اجتماعی و اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه کل دستگاه و کارکنانش را بر ضد این انقلابیون می‌شوراند. البته تردیدی نیست که بسیاری از عناصر دولت وامانده از رژیم قبل در مقابل این تغییرات تا آن‌جا که بتواند مقاومت می‌کنند. هنر گردانندگان رژیم جدید در این خواهد بود که این عوامل را به‌خود جلب کند.

اما در مورد ساخت دولت، واقعیت این است که برخلاف خواست آقای روزبه، این ساخت به‌ناچار یک ساخت “سلسله مراتبی” است. این ویژگی هر سازمان بزرگی است که باید در آن تقسیم کارِ افقی (تخصص‌ها) و تقسیم کارِ عمودی (سطوح اختیارات) به‌وجود آید. البته سازمان‌های مدرن، برخلاف گذشته که هرم سازمانی در آن‌ها “بلند” بود، هم‌اکنون سازمان‌هایی به‌اصطلاح “مسطح” هستند که سلسله‌مراتب محدودتری دارند. سازمانِ بدون سلسله‌مراتب تنها یک سازمان کوچک چندنفره است، و یک سازمان چند صدنفره، چند هزارنفره، و چند ده‌هزار نفره نمی‌تواند بدون سلسله‌مراتب اداره شود.

بُعد دیگر پیشنهادهای ایشان در مورد بدیل مردمی است. می‌خوانیم چون “مردم” “آگاه‌تر” و “خودکنشگر” شده‌اند، دیگر نیازی به “حلقات میانجی” ندارند، و خود در بستر “دموکراسی مستقیم” سرنوشت‌شان را در دست می‌گیرند. می‌گویند، “بشر… در حال برداشتن یک گام بزرگ به‌سوی اداره‌ی جوامع خود بدون وساطت میانجی‌ها و پایان دادن به سلسله‌مراتب نظم طبقاتی و از جمله دموکراسی نیابتی یا سیستم نمایندگی… است.” این قطعاً انشای زیبایی است، اما بسیار از واقعیت فاصله دارد. در این‌جا فرصت پرداختن به تمام ایرادات این طرز دید نیست. دموکراسی مستقیم که طی آن “همه” بدون نماینده در یک تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند، تنها در یک محله قابل‌اجرا است، همان‌طور که در بعضی کانتون‌های سوییس وجود دارد. در سطح ملی نیز می‌توان از شکل همه‌پرسی برای پاره‌ای مسايل استفاده کرد، که در همه جا نیز رایج است. اما فراتر از این، دموکراسی مستقیم یک خواست غیر عملی و رؤیایی است. مگر می‌شود “همه” در همه‌ی تصمیمات شرکت کنند؟ تنها راهِ عملی مشارکتِ وسیع، همان دموکراسیِ نمایندگی است که مردم نمایندگان خود را در پارلمان، در شورای شهر، شورای واحد سازمانی و غیره انتخاب می‌کنند. البته در سطح یک واحد سازمانی هم می‌توان در مواردی نظر همگانی را کسب کرد. به‌علاوه در دنیای پیچیده‌ی امروز بسیاری تصمیمات جنبه‌ی تخصصی و فنی دارند که چه بخواهیم و نخواهیم، تنها افراد حرفه به‌خصوصی می‌توانند و باید آن تصصمیمات را اتخاذ کنند.

در مورد “خودحکومتی” و خودگردانی نیزهمین برخوردهای رؤیایی را می‌توان مشاهده کرد. در یک واحد کوچکِ تولیدی یا خدماتی که کارکنانش مالک یا کنترل‌کننده‌ی آن هستند، می‌توان خودگردانی داشت. اما یک وزارت‌خانه، شرکت نفت، یا صنایع فولاد را نمی‌توان “خودگردانی” کرد. من اخیراً در جای دیگری مفصلاً در این زمینه نوشته‌ام و در اینجا به جزئیات آن نمی‌پردازم.[20] مهم‌ترین شیوه‌ی مشارکت در واحد‌های تولیدی و خدماتی “دموکراسی صنعتی” است که در پاره‌ای کشورهای اروپایی وجود دارد، و کارگران و کارمندان به نسبت قدرتی که اتحادیه‌هاشان دارند، درجات مختلفی از مشارکت را ــ از “مبادله‌ی اطلاعات” گرفته تا “مشورت”، و “هم‌تصمیمی” ــ کسب می‌کنند. “خود گردانی”، که “کنترل کارگری” است، تنها در شرایط بحران و به‌طور موقتی می‌تواند، و می‌توانسته مطرح باشد.

به‌طور کلی در نقد مورد بحث می‌بینیم که نه تنها به حزب، به دولت، به سازمان‌های سلسله مراتبی، نیازی نیست، بلکه روشنفکران نیز به‌نوعی زائد قلمداد شده‌اند. این تنها خود “مردم” هستند که گویا می‌توانند و باید امور خود را به‌طور مستقیم و بدون سلسله‌مراتب اداره کنند. از همین روست که در پایان نقد خود به اشاره‌ی من به گرامشی و نقش روشنفکران ارگانیک ایراد می‌گیرند، که گویی این همان دیدگاه قدیمی است که می‌خواهد نقش “سَر” را برای “بدنه” بازی کند. (از این می‌گذریم که دید گرامشی با دید حزب لنینی متفاوت اند. “روشنفکرِ” گرامشی به‌هیچ‌وجه میانجی نیست و تنها نقش آگاه کننده را داراست.) در نوشته‌ی ایشان برخورد‌های متفاوتی در مورد روشنفکران مطرح می شود. از یک سو به‌درستی می خوانیم که “صحبت بر سر کم بها دادن به نقش و اهمیت روشنفکران و عناصر آگاه تر در تقویت توانایی جنبش‌ها نیست”، و از سوی دیگر می خوانیم که “روشنفکرانی که خود محصول تقسیم اجتماعی کار در یک نظام طبقاتی هستند،… تبدیل به یکی از عوامل مهم باز تولید نظم به‌زیر کشیده شده می‌گردند.”

آقای روزبه در نقد خود ایرادهای دیگری را نیز مطرح‌کرده‌اند. از جمله آن‌که چرا انقلاب‌های بزرگ را من از نوع انقلاب به رهبری اقلیت قلمداد کرده‌ام. همانطور که اشاره کردم، بحث مفصل این انقلاب‌ها در نوشته‌ی جداگانه‌ای مطرح خواهد شد. در این‌جا تأکید می‌کنم که هیچ‌کدام از این انقلاب‌ها از نوع اکثریت آگاه نبوده‌اند. تردیدی نیست که اکثریت مردم در آن‌ها شرکت داشتند، و ایشان درست می‌گویند که مگر بدون شرکت اکثریت امکان داشت انقلاب‌هایی نظیر انقلاب‌های روس، چین و ویتنام و غیره اتفاق افتد. اما به نظر من آنچه را که انگلس در متن طولانی و بسیار با اهمیت “مقدمه‌ی ۱۸۹۵ بر ‘مبارزه طبقاتی در فرانسه’” می‌نویسد، کمابیش شامل انقلاب‌هایی که بعداً صورت گرفت نیز می‌شود. او می گوید، “…تمام انقلاب‌ها، انقلاب‌های اقلیت بوده‌اند. حتی اگر اکثریت در آن‌ها شرکت داشتند، این کار را ــ‌ دانسته یا ندانسته ــ‌ در خدمت به اقلیت انجام دادند.”[21] تردید نیست که این انقلاب‌ها خدمات بزرگی به مردم خود کردند، و در مورد چین و ویتنام کشورشان را از سلطه‌ی خارجی نجات دادند. اما هیچ کدام نتوانستند اکثریت را بقدرت رسانند. تکیه‌ی من بر انقلاب‌های سوسیالیستی است و بر کنار از تضاد‌های طبقاتی، دلایل اصلی پیروزی این انقلاب‌ها جنگ، مداخله‌ی امپریالیستی، و ناسیونالیسم بوده، و نه دلایلی که سنتاً از سوی بخشی از چپ طرح می‌شود. ایشان به طور تلویحی می‌پذیرند که شاید این اکثریت شرکت کننده در انقلاب‌ها “ناآگاه” بوده‌اند، و درست مسئله در این‌جاست. تأکید مارکس به شرکت “آگاهانه” بسیار واضح و روشن و حائز اهمیت است، و کنار گذاشتن آن نیز بسیار پر مسئله. خود آقای روزبه در نقد مربوطه به‌درستی در چند جا به بر کلمه‌ی خودآگاه تاکید کرده‌اند. سال‌ها پیش در مطلب دیگری به ترجمه‌ی قدیمیِ فارسی “مانیفست”  اشاره کردم که در آن کلمه “آگاهانه” از جمله‌ی معروف مارکس/انگلس حذف شده بود، (جالب آنکه باز هم در ترجمه و چاپ جدید آن حزب در سال ۲۰۰۶، کلمه خود آگاه را نمی توان یافت.[22])

ایراد دیگر ایشان این است که من بحران‌های سرمایه‌داری را تنها به بحران‌های ادواری محدود کرده، و به بحران ساختی اشاره نکرده‌ام، که دقیق نیست. من در همان ابتدای مقاله اشاره می کنم که بحران “ذاتی” نظام سرمایه‌داری است، اما به‌ قول خود مارکس بحران “دایمی” وجود ندارد. ایراد دیگر آن‌که چرا نقدی پیرامون علل شکست سوسیال‌دموکراسی مطرح نکرده ام. درست است که به‌تفصیل به دلایل شکست این جریانات نپرداختم، چنانچه به دلايل شکست انقلاب‌ها نیز نپرداختم، چرا که متن را طولانی تر از آنچه هست می‌کرد. اما اشاره کردم که تعرض وسیع نولیبرالیسم، کنار گذاردن آرمان‌های سوسیالیستی توسط این جریانات، و غیبتِ جریانات چپ در صحنه‌ی سیاسی، این جریانات را به عقب‌نشینی کشاند.

اما نکته‌ی دیگری که ایشان، و بسیاری دیگر به آن ایراد گرفته اند، مربوط به این است که گفته ام سوسیالیسم زمانی می‌تواند فرا رسد که در عرصه‌ی جهانی دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی سیاست‌های سوسیالیستی را در پیش گیرند. در متن اشاره کرده‌ام که نهاد‌هایی چون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و بانک جهانی مهم‌ترین اهرم‌های سرمایه در جهانی‌کردن سرمایه‌اند و با حمایت کشور‌های امپریالیستی ارتجاعی‌ترین سیاست‌های نولیبرالی را پیش می‌برند. در نتیجه‌گیری خود طرح می‌کنم که در عصر جهانی‌شدن سرمایه، امکان استقرار سوسیالیسم در یک کشور وجود ندارد، و سوسیالیسم یک راه‌حل جهانی است، و زمانی مطرح‌ می‌شود که اقتصاد‌های بزرگ جهان با پیروزی نیروهای سوسیالیستی در آن‌ها، سیاست‌های سوسیالیستی را در پیش گیرند، و از طریق نمایندگان خود، نهاد‌های بین‌المللی را نیز به آن سو سوق دهند. واضح ‌است که این کار چه‌قدر دشوار است، و من آگاهانه برای تأکید بر سختیِ راهی که در پیش است، به ضرورت سوسیالیست‌شدن این ارتجاعی‌ترین نهاد‌های سرمایه اشاره کردم. بنابراین از نظر من “فاز مقدماتی” که در دوران سرمایه‌داری مقدم بر “فاز پایینی” باید اتفاق افتد، فازی بسیار طولانی است. اگر بدیل دیگری در واقع و عمل، نه در حرف و خیال، وجود داشته باشد، این نظر من نادرست خواهد بود.

نکته‌ی آخر این‌که، بزرگترین ایراد من به این نقد بسیار جالب آقای روزبه، این است که ایشان به قسمت دوم مقاله‌ی من که قسمت اصلی مقاله است، جز با اشاره‌های مختصری، نپرداخته‌اند و به سؤالات اصلی پاسخ نگفته‌اند، و آن این‌که بدیل چیست؟ “برنامه”ی بسیاری از سازمان‌های چپ رادیکال، از جمله برنامه‌ی سازمانهایی که بنظر من به نسبت دیگران از پیچیدگی و پختگیِ بیشتری برخوردار است ــ برنامه ای برای استقرار بلاواسطه‌ی سوسیالیسم نیست، و به نوعی یک برنامه‌ی رادیکال سوسیال دموکراتیک است، البته با تناقضات بسیار. مثلا ضمن آنکه  اعلام می‌ شود که “الگوی سوسیال دموکراسی” به “آخر خط رسیده”، و شعارهایی چون “انقلاب توده‌ای”، “خودحکومتی وسیع مردم”، یا “در هم شکستن ماشین دولتی”، و امثالهم، را طرح می‌کند، اما به “مرحله‌ی گذار” اشاره می‌شود. این “گذار”، “انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم” است. یک برنامه سوسیالیستی بنا به تعریف باید مبتنی بر حذف کارمزدی و بر آن اساس، حذف کامل سرمایه استوار باشد، اما برنامه بدرستی با اشاره به “انعطاف‌های لازم” در جریان “انتقال”، بر “افزایش بارآوری تولید”، “افزایش رفاه”، و “بالا رفتن قدرت اقتصادی کشور” در مقابل خرابکاری‌های سرمایه‌ی جهانی، تأکید دارد. به‌علاوه “مالکیت اجتماعی” را تنها به “بخش‌های بزرگ و حیاتی” کشور محدود می‌کند، و اشاره دارد که سیاست اجتماعی کردن “به‌معنی از بین رفتن بازار نیست”، و “درخواست‌ها” که “مجلس مؤسسان” منتخب مردم باید پایه‌ی “تدوین قانون اساسی” قرار دهد، بجز چند مورد، تماماً خواست‌های اصلاح طلبانه هستند.[23] اما مسئله‌ی اصلی نحوه‌ی گذار است که پرتناقض و نامشخص باقی مانده است.

۲ ـ “کوره راه…”

عنوان نقد خانم فروغ اسدپور “کوره راه سعید رهنما برای قرن بیست و یکم”[24] است که آن نیز عنوان بسیار جالب و مناسبی است. تعریف لغت‌نامه‌ای “کوره‌راه” عبارتست از “راه باریک، ناهموار و پرپیچ و خم در خارج شهر”. من هیچ ‌ادعایی نکردم که راه‌حل من یک “بزرگ‌راه” است، و خوشحال خواهم شد که کوره‌راهی باشد برای خروج چپ از بن‌بست موجود، چرا که کوره‌راه بهتر از بیراهه‌ی تجربه‌شده است!

متاسفانه نقد خانم اسدپور، بر خلاف نقد آقای روزبه، نقدی پرخاشگرانه و پلمیک گونه است، و قاعدتا چنین نقد‌هایی نیاز به پاسخ ندارند. هدف از این نوشته‌ها باید اعتلای سطح بحث‌ها برای خروج چپ از بن بست کنونی باشد. اگر حرف منطقی برای گفتن باشد، نیازی به پرخاش نیست، و اگر نباشد، پرخاشگری پوشش مناسبی برای نداشتن جواب نیست. بعلاوه بر خلاف نقد آقای روزبه که نظرات مشخصی در آن ابراز شده بود، قسمت اعظم بحث‌های طرح شده حالت کلی، عمومی و نامشخص دارند، که آنها نیز پاسخ‌های محدودی را می طلبد. اما به احترام زحمتی که کشیده اند و متن مفصلی که نوشته اند به نکات عمده‌ی طرح‌شده می‌پردازم.

ایشان صفحات زیادی را صرف ایراد به سوسیال‌دموکراسی‌های موجود کرده‌اند، و پرسیده اند که آیا سوسیال دموکراسی هنوز زنده است؟ یا این‌که به من ایراد می‌گیرند که اگر به “ساز کار‌های انباشت سرمایه، یا به عبارت دیگر به منطق سرمایه اهمیت می‌داد[م]”، درمی‌یافتم که “یک جهان سرمایه‌داری سازمان یافته بر اساس اصول احزاب سوسیال دموکرات و متحدان شان هم هنوز جهانی سرمایه‌داری است”. من در نوشته‌ی خود به‌وضوح‌ تأکید کرده‌ام که منظور من از سوسیال‌دموکراسی، این سوسیال‌دموکراسی‌های موجود نیست، چرا که بر خلاف آنها، هدفش گذار از سرمایه‌داری است. نیز تأکید کرده‌ام که این روند در فازی در داخل همین نظام سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد. بنابراین نیازی به طرح این سؤال و سؤال‌های مشابه و توضیح واضحات نبوده. برای درک نامناسب بودنِ چنین برخوردی، فرض کنید که من در جواب ایشان به‌جای برخورد استدلالی به نکات طرح‌شده، صفحات زیادی را صرف حمله به نظام کره شمالی، کامبوجِ خمرِ سرخ، یا چین و روسیه‌ی امروز کنم و فجایع این نظام‌های بر آمده از به‌اصطلاح‌ انقلاب‌های سوسیالیستیِ شکست خورده را برشمارم، و فرض کنم که ایشان حامی این نظام‌ها هستند.

ایشان به مفاهیمی نامفهوم از جمله “اصلاح‌طلبی سوسیال امپریالیستی”، “اصلاح‌طلبی ضد اصلاحات”، دولت بوروکراتیک نخبه‌گرای سوسیال دموکرات” و از همه جالب تر “روح امپریالیستی سوسیال‌دموکراسی” اشاره می‌کنند که معلوم نیست منظور و پایه و اساس این واژه‌ها چیست. البته حرف‌های درست بسیاری نیز در نوشته‌ی ایشان وجود دارد، از جمله اینکه “دولت سرمایه‌داری رفاه مرحله‌ای خاص از حیات سرمایه‌داری است”، یا “باید هم منطق سرمایه را دانست و هم تاریخ پیدایش، رشد، پاگیری..[آن]” و دیگر مثال‌ها که با اساس بحث من مغایرتی ندارند.

اما آنچه که از لابلای این نقد می‌توان مشاهده نمود، نحوه‌ی دید و تحلیل ایشان است. خانم اسدپور به من ایراد می‌گیرند که چون “برخوردی علمی ـ انتقادی” نداشته‌ام، به‌جای آن‌که نخست بر “ذات” سرمایه و “ساختارها و قانون‌مندی‌های دیرپا و بادوام انباشت” تکیه کنم، به” انواع سرمایه‌داری‌ها به مثابه شکل‌های گوناگون صورت‌بندی منطق سرمایه” انگشت گذاشته‌ام. البته راستش درست نفهمیدم که ایشان چه می‌خواهند بگویند، چرا که از یک سو ایراد می گیرند که تحلیل من “به کارکردی از سرمایه کاهش می‌یابد”، و اینکه من از سرمایه “ابرسوژه ای” ساخته ام، و از سوی دیگر ایراد این‌که من به تحلیل “ذات” همین سرمایه نپرداخته‌ام. واضح‌ است که هدف من در آن مقاله بررسی “ذات” سرمایه نبوده ــ من این کار را در مقالات جداگانه و در کتابچه‌ی جداگانه‌ای به تفصیل نوشته ام[25] ــ و آگاهانه بر “سرمایه‌داری” و نه “سرمایه” تکیه کرده‌ام، و شکل‌های تاریخی آن‌را چه از نظر سیاست‌های اقتصادی مختلف (از رفاهی تا نولیبرال)، و چه از نظر نوع ساخت سیاسی (از فاشیستی تا دموکراتیک) بر شمرده ام. از نظر ایشان من می‌بایست به ذات لایتغیر سرمایه که مبتنی بر استثمار کارگر است می‌پرداختم. بر این اساس با تکیه بر این “ذات” لایتغیر، “قانونمندی‌ها”، و “منطق ناب” سرمایه دیگر نیازی به وقت تلف کردن در مورد انواع سرمایه‌داری نخواهد بود، و چون این “ذات” یکی است، پس سرمایه‌داری رفاهی و نولیبرال هم یکی است، و فاشیسم و دموکراسی نیز یکی هستند! البته این نحوه‌ی دید مطلق‌گرایانه‌ی سیاه و سفید و نبود لایه‌های خاکستری، چیز جدیدی نیست. استالین زمانی اعلام کرد که سوسیال دموکراسی از فاشیسم خطرناک‌تر است! واقعیت این است که به‌رغم آن‌که ذات سرمایه تغییر نکرده، نحوه‌ی عملکرد آن بسته به قدرت و ضعف اردوی مقابلش، یعنی اردوی کار، تغییر کرده است. یکی از دلایل مهم سخت‌جانی این نظام همین انعطاف‌پذیری‌اش بوده. تمام بحث من حولِ تحمیل عقب نشینی به سرمایه و پیشروی نیروی کار، با هدف گذار از این نظام است.

دیگر تأکید عمده‌ی ایشان “بحران”، “انهدام”، و به “بایگانی تاریخ سپرده شد[ن]” و از بین رفتن “دولت رفاه” است. باز به توضیح‌ واضحات بسیاری بر می‌خوریم، که مثلاً دولت رفاه “در باز تولید منطق سرمایه، یعنی سازوکار به کار انداختن پول در دورپیمایی سرمایه و بیرون کشیدن پول بیشتر در پایان هر دور می کوشید”، و یا دولت رفاه “هم زمان برای رفاه حال سرمایه نیز سخت می‌کوشید”، و بسیاری جملات مشابه. گویی انتظار دیگری از این دولتِ سرمایه‌داری می‌رفته، و واضح است که دولت رفاه فقط نتیجه‌ی مبارزات کارگران و احزاب سوسیال دموکرات نبوده، و منافع و حمایت سرمایه را نیز دربرداشته است. حتی اگر به زمان بیسمارک که از اولین تجارب پوشش‌های خدمات اجتماعی دولتی است باز گردیم، این خدمات از یک سو نتیجه‌ی ترس او از تجارب گذشته اروپا به‌ویژه کمون پاریس بود که منجر به “قانون ضد سوسیالیستی” ۱۸۷۸ تا ۱۸۹۰ شده بود. نیز در عکس‌العمل به مبارزات و دستاورد‌های قبلی حزب سوسیال دموکرات آلمان، بیسمارک به‌عنوان نوعی سازش، بیمه‌های اجتماعی بازنشستگی، تصادفات و بهداشت را به‌وجود آورده بود. اما از سوی دیگر همین سیاست مورد حمایت سرمایه‌داران و صاحبان صنایع رو به رشد آلمان نیز بود، چرا که می‌خواستند مانع موج مهاجرت‌های روزافزون کارگران آلمانی به امریکا شوند. همچنین سیاست‌های حمایت از صنایع آلمان و وضع تعرفه‌ها، هم مورد حمایت کارگران و هم سرمایه‌داران آلمان بود. در دیگر کشور‌های صنعتی نیز سرمایه‌داران زود دریافتند که بیمه‌های کارگران از جمله بیمه‌ی بیکاری به‌نفع آن‌ها نیز هست.

نکته‌ی جالب دیگر آنکه در صفحات زیادی که به طرح‌ نظرات خود درباره دولت رفاه اختصاص داده‌اند، افعال تمامی جملات در زمان ماضی است، یعنی به حساب ایشان دولت رفاه که زمانی به‌وجود آمده بود، دیگر مرده و وجود خارجی ندارد. کم‌ترین آشنایی با دولت‌های کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نشان می‌دهد که، همانطور که در قسمت دوم مقاله‌ی حاضر اشاره کردم، به‌رغم پیگیری سیاست‌های نولیبرالی و تمامی عقب‌نشینی‌ها، هنوز این کشور‌ها بالاترین میزان هزینه‌های اجتماعی دولتی در جهان را دارند، و دولت‌های دست راستی نتوانسته‌اند بسیاری پوشش‌های خدمات اجتماعی را در این کشور‌ها از بین ببرند. به‌علاوه به‌درستی می‌گویند که دولت رفاه به نفع خود سرمایه نیز بوده، و در این صورت پرسیدنی است که پس چرا به نظر ایشان سرمایه سعی کرده که آن را به “انهدام” کشاند؟ تردیدی نیست که دولت رفاه به‌ویژه در شکل پیشرفته‌ی سوسیال‌دموکراسی اروپای شمالی و اسکاندیناوی اش به لحاظ تاریخی در رابطه با مبارزات کارگری و ترسِ سرمایه داران از سوسیالیسم و رادیکالیسم انقلابی، از یک طرف، و تأمین منافع سرمایه‌داران از طرف دیگر، شکل گرفته است. واضح ‌است که این سیستم که بنیانش بر اساس “مصالحه” استوار بوده، تناقض‌های بسیاری دارد. این سیستم دست‌آورد‌های بسیاری را برای کارگران این کشورها به‌همراه آورد، اما ‌توافق‌های دوجانبه مشکلات زیادی را نیز در راه پیشرویِ فزاینده‌ی خواست‌های کارگران ایجاد نموده، که باید از آن‌ها برای تعیین استراتژی‌های آینده درس گرفت.

با آن‌که این نوع سوسیال‌دموکراسی مورد نظر من نیست، اما بر این باورم که در همین نظام‌های شکست‌خورده‌ی سوسیال‌دموکراسی، کارگران و زحمتکشان وضعیتِ به‌مراتب بهتری از هم‌طبقه‌های خود در نظام‌های شکست خورده انقلاب‌های ناگهانی دارند، و در صورت حمایت چپِ سوسیالیستی و اتخاذ سیاست‌های درست، شانس بهتری برای گذار از سرمایه‌داری. اما در منطقِ مطلق گرایی، جایی برای نسبی دیدن وجود ندارد، پدیده‌ها یا سیاه‌اند یا سفید.

اما از همه جالب تر آنکه خانم اسد پور اصل مقاله، یعنی قسمت دوم، را که در آن‌ها سؤالاتِ واضح اما مشکلی طرح شده، به‌راحتی نادیده گرفته‌اند. این‌که بدیل مورد نظرشان چیست؟ اگر انقلاب سوسیالیستی است، کدام انقلاب (اکثریت/اقلیت)، و کدام سوسیالیسم (واقعا موجودِ قبلی یا نوع دیگری، و آن نوع کدامست؟) با چه نیرویی این انقلاب به ثمر می‌رسد؟ اگر طبقه کارگر است، معنی و ‌محدوده‌ی این طبقه کدام است؟ و دیگر سؤالاتی که بی‌جواب مانده و یا شاید جوابی برای آن‌ها نداشته‌اند. از پاسخ به این سؤالات نمی‌توان پرهیز کرد و جریاناتی که خواهانِ انقلاب بلاواسطه‌ی سوسیالیستی هستند ناچارند به دقت و دور از تعصب به آنها پاسخ گویند، و سطح بحث‌های درونی چپ ایران را بالا برند. خانم اسدپور در پایان نقد خود اشاره‌ای به “بازگشت به مارکس” دارند، که اشار‌ه‌ی درستی است، اما سؤال این است که کدام قرائت از مارکس می‌تواند این بازگشت را در واقعیت و نه در خیال میسر سازد.


[1] س. رهنما “آیا دوران سرمایه‌داری سر آمده؟”، نقد اقتصاد سیاسی

[2]برای تسهیل مراجعه، ماخذ‌ها را بطور عمده از آرشیو اینترنتی آثار مارکس انگلس برگزیده‌ام

[6] مجموع آثار مارکس و انگلس، لارنس و ویشارت، جلد ۱۸، ص ۱۶۰

[7] “بحث پارلمانی در باره قانون ضد سوسیالیستی”، مجموعه آثار مارکس/انگلس، جلد ۲۴، ص ۲۴۸

[8]نامه مارکس به‌هایندمان، ۸ مارس ۱۸۸۰، برگزیده مکاتبات مارکس/ انگلس، چاپ مسکو، ۱۹۷۵.

[10]نامه مارکس به دوملا نیو ون هویس، ۲۲ فوریه ۱۸۸۱، مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۴۶، ص ۶۵ ـ۶۷

[11] ۳۱۷، ۳۱۱، ۳۰۱، ۲۸ ص،”مانیفست کمونیست”، ترجمه حسن مرتضوی و محمود عبادیان

[18] کارل مارکس، “برگزیده آثار’، دیوید مک للان، اکسفورد، ۱۹۷۷، ص ۵۶۳، و با ترجمه کمی متفاوت، http://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm

[19] س.رهنما، در باره مفاهیم دولت، فاشیسم، و طبقه، انتشارات بهاران، انتشارات پیمان، ۱۳۵۷، تهران، ص ۱۳، ۱۴.

[20] س. رهنما، “سازماندهی نیروی کار در ایران: درسهایی از انقلاب بهمن”، آرش، شماره ۱۰۹، فروردین ۱۳۹۲، آوریل ۲۰۱۳

[25]س. رهنما، روش شناسی مارکس و کار پایه اقتصاد سیاسی مارکسی، انتشارات پگاه، ۲۰۱۰.